الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 9/5/2021

سوريا في الصحافة العالمية 9/5/2021

10.05.2021
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • معهد واشنطن :المؤسسة العسكرية الإيرانية تعزز التزامها بـ "الثورة"
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/almwsst-alskryt-alayranyt-tzz-altzamha-b-althwrt
 
الصحافة العبرية :
  • هآرتس :تقرير يكشف: روسيا تستخدم مُسيرات إسرائيلية بعملياتها في سوريا
https://www.lebanon24.com/news/world-news/820809/تقرير-يكشف-روسيا-تستخدم-مُسيرات-إسرائيلية-بعملياته
  • "إسرائيل هيوم"  :وفاة حاخام يهودي تفضح مشاركة حافظ الأسد في هجرة يهود سوريا
https://orient-news.net/ar/news_show/189866/0/وفاة-حاخام-يهودي-تفضح-مشاركة-حافظ-الأسد-في-هجرة-يهود-سوريا
 
الصحافة البريطانية :
  • الغارديان :بعد قرار ترحيلهم من الدنمارك.. اللاجئون السوريون ينتظرون العودة لبلاد مدمرة
https://www.alhurra.com/syria/2021/05/09/قرار-ترحيلهم-الدنمارك-اللاجئون-السوريون-ينتظرون-العودة-لبلاد-مدمرة
  • أوبزيرفر: الدنمارك تريد ترحيل اللاجئين السوريين إلى بيوتهم التي لم تعد موجودة في دمشق
https://www.alquds.co.uk/أوبزيرفر-الدنمارك-تريد-ترحيل-اللاجئي/
 
الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :المؤسسة العسكرية الإيرانية تعزز التزامها بـ "الثورة"
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/almwsst-alskryt-alayranyt-tzz-altzamha-b-althwrt
فرزين نديمي هو محلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج ومقره في واشنطن.
تحليل موجز
وسط المعلومات الجديدة المثيرة للجدل التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دعت قيادة «الحرس الثوري الإسلامي» إلى مراجعة السياسات الإقليمية للبلاد. ويمكن توقُّع ازدياد قوة «الحرس الثوري» وحزمه على جبهات مختلفة، لا سيما في الخليج العربي ومضيق هرمز، وعبر وكلاء في أماكن أخرى في المنطقة.
وسط تنامي الجهود الدبلوماسية في الملف النووي والمعلومات الجديدة المثيرة للجدل التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دعت قيادة «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني إلى مراجعة السياسات الإقليمية للبلاد. لكن بعيداً عن فكرة التراجع عن موقفها الحالي، يبدو أن المؤسسة العسكرية - التي غالباً ما يشار إليها بـ"القوة الميدانية" - تبدو عازمة على إضفاء طابع أمني أكبر على السياسة الخارجية الإيرانية، وزيادة ميزانية «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري»، وتعزيز المغامرة العسكرية المتأصلة للجمهورية الإسلامية.
وخلال حفل تنصيب النائب الجديد لقائد "فيلق القدس" الذي جرى في 28 نيسان/أبريل، أشاد قائد «الحرس الثوري» العميد حسين سلامي بـ "الدور الإقليمي البطولي والرائع" الذي لعبه الفيلق خلال العقد الماضي، واصفاً كيف أسس مجموعة من الجهات الفاعلة الوكيلة والجبهات العسكرية القوية في أرجاء الشرق الأوسط لمنع الأعداء من ترسيخ قوتهم. ووفقاً له، أصبح هذا الجهد ممكناً من خلال دمج المصالح الأيديولوجية والوطنية لإيران مع مصالح الأطراف المتعاطفة في أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها من الميادين. كما دحض تأكيدات ظريف بأن «الحرس الثوري» قد تدخل في الدبلوماسية الإيرانية، وقال بدلاً من ذلك إن قادة «فيلق القدس» المتوفين قاسم سليماني ومحمد حسين زاده حجازي هم الذين مكّنوا الجهود الدبلوماسية للحكومة من خلال إنجازاتهم العسكرية في الخارج.
وسرعان ما ردد قادة آخرون في «الحرس الثوري» هذه الرسائل، بمن فيهم العميد غلام رضا جلالي فرحاني، الرئيس المتشدد لـ "المنظمة الوطنية للدفاع السلبي". ففي بيان صدر في الأول من أيار/ مايو، اتهم ظريف بالتضحية بالقيم والاستراتيجيات الثورية من أجل تحقيق مكاسب تكتيكية قصيرة المدى تجعل البلاد أكثر ضعفاً. وانتقد كل من ظريف والرئيس حسن روحاني بسبب "فلسفتهما المثالية الزائفة"، وأشار إلى خطاب المرشد الأعلى علي خامنئي من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 القاضي بأن جميع مبادرات وزارة الخارجية يجب أن تخدم المبادئ الاستراتيجية للنظام، وليس العمل ضدها.
