قانون قيصر .. هل يطيح بنظام الأسد أم يزيد معاناة الشعب السوري؟

ملف مركز الشرق العربي 2/6/2020
عناوين الملف :

1. الاتحاد برس :صناعة الدواء في سوريا تلفظ أنفاسها.. قانون “قيصر” ليس التحدي الوحيد
2. لبنان الجديد :قيصر ضيف ثقيل في سوريا بدءا من اليوم...فهل يطيح بالنظام؟
3. سوريا سناك :مع حلول موعد تفعيله .. على ماذا نص قانون قيصر الأمريكي؟
4. صوت بيروت :على إيقاع قيصر.. تطورات متسارع في سوريا ومجلس عسكري إنتقالي لإخراج ايران
5. الوسيلة :باحث اقتصادي يتحدث عن مصير بشار الأسد بعد قانون قيصر.. هذا ما توقع حدوثه لمستقبل الليرة السورية!
6. بلدي نيوز :باحثة موالية: تكلفة قانون "قيصر" باهظة
7. الجريدة :عودة الانتقادات لدمشق في الإعلام الروسي قبل سريان قانون قيصر
8. عنب بلدي :قانون “قيصر” وطرق سوريا الدولية.. عقوبات جاهزة وشركات قد تعيد حساباتها
9. خليج نيوز :هل يزيد قانون "سيزر" من معاناة السوريين أم أن الحكومة استعدت جيدا له؟
10. ام تي في :"قانون قيصر" يضرب: مرحلة قاسية تنتظر "حزب الله"
11. الاخبار :قراءة سوريّة لقانون «قيصر»: تعدّدت الاجتهادات والمخرج واحد
12. الاخبار :«رحلة قيصر» في واشنطن: سورياً... الجميع حلفاء ترامب
13. البناء :لبنان وقانون قيصر مفارقات… ومواجهات
14. الاخبار :«قانون قيصر»: الجوع للسوريين .. بنود مختصّة بحلفاء دمشق في موسكو وطهران وبيروت
15. الامارات 71 :قانون قيصر الأميركي.. هل يوقف تطبيع أبوظبي مع نظام دمشق؟
16. الخليج 365 : عواقب قانون “قيصر” الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام تمنع دياب زيارة سوريا
17. بيبلاين :ما هو قانون “قيصر” الأمريكي الذي يخشى النظام السوري والمتعاملون معه صدوره خلال أيام؟

