مجلس حقوق الإنسان في جينف يدين انتهاكات النظام الأسدي وسبع دول عربية تعارضه

ملف مركز الشرق العربي 14/7/2019
عناوين الملف

حرية برس :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام بحق السوريين
البوابة :الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان وقصف إدلب وحماة
ستيب نيوز :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام ودول عربية تعارض
حرية برس :الأمم المتحدة تدين ممارسات الأسد تجاه المدنيين في سوريا
وطن اف ام :مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام الأسد أسلحة محظورة
لبنان الجديد :الأمم المتحدة: ندين استخدام النظام السوري التجويع والحصار كأداتي حرب
نداء سوريا :مجلس اﻷمن يدين الهجوم على إدلب.. وأنظمة عربية تعارض القرار
مجلس حقوق الإنسان والخارجية الألمانية يدينان الهجمات على المشاف والطواقم الطبية بشمال غربي سوريا
المدائن :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام في سوريا للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي

حرية برس :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام بحق السوريين
الجمعة 12 تموز 2019 | 9:16 مساءً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز
يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مشروع قرار" حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من جلسته الـ 41 في جنيف.
وعبر المجلس خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، عن إدانته بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته، واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، في الوقت الذي يواصل فيه النظام قصف المدنيين في الشمال السوري.
ولفت مشروع القرار إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا، ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين، لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضوا ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس، حيث يدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية.
كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب، مشيراً إلى المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين.
ورفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، دعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالباً النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.
===========================
البوابة :الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان وقصف إدلب وحماة
منشور 12 تمّوز / يوليو 2019 - 07:05
يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مشروع قرار" حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا،
يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مشروع قرار" حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا،
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"شدة" الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في شمال غرب سوريا، وطالت منشآت طبية وعاملين بها.
وقال غوتيريش، في بيان له "إن العديد من المنشآت تعرضت للقصف، يوم الأربعاء، بينها مستشفى في معرة النعمان هي أحد أكبر المستشفيات في المنطقة، وتم إعطاء الإحداثيات للإطراف المتحاربة.
وذكر غوتيريش، يجب حماية المدنيين والبنية التحتية، بما فى ذلك المنشآت الطبية، مؤكدا أن من يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُحاسب.
وتتعرض محافظة إدلب وريف حماة الشمالي تصعيدا في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق معه معارك عنيفة تتركز في ريف حماه الشمالي، وهي مناطق تحتضن نحو ثلاثة ملايين نسمة.
وأسفرت حملة النظام عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم باتجاه حدود سوريا مع تركيا.
الى ذلك يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مشروع قرار" حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من جلسته الـ 41 في جنيف.
وعبر المجلس خلال اجتماعه، الجمعة، عن إدانته بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته، واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، في الوقت الذي يواصل فيه النظام قصف المدنيين في الشمال السوري.
ولفت مشروع القرار إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا، ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين، لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضوا ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس، حيث يدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية.
كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب، مشيراً إلى المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين.
ورفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، دعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالباً النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.
===========================
ستيب نيوز :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام ودول عربية تعارض
13 يوليو، 2019 0 359 دقيقة واحدة
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، استخدام النظام السوري الأسلحة المحظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، بموافقة 26 دولة، ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق.
وجاء ذلك أثناء مناقشة “مشروع قرار” حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا يوم أمس، تقدمت به 10 دول خلال اليوم الأخير من الجلسة 41 في جنيف.
وقال جوليان برايثوايت ممثل لندن في المجلس في كلمة إن ” المملكة المتحدة تتشرف بتقديم مشروع القرار L.25 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا”.
وأفاد مشروع القرار إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه للمؤسسات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن غارات النظام السوري تسببت في مقتل ما لايقل عن 350 مدنيًا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين، لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.
وأقر مشروع القرار بموافقة 26 دولة، ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق، وامتناع 14 دولة عن التصويت ومنها تونس.
وأدان القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، كما أدان بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.
معربًا عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب إلى سقوط خسائر من المدنيين.
ورفض أيضًا استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكانية بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.
وختم مشروع القرار داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالبًا النظام السوري بالتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.
يشار إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كشفت في وقت سابق عن مقتل 606 من المدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.
