مع بدء تطبيق قانون قيصر .. تأثيراته على الواقع السوري دوليا وإقليميا ومحليا

ملف مركز الشرق العربي 1/6/2020
عناوين الملف :

عربي 21 :ما دلالة تعيين بوتين ممثلا خاصا له بسوريا.. "انتداب روسي"؟
مرصد مينا :بوتين يستبق قانون قيصر ويضع يده على مناطق ومنشآت بحرية سورية اضافية
نافذة العرب :قيصر” يجفّف الدولار… شعب واحد في “بلاءين”!
ديلي صباح :قانون قيصر الأمريكي لمعاقبة النظام السوري وداعميه يدخل حيز التنفيذ
الدرر الشامية:واشنطن: قانون "قيصر" سيطال أطرافًا لبنانية متورطة في قتل السوريين
ميدل ايست :روسيا... وقواعد اللعبة الجديدة في سوريا
مدى بوست :ميشيل كيلو: قانون قصير سيكون حاسماً وشروط ذهاب الأسد باتت مهيئة
ستيب نيوز :أسامة القاضي لـ “ستيب”: “أسبوعان تفصلنا عن رعشة الموت بالاقتصاد وانهيار الليرة السورية”
لبنان الجديد :ثلاثة محاور تحمل معها رياح ساخنة.
المركزية :هل تتبنّى الحكومة قانون "قيصر"؟
عاجل تركيا :تخوفات كبيرة في النظام السوري مع قرب بدء تطبيق قانون قيصر فكيف سيكون تأثيره وما هو أسوء احتمال
الديار :«الأحزاب العربيّة» : «قانون قيصر» جريمة أميركيّة جديدة بحق السوريين!
عربي 21 :عضوان بفريق "قيصر" الأمريكي يكشفان تفاصيله لـ"عربي21"
العالم :المعارضة السورية تتآمر مع أمريكا لتطبيق قانون 'قيصر'
حرية برس :“قيصر” قادم.. و”الأسد” يحاول تجنبه بتسليم البلد لروسيا
نافذة العرب :خبراء روس: "قيصر" السوري سيشكل ضربة موجعة لروسيا وإيران
ستيب نيوز :أولى خطوات “قانون قيصر” بدأت.. الإدارة الأمريكية تلتقي المعارضة استعداداً لتطبيق القانون
الخليج 365 :“قانون قيصر” يضرب صميم النظام… وستة شروط لرفع القيود
لبنان 24 :حبس أنفاس في دمشق بانتظار "قيصر".. الأسد هدفها ورسائل مبطنة للدول العربية
المدن :"قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
القدس العربي :“قيصر” الأمريكي حلّ على سوريا فماذا عن “القيصر” الروسي؟
مصر اليوم :المطران حنا: رفض لقانون قيصر لاستهداف الشعب السوري
البدع :"القيصر" الأمريكي يحاصر الأسد.. ما الجديد في عقوبات واشنطن المرتقبة ضد دمشق؟

عربي 21 :ما دلالة تعيين بوتين ممثلا خاصا له بسوريا.. "انتداب روسي"؟
عربي21- يمان نعمة# الجمعة، 29 مايو 2020 11:30 ص بتوقيت غرينتش0
لا تزال الخطوة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعيين سفير بلاده لدى النظام السوري ألكسندر يفيموف "ممثلا خاصا له لتطوير العلاقات مع دمشق، تستحوذ على مساحة واسعة من النقاش في سوريا، وتحديدا حول دلالاتها.
الخطوة الروسية المفاجئة التي أثارت ضجة واسعة، أنعشت من جديد النقاش حول علاقة النظام السوري بروسيا، ففي الوقت الذي ذهبت فيه أوساط سورية معارضة إلى اعتبار الخطوة بمنزلة "إعلان انتداب روسي على سوريا"، قالت مصادر روسية لـ"عربي21" إن "القرار يعكس مدى استراتيجية العلاقات الروسية- السورية، بغض النظر عن الحديث الإعلامي حول وجود خلافات بين إدارة البلدين".
عودة الانتداب
ويسود اعتقاد لدى الأوساط السورية المعارضة، بأن تسمية بوتين ليفيموف الذي كان يتولى منصب السفير الروسي في دمشق، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كممثل خاص لبوتين، تؤشر إلى إعلان صريح عن عودة الانتدابات الغربية على المنطقة.
وما يلفت انتباه المراقب الاقتصادي، منذر محمد، تزامن الخطوة الروسية مع الخلافات والنزاعات الاقتصادية التي تشهدها بنية النظام السوري (صراع الأسد- مخلوف)، وقال لـ"عربي21": "يبدو أن روسيا تستعد لأخذ دور أكبر إشرافي على اقتصاد النظام السوري، وخصوصا لدى النظر إلى خلفية يفيموف الاقتصادية".
من جانب آخر، لفت محمد إلى اقتراب دخول قانون "قيصر" الأمريكي حيز التطبيق، مضيفا أن "روسيا تتحضر لمرحلة اقتصادية صعبة في سوريا، جراء الوقع المحتمل الشديد للعقوبات على النظام السوري، إذ تخشى موسكو من خروج ثورة جياع في مناطق النظام، من شأنها التأثير على ما تعتبره إنجازا لها في سوريا".
ويعني كل ذلك، من وجهة نظر المتحدث ذاته، أن "المنصب المستحدث يشبه إلى حد بعيد المنصب الذي استحدثته الولايات المتحدة بعيد احتلالها العراق، عندما عينت بول بريمر كحاكم عسكري للعراق، في العام 2003".
واستدرك بالقول: "هنا اختار الروس بقليل من الدبلوماسية صفة ممثل خاص لبوتين، بدلا من صفة حاكم لسوريا".
عضو اللجنة الدستورية، الدكتور يحيى العريضي، قال: "يستشعر بوتين حدوث أمر جلل مفاجئ في سوريا، ويريد الاستئثار بالمكان متفردا حال حدوث فراغ".
وأضاف على "فيسبوك ": "المستهدَف الأول من خطوة بوتين الأخيرة في سوريا الأمم المتحدة واحتمال تدخل ببلد فاشل مشلول، وعلى السوريين التحرك أمميا، لوضع البلد تحت رعاية أممية لا بوتينية احتلالية".
أهمية سوريا لبوتين
وفي رده على ذلك، استبعد المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، في حديثه مع "عربي21"، أن تحمل الخطوة الروسية أي مدلولات متعلقة باحتلال لسوريا أو ما شابه".
وقال: "لدى الرئيس الروسي ممثل خاص له في أفغانستان، فهل يعني هذا أن روسيا تحتل أفغانستان؟ طبعا لا".
وحول الأسباب التي دفعت بالرئيس الروسي إلى ذلك، قال: "أود أن أذكر أن أنباء راجت خلال الأسابيع الأخيرة حول خلاف بين روسيا وسوريا، وتأتي هذه الخطوة للتعبير عن أهمية واستراتيجية العلاقات الروسية- السورية، دون النظر إلى الشائعات".
وأضاف أونتيكوف: "يمكن كذلك أن نفترض أن المنصب الجديد يعطي يفيموف مزيدا من الصلاحيات له، ليجعل التواصل بينه وبين بوتين سهلا، وسلسا"، موضحا: "العادة، أن يتواصل السفراء مع وزارة الخارجية، ونظرا لأهمية الملف السوري، سيستطيع يفيموف التواصل مباشرة مع بوتين".
تسارع الأحداث
الباحث في الشأن الروسي، بسام البني، قال إن تسارع الأحداث والتطورات في سوريا، وحرص الرئاسة الروسية على متابعة كل المعلومات القادمة من دمشق دون تأخر، أوجب على الأخيرة هذه الخطوة.
وأضاف لـ"عربي21" أن "تعيين بوتين ممثلا خاصا له في سوريا، سيؤدي إلى إدارة الملف السوري من قبل بوتين بشكل دقيق، ويجعله متابعا لأدق التفاصيل، بهدف تجنب أي صدام مع الأطراف الفاعلة في سوريا، روسيا بغنى عنه في هذه الفترة على أقل تقدير".
===========================
مرصد مينا :بوتين يستبق قانون قيصر ويضع يده على مناطق ومنشآت بحرية سورية اضافية
الجمعة، 29 أيار 2020
مرصد مينا - سوريا
استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون قيصر الذي من المفترض أن يشدد العقوبات على حلفاء نظام الاسد وكل من يتعامل معه، استبقه بالتوقيع على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع حكومة نظام الاسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.
ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقعالبوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في آب 2015 بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية "إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية".
ويسمح المرسوم للوزارتين بإدخال "تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا" في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.
وتختلف عقوبات قيصر عن سابقاتها لجهة أنها تشمل للمرة الأولى كيانات رسمية في الدولة السورية ولن يقتصر فقط شخصيات وقيادات في النظام كما كان الحال سابقاً،بل ستشمل المزيد من حلفاء النظام على المستوى الحكومي الرسمي والفردي والمؤسساتي، يعني أن الإدارة الأمريكية تبنت سياسة قطع الهواء والماء بشكل تام عن النظام، مضيفاً: "يمكن تشبيه الأمر بالحصار الذي كان يفرضه النظام على مناطق سيطرة المعارضة، والتي مكنته بشكل عام من دخول تلك المناطق دون قتال، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة حالياً مع بشار الأسد".
وبحسب القانون المذكور، فإن كل شخص أو مؤسسة أو شركة أياً كانت جنسيتها أو انتمائها ستخضع لجملة من العقوبات الاقتصادية القاسية جداً، بما فيها تجميد الأرصدة والمنع من دخول الأسواق العالمية، في حال ثبوت تورطها بتقديم أي خدمات سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو عسكرية، لتشمل العقوبات بذلك الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا، ما سيجعل النظام كمريض الكوليرا بالنسبة للأطراف الأخرى وحتى داعميه..
===========================
نافذة العرب :قيصر” يجفّف الدولار… شعب واحد في “بلاءين”!
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
بعد قرون غابرة عاد “قيصر” إلى سوريا. ولكن هذه المرة ليس من البوابة الرومانية أو حتى الروسية، إنما انبثق من صور جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، دافعاً الولايات المتحدة الاميركية إلى إقرار تشريع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019″، وفرض عقوبات اقتصادية بحق النظام ومؤسساته ومن يتعامل معه.
لبنان الذي ابتلى بـ”وحدة المسار والمصير” وبفذلكات نظام البعث الاسدي “شعب واحد في بلدين”، يستمر في دفع ضريبة الارتباط الفوقية اليوم أكثر من أي وقت مضى. فحبل القانون الذي سيبدأ مطلع حزيران الالتفاف على عنق المصرف المركزي السوري المتهم بتبييض الاموال وقطع أوكسيجين الدولار عن مؤسسات النظام الحيوية… كان قد استبق بأوسع حملة امتصاص للدولار من لبنان. وما كان يثير التساؤلات عن تحول الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، إلى أكبر سوق صرافة غير شرعية لشراء الدولار بأعلى الاسعار، لقي الجواب الشافي بشروع حلفاء الاسد في تنفيذ خطة ممنهجة من أجل سحب الدولار من السوق لتأمين تمويل آلة النظام في سوريا. وما استفحال عمليات التهريب لمشتقات النفط والقمح الى سوريا في وضح النهار بمبالغ تفوق الـ 4 مليارات دولار سنوياً، والعجز عن ايقافها رغم كل الحملات الشعبية والسياسية والقضائية، إلا لأنها الدواء القادر على اطالة عمر النظام أكثر وقت ممكن.
