ما يقارب مليون وثيقة مسربة عن جرائم الأسد في سوريا وأكثر من 60% من الشعب السوري من الجوعى

ملف مركز الشرق العربي 20/2/2021
عناوين الملف :

سوريا تي في :"أنقذوا الطفولة": 6.2 مليون طفل يعيشون في سوريا بلا طعام
احداث اليوم :بعد 10سنوات على الحرب أكثر من نصف سكان سوريا هُجّروا داخليا أو خارجيا
الهدهد :قاض أمريكي يتوعد : بشار أسد وثق جرائمه بيده
الكتائب :وثائق جديدة تورّط نظام الأسد... جثث مكدسة بأعين مفقوءة
منظمة مجاهدي خلق :تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا: عقد من الموت والحرمان والدمار
نداء الوطن :لجنة دوليّة تتّهم المتحاربين بارتكاب "جرائم مروّعة" في سوريا
ليفانت :أخطر من النازيّة… الإعلام الأمريكي يسلّط الضوء على جرائم الأسد
كوردستريت :تسريب آلاف الوثائق الرسمية خارج سورية، تؤكد مجدداً تورط النظام السوري في جرائم حرب
سوريا 24 :قتل وإبادة وجرائم حرب.. 900 ألف وثيقة تدين الأسد
العربية :جرائم حرب في سوريا لن تمر.. أداة دولية لا تخطر على البال
ارفع صوتك :في أوروبا.. الذكاء الاصطناعي لتوثيق الأدلة على جرائم النظام السوري
سوريا تي في :أدلة جديدة لجرائم الحرب في سوريا تفوق ما ارتكبته النازية
الاتحاد :الأمم المتحدة: استمرار جرائم الحرب في سوريا وسط صمت دولي
الراية :تقرير أممي: استمرار جرائم الحرب المروعة في سوريا

سوريا تي في :"أنقذوا الطفولة": 6.2 مليون طفل يعيشون في سوريا بلا طعام
إسطنبول - متابعات
أعربت منظمة "أنقذوا الطفولة" عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الحاد في معدلات الجوع في جميع أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن 6.2 مليون طفل في البلاد يعيشون بلا طعام، ولا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية، بزيادة 35% خلال أربعة أشهر فقط.
وفي تقرير لها، قدّرت المنظمة أن أكثر من 60% من جميع الأطفال في سوريا يواجهون الجوع الآن، محذرة من أن الأطفال سيكافحون من أجل البقاء، حيث تؤثر الأزمة في حياتهم.
وقالت مديرة استجابة المنظمة في سوريا، سونيا كوش: إن "هذه الأرقام صادمة بشكل لا يصدق، ارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع بمقدار الثلث في أربعة أشهر فقط، الوضع في دوامة شديدة الانحدار"، مشيرة إلى أن المنظمة "قلقة من فقدان أرواح الأطفال لأن ليس لديهم طعام يأكلونه".
وأضافت كوش، أن "المزيد والمزيد من العائلات تكافح من أجل تغطية نفقاتها، وهذا له تأثير مباشر على أطفالهم، حيث يتعين على العائلات أن تلجأ إلى تناول وجبات أقل، بما فيهم الأشخاص الذي لديهم وظائف، حيث تتقلص قيمة أجورهم بمعدل مذهل".
وأوضحت أن المنظمة "تشهد زيادة مقلقة في حالات عمالة الأطفال، مع تسرب الأولاد من المدرسة لمساعدة أسرهم على البقاء على قيد الحياة، يزداد تعرضهم لخطر الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة للحصول على دخل تمس الحاجة إليه".
ونبّهت كوش إلى أن "الفتيات المراهقات على وجه الخصوص، وأسرهن، يعتبرن زواج الأطفال حلاً لمخاوفهن الاقتصادية".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "الاستثمار في الجهود المبذولة لتحسين توافر الغذاء الآمن والمغذي والقدرة على تحمل تكاليفه في سوريا، وتحسين التمويل للبرامج التي تعالج فقر الأطفال وأسبابه الجذرية".
كما طالبت المنظمة "بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية واستمرار قرار المعابر الحدودية الذي أصبح شريان حياة لملايين الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة: إن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على الحرب"، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل منها "الصراع المسلح وتدهور الاقتصاد وجائحة كورونا".
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء سوريا.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، بحلول كانون الثاني الماضي وصل عدد من يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية إلى 13.4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين على العام السابق.
ويعد الأمن الغذائي من أكثر الاحتياجات إلحاحاً، إذ يقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص؛ أي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وقد زاد هذا العدد بـ 4.5 مليون شخص خلال عام واحد.
وتقدر الأمم المتحدة، أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، في حين يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2.4 مليون.
=========================
جفرا نيوز :الأمم المتحدة: 60 بالمئة من سكان سوريا يعانون الجوع
جفرا نيوز - قالت الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على الحرب، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها الصراع المسلح وتدهور الاقتصاد وجائحة كورونا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء سوريا.
وبحلول كانون الثاني الماضي وصل عدد من يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية إلى 13.4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية.
ويعد الأمن الغذائي من أكثر الاحتياجات إلحاحا، ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص، أي 60 بالمئة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وقد زاد هذا العدد بـ 4.5 مليون شخص خلال عام واحد.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، فيما يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2.4 مليون.
وتمكنت وكالات الإغاثة العام الماضي من تقديم مساعدات إنسانية شهرية لـ 7.6 مليون شخص بشكل متوسط في سوريا.
وفي 18 شباط الفائت، أفاد تقرير دولي أن أكثر من نصف سكان سوريا ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليا أو خارجيا، وتحولت المدن إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الاعتداء على السكان.
=========================
احداث اليوم :بعد 10سنوات على الحرب أكثر من نصف سكان سوريا هُجّروا داخليا أو خارجيا
آخر تحديث فبراير 19, 2021
في الذكرى السنوية العاشرة على النزاع في سوريا أفاد تقرير دولي إلى أن أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليا أو خارجيا.
وأفاد التقرير أيضا الى أن المدن السورية تحولت إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الاعتداء على السكان.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التي أصدرت التقرير، إن أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.
وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن أطراف النزاع استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، وذلك لم يترك أي أسرة سورية سالمة.
وأضاف بينيرو: “لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”.
