ماهو مشروع قانون الأوقاف الجديد في سوريا ؟

ملف مركز الشرق العربي 29/9/2018
عناوين الملف

هاشتاغ سوريا :رسوم جديد لـ «الأوقاف»: الوزير هو «الآمر الناهي» في كل شيء .. والمفتي يُعيّن باقتراح من الوزير!
شبكة الفرسان :عضو بالبرلمان سوري: وزارة الأوقاف تريد نسخ النظام الديني السعودي والانقلاب على العلمانية!
القدس العربي :«قانون سري» في سوريا للعرض على البرلمان… الأوقافيون في مواجهة العلمانيين
الدرر الشامية :موقع موالٍ يُفجِّر مفاجأة: قرارات من "بشار" ضد "حسون".. تُنهي "مفتي البراميل"
الرصيف 22 :بمباركة من النظام... المشيخة السنّية في سوريا تسير على درب نموذج الإسلام السعودي
سناك سوريا :نائب سوري يهاجم مشروع قانون لوزارة الأوقاف برعاية حكومة خميس العلمانية
مركز فيريل للدراسات. : نص مشروع وزارة الأوقاف؛ دولة ضمن دولة، أم…؟
انا برس :النظام يصدر مرسوم بتحجيم دور مفتي سوريا
الجديد :وزارة الأوقاف تغضب السوريين .. وتهديدات بالنزول إلى الشارع!
المدن :وسيع صلاحيات "الأوقاف" السورية.. والموالون ينعون العلمانية المزعومة!

هاشتاغ سوريا :رسوم جديد لـ «الأوقاف»: الوزير هو «الآمر الناهي» في كل شيء .. والمفتي يُعيّن باقتراح من الوزير!
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بتحديد مهام واختصاصات وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية.
وبحسب المرسوم الذي حصل «هاشتاغ سوريا» على نسخة منه، تتولى وزارة الأوقاف ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله كالوهابية وتنظيم الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم، وفيما يتعلق باختصاصات الوزير، جاء في المرسوم أن الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة ، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم بأن يشكل في الوزارة مجلساً يسمى «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية المفتي ومعاوني الوزير ومستشاريه وشخصيات وهيئات دينية تضم ممثلين عن المذاهب كافةً.
وكان لافتاً أن يضاف إلى عضوية المجلس ممثلون عن الطوائف المسيحية كافةً، تتم تسميتهم من قبل البطاركة عند مناقشة الأمور المشتركة بين الأديان وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية.
غير أن أبرز ما جاء في نص المرسوم، هو تحجيم منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، حيث نصت المادة 37 -أ – على أن يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم ، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
وكان تعيين المفتي يتم بمرسوم مباشر من رئيس الجمهورية مدى الحياة، دون تدخل من الوزير، ما يشير إلى منح وزير الأوقاف صلاحيات واسعة في المرسوم الجديد، وتهميش لدور المفتي بالمقابل.
وتتجلى الصلاحيات الواسعة في المادة 51 -أ والتي تتعلق بعقارات الأوقاف واستثمارها، حيث تنص على أن يشكل في الوزارة مجلس يسمى «مجلس الأوقاف الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية معانون وخبراء ومدراء في الوزارة يسميهم الوزير أيضاً.
وتم تعديل المرسوم السابق المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات بحيث يصبح في المرسوم الجديد مستقلاً مالياً ويتولاه مدير يعينه الوزير أيضاً.
==========================
شبكة الفرسان :عضو بالبرلمان سوري: وزارة الأوقاف تريد نسخ النظام الديني السعودي والانقلاب على العلمانية!
شبكة الفرسان نشر عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح على صفحته في الفيسبوك منشورا بخصوص موافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف مؤلف من 39 صفحة.
وصرح صالح إن المجلس فوجئ خلال الجلسة الأخيرة بموافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف "تدعو في ظاهرها للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنها ترسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة" حسب تعبيره.
وأعلن صالح أن هذا القانون يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور". حسب قوله.
وأعلن أن "القانون الجديد يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني.. نرى في هذا القانون انقلابا على عقد الدولة العلمانية".
==========================
القدس العربي :«قانون سري» في سوريا للعرض على البرلمان… الأوقافيون في مواجهة العلمانيين
كامل صقر
Sep 29, 2018
دمشق ـ «القدس العربي»: لم توزع وزارة الأوقاف السورية مشروع قانونها المثير للجدل على نواب البرلمان السوري إلى الآن، مازال القانون «سرياً»، ربما توزَعه قبل ربع ساعة من جلسة ما للبرلمان، وحينها لن يتسنى للبرلمانيين قراءة أكثر من مقدمته القانون.
يحمل القانون مشروعاً لضبط الحالة الدينية في سوريا والتحكم بمساراتها ومنع انفلاتها، لكنه يحمل أيضاً على ما يبدو مشروعاً للسطوة الدينية المطلقة والتوغل الديني في الحياة اليومية ومشروعاً للحصانة التي لا تخترقها أية سلطات ما خلا سلطة الأوقاف.
أغلب المعترضين على مشروع «القانون السري» يتحدثون عن السلطة الدينية المطلقة التي سيمنحها هذا القانون لوزير الأوقاف السوري، سلطة كل شيء، السياسة الدينية والمال الديني والتعيين والإقالة والمفتي والإفتاء والحج والزكاة كلها بيد السيد الوزير وهي سلطة لم تحصل في تاريخ سوريا حسب ما يراه المنتقدون. والوزير هو المرجع الأعلى للوزارة وهو عاقد النفقة وآمر التصفية.
البرلماني نبيل صالح وهو أحد «أكثر دعاة العلمانية تشدداً»، كتب على حسابه: أخطر ما في هذا القانون هو وضع مؤسسة الإفتاء تحت تصرف السيد الوزير، ونشر شيوخ الإفتاء في سائر الوحدات الإدارية لسورية، وهم لن يساهموا بالطبع في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع مؤسساتنا والهيمنة على نشاطاتها بحجة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «.
على خلفية هذا القانون، ربما تتغير المعادلة من مواجهة بين الإخوانيين والعلمانيين، لتُصبح مواجهة بين العلمانيين والأوقافيين (نسبة لوزارة الاوقاف) وهذا ثغرة كبيرة ستصب لصالح التيار الإخواني في سوريا بقصد أو بغير قصد من الوزارة ذاتها.