سحب الدولارات من المصارف اللبنانية ومن ثم المضاربة على العملة الوطنية لتأمين أكبر كمية ممكنة من الدولار، واستمرار تهريب السلع والمنتجات عوامل ثلاثة دفع ثمنها لبنان انهياراً في قدرة أبنائه الشرائية، وسقوط أكثر من 50 في المئة منهم تحت خط الفقر. مئات السلع والمنتجات الضرورية فقدت، وتعطلت قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الباحثة عن دولار مدعوم لشراء المواد الاولية، وتوقفَ علم آلاف الطلاب في الخارج وتشردَ اللبنانيون المنتشرون، وتعطّلَ النظام المصرفي وتراجعت التحويلات الخارجية وحلّ غيرها الكثير من المصائب. فهل يستأهل نظام قتل شعبه، هذا الحجم من التضحية؟
السؤال الذي لم يُقدّم له جواب من حلفاء الاسد منذ العام 2011 تحول إلى كابوس للشعبين السوري واللبناني. فالعلاج بتجفيف مصادر العملة الصعبة لمحاصرة النظام وداعميه عبر قانون “قيصر”، هو كالعلاج الكيميائي لمريض السرطان، يصيب بالاضافة الى الورم كل اعضاء الجسم بالاعياء الشديد. وهكذا فرض محور الممانعة على اللبنانيين أن يتحولوا مع السوريين إلى شعب واحد في “بلاءين”.
===========================
ديلي صباح :قانون قيصر الأمريكي لمعاقبة النظام السوري وداعميه يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه، وأقرته الإدارة الأمريكية نهاية العام الماضي حيز التنفيذ اليوم الاثنين، إذ تضمن مهلة من الكونغرس لإدارة الرئيس دونالد ترامب 6 أشهر قبل تطبيقه.
وذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر حزيران/ يونيو، لتتم من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد.
وناقش المشرعون الأميركيون بنود القانون وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014 لكنهم لم يقدموها كمشروع ضمن قانون الميزانية إلا عام 2019. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، وقع الرئيس ترمب على القانون.
ويسعى قانون قيصر إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد من مدنيين ومسؤولين، الذين يمولون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكرية أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
وأطلق على القانون اسم "قيصر" تيمناً بالاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي انشق عن النظام، وهرب أكثر من 55 ألف صورة توثق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد. وزار قيصر الكونغرس مراراً على مدى الأعوام الماضية حيث قدم شهادته للمشرعين الأمريكيين.
وناقش الائتلاف الوطني السوري، أكبر جسم للمعارضة السورية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، الخطوات القادمة المتعلقة بتنفيذ قانون "قيصر" الذي من المفترض بدء تطبيقه اعتباراً من اليوم الأول لشهر حزيران/ يونيو الجاري، في اجتماع افتراضي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع من قبل أعضاء فريق العمل على أهمية أن يكون هنالك تعاون بين الائتلاف الوطني والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون "قيصر"، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية، والسعي لوقف معاناة الشعب السوري، ووقف كافة أشكال العنف والاضطهاد التي يتعرض لها.
===========================
الدرر الشامية:واشنطن: قانون "قيصر" سيطال أطرافًا لبنانية متورطة في قتل السوريين
الاثنين 09 شوال 1441هـ - 01 يونيو 2020مـ 12:12
الدرر الشامية:
أكدت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، أن قانون "قيصر" الأمريكي الموجّه ضد "نظام الأسد" سيطال أطرافًا لبنانية متورطة في القتل أيضًا.
وقالت "شيا" في حديثٍ لقناة "OTV" اللبنانية، أمس السبت، أن سلة العقوبات الأمريكية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو، ستفرض على "حزب الله" وداعميه، ومتورطين بالفساد في لبنان.
وبحسب "شيا"، فإن العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، غير أن حزب الله "طعن بسمعة لبنان المالية ومصداقيته"، لذا قد لا يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات، على حد قولها.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر العام الماضي، على قانون "قيصر"، الذي يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وذلك بعد إقراره مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام 2020.
ويجيز القانون فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، تشمل مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وكذلك يجيز توسيع العقوبات لتشملَ قطاعات رئيسة تتحكم باقتصاد نظام الأسد، وعلى رأسها المصرف المركزي، وقطاع النفط.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من الاحتلالين الروسي والإيراني، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى نظام الأسد، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
===========================
ميدل ايست :روسيا... وقواعد اللعبة الجديدة في سوريا
كانت الصيغة المستخدمة في وسائل الاعلام الروسية الرسمية ان الرئيس فلاديمير بوتين "يأمر" بالتفاوض مع سوريا في شأن تسليم الجيش الروسي منشآت ومناطق بحرية إضافية، صيغة معبّرة الى ابعد حدود. كانت معبّرة عن واقع سوري جديد يرفض كثيرون في المنطقة، على رأسهم ايران وادواتها اخذ العلم به. يسعى هؤلاء الى الهرب من هذا الواقع!
يتمثّل هذا الواقع الجديد في وجود اتفاقات، او على الاصحّ تفاهمات، محدّدة تجعل من روسيا وصيّا على سوريا التي عرفناها او على ما بقي منها. قررت روسيا توسيع مناطق سيطرتها المباشرة في الأراضي السورية. سيكون لها ذلك. لن تترك روسيا أي مجال لوجود إيراني على طول الشاطئ السوري وذلك بغية تأكيد انّ هناك من يسيطر على سوريا وعلى كيفية تحديد دورها في المنطقة بعيدا عن الطموحات الإيرانية.
يبدو واضحا انّ هناك نوعا من التفاهم الروسي – الأميركي في شأن سوريا. هناك، إضافة الى ذلك، مباركة أميركية لتفاهم روسي – تركي – إسرائيلي على مستقبل سوريا. يقوم هذا التفاهم على ان الوضع السوري لا يمكن ان يستمر كما كان عليه وان لا مكان لإيران في سوريا. اذا كان هدف ايران دعم النظام الاقلّوي الذي يرمز اليه بشّار الأسد، فانّ كلّ ما يمكن قوله الآن ان هذا النظام انفجر من داخل بدليل الانقسام بين فرعي العائلة، أي بين آل الأسد وآل مخلوف في ظلّ الخلاف القائم على استحواذ آل الأسد كل الأموال التي يمتلكها رامي مخلوف. يصعب تقدير الحجم الفعلي لهذه الأموال كما يصعب تحديد من سيخرج منتصرا، علما ان الكفّة تميل الى انتصار آل الأسد، فيما لا يمكن تجاهل ان لآل مخلوف وضعا مميّزا بين العلويين إضافة الى انّ رامي مخلوف استطاع إيجاد واجهات كثيرة تؤمن له حماية أمواله الموزّعة بين الخليج ودول أوروبية إضافة الى روسيا وبعض الدول الدائرة في فلكها.
في كلّ الأحوال، لم يعد مفرّ من النظر الى مستقبل سوريا من زاوية مختلفة هي زاوية التفاهم الروسي – الاسرائيلي – التركي الذي تباركه اميركا. تعود المباركة الأميركية الى أسباب عدّة من بينها ان إدارة ترامب مهتمة اكثر من أي وقت بمشاكل داخلية أميركية في سنة انتخابية. الادارة مهتمّة ايضا بوباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد وبالنتائج التي ستترتّب على الاضطرابات التي تلت مقتل مواطن اسود في مينيابوليس كبرى مدن ولاية مينيسوتا.
هذا لا يعني في طبيعة الحال انّ اميركا ستكون بعيدة عن الملفّ السوري الذي تعتبره جزءا لا يتجزّأ من الملف الإيراني. الدليل على مدى هذا الاهتمام الأميركي دخول "قانون قيصر" مرحلة اصبح فيها نافذا. القانون في غاية القساوة ويفرض عقوبات على النظام السوري وعلى كلّ من يتعاطى معه. لا شكّ ان على روسيا ان تأخذ هذا الامر في الاعتبار نظرا ان الهدف الأساسي لـ"قانون قيصر" الحلول مكان قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة حيث استطاعت روسيا والصين حماية النظام السوري طويلا عبر "الفيتو". عطلت روسيا والصين بفضل استخدام "الفيتو" مشاريع قرارات عدّة طرحت على التصويت في الماضي.
من راهن على الوقت في سوريا، كان إسرائيل. كذلك فعلت تركيا التي فوتت كلّ الفرص التي اتيحت لها من اجل التدخل بطريقة تسمح لها بلعب دور إيجابي يحمي المواطنين السوريين. في مرحلة بداية الثورة السورية، تميّز الدور التركي بالسلبية. صحيح ان تركيا استقبلت مئات آلاف السوريين الهاربين من النظام وبطشه، لكنّ الصحيح أيضا انّه مثلها مثل إسرائيل، راهنت على الاهتراء السوري وعلى الوصول الى السنة 2021.
في منتصف 2021، سيجد بشّار الاسد صعوبة، حتّى في استخدام التزوير، كي يحصل على ولاية رئاسية جديدة. هذا على الاقلّ ما تؤكده التطورات التي تشهدها سوريا حيث ازمة اقتصادية حقيقية. جعلت الازمة "حزب الله" ينتقل من مرحلة السعي الى انقاذ النظام عسكريا الى مرحلة انقاذ الاقتصاد السوري حتّى لو كان ذلك على حساب لبنان!
في انتظار منتصف 2021، تحاول روسيا تجميع اكبر عدد من الأوراق كي تكون في موقع صاحب القرار السوري. عندئذ، سيكتشف بشّار الأسد انّه صار عاريا وان ايران المفلسة لن تستطيع إنقاذه مجددا. في المقابل، سيطالب الرئيس بوتين بثمن الاستثمار الكبير الذي وظفته روسيا في سوريا، خصوصا منذ أيلول – سبتمبر 2015 عندما أرسلت طائراتها الى قاعدة حميميم لمنع اجتياح المعارضة للساحل السوري والسيطرة عليه...
باختصار شديد، هناك لعبة جديدة في سوريا في ظلّ احتلال تركي لشريط حدودي في الشمال السوري ووضع يد إسرائيلية على الجولان المحتل منذ حزيران – يونيو 1967... أي منذ 53 عاما!
الى أي حدّ سيصل التفاهم الأميركي – الروسي في شأن سوريا؟ هذا هو السؤال الكبير في ظلّ "قانون قيصر" الذي ستكون لديه مفاعيل رهيبة ليس في الداخل السوري فحسب، بل على كلّ من يريد العاطي مع النظام السوري ايضا، بما في ذلك الشركات الروسية والصينية والأوروبية.