===========================
حرية برس :الأمم المتحدة تدين ممارسات الأسد تجاه المدنيين في سوريا
حرية برس- وكالات:
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بشدة استخدام نظام الأسد أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار بصفتهما أداتي حرب، في أثناء مناقشة مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 في جنيف.
وجاء في مشروع القرار أن “نظام الأسد مستمر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستهداف المؤسسات الصحية والمدارس، حيث تسببت غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنياً ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين”.
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضواً ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت.
ويدين القرار بشدة انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، إضافة إلى استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار في حربه على المدنيين.
ورفض القرار استهداف نظام الأسد الأماكن ذات الكثافة السكنية العالية بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، فضلاً عن استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية، وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء مفاوضات خاصة بالعملية السياسية.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت يوم الثلاثاء الفائت،على لسان نائب المتحدث باسمها، عن استمرار قلقها العميق إزاء الآثار الإنسانية للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، بما في ذلك الحوادث التي تؤثر على المدارس والمستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية.
وبحسب اليونسيف، فإن هناك 140 طفلاً عى الأقل من بين أكثر من 300 شخص قُتلوا في الشمال الغربي في الأشهر الأخيرة.
من الجدير بالذكر أن قوات الأسد ومليشياته تشن بدعم روسي حملة عسكرية هي الأعنف على المناطق الخارجة عن سيطرتها في محافظتي حماة وإدلب، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين، ونزوح آلاف منهم نحو المناطق الحدودية مع تركيا.
===========================
وطن اف ام :مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام الأسد أسلحة محظورة
منذ 22 ساعة
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشدة استخدام نظام الأسد أسلحة محظورة في غاراته الجوية، واستخدامه التجويع والحصار كأداتي حرب.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الجمعة، 12 تموز، ناقشه فيه مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، في اليوم الأخير من الجلسة الـ41 في جنيف.
وأشار مشروع القرار، إلى أن الغارات الجوية لقوات الأسد تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب، مؤكدا أن النظام يتعمد استهداف المؤسسات الصحية والمدارس.
ووافق على مشروع القرار 26 دولة عضوا في المجلس فيما اعترضت عليه 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتنعت 14 دولة عن التصويت بينها تونس.
ويدين القرار بشدة انتهاكات قوات الأسد لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيون والأهداف المدنية، كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.
وأعرب عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.
وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية.
وفي سياق متصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين، وخاصة المراكز الطبية والخدمية والأسواق في مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا.
وأكد غوتيريس في بيان له وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية، بما فى ذلك المنشآت الطبية، مشدداً على محاسبة كل من يرتكب انتهاكات خطيرة بحق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأوضح الأمين العام أن العديد من المنشآت تعرضت للقصف، يوم الأربعاء الماضي، ومن بينها مستشفى في “معرة النعمان”، وهي أحد أكبر المستشفيات في المنطقة، بالرغم من تعميم إحداثيات المستشفى على الجميع.
وتستمر الحملة العسكرية لقوات الأسد وروسيا على شمال غربي سوريا منذ الثاني من شباط الماضي.
وسقط 18 شهيدا بمجزرتين وقصفٍ متفرق لمقاتلات حربية تابعة لقوات الأسد وأخرى روسية في محافظة إدلب، خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أفاد مراسل وطن إف إم.
ووفقا لآخر إحصائيات فريق “منسقو استجابة سوريا”، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين، في حملة نظام الأسد وحلفائه، إلى 912 شهيدا، بينهم 258 طفلاً.
===========================
لبنان الجديد :الأمم المتحدة: ندين استخدام النظام السوري التجويع والحصار كأداتي حرب
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب"، مشيرةً إلى "استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب".
وأعرب عن "المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين"، مؤكداً "رفض استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية".
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مناشداً النظام السوري لـ"التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري".
===========================
نداء سوريا :مجلس اﻷمن يدين الهجوم على إدلب.. وأنظمة عربية تعارض القرار
13 تموز, 2019 08:38 أخبار سوريا
نداء سوريا
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات النظام السوري في إدلب واستخدامه الحصار والتجويع كأداتي حرب، وذلك بالرغم من معارضة ثلاث دول عربية للقرار.
وأقرّ المجلس مشروع القرار المقدم من قبل 10 دول بينها تركيا وبريطانيا والكويت وقطر، بموافقة 26 عضواً ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال، فيما امتنع 14 عضواً عن التصويت بينهم تونس.
