مسودة رؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل سوريا

إعداد : مركز الشرق العربي
28/11/2016
عناوين الملف

ارسي عربية :الاتحاد الأوروبي يدرس مستقبل الأقليات في دولة دولة سوريا 28 : 11 : 2016
صوت العرب :وثيقة أوروبية ترسم مستقبل سوريا.. هذه أهم بنودها
يهمك :مصالحة ومساءلة ولامركزية.. وثيقة أوروبية تحرك مياه سوريا الراكدة
مصر العربية :مصالحة ومساءلة ولامركزية.. وثيقة أوروبية تحرك مياه سوريا الراكدة
عنب بلدي :وثيقة أوروبية عن مستقبل سوريا: نظام لامركزي وحصص للأقليات وإعادة إعمار
اتحاد الديمقراطيين السوريين: وثيقة أوروبية ترسم مستقبل سوريا.. هذه أهم بنودها
الشرق الاوسط :«الفيدرالية وإعادة الإعمار».. خلاف المعارضة مع وثيقة الاتحاد الأوروبي حول سوريا
الجزيرة :مسودة لرؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل سوريا

ارسي عربية :الاتحاد الأوروبي يدرس مستقبل الأقليات في دولة دولة سوريا 28 : 11 : 2016
RC عربية الاثنين 28 نوفمبر 2016 01:29 مساءً على خلفية تزايد التساؤلات حول مستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة، يتجه الاتحاد الأوروبي للعب دور أكثر استقلالا في المنطقة، ولا سيما بسوريا.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عدة عن تزايد مخاوف بروكسل من نقص الخبرة السياسية لدى ترامب وموقفه المتعاطف مع المواقف الروسية، كشفت وسائل إعلام عن وجود وثيقة أعدها الاتحاد الأوروبي حول مستقبل دولة دولة سوريا، تطرح سؤالا مفاده أن تخصيص حصص للأقليات، ومنها العلويون، والمسيحيون والأكراد لمستعدتهم في دعم تمثيلهم بالسلطة في دولة دولة سوريا الجديدة، أمر مجد.
وفي هذا السياق نقل موقع "مونيتور" الالكتروني ومقره في الولايات المتحدة، عن مسؤول كبير مقرب من فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قوله إن بروكسل قلقة من نوايا إدارة ترامب المستقبلية.
وأضاف قائلا: "إننا نعتزم إطلاق تعاون كامل النطاق مع إدارة ترامب حول جميع المواضيع الساخنة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك صفقة إيران النووية وأوكرانيا وسوريا والعراق وتركيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والى آخره. لكن عمق التعاون سيتعلق بموقف الرئيس الأمريكي الجديد ووزير خارجيته".
وجاء هذا التأكيد بعد يوم على كشف صحيفة "الحياة" النقاب عن وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها موغيريني، تقترح 4 عناصر للوصول إلى "دولة دولة سوريا المستقبل" بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية.
وكان رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أنس العبدة قد التقى موغريني في بروكسل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعتقد أنها سلمت وفد المعارضة السورية نسخة من هذه الوثيقة التي نوقشت أيضاً خلال جولة المسؤولة الأوروبية في الشرق الأوسط.
وأوضحت "الحياة" أن "الورقة غير الرسمية" تقع في أربع صفحات وتقترح "مناقشة مستقبل دولة دولة سوريا" بهدف الوصول إلى "فهم مشترك بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين للحل النهائي بعد الصراع وإعادة إعمار البلاد بحيث يتم تحديد الأرضية المشتركة ومناقشة الأفكار البنّاءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف المعنية".
وانطلقت موغيريني من طرح 5 أسئلة تتعلق بـ "كيفية الحفاظ على وحدة دولة دولة سوريا وسيادتها" و"ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها بشكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه"، إضافة إلى ضمان شعور "جميع المجموعات" بالحماية و"تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية" وكيفية ضمان أن لا تصبح دولة دولة سوريا "ملاذاً خصباً للإرهاب".
وجاء في الوثيقة أن "التحدي في دولة دولة سوريا هو بناء نظام سياسي تتمكن فيه مختلف مناطق البلاد والجماعات من العيش في دولة دولة سوريا بسلام ضمن إطار سياسي واحد" وهو "تحد أكبر بعد التصدعات التي خلفها الصراع الأهلي طويل الأمد".
وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاما مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاما حكوميا برلمانيا في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة".