ومع أخذ هذا التفويض في عين الاعتبار، دعا جلالي إلى اتباع سياسة خارجية أكثر أمننة، باستخدام "المقاومة النشطة" في "ساحة المعركة" وردع استخدام العدو للقوة الخشنة من أجل كسب اليد العليا في المفاوضات. ويشمل ذلك تعزيز قوة «الحرس الثوري» الإيراني وإظهارها، وإجراء المزيد من التدريبات العسكرية، والكشف عن أسلحة وقدرات جديدة. ومن وجهة نظره، فمثل هذه الجهود ستجعل إيران أقل ضعفاً، وأكثر صعوبة للتنبؤ بخطواتها، وستجعلها في وضع أفضل على طاولة المفاوضات، مع تعقيد حسابات العدو.
التدخل جوهر هوية النظام
لأكثر من ثلاثة عقود، كان «الحرس الثوري» الإيراني يدير جهازه الخاص للسياسة الخارجية عبر «فيلق القدس» و"المجلس الأعلى للأمن القومي" الذي يسيطر عليه خامنئي، لكن في الوقت نفسه يتدخل «الحرس الثوري» إلى حدّ كبير في المؤسسات والأنشطة الدبلوماسية الإيرانية التقليدية. وأشار ظريف إلى هذه الحقيقة في مقابلته المسربة عندما أشار إلى "الأمننة" المتنامية للسلك الدبلوماسي للنظام، لكنه لم يوضح سبب إخفاقه في مقاومة هذا التدخل أو الاستقالة احتجاجاً على ذلك.
ووفقاً لـ "المواد 3 و 152 و 154" من الدستور الإيراني، فإن السياسة الخارجية للبلاد مبنية على التزام غير محدود لدعم كفاح المسلمين المضطهدين في جميع أنحاء العالم بأي وسيلة ممكنة - وهو الهدف الرئيسي نفسه لـ «الحرس الثوري» الإيراني. لذلك، سعت المؤسسة العسكرية والأمنية باستمرار إلى تعزيز القيم الثورية للنظام من خلال التدخلات الأجنبية، بغض النظر عما قد يتفاوض عليه فريق الرئيس الإيراني في اتفاقيات متعددة الجنسيات مثل «خطة العمل الشاملة المشتركة» («الخطة»).
وعلى عكس ما يزعمه ظريف من أن "القوة الميدانية" إما قد تدخلت في عمل الدبلوماسيين الإيرانيين أو لم تقم بالتنسيق معهم بشكل مناسب، فغالباً ما يجري وصف القطاعين بأنهما ذراعان متشابكتان تركزان على حماية الثورة و "النظام الإسلامي" باعتبارهما المصدر الرئيسي لـ "الهوية الوطنية" لإيران. على سبيل المثال، أصرَّت تغريدة نشرها علي شمخاني، أمين "المجلس الأعلى للأمن القومي"، في 27 نيسان/أبريل، على أن سياسات الدبلوماسية و "القوة الميدانية" لـ "النظام الإسلامي" لا تتبلور إلا بعد مداولات داخلية مكثفة تستند إلى "المبادئ المحددة للثورة الإسلامية".
 وتتضح الأهمية العملية لهذه العقلية عندما ندرك أن العديد من الشخصيات التي تقود مؤسسات النظام تميل إلى منح الأولوية للثورة و"النظام الإسلامي" على حساب المصالح الوطنية التقليدية، على الرغم من المحاولات النظرية للجمع بينهما في هوية موحدة. ولم ينتهج ظريف مساراً آخر رغم تأييده في بعض المناسبات الواقعية الدبلوماسية خلال «خطة العمل الشاملة المشتركة» وغيرها من الحالات. وحتى عندما كانت الجمهورية الإسلامية في أضعف أحوالها على ما يبدو - في عام 1988، عندما قبلت قراراً من الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الطويلة والمدمرة مع العراق - استمر قائدها المؤسس روح الله الخميني في التوجه إلى الشعب قائلاً إن "حماية الإسلام" وتصدير الثورة هما أبرز أولويات البلاد. وقد أكّد خليفته خامنئي مراراً وتكراراً على نفس الهدف.
