ماذا ينتظر سوريا مع تولي الحكومة الجديدة للسلطة؟

ماذا ينتظر سوريا مع تولي الحكومة الجديدة للسلطة؟
مجموعة الأزمات الدولية 25/4/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
ماذا يحدث؟
في 29 مارس، أعلن الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تشكيل حكومة من 23 عضوًا لتحل محل حكومة تصريف الأعمال التي كانت قائمة منذ ديسمبر 2024، فور سقوط نظام بشار الأسد. جاء إعلانه عقب إعلان دستوري صدر قبل أسبوعين، والذي أرسى إطارًا قانونيًا انتقاليًا لمرحلة ما بعد الأسد. وقد انتظر السوريون والمراقبون الخارجيون هاتين الخطوتين بفارغ الصبر. وكان الكثيرون ينتقدون حكومة تصريف الأعمال لضيق نطاقها، إذ تضم أقرب حلفاء الشرع من هيئة تحرير الشام، الجماعة المتمردة التي قادت الهجوم على الأسد. وكان العديد من أعضائها قد خدموا في حكومة الإنقاذ التي شكلتها هيئة تحرير الشام لإدارة إدلب، المحافظة الشمالية الغربية التي أقام فيها المتمردون الإسلاميون السنة جيبًا مستقلًا خلال الحرب الأهلية.
بماذا يوحي تشكيل الحكومة الجديدة؟
يضم مجلس الوزراء الجديد مزيجًا من الشخصيات. بعضهم تابع لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ، والبعض الآخر تكنوقراط أو قادة المجتمع المدني. كما كان آخرون وزراء في نظام الأسد المخلوع. ومع ذلك، تحتفظ هيئة تحرير الشام بأقوى المناصب. فقد ظل أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، واحتفظ مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام منذ فترة طويلة، بوزارة الدفاع. وتولى اثنان من كبار قادة هيئة تحرير الشام مناصب جديدة: أصبح أنس خطاب، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي للجماعة، وزيرًا للداخلية، ويشغل مظهر الويس الآن منصب وزير العدل. كما يجلس وزراء الخارجية والدفاع والداخلية في مجلس الأمن الوطني المشكل حديثًا، إلى جانب الرئيس.
كما يبرز آخرون من أعضاء هيئة تحرير الشام. فقد عاد رئيس وزراء كل من حكومة تصريف الأعمال وحكومة الإنقاذ، محمد البشير، إلى منصب وزير الطاقة. محمد عنجراني، الوزير السابق في حكومة الإنقاذ، هو الآن وزير الإدارة المحلية والبيئة؛ كما تم تعيين محمد سكاف ومحمد سامح حامد، اللذين شغلا عدة مناصب إدارية في حكومة الإنقاذ، وزيراً للتنمية الإدارية ووزيراً للرياضة والشباب على التوالي.
تشير تعيينات أخرى إلى محاولة للوصول إلى دوائر انتخابية أوسع. وقد عيّن الشرع عددًا من الشخصيات المستقلة الموثوقة ذات المكانة الاجتماعية المرموقة والخبرة أو التدريب في الخارج. ينتمي تسعة منهم إلى أكبر الأقليات في سوريا - الأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين. ولا ينتمي أي منهم إلى أي فصيل سياسي معروف. عُيّن رائد صالح، رئيس "الخوذ البيضاء"، وهي جماعة دفاع مدني تطوعية عملت في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وزيرًا لإدارة الطوارئ والكوارث؛ وعُيّن حمزة مصطفى، المدير العام لتلفزيون سوريا، الذي دعم معارضة الأسد، وزيرًا جديدًا للإعلام؛ وعُيّن محمد تاركو، وهو أستاذ كردي، وزيرًا للتربية. يُعدّ هذا التعيين الأخير جديرًا بالملاحظة نظرًا لمخاوف العديد من السوريين بشأن ما إذا كانت السلطات الجديدة ستُدخل العقيدة الإسلامية في المناهج الدراسية، والقلق الكردي الراسخ من جهود دمشق "لتعريب" المناطق الكردية في البلاد. نادرًا ما كان للأكراد السوريين تمثيل في الحكومة المركزية.
