سوريا في الصحافة العالمية 28/7/2016

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية

الصحافة البريطانية

الصحافة الالمانية والفرنسية

الصحافة العالمية

الصحافة الامريكية
ريال كلير وورلد :الدول غير العربية.. إشكالية جديدة أمام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
http://altagreer.com/الدول-غير-العربية-إشكالية-جديدة-أمام-ا/
نشر في : الخميس 28 يوليو 2016 - 02:00 ص   |   آخر تحديث : الخميس 28 يوليو 2016 - 02:00 ص
ريال كلير وورلد – التقرير
في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة جاهدة، شق طريقها داخل العالم العربي المنقسم والمتمزق وشبه المعطل، تمثل الدول غير العربية في الشرق الأوسط تحديا كبيرا أيضا، فتركيا وإيران وإسرائيل -التي ربما تكون الدول الثلاث الأكثر وظيفية في المنطقة- لديها الكثير من الأمور المشتركة، لكنها تبقى على خلاف حول قضايا أساسية.
وجميعها دول مستقرة نسبيا على الصعيد الداخلي، فالرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد مرة أخرى سريعا على أن الأمور تحت سيطرته. جميع هذه الدول يقودها زعماء أقوياء، استطاعوا النجاة لفترات طويلة؛ ولديها إمكانيات اقتصادية هائلة؛ وجميعها على درجة عالية من الفنية لا تمتلكها الدول العربية؛ ولديها القدرة على استعراض قوتها في السر والعلن، بطرق يمكنها مساعدة أو إعاقة السياسات الأمريكية في المنطقة.
تركيا
حتى قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة، كانت تركيا شريكا مهما للولايات المتحدة. فمنذ انتخابه لأول مرة كرئيس للوزراء عام 2003، أصبح أردوغان استبداديا بشكل متزايد وسعى لالتهام مزيد من السلطات. فاعتقل الصحفيين وعزل القضاة وحاول استغلال النظام لتعديل الدستور وزيادة صلاحياته كرئيس. وخارجيا، عملت جهود أردوغان على تعزيز وجوده في العالم العربي والإسلامي، من خلال دعم حماس وقطر والفلسطنيين على تهميش مصر والسعودية وإسرائيل. ورفضه لمراقبة الحدود مع سوريا بشكل يتسم بالكفاءة، ومعارضته لجهود الولايات المتحدة في دعم السوريين الأكراد ضد تنظيم الدولة، صنعت أيضا صورة لزعيم يركز على هزيمة الأكراد والحفاظ على مصداقيته كإسلامي، أكثر من تركيزه على هزيمة الجهاديين.
من الواضح أن المحاولة الانقلابية الفاشلة ستدعم فقط طموحات أردوغان السياسية بالداخل، وتزيد من سعيه لمزيد من السلطة. فقد أنتجت المحاولة الانقلابية بالفعل إشارات مثيرة للقلق على توترات مع الولايات المتحدة. وقد ازداد الخطاب المعادي لأمريكا في تركيا، فقد اتهم عدد من وزراء الحكومة التركية واشنطن بإثارة الانقلاب وإيواء أحد أكبر أعداء أردوغان، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا، والذي يريد أردوغان ترحيله إلى تركيا.
في نهاية الأسبوع التالي للانقلاب، قطعت تركيا التيار الكهربائي عن القاعدة الجوية الأمريكية في إنجرليك، وإيقاف رحلات الطيران الأمريكية، التي استأنفت فيما بعد. لكن من الواضح أن أردوغان ربما يستخدم دوره في دعم الجهود الأمريكية ضد تنظيم الدولة، كوسيلة للضغط على واشنطن بترحيل غولن. ومن ثم فإن معارضة أردوغان للولايات المتحدة وحملته القمعية في الداخل، تؤكدان على أن تركيا ستظل شريكا صعبا ومثيرا للمشاكل بالنسبة للولايات المتحدة.
إيران
وإذا كانت تركيا مثيرة للمشاكل، فإن إيران قد بدأت جهودا حاسمة لمعارضة سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. ولا تزال إيران متمسكة بالتزاماتها، التي يحددها الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية في عام 2015، وتتفق المصالح الأمريكية مع الإيرانية في ضرورة القضاء على تنظيم الدولة بعدة طرق. لكن بطرق أخرى، من بينها السياسات القمعية الإيرانية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعمها للمتمردين في اليمن والبحرين، ودعمها للسياسات الدموية لنظام الأسد في سوريا ودعمها للجماعات الشيعية المسلحة في العراق، تظهر طهران إصرارها على ضمان تعزيز نفوذها وإضعاف النفوذ الأمريكي في المنطقة. والحقيقة هي أن إيران لا تزال على الأرجح خصما عنيدا لأمريكا في المنطقة، وتبدي استعدادا ضئيلا للتعاون، ناهيك عن التقارب خارج حدود الاتفاق النووي.
إسرائيل
كحليف مقرب من الولايات المتحدة، تنتمي إسرائيل إلى فئة مختلفة، فهي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث غير العربية، التي تتشارك معها الولايات المتحدة قيما ومصالح، وهي الوحيدة التي تحظى بدعم شعبي واسع لعلاقاتها مع الولايات المتحدة. لكن هناك انقسامات متزايدة حول بعض القضايا الأساسية، خصوصا حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ونفوذ إيران المتنامي في المنطقة؛ وحول القضية الفلسطينية. ومن المستبعد أن يتم ملأ هذه الفجوات في ظل الإدارة الحالية، وربما في ظل الإدارة التالية. لكن نظرا للطبيعة الخاصة للعلاقة الإسرائيلية الأمريكية، فمن الواضح أن هناك فرصة أفضل لتخطي هذه الخلافات وعلاجها، بطريقة تفصل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية عن علاقات واشنطن بتركيا وطهران، اللتان لا تتمتعان بوجود قيم ومصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى ضعف الدعم الشعبي.
بالنسبة لأمريكا، يصبح الشرق الأوسط مكانا تشعر فيه بالوحدة. فليست الولايات المتحدة فقط عالقة في منطقة لا يمكنها تغييرها أو مغادرتها. لكنها أيضا تتعامل مع شركاء غير مثاليين، لا تتفق مصالحهم مع مصالحها الخاصة. كما أن هذا التحدي لا يبدو أنه سينحسر في وقت قريب. بالطبع، في المستقبل القريب، ستواجه واشنطن على الأرجح شركاء عرب وغير عرب يسعون بشكل متزايد إلى تحقيق مصالحهم بالداخل والخارج في منطقة مضطربة، دون أن يأبهوا كثيرا للمصالح الأمريكية. والواقع السياسي غير المريح هو أن واشنطن لن تملك الكثير لتفعله حيال هذا الأمر.
========================
فورن بوليسي :ويكيليكس: خمس أشياء تجدر معرفتها عن الإمبراطورية التي تحاول إسقاط أردوغان
http://www.turkpress.co/node/24259
27 يوليو 2016
دانا ستاستير - فورن بوليسي - ترجمة وتحرير ترك برس
لو سقطت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، سيقع جزء كبير من اللوم - حسب وجهة نظركم - على عاتق رجل دين مسلم معروف يدعى فتح الله غولن وعلى إمبراطوريته الغامضة الممتدة عالميًا. على مدى العقد الماضي، كان أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية في صراع هادئ مع أتباع غولن من أجل السيطرة على حركات الإسلام السياسي في البلاد. تلك معركة حدثت في الغالب وراء أبواب مغلقة - ولكن ليس بعد الآن.
كلاعب مركزي في السياسة التركية، في كثير من الأحيان جذب غولن انتباه المسؤولين الأمريكيين، في كل من واشنطن وتركيا. كما هو مفصل في الوثاثق الدبلوماسية الـ 155 الصادرة عن ويكيليكس التي تذكره، فقد وجد مسؤولون أمريكيون صعوبة في فهم غولن، ولكن البيانات التي تم جمعها عنه تقدم لمحة عن مدى عمق اختراقه هو وأتباعه للدولة التركية والتهديد الشديد الذي يمثله لحكومة أردوغان.
وفيما يلي خمس نقاط مهمة عن ظهور غولن في وثائق ويكيليكس:
1- هذه ليست المرة الأولى التي تنقلب فيها حركة غولن على أردوغان وحزب العدالة والتنمية
غالبًا ما تدعي حركة غولن أنها ليست منظمة سياسية، ولكن من المسلم به عمومًا أن أتباع غولن ممثلون على نحو غير متناسب في الشرطة المحلية (الوطنية) في تركيا. تنص إحدى وثائق السفارة الأمريكية من 2009 أن "سيطرة أنصار غولن على الشرطة الوطنية التركية أمر ليس مؤكدًا، ولكننا لم نجد أحدًا يفنّد ذلك، وسمعنا بأن المتقدمين للشرطة التركية الذين يتقاضون معاشات من غولن يتم تزويدهم بالأجوبة مقدمًا عن فحص القبول في الشرطة الوطنية التركية". في عام 2005، بعد مرور عامين على تولي أردوغان رئاسة الوزراء وخلال موجة مبكرة من خيبة أمل غولن مع حزب العدالة والتنمية، بدأ تحقيق في قضية فساد في الشرطة الوطنية التركية. تدخلت حكومة أردوغان، ونقلت رئيس مكتب الجريمة المنظمة في الشرطة الوطنية التركية إلى نقطة محلية. ووفقا لبرقية (وثيقة) للسفارة الأمريكية في يونيو/ حزيران 2005، فقد تم ترتيب النقل عبر وزير الداخلية عبد القادر أكسو الذي جعلته "محسوبيته الكردية، وصلاته بتجارة هيروين، وميله لفتيات في سن المراهقة، وصلات ابنه العلنية بالمافيا حلقة ضعيفة في مجلس الوزراء".
وبينما تستهدف تحقيقات الفساد مرة أخرى قادة حزب العدالة والتنمية، فقد عاد أردوغان مرة أخرى إلى إجراءات عام 2005، وبدأ في نقل وطرد المحققين في الفساد من جهاز الشرطة.
2- لدى حركة غولن وحزب العدالة والتنمية عدو مشترك، ولكن ليس بعد الآن
بعد التحقيق بالفساد عام 2005، بدا أن ضغط غولن على حزب العدالة والتنمية قد ضَعُفَ، وقبل وقت طويل وجد كل منهما عدوًا مشتركًا جديدًا: الدولة العميقة، وهو مفهوم في تركيا يشير عادة إلى منظمة من القوميين العلمانيين الأقوياء - في الغالب في الجيش - الذين أطاحوا بشكل دوري بالحكومات ذات الميول الإسلامية في أنقرة. كان كل من حزب العدالة والتنمية وحركة غولن ذات مرة هدفًا للمنظمة العلمانية في تركيا. تحول انتباه أنصار غولن في الشرطة إلى قوى مناهضة للديمقراطية داخل المؤسسة العسكرية، كما هو مفصل في وثائق السفارة الأمريكية، وفي عام 2008 بدؤوا باستهداف الدولة العميقة من خلال لوائح اتهام. تم تسريب وثائق تتضمن تفاصيل انقلاب مزعوم مخطط للإطاحة بحزب العدالة والتنمية وتقويض حركة غولن إلى صحف غولن. وأدى ذلك إلى محاكمات ارغينيكون التاريخية في البلاد، وإدانة قرابة 330 من الضباط العسكريين.
3- حركة غولن هي عمل تجاري، ووسائل إعلام، وإمبراطورية تعليم هادئة ولكنها قوية
يقع غولن في قلب الحركة، وهو رجل دين وعضو سابق في المؤسسة الدينية المهنية المدعومة من الدولة التركية "الديانات"، عارض الحكومة في الثمانينيات في خطب دينية شعر المسؤولون العلمانيون بأنها ذهبت بعيدًا جدًا. وتم توجيه اتهامات له بموجب القانون التركي لمكافحة الارهاب لقوله "ينبغي على أصدقائنا، الذين لديهم مناصب في الهيئات التشريعية والإدارية أن يتعلموا تفاصيلها ويتوخوا الحذر دائمًا حتى يتمكنوا من تحويل (البيروقراطية) ويكونوا أكثر إثمارًا نيابة عن الإسلام من أجل باستعادة البلاد". خاف العلمانيون الأتراك من أن هذه الخطب قريبة جدًا من كونها دعوات لاختراق الدولة العلمانية وتقويضها.
تقدر وثائق السفارة الأمريكية نقلًا عن مصادر تركية مطلعة على الحركة، أنها قد تضم بين مليونين وخمسة ملايين من الأتباع. الكثير منهم في وضع جيد، إما يتقلد وظيفة عامة أو يعمل في الشرطة أو القضاء. وتدعم المنظمة عددًا من المشاريع الريادية. ويأتي جزء كبير من ثروة الحركة التي يُعتقد أنها ثروة كبيرة جدًا وحجمها مموّه من خلال مجموعة متنوعة من المصالح الخيرية، من العمليات التجارية الملتوية والمنظمات التجارية. دفع رجال الأعمال من حركة غولن من هذه الثروة من خلال إنشاء شبكة من المدارس التي تركز على العلوم في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في آسيا الوسطى وأفريقيا، ولكن أيضا في الولايات المتحدة.
قال مؤيدو المدرسة الغولنية أنها تقوم على تعاليم غولن. وأكد مدرسون في مدرسة تابعة لغولن في أنقرة لمسؤولي السفارة أن "هذه ليست حركة سياسية". بدلًا من ذلك، على حد قولهم، تُؤَسس المدارس على مُثُل غولن الغامضة الصوفية، وتعتمد مبدأ أن "أي شخص ليس في كل مكان ليس في أي مكان"، وأنه "يجب أن تكون موجودًا عالميًا لتكون متمركزًا محليًا." من الصعب أن ينسجم ذلك مع قبول أنصار غولن أعدادًا في لحظات أقل تحفظًا، مثل اللحظة التي أشاد فيها رئيس رابطة الصحفيين التابع لأنصار غولن علنًا بقيام غولن بفتح المدارس في بلدان آسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. والسبب واضح: اهزم الإيرانيين إلى آسيا الوسطى بالطريقة التركية 'وجه مبتسم للإسلام'. فقد أخافت مثل تلك العبارات حكومات آسيا الوسطى، وكان انتشار المدارس نقطة حساسة ثابتة في علاقات تركيا مع دول المنطقة.
4- حزب العدالة والتنمية وأنصار غولن في معركة عقائدية حول ما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الإسلام السياسي في تركيا
عندما تم تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام 2002 و2003، فعل ذلك بدعم من حركة غولن، وتم إعطاء أنصار غولن مناصب رئيسية في الحكومة الجديدة. تقريبا في نفس الوقت، في آذار/ مارس 2003، تمت تبرئة غولن من تهم الإرهاب، على الرغم من أنه اختار البقاء في الولايات المتحدة منذ وصوله لأول مرة لتلقي العلاج الطبي في عام 1999. في البداية، يبدو أن تعاونهم قوي: في الأشهر الأولى من حكومة حزب العدالة والتنمية، بدأ الساسة مناقشة برنامج الضمانات لجعل المدارس الخاصة بأنصار غولن متاحة لعدد أكبر من الطلاب.
ولكن بعد ذلك يقال إن أنصار غولن في الحزب ضغطوا على الحكومة للمضي قدمًا في إصلاحات الجانب الأخلاقي، مثل قانون تحريم الزنا، قبل أن تشعر قيادة حزب العدالة والتنمية بأنه كان جاهزًا. وبحلول نهاية عام 2004، بدأ أنصار غولن السياسيين بإطلاع مسؤولين أمريكيين على أنهم "مشوشون" بشأن أردوغان وحزب العدالة والتنمية. قيادي في أنصار غولن "يقال إن له تأثيرًا على أكثر من 60 عضوًا أو أكثر في حزب العدالة والتنمية" وأعضاء البرلمان، "أعرب لـ[لمسؤولي السفارة] عن إحساس أنصار غولن بأنه لا يمكن لأردوغان القيادة". ثم جاء تحقيق الفساد المجهض عام 2005 للشرطة التركية من حزب العدالة والتنمية. تمكن كل من أنصار غولن وقيادة حزب العدالة والتنمية من إصلاح الأمور إذ عالجوا أمر الجيش العلماني في البلاد، ولكن الآن وصل تحالف المصلحة إلى نهايته.
على الرغم من اعتراف كل من حزب العدالة والتنمية وأنصار غولن بأنهم حركات سياسية إسلامية معتدلة، فإنهم يستوحون إلهامهم من تقاليد عقائدية مختلفة. تلتزم قيادة حزب العدالة والتنمية باعتقاد مختلف أساسي: "الرؤية الوطنية"، وهي أيديولوجية منحدرة من رئيس الوزراء التركي المخلوع نجم الدين أربكان، التي تم وصفها بأنها "نسخة تركيا للإسلام السياسي مع نغمات معادية للغرب والإسلام". في حين نشأ اتباع غولن على عمل العالم الكردي الصوفي بديع الزمان سعيد النورسي، والتركيز على المزيد من الانفتاح الثقافي مع العالم. وكان الانقسام الأيديولوجي إسفينًا في حزب العدالة والتنمية منذ البداية، فقد كان التنافس مستمرًا بين قيادات "الرؤية الوطنية" في الحزب وأنصار غولن في الحكومة.
5- لا يمكن للمرء أن يحصل على إجابة مباشرة من حركة غولن، وهذا ما أقلق العديد بشأن نواياها
وعلى الرغم من عيشه في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان، تظهر وثائق السفارة الأميركية في أنقرة التي كشفها موقع ويكيليكس أن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تسعى لفهم دوافع ومصالح حركة غولن، وحتى غولن نفسه. ويقول مسؤولون في السفارة أنهم لم يتمكنوا من الحصول على إجابة مباشرة على معلومات بسيطة مثل الحالة الزوجية لغولن.
يمكن أن يُفسر بعض من سرية المنظمة بالحذر الذي تعلمته حين تعرضها للاضطهاد من قبل السلطات التركية العلمانية في التسعينيات، ولكن هذا لم يطمئن المسؤولين الأمريكيين. في أيار/ مايو 2006، رفعت القنصلية الأمريكية في أنقرة برقية طويلة تفصل الإخفاء والتشويش الغريب فيما يخص طلبات الحصول على تأشيرة لأنصار غولن، والاتجاهات التي تشير إلى أنهم تدربوا على إخفاء انتمائهم لغولن وكيفية جعل طلباتهم أكثر نجاحًا.
وكانت السرية التي يعمل من خلالها غولن ممزوجة بنظريات المؤامرة. يعتقد بعض المنتقدين الإسلاميين أن غولن هو خلد (جاسوس) تموله الولايات المتحدة في المؤسسة الدينية، في محاولة لزعزعة صفوف الإسلام السياسي من الداخل؛ ويخشى العلمانيون أنه "مُلّا مشفر ماكر، يتآمر لتحويل تركيا إلى دولة إسلامية تحكمها الشريعة مختلف قليلًا عن إيران". لا يثق حتى أصدقاء حركة غولن تمامًا بنوايا الحركة. في العلن، اعترف غولن بالمعتقد في مجتمع ديمقراطي منفتح وشامل، ولدى الحركة علاقات وثيقة مع المسيحيين الأرثوذكس والجماعات اليهودية في تركيا، ولكن عندما ناشد غولن الحاخام الأكبر في إسطنبول في عام 2005 من أجل رسالة دعم لمساعدة غولن في تمديد إقامته في الولايات المتحدة، أخبر الحاخام المسؤولين الأمريكيين بأنه يشك في النوايا الجوهرية للحركة.
========================
ناشيونال إنترست :لماذا تعيد إيران تنظيم قيادتها العسكرية؟
https://www.ewan24.net/لماذا-تعيد-إيران-تنظيم-قيادتها-العسكر/
نشر في : الخميس 28 يوليو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 يوليو 2016 - 11:52 م
ناشيونال إنترست – إيوان24
في تطور غير متوقع أواخر الشهر الماضي، أعلن المرشد الأعلى آية الله خامنئي ترقية الجنرال محمد باقري إلى منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. محمد باقري هو شخصية غامضة من فيلق الحرس الثوري الإسلامي، تمّ تكليفه بالإشراف على جميع فروع القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، والجيش النظامي، وقوات الشرطة.
تولى رئيس هيئة الأركان السابق، حسن فيروز أبادي، هذا المنصب منذ سبعة وعشرين عامًا، وهو طبيب بيطري بالأساس، يرجع له الفضل في التطورات الهامة التي شهدتها القوات العسكرية الإيرانية، ولكن افتقاره إلى الخبرة العسكرية ظلّ وصمة عار على سمعته.
على الجانب الآخر، يفتخر محمد باقري بأصل عسكري قوي؛ فهو شقيق بطل حرب، قضى فترة الحرب بين إيران والعراق على الخطوط الأمامية، واستخدم فطنته الاستراتيجية ليصبح قائد الحرس الثوري لعمليات الاستخبارات والمعلومات. وبعد الحرب مباشرة انتقل إلى هيئة الأركان العامة ليواصل عمله في المخابرات. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا والجغرافيا السياسية، ويدّرس في الكلية الحربية، بالجامعة الوطنية العليا للدفاع.
الأهمّ من ذلك أنَّ محمد باقري ينتمي إلى زمرة من ضباط الحرس الثوري الذين يشكّلون القيادة الأساسية للمنظمة، ويجلس جنبًا إلى جنب مع أمثال محمد علي جعفري، القائد الحالي للحرس الثوري الإيراني، وقاسم سليماني، الجنرال الشهير الذي يقود جناح التدخل السريع بالحرس الثوري، فيلق القدس. تتألف هذه الزمرة العسكرية من عدد قليل من الأعضاء، ولها علاقات عميقة تعود إلى الحرب بين إيران والعراق، ومؤثرة بشكل كبير في تشكيل مسار المنظمة. كما أنها لا تمانع التدخل في السياسة الداخلية؛ فأعضاء هذه الزمرة، بما في ذلك محمد باقري، وقّعوا خطابًا في عام 1999 إلى الرئيس محمد خاتمي، يهددون بانقلاب عسكري في حال لم يسحق خاتمي تمرد الطلاب المتزايد في ذلك الوقت.
تعيين محمد باقري باعتباره الرجل الأكثر نفوذًا في القوات المسلحة الإيرانية، في الوقت الذي تخوض فيه إيران صراعات عديدة في منطقة الشرق الأوسط، ليس مجرد تعديل تنظيمي فحسب؛ بل إنّه يشير إلى إعادة هيكلة تكتيكية واستراتيجية جوهرية للوضع العسكري في إيران وعلى رأسها قوي الحرس الثوري الإيراني، التي يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على التطورات الإقليمية في السنوات القادمة.
