الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-08-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-08-2022

04.08.2022
Admin
 
ديوان المستضعفين

تقرير شهر تموز/يوليو لضحايا حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-آب-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (109) أشخاص في سورية خلال شهر تموز / يوليو 2022، كان من بينهم: (23) طفلاً، و(9) سيدات، و(3) قضوا بسبب التعذيب.
كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص كذلك، فيما كان الطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (7) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (35) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(9) أشخاص جراء الألغام الأرضية، و(8) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف. كما وثقت اللجنة العثور على رفات (30) شخصاً ضمن مقبرة جماعية تم اكتشافها بالقرب من أحد الفنادق في مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشمالي، والذي قام تنظيم داعش بتحويله إلى سجن أثناء سيطرته على المدينة مابين عامي 2014 و 2016.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث اعداد الضحايا حيث بلغ (48) شخصاً، تلتها محافظة درعا ب (17) شخصاً، ومن ثم محافظة دير الزور ب (15) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة إدلب(12) شخصاً، و(5) أشخاص في محافظة الحسكة، و(4) أشخاص في كل من محافظتي ريف دمشق وحماة، و(3) أشخاص في محافظة حمص، و(1) في محافظة الرقة.
==========================
جريمة عنصرية جديدة بحق اللاجئين السوريين في لبنان بإحراق مخيمهم في عكار
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-تموز-2022
أقدمت مجموعة من الشبان اللبنانيين يوم الأحد 24 تموز/يوليو2022 بالهجوم على مخيم للاجئين السوريين في بلدة تل حياة بمنطقة عكار اللبنانية، وقاموا بإحراق خيامه وهددوا ساكنيه من اللاجئين بتركه وإلا فإن مصيرهم الموت.
وقد قام الفاعلون بارتكاب جريمتهم بإحراق المخيم بطريقة انتقامية لمقتل أحد أقاربهم، واتهموا أحد ساكني المخيم بقتله، حيث وجدت جثة اللبناني (دياب خويلد) على شاطئ البحر قبل يوم من إحراق المخيم.
حيث أتى الحريق على حوالي 85 خيمة من أصل 90، وينحدر غالبية سكان المخيم من دير الزور والرقة الذين تركوا خيامهم بما فيها لتأكلها النيران، وتحرق كل ما يملكون ويتشردون مرة أخرى.
والجدير ذكره أن شبانا لبنانيون قد أقدموا أواخر عام 2020، على حرق مخيم كامل يحتوي على عشرات الخيام في منطقة المنية شمال لبنان، عقب إشكال نشب بين لاجئ سوري وآخر لبناني من المنطقة من عائلة المير، عقب خلاف حصل بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى إلى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى.
ليشكل إحراق مخيم تل حياة في عكار حلقة جديدة في مسلسل الجرائم العنصرية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في لبنان، في ظل حملة تحريضية عنصرية شرسة تمارسها الطبقة السياسية والإعلامية اللبنانية، وفي ظل غياب وتقصير واضحين للأمن والجيش اللبناني حيال تلك الجرائم والانتهاكات.
ويُشار إلى أن قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في لبنان، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية. .
وقد اعتمدت السلطات اللبنانية عدة سياسات صارمة وقرارات تعجيزية للضغط على اللاجئين السوريين بهدف عودتهم إلى سورية، منها فرض حظر التجول، وتدمير المساكن في المخيمات، وإجراءات الترحيل القسري أو الإخلاءات القسرية من مناطق إقامتهم، إضافة إلى تضييق شروط تجديد الإقامة، كما تبنى لبنان العديد من التصريحات الرسمية المطالبة بعودة اللاجئين.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق اللاجئين السوريين في لبنان، فإننا نؤكد بأن هذه الجرائم هي ثمرة و نتيجة طبيعية للخطاب السياسي العنصري تجاه اللاجئين السوريين في لبنان لذا نطالب بما يلي:
* التحقيق الفوري في حادث إحراق مخيم تل الحياة في عكار وإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيه
* الوقف العاجل والتام لجميع التصريحات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين.
* تحييد اللاجئين السوريين عن المناكفات السياسية
* محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين.
* إلغاء كافة القرارات التمييزية الصادرة عن البلديات
* إلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع رقم 50 الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2019 وقرار المدير العام للأمن العام رقم 43830 الصادر تاريخ 13 أيار/مايو 2019 والقاضيين بترحيل المقيمين السوريين الداخلين إلى لبنان عبر المعابر غير الرسمية.
==========================
مقتل امرأة و إصابة عدد من المدنيين بقصف ميليشيا قسد لإعزاز بريف حلب الشمالي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-تموز-2022
قصفت قوات سورية الديمقراطية “قسد” بالصواريخ عصر اليوم الاثنين 25تموز/يوليو 2022محيط القاعدة التركية بمحيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل امرأة تدعى عزيزة المحمد، وإصابة عدد من المدنيين بجروح.
كما استهدفت الميليشيا بقذائف المدفعية محيط بلدة “كفرجنة” بريف مدينة عفرين شمال حلب دون وقوع إصابات.
وكانت ميليشيا قسد قد استهدفت بالمدفعية الثقيلة ظهر الأمس الأحد 24تموز/يوليو مخيم “كويت الرحمة” بجبل الترندة على أطراف مدينة عفرين شمالي حلب، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بينهما امرأة بجروح متفاوتة.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال وشرقي حلب، تشهد هجمات متكررة من قبل ميليشيات “قسد” سواء بالقصف المدفعي والصاروخي أو بواسطة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وغالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
==========================
توثيق ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في تموز بينهم 16 طفلاً و9 سيدات
النظام السوري يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا
* English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 2, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 16 طفلاً و9 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تموز 2022، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تموز 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تموز، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق والحسكة والرقة، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. كما سجل عمليات اعتقال لمدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية من أقارب لهم خارج سوريا. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عشرات من العائدين إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري ممن كانوا مقيمين/لاجئين خارج البلاد، ووفقاً لعمليات الرصد كان الدافع وراء عودة معظمهم قضاء إجازة عيد الأضحى، كما سجل عمليات اعتقال قام بها فرع الأمن الجنائي في عدد من المحافظات استهدفت عدة مدنيين بينهم محامون على خليفة قيامهم بالتواصل مع عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنقد الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.
على صعيد الإفراجات، فبحسب التقرير استمرت عمليات الرصد والمتابعة فيما يخص حالات الإفراج بموجب قانون العفو المتضمن بالمرسوم التشريعي 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، وقد سجل التقرير في تموز إفراج النظام السوري عن قرابة 8 أشخاص، وقد تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تموز، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عشرات المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات الرقة والحسكة وحلب، كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ تموز عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهم التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 93 منها على يد قوات النظام السوري، و87 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و19 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب تلتها دير الزور ثم ريف دمشق ثم درعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للإطلاع على التقرير كاملاً
==========================
توثيق مقتل 86 مدنيا بينهم 21 طفلا و8 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تموز 2022
القوات الروسية تخل باتفاقية وقف إطلاق النار مجددا وترتكب مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي
* English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 1, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 86 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2022 بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى إخلال القوات الروسية باتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً وارتكابها مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي.
رصد التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- حصيلة الضحايا في تموز، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
قال التقرير إنَّ شهر تموز شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه حزيران. وقد وثق التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات. 18 منهم قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. فيما تمَّ توثيق مقتل 57 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات.
وأضافَ التقرير أنَّ 28 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في تموز برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 13 مدنياً.
سجَّل التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، قتل منهم النظام السوري 11 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً.
وبحسب التقرير قُتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد قوات سورية الديمقراطية، وقُتِل 57 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدات على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 20% من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها درعا بقرابة 19 %، ثم محافظة إدلب بما يقارب 16 % من حصيلة الضحايا.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير وقوع 2 مجزرة في تموز على يد كل من القوات الروسية وجهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للإطلاع على التقرير كاملاً
==========================
نداء استغاثة عاجل لوقف معاناة آلاف النازحين في مخيم الركبان إثر نقص المياه الصالحة للشرب

