مستجدات اللجنة الدستورية

ملف مركز الشرق العربي 2/11/2019
عناوين الملف

1. عنب بلدي :الأسد يستبعد أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات
2. عنب بلدي :برنامج اجتماعات اليوم الثالث لـ “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف
3. الوطن السورية :51 من أعضاء اللجنة الدستورية تتالوا في الحديث خلال جلستي الأمس … الوفد المدعوم من الحكومة يؤكد أمانته على سورية ودماء شهدائها
4. اورينت :الزاحفون والمفرطون على طاولات اللجنة الدستورية: هل هو السقوط الأخير؟
5. البيان :السوريون وجهاً لوجه في اجتماع اللجنة الدستورية
6. رووداو:عضو باللجنة الدستورية السورية لرووداو: هناك أطراف متشددة وأخرى "متقوقعة" سياسياً
7. الاتحاد برس :خلاف بين وفدي المعارضة السورية والسلطة يعلّق اجتماع اللجنة الدستورية
8. اورينت :بشار الأسد يسفّه دور "اللجنة الدستورية" مع أول اجتماعاتها!
9. العربية :العربية تحصل على أول وثيقة يتفق عليها النظام والمعارضة
10. العربية :لجنة دستور سوريا: إطلاق كافة المعتقلين يعزز الثقة
11. العرب :اللجنة الدستورية السورية.. الاستحقاق الصعب
12. ستيب نيوز :بيدرسون يكشف عن خلافات داخل اللجنة الدستورية في جنيف
13. الوطن السورية :تحديات بحجم حقل من الألغام تنتظر لجنة مناقشة الدستور
14. الاخبار :كواليس جنيف: تفاؤل حذر... في مسار مفخّخ
15. ارم نيوز :السعودية ومصر والأردن ودول غربية تؤيد أعمال اللجنة الدستورية السورية‎
16. القدس العربي :النظام السوري يتبرأ من «الدستورية» ووفده في جنيف يتهم المعارضة بالإرهاب
17. الاتحاد برس :يوم الاثنين موعد انعقاد اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري
18. رووداو :هادي البحرة: الدستور الجديد سيكتب بقلم سوري وليست هناك "صيغة جاهزة"
19. صدى البلد :برلماني سوري: مقترحات اللجنة الدستورية استشارية ورفضنا أي تدخل أجنبي
20. بروباجندا :الكرملين يأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية فى عملها بدون ضغوط خارجية
21. البدع :اللجنة الدستورية: بدأ النظام مهمة التعطيل
22. المستقلة :اللجنة الدستورية السورية تتقدم خطوة للامام وتقر “مدونة سلوك”لاعضائها

 
عنب بلدي :الأسد يستبعد أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات
نفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات في سوريا، مؤكدًا أن دورها يقتصر فقط على صياغة الدستور.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية” السورية الحكومية أمس، الخميس 31 من تشرين الأول، قال الأسد إن اللجنة لا تؤدي للحل بل “تؤمّن جزءًا من الحل ربما”، رافضًا الحل الشامل الذي تحدث عنه المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي “غض النظر عن الإرهابيين”.
وأضاف أن الحل يبدأ من إيقاف التدخل الخارجي في سوريا، و”إذا كان يعتقد (المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون) أن القرار رقم 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لتشرف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط ولا أحد آخر ولا جهة أخرى”.
واعتبر الأسد أن الانتخابات التي ستحصل “ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية، وبسيادة الدولة السورية”.
طُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018، وجاء في البيان الختامي أنه “تم الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ولكن اللجنة الدستورية، وفق الأسد، لا علاقة لها بالانتخابات، وتقتصر على الدستور فقط، مضيفًا “أما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيعودون إلى عصر الانتداب، فسأقول لهم: هذا لن يكون سوى في أحلامكم”.
وترفض المعارضة حصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور 2012، كونه مطلبًا أساسيًا للنظام السوري، وتطالب بتنفيذ القرار 2254، الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة في غضون 18 شهرًا.
واعتبر الأسد أن الحكومة السورية ليست جزءًا من اتفاق اللجنة الدستورية، في سؤال حول قبول الطرف الآخر، معتبرًا أن هناك طرفًا يمثل “وجهة نظر الحكومة السورية، أما الحكومة السورية فهي ليست جزءًا من هذه المفاوضات ولا من هذا النقاش”.
ولا يعني هذا، من وجهة نظر الأسد، أن الحكومة تفاوض، فهي من الناحية القانونية غير موجودة في اللجنة الدستورية، ولا يعني اعتراف الحكومة بأي طرف.
وحول العودة إلى جنيف، اعتبرها الأسد “جغرافيًا فقط”، أما سياسيًا فـ”نحن جزء من سوتشي، وكل ما يحصل جزء من سوتشي، واستمرار لسوتشي ومرجعيته سوتشي، جنيف ليست موجودة”.
وقال إن ما يهم هو أن أي شيء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة، ويعتبره يتوافق مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان دستورًا جديدًا، سيوافق عيله، وإذا كان تعديلًا للدستور ولو بندًا واحدًا ولكن هذا البند يقف ضد مصلحة الوطن فسيقف ضده ولن يسير به.
وبدأت اللجنة أعمالها، الأربعاء 30 من تشرين الأول الماضي، وشهدت اجتماعات أمس الخميس سجالًا وعوائق بين وفدي المعارضة السورية والنظام.
===========================
عنب بلدي :برنامج اجتماعات اليوم الثالث لـ “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف
لليوم الثالث على التوالي يجتمع أعضاء “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف، لمواصلة النقاشات المتعلقة بتشكيل دستور للبلاد، يُعول عليه بالتمهيد للمضي قدمًا في العملية السياسية.
وأفادت مصادر مطلعة على جدول أعمال اللجنة لعنب بلدي اليوم، الجمعة 1 من تشرين الثاني، أن الاجتماعات ستبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت جنيف وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، وبعد استراحة الغداء سيتم استئنافها الساعة الثالثة لتتواصل حتى الساعة السادسة مساء.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اليوم استكمال الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة من المجموعات الثلاث “النظام” و”المعارضة” و”المجتمع المدني” حول رؤيتهم للدستور الجديد، من خلال خمس دقائق تُتاح لكل منهم.
وأمس الخميس استمرت اجتماعات “اللجنة الدستورية” المغلقة نحو ست ساعات، جرى خلالها تعريف 17 ممثلًا عن كل مجموعة من الوفود الثلاث بنفسه، وتقديم رؤيته وتصوراته حول دستور سوريا المستقبل.
كما اجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالرئيسين المشتركين للجنة، هادي البحرة وأحمد الكزبري، كل على حدة.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة المكونة من 45 عضوًا) بدءًا من الاثنين المقبل.
وكان الرئيس المشترك من جانب المعارضة، الدكتور هادي البحرة، صرح لعنب بلدي أنه ستتم خلال اجتماع اليوم الجمعة، إلى جانب إتمام مداخلات الأعضاء، محاولة الخروج بالقواعد السلوكية والإجرائية لإدارة أعمال الاجتماعات، وتنظيم العلاقة بين الرئيسين المشتركين، وهو ما يعمل عليه المبعوث الأممي من خلال مفاوضات منفصلة مع كل منهما على حدة.
وفيما يخص النقاط الخلافية بين الأطراف المتفاوضة وكيفية تجاوزها، أشار البحرة إلى أننا كسوريين لا بد لنا من إيجاد حلول لهذه القضايا الخلافية عبر عملية تفاوضية، إذ لا توجد أمامنا أي خيارات أخرى، ولا يستطيع أي طرف من أطراف النزاع أن يقضي على الطرف الآخر.
ولذلك يجب علينا أن نستمع لبعضنا، وأن نحدد النقاط الخلافية حتى نستطيع وضع حلول لها، وأن نعمل على إيجاد ما هو مشترك بيننا، كي نبني عليه ونزيده لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للحوار.
وشهدت اجتماعات أمس جوًا من التوتر، ومشادات كلامية بين مجموعتي “المجتمع المدني” و”المعارضة” من جهة، ومجموعة “النظام” من جهة أخرى، تسببت بتعليق الجلسة لمدة ساعة، لتُعاد وتستأنف من جديد، بعد تدخل المبعوث الأممي، غير بيدرسون.
وافتتحت الأمم المتحدة، الأربعاء 30 من تشرين الأول، عمل “اللجنة الدستورية” المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.
وبدأت الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية، بثلاث كلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والرئيسان المشتركان للجنة، هادي البحرة عن وفد المعارضة، وأحمد الكزبري عن وفد النظام السوري.
وقال بيدرسون في كلمته، “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
===========================
الوطن السورية :51 من أعضاء اللجنة الدستورية تتالوا في الحديث خلال جلستي الأمس … الوفد المدعوم من الحكومة يؤكد أمانته على سورية ودماء شهدائها
| جنيف – مازن جبور
 الجمعة, 01-11-2019
 
