الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 05-02-2020

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 05-02-2020

05.02.2020
Admin


اللجنة توثق 15 مجزرة في كانون الثاني 2020
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2020
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (15) مجزرة في شهر كانون الثاني/يناير 2020.
وجاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات السورية بعدد المجازر، حيث شهدت ارتكاب (10) مجازر. وتتعرّض المحافظة منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر لحملة عسكرية تقوم بها قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي، وما زالت الحملة مستمرة حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير. وقد بدأت القوات المهاجمة حملة برية في 24 كانون الثاني/يناير.
كما تم توثيق ثلاث مجازر في محافظة حلب، ومجزرة واحدة في كل من محافظات دير الزور والرقة.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن ارتكاب ثمانية مجازر، فيما كان الطيران الحربي الروسي مسؤولاً عن ارتكاب خمسة مجازر، ولم تعرف الجهات المرتكبة لمجزرتين.
================================
موت لاجئة في لبنان بسبب رفض معالجتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2020
ماتت السيدة (آمنة السيد) اللاجئة في مدينة صيدا بلبنان بعد أن رفضت المشفى استقبالها لتبديل بطارية لعدم توفر المبلغ الكافي .
لقد تكررت عملية موت اللاجئين السوريين نتيجة عدم توفر ثمن العلاج لديهم، وتكررت أيضاً عملية قتل السوريين على يد لبنانيين وعدم أخذ السلطات اللبنانية الأمر مأخذ الجد، هذا بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من اللاجئين لعدم توفر الأورواق الثبوتية المطلوبة وعدم استطاعتهم توفيرها بسبب الأوضاع الأمنية في سورية، وكذلك تسفير عدد كبير من اللاجئين وتسليمهم لسلطات النظام السوري ليتعرضوا للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة قد تفضي إلى الموت.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحث السلطات اللبنانية على احترام حقوق اللاجئين وفق الاتفاقيات الأممية وتزويدهم بالعلاج الذي يحفظ حياتهم والتوقف عن اعتقالهم وتسفيرهم وتعريضهم للخطر.
================================
مقتل 320 شخصاً في كانون الثاني 2020
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (320) شخصاً خلال شهر كانون الثاني / يناير 2020، كان من بينهم: (74) طفلاً، و (32) سيدة، و (8) قتلوا تحت التعذيب.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (109) أشخاص، كما كان الطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (109) أشخاص كذلك، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (11) شخصاً، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص، والجندرمة التركية مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (30) شخصاً اغتيالاً على يد مجهولين، و(15) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(10) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات.
وجاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات من حيث أعداد الضحايا، حيث سجلت اللجنة السورية مقتل (148) شخصاً فيها، تلتها محافظة حلب بـ (81) شخصاً، ومحافظة الرقة بـ (33) شخصاً، وديرالزور بـ (26) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة ريف دمشق (11) شخصاً، و(9) أشخاص في محافظة درعا، و(8) أشخاص في محافظة الحسكة، و(2) في محافظة السويداء، و(1) في كل من محافظتي حمص وحماة.
================================
ثمانية وثلاثون عاماً على مجزرة حماة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-شباط-2020
في 2/2/1982، بدأت وحدات من جيش النظام السوري وميليشيا سرايا الدفاع التي كان يقودها آنذاك رفعت الأسد هجوماً استمر 27 يوماً على مدينة حماة. وأسفر الهجوم عن قتل نحو 20 ألف شخص، واختفاء نحو 10 آلف شخص آخرين، وتدمير أجزاء كبير من المدينة بشكل كامل.
وشكّلت مجزرة حماة آنذاك رأس الهرم في دموية النظام الأسدي الذي استولى على السلطة في سورية بالقوة، واستخدم القوة المطلقة في التعامل مع كل معارضيه، بدءاً من رفاق الأسد في انقلابه؛ إلى المعارضين السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية.
إن ما حصل في حماة في عام 1982، وما تبعه من صمت دولي مطبق، بل وفتح أبواب أوروبا لأحد أهم المشرفين على المجزرة، مجرم الحرب رفعت الأسد، ساعد في التأسيس لسنوات الدم التي عرفتها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
لقد أدرك نظام الأسد في حماة أن بإمكانه ارتكاب جرائم حرب بحجم حماة، وأن يتمكن بعد ذلك من الإفلات من العقاب، بفعل التحالفات والتوازنات الدولية، والخدمات الأمنية والمافيوية التي يُقدمها إلى كثير من الدول في الشرق والغرب.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تُحيي الذكرى الثامنة والثلاثين للمجزرة، فإنّها تدعو أهالي ضحايا المجزرة وكل الذين عايشوا وقائعها لتوثيق الانتهاكات التي عايشوها، وتوثيق معلومات الضحايا، كما تدعو المنظمات الحقوقية والإعلامية لدعم إنتاج مواد توثيقية شاملة للذاكرة الشفهية للمجزرة، وتوثيق وقائعها بالكامل، إذ أن إفلات المجرمين من العقاب لعدّة عقود لا يعني أن نُساهم في طمس ذاكرة الضحايا.
كما أن اللجنة تؤكّد على أن معرفة الحقيقة وتوثيق ذاكرة المجزرة هو حقّ للسوريين والعالم في هذا الجيل والأجيال القادمة، وأن مجزرة حماة، مثلها مثل بقية المجازر وجرائم الحرب التي سبقتها والتي تلتها، لا تموت بالتقادم، وأن أي حلول سياسية لا تتضمن تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى محاولات لتأخير انفجار المجتمع على نظام القمع الأسدي مرة أخرى.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2020
================================
مصرع مدير مشفى بأريحا نتيجة غارات روسية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2020

