مؤتمر جود في دمشق .. أهدافه ورؤيته ، والنظام يمنع انعقاده

ملف مركز الشرق العربي 27/3/2021
عناوين الملف :

بلدي نيوز :عن مشروع "جود".. عضو هيئة التنسيق الوطنية: المعارضة الحقيقية التي تواجه النظام هي في دمشق
اكسبير 24 :حسن عبد العظيم يعلن إفشال النظام السوري لمؤتمر ’’ جود ’’ في العاصمة دمشق
المدن :مؤتمر "جود": زيادة انقسام المعارضة السورية أم توحيدها؟
عنب بلدي :النظام يهاجم مقر إقامة مؤتمر معارضة الداخل في دمشق
هادي العبدالله :من قلب دمشق..تكتل سياسي يطالب بإسـ.قاط “الأسد” وتشكيل هيئة حكم انتقالي “صورة”
الحل :مؤتمر معارضة في دمشق.. قوى كردية تشارك بتحفظ
الحزب الشيوعي السوري :بيان إشهار تحالف اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية
هيئة التنسيق الوطنية في سوريا :تصريح صحفي حول منع النظام السوري عقد مؤتمر جود في دمشق
المرصد :القيادي بالحزب الشيوعي السوري جون نسطة: انعقاد جود في دمشق رمزية كبرى وتوحيد كل المعارضة شيء مستحيل.. ونريد أن نملأ الفجوة التي نشأت بعد فضائح المعارضة الخارجية
روسيا اليوم :المنسق العام لـ "هيئة التنسيق" يوضح لـ RT موقف المعارضة الداخلية من الانتخابات السورية
تموز نت : المعارضة الداخلية السورية تتجه لتشكيل جسم جديد يضم أحزاباً من الداخل والخارج بالإضافة لأحزاب كردية وتركمانية
اثر برس :الأول منذ عام 2012.. مؤتمر لممثلين عن المعارضة في دمشق
ارم :"معارضة الداخل" تتبرأ من الانتخابات الرئاسية السورية وتدعو لمقاطعتها
الاتحاد برس :وثيقة مؤتمر معارض في دمشق تطالب بـ”هيكلة الأمن” و”إنهاء النظام”
اكسبير 24 :انبثاق جبهة معارضة سورية جديدة وحقيقة انضمام الحزبين الكرديين “التقدمي والوحدة” إليها
سوريا تي في :أحزاب وتيارات معارضة تعلن عن تشكيل سياسي جديد من دمشق
روزنة :مؤتمر معارضة جديد في دمشق… ما الفائدة؟
الشرق الاوسط :معارضة الداخل لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«حماية دبلوماسية» «هيئة التنسيق» تسعى لتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية»… وتحاور «مجلس سوريا الديمقراطية»
عربي 21 :الإعلان عن ولادة كيان سياسي معارض من دمشق.. ما أهدافه؟
الاندنبدنت العربية :"جود" تحالف سياسي لمعارضة الداخل في دمشق
سوق عكاظ :السلطات السورية تمنع إطلاق “الجبهة الوطنية الديمقراطية” المعارضة
بلدي نيوز :بمشاركة قوى سياسية معارضة.. الإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية من دمشق
سيريانيوز :مؤتمر لقوى سياسية معارضة بدمشق السبت لإطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية"
المدن :الجبهة الوطنية الديمقراطية:بديل عن النظام أم هيئة التفاوض؟

بلدي نيوز :عن مشروع "جود".. عضو هيئة التنسيق الوطنية: المعارضة الحقيقية التي تواجه النظام هي في دمشق
بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
تعتزم قوى معارضة إلى تشكيل كتلة معارضة جديدة تضم قوى معارضة من الداخل السوري والخارج بقيادة "هيئة التنسيق الوطنية تحمل اسم الجبهة الوطنية الديمقراطية "جود"، حيث سيكون الإعلان عنها من دمشق خلال مؤتمر تأسيسي يتم التحضير لعقده يومي 27 و28 آذار/ مارس الجاري.
وبحسب مصادر في هيئة التنسيق الوطنية، فإن مكونات وكيانات عربية وكردية وتركمانية مختلفة ستكون حاضرة المؤتمر التأسيسي، إلى جانب المشاركة عبر الإنترنت (الفيديو)، للكيانات خارج سوريا.
دمشق بوابة النجاح
وفي حديث خاص لبلدي نيوز قال "أحمد العسراوي" عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية حول المؤتمر: "مجرد انعقاد الاجتماع بدمشق وضمن الظروف المحيطة من التصحر السياسي الموجود في سوريا، والذي أصبح عمره 50 عاما، وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، فعقده في ظل هذه التحديات هو نجاح بنسبة 75% وفق رؤيتي".
وأضاف العسراوي: "أرى أن المعارضة الحقيقة التي يمكن أن تواجه النظام هي الموجودة بدمشق وليست بالخارج، ونحن نواجه النظام من 18 تموز 1964 وليس من تاريخ اندلاع الثورة السورية في أذار 2011، وتعرضنا لكثير من الاعتقالات والمضايقات، ونحن نتعامل مع الأحداث في سوريا بموضوعية".
وبالإجابة على سؤال حول القلق من الاعتقالات في حال تصعيد اللهجة ضد النظام، قال العسراوي، "منذ العام 1997 اتخذنا قرارانا بالمواجهة العلنية مع النظام وسبق أن شكلنا التجمع الديمقراطي ويضم أغلب أطياف المعارضة، ورفعنا شعار التغيير الديمقراطي بسوريا، وبسؤالك هل نخاف، نعم نخاف ونقدر الظروف الأمنية المحيطة ولكن نضع الخوف خلفنا لنستمر بالمسيرة وإلا لن يحدث تغيير".
حشد القوى الوطنية
وعن الخطوات الأساسية التي يرتكز عليها المؤتمر، أوضح العسراوي، أن الغاية الأساسية من اجتماع الأحزاب بدمشق هو حشد القوى الوطنية، وقال: "نحن نعمل على هذا المشروع من عامين أو أكثر، وهو مشروع يهدف لتجميع ما يمكن تجميعه من القوى الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير السياسي، والذي يفضي لنظام تعددي ديمقراطي، ونواة لجمع أكبر طيف من المعارضة السورية في مؤتمر عام سواء المعارضة المقيمة داخل سوريا أو خارجها، والنواة التي نعمل عليها الآن التحضير لما سيأتي، وموقنا واضح منذ المؤتمر الأول الذي عقدناه في عام 2012، وعلى خلفيته تم اختطاف مجموعة من المشاركين في المؤتمر ونحن نعرف أنهم بأيدي النظام، ونحن بحاجة لتضحيات وبدونها لا نستطيع الوصول لشيء".
إيران خارج دائرة المدعوين
وعن الدول المدعوة للمؤتمر، قال العسراوي، "نحن لم ولن ندعو إيران لسبب جوهري هو أنها اختارت طريق النظام، ونحن كهيئة تنسيق وطنية لم نقطع علاقتنا بإيران بل هي التي قطعت علاقتها بها من العام 2013، لأنها لم تستطيع السيطرة على موقفنا ونحن ننفي دعوة إيران، وأدعو أن لا تأخذوا بنظرية التشويش ويؤلمني من معارضة الخارج هذه النظرة".
وأضاف: "بالنسبة لروسيا والصين ومصر نحن دعينا ممثلين عنهم ودعونا ممثلين عن سفارات الاتحاد الأوربي والتشيك والأمارات والجزائر وجنوب أفريقيا، ولكن لا نعلم من يأتي ولا أضمن حضور الكل أو البعض بوجود ظروف فيروس كورونا وغيرها من القضايا، وقد لا يتوافق موقف الجهات المدعوة من مع رؤيتنا السياسية، لذلك نحنا ندعو الجميع، ونحن موقفنا إذا أردنا الحل السياسي في سوريا لا نأخذ أي موقف عدائي من أحد، مع أننا نعيش بظروف معقدة".
لا رهان على الموقف الروسي
يقول العسراوي، "أخذنا ضمانة من الروس ألا نتعرض للاعتقال عام 2012 ومع ذلك خسرنا ثلاثة من قادتنا السياسيين بهيئة التنسيق، لذلك لن نستفيد من الحماية الروسية، وأقول بصراحة لم ولن نطلب الحماية من أحد بعد اعتقال عبد العزيز الخير وإياس عياش ورجاء الناصر، ودعم الحل السياسي لا يكون باعتقال السياسيين ونحنا وجهنا الدعوة للروس ولم نطلب منهم شيء".
وختم حديثه بالقول إن جهود عقد المؤتمر تأتي بشكل مشترك، فمن وجهة نظرنا لا يوجد معارضة داخلية وخارجية، رؤيتنا تقول إن أي فصيل سياسي له وجود بالداخل السوري وامتداد بالخارج له حيز عمل وتمثيل، وهناك مسائل معقدة وقد يكون بيننا توافق على قضية ما واختلاف بأخرى، هذا كلام صحيح ونحن نؤمن بالحل السياسي لسوريا يجب أن يشارك به كل أطياف الشعب السوري مهما كانت درجة التباين بينهم، ونحنا من هذا البيان ننفتح على الجميع وعلى المعارضة الفعلية التي تؤمن بالتغيير الديمقراطي والانتقال السياسي".
=========================
اكسبير 24 :حسن عبد العظيم يعلن إفشال النظام السوري لمؤتمر ’’ جود ’’ في العاصمة دمشق
بروسك حسن ـ xeber24.net
أعلن المعارض السوري والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي , حسن عبد العظيم , عن إفشال النظام السوري لمؤتمر معارضة الداخل ’’ جود ’’ التي كان من المنتظر اجرائها في دمشق.
وقال عبد العظيم ، في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان ان إلغاء مؤتمر جود الذي كان من المقرّر إجراؤه اليوم السبت 27 مارس-اذار2021 بالعاصمة دمشق، كان هدفه الدعوة إلى الحلّ السلمي ، مضيفا أن المؤتمر هو بمثابة العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وصولا إلى الحل السياسي التفاوضي، وتنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية.
وقال عبد العظيم، إنّ المؤتمرين فوجئوا بالتطويق الأمني لعناصر النظام بمحيط الفندق الذي كان سيشهد الجلسات، وقد تم منع القيادات المعارضة من الوصول إلى المقرّ كحلّ أمني يختاره النظام مجددا لإفساد المؤتمر.
وأفاد محدثنا بأنه سيتم عقد المؤتمر بشكل أوسع قريبا وستشارك فيه مختلف الأطياف المعارضة، متابعا أن ” إجراء المؤتمر حقّ مشروع لنا وسننجزه في ظروف أحسن مستقبلا”.
واتهم المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي”، النظام بالوقوف وراء عمليات القمع البوليسي وإفساد المؤتمر عبر كوكبة من الأمن والشرطة.
وأشار إلى ان المؤتمر هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
وشدّد حسن عبد العظيم على أهمية المضي قدما نحو إقرار الحل السلمي في سورية بعيدا عن منطق الفوضى والعنف والعسكرة.
وكانت القوى السياسية السورية المعارضة قد بدأت تحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في العاصمة دمشق، لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، اليوم السبت.
يشار في هذا السياق إلى أن سورية لم تشهد مؤتمرا يحضره ممثلون عن قوى معارضة منذ 2012، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” وشكلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل، وأعلنت بيانها التأسيسي في يونيو من عام 2011، وضمت عددا من الأحزاب بينها أحزاب التجمع الديمقراطي الخمسة التي تشكل حزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”.
=========================
سوريا 24 :مع اقتراب الانتخابات.. معارضة الداخل” تطالب بإنهاء حكم آل الأسد!
خاص – SY2427/03/2021
تفيد الأنباء الواردة من داخل العاصمة دمشق، عن تطور سياسي لافت من قبل معارضة النظام السوري في الداخل، عنوانه الأبرز المطالبة برحيل رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وعدم اعترافها بالانتخابات المزمع إجراؤها ومشاركة “الأسد” فيها قريبا.
وفي وقت كان من المقرر فيه عقد المؤتمر التأسيسي لـ “الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)”، اليوم السبت، وبمشاركة نحو 18 مكوناً سياسياً بينها القوى المشاركة في هيئة التنسيق التي تأسست في 2011، وشاركت في مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية 2015، لكنّ قوات أمن النظام السوري كانت لمنظمي المؤتمر في المرصاد واستنفرت بكامل قوتها لمنع عقده في دمشق.
وفي آخر التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، فقد ذكرت “هيئة التنسيق الوطنية” أن قوات أمن النظام السوري منعت، اليوم، عقد مؤتمر كان ممثلو قوى معارضة في الداخل عقده في دمشق للإعلان عن إطلاق جبهة باسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود).
جاء ذلك على لسان المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطنية”، حسن عبد العظيم، الذي قال في تصريحات حتى لوسائل إعلام روسية، إن “اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من قوات أمن النظام أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية”.
وأشار إلى “تأجيل المؤتمر” مبينا أن “قوات أمن النظام لم تكتف بالتبليغ، بل إنها أرسلت عناصر من أمن الدولة والجنائية والشرطة، وحاصروا البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري”.
وكانت عدة مصادر متطابقة، ومنها صحيفة “الشرق الأوسط”، تداولت “مسودة الرؤية السياسية” للمؤتمر التأسيسي لمعارضة الداخل، والتي تطالب بـ “إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية”.
وطالبت المسودة أيضا بـ “إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني، مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي، إضافة إلى إخراج جميع الجيوش والميليشيات غير السورية (في إشارة إلى إيران وروسيا وغيرها).
يشار إلى أن ماكينات النظام الإعلامية سارعت لمواجهة هذا المؤتمر، وادعت صحيفة “الوطن” الموالية أن أمين عام “الجبهة الديمقراطية السورية” المعارضة الناشطة في الداخل، المدعو “محمود مرعي”، قلل من أهمية المؤتمر الذي أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، المعارضة إنه سيعقد في دمشق (اليوم السبت)، للإعلان عن تأسيس ما تسمى “الجبهة الوطنية الديمقراطية – جود”، معتبراً أن من سيشارك فيه “بقايا هيئة التنسيق” التي تريد “اختلاق جبهة من لا شيء”، حسب ما نقلت تلك الصحيفة.
الجدير ذكره أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” يتجهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في الأشهر القليلة المقبلة، في حين تؤكد المعارضة السورية ومن بينها “هيئة التفاوض السورية”، أن “الانتخابات التي يستعد لها رأس النظام السوري (بشار الأسد) هي انتخابات غير شرعية ولا تمثل السوريين، لافتا النظر إلى أن الانتخابات يجب أن تكون في إطار تطبيق القرار الأممي، والتي تأتي بعد الدخول في مرحلة الحكم الانتقالي وكتابة الدستور الجديد”.
=========================
المدن :مؤتمر "جود": زيادة انقسام المعارضة السورية أم توحيدها؟
عقيل حسين|الجمعة26/03/2021شارك المقال :0
عشية الاجتماع التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) المقرر انعقاده في العاصمة السورية دمشق السبت، تباينت وجهات نظر المعارضة حول هذه الخطوة، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
فقد أكد مشروع الرؤية السياسية للجبهة المزمع تأسيسها، على سقفٍ عالٍ من المطالب التي تُعتبر قاسماً مشتركاً بين غالبية قوى الثورة والمعارضة السورية. ولم يخفِ الكثيرون تفاجئهم خصوصاً وأن المؤتمر التأسيسي ينعقد في مناطق سيطرة النظام، حيث أكدت الوثيقة على ضرورة التغيير الجذري للنظام، وتحميله المسؤولية بشكل رئيسي عما لحق بالبلاد، ليس خلال السنوات العشر الماضية، بل وطيلة عقود حكمه الخمسة.