كرس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في اللجنة الدستورية أمس، وجوده المنظم وثقته بنفسه وبجيشه المنتصر على الإرهاب، وذلك خلال انعقاد اجتماع العمل الأول للجنة في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية على مدى جلستين مغلقتين، أكد خلالها أعضاء الوفد أمانتهم على سورية وعلى دماء شهدائها، وخصوصاً عندما صدرت أصوات شاذة من أعضاء وفد المعارضات.
وكانت المداخلات في بداية جلسة العمل طبيعية وأغلب الطروحات دارت حول دستور العام 2012 باستثناء بعض ما تقدم به متحدثون من وفد المعارضات من قبيل الحديث عن «سورية اتحادية» أو «تعدد اللغات الرسمية للدولة» والحديث عن «الجمهورية السورية».
وقبيل انتهاء الجلسة الأولى قام رئيس الجلسة والرئيس المشترك للجنة، أحمد الكزبري، بتعليق الجلسة لمدة ساعة عندما صدرت أصوات شاذة من أعضاء وفد المعارضة حين كان أحد أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة يترحم على شهداء الجيش العربي السوري الذين ارتقوا في محاربة الإرهاب ودفاعاً عن الوطن.
وتركزت كلمات أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة على ضرورة أن تكون هناك ثوابت وطنية تحكم عمل اللجنة وعلى رأسها الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسيادتها ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت، وفي هذا الإطار أكدوا أنه بالترافق مع بدء أعمال اللجنة، تستمر بعض الدول في دعم الإرهاب وأدواته، ودول أخرى في احتلال أراض سورية، ونهب ثروات شعبها ما يعرض المسار السياسي بأكمله للخطر.
وترأس الجلسة الأولى الكزبري بوجود المبعوث الأممي غير بيدرسون والرئيس المشترك الآخر هادي البحرة، كما ترأس الكزبري ساعة من الجلسة الثانية في حين ترأس البحرة الساعة الثانية، واكتفى بيدرسون بافتتاح الجلسة التزاما بالقواعد الإجرائية التي تنص على أن مهمته هي كميسر فقط، ولم يتدخل حتى في المواقف الخلافية، وفي هذا الإطار ألقى كلمة مقتضبة تلاها أخذ التفقد للحاضرين.
وقبل بدء الاجتماع وصل الوفد المدعوم من الحكومة السورية أولاً إلى مبنى الأمم المتحدة وتلاه وفد المجتمع الأهلي ومن ثم وفد المعارضات، وجلس كل وفد منهم في قاعة انتظار مستقلة إلى أن دخلوا إلى قاعة الاجتماع.
وكان كل من الكزبري والبحرة قد وصلا إلى قصر الأمم المتحدة في وقت سابق من وصول الوفود، حيث وصل الكزبري أولاً قرابة الساعة التاسعة والنصف وعقد اجتماعاً مع بيدرسون، ومن ثم وصل البحرة قرابة الساعة الحادية عشرة وربع، وكان الحديث في كواليس قصر الأمم المتحدة عن وجود خلافات بين أعضاء وفد المجتمع المدني، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً في الساعة العاشرة بتوقيت جنيف وبناء على ذلك التأخير تم اختصار الجلسة الأولى إلى ساعتين بدل من أربعة ساعات.
تحدث في كلتا الجلستين 51 عضواً من الوفود الثلاثة وبالترتيب، وبمعدل 17 عضواً من كل وفد.
وقبل بدء اجتماعات اللجنة، اجتمعت نائبة المبعوث الأممي خولة مطر مع وفد المجتمع الأهلي ودعتهم إلى التسامح وقبول الآخر وتحدثت إليهم بكلام عاطفي.
وعلمت «الوطن» أن هناك تبدلات قد تحصل على وفد المجتمع المدني، وقد يتم استدعاء أشخاص جدد للانضمام إلى الوفد مما يرجح حدوث استبدال في الأسماء أو حدوث انسحاب لأحد أعضاء الوفد من مجموعة الواحد والعشرين عضواً المقيمين خارج دمشق والمقربين من المعارضة، وبحسب معلومات «الوطن» فإن العضو الجديد الذي يتم الحديث عنه سيكون من ضمن اللجنة المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع الأهلي والتي لم تعلن أسماء المشاركين فيها حتى ساعة إعداد هذه المادة.
واستبقى بيدرسون وفد المجتمع الأهلي مباشرة بعد اختتام اليوم الأول حيث عقد معهم جلسة مباحثات جديدة، لم يفصح عن تفاصيلها.
وعلى غرار يوم أمس من المقرر أن يعقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الموسعة على جلستي عمل على أن يتحدث اليوم من لم يتحدث بالأمس وبنفس الآلية.
===========================
اورينت :الزاحفون والمفرطون على طاولات اللجنة الدستورية: هل هو السقوط الأخير؟
تاريخ النشر: 2019-10-31 23:01
لا أستانا أوقفَ إطلاقَ النار و حرر المعتقلين .. ولا سوتشي أخرجَ الميليشياتِ الشيعيةَ و أعاد اللاجئين ..  و لاجنيف تَقدمَ خطوةً واحدة في الطريق المقفل للانتقال السياسي .. ولا كذبةُ اللجنة الدستورية ستحقق شيئًا.. سوى الإيحاءِ أن هناكَ مساراً سياسياً .. يستدعي من المعارضين الذين يزدادون انبطاحاً المضيَ فيه ..
مساراتٌ يرسمها بمهارة سيرغي لافروف .. مُقاوِلُ تركيعِ المعارضين .. لا هدفَ لها إلا ضربُ الثورة و إبقاءُ بشار .. والقبولُ بمشاركتِه في أيِ انتخاباتٍ جديدة قد ترسخ شعار: الأسد رئيسُنا إلى الأبد ..
في جنيف اليوم .. ومع بدءِ جلساتِ عمل اللجنة الدستورية .. كانتِ الطائراتُ و المدفعيةُ الروسية تدك جنوبَ إدلب ترحيباً بوفد "المعارضة المزورة" إلى طاولةِ إضفاء الشرعية على قتلةِ الشعب السوري .. و مهانةُ أن هذه المعارضة تتحدث باسمِ الشعب السوري أشدُ وطأةً من مهانةِ أنَ بشار الأسد هو رئيسُ سوريا كما يرى البعض ..
فيخرج رئيسُ وفد النظام أحمد الكزبري مفتخراً بإجرامِ معلمِه .. واصفاً المعارضة بالإرهاب .. مُشِيداً بجيشِه الباسل .. متوعداً باستعادةِ آخرِ شبر ..
بينَما رئيسُ وفد المعارضة المزورة هادي البحرة يُلقي خطاباً تافهاً شكلاً و مضموناً .. فبدا ضعيفاً ..  خائفاً .. متلعثماً ..مقدماً روايةً حيادية .. متناسياً ثوابتَ الثورة و آمالَ السوريين و تضحياتِ أهلِنا وبطولاتِ مقاتلينا .. و اليدُ المرتجفة لا تنتصر .. ولا تجلب انتصاراتٍ ولا حقوقاً .. راح البحرة يتحدث عن المصالحة .. وعن أزمةٍ في سوريا .. وهو يعرف قبلَ غيرِه أنَ ما يجري في سوريا ليسَ أزمةً أو حالةً طارئة أو قضيةً عابرة .. ما يجري في سوريا ثورةُ شعبٍ مظلوم .. عانى الويلاتِ و تعرضَ لأبشعِ الجرائم طيلةَ نصفِ قرن، لكن هكذا يكون الحالُ عندما ترسى علينا غصباً من قبلِ دول العالم هكذا معارضة..
مايجري في سوريا أنَ ما يُسمى باللجنة الدستورية  يُراد منها أن تختزلَ القضيةَ كلَها بمجردِ إصلاحٍ دستوري في ظلِ نظامٍ مازال يُمسك بكل شيءٍ تحت حذاءِ سادتِه الجدد .. ومازال يحتفظ بعشراتِ الآلافِ في سجونِه و معتقلاتِه .. ومازال يقصفُ المدنَ ويهدم البيوتَ على رؤوسِ ساكنيها
ما يجري في سوريا .. أن الروسَ يستطيعونَ أن يأتوا بأيِ أجربٍ و عميلٍ و خائن .. ليشكلوا منهم حفنةَ مرتزقة تحت اسمِ هيئةِ تفاوض .. ليكونوا أكبرَ طعنةٍ في خاصرةِ الثورة ..
ما يجري في سوريا أنَ الحَراكَ السياسيَ للثورة يقوده بشار الأسد بقناعِ نصر الحريري .. و الجعفري بقناعِ هادي البحرة  .. و للأسف الجميعُ عاجزٌ عن إيقافِ هذه المهزلة .. مهزلةٌ يريدون من خلالِها أنْ يبيعوا السوريينَ ثلاثةَ أوهام : هزيمةُ الثورة .. و أنَ روسيا تريد إخراجَ إيران من سوريا .. و أنَ اللجنةَ الدستورية تُمثل الحلَ السياسي ..
 
لا الثورةُ ستُهزم .. ولا روسيا تريد إخراجَ الايرانيين .. و هذه اللجنةُ ليست إلا تماهياً مع النظام لنسفِ الانتقال السياسي .. و لتبييضِ اسمٍ صَبغَهُ سوادُ العمالة و التسلق و اللصوصية على مدى سنواتِ الثورة .. ليُضافَ سقوطٌ جديد إلى سقطاتِهم السابقة .. و لنسأل أنفسَنا بلسان السوريين : من أين يأتي هؤلاءِ بكل هذه السفالة ؟
 