ويساهم هذا الالتزام الراسخ بانتهاج سياسة التدخل الثوري في تفسير السبب الذي يجعل مقاربة ظريف وروحاني تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة تستمر في مواجهة عقبات محلية. وقدّمت المقابلة المسربة مع ظريف نموذجاً لـ "إدارة الصراع" مع الولايات المتحدة من خلال استبعاد المشاكل "غير القابلة للحل" (على سبيل المثال، طبيعة إيران المتشددة ورفض وجود إسرائيل) والتركيز على مجالات التعاون المحتمل، تماماً على غرار تعامل واشنطن في علاقاتها مع الصين وتايوان. لكن المقاربة التي غالباً ما يدافع عنها ظريف في مقابلاته مع وسائل إعلام خارجية والتي لا تقوم على المحصلة الصفرية تتجاهل تماماً النهج الذي لا يكون فيه رابح أو خاسر والذي يتبناه النظام علناً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل منذ ثورة 1979.
وتُعتبر «خطة العمل الشاملة المشتركة» أحدث مثال على هذا التناقض. فقد انتقد ظريف "القوة الميدانية" بسبب عدم تنسيقها مع فريقه، مما أدى بالتالي إلى تقويض هذه «الخطة». لكن خامنئي استغل الخطاب الذي أدلى به في 2 أيار/مايو لمنح «فيلق القدس» تأييداً كاملاً والإعلان بأن السلطة العليا (يعني هو نفسه) يجب أن تتولى توجيه السياسة الخارجية وإدارتها، بحيث تتمثل مهمة فريق ظريف بمجرد تقديم مساهمة ضئيلة وتطبيق قرارات القائد - بما في ذلك على الصعيد النووي.
وعلى الرغم من هذه المواقف المتباينة بشأن كيفية إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، يُعتبر ظريف وأعضاء الحكومة الآخرون متورطين بتسهيل سياسة التدخل التي تنتهجها "القوة الميدانية" أكثر بكثير مما يدّعون. فعلى سيبل المثال، في أحد أجزاء الشريط المسرب، أعرب ظريف عن دهشته إزاء قيام طائرات النقل المدنية الرئيسية التابعة لـ "الخطوط الجوية الإيرانية" بزيادة عدد رحلاتها إلى سوريا ستة أضعاف خلال الحرب من أجل إرسال الأفراد العسكريين والأسلحة، لكن هذه الزيادة الهائلة لا يمكن أن تحدث دون تفويض صريح من مجلس الوزراء عن طريق وزارة النقل و"هيئة الطيران المدني". وبالمثل، فإن روايته عن إسقاط طائرة أوكرانية من قبل «الحرس الثوري» الإيراني تثير الشكوك بأنه، وروحاني، وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين كانوا يعرفون سبب التحطم في وقت مبكر وأخفوا المعلومات للتغطية على "القوة الميدانية".
التداعيات السياسية
بغض النظر عن هوية وزير الخارجية، ستستمر الآلة الدبلوماسية الإيرانية في الإضطلاع بدور ثانوي مقارنةً بسياسة التدخل العسكري التي يفرضها الدستور لـ «الحرس الثوري الإسلامي» وفقاً لتوجيهات المرشد الأعلى، وسيواصل قادة «الحرس الثوري» تطوير مشاريعهم الصاروخية وأهداف السياسة الخارجية وفقاً لرؤيتهم العسكرية "غير المحافظة". وكما أبرزته الموجة الأخيرة من المضايقات العدوانية التي مارسها «الحرس الثوري» ضد سفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي، فإن أي انخفاض في إجراءات "الردع النشط" و"المقاومة" التي تتخذها إيران هو مؤقت وتكتيكي فقط.
وبالتالي، حتى إذا أحرز الطرفان تقدماً في مفاوضات «خطة العمل الشاملة المشتركة»، يمكن أن نتوقع ازدياد قوة «الحرس الثوري» وحزمه على جبهات مختلفة، لا سيما في الخليج ومضيق هرمز، ولكن أيضاً عبر وكلاء في أماكن أخرى في المنطقة. ومن المرجح أيضاً أن يزيد عدد عروض الصواريخ واختباراتها، مع الهدف المعتاد المتمثل في جس نبض المجتمع الدولي. وإذا حاولت واشنطن وأطراف أخرى كبح قدرات إيران الصاروخية ومغامراتها في المنطقة من خلال آليات جديدة لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، أو اتفاقات منفصلة، أو تقديم عروض مختلفة لها، سيفعل «الحرس الثوري» كل ما في وسعه لإحباط هذه الجهود.
