متابعة تقرير جرائم الحرب الاسدي وردود الفعل عليه 22/1/2014

عناوين الملف
1.     "تايمز": قطر خططت لكشف صور جرائم الحرب السورية
2.     اتهامات جديدة للنظام السوري بارتكاب جرائم حرب عشية “جنيف 2”
3.     الأزمة في سوريا: فريق تحقيق متخصص يتهم النظام بتعذيب وإعدام 11 ألف معتقل
4.     جرائم الحرب تسبق وفد الأسد إلى جنيف
5.     كي مون يتجاهل سؤالا عن وثائق جرائم الحرب السورية
6.     55 ألف صورة تكشف عن حجم المأساة في سجون الأسد.. ضعاف ومخنوقون ومقيدون
7.     الجزيرة :حقوقيون دوليون: صور الجرائم بسوريا لا تكفي
8.     الادلة على قيام النظام السوري بعمليات قتل على نطاق واسع تثير المطالبة بمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب
9.     «لافروف»: تقرير «جثث معتقلي سوريا» جزء من حرب إعلامية
10.   تنديد بعد كشف "قتل ممنهج" بسجون سوريا
11.   أمريكا: التقارير عن القتل في سوريا تشير إلى انتهاكات منهجية واسعة
12.   قبل يوم من جنيف 2… الإعلام الغربي يفتح ملفات جرائم حرب نظام الاسد مع آلاف الصور ويشببهها بالنازية
13.   فاينانشيال تايمز: أدلة جرائم الأسد تطيح بـ"جنيف2"
14.   فضيحة اقبية النظام السوري: الائتلاف يصفها بالهلوكوست وواشنطن تدينها
15.   لافروف: هناك جرائم حرب في سوريا لكن يجب التحقق من الأدلة
16.   "رايتسووتش" تدعو إلى ممارسة ضغوط حقيقة على سوريا
17.   محققون دوليون : الأسد ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية
18.   هيج : أدلة التعذيب في سوريا "دامغة ومروعة"
19.   مفوضية الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في تقرير يتهم دمشق بقتل وتعذيب سجناء
20.   العربية نت :أردوغان يدعو العالم لوقف التعذيب داخل سجون الأسد...تعليقاً على الصور ومقاطع الفيديو التي سربت من داخل أحد السجون السورية
 
"تايمز": قطر خططت لكشف صور جرائم الحرب السورية
علا سعدي
بوابة الفيتو
 اهتمت صحيفة "تايمز" البريطانية بالصور المهربة لجرائم القتل والتعذيب لـ 11 ألف سجين سوري اعتقلتهم قوات الرئيس بشار الأسد، ووصفت قطر بالعقل المدبر لعملية كشف التقرير المصور قبل محادثات السلام السورية في جنيف، وأنها لاعب رئيسي في الحرب الأهلية السورية وتدفع أموالا للمعارضة المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى تلقى ثلاثة من المراقبين الدوليين، الصور المروعة وأنهم أطلقوا على مصور الشرطة الذي عمل 13 عاما لدى الشرطة السورية اسم قيصر سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن مصور الشرطة كان يعمل مصورا لمسارح الجرائم قبل بدء الحرب الأهلية السورية، وعقب اندلاع الصراع اقتصر عمله على تصوير المحتجزين الذين قتلوا.
وقدم قيصر الصور من المستشفي العسكري التي عمل بها وكانت الجثث مرقمة بنظام معقد يضمن عدم معرفة هوية المتوفي إلا من قبل المخابرات.
وأضافت الصحيفة أن الأدلة الموجودة بالتقرير المصور شمل 26948 صورة على جهاز الكمبيوتر وهرب منها على شرائح ذاكرة نحو 55 ألف صورة.
====================
اتهامات جديدة للنظام السوري بارتكاب جرائم حرب عشية “جنيف 2”
21/01 21:26 CET
ستة وعشرون ألف صورة لجثث أحد عشر ألف شخص لقوا حتفهم بالتعذيب والإعدام المُمَنْهَج منذ بداية الأزمة السورية في مراكز اعتقال تابعة للشرطة العسكرية النظامية تشهد على ارتكاب دمشق جرائم حرب يقول ثلاثة محققين متخصصين في هذا النوع من التحقيقات. صور الضحايا المفترضين تُظهِر، حسب المحققين، آثار تجويع وتعذيب وقتل خنقا.أحدالمحققين الثلاثة يقول:
“لم نشاهد هذا النوع من التوثيق الصناعي ببرودة لموت المخلوقات البشرية منذ الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبِرغ. هؤلاء الناس تعرضوا للتجويع والضرب والتعذيب لِيُعدموا. الناس الذين فعلوا ذلك يجب أن يخجِلوا ويجب أن يُحاكَموا”.
هذه الاتهامات تُضاف إلى سابقاتها الواردة على لسان رئيسة هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي التي اتهمت الرئيس السوري بشار الأسد بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب. المواطن السوري زياد، الذي يبدو في عقده السادس، يقول إنه كان من بين معتقلي الاستخبارات السورية في منطقة الرقة، ويروي بعض ما تعرض له:“…ضابطان إضافيان جاءا إلينا، أحدهم كان يحمل آلة التعذيب بالكهرباء واستخدماها ضدي عدة مرات”.
ويقول الشاب أحمد الذي مر بتجربة مشابهة في الرقة:
“رأيت أناسا اقتُلعتْ أظافرُهم وغطت مكانها زوائد لحمية ثم ظهرت تحتها أظافر جديدة. إنه منظر…غير إنساني”.
هذه الاتهامات التي تأتي بعد نحو شهرين من سابقاتها تتزامن مع انعقاد ندوة جنيف الثانية يوم الخميس للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية.
====================
الأزمة في سوريا: فريق تحقيق متخصص يتهم النظام بتعذيب وإعدام 11 ألف معتقل
آخر تحديث:  الثلاثاء، 21 يناير/ كانون الثاني، 2014، 05:18 GMT
قال فريق من المحققين السابقين المختصين في جرائم الحرب إن هناك "أدلة واضحة" على أن النظام السوري مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين منذ بداية الصراع في سوريا.
وأشار الفريق في تقرير إلى أن نحو 11 ألف معتقل راحوا ضحية هذه الممارسات.
ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من إعلان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن وجود دليل على حدوث جرائم حرب بأمر من القيادات السورية، بما فيها الرئيس بشار الأسد.
وقد فحص فريق التحقيق الجديد الآلاف من صور المعتقلين القتلى التي تم تهريبها من سوريا عن طريق مصور منشق كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية.
ويقول المحققون إن معظم الصور تظهر أن الجثث بدا عليها الهزال الشديد وآثار الضرب أو الخنق.
"تقرير مروع"
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية ما جاء في التقرير بأنه مروع، ويشير الى انتهاكات ممنهجة تقوم بها الحكومة السورية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية في واشنطن ماري هارف "تشير هذه التقارير الى انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة يقوم بها النظام. ان الصور الاخيرة مزعجة جدا ومخيفة."
وقالت هارف إن ما التقرير يؤكد اهمية التوصل الى اتفاق حول البدء بعملية انتقالية في سوريا تضع حدا لسفك الدماء.
"أدلة قوية"
 
التقديرات تشير لمقتل 100 ألف شخص على الأقل في سوريا منذ بدء الصراع.
وفي تصريحات لبي بي سي، قال البروفيسور سير جيفري نايس، أحد معدي التقرير الذي تقف وراءه قطر احدى الدول الرئيسية الداعمة للمعارضة السورية، إن نطاق واستمرارية القتل يتيح "أدلة قوية" على ضلوع الحكومة في التعذيب والإعدام.
 
يقول المحققون إن بعض المعتقلين قد جُوعوا وخُنقوا.
وقد التقطت الصور في الفترة من بداية الانتفاضة حتى شهر أغسطس/آب الماضي.
وقال نايس "لقد تمكن (مصور الشرطة العسكرية السوري المنشق)، من تهريب ما يقرب من 26 ألف صورة. وهناك أربع صور في المتوسط لكل جثة، ولذا، فإن هذا يعني أنه وحده يهرب أو هرب صورا لحوالي 10 آلاف إلى 11 ألف جثة."
وأضاف أن وظيفة الفريق "ليست تقرير ما إذا كانت الصور صحيحة أو مزيفة، ولكن ببساطة ما إذا كانت الصور ترقى لمستوى الدليل القوي، أو الدليل الموثوق فيه".
وحسب المحققين فإن معظم الجثث المصورة تشير إلى أن أصحابها تعرضوا للضرب أو الخنق.
ويشير ستيوراتهامليتون، أحد خبراء الطب الشرعي الذين فحصوا الأدلة، إلى أن الصور تبرهن على أن الضحايا عانوا درجة كبيرة من التجويع قبل الموت.
وأضاف "هناك عدد كبير من الاشخاص الذين بدوا وكأنهم قٌيدوا" كما أن "عددا من هؤلاء قد خٌنقوا"
"انتهاكات خطيرة"
 
