منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدين الأسد باستخدام غاز الكلور في مدينة سراقب عام 2018

ملف مركز الشرق العربي 13/4/2021
عناوين الملف :

الدفاع المدني السوري :بيان حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإثبات استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سراقب في 4 شباط 2018
الامم المتحدة :مسؤولة أممية: استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك واضح لمحظور راسخ
عنب بلدي :“غير دقيقة ومتباينة”.. شكوك أممية بإعلانات النظام حول الأسلحة الكيماوية
بلدي نيوز :الخوذ البيضاء: بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة بالاتجاه الصحيح
اورينت :للمرة الثانية.. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدين نظام الأسد بقصف المدنيين بالكيماوي
بلدي نيوز :ما أثر تجريم الأسد وتأكيد مسؤوليته عن قصف سراقب بالغازات السامة؟
ايرو نيوز :الاتحاد الأوروبي يرحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويدين سوريا
جسر :فرنسا تقدم مشروع قرار دولي ضد حيازة واستخدام نظام الأسد السلاح الكيمائي
بوابة افريقيا :ألمانيا تشدد على وجوب محاسبة سوريا على استخدام الكيماوي
الشبكة السورية لحقوق الانسان :رحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب
المدن :باريس وبرلين لمحاسبة الأسد على إستخدام الكيماوي في سراقب

الدفاع المدني السوري :بيان حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإثبات استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سراقب في 4 شباط 2018
12 إبريل 2021
يضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت من لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي في المناطق السكنية ضد المدنيين.
نص البيان:
لقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرٍ صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية (IIT) التابع لها، مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.
واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للهجوم الذي يتحدث عنه تقرير المنظمة، إذ قامت طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد بقصف الحي الشرقي لمدينة سراقب باسطوانتين محملتين بغاز الكلورين السام ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بالإضافة لإصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري أثناء الاستجابة الأولية.
وأكد فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيميائي في مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 واستند التقرير على الأدلة والعينات التي تم جمعها من موقع الحادثة على شهادات المصابين و المستجيبين الأوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدني السوري.
ويعتبر التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت من لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين.
لقد بات انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد واضحاً في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرَّت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية.
إن أهمية التقرير تأتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد.
بالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدامه هي أمر حتمي.
=========================
الامم المتحدة :مسؤولة أممية: استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك واضح لمحظور راسخ
6 نيسان/أبريل 2021
قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2118، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، منفَّذا. وشددت على أن استخدام هذه الأسلحة "يجب أن يُنظر إليه دائما على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ.
وفي كلمتها اليوم الثلاثاء في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2118 الذي وضع إطار عمل لإزالة الأسلحة الكيمائية السورية، قالت السيدة ناكاميتسو إنها على اتصال منتظم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن أنشطتها المتعلقة بالموضوع، والتقت مؤخرا بالمندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي أعاد تأكيد التزام حكومته باتفاقية الأسلحة الكيميائية والتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت الممثلة السامية إن الجهود المبذولة لتوضيح القضايا العالقة المتبقية فيما يتعلق بإعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة، مضيفة أن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) عقد اجتماعات فنية مع ممثلين عن الحكومة السورية في العاصمة دمشق في شباط/ فبراير الماضي، حيث زار ثلاثة مواقع وأجرى مقابلات حول القضايا العالقة.
إعلانات سوريا لا تعتبر دقيقة
وقالت السيدة ناكاميتسو إن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أطلع السلطات على نتائج تحليل العينات التي تم جمعها في أيلول/سبتمبر 2020 وتلقى تعليقات أولية من الخبراء الفنيين السوريين بشأن المواد الكيميائية المحددة في هذه العينات، التي كان بعضها غير متوقع.
وأوضحت ناكاميتسو أنه نتيجة "للثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل، مازالت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتقد أنه، في هذه المرحلة، لا يمكن اعتبار الإعلانات المقدمة من الجمهورية العربية السورية دقيقة وكاملة وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيمائية".