 فرزين نديمي هو زميل مشارك في معهد واشنطن، ومتخصص في شؤون الأمن والدفاع المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج.
=========================
الصحافة العبرية :
هآرتس :تقرير يكشف: روسيا تستخدم مُسيرات إسرائيلية بعملياتها في سوريا
https://www.lebanon24.com/news/world-news/820809/تقرير-يكشف-روسيا-تستخدم-مُسيرات-إسرائيلية-بعملياته
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير، أن روسيا أدخلت قبل 5 سنوات طائرة "فوربوست" المصممة والمرخصة إسرائيلياً إلى سوريا، مشيرةً إلى "الدور" الذي لعبته التكنولوجيا الإسرائيلية في حملة القصف الروسي دفاعاً عن الحكومة السورية، بما في ذلك ما وصفته بـ"الاستهداف غير المشروع للبنية التحتية المدنية".
وأضافت الصحيفة: "عندما أقلعت الطائرات المسيّرة الحربية، المرخصة من قبل إسرائيل لأول مرة من قواعد القوات الجوية السورية لملاحقة معارضي الحكومة، بعد فترة وجيزة من التدخل الروسي في عام 2015، بدت هذه الطائرات كوافد جديد على الصراع، الذي ظهرت فيه طائرات مُسيرة من الولايات المتحدة وإيران وتركيا". 
وبعد أكثر من نصف عقد، برزت صورة أكثر وضوحاً عن مدى محورية الدور الذي لعبته النسخة الروسية من طائرات "سيرشر 2"، التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، والتي اختار لها مصنعوها اسماً جديداً هو "فوربوست"، لإنقاذ الحكومة السورية التي كانت على أوشك الانهيار، وفقاً لـ"هآرتس".
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن طائرات "فوربوست" إسرائيلية لم يألُ الروس جهداً في التفاخر بأنها "واحدة من أهم أسلحتهم التكنولوجية، التي تمتلك حضوراً دائماً في السماء السورية"، حيث تحدد الأهداف بدقة، ما يجعل الطيارين غير مضطرين إلى المخاطرة بأرواحهم في القيام برحلات استطلاعية.
وعن أسباب اتجاه روسيا إلى طائرات مُسيرة إسرائيلية، قالت صحيفة "هآرتس"، إن روسيا خسرت أعداداً كبيرة من طائراتها في صراعها ضد جورجيا في عام 2008، في أوسيتيا الجنوبية، ومن ثم بحثت عن طريقة لتعويض تلك الأضرار، ليس أمام الجيش الجورجي، الذي كان لديه أيضاً طائرات مسيرة إسرائيلية، إنما أيضاً أمام الخصوم المستقبليين. 
وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها القيام بخطوة نادرة بشراء تكنولوجيا عسكرية أجنبية، والتقارب مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوصفها واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في صناعة الطائرات، بحسب الصحيفة.
وأوضح الباحث في مركز "نيو أميريكان سيكيورتي" صمويل بينديت، لصحيفة هارتس، أنه "على الرغم من أن (فوربوست) ليست سوى نسخة مرخصة من طائرة مُسيرة إسرائيلية أقدم، فإنها أضافت معلومات استخبارية مهمة، عبر عمليات التجسس والاستطلاع، وقدرات قتالية للقوات الروسية في سوريا، والذي يبدو أن الجيش الروسي يتفق تماماً مع تقييماته".
ويرى بينديت أن "فوربوست" هي الطائرة العسكرية الوحيدة التي تعمل باستقلالية، على مسافة 250 كم تقريباً من مهبطها، ما يعني أن هذه الطائرة "لا يمكن الاستغناء عنها كوسيلة لمراقبة الأهداف، بعيداً من القواعد العسكرية الروسية". 
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن جزءاً كبيراً مما سجله الجيش الروسي في الحرب السورية، يرجع الفضل فيه إلى "عدسات فوربوست"، سواء كانت "غارات جوية، أو عمليات عسكرية برية، أو عمليات إخلاء مدنيين".
وأكدت "هارتس" أن قدرات المراقبة التي تتمتع بها "فوربوست"، تنطوي أيضاً على عواقب غير مرغوب فيها للجيش الروسي، إذ "تقدم أدلة إدانة على الاستهداف المتعمد لمواقع مدنية، وقصفها".
وبيّنت سارة كاي، المحامية الحقوقية والباحثة في شؤون الإرهاب بجامعة كوينز في بلفاست، أن "تصنيف (فوربوست) كطائرة غير مزودة بأسلحة، لا يعفي الجيش الروسي، ولا المصدرين الإسرائيليين من تحمّل مسؤولية جرائمهم بموجب القانون الدولي". 
وتصرّ كاي على أنه "لا يمكن اعتبار تكنولوجيا المراقبة بريئة، عندما يكون هدفها عسكرياً بشكل واضح"، معربة عن أملها في أن "يتطور القانون الدولي ليلائم الواقع الجديد، الذي تقوم به الجيوش المتعطشة للمراقبة بتهديد المدنيين".
وأشارت "هآرتس" إلى أن التحليل المفصل لمقاطع الفيديو التي التقطتها "فوربوست"، والمتاحة على الإنترنت، "يكشف تورطها الجنائي في تسهيل عمليات قتل المدنيين في سوريا".
وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، يمكن "الكشف عن أن طائرة (فوربوست) التي أمدت الجيش الروسي بمعلومات تجسس، عند قيامه بعمليات عسكرية بحق مدنيين، مخالفة للقانون الدولي".
حرب الطائرات المسيرة
وتقوم إسرائيل بتصنيع طائرات استطلاع مسلحة لأغراض الاستخدام المحلي والتصدير، لكن ترخيص تصميم وتكنولوجيا طائرة مُسيرة بالنسبة إلى روسيا، كان بمثابة الخطوة التي يحتاج إليها الكرملين، الذي أزعجه أمر نقص الطائرات المسيرة الحديثة في ترسانة أسلحته، التي لابد من توافرها لدخول مجال حرب الطائرات من دون طيار. 
وقالت "هآرتس" إن محللين في مجال الدفاع، توقعوا أن الخبرة الواسعة التي اكتسبها الجيش الروسي من خلال استخدامه طائرات "فوربوست" في الحرب السورية، ستؤدي إلى تطوير جيل ثانٍ من أنظمة طائرات الاستطلاع من دون طيار، والتي تتمتع أيضاً بقدرة على ضرب الأهداف.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حاجة بلاده "لظهور جيل آخر من نظم أسلحة الاستطلاع، بعد الخبرة التي اكتسبها الجيش الروسي في سوريا".
وبهذه الطريقة، سهلت رخصة التصدير الإسرائيلية المقدمة إلى روسيا، وسرعت من قدرات روسيا على تطوير طائرات استطلاع هجومية فتاكة.
"ترخيص وإذن"
وأفادت "هآرتس" بأنه "في هذا الوقت تحديداً، تقوم طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بمواصلة تمشيطها للمناطق السورية المدمرة".
وأوضحت الصحيفة أن "الادعاء بأن الشركات الإسرائيلية لا تقوم ببيع طائرات كاملة الصنع بشكل مباشر إلى روسيا"، وأنها فقط تمنحها "الترخيص والإذن"، لا يمكن أن يُعول عليه من وجهة نظر حقوقية.
وأضافت أن "التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية ثنائية الاستخدام تتسبب في أضرار جسيمة في جميع أنحاء العالم، وتعرض المدنيين للخطر، ليس فقط في غزة وسوريا، وإنما أيضاً في أماكن أخرى من العالم".
=========================
"إسرائيل هيوم"  :وفاة حاخام يهودي تفضح مشاركة حافظ الأسد في هجرة يهود سوريا
https://orient-news.net/ar/news_show/189866/0/وفاة-حاخام-يهودي-تفضح-مشاركة-حافظ-الأسد-في-هجرة-يهود-سوريا
أوينت نت - ترجمة: ياسين أبو فاضل
تاريخ النشر: 2021-05-09 08:25
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" النقاب عن تواطؤ حافظ الأسد في عملية نقل يهود سوريا خارج البلاد قبيل توجههم لإسرائيل.
جاء ذلك خلال نعيها الحاخام أبراهام حمراء الذي ولد في سوريا، ولعب دوراً حاسماً في عملية نقل اليهود من سوريا إلى إسرائيل عبر بلد ثالث.
وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد "ينعي الإسرائيليون السوريون واللبنانيون وفاة زعيمهم الروحي الحاخام أبراهام حمراء، الذي وافته المنية يوم الجمعة عن 78 عاما ودفن في مدينة حولون بوسط إسرائيل".
العمل مع حافظ الأسد
وأضافت الصحيفة أن حمراء اتصل في الثمانينيات بلجنة "التوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية" وغيرها من المنظمات في محاولة لجلب يهود سوريا إلى إسرائيل.
وتابعت: "عمل حمراء مع الرئيس حافظ الأسد للسماح لليهود في البلاد بالهجرة إلى إسرائيل".
وأكدت أنه في نهاية المطاف سمح حافظ الأسد لليهود السوريين بالمغادرة إلى أي دولة غير إسرائيل، وهو ما استغله أعضاء الجالية اليهودية للانتقال إلى الولايات المتحدة ومن ثم إلى إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن الحاخام إسحق يوسف: "لقد تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة أبراهام حمراء، الذي كان الحاخام الأكبر لليهود السوريين واللبنانيين وأحد آخر حاخامات دمشق".
وأضاف: "حافظ الحاخام حمراء على يهودية الجالية في سوريا ... وعبر الحفاظ على علاقات ودية مع الرئيس (حافظ الأسد)، فعل الكثير للحفاظ على المجتمع".
وتابع: "منذ هجرته إلى إسرائيل، كرس حياته لأجل أفراد المجتمع اليهودي في سوريا بهدف إخراجهم منها وإحضارهم إلى أرض إسرائيل، وعمل على الحفاظ على كنوز التراث اليهودي المجيد وإحضارها إلى إسرائيل".
من هو أبراهام حمراء
ولد حمرا في دمشق عام 1943، وعمل لمدة عامين كمدرس في مدرسة يهودية محلية قبل أن يصبح مديرها عام 1963.
انضم في عام 1970 إلى لجنة الجالية اليهودية المحلية، وفي عام 1972، أصبح نائب كبير الحاخامات، قبل أن يصبح الحاخام الرئيسي عام 1976.
 كما شغل حمراء خلال سنواته الأخيرة في سوريا، منصب رئيس الجالية اليهودية.
وبحسب الصحيفة، انتهز حمراء عقب وصوله إلى إسرائيل الفرصة لجلب العشرات من كتب التوراة القيمة والكتابات القديمة.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" كشفت في آب الماضي أن حمراء لعب الدور الرئيس في جلب مخطوطات عبرية من سوريا عرفت باسم "تيجان دمشق". 
=========================
الصحافة البريطانية :
الغارديان :بعد قرار ترحيلهم من الدنمارك.. اللاجئون السوريون ينتظرون العودة لبلاد مدمرة
https://www.alhurra.com/syria/2021/05/09/قرار-ترحيلهم-الدنمارك-اللاجئون-السوريون-ينتظرون-العودة-لبلاد-مدمرة
طالبت السلطات الدنماركية من المواطن السوري اللاجىء، مصباح مشليم،  أن يأخذ ثلاثة من أبنائه، أصغرهم دنماركي المولد ويبلغ من العمر خمس سنوات، ويعود إلى دمشق، إلى منزل لم يعد قائماً، في حي دمرته الحرب وغالبًا ما كان مغلقًا أمام السكان، وفقا لصحيفة الغارديان.
يقول مشليم: "أنا لا أعرف ما الذي تبقى لأعود إليه. كيف يمكنني حماية أطفالي هناك؟".
مشليم هو واحد من أكثر من 100 سوري يعيشون في الدنمارك ممن فقدوا بالفعل وضعهم كلاجئين. اضطر محاميه إلى الطعن في أمر بمغادرة طفله البالغ من العمر خمس سنوات البلاد على الفور وحيدا.
أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية لا تجدد تصاريح الإقامة للاجئين، مدعية أن بعض المناطق في سوريا أصبحت الآن آمنة للعائلات للعودة إليها.
لا تزال الحرب مستعرة في أجزاء من سوريا. ولا يزال جهاز الشرطة السورية يقوم بتعذيب وقتل المواطنين. كما أن الاقتصاد يعاني من الانهيار، مما يجعل من الصعب على العائدين، الذين يُعتبرون عمومًا مشتبه بهم سياسيًا ، العثور على عمل أو إطعام أسرهم.
بالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من معاقل المعارضة حول العاصمة، هناك سبب ملح آخر لعدم العودة. فقد أدت الحرب والإجراءات التي قام النظام السوري إلى تشريدهم فعليًا، من خلال خطط الهدم وإعادة التطوير لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم.
جريمة حرب
وقالت سارة كيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: "نصنف هدم هذه الممتلكات على أنه جريمة حرب، لأننا ما زلنا في حالة نزاع، ولا يوجد غرض عسكريواضح للهدم، خاصة وأن هذه المناطق قد استعادتها الحكومة".
من المستحيل الحكم على حجم الأضرار الهيكلية من صور المباني التي لا تزال قائمة، ويمكن إخفاء القنابل أو الألغام غير المنفجرة عن الأنظار.
وأضافت كيالي: "تدمير مبانٍ كاملة على هذا النطاق الواسع في عملية هدم فوق السطح غير متناسب مع جهود إزالة الألغام".
أم علاء، مدربة قيادة سابقة تقدمت للعمل في دار العجزة في الدنمارك، كان لها منزل في حي القابون بالعاصمة دمشق، ترفض الحكومة تجديد ترخصي اللجوء لها، وتخشى أن يُطلب منها أيضًا في العام المقبل العودة إلى مكان لم يعر لها فيه منزل.
تظهر صور الأقمار الصناعية أن ما يقرب من نصف مباني ما قبل الحرب في القابون قد دمرت بالكامل الآن، والعديد من المباني الأخرى تضررت بشدة. حتى المباني الباقية خالية لأن المنطقة مغلقة لأسباب أمنية.
تشير مسودات الخطط إلى أن الحكومة تريد إعادة الإعمار لتحويل حي غير رسمي فقير نسبيًا إلى ملعب للأثرياء، مع أبراج سكنية شاهقة وعقارات استثمارية ومركز تسوق.
قال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، إنه بينما لا يتمتع اللاجئون بحق مضمون في العودة إلى ديارهم الأصلية، يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بهم بموجب القانون الدولي.
وأضاف "يجب اعتبار الدول غير مناسبة للعائدين عند تدمير منزل أو حي للاجئين، كما هو الحال بالنسبة للعديد من السوريين في دمشق، ما لم يتم وضع إطار لاستعادة الممتلكات يعوض بشكل مناسب عن تدمير الممتلكات". وتابع: "مثل هذا الإطار غير موجود في سوريا، على الرغم من وعود الحكومة، وهو سبب آخر لعدم إعادة اللاجئين قسراً ".
=========================
أوبزيرفر: الدنمارك تريد ترحيل اللاجئين السوريين إلى بيوتهم التي لم تعد موجودة في دمشق
https://www.alquds.co.uk/أوبزيرفر-الدنمارك-تريد-ترحيل-اللاجئي/
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”: قالت إيما غراهام- هاريسون في صحيفة “أوبزيرفر” إن الدنمارك لن تجدد إقامات لاجئين سوريين وستجبرهم على الرحيل إلى سوريا حيث سيواجهون مصيرا مظلما ولن يعثروا على بيوتهم المدمرة.
وأشارت إلى أن السلطات الدنماركية تطلب من مصباح مسلم أن يأخذ أولاده، أحدهم مولود في الدانمارك وعمره خمسة أعوام إلى دمشق، وإلى بيت لم يعد موجودا بعدما دمرته الحرب، ولا يمكن لسكانه السابقين استعادة حطامه، ولا أمل للحصول على تعويض عن الدمار. ويقول مسلم: “لا أعرف ماذا تبقى منه لكي أعود إليه، وكيف سأحمي أطفالي؟”.
ومسلم واحد من 100 مهاجر سوري خسروا وضعهم كلاجئين في الدنمارك. وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفض تجديد إقامات اللاجئين بزعم أن المناطق التي جاءت منها العائلات أصبحت آمنة لعودتهم. وأخاف قرار الحكومة السوريين في الدنمارك الذين لديهم الكثير من الأسباب لتجنب العودة إلى بلدهم. فالحرب لا تزال مستمرة، حيث اعترفت الدنمارك بشكل تكتيكي عندما منحت اللجوء للرجال الذي يتعرضون لخطر التجنيد في الجيش. وهو ما حمى توأم مسلم البالغ من العمر 19 عاما من خسارة وضعهما كلاجئين. ولا تزال القوات الأمنية التي لاحقت الناشطين منذ 2011 قوية، والاقتصاد السوري منهك، مما سيصعّب على اللاجئين العثور على عمل نظرا للشك في ولائهم للدولة. وبالنسبة للكثير من السوريين الذين هربوا من مناطق المعارضة حول العاصمة دمشق، فهناك سبب آخر يمنعهم من العودة، فالقوانين التي أصدرتها الدولة جعلتهم بدون بيوت ومشردين، إما عبر التدمير أو خطط إعادة تطوير الأحياء حول دمشق التي عاشوا فيها سابقا.
