من أخبار حقوق الإنسان في سورية 06-06-2020

مصرع مدنييَن في درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-أيار-2020
قضى شخصان وجرح آخرون جراء استهدافهم بالرصاص الحي من قبل قوات النظام على حاجز طياري بين بلدة نوى وبلدة برقا، في ريف محافظة درعا الشمالي ، اليوم الأحد 31-5-2020، وهما :
– طه موسى السعدي
– هايل محمد السعدي
=============================
اللجنة توثق مقتل 122 شخصاً في رمضان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيار-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (122) شخصاً خلال شهر رمضان 2020، كان من بينهم: (14) طفلاً، و(6) سيدات، و(9) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (10) أشخاص، والقوات الكردية مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، فيما كانت الجندرمة التركية مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين، والقوات الروسية مسؤولة عن شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (53) شخصاً بسبب المفخخات والعبوات الناسفة، و(28) شخصاً اغتيالاً على يد مجهولين، و(5) أشخاص جراء الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (58) شخصاً، تلتها محافظة ديرالزور بـ (30) شخصاً، ومن ثم محافظة إدلب بـ (11) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (9) أشخاص، و(6) أشخاص في محافظة الحسكة، و(4) أشخاص في محافظة الرقة، وشخص واحد في كل من محافظات السويداء وحمص وحماة وريف دمشق.
================================
اللجنة تدين مقتل مواطن على يد عناصر فرقة الحمزات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-أيار-2020
أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما أقدم عليه عناصر من فرقة الحمزات التابعة للجيش الوطني من قتل الشاب جلال الزغلول صاحب محل بقالية في محله في مدينة عفرين والمهجر من بلدة عربين بريف دمشق.
وتطالب اللجنة قيادة الفرقة وقيادة الجيش الوطني بتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة للمحاكمة والقصاص منهم.
إن أمثال هؤلاء المسلحين القتلة لا يمكن أن يكونوا في صفوف جيش او فرقة تنشد تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/5/2020
===============================
اعتداء عناصر من الحمزات على المدنيين في عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-أيار-2020
شهدت مدينة عفرين في ريف حلب قيام عناصر في إحدى الفصائل المسلحة بالاعتداء على ممتلكات مدنية، مما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة طفل بجراح.
وكان عدد من عناصر فرقة الحمزة (المعروفة بالحمزات) قد قاموا في حوالي الساعة الخامسة عصر يوم الخميس 28/5/2020 بالدخول إلى سوبر ماركت الدمشقي بشارع راجو في حي المحمودية بمدينة عفرين، والذي يقع أمام مقر الفرقة، وقام أحد العناصر بأخذ بعض السلع دون أن يقوم بدفع ثمنها، الأمر الذي تسبب في تلاسن بين البائع والعناصر المتواجدين في المحل.
وعلى إثر هذا التلاسن، قام أحد العناصر برمي قنبلة داخل المحل، وإطلاق النار من بنادقهم الرشاشة باتجاهه، مما أدّى إلى إصابة عدّة أشخاص، بينهم الطفل معاذ عبد الله، وهو من مهجّرين معرّة النعمان بشظية في رأسه، وقد توفي الطفل في وقت لاحق.
وبعد سماع صاحب السوبر ماركت جلال الزغلول، وهو من مهجري الغوطة الشرقية من مدينة عربين، والذي يسكن بالقرب من المحل، أصوات إطلاق النار باتجاه محله، خرج من منزله حاملاً سلاح كلاشينكوف، وقام بلاحقة المعتدين الفارين باتجاه مقرهم، فأراده أحدهم قتيلاً في منتصف الطريق أمام مقر الفرقة.
وعلى إثر ما حصل، قامت عناصر تنحدر من الغوطة، معظمها من فصيل جيش الإسلام، اقتحام مقر فرقة الحمزات، والإفراج عن معتقلات كرديات وجدن في داخله، وإحراق المقر.
وقد تم دفن القتيل جلال الزغلول يوم الجمعة 29/5/2020، وتحوّل تشيعيه إلى مظاهرة ضد فصيل الحمزات.