وحسب نص الوثيقة التي حصلت "المدن" على نسخة منها، فإن الجبهة ترى أن "سوريا تعيش منذ سنوات، مأساة هي في جوهرها انعكاس لأزمة مستدامة تعود إلى إخفاق في بناء الدولة المدنية الديموقراطية.. وقد تفاقمت هذه الأزمة في ظل نظام الاستبداد والقهر والفساد القائم منذ عقود، لتتفاقم مع قمع النظام بالحلّ الأمني والعسكري انتفاضة الشعب السوري السلميةَ عام 2011".
كما تطالب الوثيقة التي يعود تاريخ توقيعها إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020، ب"وقف الحل الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والعفو العام عن المطلوبين السياسيين، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية بالمحاسبة وجبر الضرر، والبدء باتخاذ الإجراءات التي تكفل وتعجّل العودة الآمنة لكل المهجّرين داخل سوريا وخارجها إلى مناطق سكنهم".
وأكدت الوثيقة أيضاً ضرورة "إخراج كافة القوى والجيوش والميليشيات غير السورية من البلاد، وتفكيك الميليشيات المحلية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وبناء جيش وطني يكون مسؤولاً عن حماية الوطن والشعب، مع تحييدِهِ عن السياسة والعمل الحزبي".
كما ركزت الوثيقة في أكثر من مناسبة على أن إطلاق الجبهة الجديدة يُعتبر بداية لعقد مؤتمر وطني عام يجب أن تشارك فيه كافة القوى السورية التي تؤمن بالديمقراطية، وأن يقرّ "هذا المؤتمر ميثاقاً يتضمن المبادئ الأساسية لحل جميع القضايا الوطنيةِ، وأن يضطلع بمهام الرقابة والتشريع في المرحلة الانتقالية".
مضمون يمكن القول إنه توافقي ومحل إجماع مختلف قوى المعارضة التي سجلت رغم ذلك العديد من الملاحظات على بعض ما ورد فيه، إلى جانب تحفظاتها حول انعقاد المؤتمر في العاصمة دمشق، وكذلك مشاركة بعض الأحزاب والشخصيات التي تتهم بأنها أقرب للنظام من المعارضة في مشروع الجبهة الوليد، إلى جانب التخوف من أن تكون هذه الجبهة على ارتباط بالرؤية الروسية للحل السياسي في سوريا، أو أن يكون الهدف منها إقصاء بقية قوى المعارضة.
ويرى نائب رئيس رابطة الكرد المستقلين رديف مصطفى، وهي أحد مكونات الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، في تصريح ل"المدن"، أنه "من حيث المبدأ فإن هذه الرؤية السياسية بشكل عام فيها أشياء جيدة، لكن السؤال هو هل تمتلك القوى المنخرطة في المشروع مصداقية الالتزام بهذا الخطاب وتطبيقه؟ خصوصاً وأن بعض هذه القوى والشخصيات لديها موقف معادٍ للثورة، كما أن الحزبين الكرديين اللذين سيشاركان في المؤتمر التأسيسي مقربان من قسد وأحدهما جزء من الإدارة الذاتية، ناهيك عن أن خطابهما المعارض للنظام ناعم قبل وبعد الثورة".
ويعتبر مصطفى أن الوثيقة تسودها لغة تعميمية، "فمثلاً هي لا تشير بوضوح إلى روسيا وإيران باعتبارهما أقوى حلفاء النظام وشريكيه في مأساة السوريين وقتلهم، وهما من أنقذ هذا النظام من السقوط، كما أنها تصف ما يجري في سوريا بأنه احتراب وليس حرباً صريحة من قبل النظام على الشعب" على الرغم من تحميلها النظام المسؤولية الرئيسية عن ذلك.
ويرى أن "تقسيم المعارضة إلى معارضة داخلية ومعارضة خارجية ربما يكون الهدف منه توليد تيار ثالث بين المعارضة والنظام، وعليه فإن السؤال الآن هو لماذا العمل على تعميق الانقسام أكثر بين قوى المعارضة في هذا الوقت، فأنا أرى أن (جود) حتى وهي تدعو لمؤتمر وطني عام فإنها بهذا الخطاب لا تسعى لتوحيد المعارضة بل لزيادة انقساماتها".
كما استبق البعض الاجتماع التأسيسي للجبهة، الذي من المقرر أن ينعقد في منزل الأمين العام لهيئة التنسيق الوطني المعارضة في دمشق حسن عبد العظيم بالحديث عن خلافات بين مكونات التشكيل السياسي الجديد، وعددها 18 عشر حزباً وتجمعاً سياسياً ومدنياً تنشط في الداخل السوري، أهمها حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الوحدة الكردي والحزب التقدمي الكردي وتجمع الشيوعيين في جبل العرب والحركة التركمانية وحزب التضامن، بالإضافة إلى تيار المبادرة الوطنية وعدد من الشخصيات المستقلة.
إشكالات سعت الجبهة المزمع إنشاؤها إلى الرد عليها وتوضيحها طيلة الأيام الماضية، وبهذا الصدد ينفي القيادي في هيئة التنسيق الوطني يحيى عزيز في حديث ل"المدن"، وجود أي خلافات بين قوى مكونات الجبهة. ويذكّر بأنه ومنذ بداية الانتفاضة السورية اتخذت الهيئة قراراً بمواجهة النظام من الداخل "حيث ناضلت قوانا وأحزابنا طيلة عقود وقدمت تضحيات كبيرة من معتقلين ومغيبين، ولذلك فإن قمع النظام الذي لم يرهبنا من قبل لن يرهبنا الآن، وعليه قررنا العمل بشكل علني من أجل المشروع الجديد، وإذا أراد النظام أن يعتقلنا فبإمكانه أن يفعل، أما لماذا هذا الصمت من النظام تجاه تحركنا لتأسيس الجبهة، فالجواب هو لدى النظام ونحن لسنا معنيين بذلك، وما يهمنا هو أن نناضل بالطريقة التي نرى أنها تخدم مصلحة شعبنا".
ويشير عزيز إلى عدم وجود أي اتصال بين هيئة التنسيق والجانب الروسي منذ أكثر من عام، و"بالتالي فإن موسكو لم تقدم لنا أي ضمانات بالحماية من النظام ونحن لم نطلب ذلك ولا يمكن لنا أن نطلب، فضلاً عن أن تكون هي من أوعزت بإطلاق مشروع الجبهة الذي هو نتاج وطني خالص".
ويؤكد عزيز احترام قوى المعارضة "التي قررت المواجهة من الخارج" واحترام خيارها الذي تمّ التناقش حوله مع معظم قياداتها في وقت مبكر من العام 2011، مستغرباً أن يتم اتهام القائمين على مشروع "جود" بالسعي لزيادة إنقسام المعارضة، "إذ أن الوثيقة التأسيسية تلحّ على ضرورة عقد مؤتمر وطني عام يضم الجميع".
لم يستطع القائمون على مشروع الجبهة الوطنية الديمقراطية تبديد هواجس وتحفظات بقية قوى المعارضة، رغم الوثيقة التأسيسية التي نشرتها، والتطمينات التي قدمتها بعدم وجود أي تواصل مع النظام أو روسيا في ما يتعلق بفكرة الجبهة ومشروعها. وبينما يرى البعض أنها هواجس مبالغ بها، يعتقد آخرون أنها تحفظات محقة يطرح توقيت المشروع ومكانه، وأن الوقت وحده كفيل بالإجابة عنها.
=========================
عنب بلدي :النظام يهاجم مقر إقامة مؤتمر معارضة الداخل في دمشق
أعلن “حزب الاتحاد العربي الديقمراطي في سوريا” أن قوات النظام السوري هاجمت مقر انعقاد مؤتمر “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود) المقرر إقامته في دمشق اليوم، السبت، 27 من آذار.
وذكرت صفحة الحزب في “فيس بوك”، اليوم أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قامت بتطويق مكان انعقاد (جود)، ومنعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى التواجد في محيطه”.
وأوضح أن عناصر الأمن دخلوا إلى مكان انعقاد مؤتمر “جود” وأخلوا الموجودين بداخله، ومنعوا الصحفيين من أخذ أي تصريح من الموجودين في المقر.
وكانت قناة “روسيا اليوم” نقلت عن المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطنية”، حسن عبد العظيم، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من السلطات السورية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية”.
وأضاف عبر العظيم أن الخطوة التالية يجري نقاشها حاليًا.
وفي وقت سابق اليوم، بثت “هيئة التنسيق الوطنية في سوريا” مباشرة عبر “فيس بوك” ما قالت إنه “الإعلان الصحفي لمكتب جود الإعلام”.
يأتي ذلك بعد تحضيرات بدأتها قوى سياسية سورية تُعرف بـ”معارضة الداخل” أو “المعارضة الوطنية”، الأسبوع الماضي لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود).
وقال الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي، إن المؤتمر التأسيسي لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
وأضاف العسراوي أن قوى “هيئة التنسيق الوطنية”، ومقرها دمشق، بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشر، وبعض الشخصيات “الوطنية” المعارضة المستقلة، وقوى أو شخصيات مقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي
واستبعد العسراوي أي علاقة بين المؤتمر الذي يحضّر له منذ سنوات والانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، مبديًا تخوفه من عدم انعقاد المؤتمر.
ولم يتحدث عن ضمانات من السلطات السورية لعقد المؤتمر، وقال، “ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف”.
ومنذ أيلول عام 2012، لم تشهد سوريا مؤتمرًا يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، وشكّلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل، وأعلنت بيانها التأسيسي في حزيران من عام 2011.
وسبق لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” أن نظمت عام 2012 مؤتمرًا للإنقاذ، ويُعتقد حينها أن “الهيئة” أرسلت وفودًا إلى الدول الحليفة للنظام، وتلقت ما يشبه الضمانات بما يتعلق بأمن المؤتمر والمشاركين فيه.
ومع ذلك، اعتقل النظام رئيس مكتب العلاقات الخارجية في “الهيئة”، عبد العزيز الخيّر، عند عودته من إحدى الزيارات التحضيرية للمؤتمر، وأمين سر “الهيئة” ورئيس المؤتمر، بعد انعقاده، رجاء الناصر، دون أن يعترف النظام باعتقالهما حتى اليوم.
وأكد نسطة أن المؤتمر لا يحظى بأي ضمانات من هذا القبيل.
=========================
هادي العبدالله :من قلب دمشق..تكتل سياسي يطالب بإسـ.قاط “الأسد” وتشكيل هيئة حكم انتقالي “صورة”
2021/03/27 in أخبار سوريا
كشفت تقارير صحفية، عن استعداد جسم سياسي سوري معارض، لإطلاق بيانه التأسيسي من قلب دمشق.
وبحسب ماذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الكيان السياسي، يحمل اسم الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود”.
مسودة البيان التأسيسي
وتنص مسودة البيان التأسيسي لـ”جود”، على إسقاط نظام الأسد بكافة رموزه ومرتكزاته.
وتؤكد على ضرورة إعادة هيكلة الجيش والمخـ.ابرات في سوريا على أسس وطنية، وإبعاده عن الجيش والتوجه الحزبي.
ونوه إلى ضرورة خروج الميليشـ.يات الأجنبية من سوريا، وعودة قوات الدول الموجودة على الأرض إلى بلادها.
وتشدد المسودة على ضرورة الحل السياسي في سوريا، يقود لتشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرار الأممي 2254.
وتلفت الى أن سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية.
وترى المسودة، أن القضية الكردية في سوريا مسألة وطنية داخلية، يحب حلها، بمايضمن حقوق الأكراد السوريين.
مسودة تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية
ومن المقرر، أن يعقد الاجتماع، الذي سيعلن عن الجبهة الديمقراطية السورية ، في منزل المعارض السوري “حسن عبد العظيم” في حي ركن الدين بدمشق.
وسيشارك في الاجتماع اليوم الجمعة، 18 مكونا سياسيا، من بينهم هيئة التنسيق الوطنية التي يرأسها عبد “العظيم”، وبحضور 120 شخصية سورية.
شاركت هيئة التنسيق في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية عام 2015، ولها خمسة ممثلين في هيئة التفاوض السورية.
ويأتي هذا التطور اللافت، في وقت يشهد فيه الملف السوري منذ بداية العام الجاري، حراكا إقليميا ودوليا على الصعيد السياسي والقانوني، بهدف تحريك الجمود الذي يعتريه.
وكان أبرز تجليات الحراك، الأنباء التي تحدثت عن قرب تشكيل مجلس عسـ كري في سوريا، يرأسه العميد المنشـ.ق “مناف طلاس”، الأمر الذي نفته روسيا، ومنصة موسكو.
=========================
الحل :مؤتمر معارضة في دمشق.. قوى كردية تشارك بتحفظ
جانو شاكر
۲۵ مارس ۲۰۲۱
بعد محاولات تعود لأكثر من عامين، تتجه هيئة التنسيق الوطنية المعارضة السبت القادم، إلى عقد مؤتمر يضم قوى معارضة في العاصمة السورية دمشق هدفها تأسيس إطار جديد تحت مسمى “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، وسط تكهنات باحتمالية حصولها على ضمانات روسية أو إيرانية لعقد المؤتمر الذي يعتبر الثاني بعد مؤتمر الإنقاذ المنعقد في دمشق العام 2012.
وبحسب عضو اللجنة التحضيرية “جون نسطة” فإن الدوافع إلى عقد هذا المؤتمر تعود إلى وجود «حاجة موضوعية لتشكيل جبهة وطنية ديموقراطية، تضم قوى وتيارات وشخصيات، تسعى إلى الحفاظ على القرار الوطني المستقل، … وتؤمن عن وعي، بالحل السلمي التفاوضي، للتغيير الديموقراطي الجذري والشامل».
وأضاف نسطة في تصريحات صحفية نشرها حساب هيئة التنسيق على موقع فيسبوك، أن «المجتمع الدولي بكامله لم يكن له الثقة بالتشكيلات، التي ادّعت بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، و تضم في صفوفها بالدرجة الأولى قوى الإسلام السياسي، وبعض الشخصيات الانتهازية التي تسعى إلى الشهرة وحب الأضواء» حسب قوله.
وأشار القيادي في الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، إلى أن «أهداف هذه الجبهة هي متابعة أهداف الانتفاضة الأولى بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية… وإقامة تحالف أوسع، يضم كافة القوى الوطنية الديموقراطية، التي ترغب بالاحتفاظ على أسماء كياناتها الحالية».
وأوضح نسطة أن القوى التي ستشارك بالمؤتمر، بالإضافة الى هيئة التنسيق الوطنية، بمكوناتها السياسة العشرة، هي حزب التضامن، والحزب الكردي التقدمي، وحزب يكيتي الكردي، والمنظمة التركمانية، وكوادر الشيوعيين في جبل العرب، والهيئة الاجتماعية في السويداء، وشخصيات وطنية وقومية مستقلة، وبعض القوى آلتي ستتخذ قراراتها قريباً.