يمكننا تناول عمق إعادة الهيكلة من منظور حجم التغييرات الهائلة داخل القوات المسلحة الإيرانية، مع عدد من التعيينات الأخرى التي تمّ الإعلان عنها في الأسابيع التي تلت ترقية محمد باقري.
الأمر الأكثر غرابة بين هذه التغييرات كان تعيين الجنرال غلام علي رشيد، عضو آخر من أعضاء القيادة المركزية للحرس الثوري، كممثل للحرس الثوري في مقر خاتم الأنبياء، وهو مركز التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي للحرس الثوري داخل هيئة الأركان العامة. وعلى الرغم من ندرة الحديث عنه في السنوات الأخيرة، إلّا أنَّ مقر خاتم الأنبياء لعب دورًا هامًا في تنسيق العمليات المشتركة للحرس الثوري الإيراني أثناء الحرب بين إيران والعراق، وقضى عدد من كبار القادة مراحل تكوينهم في هذا المركز، بما في ذلك القائد الحالي للحرس الثوري محمد علي جعفري. ومع ذلك، يبدو أنَّ أهمية المركز قد تضاءلت في السنوات الأخيرة مع قلة الحديث عنه في التصريحات الرسمية أو الدوائر السياسية. كما أنه لم يحظ بقيادة مخلصة أو بارزة منذ الحرب العراقية الإيرانية، وتقع المسؤولية على محمد باقري لإداراته بالتوازي مع أدواره الأخرى في هيئة الأركان العامة.
ولكن هذا من المحتمل أن يتغيّر مع تعيين غلام علي رشيد، الذي سينضم له ممثل من القوات المسلّحة الإيرانية، الجنرال حسين حسيني سعيدي.
لماذا، إذن، يجري تنفيذ هذه التغييرات الشاملة للقوات المسلّحة الإيرانية في الوقت الحالي، بما في ذلك ظهور إعادة مركز التخطيط التكتيكي والاستراتيجي للحرس الثوري؟
ليس سرًا أنَّ القوات المسلّحة الايرانية لعبت دورًا محوريًا في الصراعات داخل منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا. منذ عام 2012 على الأقل، وخاصة بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، أرسلت إيران الآلاف من الجنود والمستشارين لدعم حلفائها في المنطقة وإبعاد الجماعة الإسلامية السُنية، التي تعتبر إيران وحلفائها ذات الأغلبية الشيعية أعداء ألداء لها.
وكانت النهاية القاسية لتدخلات إيران في الشرق الأوسط هي قوات الحرس الثوري الإيراني، الذي فقد حتى الآن مئات المقاتلين وعشرات من القادة في جميع أنحاء المنطقة. في العراق، أشرف الحرس الثوري على إنشاء قوات الحشد الشعبي، وهي منظمة تشمل مئات الميليشيات ذات الأغلبية الشيعية التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي العراقي وتقود العمليات الخاصة في كثير من الأحيان. ويوفر الحرس الثوري التدريب والأسلحة والقادة في الخطوط الأمامية لمساعدة تلك القوات، التي تهيمن عليها ميليشيات تعهدت بالولاء للزعيم الإيراني الأعلى. وقد قُتل بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني في القتال، بما في ذلك الجنرال المخضرم حميد تقوي وهو قائد عربي أشرف في عام 2014 على الدفاع عن مدينة سامراء، التي يوجدها بها العديد من المزارات الشيعية.
ولكن في سوريا، لعب الحرس الثوري الإيراني الدور الأبرز. بدءًا من الدعم السريّ لجيش الأسد في عام 2012، ازداد تورط الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير، مع قيادة العديد من القوى المختلفة بما في ذلك: قوات الحرس الثوري الخاصة، القوات البرية التقليدية، وقوات الباسيج شبه العسكرية، وقوات الجيش السوري والميليشيات التي تمّ إعدادهم من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والميليشيات العراقية المختلفة، التي يتم تدويرها داخل وخارج سوريا وفقًا للحاجة، إلى جانب فرقة من المقاتلين الأفغان معظمهم من الهزارة، يعرفون باسم “فاطميون”، تدعمها وحدة صغيرة من الشيعة الباكستانيين، يطلق عليهم اسم “زينبيون” .
إنَّ الصراعات في الشرق الأوسط هي التي تعيد، عن عمد أو بسبب الظروف، تشكيل الحرس الثوري بشكل يصعب إدراكه. في حين بدأت المنظمة باعتبارها الحرس الإمبراطوري للثورة الإسلامية، تحوّلت اليوم إلى مؤسسة عسكرية متعددة الجنسيات، حيث تعمل على تضمين نفسها في العواصم العربية التاريخية وقيادة مجموعة مختلفة من المقاتلين. وقد كان حزب الله اللبناني في ذروة الثورة الإسلامية الإيرانية في العالم العربي، ولكنه تضاءل اليوم أمام العديد من العراقيين والسوريين والافغان وغيرهم ممن انضموا إلى هيكل قيادة الحرس الثوري الإيراني.
المشكلة التي تواجه الحرس الثوري الإيراني هي أنه لا يمتلك سوى القليل من الوقت للتكيّف مع هذا النمو السريع؛ ففي غضون أربع سنوات فقط، نما الحرس الثوري من قِبل عشرات الآلاف من المقاتلين، ليغطي معارك عسكرية معقدة ومتنوعة. قبل ذلك، كان فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني هو المسؤول عن الإشراف على عمليات التدخل السريع للحرس الثوري. واليوم، تشرف منظمة الحرس الثوري بأكملها على عمليات التدخل السريع في المنطقة.
مع هذا النمو السريع وتحوّل التوقعات التشغيلية يأتي خطر كبير من التجاوز الاستراتيجي، ومستوى تهديد معقد ومتنوع نظرًا لأنَّ المنافسين الإقليميين لإيران أصبحوا أكثر اهتمامًا بصعودها. إسرائيل والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص لم يخفيان تحديهما لإيران، ولم يتراجع المسؤولون الإيرانيون عن إلقاء اللوم عليهما في ارتفاع أعمال العنف على الحدود الإيرانية، بما في ذلك عودة ظهور حركة تمرد الأكراد على الحدود الغربية مع العراق، وسلسلة من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلّحة على طول الحدود الشرقية مع باكستان. وفي الآونة الأخيرة، دعم رئيس المخابرات السعودية السابق تركي بن فيصل حركة “مجاهدي” خلق، وهي جماعة إيرانية معارضة في المنفى، داعيًا الجماعة لإسقاط نظام الملالي في إيران.
ومع انتهاكات الجمهورية الإسلامية المستمرة لحقوق الإنسان في الداخل، هناك بالتأكيد نقاط ضعف ينبغي استغلالها. وهو ما يقودنا مرة أخرى إلى التغييرات التي يجري تنفيذها في القوات المسلّحة الإيرانية.
تاريخيًا، لم تكن هناك علاقة جيّدة بين الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلّحة الإيرانية. تشكّل الحرس الثوري في عام 1979 من قِبل النخبة الدينية للدفاع عن الجمهورية الإسلامية الوليدة، ويُعدّ مظهرًا من مظاهر الثورة والحرب التي تلت ذلك مع العراق: مجموعة من الرجال والفتيان الذين قبل بضع سنوات كانوا يكدحون في الحقول أو يقبعون في سجون الشاه، والآن يقودون قوة من مئات الآلاف من المقاتلين الملتزمين أيديولوجيًا في حرب مدمّرة ودموية. حتى يومنا هذا، يتجنب الحرس الثوري العقيدة العسكرية الكلاسيكية، ويعمل على تطوير نوع من الحرب غير المتكافئة، استنادًا إلى الحشد الشعبي والمُثل العليا للثورة. ويبذل الأعضاء جهودًا كبيرة لإبعاد أنفسهم عن الطقوس العسكرية التقليدية، مفضّلين إعفاء اللحى وارتداء الملابس الفضفاضة، لإظهار التقوى ورفض العالم المادي الغربي.
القوات المسلّحة الإيرانية، على الجانب الآخر، عانت من الثورة. وباعتبارها من بقايا النظام القديم، كان يُنظر للمنظمة بمزيد من الشكّ من جانب النخبة الدينية، الذين طهروها من أفضل القادة وفصلوها عن المستفيد الرئيسي، الولايات المتحدة. لعبت القوات المسلّحة الإيرانية دورًا هامشيًا في الحرب مع العراق، وتمّ حرمانها من القدرة على بناء إرث يضاهي الحرس الثوري الإيراني. وحتى يومنا هذا، القوات المسلّحة الإيرانية هي المسؤولة اسميًا فقط عن الأمن الداخلي في إيران، ولكن في الواقع الحرس الثوري الإيراني هو مَن يقوم بالدوريات على الحدود، ويدير الموانئ، ويشرف على مجموعة الحشد الشعبي الواسعة وأجهزة المخابرات التي تُبقي البلاد تحت رقابة مشددة.
تمّت معالجة هذا الخلل بين القوتين عدة مرات منذ الحرب، مع عدد متزايد من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحرس الثوري والقوات المسلّحة الإيرانية في السنوات الأخيرة. لكن ليس هناك ما يشير إلى الجهود الفعلية عن التكامل أو الاندماج. وعلى الرغم من أنَّ ازدياد النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي للحرس الثوري، تمّ ترك القوات المسلّحة الإيرانية بلا معدات كافية ومهمشة سياسيًا، على الرغم من احتواءها على قوة عسكرية كبيرة من القوات العسكرية والبحرية والجوية. عودتها الجريئة إلى دائرة الضوء في وقت سابق من هذا العام، من خلال الإعلان عن نشر قوات خاصة في سوريا، لم تسفر سوى عن خراب خلال أيام، بعد مقتل عدد من الجنود في كمين للثوار السوريين. القوات المسلّحة الإيرانية تكافح من أجل التعبير عن نفسها، لكنها عادت بشكل غير رسمي مرة أخرى إلى الظلال، مع معلومات قليلة عن عملياتها في سوريا منذ ذلك الحين.
الآن، رُغم ذلك، يبدو أنَّ القيادة السياسية الإيرانية تحاول دمج القوتين مرة أخرى.
كشف رئيس هيئة الأركان العامة الجديد محمد باقري عن مهمة من أربع نقاط في منصبه الجديد، وضعها مباشرة المرشد الأعلى: (1) خطة تحديث للقوات المسلحة الايرانية لمدة خمس سنوات. (2) تعزيز الحشد الشعبي في مجالات الدفاع والأمن؛ (3) استمرار الاستعداد الدفاعي مع مساعدة من هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء؛ (4) دمج القوات المسلّحة الإيرانية، وخاصة مع الحرس الثوري.
وفي سياق مماثل، أعلن قائد القوات المسلّحة الإيرانية أحمد رضا بوردستان عن إنشاء “سلسلة الدفاع” على طول الحدود الإيرانية، تهدف إلى زيادة جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات بين الحرس الثوري والقوات المسلّحة الإيرانية.
يبدو، إذن، أنَّ إيران قد شرعت في محاولة أخرى لدمج الأجنحة المختلفة للقوات المسلّحة الإيرانية. بالتأكيد هناك منطق استراتيجي وراء هذه الخطوة: النمو التوسّعي للحرس الثوري والانخراط في الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الإهمال النسبي للقوات المسلّحة الإيرانية، كل هذه العوامل أحدثت خللًا كبيرًا في القدرات التي تحتاج إلى معالجة. من أجل أن يعزز الحرس الثوري الإيراني مصالحه في الخارج ومواصلة تحوله إلى مؤسسة عسكرية متعددة الجنسيات، يجب أن تثبت القوات المسلّحة الإيرانية قدرتها على سد الثغرات في الداخل.
الأمر غير المفهوم حتى الآن هو ما إذا كانت هذه التغيرات تضع الحرس الثوري والقوات المسلّحة الإيرانية على قدم المساواة، أو أنها غارة على موارد القوات المسلّحة الإيرانية من قِبل الحرس الثوري الإيراني. إعادة ظهور مقر خاتم الأنبياء تشير إلى الاحتمال الأول. لكنَّ حقيقة أنَّ رئيس الأركان الجديد هو قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني، يتفاخر بخبرته العسكرية الواسعة وينحدر من القيادة المركزية للحرس الثوري، هي تذكير مؤثر أنَّ الحرس الثوري، وليس القوات المسلّحة الإيرانية، هو مَن يمتلك زمام الأمور في إيران.
يجب على المراقبين الأجانب الانتباه لهذه التغييرات الجريئة في القوات المسلّحة الإيرانية، حتى في الوقت الذي تخوض فيه الصراعات في جميع أنحاء المنطقة، وأنها تبرهن على وجود ثقة تامة في قيادة البلاد. إنها ليست إعادة تقويم للسياسات؛ بل تأكيد لها، مع تركيز واضح على المستقبل.
========================
ريل كلير وورلد :منشقو أوباما السوريون.. هل هم محقون؟
http://www.alghad.com/articles/1034252-منشقو-أوباما-السوريون-هل-هم-محقون؟
جوزيف كاسيدي"—(ريل كلير وورلد) 14 /7/2016
" ترجمة عبد الرحمن الحسيني
يتمتع مؤلفو قناة الانشقاق في سورية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية بالشجاعة لاستطاعتهم التحدث. وكما هو واضح فإنهم مرتعبون من الحالة الإنسانية وهم يشعرون بالحنق على نحو مفهوم من أعوام من فشل السياسة في البلد. لكن هل هم محقون؟
لقد ركز الكثير من رد التعليقات على رسالة أخبار قناة الانشقاق في سورية (بما فيها ردي) على قضايا إجرائية- ما إذا كان الانشقاق يعكس على سبيل المثال حالات عدم اتفاق في داخل وزارة الخارجية الأميركية نفسها، أو بين الوزارة والبيت الأبيض: وما إذا كانت سورية ستصبح موضوع حملة: وكيف سترد إدارة اوباما. وذلك لا يخدم المؤلفين نظراً لأنهم تقدموا بتوصية محددة حول موضوع يتسم بالجدية—أن تنخرط الولايات المتحدة في صراع مسلح مع دولة أخرى.
يجب على أي رسالة من قناة انشقاق افتراض معرفة واسعة للموضوع الكامن. ولا توجد أي طريقة تستطيع مذكرة تقع في ثلاث صفحات ونصف الصفحة أن تقدم تفسيرا عقلانياً كاملاً يبرر الذهاب للحرب وتلك ليست بمهمتها. لكن صانعي السياسة والمعلقين يحملون المؤلفين مسؤولية وزن وجهات نظرهم بعناية. ولو أننا تعلمنا شيئاً ما من الورطة التي هي الحرب في العراق فإنه يجب أن يكون استخدام القوة من دون وجود هدف استراتيجي محدد بوضوح والتزام طويل الأمد من المرجح أن ينتج أجساماً مكسورة ومالا مهدورا ونفوذا دوليا متضائلا.
تعيد مذكرة قناة الانشقاق بإسهاب وتعزز بديهية دبلوماسية: إن المفاوضات مع خصوم قاسين (مثل نظام الأسد الذي يواجه تهديداً أمنياً وجودياً) صائرة إلى فشل من دون وجود رافعة. وتستحق توصيتهم القيام بحملة قصف موسعة لخلق ضغط تكتيكي كان قد استخدم عدة مرات في التاريخ الأميركي. ومع ذلك، فإن منفعته في السياق السوري تعتمد على ما إذا كان قصف أهداف نظام الأسد يعزز نفوذنا في المفاوضات ويضعف النظام وما إذا كان سيسبب بدلاً من ذلك انهيار الجهود الدبلوماسية لتأسيس ركائز مباحثات السلام الفعلي.
ومن الطبيعي أن تكون هناك أسئلة قانونية حول ما إذا كانت هذه الحملة تعتبر مشروعة بموجب القانون الأميركي والقانون الدولي: اعتبارات أخلاقية لضرر جمعي محتمل: وأسئلة سياسية حول الحقوق المقصورة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقرار موازنة يتعلق بما إذا كان سيتم انفاق مال دافع الضرائب على نزاع اختيار في وقت عدم يقين اقتصادي، والمسؤولية الكبيرة لأوباما أو الرئيس المقبل للزج بالجنود الأميركيين من الرجال والنساء نحو الخطر.
على أنه من الضروري تقييم تلك المعايير. وعلى أي حال، نحتاج في المقام الأول إلى معرفة الوجهة التي سنمضي إليها. ويعرف المؤلفون أن نظام الأسد الأقل مقدرة على مهاجمة المدنيين والأكثر رغبة في التقيد بوقف لإطلاق النار هدف قريب الأمد. لكن وقفاً لإطلاق النار في وسط الركام وحيث الأسد ما يزال متربعا على السلطة وحيث داعش طليقة وحيث المؤسسات المدنية مهشمة يعتبر هدفاً يائسا على نحو مزعج لست متأكداً من أن معظم الأميركيين سيدعمون استخدام القوة إذا كان هذا الشرط هدفنا.
وإذا ذهب المؤلفون بعيداً جداً في اقتراح استخدام محدد للقوة قبل تعريف هدف استراتيجي ملحّ فهم لا يذهبون لبعد كافٍ في تفسير ما تمس الحاجة لفعله. (أشك في أنهم يعرفون، لكن الدعوة لانخراط يكون حتى أكثر درامية ربما تكون قد بدت حتى أصعب من الطرح على نحو ملّح في مذكرة قصيرة تقدم للمتشككين.)
إلى ذلك، أتقاسم الحنق مع مؤلفي قناة الانشقاق. فقد عملت في موضوع عن سورية عندما كنت مديراً لموظفي مجلس الأمن القومي في العامين 2011-2012. وكنت فخوراً لأننا بنينا ائتلافات واسعة متعددة الجنسيات وراغبة في إدانة الأسد وعزله.
كان لجهودنا في الأمم المتحدة أثر قليل في إقناع دمشق بوقف الأعمال العدائية أو بالسعي لمحصلة متفاوض عليها. وحتى العقوبات الاقتصادية القوية والدعم المحدود للمجموعات المسلحة التي تقاتل بالوكالة في داخل سورية لم يكونا قادرين على فعل ذلك.
وفي الأثناء، أشك في أن كاتبي المذكرة يعتقدون بأن لا حل سلمياً ممكنا طالما ظل الأسد قابضاَ على السلطة لأنه لاعب ماكر ولأن تواجده غير مقبول عند الناجين من وحشيته على حد سواء. وبعد خبرة السنوات القليلة الماضية، فإنني أوافق على ذلك. لكن إذا كانت تلك الحالة فما يهم ليس مجرد خلق نقل للسلطة وإنما أيضاً أن تتمتع السلطات الجديدة بمصداقية كافية وسلطة وكفاءة وسيطرة وموارد والتزام بتحقيق الرفاه للشعب السوري ورؤية ودعم لوجستي لتجنب أي جولة أخرى من الفوضى العارمة في سورية ( أو أي دولة أو مجموعة من الدول تنجم من تحت الركام).
وإذا كان الهدف هو "وضع حد لهذا الصراع مرة وإلى الأبد" كما يقول مؤلفو المذكرة في آخر سطر لهم فإن ما تمس الحاجة له عندها هو بناء الدولة- بالرغم من سقوط تلك العبارة منذ المغامرات الأميركية الفاشلة في أفغانستان والعراق- ويجب علينا الانخراط بالكامل في المهمة الآن، حتى قبل الفترة الانتقالية.
ومن المفهوم أن احتمال بناء مجتمع سوري عامل من الصفر مثبط للهمة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكم البعثي يقوم على الحزب الواحد الذي استطاعت قلة من المؤسسات المدنية أن تنجو من سطوته وسيطرته. وكانت المجزرة الطائفية في الأعوام القليلة الماضية قد سممت الجو الخاص بالتعاون البين مجتمعي. ومن المستوى الأخفض تجب إعادة بناء وظائف الدولة والمجتمع المدني وإصلاحها وتمويلها. ومن غير الممكن فعل ذلك في داخل سورية إلا في المناطق المستقرة التي تشغلها مجموعات مسلحة غير راديكالية. إلى ذلك، يجب تعريف وتدريب ودفع رواتب وأجور المعلمين والعمال الطبيين والاجتماعيين وأفراد الشرطة وفرق الإطفاء وعمال المياه/ والصحة والمرافق الأخرى ورجال الأعمال الصغيرة وإداريي البلديات المحلية من كل الشرائح المجتمعية.
حتى لو انتهى الصراع في سورية وغربي العراق بمعجزة غداً فسوف تستغرق عملية بناء الأمة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط أجيالاً. ومن السياسة الخارجية الأميركية ستتطلب العملية ثلاثة أشياء تعتبر في بعض الأحيان مفقودة: الصبر والتواضع والتزام طويل الأمد. وتمس الحاجة إلى الشروع في العملية الآن لأنه وكما شاهدنا في العراق فإن بناء الأمة لا يتم بشكل تلقائي بعد فترة انتقال سياسي. ويعتبر وجود إطار عمل متحكم ومنظم شرطاً ضرورياً لعملية انتقالية ناجحة.
لذلك تحتاج سورية راهناً إلى "إدارة محلية في المنفى" أكثر مما تحتاج إلى "حكومة في المنفى" على مستوى سياسي. وبينما ستكون الموارد المطلوبة لتأسيس مؤسسات تدريب مشتركة ضخمة، شيء واحد لا يجب أن يفتقر له الجهد هو السوريون. ويجب إقناع اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بمهارات مفيدة بالمشاركة. ويجب تدريب اللاجئين السوريين الذين لا يتمتعون بمهارات مفيدة مباشرة. ويجب أن يكون السوريون الذين يوجدون خارج البلد جزءاً من جهد دولي لإصلاح وطنهم الأم.
لقد قدّم مؤلفو قناة الانشقاق السوري خدمة ممتازة عبر إبراز فشل سياستنا السورية والتسبب في إجراء نقاش مستحق لتكتيكاتنا. ولقد شخصوا بشكل صحيح أن مفاوضينا يفتقرون إلى الرافعة التي تمكّن من التوصل إلى صفقة سلام مستدامة كما ذكّرونا بالتزامنا الأخلاقي بالعمل أكثر مما هو ببساطة المراقبة برعب. لكن إذا كان الهدف هو إصلاح سورية، هذه الدولة التي تبعث على الحنق والحزينة الفاشلة فعندها تمس الحاجة لاستصدار قرار عن ما إذا أو كيفية استخدام القوة ضد النظام إذا كنا مستعدين لبناء شيء ما في مكانه.

