غزة : أكثر من مئة ألف ساعة من العزل وجرائم الحصار! .. غزة تختنق بأيدي اليهود وعملائهم والعالم يتفرج

غزة : أكثر من مئة ألف ساعة من العزل وجرائم الحصار!
غزة تختنق بأيدي اليهود وعملائهم والعالم يتفرج !
دخول الحصار عامه الثاني عشر

ما يجري في غزة منذ سنين- جريمة بكل المقاييس !
لقد خنقها الحصار الإجرامي الظالم.. وزاد الطين بلة .والجرائم وحشية ..العدوانات الصهيونية المتكررة على غزة !
..أكثر من 90% من مياهها لا تصلح للشرب –حالات موت كثيرة لمنع المحتاجين للعلاج في الخارج – من السفر ! أو لمنع دخول الأدوية والمعدات اللازمة للعلاج !
80 % من العائلات تعيش على المساعدات
بعد سنوات- وتحديدا سنة 2020- لن تعود غزة صالحة للسكن والعيش !!!
إن ما يفعله اليهود المعتدون وأذنابهم المجرمون المشاركون في الحصار.. جرائم ضد الإنسانية .. وترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية ..
لابد للعالم المتحضر- إن كان يحترم نفسه ..- أن ينهي تلك الجرائم ويمنع استمرارها – بأية وسيلة .. ويحاكم مرتكبيها والمشاركين فيها..!
...أو أن يمزق قوانينه الدولية .. والإنسانية ..ومواثيق جنيف وحقوق الإنسان ..وأمثالها ..لأنها - أمام استمرار مآسي غزة – وأمثالها - ..مجرد أكاذيب ..يضحكون على السذج ..والمساكين - بها وبرفع شعاراتها !!
*عبدالله خليل شبيب*
***************************************
فيما يلي عرض لبعض وقائع تقرير أوروبي عن غزة نظمه ( المجلس الأورو- متوسطي لحقوق الإنسان)
( مع بعض التصرف من جانبنا)
ملاحظة: يبدو أن اليد الصهيونية لم تصل إلى هذا التقرير – أو لم تنتبه له- أو لم تأبه به.. لتأمر بعدم نشره..كما فعلت مع (تقرير الأسكوا الذي فضح جرائمها وجرائم بعض حراسها وعملائها من جزاري شعوبهم)!
************
شنت إســرائيل منــذ العــام 2008 ثــلاث هجمات عسكرية علــى قطــاع غــزة مسببة بذلك تدميــر البنيــة التحتيــة وتدهور الأوضاع الإنســانية التــي شهدت تدنيــا ملحوظــا منــذ بــدء الحصــار الإسـرائيلي عــام 2006 .ويؤثــر الحصــار المفــروض علــى القطــاع علــى نحــو 2 مليــون فلســطيني فــي القطــاع مــن ضمنهم3،1 مليــون لاجــىء (نحو 67 %من إجمالي عدد السكان)، ويتسبب بأزمات إنسانية متكررة نتيجــة لتقييد حركة السكان ونقــص الأدويــة أوالمعــدات الطبيــة وقلــة الوقـود، إضافــة إلــى القيود المفروضة علــى دخــول مــواد البنــاء الأساسيـة، والتــي تحــول دون إعــادة بنــاء أو إصـلاح التالف من المنازل والمدارس والمستشفيات ومحطة توليـد الطاقة التـي تضررت خــلال الهجمات اليهودية علــى القطــاع. وتسـبب الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة، والذي بدأ فعليا في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 عقب نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بإغلاق شبه تـام لجميع منافـذه، حيـث تفـرض السـلطات اليهودية قيـودا مشـددة علـى حركـة الأفـراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع، وتسـمح بدخـول كميـات محـدودة مـن المنتجـات الغذائيـة والوقـود والسـلع اليوميـة. من جانب آخر، تغلق مصر معبر رفح بشكل كامل لفترات متواصلة خلال العام، ويُضطر العديد من أصحاب الأعمال والدراسة، بالإضافة إلى المرضى والحالات الإنسانية إلى الانتظار لفترات طويلة حتى يتم السماح لهم بالعبور. ويمتـد تأثيـر الحصـار ليتسـبب فـي شـل الاقتصـاد الغـزي بالكامـل، خاصـة فـي الفتـرات التـي تقـوم فيهـا إسـرائيل بشـن الهجمـات العسـكرية علـى القطـاع، حيـث تتوقـف المشـاريع الاقتصاديـة وتنخفـض إنتاجيـة العمـل بشـكل واضـح. وينـال القطـاع الخـاص النصيـب الأكبـر مـن الخسـائر عـادة نتيجـة للقيـود التـي تفرضهـا السـلطات الصهيونية علـى حركـة رجـال الأعمـال والتجـار، بالإضافـة إلـى اسـتهداف العديـد مـن الشـركات والمنشـآت الخاصـة، والتـي تعيـل شـريحة كبيـرة مـن سـكان القطـاع. وبوصــول نســبة البطالــة إلــى نحو 43 فــي المئــة، فــإن أعــدادا متزايــدة مــن العائــلات الفلســطينية تقــع تحــت خــط الفقــر فــي ظــل اعتمادهــا علــى المســاعدات الإنســانية بشــكل أساســي ؛ وفــي إشــارة إلــى ســوء الأوضــاع الإنســانية فــي القطــاع قــال "نيكوالي مالدينوف" المنسـق الخـاص لعمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط، خلال زيارته لقطاع غزة فـي أكتوبر 2016" في إشارة للأوضاع الميدانية التي من المتوقع بأنه " تزداد درجة الحرارة يوما بعد يوم ؛ ويتوقع انفجارها في أي لحظة مقبلة بسبب الضغط الذي يتعرض له المدنيون نتيجة الحصار المفروض والتباطؤ في عملية إعادة الإعمار بعد الهجوم العسكري اليهودي على القطاع صيف 2014 !
  قطاع معزول : للدولة الصهيونية تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقــات عديــدة خـلال العقديـن الماضيـين، لكـن الحصـار المشـدد الـذي بـدأت بفرضـه عقـب فـوز حركـة حمـاس فـي الانتخابـات التشـريعية عـام 2006 كان شـكلا غيـر مسـبوق مــن أشــكال العقــاب الجماعــي، حــين أعلنــت إسرائيل قطاع غــزة "منطقــة مغلقــة" وقــررت فـرض عقوبـات إضافيـة علـى النظـام الـذي كانـت تتولـى حركـة حمـاس إدارتـه، ففرضــت القيــود علــى دخــول الوقــود وحركــة المواطنــين مــن وإلــى القطــاع. وتبقـى إسـرائيل قـوة محتلـة حسـب القانـون الدولـي بالرغـم مـن "انسـحابها" مـن غـزة عـام 2005 ،حيـث أنهـا لا تـزال تسـيطر علـى الجـزء الأكبـر والأهـم مـن شـؤون القطـاع بمـا فيـه حركـة الأفـراد، وتسـجيل السـكان، وشـبكات التواصـل، والحـدود البريـة والبحريـة والجويـة، بالإضافـة إلـى عـدة جوانـب أخـرى تشـمل الحياة اليوميـة والبنيـة التحتيـة، وهـو مـا يسـتلزم تحملهـا مسـؤولية حمايـة شـؤون السـكان المدنيـين فـي القطـاع. لكـن بفرضهـا الحصـار الخانـق ّرغم فـرض العقوبـات عليـه، فإن إسـرائيل تنتهـك القانـون الدولـي الإنسـاني الـذي يحظر العقوبات الجماعيـة علـى كافـة السـكان بسـبب ممارسـات أقليـة منهـم.
   العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة : خلال فترة الحصار شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية على قطاع غزة خلال العقد الماضي
: ●عملية "الرصاص المصبوب" )27 ديسمبر/كانون الأول 2008 - 18 يناير/كانون الثاني 2009 :)قتل فيها نحو 436 فلسطينيا وجرح أكثر من 4005 آخرين
. ● عملية "عامود السحاب" )14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 -21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 :)قتل فيها نحو 162 فلسطيني وجرح أكثر من 300 آخرين
. ● عملية "الجرف الصامد" )8 يوليو/تموز 2014 -26 أغسطس/آب 2014 :)قتل فيها نحو4700 فلسطيني وجرح 7410 آخرين. وألقت القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها العسكرية الثالثة على قطاع غزة أكثر من [24ألف طن من المتفجرات]، وفشــلت القــوات الإسرائيلية فـي اتخـاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين وتحييدهــم عــن النـزاع على مدى فترات الهجمات الثلاث، متسببة بوقوع نحو 7453 ضحية، وجرح 44117 آخرين. ولــم تكتِف إســرائيل بعــدم أخــذ التدابيــر اللازمــة لتجنيــب الســكان المدنيــين آثــار النــزاع، بــل قامــت فــي عــدد مــن الحــالات باســتهداف مواقــع ذات كثافــة ســكانية عاليــة متســببة بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ودمار غير مسـبوق للبنيـة التحتية أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية فـي ظـل بقاء نحو نصف سـكان القطاع عاطلين عـن العمل
أزمة النازحين وخطة إعمار غزة 3 حقائق حول أزمة النازحين وخطة الإعمار:
: ● خلال الهجوم الصهيوني الأخير على قطاع غزة صيف 2014 ،نزح أكثر من, 845000 فلسطيني، لا يزال نحو,65000 منهم نازحين حتى اليوم
. ● فشلت الآلية الدولية لإدخال مواد البناء بتحقيق أهدافها؛ بسبب البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار، حيث وصلت كمية الإسمنت الداخلة للقطاع خلال الفترة السابقة ما نسبته 33% فقط من حاجة القطاع لإعادة الإعمار
● %46 فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولر) وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و507 مليون دولر
. شنت القـوات الإسـرائيلية حربا على قطاع غزة صيف العام 2014 وقد شمل الهجوم 664,60 غـارة جوا وبـرا وبحرا متسـببة في تدمير أكثـر من 18000 منـزل وإلحـاق أضـرار بنحو 4 آلاف منزل آخر بحاجة إلـى إصلاح ومـواد بناء غيـر متوافرة فـي الأسـواق المحليـة للقطـاع. ( تقديـرات الأونـروا 89000 وحـدة سـكنية( ونتيجـة لشـن معظـم الهجمـات علـى مناطـق ذات كثافـة سـكانية عاليـة، فقد نـزح أكثـر من, 845000 ساكن فـي أوج الهجوم، وتراجـع هذا العدد بشـكل تدريجي إلى أن وصل إلى ما يقرب من,65000 نازح لا زالوا نازحين حتى يومنا هذا؛ بسـبب فـرض السـلطات اليهودية قيـودا علـى دخـول مـواد البنـاء لترميـم المنـازل المتضـررة، وعـدم قـدرة الجـزء الأكبر مـن النازحين على تحمـل تكاليـف البقاء في شـقق أو غرف مستأجرة.
  وفـي 12 أكتوبر/تشـرين الأول 2014 ،قـام المجتمـع الدولـي بعقـد مؤتمـر لإعـادة إعمـار غــزة، حيــث تعهــدت الــدول المشــاركة بتقــديم 4.5 مليــار دولر خصــص حوالــي نصفهـا لإعـادة بنـاء المبانـي المدمـرة جـراء الهجـوم العسـكري اليهودي علـى غـزة صيـف 2014 .وتم تقـديم حوالـي (مليار و596 مليون دولر) فقـط مـن المبلـغ الإجمالـي حتـى تاريـخ هـذا التقريـر، وهـو مـا يعـادل نحـو 46 في المئة فقـط مـن المبلـغ الـذي تعهدت بتقديمـه بعد مرور عامين على مؤتمـر إعـادة الإعمـار. وتم عقــد المؤتمــر بعــد إنشــاء خطــة إعــادة إعمــار غــزة فــي ســبتمبر/أيلول 2014 ، حيـث أعلنـت الأمم المتحـدة الحاجـة إلـى بنـاء,89000 وحـدة سـكنية و 26 مدرسـة بالإضافــة إلــى إصلاحــات شــاملة فــي البنيــة التحتيــة. وطــرح "روبــرت ســيري"، مبعـوث الأمم المتحـدة السابق فـي الشـرق الأوسـط، خطـة إعـادة الإعمـار للسـماح بدخـول مـواد البنـاء إلـى القطـاع ومراقبـة اسـتخدام المـواد التـي يتـم توزيعهـا لضمـان تنفيـذ عمليـة إعـادة الإعمـار دون وصولهـا للفصائـل الفلسـطينية المسـلحة أو اسـتخدامها لأغـراض عسـكرية. وقالت مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي "مارينا ويس" في سبتمبر/أيلول 2016 إن "الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الإقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوافر بعد". وبعد مرور أكثر من عامين على إنشاء آلية إعمار غزة والمعروفة باسم (= Gaza GRM Mechanism Reconstruction،) فقد أثبتت الآلية فشلها على أرض الواقع، حيث أن إجمالى كميات الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار بلغت نحو مليون طن خلال الفترة السابقة، وهو ما يمثل نحو 33 في المئة فقط من احتياج القطاع من الإسمنت، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 3 مليون طن في الوضع الطبيعي. وانعكس ذلك بشكل واضح على ما تم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التى تم استهدافها خلال الهجوم الأخير،حيث تم إعادة بناء 1672 وحدة سكنية من أصل أكثر من,11000 وحدة دمرت كليا، وهي تمثل 7.19 في المئة فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء نحو 3000 أما الوحدات السكنية التي يتوافر لها تمويل لإعادة إعمارها فيبلغ عددها 839 فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية التي لا يتوافر لها تمويل لإعادة إعمارها نحو 9923 وحدة سكنية.
حرية الحركة من خلال معبر إيرز :4 حقائق حول حرية تنقل المواطنين في قطاع غزة عبر معبر ايرز خلال الفترة (يناير – ديسمبر 2016: ( عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء 900 تصريح من أصل 7003 تصريح تجاري خلال العام.
● خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول وحده، من عام 2016 ،تم رفض 52 %من طلبات استصدار التصاريح التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في غزة، مقارنة بنسبة 3 %في شهر يناير/ كانون الثاني من نفس العام.
● ألغت السلطات الإسرائيلية نحو 280 تصريحا، من أصل 350 تصريحا من التصاريح التي تمنح لكبار التجار، كان من ضمنها إلغاء تصريحين من أصل أربعة تصاريح فقط استصدرت لصالح النساء.
● في نهاية عام 2016 ،وافقت السلطات الإسرائيلية على أقل من 50 %فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العلاج الطبي. لا تزال حرية التنقل والحركة في قطاع غزة من أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى القطاع. وباعتبار بقاء معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر مغلقا معظم فترات العام، فقد تزايدت أهمية معبر إيرز باعتباره معبرا لسكان قطاع غزة وبوابة رئيسية لما يقارب من اثنين مليون نسمة. فبعد انتهاء عملية "الجرف الصامد" عام 2014 طرأ ارتفاع على عدد حالات الدخول والخروج عبر معبر ايرز، لكن هذا الارتفاع لا زال يشكل نحو 2 في المئة فقط مقارنة بعدد حالات الخروج عبر المعبر في عام 2000. وقامت السلطات الإسرائيلية في عام 2016 بمنع آلاف الأشخاص من التنقل لأسباب تتعلق بـ "المنع الأمني"، وهي أسباب ضبابية وغير واضحة. إلى جانب ذلك، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم على معبر إيرز بشكل ملحوظ، بما يشمل حالات قامت فيها السلطات المحتلة بإصدار أوامر لأشخاص بالعودة على أدراجهم رغم حصولهم على تصاريح مسبقة للخروج، حيث بلغت نسبة الطلبات لاستصدار تصاريح الخروج التي تمت المصادقة عليها عام 2016 نحو 46 في المئة مقارنة بـ 80 في المئة عام 2013. أما فيما يتعلق بعدد حالات المنع الأمني المفروض على التجار، فقد بدأت بالارتفاع الحاد في نهاية عام 2015 ،إضافة لارتفاع حالات المنع لباقي سكان قطاع غزة، حيث تشمل حالات المنع أشخاصا من فئات متنوعة، ومن ضمنها أولئك الذين كانوا راغبين في زيارة أقاربهم في ظروف إنسانية واضحة، أو أشخاص يرغبون بالخروج لتلقي تأهيل مهني أو حضور مؤتمرات، أو طلاب جامعيين يرغبون في الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية وغيره. إضافة لذلك، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتم تأخيرهم على المعبر لفترات طويلة لغرض التحقيق معهم بشكل عام، كما تعمد السلطات الإسرائيلية في بعض الأحيان إلى سحب تصاريح الخروج التي تم منحها لهم سابقا .
