مبادرة أممية في سورية لا تتطرق لموضوع الأسد 18-8-2015

إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. الحرة :مجلس الأمن يدعم تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية
2. المبعوث الأممى لدى سوريا يطالب بوقف القتال والعودة للمحادثات
3. منير درويش: مشروع دي مستورا والحل السياسي في سورية
4. برناما :مبادرة دي ميستورا لحل الأزمة السورية
5. الحدث نيوز :الخارجية السورية: دي ميستورا يصر من خلال تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية في مهامه
6. سبوتنيك. :مجلس الأمن الدولي يؤيد مقترح دي ميستورا
7. وطن للأنباء :مجلس الأمن الدولي يتبنى خطة سلام "تاريخية" في سوريا
8. دام برس : دام برس | مجلس الأمن يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية وبقيادة سورية فقط
9. مصر اليوم :مجلس الأمن يساند جهود الوسيط دي ميستورا في سوريا وفنزويلا تتحفظ
10. النهار :مجلس الأمن يدعم دي ميستورا ولا يحلّ “عقدة الأسد”
11. الرأي الاردنية :الأزمة السورية.. مسار سياسي تتضح ملامحه الشهر المقبل
12. سيريانيوز :لافروف: لا نقبل بالمطالبة برحيل الأسد كشرط مسبق لتسوية الأزمة

الحرة :مجلس الأمن يدعم تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية
دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف السورية جميعها إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة، وشدد على ضرورة تطبيق بيان جنيف بما فيه تشكيل هيئة الحكم الانتقالية بما يكفل استمرار عمل المؤسسات الحكومية.
ودعا المجلس في بيان رئاسي أطراف النزاع السوري إلى التجاوب مع جهود المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا، وشدد على ضرورة الدعم الإقليمي والدولي لجهوده.
ودعم البيان الرئاسي نهج دي مستورا في عقد مفاوضات وتحقيق انتقال سياسي على أساس بيان جنيف، مشيرا إلى ضرورة إجراء مشاورات حول أربعة ملفات هي ملف الحماية والسلامة العامة والملف السياسي القانوني وملف مكافحة الإرهاب وملف الخدمات العامة والتعمير.
وقال إن هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويتم تشكيلها على أساس التوافق فيما تستمر المؤسسات الحكومية في أداء أدوارها.
رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المطالب الغربية بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد كشرط مسبق لحل النزاع المستعر هناك منذ أكثر من أربع سنوات.
وجدد لافروف في ختام محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو الاثنين التمسك برفض فكرة مغادرة الأسد منصبه مع نهاية المرحلة الانتقالية.
وقال إن مصير سورية "يجب أن يقرره السوريون أنفسهم ومن دون تدخل خارجي".
وقال وزير الخارجية الإيراني، من جانبه، إن أي حل للأزمة السورية يجب أن يحافظ على وحدة البلاد، واصفا التدخلات الخارجية في مجريات النزاع بـ"غير المقبولة".
وتبحث موسكو وواشنطن منذ عدة أسابيع سبل إيجاد مخرج دبلوماسي للنزاع في سورية، لكن لا يزال هناك خلاف بينهما حول مصير الأسد.
وتدعو روسيا إلى تحالف موسع يضم تركيا والعراق والسعودية، إضافة إلى النظام السوري لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سورية.
خوجة يهاجم
في سياق متصل، قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة إن أي حديث عن حلول سياسية وسلمية في ظل "الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، لن يكون له أي معنى".
واتهم خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول الاثنين النظام بـ"تعمد" قتل المدنيين، في إشارة إلى الغارات على مدينة دوما التي أسفرت عن مقتل حوالي مئة شخص.
شاهد المؤتمر الصحافي:
وقال إن "الصمت الدولي" على هذه الجرائم يصل إلى حد "التواطؤ" واتهم المجتمع الدولي بأنه "شريك في المسؤولية عن جريمة قصف مدنيين محاصرين ومجوعين منذ سنوات بالطائرات الحربية".
وطالب خوجة بتخليص سورية من "الاحتلال الإيراني وسيطرة الميليشيات الطائفية".

وناشد رئيس الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة حماية المدنيين ودعم مطلب إقامة مناطق آمنة، وطالب بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالات
======================
المبعوث الأممى لدى سوريا يطالب بوقف القتال والعودة للمحادثات
جريدة الشعب غير محدد 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا عن إدانته البالغة للغارات الجوية أمس على السوق في بلدة دوما.
ووفقا للتقارير الأولية، أدى هذا الهجوم إلى سقوط عشرات القتلى وجرح أعداد كبيرة، ولا يزال يجري تحديد عدد الخسائر في الأرواح.
وأكد "دي مستورا"، أن قصف الحكومة لدوما أمس أمر مدمر، كما أن الهجمات على المناطق المدنية بقنابل عشوائية جوية، مثل القنابل الفراغية، أمر محظور بموجب القانون الدولي، كما أن ضرب الأسواق المدنية المزدحمة، الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من مائة من مواطنيها، من قبل الحكومة أمر غير مقبول في أي ظرف من الظروف.
وتأتي هجمات أمس في أعقاب القصف العشوائي على دمشق الأسبوع المنصرم من قبل جماعات المعارضة المسلحة وقطع إمدادات المياه، وجميعها تدابير تؤثر على المدنيين وهو أمر غير مقبول.
هذه الهجمات الأخيرة هي مثال آخر على وحشية الصراع الدائر.
وقال دي ميتسورا: يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط ويجب أن يُتوقّف القتل.. لن يكون لهذا الصراع حل عسكري، كما ثبت خلال السنوات الأخيرة.
ودعا المبعوث الخاص جميع الأطراف السورية إلى الكف على وجه السرعة عن جميع أعمال العنف وبدء الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.
======================
منير درويش: مشروع دي مستورا والحل السياسي في سورية
منير درويش: كلنا شركاء
منذ أعلن المندوب الدولي لسورية ستيفان ديمستورا عن مشاوراته مع الأطراف والشخصيات السورية للإطلاع منهم على ( آرائهم ومقترحاتهم ) عن حل الأزمة السورية كان موقف الكثيرين منهم سلبياً حتى قبل أن تبدأ هذه المشاورات .
وعندما أعلنت القضايا العامة من المشروع الذي أحاط به مجلس الأمن الدولي وتضمنت بين ما تضمنت تشكيل اللجان الأربعة ، أثيرت كثير من الآراء والاختلافات التي تقلل من أهمية الجهود التي بذلها المندوب الدولي وفريقه ، خاصة من الذين لا يرتضون بالحل السياسي سبيلاً للحل أو يرفضونه ، وقد انصبت هذه الآراء على خطوة المبعوث الدولي التشاورية وليس على قضايا لها علاقة بمضمون التقرير الذي لم ينشر حتى الآن بكامله ، “تلك الخطوة ليست أكثر من اللعب بالوقت الضائع و مسعى المندوب وفريقه لكسب الوقت الذي يتيح له الاستمرار في عمله حسب قولهم ” . وحجة هؤلاء أن ديمستورا كان قد تقدم قبلها بمشروعين أحدهما حول تجميد القتال في حلب ، والثاني فرض هدنة لوقف القتال خلال عطلة العيد دون أن يوفق في ذلك . هذه الاتهامات كانت قد وجهت أيضا لكل من المندوبين السابقين السيد كوفي عنان والسيد الأخضر الإبراهيمي اللذين بذلا أيضاً جهوداً مضنية لحل الأزمة دون جدوى فاستقالا . إن المواقف تلك من المندوبين الأممين تدل على أن السياسيين السوريين في أحسن الأحوال لا يدركون تعقيدات الأزمة السورية وتشابكها بعد أن تدخلت فيها القوى الدولية والإقليمية   وربطت بأوضاع هذه الدول ومصالحها وبالتالي فإن الحل الذي يريدونه حسب أهوائهم ورغباتهم لن يكون باقتراحات ديمستورا أو السوريين بل باستمرار القتال حتى يتم الحسم العسكري الذي تدل جميع الوقائع استحالته ، أو حتى يتم تفاهم أمريكي روسي يجبر الأطراف المتصارعة على التفاوض، وهذا صحيح بالطبع وهو ما أثبتته السنوات الأربع الماضية لكن ذلك لا يعني أن تتوقف المساعي حتى يتم مثل هذا الاتفاق الذي قد يرتبط أصلاً بتقدم هذه المساعي نحو حل مجدي يحقق هذا التفاهم .
الشيء الهام الذي نشر من هذا التقرير المقدم لمجلس الأمن الدولي تعلق بتشكيل أربعة لجان اختصاصية وهي وفق ما نشر على موقع الأمم المتحدة .
1 – لجنة الأمن والحماية للجميع بما في ذلك إنهاء الحصار ووصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين .
2 – لجنة القضايا الأمنية والدستورية وهيئة الحكم الانتقالي
3 – لجنة القضايا العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب
4 – لجنة المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية .
وستضم كل لجنة من هذه اللجان عدداً من الخبراء الدوليين بالإضافة إلى أعضاء من السوريين الذين يفترض أن يتميزوا بالكفاءة المهنية والخبرة العلمية والفنية في كل قضية من القضايا التي تختص بها هذه اللجان حيث يفترض أن تتم مناقشات مطولة ومجدية للوصول إلى مقترحات وحلول للأزمة السوري ستوضع على طاولة التفاوض بين الأطراف التي ستدعى للتفاوض النهائي بالإشراف الدولي للوصول للحل النهائي في أية لقاءات دولية تخص الأزمة السورية خاصة إذا ما تحقق عقد مؤتمر جنيف3 بعد استكمال مناقشات اللجان وتوصلها للمقترحات وهو ما يجب أن يتحقق .

