سوريا في الصحافة العالمية 6/1/2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

"ذا ناشيونال": مخاوف من تحويل "حزب الله" ضواحي دمشق إلى "ضاحية جنوبية" جديدة

https://eldorar.com/node/172246

معهد واشنطن :حل الأزمة السورية يبدأ بفرض عقوبات على النفط الإيراني

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-alazmt-alswryt-ybda-bfrd-qwbat-ly-alnft-alayrany

تقرير أمريكي: إيران زودت سوريا بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات ولا بد من معاقبتها

https://shaamtimes.net/373947/تقرير-أمريكي-إيران-زودت-سوريا-بنفط-تبل/

فورين بوليسي :الإعادة القسرية.. التكلفة البشرية للتطبيع مع نظام الأسد

https://www.noonpost.com/content/42864

الصحافة الفرنسية :

ميديا بارت: معزوفة الموت بسجن تدمر.. شهادة معتقل رأى مئات السجناء يموتون أمام عينيه

https://www.aljazeera.net/news/2022/1/5/سوريا-معزوفة-الموت-في-سجن-تدمر-شهادة

بعد 5 سنوات من سيطرة النظام .. صحيفة فرنسية تتحدث عن حلب : فقر مدقع و جوع و بؤس

https://www.aksalser.com/news/2022/01/05/بعد-5-سنوات-من-سيطرة-النظام-صحيفة-فرنسي/

الصحافة التركية :

