سوريا في الصحافة العالمية 4/4/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

المجلس الأطلسي : مناورة بوتين في البحر المتوسط … المآلات الغير واضحة

https://marsad.ecsstudies.com/54068/

النيويورك تايمز تكشف عن خطة بايدن في ادلب

https://shaamtimes.net/313038/النيويورك-تايمز-تكشف-عن-خطة-بايدن-في-اد/

مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية – هل تستطيع إسرائيل اجتثاث الوجود الإيراني في سوريا؟

https://jadehiran.com/archives/26233

الصحافة الفرنسية :

مقال "لبيراسيون" يكشف: رفعت الأسد ضابطاً كبيراً في فيلق الشرف الفرنسي.. لقاء هذه الخدمات!

https://orient-news.net/ar/news_show/189105/0/مقال-لبيراسيون-يكشف-رفعت-الأسد-ضابطاً-كبيراً-في-فيلق-الشرف-الفرنسي-لقاء-هذه-الخدمات

الصحافة العبرية :

جيروزاليم بوست :“مجلس تشريعي واتحاد فيدرالي”.. صحيفة تتحدث عن خطة “بوتين” للحل النهائي في سوريا.. إليكم تفاصيلها

https://taifpost.com/خطة-بوتين-للحل-النهائي-في-سوريا/

مجلة شيسي بغولان :عشر سنوات على “الحرب” السورية

https://www.harmoon.org/reports/عشر-سنوات-على-الحرب-الأهلية-السورية/

الصحافة الامريكية :
المجلس الأطلسي : مناورة بوتين في البحر المتوسط … المآلات الغير واضحة
https://marsad.ecsstudies.com/54068/
عرض: محمد منصور
نشر المجلس الأطلسي في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، ورقة تحليلية تحت عنوان “مناورة بوتين في البحر المتوسط … المآلات الغير واضحة”، أعدها الدكتور مارك كاتز، زميل برنامج الشرق الأوسط في المجلس، وأستاذ الحوكمة والسياسات في كلية السياسة بجامعة جورج ميسون الأمريكية، تناول فيها تحليل التوجهات الروسية الحالية والمستقبلية لتوسيع نفوذ موسكو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في ضوء النجاحات الاستراتيجية التي حققتها روسيا في هذه المنطقة الحيوية خلال الفترة الماضية.
هذا الملف يعتبر من الملفات الدولية الهامة والملحة على ذهن صانع القرار الأمريكي، الذي راقب عن كثب التوجهات الروسية نحو البحر المتوسط منذ أكثر من 250 عام مضت، فقد أظهر القادة الروس على مر العصور، أهتماماً واضحاً بمد النفوذ وإظهار القوة الروسية في هذه المنطقة، وكانت هذه التحركات في مجملها ناجحة، عدا بعض الانتكاسات المرتبطة بشكل كبير بالوضع الداخلي في روسيا، والتجاذبات بينها وبين أوروبا. الرغبة الروسية في التواجد بقوة في منطقة البحر المتوسط تعود إلى حقبة روسيا القيصرية.
ففي سبعينيات القرن الثامن عشر، سعت الإمبراطورة الروسية كاترين إلى تعزيز التوجهات الاستقلالية المصرية ضد الحكم العثماني، بل واحتلت قوات روسيا القيصرية مدينة بيروت لفترة وجيزة ما بين عامي وقواتها لفترة وجيزة 1773 و1774. الإمبراطور الروسي نيكولاس الأول تعاون بعد ذلك مع الأمبراطورية العثمانية لإعادة إخضاع مصر، مقابل تنازلات حصلت عليها روسيا القيصرية من الأستانة العثمانية.، واستمر الدور الروسي في هذه المنطقة في التصاعد خلال فترة الحرب العالمية الأولى، وصولاً إلى سقوط الأمبراطورية الروسية.
في الحقبة السوفيتية، كانت تحركات موسكو في هذه المنطقة تتركز على دعم الأنظمة القومية العربية المعادية للدول الغربية، خاصة في مصر وسوريا والجزائر وليبيا، لكن تعرضت هذه التحركات لإنتكاسة كبيرة حين تحالفت القاهرة منتصف السبعينيات مع الولايات المتحدة، وفي النهاية تراجع الدور السوفيتي في هذه المنطقة تدريجياً إلى أن أضمحل عقب إنهيار الإتحاد السوفيتي في أواخر ثمانينات القرن الماضي. عاد الأهتمام الروسي بمنطقة البحر المتوسط مرة أخرى إلى واجهة اهتمامات موسكو أواخر عام 1999، بعد وصول الرئيس الحالي فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم، وقد حققت جهود بوتين في هذا الأطار نجاحات كبيرة، رغم أن البداية شابتها عدة انتكاسات، خاصة في ما يتعلق بغزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وإسقاطها نظام صدام حسين، رغم إعتراض موسكو علناً على هذه الخطوة.
يضاف إلى ذلك دعم واشنطن موجة الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط عام 2011، والتي وان اطاحت بحكام عرب موالين للغرب، لكنها أيضاً أطاحت بحلفاء مقربين من موسكو، مثل علي عبد الله صالح في اليمن، ومعمر القذافي في ليبيا، وكانت على وشك الإطاحة بحليف اخر لموسكو وهو الرئيس السوري بشار الأسد، لكن بدء في سبتمبر 2015 التدخل العسكري الروسي في سوريا، وهو التدخل الذي كان تدشيناً لتوسع نفوذ موسكو في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تتناول هذه الورقة التحليلية بشكل أساسي، الأستراتيجية الروسية لزيادة النفوذ في كل بلد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ومدى فعالية هذه الأستراتيجية، وكذا الأهداف الأساسية التي يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيقها من خلال هذه الإستراتيجية، والعوامل الإقليمية والدولية التي ساهمت في تمكنه من تحقيق هذه الأهداف، او مثلت عائقاً أمام تحقيقه إياها، وأخيراً، ما هي الأسباب الموضوعية التي توجب الخشية الأمريكية من تنامي نفوذ موسكو في هذه المنطقة، وكيفية تصرف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء هذا الوضع.
نمو التأثير الروسي في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال عهد بوتين
– سوريا: يرى الكاتب أن التجربة السورية هي الأكثر تعبيراً عن مدى تنامي النفوذ الروسي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد النجاح الكبير الذي لاقاه تدخلها العسكري على الأراضي السورية. العلاقات بين دمشق وموسكو تعد علاقات تاريخية وثيقة، تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وقد جاء التدخل الروسي في سوريا بدافع هذه العلاقات، حيث بدء في اللحظة التي شهرت موسكو أن نظام الأسد أصبح في خطر حقيقي، رغم محاولات أطراف اخرى دعمه ميدانياً، مثل فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني، والمجموعات المسلحة الشيعية الأخرى.
هنا يؤكد الكاتب أن تدخل روسيا ميدانياً لم يساهم فقط في بقاء نظام الأسد وعدم سقوطه، بل مكن موسكو أيضاً من توسيع قاعدتها البحرية في مدينة طرطوس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي قاعدة تم تأسيسها خلال الحقبة السوفيتية، كما أسست موسكو عقب تدخلها في سوريا قاعدة جوية كبيرة في مطار حميميم السوري، مما وفر للعمليات العسكرية الروسية في سوريا إمكانيات لوجيستية وهجومية كبيرة، وكذا وفر لصانع القرار في موسكو تواجد دائم للجيش الروسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. التدخل الروسي في سوريا صقل بشكل كبير صورة بوتين في نظر الدول الشرق أوسطية المعارضة لنظام الأسد، خاصة بعد ان رأت هذه الدول كيف هب بوتين لنجدة حليفه السوري، في حين تركت الولايات المتحدة حلفاؤها لمصيرهم المحتوم، مثل شاه إيران عام 1979، والرئيس المصري مبارك عام 2011.
– ليبيا: حسب الكاتب، كان التدخل الروسي في سوريا محاولة لتجنيبها وتجنيب الرئيس السوري المصير الذي لاقته ليبيا وزعيمها الراحل معمر القذافي، فقد أسقط معارضو القذافي عام 2011 نظامه، بإيعاز ومساعدة من عدد من الدول العربية والغربية، وتم في النهاية قتل القذافي، الذي كان لعقود طويلة من أهم حلفاء موسكو في المنطقة – رغم أن التعامل معه كان معقداً أغلب الأحيان – ولهذا تأثرت بسقوطه محاولات بوتين منذ توليه منصبه زيادة النفوذ الروسي في ليبيا.
على ضوء التدخل العسكري الروسي في سوريا، عادت موسكو لمد نفوذها في ليبيا، ويتمثل هذا النفوذ حسب رأي الكاتب، في تواجد مجموعات مسلحة تابعة للشركة الأمنية الروسية “فاغنر”، قدمت الدعم الميداني لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، بجانب تقديم موسكو معدات عسكرية متنوعة – من بينها طائرات مقاتلة – لدعم عملياته ضد قوات حكومة الوفاق الوطني في الغرب الليبي، وهنا لابد من ملاحظة توسع النفوذ الروسي في ما يتعلق بالنفط الليبي وعمليات استخراجه.
