سوريا في الصحافة العالمية 4/2/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

مركز مالكوم كير كارنيغي :الخطوات الدبلوماسية لسلطنة عمان في سوريا

https://carnegie-mec.org/sada/83805

الصحافة العبرية :

هآرتس :خوفاً من “كابوس استراتيجي”.. هل تلجأ إسرائيل إلى ضربة استباقية ضد إيران؟

https://www.alquds.co.uk/خوفاً-من-كابوس-استراتيجي-هل-تلجأ-إسر/

الصحافة الروسية :

زافترا: هل هناك من يراهن على دور أمريكي في دمشق؟

https://www.raialyoum.com/index.php/زافترا-هل-هناك-من-يراهن-على-دور-أمريكي/

الصحافة الامريكية :
مركز مالكوم كير كارنيغي :الخطوات الدبلوماسية لسلطنة عمان في سوريا
https://carnegie-mec.org/sada/83805
بريت سودتيك
جورجيو كافييرو
تمارس سلطنة عمان تأثيرًا مطّردًا في سورية، ما قد يجعل منها لاعبًا ديبلوماسيًا ذا أهمية متزايدة هناك، ولكن يتعيّن على السلطنة التنبّه جيدًا لخطواتها.
لطالما اتبعت سلطنة عمان استراتيجية قائمة على الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع بلدان الشرق الأوسط خلال مراحل العزل النسبي التي تمرّ بها تلك البلدان. فمنذ ارتقاء السلطان قابوس إلى العرش في عام 1970، لم تقطع مسقط علاقاتها الدبلوماسية مع أي بلد في العالم. وهذا يندرج في إطار الأعراف والشخصية الوطنية العمانية التي تُركّز على الحاجة إلى الحفاظ على حوار سليم وعلاقات ديبلوماسية مع جميع الحكومات. تعكس هذه السياسة الخارجية حياد سلطنة عمان وبراغماتيتها على الساحة الدولية، وكذلك الإدراك بأن السلطنة قادرة على تحقيق مصالحها الأمنية بأفضل الطرق دون التعدّي على سيادة الدول الأخرى. ومن الأمثلة البارزة على ذلك علاقة مسقط المستمرة بالدولة السورية.
منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو عقد من الزمن، سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تَقم عمليًا بأي تحرك ديبلوماسي ضد دمشق. ولم يكن رفض مسقط الانضمام إلى البلدان الأخرى في جهودها الرامية إلى تغيير النظام في دمشق، أمرًا مفاجئًا نظرًا إلى التقاليد والأعراف التي درجت عليها عُمان في سياستها الخارجية. فالسلطنة لم تعمل على إطاحة النظام السوري، بل استخدمت حيادها من أجل دفع الأفرقاء المختلفين نحو التوصل إلى تسوية ديبلوماسية في محاولة ترمي إلى وضع حد لحمام الدماء. والآن بعدما انتصر نظام بشار الأسد بصورة أساسية في الحرب الأهلية، تسعى عُمان، إضافةً إلى روسيا والإمارات العربية المتحدة، إلى أداء دور أكبر في مساعدة سوريا على الاندماج من جديد في الحظيرة الديبلوماسية العربية الأوسع، وإعادة إعمار بناها التحتية المتداعية. ولكن القيام بذلك فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على سوريا، يُرتِّب على مسقط إرساء توازن حذر بين جهودها الرامية إلى كسب نفوذ في دمشق وبين روابطها القوية مع واشنطن.
