سوريا في الصحافة العالمية 29/4/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

موقع أمريكي يكشف سر تكثيف فرنسا تحركاتها في سوريا

https://eldorar.com/node/163079

وول ستريت جورنال: بيانات هواتف الجنود الأميركيين في سوريا عرضت للبيع

https://www.syria.tv/صحيفة-بيانات-هواتف-الجنود-الأميركيين-في-سوريا-عرضت-للبيع

ناشوال إنترست: هل تبدأ إسرائيل حربا نووية...ومتى؟

https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/israeliyat/29042021091459176

الصحافة السويدية :

تحقيق سويدي: 60% من الشهادات المزورة صادرة من سوريا

https://thelevantnews.com/2021/04/تحقيق-سويدي-60-من-الشهادات-المزورة-صادر/

الصحافة الروسية :

أوراسيا ديلي :صواريخ الردع: روسيا حددت قواعدها قبالة شواطئ سوريا

https://arabic.rt.com/press/1226856-صواريخ-الردع-روسيا-حددت-قواعدها-قبالة-شواطئ-سوريا/

نيزافيسيمايا غازيتا :أردوغان يجر روسيا إلى حرب ضد الأكراد

https://arabic.rt.com/press/1225746-أردوغان-يجر-روسيا-إلى-حرب-ضد-الأكراد/

الصحافة الامريكية :
موقع أمريكي يكشف سر تكثيف فرنسا تحركاتها في سوريا
https://eldorar.com/node/163079
الدرر الشامية:
كشف موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير نشره مؤخرًا عن سر تكثيف فرنسا لنشاطاتها في سوريا.
وقال الموقع إن فرنسا تسعى من خلال تكثيف نشاطاتها في سوريا إلى إنشاء موطأ قدم دائم في سوريا.
وأضاف أن وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى زار مطلع الشهر الجاري منطقة شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد" والتقى بشخصيات كردية وسريانية وعربية.
وأضاف أن الوفد الفرنسي قدم دعوة للمكون الكردي والعربي والسرياني لزيارة قصر الإليزيه في باريس.
وذكر الموقع أن هذه التحركات الفرنسية ليست جديدة في المنطقة مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون التقى بقادة أكراد سنة 2019.
ولفت الموقع إلى أن فرنسا حاولت منذ تشكيل ميليشيات قسد أن تكون الداعم الرئيسي لها إلا أن أمريكا سبقتها في ذلك.
يذكر أن فرنسا اتخذت في الأعوام الأخيرة عدة خطوات وقرارات معادية للمسلمين تهدف إلى اضطهادهم وتقييد حرياتهم.
==========================
وول ستريت جورنال: بيانات هواتف الجنود الأميركيين في سوريا عرضت للبيع
https://www.syria.tv/صحيفة-بيانات-هواتف-الجنود-الأميركيين-في-سوريا-عرضت-للبيع
وول ستريت جورنال- ترجمة: ربى خدام الجامع
في عام 2016، كانت مؤسسة بلانيت ريسك وهي شركة تعهدات دفاع أميركية تعمل على نموذج أصلي لبرنامج عندما اكتشف موظفوها أن بوسعهم تعقب العمليات العسكرية الأميركية من خلال البيانات التي تصدرها التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية التي يحملها الجنود الأميركيون.
في ذلك الحين، كانت تلك الشركة تستخدم بيانات الموقع التي تحصل عليها عبر تطبيقات مثل الطقس والألعاب وتطبيقات المواعدة، وذلك لتنشئ جهاز مراقبة بوسعه ضبط عملية سفر اللاجئين من سوريا إلى أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ورد في المقابلات التي أجريت مع موظفين سابقين في تلك الشركة، فقد كان هدف تلك الشركة حينذاك هو بيع ذلك الجهاز لمسؤولين أميركيين في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