*نشرت هذه القراءة تحت عنوان ?Are Obama,s Syria Dissenters Right
*مخضرم لمدة 25 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية وقد خدم في وراء البحار في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية وفي واشنطن في وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي. وهو زميل للعامين 2016-2017 في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء.
abdrahaman.alhuseini@alghad.jo
========================
معهد واشنطن :سياسة الطاقة: أمريكا والشرق الأوسط في عصر الوفرة النفطية
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/energizing-policy-america-and-the-middle-east-in-an-era-of-plentiful-oil
پاتريك كلاوسون و سايمون هندرسون
متاح أيضاً في English
تموز/يوليو 2016
ملخص تنفيذي
تؤدي تقلبات أسعار النفط والابتكارات التقنية، بالإضافة إلى زيادة الحساسية لخيارات السياسات البيئية، إلى تغيير وجه النقاشات الدائرة حول وقود المستقبل، ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في العالم أجمع. وأبرز عامل جديد في هذه المعادلة بالنسبة للولايات المتحدة هو ارتفاع معدل إنتاج النفط نتيجة التحسينات التي أُدخلت على تكنولوجيا التصديع المائي. كما طرأت تحسينات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة. وتنتج الولايات المتحدة نسبة أكبر من نفطها الخاص وتستهلك نسبةً أقل نسبياً، فيما بدأ العالم يفكر في المستقبل ما بعد النفط. لكن من المرجح أن تبقى هيمنة النفط قائمة على الأقل على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، وسوف يكون الشرق الأوسط مصدراً رئيسياً لنفط العالم.
وحيث يصعب التنبؤ بمسار تطور أسواق النفط في ظل هذه الظروف، ينظر هذا التقرير [باللغة الانكليزية] في مجموعة نتائج محتملة على مستوى الطاقة يكون لكل منها تأثير مباشر على سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل أي إدارة أمريكية. ويكمن الهدف من هذه الدراسة في توفير المعطيات اللازمة لمثل هذا النقاش الجيوسياسي.
إنّ الدور المستمر الذي يلعبه النفط في الاقتصاد العالمي ليس هو إلا أحد الأسباب التي تمنع الولايات المتحدة من الابتعاد عن الشرق الأوسط كما قد يتمنى البعض. فالمنطقة تضم أصدقاء وحلفاء قدامى يتطلعون إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة - على المستوى الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي. كما أن المنطقة هي مصدر عدم الاستقرار الذي لم ينفك يترك تأثيراته على الولايات المتحدة مراراً وتكراراً كاعتداء الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وهذا عامل مهمٌّ بقدر أي عامل آخر يستدعي الوجود الأمريكي في المنطقة. فالشرق الأوسط هو موطنٌ لخصومٍ قد يسببون العار للولايات المتحدة بل حتى تدميرها أيضاً.
وبينما تدرس الولايات المتحدة كيفية استغلال الفرص الجديدة والتحكم بالمخاطر الناشئة في الشرق الأوسط المتغيّر، يظهر خطرٌ جسيم وهو أن عدم الإكتراث المتصوَّر للولايات المتحدة تجاه الأحداث والتوجهات والتطورات الإقليمية يؤثر سلباً على المصالح الأمريكية وعلى استقرار وأمن أصدقائها وحلفائها.
بيد أن هذا التغير الجذري في طبيعة أسواق النفط يمنح واشنطن مساحة جديدة للمناورة بحرية. فانخفاض الطلب الأمريكي على استيراد النفط يعني أنه بوسع الولايات المتحدة التغاضي عن احتمال مواجهتها لـ "سلاح النفط" الذي استخدمته الدول العربية لإحراجها في عام 1973. وفي الواقع هناك هدف رئيسي للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وهو ضمان بقاء ممرات الشحن مفتوحة، وهذا دورٌ يمكن تقاسمه مع الدول الآسيوية بمرور الوقت. وإذا زادت ثقة الولايات االمتحدة بإمداداتها من الطاقة، فبإمكانها فرض العقوبات وغيرها من التدابير بصرامةٍ أكبر على دول الشرق الأوسط التي تملك أسلحة الدمار الشامل. أما انخفاض أسعار النفط وبالتالي تراجع العائدات فقد يحدّان من قدرة الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط - من كلا القطاعين العام والخاص - على رشوة المجموعات المثيرة للمشاكل، الأمر الذي قد يسهّل رفع درجة التعاون الإقليمي الفعال مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وبالتالي فإنّ إدراك تراجع الولايات المتحدة في اعتمادها على نفط الشرق الأوسط قد يحد ممّا يمكن القول بأنه أبرز عائق أمام اتباع الولايات المتحدة سياسة الضغط مقابل إحداث التغيرات السياسية في الدول غير الديمقراطية في الشرق الأوسط. وأخيراً، يعني الاستقلال المتنامي للولايات المتحدة في مجال الطاقة أن بوسعها أن تكون أقل قلقاً حول الشرق الأوسط وحول تحويل المزيد من الاهتمام نحو أماكن أخرى من العالم، من بينها ما يسمّى بالمحور نحو أسيا [توجه واشنطن نحو آسيا]. وباختصار، فإنّ تزايد إنتاج الطاقة من قبل الولايات المتحدة يضاعف نفوذ واشنطن بقوة ويفتح أمامها المجال لتعزيز المصالح الأمريكية بحزمٍ أكبر على مختلف الجبهات.
لكن انخفاض واردات الطاقة قد لا يخلو من الجوانب السلبية، شأنه شأن أي تطور إيجابي آخر. فإذا قلّ اعتماد الولايات المتحدة على النفط والغاز المستوردين، سيكون من الصعب للغاية تفسير سبب انخراط واشنطن بفاعلية في الشرق الأوسط، للشعب الأمريكي. إن تقليل الاعتماد الأمريكي على نفط الشرق الأوسط قد يخلق الانطباع بأن الولايات المتحدة تتراجع عن موقفها الفعال في الشرق الأوسط، الأمر الذي يقوّض من نفوذها على الدول الصديقة. وإذا شعرت الجهات العدوانية في المنطقة أن التزام واشنطن بأمن الشرق الأوسط يتضاءل، قد تقرر تكثيف أنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما أنه من شأن ارتفاع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أن يقلل فرص توسيع الإنتاج أمام الجهات المنتجة في الشرق الأوسط، وهذا مسارٌ قد يقوّض ثبات الازدهار القائم على النفط ويحفز عدم الاستقرار على المستوى المحلي.
من هنا، التماساً لأكبر الفرص وأدنى السيئات، يجب على واشنطن أن تعمل بنشاط على ضبط التوقعات من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك في الولايات المتحدة والمنطقة والعالم أجمع. ولا بد أن يسمع الأمريكيون بوتيرة أعلى ووضوح أكبر الأسباب غير المرتبطة بالطاقة التي تقف وراء الدور النشط الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة. وفي المقابل يجدر بالمسؤولين الأمريكيين من أعلى المستويات إلى أدناه تذكير أبناء الشرق الأوسط بشكل متكرر بمدى قوة الالتزام الأمريكي بالمنطقة - ومدى كثافة الأصول العسكرية الأمريكية المنتشرة فيها، وكم من الوقت والجهود التي يكرسها كبار المسؤولين الأمريكيين في المنطقة، ومدى أهمية المنطقة للمخاوف الأمريكية. وبالإجمال، يحتاج العالم إلى تفسيرات واضحة ومتكررة بأن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة وقادرة على لعب دور نشط في العديد من المناطق في الوقت نفسه. على واشنطن أن تفكر في وقع كلماتها على أصدقاء الولايات المتحدة الذين يسندون أمنهم الوطني على مصداقية الالتزامات الأمريكية.
پاتريك كلاوسون هو زميل أقدم في زمالة "مورنينغستار" ومدير الأبحاث في معهد واشنطن، حيث يترأس أيضاً "مبادرة الأمن الإيراني". ويتم التشاور معه على نطاق واسع كمحلل ومعلق إعلامي؛ وقد كتب أكثر من 150 مقالة حول الشرق الأوسط والاقتصاد الدولي، وألَّف أو حرر ثمانية عشر كتاباً عن إيران.
سايمون هندرسون هو زميل "بيكر" ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي. وهو صحفي سابق في محطة "بي بي سي" وصحيفة "فاينانشال تايمز". وقد عمل هندرسون أيضاً كمستشار حيث قدّم المشورة لشركات وحكومات حول "الخليج العربي".
========================