 
- أإلى هذا الحد وصلَ بهم الذلُ و الانبطاح حتى يَظهروا بهذا الشكل ؟
- ألا تستحقُ كلمةُ البحرة أنْ يضعَ السوريونَ الأحذيةَ في أفواهِ دعاةِ الاستسلام تحت شعار المصالحات و التسوية ؟
- هل هؤلاء يمثلونَ حياً واحداً في أصغرِ مدينةٍ سورية حتى يدعوا أنهم يُمثلونَ الشعبَ السوري ؟
- كيف اقتنعَ هؤلاءِ المرتزقة بأنَ السوريينَ لا تنطلي على عقولِهم هذه المسرحياتُ ؟ و لا تُضللهم هذه التبريراتُ التي يُسوقون لها ليبرروا تنازلاتِهم و تماهيهم مع الخطِ الروسي في تصفيةِ الثورة و نسفِ عمليةِ الانتقالِ السياسي ؟
- هل سيجرؤُ أعضاءُ اللجنة الدستورية على تضمينِ نصٍ يُلغي و يمنع إنشاءَ المحاكمة  السرية و الاستثنائية ؟ هل يستطيعونَ تضمينَ نصٍ يُلغي  تلك التشريعاتِ و القوانين التي تخالف الدستورَ و شرعةَ حقوقِ الإنسان و في مقدمتها تلك التي تمنح الحصانةَ لعناصرِ أجهزةِ الأمن من المساءَلة و المحاسبة ؟ وهل سيجرؤنَ على تضمينِ نصٍ في الدستور يُلغي الاعتقالَ السياسي ؟ هل سيجرؤونَ على إلغاءِ سلطاتِ الرئيس التشريعية في الدستور و حصرِ ذلك في البرلمان ؟
- ألا يجب إيقافُ هؤلاء قبلَ فواتِ الأوان ؟ ماالذي حققه هؤلاء سوى مواقفَ متذبذبة .. و نتائجَ صِفرية ومفاوضاتٍ غيرِ شاقة فشلوا فيها بالثباتِ على أيِ حق .. وضيعوا سنواتٍ .. وترحيلُهم أصبح واجباً .. و فضحُهم أصبحَ فرضَ عين؟
===========================
البيان :السوريون وجهاً لوجه في اجتماع اللجنة الدستورية
التاريخ: 01 نوفمبر 2019
جلس وفدا الحكومة السورية والمعارضة وجهاً لوجه في جنيف في أول اجتماع للجنة الدستورية لإطلاق عملية مراجعة الدستور.
أشاد ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الاجتماع بأنه «تاريخي». وصرح في مؤتمر حول الوساطة في إسطنبول نظمته الحكومة التركية: «كان أول اجتماع للجنة الدستورية (أول من أمس) تاريخياً وأساساً للتقدم».
وأضاف: «آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم الأصلية بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين».
وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
لجنة مصغّرة
ويُفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور، ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.
وأضاف غوتيريش أنه لا يزال «قلقاً جداً حول الوضع في إدلب» التي تعتبر المعقل الأخير للمقاتلين السوريين ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى من البلاد. وأضاف أنه يكرر «الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات في سوريا»
===========================
رووداو:عضو باللجنة الدستورية السورية لرووداو: هناك أطراف متشددة وأخرى "متقوقعة" سياسياً
أمس في 11:14  |  1,281 مشاهدة
رووداو – جنيف
أكدت عضو اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المدني "الثلث الوسط"، ميس الكريدي، اليوم الخميس، وجود أطراف متشددة وأخرى "متقوقعة" سياسياً، مشيرةً إلى أنهم رغم ذلك يحاولون تقريب وجهات النظر.
وقالت الكريدي، لشبكة رووداو الإعلامية: "لا أعتقد بوجود مجتمع مدني مستقل، كما أعتقد أن الاختيار تم من خلال النقاش مع (الرئيسين)، وعليه فإن هذا خاضعٌ للاستقطاب".
وأضافت: "نحاول أن نتحول إلى جسر عبور لتحقيق طموحات الشعب السوري، ولكن هناك أطراف متشددة جداً داخل المجموعة، وسنحاول إيجاد طريقة للتفاهم فيما بيننا".
وحول وجود ممثلين عن المكونات العرقية والدينية، كالكورد والمسيحيين، تابعت الكريدي: "نحن لا نفكر بهذه الطريقة، بل نتعامل كسوريين جميعاً، ولكن هناك أشخاص يغطون مساحة سوريا".
أما عن دور "الثلث الوسط"، بين الحكومة والمعارضة، فأوضحت أن "هذا يتعلق بأن يكونوا على قدر المسؤولية فيما إذا تمكنوا من الانسحاب قليلاً من (تقوقعاتهم السياسية واصطفافاتهم)، كما أعتقد أن الأمور ستسير نحو الأفضل، خصوصاً بعد تشكيل اللجنة المصغرة".
ولفتت عضو اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المدني "الثلث الوسط"، إلى أن "الجلستان الأولى والثانية كانتا إيجابيتين برأيي، لأننا كنا نتوقع حدوث خلافات أكبر بكثير، كما كنا نتوقع ردود فعل أكبر بكثير، ومبدئياً، وبعد حرب دامت 9 سنوات وخلفت كل هذا الموت والدمار، فأعتقد أن الوضع معقول".
وبدأت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، جلسات اللجنة الدستورية السورية برعاية المبعوث الأممي، غاير بيدرسون، وكان محورها تقديم أعضاء اللجنة رؤيتهم حول الدستور المزمع صياغته في إطار الحل السياسي.
وأصدر مكتب بيدرسون، في وقت سابق، القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الدستورية التي ستتولى كتابة الدستور السوري الجديد وهي مكونة من 150 عضواً (50 عضواً رشحتهم الحكومة السورية – 50 عضواً رشحتهم لجنة المفاوضات السورية – 50 عضواً عن المجتمع المدني "الثلث الوسط").
ومن بين الأعضاء الذين رشحتهم لجنة المفاوضات السورية، كورديان هما "عبدالحكيم بشار وكاميران حاجو"، كما يوجد بين مرشحي "الثلث الوسط" كورديان آخران هما "جافيا عمر علي ودورسين الأوسكان".
===========================
الاتحاد برس :خلاف بين وفدي المعارضة السورية والسلطة يعلّق اجتماع اللجنة الدستورية
31 أكتوبر، 2019
الاتحاد برس:
اجتمعت اللجنة الدستورية لمناقشة الدستور في سوريا اليوم الخميس في الامم المتحدة، بعد ان توقف الاجتماع بسبب خلافات بين صفوف المجتمع المدني . وذكرت مصادر إعلامية أنه تم تعليق الجلسة اليوم لمدة ساعة.
عن سبب التعليق، ذكر مراسل قناة الاخبارية السورية الرسمية، عندما ترحم أحد أعضاء الوفد المدعوم من دمشق على شهداء الجيش السوري صدرت أصوات وضجيج وبلبة من طرف المعارضة، فطلب احمد الكزبري تعليق الجلسة لمدة ساعة.
وبدأت أمس الأربعاء الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف، ويأتي هذا الاجتماع للمرة الأولى بين المعارضة والطرف الرسمي الممثل للسلطة في دمشق اليوم الأربعاء، فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية.
قال بيدرسن للمجتمعين في بداية اللقاء: “هذه لحظة تاريخية”.
وقال مندوب “الحكومة السورية أحمد الكزبري”، بأن “الشعب السوري هو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها”، مضيفًا أن “الحوار يجب أن يكون سوريًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة”.
وأكد الكزبري بأن “حربنا ضد الإرهاب سنخوضها قبل وخلال وبعد اجتماعنا حتى تحرير أخر شبر من أراضينا”.
من جانبه، قال الرئيس المشترك للمعارضة هادي البحرة: “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقًا، ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.
وأضاف البحرة “نبدأ هذه الخطوة الهامة من العملية السياسية والاجتماعية وأمل أن أتمكن بكل تواضع أن انقل أصوات السوريين”.
كما أشار إلى ملف المعتقلين وقال إن قضيتهم “لاتزال دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت”.
===========================
اورينت :بشار الأسد يسفّه دور "اللجنة الدستورية" مع أول اجتماعاتها!
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-11-01 11:48
سفّه بشار الأسد الدور الذي يمكن أن تلعبه ما يسمى "اللجنة الدستورية" في الحل السياسي في سوريا، رابطاً دورها بالتعديل الدستوري فقط دون أي شيء آخر.
وجاء ذلك في مقابلة مع تلفزيونه الرسمي (الإخبارية)، أمس الخميس، انتقد خلالها تصريحات المبعوث الأممي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في سوريا.
وقال متزعم النظام، إن اللجنة لا تؤدي للحل بل ربما تؤمّن جزءًا من الحل، مؤكداً أن دورها يقتصر على التعديل الدستوري، رافضا تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسن، الذي تحدث عن أن إنهاء أعمال اللجنة الدستورية سيعقبه انتخابات رئاسية بإشراف أممي.
وأضاف بشار "إذا كان يعتقد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن القرار رقم 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لتشرف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط ولا أحد آخر ولا جهة أخرى".
وتابع "الانتخابات ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية، وبسيادة الدولة السورية"، في إشارة إلى نظامه الذي يرأسه هو.
وتأتي تصريحات بشار الأسد لتؤكد أن مسار اللجنة الدستورية الذي أطلق اجتماعاتها المبعوث الأممي في جنيف قبل يومين، يأتي ضمن مسار عملية إعادة تأهيله ونظامه المجرم.
خطاب ضعيف وغير مفهوم
وكان سوريون هاجموا ما يسمى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عقب إلقائه كلمة في افتتاح أعمال اللجنة في جنيف بمشاركة المعارضة ونظام أسد، ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبر سوريون أن البحرة تحدث بـ كلام غير مفهوم، دون توضيح دقيق لمن قتل وشرد السوريين، مشيرين إلى أنه ساوى بين الضحية والجلاد، على عكس المتحدث باسم النظام، الذي كان خطابه هجوميا على المعارضة ووصفه لهم تلميحا بالإرهابيين، الذي أكد على أن نظامه سيستمر في قتالهم.
مسمار آخر في نعش الثورة
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضم 150 اسماً، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسماً للمعارضة السورية، ومثلها لنظام الأسد، إلى جانب 50 اسماً من قائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 22 شهراً، عن تشكيلها والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زاعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.
ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي المرجعية، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفيا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.
وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.
===========================
العربية :العربية تحصل على أول وثيقة يتفق عليها النظام والمعارضة
آخر تحديث: الجمعة 4 ربيع الأول 1441 هـ - 01 نوفمبر 2019 KSA 19:18 - GMT 16:18
بعد مشادات شهدتها جلسة الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، بين النظام والمعارضة، أبرم الجانبان اتفاقاً هو أول وثيقة أقرتها اللجنة الدستورية، سمَّتها "مدونة السلوك"، مهمتها ضبط التعاطي بين الطرفين.
وتشتمل الوثيقة على تعهد الجانبين باحترام الطرف الآخر بحسن نية وبشكل تعاوني، كما تشير إلى أن تدار الجلسات من قبل أحد الرئيسين المشتركين بشكل دوري.
كذلك تعهد الجانبان بالامتناع عن أي خطاب تحريضي على وسائل الإعلام، وبعدم القيام بأي فعل قد يعتبر استفزازياً.