لا يتضمن مشروع القانون أية إشارة إلى أن عمل وزارة الأوقاف وبعض إداراتها يمكن أن تخضع في أية حالة لرقابة أو مراجعة أو تدقيق من أية سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية .. وهكذا تُصبح تلك الوزارة كياناً كبيراً محكم الأبواب.
وحسب هذا القانون سيُحدث شُعب وقفية في البلدات والقرى السورية تتمتع بالاعتبارية والاستقلالية، وهنا يسأل المتابعون عن وظيفة هذه الشعب الدينية وهل ستتولى دور الرقابة والتدخل في الشؤون الدينية والسلوكية اليومية في آلاف البلدات والقرى السورية.
لكن في مقابل كل ذلك يُحسب لهذا القانون وفق مؤيديه وحتى منتقديه تبنيه لمهمة تجفيف منابع الفكر الوهابي والإخواني، ومواجهة التنظيمات ذات الأفكار الظلامية الهدامة، واعتماد الخطاب المعتدل واعتماد الفقه الذي يعرض المذاهب جميعها مرجعاً أساسياً ـ والتوجه نحو خطاب ديني يعتمد العقل والدليل والمنطق والاقناع ويبتعد عن الاقصاء والإلغاء.
==========================
الدرر الشامية :موقع موالٍ يُفجِّر مفاجأة: قرارات من "بشار" ضد "حسون".. تُنهي "مفتي البراميل"
الخميس 16 محرم 1440هـ - 27 سبتمبر 2018مـ 19:50
الدرر الشامية:
فجَّر موقع "هاشتاغ سوريا"، اليوم الخميس، مفاجأة تمثلت في إجراءات اتخذها رئيس النظام بشار الأسد، ضد مفتيه أحمد بدر الدين حسون.
وأفاد الموقع الموالي للنظام، بأن "بشار" أصدر مرسومًا تشريعيًّا، سحب فيه اختصاصات من مفتيه "حسون"، ومنحها لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.
والأهم في ذلك المرسوم أن تعيين المفتي أصبح من قبل وزير الأوقاف، ولمدة ثلاث سنوات فقط قابلة للتمديد، بعد أن كان يعين من رئيس الجمهورية مباشرة، ومدى الحياة.

وتنصّ المادة "37 - أ" من المرسوم، على أن "يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم".
وتضمن المرسوم أن تتولى "وزارة الأوقاف ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً".
كما أن وزير الأوقاف وفقًا للمرسوم "هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية".
==========================
الرصيف 22 :بمباركة من النظام... المشيخة السنّية في سوريا تسير على درب نموذج الإسلام السعودي
ميرنا جرجس 26.09.2018
في سوريا، في الآونة الأخيرة، أصبح مجرد التلفظ باسم وزارة الأوقاف المعنية بتسيير شؤون الطائفة السنّية الأكبر في سوريا، أو اسم وزيرها عبد الستار السيد، يثير حالة من الغضب والاستياء في أوساط شريحة المؤيدين للفكر العلماني.
كثيرون يتهمون هذه الوزارة بنشر الفكر المتطرف، في مناهج كليات ومعاهد الشريعة وعبر دروس المشايخ الخاضعين لرقابتها المباشرة، لا بل أن البعض يحمّلها ذنب ما شهدته البلاد من موت ودمار، على أساس أنها منشأ الفكر المتطرف الذي يعتبرون أنه سبب بداية الحرب، وهي نظرة بعض مؤيدي النظام والمحايدين لما يحصل منذ ثماني سنوات.
صراع على مستقبل سوريا
بعد توقف الحرب في مساحة واسعة من الأراضي السورية، بدأ سلطان وزارة الأوقاف بالتعاظم أكثر، مستغلةً خلو الساحة من أي منافس لها على إدارة الشارع السوري، من النواحي الاجتماعية والدينية والتعليمية، وقربها من النظام السوري.
هكذا، بدأ وزيرها يبحث عن سُبل لشرعنة عمله، بعد موجات انتقاد كثيرة طالته، وأثارها معارضو توجهه الديني، على اختلاف طوائفهم، مطالبينه بكف يده عن العمل على مشروع أسلمة سوريا، حتى أن البعض طالب بإقالته من منصبه وإلغاء الوزارة.
وكان من بين المعارضين لتوجهات الوزارة أسماء كفتارو، حفيدة مفتي سوريا الراحل الشيخ أحمد كفتارو، وزوجة السياسي السوري محمد حبش، وعبّرت عن ذلك في تصريح عبر أثير إذاعة روزنة.
وأثارت استغراب سوريين كثيرين في الأيام الماضية قدرة هذه الوزارة على الحصول على مشروع القرار للمرسوم التشريعي رقم 16، الذي كشف عنه عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح، مفجراً مفاجأة غير سارة لهم.
يتوزع مشروع القرار المذكور على 39 صفحة، ويوحي ظاهره، على حد قول صالح، بمكافحة الإرهاب والتطرف، ولكنه يخفي بين صفحاته نوايا مبيتة لوزارة الأوقاف، بمد صلاحيات وزيرها ووضع مؤسسة الإفتاء تحت تصرفه، ونشر المشايخ في سائر الوحدات الإدارية البالغ عددها 1355 شعبة، ومنح رخص لبناء المزيد من المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية، والرقابة على المطبوعات والمصنفات الأدبية والفنية والبرامج ذات الطابع الديني، مستنسخين بذلك نظام المملكة السعودية الديني.
يعتبر نبيل صالح أن القرار كان ضربة استباقية، اتخذ فيها عبد الستار السيد جميع الاحتياطات اللازمة لتمريره، تحسباً لرفض تصويت ثلثي أعضاء المجلس عليه، فجاءهم بمرسوم تشريعي للموافقة عليه، بدلاً من أن يخرج الاقتراح من المجلس، ثم يحوّل إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليه.
وبذلك، وبما أن مشروع المرسوم يأتي من السلطة التنفيذية، فإن المعركة حُسمت بنسبة كبيرة سلفاً لصالح وزارة الأوقاف، محددة لسوريا مستقبلاً دينياً، ضاربةً مشروع الدولة العلمانية بعرض الحائط.
