من أخبار حقوق الإنسان في سورية 1-6-2021

ثلاثة قتلى بانفجار بريف حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-أيار-2021
لقي اليوم الاثنين (24/5/2021) ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في حصيلة أولية بسبب انفجار دراجة نارية مفخخة وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.
وبينما حضرت سيارات الإسعاف إلى موقع الإنفجار لإخلاء القتلى والجرحى، طوقت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني منطقة الحادث.
وتتكرر حوادث التفجيرات بالحافلات والدراجات المفخخة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني وتستهدف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق الشعبية، وبينما لا تتبنى جهة معينة المسؤولية، إلا أن الاتهامات توجه بصورة رئيسة لميليشات قسد اعتماداً على اعتقالات واعترافات سابقة.
============================
مجزرة الحولة في ذكراها التاسعة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيار-2021

مشهد دفن ضحايا مجزرة الحولة في بلدة تلدو بمحافظة حمص
في صباح يوم 25/5/2012 بدأت وحدات من الجيش بمساندة من مجموعات الشبيحة من القرى المجاورة وخصوصاً بلدة “القبو” باستهداف بلدة تلدو بمنطقة الحولة، الواقعة في الشمال الغربي من مدينة حمص، بقصف مدفعي استمر لحوالي عشرة ساعات.
وبعد توقف القصف، قامت هذه القوات بدخول البلدة، وقتلت باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء 109 مدنيين، وأصابت نحو 300 آخرين بجروح مختلفة، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
وبحسب معلومات حصلت عليها اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الأشهر التالية للمجزرة فإنّ المسؤول المباشر عن تنفيذ المجزرة هو النقيب رازي صافي علي، من مرتبات الفرقة الرابعة، فوج 555 بالسومرية-كتيبة 86.
وفي تعليق النظام على الجريمة النكراء التي أدّت لأصداء دولية آنذاك زعم أن المجزرة تم تنفيذها من قبل قوى معارضة، من أجل استجرار التعاطف الدولي!.
لكن لجنة التحقيق الدولية الخاصة حول سورية فنّدت هذه الادعاءات، ونفت وجود إمكانية للمعارضة حتى من الناحية الفنية للوصول إلى مناطق تنفيذ الجريمة، وقامت في التقرير الذي أصدرته يوم 16/8/2012 بدراسة نقاط ارتكاب المجزرة، والإمكانية المتاحة يوم الجريمة لكل الأطراف للوصول إلى مسرح الجريمة.
ولقد شكّلت مجزرة الحولة بداية لسلسلة من المجازر المتتالية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في الأشهر التالية لها ، كمجزرة القبير التي حصلت بعد عشرة أيام تقريباً، ثم مجزرة التريمسة بعد ذلك بشهر تقريباً.. الخ.
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
وتذكر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن رئيس النظام بشار الأسد الذي يحاول إعادة تأهيل نفسه حالياً من خلال انتخابات غير شرعية ولا دستورية ارتكب الكثير من المجازر المروعة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة وأمر بقتل وتهجير واعتقال أكثر من نصف الشعب السوري ، وبالتالي فمكانه الطبيعي أن يقدم لمحاكمة تقتص منه على جرائمه، وما يقوم به من مسرحيات هزلية يجبر من تحت قبضته على المشاركة فيها ويبتز المهجرين بوثائقهم التي لا يجدون سبيلاً إلا التحرك والعيش من خلال إبرازها لن يفت في عضد الأحرار الذين ينشدون دولة تتحقق فيها الحرية والكرامة والعدالة للجميع.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/5/2021
============================
إدانة لإجبار أجهزة الأمن المواطنين السوريين على الخروج بمظاهرات تأييد لبشار الأسد
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 25, 2021
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 26/ أيار الجاري بثت وسائل الإعلام الحكومية مظاهرات مؤيدة لإعادة انتخاب بشار الأسد، ونعتقد أن هناك طبقة من المواطنين المنتفعين سياسيا واقتصاديا ودينيا من استمرار الحكم الدكتاتوري التسلطي في سوريا، لكننا نؤكد وبحسب عدد من مدراء ومدرسين في المدارس الحكومية، وأساتذة في الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات السورية، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي تمكننا من التواصل والحديث مع بعض العاملين فيها، فقد أكد من استطاع التحدث منهم على وجود تعليمات شفهية تحمل رسائل تهديد من الأجهزة الأمنية، ومن أعضاء في حزب البعث، بضرورة الخروج وإظهار التأييد لبشار الأسد.
