مرحلة الإنذار انتهت.. أيام قبل تنفيذ قانون قيصر

تلفزيون سوريا - خاص
السبت 6/6/2020
أيام قبل أن يدخل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ، في 17 من حزيران الجاري، في وقت لم تشهد فيه الملفات الإنسانية والسياسية والحقوقية أي تطور، ما جعل المعارضة السورية تعول كثيرا على القانون الذي قد يكون بداية مرحلة جديدة في البلاد.
الإنذار انتهى
عبد المجيد بركات عضو لجنة متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني، قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إن المشرع الأميركي أعطى 6 أشهر مهلة للدول والشركات والشخصيات والمؤسسات التجارية لتنهي تعاملاتها الاقتصادية مع نظام الأسد، وكانت هذه الفترة فرصة لتنهي هذه الجهات العلاقة معه، كما كانت بمنزلة إنذار للدول التي تريد إقامة علاقات اقتصادية مع النظام، لذلك يعد تنفيذه المرحلة الأولى لعملية المتابعة والتوثيق والرصد لهذه التعاملات الاقتصادية.
وأضاف قائلا "القانون ينص على فرض عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الأسد للضغط عليه من أجل تغيير سلوكه السياسي داخل سوريا وخارجها، لذلك يوجد جوانب عدة لهذا القانون ربما الأكثر وضوحا هو الجانب الاقتصادي والذي سيكون له تأثير كبير على النظام، نحن في اجتماعنا الأخير مع الجانب الأميركي طلبنا أن تركز العقوبات على إدارة النظام وشخصياته الأساسية وألا يكون هناك تأثير مباشر على الشعب السوري وحياته المعيشية".
الجانب القانوني والسياسي
يهدف قانون قيصر إلى فرض عقوبات على النظام وداعميه وخاصة روسيا وإيران، وفي مرحلة لاحقة دفعه إلى الالتزام بالقرارت الدولية ذات الصلة بالملف السوري، إضافة إلى تحريك ملفات عالقة مثل ملف المعتقلين، وحول ذلك أكد بركات بأن "الشعب السوري لا يستطيع تحمل أعباء اقتصادية جديدة، النظام سوف يحمل السوريين هذا العبء ويحاول التملص من العقوبات الاقتصادية لذلك هناك جانب قانوني أيضا من قانون قيصر".
ولفت إلى أن القانون هو أصلا لحماية المدنيين والضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين وتابع "كل ذلك يقع ضمن الشروط التي وضعت في حال استجاب النظام لـ وقف العمليات العسكرية وفتح السجون أمام اللجان الدولية، هذه الخطوات إذا اتخذها النظام قد يتم تعليق القانون فترة مؤقتة، كما يشمل القانون شقا سياسيا يؤكد عليه الجانب الأميركي ونحن في المعارضة أيضا وهو الضغط على الأسد للدخول في العملية السياسية بطريقة جدية وغير ملتوية وتطبيق القرار 2254".
ما هو دور المعارضة؟
أشار بركات إلى أن القانون يشمل عدة نقاط اقتصادية وقانونية وسياسية، وأوضح "أعتقد أنه سينتج عن القانون ملاحقات لشخصيات ارتكبت جرائم حرب بحق المعتقلين ولها يد في مجازر الكيماوي والتهجير القسري وغير ذلك.. الصورة تكتمل عندما نتحدث عن ثلاثة أوجه للقانون، الاقتصادي والقانوني والسياسي".
يتابع فريق كامل من الإدارة الأميركية تطبيق القانون من خلال الرصد والتوثيق، إضافة إلى "لجنة متابعة قانون قيصر" في الائتلاف الوطني السوري والمجتمع المدني السوري، وأضاف "بركات" أن هناك مؤسسات مجتمع مدني عملت سابقا في التوثيق ومتابعة انتهاكات قوات النظام بحق المعتقلين وجرائم الحرب والجرائم الاقتصادية، وتابع" كل ذلك موثق ويحتاج إلى عمل تكاملي بين مؤسسات المعارضة ممثلة بفريق عمل قانون قيصر في الائتلاف مع المجتمع المدني ، وفي حال انتهت مرحلة التوثيق سوف نشهد فرض عقوبات على الشخصيات والدول، ثم سنتلمس لاحقا آثار ذلك سياسيا بمدى جدية النظام في الدخول بالعملية السياسية وقانونيا بـ مدى استجابته لوقف الأعمال العسكرية والتهجير".
وأفاد "بركات " بأن القانون لم يشمل فرض عقوبات على بعثات النظام الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ولم يشر للعلاقات السياسية والدبلوماسية معه، لذلك طالب الائتلاف الوطني بتعليق عضوية النظام في المنظمة الدولية أو حجب مزايا العضوية.