مع بدء تطبيق قيصر.. تأثيره وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 17/6/2020
عناوين الملف :

1. الفرات :الجعفري: الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية هي الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ويجب رفعها
2. رأي اليوم :أمريكا تعتزم فرض عقوبات لتحول دون انتصار الرئيس السوري في سورية وإعادته إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.. وموسكو تنتقد
3. القدس العربي :غير بيدرسون يأمل بعقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية السورية بعد جائحة كوفيد- 19
4. اسرار الاسبوع :مع اقتراب تطبيق"قيصر".. الجعفري يفتح النار على امريكا "المريضة"
5. النور :الجعفري: سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب هي الوجه الاخر للارهاب الذي سفك دماء السوريين
6. الجزيرة :قانون "قيصر ".. ماذا سيقول نظام الأسد؟
7. بلدي نيوز :ما أخطر بند في قانون "قيصر" على النظام السوري؟
8. العربي الجديد : "العربي الجديد" يستطلع آراء أهالي إدلب عن "قانون قيصر"
9. سنبوتيك :قبل يوم من تطبيقه... كيف ينظر السوريون إلى قانون قيصر؟
10. الدرر الشامية :الرعب الأسود لـ"نظام الأسد".. السفارة الأمريكية في دمشق تعلن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ
11. صوت بيروت :ظريف : إيران مستمرة في نشاطها بسوريا رغم قانون قيصر
12. صوت بيروت :قانون قيصر.. ترجيحات بنهاية حقبة الأسد السياسية
13. الدرر الشامية :هل سيحرم "قانون قيصر" الروس و"نظام الأسد" من السيطرة على إدلب؟.. تصريح للمندوبة الأمريكية
14. القدس العربي :تحذير واضح للبنان من تجاهل قانون” قيصر” واستمرار التعاطي مع النظام السوري
15. ارم نيوز :عشية تطبيق "قانون قيصر".. واشنطن تحذر دمشق: إما السلام أو العقوبات
16. القدس العربي :تفعيل قانون «قيصر» الأمريكي اليوم… قد يرسم خريطة طريق نهاية النظام السوري
17. القدس العربي :قانون قيصر وبداية نهاية النظام… الخيارات الشجاعة كفيلة بتعجيل ولادة الحرية في سوريا
18. الشرق الاوسط :نصر الله: «قانون قيصر» الأميركي يهدف إلى تجويع سوريا ولبنان
19. النشرة :المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: قانون قيصر سيبدأ تطبيقه
20. عرب ميديا :أخطر بندين في قـانون قيصر.. أحدهما يؤثر على بعض اللاجئين السوريين
21. الشرق الاوسط :«قانون قيصر» يزيد عزلة الأسد... ويضغط على حلفائه ...واشنطن تعلن بدء تنفيذه اليوم... وتنسيق روسي ـ إيراني لمواجهته... والليرة السورية تعود للانخفاض
22. العربي الجديد :"قيصر"... حصار الأسد بأدوات اقتصادية
23. القدس العربي :واشنطن بوست: ما هي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد النظام السوري وكيف يمكن أن تؤذي؟
24. القدس العربي :الحكومة السورية المؤقتة: قانون “قيصر” سيجبر “الأسد” على حل سياسي
25. العالم :رد فعل روسيا على تطبيق "قانون قيصر" الامريكي ضد سوريا
26. الشرق الاوسط :«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه
27. العرب القطرية :قانون قيصر بين الخليج وسوريا
28. مصر الان :نصرالله يهاجم قانون قيصر الأمريكي: “يهدف إلى تجويع سوريا ولبنان”
29. القدس العربي :لوموند: “قانون قيصر” سيُعلق حركة تطبيع دول عربية مع دمشق في مقدمتها أبوظبي والقاهرة
30. العربي الجديد :"قانون قيصر": أميركا تفتتح البازار الدولي في سورية
31. العربية :قيصر يدق باب الأسد.. العقوبات آتية ولكن..؟!
32. الرؤية :ما هو قانون قيصر وكيف سيؤثر على المواطنين السوريين؟
33. يانسافيك :الاقتصاد السوري.. "شلل" محتمل مع بدء تطبيق "قانون قيصر"
34. فرانس 24 :"قانون قيصر" يساهم مع انهيار الليرة في دفع سوريا نحو الهاوية الاقتصادية
35. مونت كارلو :"قانون قيصر": ضغطٌ إلى أقصى الحدود على الأسد
36. الاماراتية 24 :مواطنو سوريا.. أولى ضحايا قانون قيصر
37. الجزيرة :قانون قيصر يدخل التنفيذ.. واشنطن تتوعد النظام السوري والأمم المتحدة تحذر من مجاعة
38. اخبار العراق :"قانون قيصر" ينطلق اليوم .. متضمنا ضربة قاسية على ايران وتهديد لــ "العراق" !
39. خبر الفلسطينية :يوم الأربعاء المخيف.. كيف ستتأثر سوريا بـ"قانون قيصر" العقابي؟
40. مدى بوست :مع الساعات الأولى لسريان قانون قيصر.. انخفاض طفيف لسعر الدولار مقابل الليرة السورية
41. مصر الجديدة :نائب عن كتلة "حزب الله": قانون قيصر عقبة أمام النهوض الاقتصادي ومردوده سلبي على لبنان
42. الجزيرة :قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ.. هل يجبر الأسد على حل سياسي؟
43. قناة الغد :قانون قيصر.. حصار أمريكي على الأسد وتهديد لمستقبل السوريين
44. مصراوي :ما تأثيرات عقوبات قانون "قيصر" الأمريكي على سوريا؟
45. اخبار مصر :قانون قيصر .. العقوبات الاقتصادية والمعضلة الأخلاقية
46. العرب اللندنية :ما هي تداعيات قانون قيصر على الاقتصاد في سوريا؟

