ماذا يعني أن يقع طرف تحت طائلة العقوبات الأمريكية؟

ساسة بوست
الاحد 28/2/2021
باعتبارها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم لها حق الفيتو داخل الأمم المتحدة، وتملك العملة الأكثر استخداما وتداولًا في المعاملات التجارية الدولية، تمارس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقودٍ سياسة فرض النفوذ في النظام الدولي باعتبارها القوة العظمى المهيمنة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وعلى مدار تعاقب الرؤساء الأمريكيين تزداد واشنطن ضراوة في الدفاع عن قوتها ومصالحها واستمرارها عبر أشهر أسلحتها المتمثل في العقوبات التي تستهدف اقتصاد الدول التي تُصنّفها "خطرًا"، أو تلك الجماعات والأنظمة التي ترفع شعار: "الموت لأمريكا".
التقرير التالي يحاول أن يشرح لك بشكل مبسط العقوبات الأمريكية وقصتها منذ البداية، وأنواعها، ومعاييرها، وكيف يُتخذ قرار وضع طرف على "لوائح الإرهاب".
1- دولةٌ قوية في عالمٍ ضعيف.. لماذا لا يمكن معاقبة واشنطن؟
مع تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945، خصص الفصل السابع من الميثاق وضع هيكلية قانونية لفرض عقوبات اقتصادية جماعية إذا قرر بمقتضى المادة 39 أن هناك تهديدًا للسلم، أو إخلال به، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، أو إعادتهما، وتشترط المادة 40 أن: "لا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم".
لكنّ أكبر هيئة سياسية في العالم لا يمكنها مجتمعةً الوقوف أمام أي رئيس أمريكي يقرر فرض عقوباتٍ قد تكون غير قانونية، وهذا يرجع إلى الهيمنة الأمريكية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي وبقية الهيئات الأممية باعتبارها أكبر الممولين على الإطلاق؛ وبحسب أرقام آخر ميزانية معلنة للأمم المتحدة، فالولايات المتحدة مسؤولة عن 22% من الميزانية، وفي عام 2019 دفعت واشنطن للمنظمة 674 مليون دولار.
وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة بسحب التمويل من منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بسوء إداراتها خلال أزمة كورونا، إذ اعتبرها آنذاك "دُمية في يد الصين"، قبل أن ينفذ تهديده بالفعل في مايو (أيار) العام الماضي، كما قرر بشكل أحادي الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وقبلها انسحب أيضًامن الاتفاق النووي مع إيران، وهي قرارات يُنظر لها على نطاق واسع في المجتمع الدولي أنها تهدد الأمن والسلام الدوليين.
وعلى النقيض لا تملك الأمم المتحدة، ولا أية دولة في العالم فرض عقوبات اقتصادية على واشنطن في حال اتخذت قرارات غير شرعية، لأن الولايات المتحدة تملك أكبر سلاح عالمي متمثل في قوة الدولار؛ العملة الأكثر استخداما في المعاملات التجارية الدولية بسبب استقراره، وبسببه تربط أكثر من 65 دولة عملتها بالدولار الأمريكي، وتستخدمه سبع دول ذات سيادة كعملة رسمية للتبادل مثل كندا، والمكسيك، وكوبا، وبنما.
وصول الدولار الأمريكي ليصبح عملة التداول العالمي، سببه الرئيس كبر حجم السوق الأمريكية كشريك تجاري، وشراء دول كثيرة أو احتفاظها بالدولار لتسديد ديونها، أو اعتباره احتياطيا إضافيا للذهب يربط اقتصاد تلك الدول بالولايات المتحدة، وحين انهار الاقتصاد الأمريكي عام 2008، شهد العالم أزمة مالية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير عام 1929.
وفي الوقت الذي أصبح فيه العالم يحمل مسئولية حماية واستقرار الدولار الأمريكي، تمارس الولايات سطوتها بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ترى فيها خطرًا عليها، دون أن تمتلك الأمم المتحدة القوة الكافية لإيقاف تلك العقوبات، أو ردع صاحبتها.