أيضاً احترام وقار اللجنة الدستورية بكافة أعضائها.
يذكر أن اجتماعات اللجنة تتواصل لليوم الثالث على التوالي بأعضائها المئة والخمسين.
ضغوط دولية
من جهة أخرى، أشار موفد "العربية" إلى أن الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية هادي البحرة من جانب المعارضة، وأحمد كزبري من جانب النظام، يتناوبان على رئاسة الجلسات، في حين قالت مصادر الحدث إن اللجان الصغرى التي تضم فقط 45 عضواً ستبدأ عملها الاثنين المقبل بنقاش رؤية كل طرف للدستور السوري القادم.
ورغم غياب الحضور الدولي عن جلسة الافتتاح لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تمت الأربعاء، فقد بدا واضحاً حجم الضغوط الدولية على وفدي المعارضة والنظام لتحقيق شيء ما، فكانت المرة الأولى التي تنجح الأمم المتحدة بجمع الطرفين في مفاوضات مباشرة منذ أن بدأت وساطتها في يونيو 2012 في محاولة لإنهاء الحرب السورية.
لم يتصافحا!
فيما لم يتردد المبعوث الأممي، غير بيدرسون حينها، وهو الرابع الذي يعين في المنصب، في التشديد والتكرار على "تاريخية" هذه اللحظة، وهو جالس يتحدث وإلى جانبيه رئيسا وفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري.
ورغم أن الرجلين غادرا من دون أن يتصافحا، فإن الكلمتين اللتين ألقاهما حملتا بعض بوادر الأمل. فالبحرة قال إن وفد المعارضة موجود للبحث عن "نقاط التلاقي" هذه المرة وليس الخلاف "بعد 8 سنوات مؤلمة". أما الكزبري فقد فاجأ المعارضة عندما أبدى انفتاحاً على كتابة دستور جديد لسوريا، وهو مطلب المعارضة، بعد أن كان وزير خارجية النظام، وليد المعلم، قد تحدث عن أن تعديل "بضع مواد في الدستور سيكون كافياً لاعتبار أن الدستور جديد".
===========================
العربية :لجنة دستور سوريا: إطلاق كافة المعتقلين يعزز الثقة
آخر تحديث: السبت 5 ربيع الأول 1441 هـ - 02 نوفمبر 2019 KSA 08:11 - GMT 05:11
اختتمت اللجنة الدستورية السورية الموسعة، أعمالها في جنيف، مساء الجمعة، وأكدت معظم المداخلات خلال الجلسة الختامية على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين كخطوة من إجراءات بناء الثقة.
وفي ختام الجلسة، عقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مؤتمراً صحافياً من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكد فيه أن الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام، وأوضح أن كل أعضاء اللجنة أبدوا رؤيتهم بخصوص الدستور المستقبلي لسوريا، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الاثنين القادم.
كما شدد على أن الدستور الجديد سيُخط بقلم سوري، وأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، كما أنه ليس هناك أي صيغة جاهز، لافتاً إلى أنه يوجد عدة مشاريع صاغها السوريون لسوريا.
الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية
من جهته، أكد الموفد الدولي الخاص لدى غير بيدرسون أن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المقبل سيكون في مقر الأمم المتحدة بجنيف رغم "الاختلافات العميقة وانعدام الثقة" بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية.
وأعلن الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تبدأ عملها اعتبارا من الاثنين المقبل.
وأوضح بيدرسون أن العمل المشترك سيتواصل بعد يومين من العمل الجيد للجنة الدستورية، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات عميقة بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع، حيث هناك شبهات وغياب للثقة. وتابع: لكن الأعضاء (باللجنة) الـ150 أبدوا الاحترام لبعضهم بعضا، وجلسوا مع بعضهم، وتحدثوا وجها لوجه، وكان من المهم الحديث عن أجندة المستقبل لسوريا. ولفت إلى أن الاتفاق لم يكن فقط على جدول الأعمال، وإنما لآلية العمل مستقبلا.
كما أكد أنه تأثر من أداء الرئيسيْن المشاركيْن (رئيسي وفدي النظام والمعارضة)، حيث تم التوافق قبل نهاية الاجتماع على أعضاء الهيئة المصغرة، المكونة من 45 عضوا، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، ولكن غير معروف مدة عملها على أن يحدد ذلك الأسبوع المقبل.
وكانت قائمة منظمات المجتمع المدني قد تأخرت في تحديد أسمائها الـ15 في الهيئة المصغرة قبيل إعلان بيدرسون على الاتفاق عليها.
===========================
العرب :اللجنة الدستورية السورية.. الاستحقاق الصعب
بهاء العوام
في كلمات ممثلي وفدي الحكومة والمعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية العليا بجنيف، ما يبعث على التفاؤل بأن الطرفين قدما إلى المفاوضات دون شروط مسبقة أو أجندات غير واقعية.
بصياغة أخرى، لم تشترط المعارضة رحيل بشار الأسد قبل إعداد الدستور، ولم تُخوّن دمشق المعارضة، التي حضرت لبحث صياغة دستور للبلاد، تعديلا على الحالي أو تأسيسا لآخر جديد.
السبب ذاته، والذي يبرر التفاؤل في مفاوضات اللجنة الدستورية، يستدعي القلق. فهذه المرونة التي يبديها الطرفان قد تبطن قرارا بالمماطلة والتراخي في بلوغ الهدف المطلوب. لا شيء يستدعي الإسراع بالأمر من جهة دمشق على الأقل، فخلال الأسابيع القليلة الماضية حمل الميدان كثيرا من المؤشرات التي تجعل النظام يتفاءل بمستجدات إيجابية دون أيّ تنازلات في الأزمة.
لو كان بشار الأسد يدري أنه سيستيقظ يوما ليرى الولايات المتحدة تغادر الشمال السوري، وروسيا تحمل جيشه إلى مناطق الجزيرة والحدود مع تركيا، ربما كان قد تمهّل كثيرا في اختيار ممثليه للجنة الدستورية. أو ربما طالب بحصة أكبر في اللجنة على حساب المعارضة أو المجتمع المدني. جميع الاحتمالات كانت واردة ولكن لم يعد أيّ منها متاحا. قُضي الأمر وتشكلت اللجنة.
لا نبالغ في القول إن المهمة الملقاة على عاتق اللجنة الدستورية ليست مستحيلة. فالعديد من مواد الدستور المنشود متفق عليها سلفا. حتى أن الحديث عن تعديل الدستور الحالي للبلاد لا يعدّ تنازلا للأسد كما يروّج البعض. الدستور السوري الحالي ينطوي على نقاط جيدة ويمكن الاستعانة بها، دون أن يحتسب ذلك كفرا أو خيانة للوطن أو طعنا في المؤيدين للمعارضة أو الحكومة.
نقاط الخلاف التي ستواجه اللجنة الدستورية عديدة، بدءا باسم الدولة بين عربية سورية أو سورية فقط، وصولا إلى صلاحيات رئيس البلاد، ومرورا طبعا بتفاصيل تتعلق بهوية الدولة بين علمانية ومدنية. هذه الخلافات لن تحل بسهولة طبعا، واللجنة لن تنجز عملها بجهود سورية بحتة دون تدخلات خارجية، وخاصة من قبل رعاة أستانة. لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك سلبيا.
يتوقع الجميع إجبار الحكومة والمعارضة على حلحلة نقاط خلافية في الدستور المرتقب، كما أجبروا على حلحلة الخلافات في عدة قضايا ميدانية وسياسية خلال السنوات الثماني للأزمة. القاعدة التي اعتدنا عليها طوال السنوات الماضية من الأزمة تقول إنه عندما تقرر الأطراف الدولية أن تتقدم خطوة باتجاه حل الأزمة، يتوجب على الأطراف المحلية تذليل جميع الصعوبات أمامها.
في هذا السياق يمكن القول إن تشكيل اللجنة الدستورية هو الخطوة التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف الدولية المعنية، وليس موعد ولادة الدستور وبنوده. تمتلك هذه الأطراف رؤيتها للدستور المرتقب، حتى أن روسيا أعدت دستورا سوريا منذ نحو ثلاثة أعوام وتحتفظ به في أدراج الأروقة السياسية المظلمة. وعندما يحين الوقت سيظهر هذا الدستور بغرض الاسترشاد به على الأقل.
بعيدا عن ضغوط الأطراف الخارجية فإن الخلاف حول مواد الدستور المرتقب، لا ينحصر فقط بين الحكومة والمعارضة. قوى المعارضة تتباين بينها حول نقاط عدة مثل علمانية الدولة أو مدنيتها، ومثل موقع الدين الإسلامي كدين للدولة، أو أحد مصادر التشريع في الدستور، إضافة إلى المواد التي يفترض أن تحفظ حقوق الأقليات دون أن تشعر الأكثرية السنية بالاضطهاد.
ولا تعني الإشارة إلى تباين الرؤى بين كتل المعارضة، الاعتراف بقوة موقف الحكومة في مفاوضات صياغة الدستور. وفد دمشق لن يناقش مقترحات ممثلي المعارضة والمجتمع المدني بديمقراطية، وإنما اعتمادا على مرجعية واحدة لا يمكن المساس بها. هذه المرجعية التي عرفها السوريون على مدار خمسة عقود، وفحواها باختصار أن “الأسود” هم فقط من يعرفون ويقررون صالح البلاد.
ثمة أمر آخر يستحق الملاحظة في الجولة الأولى من مفاوضات الدستور، وهو أن شخصيات من اللجنة تحلم بالترشح إلى رئاسة الدولة أو الوصول إلى رئاسة البرلمان أو الحكومة. يجب أن يكون هذا الحلم مشروعا لجميع السوريين، وبالتالي لا بدّ أن تكون مواد الدستور الجديد واضحة إلى حدّ لا يدع حاجة لاعتراف من مرجعية دينية، ولا يستدعي تعديلا لاحقا بضغط من الشارع.
بينما يجلس السوريون لإعداد دستورهم الجديد في جنيف، يشتعل لبنان والعراق في تظاهرات تسببت بها قبل كل شيء دساتير لم تلبِّ تطلعات الشعب في كلّ من البلدين. يستحق الأمر من أعضاء اللجنة الدستورية التأمل جيدا. صياغة الدستور استحقاق يحتاج منهم ومن السوريين جميعا تضحيات وتنازلات كثيرة. ثمة فرصة أمام السوريين لتفادي أخطاء الجوار، والتأسيس لمستقبل لا تنقم فيه الأجيال القادمة على كل من شارك في إعداد الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر.
===========================
ستيب نيوز :بيدرسون يكشف عن خلافات داخل اللجنة الدستورية في جنيف
كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدروسون، مساء اليوم الجمعة، عن وجود خلافات عميقة بين الأطراف المعنية بصياغة الدستور.
وقال بيدرسون في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الجمعة في جنيف، إن هناك خلافات عميقة ونقص ثقة وشكوك متبادلة بين الأطراف الـ 3 في اللجنة الدستورية.
وأكد بيدرسون أن “جميع وفود اللجنة الدستورية عرضت المشاركين منها في هيئة الصياغة. وستبدأ عملها يوم الاثنين، وأن كل الأعضاء الـ150 في اللجنة الدستورية السورية متفقون بشأن أجندتها وقواعد السلوك الخاصة بها، واصفا عملها خلال أول يومين بـ”الجيد جداً”.
وكانت وكالة “ستيب الإخبارية” قد كشفت أمس، عن وجود خلافات، بين وفدي النظام السوري والمعارضة، بسبب التطرق لمواضيع خارج مجال عمل اللجان حسبما وصفها أحد أعضاء اللجان.
يشار إلى أن لجنة صياغة الدستور مكونة من 3 مجموعات كل مجموعة تضم 50 عضواً من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني في حين ستبدأ اللجان المصغرة (15 عضوا لكل لجنة) اجتماعاتها الاثنين القادم للبدء بصياغة الدستور.
===========================
الوطن السورية :تحديات بحجم حقل من الألغام تنتظر لجنة مناقشة الدستور
 