 
الفرات :الجعفري: الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية هي الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ويجب رفعها
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءا من السياسات الغربية التقليدية العمياء والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم مشدداً على وجوب رفعها.
وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية أن استهداف الشعب السوري في عملته الوطنية ولقمته ودوائه ومعيشته ووضع العراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني مشيراً إلى أن آخر مثال على محاولات الإضرار بالشعب السوري تجلى بقيام أطراف لبنانية بحرق شحنات مساعدات إنسانية غذائية دأب برنامج الغذاء العالمي على إدخالها على مدى سنوات إلى محتاجيها من السوريين عبر الأراضي اللبنانية.
 عدم تجاوب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع المطالبات الأممية الداعية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري يمثل استهتاراً بالقانون الدولي ومحاولة لفرض القانون الأمريكي على العالم
ولفت الجعفري إلى أن عدم تجاوب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع المطالبات الأممية والدولية الداعية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بما فيها دعوات الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسون وإقدامهما على تجديد وتشديد مفاعيل هذه الإجراءات بالتوازي مع دخول ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ يمثل استهتاراً من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بكل إنجازات البشرية المتراكمة من القانون الدولي ومحاولة لفرض القانون الأمريكي على العالم.
وأشار الجعفري إلى أن التصريحات الصادرة عن جيمس جيفري مؤخراً تمثل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين وتؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة تهدف لإعادة تشكيل المنطقة على نحو يحقق أجندة الهيمنة عليها.
وشدد الجعفري على أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي يفترض أن الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن مؤتمنة عليه لا ينسجم مع غض هذه الدول وحلفائها وأدواتها نظرها عن ممارسات حليفها التركي في حلف الناتو وتبني جرائمه في سورية وليبيا ودول أخرى والدفاع عنها كما أنه لا ينسجم مع غض النظر عن الاحتلال الأمريكي-التركي لأجزاء من سورية ورعاية الإرهاب فيها وعقد لقاءات بين ممثلي حكومتي هاتين الدولتين والتنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.
وبين الجعفري أن ذلك تجلى مؤخراً في تسلل وزيري دفاع وداخلية النظام التركي إلى محافظة إدلب السورية لاستغلال الهدوء الذي ساد بعد اتفاق موسكو والقيام بتعزيز وجود قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية العميلة لها علاوة على سعي النظام التركي لإحلال التعامل بعملته مكان العملة الوطنية السورية في المناطق التي يحتلها ومحاولة تتريكها لتتماثل قوات أردوغان مع الكيان الإسرائيلي في احتلالهما أراضي سورية ويتكامل الاحتلالان ويتناغمان خدمة لمشغلهما الأمريكي.
 الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا ينسجم وإصرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقيامها بتحريك بقاياه بين العراق وسورية كلما اقتضت مصلحة تلك الدول ذلك
ولفت الجعفري إلى أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا ينسجم وإصرار الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن على عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقيامها بتحريك بقاياه بين العراق وسورية كلما اقتضت مصلحة تلك الدول ذلك مشيرا إلى اعترافات إرهابيي “داعش” الذين ألقى الجيش العربي السوري القبض عليهم وأكدوا فيها تلقيهم تدريبات على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف المحتلة وقبل أيام اعتراف الإرهابي الداعشي “محمد حسين سعود” بأنه يعمل لحساب الاستخبارات البريطانية التي طلبت منه وعدد من الإرهابيين جمع معلومات حول منشآت ومواقع عسكرية سورية وروسية في سورية.
وأوضح الجعفري أن سورية وجهت قبل أسبوعين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحق حكومات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا التي لم تكتف على مدى السنوات التسع الماضية بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات والمجموعات الإرهابية متعددة الجنسيات والولاءات والتسميات والميليشيات الانفصالية العميلة بل عمدت إلى التدخل العسكري المباشر في سورية من خلال شن أعمال العدوان الأحادي تارة والثلاثي تارة أخرى واحتلال أجزاء من الأراضي السورية وارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير والتغيير الديمغرافي ونهب الموارد والثروات الطبيعية والتاريخية بما فيها النفط والغاز والآثار والمحاصيل الزراعية وحرق وإتلاف ما لم تتمكن من سرقته منها وفرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.
 سورية طالبت مجلس الأمن بوضع حد للتدخلات الخارجية المعادية لها وإلزام الدول الأعضاء كافة بالامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تقويض استقلالية ومسار العملية السياسية والمساس بمصالح وخيارات الشعب السوري
وأشار الجعفري إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة تبرز تناقضاً في سلوك هذه الحكومات مع مقاصد وأهداف الميثاق ورؤيته للعمل الدولي متعدد الأطراف وعودة إلى منظور عصبة الأمم التي شرعنت العدوان والاحتلال فحكمت على نفسها بالفشل كما أن هذه الممارسات تمثل محاولات فاضحة للتدخل الخطير والهدام في مسار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص وذلك بهدف تحويلها من مسار قائم على الحوار الوطني السوري-السوري بملكية وقيادة سورية إلى شكل من أشكال فرض إرادة هذه الدول على الأمم المتحدة ووسيلة لفرض إملاءات حفنة من الدول على حساب سيادة سورية ومقدرات شعبها ورفاهه وأمنه.
وبين الجعفري أن سورية طالبت في الشكوى الأمين العام ومجلس الأمن بوضع حد للتدخلات الخارجية المعادية لسورية وإلزام الدول الأعضاء كافة بالامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تقويض استقلالية ومسار العملية السياسية والمساس بمصالح وخيارات الشعب السوري وأمن واستقرار سورية وعلاقاتها الإقليمية والدولية كما طالبت الأمين العام بتكليف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة بإعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات الأمريكية والأوروبية بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآثارها الكارثية على حياة الشعب السوري مشيراً إلى أن سورية تتطلع لاستجابة الأمين العام لطلبها وإعلامها بأقرب وقت ممكن بما تم اتخاذه من إجراءات بحكم موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
وختم الجعفري بالقول: عندما تسرق الولايات المتحدة علانية 200 ألف برميل نفط من حقول النفط السورية بشكل يومي و400 ألف طن من القطن وتضرم النار في آلاف الهكتارات من حقول القمح وتسرق خمسة ملايين من رؤوس الماشية وتتفاخر بـ “تقسيم سورية” وإضعاف قيمة الليرة السورية عمداً وعندما تفرض إجراءات اقتصادية قسرية تهدف إلى خنق الشعب السوري وتحتل أجزاء من الأراضي السورية وتحمي شريكها التركي الذي يحتل أراضي أخرى وعندما تقوم مندوبة الولايات المتحدة بالرغم من كل ذلك بالحديث عن قلق إدارتها من تدهور الوضع المعيشي للمواطن السوري وتعزو هذا التدهور إلى ما تسميه “النظام” يصبح السؤال المشروع هنا، أليست هذه أعراض انفصام سياسي؟ ألا يشير ذلك إلى حالة مرضية حادة؟.
===========================
رأي اليوم :أمريكا تعتزم فرض عقوبات لتحول دون انتصار الرئيس السوري في سورية وإعادته إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.. وموسكو تنتقد
نيويورك ـ (د ب أ)- قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات تهدف إلى منع الرئيس السوري بشار الأسد “من تحقيق انتصار عسكري” وإعادته إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.
وأبلغت كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنفذ الإجراءات غدا الأربعاء من أجل “حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع على نطاق واسع وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل إلى حل سياسي وتقلل من احتمالات السلام بشدة”.
وقالت كرافت إن العقوبات التي سيتم فرضها بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية الذي أقره الكونجرس الأمريكي في كانون أول/ ديسمبر الماضي، “تهدف إلى ردع الجهات الفاعلة الخبيثة التي تواصل مساعدة (الحكومة السورية) وتمويلها”.
كما يعاقب القانون الأفراد والشركات التي تدعم الأنشطة العسكرية الروسية والإيرانية في سورية.
 وأضافت كرافت أن العقوبات تهدف إلى دفع الحكومة السورية إلى العودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى بناء الزخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية التي دامت قرابة عقد.
وانتقدت روسيا والصين وسوريا بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة أكدت من جديد “أن الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا”، مشددا على أن العقوبات الجديدة “ستضرب المدنيين العاديين”.
بدوره، صرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون: “في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية”.
واتهم المندوب السوري، بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأمريكي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
من جانبه، ذكر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لمجلس الأمن أنه يأمل في جمع أطراف الأزمة السورية في جنيف لإجراء مفاوضات حول الدستور في أواخر أغسطس المقبل.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة أهم قطاعات الاقتصاد السوري والبنك المركزي والسلطات بما في ذلك الأسد شخصيا، وكذلك أي جهة داخلية أو خارجية تتعاون مع حكومة سوريا و”تؤيد عملياتها العسكرية”.
===========================
القدس العربي :غير بيدرسون يأمل بعقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية السورية بعد جائحة كوفيد- 19
عبد الحميد صيام
نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:
أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن استعداده لعقد وتسهيل عقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية بقيادة سورية وبملكية سورية، معربا عن أمله في إمكانية عقد الجلسة في جنيف مع قرب نهاية شهر آب/أغسطس بعد نهاية أزمة جائحة كوفيد-19. جاء ذلك خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو خلال مناقشة المجلس للوضع في سوريا صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك. وقال غير بيدرسون إن هناك تعطشا لإحراز تقدم في العملية السلمية وإنهاء العنف والإرهاب وتطبيق وقف إطلاق النار في عموم البلاد وخلق الظروف لتمكين اللاجئين السوريين والنازحين من عودة كريمة إلى بيوتهم بأمان وبشكل طوعي.
بيدرسون: الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا تؤثر على جميع أنحاء سوريا وليس فقط المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وأكد بيدرسون أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا تؤثر على جميع أنحاء سوريا وليس فقط المناطق التي يسيطر عليها النظام. ووصف تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا بالدرامي والسريع حيث انخفض سعر الليرة السورية خلال أسبوع واحد من الفترة التي تشملها إحاطته على نحو لم ينخفض فيه خلال التسع سنوات الأخيرة مجتمعة. وقال إن سعر الليرة ارتفع بعد ذلك إلا أن تقلبات العملة والأسعار ما زالت حادة، حيث بلغ معدل التضخم مستويات الذروة في الأشهر الستة الماضية. وأكد أن تلك التقلبات تؤثر على جميع أنحاء سوريا حيث أصبحت الأدوية أكثر تكلفة وندرة، كما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير وتعطلت سلسلة الإمدادات والتوريد، وتضاءلت القوة الشرائية للسوريين العاديين بشكل خطير حيث إن الأجور، سواء الخاصة أو العامة، غير كافية إلى حد كبير لتلبية متطلبات الحياة اليومية. وأشار أنه قبل التطورات الاقتصادية الأخيرة كان قرابة 80 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ورجح أن تكون حدة الفقرة أعلى الآن.
حذر المبعوث الأممي الخاص لسوريا من معاناة المرأة السورية، وشدد على تعرض النساء لمخاطر بمستويات عالية
وقال المبعوث الخاص إن برنامج الأغذية العالمي يقدر أن نحو 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42% عن العام السابق. وقد حذر ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، مؤخرا من أنه إذا تدهور الوضع أكثر، “فقد تدق المجاعة على الباب”. وأشار بيدرسون إلى المعاناة التي تعيشها النساء السوريات على وجه التحديد حيث تقع على عاتقهن مسؤولية إعالة العديد من العائلات السورية بشكل أساسي كما يجدن أنفسهن مضطرات إلى تحمل مسؤولية تقديم الرعاية لعائلاتهن داخل البيوت في الوقت الذي يدعمن فيه أسرهن ماديا. وشدد على أن النساء في مجتمعات اللجوء يتعرضن كذلك إلى مخاطر بمستويات أعلى بسبب استغلالهن وسوء المعاملة.
وأكد غير بيدرسون أن من بين العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد أزمة البنوك في الجارة، لبنان، والتداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19. وقال: “إضافة إلى ذلك، تأتي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تستهدف الأفراد والكيانات التابعة للحكومة، وتقيّد الأنشطة المالية والبنكية والنفط والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات والإقراض متعدد الأطراف والاستثمارات في سوريا”. وتابع بيدرسون قائلا “ستدخل عقوبات أميركية إضافية تم تشريعها قبل ستة أشهر حيّز التنفيذ بدءا من الغد، وتهدف إلى ردع النشاط التجاري الأجنبي مع الحكومة السورية.
وأشار المبعوث الخاص إلى سوريا في كلمته إلى الاحتجاجات التي شهدتها السويداء وإدلب ودرعا ضد المظالم. وقال بيدرسون “نشعر بالقلق بسبب حوادث أمنية وتوترات قد تتسبب بتجدد تصاعد العنف. في هذه المنطقة، توجد توترات جيوسياسية واسعة النطاق ويبدو أنها تزداد حدّة”.وأوضح أن التهدئة التي فرضت من قبل روسيا وتركيا لا تزال صامدة في الشمال الغربي، رغم وجود مؤشرات تبعث على القلق: زيادة على القصف المتبادل، فإن هناك تقارير عن تعزيزات من الجانبين، أو غارات جوية من قبل قوات موالية للحكومة منذ ثلاثة أشهر، وتقارير عن نزوح مدني جديد”.
وناشد بيدرسون جميع الأطراف الحفاظ على التهدئة في إدلب وغيرها من المناطق ووقف إطلاق نار في عموم البلاد، بما يتماشى مع قرار 2254، ومعالجة التحديات التي تفرضها المجموعات الإرهابية المدرجة عبر نهج هادف وفعّال ويقوم على التعاون لحماية الاستقرار والدفاع عن المدنيين ويحترم بالكامل القانون الإنساني الدولي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأطراف السورية ستواجه صعوبات كبيرة في حل المشكلات دون وجود دبلوماسية حقيقية بين الأطراف الدولية ذات النفوذ. وأضاف “فثمّة خمسة جيوش دولية في جميع أنحاء سوريا، وتدابير نشطة من قبل العديد من البلدان فيما يتعلق بسوريا”.
وجدد بيدرسون تأكيد الأمين العام على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق واستخدام جميع النماذج من بينها نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود وداخل الدولة. وقال إن الوصول الإنساني أمر حتمي ومهم ليس فقط بسبب ارتفاع معاناة الشعب السوري ولكن أيضا بسبب مخاطر جائحة كورونا.
وتحدثت أمام مجلس الأمن الناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان، نورا غازي، التي تطرقت إلى معاناة أسر المفقودين والمختفين، قسريا والموقوفين وقالت: “النساء هنّ الضحايا المباشرات للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان واختفاء أحبائهن الذكور، كما أن النساء أنفسهن يتم توقيفهن ويتعرضن للاختفاء القسري وهنّ من بين المفقودين”.
وشاركت غازي في تأسيس حركة “عائلات من أجل الحرية في سوريا”، حيث إن النساء هن اللائي ينظمن عملية العثور على المختفين، ويطالبن بتحقيق العدالة. وأضافت: “هؤلاء ليسوا أسرى حرب، هم موقوفون بشكل تعسفي”، مشيرة إلى استخدام الموقوفين كورقة ضغط لتحقيق المكاسب والابتزاز.
وبحسب العديد من المنظمات الدولية، ثمّة عشرات الآلاف من الموقوفين والمختفين قسريا والمفقودين في سوريا منذ بدء الاحتجاجات في آذار/مارس 2011. ومعظم المختفين هم من الرجال، بحسب الناشطة نورا غازي، وهو ما يترك النساء ليكافحن وحدهن في وجه مشقات الحياة ويعملن على رعاية أسرهن بمفردهن.
وكان آخر المتحدثين في جلسة مجلس الأمن المخصصة عن سوريا السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الذي أوضح أن سياسات الحصار “وفرض تدابير قسرية أحادية” كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من السياسات الغربية، ووصفها بالسياسات “المسبقة العمياء”. وانتقد الجعفري العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، مشيرا إلى أن الطرفين يعملان على مراوغة جميع المطالب الدولية بإنهاء التدابير الأحادية المفروضة على الشعب السوري، ومن بينها دعوات الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا. وقال مخاطبا المجلس” “دعوا الشعب السوري يعيش. ارفعوا الضغوط عن بلدي سوريا.
===========================
اسرار الاسبوع :مع اقتراب تطبيق"قيصر".. الجعفري يفتح النار على امريكا "المريضة"
مع اقتراب تطبيق"قيصر".. الجعفري يفتح النار على امريكا "المريضة"مع اقتراب تطبيق"قيصر".. الجعفري يفتح النار على امريكا "المريضة"إنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر  
وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سوريا أن استهداف الشعب السوري في عملته الوطنية ولقمته ودوائه ومعيشته ووضع العراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني مشيراً إلى أن آخر مثال على محاولات الإضرار بالشعب السوري تجلى بقيام أطراف لبنانية بحرق شحنات مساعدات إنسانية غذائية دأب برنامج الغذاء العالمي على إدخالها على مدى سنوات إلى محتاجيها من السوريين عبر الأراضي اللبنانية.
عدم تجاوب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع المطالبات الأممية الداعية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري يمثل استهتاراً بالقانون الدولي ومحاولة لفرض القانون الأمريكي على العالم.
ولفت الجعفري إلى أن عدم تجاوب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع المطالبات الأممية والدولية الداعية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بما فيها دعوات الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وإقدامهما على تجديد وتشديد مفاعيل هذه الإجراءات بالتوازي مع دخول ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ يمثل استهتاراً من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بكل إنجازات البشرية المتراكمة من القانون الدولي ومحاولة لفرض القانون الأمريكي على العالم.
وأشار الجعفري إلى أن التصريحات الصادرة عن جيمس جيفري مؤخراً تمثل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين وتؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة تهدف لإعادة تشكيل المنطقة على نحو يحقق أجندة الهيمنة عليها.
وشدد الجعفري على أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي يفترض أن الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن مؤتمنة عليه لا ينسجم مع غض هذه الدول وحلفائها وأدواتها نظرها عن ممارسات حليفها التركي في حلف الناتو وتبني جرائمه في سوريا وليبيا ودول أخرى والدفاع عنها كما أنه لا ينسجم مع غض النظر عن الاحتلال الأمريكي-التركي لأجزاء من سوريا ورعاية الإرهاب فيها وعقد لقاءات بين ممثلي حكومتي هاتين الدولتين والتنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.
وبين الجعفري أن ذلك تجلى مؤخراً في تسلل وزيري دفاع وداخلية تركيا إلى محافظة إدلب السورية لاستغلال الهدوء الذي ساد بعد اتفاق موسكو والقيام بتعزيز وجود القوات التركية والتنظيمات الإرهابية العميلة لها علاوة على سعي لإحلال التعامل بعملتها مكان العملة الوطنية السورية في المناطق التي يحتلها ومحاولة تتريكها لتتماثل قوات أردوغان مع الكيان الإسرائيلي في احتلالهما أراضي سورية ويتكامل الاحتلالان ويتناغمان خدمة لمشغلهما الأمريكي.
الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا ينسجم وإصرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقيامها بتحريك بقاياه بين العراق وسورية كلما اقتضت مصلحة تلك الدول ذلك
ولفت الجعفري إلى أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا ينسجم وإصرار الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن على عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقيامها بتحريك بقاياه بين العراق وسوريا كلما اقتضت مصلحة تلك الدول ذلك مشيرا إلى اعترافات إرهابيي “داعش” الذين ألقى الجيش السوري القبض عليهم وأكدوا فيها تلقيهم تدريبات على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف المحتلة وقبل أيام اعتراف الإرهابي الداعشي “محمد حسين سعود” بأنه يعمل لحساب الاستخبارات البريطانية التي طلبت منه وعدد من الإرهابيين جمع معلومات حول منشآت ومواقع عسكرية سورية وروسية في سوريا.
وأوضح الجعفري أن سوريا وجهت قبل أسبوعين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحق حكومات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا التي لم تكتف على مدى السنوات التسع الماضية بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات والمجموعات الإرهابية متعددة الجنسيات والولاءات والتسميات والميليشيات الانفصالية العميلة بل عمدت إلى التدخل العسكري المباشر في سوريا من خلال شن أعمال العدوان الأحادي تارة والثلاثي تارة أخرى واحتلال أجزاء من الأراضي السورية وارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير والتغيير الديمغرافي ونهب الموارد والثروات الطبيعية والتاريخية بما فيها النفط والغاز والآثار والمحاصيل الزراعية وحرق وإتلاف ما لم تتمكن من سرقته منها وفرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.
سورية طالبت مجلس الأمن بوضع حد للتدخلات الخارجية المعادية لها وإلزام الدول الأعضاء كافة بالامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تقويض استقلالية ومسار العملية السياسية والمساس بمصالح وخيارات الشعب السوري