أعتقد أن تشكيل هذه اللجان إذا ما أعطيت الأهمية والأدوار التي تستحقها لن تكون مضيعة للوقت بل فرصة ملائمة جداً لإجراء مناقشات فعالة بين السوريين بإشراف دولي وخبرة دولية كمقدمة لمؤتمر جنيف 3 أو أي مؤتمر دولي ستفضي إليه مقترحات ديمستورا ، هذه المناقشات كانت مفقودة عند السوريين   طوال فترة الأزمة ومحرومون منها قبلها ، كما أنها فرصة لوضع دراسات وأبحاث افتقدت إليها أو أهملتها النخب السياسية السورية في إدارتها لهذه الأزمة و اعتمدت على الشعارات السياسية العامة ، هذه الدراسات ستكون مهمة لوضع الحلول المناسبة للأزمة في بلد أصبح مقسماً ومفككاً و تشابكت وتعقدت فيه القضايا بعد أن عجزت القوى والفعاليات السياسية عن الإمساك بالحل الوطني والعمل عليه قبل أن ينتقل من أيدينا إلى أيدي اللاعبين بمصيرنا .
إنها عناوين عامة تلك التي حملتها أسماء هذه اللجان لكن مواضيعها تحيط بكل عناصر الأزمة السورية وبما ذهب إليه بيان جنيف 1 في30 حزيران 2012 الذي لا زال الجميع يتمسكون ببنوده ويختلفون عليها وعلى تحديد الآلية العملية لتنفيذه .
إن أهمية هذه اللجان وما يتوجب أن تبحثه تشكل المحور الأساسي الذي يبنى عليه الحل السياسي ، فهي ليست ساحة للتفاوض بل لوضع تصورات واقتراحات افتقدتها الأزمة السورية كما افتقدت على غير كل الأزمات للدراسات والبحوث والمقدمات لليوم التالي وعجزت النخب السياسية والثقافية السورية عن إعداد مثل هذه الدراسات حتى لو بالتعاون مع مراكز وبيوت الأبحاث العالمية وأهملت القضايا العامة التي كان يجب أن تتقدم بها منذ بدء الأزمة لتكون أساسأ لحلها ذلك لأننا نحن السوريون لم ندرك أن الأزمات الكبرى لا تحل بالرغبات والأماني وحسن النوايا بل بالوعي والعلم والتلمس الحقيقي للمصلحة العامة واستخدام كل الوسائل المتاحة والممكنة وبالتالي فإن أزمة السنوات الأربع الماضية وهذا ما لم يحصل كانت كافية لنتعلم منها كيف ندير مصالحنا ونؤمن الدراسات حول القضايا الناتجة عن الخراب والدمار الذي حل بالبلد سياسية كانت أم مادية واجتماعية ونفسية ووضع الأسس والعوامل اللازمة لإصلاحها مستفيدين من التجارب القريبة والبعيدة للشعوب بل من تجارب أجدادنا الذين استطاعوا أن يضعوا بإمكانياتهم المتواضعة وضع الأسس العامة على الأقل لبناء دولة حديثة لم نقدر على المحافظة عليها أو تطويرها .
إن هذه اللجان إذا ما تبناها مجلس الأمن الدولي ستكون ذات أهمية كبيرة إذا استطعنا الاستفادة من الخبرة الدولية المتواجدة فيها إضافة لخبرة السوريين اذا ما أحسن اختيارهم خاصة بالنسبة للعناصر التي تقترحها المعارضة بشكل موحد وبعيداً عن المحاصصة والحزبية والولاءات السياسية ، عندها يمكن لهذه اللجان أن تكون قادرة على صياغة مبادرة سياسية للحل مؤيدة من مجلس الأمن تضعها بعهدة الأمم المتحدة كي تكون جاهزة للمناقشة من قبل الأطراف المتفاوضة إذا حصل التفاوض وهذا يتطلب في الوقت الحالي تحييد جميع المبادرات السياسية الأخرى التي طرحت لحل الأزمة أو التي ستطرح أياً كان مصدرها لإعطاء الفرصة للأمم المتحدة كي تلعب دورها ، ذلك لأن جميع هذه المبادرات لم تستطع حتى اليوم أن تسهم في وقف القتل والدمار الذي تعرض له الشعب السوري ذلك لأنها تعبر بشكل أو بأخر عن مصالح الجهات التي تطرحها مستفيدة من خلافات السوريين واصطفاف بعضهم ، فبعضها يريد اقتطاع جزء من الأرض وضمها له والبعض يريد الالتفاف على بيان جنيف ، ومنا من يريد استمرار القتال لحسم المعركة عسكرياً وهو ما سيؤدي لتدمير ما تبقى من سورية .
إن ما سيعزز هذه المبادرة أكثر هو أن تقوم الجهات السورية وخاصة المعارضة مسبقاً بإعداد الدراسات والأبحاث عن الواقع السوري الراهن وفق ما تضمنته اختصاصات هذه اللجان أو وما خلفته الحرب من دمار كي تكون جاهزة كأساس للحوار لتقديمها للمشاركين بعضويتها   قبل بدء عملهم .
إن هذه اللجان ليست ساحة للتفاوض بل لتهيئة المناخ له وكل نقطة من النقاط التي وردت في اختصاصها له مفهوم فلسفي اجتماعي سياسي وقد يكون موضع خلاف كبير جداً بين المتفاوضين ويحتاج إلى دراسات معمقة وتعريف واضح كالأمن للجميع ، وهيئة الحكم الانتقالي ، أو الإرهاب ، الذي لا زال محل خلاف بين الأطراف المحلية و الدولية والإقليمية الذي يعتبر الشعب السوري ضحيته الأولى .
نحن لا نقول إن الحل السياسي قد اقترب أو نضج حتى اليوم نظراً لإصرار المتقاتلين على الحسم العسكري وتشابك وتعقيد القضية السورية وتداخل المصالح الدولية والإقليمية فيها ، وغياب معارضة موحدة في توجهاتها ومواقفها ، وازنة ومقنعة، تحظى بتأيد الشعب وتعبر عن توجهاته العامة دون أن تدعي تمثيله ، وتحظى أيضاً باحترام العالم وهذا ما سعى إليه مؤتمري القاهرة للمعارضة السورية 22 -24 / 1 / 2015 و 8- 9 / 6 / 2015 وما زال يسعى، وتكون قادرة على إدارة الأزمة والتأثير في حلها وهو ما يمكن أن تفرضه مثل هذه المبادرة كي يكون لها دور فاعل في هذه اللجان حتى يكون لها دور بالحل ، إن طرح مبادرة فاعلة مؤيدة من الأمم المتحدة وحضور فاعل ومقنع من السوريين ستضع الحل السياسي على سكة الحل وتكون وسيلة لمكافحة الإرهاب و ستقطع الطريق على المبادرات الأخرى كما أن التفاعل مع خطة ديمستورا كممثل للأمم المتحدة سيكون فرصة أيضاً لكشف نوايا الأمم المتحدة نفسها وجميع الجهات التي تدعي حرصها على مصلحة الشعب السوري في إيجاد حل سياسي له يوقف القتال ويعالج مفرزات الأزمة التي طحنت السوريين ودمرت حاضرهم ومستقبلهم ويعيد لسورية وحدتها أرضاً وشعباً ويحقق التوافق حول مكافحة الإرهاب   ،ويعود لتحقيق نظام ديمقراطي تعددي في دولة ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين على كل الأصعدة دون أي تمييز .
======================
برناما :مبادرة دي ميستورا لحل الأزمة السورية
August 18, 2015 17:19 PM
امامحدة 18 اغسطس/تاس - برناما/-- أعرب مجلس الأمن الدولي عن تأييده لمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين لتنفيذ بيان جنيف.
واعتمد أعضاء المجلس بيانا رئاسيا في نهاية جلسة بخصوص سوريا يوم الاثنين 17 أغسطس/ آب، ويعد البيان أول وثيقة للمجلس بشأن التسوية السورية، يوافق عليها المجلس بالإجماع.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن "يدعم النهج الذي صاغه المبعوث الخاص، الذي ينص على أن المفاوضات السياسية وتنفيذ الإصلاحات السياسية على أساس بيان جنيف تتم من خلال أربعة مجالات موضوعية من خلال إنشاء مجموعات عمل".
ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب من خلال "إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وتتضمن المرحلة الانتقالية "تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية".
وكان دي ميستورا اقترح على مجلس الأمن في 29 يوليو/ تموز تشكيل 4 مجموعات عمل ستركز على أربعة مجالات هي: السلامة والحماية، بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية؛ والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات؛ والمسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار؛ والمؤسسات العامة والتنمية، مع التركيز على إعادة إعمار البلاد.
كما يطلب بيان المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم إليه تقريرا عن المرحلة القادمة من جهود الوساطة في سوريا خلال 90 يوما، معبرا عن قلقه البالغ من أن الصراع في سوريا أصبح أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ألكسي لاميك، هذا التفاهم حول المبادرة من أجل محادثات سلام بأنه "تاريخي".
وقال: "للمرة الأولى خلال عامين، يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا".
ولكن فنزويلا التي تقيم علاقات صداقة مع سوريا، أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الأمن الذي جاء من 16 نقطة، داعيا بشكل أساسي إلى عملية انتقالية سياسية في سوريا التي دخل النزاع فيها عامه الخامس.
وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز إن هذا البيان يشكل "سابقة خطيرة جدا" بدعمه عملية انتقالية تنتهك "حق السوريين في تحديد المصير"، بحسب قوله.
وتابع أن بلاده لا توافق على مع بعض بنود البيان، لكنه أكد مجددا مساندتها لجهود دي ميستورا.
وقال راميريز لمجلس الأمن بعد تبني البيان: "يجب على هذا المجلس أن يتوخى عدم التحيز والموضوعية في معالجة الأزمة السورية، وتجاهل شرعية حكومة الرئيس بشار الأسد هو انتهاك لسيادة هذا البلد".
وشكا راميريز أيضا من أن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن لم يتم إشراكهم في الصياغة المبدئية للبيان، ولم يشتركوا إلا بعد أن وافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد الاثنين إثر محادثات أجراها في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إن جميع اللاعبين الخارجيين والاقليميين يتفقون حول ضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا، على الرغم من بقاء بعض الخلافات، لا سيما فيما يخص مصير الرئيس بشار الأسد. أوضح أن موسكو ترفض توجه بعض شركائها في الغرب والخليج إلى مطالبة الأسد بالرحيل كشرط مسبق لبدء التفاوض. وأكد أن الشعب السوري هو صاحب القرار الوحيد فيما يخص مصير الأسد.