ولعلّ الأكثر إثارة للدهشة هو أن الحكومة الجديدة تضم ثلاثة مسؤولين خدموا في عهد الأسد، رغم أنهم جميعًا استقالوا قبل بدء الحرب الأهلية. كان وزير الاقتصاد الجديد، محمد نضال الشعار، ووزير النقل، يعرب بدر، يشغلان هذين المنصبين سابقًا، بينما شغل وزير المالية الجديد، محمد ياسر برنية، منصبًا في حكومة الأسد. من خلال هذه التعيينات، أشار الشرع إلى أنه سيُثمّن المهارات التكنوقراطية والخبرة ذات الصلة في محاولة دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، الذي يُقال إنه الحاجة الأكثر إلحاحًا لسوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية. كما لا تزال البلاد تخضع لعقوبات دولية شديدة فُرضت في عهد الأسد، وتتأثر الآن بعقوبات أخرى مفروضة على هيئة تحرير الشام، التي لا تزال تُصنّف "منظمة إرهابية" من قِبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوى الغربية ودول في المنطقة بسبب علاقاتها السابقة بتنظيمي القاعدة وداعش.
كيف استقبلت الحكومة الجديدة؟
تباينت ردود الفعل تجاهها. يشعر بعض السوريين بخيبة أمل لاستمرار سيطرة الشرع وحلفائه على المناصب العليا، بينما يأمل آخرون في أن تُساعد هذه التغييرات البلاد على تجاوز صدمتها العميقة. وفي حديثه مع مجموعة الأزمات الدولية، أشار طبيب مقيم في دمشق إلى أن "الاستقرار أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى التحديات التي نواجهها في إعادة إعمار البلاد. وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستكتسب هذه الحكومة الشرعية وتنجح في رفع العقوبات؟". وتباينت ردود الفعل الدولية أيضًا. فقد رحّبت الدول العربية على نطاق واسع، معربة عن أملها في أن تُمهّد الحكومة الجديدة الطريق لمزيد من الاستقرار والتعاون الاقتصادي، بينما أشادت تركيا بها باعتبارها خطوة إلى الأمام في المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الأسد. وقدمت الدول الغربية والأوروبية دعمًا مبدئيًا، وربطت إلى حد كبير بين احتمال تخفيف العقوبات وإحراز تقدم ملموس نحو حوكمة شاملة. وفي حوارات مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب بعض المسؤولين الأوروبيين عن مخاوفهم من أن يكون ضمّ بعض الشخصيات غير التابعة لهيئة تحرير الشام إلى الحكومة رمزيًا أكثر منه جوهريًا.
يجد الكثير من الأقليات في سوريا أنه من المزعج أن المعينين من مجتمعاتهم ليس لديهم قاعدة سياسية رسمية. قد يكون الإقصاء الأكثر وضوحًا وربما المصيري هو إقصاء قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، وهي المجموعة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على جزء كبير من الشمال الشرقي. في 10 مارس، وقع الشرع اتفاقية مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تعترف بالحقوق الدستورية الكردية وتدعو إلى دمج المؤسسات العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في الدولة المركزية. لكن العملية واجهت عقبة على الفور تقريبًا، عندما رفضت قوات سوريا الديمقراطية الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس (انظر أدناه). عندما تم الإعلان عن الحكومة الجديدة، شعرت قوات سوريا الديمقراطية بالفزع من تعيين كردي ليس من أتباعها. الدروز أيضًا غير راضين، لأن المعين الدرزي لا يمثل القيادة الروحية للمجتمع ولا الفصائل المسلحة المؤثرة المتمركزة في السويداء في الجنوب. وبالمثل، لا يستطيع الوزير العلوي - وهو أحد أفراد الأقلية العلوية التي تنحدر منها عائلة الأسد، والتي استقطبت أجهزتها الأمنية القمعية المجندين - الادعاء بأنه يتحدث باسم شريحة أوسع من العلويين. ويشعر العلويون بقلق بالغ إزاء مسار البلاد في أعقاب أحداث أوائل مارس/آذار، عندما ارتكبت الفصائل المسلحة الموالية للحكومة فظائع بحق المدنيين في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية، عقب اشتباكات مع موالين لنظام الأسد.