=============================
تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري ضمن الحملة العسكرية الأخيرة منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020 .. تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 29-5-2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020، مشيرة إلى أنَّ تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي.
واستعرض التقرير الذي جاء في 25 صفحة خلفية عن التدمير والتشريد القسري في إدلب وما حولها، وأشارَ إلى أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني يتصدرون بقية أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن عمليات التشريد القسري بفارق شاسع؛ وعزا ذلك لأسباب عدة، على رأسها استخدام سلاح الطيران، والقصف البربري العنيف وخوف السكان من عمليات انتقامية وحشية، أو من الاعتقال والتعذيب أو التجنيد اللا شرعي، موضحاً أنَّ الحملة العسكرية المركزة التي بدأت في 26/ نيسان/ 2019 كانت قد تسبَّبت في الأشهر الأولى منها في تشريد مناطق واسعة، قبل أن يكثف النظام السوري وحلفاؤه نهاية عام 2019 من هجماته العسكرية على محافظة إدلب وما حولها، مستهدفاً في هذه الحملة مدينة معرة النعمان وسراقب وما حولهما، وريف حلب الشمالي الغربي.
وأضاف التقرير أن المنطقة قد شهدت في ظلِّ تلك الحملة خمس اتفاقات لوقف إطلاق النار كان أولها في 1/ آب/ 2019 وآخرها في 6 آذار 2020، لكنها جميعاً عجزت عن تحقيق أي وقف فعلي للعمليات القتالية، بل على العكس من ذلك فقد أشار التقرير إلى أنَّ كل اتفاق أعقب بتصعيد عسكري أعنف من سابقه أدى إلى إحراز النظام السوري تقدماً على الأرض.
وقدم التقرير عملية تحليل للدمار الذي تعرضت له مدينة معرة النعمان بسبب عمليات القصف التي تعرضت لها منذ نيسان/ 2019، والذي تركَّز على المناطق الجنوبية منها، مستعيناً بصور أقمار صناعية ذات دقة عالية تصوِّر مساحة المدينة كاملة، كما استعرض عدة أدلة بصرية لمواقع اختارها كأمثلة توضِّح عينات من الدمار الكلي للمدينة، وقدَّم تحليلاً إضافياً للدمار الذي حلَّ في مدينة سراقب.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي كانا يقومان بعمليات قصف مستمرة شبه يومية على مدينة معرة النعمان، لم تقتصر مطلقاً على الحملة الأخيرة التي بدأت مع نهاية عام 2019، إلاَّ أنَّها اشتدَّت وكانت أكثر تركيزاً في غضونها، وبحسب التقرير فإن عملية تدمير المدينة وتشريد أهلها ترجع إلى نيسان/ 2019.
وطبقاً للتقرير فإن تشريد أهالي مدينتي معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، لأن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً مقصوداً من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل، واعتبر التقرير أن المشردين عادة ما يكونون أكثر فئات المجتمع فقراً؛ نظراً لخسارة منازلهم ومحتوياتها محلاتهم التجارية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يكتفي النظام السوري بتشريد مئات الآلاف عبر العنف المتوحش، بل قام بملاحقتهم عبر عمليات قصف استهدفت مخيمات ومدارس وتجمعات تمركزوا فيها، كما سعى مع حليفه الروسي إلى عرقلة عمليات المساعدات الإنسانية ونهبها، والتي هم بأمسِّ الحاجة إليها، وذلك عبر إلغاء تمديد قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود، وأخيراً عبر تشريع قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، هذه السلسلة هي جزء أساسي من استراتيجية النظام السوري في ملف التشريد القسري في سوريا.”
وبحسب التقرير فإن التكتيك الذي يتبعه النظام السوري وحليفه الروسي في كافة المناطق المحاصرة يعتمد على استهداف المراكز الحيوية بداية وتعتمد هذه الاستراتيجية البربرية على دفع الأهالي إلى اليأس والنزوح، معتبراً أن قصف المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني والأسواق يرسل رسالة عنيفة واضحة بأنه لا يوجد أي خيار سوى الاستسلام أو الرحيل.