دعم مُطلق وتدخل إيراني
تتضارب الآراء حول مشروع القرار المذكور. فمناصرو زارة الأوقاف يرون أنها المسؤول الأول والأخير عن إعادة "تأهيل" السوريين ممّن تاهوا عن "الصراط المستقيم"، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، بحجة أن عقول هؤلاء تسممت بأفكار لا تمثل الإسلام الصحيح، وهي الأقدر على استيعاب نوازعهم النفسية، ومنطلقاتهم الفكرية.
في المقابل، ترى الآراء المعارضة لصدور قرار كهذا، أنه سيرفع من رصيد الأطر الدينية السنية على وجه التحديد، ويزيد من سيطرتها على المقدرات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تهديد أمن ومستقبل السوريين.
ويبدو أن حجج العلمانيين لم تقنع النظام، بقدر ما أقنعته حجج ومبررات وزارة الأوقاف، علماً أن نظام حزب البعث في سوريا يعلن تبنيه نهجاً علمانياً، على الرغم من أنه لم يحاول طيلة خمسين عاماً من حكمه، تأسيس دولة علمانية بالمعنى الصحيح للكلمة.
فمفردة العلمانية لم تكن يوماً على أجندة البعث، برأي الدكتور إليان مسعد، رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف، وفي الوقت نفسه، لا يصح أن يوصَف بأنه حزب ديني.
ومردّ انحياز النظام لتشكيل تحالف مع وزارة الأوقاف يعود إلى قدرة التوجه الديني بشكل عام على احتضان قاعدة شعبية كبيرة، وهو ما تعجز عنه التيارات العلمانية.
بيد أنه لا يخفى على أحد، بحسب الكاتب والصحافي عبد المسيح الشامي، أن جميع التيارات المعارضة العلمانية، كانت وما زالت محاربَة من قبل النظام، والسبب برأيه أن تياراً كهذا يشكّل خطراً على بنيته، لأنه لن يقبل بأية ممارسات خارجة عن القانون، ولأن النظام الحالي الذي يتسم بتفشي الفساد فيه بدرجة كبيرة، لن يسمح لأية قوة بأن تقف عقبة في طريقه.
عجزت المعارضة العلمانية، ليس بسبب قمعها من النظام فقط، بل إن تخليها عن قضيتها الحقيقية في رسم خارطة سوريا الجديدة، وسعيها من أجل الوصول إلى السلطة بأي ثمن، جعل الكثيرين من السوريين يبتعدون عن دعمها، متخذين من النظام سنداً لهم في حمايتهم مما يعتبرون أنه تطرف ديني زاحف عليهم.
أقوال جاهزة
-"تعتمد إيران في تصدير مشروع ثورتها الإسلامية إلى سوريا، على تحالفها مع مجموعة من الشخصيات الدينية السورية وعلى رأسها وزير الأوقاف عبد الستار السيد"
-شكّل مشروع المرسوم التشريعي رقم 16 بشرى غير سارة للعلمانيين السوريين داخل سوريا، فالمشروع الذي يتوزّع على 39 صفحة، يوسّع نفوذ وزارة الأوقاف، بشكل يستنسنخ تقريباً النظام الديني في السعودية
لهذا، أعلن السنة المعتدلون والمسيحيون والشيعة والعلويون والدروز وغيرهم من الملل الأخرى ولاءهم الكامل للنظام، على الرغم من مآخذهم الكثيرة عليه، مبررين ذلك بتخوفهم مما سيحل بهم لو سقط.
التحالف الذي بات واضحاً بين النظام والمشيخة السنية في سوريا، وتعاونهما المشترك على إصدار قرارات تزيد من رقعة الانتشار الديني، لا يكمن تحميل المسؤولية عنه لوزارة الأوقاف فقط، برأي الكاتب عبد المسيح الشامي، فهو يعتقد أن إيران لديها مشروع إسلامي في المنطقة، ونفوذها في سوريا امتد إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية، وهي بشكل أو بآخر تمثل الوجه الثاني لمشروع الإخوان المسلمين، بسبب ما يربطها من علاقات مع حركة حماس الفلسطينية، وعلاقتها بالنظام الإخواني في تركيا.
لذلك، برأيه، تعتمد إيران في تصدير مشروع ثورتها الإسلامية إلى سوريا، على تحالفها مع مجموعة من الشخصيات الدينية السورية وعلى رأسها الوزير عبد الستار السيد.
خذلان وضياع ومصير مجهول
يشعر السوريون العلمانيون في الداخل بالخذلان من جميع الأطراف، فلا المعارضة العلمانية استطاعت أن تفي بوعودها، ولا النظام بسياسته الحالية المتسمة بمد الإسلام السني يشكل طوق نجاة لهم.
هم يأملون في دستور علماني وقانون أحوال شخصية يتعامل مع الجميع على أساس المواطنة، دون أي تُعطى أحقية وأفضلية لطائفة بحجة أنها الأكثرية على حساب بقية الطوائف.
عمرو وزان، 36 عاماً، يعمل مديراً لأحد النوادي الليلية في منطقة دمشق القديمة، يرى في تبني النظام قرارات وزارة الأوقاف، تمكيناً لـ"حالة الجهل التي اتضح أنها منتشرة بنسبة كبيرة في الأرياف السورية، للسيطرة على عقولهم وتسييرهم كما يرغب النظام".
يعبّر وازن عن رغبته بالسفر إلى الخارج لينعم بالعيش في دولة مدنية، ويعتقد، كما حال الكثيرين من أبناء جيله، أنه على النظام أن يعمل على تغيير حقيقي في هيكليته الإدارية، بدلاً من أن يعمل على التلويح بفزاعة الدين كلما وجد الفرصة سانحة لذلك.
قد لا يكون النظام السوري مدركاً لحجم امتعاض طيف واسع من السوريين من أي تشريع ينص على الإنفاق من مستحقات الشعب على مشروع الأسلمة، أكثر بعشرات المرات مما يصرف على البحث العلمي والتطوير، وعلى ما تتخذه وزارة الأوقاف من إجراءات من شأنها أن تساهم في مد سيطرتها.
