الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-03-2020

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-03-2020

08.03.2020
Admin



بيان عاجل للسلطات اليونانية : ممارساتكم في البحر قتلت طفلاً وتهدد حياة اللاجئين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-آذار-2020
تقوم سفن خفر السواحل اليونانية بمحاولة إبعاد قوارب اللاجئين المطاطية والتحرش بها ومحاولة إغراقها مما أدى قبل أيام إلى غرق طفل سوري في البحر قبالة الساحل اليوناني، وأياً تكن الحكاية فإن تأمين حياة ممتطي القوارب المطاطية هي المهمة الأساسية لخفر سواحل أي دولة ونقلهم إلى أقرب مكان آمن على الأرض وفق الاتفاقيات الدولية، لا إبعادهم ومحاولة قلب قواربهم أو إغراقهم غير عابئين بسلامة حياتهم، لا سيما وأن الركاب في هذه الحالة فروا من التهجير ومحاولة قتلهم من قبل نظام يمارس جرائم حرب وداعمين لا يبالون بقيمة الحياة.
وتلزم “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” (UNCLOS) لعام 1982 و”الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين” (SAR) لعام 1979 و”الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر” (SOLAS) لعام 1974 الأطراف الموقعة عليها بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق. الإلزام هو بحق الدول بالدرجة الأولى، وينطبق كذلك على السفن التي تحمل أعلام الدول الموقعة على تلك الاتفاقات.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اليونانية بالإلتزام بالإتفاقيات الدولية والتوقف عن تهديد حياة اللاجئين السوريين الفارين عبر البحر إلى أوروبا والسماح لهم بالعبور إلى مقصدهم لينالوا قسطاً من الأمان وليستأنفوا حياة مثمرة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
4/3/2020


==============================
اللجنة توثق مقتل 277 شخصاً في شباط
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-آذار-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (277) شخصاً في سورية خلال شهر شباط / فبراير 2020، كان من بينهم (57) طفلاً، و(38) سيدة، و(10) أشخاص قضوا تحت التعذيب.
وكان الطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (107) أشخاص، كما كانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (93) شخصاً. فيما كانت كل من الميليشيات الكردية والقوات التركية مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص لكل منهما، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل شخص واحد فقط.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (38) شخصاً اغتيالاً على يد مجهولين، و(14) شخصاً جراء انفجار المفخخات والعبوات الناسفة، و(5) جراء البرد الشديد ونقص وسائل التدفئة في المخيمات، و(2) جراء انفجار الألغام الأرضية.
واستمرت محافظة إدلب في تصدّر باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا، والذي بلغ فيها (115) شخصاً، تلتها محافظة حلب بـ (102) شخصاً، ومن ثم محافظة دير الزور ب (18) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظتي الرقة ودرعا (16) شخصاً لكل منهما، و(5) أشخاص في محافظة حماة، و(4) في محافظة الحسكة، و(1) في محافظة السويداء.
=================================
توثيق ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في شباط 2020 .. بينها 121 حالة اختفاء قسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/3/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في شباط 2020، بينها 121 تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، ولا تشمل حصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي، واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في شباط 2020، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير في شباط ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً، و5 سيدة (أنثى بالغة). كانت 97 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و3 سيدة، و48 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 34 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و14 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي شباط حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور تلتها حلب ثم ريف دمشق.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2020 .. استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وقوات الحلف السوري الروسي تستهدف مخيماتهم
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 4/3/2020
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في شباط 2020، مُشيرة إلى استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، واستهداف قوات الحلف السوري الروسي مخيماتهم.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شباط، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط مقتل 276 مدنياً، بينهم 66 طفلاً، و43 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية. كما وثق التقرير مقتل 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 10 مجازر.
وثق التقرير في شباط ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودير الزور.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 114 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 110 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي وتركزت في محافظتي إدلب وحلب. وكان من بين هذه الاعتداءات 22 حادثة على مدارس، و19 على منشآت طبية، و25 على أماكن عبادة.
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري في شباط ما لا يقل عن هجوم واحد استخدمت فيه الذخائر العنقودية، كان على مدينة إدلب، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 5 آخرين.
 
وأضاف التقرير أن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 121 برميلاً متفجراً، استهدفت محافظات إدلب وحلب، وأسفرت عن مقتل 8 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، وما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي عالي المستوى في مقر مجلس حقوق الإنسان عن قضية المعتقلين والتعذيب في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3/3/2020
جنيف 24/ شباط/ 2020: ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش في تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان “المعتقلون والتعذيب في سوريا – DETAINEES AND TORTURE IN SYRIA ” ضمن افتتاحيات الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وبرعاية كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليختنشتاين وهولندا وفنلندا، وبمشاركة خمسة وزراء خارجية لكل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وليختنشتاين وفنلندا، وبحضور عدد كبير من بعثات الدول، والمنظمات الدولية ومبعوثي دول عدة أخرى.
وبشكل عام فقد أشارت كلمات السادة الوزراء إلى خطورة التعذيب واستمراريته في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وأكدت على ضرورة المحاسبة عن انتهاكات التعذيب الواسعة هذه بحق المعتقلين، وطالبت معظم الكلمات بضرورة إتاحة وصول غير مشروط إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري كافة، كما نوَّه عدد من السادة الوزراء إلى خطورة الوضع الإنساني في إدلب.
كما تحدثت الناجية من الاعتقال والتعذيب الأستاذة سمية العلبي عما شاهدته ومرت به من عمليات تعذيب مارستها قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية بحقها.
وافتتح السيد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلمته بالتذكير بما يحصل في شمال غرب سوريا مُشيراً إلى سؤال جوهري وهو لماذا يغادر 95 % من الأهالي في المناطق التي تتقدم إليها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية تاركين خلفهم منازلهم ومتاجرهم متجهين إلى العراء والخيام على الرغم من البرد القارس، ولماذا لا يعودون إليها بعد أن تتم السيطرة لصالح قوات النظام السوري؟ موضحاً أن اللاجئين والنازحين الذين يعودون إلى مناطق سيطرة النظام السوري يواجهون عمليات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد إجباري ضمن صفوف قوات النظام السوري. وهذا ما يُبينه تقرير سابق صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وعودة إلى قضية التعذيب أكد عبد الغني أنَّ عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة في سوريا، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن هناك ما لا يقل عن 129973 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2019. بينما تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل قد مروا بتجربة الاعتقال، وبحسب عبد الغني فإن أطراف النزاع كافة قد مارست التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد صنفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أنماط التعذيب ضمن ثمانية محاور رئيسة يتفرع عن كل منها أساليب ثانوية عدة بما يشكل في مجموعه 80 أسلوب تعذيب متبع في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وأكَّد عبد الغني أنَّ المعتقل قد يتعرَّض إلى أساليب تعذيب متنوعة ومتعددة خلال جلسة تعذيب واحدة. وأضاف أنَّ ما لا يقل 14183 شخصاً قد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتلهم بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الثاني/ 2020. ولا تزال الوفيات في أثناء الاحتجاز تحدث بسرّية شبه كاملة ولا يقوم النظام السوري بتسليم أية جثة، ولا يزال مصير عشرات آلاف الجثث مجهولاً.
وعلى الرغم من أن سوريا قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2004 فقد بلغت ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية فقد مورست بحق عشرات آلاف السوريين وبشكل منهجي، ووصلت حدَّ الإبادة، وعرض عبد الغني على الشاشة صوراً رسمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُجسِّد وضعيات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================
مصرع 8 مسعفين بقصف جوي روسي على ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-شباط-2020
المسعف الطبي إبراهيم سعدو قتل بغارة جوية روسية على النقطة الطبية في معار النعسان
أفاد مصدر في الدفاع المدني اليوم الخميس 20/2/2020 ، بمقتل 8 مسعفين جراء قيام طائرات حربية روسية بقصف نقطة طبية في بلدة معار النعسان بريف ادلب الجنوبي الشرقي .