منظمات دولية تقول إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يمارس الإعدامات.
ويتألف فريق التحقيق من ثلاثة محقيين.
وقد سعت بي بي سي للاتصال بالحكومة السورية للتعليق على التقرير غير أنها لم تتلق أي رد.
وتنفي الحكومة السورية أي إتهاماتبإرتكابإنتهاكات لحقوق الإنسان خلال 34 شهرا من الصراع.
وفي الثاني من الشهر الماضي، قالت نافي بيلاي، رئيسة مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن تحقيقا أجري كشف عن دليل بأن جرائم حرب ارتكبت بتفويض من "أعلى مستوى" في سوريا، ويشمل هذا الرئيس الأسد.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشير فيها المنظمة الدولية إلى ضلوع الأسد مباشرة.
وقالت بيلاي إن لدى مكتبها قائمة بأشخاص آخرين ضالعين وردت أسماؤهم في التحقيق.
ورفض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد تصريحات بيلاي، ووصفها بالهراء.
وتقول التقديرات إلى مقتل 100 ألف سوري في الصراع.
وكانت منظمة العفو الدولية قد تحدثت الشهر الماضي عن انتشار عمليات الإعدام السريعة وممارسات التعذيب في سجون سرية يديرها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا.
وقالت المنظمة إن الجماعة المرتبطة بالقاعدة تمارس انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها جلد الأطفال.
10 قتلى
وأفادت الأنباء بأن 10 أشخاص قتلوا الثلاثاء في قصف قوات الحكومة السورية لأحد المواقع التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في حلب شمالي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "إن غارة جوية ضربت منطقة تقع فيها محطة حافلات في جسر الحاج"، وأضاف المرصد أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب الغارة.
وبث المرصد شريط فيديو يظهر حريقا كبيرا في المنطقة، التي تقع في أقصى غرب حلب.
واستهدفت الطائرات السورية أيضا منطقة الأنصاري في أقصى الشرق، بحسب ما ذكره المرصد.
وقد عصف العنف بمدينة حلب، التي كانت العاصمة التجارية لسوريا، بعد هجوم كبير شنه المسلحون في يوليو/تموز 2012.
وفي 15 ديسمبر من العام الماضي شنت القوات السورية هجوما جويا ضاريا قتل فيه مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، كما ذكر المرصد.
تأخر الوفد
وفي هذه الأثناء تعرضت رحلة الوفد السوري المتجه إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر السلام للتأخير، بعد أن رفضت شركة يونانية في أثينا تزويد طائرة الوفد بالوقود، متعللة بالحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، بحسب ما ذكره رئيس اتحاد عمال الملاحة الجوية اليوناني.
وقد أصدر التليفزيون السوري بيانا قال فيه إن الطائرة حطت في مطار أثينا، وإن التأخير قد يرجئ لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأضاف البيان أن الطائرة كانت قد منحت من قبل جميع التصاريح المطلوبة للرحلة.
وقال فاسيليسألفيزوبولوس، رئيس اتحاد عمال الملاحة الجوية إنه سمح للطائرة بالهبوط في أثينا، لكن شركة الوقود رفضت إعادة تزويدها بالوقود بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، ولم يذكر ألفيزوبولوس اسم الشركة المعنية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية احتجاز الطائرة مؤقتا، لكنه قال إنه سمح لها بعد ذلك بالمغادرة.
====================
جرائم الحرب تسبق وفد الأسد إلى جنيف
دمشق - وكالات - الأربعاء, 22 يناير 2014
قبل ساعات من بدء أولى جلسات مؤتمر جنيف 2 التي وافق نظام الأسد على حضورها، تفجّرت فضيحة كبيرة في وجه الوفد الممثل له تميط اللثام عن مقتل 11 ألف سجين تحت التعذيب في سجون بشار.
وقد خطفت الفضيحة كل الأنظار، وغطت على فعاليات المؤتمر أو الأشخاص الذين سيحضرون إليه بمن في ذلك وفد النظام الذي ظل لساعات عالقا في أثينا بعد أن رفضت سلطات المطار في البداية تزويده بالوقود.
وكشف تقرير أعده فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عن آلاف الصور المروعة التي قد تعتمد “أدلة مباشرة” في إدانة نظام الأسد، بـ“القتل الممنهج”
وكشف فريق المحققين في تقريره عما أسموها “أدلة مباشرة” لعمليات “التعذيب والقتل الممهنج”، التي يقوم بها نظام الرئيس الأسد.
وأكد محامون بفريق المحققين الدوليين أن التقرير، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد أنهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ديفيد كراني، أحد المشاركين في إعداد التقرير إن “هذا دليل دامغ”، وأضاف أن “أي محقق ادعاء سوف يفضل مثل هذا النوع من الأدلة، الصور والعملية.. هذا دليل مباشر على آلة القتل التي يديرهاالنظام”.
وتظهر الصور، التي نشرت بعضها “سي إن إن” وصحيفة “الغارديان”، جثث قتلى تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرض أصحابها للضرب بقسوة، وآثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.
وصف وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ التقرير بالمرعب، وتعهد أن تواصل بلاده الضغط لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان فيها أمام العدالة.
وقال هيغ “إن التقرير يقدّم مزيدا من الأدلة على العنف المنهجي والوحشي الذي يمارسه نظام (الرئيس بشار) الأسد على الشعب السوري”.
ومن الجانب الروسي، قال وزير الخارجية، سيرغي لافروف إنه لا ينكر وجود جرائم حرب، “فهناك جرائم ويجب توثيقها، إلا أنه من الضروري التحقق مجددا من الأدلة”.
وقال مراقبون إن التقرير، التي قيل إن قطر هي من مولت إعداده، يضع النظام في ورطة ستجعل أي نقاش حول استمرار الأسد بالسلطة أمرا صعبا.
وأضاف المراقبون أن التلويح بالإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية سيكون ورقة ضغط لإجبار الأسد على التنحي ومنع القيادات العسكرية والأمنية للنظام من أي دور في المرحلة الانتقالية.
وينتظر السوريون بدء فعاليات المؤتمر على أمل أن يكون بوابة لحل أزمة امتدت أكثر من ثلاث سنوات وخرجت من دائرة الثورة الشعبية على نظام مستبد وأصبحت صراعا إقليميا.
وكشف النظام عن هوية أعضاء وفده إلى المؤتمر، ويتألف من وزير الخارجية وليد المعلم رئيسا للوفد ووزير الإعلام عمران الزعبي، ومستشارة بشار الأسد الإعلامية والسياسية بثينة شعبان نائبين لرئيس الوفد، وعضوية فيصل المقداد، وحسام الدين آلا، وبشار الجعفري، وأحمد فاروق عرنوس، ولونا الشبل، وأسامة علي.
بينما قالت مصادر مقربة من المعارضة السورية إن وفد الائتلاف الذي سيشارك في مفاوضات “جنيف - 2” سيكون برئاسة المحامي هيثم المالح.
وذكر مسؤول روسي بارز أن جلسات جنيف ستستمر ما بين سبعة وعشرة ايام وستتبعها جولة اخرى من المحادثات.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن مصدر في الوفد الروسي لمحادثات “جنيف - 2” ان “الجولة الاولى من المفاوضات ستستمر من سبعة الى عشرة ايام. وبعد استراحة قصيرة، سيتم استئنــاف المحادثات”.
ومن المقرر ان يبدأ اجتماع “جنيف - 2” اليوم في مدينة مونترو السويسرية بمشاركة وفود من نحو 40 دولة من اجل ايجاد حل لوقف العنف المتواصل في سوريا منذ نحو ثلاث سنوات.
وستجري الجمعة محادثات مباشرة في جنيف بين ممثلي الأسد والمعارضة بإشراف المبعوث العربي والدولي الخاص الاخضر الابراهيمي، وكذلك بإشراف مسؤولين اميركيين وروس لمساعدة الطرفين في المحادثات.
ونقلت وكالة ريا نوفوستيللانباء عن المصدر الروسي قوله انه “اذا تطلب الامر فقد يتم رفع مستوى التمثيل الروسي والاميركي في جنيف لمواكبة عملية التفاوض”
ويمثل روسيا في المحادثات نائبا وزير الخارجية غيناديغاتيلوف وميخائيل بوغدانوف.
====================
كي مون يتجاهل سؤالا عن وثائق جرائم الحرب السورية
JANUARY 21, 2014
عواصم ـ الأناضول’: تنصل الأمين العام للأمم المتحدة، ‘بان كي مون’، من الإجابة عن سؤال طرحه عليه مراسل الأناضول حول الوثائق المتعلقة بارتكاب النظام السوري جرائم حرب.
وتجاهل ‘كي مون’، لدى وصوله إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمشاركة في اجتماع′ حول نزع الأسلحة، سؤال مراسل الأناضول عما: إذا كان سيدلي بأي تعليق حول صور التعذيب، الذي تمارسه الحكومة السورية ضد معارضيها.
وكانت وكالة الأناضول للأنباء نشرت قسمًا من حوالي 55 ألف صورة تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب في مراكز الاعتقال السورية، وهم موثوقو’الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك.’وتعتبر هذه الصور أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممنهج’التي يقوم بها النظام السوري، وتشكل أدلة دامغة لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ‘
يشار أن مصدر الصور عنصر خدم 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، وتمكن بالتعاون مع عدد من أصدقائه من التقاط 55 ألف صورة، لـنحو11 ألف حالة تعذيب’ممنهج’حتى الموت، قامت بها قوات النظام على مدار عامين ضد معتقلين لديها.
الى ذلك أوضح سفير الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة، نجيب الغضبان، أن الصور التي نشرتها وكالة الأناضول حول جرائم الحرب في سوريا، والتي تظهر عمليات التعذيب التي تمارسها الحكومة السورية ضد المعارضين تشكل دليلا من أجل التدخل الانساني في سوريا.
وأضاف الغضبان أن الصور والأخبار التي نشرتها الوكالة تظهر مدى الفظائع التي يرتكبها النظام السوري على مدى 3 سنوات، والتي ذهب بها إلى أبعد الحدود، مشيرا أنهم سيبرزون هذه الصور في مؤتمر ‘جنيف 2′”وسيعملون بجد لتكون هذه الصور سببا في تغيير بعض الأمور، وخاصة فيما يتعلق بقائمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظائع′.
====================
55 ألف صورة تكشف عن حجم المأساة في سجون الأسد.. ضعاف ومخنوقون ومقيدون
JANUARY 21, 2014
لندن ـ ‘القدس العربي’ إعداد إبراهيم درويش: هل تشكل الصور التي قدمها التقرير حول ‘مصداقية الأدلة المتعلقة بتعذيب وإعدام أشخاص احتجزهم النظام السوري الحالي’، أساسا لتقديمه لمحكمة جرائم الحرب؟ فالتقرير الذي قام على فحص 55 ألف صورة تكشف عن تعذيب وقتل معتقلين داخل السجون السورية يمكن أن يكون أساس قضية أمام محكمة جرائم الحرب الدولية.
ويرى الباحثون الذين شاركوا في التقرير وفحص مصداقية المصور وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية إن الأدلة التي حصلوا عليها تمثل ‘الدليل القاطع′ على تورط النظام السوري بجرائم حرب.
وستجد الدعوات لتقديم نظام بشار الأسد لمحكمة جرائم الحرب مصداقية خاصة أنها فشلت في الماضي لأن سوريا ليست من الموقعين على ميثاق المحكمة الجنائية ولأن مجلس الأمن لم يستطع التوصل لقرار بسبب موقف روسيا.
 