صحيفة تركية: المرحلة الراهنة في سوريا هي الأصعب بالنسبة إلى تركيا

https://orient-news.net/ar/news_show/144563

الصحافة الامريكية :
"ذا ناشيونال": مخاوف من تحويل "حزب الله" ضواحي دمشق إلى "ضاحية جنوبية" جديدة
https://eldorar.com/node/172246
الدرر الشامية:
نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" تقريرًا مطولًا ،اليوم الأربعاء ،بعنوان "التنافس بين القوى الكبرى يعمق الانقسام السوري" تحدثت فيه عن خطورة التغلغل الإيراني في سوريا.
وقالت الصحيفة: "إن تغير خارطة السيطرة في سوريا بين القوى الدولية المتصارعة تصاحبت معه عمليات طرد للسكان الأصليين على أسس طائفية، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار الصراع بغض النظر عن أي اتفاق للأمم المتحدة".
وأضافت: "ويخشى السنة السوريون من قيام إيران بإنشاء ما يسمى بـ "الضاحية الجنوبية" في منطقة نفوذها في ضواحي دمشق من خلال شراء أراضٍ سنية وإسكان عائلات عناصرها الشيعية من العراق".
وأردفت: "إن العديد من المعارضين لنظام الأسد أكدوا أن ضواحي دمشق بدأت تشبه معقل حزب الله في جنوب بيروت وهي دولة بحكم الأمر الواقع تمولها إيران".
ولفتت الصحيفة إلى أن طهران جندت القبائل السنية في دائرة نفوذها بمحافظة دير الزور شرقي سوريا عن طريق الإغراءات لحماية خط إمدادها من العراق إلى لبنان.
يذكر أن إيران تبذل مجهودًا كبيرًا ومكلفًا للغاية في سوريا من أجل نشر التشيع بين الأهالي المحليين عن طريق الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى وذلك لضمان استمرار نفوذها في المنطقة.
=============================
معهد واشنطن :حل الأزمة السورية يبدأ بفرض عقوبات على النفط الإيراني
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-alazmt-alswryt-ybda-bfrd-qwbat-ly-alnft-alayrany
أندرو جيه. تابلر
أندرو جيه. تابلر هو زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، يركز بحوثه على سوريا والمصالح الأمريكية في بلدان المشرق العربي.
ماثيو زويغ
ماثيو زويغ هو زميل أقدم في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات".
مقالات وشهادة
بدلاً من إعادة تأهيل نظام الأسد من خلال الإهمال المتعمد في سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، على هذه الإدارة تصعيد الضغوط الاقتصادية على الداعمين الإيرانيين لنظام الأسد لإعادة اكتساب بعض النفوذ على طاولة المفاوضات.
ما فتئت إيران تزوّد علناً نظام بشار الأسد في سوريا و «حزب الله» اللبناني المصنف من قبل الولايات المتحدة كجماعة إرهابية بكميات نفط تقدّر قيمتها بملايين الدولارات. واختارت إدراة بايدن تجاهل الأمر، رغم أن شحنات طهران تمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية والسياسة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية والقائمة على إيجاد حل يتماشى مع قرار "مجلس الأمن الدولي رقم 2254" الذي يدعو إلى عملية بقيادة سوريا من شأنها أن تضع نهاية دائمة وسلمية وسياسية للصراع. وتحقيقاً لهذه الغاية وإبعاد الأسد عن إيران، على بايدن فرض عقوبات مرتبطة بسوريا على الكيانات الإيرانية التي تزوّد دمشق بالنفط.
في تشرين الأول/أكتوبر، أعاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن التأكيد على التزام الإدارة بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا عملاً بـ "قرار مجلس الأمن رقم 2254". وقال إن الإدارة الأمريكية "لم ترفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغير موقفها المتمثل بمعارضة إعادة إعمار سوريا إلى حين حصول تقدّم لا رجعة فيه نحو التوصل إلى حل سياسي، والذي نعتقد أنه ضروري وحيوي".
وتتمثل المشكلة في تصريح بلينكن بأن الإدارة الأمريكية تدّعي أن لديها سياسة واحدة لكنها تنفذ سياسة أخرى على ما يبدو. فعوضاً عن إدخال الأسد في معضلة اختيار تسوية سياسية بموجب "قرار مجلس الأمن رقم 2254" أو الاعتماد على إيران، يعمد فريق بايدن إلى إعطاء الضوء الأخضر بهدوء لإعادة التأهيل الدبلوماسي للديكتاتور السوري دون تقديم محفزات كبيرة.
ويتجلى ذلك بوضوح في رفض إدارة بايدن استهداف كبار ممولي نظام الأسد بالعقوبات. ففي الفترة بين شباط/فبراير وكانون الأول/ديسمبر 2020، صنفت الإدارة الأمريكية السابقة أكثر من 100 مسؤول سوري وداعميهم على لائحة الإرهاب، بمن فيهم كبار الممولين مثل سامر فوز، وحسام قاطرجي وياسر ابراهيم ومحمد ماسوتي. وقد توقفت هذه المساعي حالما تولى بايدن منصبه. ومن المؤشرات الأخرى نذكر الموافقة على إشراك النظام في اتفاق طاقة إقليمي من شأنه أن يعود بالفائدة على الحكومة السورية.
وإذا رغبت إدارة بايدن حقاً بحل سياسي في سوريا عملاً بقرار "مجلس الأمن رقم 2254"، فعليها تقييد خيارات الأسد وليس توسيعها. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجدر بالإدارة الأمريكية تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" بشكل كامل وفرض عقوبات أمريكية أخرى تستهدف النظام السوري.
وليست هناك نقطة انطلاق أفضل من استهداف شحنات النفط الإيرانية المتوجهة إلى «حزب الله» عبر المرافئ السورية. ونظراً لأن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية، فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يُقدّم عن علم دعماً مادياً مهماً للحكومة السورية. وناهيك عن كون تجاهل شحنات النفط الإيرانية إلى سوريا أمراً لا يمكن تبريره قانونياً، فإنه يزيل حافزاً قوياً لنظام الأسد الذي يعاني من ضائقة اقتصادية من أجل تقديم تنازلات في النهاية على طاولة المفاوضات.
ويُعدّ سجل الأدلة العام واضحاً فيما يخص تطبيق العقوبات على السفن المنخرطة في نقل النفط، ومصدر النفط، والمنظمات التي توفره. وتنقل "شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" النفط المستخرج وتقوم "شركة النفط الوطنية الإيرانية" بتوزيعه على نطاق واسع. يجب تصنيف هذه الكيانات بسبب سلوكها ليس فقط تحت إشراف السلطات الإيرانية، ولكن أيضاً بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا أو المرتبطة بها. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية للنظام السوري مفادها أنه سيكون هناك ثمن في الاعتماد المستمر على الطاقة الإيرانية.
وترسل إيران النفط إلى «حزب الله» لأن لبنان في خضم أزمة اقتصادية تاريخية أدت إلى نقص في الطاقة على المستوى الوطني. وتقول إدارة بايدن إنها تريد تخفيف الأعباء على لبنان وسط إظهار أن إيران ليست صديقاً حقيقياً للشعب اللبناني. ومن شأن فرض عقوبات على واردات الوقود الإيرانية إلى لبنان عبر سوريا أن يقطع أحد مصادر الإمداد، ويحفز الواردات اللبنانية من مصادر شرعية، ويمنع «حزب الله» من استغلال أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد لمصلحته السياسية.