منذ اندلاع النزاع السوري، كانت مسقط واضحة بأن كل ما تريده هو الاضطلاع بأدوار إنسانية وديبلوماسية في سوريا، لا إرسال الأسلحة والدعم المادي إلى الفصائل المناهضة للنظام، مثلما فعلت قطر والسعودية. لقد بنت الدوحة والرياض موقفهما المناهض لنظام الأسد على أسس أخلاقية مع توجيه إدانة شديدة لجرائم النظام السوري، في حين سعت السياسة الخارجية العُمانية في مرحلة ما بعد 1970 إلى تجنّب الأفعال أو الأقوال التي يمكن النظر إليها بأنها تُشكّل تدخلًا في الشؤون الداخلية لبلدٍ آخر. يقول ديبلوماسيون عمانيون في واشنطن إن "رؤية السلطنة في ما يتعلق بإيجاد حل للأزمة السورية نابعة من الحاجة إلى وضع حد لحمام الدماء والنزاع المسلّح، ولا تألو السلطنة جهدًا للمساهمة في هذا المجال في مختلف المحافل في سبيل تحقيق السلام في سورية وإنهاء معاناة الشعب السوري".1
فيما يسعي عدد متزايد من الدول العربية، بما في ذلك البحرين والإمارات، على إعادة تطبيع علاقاته مع سوريا، تعتبر عُمان أن هذا الاتجاه نحو القبول بشرعية النظام السوري هو بمثابة صك تبرئة لها في حفاظها على علاقاتها مع دمشق.
لقد سعى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، منذ تسلّمه السلطة في كانون الثاني/يناير 2020، إلى الحفاظ على المقاربة نفسها في التعامل مع الملف السوري، وحتى إلى توسيع العلاقات بين البلدَين. في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2020، تسلّم وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم أوراق اعتماد السفير العماني في سوريا، تركي بن محمود البوسعيدي، فأصبحت السلطنة أول دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تُعيّن سفيرًا لها من جديد في سوريا منذ عام 2011. وفي هذا الإطار، تعتبر مسقط أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز قدرتها على أداء دور أكبر في موقع الجسر الديبلوماسي والفريق الفاعل في مجال العمل الإنساني في البلاد التي ترزح تحت وطأة الحرب. وبما أن النظام يخرج منتصرًا من الحرب الأهلية السورية، يسعى العمانيون عمليًا خلف تحقيق مصالحهم في سوريا استنادًا إلى القبول بأن التعامل مع النظام في دمشق ضروريٌ من أجل الانخراط في علاقات مجدية مع البلاد.
يشرح مسؤولون عمانيون أن السلطنة ترمي إلى "تحقيق السلام والاستقرار في سوريا وإفساح المجال أمام تواصل مباشر ومثمر ومفيد مع الأفرقاء، ثم مع المنطقة ككل، نظرًا إلى أن السلام يعود بالفائدة على المنطقة في نهاية المطاف".2 تعتبر القيادة العمانية أن إعادة إرساء الاستقرار في سوريا تتطلب الحفاظ على علاقة مثمرة مع النظام في دمشق، حتى لو لم يكن هذا الموقف يلقى أصداء جيّدة لدى واشنطن. وقد أجمع المسؤولون العمانيون على أنه "لا يمكن إعادة إعمار سوريا على نحوٍ فعّال دون التوصل إلى حل سلمي للأزمة... لا شك في أن السلطنة سوف تؤدّي دورًا في إعادة إعمار سوريا مع المجتمع الدولي عند عودة السلام والاستقرار إلى البلاد".3
تستشرف دمشق أيضًا فوائد من استخدام عمان بمثابة شريك ديبلوماسي محتمل وجسر عبور إلى الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. لقد زار المعلم سلطنة عمان في آب/أغسطس 2015، وكانت هذه زيارته الأولى إلى دولة خليجية عربية منذ عام 2011، وذلك في إطار مجهود واضح للاستعانة بالديبلوماسية العمانية من أجل إنهاء النزاع في البلاد. وعلى الرغم من أن التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في أيلول/سبتمبر 2015 ساهم إلى حد كبير في تعزيز موقع النظام السوري، سلّطت زيارة المعلم الضوء على نظرة دمشق إلى السلطنة التي ترى فيها قناة خلفية موثوقًا بها بين النظام وأعدائه.