ونفى القيادي الشيوعي الحصول على موافقة من السلطة السورية على انعقاد المؤتمر في دمشق، مشدداً على أن «اللجنة التحضيرية لم ولن تسعَ إلى أخذ موافقة السلطة، أو حتى إعلامها بالمؤتمر».
مشاركة حذرة
وحول المشاركة الكردية في المؤتمر قال “أحمد سليمان” عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إن الدعوة من قبل هيئة التنسيق الوطنية إلى عقد مؤتمر وطني عام في دمشق تحديداً، يعود لأكثر من سنتين ونصف.
وأضاف القيادي الكردي في تصريح لموقع (الحل نت) «كحزب ديمقراطي تقدمي كردي في سوريا و منذ بداية النقاش حول هذا الموضوع أكدنا أنه إذا حصل هذا المؤتمر كمحفل وطني لوجود قوى معارضة في دمشق سنكون جزءً من حواراته».
ولكنه أكد أن مسألة انضمامهم إلى إطار ينتج عن هذا المؤتمر «سيتوقف على مخرجات المؤتمر والموقف من الوضع العام السوري والقرارات المتعلقة بذلك والموقف من القضية الكردية، فإذا حدث توافق سياسي أو اتفاق حول هذه المخرجات وهو ما سيحدد ما إذا سنكون جزء من الإطار الجديد أم لا».
بدوره قال مصطفى مشايخ نائب سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) حول إمكانية مشاركتهم في المؤتمر المزمع انعقاده بدمشق “نحن لسنا من اللجنة التحضيرية ولكن هناك دعوة لنا كحزب”.
وأوضح مشايخ في تصريح لموقع الحل نت “حتى الآن لم نحسم بعد فيما إذا كنا سنشارك في المؤتمر أم لا”.
يشار إلى أن الحزب الشيوعي السوري أعلن في حزيران/ يونيو الماضي، بدء تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، وقال إنها ترمي إلى عقد “مؤتمر إنقاذ وطني عام، للعمل على التغيير الجذري للنظام، وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية…ودعم العدالة الانتقالية، بما يشمل محاسبة وتعويضاً وسلاماً مجتمعياً، والإسهام في بناء نظام سياسي – اقتصادي – اجتماعي، يوفر العدالة الاجتماعية، ويسهم في انتشال أكثر الفئات فقراً وتهميشاً، ويؤمّن نمواً مستداماً مؤسساً على حقوق الإنسان”.
=========================
الحزب الشيوعي السوري :بيان إشهار تحالف اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية
Posted on يونيو 6, 2020by Syrian Communist Party (Political Bureau)
كخطوة هامة يتم استكمالها بتشكيل تحالف لكل القوى الوطنية الديمقراطية السورية وصولاً لمؤتمر إنقاذ وطني عام
سوريا لم تكن يوماً في وضع تحتاج فيه لتوحيد وتنسيق وتنظيم جهود السوريين كما هو اليوم، وانطلاقاً من هذه الضرورة الوطنية الملحة كانت هذه الخطوة التي نأمل أن تكون أساسية تستكمل بخطوات باتجاه توحيد جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا، وصولاً للقاء وطني عام يشكل ثقلاً وازناً يتيح أمام شعبنا إمكانية مشاركته في تقرير مصيره وصياغة مستقبله بنفسه ولمصلحته.
لقد بات علينا أن نفكر ونجتهد ونبحث ونعمل معاً، لذا ندعو جميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية كي نكون معاً.
إنه إطارٌ يتسع لكل القوى والتجمعات التي نتشارك معها نفس الاهداف والمبادئ، إطارٌ فاعلٌ ومرنٌ يؤمِّن مشاركتها الفعالة على قاعدة المساواة في إنجاز هذا المشروع الوطني الذي بات ملحاً.
وإذا كنّا نحن في اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية قد بدأنا العمل لشق الطريق نحو الهدف، فقد ارتأينا أن لا نختار اسماً لهذا التحالف قبل أن يصبح أكثر اتساعاً واكتمالاً، وسنعمل معاً لبلوغ مشاركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية في هذا العمل من أجل استعادة السوريين لدورهم في تقرير مصيرهم وصياغة مستقبلهم، في وطنٍ متحرر من الاستبداد والفساد، ومن جميع أنواع الاحتلال والوصاية، وفي دولة مواطنة متساوية، واحدة وموحدة، توفر الحرية والعدالة الاجتماعية لكل السوريين.
مرفق الرؤية والأهداف السياسية، واللائحة التنظيمية المبدئية للتحالف، والتي سوف تغتني وتصبح أكثر اكتمالاً بآرائكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم بالتجسيد الحي لتحالف كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية.
لقاء القوى الوطنية الديمقراطية، واللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي. ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية:
أولاً- الرؤية والأهداف السياسية للتحالف
1- المقدمة:
انطلاقاً من الضرورة الوطنية الملحة لحشد جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية، واستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية التي تمر بها القضية السورية واستناداً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين والتي عكستها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان بتاريخ 4/8/2019 والمهمات المشتركة التي نصت عليها، فقد تم عقد ورشة حوار بين ممثلين عن اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي، ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية , وخلص الطرفان إلى ضرورة الارتقاء بالعمل المشترك لبلوغ أقوى صيغ التحالف فيما بينهما، مع الانتباه إلى وجود بعض المسائل السياسية التي مازالت محل تباين في وجهات نظر كل منهما والتي يتعهدان بمتابعة الحوار حولها بروح عالية من المسؤولية مستلهمين نضالات شعبنا وتضحياته التي قدمها على طريق الحرية والكرامة والعدالة.
2- منطلقات التحالف
أدى تفاهم الفريقين حول تشخيص طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها سوريا، باعتبارها مرحلة تحرر وطني وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وعلى المهام الماثلة أمام القوى الوطنية -الديمقراطية السورية في المرحلة الراهنة إلى ضرورة انطلاق العمل التحالفي من القواعد الآتية:
1/2-الوطني التحرري: ويرتب على كافة القوى الوطنية السورية التعاون لإنجاز المهام:
استعادة وحدة الأرض السورية، محررة من جميع أنواع الوصاية والاحتلال، وصولاً إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وفق أسس حديثة، وتسهيل تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة صياغة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.
2/2- الديمقراطية ومتطلباتها” التعددية السياسية، والمواطنة المتساوية، وتداول السلطة سلمياً، وقوانين تنظم الحياة السياسية والعلاقات بين القوى السياسية والسلطة، ترتسم جميعها في وثيقة دستورية تكون بمثابة عقدٍ اجتماعيٍ يحكم العلاقة بين السلطة السياسية والشعب .
3/2- البناء: إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وإعادة بناء ما خربته الحرب من بنى تحتية ومساكن، إعادة بناء اقتصادي-اجتماعي استناداً لنهج التنمية المستدامة المؤسسة على حقوق الانسان.
4/2- السلام: النهج السلمي- الجماهيري هو الأصل في نضال السوريين ومعاركهم في جميع ساحات البناء.
5/2- العدالة الاجتماعية: التأكيد على الترابط بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، بين الحرية السياسية والتنمية المستقلة والمستدامة القائمة على العدالة الاجتماعية.
3- الوثيقة السياسية:
توافق طرفا التحالف على رؤية في الثورة السورية، والانتقال السياسي، وكذا حول سوريا المأمولة.
3/1- في الثورة والانتقال السياسي:
3/1/1- انفجرت ثورة السوريين في آذار 2011 كردُ فعلٍ احتجاجي على واقع القمع والاستبداد والفساد الذي استمر طيلة عقود ماضية. وهي في جوهرها حركة جماهيرية سلمية مَثّلت جميع أطياف الشعب السوري، تنشدُ الحرية والعدالة والكرامة، واجهها النظام الحاكم بالقمع والاعتقال وبكل اشكال العنف، فهو المسؤول الرئيس عما أصاب سوريا والشعب السوري من دمار وقتل وتشريد وافقار.
وبالطبع يشاركه في هذه المسؤولية/ النظام الدولي المهيمن ومؤسساته وفي المقدمة قوى وأجندات الغزو والنفوذ والاحتلال المعروفة بما فيها أدواته الإقليمية والمحلية، وكل قوى الثورة المضادة بما فيها التنظيمات التكفيرية والمتطرفة المسلحة. ما أدى إلى تعرّض سوريا لأكبر كارثة إنسانية- حضارية في العصر الحديث، فضلاً عما جلبته من احتلالات عسكرية خارجية ، ومن نهب لخيرات بلادنا واستباحتها.
إن شعبنا السوري لن يرضخ، ولن يتوقف عن العمل من أجل التخلص من نظام الاستبداد والفساد، ونيل حريته وتحرير بلده من كل أشكال الاحتلال والتدخلات العسكرية الخارجية
3/1/2- ومن دون شك تنتصب أمام السوريين جملة من التحديات ذات الأولوية، خاصة تلك المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة وفوق التفاوضية التي يجب العمل على حلها كمقدمة لا بد منها لانفتاح أفق الحل السياسي الشامل، وعلى رأس تلك التحديات: الوقف التام للأعمال الحربية فوق كامل الارض السورية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمختفين قسرياً، من سجون نظام الاستبداد وباقي سجون سلطات الأمر الواقع ، والبدء باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل العودة الطوعية والآمنة لكل المُهجّرين والنازحين الى مناطق سكناهم، وإزالة آثار التغييرات الديمغرافية على كامل الأراضي السورية والعمل على إخراج كل أشكال التواجد العسكري الخارجي من سوريا.
إن الوصول للحل السياسي الوطني، وتحقيق مصالح وطموحات السوريين يتطلب تعديل موازين القوى لمصلحة شعبنا والتعديل غير ممكن إلا من خلال تنسيق جهود السوريين في إطار تحالف وطني ديمقراطي واسع حول رؤية سياسية وطنية توحد إرادة السوريين عبر لقاء إنقاذ وطني سوري عام.
3/1/3- لقد كان الحل السياسي الوطني وما زال هو الحل الذي يفرض نفسه في وجه الخيار العسكري الأمني المستند إلى الاستبداد واستجلاب الخارج والتطرف والاقصاء وهو ما يسمح بتجنيب البلاد والشعب مزيد المخاطر القائم منها والمحتمل، ويحقق تطلعات شعبنا في التحول الديمقراطي الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة وفي مقدمها بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارين 2118 و 2254 التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تقوم على توافق الآراء، لا مكان فيها لكل من تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري، وكل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقه، وتخول لها صلاحيات تنفيذية كاملة، بالإضافة لمجلس وطني يتمتع بصلاحيات تشريعية، ومجلس قضاء أعلى يتمتع بالصلاحيات القضائية المستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، ومجلس عسكري أمني يعيد هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية من خلال تغيير عقيدتها ومرجعياتها لتكون في خدمة الوطن والشعب، تؤدي دورها في حماية حدود الوطن وتحرير الاجزاء المحتلة منه بجميع الوسائل المشروعة بما فيها استخدام القوة العسكرية والكفاح الوطني المسلح، وإعادة هيكلة الأمن بعدد محدد من الأجهزة والتزامه بالدستور والقوانين المرعية.
إن التمسك بقرارات الشرعية الدولية يؤمن الطريق لصيانة وحدة بلادنا واسترجاع سيادتها، وتحقيق أهداف شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم، وبناء دولة ديمقراطية عصرية.
3/1/4- إن صياغة دستور جديد للبلاد تستلزم حواراً وطنياً شاملاً وتوافقات مجتمعية ضرورية في بيئة آمنة وشروط انتخابات حرة نزيهة، على كافة المستويات المحلية والبرلمانية والرئاسية، تحقق الانتقال لنظام ديمقراطي تعددي. والعمل على تنظيم الحياة السياسية في البلاد من خلال إصدار جملة القوانين التي تنظم الحياة السياسية فيها : قانون انتخاب، قانون أحزاب، وقانون الإعلام، وضمان احترام وتنفيذ هذه القوانين.
3/2- في سوريا التي نسعى لبنائها:
3/2/1- إنها الدولة الوطنية، دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات، الحيادية اتجاه الأديان والطوائف والإثنيات، دولة القانون المنبثق من إرادة الشعب، والمؤسسة على التكامل بين الحرية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب المحافظة على الثروات الوطنية واستثمارها لتلبية حاجات السوريين وتحسين أحوالهم المعيشية، وضمان حرية كافة أشكال التعبير والفعاليات الشعبية السلمية بما فيها حرية الإعلام والتظاهر السلمي وتشكيل الأحزاب والنقابات وكل أشكال التجمعات على أسس وطنية وإنسانية.
3/2/2- إنها الدولة التي تحترم وترعى الخيار الديمقراطي وممارسته وتجذره في المجتمع والفرد الدولة المستقلة الواحدة الموحدة أرضا وشعباً، دولة المواطنة الحقة التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص لجميع السوريين دون استثناء او تمييز في كافة المجالات والقطاعات بما فيها تقلد أي وظيفة أو مسؤولية أو منصب سياسي، ودولة تكفل حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية و الاقتصادية، وتمكنها من المشاركة الفعالة إلى جانب الرجل في كافة الميادين .
إن تحقيق الأهداف السابقة في سوريا الغد، غير ممكن إلا بالتغيير الجذري لنظام الفساد والاستبداد القائم، وتفكيك الدولة الأمنية، والخلاص من كل أشكال التطرف والإرهاب.
4- الأهداف السياسية:
استناداً لمنطلقات التحالف وقواعده، وبالنظر إلى طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها سوريا باعتبارها مرحلة تحرر وطني وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وعلى أهداف الثورة السورية ونتائج الحرب التي شنها النظام على الشعب المنتفض منذ آذار 2011 اتفقت أطراف التحالف على العمل معاً لتحقيق الأهداف السياسية الآتية:
4/1-على المدى المنظور:
1- العمل على التغيير الجذري للنظام وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.
2- النضال في سبيل إنجاز القضايا فوق التفاوضية : وقف الحرب، والملاحقات الأمنية، تحرير المعتقلين، عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين. ومساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية من خلال توفير الشروط المادية والسياسية والقضائية المناسبة.
3- دعم العدالة الانتقالية بما تشتمل عليه من محاسبة وتعويض وسلام مجتمعي
4- التصدي للمشكلات الناجمة عن الحرب ومساعدة السوريين للتخلص من أثارها وعلى رأسها معالجة مشكلات معاقي الحرب وتوفير الدعم النفسي للمحتاجين من السوريين.
4/2- على المدى المتوسط والبعيد:
يجري حشد القوى المتاحة لتحقيق الأهداف الآتية:.
1- تحرير كامل التراب السوري وفق الحدود المعترف بها دولياً من كافة القوى المحتلة.
2- العمل على بناء نظام سياسي ديمقراطي.
3- إعادة بناء ما دمرته الحرب بمشاركة واسعة من السوريين. واستعادة الأموال المنهوبة.
4- ترميم النسيج المجتمعي وبناء الوطنية السورية الحقيقية على أسس العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة والاعتراف بكافة المكونات على أرضية المواطنة الحقيقية.
5- الاسهام في بناء نظام سياسي -اقتصادي -اجتماعي يوفر العدالة الاجتماعية ويسهم في انتشال أكثر الفئات فقرا وتهميشاً، ويؤمن نمواً مستداماً مؤسساً على حقوق الإنسان.
6- دعم حركات الربيع العربي تعبيراً عن مساندة مطالب الجماهير الشعبية في نيل حريتها وبناء دولها على أسس ديمقراطية، والتصدي للأطماع والمشاريع الصهيونية وفضحها كضم الجولان السوري المحتل، وصفقة القرن الساعية إنهاء القضية الفلسطينية العادلة.
7- العمل على تصحيح العلاقة مع المحيط العربي واعتباره امتداداً ثقافياً، وعمقاً استراتيجياُ للدولة السورية وإعادة بناء العلاقة مع المحيط الإقليمي ودول العالم والمنظمات الدولية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء.
ثانياً- اللائحة التنظيمية
المقدمة:
يُعدُّ التحالف بين اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي” ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية , بمثابة حركة سياسية لا توالي أي حزب بعينه أو تجمع وتكتل قائم في كنفه، أو طائفة أو اثنية أياً كان نوعها.
وعليه فإن تحالف الفريقين المذكورين لا يسعى لإلغاء كيانيهما المستقلين وهوّيتيهما ومهامها، وطريقة تسييرهما لأمورهما بالرغم من تواجدهما في صلب التحالف. فالتحالف لا يعني الاندماج الكامل، بل هو اتفاق مُبرمَج بينها، مع الحفاظ على استقلاليّة كيانيهما، فكل قوة منها تجد ذاتها -استقلاليتها- في وسط تحالفها أو توحدها مع غيرها من القوى .
تهدف اللائحة التنظيمية إلى تنظيم الحياة الداخلية للتحالف وضمان حيويتها، والى ضبط المهمات بما يؤمن التكامل والفعالية، وأوسع مساهمة ممكنة من قبل مكونات هذا التحالف في مختلف المجالات الداخلية، وفي علاقاته مع القوى الأخرى.
المادة الأولى: يُعدّ تحالف لقاء القوى الوطنية الديمقراطية، واللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) كياناً سياسياً منفتحاً على كافة القوى الوطنية الديمقراطية، يسعى الى المساهمة الفاعلة في توحيد عمل القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية الديمقراطية من خلال تكوين أكبر تجمع ممكن منها.
المادة الثانية: يتمتع كل مكون أو تجمع بالاستقلالية الكاملة تجاه التحالف ومن حقه أن يكون موجوداً في أكثر من تجمع وطني ديمقراطي، وأن يكون له نشاطاته ومواقفه وعلاقاته المستقلة، على ألا تتعارض مع المبادئ التي قام عليها التحالف ، وعلى أن يلتزم بسياساته ونشاطاته بما وافق على الالتزام به
المادة الثالثة: مكونات التحالف: اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي. و لقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية (تُدرج أسماء كيانات كل مكون في نهاية اللائحة التنظيمية)
المادة الرابعة: يحتفظ كل كيان بهيئاته القيادية وحياته الداخلية وسياسته العامة ويتم الإعلان عن احترامه الخصوصية التنظيمية لقواها، والتباينات الفكرية والسياسية فيما بينها.
المادة الخامسة: قيادة التحالف: يتم تمثيل القوى المتحالفة في هيئة مشتركة توجه التحالف وتقود أعماله تكون بمثابة مجلس تنسيق مركزي يتكون من عدد متساوٍ من الممثلين عن كل طرف. يتم التوافق على عدد أعضائه وعلى أسماء المرشحين لها بين الكيانات المتحالفة. ويحق للمكونات تغيير أسماء ممثليها عن التجمع.
يقود جلسات/أعمال مجلس التنسيق المركزي أحد أعضاء المجلس، ويتم اختياره – بالتناوب بين كيانات التحالف- لمدة سنة واحدة لا تجدد.
المادة السادسة: يسمي المجلس ناطقاً إعلامياً باسم التحالف من بين أعضائه لمدة سنة، وبالتناوب بين كيانات التحالف.
المادة السابعة: مهام مجلس التنسيق المركزي:
1- التواصل مع التجمعات التي يمكن إن يكون الحوار معها مفيدا بهدف انضمامها للتحالف.
2- اقتراح وبحث اوجه التعاون التي من المفيد التوافق على التعاون حولها.
3- يحق للمجلس تشكيل لجان أو مكاتب بتخصصات مختلفة حسب الحاجة لتأدية مهام مؤقتة أو دائمة.
ويجري اتخاذ القرارات في مجلس التنسيق المركزي بالتوافق أو بالتصويت بأكثرية ثلثي كامل الأعضاء. وفي حال عدم اكتمال نصاب المجلس يحدد موعداً لاجتماع لاحق بعد أسبوع وتُتخذ القرارات فيه بأغلبية الثلثين من الحضور.
المادة الثامنة: مؤسسات التحالف: يسمي مجلس التنسيق المركزي المكاتب /اللجان: ويحدد مهامها ويشرف على أعمالها.
المادة التاسعة: قبول العضوية في التحالف: تُعدُّ المرونة التنظيمية خاصية هذا التحالف، فهو قادر- ومصمم – من أجل استيعاب قوى جديدة. على أن تتوافر فيها:
1- أن يضم عدداً من القوى : الأحزاب أو الحركات…الخ السياسية المتفاهمة على وثائق منشورة.
2- إعلان القبول برؤيا التحالف أو يمكن التوصل معه لرؤية مشتركة لا تخالف رؤية التحالف.
3- التأكد من عدم ارتباطه بأجندات وتمويلات ومصالح خارجية.
4- أن تجسد طروحاته ومواقفه أهداف القوى الوطنية الديمقراطية ويلتزم بما يتم التوافق على الالتزام به.
ويحتاج انضمامه للتحالف إلى توافق أعضاء مجلس التنسيق المركزي، أو بالتصويت بأكثرية ثلثي الأعضاء، وعند إدخال تعديلات مهما كان حجمها على وثائق التحالف يلتزم مجلس التنسيق المركزي بالعودة للهيئات المسؤولة لدى قوى التحالف.
المادة العاشرة: قبول انسحاب أو إسقاط عضوية من التحالف: يصبح أي كيان سياسي خارج التحالف في إحدى الحالتين:
1- إعلان الكيان المعني عن رغبته بالانسحاب من التحالف لأسباب يبررها أمام مجلس التنسيق المركزي للتحالف.
2- قيام أي كيان في التحالف بعمل مناهض لرؤية التحالف السياسية أو مارس سلوكاً ضاراً بمصلحة التحالف أو بالمصلحة الوطنية عموماً، وتسقط العضوية عنه بتوافق أعضاء مجلس التنسيق المركزي أو بالتصويت بأكثرية ثلثي الأعضاء، وموافقة الهيئات القيادية لقوى التحالف.
المادة الحادية عشرة: يمكن تعديل الورقة التنظيمية بالاتفاق بين الأطراف المتحالفة.
المادة الثانية عشرة: تُعدُّ مقدمة اللائحة التنظيمية جزء لا يتجزأ منها.
التاريخ: السبت في 6 حزيران 2020
التوقيع:
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي.
لقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية.
الكيانات في اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي:
1- هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير وتضم:
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.
حزب البعث الديموقراطي الاشتراكي العربي.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي).
حزب العمل الشيوعي.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
حركة الاشتراكيين العرب.
تيار سبت.
مكون تيار المستقلين.
2- التحالف السوري للحرية والعدالة الانسانية.
3- الكوادر الشيوعية في جبل العرب.
4- حزب التضامن السوري.
5- المبادرة الوطنية في جبل العرب.
6- الحزب الجمهوري.
7- سليمان الكفيري (مستقل).
8- محمد ملاك (مستقل).
9- نمرود سليمان (مستقل).
الكيانات في لقاء القوى الوطنية الديمقراطية:
اللقاء التشاوري في اسطنبول.
منظمة الشباب الديمقراطي.
تجمع سوريين في كندا.
رابطة الشباب في الداخل المحرر.
مجلس حمص الديمقراطي.
التحالف الديمقراطي السوري.
حزب اليسار الديمقراطي السوري.
منظمة ديمقراطيات سوريات.
الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية.
الهيئة السياسية للثورة السورية في أوروبا.
المجالس المحلية في ريف دمشق.
تنسيقيات الثورة السورية.
المستقلون:
مؤتمر أحرار سوريا.
تجمع الشرق.
=========================
هيئة التنسيق الوطنية في سوريا :تصريح صحفي حول منع النظام السوري عقد مؤتمر جود في دمشق
منع النظام السوري انعقاد المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية جود والذي كان سيعقد صباح اليوم السبت، في دمشق.
وجاء المنع من خلال اتصالات "جهات أمنية" بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف ليل أمس الجمعة.
وقد جاءت التهديدات التي اتخذت شكل تحذيرات للمتصل بهم، بأن السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر جود بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص من ما يسمى "لجنة شؤون الأحزاب".
‏ولا يخفى على أحد آلية تعامل النظام الاستبدادي في دمشق، مع كل نشاط وطني ديمقراطي وثوري، يناهضه ويسعى لتغيير الأوضاع الراهنة التي أنهكت سوريا والسوريين، ومن ينظر إلى توقيت قرار المنع، يرى كيف انتظرت أجهزة النظام الأمنية حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاده، وفي منتصف الليل كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء.
هذا وقد كانت اللجنة التحضيرية لتشكيل جود قدمت من خلال وثائقها المقترحة على المؤتمر لإقرارها -وانتم تعلمون والعديدون بينكم اعضاء مشاركون وممثلو مكونات مشاركة في جود- قدمت مجموعة من البنود التي اقترحتها للخروج من الوضع السوري الحالي، في مقدمتها تغيير النظام الحاكم المستبد بشكل جذري بكل مرتكزاته ورموزه، إضافة إلى إخراج كافة القوى الجيوش والميليشيات الأجنبية من سوريا، وسحب سلاح الأخرى، في مسعى لوقف الاحتراب والأعمال العسكرية داخل سوريا من أي كان، والبدء بحل سياسي حسب قرارات الشرعية الدولية جنيف1 و القرار 2254 بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، تفضي إلى جو ديموقراطي يتيح كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخابات نزيهة تحت اشراف أممي تحيل إلى دولة مدنية.
‏‏وفي موقفها من الانتخابات ‏الانتخابات الرئاسية التي يزمع النظام إجراءها في يونيو حزيران القادم، فتراها انتخابات غير شرعية، ويجب على السوريين عامة مقاطعتها.
وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسراً. وكل هذا يزعج النظام فيما يصدر من دمشق.
إن ما قام به نظام القمع في دمشق ضد القوى المشاركة بتشكيل جود، وهي قوى سلمية مدنية، تمثل حراك الشارع السوري بكافة أطيافه، والأحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية السورية، والشخصيات الوطنية المشهود بوطنيتها ونضالها، والتي عانى الكثير منها التضييق والترهيب والملاحقة والاعتقال، ليس إلا حلقة في سلسلة قمع النظام واستبداده وشموليته، نظام الفساد والانتهاكات والقتل والتهجير وتدمير البلاد.
‏تعتبر اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية جود ما قام به النظام من منع لعملها السلمي المدني، الذي يعبر عن الشعب السوري وطموحاته، ويسعى للم شمل السوريين واستعادة لحمتهم في وطن لكل أبنائه. انتهاكا لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعملا إجرامياً قمعياً يضاف إلى سجل النظام الزاخر بكل ما يشين. وتدرس اللجنة التحضيرية بقواها وشخصياتها المشاركة ‏كل الاحتمالات، فهي لن تتنازل عن حقِها في النضال السلمي ضد الاستبداد والقمع والقهر والفساد، وعملِها ضد القتل والتدمير، وسترى ما يمكن فعله لمتابعة ما بدأت من مسعى لتوحيد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية وتعاضدها مع السوريين في كل مكان بالداخل والخارج لتحقيق حلمهم بالحرية والكرامة والحياة.
ومن هنا فإننا نحمل النظام والحكومات الداعمة له، وأيضا الدول المؤثرة في المشهد السوري، مسؤولية أمن رفاقنا وزملائنا في الداخل وسلامتهم، ونطالب بتدخل دبلوماسي ودولي واممي لحفظ سلامتهم، وكفّ يد النظام وأجهزته الأمنية عن قمع الحراك الوطني المدني السلمي في سوريا.
وأخيرا تعتبر اللجنة التحضيرية لتشكيل جود نفسها في حالة انعقاد اجتماع مفتوح فيما تنسق عملها خلال الساعات والأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب، والتصرف الصحيح فيما يخص تشكيل الجبهة الوطنية الديموقراطية جود، التي ترى فيها حلا لابد منه للبدء بالخروج من الوضع السوري القائم اليوم.
مكتب الإعلام في اللجنة التحضيرية
=========================
المرصد :القيادي بالحزب الشيوعي السوري جون نسطة: انعقاد جود في دمشق رمزية كبرى وتوحيد كل المعارضة شيء مستحيل.. ونريد أن نملأ الفجوة التي نشأت بعد فضائح المعارضة الخارجية
تُعلّق المعارضة السورية أملها على إنجاح مؤتمر جود الذي ينتظر أن يجري في 27 مارس/آذار 2021 الجاري، للمضي نحو إحداث المؤتمر العام الذي في الأشهر القادمة وفق مصادر مطّلعة، ما قد يسهّل في حال نجاحه العملية السياسية المقبلة من أجل فرض الحل السياسي السلمي الذي ينتظره الشعب السوري 10 سنوات كاملة، بعد كل هذا الخراب والدمار الذي لحق بالبلد وكل الخسائر المادية والبشرية.
ويتطلّع السوريون منذ سنوات إلى اتفاق ينهي الأزمة والمأساة المستمرة والتي أرهقت كل الأطراف، ويعبّر السوري عن عدم ثقته في معارضته التي يرى أنها خذلته بعد أن اصطف بعضها وراء جهات كان سبب خراب البلد وتشتته وانهياره. فهل يصلح مؤتمر جود صورة المعارضة وما أفسدته “المعارضات المرتهنة”؟
ويرى المعارض السوري البارز وعضو اللجنة التحضيرية بمؤتمر جود، جون نسطة، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهدف من المؤتمر لا توحدي المعارضة فحسب والذي يعتبر أمرا صعبا بل السعي نحو فرض الحلّل السياسي السلمي عبر رؤية سياسية واضحة، تنطلق من القرار 2254.
س- ما هو مشروع الرؤية السياسية التي يحملها مؤتمر جود؟
ج: تعيش سورية منذ سنوات، مأساة هي في جوهرها انعكاس لأزمةٍ مستدامة تعود إلى إخفاقٍ في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة التي تحقق الحرية والعدالة والمساواة، وتمثِّل طموح شعبنا منذ نيله الاستقلال، وقد تفاقمت هذه الأزمة في ظل نظام الاستبداد والقهر والفساد القائم منذ عقود، لتتفاقمَ مع قمعِ النظامِ بالحلِّ الأمنيِّ والعسكريِّ انتفاضةَ الشعبِ السوريِّ السلميةَ عام2011، التي بدأت مشروع ثورة وطنية ديمقراطية من أجل الحرية والتقدّم، ماولَّدَ العسكرة والتطييف والتطرف والأسلمة والتدويل، فهُجِّر السوريون وهُدمت المدنُ والبنى التحتيةُ وفُتّتت اللحمةُ الاجتماعية، وعُطِّل الحلُ السياسي.