من المسؤول؟
 
ونقلت صحيفة ‘غارديان’ التي نشرت التقرير أولا مع شبكة أنباء ‘سي أن أن’ عن جيفري نايس أحد المحققين الثلاثة والمدعي العام السابق في المحكمة الدولية ليوغسلافيا القديمة التي حاكمت الرئيس الصربي سلوفدانميلوسفيتش قوله إنه وإن ‘لم يكن ممكنا تتبع مسؤولية القتل وبمستوى من اليقين لرئيس الدولة، لكن يمكن للمدعي العام في النهاية المناقشة في قاعة المحكمة أن أشكال القتل المنظمة لم تكن لتحدث بدون موافقة مستويات عليا’.
وأضاف أنه ‘سواء ذهبت أبعد من هذا وقلت إنه يجب أن يكون رئيس الدولة هو من قام بالمصادقة على هكذا ممارسة، سيظل الأمر صعبا، لكن الممارسات المنظمة والواسعة تعني كسر قدرة الحكومة على التحكم’.
فيما قال ديفيد كرين المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب الخاصة لسيراليون ‘الآن وقد أصبح لدينا دليل مباشر حول ما كان يحدث للأشخاص الذين اختفوا، فما لدينا هو أول دليل ثابت ومباشر لما حدث لـ 11 ألف مختف ممن عذبوا وأعدموا وتم التخلص من جثثهم على ما يبدو’.
وقال ‘هذا أمر مثير للدهشة، فهذا هو النوع من الأدلة التي يبحث عنها محامي الإتهام ويأمل بالحصول عليها. ولدينا صور عليها أرقام سجلات رسمية عليها نفس الأرقام، ولدينا الشخص الذي قام بالتقاط الصور، وهذا دليل لا يمكن لأحد التشكيك به’.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله ‘نقف مع بقية العالم ونشجب فظاعة هذه الصور التي كشف عنها، ونشجب هذه الممارسات بكل العبارات الممكنة، وندعو النظام للإلتزام بواجباته الدولية واحترامها فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
 
إستعداد النظام للقتل
 
وأضاف ‘لقد تحدثنا دائما عن معاملة السجناء وتدهور أوضاع السجون في سوريا، وهذه التقارير والصور الأخيرة تدعم أقوالنا وتظهر استعداد النظام الذهاب بعيدا ليس فقط من حرمان السجناء من حريتهم وكرامتهم بل التسبب بالألم الجسدي والنفسي لهم، وتؤكد التقارير انتشارا واسعا وانتهاكات منظمة للقوانين الإنسانية الدولية’.
وأضاف المسؤول ‘لدى النظام القدرة على تحسين الظروف للتفاوض في جنيف من خلال تحقيق التقدم في عدد من المجالات، وهذا التقرير عن احتجاز السجناء في ظروف وممارسات غير إنسانية يقضي على أجواء المفاوضات’.
وقال المسؤول الأمريكي ‘مثلما نقوم ومنذ سنتين ونصف، ندعو اليوم الحكومة السورية السماح وفتح السجون أمام توثيق الجثث بمن في ذلك مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كي تفتح تحقيقا حول سوريا’.
ودعا المسؤول الأمريكي لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم ومحاسبتهم ‘ لقد دعونا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ولا تزال الولايات المتحدة تدعم المحاسبة والعدالة الإنتقالية، وندعو المجتمع الدولي لعمل نفس الأمر’.
وقال ويليام هيج، وزير الخارجية البريطاني عن التقرير إنه يقدم أدلة جديدة على العنف المنظم والوحشية التي مارسها نظام الأسد على الشعب السوري و’سنواصل الدفع من أجل اتخاذ إجراءات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومن أجل محاسبة المسؤولين عنها’.
ونقل التقرير عن نديم خوري من منظمة هيومان رايتسووتش في الشرق الأوسط قوله ‘قمنا بتوثيق مستمر للكيفية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالتعذيب المنظم وأحيانا حتى الموت للمعتقلين’.
وهذه الصور ‘إن صحت فسنكون قد قشرنا سطح الأقبية السرية السورية المرعبة.
 
دليل قاطع
 
وترأس اللجنة التي قادت عملية التحقق من الصور سير ديزموند سيلفا المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب لسيراليون ونقلت عنه ‘غارديان’ عن دي سيلفا عن أن الأدلة ‘وثقت عملية قتل على قاعدة واسعة’.
وقال إن ‘هذا الدليل القطعي لم نكن نملكه من قبل، ويقدم دليلا لحالة قوية بالتأكيد’. وبالإضافة للثلاثة قام خبراء طب شرعي بالتحقق من الصور وهم ديفيد هاميلتون وسوزان بلاك وستيفن بلاك.
ولدى الفريق خبرة واسعة في التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن مصدر الصور واسمه ‘قيصر’ حفاظا على سلامته لديه خبرة واسعة في العمل لدى الحكومة- الشرطة العسكرية وقد تم التحقق من مصداقيته، وكان يعمل مع المعارضة قبل أن يخزن المعلومات على شريحة كمبيوتر وينقلها للخارج، حيث هرب لتركيا أولا وتمت مقابلته ولم يلحظ الفريق على المصدر/قيصر أي بحث عن الشهرة أو الإثارة أو التحزب لطرف.
ومع أنه كان يتعاون مع المعارضة للنظام لكن الفريق اقتنع بتجربته وإخلاصه وصدق روايته، ولو كان يريد المبالغة في الحديث عن الأدلة لقال أنه شهد عمليات قتل وإعدام.
بل في الحقيقة كان واضحا أنه لم يشهد أبدا عملية قتل. وهو ما دفع هذا الفريق للتوصل إلى أنه كان يقول الصدق.
وكان فريق التحقيق قد سافر من بريطانيا والولايات المتحدة بناء على طلب من شركة محاماة بريطانية ‘كارتر-راك وشركاه’ في لندن.
وكل ما كان لدى الفريق من معلومات قبل سفره للمنطقة أن هناك منشق من سوريا موجود في بلد ثالث، وقبل انشقاقه كان في الشرطة العسكرية، وتم إخبار الفريق أن 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل تعرضوا للتعذيب حتى الموت من الأجهزه الأمنية السورية. وقيل للفريق أن المنشق معه شريحة تخزين لصورة أخذها.
وكانت مهمة الفريق هي التحقيق مع المنشق والتأكد من صدقه. وقد تم التحقيق معه في 12 و 13 و14 كانون الثاني/يناير الحالي. وأثناء عمله تلقى فريقه أمرا من الشرطة العسكرية بأخذ صور للجرحى على الرغم من أن طبيعة عمله الأصلية هي التقاط صور للمجرمين ولأغراض جنائية. وعمل مع الشرطة العسكرية قبل انشقاقه مدة 13 عاما.
وبعد الحرب الأهلية تغيرت مهمته من التقاط صور لمشهد الجريمة إلى مصور لجثث المعتقلين الذين ماتوا أثناء التعذيب.
وقال ‘قيصر’ لفريق التحقيق أن مهمته سببت له ولرفاقه المصورين ‘معاناة نفسية’، والسبب الداعي لتصوير الجثث كما يقول قيصر ‘السماح بإصدار شهادة وفاة بدون أن تطلب العائلة مشاهدة الجثة، مما يجنب السلطات توضيح أسباب الوفاة، أما الأمر الثاني فهو التأكيد من أن أوامر إعدام الأشخاص قد نفذت’.
ويؤكد التقرير على الطريقة الحذرة التي تعامل فيها الفريق مع الأدلة خاصة أن الأزمة السورية تحمل الكثير من المخاطر فيها من ناحية اللاعبين وإمكانية استخدامها كوسيلة من قبل الآخرين لخدمة أغراضهم.
وفي الوقت ذاته فالأدلة التي كانوا يقومون بتقييمها إن ثبتت تعتبر جريمة وخرقا للقانون الدولي. ومن هنا عرض الفريق القانوني الأدلة التي قدمت لهم لفحص دقيق. وعن الطريقة التي تم فيها فحص الصور يقول التقرير إن كلا من ستيوارت وبلاك قاما بفحصها بدون معرفتهما بوجود شخص ‘قيصر’.
 
صحيحة
 
وتوصل الباحثان إلى أن الصور تم إنتاجها أثناء الحرب الأهلية وكانا والحالة هذه واعيان لإمكانية حصول الجروح على الجثث نتيجة مواجهات بين قوات الجيش والمعارضة.
وتم نقل 35 إلى مركز أكيوم للطب الشرعي في بريطانيا كي يقوم ستيفن كول بفحصهاـ وأكد للفريق أنه لم يتم التلاعب بها.
ومن بين 55 الف صورة ظهرت 26.948 أكثر من مرة في ملفات أخرى. وتأكد الفريق أن هذه الصور حصل عليها قيصر. وتوصل التحليل للصور إلى أن أصحابها عانوا من الهزال والتجويع أثناء فترة الإعتقال، وهناك أدلة عن تعرض السجناء للضرب الجسدي والتقييد، وظهرت على العديد من الجثث آثار الدم في غياب علامات الضرب على بعض الأجساد. وهناك أدلة عن تعرض المعتقلين للضرب أو تم اخفاء آثار التعذيب بشكل جزئي.
وفي بعض الحالات لا توجد علامات على الأجساد ولكن لا يعني هذا عدم تعرضهم لصدمات.
وقد أخذ المحققون بعين الإعتبار أنهم يقومون بفحص النتائج الجسدية فقط ولم يكن بإمكانهم التأكد من المظهر الجسدي وفيما إذا حصل تعذيب أم لا.
ويعترف الفريق بوجود حدود على فحص الطب الشرعي للصور، التي لم يتم التقاطها لتكون دليلا على جريمة كما يحدث عادة في مسرح جريمة القتل وفي حالات الإنتحار، ولكن تم انتاجها للتوثيق والحفظ في السجلات، ولهذا لا تحمل علامات ولم تلتقط عن قرب الجراح التي حصلت على الشخص. ومعظم الصور لم تظهر ظهر الضحية وعليه لم يتم التحقق أو تقييم أي إصابة ربما حدثت على ظهر الميت.
كما تظهر الصور المظهر الخارجي للجسد ولم تمكّن من التحقق من مشاكل داخلية أصابت الأعضاء الباطنية وفيما إن كان السجناء يعانون من أمراض معينة. وبسبب عدد الصور الهائل والقيود التي تفرضها طريقة تصويرها لم يكن الفريق قادرا على إنتاج تقرير مفصل حول طبيعة الإصابات.
ويكشف التقرير طبيعة الإجراءات التي كانت تتبع في تسجيل ونقل الجثث حيث كان يتلقى قيصر يوميا 50 جثة لتصويرها، كل جثة تحتاج إلى ما بين 15- 20 دقيقة.
وعن طريقة التسجيل يقول إن السجين عندما يموت في واحد من الأجهزة الأمنية كان يعطى له رقم ويعطى له رقم آخر عندما ينقل للمستشفى العسكري، وبعدها يتم التخلص من الجثث بدفنها في المناطق الريفية. وقال قيصر إنه فعل هذا من ‘أجل سوريا والشعب السوري وحتى يتم إلقاء القبض على القتلة لتحقيق العدالة’.
ويؤكد الفريق أنه لم يجد شهادة قيصر موثوقة فقط بل انها لا تدعو على الشك. ولاحظ المحققون إن أكثر ما سجله قيصر هو رؤية أجساد المعتقلين وقد أصابها الهزال مما يشير إلى عملية تجويع يتعرض لها السجناء كوسيلة من وسائل التعذيب.
ويمكن ملاحظة سلسلة من أساليب التعذيب التي استخدمت مثل الخنق والضرب والتعذيب بالعصي الكهربائية. وظهور عدد كبير من الشباب في الصور بدون آثار تعذيب يشير إلى وفاتهم بطرق غير طبيعية. ويبدو المحققون راضين عن الصور التي قاموا بفحصها، وهي 55 ألف صورة بمعدل 5 صور التقطت للشخص الواحد، والأدلة التي تم استخراجها من الصور كافية لأن تكون حالة تقدم أمام المحكمة وتؤكد وجود نوع من التعذيب الممنهج والقتل المنظم في السجون السورية.
ويرى التقرير أن الأدلة يمكن استخدامها لتوجيه اتهام ضد النظام الحالي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقد تدعم تقديم النظام الحالي واتهامه بارتكاب جرائم حرب.
 
