قانون الأوقاف.. من مشروع قانون إلى مرسوم رقم 16 ، وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 7/10/2018
عناوين الملف

1. الحوار المتمدن :قراءة متأنية في المرسوم (16) الناظم لعمل وزارة الأوقاف
2. سوريا 24 :ما هو المرسوم 16 الذي وصفته أوقاف النظام بـ “الوطني”؟!
3. جرف ميديا :وزير أوقاف الأسد: وقفنا مع الجيش.. والمرسوم (16) يحارب الفكر الوهابي
4. القدس العربي :عن المرسوم 16 ومعارضة النظام من يمينه
5. دمشق الان :وزير الأوقاف عن المرسوم 16: المرسوم وطني من الطراز الأول.. وأعداء سورية لا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور
6. صاحبة الجلالة :أحد المختصين القانونيين يرد على مغالطات عضو مجلس الشعب بخصوص مرسوم/16/
7. بسنيس العربية :سوريون يعتقدون أن بلدهم علماني بسبب المرسوم 16 الذي تم إقراره مؤخرا
8. النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بتنظيم عمل وزارة الأوقاف موقعاً من رئيس الجمهورية
9. داماس بوست :السوريون يبتكرون طريقة جديدة للاحتجاج على ‘‘مرسوم الأوقاف‘‘ .. تجنباً للمساءلة!
10. سيريالايف :عضو في الشعب ينفي ارتباطه بالحسون والأوقاف تقول هناك تزوير للمرسوم
11. اخبار سوريا والعالم :“السيد” يدافع عن قانون الأوقاف.. يلغي قوانين عثمانية وفرنسية
12. جيرون :قانون الأوقاف السوري الجديد.. ترسيخ لنمط الخطاب السلفي
13. الاخبار :السوريون و«المرسوم 16»: كرة نارٍ «افتراضيّة»
14. مراسلون :أبرز تصريحات وزير الأوقاف حول مرسوم الأوقاف 16في سوريا .
15. محطة السورية الاخبارية :الوزير السابق مكرم عبيد يكتب ..قراءة عقلانية وقانونية لمرسوم وزارة الأوقاف
16. الحوار :قانون الأوقاف الجديد في سوريا، أين المشكلة؟
17. البي بي سي :قانون الأوقاف السوري الجديد.. سحر انقلب على الساحر
18. شجون عربية : سوريا: هل يهدد قانون الأوقاف الجديد علمانية الدولة؟
19. عربي 21 :المرسوم 16 بدلا من المرسوم 8: وزارة الأوقاف والأمن الديني
20. الجديد :وزير الأوقاف السوري يحسم الجدل... نسخة المرسوم التي جرى توزيعها "مزورة"!
21. المرصد :القانون أو المرسوم 16: جدل السيطرة الدينية على المجتمع السوري
22. المرصد :المرسوم 16 الذي لا قيمة له
23. المرصد :المرسوم 16.. يشاء الموالون ويشاء الأسد
24. مبينات : السيد يفشل بإنهاء الجدل حول مرسوم وزارة الأوقاف: واجه انتقادات لاذعة من موالين
25. عربي 21 :المرسوم 16 للأوقاف السورية: قراءة متأنية في الدلالات والمخاطر
26. لوما نيوز :اخبار ساخنة بإمضاء الأسد.. مرسوم ديني يثير تهم الطائفية والإرهاب!
27. لوما نيوز :المرسوم 16... جدال حول صلاحيات وزارة الأوقاف في سورية
28. الدرر الشامية :عضو في "برلمان الأسد" يكشف كارثة عن "المرسوم رقم 16"

