عقوبات أمريكية جديدة تستهدف عائلة أسماء الأسد وكيانات تابعة للنظام الأسدي

ملف مركز الشرق العربي 24/12/2020
عناوين الملف :

السورية نت : تدهور جديد لليرة السورية بعد عقوبات على “المصرف المركزي”
الوطن الكويتية :عقوبات أمريكية جديدة على سوريا تطال البنك المركزي
الحل نت :العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف مصالح إيران وتيار أسماء الأسد
العربية :هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد
ليبانون ديبايت :واشنطن تفرضُ عقوبات على كيانات تابعة للنظام السوري
الامارات 71 :عقوبات أمريكية جديدة على الأسد لـ"إنهاء الحرب الأهلية" في سوريا
الحل نت :المبعوث الأميركي إلى سوريا يوضح أسباب استهداف “أسماء الأسد” وعائلتها بالعقوبات الاقتصاديّة
بلدي نيوز :مركز أبحاث يكشف آثار العقوبات على الاقتصاد السوري.. ما هي؟
النيل نيوز :بومبيو يفسر سبب فرض واشنطن عقوبات على 18 فردا وكيانا في سوريا
المدن :ريبورن واثق بقرب الحل في سوريا:نظام الأسد يضعف
اورينت :المبعوث الأمريكي يسخر من فيصل المقداد وسلفه وليد المعلم.. فماذا قال؟
المدن :قانون"قيصر":كيف حرم النظام من جني ثمار غلبته العسكرية
بلدي نيوز :ما الجديد بالحزمة الأخيرة من عقوبات "قيصر"؟
القدس العربي :عقوبات أمريكية تطال أسماء الأسد وعائلتها ومصرف سوريا المركزي
القدس العربي :المعارضة السورية ترحب بالعقوبات الأمريكية القاسية و«المتصاعدة» ضد النظام
اخبار الان :الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا للضغط باتجاه إنهاء الحرب الأهلية
المدن :العقوبات تُخرِج بنك عودة من سوريا

السورية نت :تدهور جديد لليرة السورية بعد عقوبات على “المصرف المركزي”
في 24/12/2020
شهدت الليرة السورية، مع افتتاح أسواق اليوم الخميس، تدهوراً جديداً أمام العملات الأجنبية، لامست خلاله حاجز 3000 أمام الدولار الأمريكي الواحد.
وبحسب نشرة موقع “الليرة اليوم”، المختص بأخبار الليرة السورية، وصل سعر الصرف مع افتتاح سوق اليوم إلى 2950 ليرة للدولار الواحد، و3568 لليورو، فيما لا يزال سعر الدولار ثابت لدى “مصرف سورية المركزي” التابع لنظام الأسد، عند حاجز 1256 ليرة.
ويأتي ذلك الانهيار في السوق السوداء بعد عقوبات أمريكية جديدة طالت “المصرف المركزي”، أول أمس الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية على المصرف وشخصيات مقربة من عائلة أسماء الأسد، زوجة رأس النظام، بموجب “قانون قيصر”.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الهدف من العقوبات هو منع أي عملية استثمار مستقبلي في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، والضغط عليه للقبول بعملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
وتعتبر العقوبات الجديدة هي الحزمة الخامسة منذ دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وسُميت بـ”قيصر” بذلك نسبة إلى صور المعتقلين التي سربها العسكري المنشق عن النظام والمعروف باسم “قيصر”، حيث تُظهر الصور تعرض المعتقلين لأشد أنواع التعذيب والتنكيل بجثثهم، في حادثة هزت الرأي العام العالمي.
بموازاة ذلك، قرر “بنك عودة” بيع حصته في سورية، لصالح بنك “بيمو السعودي- الفرنسي”، خوفاً من عقوبات قد تطاله.
ونشر “سوق دمشق للأوراق المالية”، إفصاح طارئ من بنك “بيمو” حول مفاوضات لشراء 49% من رأسمال “بنك عودة”، مشيراً إلى أنه حصل على موافقة مبدئية من “مصرف سورية المركزي”.
وشهدت الليرة السورية خلال منتصف العام الجاري تدهوراً كبيراً بقيمتها، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ العملة، في 8 يونيو/ حزيران، عندما بلغ سعر الصرف 3175 ليرة.
وعقب ذلك تحسن سعر الصرف وانخفض لحدود 2100 ليرة بشكل مؤقت، لعوامل عدة أرجعها الباحث الاقتصادي مناف قومان في حديث سابق لـ”السورية نت” إلى عوامل عدة، أبرزها حصول النظام على نقد أجنبي من “حزب الله” اللبناني عبر التهريب، أو وصول ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ السورية، إضافة إلى القبضة الأمنية المشددة من خلال حملات أمنية على المضاربين في السوق السوداء، وحصر تحويل الحوالات الخارجية عن طريق المصارف.
وترافق انهيار الليرة السورية مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، نتيجة التضخم وغلاء الأسعار “الجنوني” في الأسواق، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية.
وتحدث نظام الأسد عن عوامل عدة أدت لانهيار الليرة، أبرزها تراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة لسورية، إلى جانب عقوبات “قانون قيصر” التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد منتصف العام الجاري.
إلا أن رأس النظام السوري، بشار الأسد، قال في آخر تصريحاته، الشهر الماضي، إن “سبب الأزمة الاقتصادية ليس الحصار على سورية، وإنما المشكلة هي الأموال التي أخذها السوريون ووضعوها في المصارف اللبنانية”.
=========================
الوطن الكويتية :عقوبات أمريكية جديدة على سوريا تطال البنك المركزي
2020/12/22 08:46 م
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، طالت المصرف المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي عبر تويتر، ‘ن بلاده فرضت عقوبات على 18 فردًا وكيانات أخرى اليوم بسبب تأجيج آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري.
وأضاف: نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.