====================
الجزيرة :حقوقيون دوليون: صور الجرائم بسوريا لا تكفي
محمد النجار-عمان
قال خبراء في القانون الدولي إن العدد الكبير من الصور التي توثق "جرائم ممنهجة" لأكثر من أحد عشر ألف ضحية قضوا في سجون النظام السوري ليست كافية لإدانته أمام المحاكم الدولية بارتكاب جرائم حرب، وإن كانت تعتبر قرينة على وجود جرائم يجب فتح تحقيق بها.
تعليق الخبراء يتناول ما كشفه فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عما سموها أدلة دامغة على عمليات تعذيب وقتل ممنهجة قام بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق المعتقلين في السجون السورية، وقالوا إنها تكفي لإثبات ارتكاب النظام جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال فريق المحققين في تقريره إنه تلقى صوراً بلغ عددها نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف ضحية خضعت لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة.
وأشاروا إلى أن مصدر الصور ضابط شرطة سوري يعمل في توثيق قتلى التعذيب سلّم هذه الصور إلى المعارضة السورية. ويؤكد التقرير -الواقع في 31 صفحة- أن الضحايا قضوا في الأسر قبل أن ينقلوا إلى مستشفى عسكري ليتم تصويرهم، مشيراً إلى أن بعض الجثث اقتلعت عيناها وأخرى تظهر عليها علامات خنق أو صعق بالكهرباء.
وشارك المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة لسيراليون، ديزموند دي سيلفا في إعداد التقرير مع جيفري نايس المدعي العام السابق في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، وديفد كراين الذي وجه التهمة رسمياً إلى رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور.
ضحايا مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام يوم 25 مايو/أيار 2012 (الأوروبية) من جانبه اعتبر الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم أن الصور مهما بلغ عددها لا تعتبر دليل إثبات على ارتكاب جرائم "وإن كانت تعتبر قرينة يمكن أن تؤدي لفتح تحقيق".وقال للجزيرة نت "حتى وإن كان هناك شاهد على التقاط الصور فإنه يجب فتح تحقيق في الصور ومكان التقاطها وإثبات الوقائع الواردة في الصور".
ويرى القاسم أن العدد الكبير من الصور التي فحصها الفريق الدولي "لا تعطيها صفة الدليل"، مشيراً إلى أن جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية واحدة أمام القانون الدولي سواء أدى ارتكابها لمقتل ضحية واحدة أم آلاف الضحايا.
قرائن
ووافق أستاذ القانون الدولي في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد خليل الموسى على أن الصور بحد ذاتها لا يمكن أن تشكل أدلة إثبات على وقوع جرائم.
وقال للجزيرة نت "يمكن أن تستخدم الصور كقرائن كونها تؤكد وقوع جرائم وأنها تؤدي لفتح تحقيق دولي يصل لحقيقة ما ورد في الصور ومكان ارتكاب الجرائم والجهة التي ارتكبتها".
واعتبر الموسى أن الصور لا يمكنها أن تدل على مكان ارتكاب الجريمة أو ظروفها أو الجهة التي ارتكبتها، ولكن القانون الدولي لا يعتبرها دليلاً قائماً بحد ذاته.
وعن إعداد التقرير من قبل مدعين عامين لهم خبرة في تعقب الجرائم ضد الإنسانية، اعتبر الموسى أن وجودهم قد يؤدي لتوثيق أفضل للصور وكيفية الاستفادة منها، واستدرك قائلاً "لكن القانون والمحاكم الدولية لديها أسس لاعتماد الأدلة، رغم أن وجود عدد كبير من الصور لعدد كبير من الضحايا يؤشر إلى أن الجهة التي ارتكبت هذه الجرائم لديها سياسة ممنهجة في هذا الإطار".
دوافع سياسية
غير أن نشر التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف 2 أثار أسئلة عما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء التوقيت، ومقدار تأثير التوقيت على التقرير ومصداقيته أمام المحاكم الدولية المختصة.
الدكتور أنيس القاسم اعتبر أن القاضي الدولي يأخذ بعين الاعتبار ظروف وتوقيت نشر هذه التقارير بعين الاعتبار، معتبراً أن إثارة الحكومة السورية أي دفع بهذا الإطار قد يشكل حجة قوية على وجود دوافع سياسية قوية وراء إثارة التقرير والجهة التي أثارته.
أما الدكتور الموسى فرأى أن هناك استخداماً سياسياً لأي جريمة سواء كانت محلية أم دولية، مشيراً إلى أن دور المحاكم والقضاة هو الفصل بين الجوانب الجنائية والسياسية لإدانة مرتكب الجريمة.
غير أن وزير الإعلام الأردني الأسبق ورئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية طاهر العدوان يرى أن أية دوافع سياسية يجب أن لا تغفل تتبع "الحقيقة الإجرامية للنظام السوري".
وقال للجزيرة نت إن "النظام السوري له تاريخ طويل في ارتكاب هذا النوع من الجرائم منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو صاحب تاريخ في إخفاء عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين منذ أربعة عقود وحتى اليوم".
ويرى العدوان أن الواجب يتطلب مواجهة النظام السوري بالشعارات التي يرفعها وهو متوجه لمؤتمر جنيف 2.
وخلص إلى القول "يجب ملاحقة الإرهابيين الذين ارتكبوا هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن النظام السوري أفلت من قتل عشرات الآلاف في مجازر حماة قبل ثلاثة عقود ويجب أن لا يفلت من الجرائم الممنهجة التي يرتكبها اليوم ضد الشعب السوري".
====================
الادلة على قيام النظام السوري بعمليات قتل على نطاق واسع تثير المطالبة بمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب
21 يناير 2014 - 17:12
489
 لندن – القدس – نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم مقالا لكبير محرريرها لشؤون الشرق الاوسط إيان بلاك جاء فيه ان كبار المدعين في جرائم الحرب يقولون ان الصور الفوتوغرافية والوثائق "دليل قاطع" على عمليات القتل العشوائية لـ 1 ألف من المعتقلين في السجون السورية. وان المطالبة بمحاكمة الاسد او غيره من النظام امام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تتعثر نظرا لان سوريا ليست عضوا في هذه المحكمة. وفيما يلي ما جاء فيه:
يقول ثلاثة من كبار المحامين الدوليين البارزين ان مسؤولين في الحكومة السورية يمكن ان يمثلوا امام العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب على ضوء الدلائل الواسعة التي امكن تسريبها من سوريا وتظهر "عمليات القتل الجماعي" لحوالي 11 الف من المعتقلين.
فقد قام ثلاثتهم، وهم من المدعين السابقين في المحكمة الجنائية لقضايا يوغوسلافيا وسييرا ليون، بتفحص الاف الصور الفوتوغرافية وملف الوفيات، التي تعود الى الحكومة السورية، اثناء احتجاز الافراد لدى قوات امن النظام من اذار (مارس) 2011 حتى آب (اغسطس) الماضي
ومعظم الضحايا من الشبان، والكثير من الجثث بدت هزيلة عليها اثار الدماء والتعذيب. ومنهم من فقد عينيه، وبدت على غيرها عمليات اختناق او صعق بالكهرباء.
وقد سجلت هيئات الامم المتحدة وغيرها من مجموعات حقوق الانسان الاختراقات التي قامت بها حكومة بشار الاسد والثوار، غير ان الخبراء يقولون ان هذه الادلة تحمل تفصيلات اكثر وعلى نطاق اوسع من اي شيء آخر برز من الازمة التي امتدت لـ34 شهرا.
وقام المحامون الثلاثة بالتحقيق مع المصدر، وهو رجل شرطة عسكرية عمل سرا مع المعارضة السورية وبعد ذلك انشق وهرب من البلاد. وخلال ثلاث جلسات في الايام العشرة الاخيرة، تبين لهم انه يستحق الثقة وصادق في كلامه وان تقاريره "مقنعة تماما".
وجاء في تقريرهم الذي حصلت عليه "ذي عارديان" و"سي إن إن"، ان الادلة كلها تعرضت لتدقيق شديد.
كان المنشق، الذي يعرف لاسباب امنية بقيصر، مصورا فوتوغرافيا مع الشرطة العسكرية السورية. وتمكن من تسريب الصور من البلاد على قطعة الذاكرة الى حلقة الوصل في الحركة الوطنية السورية.
وقامت مؤسسة كبيرة لمحامين في لندن تعمل بالنيابة عن قطر باعداد التقرير، وتوزيعه في الامم المتحدة وعلى الحكومات والجماعات التي تدعو الى حقوق الانسان. ويبدو ان توقيته جاء عن عمد ليتزامن هذا الاسبوع مع عقد مؤتمر جنيف 2.
وقال قيصر ان مهمته كانت تقتصر على "التقاط صور للقتلى من المحتجزين". لم يَدع انه شاهد عمليات قتل او تعذيب، لكنه تحدث عن نظام بيروقراطي جدا.
وجاء في التقرير ان "الاجراء المتبع هو انه عند مقتل المحتجزين في اماكن اعتقالهم، يجري نقل جثثهم الى مستشفى عسكري حيث ينقل هو واحد الاطباء وعضو في الهيئة القضائية، وكانت مهمة قيصر التقاط صور للجثث. وقد يصل عددهم الى 50 في اي يوم للتصوير، وهو ما يحتاج الى ما 15 و 30 دقيقة من العمل بالنسبة لكل جثة".
"اما اسباب التصوير فهي ذات شقين: اولهما للسماح باصدار شهادة وفاة لابرازها من دون السماح للعائلات برؤية الجثة، وبالتالي تحاشي تورط السلطات في تقديم حساب صادق عن الوفيات. وثانيهما التأكد من تنفيذ التعليمات باعدام بعض الافراد".
واضاف انه قيل للعائلات ان سبب الوفاة اما "نوبة قلبية" او "مشاكل في التنفس". "وعندما تنقل الجثة الى المستشفى يحدد لها رقم اخر غير رقم صاحبها اثناء الاعتقال، للايحاء بان الوفاة حدثت في المتشفى. وبعد تصوير الجثث يتم دفنها في مناطق ريفية".
غير ان المطالبة بمثول الاسد واخرين امام القضاء في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تعثرت نتيجة عدم عضوية سوريا في المحكمة، كما ان الاحالة التي يطلبها مجلس الامن الدولي قد لا تلقى الدعم من الولايات المتحدة او بريطانيا او تواجه النقض من روسيا، الحليفة المقربة من سوريا.
====================
«لافروف»: تقرير «جثث معتقلي سوريا» جزء من حرب إعلامية
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2014 - 2:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2014 - 3:22 م
بوابة الشروق
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن التقرير الجديد المرفق بصور لما قيل إنه جثث لنحو 11 ألف سجين تم إعدامهم في سوريا، جزء من الحرب الإعلامية.
وأقر الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن هناك جرائم حرب ترتكب من قبل الطرفين في سوريا، لكنه اعتبر أن الجهاديين هم من يرتكبون الجرائم الأكثر وحشية، مشيرًا في هذا الخصوص إلى المعلومات التي نشرها الأسبوع الماضي المفوض السامي للحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحسب موقع «روسيا اليوم».
شدد لافروف على أن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن يكمن في إيقاف سفك الدماء في سوريا ولا يجوز طرح مساءلة مرتكبي الجرائم كشرط مسبق للحوار حول التسوية.
وقال: "لم يلغ أحد مبدأ المسؤولية عن جرائم الحرب. ولا أنفي وجود هناك جرائم. الجرائم ترتكب، ويجب توثيقها. لكن الشيء الأهم في الوقت الراهن هو ألا يتم التركيز على هذه المسألة باعتبارها الأكثر حدة وأهمية".
وأضاف أنه توجد خبرة دولية في هذا المجال لتشكيل لجان تحقيق. وشدد على ضرورة التحقيق في جميع المعلومات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأكاذيب حول هذا الموضوع.
وأوضح وزير خارجية روسيا، أن بعض القنوات التلفزيونية الغربية والإقليمية ذات السمعة سبق أن نقلت صورا، قالت إنها توثق جرائم مزعومة منسوبة للقوات الحكومية في سوريا، لكن بعد التحقيق فيها تبين أنها التقطت منذ 10 سنوات في العراق.
وتابع أن 90% من الأنباء عن جرائم النظام التي ظهرت حتى الآن كانت، كان مصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن بعد التدقيق في الموضوع، عرفت وزارة الخارجية الوسية أن المرصد عبارة عن شقة صغيرة في لندن، يسكن فيها شخصان.وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد نشرت تقريرًا من 31 صفحة أعده 3 محامين بارزين عملوا سابقا كمدّعين خلال محاكمات متعلقة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا وسيراليون.
وقال المحامون، إنهم درسوا آلاف الصور والملفات الحكومية المتعلقة بوفاة نحو 11 ألف معتقل في السجون السورية، في الفترة بين مارس 2011 وحتى أغسطس.