وشددت على أن "مشاركة الجمهورية العربية السورية وحوارها مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر بالغ الأهمية لحلّ هذه القضايا العالقة".
هناك الكثير الذي ينبغي القيام به
وقالت الممثلة السامية إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM) لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتستمر في تواصلها مع الحكومة السورية والدول الأخرى الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من الحوادث.
كررت ناكاميتسو دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونزاهتها ومهنيتها وحيادها وموضوعيتها واستقلاليتها.
وأكدت الممثلة السامية أنه على الرغم من مرور ما يقرب من 8 سنوات منذ اعتماد القرار 2118، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل اعتباره منفذا.
تحديد ومساءلة المسؤولين أمر حتمي
وقالت في كلمتها عصر اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي: "طالما استمر استخدام الأسلحة الكيميائية أو ظل التهديد باستخدامها قائما، يجب أن نحافظ على تركيزنا على منع تلك التهديدات وألا نسمح لأنفسنا بالتعود على ذلك".
وأكدت أن "الوحدة في مجلس الأمن مطلوبة لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية. كما تعتمد عليها حيوية ومصداقية الهيكل الأوسع لنزع السلاح وعدم الانتشار". وشددت على أنه "يجب أن يُنظر دائما إلى استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ. وبناءً على ذلك، فإن تحديد ومساءلة المسؤولين أمر حتمي".
وضمت ناكاميتسو صوتها إلى صوت الأمين العام أنطونيو غوتيريش في قوله إنه بعد عقد من الحرب، فقد العديد من السوريين الثقة في قدرة المجتمع الدولي على مساعدتهم في صياغة مسار متفق عليه للخروج من الصراع. وقالت إن الحرب في سوريا ليست فقط حرب سوريا وإن إنهاءها وإنهاء المعاناة الهائلة التي ما زالت تسببها مسؤولية جماعية للعالم.
=========================
عنب بلدي :“غير دقيقة ومتباينة”.. شكوك أممية بإعلانات النظام حول الأسلحة الكيماوية
عنب بلدي
قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن السلطات المعنية اطّلعت على تقييم فريق إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول نتائج تحليل العينات التي جُمعت في سوريا في أيلول 2020، الذي تضمّن تعليقات أولية من خبراء سوريين كان بعضها “غير متوقع”.
وأوضحت ناكاميتسو، في جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن مساء الثلاثاء 6 من نيسان، حول نزع الأسلحة الكيماوية في سوريا، أن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (DAT) زار ثلاثة مواقع في سوريا، وأجرى مقابلات، وعقد اجتماعات فنية مع ممثلين عن حكومة النظام السوري في دمشق.
ونتيجة “للثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل”، لا تعتقد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الإعلانات المقدمة من النظام السوري دقيقة وكاملة.
وشددت الممثلة السامية على أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل أن يُنفذ قرار مجلس الأمن رقم “2118”، حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأضافت ناكاميتسو، في جلسة مجلس الأمن، أنه طالما استمر استخدام الأسلحة الكيماوية أو ظل التهديد باستخدامها قائمًا، “فيجب أن نبقي تركيزنا على منع تلك التهديدات وألا نسمح لأنفسنا بالتعود على ذلك”.
واعتبرت أن مشاركة النظام السوري، وحواره مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “أمر بالغ الأهمية لحل هذه القضايا العالقة”.
مندوب سوريا يطلب الاهتمام ويعرب عن أسفه
طالب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، في جلسة مجلس الأمن، مساء أمس، بالاهتمام لما يقدمه النظام السوري إلى الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من معلومات حول ما أسماه “فبركة التنظيمات الإرهابية مسرحيات استخدام الأسلحة الكيماوية لاتهام الجيش السوري”.
وأعرب صباغ عن أسف النظام السوري لتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بيان “مؤسسة الشجاعة” الصادر في 8 من شباط الماضي، والموقع من قبل “مجموعة كبيرة من الخبراء والشخصيات العلمية البارزة”، منهم خوسيه بستاني، المدير العام الأول للمنظمة حول التحقيق في حادثة “دوما المزعومة”، على حد قوله.
