سوريا في الصحافة العالمية 30-7-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

"نيوزويك": مواقف أمريكا تناقض توجهات القوى الفاعلة في سوريا

https://shaam.org/news/syria-news/nywzwyk-mwaqf-amryka-tnaqdh-twjhat-alqwa-alfaalh-fy-swrya

قمة طهران الثلاثية.. دوافع مختلفة وانعكاسات غامضة على الواقع السوري

https://thenewkhalij.news/article/272984/ma-doafaa-rosya-oyran-otrkya-mn-hdor-alkm-alsabaa-lldol-alraaay-lmhadthat-astana-fy-thran

تركيا وإيران.. هل يتحول انعدام الثقة إلى صدام مباشر؟

https://thenewkhalij.news/article/272908/alsaay-ora-slam-ghyr-mstkr-dras-alaalak-altrky-alyrany

الصحافة العبرية :

خبير عبري: حظر روسيا للوكالة اليهودية قد يوتّر علاقاتها مع إسرائيل وينعكس على سوريا

https://eldorar.com/node/176950

الصحافة التركية :

بيرسبيكتيف :"وعود السياسيين غير واقعية للسوريين".. حوار مع الباحث التركي متين شوراباتير

https://www.noonpost.com/content/44795

الصحافة الامريكية :
"نيوزويك": مواقف أمريكا تناقض توجهات القوى الفاعلة في سوريا
https://shaam.org/news/syria-news/nywzwyk-mwaqf-amryka-tnaqdh-twjhat-alqwa-alfaalh-fy-swrya
اعتبر مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن مواقف الولايات المتحدة تناقض توجهات القوى الفاعلة في سوريا، التي تحاول استغلال الظروف حالياً لفرض رؤيتها بالنسبة لعملية تسوية الملف السوري.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أبقت مئات الجنود الأمريكيين في سوريا دون وضع أي مخططات سياسية كبرى بشأنهم، على الرغم من أن البيت الأبيض يصرح بأن كل ذلك يسير وفقاً لخطة محددة.
ونقلت المجلة عن متحدث رسمي باسم مجلس الأمن القومي الأميركي (لم تسمه)، أن أولويات واشنطن تجاه سوريا واضحة، وهي التشجيع على الالتزام بوقف إطلاق النار، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وضمان هزيمة "داعش"، ودعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ولفت المتحدث إلى أن المهمة العسكرية الأميركية في شرق سوريا تتمحور حول ضمان هزيمة "داعش" بصورة دائمة، مؤكداً عدم وجود أي بعثة عسكرية لأهداف أخرى، وأضاف: "لا نتوقع إدخال أي تغييرات على الوجود العسكري الأميركي في شرقي سوريا على المدى القريب".
وبينت المجلة أن كلاً من روسيا وإيران والنظام السوري ومؤخراً تركيا، طالبت بانسحاب الولايات المتحدة من شمال وشرق سوريا، كما أن الصين أيضاً أصبحت تعارض ما تفعله الولايات المتحدة في سوريا.
وسبق أن قالت مجلة "ناشيونال انترست" إن من الضروري أن تراجع إدارة الرئيس جو بايدن، أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وكيفية تحقيق المصالح الأمريكية وإلا فعليها وضع الشروط المناسبة للخروج من هناك.
وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تحولت نحو هزيمة تنظيم الدولة، مع أن واشنطن حاولت الاستفادة مرة من تنظيم الدولة ضد نظام الأسد، إلا أنها غيرت المسار باتجاه هزيمة التنظيم وتعاونت مع إيران وروسيا للقضاء عليه.
واعتبرت أن استراتيجية بايدن قد تعمل على تحقيق 3 أهداف، تتمثل بتخفيف المعاناة الإنسانية وحل المسألة الكردية وهزيمة تنظيم الدولة وللأبد، مضيفة: "من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهزيمة إيران على إدارة بايدن الحديث مباشرة مع الأسد".
ووفق "ناشيونال إنترست" فإن على الولايات المتحدة الاعتراف أولا بانتصار الأسد الواضح منذ فترة والسماح له باستعادة المناطق الخارجة عن سيطرته وبدء الإعمار من جديد، إلا أن ذلك لن يكون سهلا، خاصة مع نظام استخدم الجوع أو الركوع وخرق كل اتفاقيات وقف إطلاق النار ومارس التعذيب والتغييب القسري.
ورأت المجلة أنه "يمكن لبايدن تقديم دفاع قوي عن أن البقاء في سوريا لا يخدم المصالح الأمريكية. فعلى الرغم من الشعارات البراقة التي رفعها مسؤولو إدارة ترامب عن عزل سوريا اقتصاديا وحرمان المستفيدين من غنائم الحرب وجعلها مستنقعا للروس، فالواقع هو أن السياسة الأمريكية لم تحاسب الأسد أو تغير سلوكه أو حلت النزاع بل زادت من معاناة السوريين".
======================
قمة طهران الثلاثية.. دوافع مختلفة وانعكاسات غامضة على الواقع السوري
https://thenewkhalij.news/article/272984/ma-doafaa-rosya-oyran-otrkya-mn-hdor-alkm-alsabaa-lldol-alraaay-lmhadthat-astana-fy-thran
بعد 3 أيام من رحلة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى الشرق الأوسط، استضافت طهران الرئيسين الروسي "فلاديمير بوتين" والتركي "رجب طيب أردوغان".
وعُقد هذا الاجتماع الثلاثي في إطار القمة السابعة لرؤساء الدول الراعية لمحادثات أستانا بشأن عملية السلام في سوريا.
وأعلنت الأطراف الثلاثة أن الاجتماع القادم سيعقد في روسيا قبل نهاية عام 2022. ولكن ما هي دوافع تركيا وروسيا وإيران لعقد هذه القمة تحديدا؟ وما هي عواقب هذه القمة على الأزمة السورية؟
العمليات ضد المسلحين الأكراد
بالنسبة لتركيا، كان من المهم حضور هذه القمة في ظل التحضيرات لعملية عسكرية واسعة في الشمال السوري. ومنذ أشهر، يهدد "أردوغان" بشن عملية لإنشاء "منطقة آمنة" من شأنها أن تدفع المسلحين الأكراد على بعد 30 كيلومترًا (19 ميلًا) من الحدود التركية.