 
الاتحاد برس :صناعة الدواء في سوريا تلفظ أنفاسها.. قانون “قيصر” ليس التحدي الوحيد
الاتحاد برس – حمص
هبة زين العابدين
يعيش القطاع الصحي والدوائي في سوريا أيامًا عصيبة قد تكون أخطر ما وصل إليه منذ عشر سنوات، على الرغم مما مر عليه من صعوبات كتدمير للمنشآت الدوائية والمستشفيات وانقطاع الكثير من الأدوية وقلة الأجهزة الطبية.
ومن المحتمل أننا نقف اليوم عند منعطف خطير قد يؤدي بإحدى أهم الصناعات الوطنية إلى الهلاك وسط تخبطٍ وحيرة، سواء بسبب العقوبات على سوريا، علمًا أنه تم استثناء القطاع الصحي منها، أو بسبب التقصير الحكومي، أو بسبب أيادٍ خفية تسعى متعمدةً لهذا الاختناق لغايات دفينة، كإغراق السوق بالأدوية الغير سورية، والتحكم بالسوق الدوائي عبر هذا الطريق.
انقطاع الدواء..إلى متى؟!
يمر السوق الدوائي السوري حاليًا بمشاكل كبيرة من ناحية انقطاع وعدم توفر الكثير من الأدوية الضرورية للمرضى، والذين يعتمدون عليها بشكل دائم وخاصة مرضى الغدة الدرقية وأمراض القلب والضغط حيث يحتاجونها بشكل ملّح للحفاظ على حياتهم.
والتقت “الاتحاد برس” مع الصيدلاني “ع . خ” ليطلعنا على حقيقة ما يحدث في القطاع الدوائي.
قال “ع خ” “نعاني كثيرًا في هذه الأوقات من انقطاع في أهم الأدوية الوطنية رغم وجود ما يزيد عن خمسين شركة وطنية قيد العمل، عانينا من هذا الموضوع منذ بداية “الاضطرابات” في سوريا لكن وصلنا الآن إلى أسوأ مرحلة”.
وحول أسباب انقطاع الدواء أوضح الصيدلاني قائلًا ” إن انقطاع الأدوية يأتي من رفض المعامل التصنيع بأسعار زهيدة لا تتماشى نهائيًا مع التضخم الحاصل في البلاد من جهة، وبين إصرار وزارة الصحة ورفضها لرفع الأسعار باعتبار الدواء “خط أحمر”من جهة أخرى”.
وبحسب الصيدلاني ع .خ فإن المعامل محقة في النهاية بهذا المطلب كون الدواء بالنهاية صناعة تتطلب استثمار وضخ الملايين ولا يمكن أن تصنّع وهي خاسرة، فهذا يهدد استمرارها بإنتاج الدواء.
وفي الصور المرفقة يظهر لنا ع .خ الفارق ما بين الرف الشبه خالي في صيدليته، وهو مخصص لأدوية القلب والضغط، والرف الممتلئ وهو عبارة عن المتممات الغذائية والتي قد أغرقت المعامل بها السوق لأن سعرها يرتفع مع سعر السوق ولا تخسر بها.
يؤكد الصيدلاني في حديث لـ “الاتحاد برس” أنه على صعيد مهنة الصيدلة، فهي على حافة الاندثار كليًا إذا استمر الوضع بهذا الشكل، خاصة مع تحميل الصيدلاني كل خسائر المعامل ومشكلاتها مع الوزارة، بالإضافة لوضعه في “وجه المدفع” لتحمّل اللوم أمام المواطنين.
وبحسب ع .خ فإن مهنة الصيدلة تمر بأسوأ أيامها، فإنه ومع استمرار التضخم وانهيار العملة السورية، هنالك استنزاف مستمر برأس المال والذي مازال مرتبطًا بسعر تصريف الدولار القديم بل القديم جدًا لليرة السورية، مضيفًا “معاناتنا ليست فقط مع السعر القليل للدواء بل مع آلية وكيفية التسعير و هامش الربح القليل”.
وخصوصًا مع تدفق الأدوية المستوردة الروسية والإيرانية بشكل كبير، واستفادة بعض” الروس الكبيرة “،على حسب تعبيره، من موضوع الأدوية المهربة عن طريق لبنان.
فوضى التسعير التي تتبعها الصحة السورية…
يؤكد الصيدلاني في حديثه، أن هناك إهانة واضحة واستهتار في طريقة تغيير الأسعار حيث لا يصدر أي قرار رسمي معلن يخص كافة أصناف الأدوية، بل تعتمد الوزارة أسلوب النشرات التسعيرية المجتزئة والمبعثرة، وهي على هذا الحال منذ شهور، حيث يتم تغيير سعر نوعين أو ثلاثة من الأدوية كل فترة وبعشوائية، ومن دون إعلان للناس، بل يتم إرسال الأسعار للصيادلة فقط.
ويتم إرسال نشرات الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن يتم تصويرها بالنقابة، ويصل الكثير منها بصورة غير واضحة، كما في الصورة المرفقة كمثال عن رداءة تصوير النشرة وبالتالي الاستهتار الممارس، وبحسب ع خ فإن هذا الاستهتار يسبب فوضى بالتسعير ويضع الصيدلاني بوجه المواطن على أنه الملام وأنه يتاجر بأرواح الناس.
ويقول الصيدلاني متحسّرًا “بالنسبة للأسعار والربح فعلى عكس الفكرة السائدة أن عظامنا من ذهب، فإن الوزارة مشكورة قد أخفضت نسبة الربح للصيدلي إلى ١٦.٥ بالمئة فقط،
ومع أسعار أقل ما يقال عنها تعبير أضحوكة، فأغلبها بكسور لم يعد أحد يتعامل بها إلا الصيدلاني”.
وفي الصور مثال لأدوية بسعر 305 و 310 ليرة سوري، وهذه الكسور لعملة أصبحت أعلى قيمة ورقية مطبوعة فيها تعادل تقريبًا دولارًا واحدًا، وعن تأثير الكسور على البيع يقول الصيدلاني ع .خ كمثال هنالك دواء اسمه تريديرم سعره ٢١٥ وتسعيرة الصيدلي ١٨٥ ليرة، وبسبب أسعار الوزارة غير المدروسة وبوجود الكسور تباع ب ٢٠٠ ليرة أي بربح ١٥ ليرة سورية اي ما يعادل ٠.٠٠٧ سنت !!، فمن يربح بالليرات في هذه الأيام؟!
توضيح اسعار بكسور قليلة كتسعيرة للصيدلاني بحيث يزيد الربح بما يقدر بالليرات
إن هذه الأسعار والتسعيرات العشوائية، إضافة خط الوزارة “الأحمر”، قد يتسبب بإغلاق العديد من المعامل والمستودعات والصيدليات في سوريا، والتي بدأ بعضها بالاغلاق بالفعل وبالصورة مثال عن أحد المستودعات الذي أغلق منذ يومين.
برلماني سوري يحذر من إغلاق معامل الأدوية.. ولرئيس الحكومة «أنتم فشلتم»!
حذر النائب في مجلس الشعب السوري وضاح مراد من إغلاق جميع معامل الأدوية بعد أن تنتهي موادها الأولية، خلال أسبوع، على حد قوله.
وخلال جلسة لمجلس الشعب قال مراد متوجهًا لوزير الصحة السوري نزار يازجي، ورئيس الوزراء عماد خميس “الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب، وأنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من ثمان وخمسين دولة”.
وتابع “أعطهم الدولار بثلاثمائة وطالبهم بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلي”، مشيرًا إلى أن “أزمة الدواء أخطر بكثير من كورونا..!”
وفيما يلي منشور للنائب مراد عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك…
يعاني السوق الدوائي من جمود كامل منذ ما يزيد عن 15 يومًا، ومع توقف المعامل عن تزويد المستودعات بالدواء، ورفض الأخيرة بيع الصيدليات بدأ الكثير من الصيادلة إغلاق صيدلياتهم بانتظار انتصار إحد الأطراف ليعود الدواء للتوفر في الأسواق.
“وكل هذا وسط سكوت تام من نقابة الصيادلة، التي ليست سوى دمية بيد وزارة الصحة السورية، وعصا تستخدمها لترهيب الصيادلة المعترضين بدل أن تكون من يدافع عن حقوقهم”، على حد قول الصيدلاني، نقلًا لمعاناته ومعاناة زملائه في المهنة.
===========================
لبنان الجديد :قيصر ضيف ثقيل في سوريا بدءا من اليوم...فهل يطيح بالنظام؟
 يدخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ اليوم، وتأتي تسمية التشريع الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر أو "سيزر"، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
التحق بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، ووجّه خطابه إلى الكونغرس قائلا "جئت إلى الكونغرس لأوجه رسالة لكم، الرجاء أوقفوا القتل في سوريا"، وأضاف "هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة، هناك عشرة آلاف ضحية لن يعودوا للحياة كانت لهم أحلام وطموحات وعائلات وأصدقاء، لكنهم قضوا في سجون الأسد؛ السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغوسلافيا السابقة". وبعد تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكد من مصداقية الصور صيغ القانون باسمه، تحت عنوان "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
صادق مجلس النواب الاميركي على مشروع القانون في 15 تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، وتعرّض لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في حزيران من العام الماضي، قبل تمريره في مجلسي الكونغرس والشيوخ، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه نهاية العام الماضي.
وتفرض الوثيقة الأميركية عقوبات اقتصادية، على أركان نظام بشار الأسد، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه، وتعتبر هذه العقوبات حال تطبيقها، الحد الأعلى ما دون التدخل العسكري المباشر، التي يمكن ان يتعرض لها نظام الأسد.
ويرى المحللون أن من الخطأ الاعتقاد بأنّ قانون قيصر سيكون مجرّد حلقة أخرى في سلسلة العقوبات الأميركيّة على النظام السوري. هذه المرّة، لن تقتصر العقوبات على تجميد أصول النظام ومؤسساته ومسؤوليه في الولايات المتحدة، ولا على منعهم من استعمال الدولار في التحويلات التجاريّة وحظر تعامل الأميركيين معهم، إنما ستطال العقوبات كلّ من يساهم في دعم النظام ورئيسه ماليّاً، أو يرتبط معه في استثمارات أو أنشطة تجاريّة في العديد من القطاعات الحسّاسة، سيكون عرضة لأن تشمله العقوبات وكأنّه أحد المسؤولين السوريّين المشولين بالعقوبات الجديدة.
صحيح أن قانون قيصر يستهدف نظام الأسد بشكل رئيسي، إلا أنه يضع روسيا وإيران وجها لوجه أمام العقوبات الأميركية، خصوصا وأنه يصاحب حملة ضغط شديدة الوتيرة ضد إيران. فهل يشكّل قانون قيصر بداية النهاية لنظام الاسد؟
===========================
سوريا سناك :مع حلول موعد تفعيله .. على ماذا نص قانون قيصر الأمريكي؟
الإثنين, 1 يونيو 2020, 7:09 م
سناك سوري _ دمشق
يبدأ تفعيل قانون “قيصر” الأمريكي للعقوبات ضد “سوريا” في شهر حزيران الجاري وفق ما أعلنه سابقاً المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا “جيمس جيفري”.
ويتضمن القانون الذي أقر في كانون الأول 2019 حزمة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بمعاقبة الشركات المحلية والأجنبية سواءً كانت حكومية أو خاصة في حال قامت باستثمارات أو تعاملات مع الحكومة السورية أو في مناطق سيطرتها.
معاقبة مصرف “سوريا” المركزي
وينص القانون على إعطاء وزير الخزانة الأمريكي مهلة 180 يوماً من إقرار القانون لتتبع وضع مصرف “سوريا” المركزي وإقرار ما إذا كان مؤسسة متورطة بغسيل الأموال لاتخاذ تدابير بحقه.
معاقبة الأجانب المتعاملين مع الحكومة السورية
كما يتيح القانون للرئيس الأمريكي معاقبة كل شخص أجنبي “غير أمريكي” في حال شارك في توفير دعم مالي أو مادي أو تقني سواءً للحكومة السورية أو لشخصيات منها، أو لشخص أجنبي يعمل لصالح الحكومة السورية أو الروسية أو الإيرانية، أو لشخص أجنبي خاضع للعقوبات الأمريكية.
إضافة إلى معاقبة كل من يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعم يسهّل صيانة أو توسيع الإنتاج الحكومي من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، وأي شخص يبيع أو يقدّم قطع غيار للطائرات أو قطع غيار لأغراض عسكرية لصالح الحكومة السورية أو لأي شخص يعمل في مناطق السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للحكومة السورية، ومعاقبة كل من يوفر سلع أو خدمات لطائرات تستخدم لأغراض عسكرية لصالح الحكومة السورية أو في مناطق سيطرتها، وكل من يقدم عن علم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو خدمات هندسية للحكومة السورية.
ماهي عقوبات الأفراد؟
وتشمل العقوبات المقصودة حجب ملكية الأشخاص المشمولين بها وحظر المعاملات في ممتلكاتهم في حال وجودها داخل “الولايات المتحدة” أو بحوزة شخص من “الولايات المتحدة”، إضافة إلى منعهم من دخول الأراضي الأمريكية وإلغاء تأشيرات دخولهم حتى السارية منها باستثناء من كان دخوله ضرورياً لامتثال “الولايات المتحدة” لاتفاقية مقر “الأمم المتحدة”.
مساعدة المنظمات الإنسانية
وتنص المادة 202 من القانون على أن الرئيس الأمريكي يقوم خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من إقرار القانون بإطلاع  “الكونغرس” على الاستراتيجية المناسبة للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة في تسهيل وصول المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للفئات المحتاجة داخل “سوريا”.
تعليق العقوبات
يتيح القانون للرئيس الأمريكي أن يعلّق جزئياً أو كلياً العقوبات الواردة في قانون “قيصر” لفترة لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر أنه تم استيفاء عدة معايير في “سوريا”، تتمحور حول عدم استخدام الحكومة السورية والروسية الطيران لقصف المدنيين بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وعدم محاصرة مناطق من قبل الحكومة السورية وحلفائها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والسماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بإجراء التحقيقات المناسبة، وعدم تورط الحكومة السورية وحلفائها باستهداف المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق، بالإضافة إلى التزام الحكومة السورية بتدمير ترسانتها الكيماوية وأن تصبح من الدول الموقّعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة، وفقاً للقانون.
كما تتضمن المعايير أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين الذين شرّدهم النزاع، وأن تتخذ الحكومة خطوات لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب في “سوريا” وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ترتكبها السلطات، والمشاركة في عملية موثوقة للحقيقة والمصالحة.
وبموجب ذلك يمكن للرئيس الأمريكي أن يقدم للجان الكونغرس المختصة بقرار تعليق العقوبات، فيما يعاد فرض العقوبات إذا قرر الرئيس الأمريكي أن المعايير السابقة لم تعد مستوفاة.
الإعفاءات من العقوبات
تعفى من العقوبات وفق القانون كل معاملة ضرورية لالتزام “الولايات المتحدة” باتفاقية “مقر الأمم المتحدة” أو اتفاقية “العلاقات القنصلية” أو أي اتفاقية دولية أخرى تكون “الولايات المتحدة” طرفاً فيها.
ويسمح القانون للرئيس الأمريكي أن يتنازل عن أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي ولمدة لا تتجاوز 180 يوماً، إذا كان الرئيس يقر للجان الكونغرس بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي لـ”الولايات المتحدة”.
كما يمكن للرئيس الأمريكي أن يتنازل عن أي حكم من أحكام هذا القانون للمنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدات إنسانية، وذلك لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز السنتين مع إقراره للجان الكونغرس أن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجات الإنسانية ويتفق مع مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وتنص المادة 305 على أن هذا القانون ينتهي سريانه بعد 5 سنوات من تاريخ سنّه.
وتجدر الإشارة إلى أن مخاوف واسعة لدى المدنيين السوريين من تفعيل قانون “قيصر” نظراً لتأثيره الإضافي رفقة العقوبات السابقة على الوضع المعيشي للمدنيين وقدرتهم الشرائية وقيمة الليرة السورية وعملية إعادة الإعمار واستيراد المواد الغذائية والطبية لاسيما في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
===========================
صوت بيروت :على إيقاع قيصر.. تطورات متسارع في سوريا ومجلس عسكري إنتقالي لإخراج ايران
في يونيو 2, 2020
مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون قيصر، والذي يشمل حزمة واسعة من العقوبات على أركان النظام السوري وداعميه، يبدو أن خطوات تتخذ في المقلب الآخر على يد القيصر الروسي.
إذا يرى مراقبون أن التركيز الإعلامي الروسي على الحملة المنظّمة على الفساد في سوريا، تقابلها العلاقة الاخذة بالتدهور بين الرئيس بشار الاسد وإبن خاله رامي مخلوف الذي يُشكّل الذراع اليُمنى إقتصاياً للنظام، مايطرح أسئلة حول حقيقة ما يجري بين أهل الحكم وإستطراداً داخل تركيبة النظام الذي حكم سوريا بقبضة من حديد استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً.
لا شك ان التطورات السياسية في سوريا أبعد من حملات إقتصادية لمكافحة الفساد و”ليّ ذراع” إمبراطورية مخلوف العملاقة، وتُخفي وراءها تداعيات كبيرة على النظام وأبرز رؤوسه، تحديداً الرئيس بشار الاسد الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة في العام 2021.
ولعل الأبرز فيها تحدّث التقارير الروسية عن أن 32% من السوريين فقط يمكن أن يصوتوا للاسد في انتخابات العام المقبل، في إشارة إلى افتقار رأس النظام للشرعية الشعبية، وأن الفضل في بقائه في السلطة يعود إلى روسيا التي أنقذته وليس إلى التفاف الجماهير حوله. فهل يُنذر ما يحصل بان “الطبخة” السورية إختمرت وعلى يد الطباخ الروسي فتُطيح النظام وأركانه على رأسهم الرئيس الاسد؟
مصادر دبلوماسية متابعة للملف السوري ذكّرت في السياق عبر”المركزية” “بتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منذ أقل من شهر اعلن فيه “ان الحل الوحيد للأزمة السورية، حسب طرح بلاده، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، “الذي يؤكد حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده”، وهو ما يتقاطع مع نسبة الـ32% المتبقّية من شعبية الرئيس الاسد كما اشارت التقارير الروسية،
ما يعني ان موسكو بدأت بوضع قطار الحل للازمة السورية على السكّة وان محطة الانطلاق ستكون من القاعدة الشعبية بعد تشكيل مجلس إنتقالي يضمّ ضباطاً من مختلف الطوائف المكوّنة من النسيج السوري”.
وفي الاطار، كشفت المصادر عن معلومات تتردد في الكواليس حول”اتّفاق روسي-اميركي على تشكيل مجلس عسكري-أمني يضمّ ضباطاً من الطوائف كافة غير موالين لايران تكون أولى مهماته الطلب من القوات الايرانية (مستشارون عسكريون وميليشيات موالية لها) الخروج من سوريا، لأن طهران “تغلغلت” كثيراً في الميدان السوري وداخل المؤسسات الامنية والإستخباراتية وحان وقت إخراجها”.
واشارت المصادر الدبلوماسية الى “ان مدة ولاية هذا المجلس ستمتد لأشهر ويضمّ 24 ضابطاً أبرزهم اللواء مناف طلاس المُنشق عن النظام والموجود حالياً في موسكو وهو كان تحدّث منذ مدة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ان شيئاً جديداً يُحضّر لسوريا، واللواء علي مملوك (نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية منذ العام 2019)”.
وشددت المصادر على “ان الازمة السورية خرجت من إطار الحلّ العسكري ودخلت المرحلة الانتقالية السياسية وهناك تفاهمات سياسية يجري العمل عليها بين الاكراد والمعارضة غير المسلّحة من أجل الاتّفاق على خطوات موحّدة للوقوف بوجه الوجود الايراني في سوريا وطرد ميليشياتها، خصوصاً حزب الله، مع المطالبة بتطبيق القرار الدولي 2254 الذي يؤدي حكماً الى رحيل الاسد عن السلطة”.
ولفتت الى “ان ايران باتت تُدرك ان ساعة خروجها من سوريا دقّت نتيجة تقاطع المصالح بين موسكو وواشنطن وتل ابيب، لذلك ستقبل مُرغمةً بالخروج ولو انها تريد في المقابل الحصول على اثمان سياسية”.
===========================
الوسيلة :باحث اقتصادي يتحدث عن مصير بشار الأسد بعد قانون قيصر.. هذا ما توقع حدوثه لمستقبل الليرة السورية!
2020-06-01389
تناول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، المحلل الاقتصادي، أسامة القاضي الانهيار التاريخي لليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال القاضي لوكالة ستيب ورصدت الوسيلة إن تطبيق قيصر سيشل مصرف النظام، وإذا صُنّف كداعم للإرهاب فلن يتمكن من التعامل بالدولار واليورو.
وأضاف القاضي أنه حال تطبيق القانون سيزداد الضغط على حلفاء النظام.
وحسب القاضي, فإنّ الأمر سيجعل الشركات تعتذر عن تقديم أي خدمات في سوريا ما دام النظام يسيطر على الحكم، وقيصر جاري المفعول.
وأوضح أنّ الشركات المحلية والمنشأة حديثاً ستدخل خط الاستثمار والمساهمة بغياب الشركات الخارجية، لكنها لن تكون بحجم ماتخيله الروس والإيرانيون.
واعتبر أن عدم وجود حامل للاقتصاد السوري، يشكل ضغطاً حقيقياً على الليرة, حيث لا خدمات ولا صناعة ولا زراعة.
وتابع أن ما يفعله النظام اليوم فقط طباعة العملة وتوزيع الرواتب على موظفي القطاع العام، حتى بلغ التضخم مرحلة جامحة.
ولم يستبعد القاضي أن يتعدى سعر صرف الليرة أمام الدولار حاجز الـ2000 ليرة خلال فترة أسبوعين.
ووفق القاضي, سقطت الليرة حتى 1800 مقابل الدولار، بسبب الانشقاق الذي حصل بالمنظومة الصلبة والخلافات مع رامي مخلوف.
وأوضح أن انخفاض صرف الليرة سيستمر لأنه لا يوجد رافع لها اليوم، إذ كانت سوريا تنتج 4 مليون طن قمح والآن مليونين طن.
المحلل الاقتصادي، أسامة القاضي
وأرجع السبب الأكبر لانهيار الليرة للوضع اللبناني، إذ أنّ تحديد سقف سحب العملات من المصارف اللبنانية، سبب ضغطاً هائلاً على الاقتصاد السوري.
ورأى أن تأثير العقوبات متوقف على فهم روسيا، فإذا كانت فعلاً ترغب بالدخول بحل سياسي، فسيؤدي الأمر إلى تطور سياسي وعسكري.
أما في حال واجهت روسيا الأمر بتعنّت فسيطول الأمر وتتعقد الأمور كما يؤكد القاضي.
مجاعة كاملة في سوريا
وتابع: “مقبلون على مجاعة كاملة في سوريا، ولا اعتقد أن تخرج ثورة جياع من مناطق النظام، إذ لم يخرجوا حين قصفت منازلهم وانتهكت أعراضهم”.
وأكد القاضي أن السوريين بمناطق النظام “سيكتفون بالموت جوعاً وخوفاً في البيوت والشوارع”.
ولفت أنّ النظام وحلفائه لن يستطيعون الالتفاف على العقوبات الجديدة، وربما يحاولون، لكنها لن تتعدى كونها “رعشة قبل الموت”.
ولم يبد القاضي تفاؤلاً بمستقبل مبشر لليرة السورية، فكل حوامل رفعها منتهية، من الزراعة والصناعة والحركة الملاحية والتجارة والنفط.
ورجح أن يكون الأمر بعد قيصر ومخلوف نحو انهيار متسارع جداً وغير مسبوق مالم يدخل النظام وروسيا في حل سياسي ينهي الكارثة.
===========================
بلدي نيوز :باحثة موالية: تكلفة قانون "قيصر" باهظة
بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام "رشا سيروب"، أنّ آثار قانون قيصر على النظام ستكون باهظة، مستبعدة القدرة الكاملة على اﻻلتفاف حوله، في تصريحاتها لقناة روسيا اليوم.
وبحسب "سيروب"؛ فإنه على الرغم من قدرة النظام السوري على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقه منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي.