ومن بين الأسئلة التي تطرحها موغيريني في الوثيقة: "هل يمكن لنظام برلماني أكثري في دولة دولة سوريا أن يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار؟ هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟ كيف بالإمكان تحقيق التوازن بين وجود سلطة كافية على قوات الأمن الوطنية والمساءلة الكافية أمامها؟ هل بالإمكان تصميم نظام سياسي متعدّد الأحزاب من شأنه أن يتجنّب خطر تشجيع الطائفية العرقية، أو المناطقية، أو الدينية؟ وكيف بالإمكان تمثيل مختلف الجماعات؟".
تقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في دولة دولة سوريا، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية وتفويض سلطات، ومصالحة، وإعادة الإعمار.
وأوضحت الوثيقة أن الدولة السورية "تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى الرغم من أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين". وتابعت أنه لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم دولة دولة سوريا.
وحسب الوثيقة، يمكن لهذا النوع من اللامركزية أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية والآرامية، الخ) والثقافة"، ثم طرحت أسئلة مثل: "هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في دولة دولة سوريا أمرا مرغوبا به؟ كيف يمكن تجنب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها".
وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار دولة دولة سوريا "بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك". وأضافت: "آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزا هاما للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع".
وتابعت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً لتقديم مساهمته للاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في دولة دولة سوريا.
نقل من: ارسي عربية
أوكسانا شفانديوك
========================
صوت العرب :وثيقة أوروبية ترسم مستقبل سوريا.. هذه أهم بنودها
‏17 ساعة مضت أخر الأخبار, اخبار العالم, الرئيسية, تقارير صحفية اضف تعليق 30 زيارة
صوت العرب – وكالات

اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني أربعة عناصر للوصول إلى سورية المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ “بدء تنفيذ الانتقال السياسي”.
وأشارت صحيفة الحياة إلى أن الوثيقة انطلقت من طرح خمسة أسئلة تتعلق بـ “كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها” و “ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه”، إضافة إلى ضمان شعور “جميع المجموعات” بالحماية و “تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية” وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية “ملاذاً خصباً للإرهاب”.
الأهداف
وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون “الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254” وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون “سورية واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين” وتشكيل “حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم”، إضافة إلى “دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي”.
الوضع النهائي
وتقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في سورية، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.
وبعدما أشارت إلى أن “دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سورية، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور). إن الحزب الواحد، أي “البعث”، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان). وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين. يقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب.
ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي” وإلى أن “الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية. وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة”. وطرح معدوها على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: “كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟
اللامركزية
وقالت الورقة بحسب صحيفة الحياة إن الدولة السورية “تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين. لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و/أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سورية. إن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة”، ثم طرحت أسئلة مثل: “هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سورية أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها”.
وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سورية المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية “إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع”. وسألت عن “بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات”.
وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سورية “بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك”. وأضافت: “آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع. كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية”. لكنها تضمنت أسئلة مثل: “هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون؟”.
========================
يهمك :مصالحة ومساءلة ولامركزية.. وثيقة أوروبية تحرك مياه سوريا الراكدة
الإثنين , 28 نوفمبر 2016 ,12:55 ص , 12:55 ص
"نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار" كان هذا جزء من وثيقة أوروبية رسمية وزعت على وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض في بروكسيل أعدتها مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، مع التلميح لإمكانية العودة لدستور 1950.
وتضمنت الورقة الأوروبية "الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254 وصولاً إلى سوريا موحّدة تتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين، وتشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية"
وبحسب الوثيقة تكون سوريا بلدا متعدّد الثقافات وكل المجموعات العرقية والدينية لديها فرصا متساوية في الوصول للحكم، وتكون دولة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وجيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي.
مقبولة ولكن
بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض، قال إن بنود الوثيقة مقبولة إلى حد ما بالنسبة لهم، ولكن تظل في حاجة للدعم الدولي، فأي قرار بدون دعم وإجماع دولي لن يغير شيئا.
وذكر في حديثه لـ"مصر العربية" أن هناك تحضيرا لاجتماع في باريس للقوى المعارضة والدول من داعمي الثورة من أجل مناقشة مثل هذه الأمور والخروج بموقف موحد.