الفئات المتضررة من فرض المنع الأمني:
1-التجار ورجال الأعمال : شهد عام 2016 ارتفاعا كبيرا في إلغاء التصاريح لفئة التجار ورجال الأعمال، فحسب تقرير مؤسسة "مسلك" اليهودية للدفاع عن حرية الحركة، تم إلغاء 900 تصريح تجاري من أصل ُ 7003 صدرت لتجار ورجال أعمال في قطاع غزة، وتشمل قائمة الممنوعين أمنيا كبار التجار ممن لديهم علاقات تجارية طويلة الأمد داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية. وفي بعض الأحيان، تم إشعار بعض التجار بأن المنع الأمني الصادر بحقهم سيستمر لعام واحد على أقل تقدير. إلى جانب ذلك، تم إلغاء التصاريح التي تتيح لرجال الأعمال البارزين في القطاع الخروج من قطاع غزة لغرض إنشاء علاقات مهنية واستغلال الفرص التجارية. وبالتالي فإن استمرار عملية سحب التصاريح بهذه الوتيرة تؤثر بشكل كبير على كل من يرتبط مصدر رزقهم بشكل مباشر بالنشاط الإقتصادي، وأماكن العمل التي يوفرها رجال الأعمال والتجار حاملو التصريح، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف النشاطات الاقتصادية الشحيحة أصلا في الاقتصاد الفلسطيني
. -2.المرضى المحتاجون لتلقي العلاج في حالات المنع الأمني المفروض على المرضى في قطاع غزة، والذين يحتاجون للخضوع للعلاج الطبي في مستشفيات خارج القطاع قد ُسجل خلال عام 2016 ارتفاعا ملحوظا. وأشار تقرير " جمعية أطباء لحقوق الإنسان "    RightsHuman for Physicians)) إلى الارتفاع في عدد مرضى السرطان الذين توجهوا إلى الجمعية بغرض طلب المساعدة بعد رفض طلبهم باستصدار تصريح خروج لتلقي العلاج غير المتوافر في قطاع غزة، حيث توجه في النصف الأول من عام2016- 43 مريضا بالسرطان بطلب مساعدتهم في أعقاب رفض منحهم تصريح لغرض تلقي العلاج الطبي، مقارنة بـ 48 شخصا في حالة مشابهة كانوا قد استعانوا بخدمات الجمعية طيلة عام 2015 بنسبة 75 في المئة على المعدل الشهري. وهو ما يمثل ارتفاعا وفي عام 2015 ،تم تسجيل ُمجمل 242 حالة توجهت إلى الجمعية معظمها على خلفية رفض أو تأخير في الطلبات للحصول على التصاريح. حيث تم إلغاء المنع الأمني على 150 حالة توجهت إلى الجمعية أي بنسبة 7.61 في المئة . بينما في عام 2016ُ ،سجل انخفا ضا حادا في الرد على الطلبات، وتم تغيير قرارات السلطات الإسرائيلية بعد تدخل الجمعية في حوالي 25 في المئة من الحالات فقط. ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية والذي نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2016 ،فإن نسبة الموافقة على تصاريح الخروج للمرضى المحتاجين لتلقي علاج طبي خارج قطاع غزة انخفضت من 5.92 في المئة في عام 2012 إلى 5.77 في المئة في عام 2015 .أما في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016 فقد بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج 4،4 في المئة فقط.
3.الطواقم التابعة للمؤسسات والهيئات الدولية : وفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 49 في المئة على نسبة رفض منح التصاريح لسكان قطاع غزة ممن يعملون في المؤسسات الدولية، "حيث بلغت نسبة الرفض 52 في المئة في شهر تشرين الأول 2016 مقابل 30 في المئة في كانون الثاني من العام نفسه". وبتاريخ أكتوبر /تشرين الأول من عام 2016 تم رفض ما يفوق المئة طلب قدمه الراغبون في الحصول على التصاريح، ومن ضمن أولئك 40 من موظفي الأمم المتحدة والهيئات الدولية الذين ُمنعوا من التقدم بطلبات إضافية لمدة 12 شهرا إضافيا. إضافة إلى ارتفاع عدد مرات إلغاء التصاريح على معبر إيرز ذاته. وقد أشار على الأقل ثمانية من موظفي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى إلى أن تصاريحهم قد تمت مصادرتها على المعأبر من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية في العام 2016 ،وذلك مقارنة بحالتي سحب تصاريح حصلتا في عام 2015.
(4 – الطلاب والمبعوثون والدارسون : وقد فقد كثير منهم فرص تعليمهم ..أواستكماله .. بسبب الإغلاقات والمنع التعسفي والانتقامي !!
5 – العاملون في الخارج: ومعلوم أن كثيرا من الفلسطينيين ليس لهم مورد رزق إلا عملهم في دول أخرى تستفيد من كفاءاتهم..وخبراتهم.. ويكون بعضهم قد عاد لقضاء إجازته ولزيارة أهله في القطاع ..ثم حال الحصار والإغلاق التعسفي بينه وبين الخروج .. فتأخر عن الالتحاق بعمله مدة أدت إلى فصله وفقدان عمله ومورد رزقه..!)
انهيار الاقتصاد: 4 حقائق حول وضع الاقتصاد في غزة::
● دخل الاقتصاد في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار على قطاع غزة والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام.
● تجاوز معدل البطالة في قطاع غزة 43 %مع نهاية العام 2016
. ● ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 % وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي 72 %لدى الأسر في قطاع غزة.
● معـدل الأشـخاص الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر فـي قطـاع غـزة أكثـر بمرتين ونصف منه فـي الضفـة الغربيـة. بينمـا كانـت القيـود الإسرائيلية علـى القطـاع تعيـق التجـارة والنمو الاقتصادي، فــإن الثــلاث هجمات التــي شنتها إسرائيل مــا بــين عامي 2008-2014 تسببت فـي شـل الاقتصاد تمامـا وتدمير البنية التحتية للقطاع الساحلي. وما زالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والالات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء ( الإسمنت – الحصمة – الحديد – البيسكورس)، والتي تدخل فقط بكميات مقننة وفق آلية إعادة إعمار غزة. وتعتبر جميع معابر قطاع غزة التجارية مغلقة بالكامل باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36 في المئة خلال العام 2016. وتشهد نســبة البطالــة ارتفاعــا غير مسبوق حيــث بلغــت نحــو43 في المئة في أواخر عام 2016 ،وهـي نسـبة مرتفعة مقارنة بنحـو 7.18 في المئة فـي الضفـة الغربيـة. إلـى جانـب ذلـك،
   فقد ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المئة. أما معـدل الأشـخاص الذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر فــي قطــاع غــزة، فقد ارتفع إلــى نحــو 38 في المئة، وبلغت نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع نحو 21 في المئة. وهــو مــا يعــد مرتفعـا جــدا بالمقارنة مـع الضفـة الغربيـة، حيـث يبقـى معـدل الأشـخاص الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر فـي قطـاع غـزة أعلـى منـه بمرتين ونصـف فـي الضفـة الغربية. وارتفع معـدل الفقـر بشـكل غيـر مسبوق بعـد فـرض الحصـار علـى غـزة خلال عامي 2006 و2007 ،حيث صعدت نسـبة الأشـخاص الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر نحـو 20 درجـة نتيجـة القيود التي فرضتها السلطات اليهودية علـى القطـاع. إلى جانب ذلك، فقد أدى الهبوط الاقتصادي الملحوظ في قطاع غزة خـلال العقـد الأخيـر إلى اعتماد أكثر من 80 في المئة من السكان على المساعدات الدولية التي تقدمها الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية الأخرى، كما تجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي 72 في المئة لدى الأسر في قطاع غزة. وتأثرت المؤسسات والشركات الصغيــرة والكبيــرة بشــكل كبيــر خــلال هجــوم صيـف 2014 ،فقد بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) 153 منشأة اقتصادية، وقُدرت تكاليف إعادة إعمارها بحوالي 566 مليون دولر، فيما لم يتم تخصيص سوى 25 مليون دولار لها من حجم المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار، وهو ما لا يتجاوز 16 في المئة من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي. إلـى جانـب ذلـك، فقـد تسببت أزمـة الكهرباء الناتجة عـن نقـص الوقـود بوقـف أو إعاقـة تقـديم الخدمـات الأساسيـة لسـكان القطـاع كالميـاه والصـرف الصحـي والتعليـم والصحـة. ويعجـز معظم مالكي الشركات الصغيرة عن توفيـر مولدات كهربائية ووقـود كا ف لتشـغيل الالات والمعدات خـلال فترات انقطاع التيار الكهربائي، ممـا يدفـع البعـض منهـم إلـى إغـلاق الشـركات أو إيقـاف المشـاريع بسـبب الخسـارات التـي يتكبدهـا معظمهـم، مـا تسـبب فـي دخول قطـاع غزة فـي حالة من الشلل الاقتصـادي الـذي نـال القطاع الخـاص النصيب الأكبر منـه، خاصة بعد الخسائر التي تكبدها خـلال وبعـد الهجوم الأخيـر، والقيود التي يواجهها على حركة الصادرات والواردات وحركة رجـال الأعمـال علـى المعابر
. وانخفضت نسبة مساهمة القطــاع الخــاص خــلال الأعوام القليلة الماضية، حيـث لا تتجاوز حاليـا نحو 5 في المئة، مقارنـة بــ 25 في المئة كانـت تسـاهم بهـا قبـل فرض الحصـار وانـدلاع الهجمـات الثـلاث خـلال الثمانية أعـوام الماضيـة حسـب "جمعيـة رجــال الأعمــال" فــي غــزة. ويعانــي العاملــون فــي القطــاع الصناعــي مــن حالــة شــلل تــام فــي أداء المهــام، خاصــة وأنهــم لــم يتلقــوا تعويضــات عــن الخســائر التـي تكبدوهـا خـلال الهجـوم الإسـرائيلي والتـي تقـدر بحوالـي 152 مليـون دولر. ونتيجـة للقيـود والمعيقات التـي يواجهها القطاع الاقتصادي، فإن معظم الشـركات تبقـى عاجـزة عـن الاسـتثمار فـي السـلع الرأسـمالية فـي ظـل خسـارة الأسـواق الرئيسـية كإسـرائيل والضفـة الغربيـة، مـا أدى إلـى بقـاء إنتاجيـة العمـل في غزة أدنـى منهـا فـي الضفـة الغربية بشـكل ملحـوظ. وباستمرار القيــود الإسرائيلية والمصرية علــى حركــة البضائع والأفــراد مــن وإلـى القطـاع وفـرض الحصـار علـى شتى جوانب الحيـاة اليوميـة، فـإن القطـاع سيستمر فـي مواجهـة حالـة شـلل اقتصادي ، خاصـة وأن إسرائيل تقوم أيضـا بفرض قيود مشددة على قطاعي الزراعة والصيد، وتمنع المزارعين والصيادين مـن ممارسـة أعمالهم بشـكل طبيعـي، ممـا يـؤدي إلـى تراجع النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وارتفاع مستوى البطالة والاعتماد علـى المسـاعدات الدوليـة
الصادرات : • وافقـت إسـرائيل فـي اتفاقيـة التنقـل والوصـول التـي وقعتهـا مـع السـلطة الفلسـطينية فـي شـهر سـبتمبر/أيلول مـن عـام 2005 علـى السـماح لــ 400 شـاحنة بمغـادرة غـزة يوميـا، لكـن عـدد الشـاحنات التـي كانت تغـادر يوميـا لم يتجاوز معدل مئة شاحنة، فيما كانت إسـرائيل تضع قيودا على وصـول المنتجـات الغزيّـة إلـى الضفـة الغربيـة، فيما كانت تسمح بتصديرهـا إلـى دول أخـرى
. • حظـر الصـادرات لا زال مسـتمرا على معظم المنتجات، ما عدا كميـات قليلـة مـن الفواكـه والخضـراوات والأثـاث.
• بلغ عدد الشاحنات الصادرة عام 2016 نحو 1292 شاحنة تمكنت من الوصول إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج، وهو ما يمثل أقل من 10 %من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.
أحد عشر عاما من الحصار الخانق : قبـل فـرض إسـرائيل لحصـار خانق علـى قطـاع غـزة في عام 2006 ،كان تنقـل الأفراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع يتـم عبـر سـتة معابـر؛ وهـي بيت حانون/ إيـرز، كارنـي، ناحـل عـوز، كـرم أبـو سـالم، ومعبر صوفـا علـى الحـدود مـع إسـرائيل، بالإضافة إلـى معبـر رفـح علـى الحـدود مـع مصـر. كان متوسـط عـدد شـاحنات التصديـر التـي تغـادر القطـاع يوميا قبـل عـام 2006 نحـو 70 شـاحنة، بالإضافـة إلـى دخـول نحـو 583 شـاحنة محملـة بالمسـتلزمات والحاجـات الإنسـانية يوميا. وكان يتـم إدخـال معظـم البضائـع عبر معبـر "كارني" شـمال شـرق قطـاع غـزة، فيمـا كان معبـر "ناحـل عـوز" شـرق مدينـة غـزة الخـط الرئيسـي لدخـول الوقـود الـلازم لتشـغيل محطـة توليـد الكهربـاء. أغلق معبـر "كارنـي" عـام 2007 ومعبـر "صوفا" فـي شـهر أيلول/سبتمبر 2008 ،فيما تدخـل معظـم البضائـع إلـى القطـاع حاليا عبـر معبـر "كـرم أبـو سـالم" و الـذي يعمـل بشـكل جزئـي فقـط. خـلال العامـين اللذيـن تليـا فـرض الحصـار عـام 2006 ،كان متوسـط عدد الشـاحنات التـي دخلـت إلـى القطـاع نحـو 112 شـاحنة يوميا، وهـو مـا يمثـل نحـو ُخمـس عـدد الشـاحنات التـي كان يُسـمح بدخولهـا قبـل فـرض الحصـار. وتم بعـد ذلـك منـع تصديـر البضائـع خـارج القطـاع باستثناء عـدد قليـل منهـا. أمـا معبـر بيت حانون/إيرز، والـذي تم تجهيـزه لاسـتيعاب أعـداد كبيـرة مـن المسـافرين يوميا، فيتعامـل مـع أعـداد قليلـة مـن الأجانـب العاملـين فـي مؤسسـات إغاثيـة دوليـة أو الصحفيـين، بالإضافـة إلـى عـدد قليـل مـن الفلسـطينيين الذين يُسـمح لهـم بمغـادرة القطـاع لدواع إنسـانية كالعـلاج أو للدراسـة فـي الخـارج
القيود البحرية تهدد قطاع الصيد: تقضـي اتفاقيـة أوسـلو التـي وقـعت عليهـا كل مـن منظمـة التحرير الفلسـطينية وإســرائيل عــام 1994بالســماح للفلســطينيين بالإبحــار حتــى مســافة 20 ميــلا بحـريا (نحـو 37 كيلـو متـرا) مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة. مـع ذلـك، فإنـه دائمـا يتـم منـع الفلسـطينيين من الوصـول لتلـك المسـافة وإرجاعهـم لمسـافات تقـل عـن 12 ميـل بحـري. فــي عــام 2002ُ ،سمح للصيادين الفلسطينيين فــي القطــاع بالإبحــار حتــى مســافة 12 ميـلا بحـريا قبـل أن يتـم تقليـص هـذه المسـافة إلـى 10 أميـال بحريـة عـام 2006 ،قبــل فتــرة بســيطة مــن تولــي حركــة حمــاس الحكــم فــي غــزة. وفــي أكتوبــر/ تشـرين الأول 2006 ، تم تقليـص المسـافة مـرة ثانيـة إلـى 6 أميـال بحريـة ومـرة ثالثــة إلــى 3 أميــال بحريــة عــام 2009 بعــد عمليــة "الرصــاص المصبــوب". فيما ُسمح للصيادين الفلسطينيين عــام 2012 بالإبحــار حتــى مســافة 3-4 أميــال بعــد عمليــة "عامــود الســحاب"، وهــي مســافة كان مــن المفتــرض زيادتهــا بشــكل تدريجــي حتـى 6 أميـال بحريـة ثـم 12 ميـلا بحـريا بعـد توقيـع اتفـاق وقـف إطـلاق النـار عقــب عمليــة "الجــرف الصامــد" صيــف 2014 .فيما تتراوح المساحة المسموح للصيادين بالإبحار خلالها حاليا 3-6 أميال بحرية في أفضل الأحوال. وانخفـض عـدد الصياديـن المسـجلين فـي قطـاع غـزة مـن10000 إلـى4000 صياد فـي الفتـرة مـا بـين عامي 2000-2016 ،حيـث يعتمـد نحـو 95 في المئة منهـم علـى المسـاعدات الدولية،