وسيكون فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتجات التامة الصنع المرسلة إلى سوريا خطوة أولى مهمة لحرمان النظام السوري من حبل النجاة الذي يوفره له قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، ستحفزه على تقديم تنازلات في إطار "قرار مجلس الأمن رقم 2254"، بما في ذلك اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبالتالي، عوضاً عن إعادة تأهيل نظام الأسد من خلال الإهمال المتعمد في سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، على هذه الإدارة تصعيد الضغوط الاقتصادية على الداعمين الإيرانيين لنظام الأسد لإعادة اكتساب قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات.
أندرو جيه تابلر، هو "زميل مارتن ج. غروس" في "برنامج غيدولد للسياسة العربية" في معهد واشنطن، و"مستشار أقدم" سابق في "مكتب شؤون الشرق الأدنى" بوزارة الخارجية الأمريكية و "مدير قسم سوريا" في "مجلس الأمن القومي". ماثيو زويغ هو زميل أقدم في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات".
=============================
تقرير أمريكي: إيران زودت سوريا بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات ولا بد من معاقبتها
https://shaamtimes.net/373947/تقرير-أمريكي-إيران-زودت-سوريا-بنفط-تبل/
نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية تقريراً اعتبرت خلاله أن المساعدات الإيرانية التي تصل إلى سوريا لا سيما النفطية، هي من تعطّل تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، مطالبة الإدارة الأمريكية بفرض المزيد من القيود والعقوبات على هذه المساعدات.
ودعت المجلة الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تُرسل باستمرار وقوداً إلى سوريا، لإجبار الدولة السورية على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، حيث قالت: “إن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الدعم الإيراني للدولة السورية، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل الحكومة السورية عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات”.
وأشارت المجلة إلى أن إيران تزود الدولة السورية بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، رغم أن ذلك يمثّل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكدت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان السوريين من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
أثر برس
=============================
فورين بوليسي :الإعادة القسرية.. التكلفة البشرية للتطبيع مع نظام الأسد
https://www.noonpost.com/content/42864
أليكس ليدرمان
ترجمة وتحرير: نون بوست
في المرة الأولى التي اعتقل فيها يوسف* في لبنان، كان قد تم تهريبه للتو عبر الحدود السورية. شارك يوسف، وهو ناشط مناهض للنظام من ريف دمشق السوري، في إدارة صفحة معارضة على فيسبوك خلال انتفاضة 2011 ضد الرئيس السوري بشار الأسد. عندما دخل لبنان بمساعدة أحد المُهربين بعد ثلاث سنوات، كان يوسف في قرارة نفسه يعلم أنه ربما لن يرى وطنه مرة أخرى. ولكن الآن بالنظر إلى تطبيع الدول العلاقات مع الأسد، بات يوسف يخشى أن يُجبر على العودة إلى سوريا قبل الأوان.
بعد وقت قصير من اجتيازه الحدود اللبنانية، تم إيقاف يوسف في بلدة عرسال الحدودية عند نقطة تفتيش تديرها جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، أقوى لاعب سياسي في لبنان وحليف رئيسي للأسد. ثم نُقل إلى المخابرات العسكرية اللبنانية، حيث احتُجز لمدة 33 يومًا وتعرّض للضرب بشكل متكرر. إن يوسف واحد من بين مئات السوريين الذين تقول الجماعات الحقوقية إن السلطات اللبنانية اعتقلتهم تعسفيا وتعرضوا للتعذيب، إذ حُرم بعضهم من النوم وصُعقوا بالكهرباء وواجهوا عمليات الإعدام الوهمية. اُفرِج عن يوسف شريطة أن يجد في ظرف الأسبوع صاحب عمل لكفالة إقامته في لبنان. لكن مرت سبع سنوات، ولم يتمكن من تحقيق ذلك.
يبلغ يوسف من العمر الآن 30 عامًا، ويعيش بشكل غير قانوني في لبنان. يوسف ليس حالة شاذة ذلك أن 16 في المئة فقط من السوريين فوق سن الـ 14 المقيمين حاليًا في لبنان تمكنوا من الحصول على الإقامة، وذلك وفقًا للأمم المتحدة (أقل من 20 في المئة المسجلة في سنة 2020). هذه ليست صدفة، فقد أقرّت السلطات اللبنانية سلسلة من القوانين منذ 2015 تثني اللاجئين عن البقاء في البلاد. كما أن التصاريح بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السوريين الذين لا يستطيعون تحمل رسوم التجديد السنوية البالغة 200 دولار. وحسب يوسف، الذي ستبلغ غرامته المالية اليوم 1600 دولار: "الأمر كله متعلق بالمال".
يفتقر معظم السوريين إلى تصاريح العمل أيضًا. وحتى لو كان يوسف يملك تصريحًا، سيظل ممنوعًا من العمل في معظم الوظائف وبالتأكيد لن تشفع له دراساته لإدارة الأعمال. يسمح لبنان للسوريين بالعمل فقط في مجال البناء والزراعة والنظافة. عمل يوسف في العديد من الوظائف في القطاع غير الرسمي على مر السنوات (حلاق، نادل في مقهى، بائع في محل هواتف) لكنه عاطل عن العمل حاليًا. في حديثه عن الأجور التي تقاضاها قال يوسف إنها "لم تكن تغطي حتى تكاليف سيارة الأجرة للذهاب إلى العمل". مقابل دولارين إلى ستة دولارات في اليوم فقط، بالتأكيد لن يتمكن السوريون من توفير مبلغ 800 دولار للكفيل المحتمل الذي لابد من إيجاده بموجب نظام الكفالة، الذي يربط العمال الأجانب بالكفلاء المحليين.
بسبب عدم حصوله على الإقامة، اعتُقل يوسف مرة ثانية. وفي ظل بقائه في بيروت من دون كفيل، توجّه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أملا في الحصول على الأقل على إعانة، لكنه لم يحصل عليها لكونه أعزبا ونظرا لأن معظم الأموال تذهب إلى العائلات. سجلت المفوضية اسمه فقط للحصول على المساعدات، لأن لبنان توقف عن السماح للوكالة بتسجيل اللاجئين في 2015، في محاولة أخرى لتقييد طلبات الإقامة.
لكن بعد فترة وجيزة من تسجيله، انتقل من بيروت إلى طرابلس حيث تكلفة المعيشة أرخص في ثاني أكبر مدينة في لبنان والتمييز أقل في الشمال ذي الأغلبية السنية. (تجدر الإشارة إلى أن أغلبية المعارضة السورية سنية في حين أن حكومة الأسد تمثل الأقلية العلوية). عندما اضطر للعودة إلى بيروت في 2018 لتجديد شهادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم توقيفه عند نقطة تفتيش واحتجازه أيضا. ولكن هذه المرة دام حجزه ثلاثة أيام فقط، وأُعطي إشعارًا لمدة أسبوع للعثور على كفيل، لكن مرة أخرى لم يكن قادرًا الدفع له.
