سوريا في الصحافة العالمية 4/2/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الروسية :

موقع اوتر الروسي: أمريكا ألغت انسحابها من سوريا

https://alwafd.news/عالمـي/2219359-موقع-روسي-أمريكا-ألغت-انسحابها-من-سوريا

الصحافة العبرية :

هآرتس: تخبط السياسة الأمريكية إزاء سوريا لن يؤذي إلا المدنيين

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/2/3/1507722/هآرتس-تخبط-

الصحافة التركية :

بوسطا :أزمات جديدة مع الولايات المتحدة على الأبواب

http://www.turkpress.co/node/57452

الصحافة الامريكية :

مجلس الاطلسي :إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات في سورية: رؤية من إسرائيل

https://alghad.com/إسرائيل-وإيران-تتبادلان-الضربات-في-سو/

الصحافة البريطانية :

ذا أراب ويكلي :بوتين يريد من أردوغان أن يسلِّم الطريق إلى دمشق

https://alghad.com/بوتين-يريد-من-أردوغان-أن-يسلِّم-الطريق/

الصحافة الروسية :
موقع اوتر الروسي: أمريكا ألغت انسحابها من سوريا
https://alwafd.news/عالمـي/2219359-موقع-روسي-أمريكا-ألغت-انسحابها-من-سوريا
كتبت- هبىة مصطفى
ذكر موقع أوتر الروسي، أن الولايات المتحدة ألغت الانسحاب من سوريا؛ خاصة بعد الهجوم الذي وقع مساء أمس في محافظة دير الزور.
ووفقًا للموقع الروسي، هاجمت القوات الجوية لقوات التحالف
بقيادة الولايات المتحدة وحدة المدفعية التابعة للجيش السوري في منطقة السكري غرب أبو كمال.
وأسفر عن ذلك، إصابة جنديان، وتم تدمير المبنى.
وهو ما أفادت به وكالة الأنباء السورية سانا وأكدته وكالة ريا نوفوستي الروسية.
في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب الوشيك للقوات الأمريكية من سوريا. ومع ذلك فإن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لتحقيق الوعد.
==============================
الصحافة العبرية :
هآرتس: تخبط السياسة الأمريكية إزاء سوريا لن يؤذي إلا المدنيين
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/2/3/1507722/هآرتس-تخبط-السياسة-الأمريكية-إزاء-سوريا-لن-يؤذي-إلا-المدنيينسلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على تخبط السياسة الأمريكية إزاء الأزمة السورية، موضحة أن القانون الجديد الذي أقره الكونجرس من أجل حماية المدنيين ومعاقبة كل من يساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون له أي تأثير يُذكر، ولكنه على الأغلب سوف يحلق المزيد من الأضرار بالسوريين.
قالت الصحيفة الإسرائيلية، في تحليل نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن هذا الشتاء بالتحديد كان قاسيًا وصعبًا للغاية على آلاف اللاجئين والنازحين في لبنان وسوريا، حيث مات العشرات منهم بسبب شدة البرد وعدم جاهزية المخيمات والمعسكرات التي يعيشون فيها، وخلوها من المواد الغذائية والأدوية والأغطية.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد توفي 29 طفلاً وحديثي الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم على مدى الأسابيع الثمانية الماضية في مخيم الهول للاجئين السوريين، بينما لا يستطيع أكثر من 42 ألف لاجئ في مخيم الركبان السوري إلى البطانيات والمواد الغذائية والأدوية، وتواجه خدمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مشكلات في الوصول إلى المخيم، علاوة على ذلك لقد نفدت أموال منظمات الإغاثة.