=========================
الحل نت :العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف مصالح إيران وتيار أسماء الأسد
مهدي الناصر
۲۲ ديسمبر ۲۰۲۰
طالت الدفعة الجديدة من #العقوبات الأمريكية وفق “قانون #قيصر” كيانات سورية بارزة في مقدمتها “مصرف سوريا المركزي”، وكذلك شخصيات ورجال أعمال مقربين من “#أسماء_الأخرس” زوجة الرئيس السوري “#بشار_الأسد”.
وقال الخبير الاقتصادي “يونس كريم” لموقع (الحل نت) إن «الذين طالتهم العقوبات هم أمراء الحرب وتيار أسماء الأسد، ويمثلون الواجهة الاقتصادية للسلطات السورية».
وأضاف أن « الحالية تهدف إلى أمرين إثنين، الأول منع #إيران من التغول في مؤسسات الدولة السورية كما حدث في #العراق، كمحاولة لمنع أن تكون #سوريا، عراق أخرى حين سقوط #بشار_الأسد».
والهدف الثاني هو «تفكيك العلاقة بين #إيران وحزب الله، إذ تشكل السلطات السورية الحلقة الوسطى في هذه العلاقة».
وتشكل السلطات السورية بوابة إيران للتهرب من #العقوبات، والتدخل في الشؤون العربية والعقوبات تهدف إلى منع إيران من أن تكون قوة نفطية والتواصل مع #حزب_الله وتهديد #إسرائيل، بحسب كريم.
وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من الأشخاص والكيانات الداعمة للسلطات السورية أو تتبع لها، أبرزها “مصرف سوريا المركزي” وأقرباء لـ “أسماء الأخرس” زوجة “بشار الأسد”، ضمن عقوبات “قانون #قيصر”.
وواصلت ناقلات نفط إيرانية، إفراغ حمولاتها في الموانئ السورية، في تحدٍّ للعقوبات الدولية، ضد إيران، والسلطات السورية، إلا أن حجم الإمدادات الإيرانية انخفض منذ العام الماضي، بسبب تشديد الرقابة من #واشنطن.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا “جويل ريبيرن” خلال جلسة أمام مجلس النواب الأمريكي قبل أيام، على نية واشنطن توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتشمل شخصيات وكيانات أجنبية داعمة لحكومة دمشق، مشيراً إلى أن قانون قيصر قد يشمل شخصيات أجنبية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، في تشرين الثاني الماضي، عقوبات جديدة طالت 8 شخصيات و11 كياناً في سوريا، وفق قانون قيصر، وكان أبرز من شملتهم العقوبات رجل الأعمال المقرب من السلطات السورية “حسام قاطرجي”.
كما سبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي، ١٥ من الوزراء في الحكومة السوريّة، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على السلطات السوريّة وداعميها.
يذكر أن واشنطن بدأت في الـ١٧ من حزيران الماضي، تطبيق عقوبات وفق قانون “قيصر” تشمل شخصيات في السلطات السورية، وكيانات داعمة لها، ومن الذين شملتهم العقوبات، الرئيس السوري، وزوجته.
=========================
العربية :هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد
العربية.نت – عهد فاضل
نشر في: 23 ديسمبر ,2020: 04:02 ص GST
آخر تحديث: 23 ديسمبر ,2020: 07:40 ص GST
أقرت الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات جديدة، على النظام السوري، كدفعة جديدة من دفعات قانون "قيصر" الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ويعاقب بموجبه كل المتورطين في نظام الأسد، بأعمال القتل والتهجير والتدمير، وكذلك يعاقب كل جهة تقدم الدعم لمؤسسات نظامه كافة.
وفي التفاصيل، أوقعت الخزانة الأميركية عقوباتها الجديدة، على فواز الأخرس، والد زوجة الأسد، أسماء، ووالدتها، سحر العطري، وكذلك شقيقها فراس، وقريبها، زياد، بصفتهم متواطئين مع نظام الأسد، بأعمال الفساد ودعم آلة الحرب التي قضت على عشرات آلاف السوريين، من خلال أعمالهم التجارية والإدارية وعلاقاتهم العامة التي مكنت نظام الأسد، من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، ودعمت خياره العسكري.
مسؤولة مكتب حسّاس بقصر الأسد
وأدرج اسم الموظفة في قصر الأسد، والتي تعمل فيه منذ سنوات طويلة، وتدعى لينا كناية، المسؤولة الإدارية عن ما يعرف بمكتب مكافحة الفساد في القصر، ذلك المكان الذي تدير منه، أسماء الأسد، ما تبقى من اقتصاد البلاد، ومن خلال هذا المكتب، تصدر إيعازات للقضاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال، في مقابل منح تسهيلات مالية واستثمارية هائلة، لآخرين.
وظهر اسم لينا كناية، للمرة الأولى، في ما سرّبه "ويكيليس" عام 2012، حيث أظهر غزارة بمراسلات تتولاها، ما بين الأسد وزوجته، وشخصيات أخرى نافذة في نظامه.
في المقابل، طالت العقوبات، زوج لينا كناية، ويدعي همام مسوتي، وتقول عنه الخزانة الأميركية بأنه نافذ بشكل غير عادي وأبرم صفقات خاصة به بدعم من زوجته، والرجل واسع الثراء والعضو ببرلمان الأسد، والمتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسساته الاقتصادية، بدعم وإشراف من زوجة الأسد، عبر وسيط هو الأقرب لرئيس النظام وزوجته، لينا كناية والتي تشغل منصب ما يعرف بمكتب المتابعة في قصر الأسد.
رئيس الاستخبارات العسكرية
في المقلب الآخر، عاقبت الإدارة الأميركية، أيضا، الشركات التابعة للموظفة في قصر الأسد، كناية، وزوجها البرلماني، مسوتي، والذي وصفه تعريف الخزانة الأميركية، بأنه يمتلك ثروة مالية ضخمة، وهي شركات صوران، ليا، ليتيا، بولي ميديكس.