2- ما هي تصنيفات العقوبات الأمريكية ومن يملك قرار إطلاقها؟
بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، فهناك تصنيفان رئيسيان للعقوبات، أولها تلك التي تفرض على الجماعات والكيانات التي تراها أمريكا "إرهابية"، والثانية التي تشمل الأفراد الذين يقومون بأعمال ترى فيهم الحكومة الأمريكية خطرًا عليها، ويتم إصدار القرار بموجب السلطة الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة بمقاضاة هؤلاء بموجب الأمر التنفيذي المعروف برقم "13224"، وباسم: "قانون تجميد ممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يهدَدون بارتكابها أو يدعمونها".
الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش مباشرةً بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، يمنح سلطة فرض عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي يتبيّن أنه ارتكب أعمالًا "إرهابية" تُهدّد أمن الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي، كما يقضى بتجميد مختلف الأصول الخاصة بالشخصيات والكيانات المُدرجة بداخله، ويحظر على الأمريكيين الدخول في أية معاملات مع تلك الكيانات والشخصيات.
والأمر التنفيذي الذي جرى تجديده سنويًا وأصبح عُرفًا للرؤساء الأمريكيين ليس هو الوحيد في إطلاق سُلطة العقوبات، فمبوجب قانون الهجرة الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يحق لوزير الخارجية وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية تصنيف جماعة على أنها "إرهابية"، أو حظر دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة في حال استوفت ثلاثة شروط:
1- يجب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية.
2- تنخرط المنظمة في نشاط "إرهابي"، أو لديها النية على الانخراط في نشاط إرهابي.
3- يهدد الإرهاب الذي تقوم به المنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة، أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
وإلى جانب رئيس الولايات المتحدة، يحق لكل من وزير الخزانة، ووزير الخارجية تعيين الأفراد أو الكيانات التي يتم تحديدها على قوائم العقوبات بالتشاور مجتمعين، أو دون الرجوع للطرف الآخر، وكل طريقة لها آليتها للتطبيق.
3- كيف تحدث آلية فرض العقوبات؟
في حال أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بفرض العقوبات على أفراد أو كيانات فيكون القرار ساريًا في الحال على كل المؤسسات الأمريكية بموجب الصلاحيات المخوّلة للرئيس في حالات الطوارئ الدولية، وتصبح بذلك الولايات المتحدة لها حق امتلاك كافة الأرصدة المجمدة داخل الولايات المتحدة أو خارجها، سواء كانت أرصدة في البنوك أو ممتلكات في أي مكان في العالم، سواء كان داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وبخلاف القرار التنفيذي الذي يكون ساريًا في الحال، تمتلك كل من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الفاعلية نفسها، لكنها تستند إلى إجراءات أبطأ إلى حين إصدار قرار حيز التنفيذ بعد استيفاء المعايير القانونية لفرض العقوبات.
في البداية، يقوم مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية بالتشاور مع الجهات الحكومية لمراقبة الأفراد أو المنظمات المحتمل وضعها على لوائح الإرهاب، ويقوم الموظفون بإعداد ملف إداري مفصل عبارة عن تجميع للمعلومات، بما في ذلك المعلومات السرية ومفتوحة المصدر.
وبموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، فيجب على وزير الخارجية إخطار الكونجرس باسم المنظمة أو الشخص الموضوع على لائحة العقوبات قبل 17 يومًا من نشر التعيين في السجل الفيدرالي، وفي حال لم ينظر الكونجرس في الطلب بعد سبعة أيامٍ من العرض عليه، يصبح القرار ساريًا بقوة القانون.