وقالت "سيروب"؛ إن "الآثار الاقتصادية لقانون قيصر، سوف تمتد تأثيراتها لتطال مجمل الاقتصاد، ولعل الأخطر بحسب قولها، هو النظر إلى مصرف سوريا المركزي بوصفه مؤسسة مالية تعنى بغسيل الأموال".
وأضافت، "لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون، كونه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أن الوضع في سوريا، وفقا لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأمريكي".
وتعتقد "سيروب"، أنّ القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع النظام السوري، كالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار؛ خوفا من احتمال انتهاكهم للعقوبات الأمريكية أو الدولية دون قصد.
ويفرض القانون عقوبات على كل شخص "يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة لحكومة اﻷسد.
كما يفرض القانون عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة اﻷسد أو شخصية سياسية عليا، والدعم المالي يشمل توفير القروض وإئتمانيات التصدير.
وأما بالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
وينص "قانون قيصر" على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.
===========================
الجريدة :عودة الانتقادات لدمشق في الإعلام الروسي قبل سريان قانون قيصر
02-06-2020
تواصلت حملة "الغمز واللمز" في الصحف الروسية التي تستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الرئيس السوري الحليف بشار الأسد قبل سريان "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات أميركية قاسية على دمشق والمتعاملين معها.
ونشرت صحيفة "زافترا" الروسية مقالاً للمحلل السياسي رامي الشاعر هاجم في عنوانه شخصيات سورية معارضة مقيمة في الخارج تنتقد ما يحدث في البلاد "من عل" ومن دون اي اعتبار إلى ضرورة انقاذ مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري . لكن المقال يستهدف بوضوح "مقربين من النظام وضعوا نصب أعينهم هدفا واحداً هو عرقلة كل الجهود أو المحاولات التي تبذلها الأطراف للشروع في عملية الانتقال السياسي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، في محاولة منهم للتمسك بأهداب النظام السياسي الراهن، خوفاً من التخلي عن الامتيازات التي يتمتعون بها. خصوصاً أن هناك طبقة جديدة من تجار الحرب ظهرت في السنوات الأخيرة".
ويشير الكاتب إلى أن "معظم القيادات السورية المعارضة والمؤيدة للنظام انفصلت عن واقع شعبها، ولا تريد أن تستوعب ضرورة وإلحاح الشروع في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً لإنهاء مأساة 20 مليون مواطن سوري، بينما تراهن أطراف في المعارضة على العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، ضد إخوتهم في الدم والعرق ولا أقول الإنسانية، إما لإغراق سورية في المستنقع، أو لإطالة مدة تمسكهم بالحكم، وإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، ويبررون تواطؤهم هذا بأن الأزمة السورية انزلقت إلى مربعات سياسية لم تعد بيد السوريين".
أما قناة "روسيا اليوم" الممولة من الحكومة الروسية فقد نشرت مقالاً للباحثة الاقتصادية رشا سيروب حول تأثيرات "قانون قيصر" الأميركي على الاقتصاد السوري.
ومع إشارتها إلى مدى أهمية القانون وآثاره الفظيعة المتوقعة، تقول سيروب، إنه ورغم قدرة سورية على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقها منذ سبعينيات القرن الماضي، "فإن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، مما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول".
وحول ما يمكن فعله، تشير إلى أنه "حتى اليوم لم نسمع من أي مصدر حكومي عن وجود دراسات وأبحاث تظهر أثر قانون سيزر على الاقتصاد وما تكلفته المحتملة وكيف يمكن الحد من منعكساته".
وتشدد الباحثة على أنه "لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون باعتباره عقوبات قسرية أحادية الجانب"، مشيرة إلى أنه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، مما يعني أن الوضع في سورية، وفقاً لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأميركي.
وتلفت سيروب إلى أن القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع سورية، فالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار الذين كانوا يتعاملون معها سيحجمون ـ عند تطبيق القانون ـ عن ذلك، خوفاً من احتمال انتهاكهم العقوبات الأميركية أو الدولية بدون قصد، إذ يفرض القانون عقوبات على كل شخص "يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة للحكومة السورية".
===========================
عنب بلدي :قانون “قيصر” وطرق سوريا الدولية.. عقوبات جاهزة وشركات قد تعيد حساباتها
عنب بلدي – تيم الحاج
يستميت النظام السوري، بدعم روسي جوي وإيراني بري، للسيطرة على الطريقين الدوليين “M5″و”M4″، اللذين يقطعان مسافات واسعة من مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة في الشمال السوري، ومنذ منتصف كانون الثاني الماضي حتى شباط الحالي ساعدت العمليات العسكرية النظام على الاقتراب من تحقيق هدفه.
تخلّف العمليات العسكرية في ريفي إدلب وحلب أضرارًا جسيمة بحق المدنيين، ليصل عدد النازحين إلى أكثر من 800 ألف شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة، وأمام معاناتهم لم تبادر أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى التدخل بشكل جدي للجم النظام عن مسعاه.
إلا أن تركيا هي البلد الوحيد الذي تعكس تحركات جيشه على الأرض اعتراضها على تصرفات النظام، حتى إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، أعطى النظام مهلة حتى نهاية شباط الحالي، كي يتوقف عن عملياته ويتراجع إلى حدود اتفاقية “سوتشي” المتعلقة بمنطقة إدلب.
وتلقت تركيا خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد مقتل جنود لها على يد النظام في إدلب، بعض المواقف الدولية الداعمة، وتحديدًا من حلف شمالي الأطلسي (ناتو) الذي هي عضو فيه، إضافة إلى الموقف الأمريكي الذي تحدث علانية عن وقوف واشنطن إلى جانب أنقرة. لكن هذا الموقف استبعد الخيار العسكري، وفق ما جاء على لسان مبعوث أمريكا إلى سوريا، جيمس جيفري.
وأمام هذه المعطيات يبرز سؤال ملح حول جدية واشنطن في التدخل لوقف عمليات النظام العسكرية، وسط توقعات بتدخل أمريكا لمعاقبة النظام عبر حرمانه من الاستفادة من الطرق الدولية، وذلك عبر تفعيل قانون “قيصر”.
 “قانون قيصر”.. سيف مسلّط
يرى كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى اجتماع “جنيف 4″، محمد صبرا، في حديث لعنب بلدي، أن أهمية قانون “قيصر” تكمن في أنه وضع كل اقتصاد النظام تحت المجهر الأمريكي، وبالتالي فإنه من غير الممكن لأي شركة أن تدخل في علاقات تجارية الآن مع النظام خوفًا من شمولها بالقانون، مضيفًا أن هذا الأمر بدا واضحًا قبل أشهر عندما نصح الأمريكيون غرفة التجارة والصناعة في عمان ألا تقدم على خطوات تجارية مشتركة مع النظام.
وأوضح أن تطبيق قانون “قيصر” لا علاقة له بالسيطرة على الطرق الدولية، واستدرك قائلًا “لكن بعد دخول القانون حيز التنفيذ فإن الطرق الدولية تفقد قيمتها الاقتصادية، وتبقى قيمتها بالنسبة للنظام رمزية فقط”.
أرباح الترانزيت
روسيا والنظام كانا يرغبان بإعادة تشغيل الطرق الدولية، وذلك لعودة تنشيط الترانزيت البري الرابط بين أوروبا والخليج العربي عبر تركيا ومن ثم سوريا باتجاه الأردن، وفق صبرا، الذي أوضح أن خط التجارة البرية هذا كان يؤمّن للنظام موردًا مهمًا من العملة الصعبة كرسوم مرور.
ولفت إلى أن معبر نصيب الحيوي الرابط بين سوريا والأردن لا يمكن أن تتم الاستفادة منه إلا بعد إعادة تنشيط تجارة الترانزيت، التي كانت تستخدم طريقي النقل الأساسيين في سوريا وهما الـ”M4″ و”M5″، إضافة إلى أن النظام كان يرغب بتأمين مجموعة من احتياجاته المختلفة من المعدات ومواد البناء وبعض المواد الأولية عبر هذه الطرق البرية، “أي إعادة ربط اقتصاده باقتصادات دول الجوار، وذلك سيسهم من وجهة نظر النظام بتطبيع علاقته مع تلك الدول انطلاقًا من بوابة الاقتصاد والتجارة”، بحسب صبرا.
ويرى صبرا أن روسيا تريد من وراء العمليات الأخيرة في إدلب وحلب تحقيق ثلاثة أهداف، منها هدفان يتعلقان بالحالة السورية، وهما إعادة ربط النظام باقتصادات دول الجوار، وأيضًا تبديل أطراف الصراع من صراع محلي إلى دولي، بمعنى أن يصبح النظام بمواجهة دولتين هما تركيا في غرب الفرات وأمريكا في شرق الفرات.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم بإعادة تأهيل النظام، لأن الدولتين ستضطران للدخول في ترتيبات معه، تتعلق بوجودهما في سوريا، وهو ما تأمل روسيا الوصول إليه.
فضًلا عن الهدف الثالث الذي ترغب روسيا بتحقيقه، وهو وضع حلف “ناتو” أمام اختبار الإرادة والجدوى، وهذا يخرج عن نطاق الحالة السورية، لكنه يهم روسيا جدًا في استراتيجيتها العامة بمواجهة الحلف.
حجم الأرباح
وفقًا لبعض لتقديرات، التي نقلها الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد العبد الله، في حديث إلى عنب بلدي، فقد تجاوز حجم تجارة الترانزيت عبر طريقي “M5″ و”M4” قبل عام 2011 حاجز الثلاثة مليارات دولار أمريكي سنويًا.
وقال إنه في حال تمكنت روسيا من السيطرة على هذين الطريقين، فستفرض كمرحلة أولى الرسوم على تجارة الترانزيت، ما سيحقق لها عوائد مالية كبيرة جدًا، يلي ذلك استفادة روسيا من هذه الطرق لتثبيت وجودها كجهة سيادية ذات تأثير كبير على الحركة التجارية في هذه المنطقة، وربطها بطرق دولية أخرى في الدول المجاورة.
ولفت العبد الله إلى أنه بالنظر إلى حجم الصادرات التركية إلى سوريا، على سبيل المثال، التي بلغت في نهاية عام 2018 ما يقارب 1.34 مليار دولار أمريكي، على الرغم من مرور أعوام على اندلاع النزاع في سوريا، فقد اقتربت تركيا من أرقام صادراتها إلى سوريا قبل عام 2011.
وهذا ما يؤشر إلى أهمية هذه الطرق للصادرات التركية التي خسرت العديد من أسواقها العربية نتيجة توقف هذه الخطوط، حيث كانت أغلبية الصادرات التركية تجد طريقها من سوريا إلى دول المنطقة من خلال خط النقل السريع “M5″، وفق العبد الله.
هكذا ستستفيد روسيا
في هذا الإطار، يرى العبد الله أن روسيا ركزت منذ انخراطها في الملف السوري على أجنداتها الاقتصادية، سعيًا للسيطرة على أبرز القطاعات الحيوية التي يمكن أن تحقق لها عوائد اقتصادية مجزية في أقصر فترة زمنية.
ولفت إلى أنه نظرًا لتموضع سوريا جغرافيًا في عقدة استراتيجية لحركة النقل التجاري البري، أولت روسيا الطرق الدولية أهمية كبيرة للسيطرة عليها، وبرز ذلك جليًا في الاتفاقات السياسية التي شارك بها الروس من حيث إدراجها في خارطة هذه الاتفاقات، والمعارك العسكرية التي خاضتها وتخوضها في عموم المناطق السورية التي تمر بها هذه الطرق.
ومن جانب آخر، تسعى روسيا من خلال السيطرة على هذه الطرق لإعادة تعويم النظام السوري وتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يرزح تحتها في الوقت الحاضر، وفق العبد الله.
وتابع، “لذا فإن السيطرة على هذه الطرق ستتيح تحقيق عوائد كبيرة من الترانزيت لروسيا، ومن المرجح ألا تتمكن روسيا من تحقيق المكاسب الاقتصادية المباشرة بالسيطرة على هذه الطرق والتمكن من تأمينها في الوقت الحاضر، إلى جانب إقرار الولايات المتحدة قانون قيصر، لكنها تعول على المستقبل في حال تم رفع هذا القانون لعدم تحقيقه النتائج المرجوة منه، واستخدام روسيا نفوذها الدولي للحد من تأثيره”.
ومن جهة أخرى، فإن السيطرة على هذه الطرق سيضمن لروسيا موطئ قدم كبير للاستفادة من عملية إعادة الإعمار في سوريا، في حال التوصل إلى حل سياسي، نظرًا للاعتماد الكبير المتوقع على هذه الطرق من قبل الشركات التي ستنخرط في عملية إعادة الإعمار، وفق العبد الله.
عقوبات أمريكية
في هذا الإطار يتفق العبد الله مع صبرا في أن العديد من الشركات والتجار في الدول المجاورة لسوريا سيعيدون حساباتهم في عقد صفقات مع النظام في حال استعاد الطرق الدولية.
ويرى العبد الله أن العقوبات الأمريكية هي عقوبات موجهة نحو النظام وبعض المؤسسات والأشخاص المرتبطين به، معتبرًا أنه في حال تم تشغيل خطوط النقل الدولي فستطال العقوبات الشركات في الدول المجاورة وغير المجاورة، من حيث طبيعة المواد التي يتم تصديرها إلى سوريا والجهة المتعامل معها ومدى ارتباطها مع الحكومة.
في حين قال صبرا، إن فرض عقوبات أمريكية على النظام يتوقف على طبيعة التقرير الذي سيعده وزير الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بنشاطات المصرف المركزي في دمشق، وهل سيبقى المصرف المركزي جزءًا من النظام المصرفي العالمي أم سيتم إخراجه منه، كما حدث مع النظام المصرفي الإيراني بعد تطبيق العقوبات الأمريكية عليه.
وتابع، “أظن أن جميع الشركات والتجار الأفراد في دول الجوار وبقية دول العالم سيعيدون حساباتهم الآن في أي عقد أو علاقة تجارية يمكن أن يكون النظام طرفًا بها، سواء كان طرفًا أصيلًا أو وكيًلا “.
وتوقع أن الجميع في حالة انتظار حتى الشهر السادس من العام الحالي (2020)، لصدور اللوائح الإجرائية وتقارير الخزانة الأمريكية والهيئات الفيدرالية المكلفة بتنفيذ قانون “قيصر”.
ما هو قانون “قيصر”
قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI)  صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.
===========================
خليج نيوز :هل يزيد قانون "سيزر" من معاناة السوريين أم أن الحكومة استعدت جيدا له؟
ينص القانون الأمريكي على اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وتشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية في حال تقديمها لأي دعم من أجل تحقيق انتصار عسكري سوري.
هل يمكن معاقبة سوريا أكثر؟
 في الوقت الذي تعاني منه سوريا من العقوبات الأمريكية والأوروبية، بعد بداية الأحداث الدامية في سوريا عام 2011، وارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا لأكثر من 30 مرة، يرافقه ارتفاع غير معقول في أسعار السلع الغذائية، ما الذي يمكن أن يحدث أكثر لسوريا؟
عن ذلك يتحدث رئيس مدير مؤسسة "غنوسوس" للأبحاث عمار وقاف،  في لقاء مع "سبوتنيك" ويقول: من يتم عقابه في الأساس ليس الدولة السورية وإنما السوريين الذين رفضوا الانخراط في مشروع تغيير الدول الجاري منذ العام 2011.
ويرى وقاف أن القصد من كامل العقوبات، سواء أكانت عن طريق إقصائهم عن التفاعل مع غيرهم من البشر على سطح الكوكب أو منعهم من استثمار ثرواتهم هم، هو إجبار هؤلاء على التخلي عن دعم الدولة.
 ويتابع: لا يوجد ما يوحي بأن هذا النهج سوف يتغير قريباً، للأسف، ولا شيء يمنع الحكومات القائمة عليه من تشديده، في ظل لا مبالاة ناخبيها بالحد الأدنى، وربما استحسانهم.
ويقول المحلل السياسي والباحث السوري سومر صالح في حديث لوكالة "سبوتنيك": قانون سيزر أو قيصر هو جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة السورية، إضافة إلى المواجهة مع حلفاء الدولة السورية في حلف المقاومة وحلف مكافحة الإرهاب، وهذه الاستراتيجية مطبقة في سوريا منذ عام 2011.
ويعتبر صالح أن هذه الاستراتيجية كانت قد بدأت بعقوبات اقتصادية إحادية الجانب ضد سوريا، ومن ثم احتلال عسكري مباشر في المنطقة الشرقية، وقامت ببناء قواعد عسكرية لا شرعية في تلك المناطق، إضافة إلى الحدود السورية العراقية.
ويكمل: يأتي ذلك مع دعم الأجندات الإنفصالية لبعض الميليشيات الكردية في الجزيرة السورية، وتبع ذلك ضربات عسكرية ضد سوريا في العام 2017 والعام 2018، والآن تقوم بحرق المحاصيل الزراعية للمواطنين والفلاحين السوريين في عموم المنطقة الشرقية.
ويضيف صالح: حاليا يأتي قانون سيزر والذي يفترض أن يطبق في الأيام القليلة القادمة، وهذه الاستراتيجية دعمت الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، ونتذكر الوعد الذي قدمه ترامب للكيان الغاصب في العام الماضي.
ويوضح المحلل السوري أن هذه الاستراتيجية مفتوحة ومستمرة مع حالة عدم اليقين في السياسة الخارجية الأمريكية، وأن كل السيناريوهات مفتوحة ولا نستطيع أن قانون سيزر هو نهاية تطبيق هذه الاستراتيجية، المعادية للدولة السورية، وربما يكون لدينا عدة سيناريوهات قادمة.
ويعطي أمثله على هذه السيناريوهات: يمكن مثلا دعم عدوان إسرائيلي كبير على سوريا، أو حتى تركي في الشمال، أو كالذي حصل في عامي 2017-18 اي دعم عدوان كبير من الناتو على الأراضي السورية.
ويضيف: نعتقد أن هذه الاستراتيجية  هي استراتيجية الضغط الأقصى من الناحية الاقتصادية للتأثير على صمود المواطن بالدرجة الأولى، وعلى صمود الحكومة السورية وحلفائها بدعمهم، وبالتحديد هنا نخص روسيا والصين وإيران.
كيف سيؤثر على سوريا؟
وفي ظل أزمة تلوح في أفق الاقتصاد العالمي، بعد توقف العالم كله بسبب جائحة كورونا، فهل ستكون هذه الأزمة لصالح سوريا أم ضدها، يرى رئيس مؤسسة غنوسوس أن قانون سيزر غير واضح المعالم حتى الآن ولذلك سيكون من غير الواضح كيف سيؤثر هذا القانون على سوريا، ويقول: أبرز ما نفهمه حالياً هو أن هذا القانون ينقل قرار رفع العقوبات ضد السوريين من السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة إلى السلطة التشريعية، وهو ما يعقد المسائل ويجعل رفع العقوبات قضية أقل مرونة بكثير وأقل عرضة لتغيير المزاج السياسي وإبرام الصفقات.
وكذلك يعتقد المحلل السوري سومر صالح ويوضح: الأمر معقد قليلا، فالتأثير قد يكون مضاعفا وقد يكون محدود، فهناك حالة كساد اقتصادي عالمي وتقطع في أوصال العالم من ناحية التجارة الخارجية، ولكن هذا الأمر مرهون بعدة أمور.
ويكمل: من هذه الأمور هو قدرة سوريا وحلفائها على تحدي القرار الأمريكي وتبعاته، وأن يستمر التواصل الاقتصادي والمالي بين الحلفاء، ورأينا تحدي مشابه عندما قامت إيران بإرسال ناقلات نفط إلى فنزويلا، كتحدي للحصار المفروض عليها، وقد نرى تحد مشابه.
ويستطرد: الأمر مرتبط بقدرة الحلفاء ودعمهم لسوريا في مواجهة هذا القرار الجائر، الذي يستهدف الشعب السوري ولقمة عيشه.
الاستعداد لمواجهة قانون سيزر
وفيما تسعى الحكومة السورية إلى تحرير باقي الأراضي التي تخضع لسيطرة الميلشيات المسلحة وغيرها من الفصائل الإرهابية، وتكافح لتحسين الواقع الاقتصادي للمواطن الذي أصبح يعاني ويلات الحرب العسكرية والاقتصادية، يأتي قانون سيزر ليزيد المصاعب أمام السوريين حكومة وشعبا.
وقبل الحديث عما فعلته الحكومة السورية وتفعله لمواجهة هذا القانون، يشير وقاف إلى أن الدول المتحالفة مع سوريا هي المعنية بهذا القانون أكثر من الحكومة السورية نفسها، ويقول:هناك ما يشير إلى أن قانون قيصر موجه ضد الدول المتحالفة مع سوريا أكثر منه موجهاً ضد دمشق، بمعنى آخر، سيتيح هذا القانون معاقبة وعرقلة أعمال مؤسسات أو شركات أو أفراد تلك الدول، عند أي شبهة تعاطي مع سوريا.
ويتابع: بطبيعة الحال، يمكن القول إن هكذا إجراء يستهدف تغيير دمشق لنهجها، ولكن يمكن إعرابه بسهولة في طهران وبكين وموسكو وغيرها على أنه يستهدف تلك الدول في المقام الأول، وهذا يعني حالة الاستعداد لمواجهة هذا القانون ومفاعيله تتجاوز الدولة السورية.
ويضيف: يمكن النظر مثلاً إلى الإعلان عن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير بتعيين السفير الروسي في دمشق سفيراً فوق العادة لاتجاه تطوير العلاقات معها، كأحد أشكال الاستعداد الجماعي لمواجهة هذا القانون.
ويواصل وقاف: حسب ما نسمعه بين الحين والآخر من تلميحات المسؤولين السوريين هو أن طرق الالتفاف على العقوبات هي قيد التطبيق بالفعل، وحتى قبل العام 2011، وبطبيعة الحال، فإن أي تشديد أو زيادة في حجم العقوبات سوف يعقد الأمور، ولكن لا بد وأن الدول التي يتم معاقبتها بإمكانها إيجاد طرائق بديلة، فلننظر إلى إرسال ناقلات نفط إيرانية إلى فينزويلا مؤخراً كمثال.
ويختم وقاف كلامه: إلا أن الأخطر والأشد هو ليس هكذا عقوبات بقدر ما هو استمرار منع السوريين أو أي شعب ما من استثمار ثرواته والاستفادة منها، المعدنية منها أو المائية أو الزراعية أو البشرية، سواء أتم هذا في سوريا عن طريق الاحتلال مباشر أو دعم مجموعات مسلحة.
أما المحلل والباحث سومر صالح فيرى أن هناك حرب تخاض ضد المجموعات الإرهابية على الأراضي السورية، ويكمل: لا يخفى على أحد أن هناك دعم أمريكي وأوروبي للمليشيات الإنفصالية في الشرق السوري، ودعم تركي لا محدود للمجموعات الإرهابية في إدلب، بالإضافة إلى دعم من الكيان الصهيوني لبعض من الخلايا النائمة في المنطقة الجنوبية.
ويستطرد: استراتيجية الدولة السورية ستكون على عدة مستويات، منها على المستوى العسكري اي استمرار الحرب على الارهاب ومنها على المستوى الاقتصادي، وما يهمنا كيف يمكن للدولة أن تقاوم قانون سيزر في ظل جائحة كورونا، مع استمرار الحرب على جبهة النصرة وحلفاؤها الإرهابيين ولذلك الدولة السورية قامت بعدة خطوات للحد من هذه الآثار.
ويعدد صالح بعض من هذه الخطوات كدعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والقطن، ومحاولة شراء أكبر كمية ممكنة منها، وخصوصا أن المنطقة الشرقية تحوي قواعد احتلال هناك، تمنع توريد المحاصيل إلى الدولة السورية، ودعم صمود الليرة في ظل الحرب التي تشن على سوريا، ودعم الإنتاج وإعادة إعمار البنى التي هدمتها الحرب في سوريا، كاستيراد معدات جديدة وإيصال الكهرباء وموارد الطاقة إلى المناطق الصناعية.
ويكمل صالح: وأيضا البحث عن بدائل في التجارة الخارجية عن التي كانت سائدة قبل الحرب على سوريا، والحكومة تشجع كل نشاط تجاري في البحث عن التجارة الخارجية فيما يخص الاستيراد والتصدير، وأيضا توفير مقومات الصمود للشعب السوري.
===========================
ام تي في :"قانون قيصر" يضرب: مرحلة قاسية تنتظر "حزب الله"
 