وأوقعت الخزانة الأميركية، عقوباتها على كفاح الملحم، اللواء في جيش الأسد، ويشغل منذ عام 2019، منصب رئيس استخباراته العسكرية التي تورطت بمختلف أعمال العنف وسفك دماء معارضي النظام واعتقالهم وقتل الآلاف منهم، تعذيباً. وتعتبر مؤسسة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، إحدى أشرس مؤسساته الأمنية عنفا وبطشاً، منذ ما قبل الثورة السورية، بكثير. كما يصف السوريون.
وفيما شملت العقوبات الجديدة، شركات عاملة في مناطق النظام، كشركات "العامر" العاملة في البناء، والمقاولات، وصناعة البلاستيك، كلا على حدة، وشركة الليث الذهبي لأعمال النقل والشحن، وشركة أرض الخير، والطيبات، أوقعت الخزانة الأميركية، العقوبة الأشد، بوصف مراقبين علقوا بعد وقت قصير من إعلان العقوبات، على مصرف سوريا المركزي.
الضربة الأشد للمصرف المركزي
وتعتبر معاقبة المصرف المركزي، هي الأكثر تأثيرا على اقتصاديات النظام، فهي تشلّ حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية للنظام، خاصة تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف العواصم الإقليمية والدولية.
وبحسب اقتصاديين، فإن عقوبات أميركا، على مصرف الأسد المركزي، بمثابة ضرب لعصب اقتصاده، الأمر الذي سيرغمه على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.
وكانت العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، قد طالت الأسد نفسه، وابنه حافظ، وزوجته، وشقيقه اللواء ماهر وزوجته، وشقيقته بشرى، وعددا كبيرا من أركان نظامه، بسبب القمع الذي يمارسه النظام، والشخصيات المرتبطة به، بحق السوريين.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، قد علق آن صدور العقوبات على الأسد وزوجته وابنه وشقيقه، في حزيران/ يونيو الماضي، بأن إدارته لن تتوقف عن ممارسة أقصى أشكال الضغط على الأسد ونظامه، حتى يتوقف بشار الأسد وجيشه، عن "حربهم المتوحشة" ضد السوريين.
=========================
ليبانون ديبايت :واشنطن تفرضُ عقوبات على كيانات تابعة للنظام السوري
المصدر: العربية | الاربعاء 23 كانون الأول 2020
قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأميركية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية".
وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".
وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.
وأكدت وزارة الخزانة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
=========================
الامارات 71 :عقوبات أمريكية جديدة على الأسد لـ"إنهاء الحرب الأهلية" في سوريا
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-12-2020
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري وكيانات تجارية تابعة لهما ومصرف سوريا المركزي على لائحة العقوبات، وذلك دعماً لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، حسب بيان أصدرته.
واتهم البيان المسؤولة السورية لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجها محمد همام محمد عدنان مسوتي، العضو في مجلس الشعب السوري، بممارسات فساد.
وقال البيان: "وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم" 2254.
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله: "تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه".
وتابع البيان أن وزارة الخارجية، بالتزامن مع وزارة الخزانة، قامت "بإدراج ستة سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894.
وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة". واستطرد البيان أن الولايات المتحدة سوف تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، حيث قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع أكثر من 12 مليار دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع".
وقال بومبيو إن وزارته فرضت عقوبات أيضاً على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، متهمة إياها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أسماء الأسد في يونيو.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
=========================
الحل نت :المبعوث الأميركي إلى سوريا يوضح أسباب استهداف “أسماء الأسد” وعائلتها بالعقوبات الاقتصاديّة
مالك الرفاعي
۲۳ ديسمبر ۲۰۲۰
أعلن المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري “جويل رايبرن” أن العقوبات الاقتصاديّة التي فرضتها واشنطن على “أسماء الأسد” وعائلتها جاءت بالتنسيق مع الشركات في المملكة المتّحدة.
وقال “رايبرن” في أول تعليقٍ له عقب ساعات من فرض العقوبات من قبل وزارة الخارجيّة الأميركيّة إن: «العقوبات على أسماء الأسد ووالدها فواز الأخرس ووالدتها سحر عطري وإخوتها، عمل هام لأشخاص يقيمون خارج سوريا، إذ تقود أسماء بجهود لتعزيز سلطة النظام الحاكم في سوريا سياسيّاً واقتصاديّاً».
واعتبر “رايبرن” خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن فساد “أسماء الأسد” وأفراد عائلتها يعد «من أهم أسباب استمرار الصراع في سوريا» حسب تعبيره، مشيراً إلى أن «تلك العائلة حاولت مؤخراً السيطرة على المزيد من الأصول والموارد الاقتصاديّة في البلاد».
ولفت المبعوث الأميركي إلى أن الوضع في سوريا تبدل كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث قال إن: «الوضع مختلف مقارنة بكانون الثاني /يناير 2017، بعد سقوط حلب تراجعت المعنويات وانهارت المعارضة. وحتى أنه كانت كانت هناك تحركات للاعتراف بشرعية الأسد، ولكن الوضع تبدل حالياً».
وأعلنت #وزارة_الخزانة_الأميركيّة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة شملت مجموعة من الكيانات والأفراد المُرتبطين بـ #الحكومة_السوريّة،فيما أتى البنك المركزي السوري على رأس قائمة الكيانات الاقتصادية التي شملتها العقوبات الأمريكية.
وجاء ذلك في بيانٍ للوزارة، في إطار العقوبات التي تندرج ضمن قانون #قيصر الأميركي لمعاقبة أشخاص وكيانات داعمين لـ”الحكومة السوريّة” في انتهاكات حقوق الإنسان.
وشملت العقوبات شخصيات من عائلة الأخرس التي تنحدر منها زوجة الرئيس السوري المشمولة بعقوبات سابقة، أما الأشخاص فهم: “إياد الأخرس” و”فواز الأخرس” و”فراس الأخرس” و”سحر عطري الأخرس”، بالإضافة إلى “لينا محمد نذير الكناية” ومحمد همام محمد عدنان مسوتي” و”كفاح ملحم”.