وتسيطر "وحدات حماية الشعب" الكردية على مدن تل رفعت ومنبج التي تقع غرب نهر الفرات، وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" جماعة إرهابية وتقول إن المجموعة مرتبطة بالمقاتلين المسلحين المحليين الذين ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه تركيا أيضًا كـ"منظمة إرهابية".
وخلال الاجتماع، أشار "أردوغان" إلى أن تركيا أبرمت اتفاقًا مع موسكو وواشنطن في عام 2019، وكان من المفترض أن تساعد كل من روسيا والولايات المتحدة على طرد المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترًا من الحدود.
لهذا السبب، كان اجتماع طهران فرصة لـ"أردوغان" لتذكير القادة الحاضرين بالتهديدات الأمنية التي تتعرض لها بلاده.
وحاول "أردوغان" تأمين شرعية للعملية المرتقبة بحيث يتم الاعتراف بها علي المستوى الإقليمي والدولي باعتبارها "عملية لمكافحة الإرهاب" وليست "تدخلًا وغزوا للأراضي السورية".
وفي هذا الصدد، قال "أردوغان" لقادة روسيا وإيران إنه "يتوقع دعمهم الكامل في معركة أنقرة ضد الإرهابيين في سوريا".
روسيا تؤكد حضورها
بالنسبة لروسيا، كانت القمة فرصة لإثبات حضورها في المنطقة. فبعد اندلاع الحرب الأوكرانية، انتشرت تقارير حول تقليص القوات الروسية في سوريا وإعادة نشرها في أوكرانيا، ويمكن أن يخلق ذلك فراغًا تستغله إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا.
وفي هذه الحالة، ستزيد إسرائيل من الهجمات الجوية على المواقع والقواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، حيث تشعر تل أبيب بالقلق من تقدم إيران ووكلاؤها مثل "حزب الله" اللبناني.
كما يمكن للولايات المتحدة استغلال هذا الفراغ لتعزيز وجودها العسكري شرق الفرات، ويمكن أن تدير تركيا عمليات عسكرية مفتوحة في المناطق الكردية شمالي سوريا.
لذلك، كانت قمة طهران فرصة لـ"بوتين" لإرسال رسالة لجميع اللاعبين في سوريا، مفادها: لم تفقد روسيا تركيزها وقوتها العسكرية في سوريا بسبب أوكرانيا.
وبعد عدة سنوات من الوجود العسكري والنفقات المالية في سوريا، تحاول روسيا الحفاظ على مكانتها ودورها في العملية السياسية في سوريا، ولا تريد أن تخاطر بخسارة مشاريع الاقتصاد والبنية التحتية هناك. وترى روسيا استمرار وجودها العسكري في سوريا على أنه ورقة نفوذ ضد الغرب في أزمة أوكرانيا.
إيران تطرح مخاوفها الأمنية
بالنسبة لإيران، وفرت القمة فرصة لطرح مخاوفها العسكرية والأمنية في سوريا. وعلى وجه الخصوص، كانت طهران قلقة بشأن 3 قضايا: الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، والوجود العسكري الأمريكي شرق الفرات، والعمليات العسكرية التركية في المناطق الكردية غرب الفرات.
وخلال اجتماع مع "أردوغان"، ذكر المرشد الأعلى "علي خامنئي" أن أي هجوم عسكري على شمال سوريا سيكون ضارًا بسوريا وتركيا والمنطقة. أما مع "بوتين"، فقد ذكر المرشد الأعلى أن "إيران تعارض الوجود العسكري الأمريكي في الجانب الشرقي الخصيب والغني بالنفط من نهر الفرات".
وفي أعقاب قمة طهران، أكد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، في مؤتمر صحفي مع "بوتين" و"أردوغان"، أن "الوجود الأمريكي شرق الفرات غير مبرر، لذلك يجب على الأمريكيين الانسحاب". وفي نهاية الاجتماع، وصل وزير الخارجية السوري "فيصل مقداد" إلى طهران للتعرف على نتائج القمة وإبلاغها للحكومة السورية.
العواقب على سوريا
ومع ذلك، فإن الوضع على الأرض في سوريا لا يزال معقدًا بشكل كبير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختلاف التصورات عن التهديدات في إيران وروسيا وتركيا.
تشترك طهران وموسكو في موقف معارض للعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا والوجود العسكري الأمريكي شرق الفرات؛ ومع ذلك، تختلف كلتا الحكومتين في وجهات النظر المتعلقة بالعمليات العسكرية لإسرائيل في سوريا.
وفي السنوات الأخيرة، لم تقدم روسيا حماية للمواقع الإيرانية ضد الغارات الجوية الإسرائيلية. ومع تصاعد الاختلافات بين موسكو وتل أبيب بشأن أوكرانيا، تأمل طهران أن تتعاون كل من روسيا وإيران وتنسقا أكثر في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أشاد المرشد الأعلى "علي خامنئي" بموقف الرئيس الروسي الأخير "المعادي للصهيونية".
وبالنسبة لتركيا، فإن التهديد الرئيسي هو الأكراد وليس إسرائيل والولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قمة طهران، وكذلك اجتماع رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" مع وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، سيؤثران على قرار تركيا بشأن العملية العسكرية المرتقبة في المناطق الكردية شمالي سوريا.
وخلال الاجتماع مع "بوتين" ورئيسي"، قال "أردوغان": "أنتم تقولون إنكم تتفهمون مخاوف تركيا، ونشكركم على هذا، لكن الكلمات وحدها ليست كافية". لهذا السبب، فعندما عاد "أردوغان" إلى أنقرة، قال: "إن العملية العسكرية ستبقى على أجندة تركيا طالما أن هناك تهديدًا إرهابيًا قادمًا من دولة مجاورة".
لذلك، يبدو أن تركيا ستستمر في مساعيها لتنفيذ العملية العسكرية في شمال سوريا، ولكن على مستوى أكثر محدودية، ومع زيادة التشاور مع روسيا وإيران.