 
الحوار المتمدن :قراءة متأنية في المرسوم (16) الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الحوار المتمدن-العدد: 6015 - 2018 / 10 / 6 - 15:46
منذر خدام
حفلت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بتعليقات كثيرة على المرسوم (16) الناظم لعمل وزارة الأوقاف، جاءت، في غالبيتها الساحقة، ضد المرسوم. واللافت ان أغلب الرافضين للمرسوم لم يطلعوا عليه، ربما بسبب صعوبة الحصول عليه، فهو غير منشور للجمهور، أو ربما بسبب ردة الفعل تجاه وزارة الأوقاف ومؤسساتها، كنوع من "فشة خلق" ضد الارهاب عموما الذي مورس تحت الرايات الدينية الاسلامية، وهذا متوقع في الظروف التي مرت بها سوريا خلال الأزمة الراهنة. ومع أنني، من حيث المبدأ، ضد وجود وزارة للأوقاف أصلا، ولم تكن يوما موضع اهتمامي، مع ذلك فقد أثارت تعليقات كثيرة على المرسوم المذكور هواجس جمة لدي كان من الصعب تهدئتها إلا بالاطلاع المباشر على نص المرسوم وقراءته بصورة موضوعية متأنية، وهذا حصل، واعرضه في هذه المقالة.
اللافت أن بعض القوانين الناظمة للعمل الديني الاسلامي في سورية تعود إلى عام 1949( المرسوم 474 تاريخ 27/2/1949 قانون الموظفين الدينين) ، وإلى مرحلة الستينات ( المرسوم 204 تاريخ 11/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الأوقافـ وغيره)، وبحسب ما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع المرسوم (16) فإن هذه المرجعيات القانونية لتنظيم العمل الديني ومؤسساته لم يطرأ عليها أي تعديل يواكب " النهضة التشريعية"!!!، ولذلك كان لا بد من اعادة النظر فيها بما يسهم في " مأسسة العمل الديني " ذلك لأن وزارة الأوقاف هي الجهة المعنية بتحديد " معايير وضوابط الخطاب الديني، ووضع ضوابطه وتطوير أساليبه بما يحقق تعزيز مبادئ المواطنة والإخاء الديني، وإزكاء روح الانتماء الوطني، ومحاسبة الفكر التكفيري المتطرف لحماية الوحدة الاسلامية والوطنية، والوقوف في وجه التنظيمات التكفيرية ذات الأفكار الظلامية الهدامة لتحصين الأمة الإسلامية من أخطارها وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال".
للوهلة الأولى تبدو المقاصد في هذا المقتطف من مقدمة المرسوم (16) جيدة فالوزارة بصفتها الجهة المعنية سوف تضبط الخطاب الديني وتطور أساليبه بما يحقق " تعزيز مبادئ المواطنة، والإخاء الديني، وازكاء روح الانتماء الوطني..". غير ان تنفيذ ذلك عمليا يخرج عن إطار المؤسسات الدينية إلى السياسة العامة للدولة، وإلى طبيعة النظام الحاكم. في ظل الاستبداد لن يكون لوزارة الأوقاف أي دور خارج إطار السياسة العامة للاستبداد كجهاز من أجهزته، لفرض السيطرة الأمنية على جمهور المتدينين. واذا كان كثير من السوريين قد كفر بوطنه، وفضل الأجنبي عليه، ومنهم من فضل اسرائيل، ليس بسبب فهمه الخاطئ للدين، بل بسبب الظلم الذي يعانيه في بلده بالدرجة الأولى. إن تعزيز الانتماء إلى الوطن يكون بتعزيز قيم الحرية والقانون، وفتح المجال السياسي ليمارس الجميع حياتهم السياسية الطبيعية ، وبالتنمية الاقتصادية الشاملة، وبتحييد الدين عن الشأن العام، وخصوصا لجهة استثماره في السياسة.
ومن بين المقاصد الجيدة أيضا التي وردت في هذه الفقرة من مقدمة المرسوم(16) "محاسبة الفكر التكفيري المتطرف"( الفكر لا يحاسب بل صاحبه، الفكر ينتقد)، والوقوف في وجه " التنظيمات التكفيرية.." لتحصين "الأمة الاسلامية!!". هنا تبرز المهام الأمنية لوزارة الأوقاف بوضوح، في توسيع لدور أجهزتها المختلفة خارج إطار الوعظ الديني الارشادي. في النظام الديمقراطي من حق كل ذي فكر أو رأي أن يعبر عنه بحرية بالطرق السلمية مهما كان متطرفا، والرد عليه لا يكون إلا بالفكر المختلف أيضاً. بالطبع في القانون او في الدستور يمكن تقييد هذا الحق بالحرية مثل غيره، بما لا يؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين الفكرية، او بما لا يؤسس للتطرف السياسي الديني او غير الديني، وتهديد استقرار الدولة وأمنها. أضف إلى ذلك فإن الفكر الديني عموما، بل الدين ذاته( أي دين) لا يكون كذلك إلا بتكفير الآخر المختلف، والعمل على نفيه(قتله في الحالات المتطرفة) فهو في جوهرة مع وحدة الملة، وضد وحدة الملل. فقط في النظام الديمقراطي العلماني يمكن حصر ذلك في إطار الفضاء الديني الطقوسي الضيق، ومنع تأثيره على الفضاء السياسي. وعلى افتراض أن الوزارة الزمت خطباء الجوامع بالتركيز على المقاصد السابقة في خطبهم، عندئذ لن يكون ذلك خطابا دينيا، بل سياسيا بامتياز.
وفي الفقرة الثانية من الأسباب الموجبة يتم النص على ضرورة وضع " ضوابط العمل الديني" ( ربما الصحيح الحديث عن نشاط ديني، او ممارسات دينية، وليس عن عمل ديني)، وتحديد " أسس تكليف أرباب الشعائر الدينية..."، وذلك لضمان عدم اعتلاء المنابر من قبل " أصحاب الأفكار المتطرفة..". في السابق أيضا كانت الوزارة هي التي تعين أرباب الشعائر الدينية، بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، مثل أي مجال للتوظيف في الدولة، بل وتراقب خطبهم، وفي حالات كثيرة تعدها لهم، مع ذلك اعتلى كثير من خطباء الجوامع المتطرفون المنابر في مناطق سيطر الحركات الاسلامية المتطرفة، وما إن عادت الحكومة وسيطرت عليها حتى صار الخطباء انفسهم معتدلين، بحسب نظرة النظام إلى الاعتدال. إنه التوظيف السياسي للدين، فالدين الاسلامي تحديدا يمكن قراءته بصورة صحيحة من موقعين متناقضين، من موقع " واقتلوهم حيثما ثقفتموهم.." وكذلك من موقع " لا اكراه في الدين.."، ومن " شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.." .في قراءته من موقع " واقتلوهم حيثما ثقفتموهم.." هي التوظيف السياسي للدين، وهذا ما كان عليه جل التاريخ الاسلامي الواقعي، الذي قتل في سياقه ثلاث خلفاء راشدين وقطع رأس حفيد الرسول، وضربت الكعبة بالمنجنيق، وصار المسلمون مللا ونحلا متصارعة...، وهو عينه الذي استندت إليه بصورة صحيحة كل الحركات الجهادية الاسلامية، بل ويستند إليه الاسلام السياسي عموماً. اما قراءته من موقع " لا اكراه في الدين.." فهي القراءة الدعوية الأخلاقية، وهي للأسف كانت غائبة غالبا عن التاريخ الواقعي للإسلام، الذي كان في جله غزوات وحروب واستبداد يجري استلهامها حتى اليوم. القراءة الدعوية الارشادية الأخلاقية للدين الاسلامي مهمة، وهي ترتكز بصورة صحيحة على كثير من الآيات القرآنية، لكنها للأسف سرعان ما يتم التخلي عنها بمجرد تمكن الداعي ( حركة او فرد ) من السيطرة على مجاله. عندما كان القاضي الشرعي لجيش الاسلام يفتي بقتل المختطفين من مدينة دوما العمالية، صار يفتي بدعم النظام الذي عينه خطيبا لجامع تل منين، وهو بذلك لم ينتقل من التطرف الديني إلى الاعتدال الديني، بل من تطرف سياسي إلى آخر.
وفي الفقرة الثالثة من الأسباب الموجبة للمرسوم (16) يتم التركيز على " تطوير التعليم الشرعي " وهذا مهم بلا شك، لكن في هذه الحالة ينبغي التركيز على الجانب الدعوي الارشادي الأخلاقي، وليس على الجانب الذي يتم توظيفه سياسيا، ويدعو إلى تكفير الآخر ليس من اديان اخرى فقط، بل من الدين الواحد، المختلف مذهبياً. ولكي تطور الوزارة التعليم الشرعي ينبغي أن تكون هي الجهة المسؤولة عن انشاء " مؤسسات التعليم الشرعي وتقويتها وإدارتها.."، وذلك لإعداد " نخبة من علماء الدين المتمكنين من أدوات الخطاب الديني.."، القادرين على فهم النصوص وفق "الضوابط"!!!. ينبغي الاعتراف بأن المجال الديني الاسلامي( السني تحديدا) تنشط كثيرا في سورية منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي، على عكس ما كان عليه الحال في خمسينات وستينات القرن الماضي وما قبلهما، وصار يعبر عن نفسه مباشرة في السياسة من خلال تغذية مختلف تيارات وحركات الاسلام السياسي، وبصورة غير مباشرة من خلال كثافة المشاركة في طقوسه، ومن خلال انتشار رموزه. في فترة ما قبل السبعينات من القرن الماضي كان من النادر ان تجد جامعا مليئا بالمصلين، صار اليوم لا يتسع لهم فيشغلون الشوارع والأرصفة من حوله. وفي تلك الفترة أيضا كان من النادر أن تجد محجبة في المدارس والجامعات، او حتى في شوارع المدن والبلدات، صارت اليوم تعطي للمدرجات ومقاعد الدراسة وشوارع المدن والبلدان لونها الخاص. وبالعدوى أو بالاستجابة تنشطت أيضا جميع الأديان الأخرى والمذاهب بدرجات مختلفة. السبب في ذلك ليس في الدين ذاته، وأن كان يؤمن التبرير لذلك فهو يملكه، بل في التخلف وبؤس حياة الناس، وفي الاستبداد والفساد، أي في حياة الناس الواقعية. لقد صدق ماركس في قوله : عندما تبتئس الأرض تبتسم السماء.
وعلى افتراض ان الوزارة نجحت في وضع ضوابط للخطاب الديني، لنقل حصرته في الجوانب الأخلاقية والدعوية الارشادية، فكيف سوف تمكن الدعاة من التواصل أكثر مع " المجتمع"، وفهم (الواقع بصورة دقيقة)، لكي يقدموا للناس " البديل المناسب عن التطرف، والأفكار المنحرفة التكفيرية"، في ظل الاستبداد، وفي ظل منع نقد الفكر الديني والخطاب الديني، وفي ظل التوظيف السياسي للدين سواء من قبل الاسلام السياسي او من قبل النظام ذاته. في هذه الحالة لا يمكن حصر الخطاب الديني في المجال الدعوي الارشادي والأخلاقي، خارج المنابر، ولا مناص من تكفير الآخر المختلف دينيا ومذهبيا. ثم كيف سوف تضع الضوابط للمذاهب الاسلامية الأخرى، فلدى الدروز نظامهم الملي الخاص لإعداد وتمكين المشايخ، وأي تدخل في هذا الشأن المذهبي الخاص، سوف يكون تعديا على خصوصيتهم. وسوف يصعب تحقيق ذلك لدى العلويين الذين لا يوجد لديهم رجال دين بالمعنى السائد لدى السنة. العليون ليس لديهم مؤسسات ومرجعيات لتنظيم المجال الديني لديهم، فرجل الدين يحصل على لقبه غالبا بالوراثة، وفي الفترة الأخيرة صار المجال مفتوحا بصورة لافتة لكل من يريد ان يصير ( شيخا)، لذلك تجد كثير من الضباط المسرحين، وحتى من رتب أدنى، وكذلك من الفئات الاجتماعية المهمشة، يصيرون مشايخ ويكتسبون بصفتهم هذه قيمة رمزية لدى اوساطهم. العليون بصورة عامة غير متزمتين دينيا، ويتندرون على رجال الدين لديهم، وهذه ميزة وليست سلبية، ولذلك يتقبلون بسهولة الأفكار العلمانية واليسارية والانفتاح على الأخرين، في الظروف العادية السلمية، لكن العامة منهم يتقبلون أيضا الخرافات والأساطير، في ظروف الأزمات والشدة في الحياة. لذلك يلاحظ اليوم في ظروف الأزمة الراهنة ازدهار زيارة المقامات والأضرحة التي صارت في وعي كثير من العامة لديهم تحل المشاكل وتشفي من الأمراض حتى صار كل مقام متخصص بمرض معين. العليون ليسوا طائفيين بالمعنى الاجتماعي الديني، ولم تظهر لديهم سلوكيات طائفية خلال الأزمة الراهنة، فاحتضنوا في قراهم وبلداتهم سوريين من مختلف المناطق السورية لجأوا اليها . وإذا كان النظام قد نجح في اخافتهم من الحركات الاسلامية الجهادية، وجند كثيرين منهم في صراعه معهم، وبذلك فهو ضمن ولاءهم السياسي خصوصا خلال السنوات الأولى من الأزمة، فهذا الولاء بدأ يتآكل بصورة جدية في السنوات الأخيرة. لذلك كله لن تنجح وزارة الأوقاف إذا حاولت تطبيق مرسومها العتيد عليهم، ولن يقبلوا به.
تركز الفقرة الرابعة من الأسباب الموجبة للمرسوم (16) على " المكانة الاقتصادية للأوقاف" ودورها في التنمية المستدامة، هذا الدور الذي من المتوقع ان يزداد فعالية في الظروف الراهنة، ولذلك لا بد من " تطوير التشريعات " التي تحكم عملية استثمار أموال الأوقاف. وإذا ما أخذ بالحسبان التسيب الذي كان سائدا في اموال الأوقاف وأصولها، والتعديات الكثيرة عليها بالتواطؤ مع العاملين عليه والمشرفين، يمكن القول ان هذا الجانب في مبررات المرسوم جيدة. بالطبع كان يمكن تطبيق القوانين السائدة التي تحكم المجال الاقتصادي والاستثماري في الدولة على اقتصاد الأوقاف، واخضاعه كغيره للهيئات الرقابية العامة في الدولة، لكن على ما يبدو أراد المشرع منح وزارة الأوقاف مسؤولية مباشرة عن أموالها، طالما هي مصدر تغطية جزء من نفقاتها المختلفة.
بعد هذه المقدمة المتضمنة الأسباب الموجبة لإصدار المرسوم (16) الموقعة من قبل وزير الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء، يحدد المرسوم صلاحيات وزارة الأوقاف. ففي الفصل الثاني من الباب الأول من القانون المذكور، يتم تحديد صلاحيات وزارة الأوقاف إذ تشمل "ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والارشاد الديني الاسلامي والأوقاف جميعها ". ويفصلها المرسوم ضمن فقرات خاصة. من بين هذه الفقرات يلفت النظر ما جاء في الفقرة (د) إذ تنص على " تجفيف منابع الفكر الوهابي والإخواني المتطرف، وتغيير التفكير لتغيير ما في الأنفس، وتحصين المواطنين من الاختراقات الفكرية والعقائدية". في هذه الفقرة يعطي القانون للوزارة ادوارا تخرجها عن نطاق المجال الديني إلى المجال الاجتماعي العام، وينيط بها إلى جانب المهام الفكرية مهام سياسية. فالإخوان المسلمون حركة سياسية لها رؤيتها السياسية، وبالتالي لها كامل الحق في الدعوة لها في ظروف عدم التمييز في المجال السياسي بين حقوق المواطنين السياسية. بالطبع يمكن منعها من استغلال أماكن العبادة للترويج والدعاية لرؤاها السياسية، وإلزامها في قانون الترخيص للأحزاب مثلها مثل أي حزب آخر بضوابط معينه منها تقديم برنامج سياسي لا ديني، وعدم استغلال الدين لأغراض سياسية. اما تجفيف منابع الفكر الوهابي فمهمة فكرية، يكون انجازها عن طريق حرية نقد هذا الفكر وما يستند إليه من مقدس ديني، وكذلك عن طريق التعليم اللاديني وهذه مهام تخرج عن نطاق وزارة الوقاف إلى وزارت أخرى مثل وزارة التعليم والثقافة وغيرها. من حيث المبدأ وكما بينت التجارب، الفكر وكذلك العمل السياسي لا يحاربان إلا بالفكر والسياسة، أما القمع فيبقيهما حيين وينتشران سراً. مرة أخرى أقول إن محاربة التطرف بكل اشكاله الدينية وغير الدينية لا يحارب إلا بمزيد من الحرية والديمقراطية وسلطة القانون، وبتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
يلفت الانتباه أيضا ما جاء في الفقرة(ز) من صلاحيات وزارة الأوقاف التي منحها ايها المرسوم(16)، إذ تنص على " تكريس حقيقة أن أئمة المذاهب لم يتركوا طوائف وإنما قدموا اجتهادات...". هذا يعني أن الطوائف الاسلامية ليست طوائف بل اجتهادات، وهذا ينافي الواقع، وسوف يدخل الوزارة في حال بسط سلطتها عليها بمشكلات كثيرة. كان من الصحيح ان يعترف المشرع بوجود الطوائف، كهوية لجماعة دينية خاصة، على ان يحصنها ضد الطائفية، أي ضد الاستخدام السياسي لهويتها الدينية، وان يخصها القانون بما ينظمها كهوية دينية.
الاشكالية الأكبر التي سوف تواجهها وزارة الأوقاف سوف تنجم عن ممارستها للصلاحيات المعاطاة لها في الفقرة (ج) من المرسوم (16) والتي تنص على " اعتماد التفسير الجامع والمنهج العام للخطابة المنبرية أداة وسبيلا لتعزيز دور المنابر والمحاريب في التوجيه الديني السليم( الاسلام كما انزله الله تعالى)....وربط الخطاب الديني بمتطلبات الحياة وحاجة الناس والمجتمع ونبذ التطرف". ان يربط الخطاب الديني بمتطلبات الحياة وحاجة الناس فهذا شيء جيد بلا شك، كفى اجترارا لقصص تراثية تجاوزها الزمن والعقل وحاجة الناس، لكن المشكلة سوف تنبع من تفسير الدين السليم " الاسلام كما انزله الله تعالى"، فالله لم ينزل إلا القرآن كما هو معلوم بحسب العقيدة الاسلامية، وإذا أُخذ النص بحرفيته فسوف يعني رفض ما نقل عن الرسول من أحاديث، ورفض كل الاجتهادات الدينية والتفسيرية للآيات القرآنية. من جهة أخرى كل دين بالنسبة لمعتنقيه يعد سليما بل الأسلم، ولذلك لا يمكن التمييز بين دين سليم وآخر غير سليم.
في الفقرة (ط) من صلاحيات وزارة الأوقاف يصير للوزارة مهام سياسية مباشرة، إذ تنص على مواجهة " ...التنظيمات ذات الأفكار الهدامة كتنظيم الاخوان المسلمين وسواها..". المشرع السوري لم يكتفي بالقانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين، والذي نص على اعدام كل من يثبت انتماؤه إليهم، فيريد في هذا القانون الجديد ان يعطي للقانون 49 غطاءا دينيا.
لقد ركزت غالبية الانتقادات للقانون على الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ي) والتي تنص على " تعزيز دور الشباب في مجالات العمل الديني من خلال الفريق الديني الشبابي التطوعي في الوزارة..." وهي انتقادات محقة مهما حاول المشرع تلطيفها من قبيل النص على " دعم مبادراته الرامية إلى تعزيز مفاهيم المواطنة والعروبة..". تسمح القراءة الواسعة للصلاحية المعطاة للوزارة في هذه الفقرة بتشكيل نوع من المطاوعية التي تتدخل تحت ستار الدين في حياة الناس ومعتقداتهم.
كما ركزت الانتقادات، وهي محقة، على الصلاحيات المعطاة للوزارة في الفقرة(ع) والتي تنص على " تعزيز فريضة الزكاة والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها وتوزيعها بما يحقق المقاصد الشرعية لهذه الفريضة". في الدولة الاسلامية الراهنة حلت الضرائب محل الزكاة، ولها قوانينها وطرق جبايتها ومجالات صرفها. اما ما يخص الزكاة فهي نوع من التبرع الذي يقوم به المتبرع لمن يريد هو ان يتبرع له، وإذا صارت الزامية تخضع للمحاسبة القانونية الشرعية، سوف تفقد وظيفتها كفريضة شرعية. فكما لا تستطيع ولا ينبغي الزام الناس بقوة القانون بالصلاة كذلك لا يجوز الزامهم بالزكاة. إن النص على هذه الصلاحية في القانون الجديد له مبررات أمنية، إذ أن كثير من الأموال التي تم التبرع بها تحت عنوان فريضة الزكاة خلال الأزمة الراهنة، كانت تذهب لتمويل الحركات السياسية الجهادية المتطرفة. اعتقد إن أفضل السبل للتشجيع على الزكاة وعلى جبايتها مع الحفاظ على طوعيتها هو في تنفيذ ما جاء في الفقرة (ش) والتي تنص على " احداث المبرات...ودور رعاية أبناء الشهداء والأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمراكز الخيرية والاجتماعية والاقتصادية.." وغيرها، وألحاقها تنظيميا وإداريا بالجوامع، ودور العبادة المختلفة للطوائف الأخرى. بهذه الطريقة يمكن تشجيع أداء فريضة الزكاة، بل التبرعات المختلفة .،والعمل الخيري بصورة عامة.
لقد خص مشروع المرسوم (16) وزير الأوقاف بصلاحيات واسعة لم تمنح لأي وزير آخر في مجال وزارته، بل تجاوزت صلاحياته حدود المجال الديني إلى المجلات الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهذا نابع من حاجة النظام إلى مركزة العمل والاشراف على هذا المجال الواسع من حياة الناس الدينية، مثله مثل بقية المجالات.
لقد انصب نقد واسع على ما جاء في الباب الثالث، الفصل الأول من مشروع المرسوم(16) والذي جاء بعنوان " مرتكزات الخطاب الديني" ، من جهة لاستحالة تنفيذها، ومن جهة ثانية لمخالفتها لجوهر الدين الاسلامي. لقد جاء في الفقرة (أ) من هذه المرتكزات اعتماد الخطاب الديني على " التحليل بدلا من التلقين". وكذلك ما جاء في الفقرة (د) أي " النقل لا يتعارض مع العقل". الدين الاسلامي مثله مثل أي دين يقوم على تكرار المنقول التراثي، الدين لا يتطور، وبالتالي فمنهج التحليل ليس منهجا دينيا، بل منهجا عقليا، وهو يتعارض مع جوهر الدين، أي مع المقدس. الذي يتغير ليس الدين بل وعي الناس له، وأشكال ودرجة حضوره في حياتهم( أي التدين). التدين يزدهر في ظروف الفقر والتخلف والاستبداد والفساد، وكذلك نتيجة التوظيف السياسي له ويتراجع في ظروف التقدم والحرية . في المجتمعات العلمية يسود العقل وهو يعتاش على العلم ومناهجه، في حين في المجتمعات غير العلمية يسود الدين وهو يعتاش على الايمان بالأوهام والأساطير، وكلا السبيلين على تضاد لا يمكن الجمع بينها.
في الفقرة (و) من مرتكزات الخطاب الديني يتم النص على الاعتماد على " سيرة النبي وشمائله في تفسير النصوص". هذا النص يثير اشكالات عديدة منها، ان سيرة النبي وصلت إلينا عن طريق الروات، وهي مختلفة بحسب هوية الراوي. من المعلوم أنه قد روي عن الرسول من احاديث تستغرق كامل الزمن الحياتي له بل تزيد. ومنها أيضا ان تفسير النصوص في هذه الحالة سوف يتجاوز أسباب النزول التي تشكل مرجعا مهما في تفسيرها التاريخي. وثالثا فإن الدين كما هو في وعي الناس لم يساهم بتشكيله النص القرآني، بل القراءات المختلفة في هذا النص، وهي صارت مقدسة لا يمكن تجاوزها إلا بالقطع مع التراث وهذا يتطلب مجتمعا مختلفا، أي مجتمعاً علميا.
وسوف يثير اشكالات عديدة النص الوارد في الفقرة (ن) من مرتكزات الخطاب الديني أي العمل على " تصحيح المفاهيم والمعطيات". من سوف يقوم بالتصحيح وعلى أي أساس، وما هي هذه المفاهيم والمصطلحات التي ينبغي تصحيحها؟! هذا مستحيل لكون ذلك قد استقر وصار جزءا مكونا للمقدس الديني. مرة اخرى أقول إن المقدس الديني لا يتم تجاوزه، او اضعاف دوره في حياة الناس من خلال التدخل فيه، بل من خلال تطوير المجتمع، وتعزيز قيم الحرية والقانون والمشاركة وثقافة النقد.
لقد انصب النقد أيضا على ما جاء في المادة (8) المتعلقة بممارسة وزارة الأوقاف لصلاحياتها، وخصوصا ما جاء في الفقرة(د) التي تنص على الرقابة على " المطبوعات والمصنفات الأدبية والبرامج ذات الطابع الديني"، إذ قرأها كثيرون بدلالتها العامة أي مراقبة كل المطبوعات والمصنفات الأدبية والفنية.. في حين هي فعلا تخص فقط تلك المتعلقة بالمجال الديني. مع ذلك في الممارسة الواقعية ثمة خشية حقيقية من أن تتجاوز الوزارة حدود ما جاء في نص الفقرة، وان يتم توظيفها لهذا الغرض بحيث يصير منع أي عمل ادبي او فني مغطى دينيا.
في الفصل الثاني من الباب الثالث والذي جاء بعنوان " معايير وضوابط الخطاب الديني" وضع المشرع جملة من الضوابط والمعايير التي يمكن وصفها بالجيدة، لكنها هي بدورها سوف تثير اشكالات عديدة. من هذا الضوابط نذكر ما جاء في الفقرات الآتية:
أ-مراعاة مبدأ المواطنة والاخاء الديني د- تجنب التعصب والطائفية...و- الدعوة إلى التسامح والتواصل والحوار بين أبناء الوطن على اختلاف اديانهم ومذاهبهم واحترام الرأي الآخر....ح- العمل على نشر روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عن ثوابته وهويته العربية ط- عدم استغلال الخطاب الديني لأغراض شخصية او سياسية أو حزبية أو فؤوية انتمائية ك- الاهتمام بقضايا المرأة والطفل والدعوة إلى احترام حقوقهم م- الدعوة إلى احترام حقوق الانسان وفق أحكام الشريعة الاسلامية، والمواثيق والأعراف الدولية.
في الفصول اللاحقة من الباب الثالث تتم معالجة المسائل ذات الطابع التقني التي تنظم المجال الديني، مثل شروط وأصول التكليف بالعمل الديني الاسلامي( الفصل الثالث) ،وتحديد واجبات ومحظورات المكلفين الدينين( الفصل الرابع)، والعقوبات التأديبية ( الفصل الخامس)، والاجازات ( الفصل السادس) والبدلات النقدية( الفصل السابع)، انهاء خدمة المكلفين بالعمل الديني ( الفصل الثامن)، والمفتي العام للجمهورية( الفصل التاسع).
يكرس مشروع المرسوم (16) الباب الرابع لتنظيم التعليم الشرعي، والباب الخامس لتنمية عقارات الأوقاف واستثمارها، وهي مسائل ذات طابع تقني خاصة. المهم في الأمر هنا ان التعليم الشرعي سوف يترافق مع التعليم العام لوزارة التربية، وسوف تحدد مناهجه في ضوء المقاصد العامة لتنظيم المجال الديني الاسلامي التي ناقشنا بعضها في هذه المقالة.
في ختام هذه القراءة المتأنية في نص مشروع المرسوم (16)، بقية مسألة واحدة بودي التوقف عندها وهي مسألة لا علاقة لها بنص المرسوم، بل بما تم تحميله أكثر مما يحتمل، وفي حالات ليست قليلة، نسب إليه ما هو ليس منه. المسألة هي: هل اقرار هذا المرسوم يهدد علمانية الدولة السورية؟ وهل الدولة السورية علمانية فعلا؟!.
ثمة فهم خاطئ، لكنه شائع للعلمانية، فيتم تحديدها بالعلاقة مع الدين نفيا، أي من خلال فصل الدين عن الدولة . بهذا المعنى لا توجد دولة علمانية فعلاً، فجميع دول العالم يوجد لديها متدينون بدرجات مختلفة، وثمة قوانين تنظم هذا المجال العام. بمعنى آخر الدين في جميع دول العالم يعد شأنا عاما لمعتنقيه تنظمه قوانين خاصة به، لكن التدين هو شأن خاص.
من وجهة نظري لم تعد العلمانية تتحد بدلالة الدين كما ظهرت تاريخيا في السياق الأوربي المبكر خلال الصراع مع سيطرة الكنيسة على الشؤون العامة، بل بدلالة المقدس سواء أكان دينيا أو غير ديني، أي بدلالة جوهرة الفكر وتقديسه. بناء على ذلك فإن مفهوم العلمانية يتحدد اصطلاحا بدلالة الاقرار بالاختلاف، والحق فيه، والحق بالدفاع عنه. هذا المضمون الاصطلاحي لمفهوم العلمانية يتعارض مع جميع الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية، لآن ممارسة العلمانية واقعيا غير ممكن إلا في الأنظمة الديمقراطية. لذلك العلمانية لا تكون بدون ديمقراطية كما إن الديمقراطية لا تكون بدون علمانية. وبناء على ما تقدم من واجب كل حريص على العلمانية ان يناضل ضد الاستبداد ومن أجل الحرية والديمقراطية.
==========================
سوريا 24 :ما هو المرسوم 16 الذي وصفته أوقاف النظام بـ “الوطني”؟!
وكالات - SY24 أكتوبر 2, 2018 2٬597
أجرى وزير أوقاف النظام، “محمد عبد الستار السيد”، لقاء على شاشة الأخبارية السورية، دافع فيها عن المرسوم 16، الذي أصدره بشار الأسد، حول عمل وزارة الأوقاف في سوريا.
وقال السيد إن المجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف هو “إنجاز كبير” لأنه يؤكد على مرجعية فكر علماء بلاد الشام بدلاً من الدول الأخرى، حيث يضم علماء من كافة المذاهب وممثلين من الطوائف المسيحية، ويدعو إلى نبذ التعصب والطائفية.
وتعليقاً على المرسوم رقم 16، والذي يزيد بحسب عضو مجلس الشعب، نبيل صالح من صلاحية وزارة الأوقاف، أضاف أن المرسوم مر بمراحل متعددة حيث صاغته لجنة تضم كبار المختصين من القضاة في المحكمة الدستورية، ونائب رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس الدولة الأسبق وغيرهم، كما عرض على لجنة التنمية البشرية بحكومة الأسد.
وتنص المادة السادسة من المرسوم على أن يشكل في الوزارة مجلسٌ يسمى “المجلس العلمي الفقهي الأعلى” برئاسة الوزير وعضوية المفتي ومعاوني الوزير ومستشاريه، وشخصيات وهيئات دينية تضم ممثلين عن المذاهب كافةً.
وأشار إلى أن المرسوم لا ينص إطلاقاً على تدخل الوزارة في عمل أي من الوزارات، وأضاف: “نحن نعمل في الحكومة كفريق واحد”.
وتابع: “الفريق الديني الشبابي لا يحمل أي طابع سياسي، أعضاء الفريق موظفون يتبعون لمديرية التوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف وهم مجموعة منتقاة لتكون قادرة على التواصل مع جيل الشباب، ومع الحرب التكفيرية الإرهابية”، موضحاً أن هدف الفريق إعداد جيل جديد من الشيوخ قادر على إقامة وتطوير حوار ومد جسور التواصل مع جيل الشباب، وفق تعبير وزير أوقاف النظام.
واعتبر “عبد الستار السيد”، أن سوريا تقدم رسالة الاعتدال ورسالة الفكر الإسلامي المعتدل والوسطي من كل المذاهب الإسلامية، مضيفاً: “ديننا هو دين العقل وهو دين الحضارة، وديننا أمرنا أن كل ما يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة لا نأخذ به أبداً”.