كما شملت العقوبات مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى “العامر للتطوير والاستثمار العقاري” و”العامر لصناعة المجبول والبيتوني والبلوك والبلاط” و”العامر لصناعة البلاستيك” و”الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن” و”شركة أرض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار والفواكة” و”شركة ليتا” و”شركة ليا” و”شركة الطبيات المتعددة” و”شركة سوران”.
وغرّد وزير الخارجية الأميركيّة “مايك بومبيو” على حسابه في “تويتر”، أن #الولايات_المتحدة فرضت عقوبات على 18 فرداً وكياناً أخرين «لتزويدها آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري».
وجدّد “بومبيو” وقوف الحكومة الأميركيّة إلى جانب الشعب السوري، منوهاً بالقول «نعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وسبق أن فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات طالت شخصيات وكيانات دعمت “الحكومة السوريّة” في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات في سوريا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة فرض عقوبات، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شملت 8 شخصيات و11 كياناً بينهم شركات ومنظمات في القطاعات النفطية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات إنتاج أدوية.
وتأتي العقوبات وفق قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تضييق الخناق على الحكومة السوريّة وداعميها من شخصيات وكيانات، وعلى رأسهم الرئيس السوري “بشار الأسد”.
=========================
بلدي نيوز :مركز أبحاث يكشف آثار العقوبات على الاقتصاد السوري.. ما هي؟
بلدي نيوز
أدى تطبيق العقوبات الأميركية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون قيصر إلى آثار متعددة على الاقتصاد السوري، إذ تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية أبرزها المصارف، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، بحسب تقرير لمركز "كارتر " للأبحاث، أعدّة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة.
واعتبر التقرير، أنّ "العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر".
وأشار إلى أنّ "المصارف الخليجية الإسلامية والتقليدية سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة أبرزها لبنان وتركيا، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار".
ولفت إلى نمو شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية المسؤولة عن القمع.
وأدى الحظر الأميركي على استيراد سوريا النفط من الخارج على اعتماد النظام على الإمدادات النفطية الإيرانية والروسية، إضافة إلى لجوء جميع الأطراف بينهم المعارضة إلى تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وظهرت مشاكل في تأمين الوقود للمضخات، ما أدى إلى أزمة في تأمين مياه الشرب.
وربط بين الاقتصاد السوري والأزمة اللبنانية، باعتبار أنّ "الأصول العائدة لأفراد الطبقى الوسطى ورجال الأعمال السوريين فقدت في المصارف اللبنانية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا"، إذ لطالما اعتمدت سوريا على الاقتصاد اللبناني.
وأكد أن الأزمة المالية في لبنان انعسكت سلباً على سوريا، حيث تم حجز حوالى 30 مليار دولار من المدخرات العائدة الى السوريين من رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما أدى إلى مشاكل في نمو الشركات، وتركيز المشاريع على إنتاج الغذاء فقط.
وأشار إلى تراجع إنتاج اللحم والقمح في سوريا، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الخاصة لجهة الأمن الغذائي وتوفر الخبز.
وذكر أن العقوبات ساهمت في توقف كامل لواردات الأسمدة إلى سوريا، فضلا عن انخفاض قيمة الفاكهة والخضار إذ لم تعد تصدر بنفس الانتظام والكمية.
ولفت التقرير إلى أنّ سوريا فقدت بعد العقوبات قدرتها، على إنتاج الأدوية الأساسية وتصدريها.
=========================
النيل نيوز :بومبيو يفسر سبب فرض واشنطن عقوبات على 18 فردا وكيانا في سوريا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على «18 فردا وكيانا لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري».
وقال: «نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأضاف: «يرفض نظام الأسد بدعم من حلفائه إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري ويعطل جهود التوصل إلى حل سياسي».
وكشف أن العقوبات تستهدف أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلتها المباشرة بما في ذلك فواز الأخرس وسحر الأخرس وفراس الأخرس وإياد الأخرس، قائلا إن «ثرواتهم غير المشروعة على تراكمت حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى. في غضون ذلك، يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون».
=========================
المدن :ريبورن واثق بقرب الحل في سوريا:نظام الأسد يضعف
المدن - عرب وعالم|الأربعاء23/12/2020شارك المقال :0
أكد المبعوث الأميركي للشأن السوري جويل ريبورن أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لمنع نظام الأسد وأكبر مؤيدين له من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري".
وقال ريبورن في إيجاز صحافي بمناسبة مرور عام على توقيع قانون "قيصر"، إن "العقوبات التي نفرضها تظهر عزمنا على الحد من قدرة الجهات المؤيدة للنظام -بما في ذلك القادة العسكريين والنواب في البرلمان السوري والكيانات التابعة لنظام الأسد ومموليه- على استخدام مواقعهم لإدامة حرب بشار الأسد الوحشية والعقيمة".
وأوضح أن العقوبات التي فُرضت على والد أسماء الأسد ووالدتها وشقيقها الذين يعيشون في المملكة المتحدة، تُظهر أن "الولايات المتحدة ستعاقب من يرتكبون الانتهاكات ويدعمون نظام الأسد بطريقة مادية، بغض النظر عن مكان تواجدهم"، مؤكداً أن قانون "قيصر لن يقتصر على المتواجدين داخل سوريا فحسب.
ودعا إلى "عدم التقليل من أهمية قوة الضغط الاقتصادي المقترن بالعزلة السياسية"، معتبرا أنه "يمكن أن يكون لذلك تأثير شديد جدا مع مرور الوقت". وقال: "أعتقد أن ما نراه الآن، وقد مضت ستة أشهر على دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، أنه ليس لنظام الأسد وحلفائه رداً عليه. ليس لديهم أي رد على الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية بموجب قانون قيصر".