وقد أعرب النقاد عن خيبة أملهم من وجود امرأة واحدة فقط ضمن أعضاء الحكومة الجديدة.
أعرب النقاد أيضًا عن خيبة أملهم من إدراج امرأة واحدة فقط ضمن أعضاء الحكومة الجديدة. تشتهر هند قبيوات، وهي مسيحية، بمعارضتها لنظام الأسد ونشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة. وعلى عكس المرأة الوحيدة في الحكومة المؤقتة التي شُكّلت في ديسمبر 2024، والتي كانت ترأست وزارة شؤون المرأة، تتولى قبيوات حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تُعنى بقضايا أخرى غير النوع الاجتماعي. وقد صرّحت قبيوات بأنها ضغطت دون جدوى من أجل تعيين وزيرات إضافيات، لكنها تلقت وعودًا بتعيين المزيد من النساء في مناصب رفيعة أخرى.
بشكل عام، تُؤكد الحكومة الجديدة نمطًا بدأ يتشكل خلال الأشهر القليلة الماضية: يُحافظ الشرع ومساعدوه المقربون على قبضة حازمة في جميع المسائل الاستراتيجية، بينما يسعون إلى ضمّ آخرين كمرؤوسين للمساعدة في ترسيخ قبضة الحكومة على البلاد وضمان شرعية شعبية أوسع. ويشير إدراج الأقليات والمستقلين إلى جهد مدروس للوصول إلى ما وراء نواة هيئة تحرير الشام. ولكن بما أن أياً من هؤلاء المعينين لا يمثل حزباً سياسياً أو فصيلاً متمرداً سابقاً آخر، فقد أوضح الشرع أيضاً أنه متردد في تقاسم السلطة مع منافسيه السياسيين، على الأقل في الوقت الراهن.
في غضون ذلك، تشير الأحداث على الأرض إلى أنه على الرغم من أهمية تركيبة الحكومة، إلا أن السلطة المحلية تُشكل بالقدر نفسه من خلال الأجهزة الأمنية ونفوذ الفصائل المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوزارة الدفاع. عمليًا، تُنشئ مجموعة من الجماعات - من تلك المرتبطة بجماعات إسلامية سنية غير تابعة لهيئة تحرير الشام، مثل الجيش الوطني السوري، إلى الميليشيات الدرزية - مساحات نفوذها الفعلية التي سيتعين على الحكومة الجديدة إدارتها بطريقة ما.
ما الذي يُنبئ به الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا؟
يُحدد الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس صلاحيات الحكومة الجديدة. وقد صاغته لجنة من سبعة أعضاء عيّنهم الرئيس، ورغم أن معظمهم من خبراء قانونيين مستقلين، بينهم امرأتان، إلا أنه كان على الشرع الموافقة على مقترحاته. ومن المقرر أن يظل الإعلان، الذي يُعدّ في جوهره دستورًا انتقاليًا، ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يُعتمد بعدها دستور دائم، تليها انتخابات.
يُرسي الإعلان الدستوري نظامًا رئاسيًا قويًا، دون رئيس وزراء. وبمنحه الرئيس سلطة شاملة، دون أي ضوابط حقيقية، يُظهر الإعلان توجهًا استبداديًا قويًا. يُعيّن الرئيس مباشرةً ثلث أعضاء البرلمان، ويُشكّل "لجنة عليا" مسؤولة عن اختيار الثلثين المتبقيين؛ وهو قائد القوات المسلحة؛ ويُعيّن نائبًا أو أكثر للرئيس وجميع الوزراء. كما يُمكنه إصدار أوامر تنفيذية، واقتراح تشريعات، وإعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، رهنًا بموافقة مجلس الأمن الوطني، الذي يُعيّنه هو أيضًا. السلطة القضائية مستقلة رسميًا، لكن الرئيس هو من يختار أعضاء المحكمة الدستورية العليا. ويضمن الإعلان فصل السلطات، وحرية المعتقد، والمساواة في المواطنة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس. كما يؤكد على حريات الرأي والتعبير والإعلام والنشر، بالإضافة إلى الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب. ويدعم حق المرأة في التعليم والعمل، إلى جانب حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يُقرّ الإعلان بالصلاحية الدستورية للمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة السورية سابقًا - حتى وإن كانت معظم المعاهدات لا تزال تتطلب تشريعات مناسبة لتطبيقها.