توضح هآرتس أن هذا هو الشتاء الثامن الذي تعاني فيه النساء والأطفال في المخيمات، وتنتشر صورًا لهم وهم يسيرون وسط الثلوج والجليد الممتدة حول خيامهم بينما يرصون الأخشاب والحطب من أجل إشعار النار فيها بغرض الطهي والتدفئة.
وتُشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التبرعات تصل بانتظام من الدول العربية والأوروبية، ولكن أزمة اللاجئين السوريين تتلاشى وتغيب عن المشهد مع مرور الوقت، مثل التحركات الدبلوماسية التي يمكن أن تُنهي الحرب الأهلية في البلاد.
وفي الجهة الأخرى من المُحيط، تنشغل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخلافات والمشاجرات المتعلقة بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، والتي أجلها سيد البيت الأبيض حتى نهاية أبريل المُقبل، ربما لأنه أدرك بعد فوات الأوان أنه قراره سوف يُحدث كارثة وسوف يؤذي الأكراد.
وكانت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، قد أوضحت أن تنظيم داعش لا يزال يُشكل تهديدًا كبيرًا على العالم، لاسيما مع وجود الآلاف من مقاتليه النشطين في العراق وسوريا.
كذلك أوضحت هاسبل أنه لا يوجد مؤشرات على عمل إيران على تطوير أسلحتها النووية، فيما استبعدت موافقة كوريا الشمالية على التخلص من أسلحتها النووية رغم تحسن العلاقات بين بيونجيانج وواشنطن بعد التقاء الرئيس ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ومن جانبه شن الرئيس الأمريكي هجومًا شديدًا على التقرير الذي يتعارض مع كل ما يقوله، ووصف رؤساء الاستخبارات، الذين عينهم بنفسه، بالساذجين، وطالبهم بالعودة إلى المدرسة.
وفي محاولة لكبح جماح نظام الأسد، أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات.
وبموجب القانون سيُطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
ويشمل القانون الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
ويمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.
وترى هآرتس أنه من غير الواضح ما الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية والكونجرس من خلال قانون سيزر، خاصة وأن روسيا وإيران لم يتوقفان عن تمويل نظام الأسد، كما أنهما تخططان لجمع التبرعات لمساعدة على إعمار بلاده.
ولا تعد روسيا وإيران الدولتان الوحيدتان اللاتي تخططان لدعم نظام الأسد، تقول هآرتس إن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين التقوا في عمان، الأربعاء الماضي، لتحدث بشأن الأزمة السورية، ومناقشة مسألة عودتها إلى جامعة الدول العربية.
وكانت الإمارات من أول الدول العربية التي افتتحت سفارتها في دمشق، كما يُجري مسؤولون أردنيون محادثات مع نظرائهم السوريين بشأن إعادة الرحلات الجوية إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والبعثات الدبلوماسية بين الأردن وسوريا.
وأعلن ترامب منذ عدة أسابيع أن الولايات المتحدة لن تُشارك في إعادة إعمار سوريا، طالما أنها تفتقر إلى حكومة مستقرة، ولكنه في الوقت نفسه شكر المملكة العربية السعودية على استعدادها لتمويل جزء من عملية إعادة الإعمار.
وترى هآرتس أن الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة تدفع إلى التساؤل عما إذا كان الكونجرس سوف يفرض عقوبات على الأردن والإمارات بموجب قانون سيرز، أم أنه مجرد محاولة من المشرعين الأمريكين لتبرئة ذمتهم من دماء المدنيين السوريين وضحايا الأسد.