الصحافة البريطانية
تلغراف: "الإرهاب الإسلامي" يوجه أوروبا لليمين المتطرف
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/7/27/تلغراف-الإرهاب-الإسلامي-يوجه-أوروبا-لليمين-المتطرف
قال الكاتب كون كوغلين إن استهداف كنيسة صغيرة في بلدة هادئة نائية غربي فرنسا وقتل كاهنها أظهر أنه لا يوجد مكان آمن من المخططات الخبيثة لمتعصبي تنظيم الدولة، وإن التهديد المتزايد الذي يمثلونه لا يقتصر على فرنسا، وهذا يدل على أنهم قادرون وقتما شاؤوا على ضرب أي مكان يختارونه من القارة الأوروبية.
وأشار الكاتب في مقاله بصحيفة ديلي تلغراف إلى أن الأصداء السياسية لهذه الموجة الجديدة من الأعمال الوحشية أصبحت محسوسة في جميع أنحاء أوروبا، ومع اقتراب الانتخابات في ألمانيا وفرنسا العام القادم فقد تكون لها آثار مقلقة على مستقبل القارة.
وأوضح كوغلين أن فشل الحكومة الألمانية في كبح الاستياء الشعبي المتزايد من سياسة المستشارة أنجيلا ميركل في معالجة أزمة المهاجرين أدى إلى بروز ملحوظ للحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا".
وفي فرنسا سارعت زعيمة الحزب اليميني الجبهة الوطنية مارين لوبان باستغلال موجة الغضب الموجهة إلى الرئيس فرانسوا هولاند حول معالجته لتهديد الإرهاب باتهامها كل المؤسسة الفرنسية بتقاسم مسؤولية خلق الظروف التي يمكن أن يعمل من خلالها "الإرهابيون الإسلاميون" في فرنسا. وختم بأن "الإرهاب الإسلامي" يمكن أن يجعل أوروبا ترتمي في أحضان اليمين المتطرف.

وعلقت افتتاحية الصحيفة نفسها على الأحداث الدموية التي وقعت في فرنسا وألمانيا خلال الأيام الماضية، وآخرها مقتل القس المسن في مدينة نورماندي الفرنسية، بأنها تحمل نمطا وخط سرد واحد يأتي في إطار سنوات من الهجمات على المسيحيين في الشرق الأوسط، بدأ بتنظيم القاعدة ثم تنظيم الدولة.
وتساءلت الصحيفة هل "الإسلام المتطرف" يسعى لحرب مع المسيحية؟ وقالت إن فكرة مثل هذا الصراع بين الأديان ستسر التنظيم، لكن من الصعب فهم هذا الاضطهاد المخيف من قبل هذه الجماعة لإخوانهم المسلمين، حيث قتلت من المسلمين عددا أكبر بكثير من المسيحيين أو اليهود.
ورأت الصحيفة عدم وجود أي منطق أو حجة متماسكة يمكن الاتكاء عليها لتفسير هذا الشر إذا ما أُريد صياغة استجابة فكرية صحيحة، وأنه لا يوجد سوى أفعال أفراد قاصرين ومضطربين لديهم رغبة في تدمير أي شيء يتحداهم ويعارض فكرتهم المشوشة عن العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أهمية مراجعة العمليات الأمنية والاستخبارية في مواجهة هذه الهجمات الأخيرة وضرورة أكبر قدر من الحرص على عدم تبجيل المهاجمين وأحلامهم البائسة عن العظمة لأنهم ليسوا جنودا يخوضون حربا من أجل قضية أسمى، ولكنهم مجرد قتلة لا يستحقون غير الازدراء.