لم يكن ينقص الواقع اللبناني «الفاقِد الحصانة» مالياً واقتصادياً والمُنْكَشِفِ على «قنبلة موقوتة» في الشارع، سوى أن يجد نفسه وجهاً لوجه أمام «قانون قيصر» الأميركي الذي يبدو أشبه بـ«حصان خرج من الحظيرة» ولن يكون ممكناً وقف مفاعيله في الساحات المتشابكة مع «ملعب النار» السوري وتداعياته على اللاعبين بـ... نارها.
 
ورغم الإدراك السياسي في بيروت، بأن «قانون قيصر»، يشكّل فتيلاً جديداً في صراع النفوذ في المنطقة ويستكمل في جوانبه العقابية مسارَ «خنْق حزب الله» مالياً، فإنّ واشنطن لم تترك مجالاً لأي التباسٍ حيال الوقْع الذي سيكون لهذا القانون على المشهد اللبناني بامتداداته الإقليمية، كما بمفاصله الداخلية السياسية والمتصلة بالأزمة المالية العاتية ومحاولات معالجتها بـ«ترياق» برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت مُعاجَلَةُ السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الساحة السياسية بمواقف «بلا قفازات» حول «شخصيات لبنانية ستكون ضمن العقوبات التي يشملها القانون المتعلّق بسورية، كما أن الشخصيات المتورّطة بالفساد ستتعرّض أيضاً للعقوبات»، لتكرّس تحوّل هذا القانون معطى لن يكون ممكناً بعد اليوم تجاوُزه، من دون أن يتّضح في الوقت نفسه كيف سيقاربه لبنان الرسمي المشغول بعملية «قفْز على الشجر» لا تنتهي في سياق مقاربة الانهيار المالي والخلفيات العميقة لسقوط آخِر جدران الحماية الخارجية للوضع اللبناني.
 