المصدر | فالي كاليجي/جيمس تاون - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
تركيا وإيران.. هل يتحول انعدام الثقة إلى صدام مباشر؟
https://thenewkhalij.news/article/272908/alsaay-ora-slam-ghyr-mstkr-dras-alaalak-altrky-alyrany
الجمعة 29 يوليو 2022 01:00 ص
تتمتع تركيا وإيران بتاريخ طويل وصاخب ومثير للجدل في بعض الأحيان. ولم تتغير الحدود بين البلدين منذ معاهدة قصر شيرين عام 1639. وبالطبع، حدث الاتصال بين الأتراك والفرس قبل ذلك بكثير في القرن العاشر عندما غزت الشعوب التركية المهاجرة غربًا إيران الحالية وسيطرت عليها لقرون. ومع ذلك، لم يكن الأتراك قادرين على مقاومة تأثير الثقافة الفارسية التي دخلت المجتمع التركي وأثرت في اللغة وطريقة الحكم والأعمال الفنية. واليوم، يعيش ما يقدر بنحو 18 إلى 30 مليون تركي في إيران.
وتعد كلتا الدولتين قوتين إقليميتين مهمتين لهما سياسات خارجية واضحة تسعى إلى تعزيز مواقعهما في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومن ناحية، تقدم إيران نفسها كزعيم للمجتمع الشيعي وتعمل على نشر فلسفتها السياسية والدينية وتدافع عن الشيعة في جميع أنحاء العالم. في المقابل، فإن تركيا دولة سنية لكنها لا تسعى إلى توسيع سلطتها كقائد للسنة بالرغم من أنها تفضل التحالف مع الدول السنية عندما يكون ذلك ممكنًا.
لن يكون من الخطأ القول بأن الدولتين تنظران إلى بعضهما البعض على أنهما تهديد أمني ومنافس إقليمي للطرف الآخر. وفي الواقع، تضمن سياساتهما الخارجية وجود علاقة عدائية إلى حد ما بين أنقرة وطهران. ومع ذلك، فإن حدوث صراع شامل بين تركيا وإيران، سواء الآن أو في المستقبل، هو احتمال ضعيف للغاية.
ويكشف التاريخ أن الجارتين تجنبتا الصراع المباشر عبر القرون، حتى في ظل أصعب الظروف الدولية والمحلية. وتعايشت تركيا وإيران في زمن الإمبراطوريات وكدولتين، حتى مع تغير النظام أو القيادة. وقال الباحث التركي "حقي أويجور" إن العلاقات التركية الإيرانية تتجاوز السياسة الحالية، وبالتالي ستبقى كما هي بالرغم من التوترات الحالية.
وتعد العلاقات التركية الإيرانية مثيرة في بعض جوانبها، وبالرغم أن تركيا لا تعارض بشكل كامل فرض عقوبات على إيران، إلا أنها مترددة في الانضمام إليها. وبينما تتفق أنقرة مع الولايات المتحدة على أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، فإنها تضغط على واشنطن لاستبعادها من بعض العقوبات، لا سيما تلك المتعلقة بشراء النفط.
ويعد عدم استقرار إيران (كما حدث في العراق وسوريا) تهديدا لتركيا حيث سيؤدي ذلك إلى موجات من الهجرة وتصاعد خطر الإرهاب وسيمثل ذلك تحديا أمنيا واقتصاديا لأنقرة، لذلك فإن إيران المعاد تأهيلها (أو على الأقل مستقرة) أفضل من تلك التي تتأرجح على شفا الانهيار.
علاوة على ذلك، بالنسبة لتركيا، فإن التهديد الذي تشكله إيران ثانوي وغير مباشر مقارنة بالدول الأخرى. وبالرغم أن إيران تُظهر عداوتها لتركيا بشكل غير مباشر من خلال دعم الوكلاء في العراق وسوريا، ترى أنقرة أن الجماعات المسلحة الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة، مثل وحدات حماية الشعب، أكثر تهديدًا لأمنها القومي من الهجمات المتفرقة التي يشنها وكلاء إيران.
لهذا السبب، من المرجح أن يستمر الاستقرار العام للعلاقات التركية الإيرانية والحفاظ على التوازن الدقيق في السنوات القادمة، بالرغم من التوترات الطفيفة بين الدولتين.
بالرغم من أن القوتين لم تدخلا في صراع مباشر، إلا أنهما يظهران عدم ثقة كبير تجاه بعضهما البعض ويتنافسان من خلال وكلاء في دول أخرى.
ويرى البعض أن سياسة إيران المناهضة لتركيا أكثر حقدًا، بالنظر إلى أن طهران لديها دائمًا أهداف سياسية في المنطقة انطلاقا من رؤية توسعية قائمة على الأيديولوجية.
على سبيل المثال، هناك اعتقاد شائع في تركيا بأن طهران يمكن أن تدفع المهاجرين الأفغان إلى عبور الحدود مع تركيا من أجل الضغط على أنقرة. ومن الواضح أن إيران تحمل "بطاقة الهجرة" ضد تركيا وعلى الأرجح لن تمتنع عن استخدامها.
أصبح التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران على تركيا أكثر مباشرة في السنوات الأخيرة. وتشتبك تركيا في شمالي العراق مع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. وبالرغم أن تركيا ليس لديها مشكلة كبيرة مع الميليشيات المدعومة من إيران هناك، إلا أن وكلاء طهران يعملون مع الجماعة الكردية الانفصالية لمحاربة الجيش التركي.
ولا تزال أنقرة مصرة على أن الحكومة الإيرانية توجه الميليشيات الشيعية لتنفيذ هجماتها. في المقابل، لا يتردد المسؤولون الإيرانيون في إدانة العمليات التركية في العراق، بالرغم أن العمليات التركية تستهدف الجماعات الكردية وليس وكلاء إيران. وقد ظهرت القصة نفسها في سوريا أيضًا، فعندما تنفذ القوات المسلحة التركية عمليات عسكرية في شمالي سوريا، تشتبك القوات التركية مع وكلاء إيران، وكذلك وحدات حماية الشعب وقوات النظام السوري.