وربما تترقّب دمشق أيضًا تحقيق منافع اقتصادية من خلال الشراكة الديبلوماسية مع سلطنة عُمان التي يمكن أن تؤدّي دور القناة الخلفية التي تربط بين دمشق ودول مجلس التعاون الخليجي. ففيما يفتقر الحليفان الرئيسان، أي روسيا وإيران، إلى الموارد المالية اللازمة في الوقت الراهن لمساعدة سوريا في عملية إعادة الأعمار، ترى دمشق أن الدول الخليجية الثريّة، مثل الإمارات والسعودية، تمتلك الموارد الضرورية للاستثمار في إعادة إعمار البلاد.
وما تقوم به عُمان من تعزيز نشاطها في سورية ليس مؤشرًا فقط عن مصالحها هناك، والمتمثِّلة بالفرص الاستثمارية التي تتيح للسلطنة تأكيد نفوذها من خلال القوة الناعمة عن طريق أدائها دور الجسر الديبلوماسي في منطقة شديدة الاستقطاب، بل هو أيضًا مؤشّر على مجموعة الشراكات الأوسع التي تُقيمها السلطنة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ترتدي علاقات مسقط المهمة مع روسيا وإيران والإمارات، وجميعها ترحّب باضطلاع عمان بدور في سوريا، أهمية في ما يتعلق بموقف هذا البلد العربي من الملف السوري. فسلطنة عمان هي الدولة الأكثر تأثّرًا في مجلس التعاون الخليجي بالمصالح الأمنية والجيوسياسية الإيرانية، ولذلك فإن دعمها المتزايد للنظام في دمشق يجب أن يُفهَم، جزئيًا على الأقل، في سياق علاقتها المميزة مع طهران، ما يساهم في جعل السلطنة قوة توازن في الشرق الأوسط. لطالما حافظت عمان، لأسباب عدّة منها الدعم العسكري الذي قدّمته لها إيران في عهد الشاه خلال ثورة ظفار في السبعينيات، وحياد مسقط في الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينيات، على سياسة خارجية مستقلة حيال إيران، وغالبًا ما تمايزت هذه السياسة عن المواقف الأكثر معاداة لإيران التي تصدر عن السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولكن خطوات عمان الديبلوماسية في سوريا قد تثير الحذر في واشنطن. فقانون قيصر الأميركي لحماية المدنيين في سوريا قد يُشكّل تحدّيًا للسلطنة فيما تسعى إلى المساعدة في إعادة الإعمار والتطوير في سوريا. تنص فقرات في قانون قيصر على فرض عقوبات على الكيانات التي تنتفع من النزاع السوري من خلال المشاركة في أنشطة إعادة الإعمار في البلاد. تطال هذه العقوبات جميع الأفرقاء الذين يتعاملون مع النظام السوري أو مع أي قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري حيث للنظام تأثيرٌ كبير. بهذا المعنى، غالب الظن أن عُمان، شأنها في ذلك شأن الإمارات وبلدان أخرى تعمل على استئناف علاقاتها الديبلوماسية مع دمشق، سوف تقيس خطواتها بحذر في سوريا تجنّبًا لانتهاك بنود العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.
بالنظر إلى الأمام، وفي حين أن معظم الحكومات الغربية ليست جاهزة للانخراط ديبلوماسيًا مع سوريا بصورة مباشرة (أو من خلال موسكو أو طهران)، بإمكان سلطنة عمان أن تستمر في أداء دور الوسيط الذي يسهّل التواصل بين سوريا والغرب. وبما أن السلطنة لا تحمل أعباء كثيرة في علاقاتها الخارجية، من شأن تأثيرها المتنامي في سوريا أن يجعل منها لاعبًا ديبلوماسيًا ذا أهمية متزايدة في عملية إعادة دمج دمشق في العالم العربي والمجتمع الدولي.
بريت سودتيك مستشار لدى المجموعة الاستشارية Gulf State Analytics المتخصصة بالمخاطر الجيوسياسية ومقرّها واشنطن. لمتابعته عبر تويتر @GulfStateAnalyt.
جيورجيو كافييرو هو الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية Gulf State Analytics. لمتابعته عبر تويتر @GiorgioCafiero.