وجدّد ريبورن التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تقوم ب"تطبيع العلاقات مع النظام السوري ولن تساعد الأسد في إعادة بناء ما دمره، وذلك حتى يتم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". ووصف القرار بأنه "وثيقة عبقرية ومصدر إلهام". وقال: "لقد تمتع صائغوه برؤية واضحة جداً لعملية سياسية يستطيع الشعب السوري أن يعبر من خلالها عن صوته ورغبته في من يريدونهم أن يحكموا سوريا وبأي شكل وبأي نوع من النظم".
وقال رداً على سؤال حول كلام وزير خارجية النظام حول أنه لا يجب القلق بشأن مفاوضات جنيف، قال ريبورن: "فيصل المقداد ليس مجلس الأمن الدولي. يستطيع فيصل المقداد أن يقول ما يشاء تماماً مثل سلفه المعلم. يتحدثون كثيراً، وأعتقد أنهم يتحدثون في الغالب إلى شعبهم وأنصار نظامهم ويحاولون طمأنة مؤيديهم وحثهم على عدم قراءة الأخبار بشأن الضغط على نظام الأسد والقول إن هذه المحادثات في جنيف لا تعني شيئاً. لكن في نهاية المطاف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هما المسؤولان عن العقوبات على سوريا، وسنواصل فرض هذه العقوبات وسنواصل العزلة السياسية، ولن يتمكن فيصل المقداد في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. نحن لا نهتم لأي شيء يقوله".
وأعرب ريبورن عن ثقته باقتراب حل الصراع في سوريا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات، معتبراً أن "العام 2020 قد أظهر حدود قوة نظام الأسد وحلفائه، بما في ذلك روسيا وإيران". وقال: "لم يتمكنوا من التغلب على الضغط العسكري التركي في إدلب. لم يتمكنوا من تجاوز الضغط العسكري الإسرائيلي على النظام الإيراني. لم يتمكنوا من التغلب على الضغوط الاقتصادية والسياسية... وعلى عكس ذلك، يتزايد نفوذ الولايات المتحدة والأوروبيين وغيرهم شهراً بعد شهر بينما نستمر في فرض ضغوط اقتصادية جديدة وعزلة سياسية".
ورأى أننا "ندخل مرحلة يضعف فيها نظام الأسد وحلفاؤه بشكل مضطرد بمرور الوقت، بينما يتزايد نفوذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأضاف "أنا متفائل بأن النظام وحلفاءه قد قاموا بأفضل ما لديهم ولم يتمكنوا من هزيمتنا. ما زلنا صامدين ونزداد قوة بمرور الوقت".
=========================
اورينت :المبعوث الأمريكي يسخر من فيصل المقداد وسلفه وليد المعلم.. فماذا قال؟
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-12-23 15:05
سخر المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جويل رايبرن من وزير خارجية نظام أسد فيصل المقداد بسبب حديثه عن العملية السياسية في جنيف.
وقال رايبرن في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الإنترنت أمس الثلاثاء حضرته أورينت نت إن "فيصل المقداد ليس مجلس الأمن الدولي، يستطيع فيصل المقداد أن يقول ما يشاء تماماً مثل سلفه المعلم"، في إشارة إلى وزير خارجية النظام وليد المعلم الذي توفي الشهر الماضي.
وأضاف رايبرن أن المقداد والمعلم "يتحدثون كثيراً، واعتقد أنهم يتحدثون في الغالب إلى شعبهم وأنصار نظامهم ويحاولون طمأنة مؤيديهم وحثهم على عدم قراءة الأخبار بشأن الضغط على نظام الأسد والقول إن هذه المحادثات في جنيف لا تعني شيئا".
وأكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن والاتحاد الأوروبي هما المسؤولان عن العقوبات الاقتصادية في سوريا، مشدداً على مواصلة فرض هذه العقوبات والعزلة السياسية، ولن يتمكن فيصل المقداد من اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. نحن لا نهتم لأي شيء يقوله".
وجاء تصريح المبعوث الأمريكي ردا على تقليل المقداد من اجتماعات "اللجنة الدستورية" التي تجري في مدينة جنيف بين نظام أسد ووفد هيئات المعارضة والمجتمع المدني.
وقال المقداد الأسبوع الماضي خلال زيارته في روسيا إن الانتخابات الرئاسية ستجري في وقتها في 2021، وأنه "لا يجب القلق بشأن مفاوضات جنيف".
وجاءت تصريحات رايبرن بعد ساعة من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة شملت أسماء أسد وعائلتها في بريطانيا إلى جانب عدد من الكيانات والشخصيات الاقتصادية والعسكرية.
ويقلل مسؤولو نظام أسد من أثر العقوبات ويزعمون أنها تؤثر أكثر على المواطنين، في حين طالب المبعوث الأمريكي بعدم "التقليل من أهمية قوة الضغط الاقتصادي المقترن بالعزلة السياسية".
وقال رايبرن إنه "يمكن أن يكون لذلك تأثير شديد جدا مع مرور الوقت. أعتقد أن ما نراه الآن أنه ليس لنظام الأسد وحلفائه ردا عليه. ليس لديهم أي رد على الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية بموجب قانون قيصر. أعتقد أنه يمكن مراقبة ما سيحصل في الأشهر المقبلة لنرى أنه سيكون له تأثير أكبر وأكبر على تقييدهم وإجبارهم على التوصل إلى حل سياسي والتخلي عن سعيهم لغزو عسكري في نهاية المطاف".
=========================
المدن :قانون"قيصر":كيف حرم النظام من جني ثمار غلبته العسكرية
عقيل حسين|الأربعاء23/12/2020شارك المقال :0
حزمة جديدة من العقوبات أعلنت عنها واشنطن ضد 17 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري، وجاءت هذه الحزمة وفق قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم "قيصر" بالتزامن مع مرور عام على إقرار القانون.
وطاولت العقوبات زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، وأفراداً من أسرتها، بمن فيهم والديها فواز الأخرس وسحر عطري، وكذلك فراس وإياد الأخرس، بالإضافة إلى شخصيات أخرى وكيانات عدة، أبرزها البنك المركزي السوري.