جراء قصف مقاتلات حربية يعتقد أنها روسية النقطة الطبية وتدميرها بالكامل . ولقد تعرفت اللجنة السورية على أحد الضحايا وهو المسعف الطبي إبراهيم سعدو.
ومن الجدير بالذكر أن النقاط الطبية تتعرض لقصف متكرر حيث تم استهداف 72  ما بين مشفى ومستوصف ونقطة طبية وفق الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية من بداية شهر كانون أول / ديسمبر المنصرم.
=================================
اللجنة توثق ارتكاب 12 مجزرة في شباط
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-آذار-2020
 
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (12) مجزرة في سورية خلال شهر شباط/فبراير 2020.
وجاءت محافظة إدلب في مقدّمة المحافظات من حيث عدد المجازر، بواقع (6) مجازر، تلتها محافظة حلب بواقع (5) مجازر، ثم الرقة بمجزرة واحدة.
وكان الطيران الحربي الروسي مسؤولاً عن ارتكاب غالبية المجازر، بواقع 8 منها، فيما ارتكب النظام السوري مجزرتين والفصائل المسلحة مجزرة واحدة. ولم تُعرف الجهة المسؤولة عن ارتكاب مجزرتين.
=================================
المعتقل السابق مازن الحمادة معتقلاً من جديد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-شباط-2020
أكدت مصادر عديدة أن المعتقل السابق مازن الحمادة والحاصل على حق اللجوء في هولندا والمقيم فيها قد اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق في ظروف غاية في الغموض واقتيد إلى جهة غير معلومة رغم إجرائه تسوية في سفارة النظام في العاصمة الألمانية برلين.
وتقول المصادر أن الحمادة كان يتعرض لظروف نفسية سيئة وأن عناصر من أمن سفارة النظام السوري في العاصمة الألمانية برلين اتصلوا به واستطاعوا أن يقنعوه بإجراء تسوية ويعدونه حال عودته بإطلاق سراح بعض أقاربه المعتقلين في سجون النظام، لكنه ألقي عليه القبض فور وصوله إلى دمشق.
وفي فترات اعتقال مازن الحمادة في سجون النظام بين 2011 و 2014 كان أحد ضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد، وقدم عدة شهادات عن ظروف التعذيب المروعة التي عانى منها خلال 3 مناسبات اعتقل فيها، في الفترة بين 2011 إلى 2014، قبل أن يتمكن من مغادرة سوريا، ويحصل على حق اللجوء في هولندا، ويقدم شهادة ضد النظام في محكمة الجرائم الدولية بلاهاي.
وقال الحمادة في شهادات سابقة له إن المحققين كسروا ضلوعه، وعلقوه من معصميه، واعتدوا عليه جنسيا.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن إدانتها الشديدة لاعتقال مازن الحمادة وتخشى من تصفيته داخل سجون المظام السوري او إرغامه على إنكار شهاداته التي أدلى بها ، وتطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للمسارعة لاستنقاذه قبل فوات الأوان.




=================================
مقتل مصور إعلامي في ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-شباط-2020
قتل المصور الإعلامي الشاب عبد الناصر حاج حمدان يوم الجمعة 21 شباط / فبراير الجاري وذلك جراء إصابته بغارة جوية روسية على معارة النعسان بريف إدلب أثناء أداء عمله في تغطيته للأحداث الجارية هناك
=================================
وصول عدد النازحين من حلب وإدلب إلى 875 ألفاً
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-شباط-2020
تواصلت عمليات النزوح الواسعة من منطقة إدلب وريف حلب نتيجة للعمليات التي يقوم بها النظام السوري مدعوماً بالطيران الروسي.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد النازحين منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 17 شباط/فبراير إلى 875 ألفاً. منهم 40 ألف نازح في الفترة ما بين 12-17 شباط/فبراير.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نصف هؤلاء النازحين هم من الأطفال. وقال المكتب بأن الأزمة في إدلب بلغت حداً مرغباً، وأننا قد نشهد فيها أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.