========================
تايمز: تنظيم الدولة يأمل زرع فتنة دموية بين الأديان
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/7/27/تايمز-تنظيم-الدولة-يأمل-زرع-فتنة-دموية-بين-الأديان
علقت افتتاحية صحيفة تايمز على الهجمات الدامية الأخيرة التي ضربت ألمانيا وفرنسا وراح ضحيتها العديد من المدنيين بقولها إنه سيكون من المفهوم اعتبارها مترابطة فيما بينها ومرتبطة بتنظيم الدولة.
فالأدلة الأولية تشير إلى أن الجناة كانوا "ذئابا منفردة"، لكن الصورة الأوسع هي أن فيروسا من العنف يطوره التنظيم ويحتفي به ويعلن مسؤوليته عنه كلما كان ذلك مقبولا ظاهريا.
وقالت الصحيفة إن تأثير هذه الفظاعات عشوائي جغرافيا لكنه متماثل نفسيا. فهذه الفظاعات تخلق مناخا من الخوف والتوتر من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من العنف، وهذا هو بالضبط ما يسعى إليه التنظيم، ولأنه مقهور عسكريا في العراق وسوريا فهو يثير الفوضى كلما كان ذلك ممكنا خارج حدود هذين البلدين.
وترى الصحيفة أن الأثر التراكمي لهذه الأعمال الوحشية هو تعزيز موقف القوى السياسية الأشد معارضة لأي هجرة من الدول الإسلامية، إشارة إلى اليمين الأوروبي المتطرف، كما جاء على لسان زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز "لقد استوردنا وحشا، وهذا الوحش يسمى الإسلام".
وبحسب رأيه ينبغي للدول الأوروبية أن تنشئ حظرا ترامبيا، نسبة إلى دونالد ترامب، على هجرة المسلمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد المسلمين الذين يعيشون بالفعل في القارة.
========================
الغارديان: أسلحة بمليار يورو تتدفق من أوروبا للشرق الأوسط
http://arabi21.com/story/931401/الغارديان-أسلحة-بمليار-يورو-تتدفق-من-أوروبا-للشرق-الأوسط#tag_49219
كشفت صحيفة "الغارديان" في تقرير استقصائي، عن أن دول شرق أوروبا وافقت على صفقات أسلحة سرية بأكثر من مليار يورو على مدى السنوات الأربع الماضية، لدول في الشرق الأوسط، معروفة بأنها تشحن أسلحة إلى سوريا.
ويشير التقرير، الذي شارك في إعداده ثلاثة صحافيين، هم أيفان إنغيلوفسكي في بلغراد، وميراندا باتروسيك في سراييفو، ولورنس مرزوق في لندن، إلى أن آلاف بنادق الكلاشنكوف الهجومية، وقنابل الهاون، وراجمات الصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع، والمدافع الرشاشة، تم شحنها من دول البلقان إلى شبه جزيرة العرب ودول مجاورة لسوريا.
ويلفت الكتّاب إلى أن هناك شكوكا بأن معظم تلك الأسلحة يرسل إلى سوريا، حيث تغذي نار الحرب الأهلية السورية المستمرة على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب فريق من المراسلين الصحافيين من شبكة الصحافة الاستقصائية في البلقان "بيرن"، ومشروع نشر التقارير حول الجريمة المنظمة والفساد "أو سي سي آر بي".
وتذكر الصحيفة أن البحث في معطيات تصدير الأسلحة، وتقارير الأمم المتحدة، وسجلات حركة الطيران، وعقود الأسلحة التي تمت دراستها خلال تحقيق دام عاما كاملا، أظهر كيف أرسلت الذخائر إلى الشرق الأوسط من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك ومونتينيغرو وسلوفاكيا وصربيا ورومانيا.
ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن الدول الثماني وافقت على صفقات تصدير أسلحة وذخائر، منذ تصاعد الصراع السوري عام 2012، بما قيمته 1.2 مليار يورو، للسعودية والأردن والإمارات وتركيا، وهي أسواق السلاح الرئيسة لسوريا واليمن.
وينوه الكتّاب إلى أن المنطقة لم تشتر في الماضي أسلحة من وسط أوروبا وشرقها، مستدركين بأن هناك ازديادا في الصفقات في السنوات الأخيرة، حيث تمت المصادقة على أكبرها عام 2015.
وتبين الصحيفة أنه تم منح رخص التصدير بالرغم من تحذيرات الخبراء بأن الأسلحة قد تنتهي في أيدي المعارضة السورية، وهو ما يتعارض مع القوانين المحلية، وقوانين الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الدولية الأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن التعرف على الأسلحة الشرق أوروبية من أشرطة الفيديو والصور، التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويفيد التقرير بأن هذه الأسلحة يستخدمها الآن الجيش السوري الحر المدعوم غربيا، والفصائل الإسلامية، مثل أنصار الشام، وجبهة النصرة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة، بالإضافة إلى فصائل تقاتل بجانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، والقوات السنية في اليمن، لافتا إلى أنه تبين لدى تفحص بعض ما كتب على الذخيرة، الذي يظهر المنشأ وتاريخ الصنع، أن كثيرا منها تم إنتاجه عام 2015.
ويورد الكتّاب أن الباحث المتخصص في السيطرة على الأسلحة في منظمة العفو الدولية باتريك ويلكين، ومقرر الأسلحة في البرلمان الأوروبي بوديل فاليرو، علقا على نتائج التحقيق قائلين إن بعض شحنات الأسلحة قد تشكل خرقا لقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بتصدير الأسلحة.
وتنقل الصحيفة عن ويلكين قوله إن "هناك أدلة تشير إلى تحويل الأسلحة بشكل ممنهج لمجموعات مسلحة، ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن كان هذا صحيحا، فإن هذه الشحنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب وقفها مباشرة".
ويكشف التقرير عن أنه تم فتح خط الإمداد بالأسلحة في شتاء عام 2012، عندما حملت عشرات طائرات الشحن أسلحة وذخائر من الحقبة اليوغسلافية، مقلعة من زغرب، ومتجهة إلى الأردن، وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أول تصوير فيديو لأسلحة كرواتية في سوريا، حيث بقيت الحكومة الكرواتية تنكر إرسالها أسلحة إلى سوريا، مستدركا بأن السفير الأمريكي في سوريا في الفترة ما بين 2011 و 2014، روبرت ستيفين فورد، قال إن زغرب وقعت صفقة موّلتها السعودية عام 2012.ويشير معدو التقرير إلى أن تلك كانت هي البداية فقط، حيث اشترى تجار الأسلحة في شرق أوروبا أسلحة من بلدانهم، وحصلوا على الذخائر من أوكرانيا وبيلاروسيا، وحاولوا شراء أنظمة مضادة للدروع سوفييتية الصنع من المملكة المتحدة.
وتورد الصحيفة نقلا عن "بيرن" و"أو سي سي آر بي"، قولهما إن ما قيمته 806 مليون يورو من صادرات الذخيرة والأسلحة للسعودية، صادقت عليها دول أوروبا الشرقية، مستشهدين على ذلك بتقارير تصدير الأسلحة للاتحاد الأوروبي، ومصادر حكومية.
وبحسب التقرير، فإن الصفقة مع الأردن كانت على 155 مليون يورو خلال هذه الفترة، في الوقت الذي حصلت فيه الإمارات على ما قيمته 135 مليون يورو، وتركيا على 87 مليون يورو، ما يجعل مجموع قيمة تلك الصفقات يصل إلى أقل من 1.2 مليار يورو بقليل.ويكشف الكتّاب عن أن "بيرن" و"أو سي سي آر بي" حصلا على وثيقة يعود تاريخها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، من مسؤول كبير في وزارة الدفاع في صربيا، يعرب فيها عن قلقه من أن شحنات السلاح للسعودية سيتم تحويلها إلى سوريا.
وتنقل الصحيفة عن المتخصص في أسلحة الشرق الأوسط جيرمي بيني، قوله لمجلة "جينز" إن "جيوش السعودية والأردن والإمارات وتركيا تستخدم أسلحة المشاة والذخائر الغربية، وليس الأسلحة السوفييتية، ولذلك يبدو أن الشحنات الكبيرة من ذلك العتاد، الذي تشتريه تلك الدول، أو الذي يشحن إليها، غالبا ما يكون الهدف النهائي منه حلفاؤهم في سوريا واليمن وليبيا".
وبحسب فورد، فإن الأسلحة التي تشتريها السعودية وتركيا والأردن والإمارات لسوريا، تمر عبر مركزين قياديين سريين يسميان "مراكز عمليات عسكرية" في الأردن وتركيا، ثم يتم نقل الأسلحة بريا إلى الحدود السورية، أو يتم إلقاؤها من الطائرات.
ويفيد التقرير بأنه تم إرسال حوالي 4700 طن من أسلحة حلف وارسو، بما في ذلك مدافع ثقيلة، وراجمات صواريخ، ومضادات دروع، ورصاص، وقنابل، ومدافع هاون، وصواريخ، ومتفجرات، من بلغاريا ورومانيا إلى منشآت عسكرية في الأردن وتركيا، بحسب وثائق مشتريات وبيانات تتبع السفن.
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن آخر سفينة مستأجرة أمريكيا غادرت بلغاريا في 21 حزيران/ يونيو، وتحمل حوالي 1700 طن من العتاد، في طريقها إلى مرفأ غير محدد على البحر الأحمر.
========================
إيكونوميست :مشكلات الإسلام الأوروبي.. هزات ارتدادية لخطأ ارتكبه المستعمر قبل 100 عام
http://altagreer.com/%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a/
نشر في : الخميس 28 يوليو 2016 - 03:42 ص   |   آخر تحديث : الخميس 28 يوليو 2016 - 03:42 ص
إيكونوميست – التقرير
في كل مرة تهتز فيها أركان إحدى المدن الأوروبية نتيجة عنف جماعي، وتقوم الصحف الأوروبية الكبرى بنشر جدل يبحث عن الخطأ. ويتساءل المتحاورون على وجه الخصوص، هل كان يجب على الدول الأوروبية التعامل بشكل مختلف مع الأقليات المسلمة الغاضبة، سواء من خلال استيعاب الاختلاف الثقافي بشكل أكبر أو (كما يدعو البعض) من خلال قمعه، ويستمر الجدل حتى بعدما يتضح أن الإسلام لم يكن علاقة على الإطلاق (كما كان الحال في حادث إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة ميونيخ على يد شاب مضطرب).
أسهت إحدى الكتابات الأمريكية، الرائدة عن الإسلام في أوروبا، بشكل دقيق وغير عادي في هذا الجدل، فقد كتب جوناثان لورنس في صحيفة “فرانكفورت” العامة ردًا على مقال يؤكد أن “الإرهاب على صلة وثيقة بالإسلام” قائلًا، إن الحالات المرضية الحالية للإسلام في أوروبا هي نوع من الهزات الارتدادية لخطأ ارتكب قبل 100 عام، أو بالأحرى، نتيجة لسياسة قصيرة النظر بلغت ذروتها قبل 100 عام. في صيف عام 1916، بدأت الحكومة البريطانية وحلفاؤها في التحريض على ثورة عربية ضد السلطة السياسية، وقبل كل شيء، الدينية للعثمانيين.
ونتج عن هذا احتلال مدينة القدس بقيادة بريطانيا وانهيار الهيمنة العثمانية على الأماكن الإسلامية المقدسة، ودعمت بريطانيا في البداية الأسرة الهاشمية التي لا تزال تحكم الأردن،ـ لكن المستفيد الأكبر كانوا آل سعود الذين سيطروا على مكة والمدينة في عام 1924.
من وجهة نظر السيد لورنس، وهو أستاذ بجامعة بوسطن، فإن هذا أنهى فترة امتدت لعدة عقود كان للخلافة فيها تأثير جيد على الإسلام العالمي، ليس فقط داخل العالم العثماني، ولكن خارج حدوده أيضا، حيث كانت الخلافة بمثابة مركز لشبكة عالمية من المعلمين والدعاة والقضاة، ووفقا لخليل إينالجيك، وهو مؤرخ تركي وافته المنية هذا الأسبوع عن عمر ناهز 100 عام، إن دور السلطان العثماني تنوع كثيرا مع الوقت، فقد نجح البعض في السيطرة على “العلماء”، أو علماء المسلمين، بينما لم ينجح آخرون في ذلك، لكن الدور الروحاني العالمي للمؤسسة كان مهمًا للغاية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث كان يحتضن أكثر من 100 مليون مسلم يعيشون تحت الحكم البريطاني (في جنوب آسيا)، وتحت حكم الألمان (في إندونيسيا الحديثة).
وكما يشير مصطفى أقيول، وهو كاتب تركي متخصص في الشأن الديني، إلى أن تأثير الخليفة على المسلمين في آسيا كانت له عواقب حميدة على الولايات المتحدة، وساعد عبدالحميد الثاني، وهو آخر سلطان عثماني، في إقناع مسلمي الفلبين بالقبول بالسلطة الأمريكية على جزرهم. (لكن آخرين لديهم ذكريات أكثر قتامة نتيجة هذه الهيمنة، فالأرمن يتهمونه بقتل مئات الآلاف من أسلافهم عام 1895).
ولكن لأن الخليفة الثماني كان يحظى بقبول لدى بعض أتباعهم، فإن القوى الأوروبية عملت جاهدة على تقويضه. فبدءًا من العام 1870، حاولت الدبلوماسية البريطانية تغيير مركز الجاذبية في الإسلام عالمي من الأتراك إلى العرب، وحاول الألمان منع المسلمين الواقعين تحت هيمنتهم من الدعاء للخليفة جهرًا في صلواتهم، أما الفرنسيون فقد اتخذوا خطوة أكثر نجاحًا، وهي أنهم وفّروا مراكز بديلة للسلطة الدينية للمسلمين الذي حكموهم في الجزائر والمغرب. وما إن استعاد العثمانيون السيطرة على ليبيا (أى حتى عام 1912)، حتى احتفظ الخليفة بتأثيره في شمال إفريقيا، ولكن عندما قام الحكام العلمانيون القوميون الجدد بإلغاء منصب الخليفة في عام 1924، كانت مهمتهم أكثر سهولة بالنظر إلى واقع أن القوى الأوروبية كانت تعمل على تخريب هذا المنصب المقدس منذ عقود.
ومن وجهة نظر لورنسن، فإن إلغاء الخلافة القديمة تسبب في فراغ تم ملؤه، خلال القرن التالي، ببدائل أكثر قتامة، تشمل الخلافة التي أعلنها أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة، وحتى في الأماكن التي لم يستطيعوا فيها التحريض على العنف ضد الغرب، فقد حلت شبكات عالمية من الأصولية الدينية، كالتي تربط الدعاة القادمين، مثلًا، من أفغانستان والسعودية، محل اللهجة المعتدلة نسبيًا للخلفاء العثمانيين، الذين كانوا خبراء في الفن والموسيقى الغربية، كما كتب الزميل.
وهذا يعد أكثر من مجرد تفاصيل تاريخية مثيرة للاهتمام؟ نعم، أكثر من هذا بكثير، في رأي السيد لورنس، ومن السذاجة أن نتخيل أن الإسلام الأوروبي الحالي يمكن الحيلولة دون تأثره بالدول التي يهيمن عليها الإسلام. فبطريقة أو بأخرى، سيتأثر المسلمون في أوروبا بالأفكار والأساليب القادمة من الدول التي يهيمن عليها دينهم. وتحتاج الحكومات الأوروبية الحالية إلى إدراك كيفية حدوث هذا التأثير، وقبل كل شيء، تحتاج إلى فهم خطر العواقب غير المقصودة. لكن حظر تيار واحد من التأثيرات الثقافية والدينية سيفتح الطريق أمام تيارات أسوأ.
========================