". المنطقة الإسرائيلية العازلة تعيق عمل المزارعين: فرضـت إسـرائيل منطقـة عازلـة تمتـد بعمق 3 كيلو متـرات داخل أراضـي قطاع غـزة مقتطعـة نحـو 53 في المئة من الأراضـي الزراعيـة لـ "دوافع أمنيـة"، وهو ما دفـع المزارعين إلـى تجنـب تلك المناطـق، حيث يبقى الاسـتثمار فيها شـبه مسـتحيل فـي ظل منع إسـرائيل وصولهـم لهـا بعدة طـرق كاسـتخدام الرصـاص الحـي والاعتقـال وتجريف الأراضي وتدمير الممتلكات. وتكبد المزارعون خلال العقد الماضي خسائر فادحة أثرت بشكل أساسي على مصادر رزقهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وتمثلت خسائرهم في تدمير البيوت البلاستيكية وتجريف الأراضي وقلع الأشجار ونفوق المواشي. ومن جانب آخر، دأبت إسرائيل سنويا وبتصاعد ملحوظ على استخدام طائرات الرش الزراعية التي تقوم برش المبيدات الكيميائية والمواد السامة لإبادة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، ما يجعل المنتجات الزراعية التي تتعرض لعملية الرش غير صالحة أو تالفة؛ بسبب تعرضها للمواد الكيميائية والسامة، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالثروة الحيوانية التي يتواجد أكثر من 70 في المئة منها على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل. وأدت عمليات الرش إلى حرق ما يقرب من 4 آلاف دونم من المحاصيل الزراعية خلال العام 2016 ،الامر الذي ألحق بالمزارعين خسائر مادية هائلة بسبب هلاك معظم المنتجات الزراعية، إضافة للخسائر التي يتكبدونها لمعالجة الأراضي التي تعرضت لعملية الرش. إلـى جانـب ذلـك، كان علـى المزارعين أن يهجـروا أراضيهـم لفترة امتـدت نحو شـهرين خـلال الهجـوم الإسـرائيلي الأخيـر علـى القطـاع صيف العام 2014 ،ممـا تسـبب فـي خسـائر ماديـة فادحـة لنحـو 71 ألف هكتـار - مـن الأراضـي الزراعيـة. ونتيجـة لانخفـاض كمية الـواردات وقلـة العـرض ارتفعت الأسـعار بشـكل كبير وواجهـت أعـداد كبيـرة مـن عائـلات القطـاع صعوبـات جمة فـي توفيـر الأمـن الغذائـي لأفرادهـا فـي ظـل عـدم قدرتهـا علـى مجـاراة ارتفـاع أسـعار السـلع.   الرعاية الصحية 3 حقائق حول الوضع الصحي في قطاع غزة :
● فـي نهايـة شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 ،كان نحـو(35% = 481 صنف( مـن الأدويـة قـد انعدم تماما فـي قطـاع غـزة
. ● 300جهاز طبي معطل في مستشفيات القطاع بحاجة لقطع غيار وصيانة وتغيير في ظل عدم السماح بدخول أجهزة جديدة تلبي احتياجات المستشفيات
. ● لم يتم توظيف كوادر طبية جديدة خلال العام 2016 فيما يحتاج القطاع الصحي إلى تعيين 800 موظف جديد سنويا. وتتسـبب كل مـن القيـود اليهودية والانقسام السياسي والجغرافي بين الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بتفاقم الأزمة التي يمر بها القطاع الصحي منذ بداية العقد الماضي؛ حيـث تعانـي مستشفيات القطاع من نقص حاد فـي الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي، إلـى جانـب نقـص الوقـود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية كبديـل عـن محطـة توليد الكهربـاء التي تتوقـف عن العمـل كليا عدة مـرات خلال العام. ويعانـي القطـاع الصحـي مـن أزمـات أخـرى تتمثـل فـي نقـص الكـوادر الطبيـة المتخصصة حيث تحتاج وزارة الصحة في غزة سنويا – كما أسلفنا - إلى توظيف ما يقرب من 800 موظف جديد ضمن الكوادر العاملة في القطاع الصحي والتي ُمنـع معظمهـا مـن السـفر خارج القطاع لتلقي برامج تدريبية في تخصصات معينة. إلى جانب ذلك، فإن موظفي القطاع الصحي، الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 في قطاع غزة، يتلقون 45% في المئة من رواتبهم فقط، مما يخلق تداعيات سلبية تلحق بأوضاعهم المعيشية، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهم والوصول إلى الخدمات الضرورية، وهو ما يدفعهم للهجرة خارج البلاد؛ الأمر الذي يتسبب في إرباك الخدمة الصحية.
    وفـي نهايـة شـهر كانون أول/ديسمبر 2016 ،كان نحـو 35 في المئة (481 صنـفاً) مـن الأدوية قد انعدمت بالكامـل فـي مسـتودع أدوية غـزة المركزي، كمـا كان نحـو 40-45 في المئة من المستهلكات الطبية رصيدها صفر، وهناك ما يقرب من 50 صنف من الأدوية لم تصل منذ أيلول/سبتمبر 2016 .ولا يزال أكثر من ثلث المرضى في حالة عوز دوائي، حيث يفتقر الرصيد الدوائي لكل من أدوية أمراض السرطان، والكلى، والعمليات الجراحية (القلب المفتوح، والقسطرة العلاجية، وأدوية الرعاية الأولية، ومستلزمات أقسام الطوارئ(. ونظرا لأزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة، يحتاج القطاع الصحي إلى (450-420 )ألف لتر من السولار شهريا لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والبالغ عددها 87 مولداً. فيما تتضاعف كمية الوقود المطلوبة بسبب إرباك جدول الكهرباء بين الفينة والأخرى. وكان لعملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل علـى القطـاع صيف العام 2014 ، واستمرت 50 يوما آثـار كارثية على الوضع الاجتماعي والنفسي لدى الأطفال؛ حيث قتلت دولة العدوان خلال الهجوم ما يقرب من 551 طفلا فلسطينيا وأصابت ما يقرب من,3000 طفل آخرين. وكشفت الإحصائيات التي أجريت حتى نهاية العام 2016 أن هناك طفلا من بين كل 4 أطفال داخل القطاع والبالغ عددهم (225000) طفل ما زالوا بحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي، بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة مثل الإصابة، ومقتل أو إصابة أحد الأقرباء، والاضطرابات الناجمة عن الخوف من الغارات الجوية والقصف المدفعي، والنزوح. ويحتاج أكثر من ألف مريض شـهريا إلى تحويلات طبية للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، فيما يتم رفض أو تسويف سـفر معظمهم إلـى القـدس الشرقية أو الضفـة الغربية أو إسرائيل أو الأردن. علما بأن 50 في المئة من المرضى بشكل عام يتم رفض تحويلاتهم الطبية ولا يتم السماح لهم بالعبور من خلال معبر إيرز اليهودي. علما بأن 25 في المئة من التحويلات الخارجية هي لصالح مرضى السرطان. وارتفعت نسبة الحالات المسجلة لمرضى السرطان فـي القطـاع بعـد الهجوم الأخير صيف العام 2014 ،وهـو فيما بدا بأنـه ناتج عن اسـتخدام إسـرائيل لأسلحة كيماوية ضد مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وخلال العام 2016 تم تسجيل ما يقرب من 80 حالة مصابة بالسرطان شهريا، حيث وصل مجمل حالات مرضى السرطان حتى نهاية العام حوالي 189, حالة، ما يعني .نسمة 100,000 لكل 476.45
     ويعانـي معظم مرضـى القطـاع من عـدم تلقـي العناية الطبية المناسبة بسـبب قلـة الإمكانيات وانحدار المستوى الطبـي، لذلك تقـوم وزارة الصحة الفلسـطينية بتحويـل العديـد مـن المرضى للعلاج فـي مستشـفيات خـارج القطـاع إما عبر معبر إيـرز أو معبـر رفح. وغالبا مـا يتـم ابتـزاز المرضى وخاصـة الذكور منهم ما بين 45-18 عا ما؛ حيث تقوم السـلطات الصهيونية باسـتجوابهم وإرغامهم على تقديم معلومـات أمنية تتعلق بالفصائـل الفلسـطينية المسلحة حتى يتم السـماح لهم بالمرور عبـر معبر إيرز.