مع ذلك، لا يرتاح جميع السوريين لهذه الأحكام. فقد وصف رجل الأعمال السوري أيمن أصفري، الذي طُرح اسمه سابقًا كرئيس وزراء محتمل، هيئة تحرير الشام بأنها "إقصائية، احتكارية، وغير خاضعة للمساءلة بشكل خطير"، مرددًا آراء الكثيرين من الطبقة الوسطى المحاصرة في البلاد. كما انتقدت قوات سوريا الديمقراطية الإعلان الدستوري بشدة، لأنه لم يعترف صراحةً بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية لمختلف الجماعات العرقية والدينية في سوريا. وترى قوات سوريا الديمقراطية أن الدولة السورية مركزية بشكل مفرط وتفتقر إلى التنوع الكافي. وتجادل بأن النظام الفيدرالي من شأنه أن يخدم احتياجات البلاد بشكل أفضل - مع أن مثل هذا النظام سيسمح للجماعة أيضًا بالازدهار في المنطقة التي تسيطر عليها في الشمال الشرقي.
نظرًا لتاريخ هيئة تحرير الشام الجهادي، فإن العديد من السوريين والحكومات الأجنبية على حد سواء لديهم تساؤلات حول الدور الذي سيلعبه الإسلام في نهجها للحكم.
نظرًا لتاريخ هيئة تحرير الشام الجهادي، فإن العديد من السوريين والحكومات الأجنبية على حد سواء لديهم تساؤلات حول الدور الذي سيلعبه الإسلام في نهجها للحكم. لا يُجري الدستور الانتقالي سوى تعديل نصي واحد على الميثاق السابق في هذا الصدد، ولكنه تعديل مثير للجدل. فكما كان الحال في عهد الأسد، يجب أن يكون الرئيس مسلمًا، لكن الوثيقة تُشير إلى الفقه الإسلامي (السني تحديدًا) باعتباره "المصدر" وليس "المصدر" الرئيسي للتشريع - وهو ما قد لا ينسجم مع الأقليات الدينية الكبيرة في البلاد.
ولفهم وجهة نظر القيادة الجديدة تجاه دور الدين، لا ينبغي النظر إلى الدستور، بل إلى مجلس الإفتاء الجديد، الذي أنشأه الشرع لتقييم مدى توافق التشريعات مع الشريعة الإسلامية. من بين أعضاء المجلس الأربعة عشر، وجميعهم من السنة، لا تنتمي سوى أقلية مباشرة إلى هيئة تحرير الشام. ويرتبط العديد من الأعضاء الآخرين بالجماعة من خلال تعاون سابق في إدلب، وإن لم يشارك جميعهم هيئة تحرير الشام في توجهاتها السلفية أو المتزمتة. الأهم من ذلك، أن المجلس يرأسه المفتي العام أسامة الرفاعي، وهو عالم سني بارز سبق أن ترأس المجلس الإسلامي في إسطنبول، وهو هيئة معارضة سورية نددت مرارًا وتكرارًا بهيئة تحرير الشام، لا سيما خلال مواجهاتها المسلحة مع فصائل أخرى في إدلب. ويستنتج المراقبون أن هيئة تحرير الشام مهتمة أكثر بالسيطرة على الخطاب الديني - وتحديدًا منع المعارضة الدينية المتطرفة ضد السلطات الجديدة من خلال تضمين مجموعة من وجهات النظر السنية - من فرض السلفية وآرائها المتشددة.
المجلس جديد، لذا لن تتضح أهميته إلا في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يشير سجل هيئة تحرير الشام في إدلب إلى أن هدفها الأساسي من المجلس هو إضفاء الشرعية على حكمها، بما في ذلك إسكات المنتقدين الذين يتهمونها بأنها غير إسلامية بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، انخرطت في نقاشات فقهية حماسية مع زملائها الإسلاميين حول سياسات مثيرة للجدل مثل إغلاق المساجد خلال جائحة كوفيد-19. في إدلب، كانت معظم الفتاوى التي أصدرتها هيئة تحرير الشام (HTS) عاديةً إلى حدٍ ما، إذ تناولت مواضيع تتراوح بين ضبط الإيجارات والمعاملات التجارية.
