سوريا في الصحافة العالمية 9-7-2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. واشنطن بوست: المعارك تكشف هشاشة "داعش" وضعف استراتيجية واشنطن في سورية
2. إندبندنت: عشائر سوريا بحثوا بجنيف التصدي لداعش
3. التلغراف: ليذهب “الجهاديون” إلى سوريا شرط ألّا يعودوا
4. الفاينشال تايمز: من هو الزعيم الجديد في سوريا ما بعد الأسد؟
5. ديلي ميل: تركيا لا تنوي التوغّل العسكري بسوريا لكنها سترد إذا تعرّضت لتهديد
6. الإندبندنت: اجتماع سري في جنيف لبحث سبل التخلص من "داعش"
7. الجارديان || من سوريا إلى البوسنة.. “داعش” والجماعات التابعة لها حول العالم
8. ناشيونال إنترست || تمكين الجبهة الجنوبية.. أمل سوريا الأخير
9. لوبوان: الجيش العراقي أفشل محاولة لاغتيال البغدادي
10. فورين بوليسي: بنك بريطاني يفصل موظفين قلدوا إعدام "الدولة"
11. باول ماكليري & دان دي لوس – فورين بوليسي :خمسة أسئلة كان ينبغي أن توجه لأوباما حول المعركة ضد داعش
12. جون أفريك :أسلوب مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية يمنحه فرصة لغزو العالم
13. فوكتيف  :استراتجية داعش الدعائية.. وما وراء العنف وعمليات الإعدام
14. لوبوان :هل ينبغي بيع أسلحة إلى إيران؟
15. مركز كارنيغي: إمساك نظام الأسد بالدولة السورية
 
واشنطن بوست: المعارك تكشف هشاشة "داعش" وضعف استراتيجية واشنطن في سورية
الغد- يرصد تقرير ميداني لصحيفة "واشنطن بوست" من الشمال السوري، ضعفا في صفوف تنظيم داعش، ومحدودية الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة والموضوعة لمواجهة التنظيم في سورية.
وقال التقرير ان الهزيمة المنكرة التي منيت بها قوات "داعش" عبر قوس واسع من الأراضي في الشمال الشرقي من قلب سورية لتكشف عن كثير من مواطن الضعف ضمن صفوف التنظيم المسلح، وفي الوقت نفسه محدودية الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة والموضوعة لمواجهة التنظيم.
واضاف التقرير ان القوات الكردية، التي برزت خلال الأسابيع الأخيرة كأكثر شركاء الولايات المتحدة فعالية في تلك الحرب، تمكنت من طرد مقاتلي "داعش" من ثلث محافظة الرقة الرئيسية. وأدى ذلك الهجوم، الذي كان مدعوما بالغارات الجوية الأميركية، إلى حرمان مقاتلي "داعش" من السيطرة على أكثر المعابر الحدودية أهمية مع تركيا، كما أجبرهم على اتخاذ المواقف الدفاعية داخل عاصمة خلافتهم المزعومة في مدينة الرقة، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا أبدا قبل شهر من الآن. وقال ان ذلك التحول الميداني أدى إلى تحويل تركيز القتال من العراق إلى سورية لأول مرة خلال شهور، فقد نجم عن الغارات الجوية الـ18 الخاطفة لقوات التحالف ضد مدينة الرقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تدمير الجسور والطرق التي يستخدمها تنظيم داعش في نقل الإمدادات إلى جبهات القتال الأمامية في أماكن أخرى. وكانت الهجمات الجوية المذكورة واحدة من أكثر الهجمات كثافة في سورية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية ووفق شهادة النشطاء على الأرض في الرقة.
غير أن غياب القوات المحلية الموثوقة التي يمكنها الضغط بالقتال إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، كشف عن مواطن الضعف التي تعاني منها الاستراتيجية الأميركية حسبما أفاد المحللون. كما أن التوتر المتزايد فيما بين العرب في المنطقة والخطر المزعوم من المحررين الأكراد يزيد من تهديد المكاسب المتحققة.
وينتقل الهجوم بالقوات الكردية إلى ما هو أبعد من الأقاليم الكردية التقليدية، إلى مناطق الأغلبية فيها للعرب السوريين، مما يستدعي مزاعم من هؤلاء ومن الحكومة التركية، بأن الأكراد يستغلون الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في إقامة دولتهم الكردية الخاصة.
وقد وجهت المعارضة السورية الاتهامات للأكراد بطرد العرب من قراهم حتى تتأكد لهم السيطرة عليها، إذ يقول أحمد حاج صالح، وهو ناشط سوري مخضرم من الرقة "إن هدفهم يكمن في تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإقامة دولة كردستان. والحقيقة أن ذلك يتم تحت غطاء الغارات الجوية الأميركية"، ويضيف "أنا علماني، ولكن إذا اقتضى الأمر، فسوف أحمل السلاح وأنضم إلى داعش. فلن أسمح بتغيير التركيبة السكانية لتلك المنطقة أبدا".
وقد حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن بلاده لن تسمح أبدا للأكراد بإقامة دولة خاصة بهم على الحدود السورية التركية.
في حين أن ريدور خليل، المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، المعروفة اختصارا باسم "واي بي جي"، وهي الميليشيات الكردية التي تقود القتال ضد "داعش"، نفى المزاعم التركية أو عزم الأكراد لإقامة دولة خاصة بهم هناك. وأفاد بأن "المناطق المسيطر عليها هي جزء من سورية ولسوف تظل جزءا من سورية، ما لم يكن هناك قرار آخر بشأنها من جانب القوى الدولية. وبالنسبة للعرب النازحين من منازلهم فإنه مرحب بعودتهم ما لم يكن هناك دليل قاطع على تعاونهم مع تنظيم داعش الإرهابي".
وتؤكد التوترات الجارية على أوجه القصور طويلة الأمد للاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه في نهاية المطاف، من حيث الافتقار إلى البدائل المستساغة لتنظيم داعش لدى السكان الذين يعيشون في مناطق التنظيم العميقة، وهي الأقاليم العربية السنية التي تمتد عبر الحدود العراقية السورية.
يقول شادي حامد من "مركز سياسات الشرق الأوسط" التابع لمعهد بروكينغز في واشنطن: "ببساطة، إن البديل السني غير موجود في الوقت الراهن. وهنا يكون التركيز على المكاسب السريعة على الأرض مثيرا للكثير من المشاكل. والولايات المتحدة لا تنظر فيما سوف يحدث عقب طرد تنظيم داعش من تلك المنطقة".
وتحولت المعركة الأخيرة في الشمال السوري إلى انتصار سريع على عكس توقعات الجميع.
فقد صرح المسؤولون الأميركيون والأكراد بأن الهجوم المنفذ لاستعادة السيطرة على بلدة تل أبيض، وهي البلدة الحدودية الرئيسية لدى "داعش" ومنفذ عبور المقاتلين الأجانب والإمدادات للتنظيم عبر تركيا، كان يتوقع له أن يستغرق عدة أسابيع على أدنى تقدير.
بدلا من ذلك، لم يتحمل مقاتلو "داعش" شراسة القتال هناك، حيث انهارت دفاعات التنظيم خلال الشهر الماضي بعد يومين، وسرعان ما تم طرد المقاتلين المنسحبين من عشرات البلدات والقرى في اتجاه الجنوب، مما يضع القوات المتقدمة على بعد 35 كيلومترا فقط من مدينة الرقة.
وأفاد السكان المحليون بمشاهدة أمارات الذعر والفزع حال حفر مقاتلي "داعش" للخنادق، ومناشدة المتطوعين اللحاق بهم عبر مكبرات الصوت في المساجد، واعتقال المنشقين المشتبه بهم في صفوفهم، وتوجيه الأوامر لآلاف المواطنين الأكراد في المدينة بمغادرتها. وقال أحد رجال الأعمال من مدينة الرقة الذي تحدث بشرط إخفاء هويته خوفا على سلامته "يبدو الأمر كما لو أنهم في صدمة شديدة".
غير أن الضربات الجوية يمكن أن تعود بنتائج عكسية على المدى البعيد إذا ما نُظر إليها من زاوية تمكين الجماعات الأجنبية أو المعادية للسكان المحليين هناك، حسبما أفاد المحللون. حيث كانت وحدات حماية الشعب الكردية شريكا أساسيا للولايات المتحدة خلال الحرب، ولكنها الآن هي الشريك الوحيد في الحرب داخل سورية، مما يجعل من الصعب الضغط للاستفادة من الفوضى والانسحاب الواضح لقوات المتطرفين.
وقد بدأ برنامج وزارة الدفاع الأميركية الذي يتكلف 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز المتمردين السوريين المعتدلين لمواجهة "داعش"، بالكاد، عقب عام كامل من إعلان الرئيس أوباما عن تدشينه. وانضم أقل من 200 متمرد سوري إلى البرنامج، ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يواجهون أوقاتا عصيبة في العثور على السوريين المستعدين لإعطاء الأولوية لمقاتلة تنظيم داعش على معركة الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم قتال وحدات من جيش السوري الحر برفقة الأكراد، فإنهم يمثلون جزءا صغيرا من القوة الشاملة، التي تجمعت تحت ائتلاف يسمى "بركان الفرات".
ويريد أكبر ألوية المتمردين والمعروف باسم "ثوار الرقة"، الضغط بالقتال إلى داخل مدينة الرقة، حسبما قال أبو شجاع الناطق الرسمي باسم ذلك اللواء الذي يستخدم اسما مستعارا. ولكن على العكس من الأكراد، الذين ينسقون الضربات الجوية من خلال مركز العمليات الأميركية في المنطقة الكردية المجاورة للعراق، فإن لواء "ثوار الرقة" ليست لديهم أي اتصالات مع الجيش الأميركي هناك، وبالتالي، ما من سبيل لاستدعاء الضربات الجوية التي أثبتت أهميتها خلال العمليات الأخيرة.
ويهتم المقاتلون الأكراد كثيرا بالانطلاق غربا، كما قال الناطق الرسمي، في اتجاه بلدة جرابلس الحدودية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، بهدف توسيع الجيب الكردي بدلا من التقدم في اتجاه مدينة الرقة. وأضاف الناطق الرسمي "يبدو أن قوات التحالف لا تثق بالعرب وهم لا يقصفون داعش إلا لمساعدة الأكراد".
وقد أقر الرئيس أوباما أنه يتعين فعل المزيد لتدريب وتجهيز القوات المحلية، وأن إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم داعش سوف تكون "مهمة القوات المحلية على الأرض"، وتابع يقول: "ملأ تنظيم داعش الفراغ، وعلينا التأكد من طردهم خارجه، وإعادة ملء ذلك الفراغ من جديد".
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يبحثون سبل الاتصال مع الجماعات المعارضة من أجل نقل القتال إلى عمق المناطق العربية السورية، ومن بينها الرقة. حيث صرح أحد كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاستراتيجية العسكرية "إن مفتاح القتال يكمن لدى الوحدات العربية، وإننا مستعدون تماما للعمل معهم وتعزيز قوتهم بكل ما نستطيع".
يمكن لمثل تلك الشراكات أن توفر البديل لخطة الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز قوة سورية مستقلة، غير أن العثور على تلك الجماعات يعد تحديا واقعيا في حد ذاته، حسبما أفاد الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أمام جلسة استماع بالكونغرس الشهر الماضي.
إن انعدام وجود الشراكات في سوريا هو، في جزء منه، خطأ استراتيجية "العراق أولا" للإدارة الأميركية، التي أولت أهمية قصوى للقتال الدائر في العراق على ذلك الجاري في سورية، كما صرح حسن حسن، الذي شارك في تأليف كتاب بعنوان: "داعش: من داخل جيش الإرهاب" ويعمل محللا لدى مؤسسة "تشاتام هاوس"، وهي مركز للأبحاث مقره في لندن. وقد أشار منذ فترة طويلة إلى أن ميدان المعركة السورية يعد أسهل كثيرا من العراق الذي يحمل "داعش" فيه تاريخ طويل، ويقدم للسنة هناك بدائل عن الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد.
وأضاف حسن "إن قدم داعش ليست أكثر رسوخا في سورية من العراق. إنهم حديثو عهد بسورية، ويعتبرون هناك تنظيما أجنبيا، بل إنه تنظيم عراقي أكثر من كونه سورية. وفي سورية، هناك إمكانية أكبر، نظرا لوجود المزيد من القوات على الأرض، غير أنهم تعوزهم المساعدات الحقيقية"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الجماعات المعارضة التي ظلت تقاتل تنظيم داعش لما يربو على العام.
يمكن لذلك أن يتغير رغم كل شيء. بقدر ما أدى الاعتماد العراقي على القوات الكردية والشيعية إلى تهميش السنة هناك، فإن المكاسب الكردية في سوريا تواجه خطر توجيه الدعم والإسناد في اتجاه "داعش"، كما أشار إلى ذلك حامد من معهد بروكينغز.
وقد احتل ذلك الخطاب موطئ قدم راسخا لدى الآلاف من السوريين الذي فروا من القتال في الآونة الأخيرة عبر الحدود وإلى بلدة تل أبيض التركية، حيث يقول كثيرون منهم إنهم لن يعودوا إلى منازلهم طالما ظلت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تتعارض آيديولوجيتها اليسارية مع الميول المحافظة للكثير من سكان تلك المنطقة.
يقول أحد الشبان البالغ من العمر (22 عاما) الذي طلب أن يشار إليه باسم أبو محمد نظرا لخوفه على سلامته، إنه فر أمام القوات الكردية المتقدمة، ولكن إذا ما استمرت المعركة لوقت أطول من ذلك فسوف ينضم إلى قوات "داعش": "إذا ما أردت الدفاع عن دينك وأرضك وشرفك، فينبغي عليك الانضمام إلى داعش. لأنك إذا لم تفعل، فسوف تأتي القوات الكردية وتحتل أرضك".
=====================
إندبندنت: عشائر سوريا بحثوا بجنيف التصدي لداعش
RojavaNews : ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن ممثلين عن العشائر السورية عقدوا في جنيف لقاء مع القوى الغربية ودول الخليج، لبحث التصدي لتنظيم داعش.
وقالت الصحيفة إن "جميع الأطراف المجتمعين في جنيف عازمون على عدم مواجهة بعضهم".
وأضافت أن "العشائر السورية المؤثرة في الشارع السوري، شكلت ائتلافاً جديداً بينها وعقدت اجتماعات سرية في جنيف من أجل إنقاذ بلادهم من الحرب الأهلية التي تعصف بها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "زعماء العشائر التقوا وزراء من السعودية ودول الخليج ومناصرين لهم من المعارضة، كما أنه من المقرر أن يجتمعوا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني".
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "زعماء تلك العشائر شاهدوا بأعينهم أبناء بلدهم يذبحون، ومجتمعاتهم تعيش في حالة من الرعب، كما أن الإرهاب متعمق في مجتمعاتها، إضافة إلى تدمير أهم معالم بلادهم الأثرية".
وأوضحت "إندبندنت" أن ممثلي العشائر السورية "ليسوا جزءاً من الائتلاف السوري الوطني في المنفى أو يسعون إلى الحلول مكانه، فالبعض منهم ما زال يعيش في سوريا، وبعضهم اضطروا إلى العيش في المنفى، إما بسبب النظام السوري أو تنظيم داعش".
ويرتاب زعماء العشائر في نوايا واشنطن التي تطالبهم بمحاربة التنظيم المتطرف، إذ قال أحد شيوخ هذه العشائر، ويدعى الشيخ إياد إنهم كانوا وما زالوا يحاربون "هذا التنظيم من دون الدعم الأميركي ومن دون أي غطاء جوي مؤمن لهم".
وأضاف الشيخ إياد "لماذا يؤمنون دعماً جوياً للأكراد والميليشيات في العراق ولا يؤمنون هذا الغطاء لنا"، مشيراً إلى أنهم طالبوا الأميركيين بتوفير هذا الغطاء الجوي لهم ومعاملتهم بالمثل مع أقرانهم.
=====================
التلغراف: ليذهب “الجهاديون” إلى سوريا شرط ألّا يعودوا
المركز الصحفي السوري
قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن قائد شرطة سابقاً في مكافحة الإرهاب اقترح أن تقوم بريطانيا بالسماح لمن يرغب بالالتحاق بالجماعات الجهادية في سوريا بالذهاب إلى هناك لكي لا تتفاقم أزمتهم داخل بريطانيا، شريطة ألا يسمح لهم بالعودة وأن تسحب جوازات سفرهم. ونقلت الصحيفة عن بوب كيك، وهو مساعد مفوض شرطة سكوتلاند يارد السابق، “بأنه قد يكون أكثر أماناً لبريطانيا مساعدة المتعصبين في الانتقال إلى بلد مزقته الحرب ومنعهم من العودة”. وتابعت: “لكن الأمر لم يخل من التعليقات الرافضة لمثل هذا الإجراء، إذ من المرجح أن يثير هذا القرار الجدل . جاء ذلك على وقع ذكرى تفجيرات السابع من يوليو/ تموز في لندن، التي راح ضحيتها 52 شخصاً قبل عقد من الزمان. ويعتقد أن أكثر من 700 من البريطانيين قد سافروا إلى سوريا، وكثير منهم انضم إلى تنظيم “الدولة” وحوالي نصفهم عادوا إلى بريطانيا، بحسب الصحيفة. وأوردت الصحيفة عن كويك قوله: “عليك أن تفكر كيف يمكنك مواجهة ذلك، إذا كان لديك مئات أو آلاف من الذين يرغبون في الذهاب إلى هناك ويعيشون تلك الحياة؟ علينا أن نحاول إقناعهم بعدم الذهاب؛ إذا كانت تريد أن تذهب، عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل نحن أفضل حالاً، وإذا أصروا على الذهاب فعلينا أن نسمح لهم بالذهاب شريطة سحب جوازات سفرهم”. وأضاف كويك أن “التهديد تحول إلى مؤامرات كبرى ومعقدة، والمتطرفون يأتوننا من الداخل الذين هم هنا ونحن الآن نتعامل مع أعداد كبيرة منهم، والذين سافروا إلى سوريا قد يعودون بنوايا فظيعة، وسنكون في وضع أقل أمناً مما كنا عليه، لأن العالم خارج حدودنا أقل أماناً مما كان عليه قبل 10 أعوام”. ترجمة: منال حميد-الخليج اونلاين
=====================
الفاينشال تايمز: من هو الزعيم الجديد في سوريا ما بعد الأسد؟
بناة المستقبل- الفاينشال تايمز
بعد الخوض في العديد من الجلسات الإعلامية على مدى السنوات الأربعة الماضية وسماع التنبؤات المتكررة بأن نظام الأسد كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، أنا متشككة قليلًا.