وأضاف الملك أن أي قرار لابد أن يدعمه مجلس الأمن، وإلا لا يصبح له قيمة أو فعالية على الأرض، ولكنه في الوقت نفسه أشاد بالوثيقة من باب تحريك المياه الراكدة خاصة في ظل وجود رؤية جديدة للرئيس الأمريكي الجديد ونلاد ترامب.
مجلس الأمن
وواصل:" من الجيد أن نرى عدم جمود أوروبي حول الملف السوري ولكن عليهم أخذ الوثيقة لمجلس الأمن"، مفيدا بأن بعض قرارات مجلس الأمن لم تطبق على الأرض مثل القرار 2254 الذي ينص على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والإفراج عن المساجنين وبنود إنسانية أخرى رغم موافقة روسيا عليها، فمن المؤكد أن القرارات غير المصحوبة بتأييد مجلس الامن ستكون والعدم سواء.
تيسير النجار رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين اعترض على تضمن الوثيقة الأوروبية بند المصالحة موضحا أنهم يريدون حلا سياسيا وليس مصالحة، مكملا:" كيف لحاكم يقتل شعبه أن يتصالح معه الشعب".
حل سياسي وليس مصالحة
وأشار في حديثه لـ"مصر العربية" أن الحل السياسي الذي يريدونه سيفضي لإقصاء رموز النظام من الساحة أو على الأقل ما سماهم "المجرمين" منه، لذلك لا يقبل النظام بالحل السياسي، بحد تعبيره.
وتابع:" مهما استمرت الحرب فلن يقبل الشعب بمصالحة النظام وإلا ما كان للثورة من داع".
كما رفض النجار بند اللامركزية في الوثيقة الأوروبية معتبرا أنها دون جدوى وأن الثورة لم تندلع من أجلها ولكن من أجل الكرامة والحرية.
وأردف :" نريد المواطنة وأن يكون الناس سواسية أمام القانون الذي يحميهم دون الالتفات لمذهب أو دين، نحن لا نريد فدرلة أو خلافة أو غيرها".
واعترض رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين على مجيء الحل للأزمة السورية من الخارج، مطالبا الائتلاف السوري بعدم الالتفاف إلا لمطالب الثورة السورية
ويعيش المدنيون في سوريا أوضاع هي الأصعب في تاريخهم في ظل القصف العنيف من طيران النظام السوري والروسي لمناطق المعارضة المصنفة بالمعتدلة.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، 3 أكتوبر الماضي مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، في خطوة جاءت بعد تبادل الاتهامات حول فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، ومن حينها تجمد المناقشات حول الحل السياسي في سوريا.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم أن نحو نصف مليون طفل يعيشون داخل مناطق محاصرة في سوريا، لا تصل إليها المساعدات الإنسانية الأساسية.
وذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، في وقت سابق، أن عدد السكان داخل المناطق المحاصرة في سوريا وصل إلى مليون شخص.
وكثف الطيران السوري في الفترة الأخيرة قصفه على مناطق حلب الشرقية مخلفا عشرات القتلى، كما استهدفت العديد من المستشفيات ما جعل الطواقم الطبية تعلق عملها هناك.
========================
مصر العربية :مصالحة ومساءلة ولامركزية.. وثيقة أوروبية تحرك مياه سوريا الراكدة
محمد المشتاوي 27 نوفمبر 2016 22:43
"نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار" كان هذا جزء من وثيقة أوروبية رسمية وزعت على وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض في بروكسيل أعدتها مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، مع التلميح لإمكانية العودة لدستور 1950.
وتضمنت الورقة الأوروبية "الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254 وصولاً إلى سوريا موحّدة تتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين، وتشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية"
وبحسب الوثيقة تكون سوريا بلدا متعدّد الثقافات وكل المجموعات العرقية والدينية لديها فرصا متساوية في الوصول للحكم، وتكون دولة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وجيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي.
مقبولة ولكن
بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض، قال إن بنود الوثيقة مقبولة إلى حد ما بالنسبة لهم، ولكن تظل في حاجة للدعم الدولي، فأي قرار بدون دعم وإجماع دولي لن يغير شيئا.
وذكر في حديثه لـ"مصر العربية" أن هناك تحضيرا لاجتماع في باريس للقوى المعارضة والدول من داعمي الثورة من أجل مناقشة مثل هذه الأمور والخروج بموقف موحد.