وأشار التقرير الى أن معظم المتوفين رجال شباب، وتظهر جثث العديد منهم في الصور هزيلة أو تحمل آثار تعذيب أو إعدام.
وقال المحامون، إنهم تلقوا هذه الوثائق التي اعتبروها مقنعة للغاية ومفصلة، من مصور في الشرطة العسكرية السورية انشق لاحقًا وفرّ من البلاد، ونقل الصور معه ليسلمها للتيار الوطني السوري الذي تدعمه قطر.
ولفتت الجارديان إلى أن إعداد التقرير جاء بطلب من شركة محاماة كبيرة في لندن وهي تعمل بتفويض من قطر. وأضافت أنه يتم حاليًا إبلاغ الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحقوقية الحكومية منها والمستقلة على مضمون التقرير الذي من الواضح أن الأطراف القائمة عليه نشرته عمدًا عشية انطلاق مؤتمر "جنيف-2" الخاص بسوريا.
====================
تنديد بعد كشف "قتل ممنهج" بسجون سوريا
الجزيرة
اعتبرت الولايات المتحدة تقريرا لمحققين دوليين يثبت بالصور تعذيبا وقتلا لآلاف المعتقلين السوريين دليلا على ارتكاب النظام السوري جرائم حرب, بينما وصفت مسؤولة أممية التقرير بالمثير للقلق, ودعت إلى تحقيقات إضافية بشأنه.
وقالت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووصفت الصور التي ظهرت في التقرير بالرهيبة.
وأضفات أن تلك الصور التي تظهر معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو توفوا بعد تجويعهم تظهر أفعالا تعد جرائم دولية خطيرة, وتشير إلى انتهاكات ممنهجة ضد الشعب السوري.
وفي لندن, قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن التقرير الذي أعده مدعون عامون سابقون في محاكمة خاصة بجرائم الحرب يوفر دليلا إضافيا على عنف وقسوة مارسهما نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه.
وقال المحققون في تقريرهم إنهم تلقوا نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف ضحية خضعت لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة, وأشاروا إلى أن مصدر الصور ضابط منشق بالشرطة العسكرية السورية كان يعمل في توثيق قتلى التعذيب سلّم هذه الصور إلى المعارضة السورية.
وفي نيويورك, قال المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه في حال صح مقتل هذا العدد الكبير من السجناء السوريين فان الأمر فظيع جدا, مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات إضافية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وثقت في تقارير سابقة حالات تعذيب أسفرت عن مقتل سجناء في ظروف شبيهة بتلك التي وردت في تقرير المدعين العامين السابقين الذي بادرت بنشره صحيفة الغارديان البريطانية وكالة أنباء الأناضول التركية.
ويؤكد التقرير -الواقع في 31 صفحة- أن الضحايا قضوا في الأسر قبل أن ينقلوا إلى مستشفى عسكري ليتم تصويرهم، مشيرا إلى أن بعض الجثث اقتلعت منها العيون, وأخرى تظهر بها علامات خنق أو صعق بالكهرباء.
ويشير الضابط المنشق إلى أن الضحايا كانوا قيد الاعتقال في الفترة بين مارس/آذار 2011 وأغسطس/آب 2013. وكان المحققون قد التقوا الضابط الذي عرف نفسه بـ"القيصر" في ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية، ووجدوه "جديرا بالثقة".
المحققون
وشارك ديزموند دي سيلفا المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة لسيراليون في إعداد التقرير مع جيفري نايس المدعي العام السابق في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، وديفد كراين الذي وجه التهمة رسميا إلى رئيس ليبيريا تشارلز تايلور.
وقال دي سيلفا في تصريحات صحفية إن الأدلة تقدم "إثباتا قاطعا" على أن نظام بشار الأسد قام بـ"أعمال قتل ممنهجة". من جانبه وصف كراين الأدلة بأنها "مذهلة"، مشيرا إلى أنها تشكل قضيّة متينة لفتح ملف قضائي.
وقال "هذه أول أدلة مباشرة قابلة للإثبات على ما حصل لما لا يقل عن 11 ألف شخص تعرضوا للتعذيب وأعدموا".
وقال الفريق إن الأدلة "ستدعم نتائج عن جرائم ضد الإنسانية، وقد تدعم أيضا نتائج عن جرائم حرب بحق النظام السوري الحالي". يشار إلى أن هذا التقرير صدر قبل يوم من عقد مؤتمر جنيف2 للسلام في سوريا لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة منذ ثلاث سنوات.
====================
أمريكا: التقارير عن القتل في سوريا تشير إلى انتهاكات منهجية واسعة
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن صورا لتعذيب وقتل آلاف المعتقلين في سوريا تشير إلى جرائم دولية خطيرة ارتكبتها حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال مدعون سابقون معنيون بجرائم الحرب إن مصورا بالشرطة العسكرية السورية قدم "أدلة واضحة" على تعذيب وقتل منهجي لحوالي 11 ألف معتقل في ملابسات تستحضر ما حدث في معسكرات الموت النازية.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الوزارة "تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية فيما يبدو من جانب النظام."
وأضافت قائلة "كما قلنا من قبل النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
"أحدث هذه الصور ... مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها."
وتابعت تقول "وهي أيضا تظهر أفعالا واضحة من شأنها أن تشكل جرائم دولية خطيرة."
وقالت هارف إن التقرير بخصوص أعمال القتل يسلط الضوء على ضرورة تحقيق تقدم بخصوص اتفاق يحقق انتقالا سياسيا ويضع نهاية لإراقة الدماء.
واضافت تقول "إنه يسلط الضوء على أهمية أن نحقق تقدما وعلى أن الوضع على الأرض مروع لدرجة أنه ينبغي أن نتوصل إلى انتقال سياسي وينبغي أن نزيح نظام الأسد عن السلطة."
وقالت إنها ليست متأكدة مما إذا كانت الحكومة الأمريكية تحاول التحقق من التقرير لكنها أضافت أنها لا ترى مبررا للتشكيك في صحته.
ومضت قائلة للصحفيين "بالتأكيد فانه ينسجم مع كل ما نعرفه عن نظام الاسد."
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
====================
قبل يوم من جنيف 2… الإعلام الغربي يفتح ملفات جرائم حرب نظام الاسد مع آلاف الصور ويشببهها بالنازية
سي ان ان
قبيل يوم من مؤتمر جنيف -2، يزداد الضغط على النظام السوري اثر كشف وسائل اعلام غربية بارزة معطيات لافتة عن تورطه بجرائم حرب ضد الانسانية.
فقد اعلنت صحيفة “الغارديان” البريطانية ان ثلاثة محامين فحصوا ملفات اكدوا إن مسؤولين سوريين قد يواجهون إتهامات بجرائم حرب بعد ان انشق مصور بالشرطة العسكرية السورية وقدم أدلة تظهر قتلا منظما لأحد عشر ألف معتقل.
وستزيد الصور الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون انه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه.  لكن الادلة التي قدمها المنشق والتي تسجل وفيات اشخاص كانوا قيد الاعتقال في الفترة من اذار 2011 حتى اب 2013 تظهر جثثا هزيلة ملطخة بالدماء عليها اثار تعذيب.
وظهرت بعض الجثث بلا أعين. وظهرت على جثث اخرى علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء. وقال تقرير الصحيفة ان الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا وقدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية طلب الاشارة اليه باسم “قيصر”.
وقالت صحيفة الغارديان ان “قيصر” هرب الصور من سوريا على شرائط ذاكرة الى جهة اتصال في الحركة الوطنية السورية التي تلقى دعما من قطر. وقالت الغارديان ان المحامين الثلاثة -وهم ممثلو ادعاء سابقون بالمحاكم الجنائية ليوغوسلافيا السابقة وسيراليون- فحصوا الادلة وقابلوا المصدر الذي بعث اليه “قيصر” بالصور والملفات في ثلاث جلسات على مدى الايام العشرة الماضية. وأضافت انهم وجدوها جديرة بالتصديق.
وقالت الصحيفة ان فريق التحقيق قال انه مقتنع بانه توجد “أدلة واضحة… على تعذيب ممنهج وقتل لاشخاص معتقلين بواسطة عملاء الحكومة السورية. وهي ستدعم نتائج عن جرائم ضد الانسانية وقد تدعم ايضا نتائج عن جرائم حرب بحق النظام السوري الحالي.”
وأعد التقرير السير ديزموند دي سيلفا رئيس الادعاء السابق للمحكمة الخاصة لسيراليون والسير جيفري نايس كبير ممثلي الادعاء السابق في محاكمة الرئيس اليوغوسلافي الاسبق سلوبودان ميلوسيفيتش والاستاذ الجامعي ديفيد كرين الذي وجه الاتهام الى الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في محكمة سيراليون.
وقالت صحيفة الغارديان التي حصلت على نسخة من التقرير الذي يقع في 31 صفحة وأعدته مؤسسة رائدة للمحامين في لندن تعمل نيابة عن قطر ان التقرير أصبح متاحا للامم المتحدة والحكومات ومنظمات حقوق الانسان.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمحامين للتعليق على تقرير الغارديان. وأبلغ قيصر الصحيفة بأن وظيفته كانت التقاط صور للمعتقلين القتلى وان كان لم يزعم انه شاهد اعدامات أو تعذيب. وقالت الصحيفة “قد يكون هناك عدد يصل الى 50 جثة يوميا لتصويرها وهو ما يحتاج الى بين 15 و30 دقيقة عمل لكل جثة.” وقال التقرير ان الصور سمحت باعداد شهادة وفاة دون ان ترى الاسر الجثث وأكدت ايضا ان أوامر الاعدام كانت تنفذ.
وأضاف التقرير ان أسر القتلى كان يتم ابلاغهم بأن سبب الوفاة هو إما الاصابة “بنوبة قلبية” أو “مشاكل في التنفس”.
وقالت الغارديان ان ثلاثة خبراء محنكين في مجال الطب الشرعي فحصوا عينات من 55 ألف صورة رقمية تم التحقق من صحتها تشمل 11000 ضحية. وجاء في التقرير “بصفة مجملة توجد أدلة على ان عددا كبيرا من الموتى كانوا يعانون من الهزال وان أقلية كبيرة كانت مقيدة و/أو تعرضوا للضرب بأجسام تشبه القضبان.”
وأبلغ دي سيلفا الغارديان بأن الادلة “وثقت عمليات قتل على نطاق واسع.” وقال “هذه ادلة من نوع لم يتوفر لدينا من قبل وهو يكفي لاقامة دعوى قوية.”
وكان كشف فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عما أسموها “أدلة مباشرة” لعمليات “التعذيب والقتل الممهنج”، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وأكد محامون بفريق المحققين الدوليين أن التقرير، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد أنهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصلت مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، على التقرير، خلال مقابلة حصرية مع عدد من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقال ديفيد كراني، أحد المشاركين في وضع التقرير: “هذا دليل دامغ”، وأضاف أن “أي محقق ادعاء سوف يفضل مثل هذا النوع من الأدلة، الصور والعملية.. هذا دليل مباشر على آلة القتل التي يقوم بها النظام.”
وكان كراني رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده.
ولم يمكن لـCNN التأكد، بصورة مستقلة، من مصداقية الصور والوثائق والشهادات الواردة في التقرير، وإنما تعرض للنتائج التي خلص إليها الفريق، الذي يضم محققين دوليين بجرائم الحرب، وأطباء شرعيين، وخبراء بتحليل الصور.
وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.
ومن مجموعة ضمت 150 صورة تم تحليل تفاصيلها بواسطة الخبراء، تبين أن 62 في المائة من الجثث وقد بدا عليها هزال شديد، مما يشير إلى أنهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وغالبية الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
كما أشار التقرير إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات.
أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، وصف الصور بأنها أقرب إلى صور الناجين من “الهولوكوست.”
وقال في مقابلة مع CNN إن هذه الجثث الهزيلة جاءت نتيجة استخدام التجويع كوسيلة للتعذيب، وأضاف: “هذه الصور تذكّر بهؤلاء الذين تم العثور عليهم أحياء في معسكرات الموت النازية، بعد الحرب العالمية الثانية.”
وأكد أن “هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك”، وتابع بقوله: “بكل تأكيد، ليس الأمر بيدنا لاتخاذ القرار، وكل ما علينا هو أن نقوم بتقييم هذا الدليل، ونقوم إنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة.”
 