– تركيا: في ما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وانقرة، يرى الكاتب أن التطور الملحوظ فيها مؤخراً، يرتبط بشكل أساسي بالتحسن المطرد في العلاقات الاقتصادية بينهما، والذي بدء فعلياً قبل وصول الرئيس الروسي الحالي إلى السلطة. بوتين قام بتحسين علاقاته مع نظام الحكم في تركيا، مستغلاً تنامي الاستياء التركي من الأتحاد الأوروبي حيال ملفات عديدة – على رأسها ملف انضمام تركيا للاتحاد – وكذا توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الأخيرة للفصائل الكردية في العراق وسوريا، وكذا رفض واشنطن تسليم المعارض التركي فتح الله غولن إلى أنقرة، وقناعة الرئيس التركي أردوغان أن واشنطن وحكومات غربية أخرى، دبرت او أيدت محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016.
على هذه الخلفية جاءت التحركات الروسية للتقارب مع تركيا، بداية من بيعها إياها منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى “أس-400″، التي تسببت في غضب عارم لواشنطن، التي قررت إيقاف صفقة بيع مقاتلات “أف-35” إلى أنقرة، وفرض عدة عقوبات اقتصادية عليها، وهو ما قوبل بالتصعيد من جانب أنقرة، التي وقعت مع روسيا على صفقة منظومات “أس-400” إضافية في أغسطس 2020. بشكل عام، واجهت العلاقة بين موسكو وأنقرة فترات عصيبة، اهمها الفترة التي أسقطت فيها المقاتلات التركية قاذفة روسية في الأجواء السورية عام 2015، كما اتسمت العلاقة بين الجانبين ببعض التجاذبات على خلفية دور كليهما في الأزمة السورية، والأزمة الليبية، والصراع الأخير في إقليم ناجورنو قره باغ.
– مصر: بدأ بوتين بشكل فوري منذ وصوله إلى السلطة في العمل على تحسين العلاقات بين موسكو والقاهرة، وتطوير التعاون مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهذا كان من أسباب شعوره بالإحباط بعد إسقاط نظام مبارك عام 2011. بعد ذلك حافظت موسكو على علاقة جيدة من نظام الحكم الذي تسيدته جماعة الإخوان المسلمين عام 2012 عبر الرئيس الأسبق محمد مرسي، لكنها في نفس الوقت رحبت بإزاحته من السلطة عام 2013، وبدأ بوتين منذ ذلك التوقيت في نسج علاقات قوية مع نظام الحكم الجديد برئاسة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وسارع إلى الاتفاق مع القاهرة على عدة صفقات لبيع منظومات قتالية ودفاعية، بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما المساعدات العسكرية المقدمة إلى القاهرة، رداً على الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، ومنذ ذلك التوقيت ظلت العلاقات بين موسكو والقاهرة في مستويات وثيقة للغاية.
– إسرائيل: نمت بشكل ملحوظ العلاقات بين موسكو وتل أبيب، خاصة تلك العلاقة بين الرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذان يتبادلان بشكل دوري المحادثات الهاتفية. مثلت تل أبيب بالنسبة لروسيا مصدراً مهماً لتطبيقات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا العسكرية، وعلى الرغم من أن التعاون بين الجانبين في هذا الصدد غير معروف حجمه وأبعاده، لكن هناك مناسبات عديدة أوضحت أن كلا البلدين يتمتعان بتفاهم كبير في ما يتعلق بالملفات الإقليمية، ومن أمثلة ذلك الحرب التي اندلعت بين جورجيا وروسيا عام 2008، حيث أنهت تل أبيب بطلب من موسكو تعاونها العسكري مع الجيش الجورجي، مقابل ضبط موسكو مستوى التسليح الذي تسمح ببيعه إلى كل من دمشق وطهران، وهو ما قامت به موسكو بالفعل، التي باعت لطهران عام 2015 – بعد فترة مماطلة طويلة استمرت منذ عام 2007 – منظومات الدفاع الجوي “أس-300″، في حين قامت ببيع المنظومات الأحدث “أس-400” إلى تركيا، وناقشت إمكانية بيعها إلى المملكة العربية السعودية وقطر.
من الأمثلة الإضافية على هذه العلاقة، التعاون بين تل أبيب وموسكو بعد تدخل الأخيرة ميدانياً في سوريا عام 2015، حيث توصل الجانبين – حسب ما تفيد به تقارير عديدة – إلى تفاهمات عسكرية تستهدف عدم حدوث تضارب أو اشتباك بين وحداتهما الجوية في الأجواء السورية، بحيث لا تتدخل موسكو في الغارات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية على القوات الإيرانية وعناصر حزب الله في سوريا، وفي المقابل لا تهاجم إسرائيل المواقع الروسية في سوريا أو الأهداف التي تمثل بشكل أو بآخر أهمية استراتيجية او عسكرية لروسيا على الأراضي السورية. يضاف إلى ما سبق، عدم تقديم موسكو لأي شكل من أشكال الدعم للحركات الفلسطينية الأساسية – فتح وحماس – رغم ادامتها لعلاقات جيدة مع كليهما – بهدف عدم الإضرار بالعلاقات مع تل أبيب.
تحتفظ موسكو بعلاقات تاريخية جيدة مع دول اخرى في حوض البحر المتوسط، مثل الجزائر التي تعد من أكبر الدول التي تستورد الأسلحة الروسية سنوياً، وقبرص التي تعد موضعاً مهماً للأستثمارات الروسية، حيث تشير التقديرات إلى أن مجموعة من أكبر الشركات الروسية، والشخصيات المقربة من الكرملين، تمتلك مصالح مالية وتجارية كبيرة في نيقوسيا، ناهيك عن الزيارات المتكررة للقطع البحرية الروسية إلى الموانئ القبرصية. تشير تقارير عديدة إلى أن موسكو دعمت الأحزاب والتيارات السياسية المعادية لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي داخل الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، مثل اليونان وفرنسا وإيطاليا، وتحتفظ موسكو بعلاقات متميزة ومختلفة مع روما، التي تستورد سنوياً كميات كبيرة من الغاز الروسي، ولا تنظر- على عكس معظم أعضاء حلف الناتو – إلى روسيا على أنها تهديد جدي للوحدة الأوروبية.
ما هي أهداف بوتين من توسيع نفوذ بلاده في البحر المتوسط؟
يتضح من العرض السابق ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى حثيثاً لتوسيع قوس النفوذ الروسي في البحر الأبيض المتوسط منذ توليه السلطة، وهذا تعزز بشكل كبير ببدء التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015. يلاحظ الكاتب هنا أن التدخل العسكري الروسي في سوريا كان ناجحاً بشكل كبير، والأهم انه تم بتكلفة أقل نسبياً مقارنة بالتدخل العسكري السوفيتي الواسع النطاق في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، أو التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
في ما يتعلق بالموارد المالية، كان نهج بوتين في ما يتعلق بصفقات بيع الأسلحة للدول الشرق أوسطية مختلفاً عن الأسلوب السوفيتي الذي كان متساهلاً في هذا الشأن، حيث قام بتحصيل المقابل المادي لهذه الصفقات بشكل فوري، سواء من الدول المستوردة – مثل تركيا والجزائر – أو من دول أخرى اتفقت معها الدول المستوردة على أن تقوم بتغطية قيمة هذه الصفقات. استعداد بوتين الواضح والمستمر للتعاون في كافة المجالات مع قادة بعض دول الشرق الأوسط الذين يتهمهم الغرب بالاستبداد والقمع، ساعد موسكو على كسب المزيد من نقاط النفوذ في هذه الدول.
بالنظر إلى ما سبق، كيف يمكن تحديد الأهداف الأساسية لتوسيع بوتين نفوذ بلاده في حوض البحر الأبيض المتوسط؟
1- يرى الكاتب أن إنخراط بوتين في هذه المنطقة يعد جزء لا يتجزأ من التنافس الروسي على النفوذ مع الولايات المتحدة. بوتين يضع نصب عينيه محاولات الغرب تحجيم الدور الروسي في هذه المنطقة عبر إسقاط الأنظمة الموالية لموسكو، لهذا شرع في إستراتيجية مضادة قام خلالها بزيادة مستويات التعاون الروسي مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في المنطقة، خاصة تركيا وإسرائيل ومصر وإيطاليا، وهو ما يدفع واشنطن للتعامل الحذر من أنظمة الحكم في هذه الدول، التي تتخذ من حاجاتها الاقتصادية مبرراً لتوسيع التعامل مع موسكو.
2- الرغبة الروسية في إضعاف حلف الناتو تعتبر من الأسباب الأساسية لإستراتيجية بوتين الحالية في حوض البحر المتوسط. فقد تم بحلول عام 2017، انضمام كافة دول جنوب أوروبا – المطلة على البحر المتوسط – إلى حلف الناتو. علاقات بوتين الجيدة مع الرئيس التركي أردوغان، وبيعه منظومات الدفاع الجوي “إس-400” إلي تركيا، على الرغم من اعتراضات حل الناتو، عززت الجهود الروسية لتقويض تماسك دول الحلف، لكن رغم هذه الجهود، لم يسفر الدعم الذي قدمته موسكو للأحزاب والحركات الأوروبية المناهضة لحلف الناتو عن خروج أي دولة من الحلف، لكن تعتبر موسكو في هذه المرحلة أن هذه الجهات قد تساهم في تقريب حكومات الدول الأوروبية أكثر من روسيا، كما حدث في حالة تركيا. من ناحية أخرى، يساهم تصاعد الوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط ، في تعزيز القدرة الروسية على تهديد الجناح الجنوبي لحلف الناتو.
