الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 09-01-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 09-01-2022

09.01.2022
Admin

روسيا تستهل العام الجديد بقتل الأطفال والنساء في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون ثاني-2022
شن الطيران الحربي الروسي مع الدقائق الأولى للعام الجديد عدة غارات جوية مستهدفاً بلدات كنصفرة والبارة ونازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغوربريف محافظة إدلب، موقعاً 3 ضحايا (طفلان وامرأة) وعشر إصابات بين المدنيين معظمهم من الأطفال (6 أطفال).
ترافقت هذه الغارات مع قصف لقوات نظام الأسد استهدف قرية كفر تعال في ريف حلب الغربي .
القصف الروسي استهدف مناطق مكتظة بالنازحين في ريفي إدلب وحلب مما أوقع إصابات مباشرة بين سكانها من الأطفال والنساء  غير مكترث بكل المواثيق والمعاهدات الأممية التي وقعت عليها روسيا.
===========================
مقتل 1237 شخصاً في عام 2021
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون ثاني-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (1237) شخصاً خلال عام 2021، مقارنة مع (1750) شخصاً في عام 2020، و(3522) شخصاً في عام 2019.
وجاءت محافظة درعا في مقدمة عدد المحافظات في عدد الضحايا، حيث بلغ فيها (255) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ(216) شخصاً، ثم محافظتي حلب وإدلب بـ(214) شخصاً لكل منهما.
وشهد شهرا شباط وتموز ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضحايا، فيما سجّل شهر أيلول (61) شخصاً فقط، وهو أقلّ عدد للضحايا في شهر واحد توثّقه اللجنة منذ شهر آذار 2011.
===========================
اللجنة توثّق مقتل 72 شخصاً في كانون الأول
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون ثاني-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (72) شخصاً خلال شهر كانون الأول 2021، كان من بينهم: (15) طفلاً، و(9) سيدات، و(7) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، فيما كانت فصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، والنظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية مسؤولين عن مقتل (6) أشخاص لكل منهما، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (5) أشخاص، وقوات التحالف الدولي والجندرمة التركية مسؤولين عن مقتل شخص واحد فقط لكل منهما.
ووثقت اللجنة مقتل (21) شخصاً اغتيالاً على يد مجهولين، و(7) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية، و(2) جراء انفجار قذائف ناجمة عن قصف سابق، و(1) جراء الموت برداً في مخيم الهول في الحسكة.
جاءت محافظة درعا في مقدمة المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ فيها (18) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ(17) شخصاً، ومن ثم محافظة إدلب بـ(15) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الحسكة (8) أشخاص، و(5) أشخاص في محافظة حلب، و(4) أشخاص في محافظة حماة، و(3) في حمص، و(2) في محافظة السويداء، و(1) في محافظة الرقة.
===========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الأول 2021- ملايين النازحين يعيشون في الخيام والبرد ويرفضون العودة إلى منازلهم في مناطق سيطرة النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 4, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2021، وأشارت إلى أن ملايين النازحين يعيشون في الخيام والبرد ويرفضون العودة إلى منازلهم في مناطق سيطرة النظام السوري.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الأول 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 69 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 242 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و4 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فحلب.
وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 2 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
جاء في التقرير أن كانون الأول شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام الجاري 2021 والتي انخفضت خلالها وتيرة الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري. كما واصل سلاح الجو الروسي واصل هجماته بين الحين والآخر على مناطق في شمال غرب سوريا، وتركزت غاراته في غالبيتها على مناطق غرب مدينة إدلب وشمالها على مقرات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، كما تعرضت مداجن جلها على أطراف مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، لقصف من الطيران ذاته.
وبحسب التقرير استمرت في كانون الأول الاشتباكات بشكل متقطع بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، باستخدام الأسلحة الثقيلة، دون حدوث تغير في توزع مناطق السيطرة.
وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في كانون الأول عدة تفجيرات بعبوات ناسفة في محافظة درعا وفي ريف حلب وفي مدينة راس العين بريف الحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلها في أرياف دير الزور وإدلب وحماة. وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الأول 10 مدنياً بينهم 4 طفلاً. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم لكن اعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش. كما سجل عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم في محافظة درعا وإدلب والسويداء، إضافة لاستمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في كانون الأول في عموم مناطق سوريا تزامناً مع العواصف المطرية والهوائية وانخفاض درجات الحرارة، وفي ظل النقص الحاد في مواد التدفئة وزيادة أسعارها.
في شمال غرب سوريا تسبب التدهور الحاد في أسعار صرف الليرة التركية التي يتم التعامل بها في المنطقة من تردي الوضع العام، حيث وصل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار إلى أسعار قياسية. وفي 9/ كانون الأول دخلت قافلة مساعدات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مناطق شمال غرب سوريا قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري في حلب عبر معبر مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، وهي مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2585.
ورصد التقرير في كانون الأول تصاعد عمليات تضييق من قبل أمنية هيئة تحرير الشام ومكتب العلاقات الإعلامية على عمل النشطاء الإعلاميين، وفرض قيود عليهم للحدِّ من إمكانية تصويرهم ونقلهم لمجريات الأمور في تلك المناطق. كما رصد عمليات تضييق على معبري الغزاوية ودير بلوط الفاصلة بين ريف إدلب ومناطق ريف عفرين شمال غرب حلب من قبل عناصر هيئة تحرير الشام.
شهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة السكر ومادة الخبز، مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها. كما خرجت عدة مظاهرات في مدن بلدات وقرى ريف دير الزور والحسكة على مدار الشهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.
على صعيد جائحة كوفيد- 19 شهد كانون الأول انخفاضاً في تسجيل الإصابات بفيروس كوفيد- 19 في عموم مناطق سوريا مقارنة بسابقه. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري رسمياً عن 2108 حالة إصابة و148 حالة وفاة في كانون الأول، فيما سجلت حالات الإصابات والوفيات بالفيروس في شمال غرب سوريا في كانون الأول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN 802 حالة إصابة و76 حالة وفاة. وفي شمال شرق سوريا عادت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لنشر إحصائيات عن حالة الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس بعد أن توقفت عن نشرها في تشرين الثاني المنصرم بسبب عدم توفر المواد اللازمة لإجراء الفحوصات وتوقف المختبر الخاص بذلك عن العمل.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري شهدت منطقة شمال غرب سوريا بداية كانون الأول عاصفة هوائية، ثم شهدت في الـ 18 من الشهر عاصفة مطرية، استمرت 4 أيام وتسببت بسيول في مناطق تضم مخيمات للنازحين، ما أسفر عن تضرر عدد كبير من الخيام. وعلى صعيد آخر شهدت مخيمات منطقة إدلب حرائق عدة، جلها ناجم عن الاستخدام غير الصحيح لوسائل التدفئة.