ولكن ضمن تلك البيانات ثمة أدلة حول قيام عمليات عسكرية أميركية حساسة، نفذتها قوات العمليات الخاصة الأميركية في سوريا. فقد كان بوسع محللي البيانات في تلك الشركة مشاهدة الهواتف التي أتت من مقرات عسكرية في الولايات المتحدة، وسافرت عبر دول مثل كندا أو تركيا، لتتجمع عند معمل لافارج للإسمنت، وهو معمل مهجور أقيم في شمال سوريا، والذي تحول إلى مسرح عمليات في ذلك الحين أمام قوات العمليات الخاصة الأميركية وقوات التحالف.
كان ذلك الاكتشاف بمنزلة نظرة أولى ومبكرة على ما أصبح اليوم خطراً كبيراً يهدد القوات المسلحة الأميركية، إذ كيف بوسع الولايات المتحدة أن تحمي مجنديها وضباط استخباراتها وأمنها في عصر صارت فيه بيانات تجارية فاضحة صادرة عن هواتف محمولة، وغيرها من الخدمات الرقمية تباع وتشترى بالجملة، وتعرض للبيع على من بوسعه شرائها من خصوم أميركا وأعدائها؟!
فقد أسست الحكومة الأميركية برامج قوية لتعقب الإرهابيين والمجرمين وذلك عبر دخولها إلى البيانات التجارية بصورة غير قانونية. إلا أن كثيرا من الباعة اليوم باتوا يوفرون معلومات حول المواقع في مختلف بقاع العالم عبر الهواتف النقالة، والتي تباع لمنظمات أمنية وعسكرية ومؤسسات حفظ النظام في البلاد.
إلا أن الإمكانيات ذاتها أصبحت متوفرة ومتاحة أمام خصوم الولايات المتحدة، كما تسعى الولايات المتحدة لمراقبة وضبط ما يقوم مجندوها بتنصيبه وتحميله من برامج على أجهزتهم، وهل تلك البرامج آمنة أم لا، وذلك بعدما أولت أهمية للإنترنت المجاني والمفتوح أمام الإعلانات الرقمية المدفوعة غالباً والتي تظهر فجأة دون فرض قيود كبيرة عليها بالنسبة للخصوصية.
وهذا ما أفزع المدافعين عن فكرة الخصوصية من مختلف الأطياف السياسية، الذين خافوا مما تشتريه الحكومة الأميركية من بيانات، سواء داخل البلاد أو خارجها. ثم انضم السيناتور الديمقراطي رون وايدن إلى السيناتور الجمهوري راند بول خلال الأسبوع الماضي في طرح الفكرة القائلة بإن: "التعديل الرابع ليس بقانون للبيع"، وهذا عنوان لمشروع قانون قام فريق السيد وايدن بصياغته لمطالبة الحكومة الأميركية بالحصول على تفويض قبل أن تفرض وصول تلك البيانات التجارية على الأميركيين.
وهذه الخطوة التي حظيت بدعم كبير، ستكون لها آثار كبيرة على مختلف جوانب نظام الإعلان الرقمي، إذ تعتمد تلك الإعلانات بشكل كبير على تحديد المستهلكين وتعقبهم والدخول إلى حساباتهم وصفحاتهم. وبالرغم من كل هذا، ذكر السيد وايدن بأنه يعمل أيضاً على قانون منفصل للحد من بيع البيانات الأميركية -ويشمل ذلك معلومات الهاتف المحمول- لمن يشتريها من الأجانب، حيث قال: "لقد أوضح قادة الاستخبارات في بلدنا بأن ذلك يضع المعلومات الحساسة للأميركيين في أيدي حكومات أجنبية غير صديقة، وهذا يمثل تهديداً كبيراً لأمننا القومي".
إذ عندما تعقبت مؤسسة بلانيت ريسك إشارات الهواتف الصادرة من القواعد الأميركية إلى معمل الإسمنت السوري في عام 2016، لم يتم الكشف عن استخدام المعمل كمسرح للعمليات بالنسبة للقوات الأميركية وقوات التحالف على العلن. والأنكى من ذلك هو أن الشركة كان بوسعها مراقبة تحركات الجنود الأميركيين حتى عندما لا يكونون على رأس الدوريات التي يقومون بها، وفي ذلك خطر أمني كبير يهدد العمليات كما يمكن أن يحول القطعات إلى أهداف من قبل القوات المعادية، بحسب ما ذكره أشخاص اطلعوا على هذا الاكتشاف.