3- التنافس مع الولايات المتحدة والرغبة في إضعاف قوة حلف الناتو لا يعدان الهدفين الوحيدين للتوجهات الروسية الحالية في حوض البحر الأبيض المتوسط، فالحفاظ على النفوذ الروسي في منطقة البحر الأسود يعد أيضاً من اهداف موسكو من تحركاتها في البحر المتوسط، نظراً لأن المدخل الوحيد للبحر الأسود هو مضيق البوسفور التركي الذي يتم الوصول إليه من خلال البحر المتوسط، وبالتالي إدامة الحركة البحرية الروسية سواء كانت عسكرية او تجارية يعتبر من الأهداف الأساسية لروسيا على المستوى البحري، خاصة حركة التجارة الخاصة بالغاز والنفط، المنطلقة من الجنوب الروسي.
4- ملف النفط والغاز يحظي بأهمية إضافية في هذا الصدد، فمنذ أزمة الغاز بين موسكو وكييف، سعت روسيا لتجنب الاعتماد على خطوط أنابيب الغاز، المارة منذ الحقبة السوفيتية بالأراضي الأوكرانية، كوسيلة أساسية لتصدير الغاز الروسي إلى اوروبا، لذا شرعت في تنفيذ عدة مشاريع لتحقيق هذه الغاية، مثل خطوط أنابيب “السيل الشمالي”، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وخط “ترك ستريم” الذي سينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود وتركيا إلى جنوب اوروبا، وهذه النقطة ربما تعتبر سبباً أضافياً لحرص موسكو على إدامة علاقات جيدة مع أنقرة. يضاف إلى ذلك أهمية وجود علاقات روسية جيدة مع المستوردين الأساسيين للغاز الروسي في أوروبا، وعلى رأسهم أيطاليا وفرنسا واليونان، وكذلك اهمية وجود علاقات روسية جيدة مع الدول التي من الممكن أن تنافسها في سوق تصدير الغاز في حوض البحر المتوسط، مثل الجزائر وليبيا ومصر، حيث تتيح هذه العلاقات لموسكو تجنب تصدير هذه الدول الغاز للدول التي تستورد الغاز الروسي، وتعطي فرص اقتصادية كبيرة للشركات الروسية كي تستثمر في قطاع الغاز والنفط في الدول الواقعة جنوبي البحر المتوسط.
5- الفوائد الاقتصادية من تنامي نفوذ موسكو في هذه المنطقة لا يقتصر فقط على الغاز والنفط، فبعض دول البحر المتوسط – خاصة مصر وتركيا والجزائر- تعتبر حالياً من أكبر مستوردي الأسلحة الروسية، وهو ما يمثل نقطة حيوية أساسية للصناعات العسكرية الروسية، يضاف إلى ذلك، شراء هذه الدول لكميات ضخمة من القمح الروسي شهرياً. هذا الواقع الاقتصادي تزايدت أهميته خلال السنوات الأخيرة نتيجة لفرض عدد من الدول الأوروبية عقوبات اقتصادية على موسكو، وإعلان بعض دول البحر المتوسط – رغم هذه العقوبات – عن رغبتها في مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وهذا يمثل بالنسبة لروسيا متنفس أقتصادي لا غنى عنه في مثل الظروف الحالية.
6- الجانب المتعلق بالإرهاب يعد من أسباب النهج الروسي الحالي في منطقة البحر المتوسط، حيث يرى بوتين أن منع الجماعات الجهادية الأصولية سنية التوجه من أن تتوسع رقعة سيطرتها في العراق، سيساهم في الحيلولة دون تقديم هذه الجماعات الدعم للمجموعات التي تماثلها في هذه التوجهات داخل المناطق التي يتواجد فيها المسلمون داخل الاتحاد الروسي. وقد سبق وأشار بوتين نفسه إلى ضرورة منع المقاتلين الشيشانيين الذين وصلوا إلى سوريا للقتال ضمن الفصائل المسلحة المناهضة للنظام السوري من العودة إلى روسيا، وهذا كان في نفس الوقت من الأسباب المعلنة للتدخل العسكري الروسي في سوريا. نفس هذه الرؤية طبقتها روسيا على موقفها من انتفاضات “الربيع العربي”، حيث اعتبرت أن واشنطن تحاول استنساخ هذه التجربة، وتجربة “الثورات الملونة” في كل من جورجيا وأوكرانيا، وتطبيقها في الأراضي الروسية لتقويض استقرارها.
7- على المستوى الاستراتيجي، ترى موسكو في منطقة الشرق الأوسط، الموضع المثالي الذي سيسمح لها بسرعة نشر وتشغيل وحداتها العسكرية في مناطق متعددة من العالم بشكل فعال، وبالتالي التصدي لأية تحركات اوروبية طارئة. فمن خلال التواجد العسكري الروسي في سوريا، تمكنت موسكو من دعم قوات الجيش الليبي في شرقي ليبيا، وهذا الدور قد يساهم في تعزيز الوجود الروسي في منطقة الساحل والصحراء، خاصة بعد أن استغلت موسكو علاقاتها الجيدة مع مصر، من أجل تسهيل حصول البحرية الروسية على تواجد دائم على الساحل السوداني في البحر الأحمر.
8- التنافس المستقبلي المحتمل مع الصين يمكن اعتباره من أسباب التوسع الروسي الحالي في البحر المتوسط، فموسكو تريد تأمين نفوذها في هذه المنطقة قبل أن تبدأ بكين في إبداء اهتمام كامل بها، أكثر مما هو عليه الحال حالياً، حيث يقتصر الاهتمام الصيني بمنطقة البحر المتوسط على الجانب التجاري والتنموي، لكن رغم هذا اكتسبت بكين على مدار السنوات الأخيرة الكثير من النفوذ الاقتصادي، ليس فقط في البحر المتوسط، بل في البحر الأحمر أيضاً، بعد ان أنشأت قاعدة بحرية في جيبوتي، وهو ما يحفز موسكو أكثر على مواجهة الخطوات الصينية.
العوامل المساعدة والمعيقة للتوسع الروسي في البحر المتوسط
في هذا القسم يتناول الكاتب العوامل الأخرى التي تؤثر على السياسات التوسعية الروسية في منطقة البحر المتوسط، ويرى أن السياسات التي ينتهجها بوتين ليست الوحيدة التي سيؤدى نجاحها إلى تأكيد السيطرة الروسية في هذه المنطقة، بل توجد عدة عوامل إضافية قد تساهم في هذا الاتجاه، أو قد تؤدي إلى تقليص هذا النفوذ. التصور السائد بأن الولايات المتحدة أصبحت أقل اهتمامًا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، منحت الروس فرصة لتوسيع نفوذهم في هذه المنطقة، رغم أن صحة هذا التصور في حد ذاتها قابلة للنقاش والجدل، فمن ناحية ساهم الإنسحاب الأمريكي القريب من سوريا، وعدم تدخلها عسكرياً في ليبيا، وبدء أنسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، أسهمت جميعها في تنامي هذا التصور، خاصة في ظل الأهتمام المتزايد من جانب واشنطن بالصين وآسيا، وهذا الانطباع ساهم بشكل أو بأخر في توليد قناعة لدى حكومات الشرق الأوسط، بأن التعامل في المرحلة الحالية مع موسكو سيكون اكثر فعالية ونجاحاً، خاصة أن بوتين يحرص بشكل واضح على عدم انتقاد الأوضاع الداخلية في بلدان الشرق الأوسط، على عكس الولايات المتحدة وأوروبا.
هذا الموقف من جانب حكومات دول الشرق الأوسط تجاه روسيا كان أساسياً وعاماً رغم أن بعض هذه الحكومات تشعر بالقلق من بعض السياسات الروسية في هذه المنطقة، فمثلاً إسرائيل كانت لديها مخاوف بشأن التواجد العسكري الروسي في سوريا، لكنها وجدت أن هذا التواجد أقل إثارة للقلق من التواجد الإيراني، ناهيك عن أن التواجد الروسي ساهم في تمكين تل أبيب من القيام بما تريده في سوريا دون أن تخشى حدوث اشتباك او اصطدام مع الروس، وهو ما مكنها من العمل على الحد من قدرات إيران وحزب الله لتنفيذ هجمات ضد تل أبيب انطلاقاً من سوريا. يمكن حسب الكاتب قياس الحالة الليبية أيضاً بنفس الكيفية، فقد وجدت دول مثل مصر والإمارات وروسيا في الدور التركي فيها تهديداً لمصالح كل منها في المنطقة، ورأت كل من مصر والإمارات أن الدور الروسي في ليبيا اقل خطراً بكثير من الدور التركي، وهو نفس ما توصلت إليه اليونان التي تنظر إلى خلافاتها مع تركيا بنظرة أكبر بكثير من أي قلق من الدور الروسي في البحر المتوسط.
علاوة على ذلك، تمكن بوتين حتى الآن من إدارة العديد أمثلة التعاون الناجح مع كل الأطراف المتعارضة في الأزمات الإقليمية الساخنة، ففضلا عن التعاون مع الحكومات التي تتعارض مع السياسات الروسية الحالية، ومن أبرز أمثلة ذلك تركيا، فقد أيدت موسكو في الأزمة السورية اطرافاً معاكسة تماماً للأطراف التي دعمتها انقرة، وهو ما ينسحب أيضاً على الملف الليبي وملف إقليم ناجورنو قره باغ، وهذا الوضع وان كان قد ادى في الحالة السورية إلى بعض التوتر في علاقات كلا الجانبين معاً – خاصة بعد حادث إسقاط القاذفة الروسية عام 2015 – لكن سرعان ما تعافت علاقاتهما في المراحل التالية، واستمر التعاون بينهما رغم الاختلافات التي تشوب مقاربتهما للملفات السابق ذكرها. حتى في ما يتعلق بإسرائيل وإيران، تمكنت موسكو من الحفاظ على علاقات وثيقة بكليهما، رغم وجود اختلافات أساسية في التوجهات.