واضاف الملك أن أي قرار لابد أن يدعمه مجلس الأمن، وإلا لا يصبح له قيمة أو فعالية على الأرض، ولكنه في الوقت نفسه أشاد بالوثيقة من باب تحريك المياه الراكدة خاصة في ظل وجود رؤية جديدة للرئيس الأمريكي الجديد ونلاد ترامب.
مجلس الأمن
وواصل:" من الجيد أن نرى عدم جمود أوروبي حول الملف السوري ولكن عليهم أخذ الوثيقة لمجلس الأمن"، مفيدا بأن بعض قرارات مجلس الأمن لم تطبق على الأرض مثل القرار 2254 الذي ينص على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والإفراج عن المساجنين وبنود إنسانية أخرى رغم موافقة روسيا عليها، فمن المؤكد أن القرارات غير المصحوبة بتأييد مجلس الامن ستكون والعدم سواء.
تيسير النجار رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين اعترض على تضمن الوثيقة الأوروبية بند المصالحة موضحا أنهم يريدون حلا سياسيا وليس مصالحة، مكملا:" كيف لحاكم يقتل شعبه أن يتصالح معه الشعب".
حل سياسي وليس مصالحة
وأشار في حديثه لـ"مصر العربية" أن الحل السياسي الذي يريدونه سيفضي لإقصاء رموز النظام من الساحة أو على الأقل ما سماهم "المجرمين" منه، لذلك لا يقبل النظام بالحل السياسي، بحد تعبيره.
وتابع:" مهما استمرت الحرب فلن يقبل الشعب بمصالحة النظام وإلا ما كان للثورة من داع".
كما رفض النجار بند اللامركزية في الوثيقة الأوروبية معتبرا أنها دون جدوى وأن الثورة لم تندلع من أجلها ولكن من أجل الكرامة والحرية.
وأردف :" نريد المواطنة وأن يكون الناس سواسية أمام القانون الذي يحميهم دون الالتفات لمذهب أو دين، نحن لا نريد فدرلة أو خلافة أو غيرها".
واعترض رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين على مجيء الحل للأزمة السورية من الخارج، مطالبا الائتلاف السوري بعدم الالتفاف إلا لمطالب الثورة السورية.
ويعيش المدنيون في سوريا أوضاع هي الأصعب في تاريخهم في ظل القصف العنيف من طيران النظام السوري والروسي لمناطق المعارضة المصنفة بالمعتدلة.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، 3 أكتوبر الماضي مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، في خطوة جاءت بعد تبادل الاتهامات حول فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، ومن حينها تجمد المناقشات حول الحل السياسي في سوريا.
و أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم أن نحو نصف مليون طفل يعيشون داخل مناطق محاصرة في سوريا، لا تصل إليها المساعدات الإنسانية الأساسية.
وذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، في وقت سابق، أن عدد السكان داخل المناطق المحاصرة في سوريا وصل إلى مليون شخص.
وكثف الطيران السوري في الفترة الأخيرة قصفه على مناطق حلب الشرقية مخلفا عشرات القتلى، كما استهدفت العديد من المستشفيات ما جعل الطواقم الطبية تعلق عملها هناك.
========================
عنب بلدي :وثيقة أوروبية عن مستقبل سوريا: نظام لامركزي وحصص للأقليات وإعادة إعمار
نشرت صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم، الأحد 27 تشرين الثاني، وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، من أربعة عناصر للوصول إلى “سوريا المستقبل”، بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية.
المسؤولة ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ “بدء تنفيذ الانتقال السياسي”، متسائلةً “هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة للمساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين”.
الحفاظ على سوريا بـ”قيادة مدنية” يختارها الشعب
انطلقت الوثيقة من طرح خمسة أسئلة تتعلق بكيفية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها بشكل كامل، بحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه”.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة ضمان شعور جميع المجموعات بالحماية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية، وكيفية ضمان أن لا تصبح سوريا “ملاذًا خصبًا للإرهاب”.
قيادة سورية تتولى الانتقال والمفاوضات
وتضمنت الوثيقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون الانتقال والمفاوضات بقيادة سوريا في إطار قرار مجلس الأمن 2254، وصولًا إلى أن نتائج كـ “سوريا واحدة بلدًا موحّدًا، ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين”.
وعقب عملية الانتقال السياسي، يتم تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناءً على المواطنة المتساوية وبلد متعدد ثقافيًا تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصًا متساوية في الوصول للحكم.
الوثيقة أشارت إلى وجود “دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي”.