وقال إن “المرسوم وطني من الطراز الأول، وأعداء سوريا لا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور”.
وأشار إلى أن النص واضح لا يقبل اللبس على الإطلاق، ويتعلق “بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة، وهو أول نص يسمي الوهابية والإخوان وما يماثلها من الحركات والتنظيمات”.
وكان بشار الأسد قد أصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بتحديد مهام واختصاصات وزارة الأوقاف التابعة لنظامه، حيث اعتبره نواب في برلمانه، مشروعاً للسطوة الدينية المطلقة والتوغل الديني في الحياة اليومية للسوريين.
ومن أبرز ما جاء في نص المرسوم تحجيم منصب المفتي العام لسوريا، حيث أصبح يعين وتحدد مهامه واختصاصاته بناءاً على مرسوم بعد اقتراح الوزير ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، بعد أن كان يسمى بشكل مباشر من رئيس الجمهورية.
وهاجم المرسوم عضو مجلس الشعب نبيل صالح واعتبره مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري والذي ينص على أن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات، معتبراً أنه يزيد من صلاحيات الوزارة ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية”.
==========================
جرف ميديا :وزير أوقاف الأسد: وقفنا مع الجيش.. والمرسوم (16) يحارب الفكر الوهابي
جُرف نيوز | متابعات
قال وزير أوقاف النظام محمد عبد الستار السيد، إن وزارته وقفت في سنوات الحرب الماضية مع جيش النظام وقدمت “تضحيات و شهداء” مذكراً بالشيخ رمضان البوطي. ومعتبراً أن المرسوم (16) الخاص بوزراة الأوقاف صدر لمحاربة الفكر الوهابي والإرهاب، حسب قوله.
وزعم السيد خلال لقاء عرض على قناة “الإخبارية السورية” التابعة للنظام، أن دولاً عدة أبدت إعجابها بالـ”فريق الديني الشبابي” التابع لوزارته، وطلبت تطبيقه في مؤسساتها الدينية.
ويأتي كلام السيد في سياق جدل واسع وحملة على وزارة أوقاف النظام بعد إصدار بشار الأسد المرسوم (16) في 20 أيلول الماضي، الذي اعتبره مؤيدو النظام أنه يمنح الأوقاف سلطة واسعة على المجتمع ومؤسسات “الدولة” المختلفة.
ويقيد المرسوم العمل والأنشطة الدينية المتنوعة إلى حد كبير، بحيث يتحول رجال الدين والدعاة على اختلاف مستوياتهم إلى تابعين لوزارة الأوقاف، وخاضعين لسلطة الوزير ومديرياته في المحافظات.
==========================
القدس العربي :عن المرسوم 16 ومعارضة النظام من يمينه
بكر صدقي
Oct 04, 2018
أثار المرسوم رقم 16 الذي أصدره النظام بخصوص تنظيم شؤون وزارة الأوقاف ومهماتها، عاصفة من الانتقادات في البيئات الموالية، فيما يذكِّر بعاصفة مشابهة أثارها مشروع قانون أحوال شخصية، تم تسريبه ولم يصدر، قبل بضع سنوات من بداية الثورة السورية. ففي ذلك الحين، كما اليوم، صدرت الاعتراضات الصاخبة من مواقع تدعي «العلمانية» في حين أنها كانت في حقيقتها طائفية مناهضة للدين الرسمي الذي هو «الإسلام السني»، وليس لـ«دولة دينية» بالمطلق.
لكن النسخة الجديدة من «الاعتراض العلماني» الصاخب، الطائفي أيضاً في أساسه، تنبع من مرارة أشد من مرارة الجولة السابقة، لأن المرسوم الجديد جاء بعد سنوات دامية من الصراع الذي تم تصويره على أنه صراع ضد «إرهاب تكفيري» («صهيو ـ وهابي»، حسب تعبير بعض أشد العلمانيين الطائفيين غلاً وغلواً ضد الثورة، وأشدهم منافحة عن النظام الكيماوي المجرم) صراع بأكلاف باهظة أدت إلى مقتل نحو مليون سوري وفرار سبعة ملايين إلى بلدان اللجوء، وتشريد ملايين أخرى، ومئات آلاف المختفين قسرياً وملايين المعطوبين واليتامى، مع دمار نصف العمران، وانهيار الاقتصاد والخدمات الأساسية، واستحضار جيوش عدة دول أجنبية ومجموعات مسلحة من مختلف الجنسيات…
فقد كان مثقفون طائفيون متسترون بيافطات العلمانية والوطنية والممانعة، يعملون بطاقتهم القصوى، طوال السنوات السبع الماضية، لتكريس قصتهم الخاصة لما حدث في سوريا وكأنها الحقيقة التي لا تقبل أي حقائق أخرى بجانبها. ومفادها أن ما سمي بالثورة إنما كانت مؤامرة متعددة الرؤوس، أمريكية ـ إسرائيلية ـ فرنسية ـ بريطانية ـ سعودية ـ قطرية ـ تركية، هدفها تدمير سوريا وإلحاقها كدولة تابعة بالولايات المتحدة، خدمةً لإسرائيل، وذلك من خلال إنشاء دولة إسلامية سلفية ـ تكفيرية تقضي على «التنوع الحضاري» المميز لسوريا ـ حسب تعبير أحد كتَّاب هذا التيار ـ أو لإبادة الأقليات وفقاً لفتوى ابن تيمية، في تعبيرات أقل مواربة. وتكتمل هذه «القصة» بأهزوجة أن المؤامرة المذكورة قد انتهت إلى هزيمة تامة، وانتصر عليها «الجيش العربي السوري» (كذا!) على ما درجت بعض الكتابات الأشد سماجة وابتذالاً في التعبير عن انحياز أصحابها إلى النظام الكيماوي البراميلي.
وتنبع المرارة الأشد لهؤلاء من أن كل التضحيات الجسام من قتلى الجيش والشبيحة والمدنيين الموالين، وكل هذا الدمار والخسائر المادية في سبيل قطع الطريق على التكفيريين ومن يقف وراءهم من «عربان» وأمريكيين وصهاينة، وكل الجهود من أجل التغيير الديموغرافي للتركيبة السكانية «المختلة» لصالح «البيئة الاجتماعية الحاضنة للإرهاب»، باتجاه خلق «مجتمع متجانس» خال من التكفيريين، و«الاضطرار» للاستعانة بجيوش حليفة من روسيا وإيران والميليشيات الشيعية متعددة الجنسية… أقول إذن إن كل تلك «التضحيات» قد شطب عليها بشار الأسد بجرة قلم، حين أصدر هذا المرسوم الذي يمنح وزارة الأوقاف (وكادرها من التكفيريين جينياً فقط لأنهم سنة) صلاحيات واسعة. فجن جنون أولئك المؤيدين الحالمين بدولة «علمانية» أي ضد الدين الإسلامي السني، وبلغت بهم «الجرأة» حد التطاول على أبو العلمانية وأسلحة الدمار الشامل، من كيماوي وبراميل وشبيحة: بشار الأسد.
بخلاف مظاهر «اعتراض» اجتماعي سابقة في البيئة الموالية، كاعتراض طلاب جامعيين على إلغاء الدورة التكميلية، أو ثورات غضب موضعية في جنازات قتلى الجيش الأسدي، أو مطالبات مؤيدي النظام بإقالة محافظ حمص، تبدو حركة الاعتراض الحالية على المرسوم 16 بمثابة «يمين متطرف» يزاود على النظام في حربهما على العدو. ففي حين لا يستطيع النظام تجاوز بنية التركيبة السكانية التي يشكل فيها السنة أغلبية ثابتة، برغم كل المجازر والتهجيرات التي حدثت، وهو مرغم على استتباع ممثلين لتلك الأكثرية الاجتماعية كإسسوار لا بد منه، واستمرار التعامل مع التأويل السني للإسلام بوصفه «الدين الرسمي للدولة»، بلغت المخيلة الإجرامية بالمعترضين على القانون 16 أن «يحلموا» بإفراغ سوريا من أكثريتها المذهبية، بصورة تامة أو جزئية، وضرب الأساس الثقافي لهذا المذهب، أو «تطهير» الحياة العامة من مظاهره. فبعض المعترضين، مثلاً، دعوا صراحة إلى أن تمتنع «الدولة» عن ترميم الجوامع التي قامت بتدميرها أثناء المعارك، الأمر الذي يعني أن تدمير ما بقي من جوامع قد يدغدغ أحلامهم المريضة.
نقطتان جديرتان بالإشارة إليها في الختام. الأولى أن المرسوم موضوع الجدل لا يتضمن أي محاباة للمذهب السني أو ممثليه أو مؤسساته، بقدر ما يجعلها خاضعة أكثر من السابق للسيطرة والمراقبة الأمنيتين، بل يقترح عليها وظائف أمنية وأيديولوجية صريحة في «محاربة الإرهاب التكفيري».
والثانية هي أن بعض معارضي النظام وجدوا أنفسهم في صف واحد مع «يمين النظام المتطرف» في موقفهم من المرسوم 16، من منطلق تشديدهم على العلمانية ومناهضة الإسلام السياسي.
هذه المفارقة الأخيرة هي مؤشر إضافي على أن بعض القضايا التي تقسم السوريين تخترق الانقسام العام الذي بدا، لوهلة، أنه هو الناظم لكل الاصطفافات، أعني بين مؤيدي النظام ومعارضيه. فالانقسامات الأخرى حول قضايا العلمانية والإسلام، والوطنية والطائفية، والعرب والكرد، والداخل والخارج، والريف والمدينة… وغيرها ليست أقل فاعلية وحدة من الانقسام حول الموقف من النظام. وهذا ما امتنع بسببه قيام إجماع وطني حول الثورة، مما شكل أحد أهم أسباب هزيمتها.
٭ كاتب سوري
==========================
دمشق الان :وزير الأوقاف عن المرسوم 16: المرسوم وطني من الطراز الأول.. وأعداء سورية لا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور
- 5 أيام ‎مضي  - ‎فيسورية
آثار مشروع المرسوم رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف جدلاً كبيراً في الشارع السوري، وانقسم الحديث عنه مابين مؤيد له ومعارض لإقراره، ولبيان تفاصيل هذا المرسوم والحديث عن مختلف بنوده، أجرى وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد لقاءاً مع الإخبارية السورية لإيضاح غاية الوزارة منه.
حيث بيّن السيد في بداية حديثه أن سوريا دولة مؤسسات ووزارة الأوقاف هي إحدى مؤسسات الدولة السورية.
وأوضح أن الغاية من مشروع المرسوم هو تطوير قوانين الوزارة القديمة وأنه كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.
السيد أكد أن وزارة الأوقاف واجهت خلف الجيش السوري الهجمة المعادية لسورية وقدمت شهداء وعلى رأسهم العالم الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي.
السيد نوّه أن موضوع وجود مفتي في كل وحدة إدارية غير صحيح، ولم يتم توزيع أو نشر المرسوم إلا عبر الجريدة الرسمية وأن هناك من يزور نسخ للمرسوم.
السيد أشار إلى أنه وللمرة الأولى يصدر في سورية تشريع لضبط العمل الديني ومأسسته، كما وأشار أيضاً إلى وجود نص في مشروع المرسوم يتعلق بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان، وأن هذا النص لا لبس فيه على حد تعبيره.
السيد أكد أن وزارة الأوقاف مشتركة مع وزارات الإعلام والتعليم والثقافة في مراقبة النصوص الدينية التي ترد في موادها بغية الكشف عن أي فكر تكفيري قد يمر فيها.
وشرح وزير الأوقاف عن “المجلس العلمي الفقهي الأعلى”، حيث بيّن أنه يضم عشرين من كبار العلماء في المذاهب الدينية الموجودة في سورية للبحث في الأمور الفقهية بشكل مشترك، وأن مهام هذا المجلس هي وضع الأسس لامتحان أئمة المنابر ومتابعة ما يصدر من فتاوى بشكل عشوائي.
وأما فيما يخص “الفريق الديني الشبابي”، فقد أوضح السيد أنهم أئمة وخطباء موظفين في وزارة الأوقاف وأشار إلى أن هذا الفريق يحوي على عدد كبير من شباب، وأنهم بهذا الفريق الشاب قادرون على الحوار والتعامل مع تطور الحياة، ونوّه إلى “الفريق الديني الشبابي” تجربة رائدة وتحدث عن طلب بعض الدول هذا النموذج لتطبيقه في بلدانهم.
وشرح السيد الغاية من تأسيس “مجلس الأوقاف الأعلى”، مبيناً أنه أُسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص العقارات التابعة لوزارة الأوقاف.
السيد أشار في حديثه إلى أن أعداء سوريا لايرغبون بمرور هذا الصك التشريعي، لأنهم لايريدون استقرار بلدنا.
السيد شدد على أن وزارة الأوقاف مؤسسة في الدولة السورية، وأنها لايمكن أن تكون أداة للإرهاب أو التخريب.
وزير الأوقاف أوضح أن هناك نصوص مدسوسة زوراً في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وأنه أطلع عليها بنفسه، وبيّن أن والنسخة الأصلية من المرسوم موجودة في الجريدة الرسمية، وأنهم سيقومون بنشرها على موقع الوزارة.
السيد وفي ختام حديثه أكد أن المرسوم وطني من الطراز الأول، وأنه سابقة في العمل الديني ضمن العالم الإسلامي.
المصدر: دمشق الآن
==========================
صاحبة الجلالة :أحد المختصين القانونيين يرد على مغالطات عضو مجلس الشعب بخصوص مرسوم/16/
 سبتمبر 29, 2018 154 views 0
صاحبة الجلالة_متابعة
كتب أحد المختصين القانونيين رداً على مغالطات عضو مجلس الشعب نبيل صالح بخصوص مرسوم رقم /١٦/ الناظم لعمل وزارة الأوقاف
بدايةً نقول إنَّ المرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 20/9/2018م، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية العدد (37 ملحق) لسنة 2018م، وأصبح نافذاً بدءاً من تاريخ 25/9/2018م. ويمكن للكافة الاطلاع عليه.
المغالطة في المنشور:
بدأ النواب الإسلاميون بالتحشيد له بين الزملاء
الرد على المغالطة:
ليس في الجمهورية العربية السورية نواب اسلاميون، هذه التسمية بحد ذاتها مخالفة للمادة /58/ من الدستور.
المغالطة في المنشور:
إضافة إلى مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
الرد على المغالطة:
ليس في المرسوم التشريعي المذكور ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بدليل أن العضو المذكور لم يجرؤ على الإشارة إلى أي مخالفة لهذا المبدأ.
المغالطة في المنشور:
ورد في الباب الأول ( التعاريف): ـ مديريات وشعب الأوقاف: يعني مديريات وشعب الأوقاف في الوحدات الإدارية. وبتفصيل أكبر يرد في الفصل الثاني ـ المادة 97 الفقرة أ التي تقول: تحدث شعب للأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي بقرار من الوزير.. لتؤكد الفقرة ج: تتمتع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.. وبالطبع فإن كل شعبة سوف يرأسها مفتي في كل وحدة إدارية والتي يبلغ عددها 1355 وحدة، ولا نعرف بعد الغاية من إحداث هذا العدد الكبير من الكانتونات السلفية في الوحدات الإدارية وما هو عمل المفتي فيها طالما أن العقارات الوقفية لا تحتاج أكثر من محاسب وجابي؟ هل الغاية من ذلك أسلمة المؤسسات والهيمنة على حياة المجتمعات السورية ذات التنوع الديني والمذهبي؟
الرد على المغالطة:
شعب الأوقاف في المحافظات محدثة بموجب القانون القديم (المرسوم التشريعي 204 لعام 1961) وهي دوائر إدارية في الهيكل التنظيمي للوزارة منذ ذلك الحين، ويرأسها موظف إداري ينطبق عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يرأسها مفتي، ومهامها لم تختلف عما كانت عليه في المرسوم التشريعي 204 لعام 1961. وهذا يدل على جهل بقوانين الإدارة العامة في سورية، ويقصد به تضليل المواطنين.
المغالطة في المنشور:
ما هو المقصود بالفريق الشبابي!؟….. نحن نظن التسمية للتعمية ونرى في هذه الفقرة شرعنه لعمل جماعة دينية “تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” الأمر الذي يذكرنا ببدايات جماعة الإخوان في مصر قبل ثمانين عاماً.
الرد على المغالطة:
الفريق الديني الشبابي هو مديرية مركزية في ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وجميع أعضائه من الموظفين الدينيين العاملين في المجال الديني الإسلامي وأرباب الشعائر الدينية، وهو يهدف إلى تطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم ومتابعتهم، وأهدافه واضحة ومحددة في المرسوم في أنه أداة لتمكين وتأهيل النسق الشاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم، ومنبراً للحوار بينهم وبين الجيل الذي يفوقهم عمراً من العلماء، ومعلمات القرآن الكريم يعملون ضمن تعليمات وتوجيهات ورقابة الوزارة.
المغالطة في المنشور:
ورد في الفصل الأول ضمن مهام الوزارة الفقرة ـ ي: ضبط الفتوى والإشراف على شؤون القائمين عليها.. وبتفصيل أكبر ورد في الباب الخامس ـ الفصل الأول-المادة 51: يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس الأوقاف الأعلى ويكون الوزير رئيسه ومعاونوه أعضاء، حيث يستولي فيها السيد الوزير على صلاحيات المفتي لعام للجمهورية (أيضا ورد في المادة 37) مخالفا بذلك تاريخ المؤسسة الدينية الإسلامية السنية في البلاد منذ الاستقلال ..وفي الواقع فإن هذا الباب يعلن خاتمة صراع السيد الوزير مع سماحة المفتي بالضربة القاضية..
الرد على المغالطة:
من المعيب والمخجل على عضو مجلس شعب يدعي أنه يمثل التيار العلماني أن يتحدث عن المؤسسة الدينية الإسلامية السنية، وهذا مردود عليه لأن سورية لكل السوريين، وهذا دليل على انفصام واضح في الخطاب والأفكار أما بالنسبة إلى ما ورد في المنشور فنقول أنه لا علاقة لمجلس الأوقاف الأعلى بالشؤون الدينية، وهذا دليل صارخ على جهل مطبق بالمرسوم التشريعي المذكور، ونقول أن المرجعية العليا في الشؤون الدينية الإسلامية في الجمهورية العربية السورية هي المجلس العلمي الفقهي الأعلى الذي يضم /37/ من كبار العلماء مع ممثلين عن الطوائف المسيحية في حالات معينة، ومن الواضح أن الإشارة إلى المفتي العام في المنشور إنما تهدف إلى إثارة الفتنة لا أكثر، فالمفتي العام شأنه شأن بقية العاملين في الوزارة يخضع لسلطة الوزير باعتباره الممثل للسلطة التنفيذية بموجب الدستور، والمنفذ للسياسة العامة للدولة، وبدليل أن المفتي العام الحالي قد تم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف فهو إذا ليس في موضع نزاع أو صراع مع الوزارة أو الوزير.
المغالطة في المنشور:
ورد في الفصل الأول مادة 2 فقرة م: تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها، والفقرة الأخيرة تجعل من الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلا من أن تكون عملا خيريا يقوم به المسلم طواعية؟
الرد على المغالطة:
ليس ثمة إشارة إلى أن الزكاة ضريبة إجبارية، هذا افتراء واضح. ويبدو أن عضو مجلس الشعب غافل عن أنَّ هنالك صندوقاً للزكاة والصدقات محدث بمرسوم تشريعي منذ العام 2013 وهو يساهم في دعم أسر الشهداء والجرحى على نحو كبير شهرياً منذ ذلك الحين، فهل شعرت يوماً أن الزكاة أصبحت إجبارية؟ وهنا يحق لنا التساؤل عما قدمته أنت غير الكلام!
المغالطة في المنشور:
في الفصل الثاني المادة 4: تتحدث عن اختصاصات الوزير على امتداد صفحة كاملة وتجعل من الوزير كما لو أنه الحاكم الواحد المستبد بأمره.. وهذا ليس من الديمقراطية في شيء.
الرد على المغالطة:
هذه الصلاحيات متاحة ومماثلة لصلاحيات جميع الوزراء وهي مستمدة ومنسجمة مع أحكام الدستور ولا سيما المادة /122/ منه، وكذلك أحكام المرسوم التــشريعي رقم /20/ لعام 2017، ولا سيما المواد /24/ و/28/ منه.
المغالطة في المنشور:
معايير الخطاب الديني ـ المادة 9 ـ البند الأول ـ الفقرة ب: الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن والمواطنة.. وهي صياغة ضعيفة ومجاملة . أما الفقرة ب فتدعو إلى نشر ثقافة الاعتدال، دون تحديد ما المقصود بثقافة الاعتدال، طالما أن كل الجماعات الإسلامية تعتبر نفسها معتدلة وغيرها متطرف، حتى الإخوان باتوا يقولوا إنهم معتدلون بالقياس مع الوهابية.. وحبذا لو بينت الفقرة أن الإسلام المعتدل هو الذي يقتصر على مقاصد الإيمان دون تسييس الدين، إذ أن تسييس الدين، منذ اجتماع سقيفة بني ساعدة، قد خلق لنا كل هذه المذاهب المتناحرة والحروب العبثية ..
الرد على المغالطة:
من المثير للريبة أن يقارن عضو مجلس الشعب بين الجماعات الإسلامية وغيرها وبين وزارة الأوقاف التي تنفذ السياسة العامة للدولة والتي تعد جزءاً من السلطة التنفيذية والفريق الحكومي، ولو كان العضو المذكور يقرأ النص قراءة متأنية لاتضح له أن المجلس العلمي الفقهي الأعلى هو المرجعية الدينية الإسلامية العليا في سورية، والمجلس هو الذي يحدد هذه الأمور.
المغالطة في المنشور:
الفصل الثالث (شروط التكليف بالعمل الديني) المادة 12 – فقرة أ : يشترط في من يكلف بالعمل الديني أن يكون مسلما متمتعا بالجنسية العربية السورية أومن في حكمه، وللوزير أن يستثنى من شروط الجنسية من يرى تكليفه لضرورات المصلحة العامة !! والسؤال هل فرغت سورية من الاختصاصات الدينية حتى تستعين الوزارة بمدرسين غير سوريين؟
الرد على المغالطة:
لا بد من استيعاب الفلسطينيين الموجودين في سورية من غير المشمولين بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956م، سيما وأن هناك عدد من الفلسطينيين والعرب المقيمين في سورية منذ ولادتهم ولأم سورية يمارسون العمل الديني، وطالما أنَّ ضابط المصلحة العامة هو الذي يحكم ويقيد النص، فليس ثمة مبرر للخوف.
المغالطة في المنشور:
الفصل السابع (البدلات النقدية) الفقرة ب تمنح المكلفين بالعمل الديني تعويض غلاء المعيشة من الموازنة العامة للوزارة التي تأخذها الحكومة من ضرائب الشعب المسلم وغير المسلم.. أما الفقرة د فتسمح للمكلف بالعمل الديني الجمع بين أجره لقاء عمله والراتب الذي يتقاضاه من الدولة، أما المادة 29 فتعفي البدلات النقدية للمكلفين الدينيين من أية اقتطاعات ضريبية أيا كان نوعها ؟!
الرد على المغالطة:
أولاً من المعيب على عضو مجلس الشعب أن يتحدث بنفس طائفي في قوله (إن الضرائب يدفعها المسلمون وغيرهم)، وهذا ما نستنكره ولا نستغربه، ونذكر بأن المكلفين بالعمل الديني هم أيضاً مواطنين، وقد كفل لهم الدستور الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنين، فلماذا تنكر عليهم الحصول على تعويض غلاء المعيشة؟ ألا يتقاضى أعضاء المجلس تعويض غلاء المعيشة؟ ربما إذا قارنت أجرك كعضو مجلس الشعب (بحدود ستين ألف ليرة سورية) مع البدل النقدي الذي يتقاضاه أرباب الشعائر الدينية (بحدود ثماني عشر الف ليرة سورية) لعرفت السبب.
أما بالنسبة إلى إعفاء البدلات النقدية من الضرائب، فهو لأن هذه البدلات قليلة نسبياً وتمول من عائدات الأوقاف، وفي حال فرض الضرائب عليهم فسنضطر إلى الحصول على إعانة من وزارة المالية للمساهمة في تسديد البدلات النقدية التي يستحقونها لقاء عملهم.
المغالطة في المنشور:
الباب الرابع ـ مادة 38: تحدث المدارس الشرعية الإسلامية للمرحلة ما قبل الجامعية بقرار من الوزير، هذا بالإضافة مجالس التعليم والتوجيه الديني الذي يتم في الجوامع والمساجد… ونذكر هنا أنه يوجد 103 مدارس شرعية قائمة في سورية، فهل نحتاج للمزيد؟
الرد على المغالطة:
المدارس الشرعية تحدث وتدمج وتلغى بقرار من الوزير، وهذا كان معمولاً به في التشريعات النافذة، وهي تخضع لضوابط الحاجة والمصلحة التي تقدرها الدولة، لا أنت. وكونك لا تحتاج إلى المزيد فهذا لا يعني أن نلغي التعليم الشرعي لأنه ليس على هواك، فالتعليم الشرعي حاجة مثله مثل باقي أنماط وأنواع التعليم العام والفني والصناعي والهني والنسوي والزراعي والنقل وغيرها!
المغالطة في المنشور:
أيضا المادتين 45،46 تشكلان اختراقا سلفيا للمؤسسات التعليمية، إذ تقولان: تعد شهادتا الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية معادلتين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة (الفرع الأدبي) اللتين تمنحهما وزارة التربية.. كما يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي ..
الرد على المغالطة:
نستنكر استخدامك لعبارات تثير الأحقاد كقولك (اختراقاً سلفياً)، وربما أنك لا تعلم أن هذا النص ليس جديداً وهو معمول به منذ العام 1972 عندما صدر المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 2/5/1972م.
المغالطة في المنشور:
المادة 89 تسمح لمجلس الأوقاف الذي يرأسه الوزير تأسيس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال تعمل وفق قانون التجارة والشركات.
الرد على المغالطة:
وما هي المشكلة في محاكاة الأنظمة العالمية في إدارة الوقف الإسلامي، وهنا فإن التلميح بأن الوزير يرأس المجلس مردود عليه تماماً لأن الوزراء ممنوعون من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شركات خاصة بموجب الدستور*، فالمجلس يملك الشركة ولا يديرها! *وننصحك باستشارة خبراء قانونيين قبل التصدي لدراسة أي قانون أو مرسوم تشريعي.
==========================
بسنيس العربية :سوريون يعتقدون أن بلدهم علماني بسبب المرسوم 16 الذي تم إقراره مؤخرا
أثارت أنباء المرسوم 16 (رابط المرسوم الجديد الذي تم إقراره) حول تنظيم عمل وزارة الأوقاف جدلا واسعا بين السوريين ليطل عدد كبير منهم مطالبين بحماية العلمانية في سوريا رغم أن معظم القوانين السورية تستند للشريعة الإسلامية مثل القوانين الناظمة لحق المرأة في الميراث وتعدد الزوجات بل ينص الدستور صراحة في المادة الثالثة على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، اي لا يحق لمسيحي أو معتنق أي دين آخر أن يصبح رئيسا للجمهورية  كما هو مفترض في الدول العلمانية.
بل اعتبر هؤلاء أن المرسوم يهدد علمانيّة الدولة، رغم عدم وجود قوانين علمانية في سوريا فالدستور السوري يتناقض مع تلك العلمانية المفترضة من قبلهم كذلك الحال مع  قانونٌ للأحوال الشخصيّة الذي يستند للأحكام الفقهية الواردة في المذاهب الإسلامية بحسب ما كتبه الصحافي السوري صهيب عنجريني في صحيفة الأخبار،
ويلفت إلى أنه تزايدت في الأيام الأخيرة الانقسامات الحادة في آراء السوريين بـ«المرسوم 16»، وحقيقة مقاصده ومراميه، ما بين مؤكد أنه يهدف إلى «تنظيم عمل وزارة الأوقاف»، ومحذّر من أنّه يمهّد لهيمنة «المد الإسلامي» على الدولة. وسط المعمعة، يبقى المرسوم في عهدة «مجلس الشعب»، من دون الرهان على فرص كبيرة لقيام المجلس بإجراء يُلغي المرسوم أو يعدّله جوهريّاً
يبدو المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2018 مرشّحاً ليكون واحداً من أشهر المراسيم الصادرة في سوريا، إن لم يُصبح أشهرها على الإطلاق. ولا ترتبط الشهرة المذكورة بفحوى المرسوم فحسب، بل تنبع في شكل خاص من اللغط الهائل الذي أثاره (ولا يزال) بين مختلف شرائح المجتمع السوري (وبتفاوت) على رغم أنّه ذُكر للمرة الأولى قبل عشرة أيام فحسب، ومن دون أن يكون معلوماً وقتها أنّه مرسوم تشريعي نافذ.
ونص القانون صراحةً على أن “كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي الإسلامي”، مع الإشارة إلى وجود أحكام خاصة تطبق على الموحدين الدروز وعلى أتباع الديانات الأخرى، تكون مستمدة من مذاهبهم المختلفة. كمان أنه تم تجميد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا، إذ تشكلت لجنة لإعداد قانون جديد بموجب القرار “2437” الصادر في حزيران 2007 عن رئيس مجلس الوزراء السوري، وانتهت اللجنة من وضع مشروعها، في نيسان 2009، لكنه واجه انتقادات عدة بسبب “مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة”.
==========================
النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بتنظيم عمل وزارة الأوقاف موقعاً من رئيس الجمهورية
http://www.syria-scope.com/wp-content/uploads/2018/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_.pdf
==========================
داماس بوست :السوريون يبتكرون طريقة جديدة للاحتجاج على ‘‘مرسوم الأوقاف‘‘ .. تجنباً للمساءلة!
 السبت ٠٦ أكتوبر ٢٠١٨
محلي | داماس بوست
في محاولة لتجنّب أي مساءلة قد يسببها تجمعهم الاحتجاجي ضد مشروع قانون وزارة الأوقاف الجديد، بتكر ناشطون سوريون طريقة للاحتجاج على القانون المذكور تتمثل في لبس قميص بلون أحمر
و ألغى النشطاء تظاهرة ضد القانون المرتقب كانت مقررة يوم الأحد 7 تشرين الأول، أمام مجلس الشعب، ولكن بالمقابل ابتكروا طريقة جديدة للاحتجاج على مشروع القانون وتتلخص بارتداء كنزة حمراء أو قميص أحمر يوم الأحد القادم من الساعة 4 و حتى الساعة 6 مساء، في جميع أنحاء البلاد من قبل الرافضين لمشروع القانون.
 