تقول هآرتس أن سياسة ترامب فشلت فشلا ذريعًا في أوروبا، ومن الواضح أنها سوف تفشل أيضًا في الشرق الأوسط خاصة في الوطن العربي، بالنظر إلى أن احتمالية موافقة الدول العربية على إعادة إعمار سوريا.
لقد برر ترامب انسحاب قواته من سوريا بقول بأنها لا يوجد فيها "ثروة هائلة"، ووصفها بـ"الرمل والموت"، وتقول هآرتس إن هذا ليس شعرًا دبلوماسيًا عميقًا ولكنها عبارة تكشف ما تنطوي عليه السياسة الأمريكية الخارجية في عهد ترامب وأن هدفها الوحيد هو تحقيق مصالحها، ولكن المشكلة الحقيقية هنا هو أن التناقضات التي شهدتها الخريطة نجحت في إرباك هذه المصالح.
==============================
الصحافة التركية :
بوسطا :أزمات جديدة مع الولايات المتحدة على الأبواب
http://www.turkpress.co/node/57452
هاكان جليك – صحيفة بوسطا – ترجمة وتحرير ترك برس
ستوصل الإدارة الأمريكية لعب دور العائق الأكبر أمام الاستقرار الدولي في الأيام القادمة بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وحربها التجارية مع الصين، واستخدمها الدولار كسلاح ضد الكثير من البلدان.
هناك الكثير من التطورات التي تهمنا. لأن السياسات المتشددة التي تطبقها الولايات المتحدة على إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
بعد إعلانها أنها ستنسحب من سوريا، تخطط الولايات المتحدة لترك المنطقة الآمنة بعمق 20 ميلًا لقوات تحالف دولي مكون من بريطانيا وفرنسا وأستراليا، على الرغم من اعتراضات تركيا.
الأوروبيون ليسوا متحمسين أبدًا لهذا الاقتراح. لأن بريطانيا غارقة في تعقيدات البريكست، فيما فرنسا مشغولة بمظاهرات السترات الصفراء.
غير أن الإدارة الأمريكية تخوّف بريطانيا وفرنسا من أنه في حال عدم إرسالهما قوات إلى شمال سوريا فإن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سوف يغزونهما.
انسحاب الولايات المتحدة ومجيء تحالف دولي إلى شمال سوريا يعني أن الوضع لن يتغير وأن المخاوف الأمنية التركية سوف تستمر.
لا أعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث كثيرًا عن فكرة المنطقة الآمنة، سوف يرضى بوجود تحالف دولي على حدودنا يمكن أن يتحول إلى ما يشبه عملية "توفير الراحة"، التي سبق للولايات المتحدة أن طبقتها في العراق.
من جهة أخرى، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون سوف يحول دون الانسحاب من سوريا والعراق. وإذا دخل هذا المشروع حيز التطبيق فسوف تعود التوترات المتبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا من جديد.
وهناك جانب من المشاكل يتعلق بالاقتصاد والعقوبات. تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا تجارية على تركيا بسبب إيران والآن فنزويلا.
تدعم تركيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. عقب المحاولة الانقلابية في 15 يوليو، وقف مادورو إلى جانب تركيا، وزارها عدة مرات. كما زار أردوغان فنزويلا، وخلال الزيارة وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
تصعّب الحملة الأمريكية الأخيرة تطبيق هذه الاتفاقيات. لأن واشنطن تتابع عن كثب تجارة النفط والذهب التي تجريها تركيا مع فنزويلا، بزعم أنها تشكل انتهاكًا محتملًا للعقوبات. كما أن قرارات البرلمان الأوروبي ضد مادورو تجعل تركيا وحيدة في أوروبا فيما يتعلق بالموقف من أزمة فنزويلا.
==============================
الصحافة الامريكية :
مجلس الاطلسي :إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات في سورية: رؤية من إسرائيل