وعمّا إذا كانت العقوبات ستشمل حلفاء «حزب الله»، قالت السفيرة إن «العقوبات تستهدف الحزب لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدونه ويدعمونه. كذلك ستكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو (امس) وستطاول قتلة المدنيين في سورية. وقد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورّطة في سلّة العقوبات هذه أيضاً».
ويتضمن «قانون قيصر» عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه، وأقرته الإدارة الأميركية نهاية العام الماضي.
ولم تكد السفيرة تنهي كلامها، حتى اتجهت الأنظار إلى نقطتين متداخلتين: الأولى كيفية تعاطي الحكومة مع موجبات «قيصر» وإمكانات التكيّف معه.
والثانية مدى المرونة التي سيسمح «حزب الله» باعتمادها بملاقاة هذا التحوّل، بعدما كان الحزب وضع على الطاولة بالتوازي مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خيار «السوق المَشْرِقية» ومفتاحها الانفتاح على سورية، وذلك في ما بدا في جانب منه محاولةً لفرْملة الاندفاعة الدولية على جبهة «القبض» على الحدود اللبنانية - السورية عبر ضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية تحت عنوان وقف التهريب والتهرب الجمركي الذي يشكّل ركيزة لأي دعم مالي للبنان، ويُعتبر في بُعده الإقليمي متمّماً لعملية قطع طريق الإمداد العسكري لـ«حزب الله» ورئة اقتصاده الموازي.
ولم يكن عابراً ما كشفته تقارير صحيفة «الأخبار»، عن أن نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر كانت وزّعت خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، الترجمة العربية لـ«قانون قيصَر» طالبةً من زملائها «الاطلاع عليه» لأن «على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق»، وأن وزراء نقلوا عنها قولها «في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتْني أنهم جديون بتطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سورية سيكون عرضة للعقوبات. وأود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين كي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات».
يأتي هذا المناخ بالغ التعقيد، مع ارتسام ملامح نسخةٍ أكثر تَشَدُّداً في عناوينها وتعبيراتها لتحركات الشارع في مقابل تعاطٍ واضح من القوى العسكرية والأمنية معها، بما ينذر بموجاتٍ ساخنة تسبق تظاهرة السبت المقبل.
واستوقف دوائر سياسية، تَعَمُّد مجموعات تحويل الرئيس ميشال عون، عنواناً مباشراً للحِراك تحت عنوان «الثورة تمر ببعبدا» وما استتبعه من تَظاهُرٍ على طريق القصر الجمهوري عصر الأحد، تخلله حرْق صور لرئيس الجمهورية، وذلك قبل أن يشهد محيط مقر البرلمان في ساحة النجمة صداماتٍ بين محتجّين وحرس مجلس النواب، فيما كانت مناطق عدة في الشمال والبقاع وصيدا تسجّل تحركات غاضبة على الواقع المعيشي، وسط علامات استفهامٍ حيال المنحى الذي ستسلكه التظاهرات التي لم يتوانَ بعض مجموعاتها عن استحضارٍ هو الأول من نوعه لملف سلاح «حزب الله» ودعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بنزْعه، ما يشي بانزلاقٍ للعناوين الإشكالية في الواقع اللبناني «إلى الأرض».
وفيما حجبتْ هذه الوقائع مجريات اليوم الأول من استعادة لبنان حياته شبه الطبيعية وفي غالبية قطاعاته (ما خلا المطار وبعض النشاطات) ترجمةً لاستراتيجية «المناعة المجتمعية التدريجية» بإزاء فيروس كورونا المستجد، الذي سجّل أمس 13 إصابة جديدة (7 لمقيمين و6 لوافدين) رفعتْ العددَ الإجمالي إلى 1233 (بينها 715 حالة شفاء و27 وفاة)، لم تسترح المعارك السياسية داخل البيت الحكومي وبين الحكومة وخصومها، وسط اعتبار مصادر سياسية عبر «الراي»، أن إسقاط الهوية «المستقلة» للحكومة ووزرائها عبر التهديدات المتوالية للجهات السياسية الموالية بسحْب ممثليها «التكنوقراط» على خلفية مقاربتها لملفات حيوية على غرار الكهرباء أو التعيينات (وآخِرها تهديد النائب طلال أرسلان بسحْب وزيره ما لم يتم تعيين ضابط درزي يدعمه قائداً للشرطة القضائية)، كشف «هشاشة» تركيبتها حيال جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها وسط ارتفاع موجات الأزمات غير المسبوقة وتفاقم الضائقة المالية والمعيشية إلى مستويات حرجة تنذر بتحولات مؤلمة ومجابهات أشد قسوة تتغذى من أجواء الانقسامات والتوترات الداخلية.
===========================
الاخبار :قراءة سوريّة لقانون «قيصر»: تعدّدت الاجتهادات والمخرج واحد
سوريا  زياد غصن  الثلاثاء 2 حزيران 2020
0
 
قراءة سوريّة لقانون «قيصر»: تعدّدت الاجتهادات والمخرج واحد
القانون سلاح إعلامي وسياسي واقتصادي في آن معاً (أرشيف)
قراءتان مختلفتان للتأثيرات المرتقبة لقانون «قيصر» الأميركي. الأولى تقول إن تطبيق القانون يعني محاولة أميركية لفرض حصار اقتصادي على سوريا ولا سيما لجهة تعطيل عمل المؤسسات الحكومية وعرقلة عملية إعادة الإعمار. والقراءة الثانية تعتقد أن الأمر ليس بذلك التهويل، وأن البلد الذي استطاع تجاوز حصار الثمانينيات عندما لم يكن هناك أي داعم خارجي، يستطيع اليوم فعل ذلك بمساعدة الحلفاء والأصدقاء
 
دمشق | رغم الاتفاق على أن قانون «قيصر» الأميركي يحمل أبعاداً جديدة في حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وأنه ليس أمام البلاد من خيار سوى الاعتماد على إمكاناتها، وتطوير قطاعها الإنتاجي الزراعي والصناعي، إلا أن ثمة تبايناً واضحاً في قراءة الاقتصاديين السوريين لحجم التأثيرات المحتملة لدخول القانون حيّز التنفيذ. ثمة من يعتقد بأن البلاد مقبلة على عقوبات اقتصادية «أشدّ» من السابق، وستظهر انعكاساتها السلبية تدريجياً على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل هنالك من يرى في الأمر تهويلاً لا مبرّر له، بالنظر إلى أن سوريا تحت عقوبات متنوّعة منذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي.
 