====================
فاينانشيال تايمز: أدلة جرائم الأسد تطيح بـ"جنيف2"
مصر العربية
أحمد بهاء الدين
في: الثلاثاء, 21 يناير 2014 15:54
رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن التقرير الذى تناول بالوثائق والأدلة ممارسات إجرامية وعمليات تعذيب بحق المعارضين السوريين من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد، قضى على احتمالات حدوث انفراجة دبلوماسية خلال مؤتمر "جنيف2" المعنى بالتوصل لتسوية للأزمة السورية.
وكشفت النقاب عن أن الأدلة الواردة بالتقرير تكفى لتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لأركان النظام السوري، فيما جاء تحقيق القائمين على إعداد هذا التقرير بدعم من شركة يديرها محامون بلندن باسم حكومة قطر.
 ورأت الصحيفة أن إصدار هذا التقرير من جانب ثلاثة خبراء دوليين فى جرائم الحرب، والذى أكد بالأدلة وقوع عمليات "قتل وتعذيب ممنهج" للمعارضين السوريين، أحرج الأمم المتحدة باعتبارها رئيس المؤتمر.
 واعتبرت الصحيفة أن الأزمة بشأن دعوة إيران لحضور "جنيف2" تعكس فى حقيقة الأمر ضعف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع السوري، فيما تظهر فى الوقت ذاته دور الداعمين الأجانب فى مجرى الأزمة وتأثيرهم عليها.
 كما أفادت أن من بين أسباب قيام بان كى مون بسحب دعوة إيران لحضور المؤتمر هى تهديد وفد المعارضة السورية بمقاطعة الحدث حال حضور الوفد الإيراني، والذى رفض قطعيا الموافقة على أى شروط مسبقة قبل حضور المؤتمر.
 ومن جانبها ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى وقت سابق من اليوم، أنه وفقا لثلاثة محامين دوليين بارزين، فإن المسئولين فى الحكومة السورية قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، فى ضوء كمية ضخمة من الأدلة التى تم تهريبها خارج البلاد، تظهر علميات القتل المنظم لحوالى 11 ألف معتقل.
 والمحامون الثلاثة وهم ممثلو ادعاء سابقون بالمحاكم الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، وسيراليون، فحصوا الأدلة وقابلوا المصدر الذى بعث إليهم باسم "قيصر"، وهو اسم حركي، وأرسل الصور والملفات فى ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية، ووجدوها جديرة بالتصديق.
 وتظهر الملفات، وفيات أشخاص كانوا قيد الاعتقال فى الفترة من مارس 2011 حتى أغسطس 2013، وأن معظم الضحايا من الشبان، والعديد من الجثث مصابة بالهزل وملطخة بالدماء وعليها آثار تعذيب. وكانت بعضها بلا عيون، وجثث أخرى عليها آثار الخنق أو الصعق الكهربائي.
 وإن الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا، وقدمها "قيصر" الذى كان يعمل بالشرطة العسكرية، وهرب الصور من سوريا على "شرائط ذاكرة" إلى جهة اتصال فى الحركة الوطنية السورية، التى تلقى دعما من قطر، "التى تمول الجماعات المعارضة للأسد وتطالب بمحاكمته".
 وقالت الصحيفة: إن فريق التحقيق قال إنه مقتنع بأنه توجد أدلة واضحة على تعذيب ممنهج وقتل لأشخاص معتقلين بواسطة عملاء الحكومة السورية، وهى تدعم اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وقد تدعم أيضا نتائج عن جرائم حرب بحق النظام السورى الحالي.
 وفى الثانى من الشهر الماضي، قالت نافى بيلاي، رئيسة مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن تحقيقا أجرى كشف عن دليل بأن جرائم حرب ارتكبت بتفويض من "أعلى مستوى" فى سوريا، ويشمل هذا الرئيس الأسد.
 وكانت تلك هى المرة الأولى التى تشير فيها المنظمة الدولية إلى ضلوع الأسد مباشرة.
وقالت بيلاى بأن لدى مكتبها قائمة بأشخاص آخرين ضالعين وردت أسماؤهم فى التحقيق. ورفض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد تصريحات بيلاي، ووصفها بالهراء.
 وتقول التقديرات إلى مقتل 100 ألف سورىفى الصراع. وكانت منظمة العفو الدولية قد تحدثت الشهر الماضى عن انتشار عمليات الإعدام السريعة وممارسات التعذيب فى سجون سرية يديرها تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) فى سوريا.
وقالت المنظمة إن الجماعة المرتبطة بالقاعدة تمارس انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها جلد الأطفال.
====================
فضيحة اقبية النظام السوري: الائتلاف يصفها بالهلوكوست وواشنطن تدينها
نشر 21 كانون الثاني/يناير 2014 - 22:14 بتوقيت جرينتش
البوابة
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "تقريراً في شأن تعذيب وقتل آلاف المعتقلين في سورية مروع، ويشير إلى انتهاكات منهجية" ارتكبتها حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف: "تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية، فيما يبدو من جانب النظام"، مؤكدة أن "تلك الصور الأحدث مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها".
وقال مدعون سابقون معنيون بجرائم الحرب إن مصورا بالشرطة العسكرية السورية قدم "أدلة واضحة" على تعذيب وقتل منهجي لنحو 11 ألف معتقل في ملابسات تستحضر ما حدث في معسكرات الموت النازية.
وقالت هارف إن "التقرير بخصوص أعمال القتل يسلط الضوء على ضرورة إحراز
من جهته اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الصورة المسربة لعمليات التعذيب في سجون النظام السوري، تثبت وقوع "هولوكوست" ضد ابناء الشعب السوري.
ونقل تقرير الائتلاف على لسان مستشار الحكومة السورية المؤقتة، محمد صبرة مطالبته للمجتمع الدولي بـ"التدخل لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام الأسد."
وبين صبرة أن هذه الصور "تفضح جرائم النظام الدموي الذي استخدم سلاح التجويع ضد المناطق المحاصرة من جهة وضد المعتقلين في سجونه من جهة أخرى،" لافتا إلى ارتكاب النظام "جرائم حرب من الدرجة الأولى، وهذه الجرائم تتعارض مع قانون العقوبات السوري الذي يمنع التعذيب وحجز حرية المدنيين ومنعهم من الطعام، في جريمة قتل متعمد."
وأضاف صبرة إن هذه "الجرائم مخالفة للعهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية لعام 1999، ولاتفاقيات جنيف لعام 1977." داعيا "مجلس الأمن الدولي للتدخل من أجل إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية."
وألقى صبرة الضوء على أن هذه الصور المسربة تشير بوضوح إلى: "إبقاء المعتقلين لمدة ستين يوماً دون طعام أو شراب ما أدى إلى وصول وزن المعتقل إلى أقل من 20 في المائة من وزنه السابق وهذا امتهان لكرامة الإنسان أولاً وقتل ممهنج ثانياً."
وتناقلت مؤسسات اعلامية عالمية تقرير أعده فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي يتضمن آلاف الصور المروعة التي اعتبروها "أدلة مباشرة" قد تدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ"القتل الممنهج".
وكشف فريق المحققين في تقريره عما سمّوها "أدلة مباشرة" لعمليات "التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس الأسد.
وأكد محامون في فريق المحققين الدوليين أن التقرير، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد انهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصلت كريستيان أمانبور من (سي إن إن)، على التقرير، خلال مقابلة حصرية مع عدد من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وقال ديفيد كراني، أحد المشاركين في إعداد التقرير ان "هذا دليل دامغ"، وأضاف ان "أي محقق ادعاء سوف يفضل مثل هذا النوع من الأدلة، الصور والعملية.. هذا دليل مباشر على آلة القتل التي يقوم بها النظام".
وكان كراني، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده.
 