 ولا يزال مشروع قانون وزارة الأوقاف يتفاعل بين الناس على السوشال ميديا، بين أغلبية رافضة للمشروع، وبعض المدافعين عنه.
 
 وقال مطلقو الحملة إنها جاءت من "باب الوفاء لدم الشهداء والخوف على مستقبل بلدنا والانتقال من مرحلة التعبير على فايسبوك الى مرحلة التعبير على ارض الواقع للتعبير عن غضبنا من المرسوم 16 ونكون كرت احمر بوجه وزارة الاوقاف بدون إحداث أي شغب أو أي تجمع أو بدون حمل راية أو لافتة و دون أن يتعرض أحد فينا لمساءلة من أي شكل كان لأن ارتداء كنزة حمراء والمشي بالشارع ليس شيئاً غير قانوني".
 اللي رح نعملو بالايفنت من باب الوفاء لدم الشهداء يللي استشهدوا و هني عم يوفوا بوعد (و الله لنمحيها) و من باب الخوف ع مستقبل بلدنا هوي انو ننتقل من مرحلة التعبير ع الفيس الى مرحلة التعبير ع أرض الواقع
 
 و طريقة التعبير أنو: بتاريخ 7/10/2018 من الساعة 4 و حتى الساعة 6. ننزل ع الشارع و نمارس حياتنا بشكل طبيعي و نحنا لابسين تياب لونا أحمر نعبر فيها عن غضبنا من المرسوم 16 و نذكر الناس بدم الشهدا و نكون (((كرت أحمر بوجه وزارة الأوقاف)))
 
 بدون إحداث أي شغب أو أي تجمع أو بدون ما نحمل راية أو لافتة و بدون ما يتعرض أي حدا فينا لمساءلة من أي شكل كان..و بالعربي الفصيح إنك تلبس كنزة حمرا و تمشي بالشارع مانو شي غير قانوني.
 
 يمكن طريقة التعبير تلاقوها غريبة أو سخيفة أو حتى جنونية
 
 بس طول هالحرب و بأي مصيبة مرت علينا كنا نغير صورة البروفايل و أحيانا نوحدها........خلونا هالمرة نغير كنزتنا و ننزل ع الشارع متوحدين
 
 كتار قالو إنو استفتاءات الفيس لا تملك مصداقية.......و إنو ما في عدد هائل يللي بعارض المرسوم 16
 
 خلونا ننزل ع الشارع و نثبت انو عددنا كبير كتير، قولو عن هالطريقة اللي بدكن ياه بس خلونا ع الاقل نحاول..مافي أي طريقة تانية نعبر فيها بدون ما حدا يتعرض للأذى، بالآخر ما حدا فينا رح يخسر شي ، بس إذا ربحنا رح نكون ربحنا وطن بيستوعب الكل.. منكون وقفنا وقفة عز بحياتنا، بنكون وقفنا بوجه أسلمة الدولة و عملنا إنجاز كبير نذكرو لآخر العمر..
 