ما هي أولى مهام الحكومة الجديدة؟
تواجه الحكومة الجديدة تحدياتٍ هائلة، بدءًا من الحاجة إلى الحصول على اعتراف دولي لتفادي المزيد من الصراع وإنقاذ الاقتصاد. وقد سافر الرئيس والوزراء الرئيسيون على نطاق واسع في الشرق الأوسط وأوروبا لتقديم صورة جديدة لسوريا في حقبة ما بعد الأسد. وفي جميع لقاءاتهم مع الحكومات العربية والأوروبية، شدد محاوروهم على أهمية الانتقال السياسي الشامل الذي يعكس تنوع المجتمع السوري. تُعدّ الحكومة الجديدة خطوةً مهمةً إلى الأمام في هذه العملية، إلا أنها لم ترق إلى مستوى التوقعات، نظرًا لما يبدو أنه درجةٌ حذرةٌ ومحدودةٌ من تقاسم السلطة مع الجماعات السياسية والاجتماعية غير التابعة لهيئة تحرير الشام مع تقدم مرحلة ما بعد الأسد.
على الرغم من التقدم المحرز نحو اعتراف دولي أوسع، لا سيما في بناء علاقات مع دولٍ مهمة مثل تركيا ودول الخليج العربية، تواجه الحكومة تهديداتٍ خطيرةً من الخارج. لا تزال إسرائيل القوة الأجنبية الأكثر زعزعة للاستقرار، بعد أن غزت جنوب سوريا مباشرة بعد سقوط الأسد وأنشأت منطقة منزوعة السلاح بحكم الأمر الواقع هناك، ظاهريًا لردع الهجمات على إسرائيل، على الرغم من أن الحكومة الجديدة أو أي جماعة مسلحة تعمل تحت سلطتها لم تعرب عن أي نية من هذا القبيل. كما دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في ديسمبر 2024 القدرات العسكرية الرئيسية لسوريا، بينما تواصل قواتها ضرب المنشآت العسكرية في جميع أنحاء البلاد. في غضون ذلك، تحاول إسرائيل التلاعب بالفسيفساء العرقية والدينية في سوريا لصالحها، على سبيل المثال من خلال عرض حمايتها للدروز في الجنوب (وهي مبادرة رفضها زعماء الدروز). كل هذه الإجراءات تقوض قدرة الحكومة الانتقالية على فرض سيطرتها الكاملة على البلاد. كما أنها قد تدفع دمشق إلى تحالف أوثق مع أنقرة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

What Lies in Store for Syria as a New Government Takes Power?
25 April 2025
What is happening?
On 29 March, Syria’s interim president, Ahmed al-Sharaa, announced the formation of a 23-member cabinet to replace the caretaker government that had been in place since December 2024, immediately after Bashar al-Assad’s regime fell. His announcement followed a constitutional declaration two weeks earlier, which established a transitional legal framework for the post-Assad era. These two steps were keenly awaited by Syrians and outside observers alike. Many had been criticising the caretaker government because it was narrowly composed of al-Sharaa’s closest allies from Hei’at Tahrir al-Sham (HTS), the former rebel group that had led the offensive overthrowing Assad. Several of its members had served in the Salvation Government that HTS created to administer Idlib, the north-western province where Sunni Islamist insurgents carved out an autonomous enclave during the civil war.
What does the new government’s composition suggest?
The new cabinet includes a mix of figures. Some are affiliated with HTS and the Salvation Government, and others are technocrats or civil society leaders. Still others were ministers in the ousted Assad regime. HTS, however, retains the most powerful posts. Asaad al-Shaibani has remained foreign minister, and Murhaf Abu Qasra, HTS’s long-time military commander, has kept the defence ministry. Two other senior HTS leaders have assumed new positions: Anas Khattab, formerly head of the group’s internal security apparatus, has become interior minister, and Mazhar al-Wais now serves as minister of justice. The foreign, defence and interior ministers also sit on the newly formed National Security Council, alongside the president.