وكأن هذه الوزارة لم تكتفِ بتشكيلها، خلافاً لما ينص عليه الدستور السوري، فرقاً دينية تحت مسميات عديدة، كالفريق الشبابي الديني، والنساء الداعيات اللواتي يعرفن بالقبيسيات، وبأن لها دون سواها من مكونات المجتمع السوري، محطة تلفزيونية أُطلِقت عام 2011، بهدف نشر "الدين الوسطي"، وتبث عبرها ما تشاء من خطب جمعة وبرامج دينية، وبأن خطب مشايخها تصل إلى أصغر مصلٍّ في أبعد قرية في أبعد محافظة، وبأن خطباءها يعظون بما يحلو لهم، دون حسيب أو رقيب، حتى وإنْ مسّوا بكلامهم مكونات أخرى، كما جاء على لسان شيخها محمد فتحي الصافي، حين حذّر الشاب المسلم من أنه إذا تزوّج من مسيحية قد تأتيه سكرانة خمرانة، ذلك أن شرب الكحوليات في ديانتها غير محرّم.
ووصلت سطوة وزارة الأوقاف منذ أشهر قليلة إلى حد التدخل بقانون مجهولي النسب، من الأطفال الذين وُلدوا خلال سنوات الحرب، والذي ينص على منحهم الجنسية السورية، على أن يُعَدّ مجهول النسب مسلماً سنياً ما لم يتثب خلاف ذلك.
يقف السوريون الآن على مفترق طرق سيُحدد ما سيكون عليه شكل سوريا في المستقبل القريب. سيُعرَض القرار 16 للتصويت عليه في مجلس الشعب، علماً أن القوى المتنازعة عليه والمنقسمة في ما بينها غير متكافئة القوة. فوزارة الأوقاف تحظى بكامل دعم النظام.
بيد أن التبنؤ بما سيكون لهذا القرار من تبعات على المجتمع السوري، قد يكون مبكراً بعض الشيء. وبرأي إليان مسعد، على السوريين أن يتمهلوا في أحكامهم ريثما يتحققوا من آلية تطبيقه، فمن المحتمل أن ينحصر أثره داخل نطاق عمل الوزارة لا أكثر، أو قد تكون له آثار كارثية، تقلب أوضاع السوريين رأساً على عقب، وتضيق عليهم الخناق أكثر، بحيث تصبح وزارة الأوقاف الوصي الفعلي على كل ما يُكتب ويُقال ويُنشر، وتُعطى صلاحيات مطلقة على باقي الوزارات، متبعة سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومغلقة الباب في وجه مَن ينتقد شكل الإسلام في سوريا.
==========================
سناك سوريا :نائب سوري يهاجم مشروع قانون لوزارة الأوقاف برعاية حكومة خميس العلمانية
24/09/2018
سناك سوري – رصد
هاجم الكاتب الصحفي والبرلماني السوري “نبيل صالح” مشروع قانون تتحضر “الحكومة” للموافقة عليه، ويخص “وزارة الأوقاف”، مؤكد أنه يهدف في باطنه لزيادة سلطان وزير الأوقاف، ويتيح التحكم بالإنتاج الفني والثقافي، ويشرعن الإفتاء الديني بيد الوزير المدعوم حكومياً.
“صالح” الذي تحدث تحت قبة “مجلس الشعب” بحضور الحكومة يوم أمس، وضع مداخلته على صفحته الشخصية في “الفيسبوك” كالعادة، فاتحاً الباب أما متابعيه لسرد الأفكار عن قانون خطير يواجه “سوريا” بعد حرب السنوات الثمانية، التي أكلت أرواح السوريين وممتلكاتهم، لتأتي “حكومة خميس”، وتزيد صلاحيات “وزارة الأوقاف” التي خرج من ظهرانيها داعاة الفكر المتطرف، وما زالوا يتخندقون ضد كل من هو علماني، ويزيدون الهوة مع النسيج السوري المتعدد الأقطاب.
المشروع يتألف من 39 صفحة، يدعو في ظاهره للتطوير والتحديث و”مكافحة الإرهاب”، وفي باطنه ترسخ “وزارة الأوقاف” كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، ويضاعف سلطان وزيرها. كما قال “صالح”، وأضاف: «يتيح هذا القانون لـ”وزارة الأوقاف” التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، والإنتاج الفني والثقافي، وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى “الفريق الديني الشبابي” خلافاً لما ينص عليه الدستور السوري». محذراً من خطورة القانون يضع مؤسسة الإفتاء بتصرف الوزير، ونشر “شيوخ الإفتاء” في سائر الوحدات الإدارية، والتي تبلغ 1355 شعبة. مؤكداً أن هؤلاء لن يساهموا بالطبع في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع المؤسسات والهيمنة على نشاطاتها بحجة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “.
القانون الجديد كما أكد “صالح”: «يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام “المملكة السعودية” الديني، إذ شهدنا مؤخراً نشاطاً لجامعة “بلاد الشام” الدينية في افتتاح رياض الأطفال واختصاصات في الإدارة والمصارف والحقوق والصحافة الشرعية».
==========================
مركز فيريل للدراسات. : نص مشروع وزارة الأوقاف؛ دولة ضمن دولة، أم…؟
تحدّث عددٌ من أعضاء مجلس الشعب السوري حول مشروع يقعُ في 37 صفحة، تقدمت به وزارة الأوقاف إلى المجلس، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. لقي المشروع القطبين؛ السالب والموجب. درسنا في مركز فيريل للدراسات المشروع بعيداً عن الأقطاب، وهو مرسوم تشريعي صدر بتاريخ 20 أيلول 2018، فوجدنا التالي:
يتحدثُ المشروع عن الإصلاح الديني ومحاربة التطرف والتعصب وتكريس “الإسلام الصحيح”. توجيه الفكر الديني لمعالجة القضايا المعاصرة.
تطوير التعليم الشرعي والإشراف على جامعة بلاد الشام، وإحداث المزيد من المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية.
اعتماد “التفسير الجامع” وهو كتاب لوزير الأوقاف عبد الستار السيد، أداةً إلى التوجيه الديني السليم.
إعطاء الفريق الديني الشبابي التطوعي دوراً أساسياً لتأهيل الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن…
ثم الحديث عن الزكاة ومعاهد الأسد لتحفيض القرآن، والإشراف على الحج… إنشاء ومنح الموافقات لبناء دور العبادة.
ضبط وتوجيه معلمات القرآن وتراخيص التدريس الديني النسائي.
المؤتمرات والاحتفالات الدينية. دار الأيتام. أسر الشهداء…
كل ما ورد بشكل عام جيد الصياغة، حذر المعاني، لكن لنا عودة له.