المعارضة تفضل العودة لدستور 1950:
الوثيقة أن لفتت أن أغلب “المعارضة السورية تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال، ويضم أحكامًا مرتبطة بحقوق الإنسان، ونظامًا حكوميًا برلمانيًا في مجمله، والذي يمكن أن يشجع أكبر عدد من اللاجئين على العودة.
وطرحت الوثيقة على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، من بينها “كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر، ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية”.
كما تساءلت الوثيقة “هل يمكن لنظام برلماني أكثري في سوريا أن يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار، وهل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة للمساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين”.
وأضافت أنه “كيف يمكن تحقيق التوازن بين وجود سلطة كافية على قوات الأمن الوطنية والمساءلة الكافية أمامها، وهل بالإمكان تصميم نظام سياسي متعدّد الأحزاب من شأنه أن يتجنّب خطر تشجيع الطائفية العرقية، أو المناطقية، أو الدينية، وإمكانية تمثيل مختلف هذه الجماعات”.
حكومة لا مركزية في سوريا
وطرحت الوثيقة حلًا بأنه “لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، والمجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حاليًا، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سوريا”.
ويشمل هذا النوع من اللامركزية الإدارة وخدمات الشرطة، بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية، والخدمات الصحية، ووجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة، مثل الكردية والآرامية.
إعادة الإعمار حافزًا قويًا للاتفاق:
تحدثت الوثيقة عن آفاق إعادة الإعمار، والتي تشكل حافزًا هامًا للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن، للتمكن من التنفيذ السريع.
وهذا الإعمار يتطلب “إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة، وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع، لدعم عمل المؤسسات السورية”.
وتساءلت الوثيقة “هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي، وما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون”.
والتقى رئيس “الائتلاف الوطني” السوري المعارض، أنس العبدة، موغريني في بروكسيل في 18 من الشهر الجاري، ويعتقد أنها سلمت وفد المعارضة السورية نسخة من هذه الورقة، التي نوقشت أيضًا خلال جولة المسؤولة الأوروبية في الشرق الأوسط.
========================
اتحاد الديمقراطيين السوريين: وثيقة أوروبية ترسم مستقبل سوريا.. هذه أهم بنودها
اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني أربعة عناصر للوصول إلى سورية المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ “بدء تنفيذ الانتقال السياسي”.
وأشارت صحيفة الحياة إلى أن الوثيقة انطلقت من طرح خمسة أسئلة تتعلق بـ “كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها” و “ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه”، إضافة إلى ضمان شعور “جميع المجموعات” بالحماية و “تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية” وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية “ملاذاً خصباً للإرهاب”.
الأهداف
وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون “الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254” وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون “سورية واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين” وتشكيل “حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم”، إضافة إلى “دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي”.
الوضع النهائي
وتقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في سورية، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.
وبعدما أشارت إلى أن “دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سورية، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور). إن الحزب الواحد، أي “البعث”، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان). وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين. يقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب.
ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي” وإلى أن “الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية. وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة”. وطرح معدوها على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: “كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟
اللامركزية
وقالت الورقة بحسب صحيفة الحياة إن الدولة السورية “تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين. لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و/أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سورية. إن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة”، ثم طرحت أسئلة مثل: “هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سورية أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها”.
وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سورية المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية “إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع”. وسألت عن “بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات”.
وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سورية “بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك”. وأضافت: “آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع. كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية”. لكنها تضمنت أسئلة مثل: “هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون؟”.
========================
الشرق الاوسط :«الفيدرالية وإعادة الإعمار».. خلاف المعارضة مع وثيقة الاتحاد الأوروبي حول سوريا
الاثنين - 28 صفر 1438 هـ - 28 نوفمبر 2016 مـ رقم العدد [13880]
بيروت: نذير رضا
تُضاف وثيقة للاتحاد الأوروبي حول مستقبل سوريا سربت أمس للإعلام، إلى مقترحين أساسيين، تقدمت الهيئة العليا للمفاوضات السورية قبل شهرين بإحداهما، في ظل تمسك النظام السوري بالحل العسكري، وتنفيذه أخيرًا في مدينة حلب، ضاربا بعرض الحائط كل المقترحات التي يمكن أن تسهم في إيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية.
