كيف يستطيع نظام الأسد إيقاف قانون "قيصر"؟
21.06.2020
تلفزيون سوريا
تلفزيون سوريا
السبت 20/6/2020
يفرض قانون "قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، عقوبات أميركية على نظام الأسد وداعميه، ولكن رغم ذلك يستطيع "النظام" إيقاف تطبيقه في حال تنفيذ عددٍ مِن الشروط وضعتها أميركا، التي أقرّت القانون.
وأورد العديد مِن الحقوقين والمطّلعين على قانون "قيصر" ستة شروط نصّ عليها القانون - الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس بمجلسيه في شهر كانون الأول الماضي - وبتنفيذها يمكن وقف تطبيقه.
وتتلخّص الشروط بالآتي:
1ـ وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الحربية التابعة لـ روسيا ونظام الأسد.
2ـ رفع قوات النظام والقوات الروسية والإيرانية الحصار الذي تفرضه على بعض المناطق السوريّة.
3ـ السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.
4ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السوريّة.
5 ـ وقف قوات النظام وحلفائه قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كـ الأسواق، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة.
6ـ محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لـ ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أواخر شهر أيار الفائت، فإن الشروط الستة تعتبر مستحيلة التطبيق دون تنحي "بشار الأسد" ووقف دعم روسيا وإيران له.
وتعوّل الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس على أن تؤدّي العقوبات القاسية التي ينص عليها قانون "قيصر" إلى قلب الطاولة على نظام الأسد وسحب الغطاء الروسي، وجميع أنواع الدعم الذي يتلقّاه مِن حلفائه.
وصُممت العقوبات - حسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط - بعناية لـ تضرب نظام الأسد وداعميه في الصميم، وأنّ المشرّعين الأميركيين تمعّنوا في كتابتها وعدّلوها مراراً وتكراراً، منذ عام 2014، وأنها أصبحت جاهزة للتطبيق بعد حصولها على موافقة "الكونغرس" مِن ديمقراطيين وجمهوريين، عام 2019.
ويسعى قانون "قيصر" إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية والأفراد - مِن مدنيين ومسؤولين - الذين يموّلون نظام الأسد وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بـ"الأسد" وحلفائه.
وعن تأثير القانون في المدى القريب والمتوسط قال دكتور الاقتصاد كرم شعار - الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن - لـ موقع تلفزيون سوريا - إن "فرص العقوبات في إسقاط النظام أو إجباره على التفاوض هي الأعلى خلال الأشهر الأولى مِن فرض العقوبات"، مضيفاً أن "التأثير الآني لدخول القانون حيز التنفيذ سيعتمد على إصدار الحكومة الأميركية معلومات جديدة أكثر تحديدًا حول من ستفرض عليهم العقوبات من أفراد ومؤسسات".
يشار إلى أن دخول قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، يتزامن مع هبوط حاد ومستمر تشهده الليرة السورية التي ترواحت بين الـ 4000 والـ 3000، خلال الأيام القليلة الماضية، ترافق مع مظاهرات غاضبة في العديد مِن المدن السوريّة، خاصة السويداء في الجنوب، تطالب بإسقاط "النظام".