بالنظر إلى وضعه كلاجئ، كان التحذير الذي تلقاه يوسف شكليًا في الغالب لأن ترحيله مخالف للقانون الدولي، لكن ذلك لم يمنع السلطات اللبنانية من محاولة طرد السوريين. تهدف السياسات إلى جعل حياة اللاجئين صعبة قدر الإمكان لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى وطنهم سوريا في رحلات بالحافلات وفرتها الدولة اللبنانية.
على مدى السنوات القليلة الماضية، عملت عشرات البلديات على إجلاء السوريين وفرضت عليهم حظر تجوّل ووضعت حدًا أقصى للأجور. كما هدمت السلطات الخيام الخرسانية في مخيمات اللاجئين وأغلقت المحلات غير المرخصة. تعليقًا على هذا الموضوع قالت سارة كيالي، باحثة سوريا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "لم نشهد مثل هذا التمييز الصارخ في الخطاب والممارسة ضد اللاجئين السوريين بقدر ما نراه في لبنان".
تدعي السلطات اللبنانية أن السياسات التي تستهدف السوريين الهدف منها حماية أمن العمال اللبنانيين ورفاههم الاقتصادي. وحسب ما أفاد به الناطق باسم بلدية "رأس بعلبك" - إحدى البلديات التي فرضت على السوريين حظر تجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا - في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لصحيفة "لوريون توداي" فإن القرار تم اتخاذه كتدبير للتقليل من معدل السرقات التي تحدث في المنطقة. حددت بلدية "رأس بعلبك" أيضا حدًا أقصى للأجور اليومية للرجال السوريين يقل عن دولارين يوميًا بسعر الصرف في السوق السوداء في لبنان، وقد عزا المتحدث ذلك إلى أن "العمال السوريين يتلقون بالفعل مساعدات دولية ويتقاضو رواتبهم بالدولار يوميًا من الصناديق الأجنبية".
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: "ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل نظام الأسد أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة إعمار سوريا ما لم يكن هناك تقدم لا رجعة فيه نحو الحل السياسي".
أدت بعض السياسات إلى طرد السوريين أيضًا، بترحيل أكثر من 6000 لاجئ وصلوا إلى البلاد منذ نيسان/ أبريل 2019 بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع. أوقفت جائحة كوفيد-19 معظم عمليات العبور والترحيل القانونية بين سنتي 2020 و2021، لكن يوسف راقب التطورات الإقليمية الأخيرة بتوجس. إنه يشعر بقلق متزايد من أن قرار العودة إلى سوريا لن يكون عائدا له، ويخشى من أن احتجازه لمدة 33 يومًا في المرة الأخيرة التي عبر فيها الحدود لا يضاهي ما ينتظره في المستقبل في حال أجبِر على العودة إلى سوريا.
يصعب على يوسف تخيّل وضع أسوأ مما يعيشه في لبنان - باستثناء الوضع على الجانب الآخر من الحدود. ووفقًا لتقارير حديثة صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، يواجه اللاجئون الذين يعودون إلى سوريا الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء. وقال يوسف إنه لا يستطيع العودة في ظل نظام الأسد، فهو مطلوب من قبل السلطات السورية بتهمة الإرهاب وسيتعين عليه إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا.
مع سيطرة الأسد حاليًا على حوالي 70 في المئة من الأراضي وتراجع وتيرة القتال، بدأت بعض الدول الأوروبية تتجه ببطء نحو تطبيق نفس السياسات المعمول بها في لبنان". وتنبه كيالي من أنهم "يريدون طي الصفحة والتظاهر بأن العقد الماضي ليس له وجود".
جرّدت الدنمارك، على وجه الخصوص، اللاجئين القادمين من دمشق أو ريف دمشق - مسقط رأس يوسف - من "الإقامة المؤقتة" رغم توثيق العشرات من حالات انتهاك حقوق الإنسان بالقرب من العاصمة السورية. تؤكد كيالي أنه "لم تحذو أي دولة أخرى حذو الدنمارك حتى الآن، ولكنها تنظر إلى نموذج الدنمارك وتتساءل عما إذا كان بإمكانها فعل الشيء نفسه".
تشهد الديناميكيات الإقليمية في الشرق الأوسط تغييرات، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان دمشق، ليصبح بذلك أكبر مسؤول إماراتي يسافر إلى سوريا منذ اندلاع الحرب. وتأتي هذه الزيارة عقب مكالمة هاتفية أجريت قبل شهر بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأسد، وهي الأولى منذ عقد. كما عيّنت البحرين أول سفير لها في سوريا منذ بداية الحرب.
في مقابلة له، أفاد الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي بأنه لا يتوقع أن يغير المجتمع الدولي موقفه من اللاجئين في الوقت الحالي، لكنه يرجح أن تكون العودة إلى الوطن نقطة محورية في أي اتفاق دولي مستقبلي لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا. وأضاف أن "الوقت ليس مناسبًا بعد" لتعيد معظم الدول اللاجئين إلى سوريا، لكنهم سيكونون ثمن تسوية الأزمة السورية.
يرى بربندي أن علاقة الأسد الوثيقة بإيران تُعقّد عودة اللاجئين، ذلك أنه إذا عاد معظم اللاجئين السّنة فإن التركيبة السكانية في سوريا سوف تُعقد طموحات إيران الإقليمية ويضعف قبضة القوة الشيعية. وذكر بربندي أن "إيران تريد أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل سوريا، ووجود عدد كبير من العرب السنة يجعل ذلك شبه مستحيل، لهذا السبب لا تتحدث إيران أبدًا عن قضية اللاجئين".
وأضاف المصدر ذاته أن الدول العربية ترحّب بعودة الأسد إلى الحظيرة العربية، وذلك يفسر جزئيًا برغبتها في التصدي للنفوذ الإيراني، لكنه أكد أيضًا أن لكل دولة مصالحها المميزة الخاصة بها، مثل التأثير الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت أيضًا إشارات تجاه إيران، والفوائد الاقتصادية للأردن. كما يضغط العديد من أعضاء جامعة الدول العربية الآن لإعادة الترحيب بسوريا، التي تم تعليق عضويتها في سنة 2011.
شجبت الولايات المتحدة علانية مبادرات حلفائها تجاه الأسد ولم ترفع عقوباتها الخاصة على سوريا. وصرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في تشرين الأول/ أكتوبر 2021: "ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل نظام الأسد أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة إعمار سوريا ما لم يكن هناك تقدم لا رجعة فيه نحو الحل السياسي".
يُصوّر السياسيون اللاجئين على أنهم ينافسون اللبنانيين على فرص العمل، ويتلقون مساعدات كثيرة، ويستهلكون موارد الدولة المحدودة.
لكن يعتقد البعض أن حلفاء الولايات المتحدة لن يتصرفوا دون موافقة ضمنية من واشنطن. وقال بربندي: "عندما شرحت الإمارات والأردن أسبابهما الخاصة إلى الأمريكيين، لم يكن لدى الولايات المتحدة أي سبب لرفض" ما تنوي فعله. وأضاف: "الأمريكيون لا يريدون أن ينهار النظام في سوريا - هذا أحد الدروس التي تعلموها من العراق".
