محاميد عضو لجنة المفاوضات لـ القدس العربي: لن نقبل بحلول النظام الرامية لكسر شوكة أهالي درعا

القدس العربي
الاثنين 2/8/2021
دمشق – "القدس العربي": توصلت اللجنة المركزية في درعا،أمس الأحد، لاتفاق تهدئة، عقب جولة تفاوض في “درعا المحطة” مع الشرطة العسكرية الروسية. وقال عضو لجنة المفاوضات أبو علي محاميد في اتصال مع “القدس العربي” إن الجانب الروسي رفع مطالب لجنة المفاوضات للقيادة الروسية في العاصمة دمشق. موضحاً أن البند الرئيسي الذي يصر النظام على تنفيذه هو “تجريد أهالي درعا من السلاح”.
وقال “طالب النظام بتهجير مقاتلين من أبناء درعا البلد إلى الشمال السوري، ورغم أننا ضد التهجير، لكنه مطروح ونفضله على الذل أو الموت، لدينا نساء وأطفال ومدنيون يتعرضون للقصف، نريد الحفاظ على حياة أهلنا وأرواحنا” وأضاف المتحدث ان “النظام مصر على الانتقام من درعا بسبب موقفها من الانتخابات وهذا لا يخص درعا البلد وحدها بل سيعمم على كامل أراضي حوران”.
وحول بنود الاتفاق قال المحاميد “أكثر بند أصر عليه النظام، هو جمع وتسليم السلاح، وقدمنا له أكثر من 100 بندقية من أهالي درعا البلد وهي من أموالهم الخاصة، لكن النظام عاد بعد تسلمه السلاح وطالب بنشر 15 حاجزاً لقواته داخل درعا البلد، وذلك ضمن مساحة لا تتجاوز كيلومترين مربعين، لتقطيع أوصال المنطقة والتضييق على الناس وتسهيل عمليات المداهمة والاعتقال، وهذا ما رفضته اللجنة ولن نقبل بالإهانة، كما أننا لن نعيش مع الجيش، وليس من الطبيعي أن تكون قطعات الجيش منتشرة بين الأحياء السكنية”.
وعزا المتحدث موقف النظام إلى محاولته “النيل من ثبات موقفنا، وكسر شوكة أهالي حوران، وتوجيه رسالة مفادها السيطرة على درعا”. وفي الطرف المقابل، قال المحاميد إن المطلب الرئيسي لوجهاء درعا ولجنة المفاوضات هو “انسحاب الجيش من درعا والأحياء السكنية، ورفض التهجير، ووقف الاعتقالات وذلك رغم عدم توفر وسائل المعيشة والحصار”.
وانزلقت الأوضاع في محافظة درعا في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو 2021 إلى مواجهات واسعة بين مقاتلي فصائل المعارضة السورية التي دخلت في تسوية عام 2018، وبين قوات تتبع النظام السوري وتتلقى الدعم الإيراني، حيث شملت تلك المواجهات منطقة “درعا البلد” بالإضافة إلى قرى وبلدات في الريفين الشمالي والغربي للمحافظة.
واستطاع مقاتلو فصائل المعارضة من السيطرة على نقاط ومواقع عسكرية عديدة في كل من: صيدا – تسيل – طفس – نوى – نمر – أم المياذن. وحول انزلاق الأمور باتجاه التصعيد يقول مدير مركز جسور للدراسات الاستراتيجية محمد سرميني أن هذا التطور أتى بعد فشل المسار التفاوضي بين اللجنة المركزية التي تمثل منطقة “درع البلد”، وقائد الخلية الأمنية المسؤولة عن المنطقة والتابعة للنظام السوري اللواء حسام لوقا، حيث يرغب النظام السوري بفرض شروط أساسية تتعلق بتسليم السلاح وحصر انتشاره في أحياء درعا بيد القوى الأمنية التابعة له، ونشر نقاط عسكرية وأمنية.
وفي رأي المتحدث فإن روسيا هي من تدير هذه التحركات من الخلف، وتستخدم في ذلك القوات المدعومة إيرانياً للضغط على السكان المحليين في درعا، لتعديل شروط التسوية التي تم توقيعها عام 2018، خاصة البند المتعلق بالسلاح الفردي، فالاتفاقية المذكورة آنفاً أتاحت بقاءه بيد المقاتلين التابعين لفصائل المعارضة، واقتصار سحب السلاح على الثقيل ومضادات الدروع.
وأضاف الخبير السياسي “من الواضح أن روسيا مستاءة من كثافة الحَراك السياسي مؤخرًا في درعا ضدّ النظام السوري، والذي بلغ ذروته في أيار/ مايو 2021، وتمثل برفض انتخابات الرئاسة، وكل ذلك تم بحماية المقاتلين الذين يمتلكون الأسلحة الفردية، كما أن موسكو على الأرجح متخوِّفة من تحرُّكات دولية بقيادة الولايات المتحدة لتفعيل دعم المعارضة السورية مجدَّدًا في منطقة الجنوب، إذ إنه من الممكن أن تعمل واشنطن على فكرة الضغط على إيران وتحجيم نفوذها في سوريا لإجبارها على التفاوض، وسيكون الجنوب السوري بوابة مهمة لذلك”.
وحول السيناريوهات المطروحة حيال درعا، رجح سرميني لـ “القدس العربي” التوصل إلى اتفاق تسوية جديد على أن يكون للواء الثامن التابع للفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة، دور أساسي فيه، مضيفاً أنه “من البنود المحتملة لأي اتفاق مُرتقَب أن يتولى اللواء الثامن عملية ضبط الأمن في بعض المناطق، ونشر الحواجز العسكرية لضمان تأطير استخدام السلاح ضدّ قوات النظام السوري، مع عدم استبعاد فرضية خروج مجموعة مقاتلين إلى الشمال السوري بهدف امتصاص المطالب التي يصر عليها النظام والوصول إلى تهدئة من جديد”.
وإزاء إمكانية وضع نهاية لحالة التوتر في درعا رأى الخبير السياسي أن التوصل لتسوية بعد هذا التصعيد لا ينفي أن الضغوطات الروسية على مختلف مناطق درعا ستتجدد لاحقًا، لأن أي حل لا يضمن لموسكو عدم استثمار الدول الأخرى في السلاح المنتشر جنوب سوريا ضدّ المصالح الروسية لن يكون مريحًا لها.

محاميد عضو لجنة المفاوضات لـ "القدس العربي": لن نقبل بحلول النظام الرامية لكسر شوكة أهالي درعا