وعندما شاهدت تلك الشركة أدلة حول المهام الأميركية ضمن البيانات التجارية، أعربت عن قلقها أمام مسؤولين أميركيين، والذين خافوا بدورهم من احتمال تمكن الآخرين من تعقب الجنود الأميركيين، بحسب ما ذكره هؤلاء الأشخاص المطلعون. فقد كانت مؤسسة بلانيت ريسك تعمل على جهاز تعقب تهدف من خلاله أن تصل إلى سوق الدفاع والاستخبارات الأميركي. إلا أن هذه الشركة التي سبقتها شركات منافسة في طرح هذا المنتج في الأسواق قبل أن تنجز عملها، تم تقسيمها منذ ذلك الحين، حيث بيع كل قسم منها لشركات تعهدات دفاع أخرى.
غير أن صحيفة وول ستريت جورنال حصلت على بيانات المواقع من الأجهزة التي وجدت في معمل الإسمنت ذاته بين عامي 2017 و2018 وذلك عبر شركة سمسرة وتحليل بيانات تجارية فضلت عدم الكشف عن اسمها. وهكذا أخذت الصحيفة تتعقب تحركات الأشخاص الذين بدوا بأنهم جنود من فرقة العمليات الخاصة الأميركية وغيرهم من القوات العسكرية الأخرى، تماماً كما سبق لمؤسسة بلانيت ريسك أن فعلت. وهذه الشركة التي أقامت مقراً لها في الولايات المتحدة تعمل في مجال السوق التجارية المختصة بأبحاث الشركات، لكنها استطاعت أيضاً أن تتبع التحركات التاريخية الصادرة عبر الهواتف المحمولة داخل سوريا، وذلك من خلال مجموعة البيانات الخاصة بها والتي قدمتها لصحيفة وول ستريت جورنال.
وهكذا ظهرت أجهزة في مقرات أميركية مثل مقر فورت براغ بكارولينا الشمالية وفورت هوود في تكساس، أو تلك النقاط العسكرية الصغيرة المقامة في الصحراء مثل مخيم بوهرينغ الذي تديره الولايات المتحدة في الكويت، وذلك قبل أن تسافر تلك القوات إلى معمل لافارج للإسمنت في الشمال السوري. كما ظهرت تلك القوات وهي عائدة إلى الولايات المتحدة، لتحظى بإجازات خاصة على الأغلب في الوطن.
ولا تشتمل مجموعات البيانات تلك على أسماء الأشخاص، بل ثمة محدد يعتمد على الأحرف والأرقام مثبت في أجهزتهم ومخصص للمعلنين. غير أن تحركات الجهاز في أماكن مختلفة من العالم يمكن أن تظهر ما يدل على هوية الأشخاص. ولهذا كتبت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً عن تحركات الهواتف بين المقرات العسكرية المعروفة في منطقة خرجت منها الولايات المتحدة منذ مدة.
يذكر أن الحكومة الأميركية أقامت دروساً خاصة لتعليم أمن العمليات لمن يشغلون مناصب حساسة، بحسب ما ذكره أشخاص اطلعوا على هذا الأمر. كما منعت المجندين من ارتداء ساعات اللياقة البدنية التي تشتمل على أجهزة تعقب وذلك في المواقع الحساسة، وذلك لأنه تبين في عام 2018 بأن تلك الساعات كشفت البنية الداخلية لمقرات عسكرية سرية توزعت في مناطق مختلفة من العالم، وكان بالإمكان الوصول إليها عبر مسارات الجري التي سلكها الجنود.
أما وزارة الدفاع الأميركية فهي: "على اطلاع على المخاطر التي تفرضها إمكانيات تعقب الموقع الجغرافي، ويشمل ذلك تلك التي تصل عبر البيانات التجارية، ولهذا أصدرت سياستها الخاصة باستخدام الأجهزة والتطبيقات التي يمكنها تعقب الموقع الجغرافي في صيف عام 2018"، وذلك بحسب ما ذكرته كانديس تريش الناطقة الرسمية باسم البنتاغون، والتي أضافت الآتي: "إن هذه السياسة، مع إرشاداتها تنفيذية حول المخاطر، تعمل على حماية موظفي ومجندي وزارة الدفاع وكذلك العمليات في الوقت الذي تسمح فيه مرونتها بالاستفادة من إمكانيات تحديد الموقع الجغرافي في بعض الحالات التي يضعف فيها الخطر".