وتسعى إيران إلى ضمان استمرار وكلائها في العمل بحرية في كل من العراق وسوريا، بينما تهدف أنقرة إلى القضاء على التهديدات المتصورة على حدودها. وتثير الاشتباكات المتكررة على نحو متزايد بين القوات التركية ووكلاء إيران إمكانية المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وهذه الميليشيات، ما قد يؤدي إلى تمزق العلاقات الثنائية.
وبالرغم من هذه النقاط العالقة، يبدو أن البلدين على استعداد لاستخدام الوسائل الدبلوماسية لمعالجة خلافاتهما.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أنقرة لمناقشة التوترات المتزايدة بين البلدين بعد أن أحبطت قوات الأمن التركية عملية استخبارية إيرانية في إسطنبول استهدفت سياحا إسرائيليين. واتضح التوتر بين الدولتين إذ لم يستجب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لعدة دعوات لزيارة طهران، حتى يوليو/تموز 2022، عندما زار طهران لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
وعلى المدى الطويل، قد تؤدي السياسة الخارجية الإيرانية المزعزعة للاستقرار إلى نتائج عكسية بالنسبة لطهران بطريقة غير متوقعة إلى حد ما. وقد يدفع السلوك الإيراني العدواني تركيا للتقارب أكثر مع إسرائيل ودول الخليج التي تخشى بشكل متزايد الطموحات الإيرانية.
ومن نواحٍ عديدة، يمكن مقارنة العلاقات التركية الإيرانية بعلاقات تركيا مع روسيا. وبالرغم من وجود مجموعة من المصالح المتباينة، تتعاون روسيا وتركيا كلما أمكن ذلك، بدلاً من الانخراط في صراع. وينطبق الشيء نفسه على العلاقات التركية الإيرانية.
ويمكن القول إن إيران وتركيا ستظلان غير واثقتين من بعضهما البعض في المستقبل، لكن من غير المرجح أن تتحول شكوكهما المتبادلة إلى صراع مباشر. وستحافظ الدولتان اليوم على نفَس الحوار الصريح الذي وجه علاقاتهما لقرون. باختصار، لا نتوقع أن يتغير المسار الطويل للعلاقات التركية الإيرانية بشكل كبير في أي وقت قريب.
المصدر | إبراهيم كاراتاش | منتدى الخليج الدولي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
الصحافة العبرية :
خبير عبري: حظر روسيا للوكالة اليهودية قد يوتّر علاقاتها مع إسرائيل وينعكس على سوريا
https://eldorar.com/node/176950
الدرر الشامية:
رأى الخبير الإسرائيلي “يوناثان فريمان” أن حظر روسيا للوكالة اليهودية قد يوتّر العلاقات بين موسكو وتل أبيب، وينعكس سلبًا على نشاطات إسرائيل في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية تصريحات للخبير مفادها أن روسيا قد تقيد نشاط إسرائيل في سوريا، بعد الأزمة بينهما بشأن الوكالة اليهودية.
وأضاف أن بلاده تتخوف من تغيير سياسة روسيا تجاهها في سوريا، وتقييد نشاطها العسكري، بعد أن أطلقت يدها طيلة السنوات الماضية.
وقبل أيام اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” روسيا باستخدام بطاريات صواريخ “إس 300” ضد طائرات الاحتلال، أثناء إغارتها في سوريا، مؤخرًا.
وأثار حظر موسكو لنشاط الوكالة اليهودية توترًا في العلاقات بين دولة الاحتلال وروسيا، في ظل التأثير المتزايد للأزمة الأوكرانية على علاقات البلدين.
=============================
الصحافة التركية :
بيرسبيكتيف :"وعود السياسيين غير واقعية للسوريين".. حوار مع الباحث التركي متين شوراباتير
https://www.noonpost.com/content/44795
كتب بواسطة:متين شوراباتير
ستكون قضية المهاجرين واللاجئين السوريين من بين أهم المواضيع خلال السنوات العشر القادمة. وقد ألقت هذه القضية بظلالها على انتخابات 2023 وتغيرت أبعادها بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ. وغالبًا ما تعكس خطابات الأحزاب السياسية ما يريد الناخبون سماعه وليس ما يوجد من حقائق على أرض الواقع. ولكن هذه الوعود غير الواقعية تثير التوتر وتجعل التعامل مع هذه القضية أكثر صعوبة.
أصبحت النقاشات حول المهاجرين والسوريين مسيّسة إلى حد كبير، لذلك ارتأينا التطرق إلى هذا الموضوع من منظور شخص من خارج الساحة السياسية ولكنه مرتبط بها وهو متين شوراباتير، رئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة الذي قضى معظم حياته المهنية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا. وحتى بعد تقاعده لا يزال لديه الآن اتصالات مع جميع الأطراف والأحزاب السياسية ذات الصلة بهذا الشأن. وقد سألناه عن الخيارات المطروحة أمامه وأسباب النقاشات السياسية.
احتدم النقاش حول وضعية المهاجرين في الأيام الأخيرة، إذ يقول البعض إن البلاد تستضيف خمسة ملايين بينما يدعي البعض الآخر أن عددهم يصل إلى 10 ملايين، وسط مزاعم بأن الأفغان والباكستانيين يمثلون الأغلبية. لقد كنتم تتابعون عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن كثب منذ سنوات، فما الذي تواجهه تركيا في وضعنا الحالي، وما الذي نناقشه، وهل يمكنك إيضاح هذا المشهد لنا؟
عندما نتحدث عن نظام اللجوء في بلد ما وعن اللاجئين فيجب ألا يقتصر التعامل على الأرقام فقط. لا شك أن الأرقام مهمة لكننا بحاجة إلى النظر في الإطار القانوني للقضية، والوضع الجغرافي للبلد، والعديد من العوامل الأخرى إلى جانب الهيكل الإداري ووضع المحاكم فيه. وعند تقييم كل هذه المعطيات، يمكن تحديد وضعية البلاد. وعندما يتعلق الأمر بالحلول المستقبلية، يجب أن تكون هذه هي مراجعنا.