إن هذه الانتخابات تجري فقط ضمن قرابة 60% من مساحة سوريا أي ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بواسطة أجهزته الأمنية التي مارست التعذيب الوحشي على مدى عشر سنوات، ويضمن له الرعب والإرهاب فوزاً محققا، كما أن عدد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 5.5 إلى 6 مليون مواطن سوري أي أقل من ربع الشعب السوري، على اعتبار أن هناك 13 مليون ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقرابة 4 مليون في شمال غرب سوريا، ومابين 1.5 إلى 2 مليون في شمال شرق سوريا، إضافة إلى كل ذلك فإن هذه الانتخابات تجري وفق دستور 2012 الذي وضعه النظام السوري الحالي بشكل منفرد وكأنه يسن قانون درجة عاشرة في الأهمية، كما أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وقد أصدرنا تقرير موسعا وضحنا فيه عدم شرعية هذه الانتخابات.
من ناحية أخرى، إن هذه التجمعات تجري رغم انتشار جائحة كوفيد- 19 وارتفاع عدد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، وجميعها تتم دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحدِّ من تزاحم المواطنين وإلزامهم باستخدام الكمامات، وفي ذلك مخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد-19 التي نصَّت عليها منظمة الصحة العالمية، ونؤكد أنه لا يمكن إعادة انتخاب نظام مسؤول عن قتل مئات آلاف السوريين وتشريد قرابة 12 مليون ما بين نازحٍ ولاجئ، وتدمير القطاع الطبي أن يكترث بحماية الشعب السوري من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان تهديد الأجهزة الأمنية السورية للمواطنين من أجل المشاركة بانتخابات رئاسية غير شرعية وسلبهم حقهم بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر ارغامهم على انتخاب بشار الأسد حصرا وهو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
صورة انتشرت على إحدى الحسابات الموالية للنظام السوري في 11 أيار 2021، تُظهر لافتة قدمها فرع الأمن السياسي التابع للنظام السوري تدعو لإعادة انتخاب بشار الأسد.
============================
مقتل الطالب الجامعي عمر محمد غنوم المختفي قسريا لدى النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 28, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلّاً من المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي عمر محمد غنوم، من أبناء قرية الحميدية بريف محافظة حمص الغربي، من مواليد عام 1992، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 1/ أيار/ 2013 إثر مداهمتها جامعة تشرين في مدينة اللاذقية، وفي 17/ كانون الثاني/ 2020 علمت عائلته أنَّه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي في 24/ تشرين الثاني/ 2014، ونُرجِّح أنه قد توفي بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها عمر، ولم يتمكن ذووه من رفع أية شكوى بسبب خوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، وما زال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
============================
الطالب الجامعي محمد خلف الشريف مختفٍ قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 28, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “محمد خلف الشريف”، الذي كان طالباً جامعياً في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء قرية جعيفينة الماشي بناحية أبو قلقل التابعة لمدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، ويقيم في قرية الحيزة بناحية أبو قلقل، من مواليد عام 1988، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري في تشرين الأول/ 2013، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري على الطريق الواصل بين مدينة الضمير بمحافظة ريف دمشق ومدينة دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “محمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي محمد خلف الشريف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
============================
المدرس معتز عوض يوسف مختفٍ قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 25, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المدرس “معتز عوض يوسف” والذي كان مدرساً لمادة الرياضيات قبيل اعتقاله، من أبناء قرية كنصفرة بريف محافظة إدلب، من مواليد عام 1978، اعتقلته عناصر مسلحة تابعة لقوى أمن الدولة التابعة لقوات النظام السوري في 5/ آب/ 2013 لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الجنوبي لمدينة طرطوس، بينما كان في طريقه من قرية كنصفرة بريف محافظة إدلب الجنوبي إلى مدينة طرطوس (بقصد العلاج)، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية “معتز”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمدرس معتز عوض يوسف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، ولجنة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
============================