وتأتي عمليات النزوح وسط أجواء باردة جدة تشهدها سورية والمنطقة، ويزداد تأثير فصل الشتاء على النازحين بشكل خاص نتيجة لوجود معظمهم أصلاً في العراء، أو في خيام بدائية لا تكاد تقي من مياه الأمطار.
وتعاني المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة من ضعف الإمدادات الإنسانية اللازمة، نتيجة لانقطاع الدعم الإنساني الدولي، واستهداف الطيران الروسي للعاملين الإنسانيين ومقراتهم وآلياتهم.
=================================
قوات الحلف السوري الروسي تستهدف 67 منشأة طبية في شمال غرب سوريا منذ 26 نيسان 2019 .. على الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لوقف جرائم الحرب الروسية وقصف المراكز الطبية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 18/2/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 67 منشأة طبية في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لوقف جرائم الحرب الروسية وقصف المراكز الطبية.
وذكر التقرير الذي جاء في 28 صفحة أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني تشكل أبرز الأطراف التي استهدفت المنشآت
الطبية في سوريا في السنوات التسعة الماضية، وبشكل رئيس بسبب استخدام سلاح الطيران؛ الأمر الذي تسبَّب في تدمير جزئي أو كلي للمراكز الطبية والمستشفيات الميدانية، والمعدات الطبية ومخازن الأدوية والمولدات الكهربائية، التي تعمل على تغذية هذه المرافق، وبالتالي في إغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مؤقت أو دائم، وتضرُّر مئات الجرحى أو المصابين.
واستعرض التقرير السياق التاريخي لمنطقة شمال غرب سوريا والاتفاقات التي خضعت لها منذ 26/ نيسان الماضي، ونوَّه إلى أنَّ كل اتفاق كان يُتبع بتصعيد في العمليات العسكرية من قبل قوات الحلف السوري الروسي، وأكَّد على أن المنطقة لم تحظَ بالاهتمام الدولي والحقوقي والإعلامي المكافئ لحجم واتساع المعاناة الإنسانية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“بعد فشل مجلس الأمن في حماية المراكز الطبية في سوريا من القصف الروسي الوحشي، لا يوجد أي أمل لوقف جرائم الحرب إلا عبر تحالف دولي إنساني حضاري تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكندا وأستراليا يهدف إلى حماية المدنيين ووقف قصف المراكز الطبية، عدا عن ذلك فإن كافة التقارير والإدانات لن تجدي نفعاً وسوف يستمر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق السوريين وتشكل وصمة عار في التاريخ الحديث، ويتحمل مسؤوليتها دول القانون والحضارة أكثر من غيرها”.
وسرد التقرير الجهود الدولية التي حاولت ردع القوات الروسية عن استهداف المراكز الطبية، وأكد أن العجز الدولي الصارخ والمستمر عن إيقاف مثل هذه الانتهاكات دفع العديد من المنظمات الطبية لإيقاف العمل في بعض منشآتها الطبية، حرصاً على سلامة الكوادر الطبية والمرضى، وذلك في ظلِّ حالة من النزوح والأمراض الناتجة عن البرد والاكتظاظ؛ مما زاد من الوفيات بسبب البرد والمرض.
يُسلِّط التقرير الضوء على حصيلة اعتداءات قوات الحلف السوري الروسي على منشآت طبية في شمال غرب سوريا، التي وقعت منذ بدء الحملة العسكرية في 26/ نيسان/ 2019 حتى 18/ شباط/ 2020، والتي شملت عمليات القصف التي استهدفت منشآت طبية ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية، وعمليات قصف المنشآت الطبية التي تم تعليق عملها خشية تعرضها للقصف، ونوَّه التقرير إلى أنه من الممكن أن تتعرض المنشأة الطبية الواحدة لأزيدَ من اعتداء واحد، حيث يوثِّق كل حادثة اعتداء على أنها انتهاك.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 67 منشأة طبية قد تعرضت لقرابة 88 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 18/ شباط/ 2020، كانت 52 منها على يد قوات النظام السوري، و36 على يد القوات الروسية.