الدكتور زكوان طماع قبل استهداف المستشفى
توفي اليوم الطبيب (زكوان طماع) مدير مستشفى الشامي بأريحا بريف إدلب متأثراً بجراحه حيث تعرض المستشفى قبل يومين في 29/1/2020 لغارات جوية روسية أدت إلى تدميره بصورة كاملة وخروجه من الخدمة ومقتل 12 من العاملين والمرضى، وإصابة أعداد كبيرة أخرى . والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة السورية لحقوق الإنسان تشير إلى تدمير 11 مستشفى في شهر كانون الثاني من قبل سلاح الجو الروسي والنظام السوري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل قوات النظام والقوات الروسية مسؤولية القتل الممنهج وسياسة الأرض المحرقة وجرائم الحرب وضد الإنسانية ، وتطالب المجتمع الدولي بوقفها ومحاسبة المجرمين.
================================
استمرار موجة النزوح في محافظتي إدلب وحلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون ثاني-2020

تواصلت عمليات النزوح من ريف إدلب وريف حلب نتيجة للعملية العسكرية التي تقوم بها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي، والتي بدأ الهجوم البري فيها يوم 24 كانون الثاني/يناير 2020.
ووفقاً لإحصائيات “منسقو استجابة سوريا” فقد بلغ عدد النازحين من ريف حلب في شهر كانون الثاني/يناير حوالي 120 ألف نازح، وبلغ عدد النازحين من ريف إدلب حوالي 149 ألف نازح، أي حوالي 269 ألف نازح بالمجمل.
ويضاف هؤلاء النازحين إلى أولئك الذين نزحوا من هذه المناطق منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والبالغ عددهم حوالي 382 ألف شخص. أي أن أكثر من 650 ألف شخص نزحوا خلال أقل من ثلاثة أشهر.
ويأتي نزوح هذا العدد الكبير من السكان نتيجة لعمليات القصف الممنهج الذي يقوم به طيران النظام الحربي والطيران الروسي، والذي استهدف بشكل مكثف المنشآت الحيوية في المناطق المستهدفة، وخاصة المشافي والمراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، إضافة إلى مناطق التجمع والخدمات، كالأسواق والمساجد.
ويتوجه النازحون إلى المناطق والمدن الحدودية، وخاصة كفرتخاريم ودركوش وسلقين وحارم، إضافة إلى المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية، والمعروفة باسم مناطق “غصن الزيتون” و”درع الفرات”. وجاءت أكبر موجات للنزوح من مدن ومناطق معرة النعمان وسراقب وأريحا وجبل الزاوية.
ويواجه النازحون نقصاً حاداً في المستلزمات الإنسانية اللازمة لإقامتهم، حيث يُقيم معظمهم في العراء، نتيجة لضعف الموارد المتاحة لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.
وتعد هذه الموجه من النزوح الأكبر في المنطقة الشمالية منذ عام 2011.