وعلى المستوى السياسي، قامت الولايات المتحدة ببضع خطوات للحد من ذلك الخطر، وذلك بعد منعها لتطبيق تيك توك الصيني الشهير على الهواتف النقالة التي يحملها موظفو الحكومة الأميركية، وأجبرت تلك الشركة الصينية على الابتعاد عن تطبيق المواعدة الشهير غريندر اعترافاً منها بالتهديدات التي تمثلها الشركات الصينية التي أصبح لديها مجلدات عن الشعب الأميركي.
ثم إن الصين وغيرها من الدول "تعتبر البيانات أصولاً قومية استراتيجية بحاجة لحماية حتى لا يتم استخدامها ضد شعوبها، وهي محقة في ذلك"، وذلك بحسب ما ذكره مايك ييغلي الذي شغل منصب نائب رئيس قسم الدفاع العالمي لدى مؤسسة بلانيت ريسك خلال المشروع الذي نفذ في عام 2016، حيث قدم نصيحة للمؤسسات الحكومية الأميركية حول تلك التقنيات والبيانات.
إلا أن البيانات الرقمية تعامل في الولايات المتحدة كسلعة تجارية متوفرة بكثرة، وعن ذلك يقول السيد ييغلي: "لن نقوم بتغيير المواءمة بين التطبيقات والتنقل، وهذا لا يعني أننا لن نقوم بإنشاء جدار الحماية الخاص بنا لنحمي أنفسنا من الأعداء الأشرار الذين يستغلون مواقفنا الديمقراطية الليبرالية ليستخدموا كل ذلك ضد شعبنا".
يذكر أن الصين قامت بمعالجة هذا الخطر إلى حد كبير وذلك عبر منع تصدير أية بيانات تتصل بمواطنيها لأي دولة أخرى، كما حدت وبشكل كبير آلية عمل الشركات المرخصة في الصين، وقد شمل ذلك ملاحقتها لسيارات تيسلا التي تعمل بواسطة الإنترنت حيث قام مسؤولون يشغلون مناصب حساسة في الدولة بقمع تلك الشركة. وهنا تخبرنا شركات الوساطة والسمسرة في مجال المواقع الجغرافية فتقول بإن الحصول على بيانات المستخدمين الصينيين ضرب من المستحيل.
أما أوروبا فقد أصدرت قانوناً شاملاً للخصوصية يقيد بعض الطرق التي يتم من خلالها مراقبة مواطنيها عبر الخدمات التجارية، مما يحد قدرة شركات سمسرة البيانات على جمع تلك البيانات في أوروبا. كما أنه من الصعب جمع البيانات في الدول الأوروبية التي تخضع للقانون العام لحماية البيانات، والذي يعتبر قانوناً أساسياً بالنسبة لخصوصية البيانات في أوروبا بعدما دخل حيز التنفيذ في عام 2018.
وعلى النقيض من ذلك، نجد الولايات المتحدة التي ليس لديها سوى القليل من الوسائل لحماية البيانات وقد اعتمدت على قوانينها المحلية، وهكذا أصبح بوسع خصومها مراقبة أعداد هائلة من المواطنين الأميركيين عبر البيانات التجارية التي تبيعها وتشتريها الشركات الأميركية، وهذا بحد ذاته يمثل خطراً كبيراً يهدد ضباط الاستخبارات وقوات حفظ النظام والقوات العسكرية التي تنفذ عمليات في أماكن خطرة.
وخلال السنة الماضية، واجهت وكالة الأمن القومي هذه المشكلة عبر نشرة وجهتها لسائر القوات العسكرية والاستخباراتية، حيث حثت من خلالها المجندين على عدم تفعيل ميزة تعقب الموقع وغير ذلك من وسائل جمع البيانات التجارية على هواتفهم، إذ حذرت تلك النشرة من الآتي: "يمكن لبيانات الموقع أن تتحول إلى مصدر قيم للغاية كما يمكن حمايتها، وذلك لأنها تستطيع أن تكشف تفاصيل تتصل بعدد المستخدمين في موقع ما، وتحركات المستخدمين والموردين، وما يقوم به المستخدم والمؤسسة بشكل روتيني ويومي، إلى جانب إمكانية الكشف عن علاقات غير معروفة تربط بين المستخدمين والمواقع".