وعتب على إغفال المنظمة “المخاوف الجوهرية والخطيرة بشأن الطريقة التي أجري بها التحقيق، وحدوث مخالفات إجرائية وعلمية جسيمة”.
ونص بيان “مؤسسة الشجاعة” على أن سلسلة من التطورات التي حدثت بعد قيام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بنشر تقريرها النهائي في آذار 2019 حول تحقيق في مسألة الأسلحة الكيماوية التي استُخدمت في دوما، أثارت “مخاوف جوهرية وخطيرة” بشأن الطريقة التي أجري بها ذلك التحقيق.
واستندت “مؤسسة الشجاعة” في بيانها إلى “حدوث تسريب لعدد كبير من وثائق الإسناد، وصدور تصريحات دامغة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي”، متهمة إدارة منظمة حظر الأسلحة بـ”قبول نتائج لا تستند إلى معطيات أو نتائج قد يكون تم التلاعب بها”.
وطالب الموقعون على البيان المنظمة بالرد على الادعاءات الموجهة ضدها لكنها لم ترد، بحسب البيان.
وأكد صباغ، في حديثه أمس خلال الجلسة، على موقف النظام السوري الدائم في ملف الأسلحة الكيماوية، أن مشاريع القرارات التي تدين النظام لاستخدامه الأسلحة، هي “دليل على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا”.
وفي 16 من نيسان 2020، أكد صباغ أن تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي أصدرته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 من نيسان 2017، تضمّن استنتاجات “خاطئة استندت إلى معلومات مزيفة ومفبركة” بهدف تزوير الحقائق، نافيًا استخدام الحكومة السورية مواد كيماوية سامة في حوادث ببلدة اللطامنة في محافظة حماة.
روسيا تحذر: “قد يتوقف النظام عن التعاون”
قال نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، إن النظام السوري قد يتوقف عن التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إذا قُبل اقتراح الدول الغربية للحد من حقوق النظام في المنظمة.
وأضاف بوليانسكي أن النظام إن حُرم من حق المشاركة في صنع القرار، فلن يكون له أي هدف في التفاعل مع المنظمة.
وفي نيسان 2020، حمّل تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سلاح الجو التابع للنظام مسؤولية سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور في أواخر آذار 2017 على بلدة اللطامنة بريف حماة.
وفي تشرين الأول 2020، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن النظام السوري فشل في الوفاء بمهلة 90 يومًا المحددة في تموز للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزون الكيماوي.
واقترحت فرنسا، بدعم من أكثر من 40 دولة، أن تعلّق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “حقوق وامتيازات” النظام السوري، التي تشمل حقوقه في التصويت بالمنظمة، لفشله في الوفاء بالموعد النهائي في حزيران.
و تنص اتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” على أن تتعهد كل دولة طرف فيها بألا تقوم باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها بطريقة أو بأخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، بالإضافة إلى عدم استعمالها أو القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، أو مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.
=========================
اورينت :صحيفة أمريكية تفضح سكوت منظمة الأسلحة الكيماوية عن إجراء عقابي مقرر ضد أسد
أورينت نت - ترجمة وتحرير: ميس حمد
تاريخ النشر: 2021-04-09 10:47
انتقدت صحيفة "فورين بوليسي" تجاهل منظمة الأسلحة الكيماوية لإنذارها النهائي الذي وجهته لنظام أسد، وانقضاء الفترة الزمنية لامتثال نظام أسد لاتفاقية المنظمة دون اتخاذ أي إجراء عقابي.
واستشهدت الصحيفة الأمريكية في عددها الصادر عنها اليوم الجمعة بتوجيه المجلس التنفيذي للمنظمة إنذاراً نهائياً لنظام أسد يلزمه بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في غضون 90 يوماً، إلا أن المهلة انقضت دون أي تعليق.