4- أعداء أمريكا.. من هم أبرز من استهدفتهم العقوبات؟
بخلاف عشرات الجماعات والأحزاب والشخصيات حول العالم التي تعتبرهم واشنطن خطرًا عليها، أو بسبب ما تسميه أدائهم في ملف حقوق الإنسان، تفرض الولايات المتحدة عقوبات هي الأقسى على أربع دول لا يجمعهم أية علاقات دبلوماسية معها، وهم (إيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، وسوريا)، ومؤخرًا رُفع اسم السودان من العقوبات بعد إدراجه عام 1993 على قوائم الدول الراعية للإرهاب.
والدول الخمس الموضوعة حاليًا في قوائم العقوبات تتعد أسباب عداء واشنطن لها، فالجمهورية الإسلامية التي وجدت في عداء الولايات المتحدة سببًا للبقاء بعد ثورتها عام 1979، استهدفتها واشنطن بالعقوبات عقب أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين 444 يومًا في عام الثورة، والعقوبات مستمرة إلى اليوم بسبب برنامجها النووي.
وبخلاف البرنامج النووي لكوريا الشمالية، فواشنطن تفرض عليها عقوبات هي الأقسى تبررها بما تصفه بانتهاكات حقوق الإنسان المفرطة التي جعلت اسم كوريا مدرج في الفئة "3" من تقرير الاتجار بالأشخاص، وهي فئة العقوبة التي تفرض حظرا على المشاركة في التعليم والتدريب العسكريين الدوليين، والتمويل العسكري الأجنبي، والمبيعات العسكرية الأجنبية.
والخلاف الأمريكي مع كوريا الشمالية يتركز بشكل أساسي على قيامها بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية عابرة للقارات قادرة على الوصول واستهداف مدن رئيسية في الولايات المتحدة. في الفئة "3" نجد سوريا أيضًا، وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة موضوعة أيضًا في التقرير بسبب سجلها في ملف حقوق الإنسان عقب الثورة السورية في فبراير (شباط) عام 2011، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا ومن إيران، وكتائب حزب الله الإيرانية، الموضوعة أيضًا على قوائم العقوبات الأمريكية.
تشمل القائمة أيضًا، فنزويلا ، ويعود أسباب العداء الأمريكي للنظام الفنزويلي إلى أيام الرئيس هيجو تشافيز، الزعيم الثوري الذي طالما تحدث عن "الحرب القادمة مع الولايات المتحدة"، وهو أيضًا صديق للزعيم كوبا فيدل كاسترو، أحد أذرع الاتحاد السوفييتي في ظهر واشنطن، وصنع الاثنان معًا ذروة صعود ما يصفوه بالاشتراكية في أمريكا اللاتينية، لذا وصفت الخارجية الأمريكية تشافيز بـ"هتلر" الذي يجب القضاء عليه، خاصة بعدما كان سببًا رئيسًا في إفشال اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة لدول أمريكا اللاتينية عام 2001.
وتتمثل الأسباب العلنية للعقوبات ضعف سجل فنزويلا في مجال حقوق الإنسان، وارتباطها بتجارة المخدرات غير المشروعة، وارتفاع مستويات فساد الدولة، والتضخم، والتزوير الانتخابي، وسوء الإدارة. وعلى الرغم من شدة العقوبات التي تستهدف إسقاط تلك الأنظمة او تركيعها، إلا أنّها غالبًا ما تجد طريقةً او أخرى للالتفاف على تلك العقوبات عبر حيل التجارة، والتمويه، او طلب مساعدة دول صديقة في الخفاء.
5- على الأرض.. ماذا يعني أن تكون دولة تحت العقوبات الأمريكية؟
أن تقع دولة ما في فخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية يعني أنها ستخضع لضغوط هائلةٍ بغرض تحقيق تنازلٍ يخدم السياسات العامة للولايات المتحدة، وفي حالة فرضت الولايات المتحدة العقوبات القصوى، فلن تتمكن الدولة من التعامل بالدولار، كما سشتمل القيود منع الشركات الأمريكية التجارية من التعامل معها، وتجميد أية أصول أو أموال داخل الأراضي الأمريكية وانتقال ملكيتها للحكومة الأمريكية.