قد يبقى الأسد في السلطة لكنه يحكم بلدًا في حالة فوضى. شهد الاقتصاد السوري، الذي دمره الفساد وعقد من الحرب، مزيدًا من التدهور منذ سنة 2020 مع انتشار الوباء وفرض العقوبات الجديدة والأزمة الموازية في لبنان المجاور (أموال الكثير من الأثرياء السوريين عالقة في البنوك اللبنانية). إن قيمة العملة السورية في سقوط حرّ وأكثر من 12 مليون سوري - من بين 18 مليون الذين بقوا في البلاد - يواجهون الجوع حاليًا. ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة 236 في المئة وأسعار النفط بنسبة 500 بالمئة خلال سنة 2020.
حسب كل من بربندي وكيالي، فإنه على الرغم من أن الأسد قد لا يرغب في عودة اللاجئين الذين يعارضون حكمه، إلا أنه يريد حتمًا أموال المساعدات والاستثمارات التي ستأتي معهم. ومن جهتها، أوضحت كيالي: "تبنت الحكومة السورية إطارًا قانونيًا وسياسيًا مصممًا لتوجيه المساعدات لمصلحتها. وهذا يعني أن أيّ مساعدة تعود بالفائدة على الحكومة السورية ومشاريعها وخططها، ستكون على حساب المحتاجين حقا لها وعلى حساب الالتزامات الحقوقية".
في الوقت الحالي، تذهب هذه المساعدة إلى البلدان المضيفة للاجئين مثل لبنان والأردن. لكن بعد سنوات عديدة من نزوح السوريين، يقول كيالي إن "أموال المانحين تُستنزف". انخفض التمويل الدولي السنوي للبلدان المضيفة للاجئين السوريين بـ1.39 مليار دولار بين سنتي 2017 و2021.
بالنسبة للبنان، فإن الأوضاع تزداد سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي الذي دفع ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6.7 مليون نسمة (4.5 مليون منهم فقط مواطنون لبنانيون) إلى الفقر المدقع.
وقد فاقمت هذه الأزمات حدة التمييز المتفشي ضد السوريين في لبنان، والذين يشكلون ثاني أكبر تجمع للاجئين بالنسبة لعدد السكان في بلد واحد (بعد الفنزويليين في جزيرة أروبا جنوب البحر الكاريبي).
تفيد السجلات الرسمية بوجود أكثر من 815 ألف سوري في لبنان، في حين تقدر الحكومة اللبنانية بأن عددهم يبلغ نحو 1.5 مليون نسمة، وقد استغل بعض السياسيين اللبنانيين قضية اللاجئين السوريين وحمّلهم مسؤولية مشاكل البلاد.
بعبارة أخرى، يُصوّر السياسيون اللاجئين على أنهم ينافسون اللبنانيين على فرص العمل، ويتلقون مساعدات كثيرة، ويستهلكون موارد الدولة المحدودة. وقال جبران باسيل، رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان وصهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تغريدة نشرها على تويتر سنة 2019: "لن يحل محلنا أحد على هذه الأرض التي ولد فيها أنبياء وقديسون. لا لاجئ ولا نازح ولا فاسد".
لكن الأرقام تُظهر واقعا مغايرا، إذ تعيش حاليا تسعة من كل 10 عائلات سورية لاجئة في لبنان تحت وطأة الفقر المدقع، فيما يعاني حوالي نصف تلك العائلات تقريبا من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا للأمم المتحدة. بلغ معدل الوفيات بكوفيد-19 في صفوف اللاجئين السوريين أربعة أضعاف المعدل العام في لبنان، حيث يكافح اللاجئون للحصول على الرعاية الصحية. كما وقع اللاجئون ضحايا لجرائم الكراهية وأصبحت مخيماتهم تُحرق عمدا.
لم يُسهل لبنان ارتياد المدارس اللبنانية للاجئين السوريين، وقد تبنت الحكومة سياسات تمنع آلاف الأطفال اللاجئين غير الحاصلين على إقامة أو سجلات تعليمية من الالتحاق بالفصول الدراسية.
يتحمل اللاجئون تبعات التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وبعد تفاقم الوضع في لبنان قرر كثيرون المخاطرة بالعودة إلى سوريا، وهو ما يدل على ما يعيشونه من صعوبات في بلد اللجوء.
في أحد أحياء مخيم شاتيلا الذي تنتشر فيه القمامة ومياه الصرف الصحي، تعيش ندى مع زوجها وأطفالها الستة وشقيق زوجها وزوجته في شقة متداعية تتكون من غرفتي نوم. في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، اشتعلت النار في أسطوانة غاز داخل المطبخ مما أدى إلى حرق مؤونة العائلة.
تحمل جميع العائلات التي تعيش في هذا المبنى المكتظ والمكون من ثلاثة طوابق وسط أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب بيروت، الجنسية السورية. وفقًا للأمم المتحدة، تعيش 57 بالمئة من العائلات السورية اللاجئة في لبنان ظروفا "خطرة أو دون المستوى الأدنى أو في أماكن شديدة الازدحام".
كان خالد زوج ندى يغادر كل صباح للانتظار تحت جسر بالقرب من المخيم على أمل أن يجد عملا. كان ينقل الأثاث ويخلط الإسمنت ويحمل الطوب ويعمل في الحقول، وكان يقبل بأي أجر مقابل عمله. لم يسبق له دخول المدرسة، ولا يعرف القراءة والكتابة، لذلك فإن خياراته محدودة.
بسبب ضعف بصره وتدهور صحته، لم يكن خالد قادرا على القيام بالأعمال الشاقة، وفي ظل المنافسة الشديدة، كان يعمل 10 أو 15 يوما فقط في الشهر. وبما أنه المُعيل الوحيد للعائلة، لا يمكن للأجور التي تتراوح بين دولارين و4 دولارات أن تكفي لتغطية نفقات المعيشة اليومية. تقول ندى: "إذا حالفنا الحظ للغاية، فسوف يكفينا المبلغ ليوم واحد". قد يكفي المبلغ لشراء الخبز والماء وبعض البطاطس أو الطماطم، لكنهم غير قادرين على توفير أشياء أخرى مثل الحفاضات لطفلها حديث الولادة.
لا يرتاد أي من أطفال ندى المدرسة، لذلك فإنهم لا يُجيدون القراءة، تماما مثل والديهم. في الحقيقة، لم يُسهل لبنان ارتياد المدارس اللبنانية للاجئين السوريين، وقد تبنت الحكومة سياسات تمنع آلاف الأطفال اللاجئين غير الحاصلين على إقامة أو سجلات تعليمية من الالتحاق بالفصول الدراسية.
لتوفير احتياجاتها، تعيش ندى على الديون، وتوضح أن وجودها في المخيم بين الفلسطينيين يهوّن عليها قساوة الظروف لأنها لا تعاني على الأقل من العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريين من بعض اللبنانيين. في المحل المجاور لمنزلها، يُسمح لها بالحصول الحفاضات ودفع ثمنها لاحقًا.
سنة 2018، مرت العائلة بأزمة مالية ولم يستطع خالد دفع الإيجار، لهذا قطع صاحب البيت الكهرباء والماء. كان الأطفال يتضورون جوعا، واشتاقوا للخروج إلى المساحات المفتوحة. تقول ندى: "بالنسبة للأطفال، كان مخيم شاتيلا أشبه بالسجن. لم تكن هناك أماكن يلعبون فيها".
حسب الأمم المتحدة، عاد أكثر من 280 ألف لاجئ إلى سوريا منذ سنة 2016، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، نظرا لأن العديد من اللاجئين، مثل ندى، لا يبلّغون السلطات بقدومهم ومغادرتهم
لا يزال خالد يخشى الاعتقال أو أن يُجبر على الخدمة العسكرية إذا عاد إلى سوريا، على عكس زوجته التي بلغت منتصف الثلاثينيات من عمرها ولم تعد مطالبة بالخدمة العسكرية، كما لم توجه لها أي تهم بمعارضة النظام، لذلك أخذت أطفالها وعادت إلى سوريا.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعيش فيها ندى وأطفالها في سوريا بعيدا عن زوجها خالد. سنة 2015، سافر الزوج إلى لبنان لأول مرة بمفرده، وكانوا يأملون أن تتحسن أوضاعهم المعيشية في سوريا وأن يعود خالد، لكن الأوضاع ازدادت سوءا. كانت بلدتهم في ريف حلب خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة وعرضة لغارات الحكومة السورية.