الصحافة الالمانية والفرنسية
لوبوان: تنظيم الدولة واستراتيجية التكلفة المنخفضة للإرهاب
https://www.ewan24.net/لوبوان-تنظيم-الدولة-واستراتيجية-التك/
نشر في : الخميس 28 يوليو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 يوليو 2016 - 10:17 م
نشرت صحيفة “لوبوان” الفرنسية تقريرا، تحدّثت فيه عن تطور مفهوم “الجهاد” لدى تنظيم الدولة، وبلورة التنظيم استراتيجية جديدة تهدف إلى التخفيض من تكلفة العمليات التي ينظمها.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن اعتبار أن منفذ هجوم نيس، محمد بوهلال، مختل عقلي أو يعاني من اضطرابات نفسية لن يغير أي معطى، فالعملية التي نفذها تستجيب، تماما وعلى جميع المستويات، لـ”شرائع الإرهاب منخفض التكلفة”، التي سنها المتحدث الرسمي باسم التنظيم، أبو محمد العدناني.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأخير كان دعا “جنود الخلافة” إلى الجهاد، قائلا: “إذا لم تتمكن من تفجير قنبلة أو إطلاق النار، حاول أن تكون وجها لوجه مع كافر فرنسي أو أمريكي، ثم قم بتحطيم جمجمته بحجر، أو قم بقتله بسكين، أو بدهسه بسيارتك، أو برميه في الهاوية، أو خنقه، أو تسميمه”.
كما كان هذا المتحدث الرسمي نصح الموالين للتنظيم، في تسجيل فيديو ترجم ونشر على عدة مواقع إلكترونية سنة 2014، قائلا: “لا تتشاوروا مع أحد، ولا تبحثوا عن أي فتوى، فلا يهم إذا كان الكافر محاربا أو مدنيا، فكلاهما عدو ودماؤه مستباحة”.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الخطابات ما زالت ذوات وقع، ومؤثرة في النفوس الضعيفة الباحثة عن “الشهادة”.
وبينت الصحيفة أن “الجهاد” اليوم قد تحول إلى عمليات فردية، يقوم منفذوها بالانتقال إلى أكثر المناطق كثافة سكانية، لإسقاط أكبر عدد من الضحايا، في أقصر وقت ممكن، ولذلك يجب التفكير في “الجهاد” كنموذج اقتصادي بناء على قول “هوغو ميشرون”، صاحب رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، ومتخصص في الجهادية الفرنسية، الذي أوضح أن “انتشار الخطاب المتطرف على شبكة الإنترنت هو الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الهجمات المنفردة في فرنسا”.
كما أوضحت الصحيفة أن “الجهاد” لم يعد مرتبطا بالمنظمات المعقدة والخلايا النائمة الخاضعة لمركز تنظيم الدولة، وإنما صار مشروعا “ذاتيا”. فبمجرد أن يعلن الشخص الذي استقطبه التنظيم ولاءه، يخوَل بتنفيذ العملية القادمة.
وقد مكن هذا التغيير في مفهوم “الجهاد” تنظيم الدولة من تجنب مخاطر وتكاليف التنقل إلى المناطق التي سينفذ فيها هجماته، مستغلا في ذلك الظروف النفسية والمشكلات العقلية لبعض الأشخاص؛ لبث الخوف والرعب في أنحاء مختلفة من العالم.
وأضافت الصحيفة أن الخطاب المتطرف، الذي يهدف إلى حث “جنود الخلافة” على “الجهاد”، يتضمن نصائح عملية. فقد نشرت صحيفة “إنسباير” الإنجليزية، سنة 2010، خطابا لتنظيم القاعدة يحمل تقريبا نقاط خطاب تنظيم الدولة ذاتها، وقد ورد فيه الآتي: “استخدموا الشاحنات مثلما تستخدمون آلة قص العشب. انتقلوا إلى أكثر الأماكن اكتظاظا، واعملوا على إلحاق أكبر ضرر ممكن في أقصى سرعة. وإذا كنتم تحملون معكم بندقية استعملوها لإنهاء مهمتكم”.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا ما نفذه، حرفيا، منفذ هجوم نيس، محمد بوهلال، الذي عمد، بعد دهس الناس المتجمهرين، إلى إطلاق النار على رجال الشرطة.
وتستنتج الصحيفة، على هذا المستوى، أن تسميات المنظمات الإرهابية تختلف، لكن نزعتها الإجرامية التي تؤصلها في خطاباتها واحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كتاب “إدارة التوحش”، لصاحبه أبي بكر ناجي، ونشر سنة 2004 ، هو الذي وضع أسس هذه الاستراتيجية “الجهادية”، التي تعمل على استخدام وسائل متاحة ومنخفضة التكلفة، دون الحاجة إلى وسائل لوجستية مُكلفة. كما أنه كان مرجعا لقيادي التنظيمات المتطرفة، خاصة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وأضافت الصحيفة أن هذا الكتاب يدعو إلى “استنفاد قوى العدو”، ويفسر كيفية استقطاب العمليات “النوعية” لعدد كبير من الشباب، وقدرتها على إقناعهم بالجهاد”. ولم تعد نسخ هذا الكتاب متوفرة، إلا أنه متاح، وبطريقة سهلة، على شبكة الإنترنت، ويمكن لأي شخص تحميله، ما يزيد من خطورة رواج الأفكار التي يتضمنها.
وربما لم يكن سائق الشاحنة في هجوم نيس قد قرأ، أو حتى سمع، عن “إدارة التوحش”. ولكنه كان قادرا على اكتشاف مبادئ “الجهاد” الكبرى التي تروج لها مواقع إلكترونية عديدة تعمل على تحريض الفئة الشبابية، حيث تهدف هذه المواقع إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص عن طريق نشر خطابات مماثلة. فقد أشار هوغو ميشرون إلى أن ” التواصل صار سهلا بفضل تبادل الأفكار عبر “التغريدات” أو أشرطة الفيديو أو رسائل “التلجرام”. فالعمل الدعائي لتنظيم الدولة ينتج بإتقان خطابات قادرة على الوصول إلى أدمغة أشخاص ذوي مستوى تعليمي بسيط أو حتى كبار المثقفين”.
وشدد ميشرون على أن “عمل تنظيم الدولة مدروس بدقة. فهو يعد أوامره ويجهز تعليماته، المتعلقة سواء بالسلوك اليومي للجهاديين أو بالقتال، بطريقة محكمة جدا. لذلك فمن المؤكد أن انتشار قوات الشرطة في الأماكن العامة لا يكفي لمحاربة هذا الفكر الجهادي الجديد”.
وقالت الصحيفة إن هذه الهجمات المنفردة بدأت منذ سنة 2013، حين قام رجلان في لندن بمهاجمة جندي بريطاني بسيارتهما، ثم دهساه، قبل أن يقوما بقتله باستعمال ساطور وسكاكين.
ونقلت الصحيفة عن عاصم الدفراوي، المتخصص في الحركة الجهادية الدولية ومكافحة سياسات التطرف، والحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية في باريس، قوله إن الدولة الفرنسية تتقدم بخطى بطيئة جدا، سواء في مجال فهم ظاهرة الإرهاب أو آليات نشر التطرف، وأن الأمر يزداد خطورة، خاصة مع الاستراتيجيات الجديدة التي يتبعها التنظيم.
========================
صحيفة ألمانية: مرتكب هجوم ميونيخ يميني متطرف
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/27/صحيفة-ألمانية-مرتكب-هجوم-ميونيخ-يميني-متطرف
كشف تقرير نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ" الألمانية على موقعها الإلكتروني أن مرتكب هجوم ميونيخ الجمعة الماضي كان صاحب توجهات يمينية متطرفة، وذو كراهية عنصرية دفينة للأتراك والعرب.
وذكرت الصحيفة استنادا لمعلومات من أجهزة الأمن الألمانية أن التلميذ الألماني ذا الأصول الإيرانية منفذ الهجوم كان فخورا بولادته يوم 20 أبريل/نيسان، وهو ما يوافق اليوم الذي ولد فيه الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر.
ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر أن محيطين بالمهاجم أكدوا لها فخر الأخير بالانتماء كإيراني وألماني للعرق الآري الذي عدته النازية الألمانية أرقى وسيد الأعراق البشرية، وعبر عن كراهية شديدة للعرب والأتراك وإحساس بالتفوق عليهم.
ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أن أجهزة الأمن تحقق بفرضية استهدافه قتل ضحايا من أصول مهاجرة، ونوهت الصحيفة الألمانية إلى أن هجوم ميونيخ صنف حتى الآن جريمة قتل عشوائي.
وأشارت إلى أن الجاني تفوه عند ارتكابه هذا الهجوم بتعابير دلت على دوافعه العنصرية، منها هتافه بسباب ضد الأتراك، وإعلانه أنه ألماني وولد في ألمانيا.
وأكدت الصحيفة أنه اختار بوعي ارتكاب جريمته في يوم الذكرى السنوية الخامسة للمذبحة التي ارتكبها المتطرف اليميني النرويجي أندريس بريفيك في جزيرة يوتايا النرويجية وقتل فيها العشرات.

========================
دي دابليو الالمانية :لماذا باتت ألمانيا هدفا للإرهاب؟
http://altagreer.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%9f/
نشر في : الأربعاء 27 يوليو 2016 - 03:38 م   |   آخر تحديث : الأربعاء 27 يوليو 2016 - 03:38 م
دي دابليو – التقرير
تحذر الأجهزة الأمنية الألمانية منذ فترة طويلة من احتمال وقوع اعتداء إرهابي في ألمانيا، وذلك بسبب سياسة البلاد الخارجية. لكن التواجد العسكري الألماني في العراق وأفغانستان ليس السبب الوحيد لهذه الاعتداءات.
“لماذا يكرهوننا؟” سؤال تردد في وسائل الإعلام الأمريكية كثيراً في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. لكن في ألمانيا اليوم، أضحى الوضع مختلفاً، إذ بات واضحاً منذ سنوات لدى الأجهزة الأمنية ولدى الرأي العام أيضاً أن ألمانيا قد تتعرض لهجمات إرهابية في أي وقت. ولطالما حذر وزير الداخلية توماس دي ميزيير من “خطر داهم”.
وهذا ما تأكد خلال الأسبوعين الماضيين، إذ شهدت ألمانيا هجومين – الأول نفذه لاجئ باكستاني يشتبه في أنه يحمل أوراق أفغانية مستخدماً فأساً وسكيناً داخل قطار بين مدينتي فولفسبورغ وأوكسنفورت، بينما نفذ الثاني لاجئ سوري باستخدام عبوة ناسفة كان يحملها في حقيبة للظهر ببلدة أنسباخ جنوب ألمانيا.
منفذا هذين الهجومين اتضح انتماؤهما إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، ذلك أن مقطع فيديو لمنفذ هجوم فولفسبورغ وهو يشرح أسباب تنفيذه الهجوم ويتبناه لصالح التنظيم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أعلن التنظيم الإرهابي بنفسه عبر بوقه الإعلامي عن مبايعة منفذ هجوم أنسباخ له قبيل تنفيذ الهجوم – الذي قتل فيه وحده وجرح فيه 12 شخصاً آخر.
لكن لورنزو فيدينو من معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو يرى في السياسة الخارجية الألمانية سبباً لذلك، إذ يقول: “منذ بداية التواجد العسكري الألماني في أفغانستان، فقد أصبحت ألمانيا – من وجهة نظر الحركات الجهادية – جزءاً من الحملة الأمريكية ضد الإسلام”. كما أن وجهة النظر هذه أصبحت أكثر تأكيداً بعد مشاركة ألمانيا في الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). وبالرغم من أن المتشددين الإسلاميين ينظرون إلى الغرب كله كهدف لهجماتهم، إلا أن خبير الإرهاب الألماني رولف توبهوفن يعتبر أنه “منذ أن قامت ألمانيا بدعم قوات البيشمركة الكردية في العراق في حربها ضد ’داعش’ بالأسلحة والتدريب، أصبحت ألمانيا على رأس قائمة الأهداف”.
التفكير عالمياً والتصرف محلياً
هذا ويوضح فيدينو أن السياسة الخارجية ليست وحدها مسؤولة عن جعل ألمانيا هدفاً، مشيراً إلى أنه في دول مترددة مثل السويد وفي دولة محايدة مثل سويسرا تم الكشف عن وإحباط مخططات للقيام بهجمات هناك. ويرى الباحث في معهد الدراسات السياسية الدولية أن ذلك مرتبط بالتركيب اللامركزي للإرهاب الجهادي، ذلك أن الحركات تتألف من العديد من الأفراد الذين تربطهم أواصر متباينة القوة مع تنظيمات مثل جبهة النصرة أو القاعدة أو “داعش”.
ويقول لورنزو فيدينو إن هؤلاء الأفراد مستقلون في اتخاذ قرار القيام بهجوم في مكان ما، ويضيف: “إذا ما كنت تعيش في السويد وكنت – عملياً أم أيديولوجياً – مرتبطاً بالحركة، فإنك تتصرف وفقاً لقاعدة التفكير عالمياً والتصرف محلياً”.
بالنسبة للجهاديين الذي ترعرعوا في الغرب، فإن الدوافع السياسية الداخلية، كالشعور العام بالتمييز ضدهم، على نفس القدر من الأهمية مثل الدوافع السياسية الخارجية.
أما عاصم الدفراوي، أحد أهم الملمين بالبروباغاندا الجهادية، فيذكر بأن الهجمات على الغرب باتت منذ وقت طويل جزءاً هاماً من أيديولوجية تلك الحركات الجهادية، على الرغم من أن “داعش” يعتبر الاستثناء في هذه النقطة، لأن أتباعه فضلوا التركيز على بناء “الدولة” في العراق وسوريا، بحسب ما يقول الدفراوي.
ويتابع الخبير بالقول: “لهذا، ومن ناحية تكتيكية، زعم التنظيم أنه لن يهاجم الغرب، على أمل أن يتم تجاهلهم”. ولكن بعد أن تبين أن هذا الأمل عبارة عن وهم، في أعقاب قصف الولايات المتحدة مواقع “داعش”، غيّر التنظيم من توجهاته. وفي هذا الصدد يقول عاصم الدفراوي: “منذ بداية الضربات الجوية، قال تنظيم ’الدولة الإسلامية’ بكل وضوح إنه سيستهدف كل الدول الغربية”.
الاستقطاب هو الهدف
ويفيد المحلل السياسي المطلع على أدبيات التنظيمات الإرهابية بأن الهجمات التي نفذها أتباع التنظيم كان لها هدفان: الأول هو الترهيب، ذلك أن التنظيم ما يزال يتذكر سحب الحكومة الإسبانية جنودها من أفغانستان بعد أن خلفت تفجيرات مدريد عام 2004 نحو مائتي قتيل. أما الهدف الثاني فهو خلق حالة من الاستقطاب في المجتمعات الغربية، ذلك أن تلك الحالة ستؤدي إلى مظاهرات معادية للإسلام واعتداءات على مسلمين، قد تؤدي إلى شعور الشباب المسلم في تلك المجتمعات بالانعزال وبالتالي السقوط في أحضان الحركات المتطرفة.
لكن رولف توبهوفن، الخبير في شؤون الإرهاب، يرى أن هناك رسالة أخرى من وراء تلك الهجمات، ذلك أن تنظيم “داعش” نجح في التغطية على تنظيم القاعدة جغرافياً، وذلك من خلال تدمير الحدود “الإمبريالية” بين سوريا والعراق. ومن خلال هجمات كبيرة في الغرب، يرسل “داعش” رسالة أخرى مفادها أن قتاله لن ينحصر في منطقة الشرق الأوسط وحدها.
========================