ووفقاً للتقرير فإنه من بين المراكز الطبية الـ 67 هناك 7 مراكز طبية قد قصفت 12 مرة، وهذه المراكز مسجلة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وقد رصد التقرير في المدة التي يغطيها تنفيذ قوات النظام السوري والقوات الروسية هجمات جوية متتالية بفوارق زمنية قصيرة قد تكون دقائق (هجوم مزدوج)، أو بفوارق أيام قليلة، كما أظهرت بعض الحوادث تعاقب هجمات لكلا الطرفين على المنشأة الطبية ذاتها إما بفارق دقائق معدودة أو أيام قليلة.
وقد تسبَّب التصعيد العسكري لقوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 19 من الكوادر الطبية 9 منهم على يد قوت النظام السوري و10 على يد القوات الروسية.
ووفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”.
وأشار التقرير إلى أن الدول وافقت بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
أكَّد التقرير أنَّ القوات السورية والروسية خرقت قرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية والقرار 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية، مشيراً إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 حيث لا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة، كما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
توثيق مقتل 276 مدنيا بينهم 6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية في سوريا في شباط 2020 .. سجلنا 10 مجازر و18 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/3/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 276 مدنياً بينهم ستة من الكوادر الطبية واثنان من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في شباط 2020 على يد أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 20 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في شباط 2020، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط المنصرم مقتل 276 مدنياً بينهم 66 طفلاً، و43 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 104 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 25 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة). فيما قتلت القوات الروسية 106 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و30 سيدة. كما سجل التقرير مقتل مدني واحد على يد تنظيم داعش. ووثق التقرير مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية. وسجل مقتل 60 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و5 سيدات على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا ستة من الكوادر الطبية قتل 1 منهم على يد النظام السوري، و4 على يد قوات نعتقد أنها روسية، فيما قتل واحد جراء إطلاق مُسلحين مجهولين الرصاص عليه أمام عيادته.
وأفاد التقرير أن إعلاميين اثنين تم توثيق مقتلهم في شباط أيضاً أحدهما على يد القوات الروسية، والآخر إثر هجوم جوي روسي/ سوري.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 16 منهم، فيما قضى واحد في مركز احتجاز تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وآخر على يد جهات أخرى.
وجاء في التَّقرير أنَّ 10 مجازر تم توثيقها في شباط، اثنتان منها على يد قوات النظام السوري، وستة على يد القوات الروسية، وواحدة إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه، وواحدة عبر عمليات قتل بالرصاص على يد مجهولين. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
 
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
إدانة لقصف قوات النظام السوري 4 مراكز تعليمية في يوم واحد بدعم من الدولة الروسية .. توثيق 33 هجوما على المراكز التعليمية منذ 12 كانون الثاني من بينها 7 هجمات عبر قوات روسية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 29/2/2020
تستمر قوات الحلف السوري الروسي في عملياتها العسكرية على منطقة شمال غرب سوريا غير مكترثة بخروقات قواعد قانون الحرب، التي ارتكبتها طيلة الحقبة الماضية، من قصف مكثف للمنشآت الطبية والمرافق الحيوية، وتدمير أي شكل من أشكال الحياة المدنية.
في 25/ شباط/ 2020 استهدفت قوات النظام السوري أربعة مراكز تعليمية (ثلاث مدارس وواحدة من رياض الأطفال) في وقت واحد في مدينة إدلب، واستخدمت في ذلك الهجوم قذائف مدفعية وصواريخ، استطعنا التأكد من أن أحدها على الأقل كان محملاً بذخائر عنقودية، أصاب مدرسة البراعم النموذجية الواقعة في حي الثورة؛ وأسفر كذلك عن أضرار مادية، كما تسبَّبت الصواريخ البقية في أضرار كبيرة في كل من مدرسة خالد الشعار، ومدرسة الحرية، وروضة المناهل، وقتل في هذه الهجمات ما لا يقل عن 11 مدنياً بينهم مدرِّس واحد وأربعة أطفال.
بلغ عدد الهجمات التي وثقناها على المراكز التعليمية منذ بداية الهجوم الأخير على منطقة شمال غرب سوريا في 12/كانون الثاني/ 2020 ما لا يقل عن 33 هجوماً، نفَّذت قوات النظام السوري 26 منها، في حين نفذت القوات الروسية 7 هجمات.
كما حوَّل النظام السوري العديد من المدارس إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي يسيطر عليها، وقصف مئات المدارس في المناطق التي خرجت عن سيطرته، ذلك عبر هجمات جوية أو أرضية، وهذا تسبَّب في تبعات كارثية كان من أبرزها إحجام آلاف الطلاب عن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، حيث تحولت المدارس في أذهان كثير من أطفال سوريا إلى أماكن للدماء والدمار، تذكِّرهم بالرعب والخوف، وبشكل خاص بسبب مقتل أو إعاقة أحد أصدقاء هؤلاء الأطفال.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب .. توثيق أربع هجمات عنقودية منذ بدء الهجوم الأخير في كانون الأول 2019، اثنتان منها ضدَّ مدارس
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 27/2/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري استخدم الذخائر العقنودية عدة مرات ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها، واعتبرت أن ذلك يشكل جرائم حرب، ووثق التقرير أربع هجمات عنقودية منذ بدء الهجوم الأخير في كانون الأول 2019، اثنتان منها ضد مدارس.
تضمَّن التقرير الذي جاء في 13 صفحة إشارة إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تضمُّ تقارير توثِّق هجمات بذخائر عنقودية شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي، وتتضمَّن تفاصيل الحوادث التي تم توثيقها، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، وأنماط الذخائر المستخدمة، حيث تم رصد أغلب أنواع الصواريخ والقذائف المستخدمة ونوعية الذخائر الفرعية الموجودة داخلها، وتم تحديد عدد هذه الذخائر في كل نوع، وبالتالي تكوَّن لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصوُّر قريب عن عدد الذخائر المنتشرة في سوريا وأماكن توزُّعها والمناطق التي تعرضت للحجم الأكبر من الهجمات، وتعتمد قاعدة البيانات على تواصل مع شهود عيان، ومع ناجين من الحوادث، ومجموعة ضخمة من الصُّور والمقاطع المصورة، وغير ذلك من الأدلة:
قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لما كان النظام السوري محصناً من المحاسبة بسبب حليفه الروسي العضو الدائم في مجلس الأمن؛ فالباب أمامه مفتوح لاستخدام ما يريد من أسلحة بطريقة محرمة دولياً ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان، لقد عانى أطفال سوريا وشعبها من مئات حالات بتر الأطراف والإعاقة؛ بسبب استخدام قوات النظام السوري/ الروسي للذخائر العنقودية بهذا الحجم وبهذه الكثافة وعلى مناطق واسعة، ونحن بصدد رسم خريطة شاملة توضِّح مواقع هذه الاستخدامات جميعها من أجل تحذير المدنيين والأطفال منها”.
سلط التَّقرير الضوء على واقع استخدام الذَّخائر العنقودية في منطقة شمال غرب سوريا منذ التصعيد العسكري الأخير الذي طال مناطق وقرى وبلدات عدة في أرياف إدلب وحلب، وأسفر عن تشريد مئات الآلاف من السكان منذ 1/ كانون الأول/ 2019 حتى 25/ شباط/ 2020، كما تضمَّن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات الحلف السوري الروسي منذ أوَّل استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى 25/ شباط/ 2020.
وتناولَ التقرير طبيعة الذخائر العنقودية، التي تمثل أسلحة مجوَّفة مُصممة لتنفجر في الهواء وتنثر أعداداً كبيرة من الذَّخائر الصغيرة المتفجرة على مساحة واسعة، وتكمن خطورتها في الآثار المترتبة عليها، التي تتجاوز حقبة الحروب والنزاعات، فإضافة إلى الضحايا الذين يقتلون بفعل انفجار الذخائر العنقودية وقت الهجوم فإنَّ هناك قرابة 10 – 40 % من هذه الذخائر يبقى ولا ينفجر، وتتحوَّل إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين.
وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المخلفات التي لا تزال منتشرة على نحوٍ كثيف في سوريا تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمليات عودة النَّازحين وتحرُّك عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 492 هجوماً بذخائر عنقودية منذ أول استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى 25/ شباط/ 2020، النظام السوري نفَّذ 248 منها، فيما نفَّذت القوات الروسية 236، ووقعت 8 هجمات على يد قوات روسية/ سورية دون أن يحدد التقرير المسؤول عنها بدقة، وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1030 مدنياً بينهم 382 طفلاً و217 سيدة (أنثى بالغة) إثرَ هجمات بذخائر عنقودية شنَّها الحلف السوري الروسي. كما تسبَّبت في إصابة قرابة 4350 مدني، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
كما ذكر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 357 مدنياً بينهم 107 طفلاً و31 سيدة (أنثى بالغة) قتلوا إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية.
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي تعمد من خلال استخدام الذخائر العنقودية إلى شلِّ حركة الحياة تماماً في المناطق التي تتعرض للقصف، إذ لن يكون بوسع المدنيين الذين يقطنون في المناطق التي تعرضت للهجمات العنقودية أن يعيشوا في أمان إلا بعد تحديد المناطق الملوَّثة بالمخلفات في منازلهم وأراضيهم الزراعية وأسواقهم، وتطهيرها من الذخائر الصغيرة المميتة الناجمة عن القنابل العنقودية؛ لذلك فإنَّ معظم سكان المناطق التي تستهدف بهجمات عنقودية يتعرَّضون للتشريد القسري بسبب استحالة إمكانية الحياة وبناء سبل العيش في تلك المناطق.
وأكد التقرير أن الهجوم العسكري العنيف بمختلف الذخائر على منطقة شمال غرب سوريا لا سيما الذخائر العنقودية، والتقدم العسكري لقوات الحلف السوري الروسي على الأرض؛ هو السبب الأبرز للتشريد القسري الذي تعرَّض له ما يزيد عن 900 ألف شخص منذ 1/ كانون الأول/ 2019 بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وطبقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 4 هجمات بذخائر عنقودية منذ 1/ كانون الأول/ 2019 حتى 25/ شباط/ 2020 نفذتها قوات النظام السوري في محافظة إدلب؛ تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 12 مدنياً، بينهم 7 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) وإصابة 27 آخرين، كما أن هجومين اثنين منها استهدفا مرافق تعليمية وتسبَّبا في إصابات في صفوف الطلاب والمعلمين.
أكَّد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري بقيادة الفريق بشار الأسد، وكذلك القوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب مشيراً إلى أنَّ استخدام الذخائر العنقودية قد تم من قبل قوات النظام السوري، وضدَّ أهداف مدنيَّة، ولم توجَّه إلى غرض عسكري محدَّد، وتُشكِّل بالتالي جرائم حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتضمَّن نقاط لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة والتَّدخل المباشر والعاجل لحماية الشعب السوري من اعتداءات السلطة الحاكمة، التي تُشكِّل جرائم حرب.
كما قدم التقرير توصيات لكل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة الروسية بالتَّوقف الفوري عن إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها في سوريا، والبدء بتدمير مخزونها والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية. ونشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي شنَّت فيها هجمات بالذخائر العنقودية.
وأوصى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ببيان خطر استخدام النظام السوري وحليفه الروسي للذخائر العقنودية على أطفال الشعب السوري حالياً وفي المستقبل.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================