بحثت اللجنة في كيفية قيام الأطراف المتحاربة – بدءا بالقوات الحكومية ومن ثمّ جميع الأطراف الأخرى – بخوض الصراع واستخدام الأسلحة بطريقة قللّت من المخاطر على مقاتليها، على حساب المخاطرة بالمدنيين وإلحاق الضرر بهم، وسعت باستمرار للسيطرة على الأراضي، على حساب حقوق السكان.
وتابع بينيرو يقول: “إن التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة صب الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق”.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن السوريين عانوا في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس. وتعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار “أدّت إلى التجويع وفرض القيود المخزية” على المساعدات الإنسانية – سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود.
وصرّحت عضوة اللجنة كارين أبو زيد بأنه من غير المعقول – ولمدة عشر سنوات – أن يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة – على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحّة للعديد من السوريين، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم.
وأضافت أن هناك حقوق إنسان أساسية واحتياجات إنسانية – كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم – يجب تلبيتها بصرف النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها.
وقالت: “مع تضاؤل قدرة القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين، فإن جائحة كـوفيد-19 والتي تسببت في انهيار الأنظمة الطبية في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا “.
من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 11 آذار/مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.
واستعرض التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة من آذار/مارس 2011 حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، موجزاً عن التطورات الإيجابية فيما يخص الملاحقات القضائية من خلال الولايات القضائية الوطنية لدول الطرف الثالث.
وأشار التقرير إلى مساهمة اللجنة فيما يزيد عن أكثر من 60 تحقيقا من هذا القبيل، بالاعتماد على ما يقرب من 8,000 مقابلة ومعلومات أولية بشأن أكثر من 3,200 شخص من الجناة المزعومين.
واختتم التقرير بالدعوة إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار، ويخلص إلى ضرورة السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين، المستوحاة من الأساليب الخلّاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري.
وأشار عضو اللجنة هاني مجلي إلى أن الوقت تأخر كثيرا لاتخاذ المزيد من المبادرات في مجالات إضافية للعدالة، “وقد أظهر التاريخ الحديث أن التقاعس من قبل مجلس الأمن ينبغي ألا يقف حائلا دون اتخاذ إجراءات على أصعدة أخرى”.
وأفادت اللجنة بأن جميع أطراف النزاع لا تزال غير راغبة إلى حد كبير في التحقيق بشفافية وعرض النتائج بشكل علني فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم لقواتها، ومقاضاة الجناة.
=========================
الهدهد :قاض أمريكي يتوعد : بشار أسد وثق جرائمه بيده
كشف ستيفن راب، المدعي الأمريكي العام السابق لجرائم الحرب، أنه جمع مجموعة من الأدلة ضد بشار أسد أقوى من تلك التي جمعها الحلفاء لإدانة النازيين في نومبرغ، حيث اشتهر النازيون بتوثيق فظائعهم، لكنهم لم يلتقطوا صورًا لضحايا أفراد مع معلومات تعريفية كما هو الحال في جرائم نظام أسد.
راب الذي عمل أيضاً كسفير للولايات المتحدة لقضايا جرائم الحرب، قال إنه إذا ذهب إلى المحاكمة ضد بشار الأسد، فسيكون ذلك بمثابة "ضربة قاسية" وفقاً لما أورده موقع 60 minutes التابع لشبكة cbs، فهناك الآلاف من صور الضحايا الذين تم تعذيبهم حتى الموت من قبل أتباع أسد بالإضافة إلى الأوراق التي تربط قتلهم بالديكتاتور السوري.
قاض أمريكي يتوعد : بشار أسد وثق جرائمه بيده
ووفقاً للمصدر، يُنتظر أن يقدم كل من سكوت بيلي تقارير عن هذه الجرائم برفقة المصور (قيصر) الذي خاطر بحياته لفضح جرائم نظام أسد أمام العالم في الإصدار القادم من 60 دقيقة، يوم الأحد 21 فبراير في الساعة 7 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكة سي بي إس.
يقول راب الذي شارك بمقاضاة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب في سيراليون ورواند: "لدينا قتل، ولدينا إبادة، ولدينا تعذيب واغتصاب، لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي، لدينا احتجاز قاس، وتشويه"، حيث لقي أكثر من 250 ألف مدني سوري حتفهم في الحرب السورية التي بدأت عامها العاشر، ومن بين هؤلاء الضحايا أولئك الذين قتلوا تحت التعذيب، إضافة للذين قتلوا في هجمات بالغاز على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.
وكان نظام أسد وثق الأحداث في ملفات تركها في المناطق التي شهدت معارك، حيث تم تهريب وثائق لأكثر من 900 ألف شخص وأرشفتها من قبل اللجنة المستقلة للعدالة الدولية والمساءلة، التي يرأسها راب وتمولها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المدعي الأمريكي أنه "ليس هناك شك في أن هذه الوثائق تقود بكل الطريق إلى الرئيس الأسد. أعني، هذا جهد منظم من أعلى إلى أسفل وهناك وثائق تحمل اسمه، من الواضح أنه ينظم هذه الاستراتيجية".
وأضاف "لدينا دليل ضد الأسد أفضل مما كان لدينا ضد ميلوسيفيتش في يوغوسلافيا ... أفضل مما كان لدينا ضد النازيين في نورمبرغ، لأن النازيين لم يلتقطوا في الواقع صورًا فردية لكل من ضحاياهم مع معلومات تعريفية لهم".
ويرجع الفضل بذلك في الغالب إلى "قيصر"، وهو اسم مستعار يستخدمه مصور عسكري سوري تم تعيينه في المشرحة لتصوير جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد السرية، إذ قال قيصر: "كان من الواضح جدًا أنهم تعرضوا للتعذيب ... كانوا أجسادًا هزيلة، هياكل عظمية بحتة، كان هناك أشخاص معظمهم مفقوءة أعينهم، وآخرون تعرضوا لصعق كهربائي، يمكنك معرفة ذلك من خلال البقع الداكنة على أجسادهم التي تعرضت للتعذيب ... كان بإمكاننا أن نرى كل أنواع التعذيب على أجساد هؤلاء الأفراد".
