من أخبار حقوق الإنسان في سورية 07-07-2022

ديوان المستضعفين

مقتل امرأة و إصابة طفلين بقصف قوات الأسد لمعارة النعسان بريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-تموز-2022
قصفت قوات الأسد بقذائف الهاون مساء اليوم الاثنين 4تموز/يوليو 2022 بلدة معارة النعسان في محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة طفلين أخوين، حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان المستهدف وعملت على نقل الضحايا إلى المشافي القريبة.
وكانت قوات الأسد قد استهدف الأحياء السكنية في معارة النعسان بتاريخ 4نيسان 2022 بقذائف المدفعية الثقيلة ما أدى إلى مقتل أربعة أطفال أثناء عودتهم من المدرسة
وفي 12 شباط 2022، ارتكبت قوات الأسد ق مجزرة في معارة النعسان قتل فيها ستة مدنيين جراء القصف المدفعي الذي استهدف الأحياء السكنية في البلدة.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب شمال غربي سورية تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من جهة وتركيا وفصائل المعارضة السورية من جهة ثانية، إلا أن المنطقة تتعرض باستمرار لخروقات شبه يومية من قبل قوات الأسد وحلفائه الذين يستهدفون المناطق المدنية بشكل مباشر وممنهج.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
===========================
تعيين مجرم حرب معاوناً لمدير إدارة المخابرات العامة بنظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-تموز-2022
تم ترفيع مجرم الحرب العميد في نظام الأسد قيس “حسان العبد الرجب” إلى رتبة لواء وتعيينه معاوناً لمدير إدارة المخابرات العامة.
من هو قيس رجب؟
ينحدر العميد رجب من قرية الجفرة شرق دير الزور، كان قد شغل سابقاً منصب رئيس الفرع 295 أو ما يُعرف باسم فرع المداهمة “أمن الدولة” التابع لنظام الأسد في نجها بريف دمشق، ارتبط اسمه بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين، في السنوات الأولى للثورة، خلال حملات أمنيّة قادها في أحياء الحجر الأسود وداريا والمعضمية ودوما بريف دمشق، إضافة إلى قرى وبلدات عدة في محافظة درعا، وفق ناشطين.
وترأس الرجب عملية التفاوض مع قيادات منطقة الجيدور بريف درعا الشمالي في تموز 2018، تسلّم منطقة الجيدور التي يتنشر فيها العديد من المقار الأمنية بالإضافة لـ 10 حواجز عسكرية
https://www.horanfree.com/?p=5889
تتبع لأمن الدولة في مدن وبلدات جاسم وانخل والحارّة ونمر وسملين وزمرين.
وقال مصدر خاص في مدينة جاسم لـ “تجمع أحرار حوران” إن الرجب ومنذ تسلّمه منطقة الجيدور في صيف 2018 يُعد مسؤولاً مباشراً عن كثير من الانتهاكات فيها، حيث شهدت المنطقة عشرات العمليات بين اغتيال وخطف واعتقال، من بينها عملية اعتقال رئيس المجلس المحلي السابق في مدينة جاسم “راتب الجباوي”
https://www.horanfree.com/?p=5113
الذي استشهد في معتقلات النظام في 11 شباط/فبراير 2020.
===========================
السلطات التركية تحتجز الناشط رضوان هنداوي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-حزيران-2022
احتجزت السلطات التركية الناشط السوري “رضوان هنداوي” وذلك أثناء قيامه بتحديث البيانات في دائرة الهجرة بمدينة إسطنبول، وآخر ماقاله رضوان لزوجته أنه تم إبطال الكملك (الإقامة) الخاصة به ويتعرض لمضايقات تمهيداً لترحيله إلى سوريا.. ثم انقطع الاتصال برضوان ولاأحد يعرف أي معلومة عنه حتى اللحظة..
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات التركية لإطلاق سراح رضوان هنداوي ووقف ترحيل المواطنين السوريين حملة الإقامات لديها وعدم فصلهم عن أسرهم ومراعاة الظروف الإنسانية لهم ولأسرهم.
===========================
تقرير شهر (حزيران/يونيو 2022) لضحايا حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (92) شخصاً في سورية خلال شهر حزيران/ يونيو 2022، كان من بينهم : (24) طفلا، و(10) سيدات، و(1) تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (14) شخصاً، وقوات سورية الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، فيما كانت فصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، وقوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل شخص واحد فقط.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (40) شخصاً اغتيالاً بأيدي جهات مجهولة لم يتم تحديدها، و(17) شخصاً جراء انفجار الألغام الارضية، و(3) جراء انفجار عبوات ناسفة ومخلفات القصف، و(2) جراء نقص الرعاية الصحية والطبية في المخيمات في ريف الرقة.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (33) شخصاً، تلتها محافظة حلب بـ (22) شخصاً، ومن ثم محافظة الحسكة بـ (12) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة دير الزور (11) شخصاً، و(7) أشخاص في محافظة الرقة، و(3) أشخاص في محافظة إدلب، و(2) في محافظة حماة، و(1) في كل من محافظتي حمص والسويداء.
===========================
الأمم المتحدة: آلية أممية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سورية.. هل ترى النور؟
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-حزيران-2022
في 29/06/2022
أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية، باولو بينيرو، عن دعمه لتشكيل لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، مهمتها الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً في سورية.
وقال بينيرو في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، إن مسار البحث عن المفقودين والمختفين منفصل عن مسار المساءلة الجنائية ومسار العدالة، داعياً إلى عدم الخلط بينهما.
وأضاف: “ما نقترح القيام به يندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية، وبين البحث عن المختفين والمفقودين”.
مردفاً: “إذا تم الخلط بين المسارين لن نتوصل إلى هدفنا الأساسي وهو أن نتمكن من الحصول على معلومات نقدمها الى أسر المختفين والمفقودين”.
ومن المقرر أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد أيام، توصيات بشأن تشكيل آلية أممية للبحث عن المفقودين والمختفين في سورية، دون الكشف عن تفاصيل حول هذه الآلية وطريقة عملها.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية أصدرت تقريراً، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، دعت خلاله الدول الأعضاء إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في سورية.
وقدمت اللجنة في تقريرها، الذي حمل عنوان “المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قدُماً”، توصيات بشأن إنشاء آلية دولية “ذات ولاية” للكشف عن مصير الآلاف منهم.
وقالت فيه إن “مصير عشرات الآلاف من الضحايا السوريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري على أيدي القوات الحكومية والأطراف الفاعلة المسلحة الأخرى لا يزال مجهولاً إلى حد كبير”.
وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن “الحكومة على علم بالأشخاص الذين احتجزتهم وتُسجل المعلومات عنهم بدقة ومع ذلك، وبدلاً من التحقيق في الجرائم المرتكبة في مرافقها للاحتجاز فإنها تواصل حجب المعلومات عن أفراد الأسر، وهو ما يفعله الأطراف الآخرون في النزاع”.
تقرير أممي: ملف المعتقلين في سورية صدمة وطنية يجب معالجتها فوراً
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في سورية في عداد المفقودين والمختفين قسرياً، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عددهم يفوق ذلك.
في حين تشير أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، 84% منهم على يد النظام السوري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في سورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم.
===========================
توثيق ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2022 بينهم 49 طفلا و29 سيدة، منها 164 حالة في حزيران
النظام السوري أفرج عن539 شخصا على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يوليو 5, 2022
متاح بالـ English
بيان صحفي:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 34 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في حزيران والنصف الأول من عام 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص ” القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في النصف الأول من عام 2022، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا والرقة ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عشرات المدنيين من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وطلاب جامعة، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافةً إلى اعتقالات بحق مواطنين صحفيين بينهم سيدات في مدن اللاذقية وطرطوس ودمشق بتهمة تعاونهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية. وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين من بينهم لاجئين فلسطينيين في محافظة ريف دمشق ومدينة حماة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، واعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري، ومن بينهم مواطنين تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما رصد عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه. ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. وقد سجل التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 539 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. وقد اعتُقِل معظم هؤلاء عبر مداهمات أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة له دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وقد أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.
وقد سجل التقرير في حزيران عملية اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته، وتم توجيه تهمة عامة لهم وهي: بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع “وهن نفسية الأمة”، وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية. إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة السويداء وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة الانتماء لفصيل قوة مكافحة الإرهاب (فصيل محلي في مدينة السويداء ولا ينتمي لقوات النظام السوري)، وحزب اللواء السوري.
وعلى صعيد الإفراجات، سجل التقرير في حزيران إفراج النظام السوري عن قرابة 7 أشخاص، بينهم 2 سيدة، وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. كما سجل إخلاء قوات النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحماة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. إضافةً إلى حالات إفراج بناءً على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين منه. إضافةً إلى اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة، وبحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياستها كما نفذت عمليات احتجاز على خلفية خروج مُظاهرة مُناهضة لها في قرية درنج بريف محافظة دير الزور تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد ترافقت عملية الاعتقال بحرق بعض منازل المدنيين في القرية. وسجل التقرير احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.
وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
كما سجل التقرير في حزيران عمليات احتجاز استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية في مدينة الرقة. واحتجاز أحد المدنيين على خلفية ظهوره في فيديو مصور على تلفزيون سوريا، يتحدث فيه عن تدمير قوات سوريا الديمقراطية المنازل في حي الموح في مدينة أبو حمام بريف محافظة دير الزور.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2022 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في النصف الأول من العام 2022 في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل احتجاز عناصر الهيئة مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 471 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 4 أطفال و11 سيدة، و283 بينهم 43 طفلاً و5 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 183 بينهم 10 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2022 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دير الزور تلتها إدلب فدرعا.
وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و6 سيدة، وقد تحول 142 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 67 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة، و46 بينهم 11 طفلا و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم ريف دمشق.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للإطلاع على التقرير كاملاً
===========================
توثيق مقتل 568 مدنيا بينهم 115 طفلا و53 سيدة، و101 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في النصف الأول من عام 2022
وثقنا مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفل و16 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب في حزيران 2022
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يوليو 2, 2022
متاح بالـ English
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 568 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2022، مشيرةً إلى تسجيل 92 مدنياً في حزيران بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، و6 ضحية بسبب التعذيب.
وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة. ووفقاً للتقرير فإن استمرار عمليات القتل في حزيران في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب.
سجَّل التقرير مقتل 568 مدنياً بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، قتل منهم النظام السوري 124 مدنياً بينهم 12 طفلاً، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 8 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 2 أطفال و1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 12 مدنياً، بينهم 2 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 39 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 373 مدنياً بينهم 93 طفلاً، و43 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2022 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب بنسبة 16%، ثم إدلب وريف دمشق بقرابة 14% و13% على الترتيب.
وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفلاً و16 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 3 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 16 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2022 على يد جهات أخرى. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2022 مقتل 101 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، 90 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 6 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران.
وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2022 قد شهِدَ توثيق 6 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد تنظيم داعش، و4 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1 مجزرة وقعت خلال شهر حزيران، على يد جهات أخرى حيث تسببت في مقتل 10 مدنياً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للإطلاع على التقرير كاملاً
===========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان شاركت بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع الإحصائيات التي أصدرتها منذ عام 2011
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعلن مقتل 306,887 مدنيا خلال النزاع في سوريا بين آذار/ 2011 و31/ آذار/ 2021
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 29, 2022
متاح بالـ English
بيان صحفي:
الثلاثاء 28/ حزيران/ 2022 نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2021 بينهم 27126 طفلاً و26727 أنثى، وذكر التقرير أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5% من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011.
وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: “لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.”
وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا
https://sn4hr.org/arabic/?p=1945
على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع وإيقاف شلال الدماء.
والشبكة السورية لحقوق الإنسان تعمل منذ عام 2011 وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، ونقوم بتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.
وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع بيانات الضحايا التي وثقناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، لأننا نعتقد أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“نحن نولي اهتماماً كبيراً في التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون في سوريا، ونقدر عالياً الجهود المبذولة لخدمة الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة. ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلاح الطيران الذي يمتلكه النظام السوري وروسيا المتسبب الأكبر بعمليات القتل في سوريا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75٪ من إجمالي الضحايا المدنيين”.
يتوجب على المجتمع الدولي بعد صدور هذه الحصيلة المرعبة من الخسائر البشرية المدنية التحرك العاجل لاتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، ويحب أن تتوقف جيمع الدول الداعمة بالمال والسلاح للنظام السوري عن تزويده بأية دفعات إضافية، من أجل الرضوخ للحل السياسي، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وروسيا شكلت جرائم ضد الإنسانية، لأنها منهجية، وكذلك واسعة النطاق، وأثبت تكراراها على مدى سنوات على أنها سياسة مركزية من قبل النظام السوري، كما أن بقية أطراف النزاع ارتكبت عمليات القتل خارج نطاق القانون وشكلت بعض الحوداث جرائم حرب، ويجب على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقيات جنيف عن محاربة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.
===========================