مع كل ما سبق، هناك عوامل يمكن أن تحد من النفوذ الروسي في البحر الأبيض المتوسط، فمثلاً تقديم الدعم إلى كافة الأطراف المتصارعة في ملف إقليمي ما، قد يشكل مخاطر على النجاحات التي حققتها روسيا في منطقة البحر المتوسط، وعلى الرغم من أن العلاقات الروسية التركية قد تعافت بعد احداث عام 2015، تظل المنافسة في ما بينهما مستعرة في المنطقة، ويمكن أن يتسبب تعدد الصراعات الحالية فيها إلى الحد من ثقة تركيا في روسيا، وقد تقربها أكثر من الغرب. التعاون بين روسيا من جهة، وإسرائيل وإيران من جهة أخرى، أثار مع الوقت شكوكاً لدى كلا البلدين في ما إذا كان من الممكن الوثوق في موسكو على المدى الطويل، فطهران ترى الدور الروسي في السماح للمقاتلات الإسرائيلية بقصف المواقع الإيرانية في سوريا، وتل ابيب ترى تعزيزاً واضحاً في التعاون بين روسيا وإيران، وهذا الوضع قد يدفع كلا البلدين – خاصة طهران – للدخول في منافسة إقليمية مع موسكو.
في جانب أخر، تجادل روسيا دائماً بالقول أنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف المتصارعة في الشرق الأوسط، وأن هذا يتيح لها تموضعاً جيداً يسمح لها بالتدخل في النزاعات من أجل حلها وتقديم جهود الوساطة، لكن حقيقة الأمر أن النجاحات الروسية في هذا الصدد، لا تتجاوز تحقيق أشكال مختلفة من اتفاقيات وقف إطلاق النار، التي لا تهدف إلى حل الصراعات حلاً جذرياً، ولكن تهدف إلى تجميدها بشكل مؤقت، وهذا يفتح أبواباً واسعة لتجدد هذه النزاعات، بل وفي بعض الأحيان تكون روسيا نفسها داعمة لخرق هذه الاتفاقيات. هذا الوضع ربما كان سبباً في إحجام عدة أطراف متصارعة في الشرق الأوسط، عن اللجوء لموسكو لتسوية نزاعاتها، مثل إيران وإسرائيل. ويرى الكاتب أنه في ما يتعلق بالأزمة السورية، يبدو ان الحلول الروسية السياسية لهذه الأزمة لا تحظى برضا الجميع، فالحكومة السورية غير راغبة بتقديم أية تنازلات، وفصائل المعارضة لا تريد بقاء نظام الأسد في السلطة، وترفض ان تكون جزءاً منه.
عائق آخر للنفوذ الروسي في المنطقة – وفي أماكن أخرى – ألا وهو الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي بشكل عام، فموسكو تدرك أن الحل في سوريا سيتطلب بدء جهود إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن تبدو روسيا غير راغبة في هذه المرحلة في تكبد تكاليف هذه العمليات، ولا تمتلك القدرة المادية على ذلك، وقد سعت إلى إقناع الغرب وحكومات دول الخليج العربية، على ضرورة تحملهم لتكاليف إعادة إعمار سوريا، وذلك بحجة ان هذا سيساهم في وقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا، ويمنع ظهور الجماعات الإرهابية والأصولية مجدداً في سوريا. هذه المبررات اعتبرتها بعض الدول الأوروبية تهديداً روسياً مبطناً، وهذا أفشل حتى الآن جهود موسكو لإقناع الغرب بتمويل إعادة إعمار سوريا.
ماذا يمكن أن تفعله إدارة بايدن حيال هذا الوضع؟
في القسم الأخير من هذه الورقة التحليلية، يتناول الكاتب الخيارات المتاحة أمام إدارة بايدن الجديدة، لمواجهة تنامي النفوذ الروسي في البحر المتوسط، ويرى أن هذه الإدارة ليست لديها نفس التوقعات المتفائلة لتحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو، كما كان الحال في أعقاب الحرب الباردة. الكرملين من جانبه يتوقع ان تكون العلاقات مع واشنطن أسوأ في كافة المجالات من التوافق الذي تم في ما يتعلق باتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية.
في حالة تمكن كلا البلدين من تحسين علاقاتهما، سيتمكنان من تنظيم التنافس بينهما في كافة مناطق العالم – بما في ذلك البحر المتوسط – بل وحتى قد يتمكنان من العمل بشكل مشترك في عدد من الملفات الإقليمية، مثل حل النزاعات ومحاربة الإرهاب، في حين سيؤدى التدهور المتزايد في العلاقات بينهما، إلى أن تتحول السياسات الروسية بشكل كامل لتستهدف إضعاف النفوذ الأمريكي في مواقع القوة الإستراتيجية، مثل منطقة البحر المتوسط.
من أهم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في هذا الصدد، أن العديد من حلفائها في منطقة البحر المتوسط، يرون فوائد جمة في استمرار تعاونهم مع روسيا، هذا على الرغم من المخاوف الأمريكية من الدور الروسي الخارجي بشكل عام، ودوافعهم الأساسية في هذا خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بهذه المنطقة لصالح آسيا.
إذن، بالنظر لما تقدم، كيف تستجيب إدارة بايدن لسياسات موسكو في الشرق الأوسط؟.يرى الكاتب أنه يجب على الولايات المتحدة تتخذ سياسة وسيطة في التعامل مع محاولات زيادة النفوذ الروسي في هذه المنطقة، فالتصادم مع موسكو في هذا الصدد ليس ضروريا، لأن سياسة دعم موسكو كافة الأطراف في المنطقة ستؤدي في النهاية إلى انتكاسات في مواضع النفوذ الروسي، ناهيك عن أن التراجع في النفوذ الروسي الخارجي سيحدث أجلاً أو عاجلاً بفعل القلاقل الداخلية، مثل تلك التي حدثت في أعقاب اعتقال المعارض الروسي نافالني. من ناحية أخرى، يجب أن تتجنب واشنطن تنفيذ سياسات خاطئة تؤدى لنتائج عكسية في ما يتعلق بحلفاؤها، فمثلاً لا يجب ان تفرض عقوبات عليهم لإجبارهم على إيقاف علاقاتهم مع روسيا، لأن هذا سيؤدى في الواقع إلى أقترابهم أكثر منها، وهذا اتضح للجميع سابقاً خلال العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على بكين وموسكو وطهران، كما ان العقوبات الأمريكية على أنقرة لم تؤدى في النهاية إلى تراجع تركيا عن مواقفها، بل أدت فقط إلى تدهور العلاقات التركية مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن توقعه أيضاً في حالة فرض عقوبات أمريكية على دول شرق أوسطية أخرى.
ويرى الكاتب أن ما تحتاجه واشنطن في هذه المرحلة، هو أن تظهر لكافة دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا كافة القوى الخارجية المؤثرة في هذه المنطقة – ومنها روسيا – أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط، وسبقى فيه وستظل ملتزمة بقضاياه وملفاته، ويمكن إيصال هذه الرسالة بشكل قوي من خلال استمرار الوجود العسكري الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك الأسطول السابع الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة إجراء مشاورات منتظمة مع كل دول البحر الأبيض المتوسط الحليفين لها، بشأن التحركات الروسية في المنطقة، ومدى تأثير هذه التحركات على الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا سيعطى لواشنطن القدرة على إقناع هذه الدول او بعضها لتوخي الحذر من هذه التحركات.
يمكن لواشنطن أيضاً أن تركز على أكثر ما لا تفعله روسيا في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية، وهو المساعدة في إيجاد حلول نهائية لهذه الأزمات او التقليل من حدتها، خاصة تلك الأزمات التي تستفيد موسكو من استمرارها بشكل او بأخر. بالطبع هناك ازمات قد لا تكون الدبلوماسية الأمريكية قادرة على حلها – مثل الأزمة السورية او الصراع الإيراني الإسرائيلي – مع ذلك، قد تكون الدبلوماسية الأمريكية قادرة على حل المشاكل أو تقليل النزاعات التي تضم دولتين او اكثر من حلفاء واشنطن التقليديين، مثل الأزمة الليبية، او ملف شرق المتوسط.
=========================
النيويورك تايمز تكشف عن خطة بايدن في ادلب
https://shaamtimes.net/313038/النيويورك-تايمز-تكشف-عن-خطة-بايدن-في-اد/
تفاجأ قاطنو المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والمعارضة السورية، بخبر وصول وفد من احدى اشهر الصحف الامريكية على الاطلاق، وهي النيويورك تايمز، حيث زار الوفد مشفى الاتارب، واجرى لقاءات مع بعض قادة الفصائل والمحاور في الريف الادلبي، ليلتقي بعدها مع رئيس حكومة “الإنقاذ”، علي كدة، وتمحور اللقاء حول إدارة المنطقة والصعوبات التي تواجههم .
اللافت هو ان تلك الحكومة تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” سابقا، وماعزز ذلك الاتهام، ان تلك الحكومة لها نفوذ اداري وتنفيذي في ادلب وريفها، وتعد الهيئة الفصيل الاقوى في المنطقة على الاطلاق.
زيارة الصحيفة الأمريكية الوازنة لإدلب، ترجعه مصادر سياسية مقربة من منصة اسطنبول المعارضة الى وجود دعوات في أروقة القرار الامريكي للرئيس جو بايدن إلى إعادة النظر في وضع مدينة إدلب وتصنيف “الهيئة” التي تعدها ارهابية، ودعوة بإعادة النظر في تصنيفها سيعني اخراجها من التصنيف الارهابي، ان كانت واشنطن قد تفاوضت مع طالبان بشكل رسمي فلم لا تتفاوض مع النصرة، وتختم المصادر بالقول : ان ذلك ممكن جدا لكنه سيتطلب وجود انقرة كقوة وازنة ومؤثرة على النصرة وبقية فصائل ادلب، بالتالي على الولايات المتحدة تحسين علاقاتها مع انقرة لتحقيق ذلك من اجل توحيد الجهود للعمل ضد دمشق واجبار موسكو على التنازل بعد احراجها في تلك المنطقة، فلقد استفادت روسيا من التوتر التركي الامريكي وعمدت إلى إبعاد واشنطن عن ادلب، وفق تلك المصادر.
فيما ترى أوساط سياسية في دمشق بأن ادارة بايدن بحاجة الى انجاز مرحلي يتم استغلاله كانتصار جانبي، ومكافحة الارهاب في ادلب احدى تلك الوسائل، لاسيما وان الانتخابات الرئاسية في سورية تقترب، وهناك حاجة امريكية لتوحيد الجهود من اجل اجراء حملة دعائية مضادة ساحتها ستكون في ادلب اي ان واشنطن ستثير مجددا فكرة استهداف الجيش السوزي للمشافي في ريف ادلي، اضافة الى تصوير الجماعات المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام على انها مجموعة متمردين مدنيين يدافعون عن انفسهم فقط.
=========================
مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية – هل تستطيع إسرائيل اجتثاث الوجود الإيراني في سوريا؟
https://jadehiran.com/archives/26233
تناولت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، في مقال لـ "بريت سوديتيك" و"جورجيو كافيرو"، موضوع المواجهة بين إيران وإسرائيل في سوريا. ورأى الكاتبان أنه "مع تعزيز إيران لنفوذها في سوريا، يبدو أن إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية سياسية قابلة للتطبيق للتعامل مع ما قد يأتي بعد ذلك في فترة ما بعد الصراع في سوريا"، واعتبرا أنه على خلفية عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يخفف الاحتكاك بين واشنطن وطهران، قد ترى إسرائيل حاجة إلى إعادة تعديل سياساتها تجاه سوريا.
منذ اندلاع الأزمة السورية قبل عقد من الزمن، شارك عدد لا يحصى من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الصراع. كانت إيران وإسرائيل مفتاحًا بينهم. لسنوات عديدة، تحدى هذان العدوان بعضهما البعض في سوريا، حيث تتمتع كل من طهران وتل أبيب بنفوذ كبيرة. مع انتهاء الحرب الأهلية تدريجياً مع ظهور حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة، قد يضطر الإسرائيليون في النهاية إلى قبول النفوذ الإيراني الكبير في سوريا كحقيقة واقعة. ومع ذلك، يبدو أن تل أبيب مصممة على عدم قبول هذا الواقع، مما يشير إلى أن سوريا يمكن أن تظل نقطة ساخنة في الأعمال العدائية الإيرانية الإسرائيلية لسنوات قادمة.
بالنسبة لإيران، فإن إبقاء نظام الأسد في السلطة هو مصلحة أمنية وطنية رئيسية وضرورية لضمان بقاء أحد الحلفاء الإقليميين الوحيدين للجمهورية الإسلامية. يعتقد المسؤولون في طهران أن سقوط سوريا في أيدي القوات المعادية لإيران سيهدد بشكل خطير نفوذ إيران الإقليمي وعمقها الاستراتيجي من خلال احتمال قطع وصول طهران إلى حزب الله في لبنان، وهو الحليف الإيراني الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في المنطقة العربية. تساعد تصورات التهديد هذه في تفسير سبب استثمار طهران الكثير من الدماء والأموال في سوريا في مواجهة “المتمردين المعتدلين” والجهات الفاعلة الأكثر تطرفاً، مثل داعش (الدولة الإسلامية) والجماعات المرتبطة بالقاعدة، مما يشكل تهديدات وجودية لحكومة الأسد.
وترى إسرائيل أن ترسيخ إيران المتزايد في جارتها الشمالية أمر غير مقبول. على الرغم من كونها “محايدة” رسميًا في الحرب الأهلية السورية، إلا أن النشاط الإيراني المتزايد في البلاد دفع تل أبيب إلى رسم “خطوطها الحمراء” واتخاذ إجراءات عسكرية تهدف إلى مواجهة إيران وحلفائها في سوريا. قصفت إسرائيل أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا آلاف المرات خلال الحرب الأهلية. تبنت تل أبيب استراتيجية “جز العشب” لإضعاف يد إيران من خلال تنفيذ غارات جوية مستمرة ضد مقاتلي الحرس الثوري الإسلامي وميليشيات شيعية مختلفة مدعومة من طهران مثل حزب الله اللبناني ولواء فاطميون.
نفذ الإسرائيليون هذه الضربات بدعم من واشنطن. بدءًا من رئاسة دونالد ترامب واستمرارًا مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، تبادلت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حول أهداف مقرها سوريا مع تل أبيب ونفذت أيضًا ضرباتها الخاصة على الأصول المرتبطة بإيران في سوريا. حدث أول استخدام للإدارة الجديدة للقوة العسكرية في 25 شباط/ فبراير عندما شن الجيش الأميركي غارات جوية على منشآت تابعة لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء في البوكمال، الواقعة بالقرب من الحدود العراقية. وبحسب ما ورد، قتلت هذه الضربات ما يقرب من عشرين مسلحًا. رسميًا، جاءت هذه الضربات ردًا على هجوم 15 شباط/ فبراير الصاروخي على القوات الأميركية في العراق.
أثرت سنوات من الغارات الإسرائيلية، التي بدأت في عام 2013، على التحركات الإيرانية في سوريا، مما أعاق قدرة طهران على نقل الأسلحة والتكنولوجيا إلى وكلائها في لبنان وسوريا من خلال استهداف مستودعات الأسلحة والبنية التحتية اللوجستية الأخرى. في الآونة الأخيرة، أشارت التقارير إلى أن إسرائيل تشن حملة مستهدفة ضد تهريب النفط الإيراني، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية لضرب ما يقرب من عشر سفن إيرانية تحمل نفطًا غير مشروع إلى سوريا. لقد أحبطت هذه الهجمات طهران وأجبرت القوات الإيرانية والمدعومة من إيران على إعادة توجيه تكتيكاتها العملياتية، على سبيل المثال، الاختباء في الأحياء السكنية وبناء تحصينات تحت الأرض. ومع ذلك، فشلت مثل هذه الهجمات الإسرائيلية في الإضرار بشكل كبير بمصالح إيران الأساسية في سوريا.
في المقابلات التي أجرتها المجلة، اتفق خبراء إيرانيون بارزون على أنه لا يوجد دليل يثبت أن هذه الآلاف من الضربات الإسرائيلية قد أضعفت بشكل كبير تصميم إيران أو قوضت بشدة قدراتها العملياتية في سوريا. جادل سينا طوسي من المجلس القومي الإيراني الأميركي بأنه “بينما حققت إسرائيل بعض المكاسب من خلال هذه الحملة التكتيكية المحدودة، فإن إيران تلعب اللعبة الطويلة في سوريا وقد عززت موقعها الإقليمي استراتيجيًا”. من جهتها، أكدت دينا اسفندياري، التي تقدم المشورة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية، أن “الهجوم الإسرائيلي على المواقع الإيرانية في سوريا هو مصدر إزعاج وإشكالية لطهران” وإن لم يكن له “تأثير كبير”. كما أوضح روزبه بارسي، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد السويدي للشؤون الدولية، أنه “يبدو لي أن للهجمات بعض التأثير لكن الوجود الإيراني (اللوجستيات، والبنية التحتية، وما إلى ذلك) متطور جدًا”.
قد تؤدي الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد العسكريين الإيرانيين والمصالح في سوريا إلى تعزيز تصميم طهران على مواصلة ما يسمى بأجندة “المقاومة” في بلاد الشام. وقالت إسفندياري إن “الضربات الإسرائيلية أعطت الإيرانيين سببًا لمواصلة تصعيد الرهان في المنطقة للوقوف في وجه القوى المتحاربة مثل الإسرائيليين”.
مع استمرار النظام السوري في تعزيز قوته، هناك سبب لتوقع ضعف قدرة إسرائيل على ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا مع الإفلات من العقاب. أوضح طوسي أنه “من المرجح أن يكون هذا هو الحال في حالة تحرك صيغة أستانا إلى الأمام مع نظام سياسي جديد ينشأ في دمشق يعتمد على اتفاق لتقاسم السلطة بدعم إيراني وروسي وتركي”.
من المحتمل أن تكون إحدى نتائج الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، نفوذ إيراني أقوى في البلد الذي مزقته الحرب. يأخذ هذا التأثير شكل الروابط الاقتصادية العميقة بين إيران وسوريا، فضلاً عن البصمة العسكرية الثقيلة للحرس الثوري الإيراني. من غير المرجح أن تقضي الضربات الجوية الإسرائيلية أو حتى تضعف بشدة. هذا بسبب مدى تماسك قوة إيران في سوريا. إن حكومة الأسد المنتصرة إلى حد كبير، والتي تدين بالكثير لطهران، ليست في وضع يمكنها من مطالبة الإيرانيين بالرحيل.