 ع الاقل اذا سألونا ولادنا شو عملتو منقلن عملنا كل شي قدرنا عليه ما منقلن نشرنا ع الفيس بس ما حركنا ساكن.."
 
 وختمت الرسالة بهاشتاغ (لوزارة_الاوقاف_كرت_أحمر).
==========================
سيريالايف :عضو في الشعب ينفي ارتباطه بالحسون والأوقاف تقول هناك تزوير للمرسوم
ردّ عضو مجلس الشعب نبيل صالح على مقابلة وزير الأوقاف على التلفزيون السوري، مشيراً إلى أنه " تكلم كثيراً ولم يقل شيئاً، باستثناء أن السيد الوزير سيسمح بمناقشة قانونه تحت القبة، وهذا جلّ ما نطلبه كي يتبين الشعب مواد القانون السوداء من البيضاء.. فانتظروا ما سيأتي.
وأضاف صالح "لم أكن أعلم أن للأوقاف كل هذه السطوة على المؤسسات الإعلامية السورية، والمهنية والديموقراطية تفترض بتلفزيون الشعب أن يستضيف (أحد نواب المجلس) كما سماني السيد المذيع مع سماحة الشيخ للإضاءة على ما تم التعتيم عليه في القانون.
وأضاف ساخراً "لا تربطني أي علاقة مع المفتي أحمد بدر الدين حسون ولست شريكاً لابنه في معمل جرابات، كما يشاع، ولكني أفكر بذلك بعد انتهاء دوري التشريعي".
وكان وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد قال عبر الإعلام الرسمي أن "هناك نسخة مزورة للمرسوم انتشرت عبر الانترنت والنسخة الأصلية موجودة في الجريدة الرسمية وسننشرها على موقعنا"
وأضاف "هناك نصوص مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وتم إطلاعي عليها".
وتستمر حالة الأخذ والرد حول قانون الأوقاف الجديد بعد أن أثاره لأول مرة قبل أيام النائب صالح، حيث قال صالح أمس عبر منشور على صفحته الخاصة في "فيسبوك" إن ابن وزير الأوقاف عبد الستار السيد يشن حملة تشويه ضده بسبب انتقاده مشروع قانون وزارة الأوقاف أو ما يعرف بالمرسوم رقم 16 الذي عرض على مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي 25 أيلول.
وكتب صالح: "إما طائفي أو كافر، فليختاروا تهمة واحدة، إذ لا يمكن أن يكون الطائفي كافراً، ولا للكافر أن يكون طائفيا ..أنا مؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله.. وأقدر مصالح المكوّعين من الإعلاميين".
وأضاف صالح " بدأ آل عبدالستار السيد حملتهم المقدسة ضدي انطلاقا من قاعدتهم الأولى وأقصد مديرية أوقاف طرطوس .. الحملة بإدارة ابن السيد الوزير وحفيد المرحوم الوزير والمرشح لخلافة الوزارة مستقبلا، فما الذي باستطاعتي فعله في مواجهة السلطات السماوية والأرضية الممثلة بالعائلة المقدسة ؟ حسنا أنا أيضا من سلالة محاربين ولم أهزم بعد خلال ربع قرن من معاركي مع حكوماتنا المتعاقبة، وغوغل يشهد لمن يريد التأكد".
==========================
اخبار سوريا والعالم :“السيد” يدافع عن قانون الأوقاف.. يلغي قوانين عثمانية وفرنسية
2018-10-020101
دمشق: اعتبر وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، أن عمل وزارته كان قبل مشروع المرسوم التشريعي 16، يسير وفق أنظمة وقوانين قديمة وضعت إبان الانفصال والاحتلالين العثماني والفرنسي، والتي كانت تبيح التسيّب في العملين الديني والوقفي، مشدداً على أن «مشروع المرسوم أتى لمنع ذلك».
وفي حديث تلفزيوني أمس أشار السيد إلى أن التركيز في مشروع المرسوم تم بشكل أساسي حول كيفية مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، والاختراقات الفكرية، واصفاً المشروع بأنه «أول وأهم تشريع يصدر في سوريا بهذا الخصوص»، وقال: «نحن أمام أول نص يسمي الوهابية والإخوان وما يماثلها من الحركات والتنظيمات المتطرفة».
السيد لفت إلى أن النص الحقيقي للمرسوم هو فقط النص كما صدر في الجريدة الرسمية، وهناك الكثير مما تم تداوله غير موجود أصلاً وهناك أيضاً نسخ مزورة، مبيناً أن المرسوم دُرس لسنوات وشكلت لجنة مختصة تضم إضافة لوزير الأوقاف، معاونه المختص بالقانون والأستاذ في جامعة دمشق ونائب رئيس محكمة النقض وقاض في المحكمة الدستورية العليا والقاضي الشرعي الأول في عدلية دمشق والقاضي الشرعي الأول السابق ورئيس مجلس الدولة الأسبق وقاضي محكمة البداية المدنية السادسة عشرة، وثلاثة قضاة في المجلس العدلي.
وأشار السيد إلى أنه وللمرة الأولى أيضاً هناك «المجلس الفقهي العلمي الأعلى» الذي سيضم عشرين من كبار العلماء من كافة المذاهب الإسلامية، يضاف أيضاً ممثلون عن المسيحيين يرشحهم السادة البطاركة لنقاش أي أمر يتعلق بالوحدة الوطنية، ومهام المجلس واضحة بالنص لجهة التصدي ولتحديد الفكر المتطرّف، مبيناً أن «مجلس الأوقاف الأعلى» أُسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص العقارات التابعة للوزارة.
وزير الأوقاف ذكر أن الفريق الديني الشبابي لا يحمل أي طابع سياسي، وأعضاء الفريق موظفون يتبعون لمديرية التوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف، وهم مجموعة منتقاة لتكون قادرة على التواصل مع جيل الشباب، ومع الحرب التكفيرية الإرهابية، وهدف الفريق إعداد جيل جديد من الشيوخ قادر على إقامة وتطوير حوار ومد جسور التواصل مع جيل الشباب، مشيراً إلى أن المؤسسة الدينية وقفت خلف الجيش العربي السوري وقدمت تضحيات وشهداء كشهيد المنبر والمحراب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله.
السيد أوضح في حديثه أن المرسوم مر بمراحل متعددة حيث صاغته لجنة تضم كبار المختصين من القضاة، ثم عُرِض على لجنة التنمية البشرية في الحكومة، ثم على كافة الوزارات التي قدمت هي ومجلس الدولة ملاحظاتها وتم الأخذ بها، مشدداً على أن «ديننا هو دين العقل وهو دين الحضارة، وديننا أمرنا أن كل ما يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة لا نأخذ به أبداً».
==========================
جيرون :قانون الأوقاف السوري الجديد.. ترسيخ لنمط الخطاب السلفي
 محمد حبش محمد حبش   1 تشرين الأول / أكتوبر، 2018 0 3 دقائق
مع أنني أعلم أن نقدي لقانون الأوقاف الجديد سيعزز فرصة هذا الوزير في تمريره، وسيستدلّ بمعارضتنا له على أن القانون يخدم النظام والعهد الحالي، وبالتالي يجب أن يمر دون جدال، فإنني على كل حال أكتب للحقيقة وحدها، وأبيّن رأيي بمنعرج اللوى، ولعلهم يستبينون الرشد قبل ضحى الغد.
يأتي هذا القانون، في وقتٍ تتطور فيه النظم العربية في البلدان المجاورة، حيث تتجه إلى إلغاء وزارة الأوقاف بالكلية، وهذا ما جرى في الكويت والإمارات والعراق، وذلك تأسيسًا على قاعدتين اثنتين: الأولى أن العالم يتجه نحو الحريات، وأن مسؤولية إدارة الشؤون الدينية والإفتاء هي مسؤولية رأي واجتهاد، لا يجوز أن تمس حياة الناس بأي لون من القهر والجبر، وأن الشريعة نفسها قائمة على الاختيار والاجتهاد، وأن شأن هذه المساحة أن تحظى بالحرية والمرونة، وأن تتاح لها فرص التجديد والتنوير والإبداع دون قيود بيروقراطية.
الثانية أن إدارة الوقف الإسلامي تحتاج إلى فريق اقتصادي مهني يمارس الإدارة، وفق رؤية اقتصادية استثمارية محضة، ويطلق مشروعات استثمار مستقلة منافسة، وهو أمر يقتضي التحرر التام من قيود الفقه القديم الذي يعوق استثمار الوقف، ويفرض شروط العصور الوسطى على الاستثمار الحديث.
وهكذا تحولت عدة بلاد عربية إلى تأسيس الهيئة العامة للأوقاف، أو ديوان الوقف الإسلامي، أو مؤسسة الوقف الخيري، فيما عهدت بهيئة أخرى للتوجيه الديني تعمل في إطار وزارة الثقافة أو وزارة العدل. أما  في الدول المتحضرة فقد انتهى الأمر منذ زمن بعيد، ولا يوجد في العالم المتحضر كله وزارة للأوقاف، أو للتوجيه الديني.
ولكن مشروع القانون المذكور يبدو في مسار آخر تمامًا، وهو يجدف عكس حركة الحياة، ويعيد هيمنة رجال الدين على الحياة وهيمنة السلطة على رجال الدين، ويعيد إنتاج القرون الوسطى بثقافتها التي كانت تمارس فيها الكنيسة غاية الاستبداد والظلم والرقابة على حياة الناس.
ومع أن الملاحظات كثيرة، فإن الجانب الأهم منها هو عودة الوقف الخيري للخضوع للبيروقراطية القديمة، وبالتالي لسلطة الدولة؛ الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى تدوير المشكلة، وإقناع الوقف المتردد بالرحيل نهائيًا عن البلد والاستثمار في مكان آخر.
ومع أن الوقف الإسلامي حقق تاريخيًا إنجازات هائلة، وتمكن من توفير خدمات هائلة للمجتمع، وذلك استنادًا إلى خبرة رجال الوقف وتعاون رجال الفقه (القانون) معهم، ولعل أوضح صورة لتعاون الفقه (القانون) مع الوقف هو العبارة التي ابتكرها الفقهاء بعناية شديدة: “شرط الواقف كنص الشارع”. ومقتضى هذه العبارة أن صاحب الوقف سلطان، وأنه قادر على أن يضع الشروط التي يريد، وأن الفقه الإسلامي جاهز لأن يعامل هذه الشروط معاملة النص الديني قرآنًا وسنّة، فاكتب ما تشاء أيها الواقف وسيكون القانون الإسلامي (الفقه) مع اختيارك، وسيحترم إرادتك وسيسجلها كما لو كانت نصًا دينيًا لا يصج تجاوزه.
بالطبع، فإن القانون الجديد يلغي هذه الإرادة تمامًا، ويحصرها في أضيق نقاط، ويفوت على المجتمع طاقات هائلة كان يقدمها الوقف الحر الإبداعي الاستشرافي الذي يعلن هذا القانون عن موته وتشييعه وترحيله إلى مثواه الأخير.
إن أكبر جامعات الدنيا اليوم هي مؤسسات وقفية، ومن الأرقام المشهورة وقف جامعة هارفارد الذي يبلغ 37 مليار دولار، وهو ما يجعل هذه الجامعة باستمرار على راس الرانك العالمي، مع أن هذه الأوقاف المرصودة لا تزال بأسماء أصحابها وإداراتهم وإدارة أبنائهم، ولكنها تؤدي الغرض المرصودة لها بأتم وجه، تحت رقابة القانون وتسهيلاته.
وفي عام 2015، حققت هارفارد نموًا في العائد الاستثماري بقيمة 5.7 بالمئة، فيما حققت جامعة يال 8.1 بالمئة، فيما ارتفعت في جامعة كولومبيا إلى 10 بالمئة.
وهذه الأوقاف الهائلة لا تديرها في الغرب مؤسسات الكنيسة ولا تسيطر عليها الدولة، ولا تخضع لقرارات مجلس محلي للوقف، بل هي قرار أصحاب المال أنفسهم وإدارتهم وتصرفهم،  ودور الدولة التسهيل والرقابة، وليس الإدارة.
بالطبع، لا يمكن لهياكل الأوقاف الحالية تحقيق انطلاقات بهذا الحجم، طالما أن الاستثمار الوقفي خاضع لنظم الأوقاف البيروقراطية التي تمنع التصرف بأصل الوقف المرصود، ولا تجيزه إلا في أضيق نطاق عبر استحسان الحنفية المنقول تحت عنوان الاستبدال، وهو يتطلب شروطًا صارمة تمنع تحقيقه في تسعين بالمئة من الحالات.
الصدقة الذكية هي صورة المجتمع الحديث، وهي تتضمن أعلى درجة من تمكين الواقف من التصرف بوقفه، وقيامه وقيام أولاده وذريته بإدارته بحرية تامة في الشرط الخيري المعلن، وهذا الازدهار الذي يعيشه الوقف في الغرب هو التطبيق العملي لعبارة الفقهاء “شرط الواقف كنص الشارع”.
إن تدخّل الوقف ومن خلفه المخابرات والأجهزة الأمنية سيجعل التفكير في العمل الخيري في أضيق نظاق، وسيجبر كثيرًا من الوقف على الهجرة إلى أماكن أكثر احترامًا وتقديرًا لشرط الواقف ودوره.
أما من جهة الإشراف على العمل الديني، فقد مضى القانون الجديد إلى تأكيد غياب الحريات، وفرض الشروط الصارمة على رجال الدين، وتحدد خمس مواد متتالية العقوبات الصارمة بحق رجل الدين، من التوجيه والتوبيخ إلى حسم الراتب ثم الطرد ورفع الجهة الدينية والإحالة للقضاء، وهذا الأمر يأتي عادة بالنتائج العكسية، فحين لا نقدم احترامنا لرجل الدين، فإننا نقطع الثقة بيننا وبينه، وندفعه إلى خيارات مظلمة حيث يقتنع أنه يتعامل مع عدو للإسلام والمسلمين.
ولكن الأسوأ ليس في تدخل القانون بنشاط رجال الدين، الأسوأ أن يفرض لوزارة الأوقاف المخابراتية سلطانًا على سائر المواطنين، فلا يشارك أحد في مؤتمر علمي أو نشاط إعلامي يتصل بالدين إلا بإذن وزارة الأوقاف، وهكذا فإن أي ندوة تقام في الوطن أو خارجه، تتناول جانبًا دينيًا أو فقهيًا، فهي حكمًا تحت سلطان الأوقاف، والنتيجة مزيد من القمع ونقصان الحريات ومنع المبادرات العلمية والاجتهادية والتنويرية، لأنها ستحظى باستمرار برفض مطلق من أجهزة الأوقاف الحريصة على توفير الطاعة والالتزام والخضوع للنظام.
ولا يستحي القانون أن يقرر تأميم اللباس والألقاب، وحجزها لصالح وزارة الأوقاف، واعتماد مزاج الوزير فيما يسمح به من الثياب والألقاب التي تتصل بالشأن الديني، والأسوأ ان هذه الشروط لا تتصل برجال الدين في الوزارة بل هي تُفرض بقوة القانون، على عموم الشعب من غير العاملين في الوزارة.
إذا تم تمرير هذا القانون؛ فإن نمط الخطاب السلفي سيكون هو الوحيد المأذون به في سورية، لأن أي اتجاه تنويري سيكون تهمة خيانة وعمالة وأخْوَنة، وسيبقى أي خطاب ديني مرهونًا بشكل مباشر بموافقة هيئة الإفتاء السرية المؤتمنة على تراث السلف ومنع الابتداع في الدين.
==========================
الاخبار :السوريون و«المرسوم 16»: كرة نارٍ «افتراضيّة»
سوريا   صهيب عنجريني   الخميس 4 تشرين الأول 2018
تزايدت في الأيام الأخيرة الانقسامات الحادة في آراء السوريين بـ«المرسوم 16»، وحقيقة مقاصده ومراميه، ما بين مؤكد أنه يهدف إلى «تنظيم عمل وزارة الأوقاف»، ومحذّر من أنّه يمهّد لهيمنة «المد الإسلامي» على الدولة. وسط المعمعة، يبقى المرسوم في عهدة «مجلس الشعب»، من دون الرهان على فرص كبيرة لقيام المجلس بإجراء يُلغي المرسوم أو يعدّله جوهريّاً
يبدو المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2018 مرشّحاً ليكون واحداً من أشهر المراسيم الصادرة في سوريا، إن لم يُصبح أشهرها على الإطلاق. ولا ترتبط الشهرة المذكورة بفحوى المرسوم فحسب، بل تنبع في شكل خاص من اللغط الهائل الذي أثاره (ولا يزال) بين مختلف شرائح المجتمع السوري (وبتفاوت) على رغم أنّه ذُكر للمرة الأولى قبل عشرة أيام فحسب، ومن دون أن يكون معلوماً وقتها أنّه مرسوم تشريعي نافذ.
البداية
جاءت أوّل إشارة إلى مضمون المرسوم على لسان عضو مجلس الشعب نبيل صالح بتاريخ 23 أيلول (بعد توقيع المرسوم بثلاثة أيام). وجرياً على عادته، نشر صالح عبر صفحته الرسميّة على موقع «فايسبوك» فحوى مداخلته التي قدّمها أمام المجلس (بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء). تناولت مداخلة صالح مضمون المرسوم بوصفه «مشروع قانون جديد لوزارة الأوقاف»، وأعرب عن تفاجؤه بموافقة الحكومة على المشروع الذي «يدعو في ظاهره للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنه يرسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة». كما أوردت المداخلة عدداً من الملاحظات والانتقادات لـ«مشروع القانون»، ونصحت بـ«عدم الموافقة عليه». بعدها بخمسة أيام عاد صالح إلى إثارة الموضوع، عبر صفحته أيضاً، وأوضح أنّ المرسوم قد ورد إلى مجلس الشعب بتاريخ 25 أيلول ولم يوزّع على الأعضاء، وفصّل في إبداء الملاحظات حول عدد من المواد. كان السوريون قد أخذوا في انتقاد مضمون المرسوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إشارة صالح الأولى إليه بوصفه «مشروع قانون»، وتفاعلت القضيّة سريعاً، قبل أن تعلو أصوات مضادة أخذت على عاتقها الإشادة بالمضمون، لا سيّما بعد أن اتّضح أنّه بات مرسوماً ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية. سريعاً اختلط الحابل بالنّابل، وانتقل حديث «السوشال ميديا» إلى الشارع مصحوباً بالإشارة إلى مواد موجودة في المرسوم وأخرى غير موجود، علاوة على تفسيرات مغلوطة لبعض المواد وتفسيرات أخرى بالغت في تضخيم بعض المضامين إلى حد الحديث عن «هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر»، و«إضفاء صبغة وهابية على سوريا». بتاريخ 30 أيلول أجرت القناة الإخباريّة السوريّة مقابلة مقتضبة مع وزير الأوقاف عبد الستار السيّد، لم تؤدّ الغرض المنشود منها، لا سيّما أن الوزير اكتفى بالإشادة بـ«مضمون المرسوم ووطنيّته» والتشكيك بدوافع المنتقدين والتشديد على أنّ «أعداء سوريا لا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور».
في دستوريّة المرسوم
تنص 113 من الدستور السوري الحالي على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً». كان مجلس الشعب قد اختتم جلسات «الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني» في الثالث من شهر تموز الماضي، وكان من المفترض أن تُفتتح «الدورة العاديّة الثامنة» بتاريخ 16 أيلول، الذي صادف موعد إجراء انتخابات «مجالس الإدارة المحليّة»، ليتم إرجاء افتتاح «الدورة» إلى يوم الأحد 23 أيلول. ووفقاً للدستور، فإنّ المرسوم الذي نُشر بالفعل في «الجريدة الرسميّة» يُعدّ اليوم نافذاً، مع إمكان إلغائه أو تعديله إذا ما توافق ثلثا أعضاء مجلس الشعب على ذلك (وهو إجراء لم يُسجل حدوثه في السنوات العشر الأخيرة على الأقل) وتنص مواد الفصل الرابع من «النظام الداخلي لمجلس الشعب» على عرض المراسيم الجمهوريّة على «المجلس» خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له، ليحيلها المجلس إلى «اللجان المختصّة لإبداء الرأي فيها».
==========================
مراسلون :أبرز تصريحات وزير الأوقاف حول مرسوم الأوقاف 16في سوريا .
أجرى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد  حوارا ً على شاشة الإخبارية السورية للإجابة على العديد من الأسئلة حول مرسوم الأوقاف 16 والذي أثار الجدل مؤخرا في وسائل التواصل الأجتماعي .
ونشرت وسائل إعلام محلية ” الوطن ” أبرز تصريحاته وكان وفق مايلي :
وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد حول المرسوم رقم 16: نحن في دولة مؤسسات ووزارة الأوقاف هي إحدى مؤسسات الدولة السورية
مشروع المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها
نحنا كوزارة واجهنا خلف الجيش السوري الهجمة المعادية لسورية وقدمنا شهداء على رأسهم العالم الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
موضوع وجود مفتي في كل وحدة إدارية غير صحيح ولم يتم توزيع أو نشر المرسوم إلا عبر الجريدة الرسمية وهناك من يزور نسخ للمرسوم
للمرة الأولى يصدر في سورية تشريع لضبط العمل الديني ومأسسته.. وهناك نص لا لبس فيه يتعلق بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان
وزارة الاوقاف مشتركة مع وزارات الإعلام والتعليم والثقافة في مراقبة النصوص الدينية التي ترد في موادها بغية الكشف عن أي فكر تكفيري قد يمر فيها
“المجلس العلمي الفقهي الأعلى” يضم عشرين من كبار العلماء في المذاهب الدينية الموجودة في سورية للبحث في الأمور الفقهية بشكل مشترك
من مهام “المجلس العلمي الفقهي الأعلى” وضع الأسس لامتحان أئمة المنابر ومتابعة ما يصدر من فتاوى بشكل عشوائي
“الفريق الديني الشبابي” هم أئمة وخطباء موظفين في وزارة الأوقاف وهم شباب أقدر على الحوار والتعامل مع تطور الحياة.. وهو تجربة رائدة وبعض الدول طلبت هذا النموذج من سورية
“مجلس الأوقاف الأعلى” أُسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص العقارات التابعة لوزارة الأوقاف
أعداء سورية لا يريدون الاستقرار لها ولا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور.. ولا يمكن لمؤسسة في الدولة أن تكون أداة للإرهاب أو التخريب
المرسوم وطني من الطراز الأول وهو سابقة في العمل الديني ضمن العالم الإسلامي
هناك نصوص مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وتم إطلاعي عليها
==========================
محطة السورية الاخبارية :الوزير السابق مكرم عبيد يكتب ..قراءة عقلانية وقانونية لمرسوم وزارة الأوقاف
المصدر : صفحة الاستاذ مكرم عبيد على الفيس بوك
مع تقديري الكبير لكل الإيجابيات في هذا القانون  وهي كثيرة , إلا أن بعض السلبيات وإن كانت قليلة فهي شديدة السلبية , وقد تساهم في تعميق الانقسامات المذهبية والطائفية والدينية في مجتمع سوري واحد ,  الكل يرغب ويعمل جاهداً على زيادة لحمته ووحدته وانسجامه وتآخيه وتماسكه وقوته. بعدما أن علمتنا الحرب الإرهابية على سورية , والتي استخدمت التعصب الديني الأعمى والتكفير عنواناً لها ،علمتنا دروساً عميقة يجب الأخذ بها وعدم التفريط بوحدتنا المجتمعية والوطنية, و المواطن إذا أْحسنت تربيته وتعليمه فإنه لا يحتاج الى واسطة بينه وبين ربه.
 إن كان لا بد من تنظيم شؤون دينية ووقفية , فلتكن لجميع الديانات والمذاهب وليكن لكل طائفة مجلس إفتاء وأوقاف , كما في بعض البلدان ، وإذا كان لا بد من قانون جديد لوزارة الأوقاف فأرجو أن يتسع الصدر لملاحظات قليلة من كثير , مع ثقتي الكبرى التي لا يراودني بها أدنى شك , بالقيادة الحكيمة في سورية والتي أنقذت سورية من أسوأ ما خطط لها من تفتيت وتقسيم وضياع ,  كان وقوده التطرّف الديني الأعمى , والدين منه براء وهي قادرة ، ولا شك اطلاقا في ذلك , بأنها راغبة في مأسسة لا غبار عليها على الإطلاق .
تتلخص الملاحظات بما يلي ؛
: يجب الإشارة الى أنها وزارة الأوقاف الاسلامية المادة 1
وعند ذكر دور العبادة , أن تذكر الحسينيات والخلوات ودور التوحيد إلى جانب المساجد والجوامع .... الخ
أما فقرة مديريات وشعب الأوقاف يجب أن يقتصر وجود دوائر وشعب الأوقاف الاسلامية على مراكز  والمناطق وليس في كل الوحدات الإدارية لأن هذا يعني أنها ستصل الى القرى والمزارع ,المحافظات
 المادة 2: إضافة الإسلامية بعد الأوقاف كما هي مضافة بعد الإرشاد الديني
ولماذا جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية والعربية ؟ إن قانون الجامعات الخاصة يمنع التوجهات الدينية والطائفية لهذه الجامعات ... ولماذا من اختصاص هذه الوزارة فقط إحداث المدارس والمعاهد الشرعية الاسلامية وقد كان ذلك يقتصر على كلية للشريعة في الجامعات السورية ترتبط بوزارة التعليم العالي وكان عليها وعلى متخرجيها إشكالات, مما اضطر المسؤولين الى توجيه وقبول طلاب من أحزاب وطنية وقومية بدون شرط العلامة لخلق توازن أو منع توجه معين في تلك الكلية . 
وتبقى إشكالية ( الفريق الديني الشبابي ) الواردة في الفقرة (ط) قائمة ولا سيما مبرراته ومهامه و الاستثناءات الممنوحة له.
في الفقرة (ح) وكل النصوص المشابهة يجب إضافة ؛ إزكاء روح التسامح والعيش المشترك بين أبناء الوطن على اختلاف أديانهم ومذاهبهم فيما يتعلق بالخطاب الديني.
 وفي الفقرة( م) إضافة كلمة -على المسلمين - بعد كلمة الزكاة.
في الفقرة (س) من سيتولى نفقات إشادة المساجد هل ميزانية الدولة أم الأوقاف فقط ؟
في الفقرة (ع) هناك شؤون دينية نسائية وتدريس ديني نسائي ومعلمات وهذا تكريس لفصل غير موجود في الجامعات وحتى في كلية الشريعة, إذا كان هناك من نساء في هذه الكلية.
في الفقرة (ق) يتوجب إضافة كلمة الدينية بعد كلمة أنشطة وقبل الإعلامية و…الخ والا لفهم أن الوزارة مسؤولة عن إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة إعلامية إضافة الى التوجيهية والتدريبية كلها.
في الفقرة (ر) يجب تحديد مصدر النفقات من أموال الأوقاف تحديدا وليس موازنة الدولة للمبرات ودور الأيتام والمستوصفات و و و....
وفي الفقرة ( ش ) يجب أن تكون المساهمات في مدارس أبناء الشهداء مالية أما الرعاية فهي لوزارات الدفاع والداخلية والتربية
  المادة 4:( أ) قبول الهبات للوزارات الأخرى يتم دائماً بموافقة رئيس مجلس الوزراء...لماذا استثناء الأوقاف من ذلك 
في الفقرة (هـ) في تعيين المفتين في المحافظات لماذا لا تكون باقتراح من دار الافتاء أو المفتي العام.
  المادة 6 :(أ) في المجلس العلمي الفقهي الأعلى هناك كما هو معروف للمذاهب الاسلامية الأخرى مفتي جعفري      وشيخ عقل وتسميات أخرى ويعتبرون أنفسهم على قدم المساواة مع المفتي العام ..كيف لم تتم إضافتهم إلى هذا المجلس؟؟؟
 المادة 7: إن إضافة ممثلين عن الطوائف المسيحية غير دقيق  لأنهم سيطالبون بالمساواة في التمثيل والمشاركة في رئاسة المجلس كوكلاء للبطاركة المتساوون في المستوى مع المفتي العام
البند١(ب) في مرتكزات الخطاب الديني تسبيق الانتماء الى الوطن والمواطنة أ المادة9 : .
.وأن الاسلام لا يتعارض مع ذلك
وفي الفقرة (ط ) ربط العروبة والإسلام بأنهما هوية لا يمكن التنازل عنها يغفل الأديان الاخرى التي هي عربية قبل الإسلام.
في المادة نفسها وفي الفقرة( ٢ ) معايير وضوابط الخطاب الديني (ح) في الدعوة الى احترام حقوق الانسان وفق أحكام الشريعة الاسلامية يجب أن تضاف ( والشرائع السماوية الأخرى) والمواثيق والأعراف الدولية
  المادة 12 : الأفضل أن يكون من يكلف بالعمل الديني سورياً دون استثناءات
   المادة 27 : البدلات النقدية من المعلوم أن العاملين في الدولة يحظر عليهم ممارسة أي عمل خارج دوائرهم الرسمية كالمهندسين والمحامين والفنيين وكل الشهادات الأخرى فلماذا يسمح لموظفي الأوقاف ممارسة عمل ديني رسمي إضافي  ؟ ثم إذا كانت رواتب المكلفين بالعمل الديني وتعويضاتهم تخرج عن سقوف الوظائف العامة فإن هذا لا يتناسب مع مبادئ المساواة بين المواطنين ! وإذا كانت الرواتب والتعويضات من ميزانية الوزارة وليس فقط من عائدات الأوقاف فماذا عن العاملين في أماكن العبادة للأديان الاخرى ؟
وكذلك الأمر مع اعفاء البدلات النقدية لهم من أية ضرائب فإن هذا غير مطبق على العاملين في الوزارات الأخرى.. أين المساواة بين العاملين بالدولة؟
   المادة 34 : المكلف بالعمل الديني يبقى لعمر الـ ٧٥ سنة ولكن يجب أن يضاف كما لأساتذة الجامعات   ( وهي ٧٠ سنة فقط ): شريطة تمتعه بالصحة العقلية والنفسية . كما يبدو أن التمديد بموافقة الوزير بدون حدود عمرية وبدون شروط عمرية وصحية.
 المادة 37 : ( أ) حول المفتي العام للجمهورية طالما تصدر تسميته بمرسوم , فلماذا التحديد بثلاث سنوات مع إمكانية التمديد طالما أن من يصدر المرسوم بالتسمية يمكن أن يسمي آخراً كما في حال تسمية رئيس وزارة أو وزير أو مدير عام.
الباب الرابع :حول تنظيم التعليم الشرعي , كل هذا البند إشكالي من حيث إحداث إعداديات وثانويات ومعاهد شرعية تابعة لوزارة الأوقاف , وما هو مدى انتشارها وكثرتها وتابعيتها ، والمعلمين والموجهين فيها ولو أنه تم النص على أن منهاجها الديني لا يزيد على المنهاج الكوني, إن هذا التوسع في الانتشار سيطغى على المدارس العادية ونحن  بحاجة ماسة  إليها لمسايرة التطور العلمي المعرفي التربوي بالعالم كما يجب الاهتمام الأكبر بالمدرسين فيها راتباً وتعويضات ومؤهلات.
  المادة 51 : ان مجلس الأوقاف الأعلى يجب أن يضم ممثلين عن كل المذاهب وأن ينص على ذلك بوضوح وأن توجد صيغة لمشاركة المفتين من تلك المذاهب على قدم المساواة مع رئاسته.
تطبيق امتيازات عقارات الدولة على عقارات الأوقاف يجب أن تشمل أوقاف الديانات الاخرىالمادة91 :
 المادة 97 : ان إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم والضرائب يجب أن يشمل كل الأوقاف للديانات الاخرى.
 المادة 97 :( أ) حول إحداث شعب الأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي فإن هذا التوسع , لا يتناسب مع انتشار دوائر وشعب كل الوزارات الأخرى في سورية , ولا يحقق توازناً بين الشؤون المجتمعية والخدمية والصحية وكل أنواع الخدمات الاخرى , ويجعل النشاط الديني هو الطاغي ، وقد يكون اقتصارها على مراكز المحافظات والمناطق هو الأفضل.
 المادة 100 : لجان الأوقاف تنص على تشكيل لجان أوقاف في الأحياء والقرى وهو انتشار أيضاً واسع جداً لا مبرر له.
المادة 108 : يجب النص على دور رعاية الأيتام الاسلامية والمبرات و … وأن لا تكون مدارس أبناء الشهداء تحت هذه الولاية بل تبقى للدفاع والداخلية والتربية.
لقد حاولت المساهمة في دراسة هذا المرسوم وآمل أن أكون قد أصبت ولو جزئياً ولكم الشكر.
==========================
الحوار :قانون الأوقاف الجديد في سوريا، أين المشكلة؟
يرى كثيرون أن هذا القانون يعد تهديدا ً لمستقبل سوريا المدنية بعد أن عرض نبيل صالح، عضو مجلس النواب السوري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، منشوراً حول موافقة الحكومة على المشروع.
وقال صالح إن المجلس لم يكن على علم مسبق بهذا القانون، وقد فوجئ به خلال الجلسة الأخيرة، واعتبره " مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في البلاد، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات".
وأضاف:" إن هذا القانون سيزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، وبالتالي سيصبح النظام السوري نسخة من النظام الديني السعودي".
أما علاء السيد، وهو محام سوري، فيؤكد أن القانون قد عرض من قبل في الجريدة الرسمية الحكومية "التي تختص بنشر المراسيم والقوانين ولا علاقة لها بالصحف الحكومية الأخرى كتشرين والبعث وغيرها".
ونشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يقول:" إن البعض تهجم على القانون قبل أن يطلع عليه بحجة أنه لم ينشر، لكن مواده موجودة على الانترنت، معتبرًا أنه عكس ما تصوره معظم من هاجمه".
التايمز: "الحرب في سوريا كلفت الروس الكثير"
سوريا: ما هي بنود اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح بإدلب؟
ويتخوف السوريون من تنفيذ هذا القانون لأن لهم تجربة سيئة مع الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين على حد تعبير بعضهم.
وكان منشور صالح على صفحته في فيسبوك، قد أشعل جدلاً بين السوريين بعد أن فسر مضمونه الذي "سيمكن وزارة الأوقاف من التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، ومؤسسات الانتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني في البلاد، كما أنه سيشرع عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور.
وبحسب صالح، فهذا القانون سيضاعف من عدد المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية، وشبّه الوضع بانقلاب على عقد الدولة المدنية، لذا حث إلى إبطال هذا القانون موضحاً أن المدارس الدينية في سوريا خرّجت "إرهابيين ما يزالون يحملون السلاح في وجه الحكومة السورية، وطالب برسم حدود لوزارة الأوقاف بحسب حاجة السوريين لها".
كما يقول نشطاء وسياسيون سوريين، إن القانون لا يشير إلى خضوع عمل الأوقاف للمراقبة أو المراجعة من قبل أي سلطة تشريعية أو قضائية، مما يجعل الوزارة فوق المحاسبة.
وتساءل ناشطون في ما لو كان هذا القانون يعزز دور فريضة الزكاة، ليحل محل الضريبة المفروضة على التجار.
أبرز بنود القانون
ومن ضمن البنود التي نص عليها القانون وأثارت جدلا واسعاً هي:
يعد وزير الأوقاف بحسب المرسوم هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة، واعتباره المرجع الأعلى وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقاتها.
اعتبار وزير الأوقاف الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا.
إنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كل وحدة المفتي الخاص بها.
اعتماد "الفريق الديني الشبابي" في الوزارة، لتمكين وتأهيل رتب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم من الجيل الشاب.
وزير الأوقاف هو من سيتولى تعيين مفتي الجمهورية ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. في حين كان هذا المنصب يعين سابقا من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ومدى الحياة.
الفريق الديني الشبابى
يتكون الفريق الديني الشبابي من مجلس مركزي مؤلف من 10 أعضاء، يعتمد على متطوعين شباب بينهم أئمة وخطباء مساجد من جميع المحافظات، والهدف منه هو "تطوير الخطاب الديني المعاصر عبر مبادرات عملية تجعله أكثر مرونة واقترابا من هموم الوطن والمواطنين وبعيدا عن التعصب والانغلاق". بحسب ما أوردت وكالة سانا السورية الرسمية.
==========================
البي بي سي :قانون الأوقاف السوري الجديد.. سحر انقلب على الساحر
  محرر القبس الإلكتروني  5 أكتوبر، 2018 0 المشاهدات: 625   2 دقائق
أثار قانون وزارة الأوقاف الجديد في سوريا، والمتعلق بتنظيم عمل الوزارة وتحديد مهامها ردود فعل واسعة، وجدلا بين السوريين، حيث اعتبره البعض انه تحويل للدولة المدنية إلى دولة دينية متطرفة في وقت يزعم النظام انه يحارب المعارضة التي تريد استنساخ انظمة دينية في سوريا.
وعبّر العديد من النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم ورفضهم لهذا القانون الذي وافق مجلس الشعب السوري عليه، معتبرين ان من شأنه «تكريس السلطة الدينية في سوريا المدنية»، وأدى ذلك إلى غضب الموالين للنظام والمعارضين على حد سواء. ويرى كثيرون أن هذا القانون يعد تهديدا لمستقبل سوريا المدنية بعد أن نشر نبيل صالح، عضو مجلس الشعب على صفحته في فيسبوك، منشوراً حول موافقة الحكومة على المشروع. وقال صالح إن المجلس لم يكن على علم مسبق بهذا القانون، وقد فوجئ به خلال الجلسة الأخيرة، واعتبره «مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في البلاد، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات». وأضاف: «إن هذا القانون سيزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، وبالتالي سيصبح النظام السوري نسخة من النظام الديني».
من جهته قال الإعلامي، نضال معلوف، في مقالة نشرها موقع «سيريانيوز»، إن تمرير القانون سريا بعيدًا عن أعين الإعلام والمجتمع، يمكن أن نقول إن السكين وصلت إلى رقبة المجتمع السوري لتذبح آخر أمل في أن يقوم بخطوات إلى الأمام. واعتبر معلوف أن «القانون استنساخ تجربة إيران».
وأضاف أن «الطريق الذي رسمه النظام يتجه باتجاه الولي الفقيه القائد الأعلى المرشد الناصح (الإيراني) الذي في يده كل شيء، وهذه المرة دون نقاش، لأن ما يجري باسم الدين» متسائلا «من سيكون المرشد الأعلى في مستقبل سوريا؟».
وسيمكن القانون الجديد وزارة الأوقاف من التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، ومؤسسات الانتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني في البلاد، كما أنه سيشرع عمل جماعة دينية تحت مسمى «الفريق الديني الشبابي» خلافاً لما ينص عليه الدستور. وسيضاعف من عدد المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية، وشبّه سوريون الوضع بانقلاب على عقد الدولة المدنية، داعين إلى إبطال هذا القانون وبرسم حدود لوزارة الأوقاف بحسب حاجة السوريين لها.
ويقول نشطاء وسياسيون سوريون، إن القانون لا يشير إلى خضوع عمل الأوقاف للمراقبة أو المراجعة من قبل أي سلطة تشريعية أو قضائية، ما يجعل الوزارة فوق المحاسبة.
ومن ضمن البنود التي نص عليها القانون وأثارت جدلا واسعاً هي اعتبار وزير الأوقاف هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة، واعتباره المرجع الأعلى وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقاتها. واعتبار وزير الأوقاف الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا. وإنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كل وحدة المفتي الخاص بها، اضافة إلى اعتماد «الفريق الديني الشبابي» في الوزارة، لتمكين وتأهيل نسق من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم من الجيل الشاب، على ان يتكون الفريق الديني الشبابي من مجلس مركزي مؤلف من 10 أعضاء، يعتمد على متطوعين شباب بينهم أئمة وخطباء مساجد من جميع المحافظات، والهدف منه هو «تطوير الخطاب الديني المعاصر عبر مبادرات عملية تجعله أكثر مرونة واقترابا من هموم الوطن والمواطنين وبعيدا عن التعصب والانغلاق». ويقول القانون ان وزير الأوقاف هو من سيتولى تعيين مفتي الجمهورية ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. في حين كان هذا المنصب يعين سابقا من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ومدى الحياة. (بي بي سي)
==========================
شجون عربية : سوريا: هل يهدد قانون الأوقاف الجديد علمانية الدولة؟
قال نواب في مجلس الشعب السوري إن موافقة الحكومة على قانون جديد لوزارة الأوقاف كان مفاجأة
شهد الشارع السوري جدلا كبيرا بعد موافقة الحكومة السورية أخيرا على مشروع قانون رآه البعض تهديدا لعلمانية الدولة السورية، وتكريسا للسلطة الدينية.
فقد كشف نبيل صالح عضو مجلس الشعب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي يعطي صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف.
وبحسب صالح فإن القانون رقم 16 المؤلف من 39 صفحة يتيح لوزارة الأوقاف “التحكم في مؤسسات مالية وتربوية، واخرى للانتاج الفني والثقافي” و”تأميم” النشاط الديني، على حد وصفه.
وقال صالح إن المجلس فوجئ خلال جلسته الأخيرة بموافقة الحكومة على مشروع جديد لوزارة الأوقاف “يدعو في ظاهره للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنه يرسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة” على حد قوله.
وقال صالح إن المجلس لم يكن على علم مسبق بهذا القانون، واعتبره ” مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في البلاد، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات”.
وأضاف” إن هذا القانون سيزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، وبالتالي سيصبح النظام السوري نسخة من النظام الديني السعودي”.
أما علاء السيد، وهو محام سوري، فيؤكد أن القانون قد نشر من قبل في الجريدة الرسمية الحكومية “التي تختص بنشر المراسيم والقوانين ولا علاقة لها بالصحف الحكومية الأخرى كتشرين والبعث وغيرها”.
ووصفت مجد نيازي، رئيسة حزب “سوريا الوطن”، في منشور على صفحتها على فيسبوك، الميزات التي ستعطى لوزارة الأوقاف ورجال الدين بأنها إعادة لسورية للعصر الوهابي وفق تعبيرها، كما دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب.
ومن ضمن البنود التي نص عليها القانون ان وزير الأوقاف يعد المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة، واعتباره المرجع الأعلى وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقاتها، كما سيعتبر الوزير الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا.
ومن بين صلاحيات وزير الأوقاف أنه هو من سيتولى تعيين مفتي الجمهورية ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. في حين كان هذا المنصب يعين سابقا من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ومدى الحياة.
كما ينص القانون على إنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كل وحدة المفتي الخاص بها.
كما ينص كذلك على اعتماد الفريق الديني الشبابي” في الوزارة، لتمكين وتأهيل نسق من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم من الجيل الشاب.
ويتكون الفريق الديني الشبابي، بحسب ما أوردت وكالة سانا السورية الرسمية، من مجلس مركزي مؤلف من 10 أعضاء، يعتمد على متطوعين شباب بينهم أئمة وخطباء مساجد من جميع المحافظات، والهدف منه هو “تطوير الخطاب الديني المعاصر عبر مبادرات عملية تجعله أكثر مرونة واقترابا من هموم الوطن والمواطنين وبعيدا عن التعصب والانغلاق”.
من جانبه اوضح وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد في لقاء مع قناة “الإخبارية” السورية، أن الغاية من القانون هو “تطوير القوانين القديمة للوزارة، وأنه كباقي مشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها”.
واضاف انه “للمرة الأولى يصدر في سوريا تشريع لضبط العمل الديني”، ونوه الى وجود نص في مشروع المرسوم يتعلق “بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان”.
واشار الوزير الى ان “موضوع وجود مفتي في كل وحدة إدارية غير صحيح ، فهناك من زور نسخا للمرسوم، و الكثير مما تم تداوله غير موجود أصلاً، كما ان هناك نصوصا مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل”.
المصدر: بي بي سي
==========================
عربي 21 :المرسوم 16 بدلا من المرسوم 8: وزارة الأوقاف والأمن الديني
ندبت وسائل إعلام عربية، وجماهير من المعجبين بالجمال والرشاقة وفن الإغراء "الراقي"، فصلَ المذيعة الحسناء الشابة كندة ديوب من على رأس عملها وظهره، بسبب رقصة "واجبة الوجوب"، استجابت فيها لنداء الألحان الراقصة في معرض دمشق الدولي، وبثّتها على صفحتها. النظام ظالم وقاس، على خصومه وعلى مواليه. تحسّر الموالون على دماء شهدائهم التي ذهبت هدراً، ولم تفلح في إباحة رقصة العلمانية. ضاق النظام العلماني برقصة بريئة فيها غمزة مثل غمزات سميرة توفيق، وقبلة على الهواء من وراء الزجاج الكتيم، وتثني وتثلث من النوع الذي لا يرحم.
ترافقَ فصل المذيعة المظلومة مع المرسوم 16، الذي صدر من غير مسودة، فلا مزاح مع الأسود.. "هكذا تنظر الأسود، وهكذا ترسم الأسود".
المرسوم يحدد ماتريكس عمل وزارة الأوقاف الجديدة والطموح في العهد الجديد بعد النصر. المرسوم جعل أبناء الأقلية الحاكمة مذعورين من دراكولا وزارة الأوقاف على الشعب السوري، سمّاها أحد الناشطين وزارة "الخلافة الإسلامية"، التي تقوم بزرع الطائفية والمذهبية والتخلف والتزمت والتعصب وقندهار، وداعش.. الموالون غافلون عن إدراك دهاء النظام الذي ينوي علمنة المجتمع من خلال مجلس الفقه الأعلى، وأنه يداوي بالتي كانت هي الداء. فالسنّة لا يزالون الأكثرية.
موالو النظام لا يريدون أن يسمعوا بكلمة أوقاف أو إسلام، أو تكبير، أو حجاب، ويريدون أن يزرعوا في أرض الإسلام البطاطا. سنقرأ قريبا بدلاً من: انتصر صلاح الدين في معركة حطين، أن صلاح الدين الأيوبي كان يزرع البطاطا.
هناك حقيقة أدركها علماء الجريمة في أمريكا وأوربا، وهي مواجهة المجرمين بأسلوبهم. وكان الأسلوب متبعاً في سوريا الأسدية، فلم تكن الأوقاف شيئاً مذكوراً. الأوقاف كلها مصادرة، الأوقاف هي وزارة جباية، تقوم بجمع صدقات المسلمين الحاضرة والتاريخية لصالح أم الوزارات، وهي الأمن. هنالك أوقاف من عهد آدم، تذهب إلى جيب رامي مخلوف، وللمفتي عمل واحد هو: تفقد هلال رمضان الضائع، ورفع التبريكات للسيد الرئيس بحلول شهر رمضان، والعيدين؛ الفطر السعيد والأضحى غير السعيد، الذي تحدد السعودية موعد هلاله السياسي. والهلال الذي كانوا يرونه ليس هلال رمضان الحقيقي، فهو هلال خضع إلى تعجيل أو تأجيل نكاية بالسعودية، أو ممالأة لها حسب الحال. هلال ذي الحجة من اختصاص مفتي السعودية الأعمى، سينتقل النظام إلى طور جديد من أطوار العلمانية الطائفية العسكرية عن طريق الفقه والفتاوى هذه المرة، قال الإمام عادل إمام في مصنفه الواد سيد الشغال: إنهم يتبعون الدين الجديد.
الأكثرية المحكومة تشكو من فروع الأمن، التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، والأقلية تشكو من وزارة الأوقاف، وتصاب باليأس إن رأت لحية أو نقاباً في الشارع، ومن التجار. الموالون لديهم يقين بأن من يحكم سوريا قوتان لا تقهران هما: التجار والأوقاف. لديهم وهم بأن الاقتصاد والحرية محاصران بين فكي كماشة التجار والأوقاف.
ويرجح أن سبب فصل المذيعة، هو إشارات الإغراء اللينة المغناج، والتي تهدر هيبة المذيع في تلفزيون المقاومة والممانعة الرسمي. وكان جيل المذيع مهران يوسف مهاباً، حتى لتظنهم جلادين يتلون أحكام الإعدام، ولياسر العظمة لوحة ساخرة من شوارب مذيعي الأخبار السورية وسحناتهم الرصينة، التي تسبب الاكتئاب وتبث الذعر. لكن المعجبين يدافعون عن مذيعتهم قائلين: إنه قبل أيام رقصت مذيعتان صباحاً، وهما جالستان على أغنية شعبية للمطرب إيهاب يوسف نفسه، وفي بعض المصادر اسمه "بهاء اليوسف" لكنهم ينسون أن الرقص الجماعي جالساً غير الرقص الفردي واقفاً. والرقص بإشارات مغرية لماحة، غير الرقص خالياً من الإغراء: إنهم يغفلون عن أن الإغراء درجات.
وكان كثيرون ممن يرتكبون مخالفات قانونية وجنائية جرمية، يتسترون بالوطنية، منها مثلاً ما جاء في فيلم التقرير، عندما ارتكب أحد المدعومين جريمة قتل طفل في حادث سيارة مسرعة، يقودها سائق متهور، وعندما أوقف، زعم أنه كان ذاهباً إلى الجنوب للقيام بعملية استشهادية. ومن ذكريات كاتب هذه السطور الشخصية، أن حارساً قاد سيارة المدير من غير إذن أو رخصة، وهو لا يعرف القيادة، فصدم الباب المسكين، وحطم السيارة، فزعم أنه دخلها، وشغلها ليسمع خطاب الرئيس، فاصطدمت بالباب. وقد أُعلنت براءة الاثنين.
 المذيعة نفسها دافعت عن نفسها، بأنها طربت بأغنية بهاء اليوسف (قلنا إن اسمه إيهاب في بعض المنشورات)، وهي أغنية لا تخلو من حس وطني ومقاومة. الرقص مقاومة والفرح ممانعة.
يظن الموالون بعد قراءة المرسوم الماتريكس الديني أن النظام قد أمسى سلفياً، بذلك المرسوم، بعد حرب سبع السنوات، والتي تجعل المفتي تابعاً لوزير الأوقاف، ولم تكن حرب النظام إلا على السلفية والدين، إلا إذا كانت هيمنة النظام الإيراني المحافظ قد تسللت إلى التلفزيون السوري.
تأويل الحادثة، يذكّر بخبر شاع من يومين عن ثعبان برأسين. قال الخبر إن أمثال هذه الثعابين لا تعمر طويلاً، والظن أن النظام أمسى بعدة رؤوس، أو أن في الأمر محاولة تتويه يدفع الناس إلى الحيرة في فهم سياسة النظام، أو أن فيه إغراء للشعب السنّي النازح بالعودة، وإيهامه بأن النظام حريص على أخلاق شعبه وأوقافه. كاتب هذه السطور يتوقع أن تعود المذيعة إلى عملها بالسرعة القصوى، قبل أن يجف حبر القرار الظالم الذي قطع رزق مذيعة جميلة.
فاصل وتواصل.
سأتذكر للقارئ شهادة الشيخ أنس سويد، الذي دُعي لمقابلة السيد الرئيس في الأشهر الأولى للثورة مع وفد من علماء حمص الفاضلين. قال إنهم قبل مقابلة الرئيس عرضوا على وزير الأوقاف محمد عبد الستار، حتى يجفوا من رطوبة الطريق وأمطار الثورة، فأسمعهم في "التمرين" شتائم مقذعة ما كان رؤساء فروع الأمن يجرؤون عليها. وقال لهم ما قال عاطف نجيب لأمهات درعا.
قرأ ونستون بطل رواية 1984 شعارات الحزب الجديد:
"الحرب هي السلام، الحرية هي العبودية، الجهل هو القوة". يظن كاتب السطور أن أمّ الوزارات، وهي المخابرات، ستتولى إرسال طلاب الحرية إلى الآخرة، بينما ستتولى وزارة الأوقاف إعادتهم إلى حضن الوطن.
"الكفر إيمان، الشرك توحيد، سوريا الأسد هي الفردوس الأعلى".
==========================
الجديد :وزير الأوقاف السوري يحسم الجدل... نسخة المرسوم التي جرى توزيعها "مزورة"!
بعد أن أثارت وزارة الأوقاف جدلاً كبيراً في سوريا، خرج وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد عبد الستار السيد عبر الإعلام الرسمي السوري موضحاً عدة نقاط حول المرسوم رقم 16، مؤكداً أننا "نحن في دولة مؤسسات ووزارة الأوقاف هي إحدى مؤسسات الدولة السورية".
وكشف وزير الأوقاف أنه "هناك نسخة مزورة للمرسوم انتشرت عبر الانترنت والنسخة الأصلية موجودة في الجريدة الرسمية وسننشرها على موقعنا".
وأضاف "هناك نصوص مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وتم إطلاعي عليها".
وزير الأوقاف السوري أكد أن "المرسوم وطني من الطراز الأول وهو سابقة في العمل الديني ضمن العالم الإسلامي".
وأضاف أن "أعداء سورية لا يريدون الاستقرار لها ولا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور.. ولا يمكن لمؤسسة في الدولة أن تكون أداة للإرهاب أو التخريب".
 