https://alghad.com/إسرائيل-وإيران-تتبادلان-الضربات-في-سو/
شموئيل مير – (مجلس الأطلسي) 25/1/2019
أدى الهجوم الإسرائيلي الذي شُن يوم 20 كانون الثاني (يناير) على موقع لتسليم شحنة أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق في سورية إلى تعاقب سريع واستثنائي للأحداث، والتي كان يمكن أن تجلب كلا الطرفين بسهولة إلى حافة الحرب.
استجابت إيران بإطلاق صاروخ على مرتفعات الجولان. ثم ردت إسرائيل على ذلك بشن هجوم ضد أهداف عسكرية إيرانية في محيط دمشق. وبدا أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي والإحاطات الرسمية التي أعطيت للصحفيين تقدم صورة مفصلة عما حدث على الجبهة الشمالية. مع ذلك، وعلى الرغم من وفرة المواد التي نُشرت والانتفاح غير المعتاد من جانب إسرائيل، ما تزال هناك فجوات في المعلومات وعدد من الاسئلة التي بلا إجابات. وتتطلب هذه الأحداث فحصاً إضافياً والمزيد من التفسير. وثمة حاجة، أولاً وقبل كل شيء، إلى تمييز الضوضاء في الخلفية عن الإشارات الدقيقة للأحداث.
ما الذي أطلقه الإيرانيون ولماذا أطلقوه مرة واحدة فحسب؟ وفقاً للتصريح الرسمي للناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أطلق الإيرانيون صاروخ أرض-أرض؛ أي سلاح مدفعية غير موجه، والذي لا يكون، بالتعريف، دقيق الإصابة بشكل عام. وأبلغ المراسلون العسكريون الإسرائيليون عن صاروخ أرض-أرض قصير المدى، بينما ذكرت بعض التقارير صاروخاً متوسط المدى. ويشير إطلاق صاروخ إلى وجود قدرة في المقذوف على دقة الإصابة، وبذلك تداعيات أكثر تهديداً. ولم يقدم الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن نوع الصاروخ أو القذيفة التي تم إطلاقها. كما لم يقدم المسؤولون الإسرائيليون أيضاً أي تفاصيل عن الهدف؛ أي ما إذا كان هدفاً مدنياً –طار الصاروخ فوق منتجع جبل حرمون للتزلج، والذي كان في ذلك الوقت مليئاً بالمئات من المدنيين- أم هدفاً عسكرياً.
أطلق الإيرانيون صاروخاً واحداً تم اعتراضه بواسطة نظام “القبة الحديدية” الدفاعي الإسرائيلي، والذي يستخدم نمطياً ضد الصواريخ قصيرة المدى. وبذلك يمكننا افتراض أن الإطلاق لم يكن بهدف الانتقام لهجوم شُن على الأصول الإيرانية في مطار دمشق، وإنما كان يُقصد منه أن يكون إشارة لإسرائيل.
يبدو أن الهدف من إطلاق الصاروخ الوحيد كان إرسال رسالة أكثر منه ضربة عسكرية. وسيكون هذا واضحاً بشكل خاص عندما يُقارن بحادثة وقعت في أيار (مايو) 2018، عندما ردت وحدات الحرس الثوري الإيراني على الهجمات الإسرائيلية بإطلاق نحو ثلاثين صاروخاً في اتجاه مرتفعات الجولان –التي يعتبرها المجتمع الدولي أراضي سورية- وليس نحو داخل أراضي دولة إسرائيل نفسها.
أي رسالة هي التي أرادت إيران إيصالها إلى إسرائيل، وأي حافز كان وراء إطلاق صاروخ واحد والمغامرة بالتسبب في تصعيد؟ من باب المفارقات أن إيران، التي كانت قد غضت النظر عن الكثير من العمليات الإسرائيلية على مدى العام الماضي، قد دُفعت إلى زاوية هذه المرة ولم يكن لديها خيار سوى الرد.