بعد مرور سنة، قررت ندى اللحاق بزوجها. أخذها المهربون هي وأطفالها (كانوا أربعة في ذلك الوقت) على متن قاربين عبر بحيرة الأسد إلى ريف منبج الذي كان خاضعا لسيطرة القوات الكردية في ذلك الوقت، مقابل 300 دولار. كانت ندى وابنتها في قارب، وكان أبناؤها الثلاثة الآخرون على متن قارب آخر. أثناء تلك الرحلة، انهمرت القنابل، وبقيت ندى على مدار أربعة أيام تعتقد أن أبناءها قد قُتلوا أثناء الغارات.
في نهاية المطاف، عثرت عليهم لدى أقارب العائلة في منبج، وبعد ستة أشهر، دفعت 300 دولار أخرى وتوجهت العائلة إلى الحدود السورية اللبنانية. غادروا سوريا بشكل قانوني مثل خالد، بعد أن طلبت شرطة الحدود السورية رشوة إضافية، لكن العائلة دخلت إلى لبنان بشكل غير قانوني.
بقيت ندى أقل من سنتين في لبنان، ورغم صدمات الرحلة واكتشاف حملها، لم تعد تطيق صبرا من أجل العودة. تقول ندى: "طلبت مني عائلتي البقاء في لبنان"، لكنها لم تستمع إليهم. في طريقها لمغادرة لبنان، أصدرت دوريات الحدود اللبنانية بحقها حظرا دائما يحرمها من العودة إلى لبنان مجددا، وهو إجراء يصدر بحق السوريين الذين يخرجون بشكل قانوني دون دفع غرامة.
حسب الأمم المتحدة، عاد أكثر من 280 ألف لاجئ إلى سوريا منذ سنة 2016، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، نظرا لأن العديد من اللاجئين، مثل ندى، لا يبلّغون السلطات بقدومهم ومغادرتهم. (لهذا يمثل هذا العدد نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي الذي قدره البعض بنحو 6.8 ملايين لاجئ سوري في مختلف أنحاء العالم).
بعد دخولها سوريا، مرت ندى بالعديد من حواجز التفتيش، لكنها وصلت في نهاية المطاف إلى قريتها. هناك، وجدت منزلها مدمرا بالكامل، حيث تعرض للقصف والنهب وسُرق منه الأثاث. لم يكن المنزل صالحا للسكن، لكن ندى وأطفالها كانوا يعيشون هناك على أي حال. ساعدها الجيران على خلط الإسمنت وصنع الطوب من القش والطين لإعادة بناء المنزل جزئيًا.
بقي المنزل دون كهرباء ولا غاز ولا خطوط هاتف، فقد دُمّرت البنية التحتية للقرية. وجدت ندى عملا في جني المحاصيل، لكنها لم تكن تكسب ما يكفي لتأمين قوت عائلتها. كان هناك نقص في المواد الغذائية، وكانت ندى غارقة في الديون، وأصبح أطفالها جياعا أكثر مما كانوا عليه في لبنان. كانت أقرب عيادات الأطباء والصيدليات تبعد حوالي 60 ميلاً، مما يعرضهم لخطر المرور عبر العديد من نقاط التفتيش.
في بيان صدر في شهر تموز/ يوليو 2021، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه "في ظل استمرار المناقشات بشأن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، من المهم مراعاة القوانين الدولية في أي جهود تدعم عودة النازحين".
لم تشعر ندى أيضا بأمان أكبر بعد عودتها إلى سوريا، فقد راودها نفس الشعور بالخوف وانعدام الأمن. لم يتم احتجازها أو تعذيبها، لكن ابن عمها اختفى ولم تكتشف إلى الآن ما حدث له.
قبل أن تغادر لبنان، لم تكن ندى تتخيل أنها ستشتاق للحياة هناك. رغم قساوة الظروف في لبنان، كانت الأوضاع أكثر سوءا في وطنها. لذلك في أواخر سنة 2020، توجهت ندى مرة أخرى إلى الحدود، وهذه المرة برفقة أطفالها الخمسة. بسبب قرار الحظر الصادر ضدها، لم تستطع العبور بشكل قانوني. اصطحب أحد المهربين ندى وأطفالها من منزلها في ريف حلب إلى بيروت، عبر جبال حمص، مقابل 250 دولارا.
في دراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة حول السوريين، أعرب 70 بالمئة عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم في يوم من الأيام. لكن 9 من كل 10 أشخاص شملتهم الدراسة قالوا إنهم لا يخططون للعودة في غضون السنة المقبلة، رغم أنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية في البلدان المضيفة. وبغض النظر عن مدى صعوبة أوضاعهم، قال معظم اللاجئين إن الظروف في الوطن ستحدد رأيهم في قرار العودة. كان قرار ندى بالفرار من لبنان بسبب السياسات التمييزية مجرد حالة استثنائية.
في بيان صدر في شهر تموز/ يوليو 2021، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه "في ظل استمرار المناقشات بشأن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، من المهم مراعاة القوانين الدولية في أي جهود تدعم عودة النازحين".
وأضاف البيان أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ترحب بكل الجهود المبذولة لخلق بيئة تمكّن اللاجئين والنازحين داخليا من ممارسة حقهم في العودة. يجب على جميع أصحاب المصلحة العمل بشكل جماعي على معالجة العوائق التي تحول دون عودة اللاجئين، إذا أردنا تعزيز الفرص ليصبح ذلك حلا واقعيا وآمنا ومستداما لعدد أكبر من الأشخاص".
لكن كيالي ترى أن خلق بيئة آمنة للعودة أمر غير وارد في ظل بقاء الأسد في السلطة، وتقول إنه "دون إجراء إصلاحات جذرية في تركيبة الحكومة السورية وأجهزتها، من غير المرجح أن تكون الظروف ملائمة للاجئين للعودة بشكل آمن وبصورة طوعية".
عموما، منذ عودة ندى إلى لبنان، أصبحت الحياة أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل مغادرتها. لكن الآن بعد أن رأت الظروف في سوريا، لا تخطط ندى للعودة إلى بلدها مرة أخرى.، وتقول إنها ستبقى هناك مهما حدث. ويأمل يوسف من جانبه أن يظل خيار البقاء في لبنان متاحا في كل الأحوال.
المصدر: فورين بوليسي
=============================
الصحافة الفرنسية :
ميديا بارت: معزوفة الموت بسجن تدمر.. شهادة معتقل رأى مئات السجناء يموتون أمام عينيه
https://www.aljazeera.net/news/2022/1/5/سوريا-معزوفة-الموت-في-سجن-تدمر-شهادة
نجا السوري محمد برو من عقوبة الإعدام لصغر سنه، وخرج بأعجوبة من أسوأ سجون النظام السوري بعد رحلة طويلة من الرعب استغرقت سنوات، رأى خلالها مئات المعتقلين السياسيين يموتون أمام عينيه في سجن تدمر الذي يسمونه "عالم الموت والجنون" وها هو أخيرا يسرد ما لا يمكن وصفه، في مقال عن التعذيب والإعدام، يمكن أن تكون قراءته صعبة وصادمة بشكل تقشعر له الأبدان.
بهذا التمهيد صدر موقع ميديا بارت (Mediapart) الفرنسي مقالا سرد فيه رحلة الكاتب برو، التي بدأت في سجن تدمر بعد شهر من مجزرة قتل فيها نحو ألف معتقل سياسي في يونيو/حزيران 1980، على يد رفعت الأسد الأخ الأصغر لرئيس الجمهورية آنذاك حافظ الأسد، ليشارك مع زملائه السجناء في غسل الجدران المغطاة بلحم البشر وشعرهم، بعد أن أطلقت "سرايا الدفاع عن الثورة"، التي يقودها رفعت، النار والقنابل اليدوية عبر الفتحات فوق الزنازين الضخمة.