من الواضح أن الأزمة السورية مازالت تشهد الكثير من التحولات والتطورات التي تزيد من تراكم تفاصيلها ومساراتها المتتالية، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تشكل هذه التطورات ونتائجها مسارات جدية تعبر عن الوصول إلى اللمسات الأخيرة أو الخروج من ربع الساعة الأخير من عمر الأزمة السورية، بل قد تشكل بواقعية منطقية أحد أشكال التجاذب والصراع والكباش الذي يتطلبه الانتقال من المرحلة العسكرية نحو نظيرتها السياسية، أو أن تشكل بمجموعها الكلي توظيف مختلف صور المجالات من سياسية وعسكرية واقتصادية والانتقال بها بما تتطلبه الحاجة في محاولة إما لإحداث خرق لصالح أحد معسكري القوى المتصارعة مستفيداً من تراكم مكاسبها الميدانية، أو كمحاولة لكسب الوقت وتعويض ما تم فقدانه في مجالات الأخرى وبخاصة العسكرية منها.
الفترة الممتدة من الاتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور وحتى انطلاق عملها، شكلت إحدى ساحات التجاذب والكباش السياسيين اللذين تخللتهما تطورات عسكرية وميدانية عبرت عن محاولة كل طرف فرض قدراته وترجمة إنجازاته وتقوية اصطفافاته المحورية.
ورغم أن تشكيل اللجنة استغرق مدة قاربت العامين، إلا أن التوافق على تشكيلها وانطلاق أعمالها في أروقة جنيف في 30 تشرين الأول لعام 2019 يمكن اعتباره محطة وإنجازاً سياسياً من جوانب متعددة:
أولاً: دليل على أن الدول المعتدية على سورية وكذلك ما يسمى المعارضات الخارجية وصلت إلى أفق مسدود من حيث استخدام مشروع السلاح وفرض رؤيتها السياسية المتمثلة بمضامين جنيف1 بالقوة، لذلك لجأت إلى دائرة خياراتها المترابطة مابين الحصار الاقتصادي والسياسي لتحقيق بعض الإنجازات التي عجزت عنها من خلال العمليات العسكرية.
ثانياً: تعبير عن انتصار الرؤية السورية التي طالبت منذ بداية الأزمة السورية إلى الجلوس على طاولة المباحثات والدخول في حوار وطني وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية تجنب البلاد ويلات الحروب وتحفظ بنيته المجتمعية ومؤسساتية التحتية، وهذا برز بشكل واضح وجلي في برنامج الحل السياسي الذي قدمته القيادة السياسية السورية في 6 كانون الثاني 2013، وتم رفضه من المعارضات الخارجية ومرجعياتها المركزية.
ثالثاً: يؤكد عدم موضوعية دور الأمم المتحدة في تنفيذ مهامها وانتقاء مبعوثيها، الذين طالما شكلوا إحدى جبهات العدوان على سورية، وسلوكهم ترابط مع معطيات وتطورات ميدانية، فالفوارق كبيرة ما بين «جنيف1» واجتماعات فيينا وما تلاها من صدور قرار 2254، ومابين الأخيرة واليوم، فالواقع الميداني تبدل، وخير دليل على ذلك ما سعى إليه المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا في تبني رؤية ما سمي المجموعة المصغرة حول سورية من فرض إملاءات وأشخاص على تشكيل اللجنة الدستورية، ومابين سلوك المبعوث الدولي في هذه المرحلة غير بيدرسون الذي تمتع بليونة التكيف مع متطلبات تهيئة مناخ المناسب لحوار دستوري بناء على استماع وجهات نظر الجميع لضمان عمل اللجنة.
رابعاً: حجم الصراع الإقليمي والدولي حول سورية للسيطرة على موقعها الجغرافي والتحكم بقرارها السياسي، وحجم التدخل الخارجي المنقسم مابين الداعم لموقف دمشق ورؤيتها لمعالم الحل بشقيه السياسي والعسكري، والمعسكر الآخر الساعي لاحتواء سورية بما يخدم الإستراتيجية الكبرى باستبدال موقفها من محور المقاومة وتغيير اصطفافها ضمن الصراع الجيوسياسي مابين القطبين الدوليين لصالح واشنطن، أو على الأقل استنزاف قدراتها الداخلية وإغراقها في مستنقع الاستنزاف الإرهابي.
خامساً: التحولات والتغيرات الإقليمية والدولية.
هذه التطورات تدفعنا نحو وضع ملاحظتين حول جزئيات المشهد المقبل لعمل ومستقبل لجنة مناقشة الدستور، والملاحظة الأولى، صحيح أن المبعوث الدولي إلى سورية استطاع إحداث خرق في إيجاد تناغم ما بين القوى الإقليمية والدولية والأطراف المشاركة لإطلاق عمل اللجنة بعد تذليل العقبات، وتمكن أيضاً من توفير مناخ إيجابي من حيث الشكل حتى اليوم بدا واضحاً بشكل ملموس في تصريحات رئيسي وفدي المعارضة والحكومة، إلا أن الإيجابية قد لا تستمر لفترة زمنية طويلة وخاصة مع بدء الاجتماعات الموسعة والمصغرة للجنة، لأن هناك الكثير من التحديات التي تشكل حقلاً مليئاً بالألغام قابلاً للانفجار في أي لحظة، والتصريحات التي وصفت بالإيجابية أثناء جلسة الافتتاح أخفت في طياتها ومابين سطورها نواة صراع محتمل وقريب مابين وفود القوائم الثلاث وبخاصة المدعومة من الحكومية منها والمعارضة، وهذا ظهر في عدة نقاط، أبرزها:
•رئيس الوفد السوري أكد أن العامل الأساسي لنجاح العملية السياسية واللجنة الدستورية هو ما قام ويقوم وسيقوم به الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، وهي النقطة التي غابت أو غيبت في تصريح رئيس وفد المعارضة.
•المدة الزمنية لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، والتي طالب بها رئيس وفد المعارضة في نهاية تصريحه، كانت بهدف إما إحراج الوفد السوري الرسمي، أو لفرض دستور جرى إعداده في الرياض منذ 6 أشهر، أو بهدف الهروب خطوة للأمام لتحميل الوفد الحكومي مسؤولية إخفاق النقاشات ولإخفاء حالة عدم الانسجام داخل وفد المعارضة، وتحديد فترة زمنية ترفضه الدولة السورية بالمطلق لكي لا يقدم لها نموذجاً على غرار بريمر 2006 في العراق أو الذي قدمه الجانب الروسي منذ أعوام.
إن استقلالية اللجنة والتي تحدث بها بيدرسون في أكثر من مرة بتصريحه، مستعيناً بعراب العقد الاجتماعي جان جاك روسو، لا تبدو منطقية في ظل توافر حقائق ومعلومات وأحداث تشير إلى أن عمل اللجنة حتى اليوم خاضع للتأثير الخارجي، وهذا ما دفع بيدرسون للاجتماع بشكل تراتبي مع ممثل عن الاتحاد الأوروبي ومن ثم ممثلي وزراء خارجية دول «مسار أستانا» ولقائه مع ممثلي دول المجموعة المصغرة حول سورية، فضلاً عن وجود بعض المعلومات التي تتحدث عن نشاط وزيارات دبلوماسية غربية وعربية لفندق «لو رويـال» والاجتماعات التي تجري مع أعضاء من وفد المعارضة، ومحاولة بعض استخبارات الدول الغربية والناشطة في جنيف لخرق فندق «كراون بلازا» لاستقطاب كامل أعضاء وفد ما يسمى المجتمع المدني.
3. عدم الانسجام في طبيعة تركيبة وفد ما يسمى المجتمع المدني والذي وصفه بعض المراقبين بأنه يشكل «بيضة القبان»، فحتى كتابة سطور هذا المقال لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على أعضاء لجنته المصغرة ولا عن رئاسته رغم بعض التسريبات التي تفيد بأنها قد تكون برئاسة عضو «أنثوي»، كما أن عدم معرفة الأعضاء بعضهم لبعض ووجود انقسامات في التوجهات داخله ضمن تيارات ثلاثة، الأول يتلاقى مع توجهات الوفد الحكومي والثاني مع توجهات المعارضة والثالث توجهات مختلفة أو ثنائية بين الوفدين، قد تجعل من هذه القائمة عاملاً معطلاً.
4. استمرار التجاذبات والتكتيكات التي يشهدها الشمال السوري مابين القوى الفاعلة والمؤثرة به، في ظل وضوح وانكشاف الأهداف الأميركية سواء بإبقاء تأثيرها العسكري والسياسي على ميليشيات «قسد» وتركيا لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق سوتشي الأخير، أو بحرمان الدولة السورية من الاستفادة من ثرواتها «الجيوبولتيكية» في محاولة لفرض استمرار فرض الحصار الاقتصادي عليها هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تركيا التي تسعى إلى استثمار واقع الخلاف الأميركي الروسي وحاجة الدولتين لها ومصالحهما معها، لتحقيق هدفها بفرض أمر واقع في إقامة ما يسمى المنطقة الآمنة، في الوقت ذاته قد تسعى إلى الضغط لاحتكار قرار وفد المعارضة وجزء من قائمة المجتمع المدني باعتبار أنها الوحيدة اليوم التي مازال لها تأثير ميداني على المجاميع المسلحة والإرهابية، لذلك قد تلجأ نحو التعطيل أو دفع بعض الأعضاء للانسحاب في حال كانت النتائج الميدانية والسياسية بغير مصلحتها، في حين يشكل موقف ميليشيات «قسد» المتأرجح مابين استمرار الرهان على الأميركي أو إنجاز اتفاق مع الدولة السورية برعاية روسية ذريعة تركيا وأميركا لتوسيع نفوذهما في الشمال السوري وهذا قد يعيد تجدد وبلورة الصراعات في هذه الرقعة الجغرافية، الأمر الذي سيرخي بظلاله على عمل لجنة مناقشة الدستور، انطلاقاً من قاعدة: الحرب امتداد للسياسية لكن بوسائل أخرى.
هذا سيضعنا أمام الملاحظة الثانية والتي تتضمن ثلاثة سيناريوهات لمخرجات وعمل اللجنة:
•الأول حصول توافق جدي إقليمي ودولي لتحقيق خرق ملموس في إعداد الدستور وهذا أمر مستبعد اليوم في ظل استمرار الصراع الدائر والتعطيل المستمر لاستعادة الدولة السورية لسيادتها في الشمال السوري بشقيه الشرقي والغربي، وعدم وجود اتفاق حول مصير الإرهابيين الأجانب والعرب واستمرار الحصار الاقتصادي واستثمار ملفي الإنساني وإعادة الإعمار، لذلك فالتوافق بهذا التوقيت سيكون شبه مستحيل في ظل هذه المعطيات.