وصدرت أول حزمة من عقوبات "قيصر" في 17 حزيران/يونيو 2020، بعد 6 أشهر من إقراره، لتتوالى بشكل شهري مستهدفة مسؤولين في النظام ورجال الأعمال التابعين له، والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة به أو المتعاملة معه.
وحتى قبل إقراره، كان القانون محل جدل واسع في أوساط المعارضة السورية، حيث برزت مخاوف كبيرة من الآثار السلبية المحتملة للعقوبات الجديدة على حياة المواطن العادي في مناطق سيطرة النظام. لكن بعد مرور عام على إقرار القانون، تبدو المعارضة أكثر إجماعاً على نجاعة القانون، خاصة بعد الفشل الكبير الذي مُني به مؤتمر إعادة اللاجئين الذي نظمته دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر بدفع ورعاية روسية.
وبإخفاق هذا المؤتمر، فإن قانون "قيصر" يكون قد حقق أولى ثمراته المهمة، حسب الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي، الذي يؤكد في حديثه ل"المدن" أن "القانون بالأصل موجّه ضد الروس أكثر منه ضد النظام السوري، وهو رسالة مضمونها أنه لا يمكن البدء بإعادة الإعمار دون الرضوخ لشروط الحل السياسي". ويرى أن "القانون يقطع الطريق على أي دولة في العالم أن تشارك موسكو في عملية إعادة الإعمار أو أن يقطفوا ثمار الانتصار العسكري الذي حققوه في سوريا اقتصادياً بدون الحل السياسي، وهذا هو جوهر قانون قيصر".
ويضيف أنه "بعد 6 أشهر على البدء بتطبيق القانون، فالذي ثبت أن العقوبات التي شملت الأشخاص والكيانات الصغيرة لم تكن مهمة بالقدر الذي كان عليه استهداف البنك المركزي السوري، باعتباره شريان النظام الاقتصادي الذي يؤدي التضييق عليه إلى تضرر كل أجهزة النظام الأخرى".
وأوضح أن ما سبق سيشكل "مخاوف للمصارف الخاصة الموجودة في سوريا والتي ستنسحب بالتدريج خشية إلحاق العقوبات بها، كما أن أي دولة لها علاقات مع النظام السوري أو تريد إعادة هذه العلاقات لن يكون بإمكانها أن ترسل إي حوالة مالية عبر بنكها المركزي إلى المركزي السوري، ما سيزيد من عجز اقتصاد النظام".
وعلى عكس المرحلة الأولى من سريان قانون "قيصر"، تراجعت المخاوف من أن يتسبب تطبيقه بزيادة معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام، حيث كرر القائمون على تنفيذه أنه يتجنب التضييق على واردات سوريا من المواد الطبية والغذائية، بل حتى النفط وموارد الطاقة بقيت خارج نظام العقوبات الجديد.
بالمقابل بدا واضحاً مدى تألم النظام وحلفائه من الآثار القوية والسريعة لتطبيق قانون "قيصر"، الذي بات، بنظر المعارضة وحلفائها اليوم، السلاح الوحيد الذي يمنع النظام وحلفائه من التنصل الكامل من العملية السياسية والمضي حتى النهاية في خيار الحل العسكري. لذا عملت دمشق والدول الداعمة لها على مهاجمة القانون بشكل مستمر، والإدعاء بتسببه في زيادة معاناة السوريين، في تجاهل كبير، كما ترى المعارضة، للحرب التي يشنها النظام على الشعب منذ عشر سنوات، والدمار الكبير الذي تسببت به في البنية التحتية وقطاعات الانتاج، إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسساته قبل عام 2011 والذي تفاقم بعد ذلك بشكل مخيف.
ويقول عبد المجيد بركات، منسق فريق عمل متابعة قانون "قيصر" في الإئتلاف الوطني ل"المدن": "رغم أن القانون لم يصل إلى ذروة تطبيقه، لكنه على المستوى الاقتصادي أعاق بشكل فعال من حركة النظام داخلياً واقليمياً، وعددٌ كبير من واجهات النظام التي كانت تؤمن موارد اقتصادية له تم فرض العقوبات عليها وتقويض فعاليتها. وأيضاً على صعيد الأشخاص فقد حدّ القانون من خيارات النظام في تعويض القادة بعد أن بدأت العقوبات تطال المسؤولين لديه من درجات مختلفة".
ويضيف "أما على المستوى السياسي، فالجميع يأمل أن يؤدي كل ما سبق إلى إجبار النظام على تغيير سلوكه بالفعل والقبول بالانخراط الجدي بالعملية السياسية. فنحن ندرك أن القانون لا يستهدف بحد ذاته إسقاط النظام، لكنه يهدف إلى إجباره على إطلاق سراح المعتقلين ووقف استهداف المدنيين والدخول بمفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن ومرجعية جنيف، وهي أمور لا يمكن أن يقبل بها النظام وحلفائه دون ضغوط حقيقية يمثلها قانون قيصر حالياً".
عام على إقرار قانون قيصر يبدو مرضياً للمعارضة التي بدأت متخوفة من آثاره السلبية على المواطن العادي، ومتيقنة من عدم فعاليته في إجبار النظام على تقديم تنازلات جوهرية، لكنها اليوم باتت أكثر تفهماً لحقيقة أن أهداف القانون هي التضييق على النظام وليس إسقاطه، ومنعه هو وحلفائه من جني ثمار انتصاراتهم العسكرية إقتصادياً، أو إعادة تعويمه خارجياً.
=========================
بلدي نيوز :ما الجديد بالحزمة الأخيرة من عقوبات "قيصر"؟
بلدي نيوز - (عبدالعزيز الخليفة)
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة ضمن حزمة جديدة من قانون قصير استهدفت 7 أفراد بينهم أسماء الأسد زوجة رأس النظام وأقرباء لها، و10 كيانات تابعة للنظام منها المصرف المركزي السوري.
