الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-07-2020

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-07-2020

08.07.2020
Admin


الإفراج عن ثلاثة من معتقلي السويداء
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2020
أفرجت قوات النظام يوم الثلاثاء الأول من تموز / يوليو عن ثلاثة من معتقلي السويداء الذين اعتقلوا مؤخراً بسبب مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وإهمال المدينة وطالبوا فيها بإسقاط نظام الأسد.
والمعتقلون المفرج عنهم هم بشار أمين طرابية، وسلمان ممدوح فرج، وإحسان محمد نوفل.
وذكرت مصادر ذات صلة في المدينة بأن بقية المعتقلين سيتم الإفراج عنهم في وقت قريب.
ومن الجدير بالذكر أن مدينة السويداء في الجنوب السوري شهدت في  شهر حزيران / يونيو المنصرم مظاهرات طالبت بإسقاط نظام الأسد وإطلاق سراح المعتقلين بالإضافة إلى شعارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية نجم عنها حملة  قمع واعتقالات في صفوف المتظاهرين. 
======================
مقتل أطفال بانفجار لغم وبقايا قذائف
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-حزيران-2020
قتل الطفل حمزة إبراهيم جراء انفجار قذيفة هاون مِن مخلّفات قصفٍ سابق لـقوات سوريا الديمقراطية الكردية “قسد” على مدينة مارع بريف حلب يوم أمس الأحد،  والطفل مِن نازحي بلدة خناصر جنوب حلب.
وقتل في صوران بريف حماة الشمالي  طفلان وجُرح مدنيون آخرون، يوم أول أمس السبت، إثر انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد. وقد انفجر اللغم وهو من مخلفات النظام أثناء عمل الطفلين مع آخرين في الأراضي الزراعية في محيط المدينة. ولقد أدى الانفجار أيضاً لبتر ساق سيدة كانت تعمل في الأرض وقت الانفجار.
======================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 174 شخصاً في حزيران
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2020
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (174) شخصاً خلال شهر حزيران/ يونيو 2020، كان من بينهم: (15) طفلاً و (4) سيدات، و(90) شخصاً قتلوا تحت التعذيب، وقد تم التعرف على معظمهم من خلال الصور التي سربها قيصر.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (97) شخصاً، والميليشيات الإيرانية مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، فيما كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، وفصائل المعارضة –وبشكل أخص هيئة تحرير الشام- مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص، وقوات سورية الديموقراطية مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (25) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات، و(23) شخصاً تم اغتيالهم على يد مجهولين، و(3) أشخاص قتلوا جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا، حيث بلغ عددهم فيها (49) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ(35) شخصاً، ومن ثم محافظة درعا بـ(20) شخصاً، ومحافظة حلب بـ(16) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في كل من محافظتي الحسكة والرقة (13) شخصاً، تلتها محافظتا ريف دمشق وحماة بـ (8) أشخاص، ومحافظة حمص بـ(5) أشخاص، ومحافظة اللاذقية بـ(4) أشخاص، ودمشق بـ(3) أشخاص.
======================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق 3 مجازر في حزيران
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2020
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب ثلاث مجازر في سورية خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم. ووقعت المجازر الثلاث في محافظات الحسكة والرقة ودرعا.
وقد تم ارتكاب المجازر الثلاث بفعل مجهولين. حيث وقعت مجزرتان منهما بفعل تفجيرات مجهولة المصدر، فيما تم ارتكاب المجزرة الثالثة على يد مسلحين مجهولي الهوية.
======================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2020 .. التفجيرات المفخخة وانتشار جائحة كوفيد-19 وتدهور الوضع الاقتصادي، أبرز العوامل تأثيرا على حياة المواطنين السوريين في النصف الأول من العام
بيان صحفي:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3/7/2020
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2020، وأشار إلى أن التفجيرات المفخخة وانتشار جائحة كوفيد-19 وتدهور الوضع الاقتصادي، كانت من أبرز العوامل تأثيراً على حياة المواطنين السوريين في النصف الأول من العام
واستعرَض التَّقرير الذي جاء في 35 صفحة تأريخ وقائع مهمة وقعت في النصف الأول من عام 2020، وأوردَ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2020 وما يقابلها مما تمَّ توثيقه في النصف الأول من عام 2019، كما استعرضَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في حزيران والنصف الأول من عام 2020، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2020 مقتل 1006 مدنياً، بينهم 218 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 9 من الكوادر الطبية و3 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير مقتل 71 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 30 مجزرة. وأشار التقرير إلى توثيق مقتل 96 مدنياً في حزيران، بينهم 11 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، من بين الضحايا 14 قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 2 مجزرة.
وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري. وأوضحَ أن ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 2 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دير الزور فحلب.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2020 ما لا يقل عن 277 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 228 من منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 50 حادثة اعتداء على مدارس، و22 على منشآت طبية، و75 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت جميعها جراء تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، كانت 1 منها على مدرسة، و3 على أسواق.
وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في النصف الأول من العام، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 12 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً. وكان من بينها 1 هجوماً تم ثوثيقه في حزيران استهدف محافظة حماة.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في النصف الأول من عام 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينهم 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
توثيق ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في النصف الأول من عام 2020
152 منها في حزيران
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/7/2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران وحده.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية تقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، ولا تشمل حصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي، واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي التي سجلها في النصف الأول من عام 2020 وفي حزيران من العام ذاته على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وتطرق التقرير إلى الاستراتيجية التي اتبعها النظام السوري لشرعنة جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي الصادر عام 2012 بموجب المرسوم رقم 94، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53 منه، كما أن قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدام الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، إلا أن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية آنفة الذكر، والمادة 391، وتعطي حصانة شبه مطلقة للأجهزة الأمنية وتُشرعن الإفلات من العقاب كا لمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1969 و المادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 /لعام 1969 و المرسوم التشريعي رقم 69 الصادر عام 2008 والمرسوم رقم 55 لعام 2011.
واعتبر التقرير أن سوريا تحت حكم النظام السوري الحالي تُعاني من مشكلتين: الأولى على صعيد النصوص القانونية نفسها، الثانية: على صعيد تطبيق القانون مُشيراً إلى أن النصوص القانونية التي تُشكل تكريساً للإفلات من العقاب، وعدم قيام النظام السوري بأي تحقيق أو محاسبة لعنصر أمن واحد مهما كان منخفض الرتبة على خلفية عمليات التعذيب، ساهم كل ذلك في ارتفاع وتيرة التعذيب، وتفنن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع بعض الأطباء في المشافي العسكرية في ابتكار أساليب تعذيب جديدة أكثر وحشية وعنفاً.
وذكر التقرير أن بقية أطراف النزاع أنشأت محاكم لمحاكمة المعتقلين لديها وفق إجراءات شبيهة إلى حدٍّ ما بالمحاكم التابعة للنظام السوري، فاتبعت التنظيمات الإسلامية المتشددة المحاكم الشرعية المكونة من رجال دين أو أمنيين وأصدرت الأحكام وفق أيديولوجيتها المتطرفة، أما المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فأنشأت المحاكم وفق القوانين السورية وأجرت تعديلات عليها، وأسَّست قوات سوريا الديمقراطية محاكم الشعب وأنشأت قوانين خاصة بها وقوانين مستمدة من القوانين السورية، وأكد التقرير أن هذه المحاكم اتبعت سياسة المحاكم الاستثنائية عبر اتخاذ إجراءات موجزة لمحاكمة الخاضعين لها، بعيداً عن معايير المحاكم العادلة، واعتمدت بشكل رئيس على اجتهاد القضاة والذين كان معظمهم غير مؤهلين أو غير قانونيين.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدات (أنثى بالغة)، تحول 607 منهم إلى حالات مختفين قسرياً. كانت 462 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 طفلاً و11 سيدة، و242 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 9 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة بينها 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.
وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ريف دمشق.
في شهر حزيران 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 88 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 76 بينهم 1 سيدة، وتحول 43 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وتحول 29 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة والجيش الوطني اعتقلت 17 بينهم 2 سيدة، وتحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 12 شخصاً بينهم 2 سيدة، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام المعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتلقى رسالة من الخارجية الهولندية تبلغها أن وزارة العدل الهولندية أخطرت البرلمان بأنها قررت أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/7/2020
تلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان رسالة من الخارجية الهولندية تُبلغها من خلالها أن وزارة العدل قد أبلغت البرلمان البارحة في 30/ حزيران/ 2020 أنه بناء على المعلومات الواردة في تقرير بلد المنشأ، الذي خلُصَ كما أشرنا في بيان سابق إلى أن الوضع الأمني العام، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بشكل أساسي وبقية أطراف النزاع لا تزال تُشكِّل قلقاً بالنسبة إلى وزارة العدل، وبناءً على ذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين، وهذا يعني أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لفترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناءً على ذلك فهو يستحق الحماية، وتمَّت الإشارة إلى أن هناك استثناءين رئيسين عن هذا المبدأ العام:
الأول: إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ من عودة هذا الشخص وبشكل خاص كونه سافر عائداً بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر.