هذه المرة يأتي الحديث مع تطور، إذ بدلًا من التقليل من إمكانية حدوثه يُقال بلهجة متلهفة: النظام أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، ولكن ذلك لا يبدو مناسبًا للأسد لكي يرحل بعد.
كثير ممن يتوقون لرحيل الديكتاتور السوري لم يعودوا كذلك، ويمكنك أن تفهم لماذا، فالتنظيم الأفضل وضعًا في الوقت الراهن هو على الأرجح “الدولة الإسلامية”، وهي مجموعة تسيطر على نصف الأراضي السورية وتنشر “الإرهاب”، إلى ما وراء حدود الشرق الأوسط، وثاني أفضل التنظيمات وضعًا هي جبهة النصرة، وهي جماعة جهادية أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
دبلوماسي عربي بارز قال، إن فكرة “لعبة الاسم”، وهي البحث عن الزعيم البديل الذي يحل مكان الأسد أو ربما ينحيه جانبًا تكتسب زخمًا، ومع ذلك لم يفز أحد حتى الآن.
“يسأل الناس بعضهم البعض، من ترجح برأيك؟”، يقول الدبلوماسي، مضيفًا “الشيء المثير للاهتمام هو أن الناس ليس لديهم أي شخص في بالهم”.
وهناك تطور آخر في هذه اللعبة، باعتبار روسيا لاعبًا حاسمًا، إذ تعتبر موسكو أكثر قربًا من كبار الضباط في الجيش السوري، حتى من داعم الأسد العنيد في طهران؛ فمعظم الضباط تدربوا في روسيا.
ومع مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا لروسيا بسبب استمرارها بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، تراهم يحاولون التأثير على موسكو بشأن سوريا. جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، سافر إلى سوتشي على البحر الأسود في أيار لمعرفة مدى دعم روسيا لفكرة انتقال سياسي في سوريا الأمر الذي يسمح بتبديل الأسد بشخص آخر دون المجازفة بانهيار النظام في دمشق.
ومنذ بضعة أسابيع، أرسلت المملكة العربية السعودية، الداعم الرئيسي للمعارضة في سوريا، وفدًا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان للقاء الرئيس فلاديمير بوتين؛ أمر واحد حدث في الاجتماع هو أن الرئيس الروسي دعا للحديث عن “اسم” خاص به ليحل محل الأسد.
وبالنظر إلى الوضع على أرض الواقع، صحيح أن النظام قد يكون في الوقت الحالي الأكثر ضعفًا منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، رغم الالتزام المستمر بدعمه من قبل إيران وميليشيا حزب الله في لبنان، ولكن القوات الحكومية عانت من سلسلة نكسات عسكرية منذ بداية العام بدأت بفقدانها مناطق شمال مدينة إدلب واستيلاء المعارضة على جسر الشغور، ومن ثم إحكام “الدولة الإسلامية” قبضتها على تدمر.
الآن وفي ظل سيطرة النظام على درعا، عاصمة المقاطعة الجنوبية والمكان الذي بدأت فيه الانتفاضة عام 2011، يبدو الوضع غير مستقر، وفي الوقت نفسه تصعد المعارضة هجومهما لطرد قوات الأسد من حلب أكبر مدن البلاد وعاصمتها التجارية.
ومع استنفاذ الجيش لطاقته وبذله أكثر مما يستطيع، فإن النظام يسعى تدريجيًا للدفاع عن المناطق المحيطة بمعقله في دمشق العاصمة وساحل البحر الأبيض المتوسط، معقل الأقلية العلوية التي تنحدر منها عائلة الأسد.
ومع ذلك، لا ينذر هذا الضيق بانتهاء حكم الأسد “الرجل القوي” في سوريا الذي سيدافع عن المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أنه لا توجد أي رغبة من داخل الجيش أو دائرته الضيقة الداخلية لتنحيته.
وكما يقول اميل حكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ” الأسد هو أقوى زعيم حرب في سوريا اليوم، وتراه في ظل الظروف الحالية يستطيع التعايش مع ما يجري”.
أيضًا هناك إيران، والتي بدونها كان الأسد انتهى منذ زمن بعيد، وفي الوقت الراهن لا يوجد أي إشارة على أنها في صدد تحويل موقفها لصالح تغيير النظام في دمشق، وبدلًا من ذلك ترسل تعزيزات إلى العاصمة السورية لتعزيز وجود حزب الله الموجود بكثرة فعليًا.
ترجمة- عنب بلدي.
=====================
ديلي ميل: تركيا لا تنوي التوغّل العسكري بسوريا لكنها سترد إذا تعرّضت لتهديد
08 يوليو 2015  
خاص ، ترجمة وتحرير – تركيا بوست
قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، أن الجيش التركي قال يوم الثلاثاء أنه اعتقل ما يقرب من 800 شخص كانوا يحاولون العبور بطريقة غير مشروعة من سوريا، بينهم ثلاثة يشتبه في انتمائهم لـ”تنظيم الدولة” ، بعد تعزيز الأمن في المناطق الحدودية بالقرب من الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة “داعش” .
وأضاف الجيش أنه تم اعتقال 768 شخصا يوم الأثنين عندما كانوا يحاولون عبور الحدود. وقال أنه تم إرسال الثلاثة المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة إلى السجن في جنوب مدينة سانليورفا بعد احتجازهم بشكل منفصل يوم 2 يوليو.
ووفقا للصحيفة فإنه خوفا من تقدّم القوات الكردية السورية و تنظيم الدولة في شمال سوريا فقد أرسلت تركيا قوات ومعدات إضافية لتعزيز مناطق من حدودها البالغة 900 كم (560 ميل) مع سوريا .
وذكرت الصحيفة، أن تركيا حافظت على سياسة الحدود المفتوحة طوال الصراع في سوريا، واستقبلت ما يقرب من مليوني لاجئ، لكنها تشترط عبور اللاجئين الشرعيين عبر نقاط التفتيش وأن يحملوا هويات تعريف. ولم يوضّح  الجيش سبب اعتقاله لـ768 شخصا.
ولفتت الصحيفة إلى أن أنقرة طرحت فكرة إنشاء “منطقة آمنة” على الأراضي السورية لمنع موجة جديدة من اللاجئين الذين يعبرون الحدود، وهي استراتيجية من المحتمل أن تحتاج إلى توغّل عسكري، لكن أنقرة قالت بوضوح أنها لن تتصرّف لوحدها، وتمارس ضغوطا للحصول على دعم من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال المتقاعد “جون ألين”، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبناء هذا التحالف، عقد محادثات يوم الثلاثاء في أنقرة مع المسؤولين الأتراك.
 وختمت الصحيفة قولها أن رئيس الوزراء “أحمد داود أوغلو” قال يوم الجمعة أنه لا توجد خطط فورية لأي توغل في سوريا، لكنه قال إن تركيا سترد إذا تعرّض أمنها للتهديد.
المصدر: صحيفة ديلي ميل
=====================
الإندبندنت: اجتماع سري في جنيف لبحث سبل التخلص من "داعش"
كتب : صحيفة صدى الأربعاء، 08 يوليو 2015 11:23 ص
داعش
قالت صحيفة" الإندبندنت" البريطانية إن أرفع ممثلي العشائر السورية والقوى الغربية ودول الخليج  اجتمعوا سرا  بجنيف لبحث سبل التصدي لتنظيم الدولة "داعش".
وأشارت الصحيفة، في سياق تقرير المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "جميع الأطراف المجتمعين في جنيف عازمون على عدم مواجهة بعضهم البعض".
وأضافت  " أن العشائر السورية المؤثرة في الشارع السوري، شكلت ائتلافاً جديداً بينها وعقدت اجتماعات سرية في جنيف من أجل إنقاذ بلادهم من الحرب الأهلية التي تعصف بها".
ولفتت إلى أن  " زعماء العشائر التقوا وزراء من السعودية ودول الخليج ومناصرين لهم من المعارضة، كما أنهم من المقرر أن يجتمعوا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".
وأوضحت أن " زعماء تلك العشائر شاهدوا بأعينهم أبناء بلدهم يذبحون، ومجتمعاتهم تعيش في حالة من الرعب، كما أن الإرهاب متعمق في مجتمعاتها، إضافة إلى تدمير أهم معالم بلادهم الأثرية".
وتابعت، إن  ممثلي العشائر السورية ليسوا جزءاً من الائتلاف السوري الوطني في المنفى أو يسعون إلى الحلول مكانه، فالبعض منهم ما زال يعيش في سوريا، وبعضهم اضطروا إلى العيش في المنفى إما بسبب النظام السوري أو تنظيم "الدولة الإسلامية".
ويرتاب زعماء العشائر في نوايا واشنطن التي تطالبهم بمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، إذ وضح أحد شيوخ هذه العشائر ، ويدعى الشيخ اياد أنهم "كانوا وما زالوا يحاربون هذا التنظيم من دون الدعم الأمريكي ومن دون أي غطاء جوي مؤمن لهم".- بحسب الصحيفة.
وتابع الشيخ إياد  "لماذا يؤمنون دعماً جوياً للأكراد والمقاتلين الشيعة في #العراق ولا يؤمنون هذا الغطاء لنا"، مشيراً إلى أنهم طالبوا الأمريكيين بتوفير هذا الغطاء الجوي لهم ومعاملتهم بالمثل مع أقرانهم.
//إ.م
=====================
الجارديان || من سوريا إلى البوسنة.. “داعش” والجماعات التابعة لها حول العالم
on: الأربعاء, يوليو 8, 2015In: الصحف العالمية
سرعان ما تبع اجتياح تنظيم “الدولة الإسلامية” للأراضي العراقية، مجموعات جهادية تؤيد التنظيم وتبايعه الولاء.
إثر توغل “الدولة” في سوريا والعراق، باتت مناطق واسعة من كلا البلدين تحت سيطرتها، وأثار قطع متطرفي التنظيم لرؤوس الرهائن الغربيين الغضب حول العالم.
ومع انتصاراته العسكرية توافدت الجماعات الجهادية لإعلان ارتباطها بالحركة المتطرفة.
العراق
ولد من رحم تنظيم القاعدة في العراق، الذي نشأ خلال الاحتلال الأمريكي، وبات يسيطر اليوم على مساحات واسعة من المناطق السنية الحيوية؛ إذ شن مسلحو التنظيم هجومًا خاطفًا الصيف الماضي تمكنوا خلاله من السيطرة على مقاطعة نينوى وعاصمتها الموصل، وتكريت، مسقط رأس صدام حسين، وأجزاء كبيرة من مقاطعة الأنبار، حيث سبق وأجْلَتهم حركة “الصحوة” السنية مدعومة من الولايات المتحدة.
إلا أن التنظيم خسر تكريت هذا العام، إثر عملية قادها جيش من المتطوعين تهيمن عليه المليشيات الشيعية ذات الارتباط الوثيق بإيران، بينما أظهر مسلحو “داعش” مقاومتهم باحتلال الرمادي، على بعد 80 ميلًا عن بغداد في أيار.
لقطة من تسجيل مصور نشرته داعش يزعم أنه لمقاتل يدمر أجزاء من رخام أثري في نمرود العراقية
ولم تنجح الولايات المتحدة إلى الآن في وقف تقدم متشددي التنظيم رغم إرسالها مئات المستشارين العسكريين، وقيادِتها لتحالف يشن غارات جوية منتظمة على التنظيم.
قضت داعش على قرون من التعايش المشترك في العراق بمطاردتها الأقليات، وإجلائها مسيحيي سهول نينوى منها، ومحاولتها استعباد وتجويع الآلاف من اليزيدين. كما دمرت تحفًا أثرية ومواقع تاريخية تشكل جزءًا من التراث القديم للإمبراطورية الآشورية.
سوريا
يسيطر التنظيم على قرابة نصف مساحة سوريا حاليًا، ويتخذ من مدينة الرقة عاصمة الخلافة التي نصب البغدادي نفسه عليها.
وتشمل مناطق نفوذه معظم محافظتي الرقة ودير الزور في الشمال الشرقي وشرقي البلاد، ومناطق حول مدينتي حلب وحمص بما في ذلك مدينة تدمر الأثرية، إضافة لأجزاء من جنوب دمشق، حيث استولت مؤخرًا على مخيم اليرموك المحاصر.
ويخوض التنظيم معارك ضد كافة الأطراف في الحرب الأهلية: الثوار السوريون، وقوات موالية لنظام الأسد، ميليشيات كوردية، وحتى جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا.
وكانت داعش انفصلت عن النصرة عام 2013، بعد أن رفض قائد النصرة مبايعة قائدها، أبو بكر البغدادي.
سوريا هي حيث مني التنظيم بأكبر هزائمه، حين قوبل تقدم مشؤوم نحو بلدة كوباني الحدودية بمواجهة كردية عنيفة وقصف جوي مكثف من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وخسرت “الدولة” خلاله قرابة 2000 مقاتل.
وتكبد التنظيم مؤخرًا سلسلة هزائم إثر تحالف ميليشيات كوردية ومقاتلي المعارضة شمال البلاد، بما في ذلك استعادة تل أبيض الحدودية، معبر للمقاتلين الأجانب والإمدادات.
مصر
أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بطاغية مصر، حسني مبارك، ظهرت مجموعة تدعى “ولاية سيناء” -عرفت سابقًا بأنصار بيت المقدس- وتصاعد عنفُ هجماتها بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي يدعمه الإخوان المسلمون في 2013، وبايعت البغدادي بالولاء في 2014.
واستهدفت الجماعة التي تتخذ من سيناء مقرًا لها الجيش المصري، وأهدافًا في القاهرة كذلك. وشنّت هذا الأسبوع سلسلة من الهجمات المنسقة على مواقع للجيش بالقرب من مدينتي الشيخ زويد ورفح، في تصعيد يعد الأكثر أهمية في شبه جزيرة سيناء منذ سنوات؛ واستجابة لهذا التحرك، نشرت حكومة السيسي، التي تسعى الجماعة إلى الإطاحة بها، طائرات F-16 وطائرات الأباتشي.
اليمن
سيارات مدمرة إثر تفجير في مسجد القبة الخضراء في 17 حزيران في هجوم تبنته داعش
حضور داعش في اليمن محدودٌ مقارنة بحضور القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الفرع الأقوى للتنظيم الجهادي.
مع ذلك، تبنى التنظيم عدة هجمات استهدفت بشكل رئيسي حوثيي اليمن، المنتمين إلى الطائفة الزيدية أحد مذاهب الشيعة ويعتبرها التنظيم زندقة، بما في ذلك استهداف مسجدين بتفجيرين انتحاريين في آذار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مصلٍ.
وتسعى داعش للاستفادة من الفوضى في اليمن الغارقة في حرب وحصار منهِكين، إذ أطلق تحالف تقوده السعودية في آذار حملة جوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران والذين استولوا على العاصمة صنعاء العام الماضي وتقدموا جنوب البلاد، ونفوا رئيسها المدعوم من السعودية.
دول الخليج
أعلنت مجموعة تتبع التنظيم يطلق عليها “ولاية نجد”، نسبة إلى المنطقة الوسطى في السعودية، مسؤوليتها عن التفجيرات الأخيرة في السعودية والكويت، والتي استهدفت بشكل رئيسي تجمعات الشيعة في محاولة لإثارة مزيد من التوتر طائفي.
وفي أفظع هجوم إرهابي تشهده البلاد منذ أعوام، فجر انتحاري نفسه الأسبوع الماضي في مسجد للشيعة وسط مدينة الكويت، موديًا بحياة العشرات من المصلين. علمًا أن ثلث سكان الكويت هم شيعة.
كذلك تبنت الجماعة مسؤولية الهجوم على مسجد للشيعة أيار الماضي في الدمام وقاطف في السعودية، إذ يبغض التنظيم الأنظمة الملكية في الخليج.
أفغانستان وباكستان
أعلنت داعش في وقت سابق من العام الجاري تأسيس “ولاية خراسان”، في منطقة تمتد على أجزاء من باكستان وأفغانستان وتشق طريقها نحو مناطق سيطرة طالبان، من خلال مقاتلين أجانب يجندون مقاتلين محليين.
وتمكن التنظيم من الهجوم على مواقع لطالبان في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وقطع رؤوس 10 مقاتلين من طالبان في حزيران واستولى على أراض كانت تخضع لسيطرة منافسهم المسلح.
وتبنى التنظيم أول هجوم كبير له في أفغانستان في نيسان، حين فجر انتحاري نفسه في جلال أباد موديًا بعشرات الأرواح؛ أما طالبان فنشرت رسالة الشهر الماضي تحث التنظيم على البقاء خارج أفغانستان.
داغستان
أعلن متمردون -مقرهم شمال القوقاز في روسيا- ولائهم لداعش، وأعلنوا تأسيس ما يدعى ولاية داغستان، وكان المسلحون ينتمون إلى إمارة القوقاز، وهي جماعة جهادية تبنت تفجيرات في موسكو.
ليبيا
جماعة أنصار الشريعة، إحدى أكبر المليشيات في البلاد، والمتهمة بقتل السفير الأمريكي في ليبيا عام 2012، أعلنت نفسها من جديد على أنها داعش في بنغازي وصبراته وسرت، معقل الجماعة في البلاد والغارقة مع القرى وحقول النفط المحيطة بها في فوضى إثر نزاع على السلطة بين إسلاميين وخلفائهم المنتخبين؛ فيما طرد مسلحو الجماعة من مدينة درنة الشهر الماضي إثر معارك مع جماعات إسلامية مناوئة.