سجل التقرير ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري في إدلب وما حولها منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 29 أيار 2020، من ضمنها:
220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق.
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل 30 هجوم بالذخائر العنقودية على منطقة إدلب وما حولها في المدة ذاتها، كانت 27 منها على يد قواتالنظام السوري، وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة 36 شخصاً، في حين نفذت القوات الروسية 3 هجمات.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري ارتكب منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020 ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 4849 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في المدة ذاتها.
ونوه التقرير إلى التحقيق الذي قام به مجلس التحقيق الداخلي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 1/ آب/ 2019 للتحقيق في الهجمات التي وقعت في شمال غرب سوريا، والذي صدر في 6/ نيسان/ 2020، والذي أكَّد أربع حوادث وقعت في منطقة إدلب بعد بدء الحملة العسكرية في 26/ نيسان/ 2019 وقد أثبت تورط النظام السوري فيها.
قدَّم التقرير مدينة معرة النعمان كنموذج دراسة عن واقع التدمير الذي وقع على المدن في الحملة الأخيرة التي بدأت مطلع كانون الأول/ 2019، وذلك نظراً لأنها المدينة الأكبر وذات الكثافة السكانية الأعلى بين المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه في حملتهم الأخيرة، التي امتدت حتى آذار/ 2020 واعتمد التقرير على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 27/ شباط/ 2020، أي بعد أن سيطر النظام السوري وحلفاؤه على المدينة، وذكر أنه تم تحديد نقاط الدمار في المدينة، التي بلغت قرابة 770 نقطة: 15 منها كانت لمنبى مدمر بشكل كامل، و716 نقطة لمبنى متضرر بشكل متوسط، و36 نقطة لمبنى متضرر بشكل طفيف، وأشار التقرير إلى أنه تم حساب نسبة نقاط الدمار إلى مساحة المدينة المأهولة بالسكان التي قام فريق العمل بتحليلها والتي تبلغ قرابة 8.5 كم مربع (850 هكتار)، وخلص التقرير إلى أنه في كل 1 كم مربع يوجد 90 نقطة تعرضت للدمار (9 نقاط في كل 10 هكتارات) أي أن ما لا يقل عن 2 % من مساحة المدينة مدمر بشكل كامل، وقرابة 40 % منها مدمر بشكل جزئي.
وقال التقرير إنَّ التدمير الذي أصاب مدينة معرة النعمان ليس حالة فردية، بل بالإمكان إلى حدٍّ بعيد تعميمه على مختلف المدن والبلدات التي يرغب النظام السوري بالسيطرة عليها، وفي هذا السياق استعرض مدينة سراقب كنموذج إضافي يظهر أن تدمير المدن والبلدات وتشريد أهلها هو هدف بحدِّ ذاته لدى النظام السوري من أجل إيقاع أقسى أنواع العقوبات الممكنة على كل من طالب بالتغيير السياسي.
أكد التقرير أنَّ عمليات القصف المتواصل والمستمر على مدى أشهر طويلة، واستهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية المدنية، وعدم تركز القصف على خطوط القتال، بل استخدام سياسة القصف العشوائي عديم التمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل واسع، إضافة إلى خوف السكان من عمليات انتقامية، كل ذلك أدى إلى أن ينزح السكان عن مناطقهم بمجرد أن تقترب قوات النظام السوري وحلفائه منها، وهذا ينسف رواية النظام السوري التي تزعم أنه يقوم بتخليص الشعب السوري من الإرهابيين.
وطبقاً للتقرير فإن القصف والتدمير الذي قامت به قوات النظام السوري قد تسبب في نزوح قرابة مليون شخص منذ كانون الأول 2019؛ جراء سيطرة النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات جديدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الشمالي الغربي.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها النازحون في ظلِّ شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، وعلى وجه الخصوص في المخيمات النظامية والعشوائية ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن تجعلهم من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كوفيد -19.