==========================
المرصد :القانون أو المرسوم 16: جدل السيطرة الدينية على المجتمع السوري
2 أكتوبر,2018 2 دقائق
 
من المقرر عرض مشروع قانون مُقدّم من وزارة الأوقاف لمناقشته في مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، للبت في مصيره، ما لم يدخل المجلس في “ماراثون” نقاش حوله، وهو أمر مستبعد. وكان مشروع القرار المقدم من الحكومة للمجلس والخاص بتوسيع صلاحيات وزارة الأوقاف، في 20 أيلول/سبتمبر، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الموالية للنظام بعد تسريب مضمونه من قبل أحد النواب.
وأحاطت الأجواء الضبابية بمشروع القانون؛ ابتداءً بتوصيفه القانوني والحيرة حوله كمشروع قانون مُقدّم من الحكومة، أو مرسوم رئاسي يحمل الرقم 16. لو كان مرسوماً، فمن الناحية القانونية يعتبر نافذاً تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت في المجلس، ما لم يتم تعديل بنود منه، الثلاثاء، أو رفضه من ثلثي أعضاء المجلس. تاريخ مجلس الشعب، في عهد حافظ الأسد وابنه بشار، لم يشهد رفض أي مرسوم مقدم إليه من الرئاسة.
ويسود غضب في أوساط الموالاة التي اعتبرت أن حرب النظام طيلة السنوات الماضية قامت على “اعتبارات تنويرية في مواجهة التطرف الديني”، وان ما حصل في سوريا “لم يكن حصيلة الاستبداد العام، بل نتاج معطى ثقافوي اجتماعي متجذر لم تتم مواجهته سلطوياً”.
ويعطي المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين “مفتٍ” في كل وحدة إدارية في سوريا، (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولا بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.
وبحسب النائب نبيل صالح، أكثر منتقدي المرسوم شراسة، فقد حذفت من مسودة القانون جملة تفيد بـ”رقابة وزارة الأوقاف على النتاج الفني والثقافي”. ورغم ظهور صالح بمظهر رأس حربة في مناهضة القانون المزمع تمريره، إلا أنه يبدو شديد الهدوء والحذر في رفضه، وذلك من خلال ردوده المبتورة في “فيسبوك”، وتعديله صيغة منشوره الرافض للقانون، مرات متعددة، بما في ذلك الإقرار بكونه مرسوماً، بعد توصيف سابق له بمشروع قانون.
وعدا ذلك، فان الغضب والعتب على “الحكومة” بقي في إطاره اللفظي، وكانت دعوة يتيمة إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب، الثلاثاء، احتجاجاً أثناء مناقشته، قد اشترطت حصولها على التراخيص المطلوبة.
ويطرح إقرار المرسوم أو القانون، وفق اعتراضات الموالاة، سؤالاً جوهرياً حول “هوية الدولة وطبيعتها العلمانية”، معتبرين أن النصر العسكري الذي حققوه أنتج هزيمة سياسية غير مفهومة لهم، وغير مبررة. إقرار المرسوم جاء بمثابة نكوص وارتداد باتجاه مفهوم الدولة الدينية، التي حارب الموالون أدواتها طيلة السنوات الماضية.
ويشمل الاعتراض اعتماد وزارة الأوقاف على “الفريق الديني الشبابي التطوعي”، كأداة لـ”تمكين وتأهيل النسق الشاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم (التسمية التي يطلقها وزير الأوقاف على الحركة القبيسية)”، في إشارة من الموالين المعارضين للمرسوم، لتعارض أي تجمع ذي صبغة دينية مع الدستور السوري الحالي.
والمرسوم يُحدد أهدافه بـ”الإصلاح الديني”، و”محاربة التطرف والفكر التكفيري”، و”نشر ثقافة الاعتدال”، و”ضبط الفتاوي ومركزيتها”، واستحداث “المجلس العلمي الفقهي الأعلى” برئاسة وزير الأوقاف يعاونه أعضاء من بينهم المفتي، وممثلون عن كافة المذاهب الإسلامية، وممثلون عن الدين المسيحي.
ويهدف المشروع من وجهة نظر النظام، إلى تعزيز وتنويع أدوات السيطرة على الشارع السوري مع فقدان الايدولوجيا البعثية، والسطوة الأمنية المباشرة، مفاعيل البريق والهيبة. المرسوم سيساعد في إحكام القبضة الأمنية والفكرية، وتحويل الجانب الدعوي في الفكر الديني إلى دعوي سلطوي، وذلك من خلال تأهيل المدارس الشرعية بما يتوافق مع رؤى النظام لخلق اكليروس بعثي التوجه، وهو ما تعبر عنه المادة الرابعة في المرسوم: “الوزير مسؤول عن تنفيذ خطة الدولة في الوزارة”.
ويسعى المرسوم، في نوع من الرشوة، إلى ربط “الفريق الشبابي الديني التطوعي” ومعلمات القرآن بالمصالح المادية الملموسة، من خلال إلحاقهم وظيفياً بهيكلية النظام الإدارية، والسماح لهم من خلال وظائفهم بإدارة القضايا المالية للوزارة، وهي كبيرة جداً. المرسوم ينص أيضاً على استحداث “مجلس أعلى للأوقاف” برئاسة الوزير، ومن مهامه “إدارة القضايا المالية التابعة للأوقاف”.
الأهداف الحقيقية للنظام من خلال المرسوم لا تتوقف هنا، رغم أهميتها واتساقها مع طبيعته، إذ يمكن الإشارة إلى نقطتين جوهريتين في هذا الصدد: الأولى تتعلق بما ورد في الفصل الثالث تحت عنوان “شروط التكليف بالعمل الديني”، إذ يسمح المرسوم للوزير أن يتجاوز شرط الجنسية السورية وما في حكمها، لتوظيف من يراه مناسباً لـ”ضرورات المصلحة العامة”، وهي إشارة رأى الكثيرون أنها تعني بشكل مباشر إيران وأدواتها.
والنقطة الثانية يمكن ربطها بالمعطيات السياسية الراهنة، وما يتصل منها بالحديث عن الدستور القادم، والتوجهات الدولية والمحلية العامة الراغبة بإقرار اللامركزية فيه، لتبدو خطوات المرسوم بما فيها تعيين المفتي المحلي لكل وحدة إدارية، نوعاً من محاولة استباقية للنظام لإمساك الأرض من خلال أدواته المضمونة، ليعيد إنتاج نفسه في أي تشكيل قادم يمكن أن يفرض عليه، عبر هيئات اجتماعية أو دينية ملحقة فيه بشكل تام.
مهما يكن من شأن المرسوم ودلالته ودوافعه، وحتى مصيره، الثلاثاء، فإن النظام خلافاً لمؤيديه المتوهمين حول طبيعته، لا ينظر إلى العلمانية ولا إلى نقيضها، إلا بمقدار ما تتيح له من تكريس أدوات السيطرة والتحكم في المجتمع السوري ومقدراته العامة.
 
المصدر: المدن
==========================
المرصد :المرسوم 16 الذي لا قيمة له
5 أكتوبر,2018 3 دقائق
 
تطلب الأمر من كاتب هذه السطور الكثير من القراءة والبحث، لفهم، لماذا ثار موالو النظام ضد المرسوم 16 الخاص بوزارة الأوقاف. والأغرب أن بعض النشطاء المعارضين وقعوا في المطبات التي وقع فيها قادة رأي في أوساط الموالين، قبل أن تتولى أقلام، اطلعت بالشكل المطلوب، توضيح الملابسات غير المبررة التي أثيرت حوله.
فالإطلاع الوافي على بنود المرسوم، يفضي بنا إلى تساؤل واستنكار موجه إلى قادة الرأي من الموالين: ما الذي أخافكم في المرسوم 16؟ فمن يجب أن يخاف من هذا المرسوم هم أولئك الذين على الضفة الأخرى من الموقف والرأي. إذ من المستغرب لـ “قائد رأي” داعم لنظام مستبد، أن يخشى من صك تشريعي، يقونن عملية استيلاء هذا النظام على كل ما يتعلق بالفكر الديني واجتهاداته، ونشاطات الدعاة المرتبطين به.
على الضفة الأخرى، لا يُلام أولئك الذين قللوا من خطورة المرسوم المذكور. فهو مجرد تكريس قانوني لأمر قائم على الأرض، منذ عقود، لكنه كان يتم بصيغة مخابراتية، قبل أن تُلبّس هذه الصيغة لباساً قانونياً، يجعلها مشرعنة، لا أكثر.
فمتى كان خطباء المساجد في سوريا غير خاضعين للمخابرات سواء من حيث التعيين أو من حيث مضمون خطبهم؟ كانت تلك من مهمات جهاز “الأمن السياسي” في سوريا. والآن أصبحت من مهمات وزارة الأوقاف التي تمثّل “علماء السلطان” في سوريا، الذين لم ينحرفوا يوماً، قيد أنملة، عن ما يخدم مصالح هذا النظام.
بل أبعد من ذلك، يبدو أن المرسوم 16 يكشف عن قناعة جديدة لدى النظام، بأن “علماء السلطان” أكثر جدارة في القبض على “الدين” و”التدين”، لصالح النظام، من المخابرات نفسها، التي فشلت في تجنيب النظام خطر الانهيار بعد أن تحولت المساجد إلى منصات للتجمع وترتيب التظاهرات في العام 2011.
مرسوم الأوقاف الجديد، تعبير عن ثقة النظام في النخبة الدينية التقليدية المتحالفة معه. ذهبت هذه الثقة إلى مداها الأبعد، خلال سنوات الثورة، بعد أن ارتضت هذه النخبة تكريس “الدين” لصالح النظام حتى مع سيول الدماء التي انهالت في الشوارع. فكانت الحصيلة أن “الأوقاف” باتت أكثر جدارة من جهاز “الأمن السياسي”، في إدارة المساجد وخطبائها، لا أكثر.
لكن، في الوقت نفسه، لا يُلام أيضاً أولئك الذين تحدثوا عن مخاطر المرسوم، على الضفة المعارضة. فهو يمثّل استلاباً للدين وللتدين، من جانب النظام السياسي الحاكم. هو بخلاف ما أثاره الموالون من ضجيج حوله، مزيد من انغماس السياسة في التحكم بالدين وتطويعه ليكون إحدى أدوات ترسيخ الحكم الشمولي القائم.
ونستطيع أن نقول للخائفين من “دولة دينية” في سوريا، أن المرسوم يدفعنا للصراخ بأعلى صوتنا، “أنقذوا الدين من قبضة الأسد”. فمع المرسوم الجديد، لن تكون هناك فتوى، ولن يكون هناك اجتهاد، إلا ذلك الذي يقرره مجلس “فقهي” يعيّنه النظام، ويضم “علماء” يمثلون كل المذاهب الإسلامية، ممن يرتضيهم النظام كممثلين لأجندات حكمه.
لكن، نرجع مرة أخرى إلى ضفة أولئك الذين يقللون من خطورة المرسوم، وقيمته. ففي نهاية المطاف، ما يزال النظام يفكر بعقلية السيطرة الشمولية المباشرة على كل شيء، في وقتٍ لم يعد من الممكن السيطرة على أي شيء، بعد انفتاح العالم، على وسائل تواصل، تكسر كل الحواجز. فما سيمنعه النظام عن السوريين في المساجد، سيستمعون إليه عبر اليوتيوب أو سيقرأون عنه في فيسبوك. لا يستطيع النظام فرض “العمامة” التي يريد على السوريين، فهم قادرون ببساطة، وبكبسة زر، أن يستمعوا لـ “عمامة” أخرى، يشعرون أنها أكثر صدقية.
لا يبدو أن النظام تعلّم شيئا ًمن سنوات محنته، التي لم تنتهِ بعد، منذ ثورة العام 2011. فهو ما يزال يبحث في سبل إعادة بناء حاجز الخوف في أوساط السوريين، وتكريس تحالفه مع قوى مجتمعية، من بينها النخبة الدينية التقليدية، بغية إحكام سيطرته على كل مفاصل الحياة في سوريا. في هذا العصر، لم تعد القوة الخشنة والمباشرة قادرة على ضمان استقرار طويل الأمد. فحالما تتغير موازين القوى، وهي عرضة للتغيّرات الدائمة، سرعان ما ينهار حاجز الخوف، وتتهاوى أقنعة الخنوع في أوساط الشعوب.
أما على صعيد الفكر الديني ذاته، الذي يحاول النظام إحكام السيطرة عليه في سوريا، فهو يسير في ذلك، عكس مسار التاريخ. فكل المؤشرات في منطقتنا، توحي بأن جيل الشباب يعيش حالة ازدراء تجاه “العمامات” التقليدية التي تحالفت مع الأنظمة أثناء سفك الدماء خلال ثورات الربيع العربي. ومع انغماس هذا الجيل أكثر، في عالم التواصل الاجتماعي غير المضبوط، لا يمكن لمناهج السيطرة الخشنة والمباشرة أن تفلح في ضبط توجهاته. فالتاريخ في منطقتنا يسير باتجاه كسر كل القيود التقليدية، المجتمعية، والدينية، وسواها. وهي نتائج معروفة للثورات، التي تؤدي مآسيها في معظم الحالات التاريخية، إلى تغيرات نوعية في القناعات المجتمعية والدينية، في أوساط الشعوب التي تعاني ويلاتها.
خلاصة لما سبق، لا يبدو أن المرسوم 16 سيغيّر بشكل نوعي، شيئاً مما هو قائم في سوريا. فثورة عام 2011، كشفت بشكل جلّي، أن معظم أدوات السيطرة الداخلية، التي اعتمدها النظام، لم تكن كافية لبقائه، وأن ما أنقذه هو التدخل الخارجي. وبعد أن أنهكته سنوات الثورة وسلبته معظم عوامل القوة الداخلية، لم يعد بقاء النظام، إلا رهناً فقط بالتدخل الخارجي، والمعادلات الحاكمة لهذا التدخل.
 