•الثاني تكرار نموذجي «جنيف2» و«جنيف3» من خلال حصول تدخلات مباشرة من قبل الدول الكبرى على المعارضة والمجتمع المدني وهذا قد يعطل المحادثات إن لم ينسفها بالمطلق.
•الثالث وهو المرجح أن تبقى هذه المحادثات والحوار الدستوري السوري قائماً ومستمراً ومتمسكاً به من قبل الجميع وبخاصة المبعوث الدولي ولو كانت مجرياته وتقدمه بطيئاً ريثما تتضح معالم شكل الحل في إدلب وشرق الفرات وبعد حصول توافق حقيقي وليس كلامياً فقط.
===========================
الاخبار :كواليس جنيف: تفاؤل حذر... في مسار مفخّخ
سوريا  سوريا  صهيب عنجريني  السبت 2 تشرين الثاني 2019
يبدو أن «اللجنة الدستورية» على وشك قطع خطوة أولى في مسار شائك ومليء بالفخاخ. ويستمدّ هذا التقدير أهميته من عوامل عديدة، لا ترتبط بأهمية المسار في حدّ ذاته فحسب، بل تتعدّاه إلى طبيعة المرحلة المفصلية التي انعطف إليها الحدث السوري في الشهور الأخيرة
تختتم «اللجنة الدستورية» أيام عملها اليوم في جنيف، قبل أن تنطلق اجتماعات «اللجنة المصغرة»، المكوّنة من 45 عضواً، يوم الإثنين المقبل. وحفلت الأيام الماضية بفخاخ وعثرات تمّ تجاوزها، عبر الوصول إلى «حلول وسط». وليس من المعلوم إلى أي حدّ يمكن فريقَ المبعوث الأممي، غير بيدرسون، التمكّنُ من نزع الفتائل، في مسار شديد التعقيد وحافل بالنقاط الخلافية. ولا يمكن القول إن اجتماعات جنيف، التي تُختتم اليوم، كانت ناجحة بكلّ ما للكلمة من معنى، لكن قد يصحّ اعتبار القدرة على تجاوز كثير من العثرات، واستكمال جدول العمل المقرّر، بذرة قابلة للحياة، نظراً إلى تعقيدات الملف السوري الهائلة. وترى مصادر أممية أن «العمل في بيئة خلافية، والسعي إلى تدوير الزوايا، شيء طبيعي. لو كان المجتمعون متفقين على كلّ شيء، لما كنا هنا الآن، ولما كان لهذه الاجتماعات من داعٍ». ومن المنتظر أن تُستكمل اليوم اجتماعات اللجنة، بالاستماع إلى مداخلات الثلث الأخير من أعضائها، بعد أن قدّم ثلثا الأعضاء تكثيفاً لرؤاهم حول الدستور وعمل اللجنة، متضمّناً تعريفاً موجزاً عن أنفسهم، بواقع خمس دقائق لكلّ متحدث. وإذا ما قُيّض لخطط العمل أن تستمرّ كما هو متفّق عليه، فمن المفترض أن تنطلق يوم الإثنين المقبل أعمال «الهيئة المصغرة» أو «لجنة الصياغة» المكوّنة من 45 عضواً، فيما يغادر بقية أعضاء اللجنة (105). وعلى منوال اللجنة الموسّعة، تنقسم «الهيئة المصغرة» إلى ثلاثة مكوّنات، تمثّل كلّاً من دمشق والمعارضة والمجتمع المدني (15 عضواً لكلّ فريق). ومرّت الجلسة الافتتاحية بسلام، وتركت جوّاً من التفاؤل الحذر، في ظلّ «خلوّ كلمتَي الرئيسين المشتركين (أحمد الكزبري وهادي البحرة) من الاستفزازات»، وفقاً لمصادر «الأخبار». ويؤكد مصدر من أوساط المجتمع المدني أن «كلمة البحرة تركت انطباعاً إيجابياً في العموم، كما خلّفت كلمة الكزبري أثراً مقبولاً وغير مستفز».
ترفض مصادر حكومية سورية «الأقاويل حول محاولات دمشق التأثير في القائمة المدنية»
وشكّل ممثلو المجتمع المدني في «الهيئة المصغرة» واحدة من أبرز نقاط الاختلاف التي سجّلتها الاجتماعات في خلال الأيام الماضية. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر مواكبة لعمل اللجنة لـ«الأخبار» أن «اختيار ممثلي دمشق والمعارضة في اللجنة المصغرة كان محسوماً، نظراً إلى وجود قرار سياسي واضح يقف وراء كلّ منهما». واستغرق اجتماع المبعوث الأممي مع وفد دمشق قرابة نصف ساعة، واجتماعه مع وفد المعارضة قرابة 45 دقيقة، فيما امتدّ الاجتماع مع قائمة المجتمع المدني قرابة ساعتين ونصف ساعة. وظلّ التوافق على ممثلي «المجتمع المدني» مثار أخذ وردّ طويلين، بفعل «محاولة وفدَي دمشق والمعارضة الدفع إلى تحديد أسماء ممثلي المجتمع المدني وفق مبدأ المحاصصة، فيما يصرّ فريق (المبعوث الأممي غير) بيدرسون على السعي إلى اختيار القائمة من الوسطيّين، القادرين على تجسير الهوّة بين الطرفين»، وفقاً للمصادر ذاتها. وبدت قائمة «المجتمع المدني» مثاراً غنياً للخلافات بين دمشق ووفد المعارضة منذ اللحظة الأولى. وتحيل مصادر سورية معارِضة الأمر إلى محاولات لتسويق فكرة مفادها أن «29 عضواً من المجتمع المدني محسوبون على النظام». ويدور الحديث هنا عن الأعضاء المقيمين داخل سوريا من قائمة «المجتمع المدني». وكانت طائرتان روسيتان قد وصلتا إلى جنيف قبيل انطلاق الأعمال الرسمية للجنة، تُقلّ الأولى وفد دمشق الرسمي، فيما تحمل الثانية 29 عضواً من القائمة المدنية، علاوة على 8 أعضاء من وفد المعارضة يقيمون داخل سوريا. ويقيم أعضاء الوفد الرسمي في فندق «موفمبيك»، وأعضاء وفد المعارضة في فندق «ستارلينغ»، فيما يقيم جميع أعضاء القائمة المدنية في فندق «كراون بلازا».
وترفض مصادر حكومية سورية «الأقاويل حول محاولات دمشق التأثير في القائمة المدنية، أو في عمل اللجنة بشكل عام». ويؤكد أحد المصادر لـ«الأخبار» أن الموقف الرسمي «واضح ومحسوم، وقد أعلنه الرئيس (بشار) الأسد قبل يومين». وكان الرئيس السوري قد أكد، في مقابلة بثّتها القناتان الأولى و«الإخبارية» يوم الخميس الماضي، أن دمشق ستوافق «على أيّ شيء ينتج عن لقاءات اللجنة الدستورية، شريطة أن يتوافق مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان دستوراً جديداً». ومن بين النقاط غير المحسومة حتى الآن، إذا ما كانت «اللجنة الدستورية» ستعمل على صياغة دستور جديد بالكامل، أم ستُنتج «تعديلات دستورية»، فضلاً عن القواعد الإجرائية والسلوكية الناظمة لعملها، والتي من المفترض حسمها قبل انطلاق عمل «الهيئة المصغّرة». وكان انطلاق اجتماعات اللجنة الموسّعة قد استُبق بخلاف على آلية إدارة الجلسات. وفيما اقترح فريق المبعوث الأممي «إدارة مشتركة» يتقاسمها الرئيسان المشتركان للجنة، أحمد الكزبري وهادي البحرة، تحفّظ الكزبري على الاقتراح، وأفضى الأمر إلى التوافق على إدارة الجلسات بالتناوب بينهما.
«معركة الكراسي» المدنية!
من بين الخلافات الغريبة التي شهدتها أروقة جنيف، ما يمكن تسميته اصطلاحاً «معركة الكراسي». وتمحورت فصول تلك «المعركة» حول ترتيب جلوس قائمة المجتمع المدني في الجلسة الافتتاحية. وفي خلال اجتماع للمبعوث الأممي مع القائمة المدنية، فُتح نقاش حول توزّع الجلوس، لتصرّ واحدة من أعضاء القائمة القادمين من داخل سوريا على ضرورة «جلوس القادمين من الداخل في الصف الأول، وجلوس الباقين في الصف الثاني». وطُرحت خيارات بديلة مثل الجلوس وفق الترتيب الأبجدي، أو بحسب السنّ، غير أن العضو قابلت تلك المقترحات بالرفض والصراخ. وتقول مصادر مطلعة على «كواليس جنيف»، لـ«الأخبار»، إن «هناك انطباعاً عامّاً عند معظم المواكبين للمجريات، مفاده أن تلك العضو تسعى إلى خلق التوتر وافتعال المشكلات وتخريب التوافقات». وحُسمت «معركة الكراسي» في نهاية المطاف بإقرار الجلوس وفق الترتيب الأبجدي.
===========================
ارم نيوز :السعودية ومصر والأردن ودول غربية تؤيد أعمال اللجنة الدستورية السورية‎
المصدر: الأناضول
     أبدى وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، ودول غربية بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، اليوم الجمعة تأييدهم لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأعلن وزراء خارجية البلدان الست في بيان مشترك، دعمهم لأعمال اللجنة، معربين عن إشادتهم بعمل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص لسوريا غير بيديرسن لإطلاقهم هذه المبادرة.
وتابعوا: ”هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالًا وتعهدات قوية لكي تنجح“.
===========================
القدس العربي :النظام السوري يتبرأ من «الدستورية» ووفده في جنيف يتهم المعارضة بالإرهاب
منذ 16 ساعة
هبة محمد
جنيف – «القدس العربي»: انتهت أعمال اللجنة الدستورية الموسعة ليوم أمس، بعد اجتماعات مغلقة، وأخرى موسعة، اتفقت خلالها الكتل السورية على إقرار نظام داخلي لأعمالها، خلال جلسة مباحثات ترأسها بداية المبعوث الأممي غير بيدرسون، تلاه الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة، بالتناوب مع الرئـيس المشـترك عن النظـام أحمـد الكزبري.
واعتبر النظام الداخلي «مدونة السلوك» وثيقة أولية تسعى اللجنة الدستورية لإقرارها من أجل ضبط التعاطي بين وفدي النظام والمعارضة في سوريا بعد مشادات وقعت بين الطرفين في جنيف. ويفترض نظرياً أن يكون انطلاق أعمال اللجنة الدستورية خطوة أولى على طريق الحل النهائي في سوريا، لكن مناخ الاجتماع وتراشق الاتهامات وارتفاع أصوات المجتمعين وإثارة الفوضى والاستفزازات داخل قاعة الاجتماعات، وتبني طرف النظام دفاعه عن الجيش الذي تنظر له المعارضة السورية على أنه طرف أساسي في استباحة دماء الأطفال والنساء وتهجير الملايين، عدا عن تبرؤ النظام السوري من اللجنة الدستورية، وإطلاق اسم «اللجنة المدعومة» أو «الوفد المدعوم» على الخمسين شخصاً المشاركين باسمه في اللجنة، وهو ما يجعل هذه الخطوة تفتقر من الناحية العملية لأيّ مقومات تسمح لها بالقيام بمثل هذا الدور.
 