English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 3, 2022
يعاني قاطنو مخيم الركبان والبالغ عددهم قرابة 7500 شخص منذ نهاية أيار الماضي من تداعيات تخفيض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريباً، والتي كانت تدخل عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة اليونيسف، وقد تفاقمت الأوضاع مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في شهري تموز وآب بشكلٍ أصبح يُهدّد حياة سكان المخيم، وبشكلٍ خاص النساء والأطفال.
يُذكر أن مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، مُحاصر منذ سنوات من قبل قوات النظام السوري التي تمنع خروج ودخول أبناء المخيم، وبالتالي يُعتبر قاطنو مخيم الركبان بمثابة محتجزين فيه، وقد تحدّثنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مراتٍ عديدة عن حصار المخيم وأوضاعه اللاإنسانية، والتي بلغت حالياً مستوى التهديد على صعيد مياه الشرب، وهي أبسط الحقوق الأساسية للإنسان.
وقد رصدنا على مدى السنوات الماضية اضطرار عدد من قاطني المخيم إلى الخروج منه باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، مع وجود احتمالات كبيرة لتعرضهم لانتهاكات فظيعة، بما فيها الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري، وقد وثقنا تعرُّض الكثير من الحالات العائدة لهذه الأنماط من الانتهاكات.
تُناشِد الشبكة السورية لحقوق الإنسان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عمّان، والمنظمات الإغاثية الدولية بالتحرك العاجل لإدخال مياه الشرب لسكان المخيم، وتُدين محاولات التضييق على سكان المخيم بهدف دفعهم للفرار إلى مناطق النظام السوري، لما في ذلك من تهديدٍ جدّيٍ عليهم، وتطلب من المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ حياتهم، بما في ذلك زيادة مخصصات مياه الشرب إلى ماكانت عليه سابقاً، وايصالها بصورة مستمرة.
==========================
إدانة لاحتجاز قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 16 إعلامياً في مدينة الرقة في 30-7-2022
* English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 1, 2022
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام دوريات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/ اعتقال ما لايقل عن 16 إعلامياً وصحفياً، بينهم سيدتان، إثر مداهمة أماكن وجودهم في مدينة الرقة، في 30-07-2022، وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن المحتجزين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية، ووُجِّهت لهم تهماً “بالتجسس”، وتتّبِع قوات سوريا الديمقراطية سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل مُحامين، ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المحتجزين لعمليات ضرب مُبرح أثناء عمليات اعتقالهم، وتمّ توجيه تهديدات لهم.
ومنذ نهاية حزيران من العام الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصعيد قوات سوريا الديمقراطية لعمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكلٍ خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات احتجاز الإعلاميين، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، ونُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، كما نطالب باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.
=========================