اختصاصات الوزير والبنية التنظيمية لوزارة الأوقاف
التالي صورة عن اختصاصات وزير الأوقاف وسلطاته:
وزير الأوقاف هو المسؤول عن تنفيذ الخطة، الموجّه والمراقب والذي يقبل الهبات والتبرعات. هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة. المشرف على إدارتها وتنميتها ورئيس لجنة الحج. الذي يُسمي مفتين في المحافظات، وأرباب الشعائر الدينية… يُحاسبُ المقصرين ويفرض العقوبات…
وزير الأوقاف هو رئيس “المجلس العلمي الفقهي الأعلى” الذي سيتم تأسيسهُ، والذي يُسمي أعضاءهُ… ضمن هذا المجلس سيتم تمثيل “شرفي” لكنائس سوريا. الوزير صوته يُرجحُ القرارات بالتصويت إن تساوت الأصوات. هذا المجلس سيحدد المراجع والتيارات التي تحملُ أفكاراً متطرفة…
وزير الأوقاف هو رئيس “مجلس الأوقاف الأعلى”.
تعيين مفتي الجمهورية السورية يتم بتزكية من وزير الأوقاف.
ثم ينتقل المشروع لتحديد “الإسلام الصحيح” ونشرهِ. منه:
العروبة والإسلام هوية لا يمكن التنازل عنها.
اتخاذ الوسطية منهجاً.
حرمة النفس البشرية وأموال الناس وأعراضهم.
احترام حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
الاهتمام بقضايا المرأة والطفل وحقوقهما.
في الفصل الثالث يناقش شروط وأصول التكليف بالعمل الديني الإسلامي. وضمّ دور العبادة إلى وزارة الأوقاف.
الفصل الرابع واجبات ومحظورات المكلفين بالعمل الديني.
الفصل الخامس العقوبات التأديبية لمخالفات أرباب الشعائر الدينية. في السادس الإجازات. ثم في السابع رواتب المكلفين بالعمل الديني. ثم إنهاء خدمة الموظفين في الثامن.
وفي الفصل التاسع تسمية مفتي الجمهورية باقتراح من الوزير.
في الباب الرابع: يتحدث المشروع عن تنظيم التعليم الشرعي، وافتتاح مدارس ومعاهد شرعية وأنمتها الداخلية والمناهج.
في الباب الخامس: تنمية عقارات واستثمارات وزارة الأوقاف. حيث سيتم تشكيل “مجلس الأوقاف الأعلى” برئاسة الوزير. مهمته اعتماد الأنظمة المالية للهيئات والجهات التابعة للوزارة. موازنات المدارس الشرعية، والمديريات والشعب. عقود الاستثمار وصناديق الأموال وجباية عائدات الأوقاف…
موازنة “مجلس الأوقاف الأعلى” خاصة، مستقلة عن الموازنة العامة للدولة… وتصدر بقرار من وزير الأوقاف.
بعد ذلك يدخل المشروع في إدارة الأوقاف. سيتم نقلُ ملكية الأوقاف كاملة حُكماً للوزارة. وستكون ديون وزارة الأوقاف على الغير مهما كان، من الديون الممتازة التي يتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
ويستطرد المشروع بالشرح عن العقارات الوقفية والاستثمارات في الفصل الثالث… وأحكام إيجار العقارات في الرابع… بحيث يكون “مجلس الأوقاف الأعلى” والوزير صاحب القرار الرئيسي بكل ما يتعلق بذلك.
في الباب السادس: مديريات وشعب ولجان أحياء وزارة الأوقاف في المحافظات، وأيضاً يكون لكلّ منها “موازنة مستقلة”. ويتم تسمية المدراء من قبل الوزير فقط.
ختاماً في الباب السابع: يتم إنشاء مؤسسة طباعية وقفية باسم “مطبعة المصحف الشريف” ترتبط بالوزير شخصياً. المطبعة طبعاً معفاة من الرسوم والتأمينات الطوابع.

ملكية وزارة الأوقاف رقم 1
ضم كافة الممتلكات الدينية والعقارات والدور لوزارة الأوقاف.
ملاحظات مركز فيريل للدراسات على مشروع وزارة الأوقاف
يحمل المشروع جانبين إيجابي، يمكنكم استخلاصهُ مما ورد، وسلبي سنورده بفقرات، مع غموض في عدة جوانب تُركت كالعادة للاجتهادات.
وزير الأوقاف لا يُمكن أن يتقدّم بهكذا مشروع دون ضوء أخضر داخلي وخارجي… نُكرر: تفوحُ من المشروع رائحةُ دولة دينية إسلامية يشمها حتى مَن أزكمَه الله، وهكذا مشروع مدعوم داخلياً وخارجياً ومن دول عدوة وصديقة، ولكم أن تكتشفوا بأنفسكم…
سبق ونبهنا لذلك مراتٍ، وتحدثنا عن المناهج التربوية في المدارس والمعاهد والكليات وكتب التحريض على القتل والإرهاب، ودخلنا في مركز فيريل بالمحظور كما قيل لنا، وأشعلنا ضوءاً على الذين يعملون في الخفاء… اتخذت بحقنا اجراءاتٌ قد نكشفها يوماً… أرسلوا لنا أطفالاً تعمل في الفيس بوك لتكتبَ ضدنا… صمتنا فترة عسى أن يُرسلوا لنا رجالاً… طال بحثهم وطال معهُ انتظارنا، وعدنا… والعود دائماً أحمدُ.
المشروع يُكرّسُ وزارة الأوقاف كهيئة مستقلة ويربطُ كافة الصلاحيات بالوزير، بحيث يُصبحُ الآمر الناهي حتى في تعيين إمام جامع في أصغر قرية في سوريا.
لا يملك أحدٌ صلاحية تسمية “الإسلام الصحيح”، وعلى فرض أنّ وزارة الأوقاف ملكت هذا الإسلام، هل ستتجرأ وتلغي أحكام وفتاوى ابن تيمية مثلاً؟
المشروع يتحدث عن احترام حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ماذا لو حدث تناقض بينهما، ماذا سيُعتمد؟ وهل احترام حقوق الإنسان المسيحي أيضاً تتم وفق الشريعة؟
تمت تسمية “القبيسيات” بـ “مُعلمات القرآن” حيث سيتم تنظيمهنّ أكثر، وسيكون لهنّ دور كبير، بالإضافة للفريق الديني الشبابي التطوعي، الذي سيكون “مُراقبــاً عامــاً” لكافة النشاطات الدينية وغير الدينية.