وتقاتل وحدات صغيرة من أنصار الشريعة الجيش الليبي في بنغازي وتنفذ هجمات على العاصمة طرابلس، منها هجوم استهدف فندق Corinthia في كانون الثاني.
ونشرت الجماعة التابعة للتنظيم تسجيلًا مصورًا يظهر قطع رؤوس وإطلاق النار على أقباط مسيحيين من مصر واثيوبيا، اختطفتهم الجماعة في ليبيا في الأشهر الأخيرة.
تونس
سائحتان بريطانية وإيرلندية تدعوان سويًا أمام نصب تذكاري لضحايا سوسة
يعتبر المقاتلون التونسيون الخزان الأكبر للمقاتلين الأجانب في داعش في سوريا والعراق، بـ 3 آلاف مقاتل بحسب تقديرات الحكومة.
داخل تونس، تعمل المجموعات الجهادية التابعة لتنظيم الدولة على شكل خلايا تنشط في البلدات والمدن، تتركز في جنوب وجنوب غرب تونس، بينما يخوض الجيش التونسي معارك متقطعة مع الجماعات الجهادية التي تعبر الحدود مع ليبيا والجزائر.
غرب إفريقيا
في آذار أعلنت جماعة بوكو حرام بيعتها للـ “الدولة”، التي رحبت بذلك سعيًا لنشر خلافتها المعلنة ذاتيًا في غرب افريقيا. وجماعة بوكو حرام التي تأسست مطلع القرن فرضت الشريعة شمال نيجيريا، وذبحت الآلاف، وارتكبت مئات عمليات الخطف في سياق هجمات امتدت إلى الجارتين تشاد والنيجر.
وفي حزيران، قُتل العشرات جراء هجمات انتحاري للجماعة في عاصمة تشاد؛ ويعتقد أن الجماعة ارتكبت مجزرة أخرى في بورنو هذا الأسبوع، راح ضحيتها 150 شخصًا.
البوسنة
بدأت داعش مؤخرًا بمحاولات لتجنيد مقاتلين من بين الفقراء والشباب العاطلين عن العمل في البلقان، مركزة على البوسنة والهرسك. وأظهر تسجيل مصور بث مؤخرًا مقاتلين بوسنيين يحثون مواطنيهم على الانضمام إلى التنظيم.
=====================
ناشيونال إنترست || تمكين الجبهة الجنوبية.. أمل سوريا الأخير
on: الأربعاء, يوليو 8, 2015In: الصحف العالمية
يضعف النظام السوري عسكريًا في الوقت الذي تبرز فيه الدولة الإسلامية، وتحالف المعارضة والكتائب الإسلامية ضمن جيش الفتح الذي ترعاه كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، بالإضافة إلى تحقيق تحالف المعارضة المعتدلة في الجنوب والمعروف باسم “الجبهة الجنوبية” لمكاسب على الأرض.
الضغط الذي يعاني منه النظام يعني أنه لم يعد قادرًا على محاربة تلك الجماعات بشكل مباشر، إذ اختار الابتعاد عن طريق “الدولة الإسلامية” في مناطقها بدلًا من محاربتها.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة للنظام إلى السماح لـ “الدولة الإسلامية”، بالتقدم على حساب المعارضة المعتدلة وكذلك الكتائب الإسلامية الأخرى.
حسابات الرئيس السوري بشار الأسد، تتمثل بفكرة الإبقاء على قوتين فاعلتين على الأرض، وهما نظامه و”الدولة الإسلامية”، عندها يمكن أن يقول إن الخيارات في سوريا هي إما الأسد أو تنظيم “الدولة”، ويناشد المجتمع الدولي على هذا الأساس.
ولكن هناك وسيلة ثالثة لمستقبل سوريا، ما يمكن أن يحدث هو تمكين عمل “الجبهة الجنوبية”، تحالف المعارضة المعتدلة في سوريا.
الجبهة الجنوبية هي تحالف يضم ألوية من الجيش السوري الحر ينبذ التطرف ويقبل المعتدلين فقط في صفوفه، وحقق التحالف مكاسب كبيرة في محافظة درعا جنوب سوريا بسبب قدرته العسكرية التي تمده بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكذلك المملكة العربية السعودية والأردن، وبسبب الوعي الاجتماعي من خلال عمله بشكل وثيق مع المجالس المحلية المدنية في المنطقة.
ثقة المدنيين بالجبهة وإنجازاتها على الأرض هو ما زاد من شرعية الجبهة بين السوريين في درعا.
وتعتبر الجبهة الجنوبية أمرًا حاسمًا في سياق الصراع السوري ليس فقط لشرعيتها ولأنها ترفض التطرف، وإنما لأن المنطقة التي تسيطر على معظمها وهي درعا تقع على مسافة 100 كيلومترٍ فقط من العاصمة دمشق.
وأيًا كان من يتولى دمشق يمكنه تحديد المسار المستقبلي للحرب، على الرغم من أن السيطرة على العاصمة ليس عملًا بطوليًا؛ فالنظام وجيش الفتح والجبهة الجنوبية كلهم يوجهون أنظارهم نحو دمشق.
الجنوب مهم استراتيجيًا
حاول النظام وقف تقدم الجبهة الجنوبية في المنطقة نظرًا للأهمية الاستراتيجية للجنوب السوري، بداية من خلال قتالها بشكل مباشر ونشر ميليشيات قوات الدفاع الوطني وقوات حزب الله.
ومع انخفاض القدرة البشرية في الجيش السوري إلى النصف، وتكبد حزب الله خسائر كبيرة بمقتل الآلاف من عناصره في معارك سوريا والعراق، لجأ النظام إلى تسهيل وصول “الدولة الإسلامية” إلى الجنوب وبالتالي مواجهتها للجبهة الجنوبية في المنطقة.
في خريف عام 2014، كان هناك وجود كبير لـ “الدولة الإسلامية” في الجنوب، وكانت معارك الجبهة الجنوبية بشكل رئيسي، ضد النظام وقوات الدفاع الوطني وحزب الله، وكذلك جبهة النصرة، أما اليوم نرى معظم المعارك هناك ضد تنظيم “الدولة”، مع استمرار قتال الجبهة الجنوبية ضد النظام أيضًا، إذ سيطرت على اللواء 52 قاعدة الجيش السوري في المنطقة.
هذه الخسائر وغيرها دفعت النظام إلى تغيير استراتيجيته على الأرض، فحتى وقت قريب كان النظام يسيطر بتواجده داخل المدن في جميع المحافظات السورية، ولو كانت أريافها تخضع لسيطرة المعارضة، ولكن يبدو الآن أن الأسد يتخلى عن المدن ويحول تركيزه إلى أماكن وجوده الأساسية وعلى رأسها الساحل السوري إلى الغرب من دمشق.
كل ذلك يتيح للدولة الإسلامية توسيع رقعتها الجغرافية وتعزيز وجودها في سوريا داخل المناطق التي ينسحب منها النظام، وبالتالي يكون هناك تهديد أكبر على الجبهة الجنوبية.
جيش الفتح يمثل تحديًا للجبهة الجنوبية
ويمثل جيش الفتح أيضًا تحديًا للجبهة، فقد كان الدافع السعودي من وراء إنشائه هو عدم تمكين الجماعات الإسلامية، لأنها الجهات الفاعلة على الأرض كما ترى المملكة العربية السعودية (وهم ليسوا كذلك)، ولكن لنكن واقعيين: السعودية فقدت الصبر فيما يخص سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة في سوريا، وتشعر بالقلق إزاء تبني المجتمع الدولي لإيران بعد ولادة الاتفاق النووي، وإزاء تأثيرها الذي بدأ يتضاءل في الشرق الأوسط.
كل تلك المخاوف حفزت المملكة لأن تسعى إلى فرض مزيد من الضغوط على النظام السوري باستخدام الأدوات المتاحة على الأرض، بحيث يمكن لها أن تحدد مسار المرحلة الانتقالية في سوريا وتعزز نفوذها الإقليمي.
ولذلك يجب دعم الجبهة الجنوبية باعتبارها الممثل الوحيد الذي يمكن أن يكون مجديًا ضد النظام في الجنوب، ولكن الرياض وحلفائها خلقوا فرعًا من جيش الفتح في المنطقة كوسيلة للعمل مع الجماعات الإسلامية هناك، بينما يدعمون جيش الفتح في الشمال أيضًا لأنهم يعتبرون أن فصائله هي الجهات الفاعلة الوحيدة “الناجعة”.
وبسبب عضوية جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا ضمن جيش الفتح، تحاول قطر إعادة تأهيله لإبعاده عن الانتماء لتنظيم القاعدة، وسيكون إعادة تأهيل النصرة وسيلة لضمان النفوذ القطري في سوريا خلال مرحلة ما بعد الأسد.
كل ذلك يشكل تهديدًا للجبهة الجنوبية على اعتبار أن جبهة النصرة لديها طموحات سياسية كبيرة وحريصة على لعب دور في المرحلة الانتقالية داخل سوريا.
ورغم كونها رسميًا جزء من تنظيم القاعدة إلا أنها تعمل على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال هي لا تفرض أيديولوجيتها على السوريين في المناطق التي تسيطر عليها لأنها تعتقد بأن ذلك من شأنه أن يضعف من شعبيتها.
خطاب زعيم النصرة، أبو محمد الجولاني على قناة الجزيرة في حزيران الماضي، حرص على طمأنة الغرب بأن طموحات النصرة ترتبط بشكل محض في سوريا وليس بهم.
إذا استمر جيش الفتح في التنامي دون أن تكون الجبهة الجنوبية قادرة على التفوق على هذا النمو، من المحتمل أن يصبح الأول الممثل العسكري الأكثر تأثيرًا على الأرض في سوريا، ما يمهد الطريق لأعضائه للعب دور سياسي في وقت لاحق بشأن المرحلة الانتقالية.
ورغم أن الجماعات الإسلامية التي تنبذ التطرف يجب أن تكون ممثلة ضمن الحكومة الانتقالية السورية في مرحلة ما بعد الأسد، لأن لديهم وجودً كبيرً في سوريا، إلا أن ذلك من شأنه أن يجعلهم يقودون هذه الحكومة ويؤدي إلى تهميش المعتدلين.
وقد بدأت الجبهة الجنوبية فعليًا إعداد نفسها للعب دور سياسي من خلال إنشاء جناح سياسي، وتعيين مجلس قيادة لوضع مبادئ توجيهية أخلاقية لأعضائها، وزيادة مشاركتها مع المجتمع المدني والمجالس المحلية.
إذا تم تمكين الجبهة الجنوبية، فمن الممكن في ذلك الحين أن تحتوي على أعضاء من جبهة النصرة والجماعات الإسلامية الأخرى.
هذا الاحتواء لن يكون بسبب كون الجماعات كلها ذات أيديولوجية واحدة، وإنما جراء الخوف والحاجة الاقتصادية، والرغبة في ضم مجموعات تستطيع تحقيق نتائج ملموسة ضد النظام، والرغبة في الاستقرار.
إذا لعب جيش الفتح دورًا قياديًا سيتبعون مساره، وإن كان هناك بديل ليأخذ دوره في أن تُقاد الحكومة بالجناح السياسي سيكون الجبهة الجنوبية، التي من المرجح أن ينفصل أعضاؤها عن الجماعات الإسلامية.
وإذا استطاعت الجبهة الجنوبية التغلب على المزايا المالية التي تقدمها الجماعات الإسلامية لأعضائها، من المرجح أن ينقل هؤلاء الأعضاء ولاءهم إليها.
الحياة في ظل الحكم غير المتطرف
وينبغي على الحكومة السورية الانتقالية أن يكون لديها تمثيل واسع من مختلف ألوان الطيف السياسي السوري، بما في ذلك المعارضة السورية الخارجية وكذلك أعضاء من النظام الحالي الذين يقبلون الحل الوسط، وهذا من شأنه تمكينها من توحيد الجيش السوري والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي لمحاربة “الدولة الإسلامية”.
ولكي يصبح هذا السيناريو ممكنًا تحتاج الجبهة الجنوبية اليوم ليس فقط دعمًا عسكريًا وماليًا من رُعاتها، ولكن يجب عليها تعزيز قدرتها على الحكم وزيادة تأمين المنتجات المحلية من خلال إنشاء “منطقة تنمية”، وفقًا للنموذج التي وضعته المملكة المتحدة في أفغانستان، والتي أدت إلى تسليط الضوء على فوائد الحياة في ظل الحكم غير المتطرف.
وهذه هي الاجابة عن سؤال، لماذا لا يعتبر “التدريب والتجهيز” الحالي الذي تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا كافيًا.
ما تحتاجه الجبهة الجنوبية بالإضافة إلى زيادة الدعم الفني والمالي والعسكري هو تمكين حكمها وقدرتها السياسية، وبدون ذلك سوف تكون سوريا معرضة لخطر فقدان آخر أمل لها في قيادة انتقالية معتدلة.
=====================
لوبوان: الجيش العراقي أفشل محاولة لاغتيال البغدادي
عربي21 - إيمان النيغاوي
الخميس، 09 يوليو 2015 10:15 ص
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، تقريرا حول زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، الذي تسعى القوات العراقية بالتحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى القبض عليه، مؤكدة أن تلكؤ الجيش العراقي أفشل محاولة لاغتيال البغدادي.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن حلم البغدادي بأن يصبح خليفة لما يقارب المليار مسلم؛ دفعه إلى شن حرب ضروس على العالم، مضيفة أن دوره كعقل مدبر في تنظيم الدولة؛ جعل كل القوى الدولية تسعى للقضاء عليه.
وأوردت أن رئيس مجموعة "فالكون غروب"، المختصة في تقديم خدمات أمنية، ومقرها بغداد، يبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على زعيم تنظيم الدولة، "وقد كان منذ فترة ليست ببعيدة قد اقترب من الحصول على رأس البغدادي، ولكنه فشل".
وحول تفاصيل هذه العملية؛ قالت الصحيفة إن رئيس هذه المجموعة المختصة في تعقب أهم زعماء تنظيم الدولة، قد تحصل على معلومات سرية من قبل أحد مخبريه، مفادها أن البغدادي يختبئ في مدرسة ابتدائية تقع في مدينة القائم شمال العراق، قرب الحدود مع سوريا.
وأضافت الصحيفة أنه فور حصول "فالكون غروب" على هذه المعلومة؛ فقد اتصل رئيسها بقائد أركان الجيش الجوي العراقي، وطلب منه البدء فورا بالهجوم على المكان الذي يتواجد فيه البغدادي، لكنه فوجئ بتباطؤ القوات الجوية العراقية، حيث طلب منه قائد الأركان تقديم المزيد من التفاصيل؛ لأنه لا يمكن قصف مدرسة دون التأكد من صحة المعلومات.
وقالت "لوبوان" إن هذا القرار قد تسبب في سوء تفاهم وتوتر في العلاقة بين الطرفين، ما أدى إلى تأخر إقلاع الطائرات لساعة كاملة، وهو ما تسبب في إفشال هذه المهمة.
وأضافت أنه بالرغم من وقوع الهجوم؛ فإنه كان متأخرا، "فعند وصول الطائرات؛ كان المبنى فارغا، وكل ما أمكن القوات الجوية العراقية القيام به؛ هو الإغارة على موكب سيارات كان يشتبه في أن يكون تابعا للبغدادي".
وأكدت أن الحارس الشخصي لزعيم تنظيم الدولة؛ قد قتل في هذه الغارة الجوية، أما بالنسبة للبغدادي فإن مصدرا من داخل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة؛ أكد أنه تعرض لإصابة بالغة في معدته.
وبينت الصحيفة أن البغدادي اضطر إلى مغادرة العراق نحو سوريا لتلقي العلاج، بعد أن قام بتفويض أحد مساعديه لقيادة التنظيم.
وأوردت أنه تم رصد تسجيل صوتي للبغدادي وهو يشجع مقاتليه بصوت واضح وهادئ جدا، في حين يدعي البعض أنه رآه منذ فترة غير بعيدة في مدينة تدمر، لكن هذه الأنباء تبقى مجرد شائعات؛ طالما أن السلطات لم تتمكن من التحقق من صحتها.
وقالت إنه لو تحركت القوات العرقية بفعالية أكبر؛ لكان البغدادي اليوم ميتا، مضيفة أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها زعيم تنظيم الدولة في التلاعب بالجيش العراقي، ووضعه في موقف محرج، ففي السنة الماضية شن مقاتلوه بمدينة الموصل هجوما على الفرقة الثانية في الجيش العراقي، التي تتكون من 12 ألف جندي من خيرة الجنود في العراق، حيث إنه فور بدء إطلاق النار؛ تحصن الجنرالات العراقيون بالهرب على متن مروحية، تاركين جنودهم يواجهون مصيرهم".
وأضافت أنه "بهدف القضاء على العدو رقم واحد للعالم؛ فقد تم تجنيد كافة الوسائل الممكنة، ووضع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي مكافأة لمن يستطيع القضاء عليه، قدرها 10 ملايين دولار، كما أنه تم تسخير الأقمار الصناعية على مدار الساعة؛ في محاولة لتحديد مكانه، وتعقب تحركاته واتصالاته".
وأوردت أن البغدادي لا يتحرك كثيرا، وإنما يفضل البقاء في مكان واحد لأطول فترة ممكنة، كما أنه لا يستعمل التقنيات الحديثة في تواصله مع مساعديه، بالإضافة إلى استعماله سيارة واحدة فقط، لا تحمل أي علامات مميزة، وذلك بهدف تضليل الطائرات بدون طيار. كما أنه دائما ما يتستر وراء لحاف لا يظهر سوى عينيه، شأنه في ذلك شأن معظم حراسه الشخصيين، وذلك بسبب خشيته من المخبرين والجواسيس، وخيانة زعماء القبائل الموالين له.