أزمة اللاجئين : الأونروا تعجز عن توفير الحاجات الأساسية : تقــدم وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين (الأونــروا) برامــج مســاعدة تتمثــل فـي توفيـر الغـذاء والدعـم المـادي لنحو 3،1 مليون لاجـئ فـي قطـاع غـزة، لكنها مـع ذلـك لا زالـت عاجـزة عـن توفيـر الأمـن الغذائـي لغالبيتهـم. وقامـت (الأونـروا) عام 2014 بإجراء مسـح تبـين من خلالـه أن 7.46 في المئة من أهالـي غزة وهو مـا يقـارب 900 ألف فـرد يعانـون مـن انعـدام أو نقص الأمـن الغذائـي. ويعانـي كل لاجـئ تقريبـا مـن نقـص الغـذاء أو الميـاه أو الكهربـاء أو الرعايـة الصحيـة أو التعليـم أو المـأوى، إلـى جانب شـعور اللاجئـين بانعـدام الأمـان والخوف والقلـق المسـتمرين جراء الهجمـات المتكـررة والحصـار الخانـق الـذي يشـهده القطاع منذ أحد عشر عاما. إلـى جانـب ذلـك، فـإن أعـداد اللاجئـين تزداد بشـكل ملحـوظ كل عـام لتفاقـم الأزمــة التــي باتــت تواجههــا (الأونــروا) خــلال العقــد الماضــي؛ حيث كان عــدد اللاجئــين عـام 2000 نحـو800 ألف لاجـئ موزعـين فـي جميـع أنحـاء القطـاع، واسـتمر هـذا العـدد فـي الازديـاد حتـى بلـغ مليـون لاجـئ عـام 2016 ،ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى 1،6 مليـون بحلـول عـام 2020 . وفــي ظــل الازديــاد المســتمر لأعــداد ومتطلبــات اللاجئــين فــي القطــاع، تبقــى مســاعدات )الأونــروا) محــدودة الوصــول لغالبيتهــم، حيــث ارتفــع عــدد اللاجئــين المحتاجـين إلـى ,900000لاجئ خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة نتيجـة للحصـار ولصعوبــة توفيــر الأمــن الغذائــي والحاجــات الأساســية لهــم. ويعانـي حاليا نحـو 72 في المئة مـن سـكان قطـاع غزة مـن انعدام أو سـوء الأمـن الغذائي، والذين كانوا يعتمـدون علـى المسـاعدات الغذائيـة بشكل أساسي قبـل الهجـوم الأخيـر صيـف 2014 ،لكن هذه المسـاعدات ما لبثـت أن انخفضـت أو انعدمت بعد الهجـوم ليصبـح معظمهم عاجزيـن عن توفيـر الاحتياجات الأساسـية.
أثر الحصار والعدوان في تدهور الحالة الإنسانية-
(البطالة –التشريد والإيواء- تلوث المياه والبيئة..إلخ)
وكان للحصــار أثــر كبيــر علــى تدهــور الحالــة الإنســانية للاجئــين فــي القطــاع، حيــث تســبب فــي شــل الاقتصــاد وانهيــار القطــاع الخــاص وازديــاد معــدلات البطالــة بــين اللاجئــين، وهــو مــا يدفعهــم لطلــب مســاعدات غذائيــة وماديــة وفــرص عمــل تفــوق مــا تســتطيع (الأونــروا) تقديمــه. وبعــد الهجــوم اليهودي الأخيــر علــى القطــاع، أعلنــت (الأونــروا) تقليــص عــدد المسـتفيدين مـن برامـج المسـاعدات الغذائيـة والمسـاعدات الأخـرى التـي تقدمهـا بســبب عجــز فــي ميزانيتهــا بلــغ 65 في المئة، حيــث اســتثنت الوكالــة نحــو 43 ألف عائلــة مــن قوائــم المتلقــين للمســاعدات الغذائيــة. إلــى جانــب ذلــك، أعلنــت الوكالـة تقليصا فـي برنامـج المسـاعدات الماديـة والـذي كان يقـدم نحـو 40 دولار أمريكـي لــ 21ألف عائلة مـن اللاجئـين. أورد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تمكنت من صرف مبلغ 4.4 مليون دولر على مساعدات بدل الإيجار المؤقت، جاء ذلك في تقرير الوضع الطارئ في غزة (16 آب/أغسطس 2016) ضمن تقرير آخر مستجدات الإيواء. وفي نظرة عامة على الدفعات حتى 11 آب/أغسطس 2016 ،أوضح التقرير أنه ومنذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة الإيواء لعام 2014 ،قامت (الأونروا) بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمة 9.203 مليون دولار )وذلك لا يشمل نفقات دعم البرامج( لأسر اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضت مساكنهم للأضرار والدمار خلال هجوم صيف 2014 .وحسب التقرير فإنه حتى 11 آب/أغسطس 2016 ،استحقت 1136 عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة إعمار مساكنها المدمرة كليا. التكلفة الإجمالية لإعادة بناء مساكنهم تقدر بحوالي 5.315 مليون دولر وفقا لتقرير (الأونروا) الأخير، وقد توقفت الوكالة عن الدفع ..والسبب هو نقص التمويل المعيق الرئيسي لإكمال إصلاحات المنازل المتضررة حيث تعاني الأخيرة من عجز مالي بلغ 81 مليون دولر. ولا تزال أكثر من 1660 عائلة لاجئة لم تستلم حتى الآن أية دفعات من أجل إجراء الإصلاحات لمساكنها المدمرة بشكل طفيف )التكلفة التقديرية الإجمالية لتلك إلإصلاحات 9.67 مليون دولر و694,3 عائلة لم تستلم الدفعات المالية لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة جدا )التكلفة التقديرية إلإجمالية لإصلاحاتها 2.33 مليون دولر) و890,1 عائلة لم تستلم أي جزء من الدفعات المالية من أجل القيام بإصلاحات لمساكنها المتضررة بشكل بالغ (التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات 7.9 مليون دولار( قال مدير عمليات (الأونروا) في قطاع غزة "بوشاك" في 8 كانون الثاني/ديسمبر 2016 . "إن الوضع الإنساني مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة الماضية بات أكثر صعوبة وسوءا وأضاف: " غزة وضعها صعب جدا ، نسبة بطالة عالية، موضوع المياه يشكل معضلة، البنى التحتية منهارة ، وحركة المواطنين من وإلى غزة صعبة جدا ، مشكلة الكهرباء مستمرة ". وأدى الهجـوم الأخيـر إلـى تفاقـم أزمـة نقـص وتلـوث الميـاه فـي القطـاع، حيـث لا يـزال حوالـي3 .1 مليـون فلسـطيني يواجهـون صعوبـات فـي الحصـول علـى خدمات الميـاه والصـرف الصحـي، بينمـا يبقـى مـا يقـارب 80 في المئة مـن آبـار الميـاه فـي القطـاع غيـر صالـح للاسـتخدام. وبحســب ســلطة الميــاه الفلســطينية، فــإن حوالــي 95 في المئة مــن الميــاه فــي غــزة لا تطابــق معاييــر منظمــة الصحــة الدوليــة للميــاه الصالحــة للاســتخدام، حيــث يواجـه القطـاع أزمـة تتفاقـم باسـتمرار الحصـار وعجـز المنظمـات الدوليـة عـن الحـد مــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية. ويواجـه سـكان القطـاع خطـر نقـص الميـاه فـي ظـل توقعـات بتفاقـم مشـكلة الميـاه الجوفيـة حتـى تصبـح غيـر صالحـة للاسـتخدام، حيـث أنـه مـن الممكـن أن تصبـح الأضـرار غيـر قابلـة للإصـلاح بحلـول عام 2020 . ويبقــى نحــو 30 في المئة مــن ســكان قطــاع غــزة محرومــين مــن حقهــم فــي الحصــول علـى الميـاه بسـبب اسـتمرار انقطـاع التيـار الكهربائـي، حيـث يضطـر نحـو 80 في المئة مـنهم لشـراء ميـاه الشـرب، فيمـا تعجـز العائـلات الفقيـرة جـدا من السـكان عـن توفيـر ميـاه صالحـة للشـرب لتغطيـة كافـة احتياجاتهـا اليوميـة .
( وزيادة في الأذى اليهودي – فإن مياه الشتاء والوديان تحول إلى وادي غزة مما يتسبب كثيرا في فيضانه .وإيذاء الناس وإغراق منازل ومصالح بعضهم!!
والأمر من ذلك والأنكى ان المستوطنات القريبة من غزة تحول مجاريها عليها مما يزيد في التلوث – وخصوصا المياه الجوفية والبحرية- عدا عن المشاكل الصحية والبيئية وغيرها..!!)
المشاكل التعليمية:   مـن جانـب آخـر، لا تـزال (الأونـروا) عاجـزة عـن تقـديم خدمـات تعليميـة ذات كفـاءة للطـلاب الملتحقـين بالمـدارس التابعـة لهـا. حيـث يـدرس نحـو,240ألف طالـب لاجـئ فـي مـدارس وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين، والتـي تشـكل نحـو 55 في المئة مـن إجمالـي عـدد المـدارس فـي قطـاع غـزة. ونتيجـة للتحديـات المسـتمرة التـي يواجههـا كل مـن (الأونـروا) وسـكان القطـاع، فــإن عددا ملحوظا من المــدارس تبقــى عاجــزة عــن رفــع المســتوى التعليمــي، والــذي شــهد تدنيا منذ عــام 2007؛ حيــث يتســبب الحصــار والهجمــات اليهودية المتكــررة علــى القطــاع فــي تعليــق الدراســة نتيجــة اشــتداد الهجمــات وعــدم قــدرة الطــلاب والمعلمــين من الوصــول إلــى أماكــن الدراســة.