1 دبلوماسيون عمانيون في واشنطن، مقابلة مع الكاتبَين، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020.
2 المرجع نفسه.
3 المرجع نفسه.
=========================
الصحافة العبرية :
هآرتس :خوفاً من “كابوس استراتيجي”.. هل تلجأ إسرائيل إلى ضربة استباقية ضد إيران؟
https://www.alquds.co.uk/خوفاً-من-كابوس-استراتيجي-هل-تلجأ-إسر/
إن استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة في إيران، واتخاذ قرار لإنتاج اليورانيوم المعدني، هي خطوات تقصر المسافة نحو إنتاج القنبلة النووية. هذا في الوقت الذي دخل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض مع نية واضحة للبدء في المفاوضات لبلورة اتفاق نووي جديد مع طهران. موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من إيران لم يتضح بعد، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق يمكن أن تبدد مخاوف إسرائيل من الإمكانية الكامنة النووية الإيرانية، هي احتمالات ضئيلة جداً. هذه التطورات تقرب هجوم إسرائيل على المنشآت النووية، كما يتبين من أقوال رئيس الأركان افيف كوخافي.
إن سعي طهران للحصول على القنبلة النووية وتطلعها إلى الهيمنة في الشرق الأوسط، يعرضان إسرائيل للخطر. تعتقد القيادة الإيرانية أنه ليس للدولة اليهودية حق في الوجود، وأن إسرائيل ستختفي تحت ضغط عسكري، أو سيتم تدميرها عندما تكون ضعيفة وهشة. في أعقاب الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة من الشرق الأوسط، توصلت إيران إلى استنتاج بأن إسرائيل هي العائق العسكري الرئيسي أمام طموحاتها، وبهذا تحولت إلى عدو ديني، بل وخصم استراتيجي يجب التغلب عليه.
إن ذكاء إيران في تشغيل منظمات وفروع لها في الشرق الأوسط، واستعداد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب للانسحاب من المنطقة، مهدت طريق إيران في خطتها لإنشاء “ممر شيعي” من إيران مروراً بالعراق وسوريا، وصولاً إلى البحر المتوسط. هي أيضاً تريد بناء قواعد حول إسرائيل، التي تستطيع فيها أن تنصب صواريخ من أجل ردعها عن القيام بمهاجمة منشآتها النووية. وفي حالة هجوم كهذا، يكون بإمكانها المس بإسرائيل بدرجة شديدة.
لذلك، تعمل إسرائيل على منع وجود إيران في سوريا. وتحاول أيضاً كبح تقدمها النووي. الانفجار الغامض في نطنز في حزيران 2020، وتصفية عالم الذرة الكبير محسن فخري زادة في تشرين الثاني 2020، هي الشهادات الأخيرة على ذلك.
إذا وافقت إيران على إجراء مفاوضات على اتفاق نووي جديد فسيكون ذلك كهدف لتحقيق إنجازات مثل رفع العقوبات الاقتصادية وحماية من خطوات عسكرية ضدها، ولكسب الوقت لإحراز تقدم آخر في المشروع النووي. يصعب الافتراض بأن إيران ستوافق على قيود إضافية عليها. إضافة إلى ذلك، ستجري في حزيران انتخابات رئاسية في إيران، وجميع المرشحين هم من التيار المتطرف، مرشحون يعارضون التنازلات. ومن الجدير بالذكر أن السلاح النووي يعتبر بوليصة تأمين لبقاء النظام وكوسيلة رئيسية لتحقيق هيمنة إقليمية. بناء على ذلك، يصعب تخيل وضع ستتنازل فيه إيران عن الخيار النووي، إلا إذا تم فرض خطوة كهذه عليها.