وأضاف قيصر للشبكة: "كيف يمكن لهذه الحكومة أن تكون قادرة على فعل ذلك بشعبها، لقد خاطرت بحياتي وحياة عائلتي، لكي يعلم العالم كله ويكتشف حقيقة ديكتاتورية نظام الأسد".
وكان "قيصر" وضع الصور التي التقطها في "ذاكرة فلاش" وأعطاها لصديقه "سامي"، وهو أيضًا اسم مستعار، حيث قام بتحميلها على جهاز كمبيوتر وعمل على تهريبها خارج البلاد، إذ يقول الأخير إنهم كانوا مُجرمين للغاية، حتى إن الحكومة تتبعت عدد القتلى: "مع كل جثة، عادة ما تكون هناك ثلاثة أرقام مرتبطة بها مكتوبة على أجزاء مختلفة من أجساد القتلى" موضحاً "الأول هو رقم المعتقل، والثاني هو رقم فرع المخابرات الذي قام بتعذيب ذلك الشخص حتى الموت، والثالث أعطاه الطبيب وهو رقم تسلسلي يدل على عدد الجثث التي كان يحصيها".
لقد فعل سامي وقيصر ذلك حتى يتمكن أصدقاؤهم وجيرانهم يومًا ما من معرفة ما حدث، يقول "سامي": "لقد كانت مسؤولية على عاتقي أنا وقيصر، مسؤولية وحق الشعب السوري علينا بأن نكشف ونثبت لهم ما كان من مصير أحبائهم".
ويؤكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه فحص عينة من 242 صورة التقطها قيصر ولم يجدوا أي دليل على أنه تم التلاعب بهم.
ورغم أن كل هذه الأدلة قد لا تؤدي إلى إدانة الأسد أو أي شخص آخر حالياً جراء اعتراض حلفاء النظام (روسيا والصين) على محاولات الأمم المتحدة لإحضار نظام أسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن راب لديه الأمل، ويقول: "أنا أمريكي متفائل، لقد رأيت مواقف أخرى اعتقدنا أنها ميؤوس منها إلى حد كبير، حيث لم يعتقد أحد أنه ستكون هناك عدالة حيث نجحنا، الاحتمالات موجودة وإحدى الطرق التي نبنيها لتحقيق ذلك هي الدليل القاطع الآن".
=========================
الكتائب :وثائق جديدة تورّط نظام الأسد... جثث مكدسة بأعين مفقوءة
في أدلة جديدة من شأنها أن تورط النظام في سوريا ومعه رئيسه بشار الأسد، قامت لجنة العدل والمساءلة الدولية بتسريب آلاف من الوثائق الحكومية التي أرشفتها، وفي محتواها إثباتات عن جرائم ارتكبت بحق السوريين.
فقد كشفت المعلومات عن أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي أدلة قوية على تورط النظام السوري ومن معه بتلك الجرائم، وذلك بحسب ما كشفه تقرير لقناة "سي بي أس" نيوز الأميركية.
وأفاد رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، الذي قاضى جرائم حرب في سيراليون ورواندا، أنه ومما لا شك فيه، أن هناك ارتباطا بين هذه الوثائق المسربة وبشار الأسد، موضحاً أنها "وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل"، بحسب تعبيره.
جرائم حرب وتكديس جثث
كما كشف خلال حديثه الإعلامي، أن الوثائق أوضحت أن الأسد هو من نظم هذه الاستراتيجية، فهي تحتوي أوامر موجهة للسلطات باعتقال الناس، لافتاً إلى أن هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث في المعتقلات، وفقاً لقوله.
وتابع أيضاً، هناك أدلة على جرائم حرب ارتكبها الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين، قائلاً: "لدينا قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، لدينا اغتصاب، لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي ومن الاحتجاز القاسي، وهناك أيضاً تشويه".
الجدير ذكره أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.
والفضل يعود في هذه الوثائق بالطبع إلى "قيصر"، الاسم المستعار الذي استخدمه مصور عسكري سوري تم تعيينه في المشرحة لتصوير الموتى من سجون الأسد السرية، إلى أن هرب الوثائق وهرب معها من سوريا ووصل إلى الكونغرس الأميركي ليفضح جرائم النظام، الذي أفضى بدوره بفرض عقوبات عرفت فيما بعد بـ "قانون قيصر".
وحول الموضوع أفاد راب، بأنه كان من الواضح جداً أن القتلى تعرضوا للتعذيب، فقد كانت أجسادهم هزيلة، عبارة عن هياكل عظمية، ومعظمهم كانوا بأعين مفقوءة، والتعذيب كان واضحاً.
الأكثر توثيقاً في التاريخ
يشار إلى أن سجل سوريا بات الأكثر توثيقاً في التاريخ نظراً للكم الهائل من الأدلة التي جمعت خلال سنوات الحرب وما تخللها من فيديوهات وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفضحتها الأقمار الصناعية التي تؤكد وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت عشرات القضايا والتحقيقات قد رفعت سابقاً في أوروبا حول هذه الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية التي أسفرت منذ اندلاعها في عام 2011، إلى مقتل أكثر من 387 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما تسببت بنزوح أكثر من نصف السكان.
=========================
منظمة مجاهدي خلق :تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا: عقد من الموت والحرمان والدمار
2/19/2021کاتب:عاتقة خورسند
نشر موقع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا عن سوريا أعدته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا: "الحلول العسكرية" في سوريا أدت إلى عقد من الموت والحرمان والدمار.
وقال التقرير الذي صدر عشية الذكرى 10 للحرب السورية والأزمات، وانتقد أولئك الذين ضحوا الحقوق الأساسية للشعب السوري لتحقيق انجازات سياسية على المدى القصير، وكتب أن اللجنة تدعو إلى إعادة إحياء الجهود الدولية لانهاء الحرب ووضع البلاد على مسار السلام والعدالة.
في تقرير من 20 صفحة (مع خرائط ضمت 31 صفحة) نشرت يوم 18 فبراير، تذكر لجنة التحقيق في سوريا، معظم الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد المدنيين في سوريا منذ مارس 2011، وتؤكد أن مثل هذه الأعمال من المرجح أن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة: "قد استفادت الأطراف في هذه الحرب من التدخل الانتقائي والاهمال الكبير من المجتمع الدولي، وهي الحرب التي لم تترك الأسرة السورية سالمين. ودفع الأطفال السوريون، والرجال والنساء الثمن لأن الحكومة الاستبدادية استخدمت بوحشية القمع بشدة ضد المعارضين. تم سكب الميزانيات الأجنبية الانتهازية والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم من الأطراف المعنية في وقود النار، وسط وقوف العالم مكتوف الأيدي متفرجا على هذا الحريق."