وتلتقي المقترحات التي قدمتها الأطراف المعنية بالحل السلمي في سوريا على ضرورة «بناء دولة ديمقراطية» في سوريا المستقبل، وإعادة لمّ صفوف الشعب السوري من مكوناته كافة تحت مظلة دولة مدنية. لكن الخلاف بين جسمي المعارضة السياسية السورية: «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و«هيئة التنسيق الوطنية»، يتمثل في جوهره على دور رئيس النظام بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، بينما يختلف الائتلاف مع وثيقة الاتحاد الأوروبي على تفصيلين أساسيين: الأول متعلق بدور الأقليات تحت عنوان «اللامركزية والفيدرالية»، وهو ما يثير ريبة المعارضة من «تقسيم مقنّع» بعد تأكيدها أن الفيدرالية قضية يجب أن تخضع للنقاش، فضلاً عن التباين حول إعادة الأعمار التي تراها المعارضة «مبكرة جدًا».
وأطلعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، المعارضة السورية على وثيقة الاتحاد المتعلقة بمستقبل سوريا، خلال اجتماعها مع ممثلي قوى المعارضة السورية في بروكسل قبل عشرة أيام. وقال عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إنها ورقة غير رسمية، تتضمن مجموعة مقترحات، وتسلمنا نسخة رسمية منها، وهي قيد النقاش والدراسة، وسنبدأ مناقشتها الآن. وقال إن الأفكار فيها والأهداف الواردة «تلتقي مع رؤيتنا»، مضيفًا أن النص «يشدد على ضمان شعور مختلف المجموعات بالحماية، واقتراح نظام مساءلة سياسية، والمصالحة، وإعادة الأعمار». وقال: «بالنسبة لنا، لا مشكلة مع الأفكار المطروحة، وهي خطوة إيجابية أن يبدأ الجانب الأوروبي النقاش مع السوريين وليس كما كان يحصل سابقا مع جهات أخرى»، لافتًا إلى أن المقترحات «تحاول أن تؤسس الآن، لنوع من الحوار حول قضايا أساسية منها قضية المصالحة وربطها بمرحلة بناء الثقة للحفاظ على وحدة سوريا، وبدء الانتقال السياسي بالتزامن مع قضية بدء الأعمار، والحديث عن حكومة قوية، وفتح نقاش حول طبيعة النظام السياسي المستقبلي والتركيز على فكرة الحفاظ على التعددية مع وجود دستور قوي».
وتابع رمضان: «جزء كبير من هذه الورقة طرح في الإطار السياسي لورقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية التي صدرت عن الائتلاف السوري، ثم جرى توقيعها بصورة مشتركة مع (هيئة التنسيق)، ثم صدر الإطار التنفيذي للحل السياسي عن (الهيئة العليا للتفاوض)، واستند إلى موافقة الائتلاف وهيئة التنسيق كونهما عضوين فيها»، مما يعني «أن معظم النقاط جرى التطرق إليها، ونحن لا نرى ما يحول دون فتح نقاش، ما دام أن الأمر سيؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا على قاعدة جنيف1 وقرارات مجلس الأمن».
غير أن قضيتي «اللامركزية» وعملية إعادة الأعمار، ترسم تحفظات، ترى المعارضة أنها تحتاج لنقاشات. وفيما قال عضو الائتلاف الوطني السوري سمير نشار إن «إعادة الأعمار» «ربما تكون غير واقعية في هذا الوقت»، أعرب عن مخاوفه من أن تتضمن قضية اللامركزية اقتراحات بفيدرالية تمثل تقسيمًا ملتويا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يعارض الفيدرالية إذا كانت تخدم الجميع، أما إذا كان الموضوع سيتعاطى مع الملف على قاعدة أن كل مكون له خصوصية، فهذا موضوع يحتاج إلى نقاش، كونه يعني تقسيمًا للبلد بشكل ملتوٍ أو مقنع، خلافًا للفيدرالية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، وهي فيدرالية لكل سوريا على كامل حدودها الإدارية بصرف النظر عن نوعية التشكيل الديموغرافي فيها»، مشددًا على أن أي طرح يخالف هذا المنطق المعمول به دوليًا «يبعث على القلق والشك وهو نوع من إضعاف السيادة الوطنية ويضعف وحدة البلد ويضع حدودًا بين مكونات الشعب السوري».