ست دول تشيد بانطلاق أعمالها… مسؤول في وفد المعارضة لـ«القدس العربي»: الأسد قلق شخصياً من «اللجنة»
 
وقال مصدر مسؤول من داخل قاعة الاجتماعات الموسعة لـ»القدس العربي» إن «أول متحدث من وفد النظام، خلال جلسات الجمعة وجه تهمة الإرهاب إلى وفد المعارضة، ما أثار جواً من الاضطراب والتوتر، وبالرغم من محاولات وفد النظام تعطيل الجلسة وشحن الأجواء تمهيداً للانسحاب، تابعت اللجنة الدستورية أعمالها المقررة». وأضاف المصدر المشارك في أعمال القاعة الموسعة بأن «محاولات من وفد النظام لتعطيل عمل اللجنة الدستورية الموسعة هي خطوة تمهد للانسحاب، وذلك بعد وقت قصير من بدء أعمال اللجنة برئاسة هادي البحرة، تلاها تدخل وفد المجتمع المدني الذي سجل نقطة نظام على قيام وفد النظام بمقاطعة مداخلات وفد المعارضة ومحاولة التشويش عليها».
 
إيجاد العراقيل
 
واعتبر مصدر مسؤول من وفد المعارضة أن محاولات وفد النظام إيجاد العراقيل وتمييع الوقت، تصرف غير مسؤول، لافتاً إلى وجود محاولات حثيثة من أجل الجدية والالتزام بهدف انجاح هذه الخطوة السياسية. وتوعد المتحدث الواسع الاطلاع بعدم «توفير فرصة النجاة» التي يمكن من خلالها التملص من العملية السياسية، لافتاً إلى أن هاجس الامم المتحدة هو تطبيق قراراتها حيث قال «وفد المعارضة والأمم المتحدة تعمل وفق أجندة موحدة، وتقرأ من الصفحة ذاتها، ليس لأنها ولية أمرنا لكنها أصدرت قرارات تحفظ حقوقنا».
وفي القاعة، تابعت اللجنة الدستورية أعمالها في مقر الأمم المتحدة برئاسة الرئيس المشترك هادي البحرة، وأقرت مدونة السلوك لأعضاء اللجنة الدستورية داخل قاعة الاجتماعات، والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية. كما تابع أعضاء اللجنة الدستورية من الوفود الثلاثة التعريف بأنفسهم، وطرح رؤيتهم لدستور سوريا المستقبل أمام أعضاء اللجنة، وكان انطلاق أعمال اللجنة قد تأخر بانتظار حل مسألة تمثيل لجنة الصياغة في مجموعة المجتمع المدني.
وقال عضو اللجنة أحمد الأحمر في كلمته إن التحديات التي تواجهها سوريا اليوم تستهدف شعبًا ومؤسسات في ظروف إقليمية ودولية صعبة، كما تستهدف سيادتها في نسيجها الوطني وفي وحدتها الجغرافية، وهو ما يجعل لقاءنا هذا حافزًا لإنجاز يليق بتضحيات شعبنا العظيم. وتحدثت عضو اللجنة الدستورية مرح البقاعي عن سوريا الجديدة، وقالت: «نريدها دولة واحدة تنتظم في لامركزية إدارية، تمنح الحقوق القومية لكافة مكوناتها، وتعتد بلغات أبناء تلك المكونات وثقافاتهم؛ دولةً تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية لا اللفظية، تلك التي تتساوى فيها الفرص وتخلق بيئة ملائمة للتنمية ومواصلة الدور الحضاري التاريخي الذي عرفت به على مر العصور».
 
تبرؤ النظام
 
وفسر مصدر مسؤول من وفد المعارضة السورية، في جنيف، تبرؤ النظام من وفد بشكل خاص واللجنة الدستورية عموماً، إلى أنّ الأسد شخصياً قلق من اللجنة، «ولعلّها المرة الأولى التي عليه أن يقلق حقيقة من ظهور فجوة بينه وبين باقي النظام الموالي له».
وأضاف المتحدث بأن الأسد كما فقد «السيادة» على أجزاء واسعة من الأرض السورية التي يسيطر عليها الآن جهات عديدة بين دولية ومحلية، كذلك هو فقد السيادة على أجزاء من نظامه في جميع المستويات الأمنية والعسكرية والحكومية والحزبية توزّعت بين ولاءات دولية ومحلية عديدة، حتى ضمن الطائفة نفسها التي ينتمي إليها حدثت انقسامات حوله شخصياً. وأن هذه الأجزاء جميعها لا تمانع في إخراجه من السلطة مقابل الإبقاء على أكبر قدر ممكن من مكاسبها، وهذه الأجزاء جميعها أيضاً أرسلت ممثلين لها إلى اللجنة الدستورية.
واعتبر المتحدث ان بشار الأسد يعتبر نفسه موضوعاً الآن في «المزاد»، وأن صفقة التفاهمات الدولية بشأن الإطاحة به آتية لا محالة، وأنّ ذلك سيمرر دستورياً عبر هذه اللجنة، وهو يعلم الآن جيداً أنها ليست تحت سيطرته الكاملة، لذا بدأ يتبرأ منها ومن نتائج عملها مسبقاً».
 
«وفد مدعوم»
 
ومن المعلوم، أنه قبل يومين فقط من انعقاد الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية في جنيف، بدأت وسائل الإعلام الرسمية للنظام السوري بإطلاق اسم «الوفد المدعوم» من الحكومة على وفد النظام المشارك باسمه في اللجنة في محاولة منه للتملّص من اعترافه السابق باللجنة الدستورية، وموافقته على المشاركة فيها، وهو ما اعتبره معارضون سوريون، محاولة للتملّص من شرعية وقانونية النتائج التي يمكن أن تتوصّل إليها اللجنة في حال لم تكن في صالحه.
وفي هذا الاطار كتب المعارض السوري وعضو وفد اللجنة الدستورية، المحامي، إدوار حشوة «ما أريد من الباب القانوني ان افهم، كيف يمكن ان يكون الاتفاق على اللجنة الدستورية في وثيقة الامم المتحدة المبرمة بين طرفين هما حكومة الجمهورية العربية السورية، وهيئة التفاوض ثم يتم التنصل الحكومي من اللجنة الدستورية عبر الادعاء بأن الوفد الموجود في جنيف، لا يمثل الحكومة السورية بل هو فقط مدعوم منها».
ولفت عضو الوفد إلى انه «في السياسة لا يستقيم هذا» وتابع حشوة القول «الامر الثاني فالامم المتحدة وبإقرار مجلس الامن اعتبرت العودة إلى مسار جنيف هو الطريق وبالتالي صار ما تم الاتفاق عليه في سوتشي من الماضي وفي أحسن الأحوال، يمكن الاستفادة من إيجابياته، ويبقى انه من غير المناسب ان نتبادل الاتهامات والتخوين خاصة اذا كان ذلك ينطوي على تدخل الدول وهو حقيقة لا ننكرها وعلى الجانبين، وبقي ان ما وراء اللجنة الدستورية اذا تم إفشالها من هنا أو هناك هو حكم عسكري جديد ستكون من خلاله الديمقراطية مؤجلة لسنوات».
من جهتهم أشاد وزراء خارجية الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، ومصر، والأردن، الجمعة بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وأعلن وزراء خارجية البلدان الست في بيان مشترك، دعمهم لأعمال اللحنة، معربين عن إشادتهم بعمل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص لسوريا جير بيديرسن لإطلاقهم هذه المبادرة حسب وكالة الأناضول.
وتابعوا: «هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح». واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين ومنهم النساء في العملية السياسية. وأضافوا: «نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة». وذكر الوزراء بضرورة تطبيق الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية مشددين على أنه «لا حل عسكري في سوريا لأن الحل الوحيد هو حل سياسي».
===========================
الاتحاد برس :يوم الاثنين موعد انعقاد اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري
2 نوفمبر، 2019
قال الدكتور أحمد الكزبري رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور، إن اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة كانت جيدة وتم إقرار ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل اللجنة المصغرة والموسعة.
وقال الكزبري في مؤتمر صحفي في جنيف: “إن ورقة مدونة السلوك والإجراءات بدأ بحثها في دمشق حيث كانت هناك اجتماعات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في دمشق، وتبادلنا وجهات النظر حول هذا الموضوع كما عقدنا بعض الاجتماعات في جنيف حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية التي أقرت الجمعة.”
وأوضح الكزبري أن اللجنة المصغرة ستبدأ عملها يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع واحد فقط، معرباً عن أمله بأن يكون عقد الاجتماعات المقبلة في دمشق.
وقال الكزبري: “إن الجدية يحددها العمل عند البدء على أرض الواقع.. أي أحد سيكون بعيداً عن ثوابتنا الوطنية لن نلتقي معه في أي مكان”.
الكزبري اجتماعات اللجنة الموسعة غير محدّدة
حول مواعيد اجتماعات اللجنة الموسعة بيّن الكزبري أنها غير محددة في الوقت الحالي “فعندما تجتمع اللجنة المصغرة ويكون لديها منتج مقدم للجنة الموسعة يسير النقاش على دعوة اللجنة الموسعة لعرض المنتج الذي قامت به اللجنة المصغرة”.
ومن المقرر أن تتألف هيئة الصياغة من لجنة مصغرة تضم 45 عضوا من اعضاء اللجنة الدستورية بالتساوي بين القوائم الثلاثة الممثلة للحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن في 23 أيلول الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية المكونة من 150 عضوا، وذلك بعد نحو عامين من المباحثات بشأنها.
==========================
رووداو :هادي البحرة: الدستور الجديد سيكتب بقلم سوري وليست هناك "صيغة جاهزة"
رووداو – أربيل
أقرت اللجنة الدستورية السورية، اليوم الجمعة، في جنيف، "مدونة سلوك" تضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، بعد أن تم التداول بشأنها، فيما أكد الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، أن "الدستور السوري سيكتبه قلم سوري، وبأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، وليست هناك صيغة جاهزة".
اجتماعات اللجنة بمقر الأمم المتحدة، بدأت بتوزيع مدونة السلوك على المجموعات الثلاثة من الحكومة السورية والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وجرى نقاشها داخل كل مجموعة، قبيل الانتقال إلى الجلسة التي أدارها المبعوث الأممي إلى سوريا، غاير بيدرسون، وإقرارها.
وعقب ذلك أدار الجلسة الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، فيما أدارها لاحقاً، الرئيس المشارك عن الحكومة السورية، أحمد الكزبري، وتواصل التوتر بين ممثلي الجانبين أثناء الكلمات التي تباينت فيها وجهات النظر.
وبعد انتهاء جلسات الهيئة الموسعة، قال البحرة: "أنهينا الاجتماع الأول للجنة الموسعة بأعضائها الـ150، وكان الاجتماع إيجابياً بشكل عام".
وأضاف في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة رووداو الإعلامية: "أبدى كل الأعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، وأبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة، التي ستعقد اجتماعاتها الاثنين المقبل".
وذكر البحرة أن "اللجنة ستدرس كافة الدساتير وفق الخبرات السورية منذ العام 1920 وصولاً إلى دستور العام 2012".
ومضى قائلاً: "نحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات الشعب والشباب، في وطن حر ومستقل، يصون كرامة المواطنين، ويكفل حرياتهم، ويكفل المواطنة المتساوية".
وشدد على أن "الدستور السوري سيكتبه قلم سوري، وبأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، وليست هناك صيغة جاهزة".
وحول مداولات اليومين الماضيين أفاد بأن "هناك أعضاء التزموا بتقديم رؤى دستورية، وخصصوا وقتهم بذلك، وهناك أعضاء وجدوها فرصة لطرح آرائهم السياسية".
 