وختم: "الوقت متأخر جدا لوضع النهاية للشعب السوري أولا - ونبذل قصارى جهدنا لدعم حل سلمي تفاوضي للحرب ومساعدة وضع سوريا على طريق مستقبل مستدام. دعونا تزدهر سوريا وتكون فقط لجميع شعبها ".
بعد 10 أعوام، أكثر من نصف السكان ما قبل الحرب قد نزحوا داخل البلاد أو خارجها، وقد دمرت المدن، ومجموعة من العناصر المسلحة لا تزال تنهب الناس. لقد عانى الشعب السوري من القصف الجوي والمدفعي واسع النطاق في المراكز السكانية. لقد عانوا الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والحصار في العصر الحديث التي أدت إلى المجاعة، والقيود المشينة على المساعدات الإنسانية.
=========================
نداء الوطن :لجنة دوليّة تتّهم المتحاربين بارتكاب "جرائم مروّعة" في سوريا
20فيما لا يزال الملف السوري يشغل بال المنظّمات الأممية والحقوقية حول العالم، خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 10 سنوات من الحرب في سوريا قد وسمت الصراع الدموي بأبشع الإنتهاكات للأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حدوث أنواع من "الإبادة الجماعية".
وبحسب موقع "صوت أميركا"، فقد أكد التقرير الذي أعدّته لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في شأن سوريا، عدم امتلاك أي طرف من أطراف الصراع "أيادي نظيفة" في الحرب الطاحنة، التي تستعدّ لدخول عامها الحادي عشر في منتصف آذار المقبل.
واتهمت لجنة التحقيق كلّ القوى المتحاربة بارتكاب "جرائم مروّعة" لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة محاربة الإرهاب، مشيرةً إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين السوريين، في حين أوضح رئيس اللجنة باولو بينهيرو أن الأطفال والنساء والرجال دفعوا ثمن دموية حكومة استبدادية وحشية أطلقت العنان لعنف ساحق بغرض قمع المعارضة.
وإذ اعتبر بينهيرو أن "التمويل الأجنبي الإنتهازي وتزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة وأشكال أخرى من الدعم، قد أدّى إلى تأجيج نيران المحرقة التي يراها ويُراقبها العالم بصمت"، رأى أن "غياب الإجراءات الحاسمة من قبل المجتمع الدولي أدّى إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت وتطوّرت داخل سوريا".
كما ندّد التقرير باللجوء إلى أساليب وتكتيكات غير إنسانية من قبل كلّ الأطراف المتحاربة، لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الشعب السوري، موثقاً الحملات الجوّية العنيفة التي شنّها النظام السوري وحليفه الروسي، ولافتاً إلى أنه جرى تأكيد استخدام قوّات الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية 38 مرّة.
وأشار التقرير أيضاً إلى حدوث هجمات عشوائية بقذائف الهاون والصواريخ ضدّ المدنيين من قبل بعض فصائل المعارضة، بالإضافة إلى هجمات إرهابية نفّذتها جماعات إسلامية متطرّفة أودت بحياة الكثير من الأبرياء. كذلك، دعت اللجنة إلى بذل جهود دولية أكبر لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة، لكنّها حذّرت في الوقت عينه من أن السلام الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إذا لم تجرِ تلبية مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة.
وفي الأثناء، خرجت تظاهرة ضمّت المئات من أهالي إدلب والمهجّرين إليها في ساحة "السبع بحرات" وسط مدينة إدلب تحت عنوان "لا شرعية للأسد وانتخاباته"، وهتف المتظاهرون بشعارات تمسّكت بمبادئ الثورة السورية وطالبت بإسقاط النظام السوري، كما بإسقاط "الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، واتهموه بـ"الصعود على أكتاف الشعب السوري"، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وعلى صعيد آخر، وصلت الشابة الإسرائيلية التي اعتقلتها قوّات النظام السوري إلى الدولة العبرية قادمة من موسكو، عقب صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب ودمشق، فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره على استجابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مرّة أخرى للجهود لاستعادة مواطنين إسرائيليين إلى البلاد"، مؤكداً أن "إسرائيل قامت دائماً وستقوم دائماً بكلّ ما بوسعها من أجل استعادة مواطنيها".
=========================
ليفانت :أخطر من النازيّة… الإعلام الأمريكي يسلّط الضوء على جرائم الأسد
أفادت مصادر إعلامية بأنّ أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.
حيث قال رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، “إنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد، هذه وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”.
حيث كشفت قناة “سي بي أس” نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.
وفي السياق ذاته، قال راب خلال حلقة من برنامج “60 دقيقة”، “من الواضح أنه نظم هذه الاستراتيجية، لذلك نرى أوامر موجهة لأسفل النظام باعتقال الناس، ثم نجد تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”، لافتاً إلى “وجود أدلة على جرائم حرب ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين”.
يشار إلى أنّ أن لجنة العدل والمساءلة الدولية، تتكوّن من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن فريق عمل قانون قيصر، يعمل على دراسة قانون قيصر-2 لتقديمه الى الكونغرس الأميركي قريباً.
حيث رمي مشروع القانون الجديد، إلى إدراج بنود جديدة مرتبطة بتضييق طرق النظام لدفع رواتب عناصر الجيش السوري وتأمين السلاح له، وذلك لوقف عملياته العسكرية ضد المدنيين.
كذلك يهدف قانون قيصر-2 وفق المعلومات إلى شدّ حبل المشنقة أكثر حول عنق النظام السوري ورئيسه بشار الأسد وكل من يُقدّم له الدعم المادي والعسكري كي يتوقف عن إرتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين.
ليفانت- وكالات
=========================
كوردستريت :تسريب آلاف الوثائق الرسمية خارج سورية، تؤكد مجدداً تورط النظام السوري في جرائم حرب
كوردستريت || وكالات
أكدت مصادر إعلامية أميركية تابعتها كوردستريت ، تسريب آلاف الوثائق الرسمية، خارج سوريا، التي تؤكد مجدداً تورط النظام السوري في جرائم حرب .