كما يمكن أن يتسع النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا، خاصة وأن الإدارة الأميركية الجديدة تحافظ على “قانون قيصر” بشأن دمشق. هذه العقوبات المعوقة، التي بدأت خلال العام الأخير من رئاسة ترامب، تعزل سوريا عن جزء كبير من الاقتصاد الدولي. ستكون طهران، التي تضررت بالفعل من العقوبات ومنقطعة إلى حد كبير عن الاقتصاد العالمي، في وضع قوي للاستفادة من الاعتماد الاقتصادي المتزايد لسوريا على إيران، لا سيما مع دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار. جهاد البناء (ذراع البناء في الحرس الثوري الإيراني) مشغول بالفعل بمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية، ويُزعم، إنشاء وتشغيل شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد. علاوة على ذلك، يمكن لقانون قيصر أن يجعل دول الخليج العربية ودول أخرى تتحرك بحذر عندما يتعلق الأمر باستثماراتها وعلاقاتها التجارية مع سوريا، مما يسمح لإيران بالاستيلاء على حصة أكبر من فرص الأعمال في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يواصل الحرس الثوري الإيراني ومختلف القوات المتحالفة مع طهران (حزب الله اللبناني، لواء فاطميون، كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء، لواء زينبيون، إلخ) الحفاظ على وجودهم القوي في سوريا الذي يمكن أن يساعد الإسلاميين. إيران تفرض المزيد من الردع على إسرائيل، مما يحد من حرية تل أبيب في ضرب الأصول المرتبطة بإيران في المنطقة. قال علي ألفونه من معهد دول الخليج العربية في واشنطن “إن قيادة الحرس الثوري الإيراني تعتبر تدخلها العسكري في سوريا نجاحًا باهرًا”. لم ينجح الحرس الثوري الإيراني فقط في تحقيق هدفه الاستراتيجي الأساسي المتمثل في ضمان بقاء نظام الأسد. كما نجحت في إنشاء جبهة خامدة ضد إسرائيل بهدف التأثير على الحسابات العسكرية في تل أبيب. وأضاف ألفونه “تعود النجاحات العسكرية الإيرانية في سوريا جزئيًا إلى أن الميليشيات غير الإيرانية من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان وأماكن أخرى يمكن الاستغناء عنها نسبيًا للمسؤولين الإيرانيين. تمكنت القيادة الإيرانية من نشر هؤلاء المقاتلين في سوريا دون الحاجة إلى دفع أي ثمن سياسي في طهران”.
مع تعزيز إيران لنفوذها في سوريا، يبدو أن إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية سياسية قابلة للتطبيق للتعامل مع ما قد يأتي بعد ذلك في فترة ما بعد الصراع في سوريا. على خلفية عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يخفف الاحتكاك بين واشنطن وطهران، قد ترى إسرائيل حاجة إلى إعادة تعديل سياساتها تجاه سوريا. في هذا السياق، يجب على تل أبيب أن تفكر في طرق أكثر واقعية لحماية المصالح الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل تجاه سوريا، والتي لا يمكن أن تعتمد إلى أجل غير مسمى على استراتيجية “جز العشب”.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
=========================
الصحافة الفرنسية :
مقال "لبيراسيون" يكشف: رفعت الأسد ضابطاً كبيراً في فيلق الشرف الفرنسي.. لقاء هذه الخدمات!
https://orient-news.net/ar/news_show/189105/0/مقال-لبيراسيون-يكشف-رفعت-الأسد-ضابطاً-كبيراً-في-فيلق-الشرف-الفرنسي-لقاء-هذه-الخدمات
أورينت نت ـ باريس: إياد عيسى
تاريخ النشر: 2021-04-04 06:46
دعت منظمتان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى السحب الفوري لوسام جوقة الشرف، من رفعت الأسد. على غرار الإجراء، الذي بادرت إليه فرنسا، حين سحبت الوسام ذاته، من بشار الأسد، عام 2018 على أسس مماثلة.
المنظمتان استندتا في دعوتهما إلى إدانة رفعت، في قضية اختلاس أموال عامة سورية، وغسيلها عبر العصابات المُنظَمة، إضافة إلى تورطه في أحداث القمع الوحشي ضد الشعب السوري عام 1982، ما أكسبه لقب جزار حماة.
وجاءت الدعوة في صحيفة "ليبراسيون"، من خلال مقال مشترك، بقلم كل من: فيليب غرانت المدير التنفيذي، وجنيفر تريسكون مستشارة قانونية في منظمة "تغيال". ورئيسة «شيربا" فرانسلين ليباني، وشانيز مينسوس، المحامية في الجمعية.
وكتب هؤلاء في مقدمة مقالهم: من غير المتصور، أن يكون عم الرئيس الحالي، والرجل الثاني السابق، في النظام السوري. والذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة، وغسل الأموال، في العصابات المُنظَمة. يحتفظ بأعلى وسام شرف فرنسي.
ويتابع المقال، أنه في 28 شباط 1986. تم تعيين رفعت الأسد ضابطاً كبيراً، في فيلق الشرف، من قبل الرئيس فرانسوا ميتران، لقاء الخدمات التي قدمها للدبلوماسية الفرنسية، في الشرق الأوسط.
اليوم، "سيغال" و"شيربا". تدعوان الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى سحب وسام جوقة الشرف فوراً من رفعت الأسد، بالنظر إلى التهم الموجهة إليه، في كل من فرنسا وسويسرا. وهو ما سيكون متوافقاً، مع إجراءات سحب الوسام الممنوح لبشار الأسد، بمبادرة من فرنسا في عام 2018 على أسس مماثلة.
ويذكر المقال، أن محكمة فرنسية في باريس حكمت على رفعت بالسجن أربع سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة سورية، فضلاً عن غسلها من خلال العصابات المنظمة. وجاء الحكم على خلفية شكوى. تقدمت بها "شيربا" عام 2013. حيث اعتبر القضاة في نهاية الحكم، غير النهائي، بسبب الاستئناف. أن هناك أدلة كافية، لإثبات أن الرجل الثاني السابق في النظام السوري. تراكمت لديه أصول عقارية، ومالية هامة في فرنسا. لم يتمكن من تبرير مصدرها القانوني. وبدورها، استناداً إلى الأدلة التي جُمعت، في سياق المعلومات القضائية الفرنسية. فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقاً. أدى إلى مصادرة ممتلكات، تتجاوز قيمتها 600 مليون يورو. كما تمت مصادرة عقار في لندن، تُقدر قيمته بنحو 23 مليون يورو.
وينوه المقال، بأن رفعت الأسد يخضع حالياً لتحقيق جنائي في سويسرا، إثر شكوى تقدمت بها "تغيال إنترناشيونال ـ المحاكمات الدولية"، لتورطه "المزعوم" في مذبحة حماة. حيث ورد أن رفعت الأسد. شارك على رأس "سرايا الدفاع"، في عمليات عسكرية. قامت بها قوات النظام، لاستعادة المدينة من سيطرة المعارضة، خلال شهر شباط 1982. وأسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وتدمير جزء كبير من المدينة. ومذابح راح ضحيتها، عشرات الآلف من السكان. وهو حدث لا يزال مُتجذراً في التاريخ السوري. وفي الذاكرة الجماعية كرمز للقمع، الذي يمارسه نظام عائلة الأسد ضد شعبه. وأسبغت على رفعت الأسد لقب "جزار حماة".
ويستدرك المقال: مثل أي مُدعى عليه. يتمتع رفعت الأسد بافتراض البراءة. لكن خطورة الوقائع المزعومة ضده في سويسرا، وإدانته في محكمة ابتدائية فرنسية. تبرران سحب وسام جوقة الشرف منه.
ويختم المقال، بأن وسام الشرف، هو أعلى وسام وطني فرنسي. مُنح على مدى قرنين باسم رئيس الدولة، كمكافأة للمواطنين الأكثر استحقاقاً، وللأجانب الذين قدموا خدمات، أو دعموا أهداف فرنسا في العالم. وإذا كان هذا الاستحقاق مصحوباً بتمييز خاص، إلا أنه لا يخلو من التزامات، مثل عدم ممارسة أعمال، أو سلوك مخالف للشرف. أو احتمال الأضرار بمصالح فرنسا في الخارج، أو المبادئ التي تدعمها حول العالم. وعليه في ضوء الإدانة الأولية لرفعت الأسد في فرنسا، والإجراءات الجنائية ضده في سويسرا. تعتقد المنظمتان أن هذه العناصر تعلل السحب الفوري لأعلى تمييز وطني يُقدم للأجانب. استناداً إلى مرسوم تعديل قانون "فيلق الشرف" المعتمد بتاريخ 27 أيار 2010. الذي يُجيز سحب وسام "جوقة الشرف" من الأجانب، دون الحاجة إلى إدانة نهائية.
يُذكر، أن المنظمتين هما: "تغيال إنترناشيونال ـ المحاكمات الدولية"، تكافح الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وتدعم الضحايا، في سعيهم لتحقيق العدالة، مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا. و"شيربا"، وهي جمعية قانونية فرنسية. تهتم بحماية ضحايا الجرائم المالية، والدفاع عنهم، مقرها في باريس.
=========================
الصحافة العبرية :