وأكد البحرة أن على "السوريين الحوار من أجل تطبيق القرار الأممي 2254، الذي صدر في 2015 ونص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي".
ولفت إلى "عدم وجود توقيت زمني لعمل اللجنة المصغرة"، موضحاً أنها "ستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغ لمضامين دستورية، ليتم نقاشها لاحقاً في اللجنة الموسعة".
وقال إن الجلسات "عقدت بشكل نظامي وهناك مخرجات تم التوافق عليها، وتم التوافق على لجنة الصياغة، وهناك آلية تحكم عمل اللجنة".
ونفى البحرة إمكانية عقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق، وفق ما تطلبه الحكومة.
وقال في هذا الصدد: "اللجنة الدستورية (تعمل) في جنيف وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، ولا يمكن الطلب من الأعضاء الذهاب إلى دمشق، وهم مطلوبون (من قبل الحكومة) وهناك ومخاطر على حياتهم".
ويوم الأربعاء الماضي، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضواً بواقع 50 عضواً لكل من المجموعات الثلاثة.
وأنهى المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضواً أعمالها الأسبوع المقبل.
===========================
صدى البلد :برلماني سوري: مقترحات اللجنة الدستورية استشارية ورفضنا أي تدخل أجنبي
قال مهند الحاج علي، عضو مجلس الشعب السوري، إن اللجنة الدستورية الاستشارية الجديدة هي ليست إلزامية للحكومة؛ وإحدى مخرجات مؤتمر "سوتشي" لمناقشة الدستور الحالي وليس لنسفه، موضحًا أن سوريا قد تأخرت 18 شهرا بالإعلان عن التوصل لاتفاق مع الأطراف السورية الأخرى لضمان وجود سيادة سورية في الدستور مع ضمان حرية البلاد.
وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "العرب في أسبوع"، والمذاع على فضائية "TeN"، أن هناك تقدما سياسيا كبيرا على خلفية تشكيل وفد حكومي سوري وذهابه للمفاوضة مع المعارضين وأفراد المجتمع المدني؛ بينما يظل هناك أمور سيادية يفصل بها الشعب السوري.
وأكد عضو مجلس الشعب السوري، أن الدستور بسوريا يتم تعديله بناءً على خيارين؛ إما اقتراح من مجلس الشعب أو اقتراح من رئيس الجمهورية؛ فيما ستظل اقتراحات تلك اللجنة استشارية وليست إلزامية للحكومة السورية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأشخاص بوفد المعارضة السورية قد شاركت بقتل المواطنين السوريين وتآمرت على سوريا وقاموا بتمويل الإرهابيين؛ وسيتم الموافقة على الأطروحات البناءة فيما يخص الدستور والعمل والحياة السياسية السورية وسيفصل فيه الشعب فقط.
===========================
بروباجندا :الكرملين يأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية فى عملها بدون ضغوط خارجية
بروباجنداآخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 4:43 مساءًالكرملين يأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية فى عملها بدون ضغوط خارجية
أعرب الكرملين، اليوم الجمعة، عن أمله فى أن تستمر اللجنة الدستورية السورية فى عملها، وألا تمارس دول ثالثة ضغوطا على عملها.
وقال الناطق الرسمى باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى تصريح صحفى، “إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ثمن خلال ترؤسه مجلس الأمن القومى الاجتماع الأول للجنة الدستورية”.
وعقدت اللجنة أول اجتماع، الأربعاء الماضى، فى جنيف، ويتمثل هدفها الرئيس فى إعداد الإصلاح الدستورى فى سوريا تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية للأزمة التى تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدنى، ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون فى اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التى تصوغها اللجنة المصغرة التى تضم 45 شخصا.
===========================
البدع :اللجنة الدستورية: بدأ النظام مهمة التعطيل
علمت "المدن" من مصدر دبلوماسي في جنيف، أن حالة التفاؤل التي كانت تسود أروقة الأمم المتحدة حيال تشكيل "اللجنة الدستورية"، ربما تتحول إلى برود، بعدما بدأت الأطراف الدولية ترى أن وفد النظام السوري أتى إلى جنيف من دون رغبة حقيقية بالعمل، وسط محاولته تمييع الاجتماعات لإفراغها من قيمتها المرجوة، خصوصاً أن الاجتماعات الجارية في جنيف تحظى بدعم دولي واسع.
ووفق المصدر، فإن وفد النظام حتى لحظة افتتاح "اللجنة الدستورية"، الأربعاء، كان رافضاً التحدث عن الإجراءات التحضرية، ويماطل في الاجتماع مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، لتجنب بحث هذه المواضيع. وأشار المصدر إلى أن النظام سبق وأخبر بيدرسن، أن وفده سيصل في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أي يوم الافتتاح، وأنه سيبحث مع المبعوث الدولي المواضيع التحضيرية، بعد الوصول، وهذا ما لم يحدث.
ورافق ذلك ضغط روسي على النظام من أجل التحرك في ملف "الدستورية"، ليس أقله إرسال طائرتين روسيتين لنقل أعضاء لائحة النظام في "اللجنة الدستورية" إلى جنيف، قبل يومين.
 
وكان متوقعاً إجراء لقاءات ثنائية بين بيدرسن، ورئيس وفد النظام أحمد الكزبري، على غرار لقاء مماثل جرى بين بيدرسن ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة. إلا أن وفد النظام ماطل في الموضوع، ورفض لقاء بيدرسن، الذي كان مفترضاً أن يُحضّر لاجتماعات "الدستورية"، ويشرح المهام الموكلة على عاتق الرئيسين المشتركين لها.
ولفت المصدر إلى أن وفد النظام حتى اللحظة لم يُبد استعداداً لبحث الملفات التحضيرية، بل يحاول خلط أوراق الاجتماعات، من حيث مكانها ومدتها، وهو ما أعطى بيدرسن انطباعاً سيئاً.
ووفق مصادر "المدن"، فإن وفد النظام طلب عند وصوله إلى جنيف، أن يتم تأجيل افتتاح أعمال اللجنة إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما رفضه المبعوث الدولي، مصراً على أن يكون الافتتاح الأربعاء.
وكانت السمة العامة لكلمة موفد النظام هي "الاستعصاء"، إذ أنه أشار أكثر من مرة إلى أن المعركة العسكرية التي يشنها النظام على الشعب السوري، بذريعة "الإرهاب"، مستمرة حتى مع انعقاد الاجتماعات، وهو مؤشر على أن النظام ضرب بعرض الحائط كل الدعوات لوجود إجراءات بناء ثقة أثناء تفعيل المسار السياسي.
وقال المصدر إن التواصل بين بيدرسن والجانب الروسي مستمر، لا سيما أن النظام أعطى انطباعاً بأنه غير مستعد للتحرك قدماً في بحث الملفات بجدية. كما أنه، وبحسب المصدر ذاته، فإن مجموعة أستانة تحاول الضغط أيضاً لدفع النظام نحو الأمام، خصوصاً أن وزراء الدول الضامنة اجتمعوا عشية انطلاق أعمال اللجنة في جنيف، وأكدوا في تصريحاتهم على أهمية "اللجنة الدستورية" بالنسبة للمسار السياسي، وأبدوا تفاؤلاً في أن تستطيع اللجنة دفع الحل إلى الأمام.
ومن الأمور التي يحاول النظام من خلالها المماطلة؛ التقليل من فترة عمل المجموعات المصغرة، والتي هي 15 عضواً من كل لائحة. إذ طلب وفد النظام أن يكون العمل لمدة ساعتين يومياً، على مدى خمسة أيام فقط، اعتباراً من الإثنين المقبل حتى الجمعة، موعد عودة الوفود إلى البلدان المقيمة فيها. وزعم وفد النظام أن العمل لمدة ساعتين يومياً، سيعقبه عمل بين أعضاء مجموعة النظام، وتواصل مع دمشق، لبحث المواضيع والاتفاق عليها.
ورأى المصدر أيضاً، أن بقاء النظام على عتبة التعطيل، من خلال بحث تفاصيل ليست في صلب الغاية الرئيسية من الاجتماعات، سيهدد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والدول الضامنة لمسار أستانة، والمجموعة المصغرة، فيما من المتوقع أن تُعيد روسيا استخدام الضغط من جديد من أجل دفع النظام نحو تفعيل دوره في "اللجنة الدستورية" على نحو عملياتي لا تعطيلي. إذ أن روسيا بحاجة إلى دفع الملف، لتحقيق إنجاز سياسي في الملف كمحاولة للتغطية على دورها العسكري خلال السنوات الأربع الماضية.
وكان رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، قد قال في كلمته إن "الدستور السوري الحالي عصري بلا أدنى شك"، مضيفاً أن الحرب "على الإرهاب" خاضتها قوات النظام "قبل اجتماعنا، ونخوضها أثناء اجتماعنا، وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الغالي".
فيما كانت كلمة الرئيس المشترك للجنة من جانب المعارضة هادي البحرة تُركز على أهمية وقف إراقة الدماء، والعمل المشترك، والدفع بالحل السياسي إلى الأمام بما يضمن مستقبلاً أفضل لسوريا والسوريين. وقال البحرة: "لقد آن الأوان كي نؤمن أن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام، وليس الفوز في الحرب، هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لجميع السوريين أن يشاركوا فيه ويكونوا جزءاً منه".
===========================
المستقلة :اللجنة الدستورية السورية تتقدم خطوة للامام وتقر “مدونة سلوك”لاعضائها
في نوفمبر 2, 2019
أقرت اللجنة الدستورية السورية، الجمعة، في جنيف، “مدونة سلوك” تضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، بعد أن تم التداول بشأنها.
اجتماعات اللجنة بمقر الأمم المتحدة، بدأت بتوزيع مدونة السلوك على المجموعات الثلاثة من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وجرى نقاشها داخل كل مجموعة، قبيل الانتقال إلى الجلسة التي أدارها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وإقرارها.
وعقب ذلك أدار الجلسة الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، فيما أدارها لاحقًا، الرئيس المشارك عن النظام أحمد الكزبري، وتواصل التوتر بين ممثلي الجانبين أثناء الكلمات التي تباينت فيها وجهات النظر.
وبعد انتهاء جلسات الهيئة الموسعة، قال البحرة: “أنهينا الاجتماع الأول للجنة الموسعة بأعضائها الـ150، وكان الاجتماع إيجابيا بشكل عام”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “أبدى كل الأعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، وأبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة، التي ستعقد اجتماعاتها الإثنين المقبل”.
وذكر البحرة أن اللجنة ستدرس كافة الدساتير وفق الخبرات السورية منذ العام 1920 وصولا إلى دستور العام 2012.
ومضى قائلًا: “نحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات الشعب والشباب، في وطن حر ومستقل، يصون كرامة المواطنين، ويكفل حرياتهم، ويكفل المواطنة المتساوية”.
وشدد على أن “الدستور السوري سيكتبه قلم سوري، وبأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، وليست هناك صيغة جاهزة”.
وحول مداولات اليومين الماضيين أفاد: “هناك أعضاء التزموا بتقديم رؤى دستورية، وخصصوا وقتهم بذلك، وهناك أعضاء وجدوها فرصة لطرح آرائهم السياسية”.
وأكد البحرة أن على السوريين الحوار من أجل تطبيق القرار الأممي 2254، الذي صدر في 2015 ونص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.
ولفت إلى عدم وجود توقيت زمني لعمل اللجنة المصغرة، موضحا أنها ستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغ لمضامين دستورية، ليتم نقاشها لاحقا في اللجنة الموسعة.
وقال إن الجلسات “عقدت بشكل نظامي وهناك مخرجات تم التوافق عليها، وتم التوافق على لجنة الصياغة، وهناك آلية تحكم عمل اللجنة”.
ونفى البحرة إمكانية عقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق، وفق ما يطلبه النظام.
وقال بهذا الصدد: “اللجنة الدستورية (تعمل) في جنيف وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، ولا يمكن الطلب من الأعضاء الذهاب إلى دمشق، وهم مطلوبون (من قبل النظام) وهناك ومخاطر على حياتهم”.
والأربعاء، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.
وأنهى المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.
===========================