مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية: روسيا تعمل على تشويه الحقائق

العربي الجديد
الاحد 14/7/2019
قال مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سورية، إن روسيا تسعى إلى تشويه الحقائق ونفي استخدام النظام السوري لغاز الكلور في هجوم على مدينة دوما بريف دمشق، تم تنفيذه في إبريل/ نيسان العام الماضي.
وفي بداية مارس الماضي، أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في إبريل/ نيسان 2018، إلا أن التقرير لم يشر بأصابع الاتهام للنظام.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب ما أفاد به مسؤول التنسيق في "مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سورية" وسيم الخطيب لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنه "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية، وعدم التزام الصمت على جرائم النظام المستمرة بحق الشعب السوري".
وأوضح الخطيب أن "روسيا تحاول جاهدة عرقلة وتأخير أي قرار يصدر عن فرق التحقيق لتحديد هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية، وما تشهده لاهاي اليوم من تحركات روسية هي مجرد دراما بالية لا صحة لها على الإطلاق، نحن لدينا أدلة وعينات قدمت أصولا ونسعى ونعمل في المركز حتى الوصول إلى العدالة المنتظرة لذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية في سورية".
وبيّن الخطيب أن "كل ما يُطلق اليوم من الروس هو مجرد عملية، الغاية منها كسب الوقت وحرف الحقيقة، وعدم سماح النظام في دمشق مؤخراً بوصول فريق التحقيق يؤكد تورطه، ولكن الفيتو الروسي هو المظلة الحامية للأسد في كل مرة".
وذكر المركز في بيان اطلع عليه "العربي الجديد" أن السفارة الروسية في لاهاي، عقدت يوم أمس الجمعة، مؤتمراً صحافيا "سعت من خلاله لتشويه ونفي حقائق استخدام غاز الكلور في مدينة دوما التابعة لريف دمشق في إبريل 2018".
وأضاف البيان أنه خلال المؤتمر "عرض الروس بعض الشهادات للسكان المحليين في المدينة، للطعن بتقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر بنهاية إبريل الماضي، والذي أكد من خلاله استخدام الكلور الجزئي بواسطة برميل ألقي من السماء".
وأكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية على امتلاكه أدلة دامغة، وشهادات مخالفة تماماً، تؤكد استخدام السلاح الكيميائي في دوما.
وأوضح المركز أن السفارة الروسية في هولندا تبذل "قصارى جهدها لإقناع متابعيها من الدول الأعضاء في المنظمة بعدم صحة التقارير الصادرة عن مخابر لاهاي في ما يخص هجوم دوما، وذلك لقطع الطريق على الآلية الدولية آي آي تي (المختصة بتحديد المسؤولية) ولنفي صحة تقاريرها المستقبلية"
وبيّن المركز أن روسيا عملت مع النظام السوري على "منع دخول خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لأسبوعين إلى موقع الحادث، وهذه مدة كافية لطمس معالم الجريمة ومسح الأدلة".
وأضاف المركز: "كما عملت على تقديم 12 شاهداً اختارتهم بنفسها في 26 إبريل 2018 لمنظمة حظر الأسلحة في لاهاي، بعدما رفض فريق بعثة تقصي الحقائق إجراء مقابلات معهم في دمشق، حيث قام هؤلاء الشهود بنفي حدوث أي هجمات بالأسلحة الكيميائية، لكن لم يدم الوقت طويلاً حتى صدرت نتائج التحليلات عن مخابر لاهاي، والتي نسفت كافة المزاعم الروسية وروايات الشهود الذين قدمتهم في لاهاي ودمشق".