جيروزاليم بوست :“مجلس تشريعي واتحاد فيدرالي”.. صحيفة تتحدث عن خطة “بوتين” للحل النهائي في سوريا.. إليكم تفاصيلها
https://taifpost.com/خطة-بوتين-للحل-النهائي-في-سوريا/
طيف بوست – فريق التحرير
نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريراً تحدثت من خلاله عن السيناريوهات التي تنتظر الملف السوري خلال المرحلة القادمة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن مسار الحل السياسي في سوريا يبدو أنه مازال معقداً، مشيرة أن ذلك يوصل البلاد إلى سيناريوهين لا ثالث لهما.
وبحسب الصحيفة، فإن السيناريو الأول يتمثل برغبة رأس النظام السوري “بشار الأسد” في الاستمرار بالبقاء على رأس السلطة في سوريا.
أما السيناريو الآخر الذي أشارت إليه الصحيفة فيبرز من خلال خطة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، التي لا يتمسك فيها كثيراً ببقاء “الأسد” في السلطة.
وفي التفاصيل، اعتبرت الصحيفة أن السيناريو الأول يحاول من خلاله محاكاة التحرك السياسي لـ”فرانكو”، وذلك عبر استعادة الأراضي التي خسـ.ـرها، ومن ثم الالتفات مجدداً لدعم سلطته الاستبـ.ـدادية.
وأضافت: “الأسد يحاول أن يستعين بصفحة واحدة من (فرانشيسكو فرانكو)، الذي انتـ.ـصر في الحـ.ـرب الأهـ.ـلية الإسبانية، باستخدام قوات جـ.ـوية أجنبية ضد المدن التابعة له”.
وأوضحت أن بشار الأسد في الوقت ذاته يستخدم أزمـ.ـة اللاجئين السوريين، وذلك من خلال إصدار عدة قوانين يسيطر من عبرها على ممتلكاتهم من أجل حـ.ـرمانهم من العودة، بالإضافة إلى سماحه للإيرانيين بحق تملك منازل المهـ.ـجرين.
أما بالنسبة للسيناريو الثاني الذي تحدثت عنه الصحيفة، فرأت أن خطة “بوتين” ربما تعد أكثر قرباً للمنطق، كاشفةً أن القيادة الروسية تدرس إمكانية نقل بعض سلطات بشار الأسد من الرئاسة إلى مجلس تشريعي.
ونوهت أن الروس يناقشون الآن فكرة إنشاء اتحاد فيدرالي إلى جانب المجلس التشريعي، وبحسب التقرير فإن ذلك الاتحاد الفيدرالي سيمنح الشرعية على المعارضة السورية، كما أنه سيضمن حقوق الأقليات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها عدة تقارير صحفية إسرائيلية عن وجود رغبة لدى القيادة الروسية بإخراج إيران من سوريا.
وضمن هذا السياق، أفادت صحيفة “هاموديا” الإسرائيلية، في تقرير لها قبل أيام أن “بشار الأسد” بدأ يعيد حساباته مؤخراً بشأن طرق التخلص من التواجد الإيراني في بلاده بالتنسيق مع “بوتين”.
ورأت الصحيفة أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” ربما اقترب من الاقتناع التام بأنه أخطأ حين دعا إيران لمساندته في سوريا، مشيرة أن النظام السوري استوعب أنه كان من الأفضل له دعوة روسيا منذ البداية بدلاً من الإيرانيين.
كما نوهت الصحيفة في تقريرها إلى وجود عدة إشكـ.ـاليات تواجه الملف السوري في الوقت الراهن، لافتة أن مناطق النفـ.ـوذ التي تسيطر عليها العديد من الدول التي تدخلت في سوريا باتت بحكم الأمر الواقع.
ولفتت أن الوضع في سوريا حالياً لا يدل على أي استقرار مستدام قد يحدث هناك قريباً، وذلك بالتزامن مع عدم وجود أي آفاق للحل في المدى المنظور.
=========================
مجلة شيسي بغولان :عشر سنوات على “الحرب” السورية
https://www.harmoon.org/reports/عشر-سنوات-على-الحرب-الأهلية-السورية/
ترجمة أيمن أبو جبل
قبل عشر سنوات، أطلق جنود الأسد النار على ثلاثة أطفال، رسموا شعارات تدين النظام. واندلعت الاحتجاجات وسقط في الحرب الأهلية التي لم تخبُ نارها بعد نحو مليون شخص.
في مطلع آذار/ مارس 2011، أي قبل عشر سنوات بالضبط، أطلق جنود جيش الرئيس السوري بشار الأسد النار على ثلاثة أطفال كانوا يرسمون شعارات ضد النظام، في بلدة درعا جنوب سورية. عندما جاء ذوو الأطفال القلقون للاطمئنان على ما حدث لأبنائهم، قال لهم الجنود: “انسوا الأطفال. عودوا إلى المنزل لتنجبوا أطفالًا آخرين، وإذا كانت هناك مشكلات، فسنرسل إليكم جنودنا لينجبوا لكم أطفالًا من نسائكم”.
بعد أيام قليلة، في 18 مارس/ آذار، اندلعت تظاهرات احتجاجية في المدينة. أرسل الأسد جيشه لإعادة النظام والأمن في درعا، لكن أعمال الشغب استمرت. وقتل الجنود مئات المتظاهرين. امتدت أعمال الشغب إلى مدن أخرى في حوران، وبشكل تدريجي في جميع أنحاء سورية. ما بدأ أعمال شغب في مدينة واحدة تحول إلى انتفاضة شعبية في جميع أنحاء البلاد، وتحولت الاحتجاجات إلى حرب أهلية، بين نظام الأسد، ومعظم المواطنين السوريين الذين سئموا الحكم الاستبدادي لأسرة الأسد.
بدأ تسلل العناصر الأجنبية إلى سورية، بينهم متعصبون من الطائفة السنية، وفي مقدمتهم تنظيم (داعش) الذي كان يحاول السيطرة على سورية، إضافة إلى أكراد العراق وتركيا، بهدف تعزيز نفوذ الأكراد في شمال البلاد، وقوات حزب الله. من لبنان، بهدف تقوية الأسد. عندما كان نظام الأسد على وشك الانهيار، انضمت إيران وروسيا اللتان دعمتا الأسد إلى نظامه، واستطاعتا حمايته من الانهيار والسقوط.
عدد القتلى في الحرب الأهلية السورية غير معروف، لكن التقديرات تراوح بين نصف مليون ومليون شخص، وعدد أكبر من الجرحى، معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال. فيما نزح أكثر من 13 مليون شخص من ديارهم، معظمهم نازحون داخل سورية وأكثر من 5 ملايين لاجئ خارجها.
في الحرب الأهلية السورية، أظهرت جميع الأطراف، وبخاصة نظام الأسد، قسوة مروعة، من دون أي خطوط حمراء. استخدم الأسد الأسلحة الكيمياوية ضد خصومه. اليوم، هناك وقف واضح لإطلاق النار، أدى إلى استقرار الوضع، مع سيطرة الأسد على معظم أنحاء البلاد، بإشراف الحراب الروسية والإيرانية التي تسيطر على ما يقارب ثلثي البلاد، لكن الحرب ما تزال مستمرة على نار هادئة، وبالتأكيد هناك جمر تحت الرماد في ظل انعدام أي حل سياسي في الأفق.
سورية ليست مصر
اندلعت الحرب الأهلية في سورية في خضم (الربيع العربي)، وهي موجة الانتفاضات الشعبية ضد حكام مختلف الدول العربية، بدأت في تونس، وانتقلت إلى مصر وليبيا، وانتشرت في معظم الدول العربية.
في مقابلة مع صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، في أواخر كانون الثاني/ يناير، قبل شهر من اندلاع الحرب الأهلية، أوضح الأسد أن الربيع العربي لن يصل إلى سورية. وأوضح أن (سورية ليست مصر). وأضاف: “على الرغم من حقيقة أننا نعاني مشكلات أكثر خطورة من البلدان الأخرى، نتمتع بالاستقرار. هذا لأننا أكثر انتباهًا إلى شعبنا، وأقرب إلى المواقف والتصورات التي يحملونها. عندما يكون هناك توتر، وعندما يكون هناك هوة بين سياسة الحكومة والمواقف العامة، يفتح باب لعدم الاستقرار والاضطراب. مصر تلقت مساعدات أميركية، وبقينا بلا شيء، وبقينا في عزلة دولية، ومع ذلك، لم ينزل الناس هنا إلى الشوارع للتظاهر، لأن ما يدفع الناس إلى النزول للشوارع ليس المطالبة بالإصلاحات، ولا المشكلات الاقتصادية، بل إيمانهم الأيديولوجي والعقائدي”.
وقدّر الأسد أن موقف سورية المتطرف من العلاقات مع إسرائيل، وتطرفه في الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، سيعطيها حصانة من موجات الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي، فهذه القضايا في نظره أساسية لفهم النفس والمواقف العربية في العالم العربي. وقال في حينها إن حكمه ملتصق بما يؤمن به شعبه، وأنه لا يوجد في سورية، سخط وغضب على الدولة، لذا لا داعي للخوف من انتشار الاحتجاجات فيها.
فوجئت إسرائيل بالحرب الأهلية السورية. في إسرائيل، صُوِّر نظامُ الأسد مستقرًا، وكان من المقدّر أنه في حالة اندلاع أعمال شغب ستقمع بسرعة وحسم وبكل وحشية، تمامًا مثل الانتفاضات التي شهدها الحكم في عهد حافظ الأسد (والد بشار). حين اندلعت الحرب وأصبح كرسي الحكم مهددًا، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بأن “أيام بشار الأسد في الحكم معدودة”. وكان باراك قد تفاوض على تسوية للانسحاب الإسرائيلي من الجولان، في زمن حافظ الأسد، ووصفه بالزعيم الشجاع والذكي، وبأنه أبو الدولة السورية الحديثة.
سوريا خيال