Other HTS associates are also prominent. The prime minister of both the caretaker government and the Salvation Government, Muhammad al-Bashir, has returned as energy minister; Muhammad Anjarani, a former Salvation Government minister, is now minister of local administration and environment; and Muhammad Skaf and Muhammad Sameh Hamed, who held several administrative roles in the Salvation Government, have been appointed minister of administrative development and minister of sports and youth, respectively.
Other appointments suggest an attempt to reach out to broader constituencies. Al-Sharaa named a number of credible independent figures with recognised standing in society and experience or training abroad. Nine are from Syria’s largest minority communities – Kurds, Druze, Christians and Alawites. None is from a known political faction. Raed Saleh, president of the White Helmets, a volunteer civil defence group that operated in rebel-held areas, was appointed minister of emergency and disaster management; Hamza Mustafa, general manager of Syria TV, which backed the opposition to Assad, is the new information minister; and Mohammad Tarko, a Kurdish professor, has become minister of education. The last appointment is notable given many Syrians’ concerns about whether the new authorities will introduce Islamic doctrine into the curriculum and longstanding Kurdish apprehension about efforts by Damascus to “Arabise” the country’s Kurdish areas. Syrian Kurds have rarely been represented in the central government.
Yet more surprising, perhaps, is that the new government includes three officials who served under Assad, though all had quit before the civil war began. The new economy minister, Muhammad Nidal al-Shaar, and transport minister, Yarub Badr, held these positions previously, while the new finance minister, Muhammad Yasir Barniya, also had a post in an Assad government. Through these appointments, al-Sharaa has signalled that he will value technocratic skill and relevant experience in the bid to kick-start economic recovery, which is arguably Syria’s most pressing need after years of civil war. The country also remains under heavy international sanctions imposed in the Assad era, and is now affected by others placed on HTS, which is still designated as a “terrorist organisation” by the U.S., the UN Security Council, Western powers and states within the region due to its past ties to al-Qaeda and ISIS.
How has the new government been received?
Reactions to the new cabinet have been mixed. Some Syrians are disheartened that the top posts remain under the tight control of al-Sharaa and his associates, while others are hopeful that the changes could help the country emerge from its deep trauma. Speaking to Crisis Group, a Damascus-based doctor noted that “stability is paramount, given the challenges we face in rebuilding the country. Ultimately, the biggest question is whether this government will gain legitimacy and succeed in getting the sanctions lifted”. International responses have also varied. Arab states were broadly welcoming, expressing hope that the new government will usher in greater stability and economic cooperation, while Türkiye applauded it as a step forward in Syria’s post-Assad transition. Western and European countries offered more tentative support, largely linking the prospect of sanctions relief to tangible progress toward inclusive governance. In conversations with Crisis Group, some European officials flagged concerns that the inclusion of a few non-HTS figures in the government may be more tokenistic than substantive.
Many among Syria’s minorities find it grating that the appointees from their communities have no formal political base. The most visible and possibly fateful exclusion may be that of the Syrian Democratic Forces (SDF), the Kurdish-led group that controls much of the north east. On 10 March, al-Sharaa had signed an agreement with SDF leader Mazloum Abdi recognising Kurdish constitutional rights and calling for the integration of the SDF’s military and civilian institutions into the central state. But the process hit a roadblock almost immediately, when the SDF rejected the 13 March constitutional declaration (see below). When the new cabinet was announced, the SDF was dismayed by the appointment of a Kurd who is not one of its affiliates. The Druze, too, are unhappy, as the Druze appointee represents neither the community’s spiritual leadership nor the influential armed factions based in Suwayda in the south. Likewise, the Alawite minister – a member of the Alawite minority sect from which the Assad family hails and where its repressive security services fished for recruits – cannot claim to speak for a broader Alawite constituency. Alawites are particularly nervous about the country’s trajectory following the events of early March, when government-aligned armed factions committed atrocities against civilians in largely Alawite coastal areas following clashes with Assad regime loyalists.
Critics have ... expressed disappointment with the inclusion of only one woman among the new government’s members.
Critics have also expressed disappointment with the inclusion of only one woman among the new government’s members. Hind Kabawat, a Christian, is known for her opposition to the Assad regime and her activism on behalf of women’s rights. Unlike the sole woman in the interim government formed in December 2024, who was head of women’s affairs, Kabawat holds the social affairs and labour portfolio, which deals with matters besides gender. Kabawat has said she pushed without success for additional woman ministers, but did receive promises that more women will be appointed to other high-level positions.