في مخيم الهول، سمحت قوات سوريا الديمقراطية في 13/ كانون الأول بخروج دفعة من قاطني مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، مؤلفة من 51 عائلة -قرابة 200 فرد- من أبناء مدينة منبج والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
توثيق ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في عام 2021 بينهم 85 طفلاً و77 سيدة، 242 منها في كانون الأول .. أي انفتاح على النظام السوري يعني تصاعد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 2, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 85 طفلاً و77 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2021، منها 242 حالة في كانون الأول، مشيرة إلى أن أي انفتاح مع النظام السوري يعني تصاعد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 45 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2021 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2021 وفي كانون الأول منه، وقال إن النظام السوري أجرى في مطلع كانون الثاني سلسلة تعيينات وتنقلات طالت مناصب رؤساء وضباط في العديد من الأفرع الأمنية في المحافظات السورية واعتقد أن هذه الإجراءات كانت سبباً في انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه مع نهاية الشهر ذاته، إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا واستمرت هذه العمليات طوال عام 2021 وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال نفذت معظمها أفرع الأمن الجنائي في المحافظات السورية، استهدفت إعلاميين موالين للنظام ومدنيين بينهم طلاب جامعيون ومحامون وموظفون حكوميون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة النظام السوري. ووفقاً للتقرير فقد شهد آذار عمليات اعتقال نفذها النظام السوري بحق الأهالي على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا. كما تحدث عن حالات اعتقال نفَّذتها قوات النظام السوري على خلفية محاولة مدنيين الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر والمنافذ الحدودية، إضافة لعمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم الهجرة والجوازات في المدن السورية لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد. وعلى صعيد متصل سجل التقرير قرابة 218 حالة اعتقال لعائدين (من اللاجئين والنازحين) إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري بينهم 7 أطفال. كما وثق عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار. وطبقاً للتقرير فقد شهد عام 2021 اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول ونساء وأطفال تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان للوجود الأمني لقوات النظام في مناطقهم. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة السورية.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 691 شخصاً بينهم 55 طفلاً و36 سيدة، توزعت تبعاً لخلفياتها على النحو التالي: 343 شخصاً -معظمهم من أبناء محافظتي درعا وريف دمشق- أفرج عنهم في سياق اتفاقات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام السوري في كلتا المحافظتين. 218 شخصاً أفرج عنهم من السجون المدنية في مختلف المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021. 24 شخصاً أفرج عنهم من الأفرع الأمنية دون خضوعهم لأية محاكمات وقد تراوحت مدد اعتقالهم ما بين عدة أسابيع إلى شهرين اثنين. 106 أشخاص أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز على خلفية صدور مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021. وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2021، وقد استهدفت نشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء إعلاميين، وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين خرجوا في تظاهرات مناهضة لها في مناطق سيطرتها، إضافة إلى مدنيين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وسجل التقرير أيضاً عمليات احتجاز بحق مدرسين وطلاب من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال قوات سوريا الديمقراطية مدرسين آخرين، كما استهدفت بعمليات الاحتجاز طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها. وشنَّت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2021 وكانون الأول منه حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد التقرير تنفيذها عمليات احتجاز استهدفت نشطاء إعلاميين، وأخرى استهدفت كوادر طبية وترافقت مع عمليات اعتداء على منشآت طبية. إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها. وعلى صعيد الإفراج، سجل التقرير إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 269 مدنياً بينهم 2 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدد احتجازهم بين ثمانية أشهر إلى عامين اثنين، معظمهم أفرج عنهم عقب وساطة عشائرية.
طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. كما سجل التقرير حالات احتجاز جرت على نقاط التفتيش التابعة لها بتهمة الإفطار في شهر رمضان.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد في عام 2021 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.
في كانون الأول: سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت لها قوات النظام السوري طلاباً جامعيين في أثناء توجههم من منازلهم بريف دمشق إلى جامعة دمشق. إ ضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من عائلة واحدة من أبناء محافظة السويداء. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية في ريف دمشق حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية. وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 41 شخصاً بينهم 3 طفلاً و6 عساكر، من أبناء محافظة درعا، وذلك في سياق اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في المحافظة. إضافة إلى 11 شخصاً، معظمهم من محافظة ريف دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021.
وطبقاً للتقرير فإن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني شنَّت حملات دهم واحتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
وثَّق التقرير في عام 2021 ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1752 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1032 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 19 طفلاً و23 سيدة، و645 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 59 طفلاً و7 سيدة. فيما سجَّل التقرير 420 حالة بينها 6 طفلاً، و47 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق ثم الحسكة.
سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 242 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 198 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 143 بينهم 3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 41 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 11 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، تلتها الحسكة ودير الزور.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
مقتل 1271 مدنيا بينهم 299 طفلا و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في عام 2021 .. مقتل 69 مدنيا بينهم 16 طفلا و7 سيدات و7 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول، استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 1, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1271 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2021 بينهم 299 طفلاً و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات و7 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2021.