ليس صدفة ان يكون الرئيس الروسي "امر" الجهات المعنية في بلده بالتفاوض من اجل توسيع الوجود الروسي في سوريا قبل ايّام قليلة من دخول "قانون قيصر" حيّز التنفيذ. ليس صدفة أيضا ان يكون ذلك جاء في ظلّ تفاهم مع تركيا وإسرائيل ومباركة أميركية وفي وقت لم تعد ايران قادرة سوى على الاستعراضات غير المجدية من نوع ارسال وقود ايراني في خمس ناقلات الى فنزويلا التي تمتلك احد اكبر احتياطات النفط في العالم.
تغيّرت قواعد اللعبة في سوريا بعدما فوّت النظام كلّ الفرص التي اتيحت له من اجل إعادة تأهيل نفسه. توفي حافظ الأسد، مؤسس النظام السوري الحالي قبل عشرين عاما (يوم 10 حزيران – يونيو 2000). تدفع سوريا اليوم ثمن عجز بشّار الأسد عن إقامة علاقات عربية ودولية تخدم سوريا. فضّل ان تكون سوريا في الحضن الإيراني. ما نشهده اليوم تتويج لسلسلة من الإخفاقات جعلت قوى مختلفة، على رأسها روسيا، تفكّر في كيفية السيطرة على جزء من سوريا بعدما تأكّد ان الاحتلالين الإسرائيلي والتركي لن يزولا غدا او بعد غد.
===========================
مدى بوست :ميشيل كيلو: قانون قصير سيكون حاسماً وشروط ذهاب الأسد باتت مهيئة
محمد أمين ميرة2020-06-010
مدى بوست – فريق التحرير
وصف الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو، العقـ.وبات التي ستنتج عن تطبيق قانون قيصر في سوريا، بالحاسمة التي ستعرض نظام الأسد للإفلاس الكلي.
وقال كيلو خلال حديثه ضمن ندوة، عقدها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، إن العقـ.وبات ستكون حاسمة لدرجة أنها ستخفض الدخل الوطني للنظام إلى ملياري دولار في السنة فقط.
وأضاف المعارض السوري: “أعتقد أن المسألة ستشكل نقطة ألـ.م حقيقية للنظام، وتؤدي لإفلاسه وعدم قدرته على القيام بوظائفه”.
شروط ذهاب النظام باتت مهيئة
وأرجع كيلو ذلك إلى أن نظام الأسد كان يراهن على قدراته في الصمود اقتصادياً طوال الوقت، ويدفع رواتب الموظفين، ويحاول ربط المناطق المحررة، بمعاملاته الإدارية، لكنه حاليًا لم يعد قادرًا على أداء هذه الوظائف، وهنا تكمن مشكلته الحقيقية.
ورأى الكاتب والمعارض السوري، الذي ينحدر من اللاذقية، أن نظام الأسد فقد القدرة على ممارسة مهامه، مضيفاً أن شروط ذهاب النظام باتت مهيأة لكنها ترتبط بالحسابات الدولية.
بين موسكو ودمشق
وحول العلاقة بين روسيا ونظام الأسد، ذكر كيلو أن “المشروع الروسي في سوريا قائم على استخدامها كمنصة توطد روسيا أوضاعها فيها، كي تستعيد نفوذ وحضور الاتحاد السوفييتي في العالم العربي”.
وأردف: أعتقد أن مسألة تعيين السفير أليكسندر يميفوف ممثلاً شخصياً لبوتين في سوريا، مرتبطة بعوامل مهمة.
ومن تلك العوامل التي ذكرها كيلو، المشادّات الكلامية التي جرت بين روسيا والنظام أخيرًا، وتصريح شخصيات محسوبة على النظام، مثل خالد عبود، بأن النظام قادر على طـ.رد روسيا من قاعدة حميميم خلال نصف ساعة، لا بل من كل المناطق السورية أيضًا، لذا جاء رد الفعل الروسي بتعزيز وجودهم في سورية أكثر من قبل.
وتعليقاً على الأحداث الأخيرة المرتبطة برامي مخلوف وخلافاته، عدّ كيلو القصة تتخطى أسماء الأسد، و لها دلالات تعني فقدان النظام لأي مورد من الموارد التي تمكنه من ممارسة وظائفه كنظام.
وفيما يرتبط بالاتفاق التركي الروسي في إدلب، توقع كيلو أن تبقى الأوضاع حالياً في الشمال السوري مستقرة، إلى حين التوصل لحل سياسي في سوريا.
===========================
ستيب نيوز :أسامة القاضي لـ “ستيب”: “أسبوعان تفصلنا عن رعشة الموت بالاقتصاد وانهيار الليرة السورية”
واصلت الليرة السورية انهيارها التاريخي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجّلت سعر صرف تاريخي لامس أعتاب 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويأتي هذا ضمن استمرار خلافات النظام السوري مع رجل الأعمال الذي شكّل أحد وجوه النظام السوري الاقتصادية على مدى أعوام، رامي مخلوف.
إضافةً لقرب البدء بتطبيق قانون “قيصر” للعقوبات الاقتصادية، خلال أسبوعين من الشهر الجاري، والذي يتوقع أن تكون الضربة القاضية لـ الليرة السورية خصوصاً والاقتصاد عموماً.
وحول ذلك التقت وكالة ستيب الإخبارية، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، المحلل الاقتصادي، أسامة القاضي، والذي وضّح تفاصيل ما يجري.
قيصر سيسبب شلل للمصرف المركزي:
وقال: “تطبيق قانون قيصر سيسبب شلل للمصرف المركزي السوري، وفي حال صُنّف بأنه يدعم الإرهاب فلن يتمكن من التعامل بالدولار واليورو، بينما سيبقى قادر على التعامل بعملات أخرى”.
وأكد أنه في حال تطبيق قانون قيصر سيزداد الضغط على حلفاء النظام السوري، حيث أنهم انتظروا عشر سنوات ليقطفوا ثمار الحرب، حتى جاء هذا القانون وأكد أنّ أي شركة عربية أو محلية أو دولية تتعاون مع النظام السوري وتدخل في إعادة الإعمار قبل تطبيق قرارات الأمم المتحدة 2254 والحل السياسي وعدد من الشروط التي نصّها القانون في 60 صفحة، ستكون تحت العقوبات الاقتصادية.
مبيناً أنّ هذا الأمر سيجعل من الشركات تعتذر من تقديم أي خدمات في سوريا مازال النظام السوري يسيطر على الحكم، وقانون قيصر جاري المفعول.
وفي الوقت نفسه لفت إلى أنّ الشركات المحلية والشركات المنشأة حديثاً قد تدخل على خط الاستثمار والمساهمة في ظل غياب الشركات العربية والدولية، لكنها لن تكون بالحجم الذي تخيله حلفاء النظام من الروس والإيرانيين.
عوامل انهيار الليرة السورية
وأوضح أنّ الضغط الحقيقي على الليرة السورية ليس قانون قيصر وحده، بل إنه عدم وجود حامل للاقتصاد السوري، فلا يوجد خدمات ولا صناعة ولا زراعة، فما يفعله النظام السوري اليوم هو فقط طباعة العملة وتوزيع الرواتب على موظفي القطاع العام، حتى بلغ التضخم مرحلة جامحة، حسب تعبيره.
وقال: “وصلنا من سعر صرف 50 ليرة للدولار الواحد حتى 1800 وربما يتعدى حاجز الـ2000 ليرة خلال أسبوعين”.
وأضاف: “الليرة سقطت حتى سعر الـ 1800 مقابل الدولار، ليس بسبب قانون قيصر، بل بسبب الانشقاق الذي حصل بالمنظومة الصلبة للنظام السوري وخلافات رامي مخلوف والأسد”.
وبيّن أنّ هذا الخلاف جعل مئات رجال الأعمال المحيطة برامي مخلوف تنفر من النظام السوري وهم كانوا قابضين على الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية.
ويرى “القاضي” أنه سيستمر انخفاض سعر صرف الليرة السورية لأنه لا يوجد رافع لها اليوم، حيث أشار إلى أنّ سوريا كانت تنتج 4 مليون طن قمح والآن بالكاد مليونين طن قمح، وكانت تنتج 340 ألف برميل نفط يومياً تصدر منها نحو 100 ألف على الأقل، واليوم لا يوجد شيء.
وأكد أنّ السبب الأكبر بانهيار الليرة السورية، كان الوضع اللبناني، حيث أنّ تحديد سقف سحب العملات الصعبة من المصارف اللبنانية، سبب ضغطاً هائلاً على الاقتصاد السوري.
هل من ثورة جياع في سوريا؟
وعن مدى تأثير هذه العقوبات على سياسات النظام السوري، يعتقد “القاضي” أنّ الأمر متوقف على فهم روسيا للأمر، فإذا كانت فعلاً ترغب بالدخول بحل سياسي ينقذ ما تبقى من سوريا، فسيؤدي الأمر إلى تطور سياسي وعسكري ما، بينما إذا واجهت الأمر بتعنّت فسيطول الأمر.
وقال: “نحن مقبلين على مجاعة كاملة في سوريا، ولا اعتقد أنه يمكن أن تخرج ثورة جياع من مناطق النظام السوري، حيث أنهم لم يخرجوا حين قصفت منازلهم وانتهكت أعراضهم وهجّروا من بلدانهم، وسيكتفون بالموت جوعاً وخوفاً في البيوت والشوارع”.
وأشار ذات الوقت إلى أنّ النظام السوري وحلفائه لن يستطيعون الالتفاف على العقوبات الجديدة بشكل كبير، وربما يحاولون هنا وهناك، لكنها لن تتعدى كونها “رعشة قبل الموت”، ولن تكون ذات تأثير على المدى البعيد.
وختم المحلل الاقتصادي السوري كلامه بقوله: “بالنهاية لا أعتقد أنّ هناك مستقبل مبشر لليرة السورية، فكل حوامل رفعها منتهية، من الزراعة والصناعة والحركة الملاحية والتجارة والنفط والسياحة، وأعتقد بعد قيصر ورامي مخلوف الأمر باتجاه انهيار متسارع جداً وغير مسبوق مالم يدخل النظام السوري وروسيا في حل سياسي ينهي الكارثة السورية”.
يشار إلى أنّ هناك تخوّفاً من قبل الأهالي في سوريا من هذا العقوبات التي سيحاول النظام تحويلها إلى لقمة عيش المواطن، بينما ينعم مسؤولوه بكل وسائل الترفيه والراحة بعيداً عن العقوبات، حيث لا يزال يفصل أسبوعين من الترقب إلى حين البدء بهذه العقوبات بتاريخ 17 من شهر حزيران يونيو الجاري.
===========================
لبنان الجديد :ثلاثة محاور تحمل معها رياح ساخنة.