النتيجة التي لا مفر منها لتحقيق طموحاتها النووية هو سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، تشارك فيه تركيا ومصر والسعودية، وربما الإمارات. هذا السيناريو هو كابوس استراتيجي بالنسبة لإسرائيل. سلاح نووي في أيدي دولتين لا يضمن الردع المتبادل، ووجود ميزان رعب مع دولة واحدة هو عملية معقدة من الناحية التقنية والسياسية، ويكتنفه عدم اليقين. ليس من المؤكد أنه يمكن خلق ردع نووي حتى ضد دولة واحدة، بالأحرى ضد عدد من الدول. كما يبدو، إسرائيل ستوافق على أن تدير إدارة بايدن مفاوضات حول اتفاق نووي جديد من أجل عدم حدوث شرخ مع الإدارة الأمريكية، وفي محاولة لإقناعها بتحقيق شروط الحد الأدنى لاتفاق أفضل بالنسبة لها. ولكن لا يبدو في المستقبل القريب اتفاق تستطيع إسرائيل التعايش معه بأمان. لذلك، يجب عليها الحفاظ على إمكانية استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
لقد أحسن رئيس الأركان افيف كوخافي صنعاً عندما طلب تحديث الخطط في هذا الموضوع. فالتهديد العسكري أمر ضروري أيضاً لتحفيز الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تخشى مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط، على اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إيران. التهديد العسكري حيوي أيضاً للحفاظ على التحالف الإقليمي ضد إيران. وإزاء إحجام أمريكا عن القيام بمواجهة عسكرية، خاصة إدارة بايدن التي تضم أشخاصاً من إدارة أوباما يلتزمون بالدبلوماسية، فقد تقترب دول الخليج فعلياً من إيران، خاصة إذا قدرت بأن إسرائيل غير مستعدة للقيام بعمل عسكري ضد هذا التهديد المشترك.
ليس من المستبعد أن تهاجم إسرائيل مسبقاً لتمنع إيران من إجراء تحسينات دفاعية حول منشآتها النووية. إذا شعرت إسرائيل بأنها وحيدة في المعركة ضد إيران، وبعد أن يتبين بأن عمليات سرية وصلت إلى استنفاد فائدتها، فستفحص إسرائيل بجدية القيام بهجوم استباقي حسب السوابق في العراق (1981) وفي سوريا (2007).
ربما يكون الثمن أعلى بكثير هذه المرة، لكن عدم القيام به قد يجبي ثمناً أغلى. يبدو أن الساعة قد اقتربت لإخراج هذا التهديد إلى حيز التنفيذ، قبل أن يصبح الوقت متأخراً جداً.
بقلم: افرايم عنبر
هآرتس 3/2/2021
=========================
الصحافة الروسية :
زافترا: هل هناك من يراهن على دور أمريكي في دمشق؟
https://www.raialyoum.com/index.php/زافترا-هل-هناك-من-يراهن-على-دور-أمريكي/
نشر الكاتب السوري رامي الشاعر مقالا في صحيفة “زافترا” الروسية جاء فيه :انتهت الجمعة، 29 يناير، وقائع الجولة الخامسة من اجتماعات الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية السورية التي استمرت في سويسرا منذ 25 يناير، دون إحراز أي تقدم.
بتاريخ 14 مارس 2015، أرسلت رسالة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، أتذكر أن مضمونها كان على النحو التالي:
“ينصح بعض الأصدقاء المختصّين بشؤون الشرق الأوسط بضرورة أن تكونوا، فخامة الرئيس، أصحاب المبادرة في اتخاذ خطوات عملية تفسح المجال للمعارضة كي تشارك في المشهد السياسي والحياة الاجتماعية، وأن تشجّعوا على إنعاش أجواء المصالحة الوطنية، وضمان حرية التعبير الديمقراطي، وفقاً لما تتطلبه ظروف المرحلة الجديدة التي أصبحنا شهوداً عليها في سوريا.
وأصبح من المهم، أكثر من أي وقت مضى، إصدار تعليماتكم للجهات المختصة، للبدء بحملة إعلامية توعوية موجّهة لكافة فئات الشعب السوري، تؤكّد على أهمية وضرورة البدء بعملية الانتقال السياسي السلمي والمشاركة الواسعة لتحقيقها”.