أما مكتب التحقيقات الفيدرالية فقد قدم ورقة مؤلفة من 300 صفحة تحت عنوان: "دليل إلغاء الاشتراك في التقنيات الرقمية غير المفيدة" والتي تعلم العملاء وغيرهم من قوات حفظ النظام في الولايات المتحدة طريقة الخروج من تقنيات التعقب الرقمية، ويشجع هذا الدليل المسؤولين في حفظ النظام على عدم نشر صور لبيوتهم ضمن القوائم العقارية الموجودة على الشابكة، ومسح البيانات الشخصية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومسح المواقع الإلكترونية التي تم البحث عنها على الشابكة، مع استخدام متصفح خاص يتم تحميله وإضافته للتمتع بمزيد من الخصوصية عند تصفح الشبكة العنكبوتية مع الحد من عدد جهات الاتصال الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: وول ستريت جورنال
==========================
ناشوال إنترست: هل تبدأ إسرائيل حربا نووية...ومتى؟
https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/israeliyat/29042021091459176
في 22 نيسان (أبريل) الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً سورياً انفجر في جنوب إسرائيل، في حادث أطلق صفارات الإنذار في منطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي، الأمر الذي دفع إسرائيل للرد عليه.
وكتبت مجلة "ناشونال إنترست" أن الحادث أثار تساؤلات بشأن الرادع النووي الإسرائيلي الذي حافظت عليه منذ سبعينيات القرن الماضي من أجل تحقيق توازن ملائم للقوى مع جيرانها، مشيرة إلى أن السيناريو الأكثر وضوحاً لاستخدام إسرائيل أسلحتها النووية يتمثل في الرد على هجوم نووي أجنبي.
وبحسب المجلة، فإن هدف إسرائيل سيكون تدمير القدرة العسكرية للعدو، وأيضاً توجيه رسالة مفادها أن أي هجوم نووي ضد إسرائيل سيواجه انتقاماً كارثياً لا يمكن تصوره، لكن تحت أي ظرف قد تبدأ إسرائيل حرباً نووية؟
وأضافت المجلة: "إذا بدت قوة معادية (إيران على سبيل المثال) على وشك الاتصال بين الأجهزة النووية والأنظمة اللازمة لتوجيه ضربة، فقد تفكر إسرائيل في شن هجوم نووي وقائي".
وأوضحت أنه في حالة إيران، يمكننا أن نتخيل سيناريوات لا يعد المخططون الإسرائيليون فيها هجوماً تقليدياً قاتلاً بدرجة كافية لتدمير البرنامج الإيراني أو تأخيره. في مثل هذا السيناريو، وفي ظل غياب التدخل المباشر من الولايات المتحدة، قد تقرر إسرائيل شن هجوم نووي محدود ضد المنشآت الإيرانية.
وتابعت المجلة أنه نظراً إلى افتقار إيران إلى دفاعات صاروخية باليستية كبيرة، فمن المرجح أن تقوم إسرائيل بتحميل أسلحة نووية على صواريخها الباليستية متوسطة المدى من نوع أريحا 3.
لذا من المرجح أن تحصر إسرائيل هجماتها بأهداف مرتبطة على وجه التحديد بالبرنامج النووي الإيراني، وبعيدًا بدرجة كافية عن المناطق المدنية. كذلك، قد تستهدف منشآت وقواعد عسكرية أخرى للهجوم، لكن من المرجح أن تسعى الحكومة الإسرائيلية للحد من سابقة استخدام الأسلحة النووية قدر الإمكان.
فهل ستنجح؟