On balance, the new government confirms a pattern that has been taking shape over the past few months: al-Sharaa and his close associates keep a firm hand in all strategic matters, while seeking to incorporate others as subordinates to help consolidate the government’s hold on the country and secure broader public legitimacy. The inclusion of minorities and independents suggests a calculated effort to reach out beyond the HTS core. Yet because none of these appointees represents a political party or another former rebel faction, al-Sharaa has also made clear that he is reluctant to share power with political rivals, at least for now.
Events on the ground, meanwhile, indicate that while the government’s composition matters, local power is equally being shaped by the security apparatus and the influence wielded by factions loosely affiliated with the defence ministry. In practice, a range of groups – from those linked to non-HTS Sunni Islamist groups, like the Syrian National Army, to Druze militias – are carving out their own spaces of de facto authority that the new government will have to manage somehow.
What does the constitutional declaration augur for Syria’s transition?
The 13 March constitutional declaration outlines the new government’s prerogatives. It was drafted by a seven-member committee appointed by the president and, while it comprised mostly independent legal experts, including two women, al-Sharaa had to approve its proposals. The declaration, which is essentially a transitional constitution, is set to remain in effect for five years, after which a permanent charter will be adopted, followed by elections.
The constitutional declaration establishes a strong presidential system, with no prime minister. In granting the president overarching authority, with no meaningful checks, it exhibits a strong authoritarian bent. The president directly appoints one third of the members of parliament and forms a “high committee” responsible for selecting the remaining two thirds; he serves as head of the armed forces; and he names one or more vice presidents and all the ministers. He also can issue executive orders, propose legislation and declare a state of emergency for up to three months, subject to approval by the National Security Council, which he also appoints. The judiciary is formally independent, but the president selects the members of the Supreme Constitutional Court.
The declaration guarantees the separation of powers, freedom of belief and equal citizenship without discrimination based on race, religion or gender. It also affirms the freedoms of opinion, expression, information and publication, as well as the rights to political participation and forming parties. It upholds the right to education and employment for women, along with broader social, economic and political rights. Additionally, it recognises the constitutional validity of international human rights treaties, charters and agreements ratified by the Syrian state in the past – even if most treaties will still require appropriate legislation for them to be implemented.
Not all Syrians are comfortable with these provisions, however. The Syrian businessman Ayman Asfari, whose name had been floated earlier as a potential prime minister, has labelled HTS “exclusionary, monopolistic and dangerously unaccountable”, echoing the opinions of many in the country’s beleaguered middle class. The SDF was also sharply critical of the constitutional declaration, because it failed to recognise explicitly the cultural, linguistic and political rights of Syria’s various ethnic and religious groups. The SDF views the Syrian state as overly centralised and insufficiently diverse. It argues that a federal system would better serve the country’s needs – though, of course, such a system would also allow the group to thrive in the area it controls in the north east.
Given HTS’s jihadist past, many Syrians and foreign governments alike have questions about what role Islam will play in its approach to governance.
Given HTS’s jihadist past, many Syrians and foreign governments alike have questions about what role Islam will play in its approach to governance. The transitional constitution makes only one textual adjustment to the previous charter in this respect, but a contentious one. As was the case under Assad, the president must be a Muslim, but the document refers to Islamic (specifically, Sunni) jurisprudence as “the” rather than “a” main source of legislation – which may not sit well with the country’s sizeable religious minorities.
To understand how the new leadership views the role of religion, however, one should look not at the constitution but at the new Fatwa Council, which al-Sharaa established to assess whether legislation conforms to Islamic law. Of the council’s fourteen members, all of whom are Sunni, only a minority are directly affiliated with HTS. Several others have ties to the group through past cooperation in Idlib, though not all share HTS’s Salafi, or puritanical, inclinations. Most importantly, the council is led by Grand Mufti Osama Rifai, a prominent Sunni scholar who previously headed the Islamic Council in Istanbul, a Syrian opposition body that repeatedly denounced HTS, particularly during its armed confrontations with other factions in Idlib. The inference observers have drawn is that HTS is more concerned with controlling religious discourse – specifically, preventing radical religious dissent against the new authorities by including an array of Sunni viewpoints – than with enforcing Salafism and its austere views.