في الحالة الإيرانية، يظهر مدى تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران بوضوح خلال أزمة انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، فالنفط الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد انخفض انتاجه إلى النصف بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا، كما انخفضت الصادرات التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميا بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرج الأمريكية" صادر أوائل العام الحالي، وتستهدف الولايات المتحدة حظر صادرات إيران النفطية حتى تصل إلى الصفر.
ولأن النفط يمثل أكثر من 80% من الصادرات الإيرانية، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، تأثر بشدة مقارنةً بالأرقام قبل وبعد العقوبات الأمريكية، وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير عن الاقتصاد الإيراني الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، فقد تقلص الاقتصاد بنسبة 6%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 38.7%، وتدهور سعر صرف العملة الإيرانية بـ 45.7%، كما تراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار، وارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة إلى 2.2%. لكنّ المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية ، آية الله خامنئي يقول: "لن تركع إيران أمام العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي".
ليست طهران فقط من تشهد عقوبات اقتصادية قاسية تستهدف إسقاط نظامها، ففنزويلا صاحبة أضخم احتياطي نفطي في العالم تشهد أعنف حالات تضخم أو ارتفاع مستوى أسعار في تاريخها، ورغم أنّ دراسة أمريكية أعدها مركز "بروكنجز" أشارت إلى أنّ التدهور الاقتصادي حدث قبل فترة طويلة من فرض العقوبات، إلا أنّ العقوبات الأمريكية نفسها ساهمت في الإضرار بالاقتصاد عبر استهداف قطع الإيرادات النفطية عن نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للبلد العضو في منظمة أوبك، والتي تمثل 90% من مصادر الدخل القومي.
وخسرت العملة الفنزويلية 38.14 % من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي الذي كان من بين أكثر دول القارة ازدهارًا واستقرارًا في الثمانينات، إلى النصف بين 2013 و2019، وهو ما دفع الحكومة لاستخدام الدولار والربط غير الرسمي بالاقتصاد، وبحسب بيانات البنك المركزي الفنزويلي، فنسبة التضخم جاوزت نهاية العامة الماضي حاجز الـ3 آلاف%، وهو ما يعني تضاعف الأسعار بشكلٍ جنوني، تزامنًا مع انهيار قيمة العملة.
6- كيف تُرى العقوبات بعين واحدة؟
في حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على عدة دول وأفراد ومنظمات بمسوغات معينة مثل انتهاك حقوق الإنسان (كما في حالة كوريا الشمالية التي ذكرناها من قبل)، تمتنع واشنطن عن إدانة حلفاءها، على الرغم من تواجد نفس الأسباب التي وقعّت بموجبها عقوبات على آخرين، وهو الاتهام الذي تواجهه واشنطن بازدواجية في المعايير، خاصة المتعلقة بملفات حقوق الإنسان، والوضع الديمقراطي المتأزم لحلفاءها.
تُشير الأرقام مثلًا إلى أنّ واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، امتنعت عن إدانة السعودية والإمارات خاصة بعد اتهام الأمم المتحدة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن، تزامنًا مع دعوة البرلمان الأوروبي لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ردًا على حملات القصف العشوائية للمدنيين، كما أنّ السعودية تحتل مراتب متأخرة في مؤشر الديمقراطية باعتبارها وفق معايير التقييمات نظامًا استبداديًا.
وبالنظر إلى نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية، فإنها ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها ذهب إلى المملكة العربية السعودية، بحسب تقرير معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، المعني بمراقبة حركة بيع السلاح وشرائه في العالم، وهو أحد الأسباب التي صنعت رابط الصداقة بين البلدين، وفي الوقت الذي تتجاهل فيه واشنطن الوضع الديمقراطي في المملكة، فإنها تفرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا للأسباب نفسها، ورغم أنّ كلا البلدين مصدر للنفط، إلا أن أحدهما في تحالف في الولايات المتحدة، والآخر في حالة عداء معها.