وتحدثت الصحيفة أن موسكو ونظام أسد يستخدمان الأسلحة الكيماوية للتخلص من المعارضين لحكمهم، خاصة أن تكلفة الأسلحة الكيماوية "يمكن تحملها" مقارنة بالأسلحة العسكرية الثقيلة.
وعرّجت "فورين بوليسي" على تفضيل موسكو تصفية معارضين لها باستخدام الأسلحة الكيماوية، كان آخرها استخدام مواد كيماوية في برلين صيف العام الماضي بحق المعارض الروسي المنافس لفلاديمير بوتين، أليكسي نافالني.
ومنذ تسميم نافالني، عقدت منظمة الأسلحة الكيماوية ثلاثة اجتماعات حيث أصدرت الدول الأعضاء إدانات قوية ضد موسكو لكنها لم تبذل أي جهد لمحاسبتها أو اتخاذ إجراء عقابي ضدها، في حين قوبلت بالنفي القاطع من قبل الكرملين.
وتساءلت الصحيفة عن سبب "الرد الباهت" من منظمة الأسلحة الكيماوية على استخدام موسكو ونظام أسد للسلاح الكيماوي ضد معارضيهم.
وكانت منظمة الأسلحة الكيماوية قد وثقت استخدام نظام أسد غاز السارين والكلور في بلدة اللطامنة بريف حماة في آذار عام 2017، وتوصلت أن النظام لم يدمّر أسلحته الكيماوية ومنشآت إنتاجها.
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في جلسة لمجلس الأمن الصيف الماضي إن نظام أسد لم يقدم بعد معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوب سوريا، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال.
=========================
بلدي نيوز :الخوذ البيضاء: بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة بالاتجاه الصحيح
بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أصدرت مؤسسة "الدفاع المدني" السوري بيانا قالت فيه، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت في تقريرٍ صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية (IIT) التابع لها، مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.
ولفت إلى أن فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة اكد بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيميائي في مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018، واستند التقرير على الأدلة والعينات التي تم جمعها من موقع الحادثة وعلى شهادات المصابين و المستجيبين الأوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدني السوري.
وأشار إلى أن التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت عن لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين.
وأوضح أن انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد لقد بات واضحاً في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرَّت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية.
وبين أن أهمية التقرير يأتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد.
ولفت إلى أنه وبالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدامه هي أمر حتمي.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أصدرت اليوم، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.
=========================
اورينت :للمرة الثانية.. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدين نظام الأسد بقصف المدنيين بالكيماوي
تاريخ النشر: 2021-04-12 14:37
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) نتائج تقريرها الثاني التابع لفريق التحقيق، أقرت فيه مسؤولية نظام أسد، عن تنفيذ هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.
وخلص التقرير الذي صدر اليوم الإثنين، "إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لقوات الجو السورية الخاضعة لسيطرة قوات النمر، برمي أسطوانة غاز الكلور شرق مدينة سراقب وانفجرت على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 فردا".
ووفقاً للتقرير، شمل التحقيق والتحليل الذي أجراه مراجعة شاملة لكافة الأدلة، قال فيها "إن المعلومات التي تم الحصول عليها من مقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان حين وقوع الحادث، كما اعتمد على تحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في موقع الحادثة، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.
وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في "جرائم الحرب"، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.
وأشار التقرير لمشاركة منظمات حكومية و غير حكومية في التحقيق، حيث جرى تشكيل وحدة التحقيق "الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية" بتاريخ 27 من حزيران 2018، لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وكانت تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.
و يتزامن صدور التقرير مع الاجتماع السنوي لدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبالغ عددها 193 دولة، المقرر في ٢٠ من الشهر الجاري، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، الذي سيتخلله التصويت على مقترح فرنسي، يطالب بتجميد عضوية نظام أسد، و بإنشاء آلية قضائية تضمن حق المحاكمة و عدم الإفلات من العقاب.