بالنظر إلى الخريطة، من الواضح أن تركيا تمثل جسرًا جغرافيًا يربط بين الشرق والغرب والجنوب والشمال والشرق الأوسط وأوروبا. وتاريخيًا، تعرف تركيا بكونها نقطة عبور للمهاجرين. وفي السابق، أبدت تركيا بعض الاهتمام بتطوير قانون الهجرة المعاصر وأصبحت طرفًا في ''اتفاقية جنيف'' لسنة 1951. ورغم التقييد الجغرافي، لا تزال تركيا ملزمة بهذه الاتفاقية مثل بقية الدول الموقعة عليها وهي تحمي الحقوق الأساسية للاجئين.
تعد كل من اتفاقية ''جنيف لسنة 1951'' و''الإبادة الجماعية لسنة 1947'' أقدم وثيقتين لحقوق الإنسان تم إصدارهما بعد الحرب العالمية الثانية. والمصدر الرئيسي الذي تستند إليه اتفاقية اللاجئين هو البيان العالمي لحقوق الإنسان. لذلك، يُنظر إلى قضية اللاجئين على أنها حق من حقوق الإنسان. ويجب على الدول التي تستضيف اللاجئين أن تمنحهم حقوقًا واسعة.
عندما نقول حلولًا دائمة، يمكن التفكير في ثلاث فئات رئيسية: العودة طوعًا، أو الاندماج في البلد المضيف، او إعادة التوطين في بلد ثالث
حسب التعريف، يصبح الأشخاص لاجئين إذا عبروا الحدود الدولية نتيجة غياب الحماية في بلدهم ووطنهم والدولة التي ينتمون إليها، أي أن حقوقهم غير محمية بالكامل في البلدان التي أتوا منها. في هذه الحالة، يقوم النظام الذي أنشأته اتفاقية جنيف على تزويد هؤلاء الأشخاص نيابةً عن المجتمع الدولي بالحماية التي لا تستطيع بلادهم توفيرها، حتى في الخارج. ولهذا القانون غايتان: توفير الحماية للاجئين وإيجاد حلول دائمة لهم.
وعندما نقول حلولًا دائمة، يمكن التفكير في ثلاث فئات رئيسية: العودة طوعًا، أو الاندماج في البلد المضيف، او إعادة التوطين في بلد ثالث. وحقيقة أن تركيا طرف في اتفاقية جنيف مع التقييد الجغرافي يعني أن المسؤوليات التي تفرضها الاتفاقية تقتصر على اللاجئين من أوروبا فقط. بعبارة أخرى، إذا جاء مواطن من بلد غير أوروبي إلى تركيا لأسباب تجعله لاجئًا فإن ذلك يوفر له الحماية ويفتح له الحدود ولكن ذلك لا يضمن الاعتراف بحقوقه الأساسية. ونظرًا لغياب إمكانية الاندماج في تركيا، تصبح إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً معقولا. يعتمد نظام تركيا على هذا الافتراض، والحل الدائم للاجئين من خارج أوروبا هو إما العودة إلى الوطن طوعًا أو إعادة التوطين. وقد نشأت عن هذا النظام مشاكل عميقة.
تجاوز عدد الأشخاص المستفيدين من الحماية الدولية التي توفرها تركيا 4 ملايين
من أجل أن تصبح دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كان على تركيا استيفاء بعض الالتزامات منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان هذا المجال على جدول أعمال تركيا لذلك سنّت قانون اللجوء الأول في تاريخها بناءً على طلب من الاتحاد الأوروبي في سنة 2014-2015، وهو قانون الأجانب والحماية الدولية عدد 6458. كما تم إنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة باعتبارها مؤسسة مدنية.
لتركيا قوانين ومؤسسات وتقاليد في هذا المجال، وهي من بين الدول التي تستقبل العديد من اللاجئين باستثناء الدول الغربية. مع ذلك، حافظت تركيا على القيود الجغرافية ما يعني أن القانون الجديد كان غائبًا بعض الشيء. في سنة 2011، قبل سن القانون، اندلعت الحرب في سوريا وبدأ اللاجئون بالتدفق وتسارعت وتيرة توافدهم مع مرور السنين. حاولت تركيا تطبيق ممارسات الهجرات الجماعية السابقة على الوضع الجديد لكن الأحداث تصاعدت بشكل كبير.
حسب البيانات الرسمية، مُنح 3.7 مليون سوري وضع "الحماية المؤقتة" التي حددها القانون الجديد، وهو يحاولون الآن مواصلة حياتهم تحت الحماية المؤقتة. وهناك ما بين 350-400 ألف شخص من طالبي اللجوء من دول أخرى أغلبهم من إيران وأفغانستان والعراق ودول أفريقية، وهم مسجلون أيضًا في نظام اللجوء في تركيا. وقد تجاوز عدد الأشخاص المستفيدين من الحماية الدولية التي توفرها تركيا 4 ملايين. ومع الأزمة الأوكرانية الأخيرة، توافد 100 ألف مواطن أوكراني على تركيا.
هل يمثل عدد اللاجئين مصدرا للخوف في حواراتك مع السلطات التركية في الأمم المتحدة، كانت هناك حوارات مختلفة حول حقوق اللاجئين. بناءً على هذه التجربة، هل تعتقد أن الأرقام التي تفصح عنها تركيا صحيحة؟ ما هو الرأي السائد حول مدى واقعية هذه الأرقام؟
أولًا، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا تزال تقدم مساهمة كبيرة في سن القوانين وتطوير قدرات السلطات التركية اليوم. ومع زيادة عدد اللاجئين، تتزايد أيضًا أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. إنهم يعملون مع الوزارات في مجال التعليم وبناء المهارات. وقد سألتهم عن مدى مصداقية الأرقام لأنه ليس لدينا مصدر آخر، ولا يمكن لمؤسسة أخرى من الخارج أن تحصي عدد الأفراد الخاضعين للحماية.
