قانون قيصر بين الخليج وسوريا

العرب القطرية
الاربعاء 17/6/2020
استخدمت عواصم خليجية عدة في فترات قريبة كلمة "الحكومة" بدلاً من "النظام"، لوصف قادة سوريا، ولم يكن الأمر بحاجة لإعادة طرح سؤال نزق إن كنا خليجيين أولاً أم تجاراً أولاً؟! والآن نعيد طرحه مع توسيع التعريف فيما يخص سوريا إن كنا في الخليج عرباً أولاً أم تجاراً أولاً؟! نزعة التاجر الخليجي الموصومين بها تم تكييفها لتبدو مقبولة بالترويج القائل إن مراكز أبحاث صهيونية ترى توظيف المال الخليجي لإعادة إعمار سوريا عبر إقناع من موسكو، التي عليها التعهد بإخراج الإيرانيين من سوريا أولاً، وبذا تكتمل الحبكة. ولنتذكر أن إعادة إعمار البلدان المدمرة بعد الحرب هو مجال استثماري مغرٍّ لكل صاحب رأسمال من سوليدير في بيروت إلى البوسنة والهرسك؛ حيث كان المستثمر الخليجي هناك.
ولا بد أن نشير أولاً إلى بدء سريان قانون قيصر الأميركي الموجه ضد الحكومة السورية، والأفراد والشركات التي تقدم التمويل أو المساعدة لرئيس سوريا، بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في سوريا، قد تكون مفيدة للخليجيين، وقد لا تكون تبعاتها كذلك. فقد أدت لانهيار الليرة السورية حيث أراد الأسد أن يكون هناك "سوريا المفيدة" وسوريا "غير المفيدة"، لكنه فشل وخسر النظام كما يقول خبراء سوريون ثلثي ثروات سوريا، وكل مصدر للعملة الصعبة كالنفط والماء والغاز ومحطات الكهرباء والقمح والقطن والزيتون، فالأراضي التي فيها الخيرات إما تحت سيطرة المعارضة السورية والأتراك أو الأكراد أو الأميركان بذريعة منع داعش من الاستيلاء على حقول النفط.
ويقال إن العقوبات الأميركية السابقة على سوريا قبل قانون قيصر قد فشلت، مما يعني أن قانون قيصر قد لا يسقط الرئيس بشار الأسد أو قد لا يسقط النظام برمته، مما يجعل الباب مفتوحاً لدخول المستثمر الخليجي لإعادة إعمار سوريا. فمن غير المعقول استبعاد الدول الخليجية من العملية الاقتصادية برمتها، وهم جزء من معظم العمليات السلمية والقتالية أيضاً هناك. مع إمكانية تكرار سيناريو العراق حيث عمل الخليجيون بجد لمساعدة إخوانهم العراقيين وقتئذ ، لكن المشاريع ذهبت لشركة Halliburton هاليبرتون الأميركية، ووصل كل شيء عبر العقبة بشاحنات أردنية، رغم أن الكويت أقرب!
كما قام الأسد قبيل سريان قانون قيصر بمحاولات لجذب شركات من دول عدة لإعادة إعمار سوريا، فنصف السكان بلا مساكن، وهناك تدمير تام لنصف المرافق العامة، مما يجعل الإعمار ضرورة ملحة تصل قيمتها 600 مليار دولار وليس خيارا بين خيارات؛ لذا روج الأسد إلى قيامه بتوفير بيئة استثمارية آمنة بإيجاد الشفافية، والوضوح في حقوق المستثمر، وما هي واجباته، ويسر ومتانة الجوانب القانونية، خصوصاً تطوير قانون الاستثمار استناداً إلى المعايير الدولية.
بالعجمي الفصيح
لو تجاوز الخليجيون قانون قيصر لإعادة إعمار سوريا، ببقاء أو زوال الأسد، فالمهم أن لا يتركوا شَرْطي بدء عملية سياسية مراقبة دولياً، بعيدا عن قوى التحالف هناك