يرجع هذا، في جزء منه، إلى التغير الأخير في الاستراتيجية الإسرائيلية: من موقف الالتزام بعدم التعليق أو الاعتراف بعملياتها العسكرية ضد إيران في سورية، إلى واحد تصاحبه التصريحات العلنية وتحمل المسؤولية عن العمليات. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المتقاعد حديثاً، الفريق غادي إيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” يوم 11 كانون الثاني (يناير)، أن جيش الدفاع الإسرائيلي شن “آلاف الغارات الجوية” ضد الأهداف الإيرانية في سورية خلال العام الماضي. وفي بداية كانون الثاني (يناير)، تحدث رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أيضاً عن هجمات شُنت على “مئات الأهداف الإيرانية” في سورية. وبذلك، تكون إسرائيل قد اختطفت خيار إيران بتجاهل إو إنكار أي هجوم شُنّ على أصولها العسكرية في سورية، كما كانت تفعل في الماضي.
كانت هناك أصوات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والتي عبرت عن معارضتها لهذه الاستراتيجية العلنية الجديدة. وقد أعرب عن هذه التحفظات بعض الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الأمني. وبالحكم من تعليقاتهم، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان القرار بإعلان المسؤولية عن الهجمات في سورية قد اتُخذ بطريقة منظمة في المجلس، أو ما إذا كان نتيجة تعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أدواره الجديدة كوزير للدفاع، والذي تم القبول به من دون مناقشة.
من المثير للدهشة أن رد فعل الجيش الإسرائيلي على الصاروخ الإيراني في الأسبوع الماضي كان معتدلاً نسبياً وليس واسع النطاق. ويبدو أن إسرائيل، مثل إيران، ترسل بدورها رسالة: أنه ليس لديها مصلحة في تصعيد المواجهات العسكرية التي أصبحت روتينية تقريباً في سورية. وضمن هذا الإطار، هاجمت إسرائيل عدداً محدوداً من الأهداف الإيرانية في محيط دمشق، بما في ذلك مواقع استخباراتية، ومواقع لتخزين الذخائر، ومعسكرات تدريب لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكان هذا رد فعل محسوب لم يقترب من مستوى العمليات الانتقامية واسعة النطاق التي شُنت في أيار (مايو) 2018، عندما هوجم 70 هدفاً إيرانياً في كل أنحاء سورية، ودُمرت فيها كل البنية التحتية والحاميات التي أقامتها إيران في البلد تقريباً.
أي رسالة هي التي أرادت إسرائيل أن توصلها، خاصة بعد أن كانت قد نجحت على مدار العام السابق في كبح التواجد العسكري الإيراني في سورية بقدر يُعتد به؟ ليس هناك تواجد لقوات الحرس الثوري الإيرانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل في المنطقة بين مرتفعات الجولان ودمشق، ولا هناك قواعد جوية، ولا بحرية أو للغواصات. بالإضافة إلى الاستراتيجية الشاملة –إخراج الإيرانيين من سورية- كان للرسالة الإسرائيلية هدف محدد: وقف نقل شحنات الأسلحة إلى مرافق التخزين في مطار دمشق وإزالة الوجود الإيراني من المنطقة.
وهناك أيضاً عنصر آخر في المعادلة: إسرائيل وروسيا. فحتى قبل بضعة أشهر فقط، تمتعت إسرائيل بحرية كاملة للعمل في المجال الجوي السوري. ولكن، بعد إسقاط طائرة “إيلنت” روسية في أيلول (سبتمبر) 2018 على يد الدفاع الجوي السوري –ولو أن روسيا تضع اللوم على إسرائيل- حدت موسكو من حرية إسرائيل في العمل ولم تسمح لإسرائيل بالعمل في منطقة الساحل السوري، حيث توجد القواعد الروسية. كما لم تفوض روسيا السوريين أيضاً باستخدام أنظمتها المتطورة للدفاع الجوي من طراز س-300، التي قامت موسكو بإرسالها إلى دمشق بعد حادثة أيلول (سبتمبر) المذكورة.
من المحتمل أن يكون الأفراد العسكريون الروس مشاركون أيضاً في عملياتهم –الرد على الهجمات الإسرائيلية التي تواصلت في منطقة دمشق- ولكن، كلما اقتربت الحرب الأهلية من مراحلها النهائية ونجحت موسكو في تثبيت نظام الرئيس بشار الأسد، كلما زادت المؤشرات إلى عدم الرضى الروسي عن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.