ليبيراسيون: تنظيم الدولة واستراتيجية افتعال الحروب الأهلية
http://arabi21.com/story/931416/ليبيراسيون-تنظيم-الدولة-واستراتيجية-افتعال-الحروب-الأهلية

عربي21 - جهاد بالكحلاء# الأربعاء، 27 يوليه 2016 10:28 م 081
نشرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تنفيذ تنظيم الدولة للخطة التي وضعها منظّر الجماعات الجهادية، أبو مصعب السوري، والتي تهدف أساسا لافتعال الحروب الأهلية والصراعات الدموية بين أبناء المجتمع الواحد.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن حادثة ذبح كاهن في نورماندي، المدينة الفرنسية الصغيرة، يوم الثلاثاء، توضح استعداد تنظيم الدولة التام لضرب أي مكان في أي وقت، حيث إن حرب الاستنزاف التي يشنها هذا التنظيم قد نضجت وأصبحت تطمح نظريته الجديدة إلى افتعال صراعات مع "الكفار".
وأفادت الصحيفة أن استهداف تنظيم الدولة لفرنسا بشكل متكرر يهدف إلى إغراقها في مستنقع الفوضى والحرب الأهلية. وخير دليل على ذلك عملية ذبح الكاهن جاك هامل البالغ من العمر 86 سنة، في كنيسة سانت اتيان دو روفراي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة جاءت ضمن سلسلة من الهجمات من أبرزها مجزرة نيس، تفجيرات باريس، هجمات باتاكلان، وقتل اثنين من رجال الشرطة يوم 13 حزيران/ يونيو في منزلهما.
ويذكر التقرير أن هذه الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم الدولة واضحة وغير مخفية، حيث سبق أن نُشرت هذه الدعوة تحت شعار "المقاومة العالمية" في عام 2014 على شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تقويض ما أسماه تنظيم الدولة بـ"المنطقة الرمادية"، أي منطقة التعايش المشترك بين المسلمين والغرب.
فصورة العالم لدى تنظيم الدولة لا يوجد فيها إلا معسكران: معسكر كفر ومعسكر إسلام. وكلاهما سوف يتصارعان حتى يتحقق النصر النهائي لمعسكر المسلمين، بحسب رؤية التنظيم.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بأن العالم ينقسم اليوم إلى معسكرين. وهو الفكر نفسه الذي صرّح به الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عندما قال: "إما أن تكون معنا أو تكون مع الإرهابيين". كما جاء في مقال نُشر في مجلة "دابق" التابعة لتنظيم الدولة سنة 2015: "إما أن تكون مع الصليب أو مع الإسلام".
ويضيف التقرير أن هذه الدعوة العالمية للمقاومة جاء بها أبو مصعب السوري في منشوراته، حيث تحدث عن دور الخلايا الصغيرة المنتشرة في الدول الغربية في القيام بهجمات متفرقة، حيث ستؤدي هذه الهجمات لاحتجاج السكان في نهاية المطاف ضد حكومتهم العاجزة عن حمايتهم، ولكن بصفة خاصة ضد المسلمين الذين بدورهم سيقومون بالردّ عليهم ويجرون بذلك البلاد إلى حرب أهلية.
ويلفت التقرير إلى أن كتاب إدارة التوحش الذي يحتوي على 300 صفحة، لأبي بكر الناجي، ما هو إلا دليل آخر لتنظيم قاعدة الجهاد، يشرح كيفية توليد الفوضى للاستيلاء على السلطة قبل إدارة أي إقليم. وقد جاء في جزء من هذا الكتاب أنه "ينبغي الهجوم على الصهاينة والصليبيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي وغيرها؛ إذا أمكن لاستنفاد الحد الأقصى من الأعداء".
ويشير التقرير إلى أن رسالة المتحدث باسم تنظيم الدولة، أبي محمد العدناني، تثبت مواصلة التنظيم العمل بالاستراتيجية نفسها التي تبناها في أيلول/ سبتمبر 2015 والتي قال فيها: "إذا كنت تستطيع قتل كافر، فافعل متوكلا على الله واقتله بأي شكل من الأشكال".
وتختم ليبيراسيون بالإشارة إلى أن هذه الدعوات المتواصلة أدت إلى موجة من الهجمات المبلّغ عنها والتي استهدفت العديد من المسيحيين. ففي صيف عام 2015، دعا تنظيم الدولة أتباعه لاستهداف "الكنائس"، والمراكز السياحية، والمحلات التجارية والمعابد اليهودية، وحتى مقرات الأحزاب السياسية.
========================

الصحافة العالمية
اورسيا ريفيو :هل يمكن لأوروبا والولايات المتحدة فك ارتباطهما عن الشرق الأوسط؟
http://baladi-news.com/ar/news/details/8627/هل_يمكن_لأوروبا_والولايات_المتحدة_فك_ارتباطهما_عن_الشرق_الأوسط
Eurasiareview - (ترجمة بلدي نيوز)
إن السياسة الغربية نحو الظاهرة المسماة بتنظيم "الدولة" في الشرق الأوسط، على ارتباط وثيق لا ينفصم، ومبرم مع سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إزاء الحرب في سوريا، والملف الإيراني، والأزمة الطائفية في العراق، ونتيجة لذلك، لا يمكن الإنفصال عن شؤون الشرق الأوسط، على الرغم من سعي الولايات المتحدة لصنع "محورها الآسيوي" ورغبة الاتحاد الأوروبي بتعزيز حدوده الخارجية، وعلى مستوى أكثر عالمية، تعكس أزمة الشرق الأوسط أيضاً العلاقة المتغيّرة ما بين الغرب وروسيا، فضلاً عن عزوف الولايات المتحدة نحو مواصلة التزامها بالشرق الأوسط والأمن في شمال إفريقيا، بينما تقلّل من اعتمادها على الطاقة الخارجية، وتسعى نحو قدر أكبر من الانخراط في آسيا، ومع ذلك فإن أوروبا لا تزال محاصرة في مشاكل المنطقة من خلال التواصل الجغرافي وازدياد موجات الهجرة وأزمة اللاجئين، باختصار فإن التعددية القطبية، باتت في بداية لتحل مكان الأحادية القطبية التي هيمنت عليها الولايات المتحدة في السنوات الثلاثين الماضية.
وبطبيعة الحال، فإنه من المستحيل أن نعرف على وجه اليقين ما ستعنيه الخيارات السياسية الأمريكية للإدارة الرئاسية الجديدة في واشنطن في عام 2017 في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبدو من المرجح مع ذلك بأن الخطوط الرئيسية للسياسة التي وضعتها إدارة أوباما ستبقى في مكانها، وحتى إذا ما أصبح الخطاب أكثر عدوانية، وأصبحت الولايات المتحدة أكثر حزما في المنطقة، وبعبارة أخرى فإن الأولوية في السعي لانخراط الولايات المتحدة في آسيا سيظل الهدف الأساسي للإدارة الجديدة، على الرغم من الانحرافات الناجمة عن التطرف الإسلامي في العالم العربي، وتناقض الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي مع إيران وتجدد رؤية المحافظين الجدد له في واشنطن.
- الطموحات الغربية:
إن أسباب هذه الرغبة في خفض مستوى انخراط الولايات المتحدة في المنطقة من السهل التعرف عليها، فهي تعكس خيبة الأمل الشعبية الواسعة لنتائج الماضي الحروب في أفغانستان والعراق، فضلاً عن الآثار المترتبة على التدخل في الحرب السورية، وتجدد خطر التطرف العدواني المتجسد في تنظيم "الدولة"، والتي تعكس أيضاً التحرر المحتمل للولايات المتحدة من الاعتماد على الطاقة المستوردة، على الرغم من الانخفاض الكارثي في أسعار النفط والذي قامت بترتيبه المملكة العربية السعودية على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في محاولة منها للحصول على زيادة حصتها في السوق، إلى حد كبير بهدف تقويض صناعة هذه الطاقة الجديدة عن طريق تقليص أسعار النفط، لربما لا يزال ينظر إلى الولايات المتحدة من قبل جمهورها المحلي كقوة عظمى والوحيدة في العالم، ولكن العزلة على الأقل وبقدر أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قدر مهم إستراتيجياً- تبدو أكثر جاذبية الآن من سياسات الانخراط.
وأخيرا، فإن رغبة الولايات المتحدة في فك ارتباطها تعكس خيبة الأمل العميقة لإدارة أوباما برفض إسرائيل للتفكير بجدية في حل المعضلة الفلسطينية، من خلال احتلالها للضفة الغربية وعزلها عن قطاع غزة، بالطبع فإن هذا قد يتغير مع قدوم الإدارة الجديدة: هيلاري كلينتون على سبيل المثال، والتي لطالما عبّرت عن إعادة تأكيد دعمها لإسرائيل، مهما كانت الظروف، على الرغم من أن دونالد ترامب كان أكثر حذرا بكثير، ولكن فإن هنالك حقيقة أساسية أيضاً بأن الأميركيين أصبحوا متعبين مما يعتبرونه التزاماً غير ناجح ومتواصل دون كلل في جانب واحد في الصراع، أيا كان ما وعد به ممثلوهم البرلمانيون.
إن هذا الإحباط أصبح أكثر علانية في أوروبا، حيث وعلى الرغم من كون دورها على نطاق واسع في الأزمات في كل من سوريا والعراق وليبيا، هنالك إدراك على المستويين الرسمي والشعبي بأن المشكلة الأساسية في المنطقة لا تزال تكمن في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وبأن الفشل المتواصل في حلها أشعل كل التوترات والتهديدات الأخرى التي بدأت تظهر الآن هناك، وهكذا فإن فرنسا التزمت بتنظيم مؤتمر كبير لإيجاد حل للنزاع، في حين اعترفت السويد بالدولة والبرلمان الفلسطيني، وكذلك عدة بلدان أوروبية أخرى، والذين دعوا حكوماتهم لفعل الشيء ذاته، أما الاتحاد الأوروبي بدوره، بدا على استحياء لفرض بيان عملي لرفض القارة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومع ذلك، فإن أوروبا وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يمكنها تجاهل الحقائق الصارخة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أن دول منطقة بحر الأبيض المتوسط في المنطقة هي في الواقع أيضا حدود خارجية لأوروبا، وإن التدفقات الهائلة للّاجئين من منطقة الشرق الأوسط عبر المتوسط وتركيا والمهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية عبر ليبيا تؤكد هذا الواقع في كل يوم، إن هذه التدفقات تؤكد حقيقة أخرى أيضا، وهي أن السياسات الخارجية الجماعية في أوروبا- شراكة الأورو-متوسطية، سياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط- فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الأمن الذي سعت إليه من خلال التنمية الاقتصادية الإقليمية على أسس الليبرالية الجديدة، كما كان هنالك أيضاً فشل مماثل في دعم بلدان مثل تونس، والتي تحاول التعافي من الآثار الاقتصادية المترتبة على اتساع دائرة العنف والفوضى في ليبيا، أو في مساعدة ليبيا نفسها على التعافي من الحرب الأهلية هناك منذ عام 2011.
لقد تمت برهنة هذا الفشل بقسوة في الأشهر الأخيرة بسبب تهديد أوروبا نفسها بالإرهاب النابع من المنطقة، والعنف في باريس وبروكسل في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2015 ومارس 2016، على التوالي، أوضح تلك قسوة، حيث كشفت تلك الأحداث فشل الدول الأوروبية في دمج المجتمعات ذوي الأقليات العرقية، وخصوصا تلك التي قدمت من شمال إفريقيا، وبالمناسبة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد اكتشفت بريطانيا في عام 2005 ذلك عقب إغفالها عن جنوب آسيا، كما اكتشفته إسبانيا من قبل فيما يتعلق بمشاركتها في المغرب، وبالفعل، كانت فرنسا قد شهدته خلال النصف الأخير من تسعينيات القرن المنصرم، خلال الحرب الأهلية الجزائرية، من المهاجرين وقوة التطرف وبعد المشاركة الأوروبية في الشرق الأوسط.
-الحقائق الدينية:
باختصار فإن أوروبا لا تتمتع برفاهية فك الارتباط من الشرق الأوسط، بسبب موقعها الجغرافي، ولكن ومن المفارقات الساخرة، لأسباب جغرافيا السياسية العالمية، وليس بشكل مباشر لدور الولايات المتحدة فإن هنالك أربعة عوامل تحد من حريتها في التصرف المباشر: الإرث الرجعي والمتعارض لعلاقاتها في الماضي مع إيران والمملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع المخاوف بشأن أمن الطاقة في الخليج، والالتزامات نحو إسرائيل، على الرغم من خيبة أمل الإدارة الحالية لحكومة نتنياهو هناك، وإحياء روسيا كقوة إقليمية نتيجة لانخراطها في سوريا إلى جانب إيران، ونمو التطرف العنيف بشكل تنظيم "الدولة"، وإلى أن يتم حل هذه القضايا، فإن الـ"محور الآسيوي" عديم القيود سيكون بعيد المنال.
إن رؤية إدارة أوباما في فك الارتباط ستتطلب قرارا حازماً بقطع علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية "الودية" مع إيران والتي دامت لمدة 30 عاما، وبالتالي الاتفاق النووي الأخير، ومع ذلك فإن هذا بدوره ومن طرف آخر سيغضب المملكة العربية السعودية، نظرا لرؤيتها بأن إيران كدولة شيعية متطرفة تهدد أمن العالم السني من خلال "قوسها الشيعي المتطرف" في كل من العراق وسوريا وحزب الله في لبنان، وبما أن المملكة العربية السعودية هي حليف الولايات المتحدة الرئيسي لضمان أمن الطاقة في الخليج، فإنها تلعب دورا أساسيا في الحرب في سوريا، ولطالما كانت واشنطن تسعى لاسترضاء الرياض وتركيا أيضاً، اللاعب الإقليمي الرئيسي الآخر- على الرغم من أن تركيا قاومت التورط بفعالية في الإطاحة بنظام الأسد في دمشق.
إن التناقضات الصارخة الكامنة في العلاقة الجدلية حول الحقائق في منطقة الشرق الأوسط، تكشف التردد الغربي في الانخراط بشكل مباشر، والذي ينم في الأغلب عن الكثير من السياسات الغربية إزاء الحرب السورية، فمن ناحية كان السياسيون والمعلقون الغربيون حازمين في إدانة نظام الأسد لقسوته وتعنّته، مشددين على وجوب تنحيه مباشرة عن منصبه، ومن ناحية أخرى، فشلت الدول الغربية على حد سواء في العمل نحو تحقيق هذه الغاية، في حين فشلت أيضاً في دعم المعارضة الفعلية للنظام بشكل مادي، وبدلاً من ذلك، فقد اعتمدت على حلفائها في الشرق الأوسط- في المقام الأول تركيا والمملكة العربية السعودية - للقيام بهذه المهمة، على الرغم من العواقب التي ترتبت على ذلك، والتي كانت إلى حد كبير تعود للتجزئة الكبيرة لقوات المعارضة السورية، في حين أن شركاءهم في تركيا والمملكة العربية السعودية اختلفا في اختيار الأهداف والتكتيكات مع القوى الثورية الحقيقية الموجودة في الجيش السوري الحر، والتي سعت الدول الغربية منذ البداية لدعمهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة وعلى الرغم من تحذيرها الحادّ لنظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، الإجراء الذي وصفته إدارة أوباما بالـ"خط الأحمر"، فإنها اختارت التعاون معه في تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي يملكها، لقد فسّرت دول الشرق الأوسط هذا باعتباره علامة على ضعف موقف الولايات المتحدة، ذلك الانطباع الذي لم يوجد بالقرار الغربي لاحقاً في مواجهة تنظيم "الدولة" وجبهة النصرة بسبب التطرف والعدوان، على حد سواء أكان الأمر في إيقاف نظام الأسد، أو في دعم الأشخاص الأكثر اعتدالا في المعارضة السورية، فقد كانت النتيجة بأن السياسة الغربية يبدو بأنها أصبحت مجرد كلمات جوفاء وكلام منمق لا أكثر، عندما يتعلق الأمر بنظام الأسد، بينما أصبح الوضع الآن أكثر فعالية له عقب التدخل الروسي إلى جانبه.
وعلى المدى القصير، فقد كان التحدي المزدوج المتمثل في الإحياء الإقليمي للقوة الروسية، وانفجار بركان "تنظيم الدولة" في كل من العراق وسوريا، كان له تأثيره المباشر الكبير، والأكثر بكثير من تصور ضعف السياسات الغربية، إن تنظيم الدولة مزيج من الإنتقام البعثي في العراق لإسقاطه في عام 2003 والتطرف الإسلامي العنيف الذي يسعى لتأسيس دولة إسلامية في بلاد الشام، وبطبيعة الحال فإنه في حد ذاته، أتى نتيجة لتدخل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما بين عامي 2003 و 2011، وعقب الفرص التي خلقتها الحرب السورية، والتي سمحت بإحياء تنظيم "الدولة" عقب الحركة الأصلية (القاعدة في العراق) والتي أبيدت تقريبا في عام 2010، مما أوسع من أفق الحرب في سوريا والمخاطر المترتبة عليها.
الآن وقد تفرّع "تنظيم الدولة" نحو داخل سيناء وليبيا، دافعاً بنفسه قدماً كبديل و"علامة تجارية" متفوقة بتطرفها الديني العنيف على تنظيم القاعدة، حيث تكمن أهدافه ذات الشقين: أولا، لإعادة هيكلة النظام السياسي في المنطقة من خلال تدمير نظام الدولة الموروثة عن الاستعمار لصالح الخلافة العالمية، وثانيا، لخلق تنافر حاد ما بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ومع ذلك وفي الواقع، فإن القوة الدافعة للتنظيم تكمن في الانتقام بدلا من الالتزام الديني، ومن هنا تأتي أهمية الأدوار في صفوفه من قبل فلول البعث والجيش العراقي المهجرين من سفينة القيادة في العراق من قبل الولايات المتحدة في عام 2003، ومن هنا أيضا تأتي رغبته في سرت، ليبيا، حيث بقايا الساخطين من نظام القذافي لا يزالون مقيمين، والذين دمرهم تدخل حلف شمال الأطلسي والحرب الأهلية في عام 2011.
لقد كان "تنظيم الدولة" قادراً أيضاً على استغلال مشاعر الإحباط والإغتراب لدى الشباب المسلمين في مجتمعات الأقليات في أوروبا، وخاصة المجتمعات القادمة من شمال أفريقيا في كل من فرنسا وبلجيكا، لأنه يقدم أهمية ثقافية وسياسية بديلة إلى الأنوميا التي أنشأتها الحياة اليومية هناك، لقد غمر هؤلاء الشباب من المسلمين، المتوهمّون والمحرومون من حقوقهم لواء التنظيم في المنطقة عموما، معززين بذلك من قوته القتالية ووصوله الإداري، وحتى إذا ما استطاع التنظيم أن يثبت مشروعه بقيام دولة الخلافة، فإنه غير قابل على الإطلاق بالإستمرار في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر الذي يفسر رغبته في تهديد المجتمعات الأوروبية والتي تهدد وجوده، جنبا إلى جنب مع دول المنطقة، كما أجبرت الولايات المتحدة وحلفائها على السعي لمرة أخرى في بدء تنفيذ بعض الإجراءات الحاسمة، وبالتالي إجبار الولايات المتحدة للعودة لالتزاماتها في المنطقة.
رغم ذلك، فإن عدم عزوف الولايات المتحدة للانخراط الكامل لاستعادة النظام الإقليمي، جنبا إلى جنب مع الخطاب الغربي الذي يدين نظام الأسد دون أن يلتزم بإزالته من منصبه، خلق فرصة لكل من إيران وروسيا لدفع أنفسهم قدماً كلاعبين بديلين لتحقيق غاياتهم، لقد كان متوقعا من إيران أن تحتل مثل هذا الدور، نظرا لمشاركتها منذ فترة طويلة في كل من سوريا والعراق، وكذلك لعلاقتها ودعمها لـ"حزب الله"، لكن ومع ذلك فإن التدخل الروسي، كان له آثار أوسع بكثير، لأنه وعلى الرغم من أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لا يستسيغون سياسات روسيا حول قضايا الحكم المحلي في أوكرانيا وروسيا، ولكن وروسيا الآن هي شريك استراتيجي أساسي للغرب في ضمان الأمن الإقليمي.
- الآثار اللاحقة:
باختصار فإن التعددية القطبية بدأت تحل محل القطب الواحد كموضوع سائد في الجغرافيا السياسية العالمية، ليس لأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد المادية لتبقى القوة العظمى الوحيدة، وإنما لأنها يفتقر للالتزام بالقيام بالتصرف، في حين كانت فرصة روسيا- والتي كانت لا تزال تئن من المحاولات الغربية وحلف شمال الأطلسي لتركيز الانتباه نحو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، لتستغل بحماس، جنبا إلى جنب مع إيران الحالة السياسية لتقوم وبنشاط بحماية نظام الأسد من الهزيمة، وبالتالي تحدّت تصرفاتها النموذج الغربي في التدخل ورفض نظام الأسد، وبالتالي فإن تصرفات روسيا أيضاً باتت تتحدى نموذج الاستقرار في الهيمنة والذي تجسده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
يجب على الدول الغربية الآن أن تقرر بهِمَّةٍ ما إذا كانت مستعدة لقبول الآثار المترتبة على مثل هذه التغييرات السياسية، إذ أن ما وراء روسيا تكمن الصين والهند، وإن لم تكن كذلك فإن عليها تستعيد الهيمنة الأمنية تحت مظلة الولايات المتحدة، ومع ذلك فمع مرور الوقت سيصبح من الصعب الدفاع عن موقعها ذلك بشكل متزايد، خاصة عندما تصبح الدول خارج سيطرة هيمنتها، إن التعددية القطبية تتحدى القطبية الأحادية التي يهيمن عليها الغرب، ومثل هذه النتائج، ستتطلّب أكثر حدة من التفّهم والتّعاطف مع الحقائق الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمّا تجلى في سياسات القيادات السياسية في السنوات الأخيرة، وإن كانت الدول الغربية تريد لنظام الأسد أن يختفي، فإن عليها أن تقنع روسيا بضرورة إجبار الأسد على أن يتنحى من السلطة، ولكن سيكون عليهم القبول بأن النظام سيستمر بكونه النظام نفسه، بغضّ النظر عن الشكل المعدّل الذي سيكون فيه، إن هذا هو ثمن الفشل الماضي.
*جورج جوفي: المحاضر في قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة كامبردج، والمتخصص في قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
========================