وأشار الجعفري إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة تبرز تناقضاً في سلوك هذه الحكومات مع مقاصد وأهداف الميثاق ورؤيته للعمل الدولي متعدد الأطراف وعودة إلى منظور عصبة الأمم التي شرعنت العدوان والاحتلال فحكمت على نفسها بالفشل كما أن هذه الممارسات تمثل محاولات فاضحة للتدخل الخطير والهدام في مسار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص وذلك بهدف تحويلها من مسار قائم على الحوار الوطني السوري-السوري بملكية وقيادة سورية إلى شكل من أشكال فرض إرادة هذه الدول على الأمم المتحدة ووسيلة لفرض إملاءات حفنة من الدول على حساب سيادة سوريا ومقدرات شعبها ورفاهه وأمنه.
وبين الجعفري أن سوريا طالبت في الشكوى الأمين العام ومجلس الأمن بوضع حد للتدخلات الخارجية المعادية لسوريا وإلزام الدول الأعضاء كافة بالامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تقويض استقلالية ومسار العملية السياسية والمساس بمصالح وخيارات الشعب السوري وأمن واستقرار سوريا وعلاقاتها الإقليمية والدولية كما طالبت الأمين العام بتكليف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة بإعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات الأمريكية والأوروبية بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآثارها الكارثية على حياة الشعب السوري مشيراً إلى أن سوريا تتطلع لاستجابة الأمين العام لطلبها وإعلامها بأقرب وقت ممكن بما تم اتخاذه من إجراءات بحكم موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
وختم الجعفري بالقول: عندما تسرق الولايات المتحدة علانية 200 ألف برميل نفط من حقول النفط السورية بشكل يومي و400 ألف طن من القطن وتضرم النار في آلاف الهكتارات من حقول القمح وتسرق خمسة ملايين من رؤوس الماشية وتتفاخر بـ “تقسيم سوريا” وإضعاف قيمة الليرة السورية عمداً وعندما تفرض إجراءات اقتصادية قسرية تهدف إلى خنق الشعب السوري وتحتل أجزاء من الأراضي السورية وتحمي شريكها التركي الذي يحتل أراضي أخرى وعندما تقوم مندوبة الولايات المتحدة بالرغم من كل ذلك بالحديث عن قلق إدارتها من تدهور الوضع المعيشي للمواطن السوري وتعزو هذا التدهور إلى ما تسميه “النظام” يصبح السؤال المشروع هنا، أليست هذه أعراض انفصام سياسي؟ ألا يشير ذلك إلى حالة مرضية حادة؟.
===========================
النور :الجعفري: سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب هي الوجه الاخر للارهاب الذي سفك دماء السوريين
تاريخ النشر 13:24 17-06-2020 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: إقليمي1   
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءا من السياسات الغربية التقليدية والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين.
 وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن استهداف الشعب السوري ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني.
الى ذلك، راى مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​سوريا​ غير ​بيدرسون أن العقوبات الأميركية​ التي اصبحت سارية المفعول ابتداء من اليوم تحت مسمى "قانون قيصر" تضعف ​الوضع الاقتصادي​ أكثر، مشيرا الى انه إذا لم يجرِ احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا فإن المجاعة تدق الأبواب، املا عقد جلسة سياسية في جنيف حول سوريا في أواخر شهر آب المقبل.
===========================
الجزيرة :قانون "قيصر ".. ماذا سيقول نظام الأسد؟
عبد الباسط عبد اللطيف
خمس سنوات بين تقديم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للكونغرس الأمريكي وبين إقراره، حسابات السياسة أدت لأن يتوقف احتساب أعداد الضحايا في سوريا رسمياً كما سبق وأعلنت الأمم المتحدة نهاية العام 2013، حتى كاد النظام يعتقد أنه سينجو بفعلته منتشياً باستمرار إغلاق مجلس الأمن بالفيتو الروسي الصيني المزدوج، وبتقدم عسكري على أشلاء شعبنا السوري  وحطام مدننا، وعلى أمل أن العالم في النهاية سيضطر للتفاوض مع من اختطف السوريين، ويهدد بقتل من تبقى منهم رهن أسره تحت التعذيب أو فرّ من أسره لكنه في مرمى براميله في المناطق المحررة، حتى يقبلوا  به من جديد مع أو بدون عملية سياسية يريدها عملية تجميلية تعيد تأهيله في استخفاف كامل بعدالة الأرض ونكران تام لعدالة السماء.
يأتي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ليقول للجميع أن من زرع الدمار لن يحصد إلا العزل والحصار
وفي هذا الوقت الذي أوصل فيه النظام كل فرص وسيناريوهات الحل إلى طريق مسدود وأفرغها من أي مضمون أو أمل بتحقيق أي خرق يعيد الأمل لشعبنا السوري وآخرها تعطيله عمل اللجنة الدستورية، وفي وقت بدء البعض هنا وهناك يلمح علنا أو يبادر سراً بالاتصال به، ويتجاوب مع محاولة الترويج أنه بلغ مرحلة التعافي وإعادة الأعمار، ويمني النفس ويقطع الوعود للداخل والخارج بأن القادم سيكون أفضل بالنسبة له، وأنه قد حان الوقت لقطف ثمار الصمود أمام المؤامرة الكونية.
في هذا الوقت، يأتي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ليقول للجميع أن من زرع الدمار لن يحصد إلا العزل والحصار وأن لا إعادة إعمار ولا أي تعامل مع النظام قبل الحل السياسي وفق القرار 2245 ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل تحت التعذيب التي لا تفارق صور ضحاياها كل ضمير حي في جميع أنحاء المعمورة!
إن عقلية التشبث والمماطلة والإنكار والانفصال عن الواقع التي لا يملك النظام سواها هي التي خاض بها سنوات حربه العشرة على شعبنا، وهو  ينكر وجود الضحايا من عشرات الآلاف المغيبين في سجونه أصلاً، وينكر صورهم وأن هناك من انشق وحمل معه هذه الصور، كما ينكر البراميل والأسلحة الكيمائية، بل وينكر الثورة من أساسها وأن القضية ليست سوى صموده على كرسي السلطة والتصدي لكل من يقترب منه من أطراف المؤامرة الكونية.
فها هو بدأ يهيئ شعبنا العالق في مناطق سيطرته بأن القادم أسوأ وأن المؤامرة الخارجية تستهدف لقمة عيش السوريين، وأنه سيقاوم ويكافح الفساد وسينتصر في الاقتصاد كما يظن أنه انتصر في الحرب، وهو ما يعني للسوريين أن كوارث الحرب التي جرّها عليهم لن تقل عن كوارث الاقتصاد الذي لم يبق منه شيء إلا إذا كان سيسمي ما تبقى من مهربين وفاسدين حوله ومن عمليات تبييض أموال واحتكارات، اقتصاداً، كما يسمي ما تبقى من ميليشيات وشبيحة ولصوص بالجيش المنتصر.
سينكر أيضاً، و هو الذي لم يعد أمامه منذ سنوات سوى المضي في طريق الإنكار واللاعودة الذي اختاره من البداية، ينكر أن اليوم ليس كالأمس وأن الموارد القليلة التي يتيحها اقتصاد المحسوبيات والاحتكارات والفساد الممنهج قد استنزفتها سنوات حربه وسياساته الفاشلة وما تبقى منها يذهب لجيوب حلقات الفساد التي أحاط نفسه بها وتماهى معها.
وهو ينكر أيضاً أنه المتسبب في هذه العقوبات الجديدة وفي غيرها، وأن جرائمه المستمرة بحق السوريين هي السبب، وهو بالتأكيد سينكر أن إيقاف هذه المأساة ورفع العقوبات التي ستطبق تدريجياً يحتاج منه أن يمضي قدماً في الحل السياسي الحقيقي ويفتح الباب لتطبيق القرارات الدولية وهو ما يعني بالنسبة له أن تطوى صفحته ويحاسب مجرموه عما اقترفوه بحق الشعب السوري.
لكن القاصي والداني يعرفون جيداً أن هذا القانون يعني فيما يعني، أن أي محاولة لإعادة تأهيل هذا النظام أصبحت من الماضي، وأن هذه المعركة القادمة والتي بدأت بالفعل ستكون على الموارد القليلة المتبقية والممكنة فستبدأ عمليات تهريب الأموال ومصادرتها وانفكاك بعض حلقات الفساد القريبة منه، وتجفيف أي فرص وهوامش اقتصادية لتلك الأبعد، ولن يفلت هذه المرة عبر تغيير الواجهات التي يستخدمها للتهرب فقوائم المعاقبين سيتم تحديثها باستمرار بحيث تشمل كل يد تمد له أو يد يمدها لأحد.
سيقول اصبروا واختبروا وجوهاً متجددة للمعاناة معي لكننا في النهاية سننتصر على المؤامرة، وإنه أعد العدة ووضع الخطط الاقتصادية التي تمكنه من الصمود
سيقول النظام هذه المرة إن العقوبات ليست عليّ إنما على سوريا، وهذه المرة لن يسميها سوريا الأسد حتى لا يعترف بأنه من جلب لها كل هذه الكوارث وسيتجاهل أن القانون حدد العقوبات بالحكومة السورية ومن يتعاملون معها، مما يعني أن أجزاء سوريا الخارجة عن سيطرته ليست خاضعة لها، وبالطبع لن يأتي إعلامه ومتحدثوه على ذكر أي شيء يتعلق بأن القانون يستثني الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للشعب السوري.
وسيقول إن الحليف الروسي سيقف إلى جانبي في الاقتصاد كما وقف في الحرب، وهو الذي يعلم جيداً أن روسيا ربما تغتنم الفرصة لتحصل على المزيد من التنازلات منه لكن ذلك لن يفيده هو في شيء.
وسيقول اصبروا واختبروا وجوهاً متجددة للمعاناة معي لكننا في النهاية سننتصر على المؤامرة، وإنه أعد العدة ووضع الخطط الاقتصادية التي تمكنه من الصمود، وهو الذي يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.
وسيقول ويقول الكثير، فجعبة أكاذيبه لن تنتهي إلا بانتهائه ولكنه لن يحصد سوى مزيد من العزلة والعار ولعنة التاريخ وهو لن يغير قدره ولا قدرنا، وكل ما يستطيعه ويتقنه هو زيادة معاناتنا وآلام مخاض ولادة حريتنا.
 وسنقول نحن أيضاً لأهلنا اصبروا فالخلاص قادم وصور الضحايا ولعناتهم ولوعات ذويهم ستحاصره حتى يختنق، اصبروا فإن نظام الفساد والاستبداد إلى زوال والنتائج بدأت بالخلاص من مخلوف وسينتهي بالخلاص منه ومن كل مخلوف، وإن باب المستقبل الحر الكريم لسوريا سيفتح وصفحة الأسد وزبانيته ستطوى إلى الأبد.
===========================
بلدي نيوز :ما أخطر بند في قانون "قيصر" على النظام السوري؟
بلدي نيوز- (خاص)
يفصلنا يوم واحد عن دخول قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" حيز التنفيذ على النظام السوري وحلفائه وكل من يدعمه، والغاية من تطبيق القانون تتمثل في الضغط على النظام للدخول في حل سياسي، وقبول النظام بدخول التسوية السياسية.
ووضعت اللجنة المسؤولة عن القانون بنودا كثيرة لتطبيقها ولكن أقسى وأخطر بند عقوبة على النظام سيكون تصنيف المصرف المركزي السوري أنه يساعد على غسيل الأموال.
وشرح "أسامة القاضي" رئيس مجموعة أعمال اقتصاد سوريا "للقناة التاسعة" أن "هذا البند بالذات أقسى عقوبة مطبقة على النظام الاقتصادي السوري، وجميع المصارف الخاصة إن لم تغلق؛ فسوف يخف نشاطها بشكل كبير، وسنشهد في الأيام القادمة أعذارا من هذه المصارف، كالأعطال التقنية، وتعطل آلات الصراف الآلي، وعلى العميل المراجعة في اليوم التالي، تمهيدا لأغلاقها بشكل كامل، لأن مطلوب منها إجراءات مالية وإدارية عالية الدقة.
وأضاف "القاضي"، لو افترضنا أن "ماهر الأسد" أو "حمشو" و"شاليش" أو أي فرد من أفراد عائلاتهم أرادوا وضع أموال في بنك "بيبلوس" مثلا، على البنك أن يصرح للخزانة الأمريكية من أين مصدر هذه الأموال؟ وكيف وصلت له؟ وإلا سيتم تجميد جميع الأموال في جميع أنحاء العالم لبنك "بيبلوس" واحتمالية إغلاق البنك.
الجدير بالذكر، أن القانون ينص على فرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
===========================
العربي الجديد : "العربي الجديد" يستطلع آراء أهالي إدلب عن "قانون قيصر"
جلال بكور، عامر السيد علي
16 يونيو 2020
استطلع "العربي الجديد" آراء مواطنين في إدلب السورية قبيل موعد تطبيق قانون العقوبات الأميركي "قيصر" لحماية المدنيين السوريين، والذي سيطاول النظام السوري وحلفاءه.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء الموافق 17 يونيو/ حزيران الحالي، وينص على فرض عقوبات اقتصادية تطاول النظام وداعميه في مختلف القطاعات العسكرية والاقتصادية. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019.
ويرى جميع من تم استطلاع رأيهم أن القانون ستكون له تبعات سلبية على الحال الاقتصادية في المنطقة، إلا أنهم أجمعوا على أن تلك التبعات لا تهم السوريين طالما أن القانون وضع بهدف رحيل النظام، مبدين تخوفهم أيضا من مماطلة المجتمع الدولي ومواربة النظام.
ويرى إبراهيم الزير أن "القانون سوف يؤثر بشكل سلبي على الناس"، لكنه إن كان سيؤدي إلى إزالة بشار الأسد عن حكم سورية فهو مستعد لـ"العيش على الخبز اليابس فقط طوال حياتي، وليرحل بشار الأسد عن حكم سورية".
وقال باسل عبد الهادي إن القانون سوف يزيد من معاناة السوريين وسيرفع الأسعار أكثر، لكن الناس سترتاح إن أدى القانون إلى الخلاص من النظام السوري، ويؤكد استعداده لتحمل التبعات الاقتصادية في سبيل الخلاص من النظام.
بدوره، أكد بكور جديع أن القانون سيؤثر على كل السوريين اقتصاديا، لأن "السوريين ما زالوا يتعاملون بالليرة السورية، وهي التي تتأثر بالعقوبات"، مشددا مثل غيره على أنه "مستعد لتحمل التبعات في سبيل الخلاص من بشار".
وقال فوزي غنوم: "إننا لسنا ضد تطبيق قانون قيصر، لكننا نطالب الحكومة هنا بمساعدة الناس لتحمل تبعات القانون"، مؤكدا أن "الناس تعيش يومها، وليست لديها مدخرات للمستقبل، وهي مستعدة لتحمل كل شيء".
ويرى محمد الحمصي أنه "من الطبيعي أن يؤثر القانون على المدنيين في الشمال السوري"، مؤكدا أن "الحال ذاهب إلى الأسوأ في حال تمت المماطلة كالعادة في مسألة رحيل النظام".
وقال هاشم بطل: "الوضع سيئ أصلا، وسيزداد سوءا بعد تطبيق القانون، لكن المهم هو رحيل النظام وسقوطه". ويشار إلى أن قيمة الليرة السورية هوت أخيرا إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك مع اقتراب تطبيق قانون قيصر على النظام وداعميه.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، فإن القانون هو "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سورية". وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب السجناء وقتلهم داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سورية.
وقالت الوزارة: "يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات، من أجل المساعدة في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سورية من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد".
وأضافت: "كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها، من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة، مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه".
===========================
سنبوتيك :قبل يوم من تطبيقه... كيف ينظر السوريون إلى قانون قيصر؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".
ويدخل قانون قيصر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الغد، 17 يونيو / حزيران من الشهر الجاري، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الكونغرس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقدر بنحو 6 أشهر قبل تطبيقه.
رصدت وكالة "سبوتنيك" ردود فعل الشارع السوري وآراء المواطنين حول تطبيق القانون وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والسبل والحلول التي يمكن أن تحد من آثاره السلبية على المجتمع السوري.
واعتبر عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أنه "يمكن القول نحن تجاوزنا مرحلة قانون سيزر، لأن المواطن السوري يعرف بأن قانون قيصر مطبق على سوريا منذ عام 2011، والحكومة السورية والسيد الرئيس بشار الأسد في الفترة الأخيرة اتخذوا العديد من الإجراءات الكفيلة بأن تخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وتأمين المواد الأساسية لحياة المواطن".
وأضاف الحاج علي: "صحيح أننا مررنا بفترة كانت صعبة استغل فيها بعض المضاربين في الداخل خوف المواطن من هذا القانون، ولكن حاليا لا يوجد أي خوف بسبب ضرب هؤلاء المضاربين".
وحول الأليات التي نفذتها الحكومة السورية لمواجهة العقوبات، قال الحاج علي: "هناك في أي بلد مستغلين أو تجار حروب، لكن الدولة السورية اتخذت إجراءات لمراقبة الأسواق وضبطها، بحيث لا يتم السماح لأي شخص برفع الأسعار، وحاليا أي شركة تقوم برفع أسعار منتجاتها، يتم مصادرة هذه البضاعة فورا، وبيعها بالسعر الحكومي، بالإضافة إلى التشدد بقوانين رقابة الأسواق، أدى إلى عدم وجود أي زيادة في الأسعار، والحكومة الآن تقوم بتأمين المواد الأساسية بكميات كبيرة لإغراق الأسواق ما يؤدي إلى تخفيض المواد الأساسية".
ومن جهة أخرى، نوه المواطن عبد الله المحمد إلى التناقض الكبير بين سعر صرف الدولار وأسعار المواد الأساسية، وقال: "الناس جميعها منزعجة جدا من ارتفاع الأسعار، وسعر الدولار غير ثابت بين ارتفاع وهبوط، وبعد أن ارتفعت الأسعار بسبب ارتفاع الدولار، لم تنخفض أبدا بانخفاضه، ويجيب البائعون بأننا لا نستطيع البيع بالأسعار القديمة".
وحول نقص الأدوية الحاد في السوق السورية، قال المحمد: "وهناك أزمة أدوية حاليا لا نعرف السبب الحقيقي وراءها، فكل جهة تلقي اللوم على الأخرى ولا أحد يعرف من المسؤول، وأحيانا نضطر إلى شراء نصف علبة أو أقل بسبب عدم توفرها، بعد البحث في مختلف أنحاء المدينة".
وبيّن المحمد إلى أن "هناك تجار يستغلون هذه الأزمة، ورفعوا الأسعار بشكل ظالم، دون أي دخل للعقوبات أو قانون قيصر بها، ويقومون بتخريب جميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين الأوضاع.
وأضاف المحمد: "هناك البعض يتحدث ومتخوف من قانون سيزر، بينما البعض الآخر لم يعد يهمه الأمر أبدا، لكن بشكل عام الناس متخوفة من قانون قيصر، فالأمر بالنهاية لقمة عيش سيؤثر عليها هذا القانون، وأتمنى أن يمر من دون أي أثر، لأن الشعب السوري تعب جدا، ونتمنى أن نعيش بسلام؟".
ومن ناحية أخرى، أشار المواطن السوري أيهم ملوك، إلى أن "هناك الكثير من الناس تعتبر أن الوضع لا يمكن أن يسوء أكثر من ذلك، ولكن في الوقت نفسه يخافون تداعيات هذا القانون، لأننا دخلنا في مرحلة الانهيار قبل حتى أن يطبق، وبدأت العامة تتحدث عن قيصر، حتى وصل سعر صرف الدولار إلى 3500، وبعد ذلك عاد إلى 2400.
وأضاف ملوك: "حاليا الناس تتحدث عن عودة ارتفاع الدولار، وبأنه سيصل إلى 10 آلاف ليرة، لكنهم يؤمنون بأن الحليف الروسي لن يتركنا في هذه المحنة، وبأنها لن تتركنا ننهار اقتصاديا بعد أن ساعدتنا عسكريا وبعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة".
ونوه ملوك إلى أن "هناك قسم يرى بأننا سنعاني لفترة معينة وبعدها ستتحسن الأمور، لكن الوضع حاليا لا يطاق أبدا، والناس تعيش بالكاد، فالأسعار أصبحت غير مقبولة، ومتوسط دخل المواطن السوري لا يتجاوز 20 دولار، فكيف لو ارتفع الدولار أكثر من ذلك؟".
وسخر أيهم من بعض الإجراءات التي طالبت بها الحكومة للتغلب على قانون سيزر، ومنها زراعة كل الأراضي الممكنة حسب رئيس الوزارة السابق عماد خميس، حيث تم زراعة الأراضي حول المديريات والمؤسسات الحكومية.
أما الإجراءات الحقيقية فلم تتعد، برأي ملوك، أن تكون عبارة عن خطابات ولم تأت بنتيجة على أرض الواقع، ولم نحس بها أبدا، وهنا هي المشكلة، فلو أحسسنا بأن الحكومة تعمل على خطة لمواجهة قانون سيزر، كانت الناس ارتاحت قليلا، أما بشكل عام الناس لم تحس بقانون قيصر، حيث أنها مشغولة بالغلاء الحالي، على الرغم من عدم تطبيق قانون قيصر حتى الآن.
===========================
الدرر الشامية :الرعب الأسود لـ"نظام الأسد".. السفارة الأمريكية في دمشق تعلن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ
الثلاثاء 24 شوال 1441هـ - 16 يونيو 2020مـ  16:49
الدرر الشامية:
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، اليوم الثلاثاء، عن دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ الذي يفرض عقوبات على "نظام الأسد".
وأفادت السفارة الأمريكية في دمشق، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ وبدأت العقوبات على "نظام الأسد".
وشددت السفارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
ويفرض "قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كل من يدعم "نظام الأسد" المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليًا أو عينيًا أو تكنولوجيًا.
وسيشمل القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية من اقتصاد نظام الأسد أو الكيانات السورية الداعمة له، للوصول إلى مرحلة إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من المحاسبة والعدالة لضحايا النظام.
ومن المفترض أن تطول العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطولها العقوبات.
===========================
صوت بيروت :ظريف : إيران مستمرة في نشاطها بسوريا رغم قانون قيصر
في يونيو 16, 2020
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وسط عقوبات تلوح في الأفق بموجب قانون قيصر الأمريكي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثات لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو.
وقانون قيصر يستهدف فرض عقوبات على الداعمين الرئيسيين للنظام السوري، وفي المقدمة إيران.
وأضاف ظريف: ”سوف تبذل إيران جهدها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا رغم العقوبات الأمريكية المعروفة بقانون قيصر“، وفق وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.
وتابع: ”إننا نمتلك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، وسوف نعمل بالتنسيق مع أصدقائنا للارتقاء بمستوى الوضع الاقتصادي في سوريا، وأيضا زيادة حجم التعاون بين إيران وروسيا“.
ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع سريان قانون قيصر، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها سوريا منذ ما يقرب من عشرة أعوام، ما تسبب في انهيار قيمة العملة المحلية.
وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام معارضة عن زيادة النشاط الاقتصادي لإيران في سوريا، عبر مشروعات تحت غطاء إعادة الإعمار، بينما يرى مراقبون أن هذه الأنشطة الاقتصادية تلعب في الحقيقة دورا لمد نفوذ طهران في البلاد.
ويندد نشطاء سوريون بما اعتبروه استغلالا من النظام الإيراني للأزمة في سوريا، منذ عام 2011، لمصالح طهران السياسية والاقتصادية.
===========================
صوت بيروت :قانون قيصر.. ترجيحات بنهاية حقبة الأسد السياسية
في يونيو 16, 2020
جدل مستمر يطرحه قانون قيصر الأمريكي، حول المستقبل السياسي لرئيس النظام السوري، “بشار الأسد”،تزامناً مع قرب دخوله حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء في البلاد، والذي أدى إلى اندلاع مظاهرات في مناطق سيطرة النظام.
 منظمات حقوقية سورية كانت قد من خطر دخول البلاد في أزمة مجاعة بسبب تجاوز معدلات الفقر حد 80 بالمئة، وانهيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية، وفقدان بعض السلع الأساسية.
ضربة قاضية واقتصاد منهار
حالة الارتباط الجذري بين العقوبات ومستقبل “الأسد”، تطرحها الصحفية الأمريكية “إيمي ماكينون”، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات من شأنها تهديد اقتصاد البلاد، الذي يعاني أصلاً من هشاشة غير مسبوقة، إلى جانب كونها ستوجه ضربة جديدة للنظام المأزوم، على حد قولها.