وأوضح نشار أن التركيز على قضية الأقليات «يمكن أن ينعكس بشكل مسبق على موضوع الانتقال السياسي، عند إضافة الأكراد أو أي مكون آخر، كطرف ثالث مستقل عن النظام والمعارضة في المفاوضات»، معتبرًا أن ذلك يعد «تدميرا للنسيج الوطني السوري»، مشددًا على أن الاعتراف بأن الأقليات أوضاعهم مضمونة ضمن كانتونات: «يعني أنه نقطة تستلزم مناقشة حدودها». وقال: «نحن نشدد على عملية انتقال سياسي من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي يتيح لكل السوريين بصرف النظر عن انتمائهم أن يكونوا متساوين بالقانون، ذلك أننا دولة متعددة المذاهب والأعراق والقوميات، ولا يمكن لمذهب ما أن يفرض توجهاته على الآخرين»، مضيفا أن «أي تسوية خارج هذه الرؤية، سيتعارض مع توجهات الثورة السورية التي قالت منذ انطلاقتها إنها تطلب الحرية وليس التقسيم الطائفي». وأكد سمير نشار على أن المعارضة «تسعى لردم الفجوة التي خلقها النظام بين المكونات السورية المختلفة، وإعادة الثقة بعلاقات سياسية ودستورية وقانونية متساوية بين المكونات كافة، ولا يشعر أحد بأنه مغبون».
وفيما يلتقي الائتلاف مع «هيئة التنسيق الوطنية» على قضايا مرتبطة بسوريا المستقبل، مثل التعددية في دولة مدنية، يختلف الطرفان حول المرحلة الانتقالية. وقال مصدر معارض في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الاختلاف مع هيئة التنسيق، هو الخلاف حول دور الأسد»، إذ «تصر الهيئة العليا للمفاوضات على أنه لا توجد عملية انتقال سياسي ما دام أن الأسد موجود في السلطة، كونه لا فرق بين النظام والأسد، وسيكون الانتقال السياسي شكليًا إذا بقي الأسد في موقعه»، بينما «توافق هيئة التنسيق على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، وهو نوع من المصالحة مع النظام السوري»، مضيفًا أن «دعوات حسن عبد العظيم لعقد مؤتمر للمعارضة في دمشق، هي اعتراف بشرعية الأسد وتحت خيمته».
وقال المصدر إن موقف عبد العظيم «ينسجم مع الموقف الروسي الذي يصر على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، وموقف الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة التي بدا أنها تقبل بالأسد في المرحلة الانتقالية كحد أدنى».
========================
الجزيرة :مسودة لرؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل سوريا
حصلت الجزيرة على نسخة من مسودة أرسلتها مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وجاءت تحت عنوان "مناقشة بشأن مستقبل سوريا".
وتضمنت المسودة التي وردت إلى الجزيرة بالنسختين العربية والإنجليزية ما وصفت بالأهداف الرئيسية، وشملت الانتقال إلى مفاوضات تكون بقيادة سورية وتحت إطار قرار مجلس الأمن 2254 وفق مبادئ عدة هي أن تبقى سوريا بلدا موحدا يقودها نظام سياسي تعددي بحكومة شرعية تخضع للمساءلة.
كما نصت على أن تكون سوريا المستقبل دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر.
وقالت الورقة إن الوضع النهائي المرضي لجميع الأطراف يحتاج لأربعة عناصر، هي نظام مساءلة سياسية، ولا مركزية أو تفويض بالسلطات والمصالحة وإعادة الإعمار.
كما تضمنت المسودة أسئلة عدة من مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى المعارضة السورية بهدف الوصول إلى ما سمته الوثيقة تحديد مستوى الأرضية المشتركة، ومناقشة الأفكار البناءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف لكي تنخرط بأجندة إيجابية.
وأهم هذه التساؤلات:
- كيف يكون الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا كدولة ذات سيادة؟
- كيف يكون ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية، ولكن مع إصلاحها بشكل كامل؟
- كيف يكون ضمان أن كل الجماعات في البلاد تشعر بأنها مشمولة بشكل كاف ومحمية؟
- كيف ستنسق جهود إعادة إعمار ناجحة في سوريا يجري خلالها تقاسم الأعباء؟
- كيف يمكن تفادي أن تصبح سوريا المستقبل ملاذا أو أرضا خصبة للإرهاب؟
- كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟
- هل يمكن لنظام برلماني في سوريا أن يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار؟
وركزت الورقة على إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سوريا، وقالت إنها ستكون مهمة وضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولا من قبل الجميع.
========================