اليوم، وبعد 6 سنوات تقريباً من ذلك التاريخ، وبعد فشل الجولة الخامسة لاجتماع الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية في جنيف، لم يعد خفيّاً على أحد أن القيادة في دمشق تتعمّد عرقلة سير عمل اللجنة، والمماطلة في محاولة لكسب الوقت والالتفاف حول إرادة المجتمع الدولي، دون الوضع في الاعتبار أي متغيرات وتطورات في المشهد السياسي الإقليمي والدولي والوضع الاقتصادي وحتى الوبائي، الذي طرأ على البلاد والعباد طوال هذه الأعوام.
وعلى الرغم من الاتفاق على منطقية وأهمية تلك المبادئ التي يرقى بعضها، فيما يخص الوفاء بتضحيات الشهداء، والدفاع عن التراب السوري ووحدة الأراضي، إلى رتبة التقديس. إلا أن للضرورة أحكام، خاصة إذا ما تعلّقت تلك الضرورة بحياة ملايين آخرين، يمكن أن يصبحوا ضحية للتشبث بالمواقف، والتعنت، والعرقلة. نعم، نحن نقدّر ونمجّد الشهداء، ولكن ما الحاجة إلى مزيد منهم، ومعاناة ملايين آخرين من الجوع والفقر والبرد والمرض، مقابل أحاديث نظرية، أجدها في هذه اللحظة الحرجة فارغة من المضمون، عن “السيادة الوطنية” و”العروبة”.
ما الحاجة إلى وطن دون مواطنين؟ بل ما الحاجة إلى وطن يطحن مواطنيه بدعاوى “ربط السيادة الوطنية بمحددات داخلية وخارجية تستند إلى استقلالية القرار الوطني ورفض الاحتلال والضغوطات الخارجية”.
نعم، هذه المبادئ منطقية وبديهية وجوهرية كأساس للدولة الحديثة، لكن الأهم منها، حياة المواطن، الإنسان، الذي سيعيش في هذه الدولة الحديثة.
تتّبع وفود دمشق خلال جميع الاجتماعات نهجاً واحداً لا يتغير، يبدو أنه يلتزم بتعليمات صارمة ومحددة سلفاً، تستند بشكل أساسي إلى عدم الاستجابة لأي من المبادرات، أو الخطوات التي تقوم بها الأطراف المقابلة، وكأنما تأتي الوفود مكبّلةً بقدسية الحفاظ على النظام بشكله الراهن، وعدم المساس به، والذهاب لمجرد التوقيع في سجلات الحضور، دون أدنى قناعة أو رغبة في السير خطوة واحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو حتى مخرجات سوتشي للحوار السوري السوري، منذ 3 أعوام بالتمام والكمال (31 يناير 2018)!
هذه هي الحقيقة إذن. دمشق لا تتجاوب مع جهود موسكو وجهود هيئة الأمم المتحدة للبدء في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بل والأكثر من ذلك، أن هناك انطباع لدى القيادة في دمشق بأن روسيا مضطرة إلى الاستمرار بدعم ومساعدة النظام السوري، بعد أن تم القضاء على الإرهابيين والحفاظ على الدولة السورية، وساد الهدوء ونظام وقف إطلاق النار، ولم يعد للحليف الروسي أي خيار آخر، وإلا ستتحول سوريا بالنسبة لهم إلى مستنقع يغرقون فيه. بمعنى أن روسيا لم تعد تملك أي خيارات أخرى، لأن جميع الخيارات الأخرى أصبحت تشكّل تهديداً لمصالح روسيا في سوريا والشرق الأوسط، لذلك لم يعد أمام الروس سوى المضي قدماً فيما بدأوه، بدلاً من إهدار كل ما قدّمه من قبل.
بل إن هناك معلومات لدى بعض المقربين من القيادة في دمشق، مفادها أن وضع دمشق قد يكون أفضل مع مجيء الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بل إن بعض شطحات الأفكار تذهب إلى أن مجرد إشارة من دمشق لواشنطن باستعداد الأولى التخلي عن الحليف الروسي لصالح دور أمريكي، سوف يجعل الأمريكيين يفكّرون جديّاً في إمكانية دعم النظام في دمشق والحفاظ عليه دون المساس به. من هنا تبدو بعض التسريبات بشأن اتصالات سرية بين دمشق وواشنطن وتل أبيب من خلال وسطاء مشبوهين منطقية.