ويمنع قانون قيصر الأمريكي، كافة الجهات والمنظمات والهيئات الدولية، التعامل مع النظام ومؤسساته والمحسوبين عليه، في أقسى موجة عقوبات ضد النظام منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
إلى جانب ذلك، ترى “ماكينون” أن تأييد كلا الحزبين الأمريكيين للعقوبات يعني رغبة أمريكية عامة بمزيد من الضغط على نظام “الأسد”، من خلال زيادة الحصار المفروض عليه، خاصةً مع وجود ضغوط سياسية كبيرة على الإدارة الأميركية لتطبيق التدابير الجديدة بقوة بمجرد دخولها حيز التنفيذ، مضيفةً: “بينما يبدو الأسد منتصرا بعد الحرب الوحشية وتحوّل الحديث إلى إعادة الإعمار، فإن الأزمة الاقتصادية المتسارعة الآن تهدد قبضته على السلطة”.
وبحسب البيانات الاقتصادية، فإن العملة السورية فقدت خلال الفترة الممتدة من نيسان الماضي وحتى مطلع حزيران، ما يصل إلى 70 بالمئة من قيمتها.
السياسة في كنف الاقتصاد
الغرض من طرح قانون قيصر في الوقت الراهن، يرجعه مصدر خاص لمرصد مينا، إلى وجود رغبة أمريكية بمنع النظام السوري من استغلال تفوقه العسكري لاستعادة السيطرة على البلاد بشكل كامل، موضحاً: “الخطة الأمريكية تقوم على الحفاظ على حالة عدم الاستقرار السياسي من خلال الضغط الاقتصادي، خاصةً وأن واشنطن تسعى لمنع روسيا من الاستفادة من الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها في سوريا، في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة”.
وكانت روسيا قد وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة اتفاقيات مع حكومة النظام، سيطرة من خلالها على حقول الغاز وإدارة المرافئ، كما وجه الرئيس الروسي قد بالبدء بمحادثات مع النظام حول تسلم الجيش الروسي ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية في سوريا.
في السياق ذاته، يشير المصدر إلى أن واشنطن تراهن على ضرب البيئة الحاضنة للنظام بالدرجة الاولى، والتي كان لها دور كبير في الحفاظ على سلطته، لافتاً إلى أن طبيعة تشكيل النظام وآلية حكمه تزيد من مناعته تجاه أي نوع العقوبات، إلا تلك التي قد تؤثر على حزانه البشري في مناطق الساحل بشكل خاص.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد كشفت عن حجم خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا، في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء، خاصةً مع ارتفاع أسعار الطحين بمعدل 300 في المئة، وسط مخاوف من أن تقوض قدرة النظام على استيراد المواد الأساسية والغذائية.
آثار مكملة
تعليقاً على الأثر المتوقع لقانون قيصر ولمظاهرات، يعتبر المحلل الاقتصادي، “يونس كريم”أن الظروف المحيطة بالنظام، ستزيد من تأثير العقوبات على بنية النظام وسلطته، لا سيما الخلافات بين “الأسد” وابن خاله وذراعه الاقتصادية، “رامي مخلوف”، لافتاً إلى أن النظام تمكن من امتصاص قانون قيصر وتأقلم معه.
وتتهم بعض الجهات الحقوقية ومحللين اقتصاديين، “مخلوف” بالمسؤولية عن تدهور سعر الليرة، خاصةً وأنه هدد في وقت سابق، بتبعات كارثية على الاقتصاد السوري، في حال استمرار مؤسسات النظام بمضايقته والسعي للسيطرة على شركاته.
إلى جانب ذلك، يوضح “كريم”: “قيصر سيأتي مكملا لعقوبات جديدة تم طرحها على النظام منذ 2011، وهي عقوبات ذكية تشمل بعض الشخصيات المحسوبة على النظام، وتمثل ضغوطا على حلفائه لدفعه للحل السياسي، وتحجم إمكانات الحلفاء في سوريا”، مشيراً إلى أنه بمثابة ورقة ابتزاز ضد روسيا وإيران للحد الأدنى، ومنع تعويم النظام والعودة إلى الحاضنة الدولية بعد سيطرة النظام على مساحات واسعة من سوريا.
===========================
الدرر الشامية :هل سيحرم "قانون قيصر" الروس و"نظام الأسد" من السيطرة على إدلب؟.. تصريح للمندوبة الأمريكية
الثلاثاء 24 شوال 1441هـ - 16 يونيو 2020مـ  18:04
الدرر الشامية:
أوضحت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الثلاثاء، أهمية "قانون قيصر" في شل القدرات العسكرية لـ"نظام الأسد".
وقالت "كرافت" في تصريحات صحفية بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ: إن الولايات المتحدة "ستحرم نظام الأسد من الحسم العسكري عبر قطع الإيرادات عنه".
وتفائل محللون بتصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، بأن "قانون قيصر" سيساعد في منع "نظام الأسد" والروس من شنّ عملية عسكرية ضد إدلب.
وأكدت "كرافت" أن عقوبات قانون "قيصر" لا تطال الشعب السوري بل النظام والفاسدين، لافتةً إلى أنه "لا نهاية للأزمة الإنسانية بسوريا بدون حل سياسي بسوريا".
وختمت المندوبة الأميركية، بقولها: "نرحب باجتماع النظام والمعارضة السورية بشهر آب حول اللجنة الدستورية، وعلى نظام الأسد الإفراج فورًا عن آلاف المعتقلين بسجونه".
وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أفادت في وقت سابق اليوم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ وبدأت العقوبات على "نظام الأسد".
وشددت السفارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
ويفرض "قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كل من يدعم "نظام الأسد" المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليًا أو عينيًا أو تكنولوجيًا.
وسيشمل القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية من اقتصاد نظام الأسد أو الكيانات السورية الداعمة له، للوصول إلى مرحلة إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من المحاسبة والعدالة لضحايا النظام.
ومن المفترض أن تطول العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطولها العقوبات.
===========================
القدس العربي :تحذير واضح للبنان من تجاهل قانون” قيصر” واستمرار التعاطي مع النظام السوري
بيروت- ” القدس العربي”:  في خطوة لافتة ومعبّرة ، نشرت السفارة الأمريكيّة في عوكر تغريدة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة عبر “تويتر”حول مضمون ومفاعيل ” قانون قيصر”الذي يبدأ تطبيقه الأربعاء 17 حزيران/يونيو الحالي.
وأفادت السفارة بأن” قانون قيصر يوفّر للحكومة الأمريكية آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على أيّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه”، وأضافت “يُحرَم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين “.
وبدا من هذه التغريدة وكأنها تحذير واضح للبنان من تجاهل قانون” قيصر” واستمرار التعاطي مع النظام السوري، تحت طائلة دفع الثمن.ونقلت” وكالة الأنباء المركزية “عن مصادر دبلوماسية غربية ” أن لبنان سيدفع الثمن الأكبر من فاتورة “قيصر” بسبب تدخّله بالشؤون السورية. فصحيح أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس إلا أنه لم يلتزم بها والنتيجة كانت إنغماسه في الوحول السورية، وهذا الأمر سيكون مكلفاً على حزب الله تحديداً بتجريده من سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني، لأنه ساهم بزعزعة استقرار دول عربية عدة منها سوريا من خلال تدخله العسكري فيها”.واوضحت المصادر “أن المكابرة “اللبنانية في هذا المجال لن تنفع، لان المؤشرات الدولية والإقليمية تصبّ جميعها في خانة تقليم أظافر إيران في المنطقة وتحجيم نفوذها ونفوذ محور الممانعة، وإلا فإن الشعب اللبناني سيكون الضحية الأكبر “.
وبالتزامن مع بدء تطبيق قانون”قيصر” بادر الجيش اللبناني إلى رفع سواتر ترابية في منطقة قنافذ على الحدود مع سوريا لمنع التهريب، وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون مبادرة حوارية بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب بهدف التداول في المستجدات والتشديد على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من لبنان.
وتشمل الدعوة إلى الحوار التي حُدّد موعدها في 25 حزيران الحالي كلاً من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب.وقد ربط البعض بين الدعوات الى المصالحة التي رعاها الرئيس بري في عين التينة بين الخصوم وبين تحضير الأجواء الملائمة لجلوس القيادات المتخاصمة على طاولة قصر بعبدا.
وفي جديد اللقاءات في عين التينة بعد مصالحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التي استبقت صدور القرار الظني في حادثة قبرشمون ، زيارة قام بها الرئيس سعد الحريري حيث التقى رئيس المجلس وصدر بيان مشترك بعد اللقاء جاء فيه ” لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الأهلي”، داعياً”إلى تكثيف المساعي لوأد محاولة من يريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة”.
وشدّد على ” أنّ التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدّسات مدان بكل المقاييس”.
وفي حديث إلى” القدس العربي ” حول قانون ” قيصر ” وطريقة تعاطي الدولة اللبنانية معه، قال عضو”كتلة المستقبل “النائب محمد الحجار”تقديري أنه يفترض بالدولة أن تتصرّف بما تمليه عليها مصلحة لبنان واللبنانيين أولاً ، فنحن في ظرف يعيش فيه البلد أزمات كبيرة وانحدر إلى الهاوية ، وحتى لا نبقى أكثر في الهاوية يجب التعاطي مع هذا القانون بما يحقّق مصلحة لبنان أولاً وأن نلزم بشكل أو بآخر الآخرين بأن مصلحة البلد تقتضي أن ينأى لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة.فهذا القانون لم يوضع فقط لمحاصرة سوريا ونظامها بل المقصود به إيران وأدوات للنظام الإيراني في كل المنطقة العربية ، ولسنا مضطرين للدخول في هذا الصراع الاقليمي الدائر إذا كان سيأخذنا الى أماكن تضرّ بنا وبمصلحتنا الوطنية “.
وعن تعليقه على ما يُحكى عن تهريب للمازوت والدولار إلى سوريا قال الحجار ” موضوع الفلتان على المعابر والذي اعترف به المجلس الأعلى للدفاع تحدث عن استمرار هذا التهريب على الرغم من اتخاذهم قراراً بوقف التهريب في وقت سابق.في النهاية هناك ناظم لهذا التهريب ويجب أن يواجَه من قبل الدولة والحكومة اللبنانية وإن كان هو من رعاة هذه الحكومة، للوصول معه بالحوار والنقاش إلى مكان يفهم فيه أن استمرار هذه المعابر بهذا الشكل سيأخذ البلد عنوة إلى مكان يتلقّى فيه العقوبات الناتجة عن عدم التزام قانون قيصر”.
وعن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتنصّل الحزب من أعمال التخريب في بيروت أجاب ” كل هذه التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في حزب الله التي تقول ” ما دخلنا ” بهذا الأمر، تناقضها المعلومات التي تقدّمها الأجهزة الأمنية التي تفيد بأن المجموعات والوحدات خرجت من مناطق فيها سيطرة لحزب الله من أجل تدمير وحرق الوسط التجاري للعاصمة وحصل نفس الشيء في طرابلس، حيث هناك مجموعات حاقدة ومسيّرة إما لطرف خارجي أو لطرف داخلي يريد الإبقاء على هذا التوتّر في البلد خدمة لأهداف معينة أو تلويحاً بما يمكن أن تذهب اليه الأمور في حال استمر التعاطي معه بهذه الطريقة أو تلك”.
وكانت الجمعيات والنقابات التجارية في صيدا، وطرابلس، وجبل لبنان، وعكار، وزحلة والنبطية عقدوا اجتماعاً موسّعاً في جمعية تجار بيروت، وعبّروا عن ” غضبهم واستنكارهم لكل أعمال الشغب والتكسير والتخريب والحريق التي لحقت في الأيّام القليلة الماضية بالممتلكات الخاصة من مؤسسات تجاريّة ومحال، وفروع لمصارف، ومكاتب، لا حول لها ولا قوّة لها سوى تلقـّي الضربات تلو الأخرى، والتي تتناقض تماماً مع الوجه الحضاريّ والسلميّ الذي ميـّـز التحرّك الشعبيّ منذ بدايته، هذا التحرّك الذي يعبـّـر عن وجع شعب بأكمله بأسلوب راقٍ لم يشهد مثيله أيّ بلد آخر في العالم ” كما ورد في بيان تلاه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس الذي قال”نرفض رفضاً تاماً ونستنكر الإدّعاء المخطىء بأنَّ كل مصائب لبنان الحاليّة من عجزٍ ودينٍ ناجمة عن نمط تجارتنا الخارجيّة الحرّة، ولا يحاولنّ أحد إقناع نفسه أولاً، والمجتمع المحليّ والدوليّ ثانياً، بأن القطاع التجاريّ وحجم وارداته وتبادلاته الخارجيّة هما أساس البليـّـة، متناسين أن هذا الاستيراد كان ولا يزال لتلبية متطلـّـبات شعبين، كما ومتطلـّـبات السوق اللبنانيّ وبعض دول الجوار “.
===========================
ارم نيوز :عشية تطبيق "قانون قيصر".. واشنطن تحذر دمشق: إما السلام أو العقوبات
وضعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في بلاده، أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، عشية دخول عقوبات ”حاسمة“ حيز التنفيذ بموجب ”قانون قيصر“.
وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مجلس الأمن:“غدًا تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة“.
ويدخل ”قانون قيصر“ الذي وقعه ترامب في، كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، غدًا الأربعاء.
وينص القانون بشكل خاص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري، وشركات متعاونة معه، ما لم تتم محاكمة مرتكبي الانتهاكات.
ويستهدف القانون أيضًا كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام  الأسد.
و“قيصر“ هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام العام 2013 حاملًا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وقالت كيلي كرافت:“هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعًا أي تسوية سياسية ومقوضًا بشكل خطير فرص السلام“.
وأضافت أن العقوبات بموجب هذا القانون ”تهدف إلى ردع الأطراف من أصحاب النوايا السيئة الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، محققين ثروات“.
وأشارت إلى أن هذه التدابير ستعلّق إذا ما أوقفت دمشق ”هجماتها المشينة على شعبها، وأحالت جميع مرتكبيها إلى القضاء“.
وأكدت كرافت أن“نظام الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي الذي نص عليه قرار (مجلس الأمن) 2254، أو وضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد، وهو الاستمرار بتجميد المساعدة لإعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وعرّابيه الماليين“.
لكنها رحبت بإعلان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، عزمه على استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري في، نهاية آب/أغسطس، في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.
===========================
القدس العربي :تفعيل قانون «قيصر» الأمريكي اليوم… قد يرسم خريطة طريق نهاية النظام السوري
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : في أقسى درجات الضغط على النظام السوري، أعلن الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في دمشق دخول قانون قيصر «حيز التنفيذ»، وذلك بعد مناقشات استمرت بضع سنوات، وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» إنه «مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين».
وقبيل أن يدخل قانون قيصر، الذي يحمل اسم المصور الذي جمع صوراً لحوالي 55 ألف ضحية، قضت في المعتقلات السورية، حيز التنفيذ، أوضحت سفارة الولايات المتحدة «أن بشار الأسد ونظامه يهدر عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا».
بدء العقوبات الأمريكية الأقسى… وتشمل «محور الممانعة» بكامله
ورغم أن القانون امتداد لسلسلة من العقوبات الأمريكية على النظام التي بدأت منذ عام 1979، إلا أنه الأول من نوعه من حيث العقوبات الشاملة على النظام، إذ لم يتم فرض أيَّة عقوبات بهذا الشمول في وقت سابق.
شل حركته
المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية المساهمة في ملف قيصر معاذ مصطفى يقول لـ «القدس العربي» إن قانون قيصر يدخل فعلياً حيز التنفيذ في اليوم الأربعاء، أما مدى تطبيقه فهو طويل الأمد وعلى درجات متتالية، والعمر الافتراضي للقانون هو 10 سنوات قابل للتجديد، وفي المقابل من الممكن أن تتوقف كل العقوبات المشمولة ضمن قانون قيصر بشكل فوري، وهذا مشروط بتوقف النظام السوري عن قتل المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين كافة في سجونه، والدخول في الحل السياسي المنصوص عليه دولياً.
قانون قيصر هو «إنذار أو تحذير» حسب وصف المتحدث، لكل جهة تتعامل مع بشار الأسد اليوم أو تفكر في ذلك غداً، وهذا القانون يأتي في وقت مهم، 80% من إجمالي السكان يعيش تحت خط الفقر في سوريا، وأكثر من نصف الشعب السوري مهجر خارج منازلهم، وأكثر من نصف مليون قتيل على يد النظام وداعميه، ومئات الآلاف داخل المعتقلات، لذلك القانون سيعاقب الأثرياء في النظام على اعتبارهم سارقين للشعب السوري، وسيعاقب القانون أي دولة سواء كانت حليفة أو على خلاف مع الولايات المتحدة تفكر بالتطبيع مع النظام.
وسيكون للقانون تأثير كبير على المجرمين في سوريا، فهو يهتم بشؤون السوريين، وسيراعي أي تأثيرات سلبية للحياة المدنية، لذلك فإن عملية التطبيق دائمة وقائمة لتؤكد إيقاف أي ضرر يلحق بالمدنيين، والتركيز على ملاحقة المجرمين، معتبراً أن «هناك تضليلاً إعلامياً كبيراً للقرار من قبل الدول المحتلة لسوريا وهي روسيا وإيران، في مسعاها لتهريب النظام من الانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين وكذلك بسبب مصالحهم التي سوف تتعطل جراء قانون قيصر».
ومن حيث شمولية العقاب، يقول الخبير السياسي والقانوني يوسف قدورة إن قانون قيصر يشمل نظام الأسد ومؤسساته وأفراده ومن يتعامل معهم، حيث أدخل القانون الأجانب المتعاملين مع حكومة الأسد أو شخصيات النظام البارزة بأيِّ نوع من الدعم تقنيَّاً كان أو ماديَّاً ضمن دائرة العقوبات. فالقانون أدخل محوراً كاملاً في دائرة العقوبات، «والمحور هو روسيا وإيران وحزب الله ونظام الأسد وميليشياته وكلُّ أجنبي يتعامل مع هذا المحور في تعاملات عسكريَّة أو شبه عسكرية على الأراضي السوريَّة، كما يحرم قانون قيصر، الأسد وحكومته من أيِّ جهود اقتصاديَّة معتبرة، فالنظام لا يستطيع فعل شيء لتحريك الاقتصاد، ولن يستطيع ذلك ضمن قدراته الراهنة من غير موارد خارجية، لذا فإن أي تعاون معه في خدمات بناء هندسية معتبرة أو توريدات لسلع حيويَّة أو قطع غيار للطائرات وما إلى ذلك سيكون ضمن دائرة استهداف الولايات المتحدة، أي أنَّ بنوك العالم التي تقوم على متابعة الدفع والتوريد المالي لأيِّ صيغة من صيغ العقود الدولية ستمتنع عن نقل الأموال والتعامل مع الأسد وحكومته أو من يتعامل معهم.
وسيُحرم المتعاملون مع الأسد وحكومته، حسب قدورة الذي تحدث لـ»القدس العربي»، من القدرة على الحركة الدولية أو تحريك الأرصدة دولياً إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من أي استثمارات داخل الولايات المتحدة أو حلفائها.
ويعطي القانون في نصِّه الأساسي لحكومة النظام وسائل إيقاف تطبيقه وتعطيله، والتي تتمثَّل بشكلٍ مختصرٍ بوقف القصف بالبراميل المتفجِّرة والأسلحة الكيميائيَّة والصواريخ والمتفجِّرات على المدن والمؤسَّسات المدنيَّة، وفك الحصار عن أيِّ قرية أو مدينة تحوي مدنيين سوريين، ولإطلاق سراح المعتقلين، وإعطاء الحقِّ للمنظَّمات الدوليَّة بزيارة السجون للتأكد، وعلى حكومة النظام أن تسمح بالعودة الآمنة والطوعيَّة والكريمة لكل من يريد ذلك من المهجرين السوريين وأن تقوم بمساءلة مرتكبي الجرائم السابقة بحق المدنيين. كما يستثني المساعدات الإنسانية المقدمة مباشرة للشعب السوري عن طريق المؤسسات الدوليَّة والمنظمات غير الحكوميَّة المدنية التي تعمل بشكل حيادي لخدمة الشعب السوري.
حرب شاملة
وتأتي أهمية تطبيق القانون من قبل الولايات المتحدة من أربعة مناحٍ رئيسية وهي حسب المستشار في الشؤون القانونية يوسف قدورة:
الأول: عقوبات لاحقة لسنوات من الاستنزاف، حيث استنزف فيها نظام الأسد موارده وقدراته المالية من خلال نشر قواته عبر الأراضي السورية وما كبّده ذلك من تكاليف باهظة، والثاني: خلافات داخل صفوف الأسد وخاصَّة في الطبقة الاقتصادية، كتلك التي رأيناها مع أكبر داعميه رامي مخلوف، والثالث: شمولية العقوبات، حيث أنها لا تقتصر على نظام الأسد وحده بل هي تُدخِل مباشرة كل من يتعامل معه، وتسمح بعمليات رصد شاملة، مما يجعل أي شخص أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية يحاول الأسد استعمالها، سورياً كان أو أجنبياً، ضمن دائرة الاستهداف، والرابع: الضغط الكبير الذي يتعرض له حلفاء النظام، حيث يواجه الاقتصاد الإيراني هو الآخر ظروفاً صعبة وعقوباتٍ قاسية، كما أن حزب الله المتورِّط في صراعات اقتصادية وسياسية في لبنان يُعاني من شلل شبه تام، ومن الجهة الأخرى، فإنّ روسيا منهكة بفعل تأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والإنفاق المستمر في سوريا خلال سنوات عدة.
وبطبيعة الحال، فإن قانون «قيصر»، هو أحد أوسع وأشد العقوبات الدولية التي ستفرض على النظام السوري وداعميه «روسيا، إيران وحزب الله»، وكذلك الشركات والأفراد المتعاملة أو التي تفتح تعاملاً مع دمشق، كما يرى الخبراء أن واشنطن تعتزم محاصرة الأسد دولياً ومحلياً وذلك بهدف إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ووفقاً لرؤية الخبير والباحث في المركز العربي في واشنطن رضوان زيادة فإن رصيد العملة الأجنبية من الدولار في البنك المركزي، مهدد بالنفاد، كما أن الليرة السورية مهددة بالهبوط إلى القاع، وذلك إذا ما تقرر أن البنك المركزي مؤسسة لغسل الأموال. وقال زيادة لـ «القدس العربي»: «يجب على وزارة الخزانة الأمريكية في موعد لا يتجاوز 180 يوماً أن تقرر فيما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة تعنى بغسل الاموال وبالتالي يجب فرض العقوبات عليها، وإذا ما تقرر أن البنك المركزي مؤسسة لغسل الأموال سيتم وضع البنك على لائحة العقوبات، وبالتالي تحظر أية مؤسسة مالية من التعامل معه وخاصة المصرف المركزي اللبناني والمصارف الخاصة وهو ما ينهي كل رصيد العملة الأجنبية من الدولار في البنك ويهوي بالليرة السورية إلى القاع».
ويشرح الباحث، حول وجود مواد تنص على ما يسمى «تعليق العقوبات أو رفعها» وذلك إذا توقفت الحكومة عن استخدام المجال الجوي لاستهداف السكان المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتقليدية بما في ذلك الصواريخ والقنابل المتفجرة.
كما يتم تعليق العقوبات أيضاً بعد رفع الحصار من قبل النظام السوري وروسيا وإيران على المناطق السكنية والمدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بانتظام وضمان حرية السفر والرعاية الطبية للمدنيين في مناطق الحصار، لافتاً إلى أن النظام السوري مجبر على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين احتجزهم قسراً في سجونه السرية والسماح للمنظمات الانسانية الدولية بالدخول إلى هذه السجون والكشف عليها من أجل وقف العمل بقانون قيصر أو تعليق العمل به.
===========================
القدس العربي :قانون قيصر وبداية نهاية النظام… الخيارات الشجاعة كفيلة بتعجيل ولادة الحرية في سوريا
 أنس العبدة
 