شكل المشهد السياسي الذي شهده الواقع اللبناني في الايام الماضية مؤشراً إلى قرب دخول الساحات مجدداً عاملاً محورياً في الواقع السياسي الغارق في حال من التجاذب والتوتر بين أطراف السلطة ومع خصومها فوق فوهةِ البركان المالي الذي انفجر وبدأت حِمَمُهُ تلتهم آخِر مقوّمات صمود الغالبية الساحقة من اللبنانيين أمام وحش التضخم الذي يتغذّى من انهيار الليرة أمام الدولار والذي تزداد آثارُه الموجعة بفعل تَمَدُّد جيوش العاطلين عن العمل أو العاملين بنصف راتب أو أقلّ نتيجة تَحَوُّل الاقتصاد وقطاعاته حطاما جاءت أزمة كورونا على طريقة دقّ المسمار الأخير في نعشه. فاذا كانت عطلة نهاية الأسبوع أقفلت على تطور إيجابي واحد تمثل في اعلان نقابة الصيارفة انهاء إضرابها وعودة الصيارفة الى العمل بدءا من صباح الاربعاء فان ذلك لن يكفي وحده لتلمس مدى تأثير التوافق الذي حصل بين النقابة ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على إعادة تخفيض سعر الدولار المحلق في مقابل الليرة اللبنانية . والواقع ان هذا التطور بدا بمثابة تفصيل امام عودة تفاقم السخونة التصاعدية في التحركات الاحتجاجية في الشارع في الأيام الأخيرة منذرة باحتدام واسع على خلفية استفحال الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في ما يتصل بمصير القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية المهددة بالإقفال الجماعي وبالتسبب باخطر ازمة بطالة عرفها لبنان في تاريخه .
وإذا كانت التحركاتُ التي تم إحياؤها في اليومين الماضييْن أمام منازل عدد من السياسيين لم تخرج عن سياقٍ طبع الانتفاضة في جولتها الأولى، فإن تطوران بارزان استوقفا أوساطاً سياسية في ما خص الحِراك المتجدد. الأول تَسَلُّح ناشطين في التظاهرة على تخوم مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة بصورٍ للرئيس بري، لم يتوانوا عن دوسها ثم حرْقها بعد تعرّضهم للاعتداء وتحطيم زجاج عدد من السيارات التي كانوا يستقلونها وصولاً إلى معادلة التظاهرة بتظاهرة مضادة التي ارتسمت أمام مقر وزارة الداخلية .
والتطور الثاني التظاهرة غير المسبوقة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي، في إشارة إلى سلاحِ حزب الله، والذي تخللته دعوات باللافتات والتصريحات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات الدولية.
فإن هذا التطور الميداني وعلى محدودية حجمه حَمَل بُعداً مزدوجاً، أوّله أنه شكّل أوّل دخول علني تحت عنوان مباشر على ملف سلاح حزب الله من دون أن يُعرف إذا كان ذلك قد يتحوّل عامل جذْب لأطراف مُعارِضة للسلاح أم أن هذه الأطراف ستُبقي على مسافة منه مرتبطة بضوابط الواقع السياسي الداخلي.
والثاني أنه يطرح علامات استفهام حول إمكان أن يكون فتيلاً إشكالياً داخل صفوف المنتفضين الذين لم يسبق أن قاربوا ملفات سياسية إلا من باب الفساد، أو ربما يجرّ إلى تحركات مضادّة شارع مقابل شارع . وإذ ترافقتْ هذه التحركات مع استعداداتٍ لعودة الروح إلى ساحة الشهداء مع دعوات للتظاهر فيها السبت المقبل تحت عنوان إيد بإيد نسقط كل الفاسدين، فإن اهتزاز الأرض مجدداً يأتي وسط انشداد الأنظار إلى ثلاثة محاور متلازمة يُنذر كل منها بأن تهبّ منه رياح ساخنة على الوضع اللبناني وهي
دخول قانون قيصر الذي أقرّه الكونغرس الأميركي غداً، حيّز التنفيذ، وإنعكاسه على الواقع اللبناني وسط رصْد دقيق لما إذا كان سيحمل عقوبات على أشخاص وشركات وكيانات في لبنان على خلفية دعْمٍ للنظام السوري. استمرار المفاوضات الشائكة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي حتى 2024 وفق الخطة التي وضعتْها حكومة الرئيس حسان دياب والتي تخضع لمعاينة دقيقة من الـصندوق الذي يشترط كما الدول المانحة في سيدر، إلى جانب تفاصيل تقنية حول الخسائر المالية وتوزيعها وسبل معالجتها، مساراتٍ تطبيقية للوعود الإصلاحية سواء في ما خص موضوع التهريب والتهرب الجمركي المعابر الشرعية وغير الشرعية او قطاع الكهرباء أو استقلالية القضاء أو الحوكمة وسيادة القانون وغيرها.
هذه المحاور التي من الممكن ان تشكل خطراً تصاعدياً سيواكب اتساع التحركات الاحتجاجية في الشارع يبدو واضحا انه سيشكل ألاستحقاق الأشد وطأة على الحكومة التي تتخبط بارباكاتها المتعاقبة بما يثقلها بمزيد من الشكوك حول قدرتها على احتواء السخونة الصاعدة في الشارع باعتبار ان الاهتزازات الأخيرة داخل الحكومة شكلت علامات بالغة السلبية حول الإدارة الحكومية للازمات . وما ساهم في رسم علامات الشكوك ان الصفعة القاسية التي تلقتها الحكومة على يد العهد نفسه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في ملف معامل الإنتاج الكهربائي وإرغام الحكومة على التسليم بتسوية شكلية لا تحجب تراجعها امام ضغط العهد طرحت الدلالات الابعد من معمل سلعاتا الذي كان نموذجا بالغ السلبية للسلوكيات التي تطبع العلاقة بين العهد والحكومة من جهة والشركاء في السلطة من جهة أخرى . واذا كانت الأوساط السياسية المستقلة استهجنت استهتار العهد باضعاف الحكومة وهي لا تزال في التقليعة التي تعقب مرور المئة يوم الأولى على انطلاقتها بكل ما اثارته مباهاة رئيسها بنسبة ال97 في المئة من الإنجازات المزعومة فكيف ستكون عليه العلاقة لاحقا وباي معايير ستبقى تدار أمور البلد.
===========================
المركزية :هل تتبنّى الحكومة قانون "قيصر"؟
كتبت صحيفة " الأخبار": في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع ‏قانون "قيصر" على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ"الاطلاع ‏عليه". فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة ‏في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟
فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند "غريب" من خارِج جدول ‏الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة ‏العربية لنصّ "قانون قيصَر" الأميركي، طالبةً منهم "الاطلاع عليه"، لأن "على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ ‏لاحِق". وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: "في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في ‏تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض ‏الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين ‏لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات". وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة ‏عماد حب الله في الأمر، متسائلة: "ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض". وهذا الحديث سبقه أيضاً ‏نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته "الأوامِر"، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء ‏لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت "الأخبار"، اتفق دياب ‏وعكر على إطلاع الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة ‏اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب ‏اللبناني أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال‎:
هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق ‏القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان ‏الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟‎
من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. ‏والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم ‏الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ"استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ‏ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري". ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن ‏اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق "قيصر"، قال منذ أيام لـ"العربية.نت" إن ‏‏"4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن ‏أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا"، فيما القانون ينصّ بشكل واضح ‏على تعرّض "كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا ‏في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني‎".‎‎
الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى "مرسوم حكومي" لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، ‏بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي ‏للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار 1701 على الحدود مع سوريا بحجة "سد مزاريب الفساد"، علماً بأن ‏المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة ‏المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر - دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية ‏المشاركة في الحكومة. حتى الآن "ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، ‏بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها". يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، ‏وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما "إذا اتضح أن ‏الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة ‏أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا ‏قوانين". يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر "بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل ‏هذا القانون على لبنان‎"
===========================
عاجل تركيا :تخوفات كبيرة في النظام السوري مع قرب بدء تطبيق قانون قيصر فكيف سيكون تأثيره وما هو أسوء احتمال
تزداد التخوفات في المناطق الخاضعة للنظام السوري، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون قيصر، والعديد متخوف من تأثيره واسوء احتمال له.
وربما لم تحظ عقوبات أمريكية باهتمام يحظى به قانون “سيزر” الخاص بسوريا والذي دخل حيز التنفيذ الأول من حزيران 2020، وضمن موعد أقصاه منتصف الشهر القادم، فما الآثار التي قد يتركها على الاقتصاد السوري؟
جدل كبير ما زال يثيره القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 ديسمبر 2019، باسم “قانون سيزر” (أو “قيصر”) نسبة إلى شخص ما زال مجهول الهوية سرب عشرات آلاف الصور التي تم تناقلها لـ “ضـ. ـحايا التعـ. ـذيب” في سوريا.
وثمة من وصف القانون بأنه “حرب تجويع معلنة بدأها ترامب على سوريا”، تتزامن مع تراجع في الإنتاج وقيمة الليرة، إلى حدود غير مسبوقة.
ومنذ أن تم إقراره ضمن قانون موازنة الدفاع الأمريكية، كان مقررا أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال 180 يوما، أي ضمن حد أقصاه في 17 من الشهر القادم.
وحول منعكسات هذا القرار تقول الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، إنه “لا يجوز التقليل من خطـ. ـورة هذا القانون باعتباره عقوبات قسرية أحادية الجانب”.
وتشير الباحثة إلى أنه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أن الوضع في سوريا، وفقا لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأمريكي.
وتضيف سيروب أن الآثار الاقتصادية للقانون، في حال صدرت اللوائح التنفيذية، تمتد منعكساتها المباشرة وغير المباشرة لتطال مجمل الاقتصاد، وتقول إنه يمكن تقدير حجم هذه العقوبات من خلال أهم البنود التي تم ذكرها في القانون، وهو النظر إلى مصرف سوريا المركزي بوصفه مؤسسة مالية تعني بغسيل الأموال.
كما تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة النظام السوري أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.
وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص “قانون سيزر” على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.
وتشير سيروب إلى أن القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع سوريا، فالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار الذين كانوا يتعاملون معها سيحجمون ـ عند تطبيق القانون ـ عن ذلك، خوفا من احتمال انتهاكهم العقوبات الأمريكية أو الدولية بدون قصد، إذ يفرض القانون عقوبات على كل شخص “يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة للحكومة السورية”.
ما الممكن؟
ما الذي يمكن أن تفعله حكومة النظام السوري لمواجهة آثار هذا القانون؟ وهل يمكن الحد من تأثيره؟
تقول سيروب إنه ورغم قدرة سوريا على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقها منذ سبعينيات القرن الماضي، “إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول” على حد قولها.
وحول ما يمكن فعله، تشير سيروب إلى أنه وحتى اليوم، “لم نسمع من أي مصدر حكومي عن وجود دراسات وأبحاث تظهر أثر قانون سيزر على الاقتصاد وما هي تكلفته المحتملة وكيف يمكن الحد من منعكساته”.