دعكم من كل ما ورد، وفكروا بهذه الفقرة… “استقلال اقتصادي” ماذا بعده؟
المشروع يُقرّر أن موازنة “مجلس الأوقاف الأعلى” خاصّة، ومستقلة عن الموازنة العامة للدولة… وتصدر بقرار من وزير الأوقاف، أي أنّ موازنة وزارة الأوقاف خاصّة، وكافة استثماراتها وإيراداتها وعقاراتها معفاة من التأمينات والرسوم المالية والقضائية والطوابع والضرائب و….! أي أنّ واردات وزارة الأوقاف تأتيها دون خصومات نهائياً، رغم ذلك لا تدخل في موازنة الدولة، وهذه الدولة يجب أن تؤمن الحراسة والكهرباء والماء والصرف الصحي والتدفئة والطرقات و… مجاناً لدور العبادة وتوابعها!!…
استقلال وزارة الأوقاف عن الدولة نهائياً.
الخلاصة وحسب رأي مركز فيريل للدراسات
المشروع إن مرّ، سيكون عبارة عن انقلاب ديني سياسي على الدولة السورية، ووزير الأوقاف، بغضّ النظر عن اسمه سواء كان عبد الستار أو عبد الله بن عبد الستار… في طريقه ليصبح سلطة دينية حاكمة لها جيشها النسائي والذكوري وتحت سلطانها عشرات الآلاف من المساجد والمدارس والمعاهد، وملايين الموظفين والطلاب والأئمة والشيوخ والقبيسيات والمصلين. لها موازنتها الخاصة، واستقلاليتها في اتخاذ القرار الداخلي وحتى الخارجي. ويمكن لوزير الأوقاف بخطاب ديني تحريك الشارع وما بعد الشارع، أو لجمه، تبعاً لمصلحته الدينية والشخصية والكرسي…
المشروع إن مرّ، ستُلغى وزارة الأوقاف وتصبح “هيئة إدارة الدولة الدينية” في الجمهورية الإسلامية السورية.
المشروع إن مرّ، يكونُ ما عجزت عنه السعودية وتركيا وداعش وجبهة النصرة وإسرائيل وقطر، قد تحقق بطريقة “الإخوان المسلمين الجدد”، راجعوا المقالة. ويكون عشرات الآلاف من شهداء الجيش السوري قدموا أرواحهم لتصبح وزارة الأوقاف مسيطرة على سوريا، وإقامة دولة إسلامية بـ “كرافة”…
أخيراً: المشروعُ إن مرّ، لا يُلام عليه وزير الأوقاف وداعميه، الذي يسعى ويسعون، كما ذكرنا مراراً في مركز فيريل للدراسات، لتنفيذ خطة دولة دينية على الطريقة الشيشانية_السعودية، بل يُلامُ أعضاء مجلس الشعب الذين وافقوا على قتل الشهداء مرتين. فهل ستقتلون الشهداء مرتين يا ‘ضاء مجلس الشعب؟. مركز فيريل للدراسات. 28.09.2018

==========================
انا برس :النظام يصدر مرسوم بتحجيم دور مفتي سوريا
أنا برس 2018-Sep-28 11:45
أصدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً، يقضي بمنح وزارة الأوقاف صلاحيات كبيرة أبرزها تحجيم دور المفتي العامّ.
وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام: إن أهم ما جاء في المرسوم تعيين المفتي العامّ بمقترحٍ من الوزير، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، بعد أن كان يُعَيَّن مباشرةً من رئيس النظام مدى الحياة، دون أيّ تدخُّل من الوزير.
وبحسب موقع (هاشتاغ سوريا) فإن أبرز ما جاء في نص المرسوم، هو "تحجيم منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، حيث نصت المادة 37 -أ – على أن يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم".
وكان تعيين المفتي يتم بمرسوم مباشر من رئيس الجمهورية مدى الحياة، دون تدخل من الوزير، ما يشير إلى منح وزير الأوقاف صلاحيات واسعة في المرسوم الجديد، وتهميش لدور المفتي بالمقابل.
وتتجلى الصلاحيات الواسعة كذلك بحسب الموقع في "المادة 51 -أ والتي تتعلق بعقارات الأوقاف واستثمارها، حيث تنص على أن يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف الأعلى) برئاسة الوزير وعضوية معاونين وخبراء ومدراء في الوزارة يسميهم الوزير أيضاً".
وبحسب المرسوم "تتولى وزارة الأوقاف ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله كالوهابية وتنظيم الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة".
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم، وفيما يتعلق باختصاصات الوزير، جاء في المرسوم "أن الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية".
وتباينت آراء الموالين للنظام بين رافضٍ ومؤيدٍ للقرار؛ حيث اعترض بعضهم بسبب تحجيم دور "حسون" وتهميشه إلى حد كبير، فيما دعا آخرون للتنفيذ وعدم الاعتراض كونه صدر من رئيس النظام السوري.
يُذكر أن "أحمد حسون" له دور كبير في دعم الأسد بقتل المدنيين، من خلال فتاواه التي شرعنت قصف الأبرياء بالبراميل دون تفريقٍ بين كبيرٍ وصغيرٍ وحينها أطلق عليه لقب "مفتي البراميل"، إضافةً لإهانة اللاجئين الفارّين من بطش النظام ووصْفهم بالمرتزقة.
==========================
الجديد :وزارة الأوقاف تغضب السوريين .. وتهديدات بالنزول إلى الشارع!
منذ 54 دقيقة
211
أعلن ناشطون سوريون عن تنظييم حراك وصفوه بأنه "كبير" رفضاً لمشروع قانون جديد ينظم عمل وزارة الأوقاف رأى فيه برلمانيون أنه "ترسيخ للسلفية"، و منح وزارة الأوقاف السلطة لـ "أسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة".
وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشباب والناشطين في اللاذقية طرطوس حلب حمص ودمشق، سيتم في الساعات القليلة القادمة تحديد موعد لتحرك شعبي وإعلان الرفض المطلق للإسلام السياسي، ورفض اطلاق يد وزارة الاوقاف في مؤسسات الدولة او المجتمع او خارج مهامها الادارية والاشرافية على دور العبادة، ورفض تشريع عمل أي مؤسسة او جمعية او فريق ذات صبغة او مدلول ديني، ورفض المتاجرة بدماء وتضحيات الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب تحت أي ذريعة.