كانت سوريا أشبه بمشروع نمر شرق أوسطي في الخمسينيات ومطلع الستينيات، لكنها تحولت إلى جمهورية وراثية يتم استنزافها وسرقتها دون توقف، حتى وصلت الأوضاع في سوريا اليوم إلى حال غير مسبوق من الانهيار الاقتصادي وتلف العملة الوطنية.
إن حصر ثروات سوريا في أيدي قلة من العوائل الفاسدة من عصبة النظام وتسارع وتيرة الفساد والنهب بين أفراد العصابة الحاكمة بسبب استشعارهم السقوط الوشيك؛ هو ما دمر الاقتصاد وأوصله إلى الهاوية، وبات أكثر من 85 في المئة من أهل سوريا اليوم تحت خط الفقر، فيما يحتاج 11 مليوناً منهم للمساعدات الإنسانية.
إن طرح مختلف التساؤلات حول مخاطر وحيثيات انهيار الاقتصاد في سوريا، وفقدان الليرة السورية لقيمتها بشكل غير مسبوق، وتناول هذه الموضوعات بالبحث؛ أمر هام.
 
مسؤولية النظام
 
لكن التساؤلات تفقد أحياناً أي معنى أو قيمة، إذ لا ينبغي أن يختلف عاقلان على مسؤولية النظام عما وصلت إليه الأمور، وعن الطرف المسؤول عن تدمير الاقتصاد وخسارة ملايين السوريين بيوتهم وأرضهم ووطنهم ومدخراتهم.
فمن قتل مليون سوري واعتقل ربع مليون وقتل منهم عشرات الآلاف تحت التعذيب، هو بلا ريب من دمر الاقتصاد، ومن هجّر الملايين من خيرة أبناء سوريا من حرفيين وصناعيين وتجار ومثقفين، ومن ضيّع مقدرات الدولة في حربه على سوريا وشعبها وسرق ونهب وهرّب ما تبقى من ثرواتها إلى الخارج، هو دون أدنى شك من دمر الاقتصاد.
قرابة الستين عاماً مرت على الانقلاب العسكري المشؤوم الذي أطاح بحكومة شرعية منتخبة ديمقراطياً؛ متقدمة في مجال حقوق الإنسان على كثير من دول العالم المتحضر آنذاك، حيث كانت أمريكا ما تزال تناضل من أجل منح جميع مواطنيها حق الجلوس في حافلات النقل دون تمييز، كما كانت سويسرا ما تزال تمنع نساءها من حق التصويت!
خمسون عاماً مرت منذ سطو هذه العصابة على الحكم؛ وسوريا وشعبها واقتصادها وسيادتها وقرارها؛ مصادر ومغتصب من قبل هذه الطغمة؛ لهذا كانت الثورة السورية مساراً طبيعياً، وخياراً لا محيد عنه من أجل سعي هذا الشعب لاستعادة حريته وقراره، ومن أجل حقه الطبيعي في أن يحيا حياة حرة كريمة أسوة ببقية شعوب العالم.
نعم، ليس لمعاناة الشعب السوري وانهيار اقتصاد البلاد إلا عنوان واحد؛ هو سياسات وجرائم رأس النظام والدائرة المحيطة به، إنهم مسؤولون عن كل ما جرى ويجري، لقد سلّمت هذه العصابة مقدرات سوريا وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لروسيا وإيران، ولم تكتف بإجبار الشعب السوري على تحمل تكاليف حربها عليه، ولكنها ترهن مستقبل سوريا للأجنبي، وتحمّل الأجيال القادمة فاتورة إجرامهم وعمالتهم دون أي ضوء في الأفق. ولن يكون هناك أي حل طالما بقيت هذه العصابة في الحكم.
 
ثروات الشعب
 
لم يكتف هذا النظام بإنفاق ثروات الشعب على آلات قتله وإبادته؛ بل أجرى اتفاقيات سلّم من خلالها مقدرات سوريا لحلفائه ورعاته، وهي اتفاقيات مشبوهة من نظام لا شرعي؛ ونعمل على مراجعة جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت وأثرها على مستقبل واستقلال سوريا.
يأتي قانون «قيصر» لحماية المدنيين اليوم، وللتضييق على قاتليهم، مستهدفاً مصالح العصابة وفروعها الأمنية وكبار المجرمين فيها، وشاملاً لكل من يدعم هذه العصابة في القتل سواء على مستوى الدول أو المؤسسات أو الشركات أو الأشخاص، في حين يستثني القانون المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين.
فيتو مجلس الأمن لحماية المجرمين لن يجدي نفعاً هذه المرة في مواجهة قانون قيصر لحماية المدنيين، ليس هناك هذه المرة حق نقض تعطل من خلاله روسيا مجلس الأمن والذي أفقده دوره الهام في حماية الشعب السوري.
المسار السياسي التفاوضي ما يزال متاحاً، والجميع يعلم أن قانون «قيصر» يمكن أن يجمّد في حال توقف النظام عن القتل والاعتقال والتهجير، وقدّم خطوات عملية في ملف المعتقلين.
 
