عام آخر من التضخم!

جيف شتاين
الاتحاد
الثلاثاء 31/5/2022
ذكر مكتب الميزانية بالكونجرس مؤخراً أنه من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لبقية العام، مما يثقل كاهل الأميركيين بتكاليف أعلى مع استمرار ارتفاع الأسعار. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية (غير الحزبي)، فإن المقاييس الرئيسية للتضخم ستظهر علامات على التراجع هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، لكنه سيظل مرتفعاً بشكل غير مريح مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، مما يزيد الضغوط على الأسعار.
وخلال الفترة من نهاية 2020 إلى نهاية 2021، نما مؤشر أسعار المستهلك (أحد مقاييس التضخم) بنحو الثلاثاء 31/5/2022.7%، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود تقريباً. ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، ستنخفض وتيرة هذه الزيادة، لكن فقط إلى 4.7%، وهي نسبة أعلى بكثير مما يريده صانعو السياسة. وأشارت مقاييس التضخم الأخرى في توقعات مكتب الميزانية إلى أن ارتفاع الأسعار سيظل ضعف الهدف الذي يقصده الاحتياطي الفيدرالي عند 2% تقريباً. وقال مكتب الميزانية بالكونجرس إن زيادات الأسعار لن تعود إلى المستويات المستهدفة حتى عام 2024.
وقال آدم أوزيميك، كبير الاقتصاديين في مجموعة الابتكار الاقتصادي: “لا تزال هناك فجوة كبيرة بين طلب المستهلكين وقدرة الشركات على توفيره”، وأضاف: “رغبة الناس في استهلاك سلع أكثر مما تستطيع الشركات إنتاجه تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وسيشعر المستهلكون بذلك في ميزانياتهم”.
وتشير التوقعات إلى أن إدارة بايدن قد تظل محاصرةً بسياسات التضخم المرتفع، مما أضر بمعدلات تأييد الرئيس، بينما من المحتمل أن تؤثر أيضاً على انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الخريف القادم. لكن تقرير مكتب الميزانية بالكونجرس يقدّم بعضَ الأمل للبيت الأبيض كذلك، مما يشير إلى ارتفاع النمو وانخفاض معدل البطالة هذا العام.
ويعد التيسير النهائي للضغط التضخمي جزءاً من التوقعات الأوسع لمكتب الميزانية بشأن الاستعادة التدريجية للظروف الاقتصادية النموذجية بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإنفاق تريليونات الدولارات في التحفيز، والصدمات التي حدثت في الطاقة والغذاء بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويتوقع مكتب الميزانية أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.1% في عام 2022، أي أسرع من المعتاد لكن أبطأ من المعدل السريع البالغ 5.5% في عام 2021، حيث بدأت بعض العوامل التي تدفع الطلب في الانحسار. ومن المتوقع أن تظل البطالة منخفضة عند 3.8% هذا العام و3.5% العام المقبل.
وبالمثل، فإن عجز الميزانية الفيدرالية، الذي زاد بشكل كبير في عامي 2020 و2021 وسط زيادة هائلة في الإنفاق الفيدرالي على الوباء، من المتوقع أن يتراجع خلال السنوات القادمة. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن ينكمش العجز الفيدرالي إلى 1 تريليون دولار في عام 2021 ومتوسط 1.الثلاثاء 31/5/2022 تريليون دولار سنوياً من 2023 إلى 2032. وسجل العجز الفيدرالي رقماً قياسياً بلغ حوالي 3 تريليونات دولار في عام 2020.
وفي إحاطة صحفية، قال مسؤولو مكتب الميزانية بالكونجرس، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن التوقعات الاقتصادية قد تعززت بحلول 2 مارس الماضي وتضمنت بعض التأثير الأولي للاضطراب الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. لكن المسؤولين أقروا بأن التقرير لا يعكس التأثير الكامل المحتمل للحرب على الأسعار، حيث يبدو أن الحرب فرضت، على وجه الخصوص، ضغطاً تصاعدياً كبيراً على تكاليف الغذاء والغاز، وقالوا إن التضخم من المرجح أن يكون أعلى مما ورد في تقريرهم.
ذوحاولت الإدارة تسليط الضوء على انخفاض العجز، لكن الناخبين ظلوا قلقين من ارتفاع الأسعار. وتشكل الزيادات المستمرة في الأسعار تحدياً كبيراً لكل من الرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي الذي يدرس كيفية دفع زيادات أسعار الفائدة لسحق ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وقال لاري ميشيل، الخبير الاقتصادي في معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يميل إلى اليسار، في مقابلة قبل إصدار التقرير: “بخلاف أسعار الوقود والطاقة، أعتقد أننا سنشهد تباطؤاً في التضخم. لكن من الصعب تحديد حجمه ومدى سرعته”.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الفيدرالية إلى أعلى مستوى لها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عقدين بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي من الوباء، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية بالكونجرس. وفي الإحاطة الصحفية، قال مسؤولو المكتب إن الدخول القوية في جميع أنحاء الاقتصاد، على الرغم من تعويضها بارتفاع الأسعار، تعني زيادة الإيرادات الضريبية بشكل عام، رغم قولهم إن العديد من العوامل قد تلعب دوراً هي الأخرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة “واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس”