سوريا في الصحافة العالمية 30/5/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ذا هيل: محاولات الأسد عسكرة “كورونا” تزيد من معاناة المدنيين وتنذر بكارثة

https://www.alquds.co.uk/ذا-هيل-محاولات-الأسد-عسكرة-كورونا-تزي/

معهد واشنطن :اللجنة الدستورية السورية لا تتعلق بالدستور

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-syrian-constitutional-committee-is-not-about-the-constitution

الصحافة التركية :

صحيفة صباح :من سوريا إلى ليبيا.. تركيا في كل مكان

http://www.turkpress.co/node/71851

الصحافة الامريكية :
ذا هيل: محاولات الأسد عسكرة “كورونا” تزيد من معاناة المدنيين وتنذر بكارثة
https://www.alquds.co.uk/ذا-هيل-محاولات-الأسد-عسكرة-كورونا-تزي/
لندن – “القدس العربي”:
نشر موقع “ذا هيل” مقالا لويل تودمان، الباحث في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، أشار فيه إلى محاولات نظام بشار الأسد تحويل كوفيد-19 لسلاح.
وقال فيه إن “كوفيد-19 فاقم من الأزمة الاقتصادية السورية بدرجات غير مسبوقة، وتراجعت قيمة العملة السورية إلى أقل من نصفها. وقال بشار الأسد إن الشعب السوري لن يعاني مصاعب اقتصادية جديدة ولهذا قرر فتح المحال التجارية والأعمال بعد شهرين من الإغلاق العام في نهاية نيسان/ أبريل ورفع منع التجوال في 26 أيار/ مايو”.
وتابع الكاتب: “لكن الحياة لم تعد إلى طبيعتها، حيث أعاد الأسد فتح البلد بعد تأكده من أن المناطق التي لا تزال بيد المعارضة أصبحت أكثر عرضة للوباء من مناطقه. وبهذه الطريقة يريد الأسد عسكرة كوفيد- 19 للفوز في الحرب الأهلية”.
ويشير الكاتب إلى أن النظام السوري حاول استغلال معاناة المدنيين طوال النزاع الذي مضى عليه أكثر من تسعة أعوام، من منع المساعدات الإنسانية ومحاصرة مناطق المدنيين وقصف قوافل المساعدات.
ومنذ كانون الأول/ ديسمبر، دمر النظام وحطم أكثر من 84 مؤسسة طبية في شمال- غرب البلاد، حيث أكد تحقيق مستقل للأمم المتحدة بأن الهجمات كانت مقصودة.
ويعلق الكاتب أن معاناة المدنيين ليست نتاجا للعمليات العسكرية، بل جاءت لمعاقبة المدنيين في مناطق المعارضة. ويقول إن كوفيد- 19 منح الأسد فرصة جديدة لاستغلال المعاناة و”هو يعرف ضعف سوريا أمام الوباء. فقد تحطم النظام الصحي السوري وأُضعف ودُمر خلال الحرب الأهلية. وفوق كل هذا ليست لديه المعدات الطبية الكافية للتعامل مع كوفيد-19.
وخلال الأزمة فرّت نسبة 90% من الكفاءات الطبية. وضد كل التوقعات، فقد تجنبت سوريا انتشارا واسعا للفيروس. ومع قرار الأسد فتح البلد من جديد، فإن إمكانية انتشار الوباء وتوسعه باتت مؤكدة. ويرى الكاتب أن الأسد عمل على هذا السيناريو، وتأكد من ضرب كوفيد-19 مناطق المعارضة وليس المناطق الموالية له. وعملت حكومته على إضعاف قدرات المجلس الديمقراطي السوري، في شمال شرق سوريا للحد من انتشار الفيروس. واشترطت الحكومة ضرورة نقل كل عينات الفحص في شمال- شرق سوريا لفحصها في مختبراتها بدمشق.
وأكدت الفحوصات وفاة شخص عمره 53 عاما من المنطقة بداية نيسان/ أبريل. إلا أن حكومة الأسد منعت منظمة الصحة العالمية من إخبار الأكراد بوصول الوباء إلى المنطقة ولمدة 11 يوما. وبعد تأخر الوقت، حيث أصيب أقارب الرجل، مما يظهر أن عمليات العدوى بدأت داخل المنطقة.
ومنع الأسد مؤسسات الأمم المتحدة التي كان تحاول مواجهة ومنع انتشار الفيروس في شمال- شرق البلاد، وطلبت منظمة الصحة من الحكومة السورية السماح لها بتوسيع قدراتها في منطقة لا تعمل فيها إلا 26 عيادة طبية من بين 297.
وعندما سمحت الحكومة أخيرا بنقل المواد الطبية في منتصف نيسان/ أبريل بعد تأكدها من وصول المواد الطبية إلى الجماعات الموالية. وأعلنت منظمة الصحة عن وصول 30 طنا من المساعدات الطبية إلى المنطقة في 11 أيار/ مايو، لكن الأكراد لم يحصلوا على أي شيء منها. وأخّرت السلطات وصول المعدات لفحص الفيروس، وتدخلت روسيا للدفاع عن حليفها، كدليل على الجهود التي يقوم بها النظام لعرقلة جهود مكافحة كوفيد-19.
وفي 19 أيار/ مايو، قال السفير الروسي بالأمم المتحدة، إن بلاده ستقوم بمنع أي جهد تمنح فيه وكالات الأمم المتحدة الصلاحية لاستخدام المعبر على الحدود السورية مع العراق ونقل المواد الطبية إلى شمال- شرق سوريا. وأجبرت روسيا منظمة الصحة العالمية على إلغاء طلب استخدام المعبر لنقل المواد الطبية.
ورغم عدم تسجيل أي حالات كوفيد-19 في محافظة إدلب، إلا أن الأسد عمل على تعريضها لمخاطر الوباء. فقد أصبحت المنطقة وخلال السنوات الماضية ملجأ لموجات من النازحين، وأدت الحملة العسكرية في كانون الأول/ديسمبر، إلى تشريد أكثر من مليون لاجئ.
وباتت إدلب مكانا مزدحما بالناس الذين تنقصهم المواد الغذائية والطبية والنظافة والسكن المناسب. ويعيش الكثيرون منهم في مناطق مفتوحة وتحت الأشجار ولا تتوفر لديهم وسائل النظافة مثل الصابون وإجراءات منع انتشار الفيروس.
وتشير زيادة الهجمات الجوية على المنطقة في الأسابيع الأخيرة، إلى أن الروس والنظام يحضران لعملية عسكرية جديدة. وقال وزير خارجية روسي سابق، إن موسكو ليس أمامها أي خيار إلا دعم النظام لاستعادة كل المناطق التي خسرها منذ بداية الحرب الأهلية.
وأي هجوم جديد يعني منح فرصة لانتشار الفيروس وعميقا بين السكان في الشمال.
ودعا الكاتب مجلس الأمن لممارسة الضغط على النظام السوري وحليفه الروسي وفتح المجال أمام الأمم المتحدة لتسهيل عمليات الأمم المتحدة ومواجهة كوفيد-19. ويجب على أعضاء مجلس الأمن منع الأسد من استخدام كوفيد- 19 كوسيلة معاناة في سوريا.
وتجنب الشرق الأوسط حتى الآن انتشارا واسعا للفيروس، إلا أن محاولات الأسد عسكرة كوفيد-19 تنذر بالكارثة.
===========================
معهد واشنطن :اللجنة الدستورية السورية لا تتعلق بالدستور
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-syrian-constitutional-committee-is-not-about-the-constitution
تشارلز ثيبوت
27 أيار/مايو 2020
في الأسبوع الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن اللجنة الدستورية السورية التي أنشئت في أيلول/سبتمبر 2019 تستطيع عقد اجتماعها المقبل حالما تسمح بذلك الظروف المتعلقة بالوباء العالمي الذي يسببه فيروس كورونا. ولم يتم تصميم هذه الآلية الضيقة لحل النزاع الدائر منذ سنوات عبر الحلول القانونية، بل لفتح نقاشٍ سياسي بين السوريين. ولكن على الرغم من قيود اللجنة، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها بذل المزيد من الجهود فيها، وإلا ستكون روسيا حرة في استغلال العملية الدستورية كوسيلة لتطبيع نظام الأسد دون معالجة أي من الأسباب الجذرية للحرب.
الدستور كأداة لانخراط روسيا
طوال سنوات، حاول مبعوثو الأمم المتحدة إيصال الأحزاب السورية إلى تسوية سياسية، ولكنهم وجدوا مساعيهم مشلولة بسبب موسكو التي دأبت بثبات على حماية النظام السوري من عواقب رفض التفاوض مع المعارضة. ورفضت الولايات المتحدة وأوروبا والدول الإقليمية المعنية التصدي لهذه الحماية من خلال تصعيد الأعمال العسكرية مع روسيا عند تدخّلها على الأرض، وبدلاً من ذلك اقتصرت ضغوطها على العقوبات الاقتصادية والانخراط الدبلوماسي.
وبالتالي، اكتسب الإصلاح الدستوري زخماً لأنه كان أحد المواضيع القليلة التي أبدى الدبلوماسيون الروس اهتماماً بها. وفي الواقع كان العمل على وضع دستور جديد في محور النقاشات التي دارت بين الولايات المتحدة وروسيا في آذار/مارس 2015. وبعد شهرين من ذلك التاريخ، قدمت موسكو المسودة الأولى من الدستور التي تم رفضها بشكل قاطع من قبل جميع أطراف المعارضة السورية. وفي كانون الثاني/يناير 2017، قوبِلت المسودة الثانية بردٍّ مماثل. ومع ذلك، اقترح المسؤولون الروس في أيار/مايو 2017 عقد "مؤتمر مصالحة وطنية" في سوتشي، ثم ساعدوا النظام على اختيار الفصائل السورية التي ستتم دعوتها لمناقشة الدستور الجديد خلال المؤتمر. وبحلول نهاية ذلك العام، كان الإصلاح الدستوري أحد المقومات الجوهرية في مذكرة دانانغ المشتركة بين الرئيسَين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
ويبدو أن موسكو كانت ولا تزال تنظر إلى الإصلاح الدستوري كإطار عمل مرن لإطلاق عملية دبلوماسية دولية وإسكات النقّاد في الغرب مع الحفاظ على نهجها السياسي والحد من نطاق ما قد يتضمنه "التغيير" في سوريا في نهاية المطاف. وعلى الرغم من دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2254 إلى قيام عملية سياسية مؤلفة من ثلاثة عناصر أساسية - حكومة انتقالية، انتخابات حرة ونزيهة، ودستور جديد - إلّا أن روسيا عملت تدريجياً على تخفيف النقاش وحصره بالعنصر الأخير وحده.
الدستور كـ "غموض بَنّاء"
بينما تعمل الأطراف الفاعلة الدولية على حث السوريين على الاهتمام بالقضايا التي يجب عليهم اتخاذ القرارات بشأنها بأنفسهم - أي المبادئ الدستورية، وإصلاح الدولة، وترتيبات تقاسم السلطة - إلّا أن هذه الأطراف، من كلا المقلبَين الموالي لنظام الأسد والمعارض له، تدرك جيداً أن طريقة فهمها لهذه الأمور تختلف فيما بينها. ومع ذلك، اعتبر المسؤولون الأجانب أنه من المفيد الحفاظ على هذا الغموض في الوقت الحالي كمحطة على الطريق المؤدي إلى المزيد من المناقشات المفصّلة.
وهكذا، عندما اقترحت روسيا وتركيا وإيران تشكيل لجنة دستورية خلال مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/يناير 2018، تم قبول الفكرة لاحقاً من قبل "المجموعة الصغيرة" (بريطانيا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) شريطة أن تبقى تحت الرعاية الكاملة للأمم المتحدة. وأظهرت هذه المجموعة تجاوباً مع العملية، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى قبول نظام الأسد بها، وبذلك أصبحت هذه الحالة الوحيدة التي تنخرط فيها دمشق في مفاوضات بشأن أي موضوع منذ عام 2011.
كما أنّ هذا الاقتراح منح النظامَ وداعميه الوقت الكافي لاستعادة الأراضي في مختلف أنحاء سوريا (نفس الديناميكية التي نشهدها اليوم في إدلب)، وفي الوقت نفسه إحباط الضغوط التي تمارَس عليه قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2021. ومن جهتها، اعتبرت أوروبا وتركيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة اللجنة بمثابة "مفتاح" يتيح لها إعادة المعارضة السورية إلى المسار السليم وبناء الثقة دون مناقشة المصير الشخصي لبشار الأسد.
الإعداد غير الشفاف والأهداف غير الواضحة
على الرغم من أن اللجنة الدستورية كانت قائمة على تفاهم ضمني بأنها ستعمل على تنشيط العملية السياسية السورية المنصوص عليها في القرار 2254، إلّا أن الأسد وإيران وروسيا وتركيا ماطلوا ثمانية عشر شهراً حتى الموافقة على تشكيلتها. وتم التوصل إلى حل وسط مبهم بشأن ثلاث فئات من الممثلين، هي: خمسون ممثلاً من النظام، وخمسون من المعارضة، وخمسون من المجتمع المدني السوري، علماً بأن أفراد هذه الفئة الأخيرة هم في الظاهر مرشحون من الأمم المتحدة ولكن بمعظمهم مفروضون إلى حد كبير من قبل موسكو وأنقرة.
وكانت المشكلة الرئيسية الأخرى هي استبعاد شمال شرق سوريا، الذي نجم عن النزاع المفتوح بين تركيا و«وحدات حماية الشعب»، الميليشيا الكردية التي تهيمن على المنطقة. وقد منعت أنقرة أي عضو من "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تقودها «وحدات حماية الشعب» من المشاركة في اللجنة - وهي فرصة تم تضييعها لتهدئة التوترات بين الجانبين وتوضيح أهداف «وحدات حماية الشعب» فيما يتعلق باللامركزية مقابل الانفصالية.
ومن غير الواضح أيضاً الهدف الرئيسي العام للجنة: هل تهدف إلى إصدار دستور جديد، أم مجرد الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي؟ وما هي الآلية التي ستستعين بها للمصادقة على الميثاق الجديد: أهي استفتاء عام أو تصويت في البرلمان؟ وإذا كان الأخير هو الجواب، فهل سيتم انتخاب برلمان جديد قبل التصويت على الدستور؟
النظام مستمر في عرقتله وموسكو تسايره
على الرغم من أن الغموض البنّاء قد يسهّل أحياناً التقدم بشأن العناصر الأقل حساسيةً من العملية السياسية، إلّا أنه يتعيّن على الأطراف المعنية في النهاية معالجة العناصر الجوهرية من النزاع، مهما بدت مستعصية. ومع ذلك، فبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبعد عقد اجتماعَين للجنة الدستورية، منع النظام مجدداً مناقشة القضايا الجوهرية وركّز محور المحادثات على محاربة "الإرهاب". وهذه المسألة بعيدة كل البعد عن القضايا الدستورية، وشكلت في أغلب الأحيان أداة استخدمها النظام للخلط بين المعارضة السياسية والتنظيمات الجهادية المسلحة في سوريا. كما رفضت دمشق مناقشة أي مسألة مرتبطة بالإشراف على الجيش، معتبرةً هذا الأمر "خطاً أحمر" - على الرغم من أن السلطة المدنية على القوات العسكرية هي قضية دستورية أساسية في البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي الآونة الأخيرة، ألمح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أنه تم إيجاد ترتيبات جديدة لاستئناف المحادثات الجوهرية، ولكن الوباء العالمي منع الأطراف المعنية من تحديد موعد اجتماع جديد.