ثانيًا، عندما بدأ السوريون في التدفق في البداية كانوا يدخلون حدودنا في وقت كانت فيه البلاد تمر بوضع فوضوي. كان حرس الحدود يسألون النازحين عن كيفية كتابة أسمائهم لأنه لم يكن أحد يعرف كيف تكتب أسمائهم في بطاقاتهم الشخصية، ناهيك عن أن السلطات لم يكن لها سجلات دقيقة. في وقت لاحق، عندما بدأ تنظيم هذه العملية وأصبحت المساعدة الدولية أيضًا موضع تساؤل، بدأت عملية التحقق من عدد اللاجئين بمشاركة الأمم المتحدة لإحصاء السوريين في تركيا. وتم إجراء هذا الإحصاء في المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها. وهكذا، تم إنشاء قاعدة بيانات جديدة لهم.
وفقًا للاتفاقيات، تلتزم الدول بتقديم جميع الأرقام إلى الأمم المتحدة. والتلاعب بهذه الأرقام لن ينفع تركيا لأنه توجد الآن خطة إقليمية للاجئين تشمل تركيا ولبنان والعراق ومصر هدفها توفير الحماية للاجئين السوريين. ويتم تحديد جميع البرامج والمساعدات في هذه الخطة في إطار الاحتياجات القائمة على الأرقام الواردة من هذه البلدان والدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة. وهذا يعني أنه لا يمكن المبالغة في الأرقام أو تقليصها عندما يتعلق الأمر بتقدير عدد الأشخاص الذين لا يمكنك الوصول إليهم أو تسجيلهم تقنيًا، والأرقام المستخدمة حاليًا في الأمم المتحدة هي تلك التي توفرها الحكومة التركية.
يُقال الآن إن البلاد تستضيف 10 ملايين لاجئ، ولكنني أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه ومسيّس وأصبح أداة لخلق الفوضى بالادعاء أن "بلادنا تحت الاحتلال العربي"، أو "تم الاستيلاء عليها". من الطبيعي لمن يقدمون هذه الحجة أن يبالغوا في الأرقام. أما في منتديات الأمم المتحدة للمجتمع الدولي، والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفي المناقشات حول المساعدات وفي جميع الوثائق الدولية يتم استخدام الأرقام الرسمية التي قدمتها السلطات التركية.
توظيف قضية اللاجئين في انتخابات 2019 مثل نقطة تحوّل
هل تغيرت هذه الأرقام في السنوات الخمس الماضية؟ لماذا يتزايد رد الفعل؟ وفقًا لأرقام إدارة الهجرة - بدون احتساب الأوكرانيين - يبدو أن عدد اللاجئين مستقر.لوحظ خلال الفترة الماضية استقرار في عدد اللاجئين السوريين. نعم، ما قلته صحيح، لم تحدث قفزة كبيرة في عدد السكان في السنوات الثلاث أو الخمس الماضية، وإنما سجلت زيادة طفيفة في عدد السكان بولادة حوالي 700 ألف طفل. هناك عائدون إلى وطنهم، منهم من عاد إلى المناطق الخاضعة للسيطرة التركية. أما البعض فيسلك طرقا غير شرعية إلى أوروبا. ومن جهتها، شيدت تركيا الجدران على الحدود واتخذت الكثير من الإجراءات مثل نشر الكاميرات الحرارية.
لماذا تتزايد هذه المناقشات؟ لدي تعقيب على ذلك بناءً على بعض البيانات وما اكتسبته من خبرة. تم تسييس هذه القضية منذ البداية، أي منذ سنة 2011. وعلى الرغم من أنها لم تجذب انتباه السياسيين ووسائل الإعلام في البداية، إلا أن المعارضة كانت تدلي دائمًا بتصريحات مشبوهة بأنهم "لاجئو رجب طيب أردوغان". وإذا سألتني، فإن نقطة التحول هي الانتخابات السابقة. أُجريت العديد من الاستفتاءات والانتخابات ما بين 2011 و2019، لكن قضية اللاجئين لم تكن على جدول الأعمال كثيرًا. لقد رأينا في الحملات الانتخابية لسنة 2019 كيف بدأت النخبة السياسية تربط العداء تجاه المهاجرين بما تواجهه البلاد من مشاكل. فعلى سبيل المثال، حقق رئيس بلدية بولو الحالي أكبر نجاح في تلك الحملة الانتخابية بفضل معاداته للاجئين.
بصفتنا مركز دراسات اللجوء والهجرة، وبما أننا مؤسسة غير سياسية، نلتقي مع كل حزب في البلاد. تحدثنا إلى الحزب الديمقراطي وكليتشدار أوغلو عدة مرات. وتحدثنا مع الكثير من مساعدي رؤساء الأحزاب. كما نجري محادثات مع حزب العدالة والتنمية. نحن منفتحون على أي شخص يطرح علينا سؤالًا ويريد الحصول على رأي خبير. أتذكر في بعض المحادثات التي أجريناها مع أحد كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري بعد انتخابات 2019 أنه قال: "كلما قلنا سنعيد السوريين في الحملات والتجمعات حظينا بتصفيق كبير"، وذلك دليل على أن هذه القضية اتخذت بعدا سياسيًا.
في السنة الماضية، عندما توترت الأوضاع في أفغانستان واجهنا حركة ديمغرافية جديدة. كان هناك أيضًا مبالغة كبيرة، وأنا شخصيا ذهبت إلى ولاية فان مرتين وسألنا مراقبين مختلفين، نعم كانت هناك زيادة في عدد اللاجئين وبعضها شهد زيادة موسمية. كان سبب هجرة البعض الهرب من المجاعة الكبيرة في أفغانستان نتيجة الجفاف. وهناك أيضًا من يأتون للعمل من أجل إرسال المال إلى بلادهم. نعم هناك زيادة، لكن مبالغ في تقديرها للغاية. وعلى عكس ما يقوله أوميت أوزداغ فإن الوافدين ليسوا فقط "شبانا عزاب".
لقد تحدثنا عدة مرات مع مسؤولي حزب الشعب الجمهوري وكان ردهم دائما "إذا وصلنا إلى السلطة، لن يتم إعادة اللاجئين إلا بمصافحة الأسد". لكننا أخبرناهم أنه لا يمكن القيام بذلك دون النظر إلى القانون الدولي، واقترحنا خطابًا مختلفًا.
بدأ الرئيس والحكومة الحديث عن عودة اللاجئين إلى الوطن، لكن هناك فرق بسيط في تصريحات حزب الشعب الجمهوري والحكومة والرئيس. بدأ كيليتشدار أوغلو في تقديم شروط تمتد على سنتين بشأن تحسين العلاقات مع نظام الأسد منذ اللحظة التي سيصل فيها إلى السلطة، وقال إن عودة السوريين ستتم بشكل إنساني وطوعا إلى مناطق سيطرة الأسد.
في المقابل، قالت الحكومة إنه لا يمكنهم العودة إلى المناطق التي يسيطر الأسد، لذلك اقترحت إرسال حوالي مليون سوري طوعًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية ليكونوا تحت حمايتها حيث سيتم وضع برنامج إسكان، وذلك وفق تصريحات الرئيس التركي. في رأيي، كلا الاقتراحين طموحان، لكن اقتراح حزب الشعب الجمهوري على وجه الخصوص لن ينجح في ظل الظروف الدولية الحالية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، انعقد في بروكسل المؤتمر الدولي السنوي السادس حول دعم الشعب السوري وشعوب دول الجوار. وفي المؤتمر الذي حضرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، قال الجميع إنه ليس هناك بيئة ملائمة للعودة الطوعية إلى المناطق التي تقع تحت إدارة دمشق.
بالنظر إلى العمليات الدستورية في محادثات جنيف، يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم. لذلك يتم توجيه دعوات لجمع الأموال للاجئين في البلدان الخمسة، بما في ذلك تركيا. وتشير تقارير عديدة إلى أنه لن يكون من الآمن العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة دمشق. لكن تصريح كيليتشدار أوغلو بأننا سنعيدهم دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المجتمع الدولي، سيخلق صعوبة بالنسبة لهم إذا وصلوا إلى السلطة غدًا.
في سياق آخر، هناك مشكلة في الرقم التي اقترحته الحكومة التركية. فمليون سوري رقم كبير، ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك المناطق قادرة على استيعابه. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن المنطقة التي نقول إننا سنعيد مليون شخص إليها موجودة على الأراضي السورية، التي يتم الاعتراف بوحدة أراضيها داخل حدود سوريا الأسد. وقد سبق أن طلبت تركيا عدة مرات من المجتمع الدولي "إنشاء منطقة عازلة".
في سنة 2012، عندما كان داوود أوغلو وزيرًا للخارجية اقترح هذا الأمر في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لكنه لم يحظ بشعبية. في سنة 2019، وجّه الرئيس نفس الدعوة فيما يتعلق بالخرائط وخطط التسوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن المجتمع الدولي لا يتقبل قضية المنطقة العازلة بسبب تجاربها السابقة غير الناجحة. ستنشئ تركيا من جانب واحد منطقة عازلة في تلك المناطق وترسل اللاجئين هناك طواعية، ولكن تبقى مشكلة السيادة مطروحة.
في هذه المرحلة، لدي علامات استفهام جديّة، لأن منطقة سيادة الدول موضع تساؤل وقد سيطرت تركيا على منطقة تابعة لدولة أخرى ذات سيادة وتوفر الأمن فيها. ولهذا السبب، وحتى مع ما لديها من مسؤوليات تجاه اللاجئين هناك، فإن إعادة مليون شخص يمثل علامة استفهام بالنسبة للمجتمع الدولي.
حتى لو قبل المجتمع الدولي إنشاء منطقة عازلة، ما مدى قانونية هذا الخيار؟ هل هناك أساس قانوني للسماح بذلك؟ أولئك الذين يريدون العودة سيعودون على أي حال، لكن هل لدى تركيا فرصة لإرسال أولئك الذين لا يريدون العودة إلى سوريا؟ نحن نتحدث عن 3.5 مليون لاجئ. ماذا تقول التجارب السابقة؟
بما أننا نعمل عن كثب مع اللاجئين، فإن بعض الذين يذهبون في إجازات إلى سوريا يخبرهم أقاربهم بأن "ظروف المعيشية في تركيا صعبة للغاية، لذلك عليهم العيش في بلدهم". يستطيعون إقناع الزوج لكنهم لا يستطيعون إقناع زوجته، وتؤدي بعض الخلافات حول العودة إلى الطلاق. ورغم وجود أمان بشكل عام في تلك المناطق، إلا أنها تتعرض من وقت لآخر لهجمات من قبل قوات سوريا الديمقراطية، أي أنه لا يوجد استقرار بنسبة 100 بالمئة. في الأثناء، تقوم المؤسسات التركية بفتح المدارس والمراكز الصحية وإنشاء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وفتح فروع بعض الجامعات، مثل جامعة غازي عنتاب.
أصبح خطاب الكراهية شائعًا جدًا، ويعيش بعض اللاجئين في خوف هنا. يعتقد الكثيرون في الواقع أنه يمكنهم أن يكونوا أكثر راحة هناك، لكن يجب الاهتمام بالبنية التحتية إذا سيتم تنفيذ هذا المشروع. بغض النظر عن البنية التحتية، يجب اختبار العمل تحت رعاية الأمم المتحدة. مثلاً، يتصلون بهم ليخبروهم ''أنت تعيش في إسطنبول فعل ترغب في العودة إلى سوريا حيث ستتمتع بنفس الحقوق التي تحظى بها حاليا وسنمنحك منزلاً. سنحتاج توقيعك إذا كنت موافقًا على ذلك''. في إطار هذه العملية، يجب أن يكون هناك وكالة مراقبة محايدة، مثل الأمم المتحدة، في المكان الذي تُجرى فيه كل مقابلة.
إذا قالت الحكومة المستقبلية إنها ستعيد اللاجئين، فسوف يتسبب ذلك في دمار كبير. ماذا سيحدث لمن يقولون "لا، لن نذهب" هل يمكن إعادتهم بالقوة؟
في كلتا الحالتين، لا ينبغي إعادتهم. اسمحوا لي أن أقدم إجابة افتراضية، لنقل إن المعارضة وصلت إلى السلطة وقالت: "سنطبّع العلاقات مع نظام دمشق". فهل سيقبل نظام دمشق بهذا الصلح؟ ثانيًا، يقولون إن الأسد أعلن عفواً جديداً. فهل سوف يذهبون بموجب هذا العفو. لا، لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك.
إن هؤلاء الناس لم يرتكبوا جريمة حتى ينالوا عفوًا، وإذا كان هناك مذنب فهو النظام الذي دمر منازلهم. لذلك، إذا كانت الحكومة المستقبلية تنوي "إعادة هؤلاء اللاجئين" تحت أي ظرف من الظروف وفعلت ذلك فسيؤدي هذا إلى موجة فوضى أخرى، وسوف يقوّض ذلك علاقات تركيا مع العالم الغربي.
علينا التذكير بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية شرط لا غنى عنه في القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. إن حظر الإعادة القسرية منصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف وهو حظر واضح للغاية. كما أن هناك أحكامًا في معاهدة التعذيب تحظر الإعادة القسرية إلى أماكن محفوفة بالمخاطر قد يتعرض فيها السكان لمعاملة مهينة. إذا قلت "سأعيدهم مهما كلف الأمر"، فإن ذلك يعني انتهاك المبادئ المتعارف عليها، وبذلك ستقضي تركيا على الاتصال بالعالم المتحضر. والأهم من ذلك، عندما ترسلهم إلى هناك بثقة دون تهيئة الظروف الكافية، ستواجه البلاد حركة سكانية أكبر، ويبدأ هؤلاء الأشخاص في الفرار من مناطق النظام بسرعة.
أظهر المجتمع التركي نجاحًا كبيرًا في هذه العملية. بصراحة تمكنا من إدارتها بسلام. بما أن الأرقام لم تتغير منذ سنة 2019 كما قلتم، فهل يمكننا التحدث عن وضع تُعزى فيه التطورات السلبية في الاقتصاد إلى اللاجئين باعتبارهم الشريحة الأكثر ضعفًا في المجتمع؟
إن 11 عامًا فترة طويلة سواء في حياة اللاجئ أو في حياة البشرية، ولكنها فترة قصيرة في حياة الدولة. في وقت قصير، زادت أرقام اللاجئين من 100 ألف إلى 250 ألف، ثم مليونين واستمرت في الارتفاع. ولا شك أن وضع الخطط التعليمية والصحية لهم يمثل حملا إضافيا على النفقات المخططة للقطاعات الأخرى، والأمر أشبه بمشاركة نفس الكعكة ونفس الخدمات مع عدد أكبر من السكان. وقد خلق ذلك مشكلة في جميع أنحاء العالم. وسأوضح الرابط بين هذه المشكلة ووضع الأحزاب في تركيا.
إذا انتبهت الآن للقيود التي تفرضها تركيا، فلا أحد يتحدث عن الاندماج. لكن يجب إشراك اللاجئ في خطط الاندماج مع توفير الحماية المؤقتة. لم يكن لهؤلاء الأشخاص حقوق منذ 11 عامًا، وجربت تركيا أنظمة مختلفة. والآن، يزاولون تعليمهم في المدارس التركية، حيث يذهب 750 ألف طفل سوري إلى المدارس، لكن ذلك يقدم لهم كخدمة وليس كحق وكذلك الصحة. بعبارة أخرى، ليس لديهم ضمانات معينة تربطهم بهذا البلد وبالمستقبل. نتيجة لذلك، يتم انتهاك حقوق اللاجئين. كحل دائم، دعونا ننظر إلى خطاب المعارضة بقولهم إننا سنتصالح مع الأسد. ماذا سيحدث لو قال الأسد "أنا أتكفل بهم"؟ يقول الأسد إنه أصدر عفوًا لكنه لا يزال يصفهم بالإرهابيين.
الاندماج هو الحل
قد يقول الأسد: "سأعيدهم، لكن اسحب جيشك من أرضي"..
بالطبع، سينطوي الاتفاق على تطبيق شروط معينة. وإذا كان النظام المقترح فاشلا، فلا يزال الحلّ البديل له هو الاندماج والاعتراف بهم كلاجئين، وعلى جميع الأحزاب السياسية القبول بذلك.
اسأل جميع الأحزاب، هل تفكرون في إزالة التقييد الجغرافي؟ لقد عاد بعض من السوريين على الأقل، لكن ما الذي سيتم تقديمه للسكان الذين يمكنهم البقاء؟ لا أحد يتحدث عن هذا الأمر. والحل الدائم الحقيقي هو ضمان الاندماج المحلي حتى يعود اللاجئون إلى بلدهم. لكن لا أحد يتحدث عن الاندماج من خلال الاعتراف بوضعهم ومنحهم حقوقهم. ومن بين أكبر المشاكل غياب الحق في العمل. كيف يعيش هؤلاء الناس؟ إما بمساعدة الاتحاد الأوروبي أو العمل بشكل غير رسمي. وهم يشغلون أطفالهم الصغار بأجور متدنية وبدون ضمان وظيفي ولا ضمان اجتماعي..
شيء مثل العبودية الحديثة
بالتأكيد، وهذا الوضع مستمر منذ 11 عامًا، كيف ستجد حلًا له؟ لديك كتاب والحكم في يدك. تعترف ألمانيا والدول الأوروبية بوضع اللاجئين وتمنحهم حرية التنقل، والتمثيل المتساوي أمام المحاكم، والحق في الملكية، والتعليم، والصحة، والعمل الحر.. وهناك حقوق معترف بها في اتفاقية جنيف. عندما نقول مكانة اللاجئ فإن هذا يعني تمتعه مباشرة بهذه الحقوق. عندها فقط ستصبح حياة اللاجئين في تركيا طبيعية وسيتمكنون من تأمين مستقبلهم.
متين شوراباتير هو، رئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة. شغل ما بين 1995 و2013 منصب مدير العلاقات الخارجية والمتحدث الصحفي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وعمل ما بين 1977 و1995 صحفيًا في العديد من المؤسسات الصحفية الرائدة في تركيا.
المصدر: بيرسبيكتيف
=============================