وتقول الباحثة إنه، ورغم خطورة الوضع، من الممكن “تحويل الأزمة إلى فرصة، وقد جاءت أزمة كورونا لتعيد الألق إلى الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي والإنتاج الوطني وإحياء القطاع العام، فهو خط الدفاع الأول ضد المخاطر التي تهدد الاقتصاد السوري، ويجب أن يكون هناك ردّة إلى الاقتصاد الحقيقي”.
===========================
الديار :«الأحزاب العربيّة» : «قانون قيصر» جريمة أميركيّة جديدة بحق السوريين!
31 أيار 2020 الساعة 22:52
دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية القرار الآحادي الجانب الذي اتخذته الإدارة الأميركية بحق الجمهورية العربية السورية واستهداف الشعب السوري بأكمله من خلال إصدار قانون (حماية المدنيين السوريين- قيصر) بعد مصادقة الكونغرس عليه العام الفائت وتبدأ مفاعيله في الأول من حزيران لعام 2020.
ورأت الامانة العامة ان «هذا القانون يشكل تطوراً لافتاً وخطيراً ويكشف فظاعة الجرائم الأميركية بحق سوريا والتي تتوجها بهذا القانون الجائر الذي يرمي إلى تضييق الخناق على سوريا وهو بمثابة جريمة حرب موصوفة وجريمة بحق الإنسانية ، كونه يستهدف الشعب السوري بحجة حماية المدنيين. ويأتي بالتوازي مع قرار الاتحاد الاوروبي بتجديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر، لتستكمل معالم الجريمة الأميركية الأوروبية بحق سوريا وشعبها».
وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية على لسان امينها العام قاسم صالح «عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الجمهورية العربية السورية والشعب السوري الصامد».
واعتبر صــالح ان «هذا القانون يشــكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولــية، واستهدافا مباشرا للقانون الدولي، وسيادة الدول وانتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتجاوزا لميثاق الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي».
===========================
عربي 21 :عضوان بفريق "قيصر" الأمريكي يكشفان تفاصيله لـ"عربي21"
كشف عضوان في فريق قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، لـ"عربي21"، عن أولى خطوات تطبيقه، وموعد البدء بها.
وفي حديث لـ"عربي21"، قال "معاذ مصطفى"، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ" (منظمة أمريكية غير حكومية) وعضو فريق قانون "قيصر"، أن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران/ يونيو القادم.
وأوضح أن أولى تلك الخطوات تتمثل في "تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد".
وحول تفاصيل تلك العقوبات، أوضح مصطفى أن الإدارة الأمريكية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات.
وقال: "القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري".
ماذا عن روسيا؟
وفي الأسبوع الأخير، تجمعت مؤشرات عدة على استعدادات روسية استباقية لتطبيق واشنطن "قانون قيصر"، وفي مقدمتها تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلا رئاسيا خاص له في سوريا، وإصداره أوامر إلى وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع النظام بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.
لكن مصطفى رأى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع الأسد، بما فيها الحليفة لواشنطن.
وأضاف: "القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري".
وتابع: "القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة".
أضرار على المدنيين؟
وفي خضم ما يواجهه الاقتصاد السوري من أزمات غير مسبوقة، يعتقد العديد من المتابعين أن تبعات "قيصر" ستطال الكثير من المواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.
وفي رده على ذلك، قال "أسعد حنا"، العضو الآخر في فريقي "سوريا للطوارئ" و"قيصر"، إن "القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين".
وأضاف لـ"عربي21" أن النظام لم يستجب لكل المبادرات والدعوات التي تطالبه بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين بسجونه، "ومن هنا جاء القانون لحل هذه المعضلة، أي لزيادة الضغط على النظام".
واستدرك حنا: "لكن ما سبق، لا يعني بأن تأثيرات القانون لن تشمل المدنيين، والسبب في ذلك أن النظام السوري هو عبارة عن عصابة، ومن غير المستبعد أن تعمل على تحميل الشعب تبعات القانون الاقتصادية، وذلك لإظهار أن القانون يستهدف المدنيين".
من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: "القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام".
ماذا عن "قسد"؟
وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا.
وقال: "لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأمريكية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام".
وأضاف أن "القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها".
وختم مصطفى بالقول: "القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن".
وفي وقت سابق، أكد الائتلاف السوري المعارض لـ"عربي21"، تشكيل فريق عمل قانوني لمتابعة تنفيذ قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر العام الماضي، على قانون "قيصر"، الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، وذلك بعد إقراره مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام 2020.
ويجيز القانون فرض عقوبات على النظام وداعميه، تشمل مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وكذلك يجيز توسيع العقوبات لتشمل قطاعات رئيسة تتحكم باقتصاد الأسد، وعلى رأسها المصرف المركزي، وقطاع النفط.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
وسُمي قانون قيصر، نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرب آلاف الصور لسجناء قتلوا تحت التعذيب، وقد اختار العسكري السوري اسم "قيصر" لإخفاء هويته الحقيقية، خشية انكشافه لدى نظام الأسد, وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي.
===========================
العالم :المعارضة السورية تتآمر مع أمريكا لتطبيق قانون 'قيصر'
اجتمع فريق من ما يسمى "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أمس السبت مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بخصوص مناقشة خطوات تطبيق قانون "قيصر"، الذي يهدف محاصرة الشعب السوري ومنع المساعدات عنه بحجة معاقبة دمشق.
العالم - سوریا
وقال الائتلاف المعارض في بيان إن "فريق المتابعة أجرى اجتماعه الافتراضي الأول مع مسؤولين من مكتب الممثل الخاص للشؤون السورية في وزارة الخارجية الأمريكية، وناقشوا معاً الخطوات القادمة التي ستبدأ في حزيران القادم لتطبيق القانون في كافة المستويات"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "أعضاء الفريق أكدوا خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الائتلاف والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون قيصر، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية"، على حد تعبير البيان.
ولفت الائتلاف إلى "تجهيز خطة للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات السورية المعنية بذلك".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وقع على "قانون قيصر" الذي يعرض دمشق وحلفاءها "روسيا وإيران" لاجراءات حظر ظالمة في نهاية عام 2019 الماضي، ومن المرجح أن يبدأ تطبيق القانون في حزيران/ يونيو القادم.
===========================
حرية برس :“قيصر” قادم.. و”الأسد” يحاول تجنبه بتسليم البلد لروسيا
ياسر محمد- حرية برس:
عقد فريق من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، اجتماعاً مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، لبحث خطوات تطبيق قانون “قيصر” الذي يدخل حيز التنفيذ في حزيران القادم، ويخنق اقتصاد نظام الأسد وكل الدول والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه، فيما قال أحد “محللي النظام السياسيين”، إن النظام التف على القانون بتسليم مناطق أوسع من البلاد إلى روسيا، وهو ما يجعل مفاعيل القانون ضعيفة!.
وفي التفاصيل، عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعه الافتراضي الأول مع مسؤولين من مكتب الممثل الخاص للشؤون السورية في وزارة الخارجية الأمريكية، وناقشوا معاً الخطوات القادمة التي ستبدأ في حزيران القادم لتطبيق القانون في كافة المستويات، وفق المكتب الإعلامي للائتلاف.
وأكد أعضاء فريق العمل خلال الاجتماع على أهمية أن يكون هنالك تعاون بين الائتلاف الوطني والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون قيصر، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية.
والعقوبات المرتقبة ضمن “قانون قيصر” صُممت بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها.
ويستهدف قانون قيصر مؤسسات النظام السوري والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون نظام الأسد وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
ومع تهتك البنية الاقتصادية لنظام الأسد، وتدهور عملته المحلية ووصولها إلى حدود ألفي ليرة مقابل الدولار، ومع الصراع المشتعل بين أركانه “بشار وأسماء الأسد من جهة ورامي مخلوف وأنصاره من جهة أخرى)، يزداد الجوع والفقر في مناطق سيطرة النظام، فيلتف النظام بتسليم البلاد للاحتلال الروسي للالتفاف على “قانون قيصر” وتكميم أفواه الجائعين من أنصاره!.
هذا ما رآه نضال قبلان، سفير نظام الأسد السابق في تركيا، إذ قال إن مرسومي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرين، (تعيين سفيره في سوريا مبعوثاً شخصياً له، وتكليف وزارات الدفاع والخارجية والاستثمار بالاستيلاء على مناطق واسعة جديدة في سوريا، برية وبحرية) ما هو إلا التفاف على قانون قيصر، للتملص من العقوبات الأميركية القادمة!.. علماً أن القانون يستهدف روسيا نفسها لأنها تدعم نظام الأسد!.
ليعلم هذا البوق وأسياده القتلة أن قانون قيصر يستهدف كل وزارات ومؤسسات النظام وكل من يتعامل خارجياً مع النظام (روسيا, الصين, إيران, كوريا الشمالية) وتستثنى من العقوبات فقط عقود الدواء والمواد الغذائية.
بطلوا كذب
وأول أمس الجمعة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإجراء وزارتي الدفاع والخارجية في حكومته مفاوضات مع نظام الأسد للحصول على منشآت ومواقع برية ومائية إضافية، بهدف توسيع القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
وقالت وكالة إنترفاكس الروسية إن بوتين يرغب في تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع نفوذهم البحري في سوريا.
وأمس السبت، أعلنت وكالة أنباء النظام “سانا” عن تسلم قوات الأسد دفعة جديدة من الطائرات المقاتلة الروسية “ميغ 29″، من دون تفاصيل إضافية، في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إن روسيا نقلت 14 طائرة مقاتلة من قاعدة “حميميم” في سوريا، إلى ليبيا، حيث تشارك موسكو في الصراع هناك إلى جانب اللواء الانقلابي خليفة حفتر.
===========================
نافذة العرب :خبراء روس: "قيصر" السوري سيشكل ضربة موجعة لروسيا وإيران
سوريا منذ يوم واحد تبليغ
أكد خبراء روس أن قانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف حزيران، سينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد لأنه سيلاحق المتعاونين مع النظام السوري مثل روسيا وإيران.
وأشار تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" أن قانون قيصر سيربك حلفاء النظام؛ فهو لا يشكل ضربة للجهود الروسية وحسب، بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة خطط القطاعات الاقتصادية والمالية في روسيا التي جهزت نفسها طويلا لما بعد الحرب في سوريا.
وأوضح التقرير أن موسكو التي نشطت بقوة في الفترة الأخيرة لحشد تأييد دولي لموقفها في مواجهة سياسة العقوبات وخاصة قانون قيصر، تستعد الآن لخوض معركة دبلوماسية قوية في مواجهة تداعيات القانون التي وصفته أوساط روسية بأنه سيكون "أسوأ من سنوات الحرب".
ووفقا لخبراء روس، فإن الخطر الأكبر ليس فقط في القانون نفسه الذي يفرض قيوداً وعقوبات ضد الشركات والمؤسسات السورية فضلا عن الأفراد، بل في تضمينه طلبا للرئيس الأميركي بفرض عقوبات ثانوية على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الأجنبية المتعاونة مع سوريا.