إنّ هدف النظام واضح، ويتمثل بتأجيل اللجنة لفترة كافية إلى حين قيام الأسد بإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2021 بموجب الدستور الحالي (والفوز بها). ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستكون روسيا مستعدة لاستخدام أسلوب الترهيب والترغيب لإقناع دمشق بضرورة المشاركة في المحادثات المشروعة. وهذه هي نفس الظروف التي عرقلت مفاوضات الأمم المتحدة في جنيف على مدى سنوات طويلة - بمباركة موسكو، فدمشق تحاول خنق العملية ببطء، بينما يحكم الأسد بلداً مدمراً، ويسمح مؤقتاً ببقاء بعض أجزائه تحت النفوذ التركي.
الاستثمار في اللجنة - أو إنهائه إذا لزم الأمر
لا يوجد حلٍّ سحري للجمود الراهن، خاصة إذا قررت واشنطن مواصلة انسحابها العسكري الذي بدأته في خضم التوغل التركي إلى شمال شرق سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وسيؤدي عدم انخراط الولايات المتحدة وحلفائها بحزمٍ أكبر في مسألة اللجنة الدستورية وغيرها من القضايا السياسية، إلى إضعاف موقفها بصورة أكبر. وفي غضون ذلك، تستغل روسيا والنظام السوري كل فرصة ممكنة لتعزيز نفوذهما في المجتمع الدولي، كما أظهرت بوضوح مفاوضات مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير بشأن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
لذلك، من الضروري بشكل طارئ أن تتخذ واشنطن وحلفاؤها قراراً حاسماً بشأن اللجنة الدستورية - أولاً لدعمها وإعطائها فرصة حقيقية للنجاح، ومن ثم إنهاؤها إذا لم تحقق الهدف الذي أُنشأت من أجله خلال الشهرين المقبلين. ويشمل ذلك ربط عقوبات إضافية بكل حالة من حالات العرقلة من قبل النظام، وتقديم الدعم التقني والمالي لممثلي اللجنة من المعارضة والمجتمع المدني. ومن الضروري أيضاً إجراء نوع من التشاور الأوسع مع الجالية السورية في الشتات للتعويض عن نقص الشفافية في عملية تعيين أعضاء اللجنة - على وجه الخصوص، يجب على أوروبا وتركيا والولايات المتحدة توفير أُطراً [تآزرية] للسوريين خارج سوريا للتعبير عن آرائهم بشأن الإصلاح الدستوري.
ومن شأن هذه الخطوات أن تضع الكرة بحزم في ملعب روسيا، مما يجبرها على دفع النظام إلى المساهمة في صياغة مسودة دستورية جادة. وإذا لم تكمّل اللجنة عملها قبل موسم الانتخابات بوقت طويل في عام 2021، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن يكونوا على استعداد للمطالبة بحلّ اللجنة.
فيما يتخطى الدستور
بطبيعة الحال، حتى الدستور الجديد المُصاغ بوساطة شرعية لن يمثل سوى الخطوة الأولى في عملية طويلة - وبمفرده، لن ينهي الميثاق معاناة الشعب ولن يمكّن مئات آلاف اللاجئين من العودة إلى ديارهم. لذلك يجب على الأمم المتحدة وضع الخطوات التي يمكن أن تلي نجاح اللجنة الدستورية، مثل تصميم آلية رقابة قوية على الانتخابات الرئاسية، وإعداد خيارات تصويت آمنة وحيادية للمغتربين.