وقال: "إننا مازلنا متمسكين بالقاعدة المتينة المتمثلة في بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012، والذي ينص على حل جميع مسائل تجاوز الأزمة السورية عبر مفاوضات بين الحكومة السورية ووفد للمعارضة يمثل جميع أطياف خصوم القيادة السورية. كما أن البيان يؤكد أن أية اتفاقات بشأن الخطوات الانتقالية والإصلاحات.. يجب أن تتخذ على أساس توافق بين الحكومة وخصومها".
واعتبر لافروف أن على اللاعبين الخارجيين المشاركين في تسوية الأزمة السورية، الكف عن "التظاهر بأن المنظمة الوحيدة فقط للمعارضة السورية والتي قدمها ما يسمى بالمجتمع الدولي، تتمتع بالشرعية الكاملة". وأضاف أنه يجب تشكيل وفد للمعارضة يمثل جميع أطيافها، وستتمثل مهمة هذا الوفد في وضع قاعدة بناءة دون أية شروط مسبقة لإجراء المفاوضات مع وفد الحكومة الشرعية في سوريا".
من جانب آخر، أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي الذي يزور إيران حاليا إن بشار الأسد سيبقى رئيسا لسوريا حتى يقرر الشعب خلاف ذلك، واصفا المسارات السياسية الداعية لرحيله "بالخيارات الفاشلة والساقطة".
وتابع الزعبي : "إن أي مسار سياسي يمس الشعب السوري وخياره، وحكومة سوريا وقيادتها ورئيسها هو خيار فاشل وساقط، ولا محل له من الإعراب".
وشدد الوزير على أن "الأسد سيظل رئيساً لسوريا إلا إذا قرر الشعب السوري خلاف ذلك"، وتابع أن "كلفة الحرب الدائرة في سوريا باهظة، وهناك إرادة بأن سوريا بقيادة الأسد باقية، ولا أحد يستطيع أن ينزع منه رئاستها إلا إذا أراد السوريون ذلك".
-- BERNAMA
======================
الحدث نيوز :الخارجية السورية: دي ميستورا يصر من خلال تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية في مهامه
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية "إن ستيفان ديميستورا يصر في تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا من خلال الإدلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق وتعتمد على ما تروج له الأوساط المعروفة بعدائها لسوريا".
وأضاف المصدر المسؤول في تصريح لـ "سانا" اليوم: كنا نتمنى على المبعوث الأممي إن يدين ما جرى من قصف قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة على مدن حلب واللاذقية ودرعا وقطع المياه والكهرباء عن مدينة حلب لأسابيع طويلة والمجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كـ “داعش وجبهة النصرة” وباقي تنظيمات القاعدة في سوريا.
المصدر: وكالة سانا
======================
سبوتنيك. :مجلس الأمن الدولي يؤيد مقترح دي ميستورا
باكو – ابا – سبوتنيك.
أعرب مجلس الأمن الدولي عن تأييده لمقترح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل ترأسها الأمم المتحدة مع ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين لتنفيذ بيان جنيف.
واعتمد أعضاء المجلس بيانا رئاسيا في نهاية جلستهم بخصوص سوريا يوم الاثنين 17 أغسطس/ آب، ويعد البيان أول وثيقة للمجلس بشأن التسوية السورية، يوافق عليها المجلس بالإجماع.
دي ميستورا يقترح تشكيل مجموعات عمل من السوريين لتحريك التسوية
وجاء في البيان أن مجلس الأمن "يدعم النهج الذي صاغه المبعوث الخاص، الذي ينص على أن المفاوضات السياسية وتنفيذ الإصلاحات السياسية على أساس بيان جنيف تتم من خلال أربعة مجالات موضوعية من خلال إنشاء مجموعات عمل".
وكان دي ميستورا اقترح على مجلس الأمن في 29 يوليو/ تموز تشكيل 4 مجموعات عمل ستركز على أربعة مجالات هي: السلامة والحماية، بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية؛ والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات؛ والمسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار؛ والمؤسسات العامة والتنمية، مع التركيز على إعادة إعمار البلاد.
======================
وطن للأنباء :مجلس الأمن الدولي يتبنى خطة سلام "تاريخية" في سوريا
94 0 Google +0 0
وطن للأنباء- وكالات : أعلن مجلس الأمن الدولي، الاثنين، دعمه لخطة سلام جديدة في سوريا تبنتها للمرة الأولى خلال عامين روسيا والدول الـ 14 الأعضاء الأخرى.
وتعتبر هذه الخطة أول خطة سياسية تتعلق بالنزاع السوري تتفق عليها جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالرغم من التحفظات التي أعربت عنها فنزويلا.
ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ألكسي لاميك، هذا التفاهم حول المبادرة من أجل محادثات سلام بأنه "تاريخي".
وقال: "للمرة الأولى خلال عامين، يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا".
ولكن فنزويلا التي تقيم علاقات صداقة مع سوريا، أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الأمن الذي جاء من 16 نقطة، داعيا بشكل أساسي إلى عملية انتقالية سياسية في سوريا التي دخل النزاع فيها عامه الخامس.
واعتبر سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز أن هذا البيان يشكل "سابقة خطيرة جدا" بدعمه عملية انتقالية تنتهك "حق السوريين في تحديد المصير"، بحسب قوله.
والمبادرة التي ستنطلق في أيلول/ سبتمبر ستتيح تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية ومحاربة الإرهاب والمسائل السياسية والشرعية وكذلك إعادة الإعمار.
ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب من خلال "إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وتتضمن المرحلة الانتقالية "تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية".
مجلس الأمن يدعم جهود دي ميستورا
إلى ذلك، عبر مجلس الأمن الاثنين، عن تأييده لجهود الوساطة في سوريا، في حين نأت فنزويلا بنفسها عن إشارات في البيان إلى الانتقال السياسي وهيئة انتقالية حاكمة.
ولا يتبني مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بياناته إلا بالإجماع، وقد صاغت البيان الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، في أعقاب تقرير قدمه وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا قبل نحو ثلاثة أسابيع.
واقترح دي ميستورا دعوة الأطراف المتحاربة في سوريا إلى المشاركة في أربع مجموعات عمل ترأسها الأمم المتحدة، بشأن كيفية تنفيذ خريطة طريق إلى السلام؛ لأن هذه الفئات ليست مستعدة بعد لعقد مباحثات سلام رسمية.
وساند بيان الأمم المتحدة خطة دي ميستورا للعمل من أجل "مفاوضات سياسية وانتقال سياسي" على أساس بيان جنيف، وهي خريطة طريق تبنتها القوى العالمية في حزيران/ يونيو من عام 2012، وتدعو إلى انتقال سياسي، ولكنها لم تحسم مسألة دور الرئيس السوري بشار الأسد.
وطالب البيان كل الأطراف بالعمل من أجل تنفيذ بيان جنيف الذي يشتمل على "إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشمل جميع الأطراف ولها سلطات تنفيذية كاملة".
وقال رفائيل راميريز سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة إن بلاده لا توافق على هذه الإشارات، لكنه أكد مجددا مساندتها لجهود دي ميستورا.
وقال راميريز لمجلس الأمن بعد تبني البيان: "يجب على هذا المجلس أن يتوخى عدم التحيز والموضوعية في معالجة الأزمة السورية، وتجاهل شرعية حكومة الرئيس بشار الأسد هو انتهاك لسيادة هذا البلد"، بحسب قوله.
وشكا راميريز أيضا من أن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن لم يتم إشراكهم في الصياغة المبدئية للبيان، ولم يشتركوا إلا بعد أن وافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون.
ويطلب بيان المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم إليه تقريرا عن المرحلة القادمة من جهود الوساطة في سوريا خلال 90 يوما، معبرا عن قلقه البالغ من أن الصراع في سوريا أصبح أكبر أزمة إنسانية في العالم.
======================
دام برس : دام برس | مجلس الأمن يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية وبقيادة سورية فقط
دام برس :
أكد مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، أن "الحل الدائم للأزمة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة "بقيادة سورية"، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جينف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012".
وأصدر أعضاء المجلس بياناً رئاسياً في نهاية جلستهم الطارئة بخصوص سوريا التي عقدت أمس، أكدوا فيه على "التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا".
وطالب البيان جميع الأطراف في سوريا، "بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام "القنابل البرميلية"، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني".
وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم على الجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام، في عقد مشاورات جنيف، في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، ودعوا جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في الجهود، التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أمس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، أن مستقبل سوريا يقرره السوريون أنفسهم فقط. معتبراً "أن تجاوز الأزمة في سوريا يكون عبر حوار بين حكومة الجمهورية العربية السورية وكل أطياف المعارضة وموقفنا لم يتغير منذ بداية الأزمة".
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "نأمل بأن يتعمق التعاون مع روسيا بعد رفع الحظر عن إيران وسنواصل الحوار مع روسيا لحل كل مشاكل المنطقة وفق المبادئء اللازمة".
وأضاف: "الشعب السوري هو وحده من يقرر مصير بلاده وعلى الدول الأخرى المساعدة في ذلك".
من جهة أخرى، أكد لافروف أن روسيا وإيران لديهما كل الإمكانيات لتعميق العلاقات الثنائية بعد إبرام الاتفاق الشامل بشأن الملف النووي الإيراني مع مجموعة خمسة زائد واحد.
وأوضح لافروف في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم: "لدينا اليوم فرصة لمنح العلاقات الروسية الإيرانية مستوى جديدا أكثر تطورا من خلال الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين رئيسي بلدينا مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي تم اتخاذها لتسوية الوضع حول الملف النووي الإيراني".
وأضاف لافروف: "إن موسكو مهتمة في مواصلة التعاون مع طهران للمساعدة في تسوية الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونحن مقتنعون بأن اهتمام بلدينا واستخدامهما لجهودهما سوف يعطي ثماره".
من جانبه قال ظريف: "إن إيران تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع روسيا وتدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيزها" مضيفا: "إن اتفاق فيينا النووي يقدم دعما كبيرا لتطوير العلاقات مع روسيا وسيفتح صفحة جديدة في علاقاتنا وسيكون له أثر إيجابي في المجال الاقتصادي".
======================
مصر اليوم :مجلس الأمن يساند جهود الوسيط دي ميستورا في سوريا وفنزويلا تتحفظ
عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الاثنين عن تأييده لجهود الوساطة في سوريا لكن في خطوة نادرة نأت فنزويلا بنفسها عن إشارات في البيان إلى الانتقال السياسي وهيئة انتقالية حاكمة.
ولا يتبني مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بياناته إلا بالإجماع. وقد صاغت البيان الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا في أعقاب تقرير قدمه وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا قبل نحو ثلاثة أسابيع.
واقترح دي ميستورا دعوة الأطراف المتحاربة في سوريا إلى المشاركة في أربع مجموعات عمل ترأسها الأمم المتحدة بشأن كيفية تنفيذ خريطة طريق إلى السلام لأن هذه الفئات ليست مستعدة بعد لعقد مباحثات سلام رسمية.
وساند بيان الأمم المتحدة خطة دي ميستورا للعمل من أجل "مفاوضات سياسية وانتقال سياسي" على أساس بيان جنيف وهي خريطة طريق تبنتها القوى العالمية في يونيو حزيران من عام 2012 وتدعو إلى انتقال سياسي ولكنها لم تحسم مسألة دور الرئيس السوري حافظ الأسد.
وطالب البيان كل الأطراف بالعمل من أجل تنفيذ بيان جنيف الذي يشتمل على "إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشمل جميع الأطراف ولها سلطات تنفيذية كاملة."
وقال رفائيل راميريز سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة ان بلاده لا توافق على هذه الإشارات لكنه أكد مجددا مساندتها لجهود دي ميستورا.
وقال راميريز لمجلس الأمن بعد تبني البيان "يجب على هذا المجلس أن يتوخى عدم التحيز والموضوعية في معالجة الأزمة السورية وتجاهل شرعية حكومة الرئيس بشار الأسد هو انتهاك لسيادة هذا البلد."
وشكا راميريز أيضا من أن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن لم يتم إشراكهم في الصياغة المبدئية للبيان ولم يشتركوا إلا بعد ان وافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون.
ويطلب بيان المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ان يقدم إليه تقريرا عن المرحلة القادمة من جهود الوساطة في سوريا خلال 90 يوما. وعبر المجلس عن قلقه البالغ أن الصراع في سوريا أصبح أكبر ازمة إنسانية في العالم.
وقتل في الحرب السورية ما يقدر بربع مليون شخص وشرد القتال أكثر من 11 مليونا.
======================
النهار :مجلس الأمن يدعم دي ميستورا ولا يحلّ “عقدة الأسد”
علي بردى: النهار
نأت فنزويلا أمس بنفسها، أسوة بما فعله لبنان قبل أربع سنوات، عن الأزمة السورية لتمكين مجلس الأمن من إصدار بيان رئاسي يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي ندد بشدة بالغارات الجوية على سوق بلدة دوما، معتبراً أن قتل المدنيين بالقصف الحكومي “غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف”.
وأقر مجلس الأمن البيان الرئاسي الذي وزعته فرنسا بإسم الدول الخمس الدائمة العضوية قبل أسبوع، فوافقت عليه كل الدول باستثناء فنزويلا التي اعتبرت أن الفقرة التي تطالب بتشكيل هيئة حكومية انتقالية طبقاً لبيان جنيف في حزيران ٢٠١٢ “غير دستورية”. وتحتاج بيانات مجلس الأمن الى إجماع الأعضاء الـ١٥ كي تصدر. بيد أن هذا الإجماع يمكن أن يتوافر إذا نأت إحدى الدول الأعضاء بنفسها عنه. وكان لبنان نأى بنفسه في آب ٢٠١١ عن بيان لمجلس الأمن يندد بتدهور الأوضاع في سوريا.
وخلال المفاوضات، واجه البيان مسائل خلافية، وتتعلق الأولى بحقوق الإنسان والمواضيع الإنسانية لأهميتها بالنسبة الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والثانية بالأعمال الإرهابية من “الدولة الإسلامية – داعش” و”جبهة النصرة” لحراجتها بالنسبة الى روسيا، والثالثة بطريقة الإشارة الى الهيئة الحكومية الإنتقالية لارتباطها بما يسمى “عقدة الأسد” الناجمة من دعم ايران وروسيا لـ”بشار الأسد” ومطالبة الدول العربية والغربية برحيله.
وعبر البيان الرئاسي عن دعم المقاربة التي قدمها دي ميستورا لأعضاء مجلس الأمن في جلسة ٢٩ تموز الماضي، حين اقترح تيسير لقاءات لمجموعات عمل بين السوريين أنفسهم بهدف تطبيق بيان جنيف، على أساس أربعة محاور: السلامة والحماية للجميع، مواضيع سياسية وقضائية، مواضيع عسكرية وأمنية وخاصة بمكافحة الإرهاب، استمرارية الخدمات العامة واعادة الإعمار والتنمية.
ويتوقع أن تباشر مجموعات العمل نقاشاتها في أيلول المقبل بهدف التوصل الى “وثيقة اطار عمل يملكها السوريون” حيال تنفيذ بيان جنيف. ويمكن لإطار العمل هذا أن يحل القضايا المتعلقة بالهيئة الحكومية الإنتقالية واجراءات الحوار الوطني وعملية صوغ الدستور والعدالة الإنتقالية. ومن دون الإشارة بوضوح الى تشكيل مجموعة اتصال خاصة بسوريا، يشدد البيان الرئاسي على الحاجة الى مساعدة دولية (من الولايات المتحدة وروسيا خصوصاً) واقليمية (من السعودية وايران خصوصاً) لجهود المبعوث الخاص.
وتوصلت الدول الخمس الكبرى الى صيغة توافقية تركز على الحاجة الى اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية “تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتسمح له بأن يقرر مصيره بصورة مستقلة وديموقراطية، بما في ذلك عبر تأليف هيئة حكومية انتقالية جامعة تحظى بكامل السلطات التنفيذية، على أن تشكل استنادا الى التوافق مع استمرارية المؤسسات الحكومية”.
في غضون ذلك، أعرب دي ميستورا عن “التنديد الشديد” بالغارات الجوية على سوق بلدة دوما، قائلاً إن “قصف الحكومة لدوما أمرٌ مدمر”. وأضاف أن “الهجمات على المناطق المدنية بقنابل عشوائية جوية، مثل القنابل الفراغية، محظور بموجب القانون الدولي. كما أنّ ضرب الأسواق المدنية المزدحمة، الذي أدى عن مقتل ما يقرب من مئة من مواطنيها، من قبل الحكومة أمر غير مقبول في أي ظرف من الظروف”.
بيد أنه لاحظ أن الهجمات هذه”تأتي في أعقاب القصف العشوائي على دمشق الأسبوع الماضي من قبل جماعات المعارضة المسلحة وقطع إمدادات المياه، وجميعها تدابير تؤثر على المدنيين وهو أمر غير مقبول”.
ورأى أن هذه الهجمات “مثال آخر على وحشية الصراع الدائر”، داعياً الى ايصال المساعدات الإنسانية “من دون قيد أو شرط”. وقال: “يجب أن يتوقف القتل”، إذ أنه “لن يكون لهذا الصراع حل عسكري، كما ثبت خلال السنوات الأخيرة”. ودعا كل الأطراف السورية الى “الكف على وجه السرعة عن جميع أعمال العنف وبدء الحوار من أجل التوصل الى حل سياسي لهذه الأزمة”.
======================
الرأي الاردنية :الأزمة السورية.. مسار سياسي تتضح ملامحه الشهر المقبل
كتب: فيصل ملكاوي