عشر سنوات مضت منذ تصريح إيهود باراك حول الاحتجاجات في سورية، وما زال الأسد الابن مستمرًا في الحكم، ومن الواضح أن حكمه ليس على وشك الانتهاء. لكن ما الذي يسيطر عليه؟ هل يسيطر على البلاد؟ هل يتحكم في الناس؟ أعتقد أن أهمّ فكرة قدمتها الحرب الأهلية السورية هي أن سورية خيال ووهم، والشعب السوري أيضًا خيال. سورية دولة مصطنعة، تضمّ السكان الموجودين داخل حدود، حُدِّدت بشكل تعسفي، من دون أي منطق ديموغرافي أو جغرافي، من مسؤولي القوى الاستعمارية، بحسب مصلحتهم. وفقًا لهذه الحدود الدولية، كان من المفترض أن تكون الجولان جزءًا من سورية. في (الربيع العربي)، انهار المخطط العام الذي أنشئ في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، وبخاصة في سورية. الفكرة الثانية المهمة هي أن حكم سلالة الأسد هو حكم أقلية صغيرة، تشكل نحو 10٪ من السكان السوريين (وبعضهم يدعي أنها أقل) أقلية طائفية من الشعب السوري، تحكم بالاستبداد والطغيان والقساوة منذ 1969، وتزداد الكراهية تجاهها، وتأخذ أبعادًا عدة تراكمت على مدار سنوات طويلة، وتنبع قسوة عائلة الأسد غير المحدودة، من كونها تدرك أن فقدان السلطة سيجعلها تتعرض لإبادة جماعية، وانتقامات قاسية، ليس ضد عائلة الأسد فقط، وإنما ضدّ الطائفة العلوية، لهذا يحاول الاحتفاظ بكرسي الحكم بكل ثمن، مهما كان باهظًا.
سياسة إسرائيل
في ضوء الحرب الاهلية السورية، كانت سياسة إسرائيل ذكية ومتعقلة، على الرغم من بعض الأخطاء الإسرائيلية المحدودة في تعاملها مع الحرب السورية. وتمثلت السياسة الإسرائيلية، في خطوات عدة أبرزها:
أولًا، لم تتدخل إسرائيل في الشأن الداخلي السوري، لأن تحديد الحكم في البلدان العربية -وبخاصة في سورية- ليس من وظيفتها، على الرغم من المأزق الذي واجهته إسرائيل في تدخلها في الشأن اللبناني، خصوصًا أن الحرب تجري أيضًا بين حزب الله وداعش، فمن الصعب تحديد موقف داعم لهذه الجهة أو تلك.
ثانيًا، تقدّم إسرائيل دعمًا إنسانيًا وطبّيًا للسكان المدنيين في سورية، خصوصًا السكان الذين يعيشون بالقرب من الحدود.
ثالثًا، تدافع إسرائيل وتحمي أمنها وحدودها وسيادتها ضد أي اعتداء على أراضيها، من خلال إطلاق النار أو القذائف العشوائية التي تسقط من جراء الحرب السورية.
رابعًا، تدير إسرائيل معركة عسكرية وأمنيّة إستراتيجية، لمنع أي تهديد يمس مصالحها الحيوية، ومنع التموضع الإيراني في سورية، ومنع قوات منظمة حزب الله من الانتشار على الحدود الإسرائيلية، والتصدي لشحنات الأسلحة المخصصة لحزب الله عن طريق سورية، والقصد شحنات الصواريخ التي ترسلها إيران، أو تلك التي يحصل عليها من المخزون السوري، وهذه تشكل تهديدًا كبيرًا على إسرائيل.
خامسًا، التكتم الإسرائيلي على مختلف النشاط الإسرائيلي في سورية، وعدم أخذ المسؤولية عنها، لمنع الأعداء من استهداف إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل، مع الأسف، لا تحافظ دائمًا على هذه العقيدة في سياستها.
الوعي الإسرائيلي المهمّ، في الموقف من الحرب الأهلية في سورية، كان من خلال التعامل مع قضية الجولان، لأنه ضروري لأمن إسرائيل، في نظرة إلى الوراء، لو انسحبت إسرائيل من الجولان في السابق، لكان هناك كارثة وطنية، كان علينا أن نتعامل اليوم مع خطر قيام إيران بتثبيت قواعدها على ضفاف بحيرة طبريا، وإنشاء قواعد لداعش وحزب الله في الجولان المطلّ على إسرائيل.
اليد التي تجمدت
في الأسبوع الماضي، نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية مقالًا، لمبعوث الرئيس الأميركي لمفاوضات السلام السورية الإسرائيلية، قال السيد فريدريك هوف “في مرحلة الرئيس أوباما، وصلت المفاوضات بين إسرائيل وسورية إلى مرحلة متقدمة جدًا حتى اندلاع الحرب الأهلية السورية. حيث جرى التوصل إلى مقترح مفصل تقدّم به المبعوث الأميركي لبشار الأسد في 28 شباط/ فبراير 2011، قبل أيام قليلة من اعتقال الأطفال في درعا، يقضي الاقتراح بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، على أساس الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967.
وتشير الوثائق التي قدمها هوف “إلى أن المفاوضات استندت إلى رغبة نتنياهو في العودة، إلى حدود 4 حزيران/ يونيو، بموجبها تستطيع دمشق السيطرة الكاملة على الجولان، مقابل اتفاق سلام شامل مع إسرائيل، بما في ذلك توقع إسرائيلي بأن سورية ستقطع العلاقات مع إيران وتنهيها”.
أدى اندلاع الحرب الأهلية في سورية إلى وضع حد للمفاوضات الخطرة التي كانت مغامرة خطرة كُبرى، وأصبح واضحًا للجميع اليوم مدى خطورتها، إذا انسحبت إسرائيل من الجولان، فقط حفنة من الناس الذين خاب أملهم، ما زالوا يرفضون الاعتراف بخطئهم، لأن الانسحاب من مواقفهم السابقة، والاعتراف بالخطأ كلمة مفقودة من قاموسهم، إلا أنهم ما زالوا يعتقدون أنه كان يجب الانسحاب من الجولان، مقابل اتفاق سلام مع السوريين، ومن بين أولئك الرئيس السابق لهيئة الأركان الإسرائيلية أوري ساغي. وهو رائد التصورات الخاطئة الخطرة في التاريخ الإسرائيلي بل إنه كان من أصحاب الادعاء بأن حافظ الأسد “اتخذ قرارًا إستراتيجيًا لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن تنسحب إسرائيل من الجولان، حتى قبل حرب يوم الغفران 1973.
منذ ذلك الحين، كان أوري ساغي من أشد المؤيدين للانسحاب من الجولان. عندما حاول باراك تسليم الجولان للعدو السوري، جنده إلى تياره، على الرغم من العلاقة العدائية بينهما، منذ خدمتهما في الجيش الإسرائيلي، وأوكل إليه قيادة المفاوضات مع السوريين والتنسيق لها. في النهاية، بعد أن رفض الأسد اقتراح باراك بالانسحاب من الجولان بأكمله، بسبب الخلاف على بضع عشرات من الأمتار على شواطئ بحيرة طبريا، ألقى ساغي باللوم على باراك، واتهمه بأنه لم يتنازل بما فيه الكفاية إرضاءً للأسد والسوريين، ونشر كتابًا عن تلك المفاوضات بعنوان (اليد التي تجمدت). ولم يقصد يد باراك الذي بقيت معلقة في الهواء عندما رفض وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، مد يده والضغط على يد باراك في قمة واشنطن، إنما قصد موقف باراك الذي لم يتخذ الخطوة الأخيرة، تجاه السلام مع سورية.
خلال الحرب الأهلية السورية، ابتكر ساغي نظرية وهمية، مفادها أن انسحاب إسرائيل من الجولان كان سيحول دون اندلاع الحرب الأهلية ، لأن سورية كانت ستتبنى خيار السلام والديمقراطية. والنهج الليبرالي، وكان الشعب السوري سيتقبل استمرار الحكم العلوي من دون تحفظ، وسيؤيد الأسد زعيمًا وقائدًا ورجل سلام، وبانِي الديمقراطية، لاقت أوهام ساغي -مع الأسف- بعض التعاطف من المؤيدين والأتباع الحمقى الذين يرددون هذا الهراء. قلت سابقًا إن ساغي مجرد وهم، وأكثر وصف ملائم له، هو ما حمله عنوان كتابه الأول (أضواء في الضباب). إنه بالفعل مثل من يقود في ضباب كثيف، ويضيء الأضواء العالية التي تبهره، ولا تسمح له برؤية الواقع حاضرًا.
لا تكن راضيًا
خلال الصراع على مرتفعات الجولان، في التسعينيات، إلى جانب حججنا الرئيسية -القيمة الصهيونية والاستيطانية لمرتفعات الجولان، والقيمة الأمنية لمرتفعات الجولان، وأهمية السيطرة على موارد المياه في البلاد- قدمنا أيضًا طبيعة النظام السوري. لهذا، قيل لنا إن موقفنا منحاز، ولا ينبع من حكم مهني، لكننا تمسكنا بمواقفنا ودافعنا عنها، بما يتناسب مع رغبتنا في البقاء في الجولان.
إن عيشك في الجولان يجعلك خبيرًا مهنيًا في الشؤون السورية أكثر من قائد هيئة الأركان، وكثير من المستشرقين والخبراء المهنيين، الحقيقة أنهم كانوا جميعهم مخطئين، وكنّا على حق؛ إذ اتضح أنهم في حرصهم على اتفاقية سلام، بأي ثمن، فقدوا البوصلة الصهيونية وفقدوا الاتجاه، وقطعوا صلتهم واتصالهم بالواقع. واتضح أن موقفهم كان منحازًا إلى مصالح ضيقة، وكل توقعاتهم كانت أسرابًا من الخيال.
اليوم، تدرك الأغلبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي أن الجولان يجب أن يكون إسرائيليًا، وأنه سيكون إسرائيليًا إلى الأبد. ومع ذلك، يجب ألا نتقاعس أبدًا، ويجب أن نستمر في تقويته وتطويره، لضمان أن الواقع الذي أنشأناه هنا لا رجعة عنه، بأي شكل من الأشكال.
ترجمة: أيمن أبو جبل
عنوان المقال الأصلي: عقد على الحرب الأهلية السورية
الكاتب: هيئة تحرير مجلة شيسي بغولان – اوري هيتنر
رابط المقال: https://bit.ly/2PDWoqP
عدد الكلمات: 1930
تاريخ النشر: 11 آذار/ مارس 2021
========================