ولم تتمكن (سي إن إن) من التأكد، بصورة مستقلة، من مصداقية الصور والوثائق والشهادات الواردة في التقرير، إنما عرضت للنتائج التي خلص إليها الفريق، الذي يضم محققين دوليين بجرائم الحرب، وأطباء شرعيين، وخبراء بتحليل الصور.
وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث قتلى تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وآثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.
ومن مجموعة ضمت 150 صورة تم تحليل تفاصيلها بواسطة الخبراء، تبين ان 62% من الجثث وقد بدا عليها هزال شديد، ما يشير إلى انهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وغالبية الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
كما أشار التقرير إلى ان عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا اتبعت نظاماً معقداً لحصر أعداد وتصنيف الجثث.
وذكر التقرير ان ذلك كان وسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد تفيد بأن الوفاة كانت في أحد المستشفيات.
يشار إلى ان أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، الذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، وقد وصف الصور بأنها أقرب إلى صور الناجين من "الهولوكوست".
وقال دي سيلفا في مقابلة مع (سي إن إن) إن هذه الجثث الهزيلة جاءت نتيجة استخدام التجويع كوسيلة للتعذيب، وأضاف ان "هذه الصور تذكّر بهؤلاء الذين تم العثور عليهم أحياء في معسكرات الموت النازية، بعد الحرب العالمية الثانية".
وأكد ان "هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من دون أي شك"، وتابع "بكل تأكيد، اتخاذ القرار ليس في يدنا، وكل ما علينا القيام به هو تقييم هذا الدليل، وتقدير انه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة".
====================
لافروف: هناك جرائم حرب في سوريا لكن يجب التحقق من الأدلة
موسكو/ هاكان جيهان آيدوغان/ الأناضول.
قال وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، معلقًا على التقرير والصور، التي توثق ارتكاب النظام السوري جرائم حرب، إنه لا ينكر وجود جرائم حرب، "فهناك جرائم ويجب توثيقها، إلا أنه من الضروري التحقق مجددًا من الأدلة".
وفي معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الروسية موسكو، أوضح "لافروف" أنه لم ير الصور المنشورة.
وأفاد أن الأزمة السورية تشهد حربًا إعلامية أكثر منها ديبلوماسية، والصور جزء من الحرب الإعلامية، مضيفًا أن طرفي النزاع في سوريا يرتكبان جرائم حرب.
وأكد الوزير الروسي أن أحدًا لا يتغاضى عن مسؤولية جرائم الحرب، إلا أن القضية الأهم في سوريا حاليًّا هي وقف إراقة الدم في سوريا.
وأفاد أن هناك "الكثير من الأخبار الكاذبة" حول ارتكاب جرائم حرب في سوريا، مضيفًا: "لا أقول إنه ليس هناك جرائم حرب، الجرائم موجودة ويجب توثيقها، إلا أنه من الضروري التحقق مجددًا من الأدلة".
ولفت لافروف إلى أن 90% من التقارير حول ارتكاب جرائم حرب في سوريا مصدرها مركز في لندن، واستطرد قائلًا: "شقة صغيرة يسكنها شخصان في لندن يُشار إليها على أنها مصدر معلومات للعالم بأسره".
وكانت وكالة الأناضول للأنباء نشرت أمس قسمًا من حوالي 55 ألف صورة تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب في مراكز الاعتقال السورية، وهم موثوقو الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك، وتعتبر هذه الصور أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممنهج التي يقوم بها النظام السوري.  
يشار أن مصدر الصور عنصر خدم 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، وتمكن بالتعاون مع عدد من أصدقائه من التقاط 55 ألف صورة، لـنحو11 ألف حالة تعذيب ممنهج أفضت إلى الموت، قامت بها قوات النظام على مدار عامين ضد معتقلين لديها. - Moskova
====================
"رايتسووتش" تدعو إلى ممارسة ضغوط حقيقة على سوريا
كتب : (أ.ب):
اتهمت منظمة "هيومنرايتسووتش"، اليوم، الولايات المتحدة بتقويض الجهود الرامية لتقديم نظام الرئيس السوري بشار الأسد للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة تركز بقوة أيضا على جمع الأطراف المتحاربة معا من أجل محادثات السلام والقيام "بضغط حقيقي" على نظام الأسد لوقف الفظائع ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي.
كما اتهمت المنظمة روسيا والصين بأنهما تؤمنان حماية لسوريا باستمرار من مواجهة إجراءات ملموسة في الأمم المتحدة مثل حظر الأسلحة. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، إنه "لا يمكننا أن ننتظر احتمال بعيد المدى لإبرام اتفاق سلام قبل إنهاء أعمال القتل التي أسفرت عن مقتل خمسة آلاف شخص هذا الشهر حتى الآن". وأضاف: "يجب التركيز بشكل متواز بين الفظائع الجماعية التي ترتكب في سوريا وعملية السلام".
وقالت "رايتسووتش" إن الولايات المتحدة تعارض إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية "لأسباب خاصة بها"، وقد يكون من ضمنها مخاوف من تسبب ذلك في أضرار قانونية لحليفتها إسرائيل. لكن واشنطن مترددة أيضا في الاعتماد على روسيا خوفا من تهديد جهودها الدبلوماسية في جلب جميع الأطراف في مؤتمر السلام، والذي سينطلق غدا في سويسرا.
وتم صياغة التقرير الذي جاء بناء على طلب من قطر ونشرته في البداية صحيفة "جارديان" البريطانية وشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، من قبل ثلاثة مدعيين سابقين في جرائم الحرب.
ويتضمن التقرير مواد مصورة قال مؤلفو التقرير إنها تحتوي على أدلة تدل على وقوع حوادث تعذيب وجرائم إعدام قام بها نظام الأسد. ومتحدثا إلى "أسوشيتد برس"، قال "روث" إن "هذه الصور تجعل هناك صعوبة متنامية فيما يتعلق بتجاهل الفظائع الجماعية التي يرتكبها الأسد".
وأضاف: "حتى الآن رد كيري على تلك الفظائع هو: نحاول بناء سلام وعندما نحقق هذا السلام فإن الفظائع ستتوقف".
وقال "روث": "لكن هذه ليست إجابة كافية عندما يستغرق تحقيق السلام وقتا طويلا فيما يتم قتل الكثير كل يوم". وفي التقرير المؤلف من 667 صفحة، عرضت المنظمة التناقض بين تعاطي المجتمع الدولي مع الصراع السوري ورده السريع مع الأزمات في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو.
وتولي المجتمع الدولي بشكل جدي "مسؤولية للحماية"، وهو ما يمثل عقيدة الأمم المتحدة الخاصة والتي تعود لعشرة أعوام في منع جرائم الإبادة الجماعية عن طريق إرسال قوات لحماية المدنيين من تعرضهم لأي هجمات.
====================
محققون دوليون : الأسد ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية
دمشق - ا-ف-ب: اتهم ثلاثة مدعين عامين دوليين سابقين سوريا بارتكاب أعمال قتل وتعذيب على نطاق واسع في تقرير نشر أول امس يستند إلى شهادة منشق عن القوات السورية ويستند التقرير الذي نشر مضمونه على موقعي صحيفة الجارديان البريطانية وشبكة سي إن إن الأمريكية إلى شهادة وصور قدمها المصدر الذي لم يكشف اسمه لأسباب أمنية. وتحدث التقرير عن 11 ألف معتقل توفوا في سجون النظام السوري. وصرح احد المدعين الثلاثة، ديزموند دي سيلفا للبي بي سي "هذا العدد يرد من موقع واحد لا يمكنني كشفه لدواع أمنية". وتابع المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة لسيراليون أن هناك "أكثر بكثير" لمجمل سوريا.