وأشار الخبراء إلى أن الحديث يدور عن قطاعات محددة توليها روسيا أهمية فائقة، بينها التجارة والتعاون الاقتصادي في قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، وكلها قطاعات وضعت الشركات الروسية أحلاما كبرى على السوق السورية فيها.
===========================
ستيب نيوز :أولى خطوات “قانون قيصر” بدأت.. الإدارة الأمريكية تلتقي المعارضة استعداداً لتطبيق القانون
أصدر الائتلاف السوري المعارض، يوم أمس السبت، بيانًا أعلن فيه بأن فريق عمل متابعة قانون قيصر لديه ناقش خطوات تطبيق القانون مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، خلال اجتماع يعتبر الأول من نوعه جمع بينهما مساء أمس.
وأوضح الائتلاف في بيان قائلًا: “إن فريق المتابعة أجرى اجتماعه الافتراضي الأول مع مسؤولين من مكتب الممثل الخاص للشؤون السورية في وزارة الخارجية الأمريكية، وناقشوا معاً الخطوات القادمة التي ستبدأ في حزيران القادم لتطبيق القانون في كافة المستويات”.
وتابع الائتلاف قوله في البيان: بأنه “تم التأكد في الاجتماع على ضرورة التعاون بين الائتلاف والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون قيصر، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية”، لافتًا إلى تجهيز خطة للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات السورية المعنية بذلك.
ووفقًا للبيان، فإن فريق العمل في الائتلاف يضمّ مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون جهات مختلفة في المجتمع السوري، مثل الجاليات السورية والأحزاب والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني.
والجدير ذكره أنّ قانون قيصر جاء لمعاقبة النظام السوري وكل من يدعمه في جرائمهم ضد سوريا ويضعهم أمام عقوبات اقتصادية خانقة، ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القانون منذ نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أنّ يبدأ تطبيقه في حزيران/ يونيو القادم.
===========================
الخليج 365 :“قانون قيصر” يضرب صميم النظام… وستة شروط لرفع القيود
كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:31 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
فالعقوبات المُرتقبة صُممت بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها.
وكما ذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، فإن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر يونيو (حزيران)، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد. وأتى إعلان جيفري ليكون بمثابة طلقة تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي تدعم النظام وتموّله، وتحديداً روسيا وإيران.
وهذا ما يميّز هذه العقوبات عن سابقاتها. فقد بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مختلفة على سوريا منذ عام 1979، سواء بسبب دعمها للإرهاب أو احتلالها للبنان أو سعي النظام للحصول على أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ. وتم تمديد نظام العقوبات هذا من قبل إدارة باراك أوباما بعد اندلاع الصراع في مارس (آذار) 2011. لكنّ لغة العقوبات في «قانون قيصر» اختلفت، إذ ركّز المشرّعون فيها على استهداف 3 أنظمة وتوابعها: النظام السوري ومؤسساته، والنظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلائه.
وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية. ويقول مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام. لهذا فقد كان هدف «قانون قيصر» الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار.
ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.
ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة أعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى. فالإدارة الأميركية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء.
إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم أصلاً. فسوريا تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها المحلية للغاز، لكنّها بالكاد تستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجات سكّانها في الوقت الحالي.
ولهذه الأسباب، وفي محاولة منهم لتحديد أطر لحماية المدنيين، أضاف المشرّعون بنوداً تستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، وذلك عبر إعطاء الرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات الإنسانية لسوريا.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، وهي:
وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية،
ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.
ويعوّل أعضاء الكونغرس والإدارة على أن تؤدي هذه العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.
لماذا سُمّي «قانون قيصر»؟
أُطلق على القانون اسم «قانون قيصر» تيمناً بالمصوّر العسكري السوري الذي انشقّ عن النظام، وهرّب أكثر من 55 ألف صورة توثّق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد. وقد زار قيصر الكونغرس باستمرار على مدى الأعوام الماضية، وعرض صوره على المشرعين، لحثّهم على ضرورة الضغط على نظام الأسد لوقف جرائمه. وعُرف قيصر في أروقة الكونغرس بمعطفه الأزرق الذي يغطي معالم وجهه، والقفازات التي تخفي يديه، فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى هويته، وتؤدي إلى ملاحقته من قبل النظام السوري.
ويقترح القانون، من دون الإلزام، فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين، بدءاً من الرئيس السوري ورئيس الوزراء ونائبه، مروراً بقادة القوات المسلحة البرية والبحرية ومسؤولي الاستخبارات، وصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام ورؤساء الفروع الأمنية كافّة.
===========================
لبنان 24 :حبس أنفاس في دمشق بانتظار "قيصر".. الأسد هدفها ورسائل مبطنة للدول العربية
31-05-2020 | 08:00
كتبت رنا أبتر في صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "قانون قيصر" يضرب "صميم النظام"... وستة شروط لرفع القيود": "يحبس النظام السوري وحلفاؤه أنفاسهم مع قرب دخول "قانون قيصر" حيّز التنفيذ في منتصف حزيران، وتكشير العقوبات الأميركية عن أنيابها بعد التهديد والوعيد. فالعقوبات المُرتقبة صُممت بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي كانون الأول من العام نفسه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها.
وكما ذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، فإن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر حزيران، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع دمشق. وأتى إعلان جيفري ليكون بمثابة طلقة تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي تدعم النظام وتموّله، وتحديداً روسيا وإيران".
وأضافت: "وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية. ويقول مصدر في الكونغرس لـ"الشرق الأوسط" إن إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام. لهذا فقد كان هدف "قانون قيصر" الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار.
"قانون قيصر"سيأخذ بطريقه حلفاء سوريا... و"حزب الله" أولهم!
جيفري: لا نشجّع عودة سوريا للجامعة العربية.. وسنواصل فرض العقوبات
ويسعى "قانون قيصر" إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.
ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة أعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى. فالإدارة الأميركية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية
===========================
المدن :"قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
آخر تحديث: السبت, 30 أيار / مايو 2020, 11:55:PM
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة
حددت الولايات المتحدة الأميركية السابع عشر من حزيران، موعداً لبدء المرحلة الأولى من تطبيق مندرجات "قانون قيصر". وبحسب المعطيات يطبق القانون على أربع مراحل، تتحدد مواعيدها وفق ما تقرره الإدارة الأميركية، أي عند الحاجة السياسية إليه.
القانون الأقسى
يندرج القانون - وهو أقسى من العقوبات على النظام السوري ومن يتعاون معه - في خانة الضغط لإجبار نظام الأسد على التنازل، ودفع داعميه إلى التراجع. وللمرة الأولى يصدر قانون بهذا الحجم من اتساع نوعية الأشخاص والشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي يشملها برنامج العقوبات.
المرحلة الأولى من القانون، تشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمسؤولين فيه، سواء كانوا عسكريين أم أمنيين. ويطال كل المتعاونين معهم. ستكون تداعيات القانون قاسية جداً على النظام السوري، وعلى سوريا ككل. وسيفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. بهدف خلخلة البنية الحاضنة للنظام والمؤيدة له، والتي ستشعر بسيف العقوبات على عنقها. فتندفع إلى الانفضاض عن النظام. وإذا ما ربط هذا القانون بما يجري بين آل الأسد وآل مخلوف، فيفترض أن ينعكس على البيئة العلوية التي ستشهد المزيد من الإنقسامات.
شركات روسية وصينية
قسوة القانون، لا يقتصر على سوريا، بل تطال كل الدول أو الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي توفر الدعم للنظام السوري. أي كل شركة عاملة في سوريا، أو لديها استثمارات، أو تطمح لإعادة الإعمار. والشركات هذه افتتحت مراكز، وتتحضر للدخول في مشاريع ستطالها العقوبات. وهذا يعني أنها ستطال شركات روسية وصينية، وإدراجها على لائحة العقوبات الخاضعة لمقتضيات سياسية. ومن خلال هذا القانون، تقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن الوصول إلى حلّ للأزمة السورية بدونها، ولا يمكن الشروع في مشاريع إعادة الإعمار قبل التوافق معها على المرحلة السياسية.
ويفترض بالقانون أن يؤسس لمفاوضات جدية مع القوى الداعمة للنظام، لإجباره وإجبارها على تقديم تنازلات لم يكن متوافقاً على تقديمها من قبل، سواء في ما يتعلق بالدستور الجديد أو بالانتخابات، أو بكل المسار السياسي الذي يفترض أن ينطلق.
لإسقاط الاندفاعة اللبنانية
ويأتي القانون متزامناً مع تصعيد الضغوط الأميركية ضد ايران وحلفائها في المنطقة. ولبنان لن يكون بعيداً عن تداعياته ومندرجاته، ولا عن تأثيره. خصوصاً أن هناك شركات كثيرة وقوى سياسية متعددة كانت قد استعجلت الذهاب إلى سوريا وحجز، مواقع لها في إعادة الإعمار. والذهاب اللبناني المبكر إلى سوريا، واندفاعه بعملية دعائية قادها النظام وحلفاؤه، على قاعدة أنه انتصر وحان وقت الإعمار ولا بد للبنان من أن يستفيد منه، سيسقطها القانون.وبحسب ما تكشف مصادر أميركية متابعة لتطبيق "قانون قيصر"، يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من القانون، بين شهري تموز وآب المقبلين. وهذه المرحلة مخصصة لفرض عقوبات على كل من يتعاون مع النظام السوري، عسكرياً، مالياً، وإستثمارياً، كمجموعة فاغنر الروسية مثلاً، وحزب الله، وكل الألوية المتحالفة مع إيران. وتخصص هذه المرحلة لفرض عقوبات على الدول المجاورة التي تتعاون مع النظام السوري. ويشمل الشركات أو الشخصيات اللبنانية التي تتعاون مع النظام السوري.
العسكرية والاقتصادية
وتكشف المعلومات، أن الإعداد الحالي للقانون يتولاه فريق يعدُّ لائحة شاملة بأسماء الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات أو الفرق العسكرية التي تدعم النظام السوري، أو لديها استثمارات في سوريا. وذلك بغية وضعها على لائحة العقوبات في الأشهر المقبلة. لذلك، تشير المعطيات إلى انسحابات كبيرة لشركات كانت قد افتتحت فروعاً أو مكاتب لها في سوريا. ومن بينها شركات هندسية لبنانية، وشركات لصناعة الإسمنت، وقطاعات أخرى.
هناك خوف لبناني من تداعيات قانون قيصر، الذي سينعكس على الوضع اللبناني مباشرة، ويؤدي إلى مزيد من الانهيار. وهو لا ينفصل أبداً عن سياق الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، ويشهد اللبنانيون تداعياته الاقتصادية بشكل جليّ. خصوصاً أن آلية فرض العقوبات قابلة للتطوير والتعديل، لدى توفر معطيات جديدة حول شركات أو أشخاص يقدمون الدعم للنظام السوري. وبحسب ما تكشف المعلومات هناك مشاركة لبنانية في الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يدعمون النظام السوري أو يتعاونون معه. وهناك تجديد مستمر للمعطيات في هذا الشأن. وستشمل العقوبات الكثير من المؤسسات اللبنانية والشخصيات على نحو مفاجئ.
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة
===========================
القدس العربي :“قيصر” الأمريكي حلّ على سوريا فماذا عن “القيصر” الروسي؟
30 - مايو - 2020
رلى موفّق
بيروت-“القدس العربي”: تتطلّع بيروت بقلق إلى ما ينتظرها مع دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ في غضون أيام. هذا القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس في كانون الأول/ديسمبر 2019 سيقضّ مضاجع كثيرين في لبنان، بدءاً من أركان السلطة مروراً بـ”حزب الله” وحلفائه وصولاً إلى اللبنانيين عموماً إذا ما تعاملوا مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر.
قبل أسابيع، قدَّم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، مطالعة اقتصادية لحاجة لبنان إلى إعادة ترتيب العلاقات الرسمية مع النظام السوري. وبَّخ الحكومة، التي يديرها من الخلف، كيف أنها تطرق أبواب العالم للحصول على المساعدات وتذهب إلى صندوق النقد الدولي، بينما هناك طريق واضح وعقلاني: طريق بيروت – دمشق – بغداد الذي يتطلب عودة المياه السياسية إلى مجاريها مع نظام الأسد. اتّكأ على خطر الانهيار الاقتصادي وخطر المجاعة لمطالبة لبنان بالتوجه نحو الشرق بدل الغرب، والانخراط في محور إيران وامتداداته إلى روسيا والصين. نظّر بأن سوريا حاجة لبنانية، ورفع الصوت في وجه الدعوات لنشر قوات دولية على الحدود بين البلدين، بوصفها أحد أهداف حرب تموز/يوليو 2006، محذراً من “أن ذلك لا علاقة له بالاقتصاد أو منع التهريب، بل له علاقة بقوة الردع التي تحمي لبنان في مواجهة الأطماع الإسرائيلية”.
في خلفية المشهد، تحضر مفاعيل قانون “قيصر”. فـ”حزب الله” سيواجه مزيداً من الضغوط على الساحة اللبنانية، ومعه سيعيش حلفاؤه قلقاً مريعاً من أن تطالهم “العصا” الأمريكية. يقول الأستاذ في القانون الدولي د. أنطوان صفير إن قانون “قيصر” المخصص للمسألة السورية، ينص على “معاقبة كل من يقدّم أي مساعدة أو أي دعم أو أي تواصل مع النظام في سوريا. وهو يأتي في صيغة شاملة، بحيث لا يفرّق بين الشركات والأشخاص والدول والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية، وما سواها. وعليه، ستقع تحت طائلته دول ومنظمات ومؤسسات وتجّار وشركات وبنوك تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر. وعندما نتكلم عن معونة أو عن دعم، فذلك يشمل ما هو مالي ومصرفي وتجاري وعسكري”.
هذه القنوات المالية والمصرفية والتجارية والعسكرية مفتوحة بين البلدين بطرق مباشرة والتفافية. من هنا يُبدي كثير من الخبراء اقتناعاً بأنه ستكون للقانون تداعيات على لبنان. في رأي صفير أن “التداعيات على لبنان تأتي من بأب أن هناك أفرقاءً وشخصيات وتيارات وأحزاباً وتجّاراً ومصارف يتعاونون مع النظام السوري ويقدّمون له الدعم، ويتواصلون معه، أو يشكلون امتداداً لسياسته في لبنان”، لكنها أيضاً ستأتي “من باب أي تعاون مستقبلي ممكن أن يقوم بين الدولة اللبنانية والدولة السورية أو شركات، أو بين أحزاب لبنانية والدولة السورية، أو بين شخصيات لبنانية والدولة السورية”.
“قيصر” لبناني قيد الإعداد
وما سيضاعف من تعقيد الأمور على لبنان، ويُفاقم من المحاذير، وفق أستاذ القانون الدولي، وجود مشروع قانون آخر في الكونغرس الأمريكي يشبه قانون “قيصر” ولكن يتعلق بلبنان، أي أنه يقطع كل مساعدة، ويمنع الدعم الدولي، أي دعم المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية والدول طبعاً، وهذا ما يُشكّل طبعاً حالة اختناق للبنان في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
في توصيف الخارجية الأمريكية، فإن القانون يرسل إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه. هذا يتناول بالطبع روسيا وإيران، لكنها أيضاً تدق جرس الإنذار للعراق ولبنان الواقعين تحت تأثير نفوذ طهران، وكذلك تُرسل رسائل ملطّفة إلى حلفائها الذين يحاول بعضهم مدّ يد العون إلى نظام الأسد لحسابات سياسية أخرى.
دور رئيسي لزكّا
أهمية القانون، كما يقول متابعون، تكمن في أنه جزء من المنظومة القانونية الأمريكية. وهناك آليات وفريق عمل متخصص، يُعرف بـفريق “قيصر”، بينه المعتقل السابق في إيران اللبناني -الأمريكي نزار زكا الذي كشف عن “وجود دفعات أربع من العقوبات ستطلق اعتباراً من منتصف تموز/يوليو وحتى نهاية آب/أغسطس تتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا. وأن العقوبات ستشمل كيانات حزبية وشركات وأفراداً قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى اليوم”. ويلفت زكا إلى أن “قانون قيصر” يختلف عن العقوبات السابقة، لأنه يشمل كل من يتعامل مع النظام من داخل سوريا وخارجها، وسيطال مواقع داخل الدولة على عكس العقوبات السابقة التي كانت تطال أفراداً محددين.
لم يظن المصور السوري المنشق (يُعتقد أنه ينتمي لمنطقة حوران) الذي حمل صوره الـ55 ألفاً العائدة لـ11 ألف معتقل إلى العالم دليلاً دامغاً على جرائم حرب ارتكبتها منظومة الأسد التي سيطالها الحساب طال الزمن أو قصر، أن جهده السري سيكون بمثابة المقصلة التي لن تطال النظام السوري فحسب، بل دول المحور الداعم له والجماعات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي وفّرت له فرص “صموده” على مدى الأعوام الأخيرة.
وبهذا المعنى فإن قانون “قيصر” الأمريكي ستكون له مفاعيل إقليمية ضاغطة تلقي بأثقالها على لبنان، الذي غالباً ما اعتبر “الحديقة الخلفية” لسوريا التي عاندت طويلاً الاعتراف بـ”بلاد الأرز” كدولة وكيان وتفادت ترسيم الحدود “المفتوحة” بين البلدين.
وفي رأي دوائر مراقبة في بيروت أن قانون “قيصر” بقدر ما هو لمحاصرة النظام في سوريا ومنع الأوكسجين عنه وعزله، سيكون رسالة صارمة للبنان الذي أدى اختلال التوازن السياسي الداخلي فيه إلى قيام حكم (رئاسة وحكومة وبرلمان) يشكل امتداداً لـ”محور الممانعة”.
ولم يكن عابراً جنوح الحكم في لبنان في اتجاه التلويح الدائم بالحاجة إلى تطبيع العلاقة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تارة من بوابة النازحين وتارة أخرى عبر النافذة الاقتصادية في لحظة الانهيار المالي – المعيشي الذي تعانيه بيروت.
وغالباً ما شكّلت الدعوة للانفتاح على النظام السوري عنصر التماهي الرئيسي بين “حزب الله” وحليفه المسيحي، أي فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو ما يأخذ بعداً “أيديولوجياً” من خلال المجاهرة بـ”المشرقية” كخيار لانتزاع لبنان من عروبته، وإلحاقه بمحور “تحالف الأقليات” الذي تتقاطع فيه أدوار إيران وروسيا.
ولم تكن هذه التوجهات الطاغية لدى حلفاء النظامين السوري والإيراني في بيروت مجرّد “نيات سياسية”، بل برزت ترجماتها الفعلية على شكل وقائع صادمة حين كشف النقاب أخيراً عن ان لبنان كان يُنفق منذ العام 2013 نحو 4 مليارات دولار على سلعة مدعومة (كالمحروقات) يتم تهريبها إلى سوريا مما حمّل الخزينة اللبنانية التي أصيبت بالخواء نحو 24 مليار دولار.
تداعيات “قيصر” لبنانياً
ويعتقد خبراء في السياسة والاقتصاد والقانون في بيروت أن المفاعيل اللبنانية لقانون “قيصر” ستأخذ أبعاداً بالغة التأثير، وفي مقدمها:
الانتقال من محاصرة “حزب الله” بالعقوبات ومحاولة خنقه وإضعاف اقتصاده الموازي في لبنان، إلى ميدان آخر قضائي من خلال الدعاوى التي قد ترفع ضده في المحافل الدولية والأمريكية لمشاركته في قمع ثورة الشعب اللبناني.
ولأن قانون “قيصر” سيتعاطى مع “حزب الله” كأحد الأطراف التي آزرت الجيش السوري في حربه ضد شعبه، فإنه من المرجح أن تتسع مروحة العقوبات الأمريكية لتطال حلفاء لـ”الحزب” من خارج البيئة الشيعية، وهو ما ألمح إليه أخيراً مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شنكر.
وضع الحدود اللبنانية – السورية على الطاولة من زاوية الحاجة إلى وقف عمليات التهريب “الممنهجة” لتزويد نظام الأسد بمقومات الصمود، وسط “عين حمراء” دولية وأمريكية مردها إلى ما أصاب لبنان من انهيارات شكّل التهريب إلى سوريا أحد أسبابها، وما يصيب سوريا من خلال تطويل عمر نظام الأسد.
إخضاع لبنان لمعاينة دقيقة نتيجة أدوار بعض رجالاته وشركاته ومؤسساته في دعم النظام السوري بأشكال مموّهة، وإسقاط الأوهام في إمكان الرهان على المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا ودفع “فواتير سياسية” في معرض تقديم “أوراق اعتماد” لحلفاء الأسد في لبنان لهذه الغاية.
فمع دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ أشياء كثيرة ستتغير في لبنان المسكون بصراع متعدد الأوجه منذ اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في شباط/فبراير العام 2005، وهو الصراع الذي لن يهدأ رغم صعوده حيناً وخفوته أحياناً، غير أن السؤال الذي يزداد وطأة في بيروت هو: كيف سيواجه “حزب الله” مفاعيل القانون الأمريكي الجديد وتداعياته؟
لن يرفع “حزب الله” الرايات البيض رغم براغماتيته التي تجعله يشعر بأنه الأرض السياسية تهتز تحت قدميه، ومن المرجح أن يمارس سياسة المزيد من الهروب إلى الأمام عبر السعي إلى تطويع الوقائع التي يصعب ترويضها، وتالياً فإن من المتوقع أن يأخذ لبنان إلى مزيد من العزلة عن المجتمعين العربي والدولي عبر جعله “غزة ثانية” ملحقة بالتعبير الذي دخل القاموس السياسي اللبناني حديثاً، أي “السوق المشرقية”.