-رؤيتنا تنطلق من إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الناجع الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات شعبنا في التغييرِ الجذري للنظام القائم، والتحولِ الديمقراطي الشامل، وبناءِ دولة ديمقراطية عصرية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة بلادنا. وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي لأيِّ خطة يتم اعتمادها في سياق الحل السياسي، وقف الاحتراب والقتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، أياً كان مصدرها، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري. وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون، والعفوِ العام عن المطلوبين السياسيين داخل سورية وخارجها،ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمختفين قسراً، في المعتقلات والسجون منذ عام 1980 حتى الآن، والعملِ على تحقيق العدالة الانتقالية بالمحاسبة وجبر الضرر، والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل وتعجّل العودة الآمنة لكل المهجّرين داخل سورية وخارجها إلى مناطق سكناهم.
س- في أول اجتماع منذ 2012 للمعارضة، هل برأيكم دكتور جون المعارضة قادرة اليوم على التجميع والتأثير لفرض القرار السياسي والحل السلمي لإنهاء الصراع والازمة؟
ج: المبادرة لإقامة الجبهة الوطنية الديمقراطية، جاءت من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وكانت الدعوة لتشكيلها موجهة للأحزاب والقوى والتيارات والشخصيات الوطنية الديمقراطية، الموافقة على الرؤيا السياسة واللائحة التنظيمية المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية، والتي تؤمن بالحل السياسي التفاوضي، والتي تتمتع بتاريخ وطني ديمقراطي، غير مرتبط بأجندات أجنبية او إقليمية، نظيفة اليد، تحافظ على القرار الوطني المستقل.
وبالتالي لم تكن الدعوة موجهة لكل أطراف المعارضات وخصوصا الخارجية منها.
-الشارع السوري لم يعد يثق بالمعارضة الخارجية التي دعت إلى الحل العسكري منذ البداية، والتي كذبت على الناس بقرب التدخل العسكري الأجنبي ودعت إليه علنا وعلى رؤوس الشهود، والمجتمع الدولي بكامله لم يقتنع بصلاحية البديل الذي قدمته معارضة الخارج والذي يسيطر عليه الإسلام السياسي، وخصوصا الإخوان المسلمين بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى العمل المعارض مؤخراً بقصد الحصول على المنافع الخاصة، والرتب المتوقعة، الانتهازيين، سكان فنادق الخمسة نجوم، ومحبي شاشات التلفزة، وعشاق الأضواء والبروظة، ونحن في جود، بعد مؤتمرنا التأسيسي هذا سوف ندعو الى مؤتمر أوسع للمعارضين السوريين جميعهم.
-نحن نريد أن نملأ الفجوة التي نشأت بعد فضائح المعارضة الخارجية،ونكسب ثقة الجماهير معارضين وموالين،بوجودنا كمعارضة وطنية صاحبة قرار وطني مستقل،يسعى للنضال من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2254 بكامل بنوده، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الأعمال العسكرية، وعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن، وبالتالي الخروج من الأزمة المعيشية الصعبة والمريرة التي يعاني شعبنا منها.
س- ما تعليقكم حول مايروج بخصوص حضور ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة بالمؤتمر؟ هل وراء ذلك ضمانات سياسية للسلطات السورية؟
ج: منصتا موسكو والقاهرة لن يحضرا مؤتمر جود، رغم العلاقات الجيدة التي تربط هيئة التنسيق الوطنية بهم، وبالنسبة إلى الشق الثاني للسؤال الضمني، نحن لم ولن نطلب موافقة النظام على عقد المؤتمر التأسيسي الأول لجود، وكل الاحتمالات والأخطار التي يتعرض لها المؤتمر واردة، ولا ضمانات من عدم وقوعها.
س- هل يعتبر مؤتمر جود آخر فرصة حقيقية واقعية للتجميع والإصلاح بعد كل الدمار الذي عاشت سورية بسبب تشتت المعارضة؟
ج: نحن في اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية لم نطمح ولم يكن هدفنا توحيد كل قوى المعارضة، وهذا الهدف مستحيل التحقق أيضا لأسباب فكرية وسياسية وتاريخية.
-المعارضات السورية يمكن أن تتفق على أهداف محددة، وهذا متحقق بواسطة هيئة التفاوض في جنيف، كلنا نطمح إلى جمهورية مدنية ديمقراطية غير طائفية، تؤمن بشريعة حقوق الإنسان الدولية، وتضمن حقوق كل مواطنيها مهما تعددت مشاربهم الاثنية والدينية.
س- ما رسالتكم من خلال هذا المؤتمر للشعب السوري الملتاع؟
ج: رسالتنا إلى المجتمع السوري بالقول إن هناك لا تزال قوى معارضة للنظام تؤمن بالحل السلمي بالانتقال إلى التغيير الديمقراطي الشامل والجذري، صاحبة قرار وطني مستقل وغير مرتبطة بأجندات أجنبية او خارجية، نظيفة اليد والتاريخ، كان صوتها منخفض ومضغوط عليه، ويرغب الآن بإسماع صوته، معبرا عن مطالب كل السوريين بوقف القتال والجلوس الجاد والسريع على طاولة التفاوض، لإنهاء هذه الأزمة، التي لم يرى التاريخ الحديث مثيلا لها. نريد أن نبعث الأمل، ونحصل على ثقة الناس كل الناس.
-أغلبية أعضاء المؤتمر يعيشون بالداخل السوري، ويعانون مثل بقية أفراد شعبنا، بالظلم والجوع والفقر المدقع، وبالفساد الشامل، فهم من الشعب ومن أجل تحقيق أهدافه يتطوعون.
س- هل في عقد المؤتمر في العاصمة دمشق رمزية خاصة وأن العاصمة ظلت سنوات محكومة بيد الأسد وحلفائه؟
ج: نعم في انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لجود في عاصمة الأمويين رمزية خاصة، وصاحبة دلالات واضحة بأننا شركاء بالوطن والمصير ولسنا غرباء عن أرض الوطن وشعبه وترابه، نضحي بوقتنا وبجهودنا المتواصلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
س- أخيرا دكتور جون، ماهي شروط نجاح هذا المؤتمر برأيكم؟
ج: إن شروط نجاح هذا المؤتمر هو عدم تدخل القوى الأمنية لمنعه أو الاعتداء عليه أو منع الوصول الى مكان انعقاده.
=========================
روسيا اليوم :المنسق العام لـ "هيئة التنسيق" يوضح لـ RT موقف المعارضة الداخلية من الانتخابات السورية
تاريخ النشر:23.03.2021 | 18:31 GMT | أخبار العالم العربي
أكد المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في سوريا أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة معارضة جديدة في البلاد ستقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال حسن عبد العظيم لـ RT إن قوى المعارضة الداخلية لن تشارك في الانتخابات "لا ترشيحا ولا انتخابا، كما أنها تدعو لمقاطعتها".
وحول مبررات ذلك أوضح عبد العظيم أن الانتخابات "عمل استباقي يقطع الطريق على الحل السياسي وفق بيان جنيف، والقرارات الدولية بما فيها 2118 لعام 2013، والقرار 2254 لعام 2015".
ويضيف عبد العظيم: "إن كانت ستجري الانتخابات بهذه الطريقة، فلماذا إذا تشكلت اللجنة الدستورية التي من مهامها وضع دستور للبلاد، وهيئة حكم؟" ويقول إن ذلك يعني أن تشكيل اللجنة "كان شكليا" وأن الوضع سيستمر على ما هو عليه.
ويؤكد عبد العظيم أن الموقف الذي يعلنه من الانتخابات يعبر عن "هيئة التنسيق الوطنية" وعن "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) ولجنتها التحضيرية، وأن ثمة تطابقا وتوافقا في المواقف بين مكونات الجبهة (التي من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عنها بعد أيام من دمشق).
وتضم (جود) نحو عشرين مكونا سياسيا من المعارضة الداخلية السورية، معظمها أحزاب غير مرخصة.
ولم يتضح حتى الآن عدد الذين قد يخوضون الانتخابات التي من المقرر أن تتم الدعوة إليها رسميا لمنتصف الشهر القادم.
وكان الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي قال لـ RT إن دمشق ستشهد عقد مؤتمر تأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) وقال إنه تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
=========================
تموز نت : المعارضة الداخلية السورية تتجه لتشكيل جسم جديد يضم أحزاباً من الداخل والخارج بالإضافة لأحزاب كردية وتركمانية
كشف موقع العربي الجديد عن توجه المعارضة الداخلية السورية للإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد يضم هيئات ذات طابع قومي عربي، وأخرى يسارية، إضافة إلى أحزاب وحركات كردية وتركمانية.
ونقل موقع العربي الجديد عن مصادر وصفها بـ “المطلعة” يوم أمس, أن التيار الجديد يحمل اسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود) ويضم أحزابا وقوى معارضة من الداخل والخارج، هي: هيئة التنسيق الوطنية بمكوناتها، المبادرة الوطنية، كوادر الشيوعيين، حزب التضامن العربي، تيار بدنا الوطن، الحزب التقدمي الكردي، حزب الوحدة الكردية، الحركة التركمانية، مجموعة الشباب الوطني.
وبيّنت المصادر, أن الإعلان عن الجبهة سيكون في الـ 27من الشهر الجاري من فندق في العاصمة السورية دمشق؛ بالنسبة للتيارات الموجودة في الداخل, وعبر الإنترنت للتيارات المعارضة خارج سورية، مبيّنة أن الجبهة ستضم عدة شخصيات سورية مستقلة.
واعتبر موقع العربي الجديد إن انضمام حزبين كرديين للجبهة يؤكد أن المساعي التي تبذل لتشكيل مرجعية سياسية كردية واحدة في سورية لم تنجح حتى اللحظة، رغم أن المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي أكبر كيانين سياسيين كرديين في سورية انخرطا في حوار منذ نحو عام.
كما أوضحت المصادر أن انضمام “المبادرة الوطنية” إلى الجبهة الجديدة يشكل دافعا قويا لها، حيث تضم هذه المبادرة مئات الشخصيات السورية المعارضة التي كانت قد أعلنت عن المبادرة في مدينة جنيف في إبريل/ نيسان من عام 2019. وكان أكد مؤسسون لهذه المبادرة أنهم يسعون إلى “عقد مؤتمر وطني عام تمثيلي ووازن يقرّ ميثاقًا وطنيًا وخطوات فعلية للتغيير الوطني الديمقراطي”.
وبيّن إبراهيم جباوي وهو عضو مستقل في “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، التي من المقرر أن ترى النور خلال أيام، أن الجبهة “تحالف قوى وتيارات وأحزاب ومستقلين لتشكيل جسم سياسي معارض يضم بين جنباته أكبر قدر ممكن من ممثلي الشعب السوري”.
وأشار جباوي، إلى “ان الهدف من تشكيل هذه الجبهة النهوض بسورية المستقبلية”، مضيفا: “هدفنا إحداث تغيير ديمقراطي جذري وتحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وتابع بالقول “ننتظر انضمام القوى والأحزاب السورية المعارضة كافة ليصار إلى عقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين.
وكانت المعارضة السورية أقامت أواخر عام 2015 هيئة التفاوض التي تضم الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية ومنصتي موسكو والقاهرة وعسكريين ومستقلين. ومهمة هذه الهيئة قيادة التفاوض مع النظام السوري تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. ولكن هذه الهيئة عصفت بها مؤخرا خلافات كادت أن تفضي إلى انهيارها، بسبب التباين في الرؤى حول طرق الحل السياسي في سورية.
وفي منتصف العام الفائت شكلت ما سمّي بـ “جبهة السلام والحرية” التي ضمت المنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.
=========================
اثر برس :الأول منذ عام 2012.. مؤتمر لممثلين عن المعارضة في دمشق
آخر تحديث مارس 22, 2021 381
بدأ عدد من القوى السياسية السورية المعارضة تحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في العاصمة دمشق، وذلك لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، يوم 27 من شهر آذار الجاري.
ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي، قوله: إن “المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية، هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي”.
وأضاف العسراوي، أن “قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي”.
وبالنسبة لأهمية المؤتمر، قال العسراوي: “إن تمكننا من عقده داخل سوريا وفي العاصمة دمشق يعطي المؤتمر 75 في المئة من أسباب النجاح، وطبعاً ستترتب مسؤوليات على ذلك”.
وحول علاقة المؤتمر بالانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في تموز المقبل، قال العسراوي: “ليست هناك أية علاقة، فنحن نحضر لهذا المؤتمر منذ عدة سنوات وليس منذ عدة أشهر، والظروف المحيطة بسوريا لا تساعد على القيام بعمل من هذا النوع، لكننا أمام مشروعنا الوطني، وما زلنا مستمرين وسنعمل على تحقيقه، وإن كنت قبل أيام من الموعد المقرر لا زلت أتخوف من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع”.
ولفت العسراوي إلى أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو “العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية”، مضيفاً: “لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن هذا المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي تقترحها الحكومة السورية.. موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه الحكومة السورية”.
وذكر أن “الممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس بصفة شركاء في المؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا منذ شهر أيلول من عام 2012، لم تشهد مؤتمراً يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” وشكلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل.
=========================
ارم :"معارضة الداخل" تتبرأ من الانتخابات الرئاسية السورية وتدعو لمقاطعتها
23 مارس 2021، 10:06 م
أكد حسن عبد العظيم المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" التي تُعرف بـ"معارضة الداخل"، أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة "معارضة" جديدة داخل سوريا ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال عبد العظيم في تصريح لقناة "روسيا اليوم"، الثلاثاء: إن "قوى المعارضة الداخلية لن تشارك في الانتخابات، لا ترشيحاً ولا انتخاباً، كما أنها تدعو لمقاطعتها".
وبرر ذلك بأن "الانتخابات عمل استباقي يقطع الطريق على الحل السياسي وفق بيان جنيف، والقرارات الدولية بما فيها 2118 لعام 2013، والقرار 2254 لعام 2015".
وتساءل عبد العظيم أنه "إذا كانت الانتخابات ستجري بهذه الطريقة، فلماذا إذاً تشكلت اللجنة الدستورية التي من مهامها وضع دستور للبلاد، وهيئة حكم؟".
وأضاف أن "ذلك يعني أن تشكيل اللجنة كان شكلياً وأن الوضع سيستمر على ما هو عليه".
وأكد عبد العظيم أن الموقف الذي يعلنه من الانتخابات يعبر عن "هيئة التنسيق الوطنية" وعن "الجبهة الوطنية الديمقراطية" ولجنتها التحضيرية، وأن ثمة تطابقاً وتوافقاً في المواقف بين مكونات الجبهة.
يُذكر أن قوى سياسية سورية تُسمي نفسها بـ"معارضة الداخل" أو "المعارضة الوطنية"، بدأت مؤخراً بتحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، في 27 من مارس/آذار الجاري.
=========================
الاتحاد برس :وثيقة مؤتمر معارض في دمشق تطالب بـ”هيكلة الأمن” و”إنهاء النظام”
آخر تحديث مارس 27, 2021
الاتحاد برس
طالب المشاركين بالمؤتمر التأسيسي لتكتلات من المعارضة السورية بإنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات» بموجب «بيان جنيف» لعام 2012 والقرارات الدولية.