يفرض القانون المذكور عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفّر لها التمويل، وفي مجالات عدة، من بينها مشاريع البناء والهندسة، وصناعة الطاقة، وقطاع النقل الجوي. وهذا يعني ببساطة أن هناك ثلاثة قطاعات اقتصادية أساسية ستكون تحت تهديد عقوبات البنك الفيدرالي الأميركي؟
أولها: التجارة الخارجية من خلال منع توريد ما تحتاج إليه مؤسسات الحكومة السورية من تجهيزات وقطع تبديل وسلع غير غذائية.
ثانيها: الاستثمار المحلي أو الأجنبي المشترك أو الداعم للحكومة ولا سيما في مجالات البناء والهندسة والطاقة.
وثالثها: القطاعات المتعلقة بالتمويل والذي يشمل القروض والمساعدات والحوالات المالية التي تتوجه نحو مؤسسات حكومية أو تتم من خلالها.
وبهذا فإن قانون «قيصر»، بحسب الباحث الاقتصادي والسياسي زكي محشي، هو «رسالة تهديد مباشرة إلى كل من روسيا وإيران، الموضوعتين أساساً تحت العقوبات الأميركية، ورسالة تهديد غير مباشرة إلى دول الخليج العربي (الإمارات، الكويت ...) كي لا تفكر مرحلياً، أو في المستقبل بالاستثمار في سوريا أو التعاون اقتصادياً مع الحكومة، وهذا أيضاً ما ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي». ويضيف زكي في حديث مع «الأخبار» أن ذلك يمكن تفسيره وفقاً لعقلية ترامب «بورقة تفاوض» بيد واشنطن، لا لمفاوضة الحكومة السورية وإنما لمفاوضة روسيا ودول أخرى على مصالحها في سوريا، فهو كمن يريد أن يقول: لا يمكن أن يجري (بزنس) في سوريا من دون موافقتي». والأخطر من ذلك، هو أنه يحاول «ترسيخ مفهوم التقسيم من خلال استثناء المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية من نطاق تنفيذ القانون المذكور».
 
مزيد من المعاناة والتكاليف
يجزم العديد من الاقتصاديين بأن العقوبات المالية التي يتضمنها القانون هي الأخطر. فإلى جانب محاولة تجفيف الحوالات المالية الخارجية، تسعى الإدارة الأميركية إلى منع وصول أي مساعدات مالية أو قروض إلى الحكومة السورية، وإلى تقييد عمل المؤسسات المصرفية الرسمية، بما في ذلك قدرتها على تمويل المستوردات ومنح التسهيلات الائتمانية، وهذا بحسب ما قاله الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان خلال ندوة علمية أقيمت أخيراً، سيكون له «تأثيره المباشر على سعر الصرف خاصة، وعلى الحركة الاقتصادية في البلاد عموماً».
 
يجزم العديد من الاقتصاديين بأن العقوبات المالية التي يتضمنها القانون هي الأخطر
 
وتميّز دراسة صادرة عن المرصد العمالي للدراسات والأبحاث، حملت عنوان «قانون قيصر والعلاقات السورية الأميركية»، بين نوعين من التداعيات الاقتصادية لتطبيق القانون. النوع الأول يتمثل في استمرار تطبيق عقوبات موجودة سابقاً، الأمر الذي يعني استمرار الأعباء السابقة وتقويتها، وتالياً تحمّل الحكومة السورية مزيداً من التكاليف الاقتصادية. والنوع الثاني، يفرض أعباءً اقتصادية جديدة لم تكن موجودة سابقاً، وهذا سينجم عن تطبيق عقوبات على شركاء سوريا الحاليين والمحتملين، لم تكن موجودة سابقاً.
في ضوء ذلك، ستكون الجهات الراغبة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية مضطرة للبحث عن طرق وأساليب للالتفاف والتحايل على العقوبات الأميركية الجديدة، لكن هذا الأمر قد ينجح في بعض المجالات مقابل ارتفاع في قيمة التكاليف والنفقات، وقد لا ينجح في مجالات ثانية ولا سيما أن «هناك شركات أجنبية أو شركات موجودة في لبنان ستكون مجبرة على وقف تعاملاتها التجارية والمالية مع المؤسسات الحكومية تفادياً لتعرضها للعقوبات في حين أن هناك شركات أجنبية أخرى من روسيا أو إيران أو غيرها من الدول ستزيد من عمولتها بحجة ارتفاع مخاطر التعامل مع سوريا»، يقول الباحث محشي. كذلك يضيف أنه من بين التأثيرات السلبية الأخرى للعقوبات الجديدة «الاضطرار إلى التعامل مع أكثر من وسيط أو حلقة تجارية للتحايل على العقوبات، وهذا سيكون له تأثيره السلبي لجهة طول فترة التنفيذ وزيادة التكلفة المالية»، وتالياً ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية المترتبة على العقوبات والتي كان «المركز السوري لبحوث السياسات» قدّر نسبتها في عام 2013 بحوالى 28.3% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي.
 
لا يُقارن بالحصار السابق!
على المقلب الآخر، يستغرب البعض من «التهويل الإعلامي» لقانون «قيصر» الذي وإن كان يتضمن فرض عقوبات اقتصادية جديدة إلا أنه لم يخرج عن دائرة ما تعرّضت له البلاد منذ بداية الأزمة الحالية، أو خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وتالياً عوضاً من التركيز على التأثيرات السلبية للقانون على الاقتصاد فإن الأولوية هي لمواجهته والتخفيف من آثاره.
وبحسب الاستشاري الدكتور هشام خياط فإنه «مع اقتراب موعد البدء بتطبيق قانون قيصر، يكثر الحديث عن آثاره وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وكأننا مقبلون على دمار أو هلاك اقتصادي، ومن دون أن نقلل من الآثار والمنعكسات، إلا أن المبالغة في التهويل ليست في مصلحة سوريا بشيء». ويضيف أن القانون «سلاح إعلامي وسياسي واقتصادي في آن معاً، وينبغي لمواجهته أولاً تعزيز البنيان الداخلي، أي العمل على زيادة مناعة الاقتصاد الوطني عن طريق التركيز على نقاط القوة وتحويل بعض نقاط الضعف إلى فرص للتحسين والتطوير».
وهذا ما يذهب إليه أيضاً الصناعيّ محمد السواح، والذي يحدد عدة خطوات يمكنها مساعدة البلاد على تجاوز مفاعيل القانون المذكور. أولى تلك الخطوات تكمن في الاستفادة من «القطاع الخاص المستثنى من عقوبات القانون المذكور لتطوير القدرات والإمكانات الإنتاجية الوطنية»، ولا سيما أن «للبلاد تجربة مماثلة في بداية التسعينيات حيث لم يكن هناك داعم خارجي، بينما اليوم هناك دول صديقة يمكن أن تدعم سوريا وتساعدها على إيجاد البدائل المناسبة لتجاوز مسألة العقوبات، كما أن إمكانات البلاد مختلفة عن السابق من بنية تحتية وموارد بشرية وتجهيزات تقنية، فمثلاً لم يكن يوجد في القطاع النسيجي خلال فترة التسعينيات إلا ما بين 100-200 ماكينة إلكترونية، أما اليوم فهناك 40 ألف ماكينة إلكترونية».
ويضيف في حديثه لـ«الأخبار» أن هناك «سوقاً قريبة يتراوح عدد مستهلكيها ما بين 100 إلى 200 مليون مستهلك يمكن لسوريا استثمارها خلال العامين المقبلين، وذلك لحين تمكنها من استعادة عافيتها الإنتاجية. وهذه السوق تضم كلاً من لبنان والعراق ودول الخليج وبعض دول الشمال الأفريقي». أما السوق الأوروبية فهي باتت في نظر الكثيرين خارج الحسابات السورية لأسباب اقتصادية بحتة، فهي من جانب لم تعد مضمونة للصناعيين والمنتجين الراغبين بشراء أي تجهيزات إذ مع أي قرار أميركي تصبح آلاتهم الأوروبية بلا صيانة أو قطع تبديل، فكيف الحال مع توفر البديل الأرخص في الصين مثلاً. ومن جانب آخر فإن بيانات التجارة الخارجية لعام 2019 تظهر الاعتماد المتزايد لسوريا على دول «الشرق» في تأمين احتياجاتها مقابل تراجع واضح للدول الأوروبية في قائمة الدول المورّدة إلى سوريا، وهي التي كانت قبل عام 2011 تمثل الشريك التجاري الأول.، إذ من بين أهم عشرين دولة منشأ استورد منها القطاع الخاص السوري في العام الماضي، كان هناك فقط ست دول أوروبية أبرزها ألمانيا التي احتلت المرتبة الثامنة بقيمة واردات إلى سوريا بلغت حوالى 95.7 مليون يورو، فإيطاليا في المرتبة الثانية عشرة بقيمة واردات قدرها 67.6 مليون يورو، ثم رومانيا في المرتبة الخامسة عشرة بحوالى 54.3 مليون يورو.
===========================
الاخبار :«رحلة قيصر» في واشنطن: سورياً... الجميع حلفاء ترامب
سوريا  ملاك حمود  الثلاثاء 2 حزيران 2020
0
 
«رحلة قيصر» في واشنطن: سورياً... الجميع حلفاء ترامب
تماهى المشرّعون الأميركيون مع سياسة إدارة ترامب لمعاقبة سوريا وحلفائها (أ ف ب )
صار «قيصر» نافذاً. القانون الذي أُقرَّ في الكونغرس نهاية العام الماضي، بإجماع الحزبين الديموقراطي والجمهوري، سلك رحلة طويلة قبل إقراره وبدء تطبيقه. إجماعٌ بيّن جلياً تماهي المشرّعين الأميركيين مع سياسة إدارة دونالد ترامب لمعاقبة سوريا وحلفائها، وسط قلق اعترى هذه المؤسسة وغيرها من احتمال خسارة النفوذ الأميركي في المنطقة، لو قرّر الرئيس، فعلاً، الانسحاب عسكرياً من هذا البلد. من هنا، يُنظر إلى القانون بصفته أولاً استكمالاً لسياسة الضغوط القصوى التي تتبعها هذه الإدارة، وثانياً كونه يعزّز موقع واشنطن في أيّ عملية سياسية محتملة، عبر الضغط، وخصوصاً، على حليفتَي سوريا، روسيا وإيران.
 