المجتمع المدني
 
العقوبات الموجهة ضد النظام يمكن أن تتجمد مع حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية بما فيها 2254 وصولاً لانتقال سياسي شامل من شأنه أن يعيد اللاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره هذا النظام.
نعلم أن هذه العصابة مستعدة لتقديم تنازلات للجميع ما عدا الشعب السوري، وستسعى للالتفاف بكل وسيلة ممكنة على القانون الجديد، لكن أمام السوريين اليوم فرصة حقيقية، مهما كانت توجهاتهم أو اصطفافاتهم أو خلفياتهم، ولديهم اليوم فرصة ليقولوا كلمة حاسمة من أجل صياغة مستقبل سوريا، التي نحلم بها جميعاً، لا تضيعوا هذه الفرصة لأن الفرص الضائعة تكلف كثيراً، تكلف أرواحاً ومزيداً من المعاناة، لا نريد لشعبنا أن يتحمل المزيد.
لقد تحرر السوريون من الخوف والرعب، ولم يعد الطاغية قادراً على تخويفهم من جديد، المجتمع المدني السوري؛ مجتمع الثورة السورية المنتشر في كل مناطق سوريا، في مدنها وبلداتها وقراها، مدعو اليوم للتحرك الفاعل من أجل الخلاص العام، والخيارات مفتوحة في كل مدننا وقرانا حسب الطاقة والوسع.
هذه العصابة لا تعرف إلا لغة القتل والتدمير، يجب ألا نسمح لها بالهروب إلى الأمام، وافتعال المزيد من الحروب والهجمات الجديدة، والخراب، لا مستقبل لسوريا مع بقاء العصابة الحاكمة وإصرارها على الحل العسكري.
إنّ غاية ما نسعى إليه في الائتلاف الوطني كمؤسسة سياسية ثورية تمثل الشعب السوري وأهدافه ومصالحه، هو تمكين الشعب السوري من استعادة قراره وصناعة مصيره واختيار ممثليه وحكامه بحرية ونزاهة.
إن هذه العصابة في مرحلة الانهيار، وما نشهده اليوم هو بمثابة المخاض لولادة سوريا الجديدة، سوريا الحرية والكرامة والازدهار. وعلينا كسوريين أن نكون على قدر التحدي والمسؤولية من أجل وطننا ومستقبل أبنائنا.
إن ما نراه اليوم من عودة للمظاهرات والحراك المدني له دلالات عميقة، سواء من حيث الشعارات، أو مناطق التظاهر، شباب سوريا يستحقون التحية، هؤلاء الأبطال في السويداء ودرعا وإدلب ودمشق وحلب ودير الزور وجميع أنحاء سوريا.
وأمام السوريين اليوم – لاسيما من هم تحت سيطرة النظام- خياران:
إما الاستمرار في الرضوخ لهذه العصابة الحاكمة ما يعني استمرار الألم والقتل والتجويع والإجرام والفقر وسلب الثروات، أو الانتفاض الشامل والتحرك الفاعل، وإنهاء ذلك كله، فالخيارات الشجاعة كفيلة بتعجيل ولادة الحرية، وانبثاق شمس سوريا الجديدة، سوريا الحرية والكرامة والعدالة، سوريا الحكم الرشيد، الذي يوزع ثروات البلاد وخيراتها على الشعب ولا ينهبها، وسوريا المدنية الديمقراطية لكل أهلها وأبنائها.
===========================
الشرق الاوسط :نصر الله: «قانون قيصر» الأميركي يهدف إلى تجويع سوريا ولبنان
الثلاثاء - 24 شوال 1441 هـ - 16 يونيو 2020 مـ
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
اعتبر الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، اليوم (الثلاثاء)، أن العقوبات الأميركية الجديدة التي يفرضها «قانون قيصر» تهدف إلى «تجويع» سوريا، ولبنان المجاور، واصفاً إياها بأنها «آخر الأسلحة» التي تستخدمها واشنطن ضد حليفته دمشق، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نصر الله، في كلمة متلفزة، بثّتها قناة «المنار» التابعة لحزبه: «(قانون قيصر) يريد تجويع لبنان، كما يريد تجويع سوريا»، لافتاً إلى أن القانون الذي يفرض «الحصار الشديد على الدولة وعلى الشعب في سوريا هو آخر الأسلحة الأميركية».
ويدخل القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) حيز التنفيذ الأربعاء. وينصّ خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري، وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف كذلك كيانات روسية وإيرانية تعمل مع دمشق.
==========================
النشرة :المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: قانون قيصر سيبدأ تطبيقه
الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠   00:08النشرة الدولية
أبلغت المندوبة الأميركية لدى ​الأمم المتحدة​، ​كيلي كرافت​، ​مجلس الأمن الدولي​، أن "​الولايات المتحدة​ ستبدأ يوم 17/6/2020 بتطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين في ​سوريا​"، مشيرة الى أن "​الحكومة الأميركية​ ستفرض عقوباتها ​الجديدة​ على سوريا من أجل منع نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ من ​تحقيق​ انتصار ​عسكري​".
وشددت على أن "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق ​الإنسان​ تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات ​السلام​".
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع "قانون قيصر" يوم 20 كانون الأول 2019، ويهدف حسب نص التشريع إلى ردع "الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها".
===========================
عرب ميديا :أخطر بندين في قـانون قيصر.. أحدهما يؤثر على بعض اللاجئين السوريين
يونيو 16, 20200 دقيقة واحدة
بعد إعلان السـ.ـفارة الامريكية بدمشـ.ـق دخول قـ.ـانون العقـ.ـوبات الأمريكي “قيصـ.ـر” حيــ.ـز التنـ.ـفيذ على النظـ.ـام السوري وحـ.ـلفائه وكل من يدعمـ.ـه، والغاية من تطـ.ـبيق القانـ.ـون تتمثل في الضـ.ـغط على النظـ.ـام للدخول في حـ.ـل سياسي، وقبـ.ـول النـ.ـظام بدخول التسـ.ـوية السـ.ـياسية.
ووضعت اللجنة المسؤولة عن القـ.ـانون بنودا كثيرة لتطبـ.ـيقها ولكن أقـ.ـسى وأخطر بند عقـ.ـوبة على النظام سيكون تصـ.ـنيف المصرف المركزي السوري أنه يساعد على غسـ.ـيل الأمـ.ـوال.
وشرح “أسامة القاضي” رئيس مجـ.ـموعة أعمال اقتصـ.ـاد سوريا “للقناة التاسعة” أن “هذا البند بالذات أقسـ.ـى عقـ.ـوبة مطـ.ـبقة على النـ.ـظام الاقتـ.ـصادي السوري، وجميع المصارف الخاصة إن لم تغـ.ـلق؛ فسوف يخف نشاطها بشكل كبير، وسنـ.ـشهد في الأيام القادمة أعـ.ـذارا من هذه المصـ.ـارف، كالأعطال التقنية، وتعـ.ـطل آلات الصراف الآلي، وعلى العميل المراجعة في اليوم التالي، تمـ.ـهيدا لأغلاقها بشكل كامل، لأن مطـ.ـلوب منها إجراءات مالية وإدارية عالية الدقة.
وأضاف “القاـ.ـضي”، لو افترضنا أن “ماهر الأسد” أو “حمشو” و”شاليش” أو أي فرد من أفراد عائلاتهم أرادوا وضع أموال في بنك “بيبلوس” مثلا، على البنك أن يصـ.ـرح للخزانة الأمريكية من أين مصدر هذه الأموال؟ وكيف وصلت له؟ وإلا سيتم تجـ.ـميد جميع الأموال في جـ.ـميع أنحاء العالم لبـ.ـمك “بيبلوس” واحتمـ.ـالية إغلاق البنك.
وفي السياق أكد القـ.ـاضي ’’مروان عكيد’’أن دفع أي مبلغ تحت أي مسمى يُدفع للسفارات السورية تطاله أحكام قـ.ـانون قيصـ.ـر في إشارة لأي تجديد لجوزات السفر أو دفـ.ـع مبالغ لقنصليات النظام, مشيرا أنها تعتبر دعما للخارجية التابعة للنظام
الجدير بالذكر، أن القانـ.ـون ينص على فـ.ـرض عقـ.ـوبات على حكـ.ـومة الأسد والدول الداعمـ.ـة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وهناك فـ.ـرض عقـ.ـوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحـ.ـكومة السورية أو يوفر لها التمـ.ـويل، بما في ذلك أجهـ.ـزة الاستـ.ـخبارات والأمـ.ـن السورية، أو المصـ.ـرف المركزي السوري.
===========================
الشرق الاوسط :«قانون قيصر» يزيد عزلة الأسد... ويضغط على حلفائه ...واشنطن تعلن بدء تنفيذه اليوم... وتنسيق روسي ـ إيراني لمواجهته... والليرة السورية تعود للانخفاض
الأربعاء - 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15177]
واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر - نيويورك: علي بردى - موسكو: رائد جبر
يبدأ اليوم سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019» الأميركي، المعروف بـ«قانون قيصر»، ما يزيد من عزلة الرئيس السوري بشار الأسد، والضغوطات على حليفيه، روسيا وإيران.
ومن المقرر أن تجري فعاليات عدة في واشنطن اليوم، لإعلان بدء تنفيذ القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية العام الماضي. ويمنح «قانون قيصر» ترمب سلطات لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغضّ النظر عن جنسيته. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، مَن يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.
وإذ حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال اجتماع في مجلس الأمن، أمس، من أن «المجاعة تدق الأبواب» في ظل انهيار اقتصادي واسع و«التأثير الكبير» للأزمة المصرفية في لبنان، خيّرت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، نظام الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية السياسية، أو استمرار حجب التمويل عن إعادة الإعمار وفرض العقوبات على النظام وداعميه الماليين.
في المقابل، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات وصفها بأنها «بنّاءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركّزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة، خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر». وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية، تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا.
وعشية دخول القانون حيز التنفيذ، شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي تراجعاً بعدما تحسن نوعاً ما مؤخراً، وسط تفاقم الأزمة المعيشية في دمشق ومناطق عدة في البلاد، وتزايد مخاوف الأهالي من أن يزيد تنفيذ «قانون قيصر» من تدهور أوضاعهم المعيشية.
===========================
العربي الجديد :"قيصر"... حصار الأسد بأدوات اقتصادية
العربي الجديد
17 يونيو 2020
تبدأ اليوم الأربعاء مرحلة جديدة من مراحل حصار نظام بشار الأسد، لكن هذه المرة عبر أدوات اقتصادية، حيث يدخل "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" حيّز التنفيذ بعد أن أقرّه الكونغرس الأميركي ووقع عليه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وينصّ القانون على فرض عقوباتٍ هي الأقسى على نظام الأسد وداعميه ومموليه، وهو ما يساهم في زيادة عزلته المالية والاقتصادية والسياسية وتضييق الخناق عليه، لكن في نفس الوقت يضع الاقتصاد السوري والليرة وقبلهما المواطن تحت ضغوط شديدة.
ومع أن الهدف الأول من إنفاذ القانون الأميركي الجديد هو نظام الأسد، إلا أن تداعياته لن تقتصر على مساحة الخريطة السورية ومسؤولي هذا البلد وشعبه، ولن تستهدف فقط العاصمة دمشق برموز نظامها السياسي والمالي، إنما ستمتد حُكماً إلى حلفاء النظام، ولا سيما لبنان وإيران وروسيا، وكل دولة أو شركة تتعامل، أو تفكر بالتعامل، مع هذا النظام.
هذا الملف يلقي الضوء على القانون وتداعياته داخل سورية وخارجها.
===========================
القدس العربي :واشنطن بوست: ما هي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد النظام السوري وكيف يمكن أن تؤذي؟
رائد صالحة
واشنطن-“القدس العربي”:
من المقرر أن تدخل مجموعة من العقوبات الأمريكية على سوريا حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وهي تستهدف أي شخص يساعد حكومة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أو يقدم المساعدة لبعض الصناعات داخل الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام.
ويهدف الإجراء، المعروف باسم قانون قيصر، والمدرج في قانون سياسة الدفاع الأمريكية الذي تم تمريره في ديسمبر، إلى إجراء النظام على وقف القصف المستمر منذ 9 سنوات ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع.
 
صدى العقوبات تردد في جميع سوريا حتى قبل أن تدخل في حيز التنفيذ
 
صحيفة “واشنطن بوست” بدورها سلطت الضوء على هذا القانون، بما في ذلك طبيعة العقوبات المتوقعة والنتائج المحتملة، وأوضحت في البداية أن قانون حماية المدنيين”قيصر سوريا” لعام 2019 يفرض عقوبات على أي شخص يقدم دعماً كبيراً او يشترك في معاملات مع النظام السوري أو أي كيان يسيطر عليه أو يمتلكه.
وأوضحت أن الإجراء يركز على ثلاثة قطاعات هي صناعة النفط والغاز وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليه النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو الصيانة لهذه الصناعات، وفي القطاع العسكري، تستهدف العقوبات على سبيل المثال اي شخص يبيع أو يوفر طائرات لجيش النظام أو يساعد على تشغيلها.
وتنطبق العقوبات على السوريين وغير السوريين على حد سواء، وهذا يعني على وجه الخصوص أن الروس والإيرانيين المتحالفين مع الأسد يمكن أن يكونوا محور التركيز.
 
سيصبح التأثير القانون أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر، وربما يتم إلغاء العقود لتجنب العقوبات، وبالنسبة للسوريين، من المرجح أن تكون العقوبات على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز أكثر حدة
 
ويدعو قانون قيصر، أيضاً، الخزانة الأمريكية إلى تحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري “مؤسسة مالية ذات أهمية أساسية في غسل الأموال” ويتطلب عقوبات جديدة على قائمة طويلة من الأفراد الذي يزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك رئيس النظام السوري وأعضاء حكومته والمحافظين ورؤساء السجون ورؤساء الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
ما الذي تحاول العقوبات تحقيقه بالضبط؟
يقول قانون قيصر إنه يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي على النظام السوري لإجبار النظام على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها.
وسُتعلق العقوبات إذا أوقف النظام هجماته على المدنيين وتوقف عن قطع المناطق المحاصرة عن المساعدات الدولية والمساعدات الطبية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتسهيل العودة الآمنة للاجئين ومحاسبة جميع مجرمي الحرب.
كيف تختلف هذه العقوبات عن العقوبات السابقة؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذه العقوبات تحظر التعامل مع كيانات الدولة السورية وكذلك المئات من الشركات والأفراد، كما منعت الولايات الأمريكيين من التصدير إلى سوريا أو الاستثمار هناك، وكذلك حظرت معاملات النفط والغاز.
هل نجح قانون قيصرفي الضغط على النظام السوري؟
تؤكد الصحيفة أن صدى العقوبات تردد في جميع سوريا حتى قبل أن تدخل في حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن بعض الأفراد قاموا بإجراء تعديلات لتفادي العقوبات ولكن الليرة السورية تلقت ضربة قوية حيث سجلت أدنى مستوى لها في 8 يونيو.
كيف يمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر على سوريا بمجرد دخولها حيز التنفيذ؟
سيصبح التأثير أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر، وربما يتم إلغاء العقود لتجنب العقوبات، وبالنسبة للسوريين، من المرجح أن تكون العقوبات على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز أكثر حدة.
===========================
القدس العربي :الحكومة السورية المؤقتة: قانون “قيصر” سيجبر “الأسد” على حل سياسي
إسطنبول:قال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، عبد الحكيم المصري، الثلاثاء، إن قانون حماية المدنيين الأمريكي المعروف بـ”قانون قيصر”، يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.
ورأى المصري، في لقاء دعت إليه رابطة أهل حوران، عبر عبر موقع التواصل الاجتماعي”gotomeeting”؛ لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية “إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي”.
وقال إن القانون يستهدف 3 قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل “الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار”.
وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر “كحجة للضغط على الشعب” مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، ويوسع دائرة العقوبات على النظام السوري لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.
ورابطة أهل حوران، تأسست عام 2012، على خلفية استجابة للاحتياجات الإنسانية والأزمة الحاصلة في سوريا، ومقرها بين عنتاب وعفرين، وتهدف للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري.
===========================
العالم :رد فعل روسيا على تطبيق "قانون قيصر" الامريكي ضد سوريا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.
العالم-سوريا
وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على تطبيق الولايات المتحدة، اعتبارا من الأربعاء، "قانون قيصر": "يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة".
وأكد نيبينزيا: "يجري عمليا الاعتراف بأن العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين".
وشدد المندوب روسي على أن "الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
كما أشار نيبينزيا إلى أن الاتحاد الأوروبي مدد من جانبه أواخر مايو عقوباته أحادية الجانب ضد سوريا، مبينا: "قلنا مرار إن هذه الإجراءات تشوه الاقتصاد السوري بل يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للناس".
ويدخل الأربعاء حيز التنفيذ "قانون قيصر"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف سلطات البلاد بقيادة الرئيس، بشار الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة.
وتقول الولايات المتحدة إن هذا القانون يهدف إلى منع الأسد من "تحقيق انتصار عسكري" في الحرب المستمرة في سوريا منذ العام 2011.
===========================
الشرق الاوسط :«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه
الأربعاء - 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15177]
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»
يبدأ اليوم سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019»، المعروف بـ«قانون قيصر»، تكريما لمصور سوري اسمه السري «قيصر» ووثق بعدسته عشرات آلاف حوادث سوء معاملة وانتهاك لمواطنين سوريين على يد أتباع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في ربيع 2011.
وتم تمرير هذا القانون بأغلبية ساحقة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب منذ ستة أشهر ووقعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير أعضائها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وكبير أعضائها في بيان في الـ8 من الشهر الجاري أولوية الكونغرس بـ«إنفاذ قانون قيصر بشكل قوي ومستدام بغرض توجيه رسالة إلى النظام وممكنيه مفادها أن الأسد لا يزال شخصا منبوذا». صحيح أن النظام السوري، عرضة لعقوبات أميركية وأوروبية يعود بعضها إلى ما قبل 2011. لكن هذا القانون سيزيد الضغوط على الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب في عامها العاشر.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».
===========================
العرب القطرية :قانون قيصر بين الخليج وسوريا
استخدمت عواصم خليجية عدة في فترات قريبة كلمة «الحكومة» بدلاً من «النظام»، لوصف قادة سوريا، ولم يكن الأمر بحاجة لإعادة طرح سؤال نزق إن كنا خليجيين أولاً أم تجاراً أولاً؟! والآن نعيد طرحه مع توسيع التعريف فيما يخص سوريا إن كنا في الخليج عرباً أولاً أم تجاراً أولاً؟! نزعة التاجر الخليجي الموصومين بها تم تكييفها لتبدو مقبولة بالترويج القائل إن مراكز أبحاث صهيونية ترى توظيف المال الخليجي لإعادة إعمار سوريا عبر إقناع من موسكو، التي عليها التعهد بإخراج الإيرانيين من سوريا أولاً، وبذا تكتمل الحبكة. ولنتذكر أن إعادة إعمار البلدان المدمرة بعد الحرب هو مجال استثماري مغرٍّ لكل صاحب رأسمال من سوليدير في بيروت إلى البوسنة والهرسك؛ حيث كان المستثمر الخليجي هناك.
ولا بد أن نشير أولاً إلى بدء سريان قانون قيصر الأميركي الموجه ضد الحكومة السورية، والأفراد والشركات التي تقدم التمويل أو المساعدة لرئيس سوريا، بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في سوريا، قد تكون مفيدة للخليجيين، وقد لا تكون تبعاتها كذلك. فقد أدت لانهيار الليرة السورية حيث أراد الأسد أن يكون هناك «سوريا المفيدة» وسوريا «غير المفيدة»، لكنه فشل وخسر النظام كما يقول خبراء سوريون ثلثي ثروات سوريا، وكل مصدر للعملة الصعبة كالنفط والماء والغاز ومحطات الكهرباء والقمح والقطن والزيتون، فالأراضي التي فيها الخيرات إما تحت سيطرة المعارضة السورية والأتراك أو الأكراد أو الأميركان بذريعة منع داعش من الاستيلاء على حقول النفط.
ويقال إن العقوبات الأميركية السابقة على سوريا قبل قانون قيصر قد فشلت، مما يعني أن قانون قيصر قد لا يسقط الرئيس بشار الأسد أو قد لا يسقط النظام برمته، مما يجعل الباب مفتوحاً لدخول المستثمر الخليجي لإعادة إعمار سوريا. فمن غير المعقول استبعاد الدول الخليجية من العملية الاقتصادية برمتها، وهم جزء من معظم العمليات السلمية والقتالية أيضاً هناك. مع إمكانية تكرار سيناريو العراق حيث عمل الخليجيون بجد لمساعدة إخوانهم العراقيين وقتئذ ، لكن المشاريع ذهبت لشركة Halliburton هاليبرتون الأميركية، ووصل كل شيء عبر العقبة بشاحنات أردنية، رغم أن الكويت أقرب!
كما قام الأسد قبيل سريان قانون قيصر بمحاولات لجذب شركات من دول عدة لإعادة إعمار سوريا، فنصف السكان بلا مساكن، وهناك تدمير تام لنصف المرافق العامة، مما يجعل الإعمار ضرورة ملحة تصل قيمتها 600 مليار دولار وليس خيارا بين خيارات؛ لذا روج الأسد إلى قيامه بتوفير بيئة استثمارية آمنة بإيجاد الشفافية، والوضوح في حقوق المستثمر، وما هي واجباته، ويسر ومتانة الجوانب القانونية، خصوصاً تطوير قانون الاستثمار استناداً إلى المعايير الدولية.
 
بالعجمي الفصيح
لو تجاوز الخليجيون قانون قيصر لإعادة إعمار سوريا، ببقاء أو زوال الأسد، فالمهم أن لا يتركوا شَرْطي بدء عملية سياسية مراقبة دولياً، بعيدا عن قوى التحالف هناك
===========================
مصر الان :نصرالله يهاجم قانون قيصر الأمريكي: “يهدف إلى تجويع سوريا ولبنان”
اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي يفرضها قانون قيصر تهدف الى "تجويع" سوريا ولبنان المجاور، واصفاً إياها بأنها "آخر الأسلحة" التي تستخدمها واشنطن ضد حليفته دمشق.
ويدخل القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر حيز التنفيذ الأربعاء. وينصّ خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف كذلك كيانات روسية وإيرانية تعمل مع دمشق.
وقال نصرالله في كلمة متلفزة بثّتها قناة المنار التابعة لحزبه "قانون قيصر يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا"، لافتاً إلى أن القانون الذي يفرض "الحصار الشديد على الدولة وعلى الشعب في سوريا هو آخر الأسلحة الأميركية".
وأضاف "هذا آخر الأسلحة، أن نحاصر سوريا ونضغط عليها وممنوع على أحد التعامل معها والبيع والشراء… ونجوّع الشعب السوري ونضرب الليرة".
وأكد نصرالله الذي يقاتل حزبه منذ العام 2013 بشكل علني في سوريا دعماً لقوات النظام أن "حلفاء سوريا الذين وقفوا معها في الحرب العسكرية والأمنية والسياسية، حتى لو كانت ظروفهم صعبة، لن يتخلّوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها".
و"قيصر" اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وكرّر نصرالله الإشارة إلى أنّ سوريا "انتصرت" في الحرب التي تشهدها منذ أكثر من تسع سنوات، وتسبّبت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.
وقال "إذا كنت أريد اليوم أن أستدلّ على أنّ سوريا انتصرت في الحرب العسكرية والسياسية والأمنية والمعنوية، أستدلّ بلجوء أميركا إلى قانون قيصر"، مضيفاً "لو كانت مهزومة لا يحتاجون إلى قانون قيصر".
وجاءت مواقف نصرالله بعد ساعات من إعلان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن أنّ بلادها ستتّخذ الأربعاء "تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري".
في سياق متصل، حذّر نصرالله في كلمته من أنّ القانون الأميركي "يُلحق الأذى بلبنان" انطلاقاً من أنّ "سوريا هي المنفذ البرّي الوحيد للبنان باتّجاه العالم".
وخاطب الحكومة اللبنانية بالقول "ما أطالب به (…) ألا يكون القرار الرسمي والشعبي هو الخضوع لقانون قيصر".
وشكّلت الحكومة لجنة وزارية لدرس تداعيات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الذي يشهد انهياراً متسارعاً منذ أشهر وشحّاً في الدولار وهبوطاً حاداً في قيمة الليرة، تسبّب منذ الخميس حتى السبت بتحركات شعبية غاضبة تخللّها أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية.
ووصل سعر الصرف الخميس الى خمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما أفادت تقارير اعلامية محلية عن تخطيه الستة آلاف، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وتعهّدت الحكومة الجمعة أن يضخّ مصرف لبنان الدولار إلى السوق.
واتّهم نصرالله الأميركيين بأنهم "يمنعون نقل الكميات الكافية من الدولار إلى لبنان" وبأنهم "يضغطون على المصرف المركزي لمنع ضخّ الدولار بكميات كافية في الأسواق" بحجّة أنّ حزبه "يشتري الدولار من السوق لأخذه إلى سوريا".
وتحدّث نصرالله عن معادلة يتم تداولها في لبنان مفادها "السلاح مقابل الطعام"، متوعداً "من يريد أن يضعنا بين خيارات إما نقتلك بالسلاح أو نقتلك بالجوع، أقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ونحن سنقتلك".
ويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً في لبنان، ولطالما شكّل نزع سلاحه عنواناً خلافياً بين القوى السياسية ومطلباً أمريكياً.
المصدر مصراوى
===========================
القدس العربي :لوموند: “قانون قيصر” سيُعلق حركة تطبيع دول عربية مع دمشق في مقدمتها أبوظبي والقاهرة
منذ 4 ساعات
باريس- “القدس العربي”:
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تضمنها “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ اليوم تعد أقصى ضغط على نظام بشار الأسد، باعتبار أن الخطوة تهدد بوضع سوريا التي مزقتها الحرب على حافة الاختناق. وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأكثر إحراجا بسبب “قانون قيصر” هي لبنان والإمارات العربية المتحدة ومصر، التي تربطها علاقات اقتصادية مع سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن لبنان الغارق في أزمة مالية خانقة مستهدف ضمناً بالتصعيد الاقتصادي الأمريكي، حيث إن واشنطن لا تثق بالحكومة في بيروت بسبب الدعم الذي تتلقاه من جماعة حزب الله، الموالية لإيران، والتي تشارك عسكريا في سوريا، إلى جانب القوات الموالية للنظام. وتنقل الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أوروبي لم تذكر اسمه قوله: “ترامب يريدُ أن يضرب عصفورين بحجر واحد. قانون قيصر سيؤثر على بلدين على حافة الهاوية.
 