وأضافت هذه المصادر ، أن هناك أكثر من 900 ألف وثيقة تم تهريبها من سوريا، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.
وأوضحت أن هذه الوثائق قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئياً من قبل الولايات المتحدة وسوريين.
وأشارت هذه المصادر إلى مدى ارتباط هذه الوثائق برئيس النظام السوري بشار الأسد، وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل منوهة إلى وجود أدلة على جرائم حرب ضده، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين.
=========================
سوريا 24 :قتل وإبادة وجرائم حرب.. 900 ألف وثيقة تدين الأسد
خاص – SY2420/02/2021
مرة أخرى، سُرّبت آلاف الوثائق التي تدين النظام السوري وتثبت ارتكابه جرائم حرب بحق السوريين خلال ١٠ سنوات من محاولته قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في آذار ٢٠١١ وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي تقرير موسع لقناة “سي بي أس” نيوز الأمريكية، فقد كشفت المعلومات عن أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي أدلة قوية على تورط النظام السوري ومن معه بتلك الجرائم.
وأفاد رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، الذي قاضى جرائم حرب في سيراليون ورواندا، أنه ومما لا شك فيه، أن هناك ارتباطا بين هذه الوثائق المسربة وبشار الأسد، موضحاً أنها “وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”، بحسب تعبيره.
كما كشف خلال حديثه الإعلامي بحسب ما نشر برنامج “ستون دقيقة” الشهير، أن الوثائق أوضحت أن الأسد هو من نظم هذه الاستراتيجية، فهي تحتوي أوامر موجهة للسلطات باعتقال الناس، لافتاً إلى أن هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث في المعتقلات، وفقاً لقوله.
وتابع أيضاً، هناك أدلة على جرائم حرب ارتكبها الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين، قائلاً: “لدينا قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، لدينا اغتصاب، لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي ومن الاحتجاز القاسي، وهناك أيضاً تشويه”.
الجدير ذكره أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.
والفضل يعود في هذه الوثائق بالطبع إلى “قيصر”، الاسم المستعار الذي استخدمه مصور عسكري سوري تم تعيينه في المشرحة لتصوير الموتى من سجون الأسد السرية، إلى أن هرب الوثائق وهرب معها من سوريا ووصل إلى الكونغرس الأميركي ليفضح جرائم النظام، الذي أفضى بدوره بفرض عقوبات عرفت فيما بعد بـ “قانون قيصر”.
وحول الموضوع أفاد راب، بأنه كان من الواضح جداً أن القتلى تعرضوا للتعذيب، فقد كانت أجسادهم هزيلة، عبارة عن هياكل عظمية، ومعظمهم كانوا بأعين مفقوءة، والتعذيب كان واضحاً.
يشار إلى أن سجل سوريا بات الأكثر توثيقاً في التاريخ نظراً للكم الهائل من الأدلة التي جمعت خلال سنوات الثورة، وما تخللها من فيديوهات وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفضحتها الأقمار الصناعية التي تؤكد وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
=========================
العربية :جرائم حرب في سوريا لن تمر.. أداة دولية لا تخطر على البال
في وقت يحضّر فيه النظام في سوريا لإجراء انتخابات الرئاسة والفوز بها، تتكثف الجهود الدولية لإنهاء تحقيقات تكشف جرائم حرب افتعلتها السلطات خلال سنوات الصراع العشر.
في التفاصيل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أداة جديدة تستخدمها السلطات الأوروبية وجماعات حقوق الإنسان لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، تكمن بـ"الذكاء الاصطناعي"، الذي يلعب الدور الأساسي في تقديم مجرمي الحرب للعدالة في سوريا من خلال المساعدة بفرز مجموعة ضخمة من الأدلة، والعمل كنموذج للتحقيقات.
الأكثر توثيقاً بالتاريخ
فنظرا للكم الهائل من الأدلة التي جمعت خلال سنوات الحرب وما تخللها من فيديوهات وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفضحتها الأقمار الصناعية، بات سجل الانتهاكات بسوريا الأكثر توثيقا في التاريخ
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه منذ بداية الصراع السوري، خاطر النشطاء على الأرض بحياتهم لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من التعذيب والهجمات على المتظاهرين، إلى الضربات الصاروخية العشوائية والبراميل المتفجرة.
يشار إلى أن عشرات القضايا والتحقيقات التي رفعت سابقاً في أوروبا حول الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية، لم تعتمد أي منها على الذكاء الاصطناعي.
وعن هذا الموضوع، أفادت كاثرين مارشي أوهيل، رئيسة هيئة الأمم المتحدة المكلفة بجمع المعلومات السورية: "لدينا استخدام للتكنولوجيا لالتقاط المعلومات ونشرها على حدٍ سواء، والآن للبحث عنها بشكل مختلف تماما"، مشيرة إلى أن هدف التقنية المساعدة في معالجة البيانات وتنظيمها وتحليلها وتقليل الوقت الذي يقضيه المحققون البشريون في فرز ومشاهدة تيرابايت من مقاطع الفيديو والصور المؤلمة.
يشار إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تساعد عادة في تجميع مقاطع الفيديو لنفس الحادث والتخلص من النسخ المكررة أو الصور غير ذات الصلة، كما تعمل الخوارزميات أيضا على التعرف على الأشياء، وإيجاد جميع البيانات ذات الصلة بسلاح معين للمساعدة في حالة معينة.
الهدف: إدانة القنابل العنقودية
في عام 2017، أراد هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري، وهي مجموعة حقوقية مستقلة تعمل على أرشفة الأدلة منذ بداية النزاع في عام 2011، تجميع قاعدة بيانات قابلة للبحث عن جميع هجمات الذخائر العنقودية، آملاً في أن تساعد قاعدة البيانات التي جمعها في إثبات أن النظام السوري وداعمه العسكري الرئيسي روسيا، استخدموا أسلحة محظورة دوليا أثناء الحرب.
وكان المستحيل أمام الفريق الصغير يكمن بقدرته على فرز أكثر من 1.5 مليون مقطع فيديو يدويا للعثور على كل تلك الأدلة المتعلقة بالقنابل العنقودية.