وأشارت صحيفة لوبوان إلى أن البغدادي ينحدر من محافظة ديالى التي تقع شرق العراق، وهو ينتمي إلى عشيرة السامرائي، "كما أنه يزعم أنه ينحدر مباشرة من نسل النبي محمد، حيث يشار إليه في المراسلات الرسمية لتنظيم الدولة بتسمية (أبو بكر البغدادي القرشي)، وذلك بهدف تأكيد نسبه للرسول"، مشيرة إلى أن "هذا الادعاء ساعده على المستوى الديني والعسكري، حيث مكّنه من استقطاب عدد كبير من الموالين، ما جعله يحقق حلمه في أن يصبح أميرا على الشام، بعد أن سيطر على الخط الرابط بين العراق وسوريا".
=====================
فورين بوليسي: بنك بريطاني يفصل موظفين قلدوا إعدام "الدولة"
لندن - عربي21 – باسل درويش
الأربعاء، 08 يوليو 2015 03:49 م
نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا لبنجامين سولوي، حول فريق محامين يعمل مع البنك البريطاني (HSBC) كانوا في نشاط أقامه البنك، يهدف إلى بناء العلاقات بين أعضاء الفريق، وكان في مكان سباق للعربات الصغيرة في برمنغهام، حيث قام الفريق بتصوير مشهد إعدام وهمي، مقلدين إعدامات تنظيم الدولة، وقد نشروا الشريط على "إنستغرام"، فما كان من البنك الدولي العملاق إلا أن طردهم جميعا.
ويشير التقرير إلى أن صحيفة "صن" قد انتبهت للفيديو قبل أن يحذف عن "إنستغرام" يوم الاثنين، حيث ظهر فيه خمسة رجال يصطفون بالطريقة ذاتها التي يصطف فيها منفذو إعدامات تنظيم الدولة، وهم يلبسون الأقنعة ويهتفون "الله أكبر" ويزغردون، بينما يجثو أمامهم "سجين" مطأطئ الرأس.
وتذكر المجلة أن البنك البريطاني قد اعتذر عن الفيديو، وقال إنه يدعو إلى الاشمئزاز، وقام بفصل كل من كان له علاقة به، ويقول البنك في تغريدة له عبر "تويتر": "عندما شاهدنا الفيديو البشع قررنا فصل الأشخاص المتورطين، ونعتذر عن أي استياء تسبب به".
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه لم يكن هؤلاء المحامون هم أول من جرب تقليد تسجيل لتنظيم الدولة، بل قام بذلك التلفزيون الكردي العراقي، حيث يردد المشاركون في البرنامج: "نحن داعش، نحن داعش نحلب السخلة ولو كان تيسا".
ويرى سولوي أن الفرق هو أن الأكراد كان عليهم محاربة تنظيم الدولة، والدفاع عن أرواحهم وبيوتهم، ما يعطيهم الحق لأن يضحكوا في وجه الموت، أما محامو البنك فإنهم ليسوا كذلك.
وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن هذا القرار قد يذكر زملاءهم في المستقبل بأن "تعاني من الملل وتبقى في وظيفتك خير لك من أن تحاول التخلص من الملل وتفقد وظيفتك".
=====================
باول ماكليري & دان دي لوس – فورين بوليسي :خمسة أسئلة كان ينبغي أن توجه لأوباما حول المعركة ضد داعش
نشر في : الأربعاء 8 يوليو 2015 - 02:39 م   |   آخر تحديث : الخميس 9 يوليو 2015 - 04:25 ص
قام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بزيارة نادرة إلى البنتاغون للتباحث مع وزير الدفاع، آشتون كارتر، وكبار الضباط، حول الحرب ضد الدولة الإسلامية. وبعد ذلك، قام أوباما بظهور أكثر ندرة في غرفة الصحافة في وزارة الدفاع، حيث قرأ بيانًا مطولًا، وقفز من التحدث عن الحملة الجوية في سوريا، إلى صعوبة وقف هجمات “الذئب الوحيد” في الولايات المتحدة، إلى الحاجة للتأكيد على واحد من مرشحيه لمنصب وزارة الخزانة.
ولم يكن من المقرر أن يتلقى أوباما الأسئلة. ولكن، وفقط قبل أن يلوح بيده مودعًا، قرر الرئيس الأمريكي البقاء على المنصة، وقال: “تعرفون! سوف آخذ سؤالاً. تفضلوا“.
وانتهى الأمر بإجابة الرئيس الأمريكي على سؤالين بدلًا من واحد. ولحسن حظ أوباما، كان السؤالان سهلين نسبيًا: سؤال عن الميزانية سمح له بأن يؤكد مجددًا دعمه للقوات الأمريكية، وسؤال غامض الصياغة حول المستقبل المحتمل لنشر القوات الأمريكية إلى العراق أعطاه الفرصة للتأكيد على أنه سيفعل كل ما في وسعه لحماية الولايات المتحدة، من دون إعطاء جواب نهائي بنعم أو لا على السؤال.
والتزم أوباما في الجزء الأكبر من بيانه بذكر النقاط التي اعتاد تكرارها حول المعركة ضد الدولة الإسلامية. وقال الرئيس إن هذه الحرب ستكون طويلة وصعبة، وتعتمد على قيام حلفاء أمريكا داخل العراق وخارجه بالعمل الشاق المتضمن لقتال التنظيم على الأرض، واستعادة السيطرة تدريجيًا على الأراضي المفقودة. وأضاف أن الطائرات الحربية الأمريكية قتلت “الآلاف” من المقاتلين، ودفعت المسلحين إلى الوراء في أماكن مثل تكريت وسد الموصل. وأشار أيضًا إلى أن الجهاديين قد فقدوا “أكثر من ربع” الأرض التي سيطروا عليها سابقًا في العراق.
ولم يتطرق أوباما لسبب عدم قدرة الولايات المتحدة وشركائها العراقيين على منع سقوط مدينة الرمادي بيد المتشددين في مايو، أو لضغوط الدولة الإسلامية المتزايدة على الثوار المعتدلين الذين تدعمهم الولايات المتحدة قرب حلب، أو لدور الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، أو لفشل حكومة بغداد في تجنيد قوات كافية للجيش العراقي.
وفيما يلي، بعض من الأسئلة التي لم توجه لأوباما، وكان ينبغي أن توجه إليه:
– السيد الرئيس، قلتم إن الولايات المتحدة “تكثف” جهودها ضد أهداف الدولة الإسلامية في سوريا. لماذا إذًا لم تتعرض معاقل الجهاديين في شرق سوريا لقصف ثقيل ويومي من قبل الطائرات الحربية الأمريكية؟
بعد أشهر من تنفيذ الغارات الجوية القليلة ضد معاقل الدولة الإسلامية في الرقة، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الغارات نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لقطع خطوط الإمداد إلى قيادة الجماعة.
ولكن بعد إطلاق 16 ضربة جوية في جميع أنحاء المدينة يوم 4 يوليو، عادت قوات الائتلاف مرة أخرى إلى إطلاق عدد قليل من الغارات ضد التنظيم. وفي حادثة تسلط الضوء على ما يمكن أن يحدث عندما لا تكون القوة الجوية للتحالف حاضرة، اجتاح مقاتلو الدولة الإسلامية المدينة التي كان يسيطر عليها الأكراد، عين عيسى، بالقرب من الرقة، يوم الاثنين. وكان مقاتلو التنظيم قد أخرجوا من هناك من قبل الأكراد، وبدعم من القوة الجوية الأمريكية، قبل أسبوعين فقط.
– لماذا لا يسمح للمدربين الأمريكيين بمرافقة القوات العراقية في القتال، والمساعدة في توجيه الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية؟
رفضت إدارة أوباما السماح للمستشارين العسكريين الأمريكيين، الذين يعملون على إعادة بناء الجيش العراقي المحطم، بالذهاب في مهام قتالية مع القوات التي يقومون بتدريبها، متجاهلةً النصيحة التي قدمها لها الكثيرون من داخل وخارج وزارة الدفاع الأمريكية.
وقد رفض البيت الأبيض أيضًا السماح بنشر نخبة قوات العمليات الخاصة على الخطوط الأمامية للمساعدة في تحديد الأهداف لطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش. ومن دون هؤلاء، كان على طائرات التحالف الاعتماد على الطائرات بدون طيار، والحلفاء المحليين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم.
– ذكرتم أن الدولة الإسلامية قد انتشرت إلى شمال إفريقيا، ومصر، وغيرها من المناطق. هل أنتم على استعداد لتوسيع الحملة العسكرية لتشمل ليبيا أو شبه جزيرة سيناء؟
هجم مقاتلون ينتمون إلى الدولة الإسلامية على قوات الأمن المصرية الأسبوع الماضي مخلفين أكثر من 100 قتيل، وألقوا الصواريخ على جنوب إسرائيل. وبدورها، تقاتل المجموعات التابعة للدولة الإسلامية في ليبيا أيضًا ضد الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعات محلية أخرى. وأصبحت مجموعة الجهاديين تشكل ما يكفي من التهديد في ليبيا، لدرجة قيام مصر والإمارات العربية المتحدة بشن سلسلة من عمليات القصف ضدها من دون مباركة من واشنطن. ويعتقد الحلفاء الرئيسيون لأمريكا أن المجموعة تكتسب قوة في أكثر من 12 دولة، ويريدون من الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد للتغلب عليها. وحتى الآن، رفض البيت الأبيض التورط في القتال ضد الجماعة في أي مكان غير العراق وسوريا، ولكنه قد يضطر لتغيير مساره قريبًا.
– إذا كانت الحكومة العراقية ليست على مستوى هذه المهمة، فلماذا لا تبدأ الولايات المتحدة بتسليح المقاتلين الأكراد والسنة مباشرةً؟
انهارت فرقتان كاملتان من الجيش العراقي أمام تقدم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل شمال العراق عام 2014. وقد تركت هذه القوات وراءها كمًّا هائلًا من الأسلحة والعربات المدرعة الأمريكية الصنع.
وأيضًا، انهارت قوة متفوقة بالعدد في شهر مايو عندما هاجمت مجموعة أصغر بكثير من المقاتلين الجهاديين مدينة الرمادي. وقد قال أوباما إنه لو كان لدى الولايات المتحدة شريك موثوق به على أرض الواقع، لحققت المعركة ضد الدولة الإسلامية نتائج جيدة نسبيًا. والمشكلة هي أن الجيش العراقي بعيد عن أن يكون شريكًا موثوقًا به.
وتقوم قوات الولايات المتحدة في العراق، والبالغ عددها 3500 مستشار عسكري، بتدريب 2600 جندي عراقي فقط حاليًا. وقد اعترف مسؤولون في البنتاغون بأن بعض المدربين الأمريكيين جلسوا من دون عمل لأسابيع في انتظار انضمام عدد أكبر من العراقيين.
وبسبب انعدام الثقة ببغداد، توسل القادة الأكراد في الشمال بأن تقوم واشنطن بإرسال الأسلحة مباشرةً إلى مقاتليهم على الخطوط الأمامية. ولكن البيت الأبيض لايزال يصر على أنه يجب أن يتم توجيه جميع شحنات الأسلحة من خلال الحكومة المركزية.
– كنت قد استشهدت بالاستيلاء على سد الموصل منذ ما يقرب من عام، وقلت إنه سيكون هناك انتكاسات، بالإضافة إلى الإنجازات، في الأشهر والسنوات المقبلة. هل هناك أي إطار زمني تتوقع أن قوات الأمن العراقية سوف تبدأ عنده استعادة السيطرة على المدن العراقية، مثل الموصل، والفلوجة، والرمادي؟
على الرغم من إصدار قادة عسكريين أمريكيين لبعض التصريحات الصارمة في الشتاء الماضي عن بدء استعادة القوات العراقية لمدينة الموصل في ربيع هذا العام، يبدو أنه قد تم تأجيل تنفيذ المخطط الهجومي المزعوم إلى أجل غير مسمى. ومنذ الاستيلاء على مسقط رأس صدام حسين، تكريت، في أبريل، لم تقم القوات العراقية بأي تحركات لاستعادة الرمادي أو أي من المراكز السكانية الرئيسة الأخرى. وتحدث مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية لعدة أشهر عن مشاركة القوات العراقية في “تشكيل” عمليات في الشمال وفي جيوب حول الأنبار، لتمهيد الطريق لهجمات على المراكز الحضرية في المستقبل، ولكنهم يرفضون الآن تحديد جدول زمني للهجوم المستقبلي هذا.المصدر
=====================
جون أفريك :أسلوب مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية يمنحه فرصة لغزو العالم
نشر في : الخميس 9 يوليو 2015 - 03:33 ص   |   آخر تحديث : الخميس 9 يوليو 2015 - 03:33 ص
جون أفريك – التقرير
يوم 29 يونيو 2014، أعلن أبو بكر البغدادي عن ولادة “الخلافة” الّتي قوبلت بمعارضة بالإجماع؛ نظرًا لوحشيتها. وبعد عام، يبدو الائتلاف الواسع الّذي تشكّل بغية تدميرها بعيدًا عن تحقيق هدفه.
أين هو الخليفة؟ قبل عام، يوم 29 يونيو 2014، قام إبراهيم عوض إبراهيم علي البدري السامرائي (الملقّب بأبي بكر البغدادي) بظهور فريد بلحية طويلة وعمامة وعباءة سوداء من على منبر المسجد الأكبر في الموصل للإعلان عن قيام حكم إسلامي بامتياز (الخلافة) الّتي دعا العالم للخضوع إليها. ولكن، منذ عدّة أشهر، لم يبرز “الخليفة” المزعوم إلّا بصمته.
فهل أصيب بجروح خطيرة في غارة أمريكية في 18 مارس مثلما أكّدت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 21 أبريل؟ كما أشارت وسائل إعلام إيرانية وعراقية -الأكثر ميلًا للدعاية المتعجّلة من التحقيقات المكثّفة- إلى أنّه في حالة موت دماغي في مستشفى إسرائيلي في الجولان، مضيفة أنّ نائبه “أبو علاء العفري” قد حصل على ختم الخليفة. ولكن، بالنسبة لأتباع الدولة الإسلامية (أو داعش)، اسم الملازم محمد غير مهم؛ باعتبار أنّهم لا يهتمون إلاّ بوعود الخلافة العالمية والأبدية.
وللتأكيد على ديمومته، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية أوّل عملاته الّتي تحمل اسم “الدولة الإسلامية.. خلافة على منهاج النبوة”، وأكثر قيمة القطعة النقدية من فئة 5 دينارات والمقدّرة بنحو 620 يورو والّتي تحمل طموحاته الإقليمية: خارطة العالم.
اقتنع الغرب بطمع جنون العظمة بعد الخطبة التأسيسية يوم 29 يونيو 2014 الّتي تلت غزو الموصل -ثاني مدن العراق- من قبل بضعة مئات من الجهاديين. وقد صرّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد شهرين من هذا الإعلان، عندما اكتشف العالم في رعب فيديو إعدام ثاني رهينة أمريكي: “هدفنا واضح، سنضعف (تنظيم) الدولة الإسلامية وندمّره بحيث لا يكون تهديدًا للعراق وللمنطقة وللولايات المتّحدة“.
وسرعان ما شكّل تحالفًا واسعًا بقيادة الجيش الأقوى في العالم من أجل خنق التهديد تحت وابل من القنابل “جو-أرض”. وقد توقّف تقدّم الجهاديين بوضوح في شمال العراق؛ حيث استعادت القوّات الكردية والحكومية السيطرة على مواقع مهمّة.
وفي يناير 2015، تمّ صدّ الهجوم الكبير لتنظيم الدولة الإسلامية على المدينة الكردية السورية (كوباني) من قبل المقاتلين الأكراد بدعم من التحالف. ومن ثمّ؛ أعلنت بغداد يوم 1 أبريل عن استعادة السيطرة على المدينة السنية الكبيرة تكريت، وأعلن الكولونيل ستيف وارن -المتحدّث باسم البنتاغون- بفخر أنّ تنظيم الدولة الإسلامية قد خسر بين 25% و30% من الأقاليم الّتي سيطر عليها في العراق.
ولكن، من الصعب أن تصمد هذه الإعلانات أمام اختبار الواقع: إذ إنّ الخلافة الزائفة تحتلّ مساحة تقدّر بـ 300 ألف كم مربع -أيّ أكثر من نصف مساحة فرنسا-؛ وبالتالي باتت يوم 29 يونيو 2015 أوسع ممّا كانت عليه يوم 29 يونيو 2014. وتضاف إلى السيطرة العسكرية، المكاسب السياسية من خلال مبايعة العديد من المجموعات الصغرى والتنظيمات وتجنيد 15 ألف أجنبي.
وفي رفع لمصداقية الخطاب القائل بأنّها قد تراجعت، أطلقت قوّات الخلافة في الآن نفسه عمليّتين هجوميتين ناجحتين على الجبهتين الشرقية والغربية في منتصف مايو؛ مسيطرة على الرمادي -عاصمة محافظة الأنبار الّتي تبعد عن بغداد ساعة من الزمن- وعلى تدمر، النقطة الرئيسة في الصحراء السورية الّتي تبعد 240 كم عن دمشق.
تتميّز القوّات الجهادية الّتي تواجه أحيانًا قوّات موالية أكبر بكثير من حيث العديد بالتأطير المحترف العائد إلى جيش صدام السابق، وإلى الحماس الديني؛ إذ إن معركة القلوب أيضًا قائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الّذي سعت قيادته في وقت مبكّر إلى الحصول على دعم الزعماء المحليين والعديد من ضبّاط صدام، وقد وضعت الخدمات الإدارية وتضمن الشرطة الجهادية النظام وتجري دعاية هائلة من خلال الانغماس في الأعمال الإنسانية.