 
«قيصر» مِن المهد
أكثر من أيّ مشروع قانون آخر، كان «قيصر» الشغل الشاغل للكونغرس بنسختَيه (ما قبل 2018 وما بعدها)، ومِن خلفه الإدارة. منذ 2014، بدأ الاشتغال على مشروع القانون الذي عُدِّلت مسوّدته أكثر من مرّة. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2019، نشر مجلس النواب مسوّدة «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» (HR31)، بينما حملت النسخة التي صاغها مجلس الشيوخ اسم S52. وبما أن النسختين لم تأتيا على ذكر التحقيق في «الوسائل العسكرية» لحماية المدنيين، عدلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ HR31 في 3 حزيران/ يونيو 2019، لتضمين إحاطات إعلامية مِن الكونغرس للرئيس عن «الوسائل العسكرية» التي تهدف إلى حماية المدنيين، والحصول على بيانات في شأن ما يجري في سوريا من عددٍ من المنظمات والبلدان. أُعيد تقديم HR5732 إلى الكونغرس، كما حالُ HR1677.
لكن المشروع توقف عند مجلس الشيوخ، بعدما كان قد وافق عليه مجلس النواب، ثم قُدّم من جديد تحت اسم HR31 إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه. ظلّت المسوّدة HR5732 لوقت طويل في الكونغرس، رغم موافقة كلا الحزبين. وبحلول 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أقرَ مجلس النواب بالإجماع «قانون قيصر» (HR5732). هذه النسخة من التشريع كانت تطالب الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول احتمالات فرض منطقة حظر للطيران فوق سوريا. وكان مشروع القانون قد أذنَ أيضاً لوزيرِ الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ الأدلة للمحاكمة النهائية لمَن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذُ آذار/ مارس 2011 حتى تاريخه. وتفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما في السابق، اتُّفق على إدراج مشروع القانون ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، البالغة 738 مليار دولار. بذلك، صار «قيصر» جزءاً مِن «قانون إقرار الدفاع الوطني» بعدما أيّد موازنة الدفاع 377 نائباً مقابل معارضة 47، قبل إحالتها على مجلس الشيوخ، حيث حصلت على غالبية 86 صوتاً ومعارضة 8، ليكون القانون نافذاً اعتباراً مِن 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019، عندما وقّعه دونالد ترامب.
 
اتُّفق على إدراج مشروع «قيصر» ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2020
 
في بيانها آنذاك، رأت وزارة الخارجية الأميركية في الإجراء «خطوة مهمة من شأنها تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا»، ولا سيّما أن القانون يوفّر للولايات المتحدة وسائل تساعد في «وضع حدٍّ للصراع الرهيب والمستمر في سوريا بتعزيز قضية مساءلة نظام الأسد»، و«يحمِّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين وعن الفظائع الكثيرة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجيّة، مسؤولية أعمالهم». الغاية، وفق الوزارة، هي «الاستجابة لنداءات الشعب السوري الذي يطالب بالتوصُّل إلى حلّ سياسي... تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254». ويسعى القانون إلى حرمان النظام السوري الموارد المالية التي يستخدمها في «تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين»، ويرسل إشارة واضحة مفادها بأنه «لا ينبغي لأيّ طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه»، وفق بيان الوزارة.
 
الاشتقاق وأصل «المعنى»
سُمِّي القانون «قيصر» نسبة إلى شخص لا يزال مجهول الهويّة. يُقال، وفق الرواية الأميركية، إن هذا الشخص، ولقبه «قيصر»، عمِل مصوّراً سابقاً لدى الشرطة العسكرية السورية قبل أن ينشقّ ويتمكّن من تهريب آلاف الصور الفوتوغرافة لضحايا قضوا تحت التعذيب، وخصوصاً في السجون السورية. والتقطت هذه الصور، وفق الرواية نفسها، منذ تاريخ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 حتى تاريخ انشقاق المصوّر في 2014، وهربه إلى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث عرض أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي شهادته وقدم الملفات التي في حوزته. بعدها، شُكِّل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكُّد من صدقية الصور، وأصبح قيصر ضيف الكابيتول المفضّل، فهو توجّه إلى المشرّعين في خطابه الأوّل أمامهم بالقول: «أوقفوا القتل في سوريا، هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة». وناطقاً باسم السوريين جميعاً، زاد: «السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغوسلافيا السابقة».
 
أبرز النقاط
يفوِّض «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» الإدارة الأميركية فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين وكل مَن يدعم النظام السوري، ويسمِّي روسيا وإيران. وتشمل العقوبات كل «الميليشيات» التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري، كما يوسّع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد والدول التي تموِّل النظام، سواء كان هذا التمويل متعلقاً بأنشطة عسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك، يفتح الباب أمام فرض عقوبات على الشركات الأجنبية، إذ صُمِّمت بنوده على نحو يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية.
وفق نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أيّ شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعَي الطاقة أو الطيران، وكل مَن يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدِّم ديوناً إلى النظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات «غسل أموال». وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، كما يفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته.
 
 
مَن يعاقب القانون؟
ــ من يوفِّر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط في صفقة كبيرة مع: الحكومة السورية (بما في ذلك أيّ كيان تملكه أو تسيطر عليه) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة؛ شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لمصلحة حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛ شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
ــ من يبيع أو يقدِّم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعماً مهماً أو أي دعم آخر يسهِّل صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛ يبيع أو يقدِّم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأيّ شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة معها؛ يوفِّر عن علم سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأي شخص أجنبي يعمل أو يقدّم عن علم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خدمات بناء أو هندسية مهمّة إلى الحكومة السورية.
(الأخبار)
 