وتقول سارة كيالي، الباحثة السورية في منظمة “هيومان رايتس ووتش”: “نتعامل مع عمليات الهدم هذه كجريمة حرب لأننا لا نزال في وضع نزاع ولا يوجد هناك أي داع عسكري للهدم خاصة أن قوات الحكومة أعادت السيطرة عليها”. ولا يكن معرفة الدمار من صور البنايات التي لا تزال قائمة، والقنابل غير المتفجرة والألغام التي قد تكون بعيدة عن الأنظار.
ولكن الحكومة السورية لم تتعامل مع البنايات بمفردها أو حاولت تنظيفها من الألغام والقنابل غير المتفجرة، ولم تستعن بالأمم المتحدة للمساعدة في عمليات إزالة للألغام الخطيرة التي ظلت بعد انتهاء القتال. وتقول كيالي إن تدمير البنايات بكاملها وتسويتها بالتراب لا يتناسب مع عمليات نزع الألغام.
 ومن المهددين بالترحيل “أم علاء” مدربة السياقة التي حاولت الحصول على عمل في منزل للعجزة بالدنمارك، وهي من حي القابون القريب من حي جوبر الذي جاء منه مسلم. وقالت إنها بنت بيتها وزوجها بأيديهم حجرا حجرا وكانا يوسعانه من أجل بناء طابق لابنهما، حيث ظل قائما، ولكن المنطقة حوله أصبحت مدمرة. وبناء على صورة أرسلت إليها بعد مغادرتها وعائلتها، أظهرت أن المنطقة دمرت عبر قنبلة تم التحكم بها. ولم يتم تجديد إقامة أم علاء وهي تخشى أن تجبر على العودة العام المقبل العودة إلى بيت لم يعد موجودا وبدون مجتمع. وتكشف الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية أن نصف بيوت حي القابون قبل الحرب قد سويت بالتراب، أما ما تبقى منها فهي في حالة سيئة. وحتى البنايات القائمة فارغة؛ لأن المنطقة مغلقة لدواع أمنية.
وتظهر مسودات لخطط إعادة التطوير أن الحكومة تريد إعادة بناء المنطقة الفقيرة وتحويلها لملعب للأغنياء عبر بناء عمارات عالية وشقق استثمارية ومركز تسوق. ووجد الكثير من سكان القابون مثل أم علاء بيوتهم مدمرة بدون أي إنذار أو عرض للتعويض. ومنح السكان في مناطق أخرى حصة في خطط التطوير المستقبلية، لكن العروض التخمينية لا تغطي السعر الحقيقي للشقق.
وفي الوقت الذي لا يوجد حقوق مضمونة للاجئين العودة إلى بيوتهم الأصلية، فإنه يجب احترام حقوق الملكية لهم بحسب القانون الدولي، كما يقول محمد العبد الله، مدير “مركز العدالة السورية والمحاسبة”. وقال: “تعتبر الدول غير صالحة لعودة اللاجئين إلى بيوتهم أو أحيائهم المدمرةـ كما هو الحال مع السوريين من دمشق الكبرى إلا في حالة وجود إطار لردها من خلال التعويض عن الدمار، وهذا الإطار غير موجود في سوريا رغم وعود الحكومة وهو سبب آخر لعدم إجبار اللاجئين على العودة”.
وتقول كيالي إن العثور على بيت أمر صعب في الوضع الحالي، فهناك أزمة اقتصادية تجعل من الصعوبة استئجار بيوت. وهناك ندرة بالبيوت نظرا للحرب ويجب الحصول على موافقة أمنية لكل عقود الإيجار. وقالت: “من أجل استئجار بيت يجب الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وهي عملية معقدة. وبالنسبة للعائدين فمن المستحيل التعامل مع الأجهزة الأمنية إلى هذا الحد”.
ولأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات مباشرة مع دمشق، فهي لا تستطيع ترحيل اللاجئين إلى سوريا مباشرة. وتم وضع عدد من المرحلين في مراكز ترحيل وصفها الناشطون بأنها عبارة عن سجون حيث لا يستطيع المقيمون فيها الدراسة أو العمل أو الحصول على العناية الصحية.
وتحاول عائلة مصباح الابتعاد عن هذه المراكز لأنهم لا يزالون في حالة حزن بعد وفاة والدتهم بالسرطان العام الماضي. وقال مصباح: “خسارة الأم كانت صعبة على عائلتنا، ويسأل الأولاد عنها ويريدون زيارة قبرها من فترة لأخرى، ويذهبون هناك ويتحدثون معها”.
=========================