ثمة تطورملحوظ في معظم العواصم المؤثرة في الأزمة السورية سواء في الاقليم أو الساحة الدولية يتجه (لفتح مسار سياسي ) قبل نهاية العام الجاري لبدء حلحلة الأزمة السورية وصولاً إلى إمكانية التوصل إلى حل لها، بمشاركة مختلف الأطراف السورية.
البحث جدياً بهذا المسار أصبح شبه مؤكد وفق مصادرعربية تحدثت لـ «الرأي» بخصوص الأزمة في سوريا والتي أخذت في طريقها مئات الآلاف من الضحايا وملايين المهجرين في مختلف أنحاء الأرض فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات العامة أو الخاصة وانتشار الإرهاب على الساحة السورية، وتجاوزها إلى أماكن أخرى.
وتضيف المصادر ذاتها «لكن توقع إنهاء الأزمة السورية أو حتى إحداث اختراق جوهري فيها بمجرد النجاح بفتح المسار السياسي هو أمر غير واقعي ولا يمكن الركون إليه».
وصفة النجاح تتمثل بالخطوة التالية والأهم وهي الاتفاق بين كافة (المؤثرين في الاقليم والعالم) في الأزمة السورية على خطط عملية وآليات تنفيذ تذهب بالأزمة إلى آفاق الحل وهو أمر ليس من السهل حدوثه خصوصاً إذا ما وصل أي نقاش إلى مسألة مكان (الرئيس السوري بشار الأسد) في العملية السياسية الانتقالية في سوريا.
وفي هذا السياق فإن ما يدعو لبعض التفاؤل الحذر في الأوساط المختلفة أنه أصبح لدى الأطراف الاقليمية والدولية خلال الأشهر الأخيرة فهم شبه موحد على مسألتين ازاء الملف السوري.