إياد الجعفري
المصدر: المدن
==========================
المرصد :المرسوم 16.. يشاء الموالون ويشاء الأسد
5 أكتوبر,2018 3 دقائق
 Woman in hospital gown having blood pressure taken.
أثار المرسوم التشريعي رقم 16، الخاص بتحديد مهام وزارة الأوقاف في سورية واختصاصها، ردود فعل كثيرة مستهجنة ضمن الوسط الاجتماعي الذي يوصف بالموالي، أي الذي رأى في “نظام الأسد”، منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، سدّاً في وجه حكم إسلامي وشيك، ويرى بالتالي أنه ينبغي السكوت عن عيوب هذا النظام، لتسهيل معركته في وجه “الفاشية الإسلامية” المقبلة. يشكل هذا التصور القاسم المشترك الأعظم لغالبية الموالين.
يشي الاستهجان الذي أثاره المرسوم بحيويةٍ سياسيةٍ، لا بزال يحتفظ بها هذا الوسط (الحيوية السياسية تعني الجاهزية للاعتراض وإعمال العقل النقدي فيما يصدر عن السلطة، بدلاً من التسليم والتمجيد المعهودين). وعلى الرغم من أن هذا الاعتراض يقصر عن مساءلة الدافع الرئيسي وراء هذا المرسوم أو غيره، وهو أنه لا غاية للسلطة التي يواليها أصحاب الاعتراض سوى ذاتها، وأنها جاهزة لأن تكون علمانية حين تخدمها العلمانية على البقاء، أو “إخوانية” حين يؤدي ذلك الغرض نفسه، أو مزيجاً بين هذا وذاك إذا اقتضى الأمر، فدين أصحاب السلطة الأسدية هو السلطة، ولا شيء آخر قد يتوهمه هذا الموالي أو ذاك، ولا يأخذها، في “دينها” هذا، لومة لائم. أقول على الرغم من ذلك يبقى للاعتراض أهميته، من حيث إنه يشكل وزناً في علاقات القوى التي تجيد السلطة الأسدية قراءتها. يبقى أن المعترضين لا يشكلون، في الحقيقة، قوةً مؤثرةً قياساً على القوة التي يسعى النظام إلى كسبها من مرسوم وزارة الأوقاف.
سبق للوسط الموالي نفسه أن اعترض، في شهر مايو/ أيار الماضي، على وزير الأوقاف نفسه، وطالب بإقالته، احتجاجاً على التمادي في تدخل الدعاة والمشايخ في الحياة اليومية للناس، وقد وجهوا اعتراضهم حينها إلى “السيد الرئيس”، على أنه الجهة الحريصة على العلمانية والديمقراطية والحداثة .. إلخ. وها هو “السيد الرئيس”، بعد بضعة أشهر، يستجيب للاعتراض المذكور، بإعطاء هذا الوزير صلاحياتٍ غير مسبوقة.
هناك في الواقع السياسي السوري ما يجعل النقاش بشأن أسئلة مثل: وهل كانت سورية علمانية أصلاً؟ أو هل “سيادة الرئيس” حريصٌ على العلمانية والديمقراطية؟ .. إلخ، نقاشاً قليل الجدوى إن لم يكن معدومها، لأن العلة السورية ليست في النهج السياسي للسلطة، علمانياً أو إسلامياً أو بينهما، بل في آليات السلطة نفسها، في غياب آليةٍ تنتج الشرعية السياسية، وتسقطها إذا اقتضى الأمر. غياب آلية تنتج الشرعية السياسية يجعل السلطة أمراً واقعاً “أبدياً”، لا يغيّره سوى العنف. في مثل هذا الواقع، تقل قيمة الدستور والقانون، ويصبح تطبيقها خاضعاً لاعتباراتٍ سياسيةٍ، ولتأثيرات الفساد وعلاقات القوة .. إلخ. هنا مكمن الخلل ومنبع أوجاع السوريين.
يجعل المرسوم 16 من وزارة الأوقاف “دولةً ضمن دولة” كما يقال، أو يُنشئ جماعاتٍ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت اسم “لجان الأوقاف”، أو يستبدل استبداد التربية القومية لحزب البعث باستبداد التربية الدينية لمشايخ الأوقاف .. إلخ. هذه مخاوف جدية تحتاج بالفعل إلى معالجة، غير أن هذا المرسوم، من زاوية نظر سلطة الأسد، هو مراهنةٌ على مأسسة الدين الوسطي (الشامي)، وجعله دعامة لسلطة الأسد، وحاجزاً يحول دون “التطرّف”. إنه ليس أكثر من حلقة جديدة في السلسلة اللانهائية التي تنتجها المعادلة الأسدية: السلطة أولاً.
تتعلق المشكلة السورية أساساً بوجود بيئةٍ سياسيةٍ تسمح بالاعتراض والاحتجاج والتفكير النقدي. هذا هو وجع السوريين، ولكنه مصدر راحة أهل السلطة في الوقت نفسه. يعرف كل السوريين أن الأجهزة الأمنية لا تخضع لأي نوعٍ من المحاسبة، ولا يحكم عملها أي قانون، ما يجعل كل مواطنٍ مشروع ضحية مجرّداً من أي حماية. من شأن هذا أن يشلّ فاعلية أصحاب الرأي والضمير والمهتمين بالشأن العام، ويدفعهم إما إلى السكون أو إلى السجون. ومن شأن هذا أن يشرع أبواب المجتمع لكل الشرور المتوقعة، على الضد من الظن أن القبضة الأمنية المطلقة هي التي تحمي البلد.
تقول معلقةٌ على منشور ناري ضد مرسوم وزارة الأوقاف، كتبه أحد الموالين على “فيسبوك”: إنني جاهزة للنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد المرسوم. ولكن إذا اعتقلوني، لا أدري ماذا سيحل بأولادي، وأعلم أن الجميع سيقولون لي عندها: “شو كان بدّك بهالشرشحة”. هذا الخوف يسكن جميع الموالين في الحقيقة، وهو مربط الفرس في الشأن السوري العام، بكل تفرعاته.
الرسالة الخالدة لسلطة الأسد هي إبقاء السوري تحت مظلة الخوف من السلطة الكلية لأجهزة الأمن الرسمية، أو من العصابات غير الرسمية المحميّة والمدعومة من أجهزة رسمية. رسالتها الخالدة ترك المواطن في دوامة الخوف والعجز، حين يجد الدولة المكلفة حمايته تحمي مذليه ومنتهكي حقوقه، بدلاً من أن تحميه. أما الهدف الخالد لسلطة الأسد فهو البقاء في السلطة إلى الأبد، ولا يهمها، في سبيل هذا الهدف، تعلمن المجتمع أو تأسلم أو تنصّر أو تهود.
يرغمنا هذا على العودة إلى الموضوع السوري الأول، وهو: إن إرادة السوريين بتغيير نظام الأسد هي في الأساس إرادة التحرّر من الخوف الذي يشل هؤلاء الموالين اليوم، ويجعلهم يستنجدون بالجهة نفسها التي تقمعهم، وتصدر المراسيم التي تثير ريبتهم وتخوّفاتهم.
تظاهر السوريون في الشوارع في 2011، على الرغم من الخطر والموت، ليتخلصوا من سلطة الخوف، على أمل التأسيس لبيئةٍ سياسيةٍ يحكمها القانون، ويمكنهم فيها التدخل في إدارة شؤونهم من دون خوف من “سلطة مطلقة”. الجهة التي ساهمت في إفساد الثورة السورية بالقول إنها ثورة ضد حكم أقلية طائفية، هي نفسها الجهة التي تأتي المراسيم الجمهورية اليوم لتسترضيها، وتسترضي جمهورها، وتجعلها قيّمة على تربية الأطفال والشباب السوريين، حتى ولو على يد “دعاة” غير سوريين: “للوزير أن يستثني من شرط الجنسية من يرى تكليفه لضرورات المصلحة العامة”.
ليس أمام الموالي اليوم إلا أن يصمت، وإن شاء أن يتكلم عليه أن يتحرّك تحت سقف الخوف، بعيداً عن نقطة الألم التي هي غياب أي قانون ينظم عمل أجهزة الأمن، ويحاسبها إن تجاوزت على حقوق المواطن. نقطة الألم التي هي ترك المواطن لقمةً سائغةً وضحية “مشروعة” لهذه الأجهزة في أي وقت.
في لحظةٍ ما، سوف يصطدم الموالون بهذا الجدار. سيكتشفون أنهم في مركبٍ يسير على غير ما يتصورون أو يرغبون. حينها سوف يتذكرون إخوة لهم سقطوا بالرصاص الحي في الشوارع والساحات، لأنهم تجرأوا على “السلطة المطلقة” التي يكرّر أربابها التصريح إنهم جاهزون لدوس الموالي قبل المعارض.
 
