لوموند: لبنان.. ما لم تكن هناك عدالة فلن يكون هناك سلام

الجزيرة
الاثنين 18-10-2021
حذرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية اللبنانيين من أن بلدهم لن يعيش السلم الأهلي ما لم تسده العدالة، مشيرة إلى أن الاشتباكات التي حصلت -الخميس الماضي- بين أنصار حزب الله وأمل من جهة وأنصار حزب "القوات اللبنانية" من جهة أخرى أعادت إذكاء ردود الفعل الطائفية القديمة وهو ما ينذر بنشوب حرب أهلية جديدة.
وقالت في افتتاحيتها إن الزعماء السياسيين لهذا البلد يريدون أن يوهموا مواطنيهم بأنه يتعين عليهم الاختيار بين السلم الأهلي والاستقرار أو الحقيقة والعدالة.
واعتبرت الصحيفة أن الاحتجاجات التي طالبت بإقالة طارق البيطار -القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت- بحجة "تسييس" هذا الملف، إنما تستهدف عرقلة سير التحقيق.
وأضافت أن من يعترضون على البيطار مستعدون لفعل أي شيء لمنعه من المضي قدما في إثبات حقيقة قضائية حول هذه المأساة التي سببها تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم في المرفأ لأكثر من 7 سنوات ودون إجراءات احترازية، على مرأى ومسمع من السلطات، والتي أدت لقتل أكثر من 200 شخص في الرابع من أغسطس/آب 2020.
ولفتت إلى أن ما حصل الخميس الماضي مثّل آخر مواجهة سياسية قضائية في حملة الإطاحة بالبيطار، مشيرة إلى أن المواجهة جاءت بعد تحذيرات من حزب الله من مخاطر نشوب "فتنة"، وهو ما حصل بالفعل إذ أدى ما حدث -على طول الخط القديم الفاصل بين بيروت الشرقية والغربية- إلى مقتل 7 أشخاص وجرح العشرات.
إخراج التحقيق عن مساره
ولا يمكن أن يغيب عن الثنائي الشيعي حزب الله وأمل -وفقا لصحيفة "لوموند"- أن دعوتهما أنصارهما للتظاهر في قلب بيروت من شأنها أن تؤدي لإذكاء الاستقطاب المجتمعي القديم الذي نفخت فيه الروحَ -من جديد- الأزمةُ الاقتصادية وانفجار المرفأ. كما أن زعيم حزب "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع مصرّ على أن يظل يرى نفسه الحصن الحصين للمعسكر المسيحي ضد حزب الله، ولذلك دعا أنصاره لعدم الاستسلام لـ"الترهيب"، وأصر على المطالبة بمواصلة التحقيق الذي سيلقي -وفق نظره- الضوء على مسؤولية حزب الله عن المأساة، حسب قول الصحيفة.
وفي الوقت الذي أظهر فيه حزب الله -وفقا للصحيفة- استعداده لفعل أي شيء لعرقلة التحقيق في بلد غالبا ما استخدم فيه العنف كوسيلة لحل النزاعات السياسية، هناك مخاوف من أن يكون التمترس الفعلي قد بدأ، مما ينذر باندلاع حرب أهلية جديدة، ولن يتطلب الأمر -وفقا للصحيفة- سوى قرار من رعاة أجانب لدعم التصعيد.
وحذرت لوموند من أن مقاطعة الثنائي الشيعي لاجتماعات الحكومة طالما بقي القاضي البيطار في منصبه، تنذر بشل عمل هذه الحكومة ومعها شل تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للخروج من الأزمة، والانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع عام 2022.
أما أهالي الضحايا والمجتمع المدني اللبناني، فإن الصحيفة قالت إنهم يرون في تنحية هذا القاضي نهاية لتحقيق كان بمثابة اختبار لاستقلال القضاء، مبرزة أن التضحية بالعدالة والحقيقة لن تجلب الاستقرار ولا السلم الأهلي للبنان، بل على العكس من ذلك، ستعزز ظاهرة الإفلات من العقاب، وفقا للوموند.