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” نسخة من مسودة الوثيقة التي تمثّل الرؤية السياسية للمؤتمر، والتي كشفت مطالبة المشاركين أيضًا بـ”إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني (…) مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي”، إضافة إلى “إخراج كافة الجيوش والميليشيات غير السورية”.
ومن المقرر، أن يُعقد في منزل المنسق العام لـهيئة التنسيق الوطنية “حسن عبد العظيم” بحي “ركن الدين” في دمشق اليوم، المؤتمر التأسيسي لإطلاق «الجبهة الوطنية الديمقراطية» بمشاركة نحو 18 مكونًا سياسيًا، بينها القوى المشاركة في «هيئة التنسيق».
ونقلت الصحيفة عن قيادي سوري معارض، إن اللجنة التحضيرية لم توجه الدعوة إلى السفارة الإيرانية التي كانت دُعيت إلى «مؤتمر الإنقاذ الوطني» الذي عُقد في نهاية 2012.
وسيناقش المشاركون وهم 120 شخصًا بعد جلسة الافتتاح، جدول الأعمال، بما في ذلك مسودة وثيقة سياسية أقرتها اللجنة التحضيرية في نهاية العام الماضي، للمؤتمر الذي يرمي إلى التأسيس لـ«بناء جبهة وطنية ديمقراطية سورية عريضة.
وأكدت الوثيقة عن منطلقات تأسيس الجبهة، على ضرورة وقف الحل الأمني والعسكري والتوجه نحو السياسي، من أجل تجنب المخاطر في البلاد، وأم يترافق هذا الإجراء مع مع إطلاق جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون، والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيبًا والمختفين قسرًا في المعتقلات منذ عام 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.
كما أشارت إلى أنه لا بدّ من من إخراج كافة الجيوش والميليشيات غير السورية أيًا كانت من الأراضي السورية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وسحب سلاحها.
وأضافت أنه يجب إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني يكون مسؤولًا عن حماية الوطن والشعب مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي.
وطالبت الوثيقة أيضًا بدمج المجموعات والتشكيلات المسلحة المنتشرة في سوريا، والتعامل معها بعد تسليم أسلحتها إلى الدولة والنظر إلى ممارساتها على أرض الواقع، بعد موافقتها بصورة جدية وعملية على الالتزام بالحل السياسي (…)، وبناء دولة المواطنة والقانون والنظام الديمقراطي.
ودعت الوثيقة للقيام بثلاث خطوات أولها عقد المؤتمر التأسيسي لـلجبهة الوطنية الديمقراطية، ثم مؤتمر موسع يضم كل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية.
وقالت الوثيقة: “خلال الفترة الانتقالية وفي ظل تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق قرارات الشرعية الدولية، يأتي عقد المؤتمر الوطني العام الذي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، لإقرار ميثاق وطني يتضمن المبادئ الأساسية لحل جميع القضايا”.
وأكدت أن “القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري يعترف بالحقوق القومية والثقافية والاجتماعية المشروع للوجود الكردي (…) ضمن إطار سيادة سوريا ووحدتها، أرضًا وشعبًا”.
=========================
اكسبير 24 :انبثاق جبهة معارضة سورية جديدة وحقيقة انضمام الحزبين الكرديين “التقدمي والوحدة” إليها
كاجين أحمد ـ xeber24.net
تتحضر مجموعة من الكيانات السياسية السورية المعارضة، لعقد مؤتمرها التأسيسي في العاصمة دمشق، للإعلان عن “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، وسط أنباء عن مشاركة كل من الحزبين الكرديين “الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا و الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)‎”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، “أحمد العسراوي” لوكالة “روسيا اليوم”، الثلاثاء: أن المؤتمر سينعقد في “27” من الشهر الجاري في مدينة دمشق، والتي ستشكل نسبة “75%” لنجاح هذا المؤتمر.
وأضاف العسراوي، بأنه ستحضره قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي.
في السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة لـ “خبر24″، أن هذا الجسم السياسي الجديد تبنته هيئة التنسيق الوطنية، وأن المؤتمر التأسيسي سيعقد في مقرها الكائن خلف محطة الحجاز بدمشق.
وأشارت المصادر إلى، أن من بين الاطراف التي ستحضر هذا المؤتمر إلى جانب هيئة التنسيق، ( المبادرة الوطنية وحزب التضامن العربي وتيار بدنا وطن والحزبين الكرديين “الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي) ” والحركة التركستانية ومجموعة من الشيوعيين القدامى).
وأكدت المصادر الخاصة، أن حزبي الوحدة والتقدمي الكرديان، كانا ولا يزالا على تواصل مع لجنة تنسيق وإعداد هذا المؤتمر، ومحاولة الوصول إلى تفاهمات بخصوص دعم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية.
وأوضحت تلك المصادر، أن الحزبين الكرديين لم يؤكدا على حضورهما للمؤتمر التأسيسي الأول لهذه الجبهة السياسية الجديدة، مبينةً أن التواصل مازال قائم بين الطرفين.
هذا ومن جهة أخرى، ابدت بعض المصادر السياسية من تخوفها على أن يكون لروسيا مساعي في تشكيل هذه الجبهة السياسية الجديدة، لتفويت الفرصة على واشنطن، التي تسعى إلى ترتيب المعارضة السورية، خاصة بعد سلب تركيا لقرار الائتلاف السوري.
=========================
سوريا تي في :أحزاب وتيارات معارضة تعلن عن تشكيل سياسي جديد من دمشق
إسطنبول - متابعات
أعلنت تيارات وأحزاب وشخصيات سياسية سوريّة معارضة، داخل البلاد وخارجها، عن استعدادها للإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد، يضم هيئات ذات طابع قومي عربي ويساري وأحزاب كردية وتركمانية.
وسيحمل التشكيل الجديد اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، وسيُعلن عن ولادته في 27 من آذار الحالي من فندق في العاصمة دمشق بالنسبة للتيارات الموجودة في الداخل، وعبر الإنترنت للتيارات المعارضة خارج سوريا، وفق ما نقلت مصادر خاصة لموقع "العربي الجديد".
وسيضم التشكيل الجديد، أحزاباً وقوى معارضة من الداخل والخارج، هي "هيئة التنسيق الوطنية" بمكوناتها، "المبادرة الوطنية"، "كوادر الشيوعيين"، "حزب التضامن العربي"، "تيار بدنا الوطن"، "الحزب التقدمي الكردي"، "حزب الوحدة الكردية"، "الحركة التركمانية"، "مجموعة الشباب الوطني"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السورية المستقلة.
وقال إبراهيم جباوي، العضو المستقل في التشكيل السياسي الجديد، أن الجبهة هي "تحالف قوى وتيارات وأحزاب ومستقلين لتشكيل جسم سياسي معارض يضم بين جنباته أكبر قدر ممكن من ممثلي الشعب السوري".
وأوضح جباوي أن "الهدف من تشكيل هذه الجبهة النهوض بسوريا المستقبلية، وإحداث تغيير ديمقراطي جذري وتحقيق انتقال سياسي حقيقي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، مشيراً إلى أن الجبهة "تنتظر انضمام القوى والأحزاب السورية المعارضة كافة ليصار إلى عقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين".
حسن عبدالعظيم لتلفزيون سوريا: الحل معطل وندعو لمقاطعة الانتخابات
من جانبه، قال الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي إن المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي، الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
وأضاف العسراوي، أن قوى "هيئة التنسيق الوطنية"، ومقرها دمشق، بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات المعارضة المستقلة، بالإضافة إلى قوى وشخصيات مقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي، وفق ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم".
ورأى العسرواي أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو "العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254، كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية"، مضيفاً أنه "لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، مشددًا أن "موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام".
وحول ما إذا كان ثمة ضمانات من السلطات السورية، خاصة أن ثمة من يقول إن ممثلين عن منصتي "موسكو" و"القاهرة" سيحضرون المؤتمر، قال العسراوي "ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف"، مشيراً إلى أن الممثلين عن منصتي "القاهرة" و"موسكو"، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس كشركاء في المؤتمر.
واستبعد العسرواي أي علاقة بين المؤتمر، الذي أكّد أنه يُحضر له منذ سنوات، والانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، مبدياً تخوفه من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع.
يشار إلى أن "هيئة التنسيق الوطني" سبق أن نظّمت في العام 2012 مؤتمراً للإنقاذ، إلا أن النظام حينذاك اعتقل رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الهيئة، الدكتور عبد العزيز الخير، أثناء تحضيرها للمؤتمر وقبيل انعقاده بأيام، رغم ضمانات تلقتها الهيئة من حلفاء النظام، روسيا وإيران، تتعلق بأمن المؤتمر والمشاركين فيه.
إلا أن المؤتمر عُقد رغم ذلك، تحت عنوان "المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا"، أيدته روسيا وإيران، وانتقدته المعارضة السورية خارج سوريا، ودعت "هيئة التنسيق الوطني" إلى ما أطلقت عليه حينئذ "استراحة محاربين وإسقاط النظام من خلال عملية سياسية لاحقة تجري في الوقت المناسب".
=========================
روزنة :مؤتمر معارضة جديد في دمشق… ما الفائدة؟
سياسي | 23 مارس 2021 | مالك الحافظ
برزت عدة تسريبات في الآونة الأخيرة كان مضمونها يقول بقرب الإعلان عن جسم سياسي جديد في سوريا يكون موازياً أو بديلاً لـ "الائتلاف" المعارض، بدعم دول عربية وأوروبية، إلا أن مصادر في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" أكدت تراجع رغبة تلك الدول عن تأسيس المجلس.
مصادر "روزنة" في "مسد" يأتي حديثها بالتزامن مع إعلان قوى سياسية سورية معارضة عزمها عقد المؤتمر التأسيسي لما أسموه "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) نهاية الشهر الجاري. حيث لفتت المصادر إلى أنهم تلقوا في وقت سابق دعوة اللجنة التحضيرية في "جود" وكان الرد منهم بالرفض.
وسيحضر المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" مجموعة من القوى المعارضة المؤمنة بالحل السياسي، وهي هيئة التنسيق الوطنية، الحزب التقدمي الكردي، وحزب الوحدة الكردية، وكوادر الشيوعين في جبل العرب، وحزب التضامن، وتيار بدنا وطن، والحركة التركمانية، ومجموعة الشباب الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المستقلة.
المصادر أوضحت أن سبب الرفض بـ "ضعف المشروع وعدم جدواه وتأثيره على أي تقدم ممكن للحل السياسي في سوريا… كان هناك دعم عربي لتأسيس جسم سياسي جديد نتشارك به معهم وكنا أيضاً غير متشجعين للمشاركة".
وبيّنت المصادر أن أي أجسام سياسية يمكن أن تنشئ في الفترة الحالية وبالأخص في مناطق سيطرة النظام السوري "لا معنى لها"، مشيرة إلى أن الدعم الدولي يذهب في الوقت الحالي لتأسيس هيئة حكم انتقالي أو حتى مجلس عسكري مشترك، بعد أن باتت الأجسام السياسية هزيلة الأداء والفعالية.
القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، وعضو اللجنة التحضيرية في "جود" قال لـ "روزنة" أن "جود" هو مشروع سياسي لا يطمح أن يكون بديلا للائتلاف أو مقابلاً لأي طرف آخر في المعارضة، بحسب قوله.
وبرر توقيت عقد المؤتمر و إنشاء الجسم الجديد لـ "الحاجة الموضوعية للشارع السوري الذي تشكلت فيه حالة فراغ سياسي كبير خلال السنوات العشرة الماضية… سعت هيئة التنسيق الوطنية لتشكيل الجبهة بالتحالف مع قوى وشخصيات سياسية من داخل سوريا بهدف رسم معالم لمستقبل أفضل للحالة السورية".
وفي معرض حديثه رد على أسباب عدم مشاركة "مسد" وحقيقة دعوتهم للتواجد في المؤتمر التأسيس، فقال "هناك مرحلتين لـ جود، الأولى مأسسة الجبهة عبر هيئتين تنفيذية ومركزية و من بعدها الانطلاق لتفعيل الهيئتين من أجل الدعوة لمؤتمر أوسع من المؤتمر التأسيسي".
وتابع بالقول "مسد غير مدعوة للمؤتمر ولم يتم النقاش معها في مسألة حضور المؤتمر، إنما هناك حزبين كرديين فقط موجودين في اللجنة التحضيرية".
فيما كانت أشارت تقارير صحافية إلى أن ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، سيحضرون بصفة ضيوف فقط في المؤتمر، دون ن يكونوا منضوين تحت إطاره إلى جانب بعض التيارات الأخرى المتواجدة خارج سوريا وفضّلت الحضور الإلكتروني بصفة ضيوف.
منسق منصة القاهرة، فراس الخالدي، أوضح لـ "روزنة" عدم تبلغهم أي دعوة من اللجنة التحضيرية لـ "جود" مبيناً أنهم "لم يناقشوا أي أمر يتعلق بأي مؤتمر كان بشكل مؤسساتي. أؤكد لكم بأننا في منصة القاهرة بشكل عام لا علاقة لنا بأي دعوة كانت".
وتابع "ليس لدينا أي مشروع سياسي مشترك مع القائمين على هذا المؤتمر، ولا أعتقد شخصياً بأنّ عقد مثل هكذا مؤتمر بمثل هذا التوقيت مناسباً لإحداث انفراجة في سوريا ، فأصابع الإتهام ستطال القائمين عليه بسبب تزامن عقده مع الإنتخابات الرئاسية في سوريا، بغضّ النظر عن نوايا وصدق أصحاب المبادرة لعقده ، وكذلك فإنه لم يصدر أي تحرّك جدي من النظام في مجال الانخراط الحقيقي في الحل السياسي المتمثل باستجابة النظام لتطبيق بنود القرار 2254".
ومنذ أيلول من عام 2012 لم تشهد مناطق سيطرة النظام السوري مؤتمرا يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" وشكلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل، وأعلنت بيانها التأسيسي في حزيران من عام 2011، وضمت آنذاك عددا من الأحزاب والتيارات السياسية.
=========================
الشرق الاوسط :معارضة الداخل لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«حماية دبلوماسية» «هيئة التنسيق» تسعى لتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية»… وتحاور «مجلس سوريا الديمقراطية»
لندن ابراهيم حميدي الشرق الاوسط
لندن: إبراهيم حميدي
تسعى قوى «معارضة الداخل» السورية، بقيادة «هيئة التنسيق الوطني»، للحصول على «حماية دبلوماسية» من حلفاء دمشق، خصوصاً موسكو وطهران، لعقد مؤتمرها الموسع يوم السبت المقبل، وتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، بسقف سياسي يتضمن التمسك بـ«الانتقال السياسي» وتنفيذ «بيان جنيف» وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.
كما تواصل «الهيئة» مفاوضات مع «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) لإنجاز خريطة لتنفيذ اتفاق مبادئ بينهما، بعد حل عقد الخلاف والموقف من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«الإدارة الذاتية» شرق الفرات.