ويدين القرار وبشدة انتهاكات النظام المستمرة بحق المدنيين والأهداف المدنية، واستخدامه الأسلحة المحظورة في غاراته على المناطق السكنية في إدلب، معرباً عن القلق من أن تؤدي الهجمات إلى سقوط ضحايا جدد من المدنيين.
وأعرب عن الرفض القاطع لاستهداف النظام العشوائي للأماكن ذات الكثافة السكانية بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، مطالباً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية.
وأشار القرار إلى أن الهجمات في إدلب أدت إلى تدمير عدد من المؤسسات الصحية والتعليمية وسقوط ما لا يقل عن 350 ضحية مدنية ونزوح أكثر من 300 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً.
جدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت سقوط 823 ضحية مدنية على يد الميليشيات المرتبطة بروسيا و 358 اعتداء على مراكز حيوية في إدلب وذلك منذ 26 نيسان الماضي وحتى 12 تموز الحالي.
===========================
مجلس حقوق الإنسان والخارجية الألمانية يدينان الهجمات على المشاف والطواقم الطبية بشمال غربي سوريا
أدان كل من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الألمانية، استهداف الحكومة السورية وسلاح الجو التابع لها لمستشفيات وطواقم طبية بشمال غربي سوريا.
وأعرب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "إدانته الشديدة" لاستخدام الحكومة السورية "أسلحة محظورة دولياً واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب."
وجاءت إدانة مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في اليوم الأخير من الجلسة الـ 41 في جنيف، والذي أشار لاستمرار الحكومة السورية باستهداف المؤسسات الصحية والمدارس وانتهاك حقوق الإنسان.
وأشار مشروع القرار إلى تسبب الغارات "بمقتل ما لا يقل عن /350/ مدنيا ونزوح أكثر من /300/ ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب بشمال غربي سوريا."
وأدان القرار الذي أصدره المجلس بموافقة /26/ عضواً " انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان بشدة، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية."، ويدين كذلك استخدام الأسلحة "المحظورة" والغارات على إدلب ومناطق خفض التصعيد و"ممارسة الحصار والتجويع كأدوات للحرب."
كما أوضح القرار المخاوف "العميقة" من تسبب الهجمات بمزيد من الخسائر البشرية من المدنيين، مع رفض كامل لاستهداف المناطق "ذات الكثافة السكنية العالية بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي مع استخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية."
ووجه القرار مطالبته للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية"، مناشداً الحكومة السورية للتعاون "التام" مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح بالدخول الفوري للجنة الدولية للتحقيق في سوريا.
وزارة الخارجية الألمانية من جهتها تحدثت في بيانها الصادر يوم أمس الجمعة، عن استهداف منشآت طبية تدعمها ألمانيا، ما تسبب "بمقتل عدد من العاملين في الطاقم الطبي."
كما وجهت دعواتها للحكومة السورية والقوى المتحالفة معها لوقف الهجمات العسكرية ومنح ضمانات لحماية المدنيين مع احترام القانون الدولي.
===========================
المدائن :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام في سوريا للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي
الزيارات: 116التعليقات: 0نشر قبل يومين - 11:27 م, 12 يوليو 2019 م
جنيف- المدائن
اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قراراً يدين جميع انتهاكات النظام السوري للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي، خاصة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والدول الحليفة له والتنظيمات والميليشيات التابعة له.
كما أدان القرار باشد العبارات استخدام النظام العشوائي للأسلحة المحظورة ضد المدنيين، بما في ذلك القنابل الحارقة والذخيرة العنقودية والبراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، واستخدام التجويع والحصار كسلاح حرب ضد المدنيين.
ودعا القرار الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا لتجديد جهودهم لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لإيجاد حل سياسي للصراع السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، مطالبا الأطراف ذات الصِّلة الموقعة على اتفاق خفض التصعيد والتهدئة في أدلب، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والإصابات بين المدنيين والعاملين الطبيين والإنسانيين والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية، وتجنب وقوع كارثة إنسانية.
وأدان القرار حرمان النظام للمدنيين من المساعدات الإنسانية، وانتهاكات حقوق الطفل خاصة الحق في الحياة والرعاية الطبية والتعليم.
كما طالب القرار النظام بوقف عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح المعتقلين، بما في ذلك الآلاف الذين احتجزهم عند استعادته لمناطق عادت تحت سيطرته عام 2018.
ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بسوريا، مشددًا على ضمان المساءلة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة.
==========================