ولجأ الخطيب إلى آدم هارفي، مهندس برمجيات مقيم في برلين يقود "VFRAME"، وهو مشروع مفتوح المصدر يركز على استخدام التعلم الآلي لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان، لبناء كاشف ذكاء اصطناعي قادر على مثل هذا البحث.
ويأمل الطرفان بحلول منتصف عام 2021، أن تكتمل قاعدة البيانات وأن تكون جاهزة لبدء قضية جديدة.
مايكروسوفت يتدخل أيضاً
في سياق متصل، من المقرر أن يشارك مشروع مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي المخصص للعمل الإنساني الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار، ومؤسسة "Benetech" غير الربحية، في البحث عن أدلة على استخدام الذخائر العنقودية خلال الحرب السورية، فالشركة التي أكملت تطوير نظام لتحديد الأسلحة في مقاطع الفيديو المتعلقة بالذخائر العنقودية العام الماضي، استطاعت أن تكشف بنظامها مقاطع الصوت تدل على انفجار تلك القنابل، مستفيدة من أن صوت هذا الانفجار بالذات صوت مميز.
إلى ذلك، يحتاج المحققون للوصول إلى الهدف المنشود ليس فقط إثبات ارتكاب جرائم حرب، بل تسلسلها الزمني أيضاً لتكون الصورة الكاملة واضحة وتصبح الإدانة بالدليل القاطع.
=========================
ارفع صوتك :في أوروبا.. الذكاء الاصطناعي لتوثيق الأدلة على جرائم النظام السوري
محمد ناموس
في حين يستعد النظام السوري للانتخابات الرئاسية، تتكثف الجهود الدولية لإنهاء تحقيقات في المحاكم الأوربية تكشف جرائم حرب ارتكبها النظام خلال عشر سنوات.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أداة جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تستخدمها السلطات الأوروبية وجماعات حقوق الإنسان؛ لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، واستخدامها كأدلة في التحقيقات الجارية داخل المحاكم الدولية.
وسيكون لهذه الأداة دور أساسي في تقديم مجرمي الحرب للعدالة في سوريا من خلال المساعدة بفرز مجموعة ضخمة من الأدلة، وفق الصحيفة.
وجاء فيها "نظرا للكم الهائل من الأدلة التي جمعت خلال سنوات الحرب، وما تخللها من فيديوهات وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفضحتها الأقمار الصناعية، بات سجل الانتهاكات في سوريا الأكثر توثيقا في التاريخ".
ومنذ بداية الصراع السوري، خاطر النشطاء على الأرض بحياتهم لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من التعذيب والهجمات على المتظاهرين، إلى الضربات الصاروخية العشوائية والبراميل المتفجرة.
وحسب الصحيفة الأميركية، تهدف هذه التقنية إلى المساعدة في معالجة البيانات وتنظيمها وتحليلها وتقليل الوقت الذي يقضيه المحققون في فرز ومشاهدة مساحة ضخمة من مقاطع الفيديو والصور المؤلمة.
وتساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تجميع مقاطع الفيديو لنفس الحادث والتخلص من النسخ المكررة أو الصور غير ذات الصلة، كما تعمل الخوارزميات أيضا على التعرف على الأشياء، وإيجاد جميع البيانات ذات الصلة بسلاح معين للمساعدة في حالة معينة.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة الأمم المتحدة المكلفة بجمع المعلومات السورية، كاثرين مارشي أوهيل: "لدينا استخدام للتكنولوجيا لالتقاط المعلومات ونشرها على حدٍ سواء، والآن للبحث عنها بشكل مختلف تماما".
مايكروسوفت تتدخّل
ويشارك مشروع مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي المخصص للعمل الإنساني الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار، ومؤسسة "Benetech" غير الربحية، في البحث عن أدلة على استخدام الذخائر العنقودية خلال الحرب السورية.
فالشركة التي أكملت تطوير نظام لتحديد الأسلحة في مقاطع الفيديو المتعلقة بالذخائر العنقودية العام الماضي، استطاعت أن تكشف بنظامها مقاطع الصوت تدل على انفجار تلك القنابل، مستفيدة من أن صوت هذا الانفجار بالذات صوت مميز.
وعند بناء القضايا، يحتاج المحققون ليس فقط لإثبات ارتكاب جرائم حرب، التي غالبا ما توجد في مقاطع الفيديو والصور، ولكن أيضا للتسلسل القيادي الذي أدى إلى تلك الجرائم، والتي غالبا ما توجد في الوثائق المهربة إلى خارج سوريا.
إدانة القنابل العنقودية
في سياق متصل، أراد مؤسس "الأرشيف السوري" هادي الخطيب، عام 2017، تجميع قاعدة بيانات قابلة للبحث عن جميع هجمات الذخائر العنقودية، آملاً في أن تساعد في إثبات أن النظام السوري وداعمه العسكري الرئيسي روسيا، استخدما أسلحة محظورة دوليا أثناء الحرب.
ويُذكر أن "الأرشيف السوري" مجموعة حقوقية مستقلة تعمل على أرشفة الأدلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وكان من المستحيل أمام الفريق الصغير فرز أكثر من 1.5 مليون مقطع فيديو يدويا للعثور على كل تلك الأدلة المتعلقة بالقنابل العنقودية، لذا لجأ الخطيب إلى آدم هارفي، وهو مهندس برمجيات مقيم في برلين، من أجل استخدام التعلم الآلي لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان.
ويأمل الشريكان أن تكتمل قاعدة البيانات وتصبح جاهزة لبدء قضية جديدة، بحلول منتصف عام 2021.
=========================
سوريا تي في :أدلة جديدة لجرائم الحرب في سوريا تفوق ما ارتكبته النازية
آخر تحديث: 20.02.2021 | 07:26 دمشق
سي بي إس نيوز- ترجمة: ربى خدام الجامع
قال ستيفن راب سفير الولايات المتحدة السابق بالنسبة لشؤون جرائم الحرب، إنه إذا قامت في يوم من الأيام محاكمة ضد رئيس النظام بشار الأسد، فلا بد أن تكون ضربة قاضية، إذ يرى المدعي العام السابق عن جرائم الحرب بأن هنالك مجموعة من الأدلة قد تم جمعها ضد الأسد وكلها تفوق بقوتها كل ما استخدمه الحلفاء لإدانة النازيين ومحاكمتهم في نورمبيرغ. فقد عرف عن النازيين توثيقهم لجرائمهم، إلا أن "راب" يرى بأنهم لم يقوموا بالتقاط صور للضحايا من الأفراد إلى جانب إضافة معلومات تعريفية عن كل ضحية!