بغضّ النظر عن قدرتها وتأثيرها، تستمدّ استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية قوّتها من ضعف خصومها، ومن الصراع الاجتماعي الكامن أو الظاهر، ومن مخاوف الغرب. ففي سوريا وفي العراق وفي ليبيا، وربّما في اليمن غدًا، يزدهر تنظيم الدولة الإسلامية على أنقاض الدول الفاشلة بالفعل. ويشغل في المناطق الّتي استولى عليها خلال التمرّد السوريّ (غير المنضبط في أغلب الأحيان) وفي سيناء (المهمّشة من قبل القاهرة) الفراغ المؤسساتي؛ ليظهر كالضامن الوحيد للاستقرار.
وأخيرًا، بعد أن تمكّن -بصورة أفضل من الغرب وحلفائه- من تفسير المطالبة بالكرامة في الربيع العربي والأزمة الوجودية الّتي يمرّ بها العالم الإسلامي؛ بدت إنجازاته ورسالته للنصر الموجّهة إلى مجتمع المؤمنين مغرية أكثر من الأماني التقيّة للحكومات المتغنية بفضائل الديمقراطية وفتاوى الأزهر؛ لأنّ أفضل أسلحة الخلافة نفسية بالأساس.
وفي استفادة كاملة من الهستيريا العالمية غير المسبوقة بالشبكات الاجتماعية، جذّب المعذّبين في الأرض من خلال رفضه الضاري لجميع المجتمعات الّتي لا تخضع له وأغرى كلّ شغوف بالإثارة. وأرهب غير المقتنعين به من خلال نشر الفظائع الّتي يحتفظ بها لخصومه.
وآخر إنتاج حتّى الآن: فيلم يظهر إعدام 16 “جاسوسًا” بوسائل غير مسبوقة؛ خمسة لقوا مصرعهم غرقًا في قفص مغمور، وأربعة وضعوا في سيارة دمّرت براجمات صواريخ، والسبعة الآخرين تمّ قطع رؤوسهم بكابل ناسف. ارتدى جميعهم البدلة البرتقالية الرامزة إلى معتقلي غوانتنامو، في رعب متزايد يذكّر بالصدمة الّتي جلبها أوباما عندما أراد “إضعاف (تنظيم الدولة الإسلامية) وتدميره”.
وفي مواجهة طموحات القوى “الكافرة”، لوّح تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرًا بإعادة جهادييه العالميين في مهام إلى بلدهم الأصلي، ويعني هنا عشرات الجنسيات؛ حيث أغرق أنصار الخلافة في الحزن بروكسل وباريس، وبصورة أقلّ الدنمارك وتكساس.
وفي ضغط من الرأي العام أدّى إلى اتّباع العاطفة، تسرّعت الحكومات الغربية في الحشد شاهرة سيفها دون أن تحاول فهم الأسباب الكامنة وراء نجاح البغدادي ورفاقه أو النظر في التكتيكات والسياسات الّتي يجب أن تتبع عمليات القصف، خاصّة وأنّ الجهاديين تكيّفوا مع الحرب الجوية ولم تعد الدول الستين المكوّنة للتحالف تقود إلّا 15 ضربة جوية يوميًّا، كما راهنت الإدارة الأمريكية على تغيير الوزير الأوّل العراقي الشيعي المكروه من قبل السنة نوري المالكي من أجل إرساء ما يشبه الوحدة الوطنية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّ خلفه حيدر العبادي ليس بأفضل حال؛ ليبقى الحل الوحيد من أجل التدمير العسكري لـ “الخلافة” الهجوم البريّ، ولكن الجيش العراقي الجديد أثبت عن عدم كفاءته.
على الميدان، لا وزن إلاّ للميليشيات. ولكن الأكراد الّذين استعادوا السيطرة على تلّ الأبيض عند الحدود التركية السورية وقاعدة اللواء 93 على أبواب الرقّة، المركز العصبي للخلافة، لا يقاتلون إلا من أجل أنفسهم ولن يذهبوا أبعد من المناطق المطالبين بها.
وفي سوريا، الجماعات الثائرة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بحماسة أكثر من قوّات الأسد، ولكن السلفية الجهادية الّتي تحرك معظمهم اليوم تطالب من الغرب تسليحها. أمّا الميليشيات الشيعية في العراق المدعومة والمسلّحة من قبل إيران فلا تبرز إلا بفظائع مشابهة لفظائع أعدائها.
وأخيرًا، على الرغم من التقارب الأمريكي الإيراني، لا تبدو الصفقة الكبرى بين القوى الإقليمية والدولية الّتي من شأنها أن تضع حدًّا للفوضى السورية والفوضى العراقية على الإطلاق على جدول الأعمال طالما أنّ الخلافات حول الملفّ السوري والعداوات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران لا تزال قائمة. لذا؛ تبدو القوّات البريّة الفعّالة والحلول السياسية والاتّفاق الدولي الشمال ثلاثة عناصر طوباوية لمعضلة الشرق الأوسط المعقّد؛ ممّا يوفّر للخلافة وقتا للعمل على تحقيق هدفها: غزو العالم.
=====================
فوكتيف  :استراتجية داعش الدعائية.. وما وراء العنف وعمليات الإعدام
نشر في : الخميس 9 يوليو 2015 - 02:27 م   |   آخر تحديث : الخميس 9 يوليو 2015 - 03:17 م
ليس العنف فقط هو ما يسعى تنظيم داعش لإبرازه في حملاته الدعائية من خلال تصوير تنفيذ عمليات الإعدام
فوكتيف – التقرير
كشفت دراسة جديدة أن في الوقت الذي لا تزال وسائل الإعلام تقف في ذهول أمام الصور التي توضح تصاعد وحشية تنظيم داعش، يسعى التنظيم الإرهابي بأساليبه الدعائية لما هو أبعد من تلك الفيديوهات التي تصور عمليات الإعدام بتفاصيلها، فقد حدد التقرير الذي نشرته مؤسسة كويليام -وهي مركز بحثي مقره لندن ويهدف لمكافحة الإرهاب- خمس روايات إضافية يسعى التنظيم لإبرازها بانتظام في دعايته؛ وذلك من أجل إغراء المزيد من المجندين، واستعداء خصومهم، وأيضًا إثارة فزع العامة، تلك الموضوعات هي “الرحمة”، “الضحية”، “الانتماء”، “اليوتوبيا” والتي تتواجد بالحملات الدعائية للتنظيم المتطرف، حتى إنها تأتي كعنصر أساسي في استراتيجة داعش الدعائية مثلها مثل صور العنف المروعة. وفي الحقيقة، تناقش الدراسة أن هوس وسائل الإعلام بالتركيز فقط على عنف داعش الذي تمارسه يقلل من نفوذ التنظيم وتأثيره.
مؤلف الدراسة هو شارلي وينتر، وقد بحث ووثق أكثر من ألف حملة دعائية لداعش بالدراسة، صرح أن انتشار هذا الفهم غير الكامل للتنظيم عطل تفهم طبيعته وتفهم تجنيده المستمر للعديد من آلاف الأجانب.
وفيما يلي ملخص لنتائج وينتر
“الرحمة“
آشوري مسيحي يزعم تحوله إلى الإسلام في شريط فيديو يعود لداعش صدر في مارس الماضي، غالبًا ما يوازن التنظيم بين تصوير العنف الوحشي وتصوير روايات رحمة التنظيم وفدائه.
القصص التي يبثها التنظيم عن التراحم توحي لك أن الرحمة تملك علاقة تكافلية مع الوحشية؛ حيث تتشابك الفكرتان بانتظام ويظهر ذلك واضحًا فيما يفعلوه تجاه سكان البلاد التي تتعرض لهجوم تنظيمهم بتخييرهم ما بين خيارين قاسيين؛ وهما إما المقاومة ثم القتل أو الطاعة والتخلي عن المعتقدات القديمة ثم المكافأة.
“الظهور في دور الضحية”
إصابة مقاتل داعشي في غارة جوية لقوات التحالف بسوريا، وهي صور جاءت في شريط فيديو بثته داعش في فبراير، كما أن التنظيم اعتاد إظهار نفسه في دور الضحية من خلال استخدام صور الأطفال الذين لقوا مصرعهم في القتال.
الأضرار الجانبية لقتال تنظيم داعش هي استخدامه لصور الأطفال الذين لقوا مصرعهم والمشوهين كأداة روتينية يضمها لقائمة جرائم العدو.
الحرب
موكب لمقاتلي داعش والمتجه نحو الرمادي بعد السيطرة على المدينة في مايو الماضي، وقد نشر التنظيم العديد من الصور التي يظهر فيها التنظيم بمظهر المنتصر وهو ما يعطي رسالة بتوسع التنظيم
يركز منفذو حملات الدعاية لداعش بشكل روتيني على المكاسب العسكرية للتنظييم بتصوير معسكرات التدريب ومسيرات المدفعية والدبابات والعربات المدرعة إلى جانب العمليات الانتحارية والأزياء الموحدة والانضباط، والذي يروج لفكرة أنها دولة حقيقية بجيش حقيقي.
الانتماء
يستهدف تنظيم داعش المجندين الأجانب في محاولة تجديد صفوفه، ليروج التنظيم لفكرة التمتع بوجود أصدقاء لك والأمن والشعور بالانتماء، وهو ما يعد أكبر داعم لزيادة مؤيدي التنظيم في الخارج.
اليوتوبيا
نشر تلك الصور هو طريقة التنظيم للحفاظ على استمرار وجوده؛ فداعش تسعى دائمًا لأن تقدم الدليل بأنها لا تتحدث فقط عن الخلافة ولكن هناك ترفيه أيضًا، وتلك هي نقطة فريدة من نوعها للتنظيم يستطيع الترويج من خلالها لنفسه بين المجندين المحتملين والجماعات الجهادية الأخرى.
=====================
لوبوان :هل ينبغي بيع أسلحة إلى إيران؟
“مشكلة كبرى” يمكن أن تفشل في اللحظة الأخيرة المفاوضات الشائكة حول الملفّ النووي الإيراني، ففي حال التوصّل إلى اتّفاق نهائي مع إيران، يمكن أن ترفض القوى الكبرى (مجموعة الـ 5 + 1 الّتي تضمّ الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي [الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة وروسيا والصين] بالإضافة إلى ألمانيا) رفع الحصار المفروض من قبل منظّمة الأمم المتّحدة على الأسلحة الموجّهة إلى الجمهورية الإسلامية. وقد تمّ تبنّي هذا الإجراء في عام 2010 من قبل مجلس الأمن بسبب الأنشطة النووية المشتبه في إجرائها في إيران ويستهدف على وجه الخصوص الأسلحة الثقيلة على غرار الدبابات وطائرة الهيلوكوبتر الهجومية والزوارق الحربية والصواريخ وراجمات الصواريخ.
ويشير مصدر دبلوماسي غربي مشارك في المفاوضات إلى أنّ “هذا الموضوع سياسي جدًّا يدور بين الوزراء ويمكنه إفشال المفاوضات ولكنّ جميع الأطراف المشاركة تدرك هذا جيّدًا”: يرى الإيرانيون أن الحظر المفروض من قبل الأمم المتّحدة على الأسلحة يرتبط بالأساس بالأنشطة النووية الإيرانية، وبالتالي سيكون من المنطقي إلغاؤه مع إلغاء العقوبات الأممية الأخرى (منع توريد المعدّات الّتي يمكن أن تخدم البرنامج النووي والعقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات والبنوك الإيرانية المشتبه في تمويلها لأنشطة إيران“.
“انتبهوا إلى الرسالة الموجّهة” (دبلوماسي غربي)
“الأمر يتعلّق قبل كل شيء بالنسبة لطهران بالسيادة الوطنية” وفقًا لفرنسوا جايراي  مدير المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي فـ “في عدّة مناسبات، أعرب الإيرانيون عن رغبتهم في تحديث ترسانتهم والاستمرار في تطوير برنامجهم للصواريخ البالستية“، خاصّة وأنّ إيران تتعرّض منذ عام 1984 إلى حظر آخر على الأسلحة -أمريكي حصرًا- يرتبط بدعم الجمهورية الإسلامية للحركات الإرهابية، وعند رفع الحظر تأمل الجمهورية الإسلامية تدارك تأخرّها من ناحية الأسلحة التقليدية في المنطقة.
ومن الجانب الغربي، يتمّ التأكيد على فهم المنطق الإيراني؛ ولكن يشير مصدر دبلوماسي غربي إلى أنّ “الحظر المفروض على الأسلحة غير مرتبط مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني، وقد أضيف كوسيلة ضغط ولكن يجب الانتباه إلى الرسالة الموجّهة سيكون من الفاحش التوصّل إلى تسوية للقضية النووية مع السماح لإيران في استعادة الأموال والقدرة على توريد الأسلحة وتصديرها“.
الضغوطات السعودية والإسرائيلية
لا يجب البحث في فيينا حيث تدور منذ أسبوعين مفاوضات شاقّة بين الإيرانيين والممثلين الغربيين عن المعارضة الكبرى لاستئناف تجارة الأسلحة في إيران ولكن في المملكة العربية السعودية وفي “إسرائيل” حين أنّ العدوين الإقليميين اللدودين للجمهورية الإسلامية يقفان ضدّ أيّ اتّفاق يسمح لطهران بالحفاظ على برنامجها النووي واستعادة السيولة.
“بالنسبة للغرب، القضية ليست مسألة عدالة بل مسألة سياسية” على حدّ تعبير علي واعظ، المختصّ في الشؤون الإيرانية في الـ l’International Crisis Group إذ أنّ “العديد من الضغوطات تمارس ضدّهم حتّى لا تتمكّن إيران من استخدام عشرات المليارات من الدولارات المتعلّقة برفع العقوبات من أجل شراء الأسلحة والتغلّغل في الشرق الأوسط” وفي الواقع، على الرغم من العقوبات الّتي تضرب الجمهورية الإسلامية منذ عام 2007، استمرّت إيران في الدفع ببيادقها في المنطقة لتصبح اليوم الدولة الأجنبية الرئيسة الّتي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
سياسة الكيل بمكيالين لدى الغرب
في استفادة من الصراعات الدائرة في سوريا والعراق واليمن، عزّزت إيران الشيعية محور طهران – بغداد – دمشق – بيروت عبر حلفائها الإقليميين: الحكومة العراقية والميليشيات الشيعية والنظام السوري بقيادة بشار الأسد بالإضافة إلى حزب الله اللبناني الّذي تعتبره الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي تنظيمًا إرهابيًا “وتستمرّ إيران في مساعدة هذه الحركات لأنها تجد نفسها مطوّقة بالقواعد الأمريكية” وفقًا للخبير علي واعظ. “وفيما يتعلّق بالأسلحة التقليدية، تمّ تجاوز طهران من قبل جيرانها العرب السنّة الّذين يغذيهم الغرب واستبعدت علاوة عن ذلك من جميع الترتيبات الأمنية في المنطقة وعندما يتمّ عزل كيان ما، تصبح السياسة الوحيدة القابلة للتطبيق غير متناظرة: دعم الحلفاء بعيدًا عن الحدود من أجل ردع الأعداء عن الهجوم“.
وفي هذه الأثناء، يستمرّ خصوم إيران -مملكات النفط في الخليج و”إسرائيل”- في إنفاق مليارات الدولارات في الأسلحة إذ إنّ “الولايات المتّحدة ستستمرّ في بيع الأسلحة إلى الدول العربية بصفة هائلة تحت راية الحماية خاصّة وأنها لا تثق في الاتّفاق النووي” وفقًا لـ فرنسوا جايراي الّذي يعتبر أنّ رفع الحظر المفروض على إيران “لن يزعزع استقرار المنطقة ولكنه يندرج ضمن عملية السباق نحو التسلّح”. وهكذا في ردّ على إعلان دبلوماسي أمريكي عن أنّ “القيود المفروضة على الأسلحة والصورايخ“، فيما يتعلّق بإيران سيتمّ الإبقاء عليها، أشار المحلّل السياسي تريتا بارسي -رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي- بالأرقام إلى مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وإيران. وكان الحكم واضحًا: في عام 2012، أنفقت المملكة النفطية الوهابية 56.5 مليار دولار مقابل 10.6 مليار بالنسبة للجمهورية الإسلامية (على الرغم من الحصار المزدوج).
ترجمة صحيفة التقرير
=====================
مركز كارنيغي: إمساك نظام الأسد بالدولة السورية
خضر خضور: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
منذ الأيام الأولى للانتفاضة السورية في العام 2011، وضع الرئيس بشار الأسد ضمن أولوياته الحفاظ على سير عمل مؤسسات الدولة، ماسمح له بالادّعاء أن النظام لاغنى عنه لتوفير الخدمات الأساسية. من شأن وضع حدٍّ لاحتكار النظام لهذه الخدمات العامة والسماح للمعارضة المعتدلة بأن تصبح مصدراً بديلاً لتوفير الخدمات، أن يُضعِف النظام، وأن يمنع تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي المتطرّف من ملء فراغ السلطة في البلاد.
كيف أحكم النظام قبضته
#سوريا مركز كارنيغي: إمساك نظام الأسد بالدولة السورية
يعتمد السوريّون بشكلٍ كبير على الدولة للحصول على الدخل والسلع والخدمات الأساسية والوثائق الإدارية. وحين رُجِّح بقاؤه مهدَّداً، كثّف النظام جهوده للارتباط بمؤسسات الدولة التي توفّر هذه الخدمات الضرورية.
تمّ توطيد السلطات البيروقراطية التي كانت أصلاً مترامية الأطراف، لتصبح مراكز حضرية يمكن الدفاع عنها بقوة وخاضعة إلى سيطرة النظام.
 
دمّر النظام الهياكل البديلة التي أنشأتها المعارضة في المناطق المحرّرة للحفاظ على احتكاره توفير الخدمات الأساسية.
عزّز صعود تنظيم الدولة الإسلامية – الذي قمع بشكلٍ وحشي السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرته – باعتباره الكيان الآخر الوحيد القادر على توفير قدرٍ من الإدارة العامة، سرديّةَ النظام السوري القائلة بأنه هو الخيار الواقعي الوحيد المُتاح أمام السوريين للحصول على الخدمات الأساسية.