وفقاً للمجلة، فإن الأسلحة النووية ستتسبب بأضرار أكثر من معظم الهجمات التقليدية التي يمكن تخيلها، كما أنها ستنقل التصعيد إلى مستوى من الجدية قد يفاجئ حتى الإيرانيين.
ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن يؤدي الاستخدام النشط للأسلحة النووية من قبل إسرائيل إلى زيادة اهتمام الجميع في المنطقة (وربما في جميع أنحاء العالم) بتطوير ترساناتهم النووية.
وأوضحت المجلة أن أحد أكبر مخاوف إسرائيل هي فكرة أن القوة النووية (إيران أو باكستان أو كوريا الشمالية) قد تمنح أو تبيع سلاحاً نووياً إلى جهات فاعلة غير حكومية. وعليه، سيكون ردع "حماس" أو "حزب الله" أو أي جماعة إرهابية أخرى، أصعب من ردع دولة قومية تقليدية. حتى لو لم تستخدم منظمة إرهابية السلاح على الفور ضد هدف إسرائيلي، فمن المحتمل أن تنتزع التنازلات التي لا ترغب إسرائيل في تقديمها.
وأشارت المجلة إلى أنه في مثل هذا السيناريو، قد تفكر إسرائيل جيداً في استخدام الأسلحة النووية من أجل إحباط نقل أو تدمير النظام النووي للعدو بعد ضبطه للهجوم، لافتة النظر إلى أن هذا سيعتمد على الوصول إلى معلومات استخباراتية ممتازة حول نقل التكنولوجيا والأنظمة النووية، ولكن ليس من المستحيل أن تتمكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عالية الكفاءة والعملية من توفير مثل هذه البيانات.
وإذ اعتبرت المجلة أن السبب الأكبر لاستخدام الأسلحة النووية هو ضمان نجاح الضربة وردع الجهات الفاعلة والدول، تساءلت: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لترد: "يمكننا أن نتخيل بعض السيناريوهات، معظمها ينطوي على زيادة العداء بين إسرائيل وجيرانها الأكثر تسامحاً. ثورة أخرى في مصر يمكن بسهولة إعادة كتابة المعادلة الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل. بينما تبدو صداقة المملكة العربية السعودية آمنة، فإن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يغير ذلك، حتى السياسة التركية قد تتحول في اتجاه سلبي". وأضافت: "تتمتع إسرائيل حاليًا بمزايا عسكرية تقليدية ساحقة، لكن هذه المزايا تعتمد إلى حد ما على بيئة استراتيجية إقليمية مواتية. يمكن للتحولات السياسية أن تترك إسرائيل معزولة دبلوماسياً وعرضة مرة أخرى لهجمات تقليدية. في مثل هذه الحالة، ستبقى الأسلحة النووية جزءًا من مجموعة الأدوات لضمان بقاء الامة".
وخلصت المجلة إلى القول إنه من غير المحتمل، ولكن ليس من المستحيل، أن تقرر إسرائيل استخدام الأسلحة النووية أولاً في صراع مستقبلي، مؤكدة أن أفضل طريقة لمنع حدوث ذلك هي الحد من الأسباب التي قد تجعل إسرائيل ترغب في استخدام هذه الأسلحة، أي منع المزيد من انتشار الأسلحة النووية.
وختمت: "إذا استخدمت إسرائيل الأسلحة النووية في الغضب، فستعيد صياغة الهيكل الدبلوماسي والأمني للشرق الأوسط، وكذلك هيكل منع الانتشار في العالم ككل".
==========================
الصحافة السويدية :
تحقيق سويدي: 60% من الشهادات المزورة صادرة من سوريا
https://thelevantnews.com/2021/04/تحقيق-سويدي-60-من-الشهادات-المزورة-صادر/
أجرت قناة SVT السويدية، أمس الثلاثاء، تحقيقاً كشفت فيه أنّ أكثر من 60% من الشهادات المزورة في البلاد تأتي من سوريا.