راتب شعبو
المصدر: العربي الجديد
==========================
مبينات : السيد يفشل بإنهاء الجدل حول مرسوم وزارة الأوقاف: واجه انتقادات لاذعة من موالين
 بعد الجدل الكبير الذي أثاره "المرسوم رقم 16" في الشارع السوري خصوصا المؤيد للنظام، سعى  وزير الأوقاف في حكومة بشار الأسد عبد الستار السيد، لتبرير المرسوم، إلا أن الانتقادات ومهاجمة مسؤول النظام تواصلت من قبل الموالين للأسد.
وفي لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" الموالية للنظام مساء أمس قال السيد إن  مشروع المرسوم هو " وطني من الطراز الأول، وأنه سابقة في العمل الديني ضمن العالم الإسلامي".
وزعم مسؤول النظام إلى  أن "موضوع وجود مفتي في كل وحدة إدارية غير صحيح، ولم يتم توزيع أو نشر المرسوم إلا عبر الجريدة الرسمية وأن هناك من يزور نسخ للمرسوم".
السيد أكد أن "وزارة الأوقاف واجهت خلف الجيش السوري الهجمة المعادية لسورية وقدمت شهداء وعلى رأسهم العالم الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي".
و برر السيد مرسوم وزارته إلى "وجود نص في مشروع المرسوم يتعلق بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان، وأن هذا النص لا لبس فيه على حد تعبيره"، وشرح أيضا عن "المجلس العلمي الفقهي الأعلى"، حيث بيّن أنه "يضم عشرين من كبار العلماء في المذاهب الدينية الموجودة في سوريا للبحث في الأمور الفقهية بشكل مشترك، وأن مهام هذا المجلس هي وضع الأسس لامتحان أئمة المنابر ومتابعة ما يصدر من فتاوى بشكل عشوائي".
وأما فيما يخص "الفريق الديني الشبابي"، فقد أوضح السيد أنهم "أئمة وخطباء موظفين في وزارة الأوقاف وأشار إلى أن هذا الفريق يحوي على عدد كبير من شباب، وأنهم بهذا الفريق الشاب قادرون على الحوار والتعامل مع تطور الحياة".
"لم يقل شيئا"
وعقب انتهاء السيد من مقابلته، لم يتوقف المنتقدون للمرسوم الذي تعالت أصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال عضو "مجلس الشعب" والذي سرب أمس نص المرسوم، نبيل صالح إن "السيد تكلم كثيرا ولم يقل شيئا باستثناء أن السيد الوزير سيسمح بمناقشة قانونه تحت القبة ، وهذا جل مانطلبه كي يتبين الشعب مواد القانون السوداء من البيضاء.. فانتظروا ما سيأتي"
وتعالت أصوات من الموالين في تعليقاتهم على منشور الصالح، حيث قال أحد المتابعين له " القرار لا يملك غير النقاط السوداء ولا يحتمل إلا أن يكون مرجعية للشر والجهل وتحويل الوطن إلى إمارة إسلامية بعمائم سوداء واقنعة كالحة عمياء تعود بنا إلى مضارب ابي جهل التي لا تعد ولاتحصى ..كيفما ادرنا وتفحصنا وتمعنا بهذا القرار لن يجمل ولن يكون إلا مرفوضا" .
وجاءت الانتقادات أيضا محملة حكومة النظام وقوفها بجانب "المتدينين" و اتباعها سياسة الإقصاء ضد من وصفوا أنفسهم بـ"الوطنيين".
يشار أن صفحات إعلامية موالية للنظام وعقب تسريب المرسوم  أمس هددت المنتقدين الذي تعالت أصواتهم، ونصحتهم بالتراجع، فدعت هذه الصفحات والمنصات الإعلامية معارضي المرسوم إلى التوقف عن معارضته، كونه موقع من رأس النظام بشار الأسد، والذي يخوله القانون إصدار المراسيم دون الرجوع إلى مجلس الشعب خارج دورات مجلس الشعب، ما يعني أن تحويل القضية من معارضة للمرسوم إلى معارضة للأسد نفسه.
==========================
عربي 21 :المرسوم 16 للأوقاف السورية: قراءة متأنية في الدلالات والمخاطر
محمد خير موسى# الجمعة، 05 أكتوبر 2018 03:46 م10
لم يشهد مرسومٌ رئاسيّ منذ امتلاك بشّار الأسد السّلطة؛ اعتراضات علنيّة فيها تناقضاتٌ صارخةٌ بينَ المتجادلين، كما شهدها هذا المرسوم. فمنذ إصدار بشّار الأسد المرسوم رقم 16 المتعلّق بوزارة الأوقاف، ثارت معارك بين شرائح عدّة في المجتمع السّوري بين رافضٍ للمرسوم، معتبرا إيّاه انقلابا ناعما على علمانيّة الدولة، ويطلق يد الإسلاميين ليحوّلوا وجه سوريا إلى أسود مظلم ومرتع للتكفيريين، وبينَ رافضٍ له لأنّه يقيّد العمل الدّينيّ ويزيد الضّغوط عليه. ومن الطّبيعيّ أن يكون هناك فريقٌ ثالثٌ مدافعٌ عن المرسوم ومشيدٌ بالقيادة الحكيمة الأوسع نظرا من الرّعاع والدّهماء المعترضين.
ترتيباتٌ إداريّةٌ أم ترتيباتُ ما بعدَ الحرب؟!
رجعتُ إلى المرسومِ، فقرأتُ موادّه الـ115 وصفحاته السّبع والثّلاثين كاملة قراءة فاحصة، لأجدَ أنَّ هذا المرسوم هو من أخطر المراسيم التي تؤسّسُ لمرحلةٍ قادمةٍ قاتمةٍ في مستقبل سوريا. فهو وإن ظهر على شكلِ مرسوم لتنظيم عمل وزارة الأوقاف، ووضعِ الترتيبات الإداريّة للعمل الدّيني في سوريا - كما يحرص النّظام أن يبيّن ويروّج - إلَّا أنّ أمرين اثنين يحتّمان علينا التوقّف مليّا مع دلالاته ومخاطره؛ الأوّل: هو السّياق الزمانيّ لظهوره؛ فهو يصدر في مرحلةٍ ترتيبات ما بعد الحربِ، وسير الأمور نحو الاستقرار السّياسي والعسكريّ لصالح النّظام، وإطلاق اليد الإيرانيّة في كلّ ما له علاقة بالبعد الديني؛ وذلك على عين المحتلّ الرّوسي المهيمن هيمنة تامة.. والثّاني: طبيعة موادّه وقراراته التي تمثّل نقطةَ تحوّل حقيقيّة في عمل وزارة الأوقاف في مرحلة ما بعد الحرب.
أين تكمن المخاطر؟!
إنَّ جميعَ أدبيّات النّظام السّوريّ منذ انقلاب البّعث الحاكم عام 1963م كانت تنادي بفصل الدّين عن الدّولة تحت ستار العلمانيّة، وكانت وزارة الأوقاف التي تمثّل الدّولة تدير النّشاط الدّيني الذي تمارسه مؤسسات رسميّة تابعة إداريّا لوزارة الأوقاف، كما أنَّ هناك مؤسسات غير رسميّةٍ ترعاها وزارة الأوقاف دون تبعيّة إداريّة، وهي الجماعات المسجديّة والعلميّة والدّعويّة المتنوّعة، ممّا أتاح لها هامشا من حرّيّة التّحرّك الدّعوي والمجتمعي والخيري أيضا. ولكنّ هذا المرسوم ينتقلُ إلى مرحلةٍ قانونيّةٍ جديدةٍ تعلنُ بكلّ وضوحٍ لا لبسَ فيه أنه لا فصلَ للدّين عن الدّولة بعدَ الآن، بل سيكون الدّين من اللّحظة بكلّ تفاصيله ومجالاته ومؤسّساته ومشايخه وعلمائه وجماعاتهم، وما يتفرّع عنها من مؤسّساتٍ مدنيّة أو مجتمعيّة أو خيريّة؛ خاضعا خضوعا مطلقا للدّولة، فنحنُ أمام تحويل كلّ نشاطٍ دينيّ في سوريا ليكون جزءا من المؤسسّة الدينيّة الرّسميّة بحكم القانون.
المرسوم يعني القضاء على "الإسلام غير الرّسمي"، من خلال العمل على إنهاء التّأثير الحقيقيّ للجماعات ‏المسجديّة والدّعويّة التي كان لها دور كبير في النّهضة الشّرعيّة في سوريا، ومَن يعرف ما ‏الذي تمثّله هذه الجماعات في الواقع السّوريّ يدرك خطورة هذا المرسوم ومآلاته.‏
المرسوم يكبّل حريّة التّحرّك عند العلماء، ويقيّد حركة الدّعاة، ويسلبُ العاملين في المساجد خطابة وتدريسا أدنى هامش لحريّة الحركة في المجتمع أو داخل المسجد؛ وكلّ ذلكَ بسلطة القانون.
المرسوم يصادر كلّ الموارد التي يمكن أن تغذّي العمل الدعوي من مؤسسات خيريّة، بل وصل الأمر إلى التّنصيصِ على أموال الزّكاة واحتكار جبايتها وصرفها، وهذا تقنينٌ للاستبداد الدّيني في أبشع صوره.
كلّ هذا مع استباحة إيران للسّاحة الدّينيّة في سوريا يجعلنا نتخيّل شيئا من قتامة المشهد المستقبليّ إن لم يتم تدارك الأمر.
قراءة في بعض مواد المرسوم وأهمّ دلالاتها
وفي إطلالةٍ سريعةٍ على بعض موادّ الدّستور، يمكن أن نعلم حجم ما ينطوي عليه من حربٍ على الهويّة من خلال الإخضاع القانوني لكلّ شيءٍ متعلّق بالحالة الدّينيّة، ومن هذه الموادّ:
المادّة 2 الفقرة "ط": "اعتماد الفريق الدّيني الشّبابي التّطوّعي في الوزارة أداة لتمكين وتأهيل النّسق الشّاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم، ومنبرا للحوار بينهم وبين الجيل الذي يفوقهم عمرا من العلماء".
وهذه المادّة تمثّل السّياج الرّسميّ والاحتواء الممنهج لكلّ الشّباب الذين يبحثون عن متنفّسٍ لهم في الوسط الدّيني؛ فهم بعد الآن ملزمون بالخضوع لهذا الفريق، وكذلك فإنّ الجماعات النسائيّة مثل القبيسيّات وغيرهنّ ممّن تمّ تسميتهنّ "معلّمات القرآن الكريم" قد أصبحنَ جزءا من المؤسسّة الدّينيّة الرّسميّة.
الفقرة "ط" من المادّة نفسها: "تعزيزُ دور فريضة الزّكاة والعمل على تطوير سبل وآليّات تحصيلها وتوزيعها بما يحقّق مقاصد الأحكام الشّرعيّة لهذه الفريضة".
وهذا يعني أنّ الوزارة هي الموكّلة بجمع الزّكوات والصّدقات وتوزيعها وفق ما ترى، وهو سحب للبساط من تحت الجماعات التي كانت هذه الأموال أهمّ مواردها في عملها المجتمعيّ والدّعوي؛ لما تمتلكه من موثوقيّة عند كثيرٍ من أصحاب الأموال.
الفقرة "ر" من المادّة 2 أيضا: "تأسيس المبرّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسّسات والمراكز الخيريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تحقّق أهداف الوزارة..".
وهذا يعني هيمنة الوزارة على كلّ أنواع العمل الاجتماعيّ الذي تمارسه الجماعات المسجديّة والدّعويّة غير الرّسميّة؛ هذا العمل بكلّ مؤسسّاته المذكورة في المادّة هو من المنابر المهمّة لجماعات "الإسلام غير الرّسمي" في خدمة المجتمع المستهدف بدعوتها.
المادّة 6 الفقرة "أ": "يشكّل في الوزارة مجلس يسمّى "المجلس العلمي الفقهي الأعلى"، وفيها: "عشرون عالما من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافّة".
وتكمن الخطورة في هذا المجلس بأنّ أعضاءه من العلماء يختارهم الوزير، كما نصّت الفقرة "ب" من المادّة نفسها، وعبارةُ "من المذاهب كافّة" تدلّ بوضوحٍ على أنّ العلماء الشّيعة سيكونون جزءا أساسيّا من هذا المجلس، وفعليّا سيكونون هم أصحاب القرار الحقيقيّ؛ فهم ممثّلون لدولةٍ غدت لها السّيادة الفعليّة على المؤسّسة الدّينيّة الرّسميّة ووزيرها، بخلاف من سيجلبهم الوزير جلبا من "علماء السّنّة" بعد أن يختارهم على وفق هواه وقراره.
المادّة 12: "يشترط فيمَن يكلّفُ العمل الديني أن يكون مسلما متمتّعا بجنسيّة الجمهوريّة العربيّة السّوريّة أو من هو في حكمه، وللوزير أن يستثني من شرط الجنسيّة من يرى تكليفه لضرورات المصلحة العامّة".
واضحٌ جدّا أنَّ الاستثناء في هذه المادّة سيكون مختصّا بدعاة الشّيعة الذين جاؤوا من بلاد شتّى مع المليشيات، لا سيما من العراق، واستوطنوا في أنحاء سوريا، حيث سيكونون مطلَقي اليد ولهم حريّة التحرّك والعمل الدّيني والدّعوي، مقابل تقييدٍ تام لأهل البلاد الذين يرزحون تحت الظّلم.
المادّة 17 الفقرة "أ": "كلّ من يقوم من أرباب الشّعائر الدّينيّة بطرح قضايا من شأنها أن تؤدّي إلى زعزعة الوحدة الوطنيّة أو تحرّض على الطّائفيّة أو التفرقة المذهبيّة، أو ينشرُ أفكارا تكفيريّة متطرّفة كالأفكار الإخوانيّة أو الوهّابيّة أو يرتكب مخالفة جسيمة يقدّرها الوزيرتُرفَع عنه الصّفة الدّينيّة".
وهذه المادّة ستكون السّيف المسلط على رقاب العلماء والدّعاة للحدّ من فاعليتهم، فالتّهمة جاهزة عند ملاحظة أيّ تأثير؛ التّهمة هي الإخوان أو الوهابيّة. والمادّة تنصّ كذلك على أنّ الإخوان المسلمين الذين كانوا على الدّوام مكونا فكريّا واجتماعيّا وسياسيا أساسيا في المجتمع؛ هم خارج مفهوم الوحدة الوطنيّة، بل خارج دائرة الانتماء للوطن في عقيدة النّظام ووزارته.
المادّة 34 الفقرة "أ": "تُنهى حكما خدمة المُكلّف بالعمل الدّيني بإتمام المكلّف الخامسة والسّبعين من العمر بالنّسبة إلى أرباب الشّعائر الدّينيّة".
وهذه المادّة تمثّلُ ذروة الإسفاف الدكتاتوري، فهي تنصّ على إنهاء أي نشاط منبريّ او مسجديّ أو دعويّ لكلّ عالم أو داعيةٍ بلغ هذا السّن، وبهذا يتمّ تفريغ السّاحة الدّعويّة والعلميّة من الرموز الكبار الذين اعتاد المجتمع أن يراهم فاعلين مهما امتدّ بهم العمر.
المادّة 51 الفقرة "أ": "يشكّل في الوزارة مجلسٌ يسمّى "مجلس الأوقاف الأعلى". ولهذا المجلس صلاحيات عدّة، منها ما ذكرته المادة 89: "لمجلس الأوقاف الأعلى أن يؤسّس شركاتٍ تجاريّة مملوكة له..".
من الملاحظ في المجلسين اللّذين تمّ تشكيلهما في الوزارة بموجب المرسوم أنَّهما يحملان وصف "الأعلى"، وهو وإن كان أمرا شكليّا ومستخدما في المؤسسات السّياسيّة والتّنمويّة، غير أنَّه في المؤسسات الدّينيّة يستخدمُ عادة في المؤسسات الدّينيّة الشّيعيّة، كما أنَّ هذه المادّة تعطي الوزارة شهادة عبور إلى العمل الاقتصادي والتّجاري، وهو يعطي مدخلا للجهات الدّينيّة ذات الحظوة دون غيرها لتكون ذات أذرعٍ اقتصاديّة.
إنَّ هذا المرسوم يمثّل دون أدنى مبالغة تحوّلا خطيرا نحو الإحكام المطلق على الجسم الدّيني في سوريا، وإغراقه في أتون استبدادٍ مضاعف، وسلبا لآخر الأنفاس التي يمكن أن يتنفّسها العاملون في الحقل الدّيني وسط ركام بلدٍ حطّمته الحرب، ومحاولة إضافيّة لسلبِ أعزّ ما يملكه شعبٌ ووطن: الهويّة والحضارة.
==========================
لوما نيوز :اخبار ساخنة بإمضاء الأسد.. مرسوم ديني يثير تهم الطائفية والإرهاب!
على الرغم من أن رئيس النظام السوري، #بشار_الأسد، هو الذي وقّع على المرسوم، إلا أن عدداً لا يستهان به، من أنصاره المنحدرين من الساحل السوري، قد عبّروا علناً، وبعض السوريين الموالين للنظام، عن احتجاجهم على هذا المرسوم الديني الذي ينظّم عمل وزارة الأوقاف في البلاد، وكذلك يتصل بموضوع الإفتاء.
وكان رئيس #النظام_السوري، قد وقّع على #مرسوم_ديني، يحمل الرقم (16) بتاريخ 20 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يتضمّن تنظيماً لعمل وزارة الأوقاف، ويشمل بنوداً تجعل مرجعية الإفتاء، مرتبطة حصريا بوزارة الأوقاف، على غير ما كان معمولا به في السابق، حيث يعيَّن المفتي العام لسوريا، بمرسوم يوقع عليه رئيس الدولة.
وعلى الفور، ومن قبل دخول المرسوم، قبة برلمان النظام السوري، لإقراره، خرج نائبٌ عن منطقة “جبلة” اللاذقانية، ويدعى نبيل صالح، للتهجم على المرسوم، واصفاً إياه بتعابير انتقدتها وزارة أوقاف الأسد، نفسها، لما تحمله مما وصفته الوزارة، بتهجم “على المقدسات والاستهزاء بها والتجريح بالسمعة والكرامات الشخصية وتناول الأشخاص بالقدح والذم”، وفق بيان رسمي نشرته أوقاف النظام السوري، ردا على سيل الانتقادات التي طالت المرسوم ووزير الأوقاف نفسه وابنه.
ضربة قاضية لخلاف مفتي الأسد ووزير أوقافه!
وهاجم نبيل صالح، النائب في برلمان الأسد، المرسوم المذكور، بألفاظ وصفها متابعون بـ”الطائفية” و”القاسية”، نظراً لما تحمله من عبارات خارجة، بحق مؤسسات العمل الإسلامي، بصفة عامة في سوريا.
وقال صالح في إحدى تدويناته على حسابه الفيسبوكي الرسمي، بتاريخ 28 من سبتمبر/أيلول الماضي، إن المرسوم المذكور يساهم بما وصفه بزيادة “الكانتونات السلَفية”، على اعتبار أن المرسوم يعتمد تأسيس فروع وشعب في مختلف البلدات السورية بقرار من وزير الأوقاف، على أن يكون لكل فرع أو شعبة، استقلال مالي.
وتساءل صالح تعليقاً منه على وجود مفتٍ خاص، لكل شعبة تابعة للأوقاف، في المحافظات، قائلاً: “هل الغاية من ذلك أَسلمة المؤسسات والهيمنة على حياة المجتمعات السورية ذات التنوع الديني والمذهبي؟”.
وواصل صالح هجومه على مختلف فقرات المرسوم الذي وقّعه رئيس النظام، متهماً بعض بنوده، بأنها تدعو “للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” واصفاً ذلك بأنه يخالف دستور النظام.
واتهم البرلماني المذكور، وزير أوقاف الأسد، محمد عبد الستار السيد، بما سمّاه “الاستيلاء” على صلاحيات مفتي البلاد، على اعتبار أن مرسوم الأسد، نص على أن يعين المفتي من قبل الوزير، معتبراً أن هذا “يعلن خاتمة صراع السيد الوزير مع سماحة المفتي، بالضربة القاضية”، وكذلك كون المرسوم نص على إنشاء مجلس أوقاف أعلى، يكون الوزير ومعاونوه أعضاء فيه.
وأدى هجوم البرلماني المذكور، على المرسوم الذي ينظم عمل الأوقاف الإسلامية، إلى تحريض عدد واسع من الناشطين في المنطقة الساحلية خاصة، على وسائل التواصل الاجتماعي، للتهجم، بدورهم على المرسوم.
وكتبت المذيعة في إحدى فضائيات النظام، وتدعى ميساء صبّوح، وتنحدر من منطقة جبلة اللاذقانية، منشورا هاجمت فيه مرسوم تنظيم الأوقاف.
وتواصل اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي حول المرسوم، خاصة بين أوساط الموالين للنظام السوري، ومن مختلف الطوائف، بسبب ما أثاره النائب السالف، من انتقادات حادة على بنوده. فقامت صحيفة “الوطن” المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بنشر رد تفصيلي على البرلماني المنتقد مرسوم تنظيم عمل وزارة الأوقاف.
إثارة الأحقاد!
وجاء في الرد المطوّل والمنسوب إلى “أحد المتخصصين القانونيين” أن تعبير صالح القائل “بالنواب الإسلاميين” في البرلمان، هو تعبير غير دستوري، لأنه “لا يوجد” في النظام السوري، ما يعرف بالنواب الإسلاميين.
واتهم الردّ المذكور، النائب صالح بـ”تضليل المواطنين” وبالافتراء، معتبراً أنه “من المعيب والمخجل على عضو مجلس شعب، يدعي أنه يمثل التيار العلماني، أن يتحدث عن المؤسسة الدينية الإسلامية السُّنّية”. ورأى الرد أن إشارة صالح إلى تحجيم دور المفتي، هو من باب “إثارة الفتنة لا أكثر”.
ولحظ الرد المشار إليه، خطورة التعابير والمصطلحات التي استخدمها النائب صالح، خاصة في استعماله عبارة “الاختراق السَّلفي”. فاستنكر البيان تلك العبارة، على اعتبار أنها “تثير الأحقاد”، كما ورد في النص المذكور.
تخوين و”حملة مقدّسة”!
الرد “القانوني” المفصّل الوارد في صحيفة “الوطن”، لم ينه هجوم صالح ومن معه، على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب منشوراً يرد فيه على مجمل الانتقادات التي طالته، وقال “إمّا طائفي أو كافر. فليختاروا تهمة واحدة”. متهماً وزير أوقاف النظام، بالاسم، بما وصفه بشن حملة “مقدسة” ضده!
المرسوم الديني، ثم توجيه انتقادات حادة لمعظم بنوده، ثم الرد الذي تلاه أكثر من رد، دفع بوزير أوقاف النظام، للظهور تلفزيونياً في الأول من الشهر الجاري، لتفنيد ما ذكره النائب صالح وجماعته وبعض المتفقين معهم من مختلف الطوائف.
ورد وزير الأوقاف على جملة ما أثير حول المرسوم المنظّم لوزارته، معتبر أن تأسيس “المجلس العلمي الفقهي” إنجاز وصفه بالكبير، مشيراً إلى أنه يضم علماء من كافة المذاهب الإسلامية ومن الطوائف المسيحية، نافياً أن تكون وزارته “أداة لنشر الإرهاب”، كما قال.
توضيحات وزير أوقاف الأسد، لم توقف الجدل الذي زاد احتداماً، فقام النائب صالح، بكتابة منشور جديد، الخميس، يتهم فيه وزير أوقاف الأسد بأنه أفتى بـ”تخوين” من يعمل ضد المرسوم. كما قال، مشيراً إلى أن هيئات أساسية في حزب البعث السوري، ستجتمع لمناقشة المرسوم المذكور، متهماً أغلبية التيارات في برلمان النظام السوري، بما وصفه بـ”صمت القبور” حيال المرسوم، مستثنياً الحزب الشيوعي، من هذا الصمت.
ومن الجدير بالذكر، أن المعارك الإعلامية ذات الطبيعة الدينية، تحتدم في الفترة الأخيرة في سوريا. ففي الوقت الذي تدخّل فيه برلماني “علماني” وينتمي لإحدى الأقليات الدينية في سوريا، بقانون يخص وزارة الأوقاف المعنية أساساً، بالأكثرية الإسلامية السنية، ذات الغالبية الساحقة في سوريا، حصل هجوم عنيف على أحد الدعاة الذين تحدثوا عن “ضرورة” تقيد المرأة المسلمة بنوع من اللباس، ويدعى الشيخ محمد الشعال، والذي تداول أنصار الأسد، شائعة عن اعتقاله والتحقيق معه بسبب خطبته سالفة الذكر.
ويشار إلى أن النائب صالح المشار إليه، كان سبق ووصف أهالي الغوطة الشرقية بأوصاف الحشرات، مطالباً بإبادتها. ثم فعل الشيء ذاته مع أهالي إدلب، إبان عزم نظام الأسد التدخل عسكريا فيها، قبل الاتفاق الروسي التركي الذي جنّبها حرباً مدمرة، فقال إن أهالي إدلب هم من ورثة السلاجقة، وإنهم إما يعودون إلى حضن النظام، أو فليذهبوا إلى آسيا الوسطى. تبعا لما ذكره في منشوره.
==========================
لوما نيوز :المرسوم 16... جدال حول صلاحيات وزارة الأوقاف في سورية
اخبار اليوم - لم يعلم السوريون بالمرسوم التشريعي رقم 16 إلا بعد أيام من صدوره، فهو لم يُنشَر كما جرت العادة في وسائل الإعلام بداية واقتصر نشره في الجريدة الرسمية. وقد أثار هذا المرسوم الذي يمنح وزارة الأوقاف صلاحيات واسعة لجهة الإفتاء ومختلف أوجه النشاط الديني، جدالاً مجتمعياً واسعاً، خصوصاً في الأوساط المؤيدة للنظام، أكثر من تلك المعارضة له. ووصل الأمر إلى حدّ الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام "مجلس الشعب"، قبل أن تخفّ وطأة الهجوم على "الصك التشريعي" بعدما تبيّن للمعترضين أنّه مرسوم صادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبالتالي فإنّ مهاجمته تعني ضمنياً رفض من أصدره. وعلى الرغم من التوضيح الذي قدّمه المحامي علاء السيد، وهو حقوقي استضافته وسائل إعلام مؤيدة للنظام في الأيام الأخيرة، والذي قال فيه إنّ المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية تمّ تفسيره على عكس مقاصده، فإنّ الجدال بقي مستمراً.
وكان الجدال قد تصاعد عند اعتراض نائب في "مجلس الشعب" يُدعى نبيل صالح على المرسوم 16، عبر منشور حذفه لاحقاً من على صفحته على موقع "فيسبوك". هو رأى أنّ المرسوم مخالف للدستور الذي يتحدّث عن تساوٍ في الحقوق لعموم المواطنين والمواطنات في سورية، موضحاً في منشوره أنّ ذلك المرسوم الذي يوسّع صلاحيات وزارة الأوقاف يؤدّي إلى "استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية" ليُطبّق فعلياً في سورية. ووفق صالح، فإنّ "مجلس الشعب" لم يكن يعلم بهذا القانون، قبل أن يُعرَض في جلسة للمجلس، علماً أنّه لا يُسجَّل في تاريخ سورية منذ أكثر من خمسين عاماً، اعتراض واحد من "مجلس الشعب" على مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، بمعنى أنّ المجلس يمرّر هذه المراسيم عادة من دون تسجيل اعتراض عليها. ويمكن نظرياً وفق الدستور السوري، لثلثَي أعضاء "مجلس الشعب" الاعتراض على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. وقد أكّد صالح أنّ القانون "سيمكّن وزارة الأوقاف من التحكم بمؤسسات مالية وتربوية ومؤسسات الإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني في البلاد، كما أنّه سيشرّع عمل جماعة دينية تحت مسمّى الفريق الديني الشبابي".
يقول المحامي السوري طارق عبد القادر المقيم في تركيا لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهدف الأول من القانون الجديد ليس أسلمة الدولة أو علمنتها، فالنظام السوري ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة تماماً". يضيف أنّ "النظام قصد من خلال القانون أن يرسم منهجية عمل وخطة محكمة من أجل السيطرة على الوضع الديني في سورية والتحكم به بصورة كاملة". ويشرح أنّه "على الرغم من أن المرسوم يشير في ظاهره إلى خطة من أجل ضبط الإسلام السياسي والفكر المتطرّف الذي تدخّل في النزاع السوري لسنوات، فإنّ باطنه يشير إلى سيطرة أمنية على هيكلية البنية الدينية في سورية".
ويتابع عبد القادر أنّ "القانون ينص في إحدى مواّده على إنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كلّ وحدة منها مفت خاص بها، والهدف من هذه الخطوة مأسسة بنية تحتية دينية جديدة في سورية تكون للاستخبارات فيها اليد العليا". كذلك يرى أنّ "هذا القانون سوف يساهم في زيادة تفتيت المجتمع السوري المتفتت أصلاً، وسوف يزيد حدة الانقسام بين السوريين". ويؤكد عبد القادر أنّ "القانون جاء ليتحكّم بكل ما له علاقة بالدين الإسلامي، بداية من تدريسه في المدارس والجامعات، واختيار الخطباء والأئمة، وهوية الدين، الأمر الذي سوف يشكّل مع الوقت بنية تحتية دينية مفصّلة على مقاس النظام السوري".
تقليص للعلمانية
المنشورات التي دوّنها في هذا السياق مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، معظمهم موالون للنظام، تُبيّن أنّ الرأي السائد لدى هؤلاء يستهجن فكرة توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف، إذ إنّ المرسوم 16 بالنسبة إليهم يقلّص من "علمانية الدولة السورية"، على اعتبار أنّه يمنح الوزارة المذكورة الحق في تنظيم المجتمع السوري وإدارته من الناحية الدينية ويعزز نشاط المؤسسات الدينية في البلاد.
في البداية، كان ثمّة خلط في ما يخصّ طبيعة المرسوم 16، وذلك ما بين "قانون"، وهو مرسوم تشريعي يصدر عن رئيس النظام، وما بين "مشروع قانون" يتناوله "مجلس الشعب". وقد صل الأمر إلى حدّ نشر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنظيم احتجاجٍ في الشارع. وتبنّت الدعوة لاحقاً مجد نيازي، رئيسة حزب "سورية الوطن"، الذي يتخذ من دمشق مقراً له، إذ كتبت على صفحتها على موقع "فيسبوك"، يوم الأحد 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم: "سنقوم بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب وذلك احتجاجاً على هيمنة وزارة الأوقاف واستنكاراً لرجال الدين وخطابهم المحرّض ومحاولة إعادة سورية إلى العصر الوهابي".
وفي وقت لاحق، راحت ردود الفعل الرافضة تأخذ شكلاً هادئاً، مع تبيان أنّ ما صدر هو مرسوم صادر في يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي عن أعلى سلطة تنفيذية في النظام السوري، أي رئيسه. وقد تبنى وزير أوقاف حكومة النظام، محمد عبد الستار السيد، في حديث بثّته "الإخبارية السورية" الرسمية، مساء الإثنين في الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسمية ما صدر بـ"الصك التشريعي"، مع تأكيده أكثر من مرّة أنّ ما صدر هو "مرسوم" بالمحصّلة. ورأى الوزير أنّ الجدال الحاصل سببه "نسخة مزورة" نشرت للمرسوم على الإنترنت، قائلاً إنّ وزارته تقف "منذ سنوات خلف الجيش العربي السوري الباسل في مواجهة المؤامرة على سورية". أضاف: "أنا لا أجيب عن الادعاءات، أنا أتحدث للمرة الأولى عن تشريع يُصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروطاً في تعيين الأئمة والخطباء، وهذا إنجاز كبير أن تتمّ مأسسة هذا العمل، وهناك نص واضح لا يقبل اللبس على الإطلاق يتعلق بالفكر الوهابي وهو أنّ من مهام وزارة الأوقاف محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة وفق ما يحدده المجلس العلمي الفقهي، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله، كالوهابية وتنظيم الإخوان وما يماثلهما من الحركات والتنظيمات المتطرفة".
"صك تشريعي"
في ما يخصّ "المجلس العلمي الفقهي الأعلى" الذي تحدث عنه المرسوم 16، قال السيد إنّ هذا المجلس "يجب أن يكون فيه عشرون من كبار العلماء من كل المذاهب الإسلامية ليبحثوا في الأمور الفقهية بشكل مشترك"، لافتاً إلى أنّ "التطوّر فيه يقتضي إضافة ممثلين عن الطوائف المسيحية كافة (إلى عضوية المجلس) تتمّ تسميتهم من قبل السادة البطاركة عند مناقشة المسائل المشتركة بين الأديان وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية". وأوضح السيد أنّه من مهام المجلس "إعداد البحوث العلمية الفقهية ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا المعاصرة، حتى يصير مرجعاً فقهياً ويضمّ كل المذاهب"، بالإضافة إلى "تحديد مهام المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار المتطرفة والمنحرفة والتي تتبنى العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، واعتماد المراجع والكتب الفقهية والموضوعات التي يمتحن فيها المرشحون للتكليف بالعمل الديني، ومتابعة ما يصدر من فتاوى وأحكام شرعية ومدى تأثيرها على حياة الناس بحيث تكون محافظة على ثوابت الدين ومحترمة للعقل ومنسجمة مع الواقع".
وعن "الفريق الديني الشبابي" الذي ينصّ المرسوم 16 على تأسيسه، قال السيد إنّه يتألّف من "موظفين يتبعون لمديرية التوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف، أئمة وخطباء ومدرّسي دين"، مشيراً إلى أنّ ذلك يُعَدّ "تجربة رائدة تطوّر الآن الأجيال المقبلة التي تتصدى للمنابر في المساجد وليس في مكان آخر".
ورأى السيد في المقابلة التي أجريت بعد عاصفة ردود الفعل المعارضة للمرسوم 16، أنّ الهجوم عليه جاء بعد "انتصارات الجيش العربي السوري، والانتصار العظيم الذي حققه السيد الرئيس بشار الأسد. انتصرت سورية على قوى الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأميركية والأعراب، وهم (المعترضون) لا يريدون الاستقرار في سورية، ولا يريدون لهذا الصك التشريعي أن يخرج سليماً".
انقسام واضح
في السياق، نشرت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام تحليلاً، يوم الأربعاء في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "المرسوم 16 بين واقعية التعاطي وخطاب التشكيك". ورأى كاتبه عامر نعيم إلياس، أنّ "الانقسام (حول المرسوم) ظهر جلياً بين تيارَين متضادَين، الأوّل يدافع عن الأوقاف وليس المرسوم، باعتبار أنّ أيّ مسّ بهيبة المؤسسات الدينية أمر محرّم، والثاني اعتمد على معارضة كل ما هو ديني في لحظة مفصلية وانتقالية من تاريخ سورية". أضاف المقال أنّ سورية تمرّ "بمرحلة انتقالية، والمؤسسات الدينية الرسمية منوط بها الدور الأكبر في تنظيم عمل الجسم الديني الضخم في سورية وإدارة شؤون المجتمع الدينية وأمور الوقف، ذلك الوقف الذي يغطّي مساحات واسعة من كبريات المدن السورية.
وهذا أمر لا يمكن إنكاره، ومن غير الممكن الدعوة إلى الضرب فيه عرض الحائط، وعليه وفي سياق مرحلة انتقالية، فإنّ الدولة السورية بحاجة إلى تفعيل عمل مؤسساتها". وتابع أنّ "المجتمع السوري هو مجتمع محافظ في كليته، وهذا الأمر ليس حكراً على مكوّن معيّن، بل يُمكن لحظ التمسك بالإرث الثقافي والديني لكل مكونات الشعب السوري، وردّة المجتمع على مختلف مستوياته، لكنّ الخوف يبقى أيضاً حاضراً في أوساط بعض المكونات، وهذا ما يدفع إلى تبني موقف يبدو بالظاهر موقفاً علمانياً يستند إلى قاعدة فصل الدين عن الدولة، لكنّه لا يمت له بصلة إن أردنا مقاربة الواقع بشكل حقيقي، بل الدافع هو الخوف الذي تعزز بعد الحرب الكونية على سورية التي شكلت الشعارات الإسلاموية أحد أهم روافعها وعناوينها".
لعبة خطرة
من جهته، رأى المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميشيل شماس، أنّه "في قراءة أولية لمرسوم الأوقاف أرى ما يأتي: من حيث الشكل يبدو مرسوم الأوقاف مجرّد مرسوم تنظيمي لعمل وزارة الأوقاف ولا علاقة له بما يشاع عن القضاء على علمانية الدولة، لأنّ الدولة السورية لم تكن يوماً علمانية". أضاف في منشور له على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنّه "يجب التركيز على الدوافع غير المعلنة التي دفعت الأسد إلى إصدار مثل هذا المرسوم ومنح صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف. فإنّ الأسد يسعى من خلال هذا المرسوم بعد فشل حزب البعث في تأمين الدعم لنظامه، إلى استمالة السنّة الذين ما زالوا يشكلون أكثر من نصف سكان سورية رغم الخسائر والدمار الكبير الذي لحق بهم في الأرواح والممتلكات، وإرضائهم من خلال توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف". وأكد شماس أنّ ذلك "لعبة خطرة يلعبها الأسد الابن قد تؤدّي في النهاية الى ابتلاع الدولة، وهي لعبة سبق أن لعبها الأسد الأب (حافظ الأسد) في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما فتح أبواب سورية أمام المال السعودي للمشاركة في بناء معاهد تحفيظ القرآن والمساجد، ما أدّى إلى اتساع ظاهرة التدين في المجتمع السوري حينها. واليوم يفتح الطريق أمام الإيرانيين ويقدّم لهم التسهيلات ويغضّ النظر عن عمليات التشييع التي تمارسها إيران في سورية والتي ستؤدّي بدورها إلى زيادة التديّن في البلاد وتخريب الدولة وتقويضها".
==========================
الدرر الشامية :عضو في "برلمان الأسد" يكشف كارثة عن "المرسوم رقم 16"
السبت 25 محرم 1440هـ - 06 أكتوبر 2018مـ  20:36
 
الدرر الشامية:
كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام، نبيل صالح، كارثة عن المرسوم رقم 16، والموقّع من رئيس النظام بشار الأسد، ويتعلق بصلاحيات وزارة الأوقاف.
وقال "صالح" في تدوينةٍ على حسابه بموقع "فيسبوك": إن "مادة وردت في المرسوم رقم 16 تعطي وزير الأوقاف حق استثناء شرط الجنسية للعاملين بوزارته؛ مما يعني ضمنًا السماح للإيرانيين وغيرهم بالدخول فيها".
وأشار عضو "برلمان الأسد" إلى أن معاون وزير الأوقاف غير سوري ويدعى "وسيم مولانا" وهو الذي وضع مواد مشروع القانون المذكور.
 
 
ويتضمن مشروع القانون حظر أي نشاط ديني لا توافق عليه وزارة الأوقاف، كما أنه يوسع صلاحيات الوزارة وممتلكاتها في سوريا، وقد أثار انتقادات واحتجاجات في صفوف مؤيدي النظام السوري.
يشار إلى أن مشروع القانون واجه الكثير من الانتقادات من قِبَل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث رأوه محاولةً للهروب للأمام من خلال الزعم أنه ضد الأكثرية في البلاد.
ويعتبر السوريون أن القانون محاولة للالتفاف على مطالب الثورة التي تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، إضافةً إلى أنه يمهّد الطريق لتغلل إيران في سوريا من خلال وزارة الأوقاف.
==========================