مايمكن للقوى الدولية فعله لوقف احتكار الأس
النظر أبعد من الاستراتيجية العسكرية. ينبغي على الدول الغربية والإقليمية الداعمة للمعارضة – ولاسيما تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر – أن تقوم بأكثر من مجرّد تقديم المساعدات العسكرية إلى فصائل المعارضة، وأن تدعم أيضاً عملية إعادة هيكلة الفصائل المتمرّدة المسلحة والمعارضة السياسية لتُشكِّل كياناً موحّداً ومتماسكاً أكثر من شأنه الاضطلاع بأدوار جديدة في سورية.
تمكين سلطة بديلة. في المناطق الخاضعة عسكريّاً إلى سيطرة المعارضة المعتدلة، ينبغي تشجيع مجموعات المعارضة على أداء مهامّ الدولة السورية، كما ينبغي دعمها في هذا المجهود
حماية مؤسسات الدولة. ينبغي منع النظام من تدمير هذه المؤسسات – ومن تدمير قدرة المعارضة على إدارتها – بعد انسحاب قواته العسكرية من هذه المناطق. لتحقيق ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة وحلفائها توفير الحماية الجوية من هجمات النظام بعد انسحاب القوات التابعة للأسد.
مقدّمة
في أواخر 2011، تكهّن قادة عالميون ومحللون إقليميون بثقةٍ بأن نظام الرئيس بشار الأسد سيتداعى ويسقط في غضون أسابيع.1 لكنه كان حتى أواسط العام 2015 لايزال يقاتل، على الرغم من أنه فَقَدَ السيطرة على أكثر من نصف أراضي سورية ويجهد الآن لإبقاء قبضته على المناطق المتبقية.من الواضح أن المساعدة العسكرية والاقتصادية من إيران وروسيا كانت عاملاً حاسماً في مساعدة النظام على التشبّث بالسلطة. لكن ثمة عامل آخر يُفسِّر قدرة النظام على البقاء، هو قدرته على الاّدعاء بأن الدولة السورية، في ظل الأسد، بقيت مُزوِّداً لاغنى عنه للخدمات العامة، حتى للسوريين الذين يقطنون مناطق خارج سيطرة النظام. وقد ساعد بروز تنظيم الدولة الإسلامية، ككيان آخر يمتلك القدرة على توفير بعض الخدمات الرئيسة، النظام على تسليط الضوء على عجز المعارضة السورية المعتدلة عن القيام بهذا الدور، ماعزّز زعمه بأن بقاءه حيوي وضروري للحياة اليومية للسوريين.
مع تحوّل الانتفاضة الشعبية إلى نزاع مسلّح في الفترة بين العامَين 2011 و2012، جعل النظام السوري من أولى أولوياته إبقاء الإدارات التابعة للدولة قيد العمل. وهو بهذا جعل السوريين معتمدين على حكمه. معروف أن المواطنين السورييين كانوا يعتمدون بكثافة على الدولة قبل اندلاع الانتفاضة، والعديد منهم اضطرّ إلى مواصلة هذا الاعتماد، وحتى بدرجة أكبر، خلال النزاع. وهكذا، كانت الدولة السورية، ولاتزال، الموفّر الأكبر للوظائف في البلاد، فيما تُعتبَر الإدارات الرسمية هي المُزوِّد الرئيس لسلع أساسية مثل الخبز، والوقود المدعوم، والرعاية الصحية، والتعليم. ثم أن الخدمات الإدارية التي تديرها الدولة، هي وحدها القادرة على إصدار الوثائق التي تسمح للسوريين بالزواج، وتسجيل صكوك الملكية، والسفر إلى خارج سورية.
في سبيل ضمان استمرار تلقّي السوريين لهذه الخدمات التي تشتد الحاجة إليها، جرى تعزيز إدارات وهيئات الدولة التي كانت أصلاً واسعة الانتشار، عبر تحويلها إلى مراكز سلطة مدينية يمكن الدفاع عنها، تحت سيطرة الوحدات العسكرية الموالية للأسد. وبالتالي، باتت السُكنى في المناطق التي يسيطر عليها النظام حاجةً وضرورةً للعديد من السوريين.
لكن الأهم من كل ذلك أن الجيش السوري استهدف ودمّر بلا هوادة كل المحاولات الوليدة التي بذلتها المعارضة السياسية المعتدلة، (أي المجموعات التي تسعى إلى قلب نظام الحكم مع الحفاظ على تماسك الدولة- الأمة، سواء كديمقراطية علمانية أو كدولة يلعب فيها الإسلام دوراً أكبر في السياسة العامة)، لإقامة بديلها الخاص القابل للحياة الذي يجب أ يحلّ مكان توفير النظام للوظائف الأساسية للدولة.
وهذا ماخلق مايبدو أنه المعادلة الثنائية: “إما نحن (أي النظام) أو تنظيم الدولة الإسلامية”. وفي سياق هكذا توازن بين الشرّين، أصبح النظام بالنسبة إلى العديدين الخيارَ الذي يجدون أنفسهم مدفوعين إلى دعمه.
لكن، هل نظام الأسد ينقذ ويصون حقاً الدولة السورية؟ إن نظرة عن كثب إلى سلوكيات النظام (وممارساته المتعلّقة بتدمير المؤسسات حين يخسر السيطرة على منطقة، كما حدث في إدلب شمال غرب سورية في نيسا/إبريل)، تشي بأن دعم النظام للدولة يقتصر على هدفه المصلحي الخاص بالتمسّك بالشرعية والسلطة اللتين يحتاج إليهما بشدة.
طالما استمر اعتبار النظام حامي الدولة السورية، سيبقى أي حلّ سياسي للأزمة مستحيلاً. وفي سبيل كسر جدار هذا الطريق المسدود (وتطبيق استراتيجية فعّالة لقطع دابر تنظيم الدولة الإسلامية)، يتعيّن على القوى الدولية التي تخشى انهيار الدولة السورية أن تضع حداً لاحتكار النظام السوري للمؤسسات العامة، وأن تسمح للمعارضة المعتدل بالاستيلاء على وظائف الدولة في بعض المناطق التي تسيطر عليها. مثل هذه الخطوة، من جانب كلٍّ من القوى الداعمة للنظام وخصومه، ستُحسِّن فرص التعاون بين العناصر السياسية والمسلّحة في المعارضة، وتُضعِف النظام إلى درجة إجباره على الدخول في تسويات خلال مفاوضات السلام. كما أنها ستمنع تنظيم الدولة الإسلامية من ملء فراغ القوة في كل أنحاء البلاد.
حالة صراع بقاء
الدولة السورية والنظام السوري هما كيانان متميّزان عن بعضهما البعض، لكنهما دائمَي التفاعل. وحين استولى الرئيس السابق حافظ الأسد على السلطة في انقلاب عسكري العام 1970، كانت مؤسسات الدولة مترسّخة ولديها بيروقراطية وبنى تحتية قادرة على خدمة كل البلاد. وخلال العقود الثلاثة من حكمه، تغلغَلَ النظام بكثافة في أجهزة الدولة، خاصة مراتبها العليا، من خلال شبكات من المحسوبيات والقرابات العائلية والفساد وأعاد وسم مؤسسات الدولة برموز عائلة الأسد، فعلّق صور الرئيس في المكاتب الحكومية وأقام تماثيله ونُصبه في مواقع المُلكية العامة.
والحال أنه طيلة 40 عاماً في ظلّ حكم حزب البعث، أزال الرئيسان حافظ الأسد وابنه بشار الحدود بين النظام (وهو كناية عن توليفة من شبكات عائلية غير رسمية، وفئوية، ودينية وشبكات أخرى، عاملة جميعها داخل الإطار المؤسسي للدولة وخارجه)، وبين الدولة السورية (وهي الجهاز الذي يُدير البلاد ويوفّر الخدمات).
كانت خدمات الحكومة بالغة الأهمية لشطر وافر من الحياة السورية. فالمكاتب الإدارية كانت الهياكل الوحيدة التي يمكنها إصدار الوثائق الضرورية والسماح للسوريين بتسجيل المواليد الجدد ومُلكية العقارات الجديدة في القيود الرسمية، والحصول على التعويضات. كما كانت الجامعات والمدارس والمشافي التابعة إلى الولة تقوم بوظائف لاغنى عنها لمعظم المواطنين. وغداة التضخّم الهائل للقطاع العام خلال حقبة السبعينيات، أصبحت الدولة المُوظِّف الأول. وتشير التقديرات إلى وجود 1.4 مليون شخص على لائحة الرواتب الحكومية في العام 2010. 2
عمد النظام إلى تكثيف جهوده لدمج نفسه أكثر في مؤسسات الدولة هذه حين بدأت الانتفاضة في أوائل 2011، بعد أن أحسّ أن وجوده بات في خطر. وهكذا ربط الرئيس بشار الأسد في خطبه وبياناته بين مصير النظام والبلاد ككلّ، وكرّر على نحو منتظم أن رحيله عن السلطة سيقود إلى انهيار سورية. أما استمراريته عبر النزاع فستسمح للدولة ومؤسساتها بالنجاة والبقاء، على الرغم من خسارة النظام الأراضي لصالح المعارضة. وكما قال الأسد في مقابلة مع “بي. بي. سي.” في شباط/فبراير: “الأمر لايتعلّق ببقائي، بل ببقاء سورية”.3
فاخر النظام بجهوده للحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة على الرغم من الحرب، وشدّد مراراً على أن النظام هو الدولة. وعلى سبيل المثال، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أشاد وزير التعليم العالي بإنجازات النظام الجامعي الرسمي الذي استقبل 650 ألف طالب وخرَّج أكثر من 50 ألف طالب كل سنة، على الرغم من تواصل النزاع.4 وبعد ذلك بشهرين، وفيما كانت مدينة حمص في الغرب تعاني من نقص حادّ في الغاز، مجَّد النظام المدينة لجهودها في ضمان استمرار عمل المشافي التابعة للدولة، والمخابز، ومعامل معالجة المياه ومنشآت أخرى.5
كيف عزّز النظام أصوله؟
منذ نشوب الحرب، عمد النظام إلى مركزة العديد من وظائفه الإدارية، فوزّع الخدمات الأساسية على مدن المحافظات السورية،6 حيث تنتشر القوات التابعة له، بدلاً من مواقع في الريف، كما فعل قبيل الانتفاضة. وهذا ماشجّع جمهرة واسعة من النازحين المدنيين على الانتقال إلى هذه المناطق (ماعزّز السردية العامة للنظام بأن مهمته العليا ليست حماية نفسه بل صون الدولة). كما أبقى النظام أيضاً السكان في الأراضي الخاضعة إلى المعارضة معتمدين عليه في مراكز الخدمات إذا ما أرادوا الحصول عليها.
تقوم قوات الأمن المرتبطة بالنظام بحماية مؤسسات الدولة بدقة. وتقع كل المكاتب الإدارية إلى جانب حواجز أجهزة المخابرات الرسمية. علاوة على ذلك، توجد البيروقراطية الحكومية ومباني الإدارات الرسمية (بما في ذلك مكاتب الإدارات الجامعية، والمستشفيات، والمحاكم، والهيئات المُصدِرة للوثائق الشخصية) على مقربة من أجهزة مخابرات النظام، التي تشمل الاستخبارات العسكرية، وأمن الدولة، واستخبارات سلاح الجو، والأمن السياسي. والسوريون الذين يقصدون هذه المقار يجب أن يخضعوا إلى تدقيق العين الساهرة لعناصر الأمن التابعة للنظام.
جرى على نحو متصل عسكرة المدن السورية التي تقع فيها المكاتب الإدارية، من خلال نشر فرق الجيش وإقامة القواعد العسكرية. المثل الساطع على ذلك هو مركز درعا في جنوب سورية الخاضع إلى النظام، حيث تم في 2012 تحويل ستاد رياضي إلى قاعدة عسكرية تنطلق منها الحوامات لشنّ الهجمات. وبالمثل، جرى على عجل تحويل مخيّم في إدلب استخدمته منظمة بعثية شبايبة (تُدعى رسمياً “طلائع البعث”) إلى قاعدة عسكرية.
إضافة إلى القوات العسكرية النظامية، نُشِرَت على نطاق واسع ميليشيات تم تجنيدها محلياً.7 كما سلّح النظام بشكل مباشر سكاناً محليين ونظّمهم في لجان شعبية محلية. وفي حين أن حافز العديدين يتمثّل في الرغبة بالدفاع عن أحيائهم أكثر من ربط أنفسهم إديولوجياً أو سياسياً بالنظام، إلا أنهم يساهمون لامحالة في الجهود الأمنية للنظام.
في الوقت نفسه، أبقى النظام عملياً على ارتباط المناطق الخاضعة إلى سيطرة المعارضة بمؤسسات الدولة. وعلى سبيل المثال، يتعيّن على الأشخاص الذين يقطنون ضواحي درعا أن يتوجّهوا إلى مقرات مكاتب النظام في مركز المدينة للحصول على الأوراق الرسمية ومرتّبات الدولة.
كل هذا خلق اقتصاداً جزئياً غير رسمي، حيث ينقل أشخاص مرتّبات ووثائق من النظام إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة، في مقابل رشى وافرة. فكلٌّ من الوسيط وموظف الحكومة الذي يقوم على هذه الخدمات يتقاضيان عمولة، بما يخرق سياسة الدولة القاضية بضرورة حضور المستلم. وهذا مايوفّر لهذين الطرفين ولمجتمعاتهما الصغيرة دخلاً إضافياً ودرجة من البحوحة النسبية.8
لقد قرر العديد من المدنيين هجر منازلهم والانتقال إلى ملاذات آمنة تقع تحت سلطة النظام. وحتى أعداء الأسد لهم أفراد من عوائلهم الذين فرّوا من لجج النزاع إلى مناطق تابعة للنظام، لهدف مزدوج: الحصول على كلٍّ من الأمن والخدمات التي تجعل من مناطق النظام أكثر رعاية للحياة من مناطق أخرى.9
والواقع أن التمركز العالي للمدنيين في المناطق الخاضعة للأسد، تصبّ كذلك في خانة النظام، لأنها تُثبِط همم المعارضة في شن الهجمات عليها. وهذا تجسّد في العام 2014 في قيام المعارضة بقصف حي المحطة في درعا.10 يقع هذا الحي تحت سيطرة النظام، لكن العشرات من الذين قُتِلوا في الهجوم كانوا لجأوا سابقاً إلى هذا الحي، ماعنى أن الهجوم أدّى عملياً إلى زيادة الدعم الشعبي للنظام في أوساط الداعمين الخُلَّص للمعارضة. وهذا خلق توتراً بين مجموعات داخل المعارضة المحلية، وجعلها (وفقاً لناشط معارض) تمتنع عن شنّ مزيد من الهجمات على مناطق في درعا يسيطر عليها النظام.11
إن اعتماد السوريين على الدولة يتجاوز حدود البلاد. فإلى حين غيّر النظام سياسته في أيار/مايو 2015، كان حاملو جوازات السفر السورية في لبنان المجاور وتركيا، وحتى في أقطار بعيدة في أوروبا أو الولايات المتحدة، مُجبَرون على الاستعانة بشبكة داخل مدن يسيطر عليها النظام من أجل الحصول على وثائق رسمية. البعض كان يدفع 2000 دولار لتجديد جواز سفره كي يستطيع السفر.12  وهذه ليست رسوم إدارية رسمية أُعلِن عنها حديثاً، بل رشوة يتقاسمها موظفو الدولة المخوّلون إصدار جوازات السفر الرسمية.
لابل يمكن القول إن النظام يفرض دعماً على العديد من السوريين إجبارياً له، من خلال الإمساك بالدولة السورية كرهينة.
لكن، وبعد توسّع النزاع مع الوقت، فإن المسكة الخانقة للنظام على عنق الدولة ستستهلك قدرته المؤسسية على خدمة الجمهور. فبدلاً من بذل الضغط على النظام للتوصل إلى تسويات، تُفاقِم الحرب من نزعة الفساد والزبائنية في مؤسسات الحكومة، مايدفع النظام إلى زيادة تغلغله في جهاز الإدارة المدنية وإحكام قبضته على الدولة السورية. وعلى سبيل المثال، يخلق بيع الوثائق الرسمية حوافز لدى الموظفين الرسميين للبقاء على ولائهم للدولة (بهدف مواصلة اقتناص الرشى)، ويشجّعهم على إصدار الوثائق بطريقة انتقائية (أي فقط لأولئك القادرين على الدفع).
لقد قلّص النزاع ميزانيات الحكومة وأجبرها على إدخال تخفيضات حادة على دعم السلع الاستراتيجية، الخبز ووقود الديزل. وهذا يعني أنه في المستقبل المنظور، حتى في مناطق يسيطر عليها النظام، ستكون هذه السلع صعبة المنال، وأكثر كلفة، ولايستطيع الحصول عليها سوى أولئك المستعدّين لرشوة موظفي النظام في المكاتب المنوط بها توزيعها.13  إن ملايين العائلات العادية لاتزال تعتمد على إجراءات الدعم هذه، التي تُعتبَر حجر الزاوية في العقد الاجتماعي بين السوريين وبين الدولة، وهي (العائلات) باتت منخرطة في المنطق الفاسد للنظام.
إن استخدام النظام للدولة كسلاح، له تأثير مُدمِّر أكثر على الدولة نفسها. ففي وادي بردى، في ضواحي دمشق، تُواصِل الحكومة دفع رواتب المعلمين، وتوفّر المواد التعليمية للمجتمعات المحلية، حتى بعد أن سقطت المنطقة في أيدي المتمردين. بيد أن النظام طبَّق وظائف الدولة هذه بطريقة استنسابية، فطَرَدَ من العمل المعلمين النشطين في صفوف المعارضة، واعتقل أي طالب عمل مع المعارضة حين كان يغادر وادي بردى لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية. وبالتالي، استخدام الدولة كسلاح على هذا النحو، يحرم الدولة من الموظفين الأكفاء، مايُلحِق ضرراً فادحاً بالفعالية على المدى الطويل.14
حالة دير الزور
إضافةً إلى نقل أجهزة الدولة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، نقل النظام أيضاً مؤسسات الدولة السورية داخل المدن إلى الأحياء التي لاتزال تحت سيطرته بالكامل. في دير الزور، وهي مدينة تقع في شرق سورية وتقطنها عشائر عربية معارضة للأسد تاريخيّاً، نجح النظام في تعبئة السكّان للدفاع عن الجزء الواقع تحت سيطرته في المدينة – حيث انتقلت مؤسسات الدولة ويجري اليوم توفير الخدمات.