ونشر موقع “الكومبس” الإلكتروني، الذي نقل تفاصيل التحقيق، حول ارتفاع عدد تقارير الشرطة والإبلاغ عن الشهادات الجامعية المزورة في الخارج بصورة متصاعدة، خلال الأعوام الأخيرة.
وكشف التحقيق من خلال أمثلة لشهادات مزورة في اختصاصات مختلفة، مثل المحاماة والصيدلة والتمريض والتربية.
تحقيق سويدي: 60% من الشهادات المزورة صادرة من سوريا
ووفقاٌ للتقرير، فقد ارتبط اسم جامعة دمشق بالعديد من حالات التزوير، إذ يسعى المحققون في مجلس الجامعات والكليات إلى تطبيق تدقيق شديد بهدف التأكد من صحة الشهادات المقدمة للتقييم من تلك الجامعة بشكل خاص.
وبدورها قالت رئيسة وحدة التعليم العالي في المجلس، “سيسيليا أولفسدوتر”: “إن كثيراً من التزوير يتم بطرق متطورة وليس من السهل اكتشافه”.
وفي العام 2015، قدمت عشرات البلاغات للشرطة عن حالات اشتباه بوثائق مزورة. وفي العام 2018، وصل عدد البلاغات إلى أكثر من 100 بلاغ، منها حوالي 75% وثائق سورية.
فيما حمل التقرير اللوم على عاتق مجلس الجامعات والكليات (UHR)، لأنّه يقوم بمراجعة وتقييم وثائق التعليم الأجنبية.
وتنشط تجارة بيع الشهادات المزوة من خلال حسابات وهمية ومجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل سعر الشهادة بين 100 إلى 1000 دولار، حسب الاختصاص، ومع وجود ختم وزارة الخارجية أيضاً.
ونشر التلفزيون السويدي، في تقرير له، قيام امرأة سورية مهاجرة، بعد أن تخرجت مرشدة سياحية في سوريا، لكنها لجأت إلى شراء شهادة تربية مزيفة بعد سنوات قليلة من مجيئها إلى السويد.
لتتمكن من العمل معلمة في السويد، حيث إنّ مجال العمل في المدارس بالسويد فرصة جيدة للنساء المهاجرات.
وبعد القبض على المرأة السورية في سودرتاليا؛ لاستخدامها وثائق مزورة، وقالت أثناء التحقيق، إنها حصلت على الشهادة مقابل 4 آلاف كرون.
ليفانت – الكومبس
=========================
الصحافة الروسية :
أوراسيا ديلي :صواريخ الردع: روسيا حددت قواعدها قبالة شواطئ سوريا
https://arabic.rt.com/press/1226856-صواريخ-الردع-روسيا-حددت-قواعدها-قبالة-شواطئ-سوريا/
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا عن تحول إيران من الطرق البرية إلى البحرية لنقل الأسلحة إلى سوريا، تحت غطاء روسي.
وجاء في المقال: وسط تقارير مربكة عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية في البحر الأبيض المتوسط متوجهة إلى سوريا، يبدو أن إيران تحولت في نقل شحنات أسلحتها إلى سوريا ولبنان من البر- حيث تراقبها إسرائيل بانتظام وتدمرها- إلى البحر. هنا، يمكن أن يحظى نقل الأسلحة بالحماية من السفن الحربية الروسية في البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك، في الـ 27 من أبريل، في منشور على بوابة Breaking Defense، المتخصصة في الموضوعات العسكرية.
تقول مصادر في نظام الدفاع الإسرائيلي إن وثاق الشحن الخاصة بالسفن الإيرانية، التي تغادر البحر الأحمر، مروراً بقناة السويس وتصل إلى البحر المتوسط، تشير إلى أنها تحمل النفط فقط، ولكن هناك مؤشرات على أن "النفط ليس الحمولة الوحيدة".
وتجد إسرائيل نفسها في وضع لا تستطيع فيه القيام بالكثير لوقف هذا الطريق الجديد من إيران إلى سوريا.