فبالنسبة لسوريا، يوجد آلاف الصور للضحايا الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت على يد أتباع الأسد، بالإضافة إلى الأوراق والوثائق التي تنسب عمليات القتل كلها لديكتاتور سوريا. وقد كتب الصحفي سكوت بيلي تقريراً عن تلك الجرائم وعن المصور الذي خاطر بحياته لفضح تلك الجرائم أمام العالم بأسره، وسيظهر هذا التقرير في العدد القادم من 60 دقيقة يوم الأحد المقبل الموافق 21 شباط عند الساعة السابعة مساءً.
فقد قتل أكثر من 250 ألف إنسان خلال الحرب في سوريا التي تقترب اليوم من سنتها العاشرة، ومن بينهم الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب، إضافة للمدنيين الذين قتلوا بالهجمات الكيماوية التي استهدفت مناطق سيطرة المعارضة. وعن ذلك يخبرنا السيد راب الذي شغل منصب المدعي العام بالنسبة للمحاكمات التي أقيمت لجرائم الحرب في كل من سيراليون ورواندا، فيقول: "لدينا قتل وإبادة وتعذيب واغتصاب، كما لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي. ولدينا عمليات اعتقال وحبس وحشية، كما لدينا تقطيع أوصال وتشويه".
ثم إن نظام الأسد قام بتوثيق الأحداث في ملفات بقيت في مناطق الحرب، إلا أنه تم تهريب 900 ألف وثيقة منها خارج البلاد لتحفظ ضمن الأرشيف على يد الهيئة المستقلة للعدالة الدولية والمحاسبة التي يترأسها السيد راب، والتي تمول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم أعمالها ونشاطاتها. وقد تحدث المدعي العام للسيد بيلي فقال: "لا شك بأن جميعها يفضي إلى الرئيس الأسد، أعني أن العمل منظم وينتقل من القمة إلى القاعدة. فهنالك وثائق كتب اسمه عليها، ومن الواضح أنه هو من ينظم هذه الاستراتيجية... وقد حصلنا على أدلة ضد الأسد وزبانيته أكثر من تلك التي جمعناها ضد ميلوزفيتش في يوغوسلافيا... بل إنها أفضل حتى مما جمعناه ضد النازيين في نورمبيرغ، وذلك لأن النازيين لم يقوموا بالتقاط صور فردية لكل ضحية من ضحاياهم مع إضافة معلومات تعريفية عن كل ضحية".
ويعود الفضل الأكبر في ذلك لقيصر، وهو الاسم الحركي الذي استخدمه مصور عسكري سوري تم فرزه إلى المشارح ليقوم بتصوير الموتى الذين نقلوا إلى المشرحة بعدما فارقوا الحياة في سجون الأسد السرية.
وعن ذلك يعلق "راب" بالقول: "كان من الواضح تماماً بأنهم تعرضوا للتعذيب... فقد كانت أجسادهم هزيلة، بل تحولت إلى هياكل عظمية. وكان هنالك أشخاص معظمهم سُملت أعينهم. كما كانت هنالك عمليات صعق بالكهرباء، إذ بوسعك أن تعرف ذلك من خلال الهالات السوداء الظاهرة على أجساد الضحايا الذين كانوا هناك.... كما بوسعنا أن نرى كل صنوف التعذيب على أجساد هؤلاء الأشخاص... وهذا ما دفعني للتساؤل كيف استطاعت تلك الحكومة أن تفعل ذلك بشعبها؟!" أما قيصر فقد قال: "لقد خاطرت بحياتي وحياة أسرتي حتى أكشف للعالم بأسره الوجه الحقيقي لهذه الديكتاتورية التي يمثلها نظام الأسد".
يذكر أن قيصر نقل الصور التي التقطها إلى قرص تخزين ثم أعطاه لصديق له اسمه الحركي سامي، فقام الأخير برفع تلك الصور على جهاز حاسوب ثم هرّب كل شيء خارج البلاد. وتلك الصور تحمل إدانة كبيرة وواضحة لتلك الجرائم حسبما ذكر، فالنظام كان يحتفظ بسجل لأرقام القتلى، وعن ذلك يخبرنا قيصر فيقول: "ثمة ثلاثة أرقام تكتب عادة على كل جثة في مناطق مختلفة من الجسم، يوضح الأول رقم المعتقل، أما الثاني فهو رقم الفرع الذي عذبه حتى الموت، فيما يقوم الطبيب بإعطاء الرقم الثالث ليشير بالتسلسل إلى رقم الجثة".
لقد قام هذان الشابان بذلك حتى يعرف أصدقاؤهما وجيرانهما بما حدث في يوم من الأيام، حسبما ذكر سامي الذي أضاف: "كانت تلك مسؤولية حملناها على عاتقنا، أعني أنا وقيصر، إذ تلك مسؤوليتنا تجاه الشعب السوري والتي تحتم علينا أن نعرض عليهم وأن نثبت لهم وأن نعرفهم ما حل بأحبائهم والمصير الذي لاقوه".
وقام مكتب التحقيق الفيدرالي بمعاينة ودراسة عينة من بين 242 صورة قام قيصر بتسريبها، فأكد المكتب عدم وجود ما يثبت أنه تم التلاعب بتلك الصور.
ولسوء الحظ، كل تلك الأدلة قد لا تفضي لإدانة الأسد أو أي شخص آخر، وذلك لأن حلفاء سوريا وعلى رأسهم روسيا والصين قاموا بعرقلة محاولات مجلس الأمن الساعية لرفع ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبما أن الأسد شارف على الانتصار في الحرب السورية، لذا من المحتمل أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للمجرمين في ظل قبضة الأسد الحديدية على البلاد.
غير أن السيد راب ما يزال يأمل بتحقيق العدالة قائلا: "إنني أميركي متفائل، فقد اطلعت على حالات اعتقدنا أنها ميئوس منها تماماً، لدرجة أنه لم يعد أحد يؤمن بأنه يمكن للعدالة أن تتحقق معها، ومع ذلك نجحنا في مساعينا. أي إن الاحتمالات ما تزال قائمة، ومن الطرق التي نسعى باتجاهها اليوم طريقة جمع الأدلة الدامغة التي حصلنا عليها الآن".