قبل الانتفاضة، كان حي دوار التموين المركزي يضمّ معظم مؤسسات الدولة، وكانت الطبقة الوسطى تقيم بشكلٍ أساسي في حي الحويقة. وبين حزيران/يونيو 2012 ومطلع العام 2013، حين وقع هذان الحيّان تحت سيطرة المتمرّدين، نقل النظام المكاتب الإدارية إلى حي الجورة الذي تقطنه الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا. وتغيّرت التركيبة السكانية (الديموغرافيا) أيضاً مع تدفّق العديد من سكّان الحويقة السابقين وسكّان الأحياء الغنية في المدن المجاورة إلى هذه المنطقة.
في إحدى المرّات، كادت المعركة من أجل السيطرة على دير الزور أن تدفع قوات النظام إلى خارج المدينة بالكامل. وفي خطوة رأى أحد الضباط في الجيش السوري أنها مؤشر على مدى أهمية الحفاظ على حضور إداري في شرق سورية بالنسبة إلى النظام السوري، أرسل الأسد في حزيران/يونيو 2012 قوات الحرس الجمهوري النخبوية التي يقع مقرّها في دمشق، للمساعدة في الدفاع عن المواقع الخاضعة إلى سيطرة النظام في دير الزور – في حين ظنّ العديد من المراقبين أن النظام مستعدٌّ للتخلّي عن المنطقة بالكامل.15
بعد اشتباكات عنيفة مع المعارضة في أواخر العام 2012، أنشأ النظام أجهزة كاملة في الأحياء لتوفير الخدمات للمدينة برمّتها، وحافظ على أمنها من خلال فروعه الأمنية والمجمّعات العسكرية الكبرى. وبحلول نهاية العام 2013، ومع تأمين حماية الجورة، تعزّز وضع قوات الأسد مجدّداً.
لم يردع التقدّم الذي حقّقه تنظيم مايُسمّى الدولة الإسلامية في دير الزور والمناطق الريفية المحيطة بها في كانون الأول/ديسمبر 2014 النظامَ عن الدفاع بقوة عن هذه المناطق. يشكّل حي الجورة الذي يتمتّع بحماية كبيرة مركزَ مقاومة تنظيم الدولة الإسلامية بالنسبة إلى النظام، ويوفّر هذا الحي الخدمات إلى المواطنين على الرغم من المعارك الجارية. وقد توافد مئات آلاف الأشخاص إلى هذه المناطق من أرجاء أخرى من المدينة ومن الأرياف، وكذلك من الرقة الخاضعة إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد.16  اقتصرت استراتيجية مكافحة التمرد التي يتّبعها النظام على تنظيم وتدريب عشائر عربية سنّية في دير الزور للدفاع عن الجورة ومنع تنظيم الدولة الإسلامية من التقدّم من الأرياف باتجاه هذا الحي.17
من خلال تعبئة السكان المحليين لصالح الدولة، حمى النظام مركزه الاستراتيجي من الهجمات، وأشاد بالجهود التي بذلها السكّان للدفاع عن المدينة. فقد زار وزير العدل السوري، الذي يتحدّر من دير الزور، المدينة في تموز/يوليو 2014، وأشاد بالجهود التي بذلها أبناء دير الزور لحماية المصلحة الوطنية.18
إضافةً إلى ذلك، حضر شيوخ عشائر كبرى في المنطقة، وشخصيات بارزة منها مثل المفتي المحلّي ورئيس الجامعة ورئيس الفرع المحلّي للهلال الأحمر في دير الزور، مؤتمراً عُقِد في دمشق في آب/أغسطس 2014 لإدانة تنظيم الدولة الإسلامية والإعلان عن التزامهم بمحاربته.19  وبغضّ النظر عمّا إذا كان هؤلاء الوجهاء شخصيّاً مؤيّدين أو مُعادين للنظام، فمن مصلحتهم إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية ودعم المدينة وخدمات الدولة التي يعتمدون عليها. وهم يرون أن هذا هو البديل الوحيد عن تنظيم الدولة الإسلامية – الذي يعرف الناس جيّداً ممارساته الوحشية الفظيعة لقمع السكّان الخاضعين إلى سيطرته، ويخشونها على نطاق واسع، حتى أولئك الذين يشاركون في الحرب منذ أربع سنوات.
منع البدائل
مايُسمّى على نطاق واسع بالمعارضة السورية المعتدلة، هو في الواقع مروحة من مختلف المجموعات السياسية والعسكرية التي تعمل مع بعضها البعض بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والتعاون والعداوة. وتدّعي مجموعات كثيرة منها أنها مرتبطة بالجيش السوري الحر، علماً أن أكثر مايُميِّز المعارضة السورية المعتدلة هو أنها ليست النظام ولا المتطرّفين دينيّاً المصمّمين على شنّ حرب جهاد عالمية.
حتى في ضوء التعريف المُبهَم للمعارضة السورية المعتدلة، وطبيعتها المتفكّكة، ونقاط الضعف المرتبطة بها، فهي تطرح التهديد الأكبر لحكم الأسد، ماقد يساعد على شرح السبب في قرار النظام توجيه حملاته العسكرية الأشد عنفاً إلى هذه المنطقة تحديداً. وقد أدّى الضغط الكبير الذي يمارسه النظام على المعارضة المعتدلة دوراً بارزاً في إبقائها منقسمة وغير قادرة لا على وضع مقاربة موحّدة للإدارة المحليّة، ولا على توفير الخدمات في كل مناطق البلاد الواقعة تحت سيطرتها.
إلى جانب المعارضة المعتدلة، حقّقت مجموعتان في سورية درجات مختلفة من الاستقلالية الجزئية: الأكراد – بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية وفروع حزب العمّال الكردستاني التركي – وتنظيم الدولة الإسلامية. ظهرت هاتان المجموعتان على أنهما أقوى وأكثر تنظيماً في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما من المجموعات المتمرّدة الأكثر اعتدالاً، وحقّقتا بالتالي بعض النجاح في بناء نظم حوكمة وخدمات موازية.
مع ذلك، يرتكز الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية إلى أُسُس هشّة: إذ لايزال السكّان الخاضعون إلى سيطرتهم يعتمدون على الكثير من الخدمات التي توفرها الدولة.
تدمير تجربة حلب
قبل الانتفاضة، كانت الأحياء الأكثر ثراءً في حلب – التي كانت ولاتزال أكبر مدينة سورية من حيث عدد السكّان – هي تلك الواقعة غرب المدينة. وفيما تحوّلت الاحتجاجات إلى صراع مسلّح وبدأ المقاتلون المتمرّدون بالاقتراب من حلب، غادر المدينة الكثير من سكّانها الأثرياء. ومع نهاية العام 2012، كانت قوات المعارضة قد أحكمت سيطرتها على شرق حلب؛ وبفضل دعم المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأجنبية، ازدهرت هذه المنطقة إلى حدٍّ كبير بحيث أصبح الحلبيّون المقيمون في الجزء الواقع تحت سيطرة النظام يزورونها لشراء المواد الغذائية وسائر اللوازم.
بنَت المعارضة هياكل حوكمة أوّلية، وأسّست مجلس محافظة حلب ومجلس مدينة حلب اللذين نجحا بشكلٍ فعّال في توفير المياه والكهرباء وخدمة إزالة القمامة، فيما نظّمت المجموعات المحلية مؤسسات جديدة لتقديم المساعدات وتأمين المواد الغذائية واللوازم الطبية، وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار أساسية.20  وعلى الرغم من الاشتباكات المتواصلة بين النظام والمتمرّدين، أصبح يُنظَر إلى المنطقة الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة على أنها مرغوبة وآمنة للعيش، بحيث بدأ الناس في المناطق المحيطة بالتوافد إليها. كان من الأقوال الشائعة آنذاك عند المقارنة بين غرب حلب وشرقها، أن في الشرق “ثمة حياة”. ومع مطلع العام 2013، كان عدد السكان في شرق حلب قد بلغ المليون ونصف المليون.21
لكن حملة القصف التي شنّها النظام لاحقاً وضعت حدّاً لهذه التطورات. ففي النصف الثاني من العام 2013، بدأ النظام السوري بإلقاء “براميل الموت” – وهي عبارة عن براميل نفط محشوّة بمتفجرات وشظايا معدنية تُلقى من المروحيّات – على شرق حلب. من الصعب معرفة ماذا كانت هذه الهجمات تستهدف تحديداً – المدنيين أم البنى التحتية أم المواقع العسكرية – بسبب انعدام دقة القصف بالبراميل المتفجرة ومحدودية المعلومات المتوفّرة في سياق الحرب.
مع ذلك، تجاوزت التداعيات الحصيلة المباشرة للقتلى والدمار: إذ قوّضت الهجمات جهود إرساء انطباعٍ بعيش حياة طبيعية في شرق حلب، وهرب حوالى 600 ألف شخص من مناطق المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في غضون ثلاثة أشهر.22  وسارعت المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأجنبية إلى وقف المشاريع التنموية ومشاريع إعادة الإعمار خوفاً من تعريض فريق عملهم إلى الأذى،23 وتسبّبت حملة القصف أيضاً بمغادرة العديد من البيروقراطيين الماهرين الذين توظّفوا في مجلس المحافظة ومجلس المدينة حديثَي المنشأ.24
في موازاة ذلك، أغلق النظام المعبر الذي يصل بين غرب المدينة وشرقها. ومنذ ذلك الحين، أصبح الذهاب من جانب إلى آخر في حلب يتطلّب مغادرة المدينة للالتفاف حول جزءٍ منها، واستلام الطريق المؤدّية إلى حماة، والدخول مجدّداً إلى حلب من مدخل آخر، مروراً بأكثر من 40 حاجزاً أمنياً تابعاً للنظام والمعارضة.25
وبالتالي، أُعيقَت الإدارات المحلية التي أنشأتها المعارضة، ودُمِّرت قدرتها على توفير الخدمات وتلبية الحاجات اليومية للسكان. وقطع القصف بالبراميل المتفجرة الطرق التي استطاع من خلالها السوريون في حلب الحصول على الخدمات العامة من سلطة سياسية بديلة كانت قادرة أيضاً على تسهيل عملية إعادة الإعمار خارج مظلّة النظام.26  التداعيات المترتّبة على شرق حلب واضحة بما فيه الكفاية اليوم: يقول الأشخاص الذين لايزالون في المدينة إن القمامة مكدّسة في الشوارع ورائحة الموت تملأ الهواء. ويواصل المتمرّدون العمل في المنطقة، لكن تكتيكات النظام منعت بشكلٍ فعّال مناطق حلب غير الخاضعة إلى سيطرته من أن تُشكِّل بديلاً قابلاً للاستمرار لسلطة النظام.
حصار الغوطة الشرقية
حقّقت دوما، وهي مدينةٌ أخرى خاضعة إلى سيطرة المتمرّدين، نجاحاً مؤقّتاً في توفير بديل إداري يُعتدّ به. تقع هذه المدينة على بعد 10 كيلومترات من دمشق في منطقة الغوطة الشرقية التي تُشكِّل ضواحي العاصمة. وبدلاً من الاعتماد على البراميل المتفجّرة كما في حلب، حاصرت قوات النظام السوري دوما في خريف العام 2013، وقطعت الطرق المؤدية إليها، وشنّت هجمات من أطراف المدينة، فارضةً حصاراً فعّالاً على المنطقة.
في وقتٍ سابق من العام 2013، أنشأ وجهاء دوما وموظّفو الخدمة المدنية الذين انشقّوا عن النظام، مجلساً محليّاً فعّالاً إلى حدٍّ ما لتوفير بعض الخدمات بشكلٍ مستقل عن النظام، بما في ذلك تنظيف الشوارع، وتنظيم العقود العقارية، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة. مع أن إدارة المجلس غالباً ما استخدمت جملاً ورموزاً إسلامية، إلا أنها كانت معتدلة وأفاد السكان المحليون من خدماتها على نطاق واسع.27  أصبحت هذه الضاحية مركزاً إدارياً للغوطة الشرقية الخاضعة إلى سيطرة المعارضة. وكان هذا ممكناً إلى حدٍّ كبير لأن دوما كانت عاصمة ريف دمشق، الأمر الذي زوّدها بالمرافق وبموظفّي الخدمة المدنية المحليين اللازمين لأداء المهام بشكلٍ مستقل عن دمشق.
واقعُ أن دوما لاتملك حدوداً مفتوحة مع أي دولة مجاورة، دفعها إلى إنشاء إدارة عاملة. وهذا يعني أن المجموعات المحلية في هذه المنطقة كانت مضطرة إلى التفاوض والاعتماد على بعضها البعض لتحقيق أي تقدّم. على النقيض من ذلك، في المناطق الخاضعة إلى سيطرة المعارضة في شمال سورية على طول الحدود التركية، يمكن لشخصيات المعارضة ببساطة العبور إلى تركيا والبحث عن الدعم المالي اللازم لتحقيق مشاريعهم بشكل مستقل، مايسفر عن بيئة فوضوية أكثر بكثير.
لكن حصار دوما استنزف تدريجيّاً قدرة المدينة على تطوير ذاتها كمركز مزدهر يستطيع المدنيون أن يعيشوا فيه، من دون الحصول على بعض الخدمات التي يوفّرها النظام. لكن الأشخاص الآتون من مناطق أخرى لم يستطيعوا دخول دوما، ولم يتمكّن سكّان دوما من بلوغ دمشق لتقاضي رواتبهم والحصول على الوثائق الرسمية.28
 
على الرغم من ذلك، بقيت دوما قاعدة اسمية للعمليات لمقاتلي المعارضة وللخدمات المدنية. والحال أن مجلس الخدمات المحلية يعمل منذ أوائل العام 2013، في حين أن مجلساً عسكرياً بقيادة جيش الإسلام، وهو الفصيل الثوري الأقوى في شرق الغوطة، يدير الشؤون الأمنية. لكن دوما محدودة في قدراتها العسكرية والإدارية. فالموظفون الحكوميون السابقون يضطلعون ببعض الخدمات العامة التي كانت تقدّمها الحكومة، إلا أن هذه الخدمات لاتتعدّى كونها مَهام صغيرة.29
 
إن التأثير المُستهدَف من الحصار الذي يفرضه النظام ومن حملات القصف العشوائي، هو جَعلُ البقاء على قيد الحياة – أي ببساطة تفادي الموت والعثور على الطعام والملجأ – الهمَّ الأول لسكان دوما. فبعد عامَين على الحصار، يكاد يكون التعرّف على دوما غير ممكن. لقد حافظ جيش الإسلام والفصائل الثورية الحليفة على سيطرة مادية على معظم المنطقة، لكن بسبب الحصار لم يستطيعوا تأمين الكهرباء، والخبز، والأدوية، والتعليم، ووسائل التواصل، أو حتى الوقود للتدفئة في الشتاء. هذا الأمر قوّض بشكل حادّ دعم السكان المدنيين المحليين للمعارضة المسلحة، حتى وإن كان حصار النظام هو الذي قضى على إمكانية الوصول إلى الخدمات.30
 
إذن، بإجبار سكان دوما على التركيز على البقاء،31  جعل النظام الوظائف الأكثر بيروقراطية للدولة البديلة، مثل الوثائق العقارية وشهادات الزواج، غير مفيدة.
 
وكانت النتيجة في دوما مماثلة للنتيجة في شرق حلب – إذ لم يكن ممكناً إقامة بديل عملي عن الدولة السورية.
 
الاستقلالية المضبوطة في المناطق الكردية
 
يعود جزء من قوة النظام في الحفاظ على وظائف الدولة، إلى المقاربة المرنة التي يعتمدها إزاء خصومه. ففي حين جهد النظام للقضاء على جهود المعارضة المعتدلة لتوفير الخدمات، اكتفى بالحفاظ على موطئ قدم عسكري وإداري استراتيجي فقط، في المعاقل الكردية في شمال شرق سورية. هذا الأمر أطلق يد قوات الأسد العسكرية لتُركِّز على مقاتلة المعارضة، كما أتاح للنظام مواصلة توفير الوثائق الرسمية وغير ذلك من الخدمات الإدارية، مُذكِّراً السكان بأنه لايزال يُشكِّل تواجداً مؤثّراً يعتمدون عليه.
 
لطالما تعرّض أكراد سورية إلى التهميش من النظام السوري. فمئات الآلاف منهم جُرِّدوا من جنسيتهم، والنظام قمع بالقوة انتفاضةً كرديةً في العام 2004. لكن عمليةً بطيئةً للاعتراف بالحقوق الثقافية، كانت بدأت في العام 2010، جرى تسريعُها مع اندلاع الأزمة السورية في العام التالي، برجوع النظام عن سياسة الجنسية التي كان انتهجها.32  وفيما تواصلت الحرب، اتّخذ النظام مزيداً من الخطوات التصالحية تجاه الأكراد.
 
في تموز/يوليو 2012، سحب النظام معظم قواته من المناطق المأهولة بالأكراد، فيما أبقى على عدد من القواعد الأمنية والعسكرية والمكاتب الإدارية. ومنذ هذا الانسحاب، أنشأ حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب الكردي الرئيس في سورية، وحدات حكم ذاتي سياسية مستقلة في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال البلاد. لقد نجح حزب الاتحاد الديمقراطي من دون شك في أن يصبح القوة العسكرية والأمنية المُهيمِنة في شمال منطقة الجزيرة قرب الحدود العراقية، كما في المدينتَين الكرديتَين المجاورتَين لحلب الكبرى، عفرين وكوباني. كذلك، نجح الحزب في أن يصبح مزوِّد الحاجات الأساسية – وهو يدعم المحاصيل للمزارعين ويوفّر المياه والكهرباء.