وأطلق الناشطون وسماً لهذا الحراك "#لا_للمرسوم_التشريعي_رقم16_الخاص_بوزارة_الأوقاف" والذي بدا ينتشر على نطاق واسع.
وانتهت وزارة الأوقاف السورية من إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل الوزارة، وتم تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته. وقام ناشطون بتسريب المشروع الذي تعرض لانتقادات "شديدة اللهجة" من قبل بعض البرلمانيين السوريين.
وكتب البرلماني السوري نبيل صالح عبر حسابه على موقع "فيسبوك": " ورد المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف إلى مجلس الشعب السوري يوم الثلاثاء الماضي ولم يوزع نصه على النواب بعد !؟ وقد بدأ النواب الإسلاميون بالتحشيد له بين الزملاء ـ حسب ماوصلني ـ وبحسب النسخة التي حصلت عليها فقد حذف منها جملة واحدة تخص رقابة الوزارة على الإنتاج الثقافي والفني، غير أن ماتبقى من مواد القانون الذي يشتمل على 37 صفحة يخالف في بعض مواده قانون العمل والقوانين المالية والرقابية في سورية. إضافة إلى مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات".
وأوضح الصالح أنه لا يستطيع نشر المشروع قبل أن يتم نشره في الصحف الرسمية، إلا أنه أورد بعض المواد الواردة فيه وقام بالتعقيب عليها.
وذكر البرلماني السوري أنه "ورد في الباب الأول ( التعاريف): ـ مديريات وشعب الأوقاف: يعني مديريات وشعب الأوقاف في الوحدات الإدارية. وبتفصيل أكبر يرد في الفصل الثاني ـ المادة 97 الفقرة أ التي تقول: تحدث شعب للأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي بقرار من الوزير.. لتؤكد الفقرة ج: تتمتع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي".
وعلق قائلاً" كل شعبة سوف يرئسها مفتي في كل وحدة إدارية والتي يبلغ عددها 1355 وحدة، ولانعرف بعد الغاية من إحداث هذا العدد الكبير من الكانتونات السلفية في الوحدات الإدارية وماهو عمل المفتي فيها طالما أن العقارات الوقفية لاتحتاج أكثر من محاسب وجابي؟ هل الغاية من ذلك أسلمة المؤسسات والهيمنة على حياة المجتمعات السورية ذات التنوع الديني والمذهبي ؟".
وتابع "ورد في الفصل الأول (مهام الوزارة واختصاصاتها) ـ الفقرة ط: اعتماد الفريق الديني الشبابي التطوعي في الوزارة أداة لتمكين وتأهيل النسق الشاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم ( التسمية التي يطلقها السيد الوزير على القبيسيات) !".
و قال "نحن نسأل ما هو المقصود بالفريق الشبابي هنا؟ وهل هناك علم ديني شبابي وإيمان شبابي وحج شبابي وصلاة شبابية !؟ نحن نظن التسمية للتعمية ونرى في هذه الفقرة شرعنه لعمل جماعة دينية "تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " الأمر الذي يذكرنا ببدايات جماعة الإخوان في مصر قبل ثمانين عاماً..إن هذا البند يخالف المادة الثامنة في الدستور".
وأضاف "ورد في الفصل الأول مادة 2 فقرة م: تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها، والفقرة الأخيرة تجعل من الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلا من أن تكون عملا خيريا يقوم به المسلم طواعية؟".
وأوضخ البرلماني السوري أن "مجلس الشعب لديه صلاحية التصويت عليه دون مناقشة مواده ويحتاج هنا إلى رفض ثلثي النواب له كي لايتم إقراره، أو مناقشته وحذف و تعديل المواد المتعارضة مع القوانين والدستور والمنطق الذي يقول أن زمن السلطات الدينية قد انتهى لتحل محله الحكومات المدنية".
وختم منشوره بالقول " الفقرة 2 من المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس الشعب: إذا لم يلغ المجلس المرسوم التشريعي أو لم يعدله عد مقرا حكما ولاحاجة لإجراء التصويت عليه".
==========================
المدن :وسيع صلاحيات "الأوقاف" السورية.. والموالون ينعون العلمانية المزعومة!
وليد بركسية | الجمعة 28/09/2018 شارك المقال : 1273Google +10
لا مجال للدهشة أمام توجه النظام السوري لإعطاء صلاحيات واسعة غير مسبوقة لوزارة الأوقاف في البلاد، فالنظام المدعي للعلمانية لم يكن يوماً حريصاً على القيم المدنية التي تفصل الدين عن الدولة، بقدر ما استمد جزءاً من سلطته من تحالف راسخ مع رجال الدين طوال عقود. لكن الدهشة تصبح مبررة عند رؤية الموالين للنظام السوري يلومون الحكومة على "ضياع قيم العلمانية" لصالح التدين!
ومنذ تسريب عضو مجلس الشعب نبيل صالح، عبر صفحته في "فايسبوك"، الأحد، مشروع القانون الجدلي الذي وافقت عليه الحكومة السورية بسرية تامة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل مستمر، حول هوية الدولة المنشودة في سوريا، ولا يماثل ذلك الجدل ما أفرزته الثورة السورية العام 2011 عندما كان الحديث يشمل كل السوريين، بل اقتصر النقاش على طبيعة المأمول من النظام السوري، وخيبة الأمل من "تفشي سلطة رجال الدين على الطريقة السعودية".
والحال أن الموالين هنا يظهرون وكأنهم يعيشون في فضاء مواز. صحيح أن "كوكب سوريا" لا يشبه بقية العالم، بسبب تتالي سنوات الديكتاتورية والانغلاق، إلا أن الموالين يظهرون باستمرار نمطاً متكرراً من الإنكار لحال البلاد، بفصل الحكومة عن النظام السياسي، رغم أنهما شيء واحد تقنياً. وتجلى ذلك اليوم بالغضب من وزير الأوقاف عبد الستار السيد، بمعزل عن بشار الأسد أو رموز حزب البعث، فيما يتم اتهام وزارة الشريعة فقط بكل ما حصل في البلاد خلال السنوات الماضية من حرب، بوصف الثورة السورية إرهاباً إسلامياً ساهمت الوزارة بشكل مباشر في تغذيته خلال السنوات الماضية!