=========================
الاتحاد :الأمم المتحدة: استمرار جرائم الحرب في سوريا وسط صمت دولي
دمشق (وكالات)
قال تقرير للأمم المتحدة إن ما يقرب من 10 سنوات من الحرب في سوريا قد وسمت الصراع بأبشع الانتهاكات للأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حدوث أنواع من الإبادة الجماعية.
وبحسب موقع «صوت أميركا» فقد أكد التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عدم امتلاك أي طرف من أطراف الصراع أيادي نظيفة في الحرب التي تستعد لدخول عامها الحادي العشر في منتصف مارس القادم. واتهمت لجنة التحقيق جميع القوى المتحاربة بارتكاب «جرائم مروعة» لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين السوريين.
وأوضح رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، أن الأطفال والنساء والرجال دفعوا ثمن دموية الحكومة التي أطلقت العنان للعنف بغرض قمع المعارضة. وقال بينهيرو: «التمويل الأجنبي الانتهازي وتزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة وأشكال أخرى من الدعم قد أدى إلى تأجيج نيران المحرقة التي يراقبها العالم بصمت».
وتابع: «أدى غياب الإجراءات الحاسمة من قبل المجتمع الدولي إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت وتطورت داخل سوريا».
وندد التقرير باللجوء إلى أساليب وتكتيكات غير إنسانية من قبل جميع الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الشعب السوري، موثقاً الحملات الجوية العنيفة التي شنها الجيش السوري.
ولفت التقرير أيضاً إلى حدوث هجمات عشوائية بقذائف الهاون والصواريخ ضد المدنيين من قبل بعض فصائل المعارضة بالإضافة إلى هجمات إرهابية نفذتها جماعات متطرفة أودت بحياة العديد من الأبرياء.
من جهتها، قالت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد إن السكان السوريين تعرضوا لحصار قاس على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى حدوث مجاعات بسبب القيود التي فرضها الجيش على دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وشددت كارين على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عمن يسيطر على الأرض، منوهة إلى أن ذلك «السباق نحو الحضيض بشأن حقوق المدنيين يجب أن يتوقف».
ودعت اللجنة إلى بذل جهود دولية أكبر لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة، لكنها حذرت من أن السلام الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إذا لم تجر تلبية مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب في مارس 2011، قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا بأكثر من 400 ألف قتيل، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا وخارجها كنازحين ولاجئين.
وفي سياق آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد الجثث التي عُثر عليها في مقبرة جماعية شرقي حلب إلى 13، وأن عمليات البحث جارية عن جثث أخرى.
وذكر المرصد أن فرق الإنقاذ عثرت على رفات 6 جثث تعود لأشخاص مجهولي الهوية، وذلك بعد قيامهم بعمليات بحث تحت الأنقاض عند طريق السد على أطراف مدينة الباب شرقي حلب، ليرتفع العدد الكلي للجثث التي عُثر عليها خلال اليومين المنصرمين، إلى 13 جثة. وأضاف أنه تم تسليمها إلى مشفى مدينة الباب.
وكانت فرق الدفاع المدني عثرت على مقبرة جماعية تضم جثثاً مجهولة الهوية في ريف حلب الشرقي، وذلك أثناء العمل بإزالة أنقاض في منطقة طريق السد على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف في 28 أكتوبر الماضي، بأن القوى الأمنية في مدينة إعزاز شمالي حلب، عثرت على جثة مدفونة قرب حاجز الشط التابع لـ«الشرطة العسكرية» في المدينة، وعند البحث تبين وجود 6 جثث أخرى في ذات المكان، ما يرجح وجود مقبرة جماعية لأشخاص جرى تصفيتهم إبان تواجد تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة.
=========================
الراية :تقرير أممي: استمرار جرائم الحرب المروعة في سوريا
12:02 ص, السبت, 20 فبراير, 2021
خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 10 سنوات من الحرب في سوريا قد وسمت الصراع بأبشع الانتهاكات للأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حدوث أنواع من الإبادة الجماعية.
وبحسب موقع «صوت أمريكا» فقد أكّد التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عدم امتلاك أي طرف من أطراف الصراع «أيادي نظيفة» في الحرب التي تستعد لدخول عامها الحادي العشر في منتصف مارس القادم.
واتهمت لجنة التحقيق جميع القوى المتحاربة بارتكاب «جرائم مروعة» لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين السوريين.
وأوضح رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، أن الأطفال والنساء والرجال دفعوا ثمن دموية حكومة استبدادية وحشية أطلقت العنان لعنف ساحق بغرض قمع المعارضة.
وقال بينهيرو: «التمويل الأجنبي الانتهازي وتزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة وأشكال أخرى من الدعم قد أدت لتأجيج نيران المحرقة التي يراقبها العالم بصمت».
وتابع: «أدى غياب الإجراءات الحاسمة من قبل المجتمع الدولي إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت وتطورت داخل سوريا».
وندد التقرير باللجوء إلى أساليب وتكتيكات غير إنسانية من قبل جميع الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الشعب السوري، موثقًا الحملات الجوية العنيفة التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي، ولافتًا إلى أنه جرى تأكيد استخدام قوات بشار الأسد الأسلحة الكيماوية 38 مرة.
ولفت التقرير أيضًا إلى حدوث هجمات عشوائية بقذائف الهاون والصواريخ ضد المدنيين من قبل بعض فصائل المعارضة، بالإضافة إلى هجمات إرهابية نفذتها جماعات متطرفة أودت بحياة العديد من الأبرياء.
من جهتها، قالت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد إن السكان السوريين تعرضوا لحصار قاس على مدى السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى حدوث مجاعات بسبب القيود التي فرضها النظام على دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وشددت كارين على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عمن يسيطر على الأرض، منوهة إلى أن ذلك «السباق نحو الحضيض» بشأن حقوق المدنيين يجب أن يتوقف.
ودعت اللجنة إلى بذل جهود دولية أكبر لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة، لكنها حذرت من أن السلام الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إذا لم تجر تلبية مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب في مارس 2011 ، قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا بأكثر من 400 ألف قتيل، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا وخارجها كنازحين ولاجئين.
========================