وفي الصدد، قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإيرانية عوزي ربيع، لـ Breaking Defense : "موسكو تحقق هدفين هنا: تظهر لواشنطن محدودية قدراتها العملية في الشرق الأوسط، ودعم إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي".
ويقول محللون عسكريون إن أحدث السفن الروسية السطحية والغواصات المسلحة بصواريخ كاليبر المجنحة يمكن أن تستهدف منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها وجزءا كبيرا من الشرق الأوسط. وبحسب ربيع، فإن إسرائيل تبدو شبه مشلولة عندما تبحر السفن الإيرانية عبر البحر المتوسط في طريقها إلى سوريا بعد عبور قناة السويس، لأن "قواعد اللعبة في البحر مختلفة".
وقال: "ما كان يمكن تحقيقه عندما كانت إسرائيل تتحرك ضد الإمدادات البرية والجوية للأسلحة من إيران إلى سوريا غير ممكن عندما تجري العمليات في البحر تحت مظلة روسية"
=========================
نيزافيسيمايا غازيتا :أردوغان يجر روسيا إلى حرب ضد الأكراد
https://arabic.rt.com/press/1225746-أردوغان-يجر-روسيا-إلى-حرب-ضد-الأكراد/
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا" حول مصالح متبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا في سوريا، ودورهما في زعزعة الوجود الروسي هناك.
وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، أخطر البنتاغون أنقرة رسميا باستبعادها من برنامج مقاتلات F-35. في الوقت نفسه، بدأت تركيا في شمال سوريا والعراق عمليات عسكرية نشطة ضد وحدات الدفاع الذاتي الكردية، التي تعدها الولايات المتحدة حليفة لها. وفي أنقرة، بدأوا مرة أخرى الحديث عن إغلاق محتمل لقاعدتين جويتين أمريكيتين في البلاد - إنجرليك وكورجيك.
في غضون ذلك، ظهرت خلافات جديدة بين روسيا وتركيا في الشرق الأوسط. ووفقا للخبير العسكري، العقيد فلاديمير بوبوف، فإن المشكلة الرئيسية أمام القوة الروسية في سوريا هي الوضع في شمال وشمال غرب سوريا، حيث تتصادم مصالح تركيا والولايات المتحدة، وتُجر القوات الروسية إلى صراع مع التشكيلات الكردية.
وقال بوبوف: "اندلعت، في مدينة القامشلي شمالي سوريا، اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة السورية من جهة ووحدات الآسايش وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى. استعاد الأكراد المنطقة من قوات الدفاع الوطني ويبدو أنهم سيبعدونها أكثر. وهكذا، تتقلص القاعدة الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان في شمال سوريا قبيل الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها دمشق. هذا كله يصب في مصلحة واشنطن وأنقرة، اللتين ترغبان في الإطاحة بنظام الأسد، لكن موسكو تعرقل ذلك". وذكّر بوبوف بأن الشرطة العسكرية الروسية تمكنت من جميع ممثلين عن قسد وقوات الدفاع الوطني إلى طاولة المفاوضات لتسوية المشكلة بينهما.
وأضاف بخصوص الحال بين الأمريكيين والأتراك: "لكنهما حققا نجاحا متبادلا. ففي الوقت الذي حاولت فيه تركيا انطلاقا من الأراضي التي تحتلها شن هجوم جديد على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، اتهم الأكراد مرة أخرى القوات الروسية بزعزعة استقرار الوضع. زعزعة استقرار نظام الأسد، مستمرة ... وهي تصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة وتركيا".
=========================