منع انهيار الدولة السورية

المسألة الأولى كما أكدت مصادر متطابقة لـ «الرأي» هي (منع انهيار الدولة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية ومنع الفراغ السياسي في الحكم) بمعنى الحفاظ على مؤسساتها ووجود نظام سياسي أو التوصل إليه عبر مسار سياسي انتقالي واضح المعالم وله نهايات محددة بنتائج ووقت وجدول زمني واضح.
فيما تتمثل المسألة الثانية بضرورة (محاربة الإرهاب) على الأراضي السورية وهو هدف ليس في مصلحة سوريا ودول الجوار فحسب بل يشكل مصلحة عالمية وخطرا يهدد الجميع لا سيما مع تنامي نفوذ عصابة داعش الإرهابية على الأراضي السورية بفعل عوامل عديدة ومتشابكة.
اللغة المشتركة التي بدأت واشنطن وموسكو تتحدثان بها مؤخراً تدلل على التوافق على هاتين المسألتين لكن ذلك غير كافٍ وفق مصادر سياسية متابعة للأزمة السورية التي قالت (إن الشيطان يكمن في التفاصيل فيما يخص الأزمة السورية شديدة التعقيد بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب والدمار وملايين المهجرين والنازحين داخل وخارج الأراضي السورية وانتشار الإرهاب إلى جانب تعدد وتشابك اللاعبين هناك).

معضلة الأسد

المسألة شديدة التعقيد وبالغة الحساسية والتي لم يتم التوصل إلى توافق حيالها وفق ما تفيد المعلومات هي (طبيعة العملية الانتقالية السياسية) و (توقيتها) خصوصاً في البند المتعلق (بالأسد).
وهنا يبرز التحدي الأكبر وفق مصادر دبلوماسية قالت أنه لا بد من التعاطي مع هذا التحدي بالإجابة أولاً على سؤال لا يمكن القفز إلى أي نتائج دون إجابة واضحة عليه، وهو إن كانت عملية الانتقال المزمعة والتي يجري العمل بشأنها تبدأ بهذا الأمر أم أن شكل النظام السياسي الجديد سيأتي كنتيجة للمسار والعملية السياسية؟ ويفضي إليها دون اشتراطات مسبقة بخروج الأسد من المشهد السياسي في بداية المسار.
هذا التعقيد في عملية الانتقال السياسي وتوقيته هو(حجر الرحى) في إمكانية وجود ضوء بنهاية النفق بمعنى الحديث الجدي من الأطراف كافة لأول مرة عن حل سياسي أم أن مثل هذا المسار سيولد ميتاً تحت وطأة مواقف طرفي نقيض مؤثران في الأزمة السورية؟ طرف لا يقبل بحل فيه مكان للأسد في مستقبل سوريا وطرف آخر يقول ويقارب شكلاً من الحل فيه مكان للأسد في سوريا على الأقل حتى نهاية ولايته الرئاسية.
لكن المعلومات التي حصلت عليها «الرأي» من مصادر عديدة معنية بالشأن السوري تفيد بأن فتح مسار سياسي بات مصلحة ومحل توافق ومن الصعب اجهاض الفكرة تحت أي بند مهما كان شديد التعقيد.
ما يعزز مسألة فتح المسار السياسي واختبارها إلى أبعد حد يدفع بها بقوة مخاوف باتت مشتركة وحقيقية للأطراف كافة من سيناريو انهيار الدولة السورية المرعب وانعكاساته، وبالتالي بسط الإرهاب سيطرته على المشهد كاملاً وما إلى ذلك من مخاطر على الاقليم والسلم الدولي برمته.

ملامح المسار في نيويورك الشهر المقبل

ترجح معلومات «الرأي» أن أول محطات هذا المسار التي ستتضح فيها ملامح المسار السياسي ستكون الشهر المقبل وتحديداً في الاجتماع السنوي الأممي الذي يضم قادة العالم في أعمال الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي سيعقد في نيويورك.
هذا الاجتماع الذي ستشهد اروقته (البحث جدياً بالمسار السياسي للأزمة السورية) وهو الاجتماع الذي يشكل أيضاً محطة مهمة وحيوية للمبعوثين الأممين لإعطاء خلاصات جهودهم وخططهم خصوصاً المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي طرح خطة سياسية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أمام مجلس الأمن لحل الأزمة في سوريا لكنه اعترف باصطدام الخطة بعقبة عملية انتقال السلطة التنفيذية في سوريا إلى هيئة انتقالية.
وأشار في الخطة إلى ضرورة تشكيل مجموعة اتصال بشأن سوريا تشارك بها الأطراف السورية وكذلك ضرورة توحد كافة الأطراف الاقليمية والدولية على محاربة الإرهاب في سوريا خصوصاً بعد تنامي نفوذ داعش على الأراضي السورية والسيناريو الأسوأ الذي لا يريد أحد أن يتصوره في الاقليم والساحة الدولية بأن تتدهور الأوضاع إلى رؤية رايات داعش السوداء في شوارع دمشق.
هناك أيضاً حزمة من المحطات السابقة مثل محطة جنيف 1 وجنيف 2 مع أن جينف واحد قد تكون الأكثر افادة في مقاربات الحل وكذلك الجهد الروسي موسكو ثلاثة والعديد من المبادرات غير المكتملة التي طرحت مؤخراً حيال الأزمة السورية.
يضاف إلى ذلك الاتصالات السياسية (الفارقة) التي حدثت لأول مرة بين الفرقاء ومختلف اللاعبين الدوليين والاقليميين ازاء الأزمة السورية مثل لقاء ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في موسكو في التاسع والعشرين من حزيران الماضي ولقاءات سلطنة عُمان التي شارك فيها لأول مرة وزير الخارجية السوري وليد المعلم ولقاءات الدوحة التي ضمت وزراء خارجية أميركا وروسيا والمملكة العربية السعودية وقبلها لقاءات كيري ولافروف مع وزراء مجلس التعاون الخليجي.
هذا بالإضافة إلى جملة من اللقاءات غير المعلنة التي جرت في عدد من عواصم الاقليم، وشارك في بعضها مبعوثون للنظام السوري على مستويات مختلفة.
هذه الاتصالات التي جرت مؤخراً في عدد من العواصم الاقليمية مهمة ومؤثرة لا سيما أن مجرد عقدها وصف بحدوث «المعجزة» في مقابل المشهد الذي كان يسود قبلها وعماده الاستقطاب والتركيز على الحسم العسكري الذي لم يتحقق لأي طرف.

لقاء جامع لأطراف الأزمة كافة
وكشفت مصادر عربية أنه يجري التحضير للقاء إن حدث سيكون مفصلياً في الأزمة السورية ومستقبلها على مستوى وزراء الخارجية من المؤمل أن يضم كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية إذا ما حدث تقارب ذو قيمة (بالعملية الانتقالية وتوقيتها).
في موازاة ذلك وفي إطار البحث عن نقطة البدء «لحلحلة الأزمة السورية» تشير المعلومات أن موضوع محاربة الإرهاب هو باب قد يساعد بجمع الأطراف على وضع مقاربة شاملة للحل.
لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك وعلى أي جبهة تكون البداية والزخم والحسم لدحر الإرهاب وعلى رأسه داعش هل سيكون في العراق أم في سوريا؟!
المعادلة والمعطيات تقول أنه رغم الوضع الصعب في العراق إلا أن محاربة الإرهاب أخذت شكل مسيرة وهي تتقدم وإن كانت بطيئة.
فالعراق وفق تقديرات الأوساط الاقليمية والدولية هو الأقدر على حسم الحرب ضد الإرهاب خصوصاً انهاء داعش الارهابي على أراضيه، لعدة أسباب أولها وجود نظام سياسي معترف به دولياً ومؤسسات وجيش يدعمه التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب وكذلك جهد قوات «البشمركة» الكردية ثم دخول تركيا على الجبهة أيضاً يساعد بشكل جدي في انهاء داعش الإرهابي.
هذا السيناريو حسب المعلومات إذا ما تحققت له النجاحات المنشودة سيقود إلى المعركة الشاملة ضد داعش والإرهاب في سوريا، وهي المعركة التي ستشكل الجناح الآخر والمهم للحل هناك ولا يمكن توفرالنجاح لها إذا بقيت المعادلة كما هي الآن في سوريا وإذا ما استمرت حالة الاستقطاب في المواقف الاقليمية والدولية على حالها كما كان خلال السنوات السابقة.