بعد تسعة أعوام على الثورة “المذبوحة” في سوريا، جاء قانون “قيصر” كأحد أبرز المنعطفات في مسار الأزمة التي تحوّلت إقليمية – دولية بامتياز، وربما يضاهي تحوّلات كثيرة حصلت كاستخدام الكيماوي من قبل النظام والانفلاش المريب لـ”داعش” ودخول إيران وميليشياتها ومجيء الروس.
ها هي أمريكا ترمي بقانون “قيصر” في تحوّل لا بدّ من انتظار صداه لدى “قيصر” موسكو، فلاديمير بوتين الذي جعل من نفسه “مايسترو” الملف السوري!
===========================
مصر اليوم :المطران حنا: رفض لقانون قيصر لاستهداف الشعب السوري
تحدث رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا بأن الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطرح قانون سمي قيصر وذلك خلال انشغال العالم كله بانتشار الفيروس الوبائي.
المطران حنا رفض لقانون قيصر من أمريكا:
ويعتبر قانون قيصر هو نسخة مطورة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها ضد العراق وذلك بعد عام 1991 مما نتج عن ذلك وفاة ما لا يقل عن مليون عراقي وكان أكثرهم الاطفال.
وأكد بأنه استمرار للنهج التي تعتمده الادارة الامريكية ويكون ذلك ضد جميع الشعوب التي ترفض سياستها ولكن تلك المرة القانون الامريكي يستهدف الشعب السوري كما أنها حرب على بلد عربي شقيق هدفها هو تجويع الشعب السوري واذلاله.
والمتضح من ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تراعي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما نتج عنه من خسائر ولكنها ازدادت شراسة وعدوانية تجاه الشعوب العربية ومنها فلسطين وسوريا وبعض من الاقطار العربية الشقيقة.
كما أوضح أن تنفيذ قانون قيصر في هذا الوقت بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا يعتبر زيادة في التوحش والعدوانية وكذلك انعدام القيم الاخلاقية والانسانية وتحدث وقال بأنه ينادي الجميع بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية.
ويجب رفض ذلك القانون الظالم الذي يهدف منه تجويع الشعب السوري الشقيق ولا يجوز الصمت أمام تلك الجريمة التي ستنضم إلى سلسلة الجرائم الكثيرة والمتعددة التي ترتكبها الادارة الامريكية بحق الشعوب العربية.
===========================
البدع :"القيصر" الأمريكي يحاصر الأسد.. ما الجديد في عقوبات واشنطن المرتقبة ضد دمشق؟
"القيصر" الأمريكي يحاصر الأسد.. ما الجديد في عقوبات واشنطن المرتقبة ضد دمشق؟, اليوم الجمعة 29 مايو 2020 04:30 مساءً
يترقب السوريون، ومعهم الدول والحكومات المهتمة بالملف السوري، دخول ”قانون قيصر“ حيز التنفيذ، بعد نحو أسبوعين، وسط سيل من التحليلات والتقارير تشير إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة؛ المتضمنة في القانون، ستؤدي إلى المزيد من الانهيار الاقتصادي في سوريا، وإلى مفاقمة الأوضاع المعيشية الصعبة أساسا، التي قد تؤدي، إلى تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على دمشق للانخراط الجدي في عملية التسوية السياسية المتعثرة.
وفي الحديث عن هذا القانون، يحلو للخبراء عقد مقارنة بين ”القيصر“ الأمريكي، وبين القيصر الروسي، للإشارة إلى التناقض بينهما، ففي حين ساهم القيصر الروسي، المتمثل بالرئيس فلاديمير بوتين، في حماية النظام السوري طوال سنوات الأزمة، التي حصدت أرواح نحو 700 ألف سوري، وكبدت الدولة السورية خسائر قاربت النصف تريليون دولار، بالمقابل فإن القيصر الأمريكي يطمح إلى إضعاف النظام السوري وحمله على الرضوخ لاستحقاقات العملية السياسية، وتطبيق القرار الأممي رقم 2254.
وبات معروفا أن قانون ”قيصر“ يتضمن جملة عقوبات أمريكية جديدة ضد سوريا، كان قد أقره الكونغرس الأمريكي في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، ثم وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد سجالات طويلة، نهاية العام 2019.
تسمية القانون
وتعود تسمية القانون إلى العسكري السوري، الذي سمى نفسه ”قيصر“ لإخفاء هويته الحقيقة، وهو كان يتولى مهمة التصوير في الأفرع الأمنية والمعتقلات السورية، ثم انشق عن النظام وسرّب 55 ألف صورة لنحو 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب.
ورغم أن السلطات السورية أنكرت صحة الصور، واعتبرتها مدخلا جديدا للابتزاز، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أكد، لاحقا، صحة الصور، وهو ما أثار الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية في العالم التي حشدت أسلحتها الناعمة ولعبت دورا في إقرار القانون.
شخصيات نافذة
ومن المقرر أن تطال العقوبات شخصيات نافذة في الدولة السورية، تشمل رأس هرم السلطة، الرئيس بشار الأسد، ورئيس الحكومة السورية ونائبه، وجميع الوزراء، ورؤساء الفرق والقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية السورية.
وتشمل العقوبات القيادات في وزارة الداخلية السورية التي تدير الأجهزة الأمنية في البلاد، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة، وقائد الحرس الجمهوري، وقادة الفرقة الرابعة التي يديرها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد.
وتمتد العقوبات لتشمل مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومديري السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وجميع المحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس السوري.
وتشمل العقوبات كذلك مصرف سوريا المركزي، وتنطبق العقوبات أيضًا على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة، وكل الجهات التي تدعم السلطة السورية مادياً.
العقوبات الأقسى
ورغم وجود عقوبات أمريكية وأوروبية سابقة على سوريا، غير أن خبراء يرون أن عقوبات قانون قيصر هي الأقسى لجهة قدرتها على كبح جماح حلفاء دمشق في التمادي بالدفاع عن الأسد، مشيرين إلى أن العقوبات ستسهم في تقويض نفوذ إيران ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، كما ستحد من قدرة روسيا على المماطلة بخصوص تسوية سياسية ترضي مطالب غالبية السوريين، وليس فقط الموالين للأسد.
وتكتسب تلك العقوبات أهمية خاصة لكونها جاءت نتيجة جهود سورية خالصة، إذ تقول تقارير إن الجالية السورية في أمريكا تبرعت بأكثر من مليوني دولار وهو ما ساهم في إقرار القانون، الذي ينطوي على رسالة تحذير لروسيا لحثها على التعاطي مع الملف السوري دون الانحياز بالكامل للحكومة الحالية.
مزيد من العزلة
ويشير خبراء إلى أن القانون قد يسهم في فرض المزيد من العزلة على دمشق، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى إعادة تأهيل النظام، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في البلاد، ومحاولاتها لأجل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا، وتحريك ملف اللجنة الدستورية المتعثرة.
وبذلت موسكو، قبيل دخول القانون حيز التنفيذ، جهودا من أجل فتح الطريق الدولي (إم فور) الذي يمثل شريان الاقتصاد السوري والممتد من أقصى شمال شرق سوريا وصولا إلى حلب، العاصمة الاقتصادية في البلاد، وانتهاء باللاذقية على الساحل السوري، الأمر الذي قد ينعش الاقتصاد السوري، ويخفف من تداعيات ”قانون قيصر“.
وسارعت موسكو، قبل أيام، إلى تعيين سفيرها لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، مبعوثا خاصا للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سوريا، في خطوة رأت فيها بعض التحليلات اسشعارا روسيا بخطر قانون قيصر، وأشارت تلك التحليلات إلى أن المبعوث الروسي سيتولى ملف العلاقات الاقتصادية، بالدرجة الأولى، وسيعمل على الحد من المزيد من التدهور في هذا الإطار، ذلك أن الاقتصاد المنهك والمنهار يعيق أي تقدم على المسار السياسي الذي تطمح روسيا إلى استئنافه.
من وسائل الضغط الاقتصادي
وعرّف الكونغرس الأمريكي قانون قيصر بأنه من وسائل الضغط الاقتصادي ”لإجبار حكومة بشار الأسد على إيقاف هجماتها القاتلة على الشعب السوري، ولدعم انتقال سوريا لحكومة تحترم حكم القانون، وحقوق الإنسان، والتعايش السلمي مع جيرانها“.
ووفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن تلك العقوبات ”لن تُنهِي الألم والحزن اللذين سببتهما الحرب في سوريا، لكنها تبعث برسالة مفادها أن واشنطن لن تتجاهل الفظائع المرتكَبة، وستضمن أن يدفع المسؤولون عنها الثمن“.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريحات سابقة إن ”قيصر“ هو قانون العقوبات الأكبر على النظام السوري وحلفائه، ليضمن ”محاسبة نظام الأسد، والعدالة لضحاياه“، حسب تعبيره.
لكن خبراء قللوا من هذا التفاؤل الأمريكي المفرط، إذ قالوا إن القانون لا يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق العدالة والمساءلة، بل هو أداة ضغط سياسية واقتصادية على النظام السوري وحلفائه، وليس أداة قضائية تتيح إلقاء القبض على أشخاص ومحاكمتهم.
”أبراج عاجية“
ويرغم حماسة المعارضة السورية بمختلف أطيافها إزاء قانون قيصر، ولهفتها نحو دخوله حيز التنفيذ، غير أن ناشطين يرون، أن الشعب السوري هو الذي سيتضرر في النهاية من تلك العقوبات ذلك أن المسؤولين، الذين يفترض أن تستهدفهم العقوبات، يعيشون في ”أبراج عاجية“ ولا يمكن للعقوبات، مهما بدت قاسية، أن تطالهم أو تؤثر عليهم.ويضيف الناشطون أن تجارب العقوبات، التي فرضت على دول أخرى مثل كوريا الشمالية وإيران، على سبيل المثال، أثبتت على الدوام أن المتضرر منها هو الشعب، وليس السلطة الحاكمة، التي قد تستغل تلك العقوبات لرفع شعبيتها، والظهور بمظهر الضحية التي تجابه ”العقوبات الظالمة“.
واستبق الإعلام السوري قانون قيصر بالحديث عن دور القانون في الهبوط الحاد لليرة السورية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، معتبرا أن القانون يستهدف الشعب السوري في ”لقمة عيشه“.
وجاء في أحد تعليقات الإعلام السوري الرسمي على قانون قيصر أن ”سوريا ماضية إلى الأمام دولة ممانعة ومجتمعاً مقاوماً، فقد علمتها خبرة نصف قرن من التهديدات والعقوبات أن تعتمد على ذاتها، بالتعاون مع حلفائها المخلصين، وعلى أولئك المراهنين على كسر شوكة السوريين، أو محاربتهم بلقمة عيشهم، أن يتذكّروا أن الأحرار لا يقبلون العيش إلا واقفين“، وفقا لتعابير المقال الذي يختزل الموقف الرسمي السوري من قانون قيصر.
===========================