الثاني: إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم في نشاط داعم للنظام السوري.
شكرت الرسالة المساهمة الفعَّالة للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بلد المنشأ عن سوريا، وكنا قد أصدرنا بياناً تحت عنوان:
“الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثالث للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا الصادر في أيار 2020”
وقد استعرضنا في هذا البيان أبرز ما وردَ في التقرير من نتائج وتوصيات، ورحَّبنا بنتائج التقرير التي أشارت إلى أن الأوضاع في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب ومصادرة الممتلكات.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر الإعلامية و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف الأول من عام 2020 .. سجلنا 30 مجزرة و71 ضحية قتلت بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/7/2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1006 مدنياً بينهم ثلاثة من الكوادر الإعلامية و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من عام 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 30 مجزرة و71 ضحية قتلت بسبب التعذيب في المدة ذاتها.
وذكر التقرير الذي جاء في 28 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 9 حالات في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر من هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
طبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى، وعزا التقرير ذلك إلى دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّزَ التَّنفيذ من ناحية، وإلى اجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم -ومن بينها سوريا- من ناحية ثانية، مشيراً إلى أنَّ هذه الجائحة على ما يبدو قد أثَّرت على إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له؛ الأمر الذي ساهم في تراجع عمليات القصف ضدَّ المدنيين.
سجَّل التقرير مقتل 1006 مدنياً في النصف الأول من العام الجاري 2020، بينهم 218 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 298 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و24 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 205 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 9 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 34 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 436 مدنياً بينهم 81 طفلاً، و38 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 96 مدنياً بينهم 11 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 26 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 4 مدنياً بينهم 1 سيدة. وقتلت هيئة تحرير الشام 5 مدنياً بينهم 1 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في حزيران 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 5 طفلاً، و7 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 9 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2020، 4 منهم قتلوا على يد القوات الروسية، فيما قتل 1 من الكوادر الطبية على يد كل من قوات النظام السوري وهيئة تحرير الشام، وقتل 3 آخرون على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أنَّ 3 من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في النصف الأول من العام، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2020، جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2020 مقتل 71 شخصاً بسبب التعذيب، 63 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على هيئة تحرير الشام و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران جميعهم على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من العام الجاري 2020 قد شهِدَ توثيق 30 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في النصف الأول من العام 9 مجازر على يد قوات النظام السوري، و11 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرتان اثنتان قد تم توثيقهما في حزيران على يد جهات أخرى.
عقدَ التقرير مقارنات عدة بين حصيلة الضحايا الذين وثق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من هذا العام 2020، وما يقابلها من حصيلة الضحايا الذين وثق مقتلهم في النصف الأول من العام المنصرم 2019، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأوضحت رسوم بيانية استعرضها التقرير انخفاضاً في حصيلة الضحايا الإجمالية، وانخفاضاً متفاوتاً في حصيلة الضحايا المسجلة على يد كل طرف من أطراف النزاع والقوى المسيطرة، في عام 2020 عما كان عليه الحال في عام 2019، وعزا التقرير ذلك إلى عوامل عدة من أبرزها، أنَّ أيار وحزيران والأسبوع الأخير من نيسان 2019 قد شهدت حملة عسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب شمال غرب سوريا، فيما خضعت المنطقة ذاتها لاتفاقات وقف إطلاق نار منذ مطلع هذا العام 2020، إضافة إلى انخفاض في حصيلة الضحايا الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش ومن قبل قوات التحالف الدولي؛ نظراً لهزيمة تنظيم داعش وانحسار سيطرته عن مناطق شاسعة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتلقى رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام .. ما لا يقل عن 84000 مختف قسريا لدى النظام السوري نسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 29/6/2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 84000 مختف قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.
ذكر التقرير الذي جاء في 5 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية لحقوق الانسان وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 286 حالة اختفاء قسري إضافية جميعها من قبل قوات النظام السوري، سوف يتم تزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها في الأسابيع القادمة، وذلك لأن فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري يعمل على حالات الاختفاء القسري التي تقوم بها حكومات الدول، ولا يعمل على الحالات التي يمارسها الفاعلون خارج نطاق الدولة.
ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.
وأشار التقرير إلى أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.
أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.
طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.
كما أوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.
ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.
حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.
كما طالب المبعوث الأممي إلى سوريا بإثارة قضية المختفين قسرياً في كافة جلسات المفاوضات، مشيراً إلى أن الكشف عن مصيرهم يجب أن يكون سابقاً ومتوازياً مع محادثات جنيف.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.
أخيراً طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================