إدانة ثانية
وهذه الإدانة الثانية لنظام أسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، فقبل نحو عام أعلنت المنظمة في تقريرها أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الكيماوية عام 2017، في مدينة اللطامنة.
ووقع هجوم بالكلور على مدينة اللطامنة يوم الخميس 30 آذار 2017، بقصف من طائرة حربية، تابعة لميليشيا أسد، وقتها، وأسقطت برميل " أم 4 آلاف " يحتوي على السارين في جنوب اللطامنة، حيث أصيب 60 شخصا بحالات اختناق، وفق تقرير المنظمة.
=========================
بلدي نيوز :ما أثر تجريم الأسد وتأكيد مسؤوليته عن قصف سراقب بالغازات السامة؟
بلدي نيوز - (محمد خضير)
خلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى تأكيد قيام النظام السوري بقصف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز الكلو السام.
وقال التقرير: "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، حيث تمزقت الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة ، مما أثر على 12 فردا".
وفي الصدد، يقول المستشار القانوني "علي الرشيد" لبلدي نيوز، إن سوريا انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في ٢٠١٣/٩/١٣ واستخدمت الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا مرات عديدة، وفي مناطق مختلفة من سوريا، ثم جاء اليوم التقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى تأكيد مسؤولية النظام السوري عن قصف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز الكلور السام.
ويضيف، "وفق القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين في مجال الإغاثة، ويحمي الأشخاص غير القادرين على القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى، ويحظر استهداف المدنيين، ويُعتبر استهدافهم جريمة حرب".
وأكد أن النظام السوري بذلك خالف القانون الدولي الإنساني، وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ الذي يجرم كل من يستخدم السلاح الكيميائي وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. المجتمع الدولي التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الكيميائية في سوريا وفق البند السابع وعدم افلاتهم من العقاب لارتكابهم جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".
وفي منتصف أيار عام 2018، خلص تقرير لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في سوريا أن النظام استهدف حي "التليل" في سراقب باسطوانات محملة بغاز الكلور السام عن طريق حركة ميكانيكية، مشيرا إلى أن 11 شخصا تلقوا علاج بعد الهجوم الذي وقع في 4 شباط بنفس العام، بعد ظهور أعراض بسيطة ومعتدلة عليهم.
=========================
ايرو نيوز :الاتحاد الأوروبي يرحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويدين سوريا
بقلم: يورونيوز • آخر تحديث: 12/04/2021 - 22:31
رحّب الاتحاد الأوروبي بما تضمنه التقرير الثاني الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يؤكد استخدام القوات الجوية السورية أسلحة كيميائية أثناء الهجوم الذي طال مدينة سراقب السورية في العام 2018.
كما دان بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استخدام سلاح الجو السوري الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط / فبراير 2018، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل نتائج التقرير، التي تؤكد بدورها فشل الجمهورية العربية السورية في الامتثال لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من سبع سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118".
واعتبر كبير الدبلوماسيين الأوروبيين "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص -سواء كانت دولة أو جهة فاعلة غير حكومية- في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف انتهاكاً للقانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية: جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية" مطالباً في السياق ذاته بضرورة "محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المشينة".
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: دمشق استخدمت غاز الكلور في هجوم على سراقب عام 2018
كما أوضح البيان أن "الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر على النحو الواجب في التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة" كما أعرب عن التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية وتصميمه على ضمان أن هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية يتلقى أقوى رد ممكن من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
واعتبر النتائج التي توصل إليها فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول، والتابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مساهمة مهمة" في الجهود الأوروبية "لإنهاء الإفلات من المحاسبة".
وفرض الاتحاد الأوروبي في السابق إجراءات تقييدية على كبار المسؤولين والعلماء السوريين ممن ثبت تورطهم في لعب دور في تطوير الأسلحة الكيميائية. وأكد غير مرة استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير حسب الاقتضاء لمعاقبة المسؤولين.
