عصف روسي في سوريا

الشرق الاوسط
الخميس 1/4/2021
ربما كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة، هي أكثر الأشهر الروسية حراكاً في سوريا وحولها عبر السنوات العشر الماضية، والتي شكلت بمجرياتها وتطوراتها، ما لم يشهده عقد في التاريخ السوري من أحداث، كان بينها التدخل العسكري الروسي الذي قلب حقائق وغيّر مصائر، لم يكن مقدراً لها أن تنقلب، ولا كان ممكناً أن تتغير بظروف أخرى.
وبالعودة إلى الحراك الروسي في سوريا وحولها، يمكن ملاحظة، أنه كان كثيفاً، شمل محاور متعددة، الأبرز فيها لقاءات واتصالات مع أطراف أساسيين بالقضية السورية وآخرين وثيقي الصلة، وفي مقدمة هؤلاء حلفاء موسكو المقربون، والمعني بهم تركيا وإسرائيل وإيران، وأضيف إليهم في تطور لافت زيارات روسية مكثفة إلى بلدان الخليج العربية، والمحور الثاني في الحراك الروسي، كان في تسخين دور موسكو في لبنان، لما للأخير من علاقة بالوضع السوري، وقد بلغ الجهد الروسي ذروته في استدعاء وفد "حزب الله" إلى موسكو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف، والقيام ببحث مزدوج، يتعلق شق منه بـ"حزب الله" وتقنين دوره في سوريا، ويتصل الثاني بدفع الحزب، وهو الفاعل الرئيسي في السياسة اللبنانية لمزيد من المرونة في سياسته الداخلية، وخاصة في الموقف من تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري الذي له علاقات مميزة مع موسكو، وقد التقاه لافروف في الإمارات مؤخراً، والمحور الثالث في حراك موسكو، توسيع حيز الكلام الروسي عن الحل السياسي في سوريا، للقول إن ثمة تغييراً في موقف موسكو من خلال تشجيع أطراف أخرى للمساهمة في الحل، من خلال تطبيق القرار الدولي 2254 الممتد جذره إلى بيان جنيف 2012. وهو امتداد عارضته روسيا على مدار سنوات مضت، بل وسعت لأن يكون خط آستانة بديلاً أو محطة، يتم فيها مقاربة بعض من ملامح 2254، ليصير أكثر شبهاً بما تريده موسكو وشركاؤها في سوريا.
بطبيعة الحال، فإنَّ ما تمت الإشارة إليه في مفاصل الحراك الروسي، ورافقته واتصلت به تفاصيل وحيثيات، تابعتها موسكو سواء من خلال وزارة الخارجية أو عبر وزارة الدفاع وجهاز استخباراتها، ولا شك أن بعض التفاصيل ذات أهمية، وقد تكون أهميتها استثنائية على نحو ما يمثل إطلاق المنصة الثلاثية الجديدة الخاصة بسوريا، التي جرى التوصل إلى تأسيسها في الدوحة في لقاء وزراء خارجية روسيا وقطر وتركيا، وجرى تأكيد أنها لن تكون بديلاً عن منصة آستانة، التي تشمل روسيا وإيران وتركيا، بل ستكون مكملة لها، حيث لكل من موسكو وأنقرة أبواب واسعة ومشرعة على طهران، تكفي للاهتمام بمصالح الأخيرة في سوريا، وبضم الدوحة إلى المنصة الجديدة، تفتح نافذة للدوحة على طهران، توحي بمشاركة الخليج واطلاعه على ما ستقوم به المنصة من دور، وتخفف من ثقل المعارضة الخليجية لإيران بعد المصالحة الخليجية، التي أعادت دول الخليج نحو تطبيع علاقاتها بعد سنوات من خلاف.
خلاصة الحراك الروسي بمحاوره وتفاصيله، وإن بدا متعلقاً بسوريا وحولها، فإنه متصل بالاستراتيجية الروسية، التي باتت سياسة موسكو في شرق المتوسط ووجودها في سوريا عنصرين أساسيين في رسمها وتنفيذها، وهذا يؤكده، ما سربته مصادر روسية عن جلسة مغلقة، عقدها مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين بعد جولة لافروف الخليجية، حيث ناقش المجلس الأوضاع في المنطقة وآفاق تطورها، ونقلت المصادر عن بوتين قوله، إن روسيا تعطي اهتماماً كبيراً لهذه المنطقة، ولها فيها مصالح كثيرة وكثير من الأصدقاء والشركاء.