وشملت العقوبات (أسماء الأخرس (الأسد)، وإياد الأخرس، وفواز الأخرس، وفراس الأخرس، وسحر عطري الأخرس، ولينا محمد نذير الكناية، وكفاح ملحم)، والكيانات هي (العامر للتطوير والاستثمار العقاري، والعامر لصناعة الإسمنت والبلوك والبلاط، والعامر لتصنيع البلاستيك، والليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، ومصرف سوریا المركزي، وشركة ارض الخير، وشركة ليتيا، وشركة ليا، وشركة الطبیات المتعددة، وشركة سوران).
وفي تعليقه على العقوبات الجديدة، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل رايبورن، أن سياسة واشنطن حول سوريا لن تشهد تغيراً مع قدوم إدارة جو بايدن، فهي تمثل موقف واشنطن وليس موقف أشخاص، مشيرا إلى أن العقوبات أظهرت أصرار واشنطن على كل من يدعم الأسد وجرت بالتنسيق مع بريطانيا حيث شمال أقرباء أسماء الأسد خارج سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي فارس الكواس، إن العقوبات جولة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى دفع نظام الأسد إلى الانخراط بالحل السياسي للصراع في سوريا، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة تشمل أسماء الأسد وأفراد من عائلتها، لكونها تصدرت المشهد الاقتصادي في سوريا بعد إزاحة رامي مخلوف، فهي مع أقربائها حلت محل "مخلوف" كواجهة اقتصادية للنظام وأصبحت من أكبر الداعمين له.
وأوضح "الكواس" في حديثه لبلدي نيوز، إن العقوبات تشمل تجميد الأصول وفرض عقوبات على كل من يتعامل مع الأشخاص والكيانات التي تضمنتها، ما يحد من تمويلهم الذي يدعمون عبره النظام في سوريا.
ما الجديد بالعقوبات الأمريكية؟
الجديد في العقوبات هو معاقبة المصرف المركزي السوري، ما يعني محدودية حصول المصرف على القطع الأجنبي، من خلال تجميد أصوله في أمريكا ومنع التعامل معه من الأمريكيين وغير الأمريكيين، ما يؤدي إلى نضوب موارده من القطع الأجنبي، وينعكس على صرف الليرة السورية أمام الدولار، وفقا "للكواس".
وعن سبب استهداف المصرف المركزي بالعقوبات، يقول "الكواس"، إنه يرجع إلى أن المصرف المركزي يعتبر ممولا لحكومة النظام في حربه على الشعب، ولمسؤوليته عن العمليات التشغيلية لنظام الأسد (رواتب، شراء محروقات، شراء أسلحة) وهو يملك علاقات مالية مع إيران المعاقبة وروسيا.
ما هو أثر القانون على السوريين؟
ويعتقد "الكواس" أن تؤثر العقوبات على المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي زيادة ضعف القوة الشرائية لليرة السورية ليس في مناطق سيطرة النظام، فقط بل في مناطق سيطرة المعارضة السورية وقوات "قسد" والنظام بطبيعة الحال.
لكن كون معظم نفقات النظام هي نفقات عسكرية يمول فيها الحرب التي يشنها على الشعب السوري، تم استخدام هذا النوع من العقوبات، وبالتالي المتضرر الأول من هذه العقوبات هو النظام.
ودخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في حزيران الماضي، وبدأ منذ ذلك الحين فرض حزم من العقوبات تصدر كل فترة، مستهدفة أفراد وكيانات على علاقة بالنظام،
و"قيصر" اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكري في النظام، انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وكان نواب أميركيون قدموا مشروع القانون عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".
وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
=========================
القدس العربي :عقوبات أمريكية تطال أسماء الأسد وعائلتها ومصرف سوريا المركزي
22 - ديسمبر - 2020
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على النظام السوري حيث استهدفت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد وعائلتها، ومصرف سوريا المركزي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان «ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع».
وكشف أن «العقوبات تستهدف أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلتها المباشرة بما في ذلك فواز الأخرس وسحر الأخرس وفراس الأخرس وإياد الأخرس» قائلا إن «ثرواتهم غير المشروعة تراكمت على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى. في غضون ذلك، يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون».
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل أن العقوبات الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة العقوبات. إذ أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة، مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري وكيانات تجارية تابعة لهما ومصرف سوريا المركزي على لائحة العقوبات .
شملت كيانات تجارية ونائبا ومسؤولة في مكتب الرئاسة
واتهم البيان المسؤولة السورية لينا محمد نذير الكناية مديرة مكتب الرئيس السوري بشار الأسد وزوجها محمد همام محمد عدنان مسوتي العضو في مجلس الشعب السوري بممارسات فساد .
وقال البيان « وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم2254 «.
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله : «تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة في اتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه.»
وتابع البيان «قامت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة بإدراج ستة أشخاص سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 « وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة.»
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية لـ«القدس العربي» إن محافظة درعا شهدت خلال الـ24 الساعة الفائتة، ثلاث عمليات اغتيال قتل خلالها 6 عناصر من قوات النظام السوري بينهم ضباط واعتقال تلك القوات 15 شاباً من أهالي درعا.
=========================
القدس العربي :المعارضة السورية ترحب بالعقوبات الأمريكية القاسية و«المتصاعدة» ضد النظام
دمشق – «القدس العربي»: رحب الائتلاف الوطني السوري، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج مجموعة جديدة من كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد وحربه على الشعب السوري إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وأكد الائتلاف أن العقوبات المفروضة لا تستهدف الشعب السوري وتستثني المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، لافتاً إلى أن النظام مستمر بالتحايل على العقوبات واستخدامها كشماعة لما أوصل إليه البلاد من كوارث وانهيار اقتصادي وأوضاع معيشية متردية.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه ومع اقتراب تسلم الإدارة الجديدة للبيت الأبيض مهامها، يتطلع السوريون إلى إستراتيجية دولية متكاملة تضمن وقف جرائم النظام وحلفائه، وإنهاء الدور الإيراني والروسي الهدّام في سورية والمنطقة، والعمل على وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري وضمان انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.