وذكر التقرير -الذي جاء في 29 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الحادي عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
وطبقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى مقتل قرابة 34 % من حصيلة ضحايا العام 2021 التي وثقها التقرير. كما شهد آذار تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات الحلف السوري الروسي عبر هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، كما شهدَ الشهر ذاته تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ 6/ آذار الأسبق 2020 -تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّز التنفيذ-.
مطلع حزيران شنَّت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ استمرت حتى أيلول، وأسفرت بحسب التقرير عن مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة. وأوردَ التقرير عدداً من النقاط البارزة التي ميزت هذه الحملة العسكرية، ومن بينها تكثيف القصف إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، وتركّزه على تجمعات الأشخاص، واستخدام ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة، إضافة إلى استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري.
وفقاً للتقرير فقد شهدت محافظة درعا تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام السوري بدعمٍ من الميليشيات الإيرانية، انتقاماً منها لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري منفرداً نهاية أيار، وامتدت الحملة العسكرية منذ الـ 24 من حزيران حتى تشرين الأول 2021، وتضمنَّت حصاراً لمنطقة درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيمات، وأسفرت عن مقتل ضحايا مدنيين.
لفتَ التقرير إلى ما أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت في الـ24 من أيلول 2021 من أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، وأشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
قال التقرير إنه في 20/ تشرين الأول شنَّت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6/ آذار/ 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وجاء بعد يومين من انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات.
سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2021 مقتل 176 مدنياً بينهم 74 طفلاً و25 سيدة. ولفتَ التقرير إلى أن طول أمد النزاع، واستمرار عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق مأهولة بالسكان، واستخدام ذخائر محرمة وعشوائية، مثل الذخائر العنقودية، التي تبقى من دون أن تنفجر وتتحول إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، كل ذلك تسبب في قتل أو تشويه المدنيين حتى بعد سنوات من حادثة القصف، وقد سجل التقرير في عام 2021 حالات قتل ناتجة عن مخلفات قصف سابق.
طبقاً للتقرير فإن الانفلات الأمني في جميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة النظام السوري تسبَّب في استمرار عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية (أو المجبرة)، وقد أسفرت العديد من التفجيرات عن ضحايا في صفوف المدنيين، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 111 مدنياً بينهم 51 طفلاً و8 سيدات إثر تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها.
وقال التقرير إنه مع استمرار تردي أوضاع مخيمات النازحين في مختلف المناطق، رصد حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقارها لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى حالات وفيات تسببت بها حرائق نجمت عن سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي. وأضافَ أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد شهدَ استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هوياتهم، ويُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2021 مقتل 76 مدنياً بينهم 10 طفلاً و23 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هوياتهم.
سجَّل التقرير مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 65 مدنياً بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 5 طفلاً. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 75 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021 (19.35 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب -18%-، ثم درعا -16.5%-، تلتها دير الزور، فالحسكة.
وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 8 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و4 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 2 طفلاً. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 9 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي. إضافة إلى 46 مدنياً بينهم 12 طفلاً و6 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 7 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري فيما قتل 6 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية. كما قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021 مقتل 104 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 78 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و5 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 5 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2021 قد شهِدَ توثيق 19 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2021، و4 على يد القوات الروسية، و10 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقهما في كانون الأول، وقعت نتيجة إطلاق رصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
المهندس تمام مصطفى الكردي مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 5, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المهندس “تمام مصطفى الكردي”، الذي كان مهندس ميكانيك، يشغل وظيفة رئيس بلدية تجمع قرى ميسلون في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء قرية زنقوفة التابعة لمدينة الحفة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1961، اعتقلته عناصر مسلحة تابعة لقوات النظام السوري في تموز/ 2012، بعد اعتراض طريقه في قرية الشير شرق محافظة اللاذقية، وذلك بينما كان في طريقه من قرية ميسلون التابعة لمدينة الحفة بريف اللاذقية إلى مدينة اللاذقية، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المهندس “تمام”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمهندس تمام مصطفى الكردي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
===========================