لماذا لا تتدخل روسيا لإنقاذ الليرة السورية؟

نداء سوريا
الثلاثاء 9/6/2020
تواصل الليرة السورية منذ سنوات انهيارها، الذي بدا أكثر تسارعاً منذ نهاية العام الماضي، فمن قرابة ألف ليرة سورية لكل دولار أمريكي أنهت الليرة تزحلقها لعام 2019 لتركب موجة انخفاض أخرى تأخذها إلى قاع 2400 ليرة لكل دولار مطلع الشهر حزيران / يونيو الحالي، وفي ظل توقعات بمزيد من الهبوط لجملة من الأسباب القديمة المستمرة كعجز حكومة الأسد عن تأدية أي دور أمام هذه الأزمة وفقدانها للأدوات، وأسباب حديثة كخلاف مخلوف – أسد و قانون سيزر، يتساءل البعض عن إمكانية التدخل الروسي لوقف الانهيار أو إيجاد حلول عميقة للمشكلة.
ونستطيع هنا أن نضع أربعة قيود ترسم حدوداً أولية يرى الجانب الروسي أن عليه تجاوزها ليتدخل، وهذه القيود هي:
1- قيد داخلي يتعلق بقدرة روسيا على تأمين مبلغ التدخل، وهذا المبلغ لا يعد كبيراً وهو غالباً سيكون متاحاً في حالة الاقتصاد الروسي، فرغم أزمته الأخيرة فهو يمتلك احتياطات نقدية بقيمة 560 مليار دولار أمريكي مما يغطي وارداته لعامين تقريباً، ويبقى كيفية إخراجه هل ستكون على شكل دين أو هبة أو غير ذلك.
وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المعونة لليرة السورية ربما تكون مفيدة على المدى القصير ولكن سرعان ما سيعود الوضع إلى ما كان عليه في المستقبل وبالتالي سيشكل الأمر عبئاً على روسيا في حال قررت المساعدة.
2- قيد فني يتعلق بقدرة روسيا على ضمان أن هذا المبلغ سيستخدم للمساعدة عملياً في وقف تدهور الليرة وليس لأغراض أخرى، وهذا الأمر يتطلب عدداً كبيراً من الفنيين و قدرة أكبر على الإشراف والتحكم بالأجهزة الحكومية الاقتصادية.
3- قيد مدى استفادة الأطراف الأخرى من هذا التدخل، ففي حالة الجنوب مثلاً نجد أن كثيراً من الدعم و الإنجاز الروسي صب في صالح إيران وحلفائها وفي حال ساعدت روسيا نظام الأسد اقتصادياً فالاحتمال الأكبر أن يستفيد حلفاء الأسد وميليشياتهم بشكل كبير نظراً لحجم انخراطهم ووجودهم على الأرض.
4- قانون سيزر الذي لا يستهدف الأسد فقط بل يستهدف كل من يدعمه بما فيها روسيا التي ذُكرت صراحة في القانون، ويتوقع أن روسيا لا تزال في مرحلة تدرس فيه خياراتها و مدى هذه العقوبات وتأثيراتها عليها في حال تدخلت أكثر.
لذا وللأسباب السابقة الذكر فإنه من غير المتوقع أن تتدخل روسيا لإنقاذ تدهور الليرة السورية على المدى القريب (خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر ) على أقل تقدير.