وقال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق»، حسن عبد العظيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوات وجهت إلى الحكومات الممثلة دبلوماسياً في دمشق، بينها روسيا وإيران والصين ومصر، لحضور افتتاح المؤتمر في دمشق يوم السبت المقبل، وإن بعض الدول على «اطلاع مسبق» بعقده، في حين أوضح أحمد العسراوي، الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي»، أحد مكونات «الهيئة»، أنه «لا ضمانات حتى الآن تؤكد عقد المؤتمر، وأن الحضور الدبلوماسي لا يوفر حماية».
وقال قيادي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي السابق في «الهيئة» عبد العزيز الخير «اختفى» بعد وصوله إلى مطار دمشق، عقب عودته من زيارة رسمية إلى الصين، في حين أضاف العسراوي «عقد المؤتمر في دمشق يعطيه 75 في المائة من أسباب النجاح، لكن ليس لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف».
– كتل ومؤتمرات
وتأسست «هيئة التنسيق الوطنية» في يونيو (حزيران) 2011، من 11 حزباً ومكوناً وقوى سورية معارضة من داخل وخارج سوريا؛ بهدف «التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا»، مع رفض «التدخل الخارجي»، والمطالبة بـ«انتقال سياسي»، حسب «بيان جنيف» لعام 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015. وفي سبتمبر (أيلول) 2012، عقدت «الهيئة» في دمشق «مؤتمر الإنقاذ الوطني» بحضور سفراء وممثلي روسيا وإيران ومصر، الذي طالب بـ«التغيير الديمقراطي الجذري».
وافترق طريقا الحليفين، «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي و«الهيئة»، عن بعضهما بعضاً، حيث شكل «الاتحاد» تحالفاته مع «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تلقت دعماً لقتال «داعش» من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تأسيس «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا.
وفي نهاية 2015، عقد في الرياض مؤتمر موسع للمعارضة، أسفر عن تشكيل «هيئة المفاوضات السورية»، وتضم 36 عضواً: 8 من «الائتلاف»، و4 من «منصة موسكو»، و4 لـ«منصة القاهرة»، و5 لـ«هيئة التنسيق»، و7 للفصائل العسكرية، و8 مستقلين، إضافة إلى عضو كردي مع «الائتلاف».
– «إنقاذ»
وقال عبد العظيم، في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مساء أول من أمس، إن المؤتمر الجديد سيعقد بمشاركة مكونات «هيئة التنسيق» الـ11، وعشرة كيانات أخرى، لـ«تشكيل أوسع تحالف من القوى الوطنية المتمسكة بالحل السياسي بموجب بيان جنيف والقرارين الدوليين 228 و2254»، كما هو الحال مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الذي وُسِّع في 2012 «المجلس الوطني السوري» بضم مكونات وتحالفات أخرى.
وحسب العسراوي، فإن فكرة المؤتمر طرحت قبل سنتين، وجرى تشكيل لجنة تحضيرية، حيث جرى الاتفاق على عقده آخر مارس (آذار) الحالي. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس بديلاً من المعارضة أو الائتلاف» الذي قال معارضون آخرون، إنه عرضة للنقد؛ لأنه بات قريباً جداً إلى تركيا. وأوضح عبد العظيم، أن «الائتلاف في الخارج، وله امتدادات في الداخل، ونحن في الداخل لنا امتدادات في الخارج، ونكمل بعضنا بعضاً».
وقبل انعقاد «مؤتمر الإنقاذ» في 2012، حصلت «هيئة التنسيق» على ضمانات روسية، لكن جرى لاحقاً اعتقال مشاركين فيه. لكن في هذه المرة، اكتفت «الهيئة» بالإبلاغ وتوجيه دعوة للسفارات لحضور الجلسة الافتتاحية. وفي ختام المؤتمر، سيتم الإعلان عن وثيقة سياسية مشتركة تدعو إلى «التغيير الديمقراطي والانتقال السياسي، عبر الحل السياسي».
وفي يونيو الماضي، لدى إعلان «الحزب الشيوعي السوري» بدء تشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، قال إنها ترمي إلى عقد «مؤتمر إنقاذ وطني عام، للعمل على التغيير الجذري للنظام، وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية»، و«دعم العدالة الانتقالية، بما يشمل محاسبة وتعويضاً وسلاماً مجتمعياً، والإسهام في بناء نظام سياسي – اقتصادي – اجتماعي، يوفر العدالة الاجتماعية، ويسهم في انتشال أكثر الفئات فقراً وتهميشاً، ويؤمّن نمواً مستداماً مؤسساً على حقوق الإنسان».
– الانتخابات الرئاسية
وقال عبد العظيم والعسراوي، إن لا علاقة لعقد المؤتمر بالانتخابات الرئاسية السورية المقررة قبل ستين يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 يوليو (تموز) المقبل. وشكلت الانتخابات نقطة خلافية بين موسكو وطهران الداعمتين لإجرائها «الاستحقاق الدستوري» بموجب الدستور الحالي لعام 2012، واعتبار الأسد «الرئيس الشرعي»، وواشنطن ودول غربية قالت، إنها لن تعترف بنتائج انتخابات لا تجري بموجب القرار 2254. ودعا عبد العظيم في بيان إلى «مقاطعة الانتخابات». وأوضح العسراوي، أن قوى معارضة الداخل «لم تشارك في الانتخابات منذ 1973». وأضاف عبد العظيم «هذه الانتخابات شكلية، وموقفنا منها هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفض المشاركة ترشيحا وانتخابا، وذلك لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي وفقاً لبيان جنيف والقرارين 2118 و2254». وزاد «إجراء الانتخابات الرئاسية من النظام يعني رفض الحل السياسي التفاوضي، وتجاهل القرارات الدولية».
– الحوار… شرقاً
وقد يشارك في مؤتمر «جود» من القوى الكردية، كل من «الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الديمقراطي الكردي»، في حين تواصل «هيئة التنسيق» البناء على قرار من المجلس التنفيذي، بالحوار مع «المجلس الوطني الكردي» المنضوي في «الائتلاف»، و«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، لعقد سلسلة جلسات حوارية مع الكتلة الأخيرة، وهي الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وبعد جلسات عدة، تم التوصل إلى مسودة تفاهمات، تضمن إحدى نسخها التمسك بـ«وحدة سوريا»، وأن «المخرج الوحيد للحل هو التغيير الديمقراطي»، و«بناء جيش وطني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وعدم تدخل الجيش في السياسة، ودخول كل القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي، وبينها (قسد)، ودمجها بالجيش»، إضافة إلى «إعادة القراءة الموضوعية لتجربة الإدارة الذاتية، والإفادة منها إيجاباً أو سلباً»، واعتبار «القضية الكردية قضية وطنية»، وتعاون «الطرفين في تجميع أوسع طيف من القوى والشخصيات الوطنية، لإشراك الجميع، ومنهم (مجلس سوريا الديمقراطية)، في العملية السياسية واللجنة الدستورية».
وحسب عبد العظيم، لا تزال هناك خلافات بين الطرفين تحول دون المضي في تنفيذ التفاهمات بينها؛ إذ إن ممثلي «مسد» يريدون انضمام «قوات سوريا الديمقراطية» ككيان مستقل إلى الجيش، يحافظ على خصوصيته، «بينما نقول نحن أن تُضَم (قسد)، وكل القوى المسلحة التي لم ترتكب جرائم حرب، بطريقة مهنية إلى الجيش السوري المستقبلي، ليس ككتلة، بل كأفراد فيه»، واعتبار «الإدارة الذاتية تجربة فرضتها الظروف، لها إيجابيات وسلبيات، تدرس في أجواء إيجابية»، في حين يرى الطرف الآخر، أن «التجربة يجب أن تعمم في سوريا». وأضاف عبد العظيم، أن وفد «الهيئة» طالب أيضاً بالتأكيد على أن «ثروات البترول والغاز هي ملك للشعب السوري، وليس لأي طرف معارض».
وقال قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي «نحن لا نعارض في المشاركة في أي هيكلية أو جسم عسكري وطني سوري، يحقق الأهداف الوطنية السورية، في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، ويحافظ على خصوصيتنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، وألا يكون المجلس الجديد – كما سميته أنت – ذا صبغة قومية أو دينية أو مذهبية، بل يؤمن بالدفاع عن الوطن، ولا يكون خاضعاً لأجندات أطراف خارجية». وكانت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» أوضحت «نسعى لتكون الإدارة الذاتية تجربة فاعلة ونموذج يحتذى بها في سوريا».
=========================
عربي 21 :الإعلان عن ولادة كيان سياسي معارض من دمشق.. ما أهدافه؟
عربي21- يمان نعمة# الخميس، 25 مارس 2021 05:35 ص بتوقيت غرينتش2
تسعى أحزاب وتيارات سياسية سورية معارضة لتشكيل كيان تحالفي سياسي جديد، يحمل اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية- جود"، يهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
الإعلان عن ولادة الجسم الجديد الذي يضم أحزاباً وقوى معارضة من الداخل السوري والخارج بقيادة "هيئة التنسيق الوطنية/ معارضة الداخل"، سيكون من دمشق، من خلال مؤتمر تأسيسي يتم التحضير لعقده يومي 27 و28 آذار/ مارس الجاري.
وبحسب مصادر "هيئة التنسيق الوطنية" فإن مكونات وكيانات عربية وكردية وتركمانية مختلفة ستكون حاضرة المؤتمر التأسيسي، إلى جانب المشاركة عبر الإنترنت (الفيديو)، للكيانات خارج سوريا.
وقال المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية"، حسن عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن الهدف من الكيان الجديد، جمع أكبر عدد ممكن من القوى الديمقراطية في الداخل وامتدادها في الخارج، بحيث تتجمع كل القوى الديمقراطية المعارضة، وتوحد مواقفها ومطالبها، ما يعزز العملية السياسية التفاوضية طبقا لبيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة.
تجاوز حالة الشلل
وأضاف أن تجمع القوى الديمقراطية يشكل بديلا ديمقراطيا حقيقيا، لتعزيز العملية السياسية التفاوضية وبناء سوريا المستقبل.
وبسؤاله: هل سيكون الكيان الجديد، طرفا ثالثا بين المعارضة والنظام، أجاب عبد العظيم: "الجبهة معارضة أساسية، وليست طرفا ثالثا، حيث تعمل على التغيير الجذري والشامل للأوضاع القائمة، والانتقال إلى هيئة حكم تمثل أطراف المعارضة والثورة والمجتمع المدني والموالاة، ممن لم يرتكبوا جرائم حرب".
ووفق عضو اللجنة التحضيرية لـ"الجبهة الوطنية الديمقراطية"، محسن حزام، فإن الهدف من الكيان الجديد، هو تجاوز حالة الشلل في المسار السياسي الناجمة عن تعطيل عمل "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية" أولا، وثانيا لزيادة حضور صوت وتمثيل الداخل السوري في المسار السياسي.
واستدرك في حديثه لـ"عربي21": "غير أن الكيان ليس بديلا عن "هيئة التفاوض" ولا الأجسام السياسية الأخرى، وإنما هدفه خلق حالة وطنية في الداخل السوري قادرة على إنجاز عمل ما للخروج من الأزمة السورية، المستعصية بفعل اعتبارات عدة، في مقدمتها ممارسات النظام وتعطيله لكل المسارات السياسية".وحول وجود تنسيق بين الكيان التحالفي الجديد والقوى الدولية المتواجدة في سوريا بهدف الحصول على ضمانات من النظام، قال حزام: "لم ننسق مع أي طرف دولي في سبيل حصول الكيان ومؤتمره التأسيسي على حماية من النظام، والمسألة الأهم أن معارضة الداخل وحاملها الرئيسي "هيئة التنسيق" تعمل باستقلال تام، وتعقد مؤتمراتها دون إذن مسبق لا من النظام ولا من أي طرف آخر"، وأضاف: "لا يمكن أن نأخذ الإذن من طرف اتفقنا على فقدان مشروعيته".
وكانت مصادر معارضة قد وجهت انتقادات للقوى التي تحضر للإعلان عن تشكيل "جود" من دمشق، معتبرة أن النظام هو المستفيد من هذه الخطوة، بحيث تظهره بمظهر النظام الديمقراطي الذي لا يعارض تحركات المعارضة.
وفي رده على ذلك، قال حزام: "لو كان النظام ديمقراطيا، لكان انخرط بشكل جاد في مفاوضات "اللجنة الدستورية"، وكان لدينا الآن دستور من أجل البدء بالحل السياسي".
صياغة جديدة للمعارضة
في المقابل، وضع الكاتب والمحلل السياسي، فراس علاوي، الكيان الجديد (جود)، في إطار المحاولات الدولية والإقليمية لإعادة صياغة المعارضة السورية.
وقال لـ"عربي21": "يبدو أن هناك حالة من التوافق على إيجاد وخلق طرف ثالث وسطي بين النظام والمعارضة"، وفق تقديره.
=========================
الاندنبدنت العربية :"جود" تحالف سياسي لمعارضة الداخل في دمشق
الآلاف يتظاهرون في إدلب في 15 مارس الحالي بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية (أ ب)
يشارف تكتل سياسي سوري يضم معارضة الداخل على الظهور على الساحة السياسية، حاملاً اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" أو ما يطلَق عليه اختصاراً اسم "جود"، بعدما توصّلت قوى وأحزاب وهيئات سياسية إلى اتفاق على عقد مؤتمر تأسيسي للتكتل الجديد.
تشكيل ديمقراطي
ويُرجَح أن يُبصر تحالف "جود" النور في 27 مارس (آذار) الجاري، من ضمن مسعىً إلى توحيد فصائل وأحزاب سياسية متنوعة المشارب، لكن يجمعها قاسم مشترك هو معارضتها السلطة، ودفعها نحو "حياة ديمقراطية تعمّ البلاد"، بحسب ما يفصح عنه برنامج التحالف السياسي.
وأعلن رئيس "هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة"، حسن عبد العظيم عن التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي للجبهة، يضم في ثناياه قوى وتيارات منها "هيئة التنسيق بمكوناتها والمبادرة الوطنية وكوادر من الشيوعيين وحزب التضامن العربي وتيار "بدنا الوطن" وغيرها".
وينضوي تحت جناح الجبهة الوطنية الديمقراطية "جود" منذ السعي إلى إنشائها قبل عام في يونيو (حزيران) 2020، أحزاباً كالتقدمي الكردي والوحدة الكردي والحركة التركمانية ومجموعة الشباب الوطني وغيرها، بينما أعلن "الحزب الجمهوري السوري" الذي تتزعمه مرح البقاعي، انسحابه من اللجنة التحضرية، في فبراير (شباط) الماضي، نظراً إلى "عدم الاتفاق على مشروع سياسي جامع وطني الطابع وديمقراطي" وفق بيان الحزب.
معارضة متناغمة؟
في غضون هذا المخاض السياسي، تتضارب التوقعات حول الأمل بنجاح ولادة معارضة متناغمة ذات صوت موحد على الأراضي السورية، كما لها أجندات متفَق عليها وواضحة المعالم، بعيداً من الشرذمة والتخبط الذي دبّ في أوصالها وأصابها عقب اندلاع الحراك الشعبي في عام 2011، لا سيما كون غالبية تلك الأحزاب ليست على وِفاق مع برنامج وخطط معارضة الخارج ولا تنشدُ خطاها، ما عدا منصتَي القاهرة وموسكو.