ليست مصالح روسيا الكثيرة ووجود أصدقاء وشركاء في المنطقة وسوريا، سبب الحراك الروسي الأخير، وإن كان يرتبط بهما بكل تأكيد. السبب الأساسي قلق روسي ناتج عن الوضع السوري وما يحيط به من وقائع واحتمالات، ومن أجله تقوم موسكو بكل ما قامت به، وما يمكن أن تتابعه في المرحلة المقبلة وصولاً إلى ما لم تصله موسكو في السابق.
يعود القلق الروسي في سوريا بصورة أساسية إلى انسداد مسار الحل السوري بالتزامن مع تصاعد الأزمات الذاهبة إلى انهيارات شاملة، لا شك أنها ستلد أخرى. ففي الواقع السياسي والميداني، ثمة ثلاثة كيانات مكرسة، تمثل خلاصة للأمر الواقع، ولئن كانت كلها كيانات مأزومة وتابعة ولا مستقبل لها، فإن الأسوأ فيها على الإطلاق، هو الكيان المرسوم باسم نظام الأسد، ويتحكم فيه الروس والإيرانيون، وتسوده منافسات وصراعات لا حدود لها، ولا تقتصر على القوى الثلاث الظاهرة وأدواتها المحلية، بل تشمل أطرافاً خارجية أهمها إسرائيل، التي صار حضورها ظاهراً وملموساً واشتراطاتها علنية.
ورغم أن روسيا حازت امتيازات ومزايا، تكرس مصالح ومنافع كثيرة، فإنها معطلة بسبب استمرار الصراع وبفعل وقائع ميدانية، ومنها سيطرة الأميركيين على خزان الثروات في شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن.. الأهم فيما تعانيه موسكو من قلق، هو سلوك وسياسات الأسد الذي ترى موسكو أنه لا يتفاعل بصورة إيجابية مع سياساتها، ومستمر في سياسات الفساد ونهب الموارد المحدودة بما فيها إعانات ومساعدات، كان يمكن أن تحد من الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي في مناطق سيطرته، وقد فشلت كل الرسائل العلنية إلى أطلقتها موسكو أو مررتها لنظام الأسد في إحداث تغيير ما في سياساته وسلوكه.
ما تقدم بين أسباب القلق الروسي، ومثله سبب آخر، جوهره صعوبة تغيير الوضع القائم في الشمال السوري سواء لجهة شرق الفرات، حيث توجد الولايات المتحدة خلف واجهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو في مناطق الشمال الغربي، حيث توجد قوات تركية مدعومة بميليشيات إسلامية محلية، تجاورها هيئة تحرير الشام تحت الرعاية التركية، بل إن روسيا لا تستطيع، إحداث تبدلات في المنطقتين ولا مجرد التفكير في مساعدة نظام الأسد لاستعادة سيطرته عليهما، الأمر الذي يعني في المحصلة، أن الحل الروسي وفق آستانا معطل أو مؤجل على الأقل، وبالتالي فإن الجزء الأهم من المكاسب الروسية ولا سيما النفط مؤجلة، كما أن الانتقال إلى مراحل جديدة للوجود الروسي في سوريا والمنطقة يواجه تحديات بحاجة إلى حسم، وكلها تدفع موسكو إلى عصف ومقاربات وخطوات نحو مخرج أو مساهمة في فتح مسارات تساعد للخروج من ترديات الواقع السوري وما يتصل به، ومن هنا يمكن النظر إلى ما ظهر من أقوال وسياسات وخطوات روسية، كان منها إشراك مزيد من الأطراف للمساهمة في حل سوري في نقطة ما تفصل بين آستانا الذي ترغب فيه موسكو وجنيف الذي يتبناه الآخرون، ومثلها فكرة معالجة الموضوعات، التي تسبق الحل، والتي ترى موسكو أن في مقدمتها التطبيع العربي مع نظام الأسد، والبدء في إعادة إعمار سوريا، وعودة اللاجئين السوريين، وكلاهما يحتاج إلى أموال.
موسكو في تفكيرها وتحركاتها، تبذل كل ما تستطيع، ليس من أجل تعزيز وجودها في سوريا، ومعالجة مشكلاته فقط، بل من أجل إعطاء هذا الوجود مزيداً من الزخم، ونقله إلى مرحلة يكون فيها بوابة لتعزيز الحضور الروسي في الإقليم، وهو ما يمكن أن يساعد في تغيير البيئة الغربية الأورو - أميركية حيال سياسة موسكو في سوريا، ويفتح أفقاً نحو حل للقضية السورية. لكننا في النهاية علينا أن ننتظر ونرى النتائج.