تُعَدّ منطقة الجزيرة معقل حزب الاتحاد الديمقراطي، في حين أن بعض المناطق تبقى تحت سيطرة مُحكَمة من النظام. فعاصمة محافظة الحسكة في أقصى شرق البلاد يمسك بها النظام بشكل تام. ومع أن الشرطة اختفت من شوارع ثاني أكبر مدينة، القامشلي، عند انسحاب النظام، إلا أن القوات الأمنية التابعة لهذا الأخير أبقت على تواجدٍ لها في مجمّع عسكري محلي.33  وهذه المنطقة الأمنية تضمّ أيضاً المستشفى الرئيس للمدينة والبلدات والقرى المجاورة.
لايزال النظام يصدر الأوراق المهمة، مثل جوازات السفر والشهادات المدرسية، في منطقة الجزيرة. كما أنه يدير الرحلات من مطار القامشلي الذي لايزال يعمل (ويسيطر عليه النظام). هذه الازدواجية في الحكم تُذكِّر السكان المحليين بأنه صحيح أن حزب الاتحاد الديمقراطي يحكم المنطقة، إلا أنه عاجز على الاضطلاع ببعضٍ من مهام الدولة الأكثر ضرورية، والتي من شأنها أن تمنح التجربة الكردية في الحكم شبه الذاتي شرعيةً دائمة.
يعكس المزيج الغريب من التواجد العسكري الضئيل للنظام وتواصل توفير الخدمات الإدارية، جموداً بين حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام. فصحيح أنه من مصلحة الحزب على الأرجح التخلّص من القوات الأمنية وتوفير الخدمات كافة بنفسه، إلا أن من شأن معركةٍ لإزاحة النظام أن تشلّ مؤسسات الدولة. هذه الوظائف البيروقراطية والإدارية للدولة ضرورية للسكان الأكراد في المنطقة، الذين يعتمد حزب الاتحاد الديمقراطي على دعمهم. يُشار إلى أن نظام الأسد، الذي يدرك هذا الواقع على الأرجح، سمح لهذا التدبير بأن يستمر. لكن لايبدو أن ذلك يؤثّر على السكان المحليين؛ إذ تسري نكتة في القامشلي بأن النظام قد ينسحب غداً من القرداحة (وهي مسقط رأس الأسد، وتُعَدّ صلب الدعم الشعبي للنظام)، ولكن حتى لو فعل ذلك فلن ينسحب من القامشلي.
تنظيم الدولة الإسلامية: السعي وراء بديل بغيض
ثمة مجموعة واحدة تركها النظام نسبياً لتُنشِئ إدارتها المستقلة، وهي تنظيم الدولة الإسلامية. فتمدُّد هذا الأخير أفاد النظام من خلال تقويض مجموعات المعارضة الأخرى، وفي الوقت نفسه، عزّز الفكرة القائلة بأن النظام هو وحده القادر على إنقاذ سورية والسوريين من هذا البديل المتطرف.
برز تنظيم الدولة الإسلامية على الساحة الدولية في العام 2013، وتدريجياً حقّق مكاسب على الأرض – كان معظمها على حساب مجموعات المعارضة الأخرى – من دون أن يواجه مقاومة من النظام. حتى عملية الاستيلاء المذهلة للتنظيم على الرقة، وهي عاصمة محافظةٍ ومعقل للمعارضة، في العام 2014 لم تُحفِّز النظام على القيام بردّ عسكري. ومالبث تنظيم الدولة الإسلامية أن استولى على المدينة من المعارضة المسلحة، وروّج للرقة على أنها رمز لنفوذه وبرهان على مشروعه لإقامة دولة الخلافة. وهذا أكّد مخاوف العديد من السوريين من أن التنظيم كان ينوي إقامة دولة بنسخة استبدادية خاصة به.
وقد سارع هذا التنظيم، الذي لم تُعِقْه البراميل المتفجّرة وعمليات الحصار التي أهلكت منظمات شعبية في حلب والغوطة الشرقية، إلى تنفيذ وعوده بتوفير البديل الإداري. وربما الأهم بالنسبة إلى السكان المحليين قبل ذلك كان إقامة نظام المحاكم وفرض القوانين. وعلى سبيل المثال، بدأت “شرطة الحسبة” بمراقبة القيود على الأسعار بهدف إبقاء كلفة كل شيء، من المواد الغذائية إلى العمليات الطبية، ضمن مستويات أسعار معقولة. وهكذا، خلقت الجماعة حسّاً حقيقياً لدى السكان بوجود سلطة حكومية. في أواخر 2014، أُطلِق على الرقة اسم عاصمة الدولة الإسلامية، وهو نعت لم تطلقه المعارضة المعتدلة البتة على أي من المدن التي تسيطر عليها، هذا ناهيك عن أنها لم تكن قادرة على خلق الحس نفسه لدى السكان حيال وجود معقل عسكري وإداري.
بيد أن بديل تنظيم الدولة الإسلامية هذا المتمثّل في العاصمة (الرقة) كان أيضاً المكان الذي شهد الإعدامات العلنية وتعليق الأجساد في الشوارع. ومثل هذه الوحشية التي لاتُقارَع صبّت في خانة النظام، من خلال تسليطها الضوء على مايعنيه البديل عن نظام الأسد لكلٍّ من السوريين والأسرة الدولية.
في حين أنه ليس ثمة دليل محدّد على أن لدى النظام خطة مدروسة بدقة منذ أمد لتمكين تنظيم الدولة الإسلامية من التوسُّع، إلا أن العديد من الأحداث تشي بأن الأسد أفاد على الأقل من الفرصة التي خلقها هذا الأخير. فالنظام لم يُخضِع الرقة البتة إلى الوتيرة نفسها من الغارات الجوية التي محقت المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. ومع أن هذه المدينة كانت أولاً في أيدي جماعات أخرى، إلا أنه كان هناك دوماً وجود إسلامي، وسَرَت شبهات دوماً بأن النظام يشجّع هذا الوجود لتقويض المعارضة السياسية المعتدلة. وهذا ربما كان واضحاً بشكل ساطع في المراحل الأولى للانتفاضة، حين أفرج النظام عن عشرات المقاتلين الإسلاميين من السجون، الذين سرعان ما انضمّوا إلى المعارضة المسلحة الأكثر تطرفاً وأصبحوا قادة بعض فصائلها.34
علاوة على ذلك، تُظهِر أحداث الرقة أهمية المراكز الإدارية في استراتيجية النظام القاضية بالتمسك بمؤسسات الدولة. فبعد خسارته السيطرة على المدينة في ربيع العام 2013، انسحب النظام في صيف العام 2014 من قاعدة الطبقة الجوية المجاورة، ومن مركز قيادة الفرقة السابعة عشرة. ومع أن الطبقة كانت قاعدة مهمة تنطلق منها الغارات الجوية في شرق سورية، إلا أنه عمد مباشرة بعد خسارته لهذه العاصمة الإقليمية وعدم قدرته على فرض نفوذه الإداري في المحافظة، إلى سحب قواته من منشآت هذه القاعدة.
في المقابل، كان النظام صامداً ويقاتل بشدة للحفاظ على قاعدة دير الزور الجوية منذ العام 2011، حتى بعد أن حقّق تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على كل الأراضي المحيطة بالمدينة في العام 2014. وحتى شباط/فبراير 2015، مكّنت السيطرة على وسط المدينة النظام من الحفاظ على هيمنته الإدارية، وهو واصل دفع الرواتب لموظّفي الدولة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. لكن منذ ذلك الحين، منع حصار تنظيم الدولة الإسلامية لدير الزور موظّفي الدولة خارج المدنية من الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لتقاضي رواتبهم.
في الرقة، ربما تسمح قوات الأسد للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالقيام بعمل النظام. فبالطريقة نفسها التي أضعفت فيها حملات القصف التي قام بها النظام فعالية حكم المتمردين، فرضت غارات التحالف الدولي ضغوطاً عسكرية واقتصادية على تنظيم الدولة الإسلامية، وقيّدت قدرته على ممارسة الحكم. وقد أعدّ النظام نفسه للتحرّك، ليس فقط عسكرياً بل أيضاً إدارياً، في حال أصاب الوهن تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كافٍ. والواقع أن ثمة دلائل على الأرض لوجود مثل هذا الوهن. فقبل نهاية العام 2013، أقامت قوات الدفاع الوطني شبه العسكرية التابعة للنظام مجموعة خارج الرقة في أثريا، وهي مدينة صغيرة تقع على الطريق المؤدّية إلى حمص، ربما انتظاراً لشنّ هجوم على الرقة في حال سنحت الفرصة لذلك. وبالتوازي مع ذلك، أقام النظام نوعاً من الإدارة المؤقّتة التي تستضيف معظم الشيوخ القبَليين البارزين في العاصمة. وهذه التحضيرات تشي بمدى الأهمية التي يعلّقها النظام، ليس فقط على توكيد سيطرته العسكرية، في حال هُزِم تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة، بل أيضاً على إعادة أهميته الإدارية.35
نظام الأسد يتشبّث بالسلطة
الدولة السورية هي أعظم موارد النظام. إذ أن احتكاره السيطرة على مؤسسات الدولة منحه الفرصة للزعم بأنه الكيان الوحيد الذي يخدم المواطنين السوريين، وأيضاً لحرمان المعارضة المعتدلة من إسباغ الشرعية على نفسها. وعلى الرغم من أربع سنوات من الحرب، لاتزال قبضة النظام على الدولة تُمكِّنه من إجبار السوريين والمجتمع الدولي على حدّ سواء، على التعاطي معه على أنه السلطة السياسية الشرعية في البلاد، وعلى تقبُّل الفكرة بأن نظام الأسد هو بالفعل الدولة السورية. بكلمات أخرى، أدّى وجود الخدمات التي توفّرها الدولة فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، إلى تعزيز اعتقاد السوريين بأن الدولة موجودة وحسب حيث يوجد النظام. وفي الوقت نفسه، يخشى المجتمع الدولي من أن انهيار نظام الأسد قد يستتبع تقوُّض الدولة برمّتها، لابل حتى ماهو أسوأ: تمكين تنظيم الدولة الإسلامية من التوسُّع.
في هذه الأثناء، تبدو المعارضة السياسية السورية مجرد خليط مفكّك ويتواجد معظمها خارج البلاد، من دون أن تكون لها إلى حدّ كبير شرعية ما على الأرض داخل سورية، بما في ذلك حتى في تلك الحفنة من المناطق حيث لاتزال تنشط مجموعات المعارضة المسلحة المعتدلة. وقد بات المجتمع الدولي والسوريون أنفسهم يتحدثون باطراد وكأن النزاع سيكون في نهاية المطاف خياراً بين أحد أمرَين: بقاء نظام مقيت كالنظام السوري، يكون مستقبل سورية في ظلّه مُفضَّل على تنظيم الدولة الإسلامية، مع إديولوجيته الجهادية المتطرفة التي تتربّع على عرش خلافة فعّالة في قلب الشرق الأوسط.
بيد أن هذه وجهة نظر مشوّهة للوضع. فنظام الأسد لن يُنقِذ الدولة السورية. إذ منذ أن اندلع النزاع، واصل النظام حماية المنشآت العامة أو توفير الخدمات فقط حين يساعده ذلك على الحفاظ على مصالحه. وحالما بدأت المعارضة تحقّق مكاسب، وتستولي على المنشآت العامة، وتحاول القيام بالدور الخدماتي نفسه، كان النظام يردّ بقصف هذه المنشآت نفسها التي جهد للغاية لحمايتها.
ففي شرق حلب، على سبيل المثال، قصف النظام المدارس والمستشفيات، إضافة إلى الهيئات التي أقامتها المعارضة لإدارة المناطق التي تسيطر عليها وتوفير الخدمات للسوريين الذين يعيشون خارج سيطرة النظام.36
ومؤخراً، وبعد أن استولت قوات المتمردين على محافظة إدلب الشمالية وعاصمتها في نيسان/ابريل وأيار/مايو 2015، استخدم النظام البراميل المتفجرة لتدمير المستشفى الوطني ومبنى المحافظة، وكذلك مكاتب الهلال الأحمر، مانعاً بذلك أي كيان بديل من القدرة على إدارة مؤسسات الدولة.37  ويمكن أن يبرز السيناريو نفسه في درعا، التي تسيطر المعارضة على ضواحيها، والتي لايُهيمِن النظام سوى على وسط المدينة فيها.
بهذه الطريقة، لاتؤدّي خسارة النظام للأراضي أمام المعارضة إلا إلى تعزيز قبضته الاحتكارية على الدولة، وربط السكان أكثر بحكمه، وتقلُّص قدرة مؤسسات الدولة على القيام بالخدمات المنوطة بها.
علاوة على ذلك، وفيما يفتقد النظام إلى الموارد، سيعمد بشكل مطّرد إلى ربط المداخل إلى خدمات الدولة بمسألة الولاء للنظام، ويسمح فقط لأولئك المنخرطين في شبكات فساده أن يفيدوا من توفير الخدمات. وهذا سيزيد في نهاية المطاف من ربط المزيد من المواطنين السوريين به، فيما هو يقذف جانباً قسماً كبيراً من السكان إلى خارج الدولة أو يرميهم إلى أحضان تنظيم الدولة الإسلامية.
ثمة مثال واضح على هذا المنحى برز في أيار/مايو 2015، حين أصدر النظام مرسوماً جديداً يسمح للسوريين الذين يعيشون خارج البلاد بتجديد جوازات سفرهم في مكاتب قنصلية خارجية مقابل 400 دولار لكل جواز، مايؤدّي إلى تغذية الخزينة الحكومية. ويتعيّن على السوريين الذين يريدون الحصول على جواز سفر جديد، إضافة إلى دفع رسوم مُكلِفة لايستطيع الكثير منهم تحمُّل عبئها، أن يتّخذوا إجراءات بيروقراطية لانهاية لها. لكن يمكن تسريع هذه الإجراءات فقط عبر رشوة موظّفي القنصلية.38
بالإجمال، النظام جاهز دوماً للتلاعب بالمداخل إلى خدمات الدولة، مُجبِراً السوريين على الامتثال إلى حكمه إذا ما أرادوا تلقّي التعليم، والمساعدة الصحية، ووثائق السفر، أو أي من الخدمات الأكثر أساسية.
 
إنقاذ الدولة السورية
إذا ما أُريد منع نظام الأسد من إحكام قبضته أكثر، يتعيّن تمكين كيان بديل من إدارة الدولة السورية. وفي المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المعتدلة عسكرياً، يجب تشجيع مجموعات المعارضة على القيام بهذه الوظائف ودعمها في هذا المسعى. وفي الوقت نفسه، يجب منع النظام من تدمير هذه المؤسسات، وتعزيز قدرة المعارضة على إدارتها حالما تنسحب القوات العسكرية الموالية للأسد منها. هاتان الخطوتان يجب أن تُنفَّذا بشكل متزامن.
الخطوة الأولى تتطلّب أن ينتهج داعمو المعارضة من الدول الغربية والإقليمية (خاصة تركيا والسعودية وقطر)، استراتيجيةً تتجاوز مجرد توفير المساعدة العسكرية لفصائل المعارضة، وتدعم عملية الانتقال وإعادة هيكلة هذه الفصائل والمعارضة السياسية كي يتحوّل هؤلاء إلى كيان موحّد ومتّسق. مثل هذه المقاربة يجب أن تشمل مساعدة المعارضة السياسية على إعادة تشكيل مؤسسات الدولة في الأراضي الواقعة خارج سيطرة النظام. وهذا قد يساعد على تعزيز روابط المعارضة السياسية مع المجموعات المسلحة، حيث أن كلا هذين الطرفين لهما مصلحة في إعادة توفير هذه الخدمات وترقية شرعيتهما في أعين السكان المحليين.
بيد أن كل هذا لن يتحقق إلا إذا اتُّخِذَت الخطوة الثانية، وإلا إذا مُنِحَت هذه المناطق درجة ما من الحماية ضد سلاح الجو التابع للنظام القادر على مسح هذه المناطق من الوجود. لتحقيق ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين توفير الغطاء الجوي لحماية المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة من هجمات النظام.
إذا ماقاربنا هذه السياسات كرُزمةٍ واحدة، فسنجد أنها قد تُسفِر عن تنسيق تشتد الحاجة إليه بين المعارضتين السوريتين المسلحة والسياسية، وتُمكِّن المعارضة من وضع حدّ لاحتكار النظام لعملية توفير خدمات الدولة. كما أنها تفكّ عُرى النظام مع الدولة، مايسمح بدعم الأخيرة وتعزيزها حتى حين ينسحب والنظام يتراجع، مانعةً بالتالي بروز حالة فراغ قد يستغلّها تنظيم الدولة الإسلامية أو أي جماعات متطرفة أخرى.
كل هذا قد يساعد على توفير الظروف لتحقيق تسوية سياسية للنزاع. فبروز بديل قابل للحياة عن نظام الأسد كمُقدِّمٍ للخدمات الأساسية، من شأنه إضعاف الزعم الرئيس للنظام بأنه حائز على الشرعية في عيون السوريين في كلٍّ من المناطق التي يسيطر عليها وتلك الواقعة في قبضة المعارضة، وأيضاً لدى المجتمع الدولي. ومن هذا الموقع التفاوضي الضعيف، سيكون النظام أكثر استعداداً بكثير لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. وهذا مايرفضه حتى الآن.
في حين أن العديد من السوريين والقوى الأجنبية المهتمة يودّ أن ترى نهاية لنظام الأسد، إلا أن قلّة منهم (سواء أكانت من داعميه أم من معارضيه) تريد أن تشهد انهيار الدولة السورية. بيد أن مثل هذا الانهيار سيكون مؤكّداً إذا ماسُمِحَ للنظام بمواصلة إحكام قبضته على مؤسسات الدولة.
المصدر : الخبر السابع
=====================