أما بالنسبة لأبوظبي والقاهرة، المؤيدين لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، واللتين بدأتا في إعادة الاستثمار في سوريا تحسبا لإعادة أعمارها، فاعتبرت “لوموند” أنهما قد تضطران إلى التراجع ومراجعة حساباتهما بسبب عقوبات “قانون قصير”. ورأى المصدر الدبلوماسي الأوروبي سالف الذكر أن “النص الأمريكي من شأنه تعليق حركة تطبيع الدول العربية مع دمشق”.
وتابعت “لوموند” القول إن تداعيات “قانون قيصر” الأمريكي بدأت تظهر، إذ يدفع الخوف من “الدركي” الأمريكي عددا متزايدا من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب إلى أخذ مسافة من السوق السورية.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن القلق يبدو أكثر حتى من “قانون قيصر” الأمريكي. فمن الناحية النظرية، يمكن للرئيس دونالد ترامب تعليق عقوباته إذا استوفت الحكومة السورية قائمة من سبعة معايير. لكن بعض هذه المطالب غير واقعية للغاية، مثل محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب -والتي قد تعني ضمنيا أن النظام يحاكم نفسه بنفسه- لدرجة أنه من العبث تخيل إمكانية إلغاء “قانون قيصر” قبل 2025.
===========================
العربي الجديد :"قانون قيصر": أميركا تفتتح البازار الدولي في سورية
واشنطن ــ جو معكرون
17 يونيو 2020
بعد غياب طوعي طويل، تعود السياسة الأميركية رسمياً، اليوم، إلى صلب الصراع على سورية من بوابة "قانون قيصر" وتحت شعار "حماية المدنيين السوريين"، لكن ضمن استراتيجية واضحة لعرقلة أي محاولة روسية لإنهاء النزاع والاستفادة من المكاسب من دون شروط أميركية مسبقة. إدارة الرئيس دونالد ترامب تُدشن مرحلة جديدة من المقاربة الأميركية حيال سورية، وهي مقاربة غير مضمونة النتائج ومن دون إطار استراتيجي أوسع لبلورتها أو آليات تنفيذ قوية لتطبيقها عملياً.
 بعد ست سنوات من المداولات التشريعية في الكونغرس ومع البيت الأبيض، يدخل قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، في ظل حراك سياسي مستمر وأوضاع اقتصادية صعبة في سورية والمشرق العربي. الفكرة الرئيسية لمشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين في سورية" كانت تتضمن اقتراحات مثل مأسسة حظر جوي فوق سورية، لكن استحالة تمريرها كقانون تشريعي نتيجة عدم وجود شهية أميركية للتدخل أدى إلى خفض سقف التوقعات، وفي نهاية المطاف تم تمرير أجزاء من مشروع "قانون قيصر" ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020. نقطة التحول هذه أتت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد تبلور إجماع حزبي في مجلس الشيوخ لوقف التخبّط في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال سورية بعد سلسلة أخطاء متكررة، لا سيما تمهيد الطريق لتوسيع النفوذ الروسي في سورية بعد إعطاء ضوء أخضر ضمني للتوغل التركي شرقي الفرات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. هذا القانون ينتهي مفعوله بعد خمس سنوات، أي بعد انتهاء ولاية ترامب الثانية في حال فاز في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
"قانون قيصر" في باطنه إقرار بأن الحرب السورية انتهت والسعي الآن هو للاحتفاظ بالمكاسب الأميركية والتركية، عبر محاولة حماية المناطق تحت سيطرتهما من هجوم روسي محتمل واستثنائها من العقوبات الأميركية، وبالتالي فإن واشنطن لن تعطي موسكو مخرجاً لائقاً من هذا النزاع من دون تلبية الحد الأدنى من شروطها. هذا الفيتو الأميركي سيرخي بظلاله على الشأن السوري على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية السورية في العام المقبل، وبالتالي يفتتح "قانون قيصر" البازار الدولي بين القوى المؤثرة في سورية حول تقاسم النفوذ.
ويكرّس القانون في مضمونه ثوابت السياسة الأميركية حيال سورية منذ عام 2011، أي عدم اللجوء إلى خيارات عسكرية لتحقيق الأهداف، باستثناء الحرب على الإرهاب وفي حالة الردع، وعدم التورط في الحرب الداخلية السورية. كما يطلب القانون من الرئيس رفع تقارير إلى اللجان المعنية في الكونغرس حول "الفعالية المحتملة والمخاطر والمتطلبات اللوجستية لتعزيز حماية المدنيين داخل سورية"، وهذه خطوة تقييمية تبدو لتأكيد هواجس التدخل في واشنطن التي تظهر بشكل واضح في نص القانون، الذي يؤكد أن لا شيء في مضمونه "يجوز تفسيره على أنه تفويض لاستخدام القوة العسكرية". وبالتالي تلجأ واشنطن إلى الدبلوماسية القسرية عبر عقوبات اقتصادية تهدف إلى تغيير الحسابات الروسية ودينامية الصراع الخارجي في سورية تحت عنوان "مطالب داخلية سورية"، تبقى قابلة للتفاوض بالنسبة للأميركيين أكثر من المكاسب الاستراتيجية.
القانون ينصّ على أن العقوبات غايتها "إجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سورية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع الجيران"، ويشير إلى "حكومة بشار الأسد" من دون وضع تنحّيه بين شروط وقف مفاعيل العقوبات. هذا يعني أن المطالب الأميركية من الروس أبعد من تقليص النفوذ الإيراني في سورية الذي لا تمانعه موسكو، إلى وقف استهداف المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وضمان عودة اللاجئين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وهي مطالب يمكن لموسكو تلبيتها ضمن إخراج روسي يرسم قواعد اللعبة.
على وزارة الخزانة الأميركية، بحسب القانون، تحديد ما إذا كان المصرف المركزي السوري مؤسسة مالية تنشط في غسيل الأموال ورفع تقريرها إلى اللجان المعنية في الكونغرس، بالتالي يترك القانون حسم هذا الأمر لإدارة ترامب. وهذه مرونة تطلبها عادة الإدارات الأميركية خلال التفاوض مع الكونغرس. كما لدى الرئيس صلاحية تعليق مفاعيل هذا القانون جزئياً أو كلياً لفترات قابلة للتجديد "إذا قال الرئيس للجان المعنية في الكونغرس إن مثل هذا الإعفاء يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وهذا يعطي ترامب، أو أي رئيس قد يأتي بعده، مرونة في التفاوض مع روسيا والتساهل مع حلفاء واشنطن في دول الجوار في ما يتعلق بالشأن السوري.
يستهدف القانون "الشخص الأجنبي" الذي يوفر الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لحكومة النظام السوري كأفراد أو مؤسسات، ويشمل تعريف "الشخص الأجنبي" بأنه "مقاول عسكري ومرتزقة وقوة شبه عسكرية تعمل عن علم بصفة عسكرية داخل سورية لصالحها أو نيابة عن حكومة سورية وحكومة روسيا وحكومة إيران". كما تركز العقوبات على "من يوفر أو يبيع للحكومة السورية السلع والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات" التي تسهّل الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي والمنتوجات البترولية، فضلاً عمّن يوفر الطائرات أو قِطَعها التي تستخدم لأغراض عسكرية، وتقدم خدمات كبيرة في البناء أو الهندسة. تتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول في أميركا أو التي قد تقع تحت سيطرة أميركية بالإضافة إلى منع زيارة الولايات المتحدة.
يتكون "قانون قيصر" من عنوانين عريضين، الأول يتعلق بحماية المدنيين عبر الحد من قصف الطائرات السورية والروسية للمدنيين وتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والسماح لسكانها بالتحرك بحرية، وذلك ضمن محاولة أميركية لإيجاد توازن يمنع الحسم العسكري في إدلب وتعزيز الأمر الواقع فيها. الهدف الأميركي في هذا السياق، هو تعزيز تقاطع المصالح الأميركية - التركية لإبعاد أنقرة عن موسكو. لكن أفق هذه المقاربة محدود لأنه يعتمد إلى حد كبير على مدى تجاوب روسيا مع الضغوط الأميركية، فيما قد لا تكون تركيا مستعدة للذهاب بعيداً في انحيازها لأميركا، بسبب مصالحها المتجذرة مع روسيا ونتيجة دعم واشنطن الثابت للأكراد في سورية. وقد تجد الإدارة الأميركية نفسها مكبّلة، إذا قررت موسكو قلب الطاولة وإعادة إطلاق عملية عسكرية في إدلب.
العنوان الثاني يتعلق بالمسار السياسي عبر إطلاق سراح المعتقلين ومنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول الكامل إلى السجون ومراكز الاعتقال، وضمان "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" للاجئين السوريين و"مساءلة مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية موثوقة ومستقلة للحقيقة والمصالحة". لكن المساعدة الأميركية في هذا السياق تقتصر على السماح للسلطات الفيدرالية بالمساعدة في جمع الأدلة لدعم جهود المؤسسات الدولية التي تجري تحقيقات جنائية، وفي المقابل يكتفي القانون بالتعهد بأن لا مساعدات قضائية لسورية طالما بشار الأسد في الحكم. هامش التحرك الأميركي محدود في المسار السياسي كما نصّ عليه القانون ولا يمكن أن يحصل عملياً من دون تعاون روسي.
تداعيات "قانون قيصر" بدأت عملياً منذ إقراره، نهاية العام الماضي، كما أثبتت الأحداث خلال الأشهر الماضية، في التوتر الروسي ـ الإيراني، والنزاع بين بشار الأسد ورامي مخلوف، وإعادة اصطفاف تركي أكثر انحيازاً للأميركيين، وتظاهرات في السويداء ودرعا والجولان المحتل، وانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في كل من لبنان وسورية. كما ساهم انتشار فيروس كورونا بطبيعة الحال في تعميق حجم الأزمة الاقتصادية السورية.
في ظلّ العقوبات الأميركية القائمة أصلاً على روسيا وإيران وبالتزامن مع توتر صيني ـ أميركي متزايد، فإن هذه العقوبات لن تؤثر إلى حدّ كبير على قرار موسكو وطهران وبكين، للعب أدوارهم المختلفة في سورية، لكنها ستزيد الضغوط الاقتصادية على النظام السوري. "قانون قيصر" يوجه رسالة إلى دول الجوار التي كانت تفكر بالتقارب مع النظام السوري والتعامل معه تجارياً، مثل لبنان والأردن والعراق والإمارات وحتى تركيا التي توسطت روسيا معها لفتح قنوات حوار مع دمشق. يبقى عامل الوقت لصالح الأميركيين في ظلّ تخبط الروس في مشاكل اقتصادية قد تعرقل مسار إعادة الإعمار في سورية، لكن لا توجد ضمانات لنجاح "قانون قيصر" ولا نفس طويل في السياسات الأميركية.
===========================
العربية :قيصر يدق باب الأسد.. العقوبات آتية ولكن..؟!
آخر تحديث: الأربعاء 26 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 10:34 - GMT 07:34
يدخل ما بات يعرف "بقانون قيصر" اليوم حيز التنفيذ في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة في سوريا، ما دفع العديد من المواطنين السوريين إلى التخوف من تداعياته.
إلا أن واشنطن أكدت مراراً أن القانون القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، "لا يتعارض" مع المساعدات الإنسانية للسوريين.
كما أوضح حساب السفارة الأميركية في سوريا على تويتر أمس أنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، ستواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".
بدوره أكد المعتقل السابق في سجون النظام السوري عمر الشغري ، وأحد المشاركين أيضا ضمن فريق الشهود الأساسيين لتوثيق عذابات المساجين ضمن "قانون قيصر" في سلسلة مقاطع مصورة لشرح تفاصيل القانون المذكور أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية، معتبراً أن تلك النقطة من أهم تفاصيل القانون.
كما أوضح أن القانون نفسه لا يمنع النظام أيضا من شراء المواد الغذائية أو الاحتياجات الأساسية، لأن الهدف ليس معاقبة المدنيين، بل منتهكي حقوق هؤلاء.
إلى ذلك، شدد على أن الهدف من قيصر معاقبة النظام والفاسدين فيه على ارتكاب مئات المجازر بحق الشعب السوري، واستعمال دمشق للأموال والمساعدات في شراء الأسلحة والقنابل لقتل المدنيين.
أهمية قيصر
يذكر أن القانون الذي وقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في ديسمبر 2019، ودخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ينص القانون على فرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات والشركات (سواء محلية أو روسية وإيرانية وحتى لبنانية وغيرها) التي تقدم الدعم للنظام السوري وأجهزته العسكرية والاستخباراتية.
كما ينصّ على تجميد المساعدات الدولية والخاصة لإعادة الإعمار في سوريا، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات بحق المدنيين السوريين.
وتكمن أهمية قانون قيصر في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.
وتشمل العقوبات كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه حتى اليوم.
===========================
الرؤية :ما هو قانون قيصر وكيف سيؤثر على المواطنين السوريين؟
غنوة كنان ()
من المقرر أن تدخل العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، والتي ستزيد الضغط على الحكومة السورية التي تواجه بالفعل أزمات اقتصادية بسبب الحرب التي استمرت 10 سنوات.
وبحسب واشنطن، فإن القانون الجديد المعروف باسم قانون قيصر والمدرج في قانون سياسة البنتاغون وتمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، سيساعد على وقف القصف من قبل الحكومة السورية ضد المدنيين.
يفرض قيصر لحماية المدنيين في سوريا عقوبات على كل من يقدم الدعم أو يشترك في أي معاملات مع الحكومة السورية أو أي كيان تسيطر عليه أو تمتلكه.
ويركز القانون على 3 قطاعات تتمثل في الجيش السوري، وصناعة النفط والغاز المحلية، وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ويستهدف القانون أي شخص يقدم الدعم في القطاع العسكري أو يوفر الطائرات للجيش السوري أو يساعد على إصلاح وتشغيل المعدات.
وتشمل العقوبات السوريين وغير السوريين على حد سواء في سياق الحرب، وهذا يعني أنه سيشمل على وجه الخصوص الكيانات الروسية والإيرانية المتحالفة مع الحكومة السورية.
كما يدعو قانون قيصر وزارة الخزانة الأمريكية إلى تحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية ذات أهمية أساسية لغسل الأموال، وينص على فرض عقوبات جديدة على قائمة طويلة من الأفراد الذين يزعم أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد، وأعضاء مجلس الوزراء، ورؤساء السجون والأجهزة الأمنية.
الهدف من القانون
بحسب واشنطن، فإن القانون يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية، وذلك لإجبار الحكومة السورية على وقف هجماتها على المدنيين، ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي.
وأكدت واشنطن أنه سيتم تعليق العقوبات في حال توقفت الهجمات على المدنيين، والتوقف عن منع وصول المساعدات الدولية والإنسانية والطبية للمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين، ومحاسبة جميع مجرمي الحرب.
ما الذي سيتغير؟
من المتوقع أن تعمل العقوبات على ثني المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي.
ويقول خبراء في الشأن السوري، إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو وهو بدء حملة عالمية لإعادة البناء، قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
وتخضع سوريا بالفعل لعقوبات من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حظرت التعامل مع كيانات الدولة السورية وكذلك مئات الشركات والأفراد.
كما منعت أمريكا مواطنيها من التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها، وحظرت معاملات النفط والغاز مع سوريا.
قبل أن تدخل حيز التنفيذ قام العديد من الأفراد والكيانات بإجراء تعديلات لتجنب العقوبات، بينما حصلت الليرة السورية على ضربة قاسية ووصلت إلى مستوى انخفاض قياسي في 8 يونيو وأصبح الدولار يساوي 3000 ليرة سورية.كما تسبب الأزمة الاقتصادية للبنان تأثيراً شديداً على الاقتصاد السوري وقد أدى النقص الحاد في قيمة العملة اللبنانية والرقابة على رأس المال في البنوك إلى قطع شريان الحياة الرئيسي لتمويل رجال الأعمال السوريين.
ويلقي المواطنون السوريون باللوم على عقوبات قيصر ويعتبرونه المسبب الرئيسي لانخفاض العملة الذي أثر بشدة على البلاد وأدى لارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى تلوم الحكومة الأمريكية الرئيس بشار الأسد على الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
تأثير العقوبات على الشعب السوري
بالنسبة للمواطنين السوريين من المرجح أن تكون العقوبات على خطط إعادة الإعمار والنفط أكثر حدة، حيث سيصبح التأثير أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر وإلغاء الاستثمارات والعقود لتجنب العقوبات.
ويعاني السوريون من دمار كبير في البلاد بسبب الحرب الأهلية التي استمرت 10 سنوات، ودمرت نحو ثلث المنازل في سوريا مما أدى إلى تشريد عدد كبير من السوريين.
وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن مدينة حلب تعد من أكثر المدن ضرراً، وبحاجة إلى نحو 6 سنوات من العمل المتواصل لإزالة الحطام فقط.
وبحسب تقديرات تعود لعام 2017، فإن مدينة حمص والتي دمرت بها أحياء كاملة، بحاجة إلى عامين ونصف لإزالة الحطام.
وفي ظل الظروف الحالية، كل ما يشغل بال المواطن السوري هو أسعار النفط والغاز وإمكانية توافرهما، وكانت الحكومة السورية قد أدخلت بالسابق نظام البطاقة الذكية لتوزيع وترشيد السلع الأساسية المدعومة بما في ذلك الوقود.
إلا أن إمدادات النفط والغاز لا تزال تشهد نقصاً وأقل من احتياجات المواطنين، ومن المحتمل أن يحد قانون قيصر من قدرة الحكومة السورية على شراء النفط مما يؤثر فعلياً على جودة حياة المواطنين.
من المحتمل أن يحد قانون قيصر من قدرة الحكومة على شراء النفط، مما يضر بجودة الحياة المنخفضة بالفعل.
===========================
يانسافيك :الاقتصاد السوري.. "شلل" محتمل مع بدء تطبيق "قانون قيصر"
يدخل القانون الأمريكي لحماية المدنيين السوريين، المعروف بـ"قانون قيصر" حيز التنفيذ، الأربعاء، ليضع الاقتصاد السوري أمام حلقة جديدة من الضغوط، وهو الاقتصاد المدمر أصلا جراء الحرب الدائرة منذ 9 سنوات.
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، أقر القانون في 11 ديسمبر / كانون أول 2019، بهدف معاقبة النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، على ما تقول واشنطن إنها جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وبينما يخضع النظام السوري بالفعل، منذ سنوات، لعقوبات أمريكية وأوروبية، إلا أنها بقيت محدودة ولم تطل كيانات ودول خارجية مرتبطة بالنظام، فيما نص "قانون قيصر" على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات وحتى الدول التي تدعم نظام الأسد.
والقانون، يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب، إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام، أو تعاقدوا معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة.
ويطول القانون، كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية.
كما يطول أي شخص يبيع أو يوفر قطع غيار لطائرات الحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها.
وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية؛ ويشمل أي شخص يوفر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.
وينطبق القانون أيضا على الحكومات، ليطال خصوصا الحكومتين الروسية والإيرانية لدعمهما نظام الأسد.
ويأتي تطبيق القانون، في وقت يستعد فيه النظام السوري لإطلاق عملية إعادة الإعمار، على الأقل في المناطق التي تمكن من السيطرة عليها، والتي توسعت في الأشهر الأخيرة بدعم سوري إيراني.
وينظر مراقبون أن القانون سيجعل من عملية الإعمار، مسألة في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، إذ سيدفع القانون الشركات للنأي بنفسها عن الدخول في مشاريع سورية تجنبا للعقوبات الأمريكية.
ينسب "قانون قيصر" إلى عسكري سوري أطلق عليه لقب "القيصر"، كان يعمل مصورا في الطب الشرعي، انشق عن النظام في 2013.
وكان بحوزة "القيصر" آلاف الصور توثق جرائم النظام السوري وعمليات تعذيب وقتل واسعة لسجناء على أيدي اجهزة النظام.
** نصف تريليون دولار
على مدى 9 سنوات، تعرض الاقتصاد السوري لتدمير واسع؛ وقبل تطبيق القانون، تقدر مؤسسات دولية ومحلية خسائر الاقتصاد السوري بنصف تريليون دولار.
وقدرت دراسة أعدها "المركز السوري لبحوث الدراسات" (غير حكومي)، نشرت أواخر مايو / أيار الماضي، أن خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى مطلع 2020، نحو 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
ووفقا لتقديرات الدراسة، فإن نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد تجاوزت 40 بالمئة، وشملت خسائر البنى التحتية أكثر من ربع المساكن ونصف شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات.
كذلك، طرأ تراجع حاد على إنتاج النفط الخام، من 400 ألف برميل يوميا في 2010، إلى أقل من 30 ألف برميل يوميا حاليا، وفق تقديرات "بريتيش بتروليوم".
وعلى مدى 9 سنوات، ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقترب معدل البطالة من 50 بالمئة مرتفعا من 15 بالمئة عام 2010، وبات 85 بالمئة من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر.
** انهيار الليرة
لأول مرة، تشمل العقوبات البنك المركزي السوري، إذ يجيز القانون مراقبة أعمال البنك في مجال غسل الأموال.
ويعطي القانون صلاحية لوزير الخزانة الأمريكي، ضمن مهلة 90 يوماً من دخول القانون حيّز التنفيذ، أن يحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن المركزي السوري هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيس بتبييض الأموال.
وإذا ثبت ذلك، يعود للوزير (الخزانة) بالتنسيق مع الهيئات الفيدرالية المعنية، فرض الإجراءات العقابية المنصوص عليها في "قانون قيصر".
وانهارت الليرة السورية بالفعل، حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي معرضة بعد تطبيقه لمزيد من الانهيار.
ومنذ بدء الحرب عام 2011، مرت الليرة السورية برحلة طويلة من الهبوط، من سعر يرواح حول 50 ليرة للدولار عند اندلاع الحرب، ليتجاوز سعر صرف الدولار عتبة 3500 ليرة مطلع يونيو/ حزيران الجاري.
===========================
فرانس 24 :"قانون قيصر" يساهم مع انهيار الليرة في دفع سوريا نحو الهاوية الاقتصادية
دانة منصور
دخل قانون "قيصر" حيز التنفيذ الأربعاء، وهو مجموعة من العقوبات فرضتها واشنطن بهدف "وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بشار الأسد"، حسب وصفها. وتنص هذه العقوبات على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية. وتثير هذه العقوبات قلق الأمم المتحدة خاصة بعد تهاوي سعر العملة السورية إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي. و"قيصر" هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
يدخل الأربعاء ما يعرف بقانون قيصر حيز التنفيذ وهو شكل من أشكال العقوبات الأمريكية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار. فهل يحقق قانون قيصر أهدافه؟ وما هو تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول الحليفة والمجاورة؟
ما هي أهداف القانون وتأثيراته على النظام؟
ليست العقوبات جديدة على سوريا، إذ عرقلت الإجراءات الأمريكية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدراتها الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.
لكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعته أيضا، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".
ويقول إدوارد ديهنيرت من وحدة "ذي إكونوميست" للبحوث والمعلومات "لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حد سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص".
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
ويرى ديهنيرت أن القانون "يُعد ظاهريا آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية (...) والإطاحة بـ(الرئيس) بشار الأسد". إلا أنه يشرح في الوقت ذاته أن ذلك "لن يحدث في أي وقت قريب، كون موقع الأسد حاليا مضمونا". فهو يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ"عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار" المكلفة.
ويرجح ديهينرت أن واشنطن "ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صُممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذا، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافيا لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية".
ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.
ما تداعيات العقوبات اقتصاديا وفي الشارع؟
نددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف.
ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حد كبير في الانهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
وستفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، "علل" الاقتصاد و"للأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني" وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر.
ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ أيار/مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ويتوقع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد "نقصا في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل" خصوصا أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيدا.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أساسا منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي.
ما تداعيات العقوبات على الدول الحليفة والمجاورة؟
تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظرا لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
ولا يستبعد ديهينرت أن يكون "للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساسا".
ومن المتوقع أن تحد أيضا من اندفاعة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخرا.
أما لبنان، البلد الذي لطالما شكل رئة سوريا خلال الحرب وممرا للبضائع ومخزنا لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهورا أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات.
وتدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك.
ويُرجح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أن القيام بأعمال تجارية مع سوريا "سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالا للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكنا".
فرانس24/ أ ف ب
===========================
مونت كارلو :"قانون قيصر": ضغطٌ إلى أقصى الحدود على الأسد
محمد كلش
مقال مطول في صحيفة لومند لبنجامان بارتي يقول فيه إن العقوبات الأميركية الجديدة التي تدخل اليوم حيز التنفيذ تهدد بوضع سوريا التي دمرتها الحرب على حافة الإختناق. وفي عرضه لما تضمنه قانون قيصر يورد كاتب المقال أن تاريخ العقوبات التي تعرضت لها سوريا، فيقول إن هذا القانون يضاف إلى قوانين عقوبات ضد دمشق بدأت في عام 1979، في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والد بشار الأسد وقد ازداد حجمها بدءً من العام 2011. وحسب تعدادٍ للصحيفة فإن 410 شخصيات سورية من قادة سياسيين ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال و110 شركة ومصرف وهيئة حكومية مدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأميركية، يضاف إلى ذلك الفروع الاقتصادية كالنفط. وفحوى العقوبات تجميد ممتلكات واستحالة استخدام النظام المصرفي العالمي ومنع الدخول إلى الأراضي الأميركية. وتنقل لومند رأياً للإقتصادي السوري سمير العيطة من أنه ليس النظام السوري الذي سينهار وإنما المجتمع، وأن في ازدياد الضغط على البلد خطورة اندلاع فوضى عامة
سلطة الدولة الفرنسية يتحداها عنف العصابات في مدينة ديجون
 في تصفية الحسابات بين مجموعات شبان الأحياء، لا تزال مدينة ديجون تحت الصدمة بعد أربعة أيام من أعمال العنف. سيلٌ من مواقف للطبقة السياسية مما يجري في أحد أحياء مدينة ديجون من أعمال عنف كانت اندلعت بسبب خلاف بين مجموعات الأحياء وقد ظهرت أسلحة حربية ولو محدودة، إنما صادمة في ظهورها إلى العلن من نوع كلاشنكوف ومسدس بعد ظهور سكاكين وعِصِيّ قبلاً لدى المجموعة الأولى التي كانت من أصول شيشانية تعرَّض أحد أبنائها لاعتداء من قبل المجموعة الثانية وهي من أصول مغاربية. الحي الذي ظهر فيه السلاح تطوقه قوات الأمن بشكل محكم. ديجون مقطوعة بسبب تصفية حسابات والجدال يحتدم/ تقول الليبراسيون، وعن مواقف السياسيين كما عرضتها صحيفة الفيغارو جاء في أبرز التعابير التي استخدمت في هذه المواقف: أن " الجمهورية مهددة"  و"فقدان سلطة الدولة" و " هناك أحياء لا تُطبق فيها قوانيننا" . سكان هذا الحي يحاولون فهم كيف أن حيهم الذي جرى تحديثه  مؤخراً اشتعل على هذا النحو؟ تحول إلى مسرح أعمال حرب أصيب فيها شخص مساء السبت الماضي برصاصة. مشهد عبثي ومقلق. كل هذا قبل بلوغ حالة الهدوء أمس الثلاثاء. عاد الهدوء-هدوء غريب/ تقول الفيغارو- إلى هذا الحي
 لماذا البورصات متفائلة برغم الأزمة؟
سؤال كبير تطرحه صحيفة الفيغارو قبل إعطاء الجواب: مؤشر بورصة باريس إستعاد ما نسبته 32 بالمئة خلال ثلاثة أشهر في وقت تواجه فيه الشركات صعوبات، إلاّ أن المستثمرين مرتاحون لخطط المساعدة ومساهمات المصارف المركزية ولا يريدون خسارة إعادة الإنطلاق المنتظرة/ تقول الفيغارو. الإرتفاع سمة أبرز البورصات العالمية، بورصات باريس ولندن ونيويورك وطوكيو. ارتفاع تراوحت نسبته بي إثنين وخمسة بالمئة تقريباً، لكن هذا لا يلغي ظاهرة إلغاء الوظائف بسبب أزمة كورونا. في بريطانيا، 600 ألف وظيفة ألغيت خلال الشهر الماضي.، وتفاصيل حول إلغاء 15 ألف وظيفة في شركة رينو الفرنسية للسيارات، 4600 منها في باريس. أكثر من ذلك كبيرُ التعبير في العنوان العريض للصفحة الأولى لصحيفة لو مند: فرنسا تتخوف من ارتفاع كبير لنسبة تسجيل حالات الإفلاس.
===========================
الاماراتية 24 :مواطنو سوريا.. أولى ضحايا قانون قيصر
 
الأربعاء 17 يونيو 2020 / 12:35
يدخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم قيصر حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على الحكومة السوري المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة خلال 9 سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
وإذا كانت العقوبات الجديدة وهي الأكثر قساوة على سوريا ستفاقم سوءاً الاقتصاد المنهك أساساً، فإن المواطنين سيكونون أولى الضحايا، وفق محللين.
هل يحقق قانون قيصر أهدافه؟ وما هو تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول الحليفة والمجاورة؟
ليست العقوبات جديدة على سوريا، إذ عرقلت الإجراءات الأمريكية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدراتها الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.
لكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعته أيضاً، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".
ويقول إدوارد ديهنيرت من وحدة "ذي إكونوميست" للبحوث والمعلومات "لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص".
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
فرصة أخيرة
ويرى ديهنيرت أن القانون "يُعدّ ظاهرياً آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية...والإطاحة بالرئيس بشار الأسد". إلا أنه يشرح في الوقت ذاته أن ذلك "لن يحدث في أي وقت قريب، كون موقع الأسد حالياً مضموناً". فهو يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70٪ من مساحة البلاد.
وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ"عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار" المكلفة.
ويرجح ديهينرت أن واشنطن "ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافياً لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية".
ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.
تنديد
نددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف.
ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الإنهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
وستفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، "علل" الاقتصاد و"للأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني" وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر.
تفقير جديد للسوريين
ويعيش أكثر من 80٪ من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133٪ منذ مايو (أيار) 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد "نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل" خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أساساً منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي.
وتصف هبة شعبان (28 عاماً)، طالبة الدراسات العليا في جامعة دمشق، قانون قيصر بأنه "وجه آخر للحرب".
وتقول، "عانينا كثيراً من العقوبات المفروضة حالياً، والتي تجددت وتتجدد، وتتسبب بشكل أو بآخر بارتفاع أسعار المواد التموينية". وتسأل "لكن هل سنشهد هذه المرة ليال باردة شتاء وحارة صيفاً جراء انقطاع الكهرباء؟".
ولعل أكثر ما يثير خشية حسان توتنجي، مدير مستوصف في دمشق القديمة، هو أن تضع العقوبات "قيوداً على استيراد المعدّات والآلات التي يحتاجها أي مركز طبي والمواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية" في ظل شحّ عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخراً.
تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظراً لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
ولا يستبعد ديهينرت أن يكون "للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساساً".
أما لبنان، البلد الذي لطالما شكل رئة سوريا خلال الحرب وممراً للبضائع ومخزناً لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهوراً أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات.
وتدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك.
ويُرجح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أنّ القيام بأعمال تجارية مع سوريا "سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً".
===========================
الجزيرة :قانون قيصر يدخل التنفيذ.. واشنطن تتوعد النظام السوري والأمم المتحدة تحذر من مجاعة
بدأ اليوم الأربعاء تطبيق "قانون قيصر" الذي يتضمن عقوبات أميركية تهدف إلى حجب إيرادات للنظام السوري، تزامنا مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار للاقتصاد، حيث حذر المبعوث الأممي غير بيدرسون من حدوث مجاعة.
وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.
وأضاف بيدرسون "في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا".
وأوضح أن هذا الوضع دفع الكثير من السوريين للتظاهر سلميا في مناطق مثل إدلب والسويداء ومدن في جنوبي غربي البلاد، مما يستدعي القلق على الوضع الأمني والخوف من تصعيد العنف.
وفي الاجتماع نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون قيصر يهدف فقط إلى منع نظام بشار الأسد من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام.
وأكدت كرافت أن التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقف النظام "هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء".
ورحبت السفيرة الأميركية بإعلان بيدرسون عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري في نهاية أغسطس/آب المقبل في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.
وقالت السفارة الأميركية بدمشق في تغريدة على تويتر إن "نظام الأسد أمام خيار واحد: اتباع الحل السياسي المحدد في قرار 2254، وإلا ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيار واحد هو الاستمرار في التضييق على تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام ومموليه".
انتقادات
وانتقدت روسيا والصين القانون، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".
وبدوره، اتهم سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، واشنطن بمحاولة فرض قانونها على العالم، والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
من جهته اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن قانون قيصر يستهدف لبنان وسوريا، ويسعى لتجويع البلدين وإخضاعهما كي يستسلما لإسرائيل.
وينصّ القانون -الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس بمجلسيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.
وتشهد مدن سورية عدة، لا سيما السويداء جنوبا، مظاهرات غاضبة بعدما انهار سعر صرف الليرة السورية إلى 3200 مقابل الدولار، كما يشهد لبنان احتجاجات منذ الخميس مع تواصل انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
===========================
اخبار العراق :"قانون قيصر" ينطلق اليوم .. متضمنا ضربة قاسية على ايران وتهديد لــ "العراق" !
بغداد/ سكاي برس
يبدأ اليوم تطبيق “قانون قيصر” الذي يتضمن عقوبات أميركية “نوعية” تهدف إلى حجب إيرادات النظام السوري، وفق مصادر حكومية أميركية، فيما تسجل الليرة السورية انخفاض قياسي لتتبعها الليرة اللبنانية، وسط تحذيرات أممية من حدوث مجاعة.
وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في البلاد يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهـددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة
وأضاف بيدرسون “في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا
وأوضح أن هذا الوضع دفع الكثير من السوريين للتظاهر سلميا في مناطق مثل إدلب والسويداء ومدن في جنوبي غربي البلاد، مما يستدعي القلق على الوضع الأمني والخـ.ــوف من تصعيد العـنف
وفي الاجتماع نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن “قانون قيصر يهدف فقط إلى منع نظام بشار الأسد من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات اسلامه
وأكدت كرافت أن “التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه “سيعلق إذا أوقف النظام هجمااا ته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء
وسيؤثر القانون الامريكي على ايران واذرها في العراق بشكل مباشر .. واذا ما عرف ان الميليـشيات العراقية قدمت مساعدات لسوريا سيتم الحاق العراق ايضا
كما جاء في البيان أن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
وتشير التقارير الى أن القانون سيشمل عددا من قادة الميليـشيات العراقية الذين شاركوا في الحـرب في سوريا وارتكبوا هناك جرائم حـررب في مقدمتهم حزب الله. بفرعيه اللبناني والعراقي
===========================
خبر الفلسطينية :يوم الأربعاء المخيف.. كيف ستتأثر سوريا بـ"قانون قيصر" العقابي؟
نشر 17 يونيو 2020 | 11:41
رام الله - وكالة خبر
تشهد سوريا اليوم سريان أقسى العقوبات الأميركية عليها عندما يدخل قانون "قيصر" حيز التنفيذ، لتزيد الضغوط على الحكومة التي تصارع أزمة اقتصادية متصاعدة نتيجة الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
وتقول واشنطن إن العقوبات ستساعد في "محاسبة الرئيس بشار الأسد وأنصاره على جرائم حرب" في صراع سقط فيه مئات الآلاف من القتلى. أما دمشق فتقول إن العقوبات "تصعيد للحرب الاقتصادية على مواطنيها".
وقال مساعدون في الكونغرس الأميركي، إنهم يتوقعون صدور إعلان قريبا بدخول القانون حيز التنفيذ، قد لا يتجاوز، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ما الذي سيتغير؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه "مصدر قلق أولي" فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.
ما هو الأثر الاقتصادي؟
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي.
ويقول خبراء في الشأن السوري، إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء، قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبرا تقليديا للسلع والتمويل إلى سوريا، سيتضرر بشدة، إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة.
وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الأثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضا إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا.
هل سيتضرر المواطن السوري العادي؟
يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.
ورغم أن العقوبات تستهدف الحكومة السورية بالأساس، فإن المنظمات الإنسانية تخشى أن يتضرر المواطنون الذين يعانون من تبعات الحرب منذ عام 2011.
===========================
مدى بوست :مع الساعات الأولى لسريان قانون قيصر.. انخفاض طفيف لسعر الدولار مقابل الليرة السورية
محمد أمين ميرة2020-06-170
مدى بوست – فريق التحرير
سجلت الليرة السورية، مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً، خلال الساعات الأولى من سريان قانون قيصر.
وبلغ متوسط سعر الدولار الواحد مقابل الليرة السورية في الشمال السوري 2800 شراء و 2950 مبيع، وفي الجنوب السوري سجل الدولار الواحد مقابل الليرة 2675 شراء و2825 مبيع.
وسجل سعر اليورو الواحد مقابل الليرة السورية في الشمال السوري، سعر 3154 شراء و 3328 مبيع وفي الجنوب السوري سجل اليورو 3016 شراء 3190 مبيع.
الليرة التركية والذهب
وبلغ سعر الليرة التركية في الشمال السوري 407 شراء و 431 مبيع، وفي الجنوب سجلت سع 389 شراء 413 مبيع.
وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 للغرام الواحد 139429 وعيار 18 بلغ سعره 119511، وتجدر الإشارة إلى أن جميع ما سبق من أرقام سجلت كمتوسط، وتختلف بشكل دوري تبعا لاختلاف المكان والزمان في سوريا.
الخارجية الأمريكية
يهدر بشار الأسد ونظامه عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا. #قانون_قيصر
ومساء الثلاثاء أعلنت السفارة الأمريكية لدى دمشق، دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، مؤكدة التزام إدارة بلادها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا عبر التنسيق مع شركائها الدوليين.
وبالتزامن صرحت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، أن عقـ.وبات قانون “قيصر” لا تطال الشعب السوري بل النظام والفاسـ.دين مؤكدة أنها تحرمـ.هم من الحـ.سم العسـ.كري في سوريا.
 وأكدت أن لا نهاية للأزمـ.ة الإنسانية في سوريا بدون حل سياسي، داعية إلى إنجاح اجتماع مرتقب للنـظام والمعارضة السورية بشهر آب حول اللجنة الدستورية، داعية بالوقت ذاته نظام الأسد إلى الإفـ.راج عن المعتقـ.لين في سجـ.ونه.
ما الذي يميز قانون قيصر؟
وحسبما رصدت مدى بوست، توقعت تقارير إعلامية، أن تكون مدة سريان القانون وهي 5 سنوات، قد تكون عجـ.افاً على نظام الأسد، إذ ستطاله عـ.قـ..وبات اقتصادية ومالية ومصرفية، وستستهدف قطاعات أساسية يعتـمد النظام عليها، من نفط وغاز وبناء وهندسة.
وكل ذلك يتزامن مع انخفاض تاريخي في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، فضلاً عن تفـ.اقم التضـ.خم في البلاد التي أغرقها النظام وحلفاؤه بالحمـ.لات العسـ.كرية ضـ.د مناطق سكنية ومدنية.
ويختلف قانون قيصر عن العقـ.وبات الأخرى، كونه يضع قيـ.وداً مالية على النظام وعلى الشركات التي تتعامل معه، وغالبيتها روسية وإيرانية، فلا إعادة إعمار، دون معاقبة المتـ.ورطين بالانتـ.هاكات في سوريا.
===========================
مصر الجديدة :نائب عن كتلة "حزب الله": قانون قيصر عقبة أمام النهوض الاقتصادي ومردوده سلبي على لبنان
 نائب عن كتلة "حزب الله": قانون قيصر عقبة أمام النهوض الاقتصادي ومردوده سلبي على لبناننائب عن كتلة "حزب الله": قانون قيصر عقبة أمام النهوض الاقتصادي ومردوده سلبي على لبنانإنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر  
وقال سكرية في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "قانون قيصر هو حصار على سوريا وكل من يتعامل معها، أكان دولاً أم أشخاص أو مؤسسات، حتى إذا  تعاونت روسيا مع سوريا قانون قيصر سيشملها، وإذا الصين تعاونت مع سوريا سيشملها، وإذا حزب الله متعاون مع سوريا سيشمله وكذلك الأمر بالنسبة للدولة اللبنانية".
وأضاف:" خط التجارة والترانزيت في لبنان عبر سوريا وكل الأخذ والعطاء بين لبنان والمشرق العربي هو مع سوريا، ثانياً إعادة إعمار سوريا، اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية منتظرة أن يكون لها دور وهذا عامل أساسي لفتح مجالات عمل واستثمارات تعود على لبنان بأموال في ظل الوضع الحالي، وتوفر فرص استثمار منتجة وتعطي أرباحا، قانون قيصر يقطع الطريق كلياً على أي استثمارات لبنانية أو تعامل لبناني مع سوريا، والتجارة بين لبنان وسوريا".
وشدد سكرية على أن انعكاس قانون قيصر سلبي على لبنان، لأنه يعمل على إيقاف الصادرات اللبنانية إلى العراق وإلى الخليج وإلى كل هذا المشرق.
وتابع قائلاً:" العقوبات على الأفراد تعني أن أي فرد في لبنان يعتبرون أنه مؤيد للنظام السوري يضعونه في لائحة العقوبات في المصارف وفي التحويلات من الخارج إلى الداخل أو أمور كثيرة".
وحول كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع قانون قيصر قال سكرية:" فلتسألي الحكومة، حتى الساعة لم يصدر أي قرار عن الحكومة كيف ستتعاطى مع ذلك".
وأشار إلى أن "هذا القانون عقبة أمام النهوض الاقتصادي في لبنان وهو أحد العراقيل للنهوض الاقتصادي ولكن الحكومة عليها أن تقرر بين الضغوط والعقوبات الامريكية وبين التعاون من خلال سوريا".
وتساءل سكرية "لماذا نريد أن نظل مرتبطين بأمريكا وأوروبا وراء أمريكا، لا يمكن التعاطي مع أوروبا إلا إذا أمريكا سمحت بالشروط الامريكية والإسرائيلية، إذا رضختم لإسرائيل نرضى عنكم وإذا لم ترضخوا سنعاقبكم، لماذا نضع أنفسنا بهذا الموقع؟ فلنتجه شرقاً إلى سوريا إلى إيران إلى روسيا إلى الصين إلى دول أخرى قد تتمرد على العقوبات الامريكية، لماذا نريد أن نكون مرهونين لأمريكا؟ فلنقطع علاقتنا معها، ولكن هناك فريق آخر في لبنان لا يقبل أن ينقطع عن الغرب، هناك فريقان في لبنان هذا الواقع الآن".
===========================
الجزيرة :قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ.. هل يجبر الأسد على حل سياسي؟
مبنى الكونجرس الأمريكي رويترز
قال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية عبد الحكيم المصري إن قانون حماية المدنيين الأمريكي المعروف بقانون قيصر يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.
ورأى المصري، في لقاء دعت إليه رابطة أهل حوران الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي gotomeeting؛ لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي.
وقال إن القانون يستهدف 3 قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار.
وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر كحجة للضغط على الشعب مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
قانون قيصر
ويدخل قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم قانون قيصر الأمريكي، حيّز التنفيذ اليوم، وسط توقعات بأن تكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري
وبحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، أقر القانون H.R.31 في 20 يناير/كانون الثاني الماضي تحت اسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية"، قبل أن يوقعه ترمب بعد أيام وتمتد فاعليته حتى عام 2024.
ويشكل هذا القانون جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي أقره مجلس الشيوخ  في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويهدف إلى معاقبة النظام السوري ورئيسه، على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق المدنيين السوريين.
ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.
ويجيز هذا القانون مراقبة أعمال المصرف المركزي في مجال غسيل الأموال.
ويتناول القانون "الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة"، بحيث يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض العقوبات، بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للنظام السوري، أو التعاقد معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها.
كما ينطبق على الحكومتين الروسية والإيرانية أو أي شخصية تطالها أساساً العقوبات الأمريكية، وذلك على خلفية دعم روسيا وإيران لنظام الأسد.
رابطة أهل حوران
في الوقت نفسه، تأسست رابطة أهل حوران، عام 2012، على خلفية استجابة للاحتياجات الإنسانية والأزمة الحاصلة في سوريا، ومقرها بين عنتاب وعفرين، وتهدف للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري.
كيف تفاعل السوريون
وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين والعرب بأن قانون قيصر سيستهدف النظام السوري وكل من معه وأن خطوة استبدال الليرة السورية بالعملة التركية في شمال سوريا خطوة جيدة كي لايتضرر المدنيون من العقوبات التي ستفرض على النظام السوري.
===========================
قناة الغد :قانون قيصر.. حصار أمريكي على الأسد وتهديد لمستقبل السوريين
أزمة اقتصادية حادة تنتظرها سوريا بعد بدء سير تنفيذ  قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019″، المعروف بـ”قانون قيصر”، اليوم الأربعاء.
ما هو قانون قيصر؟
جاء أسم قانون “قيصر” نسبة لمصور سوري اسمه السري «قيصر» ووثق بعدسته عشرات الآلاف من حوادث سوء معاملة وانتهاك المواطنين السوريين .
وحظي القانون بموافقة ساحقة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب منذ ستة أشهر ووقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويمنح القانون سلطات أوسع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
ويتيح القانون عقوبات تفرض على من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، ويتهم القانون مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال.
وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات عن دمشق منها  إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين .
لبنان تقلق
لن يؤثر قانون قيصر فقط على سوريا لكنه أثار قلق لبنان حول التأثير الاقتصادي من تنفيذ ذلك القانون وهو ما أكد المحلل السياسي اللبناني الدكتور فادي الأحمر قائلا إن”القانون يؤثر اقتصاديا بالتأكيد على لبنان  حيث يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الأسد”.
وأضاف أن لبنان ممثلة في حزب الله الذي يسيطر على الحكومة اللبنانية يتعامل مع نظام الأسد وينغمس عسكريا في دمشق.
وأكمل هناك عمليات تهريب بضائع ودولارات بين لبنان وسوريا وهو ما يهدد بيروت اقتصاديا بعد تنفيذ قانون قيصر.
وأوضح أن حزب الله  سيواجه عقوبات إضافية من قبل الولايات المتحدة في إطار قانون قيصر الذي سيغير المشهد الاقتصادي في سوريا والدول التي تتعامل مع النظام السوري وعلى رأسها لبنان.
أهداف قانون قيصر
أكد المحلل السياسي مايكل معلوف أن الهدف المعلن لقانون قيصر من قبل الإدارة الأمريكية هو إيقاف الجرائم الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري لكن الهدف الحقيقي هو الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف أن القانون سيؤثر اقتصاديا على من بلدان العالم على رأسهم روسيا وإيران والتي تتعامل مع نظام الأسد، لكن لن يدفعهم للتراجع عن العلاقات مع الأسد.
وأكمل أن قانون قيصر سيؤثر على أي دولة حتى حلفاء أمريكا حال رغبتهم في الاستثمار في سوريا وهو ما يزيد الحصار الاقتصادي على نظام الأسد.
وأوضح معلوف أن قانون قيصر لا يراعي مصالح الشعب السوري والأزمة الاقتصادية التي يعيشها وهو جانب سيئ من هذا القانون.
ويعيش أكثر من 80 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المائة منذ مايو/أيار 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
===========================
مصراوي :ما تأثيرات عقوبات قانون "قيصر" الأمريكي على سوريا؟
10:23 صالأربعاء 17 يونيو 2020
دمشق- (أ ف ب):
يدخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ؛ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب، ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
وإذا كانت العقوبات الجديدة وهي الأكثر قساوة على سوريا ستفاقم سوء الاقتصاد المنهك أساسًا، فإن المواطنين سيكونون أولى الضحايا، وفق محللين.
هل يحقق قانون "قيصر" أهدافه؟ وما تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول الحليفة والمجاورة؟
- ما أهداف القانون وتأثيراته على النظام؟
ليست العقوبات جديدة على سوريا، إذ عرقلت الإجراءات الأمريكية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدراتها الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.
لكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعته أيضًا، عددا من المسؤولين السوريين، وكل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".
ويقول إدوارد ديهنيرت من وحدة "ذي إكونوميست" للبحوث والمعلومات "لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص".
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
ويرى ديهنيرت أن القانون "يُعدّ ظاهريًا آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية (...) والإطاحة بـ(الرئيس) بشار الأسد". إلا أنه يشرح في الوقت ذاته أن ذلك "لن يحدث في أي وقت قريب، كون موقع الأسد حاليًا مضمونًا". فهو يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70% من مساحة البلاد.
وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ"عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار" المكلفة.
ويرجّح ديهينرت أن واشنطن "ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صُممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافيًا؛ لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية".
ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.
- ما تداعيات العقوبات اقتصاديًا وفي الشارع؟
نددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف.
ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الانهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
وستفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، "علل" الاقتصاد و"للأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني"وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر.
ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133% منذ مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد "نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل" خصوصًا أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيدًا.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أساسًا منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي.
وتصف هبة شعبان (28 عامًا)، طالبة الدراسات العليا في جامعة دمشق، قانون قيصر بأنه "وجه آخر للحرب".
وتقول لفرانس برس "عانينا كثيرًا من العقوبات المفروضة حاليًا، والتي تجددت وتتجدد، وتتسبب بشكل أو بآخر بارتفاع أسعار المواد التموينية". وتسأل "لكن هل سنشهد هذه المرة ليالي باردةً شتاءً، وحارةً صيفًا جراء انقطاع الكهرباء؟".
ولعل أكثر ما يثير خشية حسان توتنجي، مدير مستوصف في دمشق القديمة، هو أن تضع العقوبات "قيودًا على استيراد المعدّات والآلات التي يحتاجها أي مركز طبي والمواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية" في ظل شحّ عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخرًا.
- ما تداعيات العقوبات على الدول الحليفة والمجاورة؟
تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان؛ لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظرًا لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
ولا يستبعد ديهينرت أن يكون "للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساسًا".
ومن المتوقع أن تحدّ أيضًا من اندفاعة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخرًا.
أمّا لبنان، البلد الذي لطالما شكّل رئة سوريا خلال الحرب وممرًا للبضائع ومخزنًا لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهورًا أكبر في اقتصاده المنهار أساسًا إذا لم تستثنه العقوبات.
وتدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك.
ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أنّ القيام بأعمال تجارية مع سوريا "سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً".
===========================
اخبار مصر :قانون قيصر .. العقوبات الاقتصادية والمعضلة الأخلاقية
مع اقتراب تفعيل "قانون قيصر" (يدخل اليوم، 17 يونيو/ حزيران، حيز التنفيذ)، بما يتضمنه من عقوبات اقتصادية على النظام السوري وحلفائه؛ تشهد الليرة السورية تراجعاً حادّاً في قيمتها مقابل الدولار الأميركي، تزامن هذا التراجع مع ارتفاع كبير جداً في أسعار السلع والمواد الأساسية ونقص أدوية وسلع وفقدانهما في السوق السورية، نتيجة حالة الترقب والخوف من مستقبل الليرة بعد تفعيل العقوبات، الأمر الذي دفع تجّارا عديدين إلى إغلاق محالهم، بانتظار ما سيؤول إليه سعر الصرف. وبطبيعة الحال، فاقم هذا الوضع من معاناة المواطن السوري، ليس فقط في مناطق سيطرة النظام، وإنما على اختلاف مناطق النفوذ والسيطرة، والتي لا تزال تعتمد على الليرة السورية في تعاملاتها اليومية. في المقابل، وعلى الجانب السياسي، يحاول النظام، كعادته، استغلال القانون، وما يحمله من عقوبات، وتوظيفه في خدمة بروباغندا "المقاومة والصمود في وجه المؤامرة الأميركية"، ولكن المستغرب كان الانقسام داخل صفوف المعارضة السورية بشأن قانون قيصر، حيث عبّرت شخصيات عديدة محسوبة على المعارضة عن مخاوف وقلق من تطبيقه، مدفوعين بحرصهم على المواطن السوري الذي سيزيد تفعيل العقوبات من معاناته المعيشية، من دون المساس بالنظام، مؤسسات وأفرادا.
وفي سياق تلك المخاوف، يتم تقديم الاعتراض على القانون بوصفه "مُعضلة أخلاقية"، وهو  موقفٌ لا بد من احترامه في جانبه العاطفي، وجزءا من الجدل الفلسفي الطويل في السياسة والأخلاق. ولكن في المقابل، لا بد من الرد عليه، كي لا يكون الطرف الآخر المؤيد للقانون في جانب المعارضة منزوع المشاعر، ولا يكترث لمعاناة المواطن السوري في الداخل جرّاء العقوبات.
ولعل فض الاشتباك بشأن القانون، لا بد أن يمرّ من خلال نقاش مؤشرات الاقتصاد السوري الحاليّة، قبل تطبيق القانون، ومستوى معيشة المواطن السوري في ظل هذا الاقتصاد، وصولاً إلى معرفة ما إذا كان تطبيق القانون يمثل "معضلة أخلاقية" فعلاً؟ ففي أحدث دراسة حول الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في سورية منذ عشرة أعوام؛ بلغ حجم خسائر الاقتصاد السوري 540 مليار دولار، مع 40% نسبة دمار في البنية التحتية، كما بلغت نسبة البطالة 42.3%، بينما بلغت نسبة الفقر بين السوريين في الداخل 85%. أما بالنسبة إلى الدَين العام فقد بلغ 208% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
إذاً، نحن نتحدّث عن اقتصاد مُنهار فعلياً قبل تطبيق العقوبات. إضافة إلى ذلك الانهيار الحالي في سعر الصرف ما هو إلا حلقة في سلسلة بدأت مع أزمة المصارف اللبنانية، والتي قيدت حجم السحب من القطع الأجنبي لزبائنها، ومنهم السوريون الذين تبلغ ودائعهم في المصارف اللبنانية 45 مليار دولار، ما دفع إلى زيادة الطلب داخل السوق السوري لتمويل الاستيراد، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار في سورية كونه أصبح سلعةً تخضع لقانون السوق، بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية.
ثم تفاقمت الأزمة نتيجة الصراع داخل النظام السوري، بين بشار الأسد ورامي مخلوف، حيث يبدو أن الأخير استخدم أذرعه من صرّافي السوق السوداء، للتلاعب بسعر الصرف، وسيلة ضغط على النظام، ليأتي قرب تفعيل العقوبات الاقتصادية قانون قيصر حلقة أخيرة في سلسلة هبوط الليرة السورية، ولكن ليس بشكل مباشر، وإنما عبر إيجاد حالةٍ من الخوف لدى أصحاب رؤوس الأموال بالليرة السورية، دفعتهم إلى استبدالها بالعملات الأجنبية والذهب، تحسباً لانهيار أكبر. إذاً، وحتى الآن، لم يساهم القانون بشكل مباشر في تراجع سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الأسعار، وإنما فساد نظام الأسد وداعميه من تجار ورجال أعمال هو المسؤول المباشر عما يحدث لليرة.
وبالنسبة للسوريين من خارج دوائر فساد النظام؛ فلم يكونوا في بحبوحة اقتصادية قبل قانون  قيصر، والذي قد يسلبهم "عيشهم الرغيد" بعد تطبيقه؛ فهؤلاء يعيشون في ضيقٍ منذ سنوات الأزمة الأولى، وابتكروا عشرات من الطرق التكيفية في سلوكهم الاستهلاكي ونمطهم الشرائي للحفاظ على حد الكفاف، حيث يمكن تقسيمهم إلى شريحتين خارج دوائر فساد النظام من مؤسسات حكومية وعسكرية وتجارية:
يقدّر حجم الأولى بـ 55% من الأسر السورية التي تعتمد على تحويلات أبنائها من المغتربين، حيث بلغت قيمة صافي التحويلات في 2016، بحسب المكتب المركزي للإحصاء، 2.3 مليار دولار بمعدل وسطي يومي 6.5 ملايين دولار، وبلغت نسبة مساهمة التحويلات الخارجية في الدخل القومي للعام نفسه 19%، وهي نسبة تفوق نسبة مساهمة الصناعة ومبلغ الدعم الاجتماعي الذي خصصته الحكومة في ميزانية 2016. وتعبّر تلك الأرقام عن التحويلات التي تمرّ بالقنوات الرسمية فقط، وهي أقل بكثير من الرقم الحقيقي، كون غالبية التحويلات تتم عن طريق قنوات غير رسمية وسوق سوداء للهروب من عملية النهب التي يقوم بها "مصرف سوريا المركزي" عبر تقديم سعر صرف للحوالات، يقل بكثير عن سعر صرف السوق السوداء. الشريحة الثانية، وهي الأشد فقراً واحتياجاً، تعتمد كليّا على مساعدات المنظمات الإنسانية، وما بقي في المجتمع السوري من تكافل بعد سنوات الحرب العصيبة، إضافة إلى الأعمال البسيطة التي تدر عليهم بعض الدخل.
لن تتأثر تلك الشريحتان بشكل مباشر من تفعيل عقوبات قانون قيصر؛ فالتحويلات الخارجية، وإن تم التضييق عليها جرّاء القانون، فستستمر غالباً عبر القنوات غير الرسمية، وخصوصاً أن تلك القنوات تستخدم لتهريب الأموال خارج سورية، عبر عملية مقايضة، يتم من خلالها تسليم مبلغ الحوالة بالعملات الأجنبية في بلد ما، وتسليم ما يعادلها داخل سورية بالليرة. أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية، والتي تعني الشريحة الأكثر فقراً، فقد استثناها القانون من العقوبات.
وبخصوص موارد الدولة السورية من قطاع الطاقة، والتي ستطاولها عقوبات القانون، حيث نص على معاقبة أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة (أو توسيع) إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته، فتلك الموارد أصلاً تم رهنها للشركات الروسية مقابل الدعم العسكري الروسي، الرسمي أو عبر المرتزقة من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن 85% من نفط سورية وغازها خارج عن سيطرة الحكومة، وبيد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً، فإجمالي ما يتم إنتاجه من حقول النفط التي يسيطر عليها النظام لا يتجاوز 24 ألف برميل يومياً، كما أن طوابير الانتظار أمام محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز أصبحت مشهداً معتاداً في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات، وهو ليس نتيجة عقوبات "قيصر"، وإنما نتيجة توظيف النظام الوقود المتوفر في خدمة مجهوده الحربي في قتل السوريين.
وبالنسبة للعقوبات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار؛ فإنها افتراضية على اعتبار ما سيكون، وليس ما هو كائن، بمعنى أن المواطن السوري لن يتأثر بشكل مباشر إذا ما تأخرت عملية إعادة الإعمار،  ولكن النظام هو من سيتأثر مباشرة؛ لأن العملية، وفقاً لتصور النظام وحلفائه، تهدف إلى القفز فوق الحل السياسي، وتعويم النظام وتدعيم انتصاره العسكري بشكل سياسي واقتصادي، إضافة إلى مكافأة مجرميه وداعميه، بفتح مجالات للاستثمار في مشاريع ومدن سكنية فاخرة، لا يحلم المواطن السوري العادي، حتى بالمرور قربها، وليس السكن فيها.
ومن يتابع عملية تشكيل الشركات المعنيّة بالإعمار في السنوات الماضية داخل سورية، سيجد أن جميع تلك الشركات مملوكة لرجال أعمال عراقيين ولبنانيين مع رجال أعمال سوريين، وجميعهم مجرّد واجهات اقتصادية لداعمي النظام من الدول والمليشيات.
إذاً، المعضلة الأخلاقية ليست في أثر عقوبات قانون قيصر على المواطن السوري، وإنما في طريقة تعاطي أصحاب الموقف العاطفي المعارض للقانون معه، فهم ينظرون إلى جانبه الخاص بالعقوبات فقط، ومن سيطاولهم أثر تلك العقوبات من السوريين، في حين يتناسون جوهر القانون وأسباب صدوره، والأهم من ذلك شروط تجميده وإيقاف العمل به.
وهنا السؤال لأصحاب الموقف الأخلاقي: أليس من حق 13 مليون نازح داخلي وخارجي من السوريين أن يعودوا إلى منازلهم بأمان؟ هل سمعتم عن وضع السوريين في مخيمات اللجوء الداخلي أو في دول الجوار؟ وكم حالة انتحار تقع في تلك المخيمات، نتيجة العجز عن تأمين لقمة الخبز للأبناء؟ ألا يحق لمئتي ألف معتقل في سجون النظام أن يرتاحوا من الجحيم اليومي الذي يعيشونه؟ وهل كثير على السوريين في ما تبقى من مناطق محرّرة أن يعيشوا في أمان بعيداً عن قصف طائرات الأسد وسلاحه الكيميائي؟ والسؤال الأكثر أهمية: ما البديل عن قانون قيصر للضغط على النظام وموسكو للانخراط بجدية في العملية السياسية؟
تلك هي الشروط التي حدّدها القانون لتجميد العقوبات، وهي بذاتها الأسئلة الحقيقية التي تحدد البوصلة للموقف الأخلاقي منه، حتى وإن كنا على ثقةٍ بأن العقوبات لم تسقط نظاماً ديكتاتورياً في الماضي، وقد لا تسقط نظام الأسد اليوم، ولكن يبقى قانون قيصر الخطوة الأكثر جدّية من الولايات المتحدة للضغط على النظام عبر بوابة الاقتصاد. ومن دونه، سيستمر هذا النظام وستستمر معه معاناة جميع السوريين، ولن يكون أمامنا حينها سوى اللطم والتباكي على تخاذل المجتمع الدولي.
===========================
العرب اللندنية :ما هي تداعيات قانون قيصر على الاقتصاد في سوريا؟
بيروت – يدخل قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
وإذا كانت العقوبات الجديدة وهي الأكثر قساوة على سوريا ستفاقم سوءاً الاقتصاد المنهك أساساً، فإن المواطنين سيكونون أولى الضحايا، وفق محللين في ظل تساؤلات حول مدى تحقيق قانون قيصر أهدافه ومدى تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول المجاورة.
ليست العقوبات جديدة على سوريا، إذ عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدراتها الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.
لكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعته أيضاً، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه “مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال”.
ويقول إدوارد ديهنيرت من وحدة “ذي إكونوميست” للبحوث والمعلومات “لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص”.
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
ويرى ديهنيرت أن القانون “يُعدّ ظاهرياً آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية  والإطاحة بـالرئيس بشار الأسد”. إلا أنه يشرح في الوقت ذاته أن ذلك “لن يحدث في أي وقت قريب، كون موقع الأسد حالياً مضموناً”. فهو يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ”عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار” المكلفة.
ويرجّح ديهينرت أن واشنطن “ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صُممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافياً لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية”.
ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.
نددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف.
ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الإنهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
وستفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، “علل” الاقتصاد و”للأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني”وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر.
ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد “نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل” خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أساساً منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي.
وتصف هبة شعبان (28 عاماً)، طالبة الدراسات العليا في جامعة دمشق، قانون قيصر بأنه “وجه آخر للحرب”.
وتقول “عانينا كثيراً من العقوبات المفروضة حالياً، والتي تجددت وتتجدد، وتتسبب بشكل أو بآخر بارتفاع أسعار المواد التموينية”. وتسأل “لكن هل سنشهد هذه المرة ليال باردة شتاء وحارة صيفاً جراء انقطاع الكهرباء؟”.
ولعل أكثر ما يثير خشية حسان توتنجي، مدير مستوصف في دمشق القديمة، هو أن تضع العقوبات “قيوداً على استيراد المعدّات والآلات التي يحتاجها أي مركز طبي والمواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية” في ظل شحّ عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخراً.
تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظراً لخبرة موسكو وطهران في الإلتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
ولا يستبعد ديهينرت أن يكون “للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساساً”.
أمّا لبنان، البلد الذي لطالما شكّل رئة سوريا خلال الحرب وممراً للبضائع ومخزناً لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهوراً أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات.
وتدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك.
ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أنّ القيام بأعمال تجارية مع سوريا “سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً”.
==========================