وأوضح المقال -الذي وقعه جان بيير بيرين- أن برو، البالغ من العمر الآن 58 عاما، وهو كاتب وصحفي ومدير مركز صدى للبحوث والرأي العام في إسطنبول، تم اعتقاله عام 1980 في حلب مع 7 من رفاقه، بتهمة توزيع مطبوعة للإخوان المسلمين، مع أنه لم يكن عضوا في الجماعة التي ينص القانون رقم 49 الصادر في يوليو/تموز 1980، ولا يزال ساري المفعول، على أن أي شخص ينتمي إليها "يعتبر مجرم حرب ويعاقب بالإعدام".
رحلة رعب طويلة
يقول برو "حكم عليّ القاضي بالإعدام في غضون ثوانٍ. لم يكن لدي الوقت لفتح فمي" إلا أنه، لحسن الحظ، لم يتجاوز وقتها 17 عاما وبالتالي لا تنطبق عليه هذه العقوبة لأنه قاصر، ولكن أصدقاءه السبعة لم تكن لديهم هذه الفرصة وقد شنقوا.
من هذا السجن الواقع على أبواب الصحراء بدأ برو رحلة طويلة مع الرعب، رأى خلالها الموت والجنون من الزنزانة التي يتقاسمها مع عشرات السجناء، وهي تقع أمام غرفة الإعدام، ليشاهدوا من الثقوب التي أحدثوها بالباب عمليات الشنق الحية التي كانت تحدث كل سبت وأربعاء أسبوعيا، قبل أن تصبح مرة واحدة.
لم تكن المشنقة في تدمر رأسية بل أفقية و"أيام الإعدام يجمع الضحايا الذين تم استدعاؤهم في زاوية، ثم يلقى الضحية على الأرض وتوضع رقبته في حبل، وبعد أن يتحقق القاضي من هوية الجميع، يشد الحبل في حين يثبت 4 حراس جسد المعذب على الأرض، ثم ينتقلون إلى اللاحق، مما يسمح بإعدام أكبر عدد ممكن من المحكوم عليهم في أقصر وقت ممكن، ربما 100 في أقل من نصف ساعة، وقد شبه برو حركة الأجساد وهي تنتصب ثم تسقط وتعلو وتهبط أثناء الإعدام بمفاتيح البيانو.
وخلال السنوات الثماني التي قضاها في تدمر، قبل نقله إلى سجن صيدنايا، بالقرب من دمشق، شاهد برو 70 عملية إعدام أمام عينيه، وسجلت ذاكرته أسماء أكثر القضاة والضباط قسوة، مثل سليمان أتيب، ذلك القاضي الذي طلب من أب اختيار أي من ولديه سيُشنق، ليستسلم الأب أخيرا للابتزاز، ولكن دون أن يتحقق الوعد ليعدم ابناه، ويموت هو بعد ذلك بأيام.
في تدمر يموت الكثير من الناس تحت التعذيب الذي تعقد له 3 جلسات في اليوم وكأنه وجبة طعام، دون احتساب الضرب الذي يقوم به الحراس أثناء النداء مرتين في الأسبوع للاستحمام، يقول برو "يجب على السجناء بعد ذلك الركض عراة تماما في صف واحد لمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر بين حراس يضربونهم".
وهناك وثق برو بدقة شديدة ما يستخدمه الجلادون، كالهراوات والسلاسل والأسلاك المضفورة والسياط، وسيور بطول متر وعرض سنتيمترين وأحزمة نقل للدبابات، كما أنهم يستخدمون كتلا ضخمة من الإسمنت يسحقون بها صدور السجناء، وكل شيء في تدمر ذريعة للتعذيب، حتى الذهاب إلى مصفف الشعر.
نشوة الدم
وصنف السجين السابق الحراس والمعذبين اجتماعيا، حيث رأى أن الضباط وضباط الصف محترفون، أما الجنود فهم من المجندين، ويتم اختيار العديد منهم خلال الأشهر الأولى من التدريب بداية خدمتهم العسكرية، حيث يتم تحديد أكثرهم خبثا وشراسة، ويخضعون لغسل المخ، وغالبا ما يختارون من بين من قُتل أفراد من عائلاتهم على يد الإخوان، لتكون رغبتهم في الانتقام كبيرة، كما يقول برو.
وينتهي التدريب على هذا الدور "بمعمودية الدم" التي يصب فيها الجلاد كامل غضبه على معتقل محدد لمدة 3 ساعات، وهذا "التدريب في تدمر إلزامي لكل سجان في المستقبل. إنه أمر مرهق حتى بالنسبة للجلاد الذي يسأم بعد 10 أو 15 دقيقة من الضرب، لذلك يشجعه السجانون الآخرون ويصبون عليه الماء، والهدف أن يضرب ضحيته حتى يصل إلى النشوة، وموت من يعذب سيجعله يصل إلى هذه النشوة، ليتم دمجه في مجموعة من الجلادين الآخرين الذين سبقوه، كما يقول السجين السابق.
والحقيقة أن شرور "صناعة التعذيب" هذه لا حدود لها كما يقول برو "ففي كل جلسة يركض السجناء لاختيار معذبيهم من بين العلويين والمسيحيين لا من السنة، لأنهم يخشون أن يكون هؤلاء مراقبين أكثر بسبب انتمائهم الديني، وبالتالي سيكونون أكثر فظاعة معهم" خاصة أن كل عمليات الإعدام يقررها الرئيس شفهيا، ويوقعها وزير دفاعه مصطفى طلاس الواحد تلو الآخر، وقد اشتكى في مذكراته "مرآة حياتي" من أنها قد تصل إلى 150 في الأسبوع.
وقد جمع برو، خلال سنوات الاعتقال، قصصا غير عادية عن الشجاعة والإنسانية، لكنها جميعا تنتهي بشكل سيئ، مثل الرقيب أحمد السباعي الذي كان يظهر للسجناء بعض التعاطف فـ "في الصباح عندما يمر على زنازيننا، كان يقول مرحبا، ويهمس لنا وهو يغلق الباب لعل الله يجد لكم مخرجا من هنا أيها الأولاد" لكن تساهله جعله ينكشف ويتهم بـ "خيانة الوطن" ليأتي العشرات من لواء العقوبات ويمزقونه إربا إربا، فيموت خلال ساعة.
إعدامات تحت الكاميرا
وإذا كانت الغالبية العظمى من معتقلي تدمر من الإخوان المسلمين، فإن فيها أيضا ضباطا عارضوا عائلة الأسد، وقد حدد برو 180 منهم بينهم 22 طيارا مقاتلا، أعدم أحدهم لأنه قال إنه حلم بانقلاب، أما هذا الضابط المسمى عبد الرزاق الذي كان معارضا لرفعت الأسد، فقد استمتع السجانون بقتله ببطء باستدعائه للإعدام الذي كانوا يؤجلونه كل مرة حتى آخر لحظة، حيث قاموا بتأجيله 40 أو 50 مرة.
وتنفذ جميع عمليات الإعدام تحت أنظار كاميرتي فيديو تسجلان أيضا بعض مشاهد التعذيب، وتوجه الفيديوهات -حسب الكاتب- إلى القصر الرئاسي، ثم يُدفن المعتقلون الذين ماتوا تحت التعذيب أو أُعدموا في مقابر جماعية محفورة بالصحراء، على بعد 10 كيلومترات من تدمر.
ويقول الشاهد الحي الذي أجرى تحقيقات مكثفة بأوضاع السجون بعد إطلاق سراحه "النظام الذي لم يستبعد الإطاحة به عام 2011، أرسل الجرافات لإخراج الجثث من أجل إخفاء أدلة الإعدام" التي تمت عام 1993، ومع ذلك تضاعف عدد المعتقلين في تدمر بعد 2011، يضيف برو "ما تغير في السجون هو عدد الأسرى الذي تضاعف 3-4 مرات" فانتقل من 7-8 آلاف إلى 70 ألفا في تدمر.
ونبه السجين السابق إلى أن التعذيب بنفس الطريقة السابقة لم يعد ممكنا مع تضاعف الأعداد، فأصبح يتم في الزنازين والمهاجع وغرف الطعام والمراحيض، أي في كل مكان يلتقي فيه السجان والمسجون، علما بأن بعض السجون سري وبعضها الآخر في مستشفيات أو أي مكان.
وبعد تدمر، قضى برو 5 سنوات أخرى في صيدنايا، حيث يتم سجن النشطاء اليساريين بشكل أساسي، ولم يتعرض للتعذيب هناك، واستغرق خروجه من سوريا سنوات ثم عقد العزم على الإدلاء بشهادته كتابة، وهو يقول "مع كل فقرة بكيت مثل طفل".
ومن جانبه يقول الباحث سلام الكواكبي، مدير المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في باريس، إن هناك بالفعل كتبا عن التعذيب في سوريا، مثل "القوقعة" (La Coquille) لمصطفى خليفة، لكن فيها عنصرا من الخيال، وهي بالتالي ليست حقيقية، ولذلك فإن كتاب برو فريد من نوعه، ولم يوثق أحد نظام السجون السوري مثل ما فعل.