وخلص البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على مختلف الأصعدة للتصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم الفظيعة التي يرتكبها النظام السوري.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
=========================
جسر :فرنسا تقدم مشروع قرار دولي ضد حيازة واستخدام نظام الأسد السلاح الكيمائي
في أبريل 13, 2021 آخر تحديث أبريل 13, 2021
جسر – متابعات
رحبت فرنسا بنتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018، وقالت إنها قدمت مشروع قرار ضد حيازة واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا.
واتهم تقرير صدر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، نظام الأسد، بمسؤوليته عن الهجوم.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم: “يحدد هذا التقرير الجديد، الناتج عن عمل مستقل وحيادي، هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم على بلدة سراقب في سوريا في 4 شباط / فبراير 2018. استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة موثق ولا يمكن دحضه”.
وأضاف البيان: “نكرر إدانتنا الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف”.
وقالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا ما تزال في حالة استنفار كامل لضمان الاستجابة المناسبة لهذه الإجراءات.
وأشارت إلى أنها قدمت “نيابة عن 46 دولة من الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشروع مقرر بعنوان مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها، والذي سيقدم في الجزء الثاني من المؤتمر الخامس والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) ، الذي سيفتتح في 20 أبريل”.
ودعت فرنسا “جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى دعم مشروع القرار هذا، من أجل إعادة التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وأن الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لا يمكن أن تمر دون عقاب”.
وأكد بيان وزارة الخارجية الفرنسية على “موقفها الثابت القاضي بمعاقبة مرتكبي الهجمات الكيماوية. وتحقيقا لهذه الغاية، أطلقت في عام 2018 الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي تضم اليوم 40 دولة والاتحاد الأوروبي”.
=========================
بوابة افريقيا :ألمانيا تشدد على وجوب محاسبة سوريا على استخدام الكيماوي
شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الإثنين، على وجوب محاسبة الحكومة السورية، بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية في قصف داخل أراضيها في 2018.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب"، مؤكداً وجوب "محاسبة المسؤولين" عنه.
وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في 2018.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، فيما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
وقال ماس إن "جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية"، داعياً هذه الدول إلى "استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها".
وواظبت الحكومة السورية على نفي ضلوعها في أي هجمات كيميائية.
=========================
الشبكة السورية لحقوق الانسان :رحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
صدرَ البارحة الإثنين 12/ نيسان/ 2021 التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
استندَ التقرير على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، واستعرض آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الخبراء، وبيانات من الدول الأعضاء، ومن منظمات مختصة ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم، وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي بدون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.
وقد أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018، حيث خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4/ شباط/ 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً.
=========================
المدن :باريس وبرلين لمحاسبة الأسد على إستخدام الكيماوي في سراقب
المدن - عرب وعالم|الثلاثاء13/04/2021شارك المقال :Tweet0
شدّدت ألمانيا وفرنسا على ضرورة محاسبة نظام الأسد بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية لقصف مناطق في إدلب عام 2018.
وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيان، إن "استخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض"، مشدداً على وجوب "الرد في شكل مناسب".
وأضاف لودريان أن التقرير الجديد الناتج عن عمل مستقل وحيادي يحدد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم سراقب، مؤكدا أن استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة لا يمكن دحضه. وأدان بشدة، أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على أن "فرنسا لا تزال في حالة استنفار كامل لضمان الاستجابة المناسبة لهذه الإجراءات".
من جهته، قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في بيان، إنه "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب"، مؤكداً وجوب "محاسبة المسؤولين" عنه.
وأضاف ماس أن "جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية"، داعياً هذه الدول إلى "استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت بعد إجرائها تحقيقاً، أن قوات الأسد الجوية استخدمت غاز الكلور، أثناء هجوم على مدينة سراقب في شباط/فبراير 2018.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق من نيسان/أبريل، على إمكان فرض عقوبات على النظام قد تشمل تعليق حقّه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
=========================