قمح سورية 2020... ندرة وغلاء

العربي الجديد
السبت 2/1/2020
لم تصل معاناة نظام بشار الأسد، طيلة سنوات الثورة التسع، من نقص كميات القمح ودقيق الخبز، إلى ما بلغته عام 2020.
وفي نهاية السنة، اعتذرت شركات روسية بعد توقيعها ستة عقود لتوريد 450 ألف طن قمح بسعر 224 دولاراً للطن، ما وضع حكومة الأسد في موقف حرج، فقننت من مخصصات الخبز للسوريين، بعد تحويل البيع للبطاقات الذكية، ومن ثم رفعت سعر الخبز بنسبة 100%، لتعلن أخيراً عن رفع سعر القمح لكل من يورده للحكومة.
يقول مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية المعارضة، حسان محمد لـ"العربي الجديد" إن نظام الأسد يعيش أزمة قمح خانقة، بسبب نقص السيولة لدى "نظام مفلس" وحرص الشركات التي أبرم معها عقودا سابقة، على استلام ثمن القمح بالدولار.
ويشير مدير مؤسسة الحبوب إلى أن مخازين القمح لدى نظام الأسد لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، خاصة بعد فشله باستجرار القمح من مناطق شرق سورية التي تسيطر عليها القوات الكردية "الإدارة الذاتية"، لكن المفاوضات عادت الآن مع الإدارة الذاتية، ما دفع نظام الأسد لرفع سعر الشراء بهدف إغراء التجار بمنطقة الجزيرة السورية.
وكانت المؤسسة السورية للحبوب، قد أعلنت أخيراً أن جميع مراكز فروعها في محافظات (حلب- حمص- حماة- دمشق- درعا- اللاذقية – طرطوس) مستمرة باستلام وشراء الأقماح من كافة الموردين، وكل من لديه كميات من القمح، بسعر 550 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، رغم أن آخر سعر حددته الحكومة لشراء قمح موسم 2020 كان 450 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وأوضحت المؤسسة أن أبواب مراكزها مفتوحة حتى خلال أيام العطل الرسمية لشراء واستلام القمح بالسعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية بـ 550 ليرة سورية.
واشترت حكومة النظام السوري خلال عام 2020، بحسب تقرير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم، 700 ألف طن قمح محلي، واستوردت 675 ألف طن قمح روسي، لكن تلك الكميات، كما يقول متخصصون، أقل من حاجة الاستهلاك المحلي أو ما تم استيراده العام الماضي والبالغ مليونا و200 ألف طن من القمح، حسب تصريح سابق لمدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم.
وبحسب تصريح سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة الأسد، طلال البرازي، تحتاج سورية سنوياً إلى نحو مليوني طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية من الإدارة الذاتية.
ويعاني نظام بشار الأسد أزمة تأمين القمح وخبز السوريين، بعد تراجع الإنتاج من نحو 4 ملايين طن عام 2010 إلى 1.5 مليون طن الموسم السابق، وما يقال عن إفلاسه وتكليف رجال من القطاع الخاص باستيراد القمح.
ولا تقتصر معاناة السوريين في حياتهم المعيشية على القمح فقط، فهم منذ سنوات يكابدون شظف العيش على كافة المستويات، لا سيما مع انهيار قيمة العملة الوطنية والغلاء الفاحش لكل السلع الأساسية والخدمات الحياتية، الأمر الذي عزّز موجات النزوح والهجرة إلى الدول المجاورة والبعيدة، ومنها لبنان والأردن وتركيا، التي ترزح بدورها تحت أعباء مالية كبيرة تؤثر سلباً في موازناتها العامة.