أما رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، فرحب هو الآخر بالعقوبات الأمريكية، وقال: «‏العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت أسماء الأسد وعائلتها وآخرين هي رسالة واضحة من المجتمع الدولي إلى الذين يظنّون أنفسهم بمعزل عن العقوبات، كانوا يتوهّمون أن العمل في الظل سيُعينهم ويجعلهم أبعد عن المساءلة والمحاسبة القادمة لا محالة.»
وأضاف، على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة أكبر ويُقوّض كل أصابع النظام الرخيصة التي تُعينه على الإفلات من العقوبات الاقتصادية. إن استهداف هذه الأصابع سيجعله في مأزق أكبر ويؤدي إلى زعزعة ركائزه الاقتصادية أكثر.
الباحث السياسي السوري رشيد الحوراني، رأى في اتصال مع «القدس العربي» أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد النظام السوري، لا يمكن أن تعتبر الأقوى، نظرًا للتصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكين عن العقوبات ذاتها بأنها ستكون متدرجة في شدتها. والمُلاحظ في العقوبات، أنها تميل إلى منحى الضغط المتصاعد المتدرج وذلك بغية تحقيق الهدف منها وفق ما رسمته، وأعلنت عنه الإدارة الأمريكية «مثول نظام الأسد للحل السياسي».
من جانب آخر أتت العقوبات الأخيرة بهذه الشدة تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى للإعلان عنها وهي رسالة من الإدارة الأمريكية على جدية العمل بها للوصول بها إلى التأثير المطلوب على النظام. واستطرد المصدر قائلاً: «كما أن هذه العقوبات تتزامن مع مشروع قانون «أوقفوا القتل في سوريا» الذي تقدمت به لجنة «الدراسة الجمهورية» التي تضم 150 نائباً محافظاً في مجلس النواب الأمريكي في العاشر من كانون الأول 2020، ويطرح قائمة واسعة من الخيارات لحماية المدنيين السوريين، منها فرض عقوبات على جميع المسؤولين السوريين الضالعين في تعذيب المدنيين بالمراكز الأمنية، وفرض عقوبات على جميع كيانات الدول التي تتعامل مع النظام السوري، وغيرها من الإجراءات الهادفة لوقف تمويل الأسد أو التطبيع معه. ويقترح مشروع القانون أيضا حوافز اقتصادية للسوريين في مناطق المعارضة الخارجة عن حكم النظام؛ وهذه المسألة جد هامة ومؤثرة على السياسة الاقتصادية والمالية للنظام السوري.»
وفي المحصلة تأتي أهمية هذه العقوبات ومدى تأثيرها أنها تعكس جدية الموقف الأمريكي غير الراضي عن النظام وحلفائه وسيعمل لتطويق هذا المحور بالأساليب الناعمة عبر «العقوبات» كما أنها تحدد إلى حد ما سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا والتي تتلخص بضرورة الوصول للانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وفي أول تعليق له، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن أن سياسة واشنطن حول سوريا لن تشهد تغيراً مع قدوم إدارة جو بايدن، فهي تمثل موقف واشنطن وليس موقف أشخاص، مشيراً إلى أن العقوبات أظهرت إصرار واشنطن على كل من يدعم النظام السوري وجرت بالتنسيق مع بريطانيا حيث شملت أقرباء أسماء الأسد خارج سوريا.
=========================
اخبار الان :الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا للضغط باتجاه إنهاء الحرب الأهلية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا، إذ استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل ضغطاً من الولايات المتحدة لدفع دمشق للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.
وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إن وزارته فرضت عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء الأسد، إذ كانت أول مرة في يونيو/حزيران الماضي.
وقال بومبيو في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع".
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل إن العقوبات الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة العقوبات.
وفر الملايين من سوريا ونزح ملايين آخرون داخليا منذ أن أدت حملة الأسد على المحتجين في 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها إيران وروسيا دمشق.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين هناك، فضلا عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
تحويلات مالية وشركات وهمية.. كيف يحصل تنظيم داعش الإرهابي على أسلحته؟
تحويلات مالية سرية، وشركات وهمية، وعمليات بيع أسلحة "ضخمة" لتنظيم داعش الإرهابي من شتى أنحاء العالم، هو ما كشفت عنه دراسة متخصصة لمنظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش".
=========================
المدن :العقوبات تُخرِج بنك عودة من سوريا
المدن - اقتصاد|الخميس24/12/2020شارك المقال :0
بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية العقوبات مؤخراً على البنك المركزي السوري، اتجهت المصارف العاملة في سوريا إلى إعادة النظر بوجودها في السوق السورية، نظراً للصعوبات التي ستواجهها في حال الإستمرار. وكان بنك عودة - لبنان أول من باشر العمل على بيع حصته في بنك عودة – سوريا. وبالتالي، الخروج من السوق السورية.
وتتّجه مجموعة عودة سرادار اللبنانية إلى بيع حصتها من بنك عودة - سوريا، البالغة 41 في المئة، وأسهم بنك عودة سردار للأعمال، وهي 3 في المئة، وأسهم ليبنانون انفست 3 في المئة، وأسهم أفراد مرتبطين بها وهي 2 في المئة، أي بإجمالي 49 في المئة.
كما تم الإعلان عن اسم المشتري، وهو بنك بيمو السعودي الفرنسي، الذي حصل على الموافقة المبدئية من مصرف سوريا المركزي، لشراء حصة بنك عودة – لبنان في رأسمال المصرف السوري.
وكان بنك عودة -سوريا قد تأسس في عام 2005، ويبلغ رأسماله حالياً نحو 6 مليارات ليرة سورية. وهو حالياً مؤسسة مصرفية سورية بمساهمة لبنانية. بمعنى أنه ليس فرعاً من فروع بنك عودة – لبنان. كما أن بنك بيمو السعودي الفرنسي أيضاً لا يملك من السعودية وفرنسا سوى الإسم. إذ تم تغيير هيكلية كامل المؤسسين عام 2011.
========================