=============================
توثيق مقتل 87 مدنيا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي من ضمنهم أضخم مجزرة على يد النظام السوري في إدلب منذ 26 نيسان 2019 .. لا معنى لمسار اللجنة الدستورية في ظل ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 27/1/2020
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أن ما لا يقل عن 87 مدنياً قتلوا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي في 12/ كانون الثاني/ 2020 مشيرة إلى أنه لا معنى لمسار اللجنة الدستورية في ظل ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن منطقة شمال غرب سوريا قد شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، هو الأعنف مقارنة بما شهدته من حملات عسكرية سابقة، وأشار التقرير إلى أربع اتفاقات وقف إطلاق نار شهدتها المنطقة منذ ذلك التاريخ مؤكداً عدم نجاحها في إيقاف الهجمات العسكرية وعمليات القصف العشوائي.
وتضمن التقرير توثيقاً للهجوم الجوي الذي شنَّه طيران ثابت الجناح تابع للنظام السوري على منطقة شرق مدينة إدلب في 15/ كانون الثاني/ 2020، كما استعرض حصيلة المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ كانون الثاني/ 2020.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن ارتكاب قوات النظام السوري مجزرة بهذا الحجم من الضخامة في مدينة إدلب بعد ثلاثة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم يؤكد بشكل صارخ استحالة ضبط النظام السوري المتوحش بأي نوع من الاتفاقيات بما فيها التي يكون حليفه الروسي طرفاً مباشراً فيها، ودليل إضافي على أنه لا يمكن لمسار اللجنة الدستورية أن ينجح أو يكترث به المجتمع السوري مهما بذل المبعوث الأممي وفريقه من جهود، طالما هناك استمرارية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية من قبل النظام السوري الطرف المباشر في مناقشة الدستور!”
بحسب التقرير فقد قتل 87 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 4 مجازر، على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا، منذ 12 حتى 27/ كانون الثاني/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 37 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، أما القوات الروسية فقد قتلت 50 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و8 سيدة، وارتكبت 3 مجزرة.
سجل التقرير هجوماً جوياً من قبل طيران ثابت الجناح (MiG-23) تابع لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 15/ كانون الثاني/ 2020؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 22 مدنياً، بينهم طفلان اثنان، وكان من بين الضحايا أحد عناصر الدفاع المدني السوري، كما أصيب قرابة 68 آخرين بجراح، وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة تعتبر الأضخم من حيث الخسارة البشرية، وتأتي بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان المزعوم لوقف إطلاق النار.
وذكر التقرير أن مجزرة إدلب حلقة ضمن سلسلة طويلة من المجازر ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، شجع عليها فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين، وعدم بناء تحالف حضاري يتولى مهمة حماية المدنيين في حال فشل مجلس الأمن، وبناء على ذلك فقد قامت قوات الحلف السوري الروسي بارتكاب شبه مفتوح لأنماط واسعة من الانتهاكات، وفي هذا السياق ركز التقرير على أن روسيا هي الراعي لاتفاقاات وقف إطلاق النار، إلا أنها هي وحليفها النظام السوري أكثر من خرق تلك الاتفاقات.
سجل التقرير ارتكاب قوات الحلف السوري الروسي 66 مجزرة في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ كانون الثاني/ 2020، ارتكبت قوات النظام السوري 45 مجزرة في حين ارتكبت القوات الروسية 21 مجزرة، مشيراً إلى أن 4 منها وقعت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في 12/ كانون الثاني حتى 27/ كانون الثاني/ 2020.
وقد تسبَّبت هذه المجازر بحسب التقرير في مقتل 542 مدنياً، بينهم 187 طفلاً، و107 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 55 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً وهذا وفقاً للتقرير مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وطبقاً للتقرير فإنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة كما طالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في كانون الثاني 2020 ,, بينها 109 حالة اختفاء قسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/2/2020
بيان صحفي:
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في كانون الثاني 2020، بينها 109 تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، ولا تشمل حصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي، واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نُسجِّل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله. وقد أنشأنا على موقعنا الإلكتروني استمارة خاصة لتوثيق معتقل لتسهيل الوصول والاتصال مع عائلات الضحايا.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في كانون الثاني، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي بينهم 2 طفلاً و 1 سيدة (أنثى بالغة) في كانون الثاني. كانت 69 بينها 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، و3 على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 37 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و52 حالة بينها طفلتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي كانون الثاني حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تليها ريف دمشق ثم الحسكة.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ تنظيم داعش مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما يُشكل خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب. ونوَّه إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
توثيق مقتل 286 مدنيا بينهم 4 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في كانون الثاني 2020 .. سجلنا 11 مجزرة و7 أشخاص قتلوا بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/2/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 286 مدنياً بينهم أربعة من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في كانون الثاني 2020 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، إضافة إلى 7 أشخاص قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في كانون الثاني 2020، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
سجَّل التقرير في كانون الثاني المنصرم مقتل 286 مدنياً بينهم 73 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 111 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 28 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة). فيما قتلت القوات الروسية 75 مدنياً، بينهم 31 طفلاً، و10 سيدات. كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد تنظيم داعش. كما وثق التقرير مقتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وأربعة مدنيين بينهم طفلان اثنان، وسيدة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وسجل مقتل 92 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا طبيب واحد قتل إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه. وأضاف أنَ ثلاثة من كوادر الدفاع المدني تم توثيق مقتلهم على يد قوات النظام السوري.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ 11 مجزرة تم توثيقها في كانون الثاني، ستة منها على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد القوات الروسية، وواحدة إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه، وواحدة عبر عمليات إعدام على يد مجهولين. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================