بهروب رفعت الأسد إلى دمشق، يكون أحد أسوأ مجرمي الحرب قد فر من العدالة، على الأقل بسبب إهمال الشرطة الفرنسية، أو حتى بترتيب بين الاستخبارات الفرنسية وبين وكالات مخابرات أخرى
فرار مجرم الحرب
أما رفعت الأسد، فقد كانوا يلقبونه في السجن بـ "القائد" قبل أن يصبح اسمه بينهم "الرب" وقبل أن تسوء علاقته بشقيقه الرئيس، ويتحول ذلك إلى حرب مفتوحة كان هو الخاسر فيها، ليتم بعد ذلك نفيه قسريًا في فرنسا، بعد ترتيب مع الأسد الذي منحه ثروة هائلة لدفعه للمغادرة، وهو ما سيمكّنه، إلى جانب مصادر دخل أخرى، من امتلاك إمبراطورية عقارية ضخمة على مر السنين، والتي سيطورها بعد ذلك في إسبانيا والمملكة المتحدة.
وظل رفعت الأسد يمتلك هذه الثروة المقدرة بـ 90 مليون يورو في فرنسا حتى إدانته هناك يوم 17 يونيو/حزيران 2020 بالسجن 4 سنوات في سياق قضية "الأصول غير المشروعة" وخاصة ما يتعلق بغسل الأموال في عصابة منظمة، وقد أدين مع مصادرة ممتلكاته، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف في 9 سبتمبر/أيلول 2021.
لكن شقيق الأسد هرب قبل أن يودع في السجن، ويتابعه القضاء السويسري كذلك بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وبعد فترة وجيزة من إدانته، أُعلن وصوله دمشق، وبحسب المحامي السوري أنور البوني، اللاجئ بألمانيا، فإن شقيق الأسد "غادر على متن طائرة خاصة من ماربيا في إسبانيا، عبر بيلاروسيا، وكان يقودها مطرب لبناني مقرب من حزب الله".
وبهروب رفعت الأسد إلى دمشق، يكون أحد أسوأ مجرمي الحرب قد فر من العدالة، على الأقل بسبب إهمال الشرطة الفرنسية، أو حتى بترتيب بين الاستخبارات الفرنسية وبين وكالات مخابرات أخرى، وفقا لميديابارت.
المصدر : ميديابارت
=============================
بعد 5 سنوات من سيطرة النظام .. صحيفة فرنسية تتحدث عن حلب : فقر مدقع و جوع و بؤس
https://www.aksalser.com/news/2022/01/05/بعد-5-سنوات-من-سيطرة-النظام-صحيفة-فرنسي/
قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، إن مدينة حلب، تقبع تحت وطأة الجوع والبؤس، بعد سنوات من سيطرة النظام عليها.
وأضافت الصحيفة، أن القصف توقف لكنه خلف أكواماً من الدمار، لا يملك أحد القوة أو الرغبة في إزالتها، كما أن الرجال تفرقوا في جميع أنحاء البلاد، بين قتيل ومفقود ولاجئ وهارب من التجنيد الإجباري.
وتابعت أن “كثير من الأطفال يعيشون مع أجدادهم، ولا يخلعون معاظفهم في المدرسة بسبب البرد ونقص التدفئة، كما أن النساء أصبحن في الخط الأمامي لـ (سلام غريب) ويستفدن من دعم الجيران والأصدقاء والأقارب”.
ونوهت الصحيفة إلى أن “90% من السكان يقبعون في فقر مدقع، والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي استهدفت النظام، ضاعفت من معاناة الناس”.
وأضافت أن “الكهرباء شحيحة، وأسعار الوقود باهظة، والنظافة في حدها الأدنى، والإرهاق هو سيد الموقف”.
=============================
الصحافة التركية :
صحيفة تركية: المرحلة الراهنة في سوريا هي الأصعب بالنسبة إلى تركيا
https://orient-news.net/ar/news_show/144563
أروينت نت- أسامة أسكه دلي | 2018-01-16 08:06 بتوقيت دمشق
أثار إعلان القرار الأمريكي فيما يخص إنشاء قوّة عسكرية جديدة لها في سوريا تحت إشراف ميليشيا قسد، وبقوام 30 ألف مقاتل، صدى كبيرا لدى الإعلام التركي الذي خصّص مساحات واسعة لتبعات القرار وآخر التطورات المتعلقة به.
وبحسب الكاتب والإعلامي البارز طه أكيول من صحيفة حرييت المعارضة -وذلك وفقا لما ورد في مقاله له تحت عنوان (إلى أين في الملف السوري) والذي ترجمته أورينت نت- فإنّ المرحلة الراهنة في "الحرب السورية" هي الأخطر بالنسبة إلى تركيا، وذلك لانتقال المشاكل فيها من الجانب السياسي باتجاه العسكري.
ووصف الكاتب القرار الأمريكي فيما يخص القوّة العسكرية الجديدة بالمحاولة الأمريكية لإنشاء قوة حدودية جديدة لها، لافتا إلى أنّ القرار لا يعزّز من قوّة YPG فحسب وإنّما يضفي عليه -والحديث عن التنظيم- هوّية سياسية أيضا.
ونوّه إلى أنّ القرار الأمريكي ليس بجديد، موضحا أنّ وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" كان قد أعطى الإشارات الأولى للقوّة العسكرية التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا في 2 كانون الأول / ديسمبر وذلك عندما صرّح بأنّ واشنطن ستدعم YPG كقوّة أمنية.
ماذا عن الموقف الروسي وموقف الأسد من الإعلان؟
لفت أكيول إلى الدور الذي تلعبه روسيا في المرحلة الراهنة، مذكّرا بالمساعي التي تبذلها لإشراك YPG في مباحثات سوتشي، مضيفا في الإطار ذاته: "ما كان لنظام الأسد أن يشن هجمات عسكرية في المناطق التي تمّ إعلانها كمناطق خفض نزاع في مدينة إدلب السورية إلا بدعم روسي، ولا يستطيع أحد أن ينكر أنّ التطورات في سوريا خلال السنوات الخمسة الأخيرة كانت لصالح روسيا والأسد وYPG، واتهام الأسد تنظيم YPG بالخيانة، ومعارضته للقوة العسكرية الأمريكية أمر إيجابي، ولكن في المقابل لا يوجد لأنقرة أي خطوط دبلوماسية -سريّة أو معلنة- مع الأسد".
وشدّد الكاتب في إطار إيجاد الحلول المناسبة إزاء القرار الأمريكي على ضرورة الإسراع بعملية عفرين من قبل رئاسة هيئة الأركان التركية العامة، وذلك لكون الشروط السياسية تتجه نحو الأصعب.
وأردف الكاتب في ختام مقالته: "حبّئا لو اتبعنا سياسة أكثر مرونة فيما يخص الملف السوري، وحبّذا لو أنّنا لم نحصر أنفسنا ضمن عبارة (فليرحل الأسد)، ويا ليتنا لم نقع في أزمة الطائرة مع روسيا، وليتنا اتبعنا سياسة أكثر تعاونا مع الغرب، فالقوة العسكرية وحدها في الوقت الراهن لا تكفي، إذ لا يمكن لدولة ما أن تنفّذ مخططاتها بمفردها، على تركيا أن تتبع سياسة دبلوماسية مع الغرب أكثر فاعلية، فكما أنّ هناك دولا تكن العداء تجاه تركيا، فهناك دول تهمّها مصالح تركيا".
ومن جانبه الكاتب مراد يتكين بدوره أكّد على صعوبة المرحلة الراهنة بالنسبة إلى تركيا، مؤكدا على أنّ عودة المياه إلى مجاريها في سوريا، وإنقاذ تركيا لنفسها من الملف السوري بأقل الأطرار، سيستغرق زمنا طويلا.
وترى شفنيم أوروج الكاتبة لدى صحيفة يني شفق المؤيدة -على عكس ما دعا إليه أكيول بشأن تكثيف التعاون مع الغرب- أنّ ما دفع بأنقرة إلى التعاون مع روسيا وإيران فيما يتعلق بإنهاء الحرب والتوصّل إلى حل سياسي في سوريا، هو يقينها بعدم إمكانية تحقيق ذلك من خلال التعاون مع الغرب.
زعيم حزب الحركة القومية (دولت باهتشلي) من جانبه شدد خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه على ضرورة الإسراع بعمليّة عفرين، قائلا: "على تركيا أن تبدأ بالتحرّك لتطهير الإرهاب في مصادره، فقطع الممر الإرهابي والحيلولة دون إيصاله بالبحر الأبيض حق حلال لتركيا، يجب تطهير عفرين".
============================