(ومعلوم أن بعض تلك المدارس – التي تعتبر منشآت دولية تابعة للأمم التحدة – كانت أهدافا للقصف اليهودي خلال العدوان الأخير ..وقتل فيها عدد من اللاجئين الين أووا إليها بعد تهديم العدوان اليهودي لمنازلهم ..أو هربا من ميادين الاشتباكات والقصف!
ولم تحرك [الأمم المتحدة] ساكنا للرد على العدوان على منشآتها!)
,ويـؤدي الإغـلاق المستمر للمعابـر إلـى قلـة أو انعـدام دخـول مـواد البناء الأساسـية لترميــم أو بنــاء مــدارس جديــدة فــي ظــل تزايــد أعــداد الطــلاب الملتحقــين بهــا. نتيجـة لذلـك، فـإن المـدارس تضطـر لاسـتيعاب أعـداد كبيـرة مـن الطـلاب فـي الغـرف الصفيـة تصـل إلـى 45 طالـبا أو أكثـر فـي الفصـل الواحـد لحـل مشـكلة العجـز فـي عـدد المـدارس، ممـا يـؤدي إلـى عـدم توافـر بيئـة صفيـة مناسـبة ويحـول دون تقـديم خدمـات تعليميـة ذات كفـاءة. وتعمـل حوالـي 90 في المئة مـن المـدارس التابعـة لـ (الأونـروا) والتـي يبلـغ عددها 252 مدرسة، بنظام الفترتـين أو الثـلاث فتـرات أحيانا !، حيـث تقوم تلك المدارس بتقسـيم اليوم الدراسـي إلـى فتـرات صباحيـة ومسـائية لسـد العجـز في عـدد المدارس فـي القطـاع، حيث لا تتجـاوز الفتـرة الواحدة الأربع سـاعات، مما يتسـبب فـي انخفاض التحصيـل العلمي للطـلاب، إلـى جانـب عـدم حصولهـم علـى الاهتمـام والدعـم الكافـي وتقليـص الأنشـطة اللامنهجيـة
وتراكـم الـدروس أو محاولـة إنجازهـا فـي فتـرات قصيـرة لا تتناسـب وحجـم المـادة التعليميـة المقدمـة للطالب.
احتجاز السكان : يبقـى فلسـطينيو القطـاع محرومـين مـن حريـة التنقـل والسـفر بهـدف العمـل أو الدراسـة أو الزيـارة سـواء كانـت ُوجهتهـم مـن غـزة إلـى خـارج أو إلـى داخـل الأراضي الفلسطينية. وتمنـع السـلطات الصهيونية سـكان القطـاع مـن زيـارة عائلاتهـم خـارج القطاع، حيـث يمتلـك نحو 35 في المئة مـن سـكان قطـاع غـزة أقـارب فـي إسـرائيل والقـدس الشـرقية والضفـة الغربيـة. واعتبــر مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية (أوتشــا) التضييقــات التـي تمارسـها إسـرائيل علـى حريـة تنقـل الأفـراد وحركـة البضائـع بـين قطـاع غــزة والضفــة الغربيــة "جــزءا مــن سياســة التفريــق،" حيــث تمنــع تلــك القيــود الفلســطينيين مــن الحصــول علــى العــلاج أو التعليــم أو العمــل فــي كل مــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية. وبالرغـم مـن وعـود إسـرائيل عـام 2010 بالتخفيـف مـن القيـود والسـماح للأفـراد بالتنقـل بحريـة أكبـر من خلال تسـهيل إجـراءات الحصول علـى تصريحـات الدخول والخـروج مـن القطاع لأغـراض طبية وإنسـانية، بالإضافـة إلى السـماح للعاملين في مجـال الإغاثـة بممارسـة أعمالهـم بحريـة مـن خـلال الوصـول إلـى سـكان القطاع وتقـديم المسـاعدات الممكنـة، إلا أنهـا لـم تف بهـذه الوعـود، بـل قامـت بعـد تلك الفتـرة بتضييـق القيـود وتقليص عـدد التصاريح التـي تصدرها للحالات الإنسـانية وللعاملـين فـي مجـال الإغاثـة والتابعين للمؤسسـات الدوليـة، بمن فيهـم موظفي الأمم المتحـدة المحليـين والدوليـين، بينما لا تـزال معظـم تصاريح الخـروج للمرضى تمنع بشـكل تعسـفي أو تؤجـل لفتـرات طويلة !
أزمات الوقود والكهرباء: دخول الوقود وأزمة الكهرباء
• فـي نهايـة شـهر تموز/يوليو 2013 قـام الجيـش المصـري بتدميـر غالبيـة الأنفـاق مـا بيـن مصـر وغـزة. وفـي شـهر أيار/مايو 2015 ،أعلنـت مصـر عــن نجاحهــا فــي تدميــر نحــو 80 في المئة مــن أنفــاق القطــاع، ممــا أدى إلــى توقــف دخـول الوقـود عبـر الأنفـاق بشـكل نهائـي.
• لا يـزال الفلسـطينيون يعانـون مـن قيـود مشـددة علـى دخـول الوقـود وارتفاع أسـعاره بشـكل كبيـر.
• محطــة الكهربــاء الوحيــدة فــي غــزة تعمــل بنســبة 46 في المئة مــن طاقتهــا التشــغيلية الكاملــة بســبب أزمــة الوقــود.
• اضطـرت محطـة توليـد الطاقـة فـي غـزة إلـى التوقـف عـن العمـل بشـكل كامــل عــدة مــرات خــلال الأعــوام القليلــة الماضيــة، الأمر الذي تسبب في انقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات تمتــد إلــى 12 -16 ســاعة يوميا. الأسباب الحقيقية وراء أزمة التيار الكهربائي في محافظات القطاع ترجع إلى النقص الحاد في الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى النمو المتزايد في الطلب على الطاقة وتراكم الديون على المواطنين. حيث وصلت ديون شركة الكهرباء على المواطنين إلى 5.3 مليار شيكل حتى العام 2012 حيث لا يستطيع السكان دفع مستحقات الشركة بسبب الوضع المادي المتردي نتيجة الحصار المفروض والانخفاض الحاد في مستوى دخل الفرد لدى معظم الأسر. إضافة إلى التكلفة المرتفعة التي تفرضها الشركة بسبب الضرائب المفروضة عليها شهريا "البلو" من سلطة رام الله والبالغ قدرها 30 مليون شيكل شهريا، فيما تحتاج المحطة إلى 600 ألف لتر من السولار يوميا.
   الموقف القانوني : تمـارس السلطات اليهودية سياسـة الإغـلاق والحصـار علـى قطـاع غـزة كمنهـج مسـتمر منـذ أحد عشر عاما، وذلـك مـن خـلال السـيطرة علـى المعابـر التجاريـة وغيـر التجاريـة، ومنـع المواطنـين مـن السـفر للخـارج للعـلاج والدراسـة والعمــل، ومنــع الصياديــن مــن الدخــول إلــى المســاحة المســموح بهــا قانونيــا ، بالإضافـة إلـى منـع دخـول الأغذيـة والسـلع والمـواد الرئيسـية والأدويـة والأجهـزة الطبيــة التــي تحتاجهــا المشــافي لعــلاج المرضــى، ممــا يــؤدي إلــى نقــص شــديد فـي إمـدادات المؤسسـات الصحيـة مـن الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة الضروريـة اللازمـة لعـلاج ورعايـة السـكان. ويتنافـى كل ذلـك مـع التزامـات سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي بموجـب القوانـين والاتفاقيـات (والمواثيقّ الدوليـة، اتفاقية جنيـف الرابعـة )1949 حيـث تحملـت بموجبها إسـرائيل، مسـؤولية أمـن ورفاهيـة المواطنـين الذيـن يعيشـون فـي الأراضـي التـي تقـع تحـت احتلالهـا. إلــى جانــب ذلــك، فــإن اعتبــار أن قطــاع غــزة لــم يعــد أرضــا محتلــة منــذ انسـحاب إسـرائيل منـه عـام 2005 يعـد خاطئـا ، ذلـك أن المعيـار الحاسـم لسـريان أحــكام الاحتــلال علــى منطقــة معينــة هــو وجــود ســيطرة فعليــة مــن جانــب دولـة الاحتـلال علـى تلـك المنطقـة، وذلـك بموجـب أحـكام (اتفاقيـة لاهـاي 1907 ،)واتفاقيــة جنيــف الرابعــة آنفــة الذكــر. وهــذه "الســيطرة الفعليــة" حاصلــة بالفعــل فــي قطــاع غــزة، حيــث يســيطر الاحتــلال الإســرائيلي ويتحكــم فــي جميــع مناحــي الحيــاة داخــل القطــاع مــن خــلال مــا يفرضــه مــن حصــار خانــق عليــه بــرا وجــوا وبحــرا ، حيــث يتحكــم الاحتــلال بكميــات البضائــع التــي تدخــل القطــاع مــن خــلال إدارة جميــع منافــذه. ولا يســمح للصياديــن بالصيــد بحريــة فــي الميــاه الإقليميــة الخاصــة بالأراضــي الفلســطينية فــي البحــر المتوســط، وهــو مــا يرتــب ســريان أحــكام اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما اتفاقيــات جنيــف، علــى القطــاع. وهــذا هــو موقــف الأمم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الحقوقيــة، وأذرعهــا المختلفــة وموقــف المجتمــع الدولــي،.