وينص مشروع القانون المؤلف من 39 صفحة، نشرتها مواقع سورية موالية للنظام، على تحجيم دور مفتي البلاد لصالح وزير الأوقاف الذي يقترح شخصية المفتي المتغيرة كل ثلاث سنوات، بعدما كان المفتي يعين من طرف الرئيس السوري. كما يتضمن المشروع تشكيل مجلس ضمن الوزارة باسم "مجلس الأوقاف الأعلى" على أن تتولى وزارة الأوقاف "ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله كالوهابية وتنظيم الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة".
لكن صفحات موالية تعارض القرار، قالت أن المشروع ينص على "مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني". كما "يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، فضلاً عن تأسيس جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور السوري الذي يوضح صراحة منع تشكيل المجموعات الدينية في البلاد.
وتخوف ناشطون موالون من استحداث "دوريات حسبة مشابهة لدوريات الحسبة في السعودية"، فيما قال آخرون أن النظام "دق الوتد الأخير في نعش العلمانية المزعومة في البلاد. مع الإشارة إلى أن الدستور السوري نفسه يناقض العلمانية باعتباره "الفقه الإسلامي" المصدر الرئيس للتشريع بموازاة "احترام" الأديان الأخرى من دون "الإخلال بالنظام العام". فيما يتحكم الدين بحياة السوريين، على الصعيد الرسمي، وتحديداً قانون الأحوال الشخصية وعدم الاعتراف بالزواج المدني، فضلاً عن أن "محاكم البداية المدنية" مقسمة بحسب الطوائف: المحكمة الشرعية للسنّة، والمحكمة المذهبية للدروز، والمحكمة الروحية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لا سيما الطوائف المسيحية والطائفة الموسوية وغيرها.
هذه القوانين الدينية تحكمت في الحريات الشخصية للأفراد طوال عقود، لكن النظام كان يتحكم بمرونة تلك القوانين، بحسب الظروف. فبعد الثورة السورية، سمح بمجال أوسع للحريات الفردية لفئات كالملحدين والمثليين جنسياً وغيرهم، بالحياة بشكل أكثر طبيعية، رغم أن القوانين السورية "المدنية" تحرّم الإلحاد والمثلية الجنسية، وغيرها من الخيارات الشخصية المعاكسة للنمط الاجتماعي الذي يدافع عنه تحالف السلطة السياسية "العلوية" مع رجال الدين "السنة" والذي يكفل للطرفين امتيازات واسعة على مختلف المستويات.
وصحيح أن "سوريا الأسد" لم تكن دولة دينية بالكامل على غرار السعودية أو إيران، إلا أنها لم تكن أيضاً دولة علمانية مدنية، لأن العلمانية تقوم على ركيزتي فصل الدين عن الدولة وإقرار حرية الإعتقاد الديني. وكلا الركيزتان لا يمكن أن تتحققا إلا في مجتمع ديموقراطي حر. وبالتالي لم تكن الدولة الأسدية سوى نظام ديكتاتوري استبدادي، مزج العبودية الدينية بالعبودية العقائدية البعثية، وعقد تحالفات متينة مع رجال الدين، السنّة بالتحديد، لبقائه بشكل أو بآخر، مدفوعاً بحاجته كنظام طائفي أقلوي، إلى ضبط الطائفة الأكبر في البلاد، عبر التحكم بمفاصلها الأساسية، دينياً واقتصادياً.
والحال أن النظام قدّم نفسه، منذ عقود، كدولة علمانية، وتحديداً في خطابه الدبلوماسي والدعائي الموجه للغرب، حيث يروّج أنه نظام علماني حامٍ للأقليات الدينية، وتحديداً المسيحيين، من أجل الحصول على قبول دولي يغض النظر عن طبيعته القمعية والمستوى المتردي لحقوق الإنسان، لأن البديل المفترض سيكون المتشددين دينياً. وهو الخطاب الذي تعاظم بعد الثورة السورية وإخراج النظام لآلاف الجهاديين من سجونه في عفو رئاسي مثير للجدل العام 2011.
المثير للسخرية هنا أن إعلام النظام والموالين له، ينكرون تلك التفاصيل في نقاشاتهم الإلكترونية، ويحصرون أنفسهم في دائرة مغلقة من الاتهامات للمعارضين بأنهم سبب كل ما حصل في البلاد بوصفهم متطرفين دينياً، لتصبح وزارة الأوقاف المشكلة التي يجب معالجتها في النظام السياسي، من أجل بقاء الأسد حاكماً محبوباً ومثالياً. وكان لافتاً أن الكثير من الاعتراضات على صلاحيات الوزارة في "فايسبوك"، ترافق مع صور للأسد نفسه، رغم أنه في الواقع مصدر كل العنف في البلاد وهو ما أكدته الوثائق السرية التي كشفت عنها صحيفة "تايمز" البريطانية مؤخراً تحت مسمى "أرشيف الشر".
والحال أن نفوذ وزارة الأوقاف زاد بشكل واضح في البلاد بعد العام 2011، فبعد أشهر من انطلاقة الثورة السورية، استقبل رئيس النظام بشار الأسد وفداً من "كبار العلماء" ومنهم رجل الدين الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، وتم حينها عقد صفقة بين الطرفين، بدعم رجال الدين للنظام بدلاً من الانحياز للثورة، في مقابل الحصول على امتيازات ومطالب، منها إغلاق كازينو دمشق الذي افتتح قبل الثورة بأشهر قليلة، بحجة أنه "نادٍ للقمار"، ثم افتتاح قناة فضائية دينية رسمية تحت اسم "نور الشام".
ومع "انتصار" النظام العسكري في الحرب السورية، بدأت طبيعة تلك الصفقة الغامضة التي تتحدث عنها مواقع سورية معارضة، تتضح تدريجياً، عبر سلسلة من القرارات. فتم تعيين عدد من خريجي كلية الشريعة، خلال العام الجاري، ضمن كادر وزارة الإعلام للقيام بأغراض رقابية، للمرة الأولى في تاريخ سوريا. فيما تقول المعلومات المتداولة أن وزارة الأوقاف، بحسب المشروع الجديد، ستمتلك سلطات ونفوذاً على وزارتي التربية والتعليم العالي أيضاً!
==========================