وحصلت "اندبندنت عربية" على وثيقة إشهار التحالف الجديد وتتمحور بنوده وجوهره حول المطالبة بالانتقال السياسي كحل منشود للأزمة في سوريا. وجاء في أحد بنود الوثيقة إن "صياغة دستور جديد للبلاد تستلزم حواراً وطنياً شاملاً وتوافقات مجتمعية ضرورية في بيئة آمنة وشروط انتخابات حرّة نزيهة على كافة المستويات المحلية والبرلمانية والرئاسية، تحقق الانتقال لنظام ديمقراطي تعددي".
توضيب البيت الداخلي
وكان لافتاً توقيت الإعلان عن التحالف الجديد بحسب أوساط سياسية محايدة، ترى أن ظهور التكتل يأتي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض الإعلان عنها في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وفي ظل الحديث حول تفاهمات إقليمية ودولية بشأن حلّ الأزمة السورية.
وتسري تطمينات روسية بين صفوف المعارضين في تكتل "جود" حول نجاح المؤتمر، من دون وعود أو تأكيدات بذلك، إلا أن المشهد في العاصمة السورية يوحي بتطور مفاجئ على صعيد المعارضة، في ظل حالة البلاد الصعبة والتأثيرات الاقتصادية والمعيشية، وإيلاء أهمية لتوضيب "البيت المعارض" على الأرض في سوريا مع اقتراب الانتخابات والحراك السياسي بالمنظور القريب.
وعملت الجبهة الديمقراطية منذ يونيو 2019، على إجراء مكاشفة وتوصيف لحالة التشكيلات السياسية ووضعت مسودة لإطلاق جسمها الجديد، بعد مشوار طويل من سنوات الحرب السورية، ركنت خلالها جل قيادات المعارضة إلى الدعم السياسي الدولي والإقليمي، مع عدم قدرتها على إنتاج برامج عمل وخريطة طريق وفق مسودة برنامج عمل للجبهة.
حراك الشارع السياسي
في المقابل، يستبعد فريق الموالاة انعقاد فعالية كهذه وسط دمشق من دون دراية وعلم السلطة، التي من المرجح أن تكون داعمة له، في وقت بات لزاماً أن تتوحد كلمة المعارضة في مرحلة مقبلة لتفاهمات سياسيات مقبلة. إلا أن معارضة الداخل لا تقبل بأي مخرجات لا تعتمد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 عبر الانتقال السياسي وتأليف دستور جديد.
ويأتي المؤتمر التأسيسي لـ"جود" المزمع عقده بعد أيام كثاني مؤتمر بالأهمية سبقه "مؤتمر الإنقاذ" لقوى المعارضة الوطنية في عام 2012، إلا أن ما حصل بعد ذلك كان توترات عسكرية وانتقال الحراك السلمي والشعبي إلى العمل العسكري، وزاد الأمر سوءاً التدخلات الأجنبية، مع دخول الأحزاب المتطرفة بحلول عام 2015 وظهور "داعش" وتمدده. كل ذلك ترك تأثيراً على الحراك السياسي في الشارع السوري.
وينتظر الشارع بكل مكوناته عودة بريق الحراك السياسي على الرغم من عدم تعويله كثيراً على مجريات ما سيفضي إليه تحالف جديد، إلا أنه يعدّها مرحلة لا بد منها لتسوية مقبلة لا محال.
ولعل مسألة الزمن هي الكفيلة ببلورة الحل بتوافق الأطراف الدولية، إذ لا ينسى السوريون أن أربعة جيوش أجنبية (روسية وأميركية وتركية وإيرانية) كلها تملك مصالح وبيدها مفاتيح الحل.
=========================
سوق عكاظ :السلطات السورية تمنع إطلاق “الجبهة الوطنية الديمقراطية” المعارضة
منعت السلطات السورية عقد مؤتمر للمعارضة في دمشق كان من المزمع عقده اليوم 27 مارس/آذار بهدف إطلاق جبهة باسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.
وأفاد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم لوكالة روسيا اليوم: إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من السلطات السورية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية”.
وتابع، أن السلطات “لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفرادا من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري”.
وحول الخطوة التالية، قال عبد العظيم إن الأمر يناقش حاليا حيث تم تأجيل المؤتمر.
وكانت قوى المعارضة السورية قد بدأت في منتصف مارس الجاري ولأول مرة منذ 9 سنوات، بالتحضير لعقد المؤتمر بهدف تأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.
وفي هذا الشأن قال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي لقناة روسيا اليوم إن “المؤتمر التأسيسي لـ “الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي”.
واضاف العسراوي “ستحضر في المؤتمر قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي”.
وعن أهمية المؤتمر يقول العسراوي: “إن تمكننا من عقده داخل سوريا وفي العاصمة دمشق يعطي المؤتمر 75 في المئة من أسباب النجاح، وطبعا ستترتب مسؤوليات على ذلك”.
وحول علاقة المؤتمر بالانتخابات الرئاسية السورية قال العسراوي إنه “ليست هناك أية علاقة، فنحن نحضر لهذا المؤتمر منذ عدة سنوات وليس منذ عدة أشهر، والظروف المحيطة بسوريا لا تساعد على القيام بعمل من هذا النوع، لكننا أمام مشروعنا الوطني، وما زلنا مستمرين وسنعمل على تحقيقه، وإن كنت قبل أيام من الموعد المقرر لا زلت أتخوف من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع”
وأشار العسراوي إلى أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو “العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية” ويضيف أنه لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن هذا المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، ويقول إن “موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام”.
وحول سؤاله إن كان ثمة ضمانات من السلطات السورية، خاصة أن هناك من يقول إن ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة سيحضرون المؤتمر، قال: “ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف” وأشار إلى أن الممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس بصفة شركاء في المؤتمر.
يشار الى ان اخر مؤتمر لمعارضة الداخل عقد في ايلول عام 2012.
=========================
بلدي نيوز :بمشاركة قوى سياسية معارضة.. الإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية من دمشق
بلدي نيوز
تعتزم عدد من القوى السياسية المعارضة عقد مؤتمر في العاصمة السورية "دمشق"، لتأسيس "الجبهة الوطنية الديمقراطية" في 27 من آذار/مارس الجاري.
وبحسب موقع "العربي الجديد" فإن المؤتمر التأسيسي لـ"الجبهة الوطنية الديمقراطية" هو تجمع يضم عدد من التشكيلات السياسية، منهم "مجموعة الشباب الوطني"، وهيئة التنسيق بمكوناتها، والمبادرة الوطنية، وكوادر الشيوعيين، وحزب التضامن العربي، وتيار بدنا الوطن، والحزب التقدمي الكردي، وحزب الوحدة الكردية، والحركة التركمانية".
ونقلت موقع العربي الجديد عن إبراهيم جباوي، وهو عضو مستقل في "الجبهة الوطنية الديمقراطية"، أكّد أن الجبهة "تحالف قوى وتيارات وأحزاب ومستقلين لتشكيل جسم سياسي معارض يضم بين جنباته أكبر قدر ممكن من ممثلي الشعب السوري".
وأوضح جباوي، أن الهدف من تشكيل هذه الجبهة "النهوض بسورية المستقبلية، وإحداث تغيير ديمقراطي جذري وتحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وتابع قائلا: "ننتظر انضمام القوى والأحزاب السورية المعارضة كافة ليصار إلى عقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين".
من جانبها، نقلت وكالة روسيا اليوم عن الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي، قوله: "إن المؤتمر سيحضره قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة بالإضافة إلى قوى هيئة التنسيق الوطنية وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا تتبنى الحل السياسي".
وأشار العسراوي إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في عقده داخل سوريا، مشيراً أن عقده في العاصمة دمشق يعطي المؤتمر 75 في المئة من أسباب النجاح، وطبعا ستترتب مسؤوليات على ذلك"، وفق قوله.
=========================
سيريانيوز :مؤتمر لقوى سياسية معارضة بدمشق السبت لإطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية"
26.03.2021 | 21:49
تعقد قوى سياسية معارضة يوم السبت مؤتمرا لتأسيس ما يسمى "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) وذلك بعد نحو 9 سنوات على اخر مؤتمر للمعارضة بدمشق.
وكان الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي احمد العذراوية قال في وقت سابق ان المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية وهو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
واشار العسراوي إلى أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو "العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية" ويضيف أنه لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن هذا المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، ويقول إن "موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام".
وستشارك في المؤتمر قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي".
=========================
المدن :الجبهة الوطنية الديمقراطية:بديل عن النظام أم هيئة التفاوض؟
عقيل حسين|الإثنين22/03/2021شارك المقال :0
توصل ممثلون عن قوى وأحزاب سياسية تمثل المعارضة الداخلية في سوريا إلى اتفاق لتشكيل تحالف جديد سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع، ويضم أيضاً شخصيات مستقلة من المعارضين المقيمين في الخارج.
وعلمت "المدن" أن هيئة التنسيق الوطني المعارضة، ومقرها دمشق، توصلت إلى اتفاق مع عدد من القوى المحلية من أجل تشكيل جسم سياسي جديد يحمل اسم الجبهة الوطنية الديمقراطية "جود"، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من مقر الهيئة في 27 آذار/مارس الحالي.
وبالإضافة إلى هيئة التنسيق، تضم الجبهة كل من "الحزب التقدمي الكردي، وحزب الوحدة الكردية، وتيار المبادرة الوطنية، وكوادر الشيوعين في جبل العرب، وحزب التضامن، وتيار بدنا وطن، والحركة التركمانية، ومجموعة الشباب الوطني" بالإضافة إلى المستقلين.
وإلى جانب هيئة التنسيق، تُعتبر "المبادرة الوطنية" أهم القوى المنخرطة في التشكيل السياسي الجديد، حيث تضم عشرات من الأكاديميين والمعارضين البارزين، بعضهم مقيم في سوريا ومعظمهم يعيشون خارج البلاد، كانوا قد أعلنوا عن المبادرة في نيسان/أبريل 2019، وقالوا إن هدفهم "عقد مؤتمر عام تمثيلي يقر ميثاقاً وطنياً يفضي إلى التغيير الديمقراطي في البلاد".
ويرى معارضون في توقيت الإعلان عن الجبهة الجديدة، مؤشراً محتملاً حول تواصل ربما يكون جرى بين هيئة التنسيق وأعضاء المبادرة الوطنية من جهة، وبين روسيا من جهة أخرى من أجل تشكيل هذا الجسم الجديد، تمهيداً لفرضه كقوة سياسية جديدة على خريطة المعارضة المعترف عليها رسمياً في الوقت الحالي، والتي تقف موسكو موقفاً عدائياً من معظم مكوناتها، خاصة الإئتلاف الوطني، بالإضافة إلى فشلها بعقد اتفاق بين النظام والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا التي يقودها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
موقف النظام
ولا يستبعد معارضون أن تكون الجبهة المزمع إنشاؤها أحد الخيارات التي ستجد دعماً روسياً من أجل كسر احتكار تمثيل المعارضة من قبل هيئة التفاوض والإئتلاف الوطني، على الرغم من تمثيل منصة موسكو في الهيئة، إلا أن المنصة لا تحظى بقبول من الرأي العام المعارض، ما يدفع، حسب أصحاب هذا الرأي، الروس إلى التشجيع على قيام مثل هذه المبادرة، خاصة وأنه سيتم إطلاقها من دمشق وتحت أعين النظام الذي لا يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الخطوة لولا وجود ضغط روسي.
لكن محسن حزّام، عضو اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية، وهو عضو في هيئة التنسيق الوطني، أكد أنه من غير المستبعد أن يقوم النظام بإفشال انعقاد المؤتمر التأسيس للجبهة، أو حتى اللجوء إلى اعتقال القائمين عليها، وأن اللجنة استعدت لكل الخيارات التي من المحتمل أن يقوم بها النظام، ولذلك فقد تم توجيه الدعوة للعديد من ممثلي البعثات الديبلوماسية المتواجدين في دمشق لحضور المؤتمر التأسيسي.
ونفى حزّام في حديث مع "المدن"، أن يكون مشروع الجبهة قد جرى التنسيق حوله مع أي من الأطراف الخارجية، مشيراً إلى أن "القوى المشاركة فيها كانت قد أعلنت عن بيان الإشهار منذ سنة ونصف السنة، والهدف من هذه الخطوة تجميع أكبر عدد ممكن من القوى الوطنية في الداخل السوري المتفقة في الأهداف والمبادئ من أجل وضع خطة انقاذ لسوريا بعد مرور عشر سنوات على الثورة، على أن يكون تأسيس الجبهة نواة لمؤتمر وطني سوري عام لاحقاً، ينتج بديلاً موضوعياً يستجيب لأي تطور يمكن أن يطرأ على الحالة السورية إذ ما توافقت القوى الدولية على حل ما للقضية السورية.
وعن توقيت المشروع، قال: "اختيار هذا التوقيت سببه تعثّر مسارات الحل السياسي في الوصول إلى تنفيذ مضامين القرارات الدولية وعلى رأس هذه المضامين تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بسبب تعطيل النظام العملية السياسية وإصراره على الحل العسكري، وبالتالي رأينا وجوب أن يكون هناك بديل داخلي تجتمع عليه القوى الوطنية من أجل انقاذ سوريا، وبعد أشهر من العمل من قبل اللجنة التحضيرية نضجت فكرة المشروع وباتت جاهزة للإطلاق".
وحول ما إذا كان البحث عن بديل موضوعي يعني تخلي هيئة التنسيق عن هيئة التفاوض المعارضة وهي جزء منها حالياً، قال حزّام: "لا نعتقد أنه يمكن لأي طرف من المعارضة أن يكون بديلاً عن الآخر، بل يجب ان تتكامل كل الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة". وقال إن "هيئة التفاوض تعيش مرحلة من العطالة مستمرة منذ وقت غير قصير بسبب ممارسات بعض مكوناتها، والحقيقة نحن نستشعر أن هناك توجهاً من القوى المؤثرة في الصراع السوري نحو إيجاد بديل عن هذه الهيئة، وهو أمر لا نؤيده لكن يجب أن نكون مستعدين له".
الموقف من الانتخابات
وحول التكهنات بأن هذا المشروع ربما يكون تحضيراً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد حزّام أن قوى الجبهة متفقة على مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة وأي انتخابات يمكن أن تجري قبل تطبيق القرار 2254. وأضاف "موقفنا هو أن كل ما يقوم به النظام الحالي وكل ما ينتج عنه لا شرعية له، وأن أي انتخابات يجب أن يتم تنظيمها في بيئة آمنة يمارس فيها السوريون حقوقهم وواجباتهم كمواطنين أحرار وليس كتابعين لسلطة مستبدة تحكم البلاد، وهو أمر محسوم بالنسبة لنا".
ينظر السوريون بتوجس إلى أي خطوة أو مشروع سياسي يطرح في هذا التوقيت، ولعل تشكيل تحالف من قوى الداخل يتم الإعلان عنه بمناطق سيطرة النظام يجعل منه عرضة للتأويلات بشكل أكبر، خاصة مع الحديث المتزايد عن حراك اقليمي ودولي لإنتاج مقاربة جيدة للحل في سوريا، وهو ما يدركه القائمون على الجبهة الوطنية الديمقراطية المزمع تأسيسها الذين يعملون على توضيح موقفهم من هذا المشروع.
========================

مؤتمر "جود" في دمشق .. أهدافه ورؤيته ، والنظام يمنع انعقاده