معركة «داعش» الأخيرة
(معركة دحر الإرهاب في سوريا) كما يصفها مصدر عربي أمر بحاجة إلى مقاربة شاملة تهيئ للتحالف الدولي العمل بشكل شامل لاجتثاث داعش الإرهابي مرة واحدة وإلى الأبد وفي ذات الوقت يتوازى مع الحل السياسي للأزمة السورية ويهيء لها بما يضمن عملية انتقال سياسية لإنهاء الأزمة هناك.
وفي ذات الوقت لا زالت أطراف رئيسية على الساحة الدولية والمنطقة ترى أن سلوك النظام السوري خلال الأربع سنوات الماضية هو الذي أوصل الإرهاب إلى هذا المستوى على الأراضي السورية وإن اصراره وحلفائه في طهران وأدواتها خصوصاً حزب الله على التدخل في سوريا وما ألحقه هذا التدخل من اذى كبير للشعب السوري جعل من تقبل فكرة عملية انتقال سياسي أو حلول سياسية يكون فيها الأسد طرفاً وجزءا من الحل وليس المشكلة أمراً شديد التعقيد.
وفي موازاة ذلك هناك أطراف دولية واقليمية مثل روسيا ترى في أن تشكيل مثل هذا التحالف للعمل ضد داعش والارهاب في سوريا تشارك به كافة الأطراف هو الذي يهيئ لبدء حل الأزمة سياسياً وهذا الموقف يناقشه الجانب الروسي خلال اتصالاته الأخيرة التي شملت طيفا واسعا من الأطراف ذات العلاقة بما فيها الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي يرى أن نظام الأسد شجع الإرهاب بل أخلى لداعش الارهابي مناطق واسعة من سوريا.

عودة لموقف الملك
أردنياً لا يخفى على أحد في المنطقة وخارجها أن لا أجندة أردنية سوى موقفه المعلن والمبكر منذ بداية الأزمة السورية الذي بقي ثابتاً ولم يعتريه أي تغيير والمتمثل بوحدة سوريا وشعبها ووقف نزيف الدم فيها والبدء بحل سياسي يحقق ما سبق وهي بوصف أحد المتابعين السياسيين أصدق موقف ازاء الأزمة السورية وهي تتطابق مع أجندة أي مواطن سوري يريد بلاده موحدة وبلا إرهاب وعنف وقتل وعملية سياسية تلبي طموحاته وحقوقه.
ويضيف السياسي فإن التعبير الأردني الواضح سيكون منسجما مع هذا الموقف المتماسك منذ أكثر من أربع سنوات المتمثل بالحل السياسي كحل وحيد للأزمة السورية الذي يتوافق العالم هذه الأيام بالعودة إليه وهو ما يؤكد مجدداً صوابية وصدقية الموقف الأردني الدائم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ازاء قضايا وملفات المنطقة.
يستذكر السياسي موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابان احتلال العراق عام 2003 عندما نصح الإدارة الأميركية آنذاك بالحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية والجيش العراقي ولم تفعل وها هو المجتمع الدولي يتنبه أخيراً لهذه النصائح التي تنطبق أيضاً على الدولة السورية ووصفة الحل التي طرحتها الدبلوماسية الأردنية للأزمة هناك ويعود لإجراء مقاربات للعمل بها ومحاولة تنفيذها.
======================
سيريانيوز :لافروف: لا نقبل بالمطالبة برحيل الأسد كشرط مسبق لتسوية الأزمة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، أن موسكو لا تقبل بالمطالبة برحيل الرئيس، بشار الأسد عن السلطة، كشرط مسبق لتسوية الأزمة سياسيا، داعيا لتشكيل وفد يمثل جميع أطياف المعارضة لبدء مفاوضات دون شروط مع "الحكومة الشرعية" في سوريا.
وأشار، لافروف، في المؤتمر، إلى أن "موسكو لا تقبل مطالبة الأسد بالرحيل كشرط مسبق لتسوية الأزمة"، موضحا أن "بعض شركائنا يرى أنه يجب الاتفاق مسبقا على رحيل الرئيس من منصبه في ختام المرحلة الانتقالية وهو موقف غير مقبول بالنسبة لروسيا، إذ يجب على الشعب السوري أن يقرر مسألة مصير الأسد".وأضاف لافروف، أن "الموقف الروسي من تسوية الأزمة السورية لم يتغير وهو يكمن في ضرورة أن يقرر الشعب السوري مستقبل بلاده على أساس بيان جنيف دون أية تدخلات خارجية أو فرض سيناريوهات مسبقة".
ويصطدم تفسير بيان جنيف1 بخصوص تشكيل هيئة حكم انتقالي من الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة، باختلافات حول دور الأسد، حيث تصر دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة وأطياف معارضة على رأسها الائتلاف الوطني، على رفض أي دور للأسد في مستقبل سوريا، فيما تشدد السلطات مدعومة بدول بينها روسيا وإيران على أن دور الأسد يقره الشعب السوري.
واعتبر الوزير الروسي، أن "على اللاعبين الخارجيين المشاركين في تسوية الأزمة السورية الكف عن التظاهر بأن المنظمة الوحيدة فقط للمعارضة السورية والتي قدمها ما يسمى بالمجتمع الدولي تتمتع بالشرعية الكاملة".

وأردف، أنه "يجب تشكيل وفد للمعارضة يمثل جميع أطيافها"، مضيفا أنه "ستتمثل مهمة هذا الوفد في وضع قاعدة بناءة دون أية شروط مسبقة لإجراء المفاوضات مع وفد الحكومة الشرعية في سوريا".
ودعت موسكو مرار إلى عدم اعتبار "الائتلاف الوطني" المعارض، هو الممثل الوحيد للمعارضة السورية، مطالبة بإشراك أطياف معارضة لاسيما داخلية منها في عملية تفاوض محتملة مع النظام في مؤتمر "جنيف3".
وشكل الائتلاف وفد المعارضة في مفاوضات "جنيف2" مع السلطات، والتي أخفقت بإحداث أي خرق إيجابي باتجاه حل الأزمة، فيما طالبت تشكيلات معارضة أبرزها "هيئة التنسيق" المعارضة و"تيار بناء الدولة" بتمثيل فعال في أي مفاوضات محتملة لتسوية الأزمة.
وشهدت موسكو في الفترة الأخيرة اجتماعات بين مسؤولين روس وأطراف معارضة، بينها لقاء جمع لافروف برئيس الائتلاف المعارض، خالد الخوجة، حيث كشف الأخير أنه لمس مرونة في الموقف الروسي تجاه حل الأزمة.
بدوره، قال، ظريف، إن "على السوريين تقرير مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم أما الدول الأجنبية فيجب أن يقتصر دورها على تسهيل تحقيق هذه المهمة بالنسبة للسوريين".
وأردف "إننا نرى أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية يحمل طابعا سياسيا وتطابق موقفنا مع روسيا حيال تلك الأزمة سيستمر".
وتعتبر كل من طهران وموسكو في مقدمة الدول الداعمة للنظام السوري والداعية لحل عبر "حوار وطني"، فيما تعتبر دول وأطياف معارضة أن الموقف الروسي والإيراني الداعم للنظام، وبخاصة مسألة دور الرئيس الأسد، "معرقل" لحل الأزمة.
وطرح المبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، مؤخرا مبادرة لتشكيل مجموعات عمل من الحكومة والمعارضة لبحث ملفات بينها الانتقال السياسي، برعاية أممية، كما يجري الحديث عن تحضيرات لعقد مؤتمر "جنيف3"، وكذلك "موسكو3" بشأت الملف السوري.
سيريانيوز
======================