وأضافَ التقرير أنَّ النظام السوري يهدف إلى استدامة تشريد الأهالي وإذلالهم بعد تدمير منازلهم، مستنداً بذلك إلى مراسيم وقوانين يشرعها تساهم في سيطرته وحلفائه على ممتلكات المشردين من الشعب السوري، وأورد التقرير مجموعة من تلك القوانين التي سنَّها النظام منذ عام 2012، مشيراً إلى أنها تخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، كما تنتهك الدستور السوري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقعَ عليهم من أضرار وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والاحتلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجَّر سكَّانها، ذلك أن التَّشريد القسري يُهدِّدُ الإقليم ويُهدِّدُ الأراضي السورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وطالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التَّعويض وتنفيذ برامج العودة الطَّوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ “مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين -مبادئ بينهيرو”، وإعداد تقرير خاص عن تدمير المباني والمحلات والمراكز الحيوية في شمال غرب سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمدى جدية وحساسية قضية تدمير الممتلكات.
وقدم التقرير توصيات إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإلى النظام الروسي.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف اللاذقية والذي مرَّ بدون أي عقاب .. لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19/5/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف اللاذقية أنه لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.
وذكر التقرير الذي جاء في 6 صفحات أنَّ هجوم الكبينة هو أول هجوم كيميائي يشنُّه النظام السوري بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018، وعلى الرغم من تعرض النظام السوري لضربات جوية وبحرية من قبل القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية استهدفت منشآت تعمل على تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا كنوع من العقاب على إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن النظام السوري بحسب التقرير عاد وتجرأ مجدداً على تحدي الخطوط الحمراء وقرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية الأسلحة الكيميائية، واستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبحسب التقرير فقد وقع الهجوم الكيميائي ضدَّ قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، قرابة الساعة 08:00 حيث قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري متمركزة في منطقة الجب الأحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة في ريف اللاذقية الشرقي، ثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة استهدفت هذه الصواريخ نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام على تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.
وأشار التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت في أيلول/ 2019 عن نتائج تحقيقاتها فيما يخص هجوم الكبينة، والتي أثبتت مسؤولية النظام السوري عنه ومع ذلك فإن الهجوم بقي دون رد.
ودعا التقرير فريق تحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وضع هجوم الكبينة على قائمة الهجمات التي ينبغي التحقيق فيها، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن الهجوم وقع بعد أزيد من 3 سنوات على إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية؛ ما يشير بحسب التقرير إلى قدرة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية حتى هذه اللحظة.
كما ذكر التقرير أن هجوم الكبينة وقع على الرغم من الهجمات العقابية ضد النظام السوري من قبل عدد من دول العالم؛ نظراً لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن إثبات هذا الهجوم من قبل المنظمة الدولية على الرغم من تلك الهجمات العقابية يؤكد أن النظام السوري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ويُشجع عبر تلك الممارسات العقابية المحدودة، والإفلات من العقاب، دولاً أخرى على تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية.
قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).
وأكد التقرير أن تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ساهم في تلوث مساحات واسعة من الأراضي السورية، وإصابة عشرات الآلاف من السوريين بهذه الأسلحة الخبيثة مشيراً إلى أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19، يجب أن يكون العالم أكثر حزماً تجاه تصنيع الأسلحة الكيميائية.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن روسيا ما زالت تقدم مختلف أشكال الدعم العسكري والسياسي للنظام السوري، وتطالب بشكل مستمر برفع العقوبات عنه وتُنكر كافة التقارير التي تُدين النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي؛ مشيراً إلى أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية هي نفسها التي لا تزال تحكم سوريا حتى الآن، وإن النظام الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري لا يمكن أن يكون حريصاً على هذا الشعب من أية أوبئة أو أمراض إلا وفقاً لمصلحته هو.
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الكبينة وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.
وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرته، والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
مقتل السيدة صهيبة إبراهيم الخالد، على يد قوات النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19/5/2020
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية السيدة صهيبة إبراهيم الخالد، من أبناء محافظة إدلب، مدينة سراقب، من مواليد عام 1969، التي قُتلت جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ مدينة سراقب بريف محافظة إدلب الشرقي، التي كانت خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام وقت الحادثة، في 5/ كانون الثاني/ 2020.
للاطلاع على البيان كاملاً
=================================