شروط «الدبلوماسية»
يتضمّن القانون بنداً لتعليق العقوبات، لكن بشروط يتّضح بعد قراءتها أنها وضعت الإبقاء على العقوبات طالما بقي النظام السوري، واستمرّ دعم روسيا وإيران. تتضمَّن هذه الشروط: «وقف قصف المدنيين من الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، كالأسواق، من القوات السورية والإيرانية والروسية والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام».
===========================
البناء :لبنان وقانون قيصر مفارقات… ومواجهات
منذ 12 ساعة277
معن بشور*
من مفارقات هذه الأيام الحبلى بكلّ أنواع التناقضات والصراعات هو إصرار الإدارة الأميركية، وهي التي تواجه ما تواجهه من أزمات على كلّ الصعد، وفي كلّ المجالات، على الضغط على دول العالم وشعوبه كافة لتطبيق قانون «قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في أواخر العام الفائت. والذي يهدف الى إحكام الحصار على سورية وشعبها ودولتها، بذريعة حماية المدنيّين في هذا البلد المعروف باستعصائه على الإملاءات الاستعمارية والمشاريع الصهيونية منذ أن أصبح دولة مستقلة…
أول هذه المفارقات هو أنّ الإدارة الأميركية التي ضغطت منذ قيام الكيان الصهيوني قبل 73 عاماً، ولا تزال على الدول العربية لإلغاء كلّ قوانين ومكاتب المقاطعة لهذا الكيان الذي لا ينفكّ عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق الفلسطينيين وأشقائهم العرب، بحجة عدم الخلط بين الاقتصاد والسياسة، هي نفسها الإدارة، وإنْ اختلفت أسماء الرؤساء، التي تضغط اليوم على دول المنطقة والعالم للمشاركة في الحصار الشامل على سورية بذرائع متعدّدة عرفنا مثلها يوم حصار العراق تمهيداً لاحتلاله، ويوم محاصرة مصر، وكوبا، وإيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، والصين، وروسيا والتي كان شعوب تلك البلدان، قبل حكامها تدفع الثمن من دون أن ننسى التصريح الشهير لوزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت حين سئلت: هل يستحقّ الحصار على العراق مقتل مليون طفل عراقي، فأجابت نعم يستحقّ…
وثاني هذه المفارقات انّ لبنان الذي يسعى الى الخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية الخانقة التي يمرّ بها، بات مطلوباً منه أن يغلق كلّ أبواب التعاون مع سورية وهو الذي يدرك أنّ طوق النجاة له يتمثل ببناء اقتصاد منتج، كما جاء في الخطة الاقتصادية لحكومته العتيدة، وبات يدرك أيضاً انّ المفتاح الى قيام هذا الاقتصاد المنتج يكمن في توفير سوق عربية وإقليمية لإنتاجه الزراعي والصناعي وللسياحة فيه، وأنّ البوابة الى ذلك هي سورية التي كانت وستبقى بوابة لبنان الى أمّته العربية والإقليم.
وثالث هذه المفارقات أيضاً أنّ الإدارة الأميركية التي فشلت في فرض اتفاقية مشؤومة في17 أيار 1983، والتي رعاها جورج شولتز وزير خارجيتها في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، في محاولة لاستثمار نتائج حرب حزيران 1982، والتي فشلت في حماية حكم نشأ في ظلّ الاحتلال رغم البوارج الحربية التي أرسلت (نيوجرسي)، والطائرات التي اشتبكت في سما، لبنان مع الطائرات السورية عام 1983، وجنود المارينز الذين جاؤوا ليفرضوا الأجندة الأميركية – الإسرائيلية على لبنان، والتي فشلت كذلك في «استيلاد شرق أوسط جديد» بعد حرب تموز/ آب 2006 كما وعدت حينها وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، تسعى اليوم وفي ظلّ ظروف محلية وإقليمية ودولية متغيّرة لغير صالحها أن تفرض على لبنان الذي رفض منذ الاستقلال أن يكون للاستعمار مقراً أو ممراً إلى أشقائه العرب. ان يكون خنجراً في خاصرة شقيقه التوأم في سورية التي تبقى علاقته فيها ممتدّة في الماضي القريب والبعيد، والمؤثرة في حاضره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والشريكة له في بناء مستقبل زاهر للبلدين، كما للأمة كلها.
والمفارقة الرابعة أنّ واشنطن العاجزة عن منع ناقلات نفط إيرانية من كسر الحصار على فنزويلا والعبور الى البحر الكاريبي أيّ الى «الحديقة الخلفية» للولايات المتحدة الأميركية تظنّ أنها قادرة على أن تفرض حصاراً عربياً وإقليمياً وعالمياً على سورية العريقة في مواجهة كلّ أنواع الحصارات منذ خمسينيات القرن الفائت حتى اليوم…
في ظلّ هذه المفارقات، وغيرها، فإنّ لبنان، شعباً وقوى سياسية ومجلساً نيابياً وحكومة، مدعوّ الى مواجهة كلّ المحاولات الأميركية الرامية الى فرض هذا القانون المريب على لبنان، لا من منطلق الروابط والعلاقات الأخوية والقومية التي تربط الشعب الواحد في الدولتين اللبنانية والسورية فقط وهي روابط وعلاقات مميّزة، مكرّسة باتفاقيات ناجمة عن اتفاق الطائف نفسه، بل حرصاً على مصلحة لبنان الاقتصادية لدرجة أنّ البعض يعتبر «قانون قيصر» تمّ إقراره ضدّ لبنان مثلما هو ضدّ سورية، وأنه يأتي في إطار الحملة المتصاعدة ضدّ لبنان منذ فترة ليست بقصيرة وهي حملة مرتبطة بالرغبة «الإسرائيلية» في الانتقام من لبنان الذي استطاع بشعبه وجيشه ومقاومته، وبالتعاون مع قوى المقاومة في الأمة والإقليم، أن يلحق بالكيان الغاصب وبجيشها هزيمتين متتاليتين ما زالت تل أبيب تعاني من تداعياتهما حتى الآن…
إنّ الموقف من هذا القانون العنصري الإرهابي المعادي لحقوق الإنسان يتطلب من كلّ اللبنانيين أيّاً كانت مواقفهم واتجاهاتهم أن يتحدوا لمواجهته، لأنه قانون يضيّق الخناق على لبنان، كما على سورية ويلحق الأذى الكبير بالشعب السوري كله والذي لا أظنّ أنّ هناك فريقاً سياسياَ لبنانياً مستعدّ للمجاهرة بمشاركته في هذا الأذى الذي يلحق بالبلدين معاً…
ولو وقف القيّمون على أمور هذا البلد لدراسة معمّقة لطبيعة هذا القانون، وفي طبيعة الظروف والمتغيّرات التي تمرّ بها المنطقة والعالم، لأدركوا بكلّ بساطة أنّ هذا القانون الأحادي الصادر عن دولة واحدة ولا يتمتع بأيّ غطاء دولي، لا يتنافى مع الروابط الأخوية والقومية التي تجمع أبناء هذه الأمة فحسب، بل إنه لا يمتلك الحد الأدنى من مقومات النجاح… وإنّ مصيره لن يكون أفضل من مصير اتفاق 17 أيار، ولا من «شرق أوسط» كونداليزا رايس…
وحين أطلقنا في بداية التسعينيات من القرن الفائت حملة شعبية عربية في لبنان والوطن العربي ضدّ الحصار على العراق، وشاركنا في حملات دولية ضدّ الحصار على العراق، كنا ندرك أنّ هذا الحصار لم يكن يستهدف نظاماً او حزباً او رئيساً فقط، بقدر ما كان يستهدف العراق كبلد عربي محوري في حياة الأمة، بل يستهدف الأمة كلها من خلال تدمير العراق… وهذا ما أثبتته الأيام.
واليوم يحاول المستعمرون، والصهاينة من ورائهم، تكرار المشهد العراقي في سورية من دون أن يدركوا انّ ظروف عام 2020 هي مختلفة كثيراً عن ظروف عام 2003، بل هي نقيضها، فالهيمنة الأميركية على العالم التي كان العراقيون في مقاومتهم للاحتلال أوّل من ألحق الهزيمة بها، باتت تهتز اليوم، بل إنّ التاَكل يحيط اليوم بكلّ جوانب القوة الأميركية داخل الولايات المتحدة وخارجها…
ومن هنا، فإنّ كلّ مَن يسعى للترويج «لقانون قيصر» أياً كانت أسبابه، لا يتصرّف على أساس لا أخلاقي، ولا إنساني، ولا وطني فحسب، بل أيضاً على أساس لا عقلاني…
فمن أجل لبنان قبل سورية، علينا رفض الإملاءات الأميركية بفرض «قانون قيصر» على سورية في لبنان وكلّ دول الجوار المتعاونة مع سورية وشعبها…
وحتى من منطق النأي بالنفس الذي «يقدّسه» بعض السياسيين، فرضوخ لبنان للقانون الأميركي هو خرق فاضح لهذا المنطق ذاته…
فلا تدخلوا لبنان في دوامة جديدة هو بغنى عنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*المنسق العام للجان والروابط الشعبية والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.
===========================
الاخبار :«قانون قيصر»: الجوع للسوريين .. بنود مختصّة بحلفاء دمشق في موسكو وطهران وبيروت
2JUNE2020
خنق دمشق ورفع كلفة الصمود في وجه الإرادة الأميركية إلى حدها الأقصى
بعد جولات من التعديل والتنقيح، ابتداءً من 2014 وصولاً إلى أواخر العام الفائت، يوضع قانون «قيصر» الأميركي، بنسخته النهائية، قيد التنفيذ الشهر الجاري. القانون الذي حاز موافقة كل من الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، يهدف إلى تثبيت سلسلة طويلة ــ قديمة من العقوبات الأميركية المفروضة أصلاً على سوريا، في مراحل مختلفة، منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى سنوات الحرب الحالية، إضافة إلى ترجمة عمليةٍ «قانونية» لتهديدات وضغوطات لطالما أطلقتها واشنطن ضد كل من يسعى إلى التعاون مع الحكومة السورية.
الجديد في «قيصر» هو تضمنه بنوداً مختصّة بحلفاء دمشق، في موسكو وطهران وبيروت، تهدف إلى منعهم ـــ بالدرجة الأولى ـــ من الانخراط في جهود إعادة الإعمار، ودعم الحكومة في قطاعات مختلفة. تصبّ بنود القانون المتنوعة في مجرى واحد: خنق دمشق، ورفع كلفة الصمود في وجه الإرادة الأميركية إلى حدها الأقصى.
===========================
الامارات 71 :قانون قيصر الأميركي.. هل يوقف تطبيع أبوظبي مع نظام دمشق؟
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-06-2020
تدخل اليوم عقوبات أميركية جديدة صارمة حيز التنفيذ بموجب ما يُعرف باسم "قانون قيصر"، مستهدفة أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم أو يتعامل مع النظام السوري.
وقال المبعوث الأميركي جيمس جيفري في إفادة صحفية إن القانون يتضمن فرض عقوبات على حكومة نظام بشار الأسد والدول الداعمة لها، وأي جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو إجبار الأسد على الخوض بجدية في مسار الحل السياسي.
من جانبه، اعتبر المسؤول السابق والخبير حاليا بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن تشارلز دن، أن "من شأن فرض العقوبات بموجب قانون قيصر أن يزيد جهود نظام الأسد لإعادة بناء اقتصاد سوريا صعوبة.
ويضيف أن ذلك سيتفاقم مع عزم واشنطن على ممارسة ضغوط كبيرة على داعميه الرئيسيين، لا سيما روسيا وإيران، حيث سيتم فرض عقوبات على الكيانات الخاضعة لسيطرتهما".
من جهته، اعتبر دبلوماسي غربي يعمل بواشنطن أن إدارة ترامب رأت أن هناك تراخيا وتساهلا دوليا متزايدا تجاه نظام الأسد، وهو ما ينذر برغبة في رفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، فقررت أن تكشر عن أنيابها بهذا القانون الصارم.
و أكد الدبلوماسي -الذي رفض ذكر اسمه- أن "القانون الجديد لن يفرق بين الشركات التي لها أنشطة عسكرية وتلك المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية أو شركات التكنولوجيا، حيث سيتم فرض عقوبات شديدة على الجميع بموجب قانون قيصر".
حلفاء واشنطن
وكانت واشنطن عبرت عن قلقها من قيام بعض الدول بفتح خطوط اتصال اقتصادية مع النظام السوري، واعتبر دن أنه في حال "اتخاذ تدابير جادة تعكس نص القانون الجديد فمن الممكن تصور توقف التجارة الخارجية مع سوريا بصورة شبة كاملة.
وسيتعين على الكيانات والأفراد سواء من الأردن أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو غيرهما من حلفاء الولايات المتحدة توخي أقصى درجات الحذر في اتصالاتهم مع سوريا أو إنهائها تماما".
وكان وفد يمثل شركات المقاولات الإماراتية قام في أغسطس الماضي بزيارة لدمشق، وهو ما أثار حفيظة وزارة الخارجية الأميركية، التي عبرت عن علمها بزيارة وفود اقتصادية لدمشق في تغريدات صدرت من حساب تويتر الخاص بموقع السفارة الأميركية في سوريا.
وأكد الدبلوماسي الأوروبي أنه بالفعل "أقدمت شركات العقارات الإماراتية التي كانت تزحف إلى السوق السورية في هدوء على سحب أو وقف أعمالها داخل سوريا".
فسحة أكبر
ورجح تشارلز دن أن تقوم "الإدارة الأميركية بمنح الأصدقاء فسحة أكبر قليلا مما ستمنحه روسيا وإيران لإنهاء تعاملاتهم مع النظام السوري".
ويأتي تطبيق القرار في وقت تعاني فيه سوريا من انهيار واسع لليرة السورية، وقدّر بعض الخبراء أن القرار ستكون له تأثيرات سلبية على السوريين، الذين يعيش عدد كبير منهم تحت خط الفقر، حسب منظمات.
وستدفع عقوبات واشنطن الجديدة سوريا لتنضم إلى إيران من حيث وقوعها تحت سياسة "الضغط القصوى" المفروضة عليها منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات.
وتهدف واشنطن إلى تحقيق هدفين من الضغط الشديد على نظام الأسد: أولهما فض تحالفه مع إيران، وهذه مصلحة أميركية إسرائيلية مشتركة، وثانيهما يتعلق باحتمال أن تدفع العقوبات الصارمة الجديدة إلى انهيار النظام الحاكم في سوريا"، حسب الدبلوماسي الأوروبي.
===========================
الخليج 365 : عواقب قانون “قيصر” الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام تمنع دياب زيارة سوريا
كشفت مصادر سياسة لـ”الجريدة”، أمس، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب كان في صدد التحضير لزيارة إلى سوريا تحت ذريعة التنسيق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين وضبط المعابر الحدودية، لكن عواقب قانون “قيصر” الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام فرملت الزيارة.
وأضافت مصادر متابعة أن “الرحلات الاقتصادية الشكل والسياسية المضمون إلى دمشق، والتي ينادي بها بوضوح عرابو الحكومة السياسيون، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله سيكلف لبنان غالياً في المستقبل، بحيث سيصعّب عليه مفاوضاته مع صندوق النقد (خاصة وأن واشنطن أكبر مموليه) وسيفتح عليه جحيم عقوبات ثقيلة، هو في غنى عنها اليوم”.
ولفتت المصادر إلى “التشدد الأميركي تجاه حزب الله وحلفائه في لبنان، والذي ذكّرت به أمس الأول السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في سلسلة مواقف خلاصتها أن على الحكومة خاصة والدولة اللبنانية عموما أن ترسم حداً فاصلاً بينها وبين حزب الله وتضع للأخير سقفاً لقدرته على التحكم بقراراتها وتوجهاتها، وإلا فإنها لن تحصل على أية مساعدات من الجهات المانحة”.
وتساءلت، “هل سيتفادى مجلس الوزراء لغم قيصر أم سيواصل اللعب بالنار، عبر التمسك بخيار التعاون مع سورية؟”
===========================
بيبلاين :ما هو قانون “قيصر” الأمريكي الذي يخشى النظام السوري والمتعاملون معه صدوره خلال أيام؟
بواسطة التحرير10-10-1441 09:10
  ينتظر كل من النظام والشعب السوريين بالإضافة إلى روسيا وإيران، تشريعا أميركيا يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، ويفرض عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد وداعميه والمتعاملين معه.
قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين
التشريع الجديد الذي يسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، يسمى بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وأدرج في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020 لتفادي أي عرقلة جديدة في الكونغرس بعد أكثر من خمس سنوات على كتابته وصياغته.
وأطلق على القانون اسم “قيصر” نسبة إلى مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم مستعار هو “قيصر”، استطاع الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب.
عقوبات على بشار الأسد
يفرض القانون عقوبات على بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ويستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، كما يسمح القانون بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم نظام بشار الأسد.
ومن شأن القانون أن يزيد الضغوط على النظام السوري، إذ قد تنسحب شركات روسية متخصصة في الطاقة، وهو ما ستأثر البلاد من تبعاته، خاصة وأن سوريا تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها المحلية للغاز.
===========================