    التجويع والترويع!: تقـوم سـلطات الاحتـلال اليهودي مـن خـلال حصارهـا لقطـاع غـزة بتقليـص أو منــع دخــول العديــد مــن الاحتياجــات الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة، وقــد حظـر القانـون الدولـي الإنسـاني تجويـع المدنـيين، ونصـت المـواد (56-55 )مـن اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى أنـه مـن واجـب دولـة الاحتـلال أن تعمـل علـى تزويد السـكان بالمـؤن الغذائيـة والإمـدادات الطبيـة، وهـو الأمـر الـذي تخـل بـه إسـرائيل إخـلالا بينـا وبموجــب المــادة (54) مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف )1977 فــإن تجويــع المدنــين محظــور، وهــو –أيضــا - جريمــة حــرب بموجــب المــادة )8/ب/25 )مـن ميثـاق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة: "تعمـد تجويـع المدنيـين كأسـلوب مــن أســاليب الحــرب بحرمانهــم مــن المــواد التــي لا غنــي عنهــا لبقائهــم، بمــا فــي ذلــك تعمــد عرقلــة الإمــدادات الغوثيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــات جنيــف." ويمتــد هــذا الإخــلال فــي تزويــد ســكان قطــاع غــزة بالمــؤن الغذائيــة اللازمــة لحياتهــم إلــى أبعــد مــن ذلــك، فقــد تعمــدت قــوات الاحتــلال الصهيوني خــلال هجومهــا الأخيــر علــى قطــاع غــزة صيــف 2014 تدميــر الكثيــر مــن الأعيــان المدنيــة والمنشــآت الصناعيــة وشــبكات الاتصــال والكهربــاء وقطــع الطــرق مــن خــلال تدميــر الجســور، وتجريــف الالاف مــن الدونمــات الزراعيــة، وهــي فــي الوقــت عينـه تمنـع دخـول مـواد البنـاء والمـواد الأخـرى اللازمـة لإعـادة بنـاء مـا تم تدميـره، وهـذا كلـه يمثـل مخالفـة جسـيمة لاتفاقيـات جنيـف والبروتوكـول الأول الملحـق بهـا، والـذي حظـرت المـادة (54 )منـه مهاجمـة أو تدميـر أو نقـل أو تعطيـل الأعيـان والمــواد التــي لا غنــي عنهــا لبقــاء الســكان المدنـيـين ؛ كما تحظـر العقوبـات الجماعيـة ؛ وحصـار قطـاع غـزة بالصـورة المذكـورة آنفـا يشـكل أيضـا عقابـا جماعيا . للسـكان الموجوديـن فيـه، ومخالفـة للمـادة (33 )مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، والتـي نصـت علـى أنـه "لا يجـوز ، معاقبـة أي شـخص محمـي عـن مخالفـة لـم يقترفهـا هـو شـخصيا وبالمثـل جميـع تدابيـر التهديـد أو الإرهـاب " !
بالإضافـة إلـى ذلـك، تنتهـك سـلطات الاحتـلال الصهيوني مـن خـلال تضييقهـا مــن حريــة حركــة الســكان وتنقلهــم داخــل وخــارج قطــاع غــزة حقهــم فــي الحركـة والتنقـل داخـل البلـد والعـودة لـه، وهـو الحـق الـذي يرتبـط بحقـوق أخـرى لا تقـل أهميـة عنـه، كالحـق فـي التعليـم والصحـة، لأولئـك الذيـن ينـوون السـفر لتلقــي التعليــم أو العــلاج. وتقــوم قــوات   الاحتــلال بمنــع ســكان القطــاع مــن مغادرتـه لأي سـبب كان، إلا فـي حـالات قليلـة جـدا كالحـالات الإنسـانية الحرجـة وبعـد تنسـيق شـاق مـع الجهـات المختصـة، ويتـم تقييدهـم بوقـت محـدد للمغادرة والعـودة. ومنـذ زمـن قصيـر، بـدأت دولـة الاحتـلال بالسـماح لبعـض التجـار بمغـادرة القطـاع، إلا أنهـا قامـت باعتقـال عـدد منهـم فيمـا بعـد أثنـاء تنقلهـم عبـر المعابـر.
، ويعــد الحــق فــي التنقــل حقــا أساســيا مــن حقــوق الإنســان لا بموجــب القانــون الدولــي فقــط، بــل بموجــب اتفاقيــات حقــوق الإنســان أيضــا حيــث نصـت المـادة ) 12 ) من ( العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية 1966 )علـى حـق كل فـرد بحريــة التنقــل واختيــار مــكان إقامتــه، وأن "لكل فـرد حرية مغـادرة أي بلـد، بمـا فـي ذلـك بلـده،" و"لا يجـوز حرمـان أحـد، تعسـفا، مـن حـق الدخـول إلـى بلـده."
  توصيات المرصد الأورومتوسطي في ضوء المعطيات السابقة، يوصي بالتالي :
1 .- ندعــو دول الاتحــاد الأوروبــي للعمــل الجــاد علــى إنهــاء الحصــار الإســرائيلي المسـتمر علـى قطـاع غـزة، وعـدم التسـاوق معـه وعـدم التكيـف فـي البرامـج علـى الأرض مـع هـذه الحالـة الشـاذة. وبشـكل عـام، العمـل علـى إنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي طويـل الأمـد لكافـة الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، باعتبـاره - فيمـا يتـم - جرائـم حـرب وعقوبـات جماعيـة فـي قطـاع غـزة وباقـي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.
2 .- ندعـو الأطـراف السـامية المتعاقـدة فـي اتفاقيـات جنيـف للوفـاء بالتزاماتهـا الــواردة فــي المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة والتــي تتعهــد بموجبهــا بــأن تحتــرم الاتفاقيـة وأن تكفـل احترامهـا فـي جميـع الأحـوال، بحيـث تكفـل التـزام الاحتلال الإسـرائيلي بالاتفاقيـة. وكذلـك الوفـاء بالتزاماتهـا القانونيـة بموجـب المـادة (146 (مــن الاتفاقيــة الرابعــة والتــي تتيــح لهــا ملاحقــة المتهمــين باقتــراف مخالفــات جســيمة للاتفاقيــة.
- 3 .ندعــو المجتمــع الدولــي لحــث قــوات الاحتــلال الإســرائيلي علــى الضلــوع بالمسؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا كقــوة احتــلال، ووفقــا لالتزاماتهــا بموجــب القوانــين الدوليــة ذات العلاقــة.
4 - ندعــو المجتمــع الدولــي للعمــل الجــاد علــى إنهــاء الحصــار الإســرائيلي الجائــر والمسـتمر علـى قطـاع غـزة. وبشـكل عـام، العمل علـى إنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي طويــل الأمــد لكافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، باعتبــاره ســببا رئيســيا فيمـا يتـم مـن جرائـم حـرب وعقوبـات جماعيـة فـي قطـاع غـزة وباقـي الأراضـي الفلســطينية المحتلــة.
5 - ندعـو إلـى العمـل علـى محاسـبة ومحاكمـة المسـؤولين عـن اسـتمرار حصـار قطـار غـزة وممارسـة العقـاب الجماعـي وتجويـع السـكان المدنييـن وتدميـر الأعيـان المدنيـة فيـه، .باعتبـار هـذه الأفعـال تمثـل جريمـة حـرب.