The council is new, so its significance will become clearer only in the coming months. Yet HTS’s record in Idlib suggests that its primary goal with the council is to legitimise its rule, including by silencing critics who accuse it of being insufficiently Islamic. For instance, it engaged in spirited jurisprudential debates with fellow Islamists over controversial policies such as mosque closures during the COVID-19 pandemic. In Idlib, most of the fatwas – religious edicts – that HTS issued were fairly mundane in character, addressing subjects ranging from rent control to commercial transactions.
What will the new government’s first tasks be?
The new government faces immense challenges, starting with the need to obtain international recognition in order to avert further conflict and salvage the economy. The president and key ministers have travelled widely in the Middle East and Europe to present a new image of Syria in the post-Assad era. In all their encounters with Arab and European governments, their interlocutors have stressed the importance of an inclusive political transition that reflects the diversity of Syrian society. The new government is an important step forward in that process, yet it has fallen short of expectations, due to what seems to be a cautious and circumscribed degree of power sharing with non-HTS political and social groups as the post-Assad transition moves along.
Despite progress toward wider international recognition, particularly in forging links with important states such as Türkiye and Gulf Arab monarchies, the government faces serious threats from abroad. Israel remains the most destabilising foreign power, having invaded southern Syria right after Assad fell and established a de facto demilitarised zone there, nominally to deter attacks on Israel, though neither the new government nor any armed group operating under its authority has expressed any such intention. Israeli airstrikes in December 2024 also destroyed Syria’s main military capabilities, while its forces continue to hit military facilities across the country. Meanwhile, Israel is trying to manipulate Syria’s ethnic and religious mosaic to its advantage, for instance by offering its protection to Druze in the south (an overture Druze leaders have rebuffed). All these actions undermine the transitional government’s ability to assert full control of the country. They may also drive Damascus into closer alignment with Ankara, potentially with ominous consequences, for instance if Türkiye and Israel were to engage in competition for dominance in Syrian airspace. For now, the two states have begun deconfliction talks to prevent inadvertent confrontations between their respective air forces in the skies above Syria.
Broader recognition of the new government would ... be a major step toward lifting international sanctions.
Broader recognition of the new government would also be a major step toward lifting international sanctions. Foreign governments have reiterated their consistent position that that they will condition any lifting of sanctions on the new powers in Damascus making progress in areas such as the inclusiveness of the political transition. Recent months have seen encouraging developments, including the EU’s suspension of a number of restrictive measures on Syria’s economy, but there is a long way to go. U.S. sanctions, which in effect prohibit almost all trade with Syria, remain the biggest obstacle to recovery and reconstruction.
Finally, the government faces a number of domestic threats to stability. The interim government must rebuild the security apparatus to rein in the many former rebel groups that remain under arms and have varying degrees of autonomy from Damascus. It also must consolidate and discipline the newly formed national army, ensuring that it can prevent incidents like the wave of killings that occurred along the coast in early March, committed by a range of groups organised nominally under the Defence Ministry but in practice operating without real command or control. Last, but not least, it must continue the process of bringing the SDF into the Syrian state. The 10 March agreement has defused the risk of immediate confrontation, but it has yet to yield concrete proposals for reintegrating SDF-controlled areas into the Syrian state, through extending the reach of either the national administration or its security forces in the north east. The most likely scenario is that the status quo will prevail, with little real progress toward integrating the SDF into the state.
The government formed on 29 March is the one Syria is likely to have for the next five years. While it may not allow for the power sharing many had hoped for, foreign capitals should deal with it constructively. They should work with the authorities in Damascus to prevent any escalation in the conflict with Israel, lay the groundwork for lifting sanctions, ward off a return to fragmentation in Syria and build toward the promise of a new constitution within the next five years that could establish a more representative and inclusive government. For now, engaging with the new order is critical, as its failure would bring chaos to Syria and likely beyond.
What Lies in Store for Syria as a New Government Takes Power? | Crisis Group

ماذا ينتظر سوريا مع تولي الحكومة الجديدة للسلطة؟ - مجموعة الأزمات الدولية