ولا يخفى أن الآمال في قيام عملية دستورية وانتخابية شفافة في سوريا ليست كبيرة. ومع ذلك، ستزداد حظوظها إذا بذلت الولايات المتحدة وأوروبا جهود مصممة بعناية وإتقان - أو على الأقل إذا مُنِعت روسيا من إعطاء صورة مزيفة عن عملية غير مشروعة.
تشارلز ثيبوت، هو دبلوماسي فرنسي وزميل زائر في معهد واشنطن.
===========================
الصحافة التركية :
صحيفة صباح :من سوريا إلى ليبيا.. تركيا في كل مكان
http://www.turkpress.co/node/71851
حسن بصري يالتشين – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
هل أُتيحت لكم فرصة متابعة التطورات في ليبيا؟ تستعيد حكومة الوفاق، التي كانت على وشك الانهيار، جميع المناطق التي خسرتها. أهم عامل في هذا التحول هو الدعم التركي.
على الرغم من الدعم من دول أوروبية وخليجية فضلًا عن روسيا، تتهاوى مليشيات حفتر. قلبت الطائرات المسيرة التركية كل الموازين.
هل تذكرون كيف كان الجميع يرسم مشهدًا متشائمًا بخصوص ليبيا؟ حفتر سيسيطر على ليبيا وتضيع كل مصالح تركيا فيها. وستمتد تأثيرات ذلك على البحر المتوسط، لتبقى تركيا وحيدة في شرقه. الجيمع سيستخرج النفط والغاز ونحن لن نجرؤ على دخول البحر.
نحمد الله أن أيًّا من ذلك لم يحدث. على العكس، كل البلدان تشعر بالحاجة للتقرب من تركيا اليوم. كان الدعم للحكومة الليبية يتلاشى، لكن الناتو مضطر اليوم للوقوف إلى جانبها.
لم يقتصر الأمر على ليبيا، ففي تركيا ساد جو من التشاؤم والإحباط، ورددت بعض الشرائح أسطوانة "لا نستطيع، لا يمكننا". هذه عادات قديمة. في تلك الأوقات لم نكن بالفعل نستطيع القيام بما نفعله اليوم.
لم تكن الدول الغربية تسمح باستخدام السلاح الذي تبيعه لنا، وكانت تمنع عنا الذخيرة. لم يكن لدينا أسلحة محلية، ولا طائرات مسيرة. دعكم من أجواء ليبيا، كنا نتوسل لإسرائيل كي تبيعنا بضع طائرات مسيرة تحمي أجواءنا.
لكن أصبح لدينا الآن أسباب كافية كي نثق بأنفسنا. مرت تركيا، من سوريا إلى ليبيا، على الأقل بأربع اختبارات كبيرة. عملية درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام وإدلب.
استخدمت تركيا الخطاب نفسه في كل من الاختبارات الأربعة، وحققت النتائج نفسها. وجدت السبيل في كل مرة للوصول إلى مبتغياتها الواحد تلو الأخر. تمكنت من ذلك بفضل بندقيتها ومروحيتها الهجومية وطائراتها المسيرة المحلية.
بطبيعة الحال لا أسعى إلى بث تفاؤل لا معنى له، فأمام تركيا طريق طويل يتوجب عليها أن تقطعه، وعليها أن لا تتخلى عن جديتها ويقظتها.
من المؤكد أننا سوف نواجه في المستقبل تهديدات ومشاكل مختلفة في هذا العالم الحافل بالغموض.
لكن الواضح أيضًا أن تركيا لم تعد ذلك البلد الذي يحاول حماية حتى أمن حدوده بواسطة أسلحة يشتريها من الغير، بل كان يفشل حتى في تلك المهمة.
تركيا اليوم بلد يحقق النجاحات والإنجازات الكبيرة حتى خارج حدوده في المناطق المجاورة له.
==========================