منذ ذلك الحين، زادت روسيا من ضغوطها الدبلوماسية على إسرائيل. وفي بيان شديد اللهجة صدر في أعقاب أحداث التصعيد التي شهدها الأسبوع الماضي، حذرت موسكو إسرائيل وطالبتها بوقف هجماتها الجوية في “أراضي دولة ذات سيادة”. وأكدت روسيا على أنها لن تسمح بتحويل سورية إلى “منطقة لتسوية الحسابات الجيوسياسية”. وتجد إسرائيل الآن نفسها في مواجهة معضلة: كيف تستمر في منع شحنات الأسلحة من الوصول إلى مطار دمشق؟
ركزت كل من إيران وإسرائيل في الأسبوع الماضي على تبادل للرسائل الاستراتيجية غير اللفظية. ويبدو كلا الطرفين حريصين على عدم زيادة التوترات أكثر، وقد اختارا ردوداً معتدلة نسبياً. وتبنى هذان اللاعبان نظاماً عقلانياً للرد والرد المقابل، والذي حال دون حدوث تدهور خطير. ومع ذلك، من الجدير تذكر مخاطر سوء الحسابات في ميدان الاستراتيجية العسكرية –حيث يمكن أن يفضي خطأ في تأويل نوايا الطرف الآخر إلى الانزلاق نحو تداعيات غير مقصودة ولا مرغوبة. ولا شك في أن تحليل النوايا شأن بالغ التعقيد، ولذلك من الضروري العمل بأقصى درجات الحذر حتى لا ننزلق تلقائياً إلى سيناريو أكثر الحالات سوءاً.
يستطيع المرء أن يأمل في أن تتدخل روسيا كوسيط للعمل نحو التوصل إلى حل سياسي في سورية، والذي يمكن أن يؤثر في جزء منه على إيران بحيث تقوم بسحب قواتها، ويعيد البلد إلى وضع ما قبل الحرب الأهلية.
*مدون استراتيجي في صحيفة “هآرتس”، والذي يركز بشكل أساسي على القضايا النووية، وإيران، ومنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وهو محلل سابق للجيش الإسرائيلي وباحث في جامعة تل أبيب.
*نشر هذا التحليل تحت عنوان: Israel and Iran Exchange Blows in Syria: A View From Israel
==============================
الصحافة البريطانية :
ذا أراب ويكلي :بوتين يريد من أردوغان أن يسلِّم الطريق إلى دمشق
https://alghad.com/بوتين-يريد-من-أردوغان-أن-يسلِّم-الطريق/
يافوز بايدار* – (ذا أراب ويكلي) 29/1/2019
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
بوضعه نص بروتوكول أضنة على الطاولة، طلب بوتين بمهارة من أردوغان فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، لأنها كانت لكل من تركيا وسورية مصلحة متبادلة في مكافحة الأنشطة الإرهابية. وبخطوته الماكرة هذه، أصبح من الواضح أن بوتين يقترح حصول أردوغان على موافقة الأسد إذا أراد إنشاء منطقة آمنة ضد ما يراه جماعات إرهابية كردية. ويشكل اقتراح أن يلتقي أردوغان بزعيم كان قد أعلن على الملأ عدم شرعية نظامه شيئاً مهيناً ومخزياً لرئيس تركيا.
• * *
والفائز في هذه الجولة هو فلاديمير بوتين. تبدو هذه العبارة أفضل طريقة لتلخيص مناخات المحادثات الأخيرة التي جرت بين الرئيس الروسي ونظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
إذا وضعنا جانباً التصريحات الروتينية حول “تعميق الروابط التجارية والسياحية والتجارة بين البلدين” -فقد كانت القضية الحقيقية المطروحة على الطاولة هي المستنقع الذي يُدعى سورية.
كان أردوغان محبطٌ هو ذاك الذي هبط في موسكو في 23 كانون الثاني (يناير). كانت هناك خلافات حادة مع حليف تركيا الكبير في حلف الناتو؛ الولايات المتحدة. ودارت هذه الخلافات حول انسحاب القوات الأميركية من سورية وكيفية التعامل مع وحدات حماية الشعب، الميليشيا الكردية التي تعمل في سورية. وكان الرئيس التركي يعرف أن بوتين يمتلك اليد العليا فيما يتعلق بـ”المنطقة الآمنة” التي يريد تأسيسها والسيطرة عليها في سورية.
وقد لعب بوتين أوراقه بعناية، جالباً أردوغان أقرب إلى الخط الروسي بالعمل من خلال ثلاث طبقات من المناقشات. وكانت الأرضية ممهدة جيداً. ففي مؤتمر صحفي في اليوم السابق، تناول المتحدث باسم الكرملين التحركات التي يقوم بها الجهاديون في محافظة إدلب، على الرغم من الوعود التركية ووجود مهلة ذات نهاية محددة لنزع سلاح هذه المجموعات.
وعندما التقى المديرون، يبدو أنهم تحدثوا كثيراً حول هذا الموضوع. وهناك مؤشرات على أن عملية عسكرية منسقة إلى حد ما -وإنما ليس مشتركة- في الجيب الذي يشغله الجهاديون، أصبحت وشيكة.
وتتوقع روسيا من تركيا أن تساعد -قدر الإمكان ومن دون تدخل كبير على الأرض- دخول قوات النظام السوري إلى مسرح العمليات. وسوف تعمل القوات السورية ضد الجماعة الجهادية الكبرى، هيئة تحرير الشام، التي اكتسبت السيطرة على إدلب.
من الواضح أن اتفاق الرئيسين، الروسي والتركي، على جلب الاستقرار إلى المنطقة من خلال تنسيق أفضل و”تدابير إضافية” يعد بمثابة هزيمة لأردوغان. فهو في نظر روسيا، أخفق في الوفاء بوعده، الأمر الذي يستدعي تحركاً سورياً في إدلب لإنجاز المهمة.
كانت الطبقة الثانية من المحادثات تدور حول المنطقة الآمنة، وهنا عرض بوتين -بشكل غير متوقع- بطاقة تعليمية -بروتوكول أضنة. وكان قد تم توقيع هذه الاتفاقية بين تركيا وسورية في العام 1998. ثم تطورت في العام 2010 إلى معاهدة صالحة لمدة ثلاث سنوات، والتي دعت إلى التعاون والعمل المشترك على تعزيز الأمن في كلا البلدين. وكان من المقرر أن يتم ذلك، من بين تدابير أخرى، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية عن المنظمات المصنفة على أنها إرهابية.
بوضعه نص بروتوكول أضنة على الطاولة، طلب بوتين بمهارة من أردوغان فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، لأنها كانت لكل من تركيا وسورية مصلحة متبادلة في مكافحة الأنشطة الإرهابية. وبخطوته الماكرة هذه، أصبح من الواضح أن بوتين يقترح حصول أردوغان على موافقة الأسد إذا أراد إنشاء منطقة آمنة ضد ما يراه جماعات إرهابية كردية. ويشكل اقتراح أن يلتقي أردوغان بزعيم كان قد أعلن على الملأ عدم شرعية نظامه شيئاً مهيناً ومخزياً لرئيس تركيا.
ثم كانت هناك الطبقة الثالثة من المحادثات التي تناولت تأسيس لجنة دستورية لسورية تحت رعاية روسيا وإيران وتركيا. وكان أردوغان قد دعا بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى إسطنبول في وقت متأخر من العام الماضي وطلب منهم دعم هذه الخطوة. ومع ذلك، فعل الثلاثة جميعاً العكس في الآونة الأخيرة، داعين الأمم المتحدة إلى عدم دعم العملية. وكان الفائز في تلك الجولة أيضاً هو بوتين، الذي يريد دفع تركيا بعمق أكبر إلى داخل العملية بمجرد الانتهاء من التعامل إدلب ومع وجود حوار محتمل بين أنقرة ودمشق على الطريق.
ليس من الواضح ما إذا كانت أنقرة تدرك تماماً ما الذي ينتظر في الأمام. من غير الواضح ما إذا كانت قد فهمت تماما أن المفاوضات الحقيقية عن سورية وفيها ستكون بين نظام الأسد والجماعات الكردية السورية، حتى بينما تقوم روسيا بمراقبة المفاوضات بعناية.
وقد اتخذ الأكراد بالفعل خطوات تجاه دمشق. ومع تحول فكرتها عن إقامة منطقة آمنة تحت السيطرة التركية بشكل متزايد إلى سراب، فإن أنقرة تخضع باطراد إلى حصار موسكو.