ترى هل هناك من يراهن على دور أمريكي حقيقي وفاعل في دمشق؟ وهل هناك في دمشق بعد كل هذه السنوات، من لا يزال يثق في الولايات المتحدة الأمريكية؟
وهل تصب في ذلك الاتجاه كل تلك العراقيل، والمماطلة، والتنظيرات اللانهائية في قاعات المفاوضات بوضع بند السيادة كشرط للدخول في عملية صياغة الدستور، وطرح النقاش حول اسم الدولة ورمزيته، وتجاهل القضايا الدستورية الأساسية التي تمثل صلب عمل اللجنة الدستورية المصغّرة؟
لا إجابة عندي لتلك الأسئلة، وأظن أن الأيام وحدها كفيلة بذلك.
لكن المدهش حقاً أن تتجاهل دمشق الأوضاع اللاإنسانية المأساوية التي يعيشها غالبية الشعب السوري، وتتجاهل حقيقة أن حوالي 10 ملايين سوري يعتبرون الأتراك والأمريكيين حلفاء للمعارضة، ضامنين لأمنهم، ولهم دور في إنقاذهم من الإرهابيين، وليسوا محتلين كما تقول دمشق. بل إن غالبية ضباط الجيش السوري الحر، من الضباط الذين انشقّوا عن النظام، لهم رؤيتهم لبناء سوريا جديدة، ويرون كذلك أن النظام على شكله الحالي، المستمر منذ نصف قرن، ليس مستداماً أو قابلاً للحياة. لذلك فعلى دمشق أن تعي أن المسؤولية التي تقع على عاتق النظام الذي يمثّل الشعب السوري رسمياً، أن يرقى لدوره كطرف أساسي يجب أن يشارك بالحل السياسي للانتقال نحو سوريا جديدة، بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2254، إلى جانب طرف آخر في المقابل، أساسي هو الآخر، ويمثل ما يزيد عن نصف الشعب السوري، ويجب أيضاً أن يشارك في بناء سوريا الجديدة.
ولن يتأتى ذلك سوى بدفع عملية الحوار السوري في جنيف، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون. ويجب أن تدرك دمشق أن كل القضايا الأخرى التي يتذرع بها النظام بشأن “تحرير البلاد من الاحتلالين التركي والأمريكي”، ومصير إدلب، وحتى الوضع الهش في جنوب البلاد الخاضع لسلطات دمشق، والمعرّض للانفجار في أي لحظة، لن تحلّ سوى بعملية الانتقال السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن المذكور، والذي ينص على تعديل أو تغيير دستوري تليه انتخابات بمشاركة الجميع وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.
لقد انتهى زمن الألاعيب السياسية والتحايل والمماطلة كسباً للوقت، والتفافاً حول جهود المجتمع الدولي. بل وانتهى وقت نصائح الأصدقاء، بعد أن أصبح الوقت المهدر في اجتماعات اللجنة الدستورية على حساب معاناة الملايين من السوريين.
نحن الآن في انتظار التقرير الذي سيرفعه المبعوث الأممي، غير بيدرسون، إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في التاسع من الشهر الجاري، وآمل أن يضع التقرير يده على حقائق الأطراف التي تتحمل تبعات إفشال أي تقدم في مسار صياغة الدستور، وأتمنى أن يطالب بيدرسون في تقريره بإجراءات جدّية تجاه تلك الأطراف. فليس من المعقول ألا تستقبل دمشق، بل الرئيس الأسد شخصياً، المبعوث الشخصي للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. لا أدري أي مهام بالنسبة للرئيس السوري يمكن أن تسبق لقاء كهذا في ظروف يموت فيها شعبه من الجوع والبرد والمرض.
رامي الشاعر – كاتب ومحلل سياسي
=========================