وصاغ دي سيلفا التقرير إلى جانب جيفري نايس المدعي العام السابق في محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، وديفيد كراين الذي وجه التهمة رسميا إلى رئيس ليبيريا تشارلز تايلور. وصدر هذا التقرير المؤلف من 31 صفحة عشية انطلاق مؤتمر جنيف-2 الدولي للبحث عن حل سياسي للنزاع الجاري منذ حوالي ثلاث سنوات في سوريا. وسبق أن تحدثت الأمم المتحدة ومنظمات على غرار هيومنرايتسواتش عن تنفيذ النظام السوري والمعارضة تعديات وعمليات تعذيب، لكن بشكل اقل اتساعا. والمخبر مصور يؤكد انه فر من الشرطة العسكرية السورية وقدم حوالى 55 ألف صورة رقمية لـ11 ألف معتقل توفوا في السجن بين مارس 2011 وأغسطس 2013. وصرح دي سيلفا أن الصور تشهد على القتل الممنهج لمعتقلين سواء بالتجويع أو التعذيب. يمكن رؤية عيون مقتلعة وجثث تلقت ضربا مبرحا ومشوهة، إنها صورة مروعة وأضاف أن صور الجثث الهزيلة تذكر بصور معسكرات الاعتقال النازية".
وتابع نعتقد أن العناصر التي وفرها المخبر قد تساهم في رصد جرائم ضد الإنسانية". واعتبر المدعي السابق أن احتمال أن تكون الصور مزورة "ضئيل جدا". واكد التقرير أن المخبر أطلع فريق التحقيق "أنه قد تكون هناك حتى 50 جثة لتصويرها في يوم واحد ما يتطلب بين 15 و30 دقيقة من العمل على كل منها". وتابع إن هدف التصوير كان أولا لإصدار شهادات وفاة، تزعم أن القتيل توفي في المستشفى، وثانيا لتأكيد تنفيذ الإعدامات للنظام. ولاحقا يتم دفن الجثث في مناطق ريفية.
ووضع أصحاب التقرير نتيجة عملهم في تصرف الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. واعتبر كريان الإثباتات "مذهلة" مشيرا إلى أنها تشكل قضيّة متينة لفتح ملف قضائي. وقال "هذه أول أدلة مباشرة قابلة للإثبات على ما حصل لما لا يقل عن 11 ألف شخص تعرضوا للتعذيب وتم إعدامهم". وأضاف دي سيلفا "إننا مقتنعون أن الشاهد مقنع وصادق" موضحا أنه أجرى مقابلات معه طوال ثلاثة أيام برفقة زميليه، مشيدا بأهليتهما و"خبرتهما" في هذا المجال.
كما أن عدم زعم المخبر انه شهد أيا من عمليات القتل بنفسه يضيف من مصداقيته بحسب واضعي التقرير. وردا على نشر التقرير صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج متحدثا عن "إثباتات جديدة على استخدام نظام الأسد للعنف والوحشية ضد الشعب السوري بشكل ممنهج". وتابع "سنواصل الضغط من أجل التحرك ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان في سوريا والسعي إلى محاسبة المسؤولين".
====================
هيج : أدلة التعذيب في سوريا "دامغة ومروعة"
لندن – رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في كلمة أمام البرلمان يوم الثلثاء (21 يناير كانون الثاني) ان التقرير الذي يكشف عن وجود تعذيب وقتل ممنهج لنحو 11 ألف معتقل "دامغ ومروع".
وكلفت قطر التي تدعم المعارضة مدعين دوليين بإعداد التقرير الذي نشر قبيل مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا والذي يجمع بين الحكومة والمعارضة في محادثات مباشرة للمرة الاولى.
وقال هيج "شاهدت كثيرا من الأدلة وهي دامغة ومروعة. ومن المهم ان يحمل مرتكبو هذه الجرائم المسؤولية."
وقال أحد معدي هذا التقرير وهو المدعي السابق بمحكمة جرائم الحرب الدولية ديزمونددا سيلفا ان الأدلة تثير في الأذهان معسكرات الموت النازية.
وقال "خلصنا الى نتيجة مفادها ان القتل كان على نطاق واسع ... انه كان منتظما ومستمرا وممنهجا واستمر لسنوات. هذه أدلة من نوع لم يتوفر لدينا من قبل وهو يكفي لإقامة دعوى قوية."
واضاف "الصور تذكر بأسوأ الصور التي خرجت من (معسكري) بيلسنواوشفيتز بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه المخلوقات الضعيفة لم تمت من الجوع فحسب بل تعرضت للتعذيب وهي تموت جوعا."
وستزيد الصور الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون انه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه.
صحيفة الوسط البحرينية -
====================
مفوضية الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في تقرير يتهم دمشق بقتل وتعذيب سجناء
البينة
22/1/2014 - 21 ربيع الأول 1435
أعلنت نافي بيلاى، المتحدث باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تقريرا يتهم النظام السورى بارتكاب مجازر على نطاق واسع وأعمال تعذيب "يثير قلقا كبيرا" وأن هذه المزاعم تتطلب تحقيقات إضافية.
 وقال روبرت كولفيل في بريد إلكترونى أمس الثلاثاء إن "هذا التقرير مقلق للغاية وإذا صح مقتل هذا العدد الكبير من السجناء فإن الأمر فظيع جدا لا يمكن تجاهل مثل هذه المزاعم الجدية ومن الواضح أنه لابد من إجراء تحقيقات إضافية".
 ويستند التقرير الذى أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين إلى شهادة جندى فار من صفوف الجيش ارفقت بـ55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا بين مارس 2011 اغسطس 2013 نشرت على موقع واحد لم يكشف لأسباب أمنية.، وطلبت قطر الدولة الداعمة للمعارضة المسلحة السورية، إعداد هذه الوثيقة.
 وذكر المتحدث باسم نافى بيلاى أن لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وثقت عددا من حالات التعذيب التى أسفرت عن مقتل سجناء شبيهة بتلك التى وردت في التقرير.
 وأكدت اللجنة علنا ومرارا أن "الحكومة السورية بما فيها أجهزة استخباراتها لجأت إلى التعذيب المنهجى على نطاق واسع لاستجواب وترهيب ومعاقبة الأشخاص المعارضين".
 كما دانت اللجنة تسجيل حالات مماثلة ارتكبتها بعض مجموعات المعارضة المسلحة ودانت بيلاى في بيان الأسبوع الماضى إعدام جماعات مسلحة متشددة لمدنيين.
 وتدل المعلومات الواردة في هذا التقرير على مدى أهمية وجود مراقبين مستقلين على الأرض في سوريا بحسب ما قال المتحدث، ولم تسمح الحكومة السورية للجنة بتحقيق بزيارة البلاد.
 ويحظر القانون الدولىالإنسانى اللجوء إلى التعذيب الذى يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بحسب كولفيل.
====================
العربية نت :أردوغان يدعو العالم لوقف التعذيب داخل سجون الأسد...تعليقاً على الصور ومقاطع الفيديو التي سربت من داخل أحد السجون السورية
الثلاثاء 19 ربيع الأول 1435هـ - 21 يناير 2014م
دبي - قناة العربية
دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك من أجل وقف أعمال الاضطهاد والتعذيب في سجون النظام السوري.
جاء تصريح أردوغان تعليقاً على الصور ومقاطع فيديو من داخل أحد سجون النظام سربها جندي منشق، وتظهر تعذيب 11 ألف معتقل. وشدد أردوغان على أن هدف مؤتمر جنيف اثنين البدء الفوري في مرحلة انتقالية، وتخليص سوريا والإنسانية من نظام يداه ملطختان بالدماء على حد وصفه.
وتساءل أردوغان قائلاً: "أيها العالم هل بعد كل هذا سيبقى الصمت هو سيد الموقف عندكم، حيال سوريا التي قُتل فيها 150 ألف إنسان؟، لقد أصبحنا مضطرين للتعاون معا ضد هذه الوحشية والعنف، وعلى الغرب أن يُعلي من صوته حيال هذا الأمر".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة التركية، من الفندق الذي يقيم به بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي وصلها في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، في مستهل زيارة رسمية للبلاد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك، والتي تطرق فيها إلى ما تم تسريبه بالأمس من صور ومقاطع فيديو عن عمليات تعذيب وعنف تمت داخل سجون النظام السوري، والتي سربها أحد جنود النظام الذين انشقوا عنه مؤخراً. وأضاف أردوغان قائلاً: "بالأمس القريب شاهد العالم أجمع عبر شاشات التلفاز ووكالات الأنباء، المدى الذي وصلت إليه الوحشية في سوريا، شاهد عشرات ألاف من الأشخاص، مقتل 150 ألف إنسان في سوريا، ما بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ".