قانون قيصر الأميركي.. هل يوقف زحف الشركات الإماراتية في سوريا؟

الجزيرة نت
الثلاثاء 2/6/2020
تدخل اليوم عقوبات أميركية جديدة صارمة حيز التنفيذ بموجب ما يُعرف باسم "قانون قيصر"، مستهدفة أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم أو يتعامل مع النظام السوري.
وقال المبعوث الأميركي جيمس جيفري في إفادة صحفية إن القانون يتضمن فرض عقوبات على حكومة نظام بشار الأسد والدول الداعمة لها، وأي جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو إجبار الأسد على الخوض بجدية في مسار الحل السياسي.
من جانبه، اعتبر المسؤول السابق والخبير حاليا بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن تشارلز دن، في حديث للجزيرة نت، أن "من شأن فرض العقوبات بموجب قانون قيصر أن يزيد جهود نظام الأسد لإعادة بناء اقتصاد سوريا صعوبة.
ويضيف أن ذلك سيتفاقم مع عزم واشنطن على ممارسة ضغوط كبيرة على داعميه الرئيسيين، لا سيما روسيا وإيران، حيث سيتم فرض عقوبات على الكيانات الخاضعة لسيطرتهما".
من جهته، اعتبر دبلوماسي غربي يعمل بواشنطن أن إدارة ترامب رأت أن هناك تراخيا وتساهلا دوليا متزايدا تجاه نظام الأسد، وهو ما ينذر برغبة في رفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، فقررت أن تكشر عن أنيابها بهذا القانون الصارم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدبلوماسي -الذي رفض ذكر اسمه- أن "القانون الجديد لن يفرق بين الشركات التي لها أنشطة عسكرية وتلك المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية أو شركات التكنولوجيا، حيث سيتم فرض عقوبات شديدة على الجميع بموجب قانون قيصر".
حلفاء واشنطن
وكانت واشنطن عبرت عن قلقها من قيام بعض الدول بفتح خطوط اتصال اقتصادية مع النظام السوري، واعتبر دن أنه في حال "اتخاذ تدابير جادة تعكس نص القانون الجديد فمن الممكن تصور توقف التجارة الخارجية مع سوريا بصورة شبة كاملة.
وسيتعين على الكيانات والأفراد سواء من الأردن أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو غيرهما من حلفاء الولايات المتحدة توخي أقصى درجات الحذر في اتصالاتهم مع سوريا أو إنهائها تماما".
وكان وفد يمثل شركات المقاولات الإماراتية قام في أغسطس/آب الماضي بزيارة لدمشق، وهو ما أثار حفيظة وزارة الخارجية الأميركية، التي عبرت عن علمها بزيارة وفود اقتصادية لدمشق في تغريدات صدرت من حساب تويتر الخاص بموقع السفارة الأميركية في سوريا.
وأكد الدبلوماسي الأوروبي أنه بالفعل "أقدمت شركات العقارات الإماراتية التي كانت تزحف إلى السوق السورية في هدوء على سحب أو وقف أعمالها داخل سوريا".
فسحة أكبر
ورجح تشارلز دن أن تقوم "الإدارة الأميركية بمنح الأصدقاء فسحة أكبر قليلا مما ستمنحه روسيا وإيران لإنهاء تعاملاتهم مع النظام السوري".
ويأتي تطبيق القرار في وقت تعاني فيه سوريا من انهيار واسع لليرة السورية، وقدّر بعض الخبراء أن القرار ستكون له تأثيرات سلبية على السوريين، الذين يعيش عدد كبير منهم تحت خط الفقر، حسب منظمات.
وستدفع عقوبات واشنطن الجديدة سوريا لتنضم إلى إيران من حيث وقوعها تحت سياسة "الضغط القصوى" المفروضة عليها منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات.
وتهدف واشنطن إلى تحقيق هدفين من الضغط الشديد على نظام الأسد: أولهما فض تحالفه مع إيران، وهذه مصلحة أميركية إسرائيلية مشتركة، وثانيهما يتعلق باحتمال أن تدفع العقوبات الصارمة الجديدة إلى انهيار النظام الحاكم في سوريا"، حسب الدبلوماسي الأوروبي.