«كومرسانت»: الطريق إلى «عاصمة الخلافة» يمرّ عبر الحدود التركية
http://www.al-binaa.com/?article=129612
تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية عملية تحرير مدينة الرقة السورية، مشيرة إلى أن حلفاء الولايات المتحدة في سورية يخطّطون للهجوم على هذه المدينة.
وجاء في المقال: تمكّنت الوحدات الكردية بالتعاون مع فصائل «المعارضة المعتدلة» بدعم من الولايات المتحدة من طرد مسلّحي «داعش» من مركز مدينة منبج، أكبر رأس جسر للإسلامويين على الحدود السورية ـ التركية، والذي يستخدمه «داعش» لتلقي إمدادات الأسلحة والمواد الغذائية والمجندين الجدد.
ومع أن المعارك في المدينة مستمرة، وأن «داعش» لا يزال يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية للمدينة، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن أن «المهمة التالية بعد تحرير منبج، هي تحرير الرقة «العاصمة غير الرسمية لدولة الخلافة».
في غضون ذلك، يسعى تشكيل «قوات سورية الديمقراطية» قسد ، الذي يضمّ الوحدات الكردية وقوات «المعارضة المعتدلة»، لغلق مسافة ثمانين كيلومتراً على طول الحدود السورية ـ التركية، والتي يطلق عليها «جيب منبج»، الذي لا يزال تحت سيطرة «داعش».
ويستخدم مسلحو التنظيم هذا الجيب لتهريب النفط والحصول على الأسلحة والمواد الغذائية التي يحتاج إليها وضمّ مجندين جدد إلى صفوفه.
وكانت سورية وممثلو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد طلبوا مراراً وتكراراً من تركيا غلق هذا الجيب. ولكن أنقرة رفضت هذا الطلب خوفاً من ربط مدينة عفرين الكردية بمنطقة الإدارة الكردية «روج آفا» ما سيؤدّي إلى إنشاء منطقة كردية موحدة ذات حكم ذاتي شمال سورية، وهذا ما ترفضه السلطات التركية.
وقد بدأت «قوات سورية الديمقراطية» هجومها على منبج بداية فصل الصيف تدعمها طائرات التحالف الدولي، وتمكنت في 10 تموز الجاري من محاصرة المدينة بالكامل. ولكن، وبعد وصول إمدادات من مدينة جرابلس إلى مسلّحي «داعش» المحاصرين، دارت معارك كرّ وفرّ شعواء في المدينة وضواحيها، ولم تتمكن «قوات سورية الديمقراطية» من السيطرة على مركز المدينة إلا في 17 تموز الجاري. ووفق وكالة «فرات» الكردية للأنباء، فإن فصائل «قوات سورية الديمقراطية» تسيطر على قسم كبير من منبج، حيث يهرب إليه السكان المحليون من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة «داعش». وبحسب مصادر الوكالة، فإن عدد مسلحي «داعش» الباقين في المدينة يتراوح بين 600 و800 شخص.
ووفق ممثل البنتاغون العقيد كريستوفر غارفير، فقد لقي من عشرة مدنيين إلى سبعين مدنياً في المدينة حتفهم نتيجة استخدامهم من قبل «داعش» دروعاً بشرية. وكان عدد سكان منبج قبل بداية الحرب 110 آلاف نسمة. أما حالياً، فيقدّر عددهم بنحو 70 ألف نسمة فقط.
وعلى رغم أن «قوات سورية الديمقراطية» لم تتمكن حتى الآن من فرض سيطرتها كاملة على المدينة ومنع وصول الإمدادات إلى مسلحي التنظيم من تركيا، فإن أوباما أعلن أن المهمة التالية بعد تحرير منبج، هي تحرير الرقة.
ويذكر أن وزراء دفاع دول التحالف الدولي اتفقوا خلال لقائهم في واشنطن يوم 20 تموز الجاري على إعداد خطة تحرير مدينتَي الرقة السورية وموصل العراقية، اللتين يسيطر عليهما التنظيم.
بيد أن السلطات السورية لا تشاطر الأميركيين تفاؤلهم لأنه من دون غلق الحدود السورية ـ التركية لن يكون بالإمكان مكافحة «داعش» بفعالية. فالقوات السورية النظامية تخوض حالياً معارك ضدّ الإرهابيين في شمال وشمال شرق مدينة حلب، وهدف هذه القوات هو هدف «قوات سورية الديمقراطية» نفسه، غلق الحدود السورية التركية لمنع وصول الإمدادات إلى «داعش».
========================

موقع بروجيكت سينيدكت التشيكي :كيف يمكن معالجة انعدام الأمن المائي في الدول العربية؟
نشر في : الخميس 28 يوليو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الخميس 28 يوليو 2016 - 03:01 ص
في مقال على موقع «Project Syndicate» المتخصص بالعلاقات الدولية والاقتصاد والتنمية، تناول الكاتب «براهما شيلاني» أستاذ الدراسات الإستراتيجية بمركز نيوديلهي للأبحاث السياسية، وزميل معهد روبرت بوش ببرلين، أزمة الأمن المائي في الدول العربية، وعلاقتها بالصراعات الحالية في المنطقة، كما قدم عدة اقتراحات للقضاء على تلك الأزمة الملحة.
يشير الكاتب أن العالم العربي أصبح أكثر مكان في العالم تندر فيه المياه العذبة، إذ تضم المنطقة عدة دول تعد الأفقر مائيًّا على مستوى العالم مثل البحرين، وجيبوتي، والأردن، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، والإمارات، وغزة.
وتفاقم ذلك الفقر المائي نتيجة للانفجار السكاني، وتدهور النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار التي تلقي بظلالها على مستقبل هذه البلدان. يتأثر الوضع أيضًا بالضغوط الداخلية والخارجية، والحروب الأهلية، وعمليات الهجرة الجماعية من مناطق الصراع.
العلاقة بين أزمة المياه والعنف في الشرق الأوسط
يرى الكاتب أن ما لا يدركه الكثيرون هو كيف تسهم ندرة المياه تلك في دائرة العنف، إذ يشير إلى أن من بين أسباب ثورات الربيع العربي هو ارتفاع أسعار الغذاء، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزمة المائية في المنطقة. تمثل المياه أيضًا دافعًا للعداء بين الدول، مثل حوض الديسي الذي تتسابق السعودية والأردن للسيطرة عليه.
بحسب المقال، يمكن أن تستخدم المياه كسلاح أيضًا، كما يحدث في سوريا، إذ يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على منابع نهري دجلة والفرات، كما أشار الكاتب إلى حقيقة أن أكثر من نصف المياه العذبة التي يعتمد عليها العرب تتدفق بالأساس من منابع غير عربية، مثل تركيا، ومثل دول منبع نهر النيل، وهو ما قد يمثل سببًا جديدًا في تفاقم أزمة الأمن المائي لما هو أسوأ من الوضع الحالي.
أرقام مقلقة
في المقابل، تقدم بعض الدول دعمًا على المياه، إلى جانب بعض المواد الأخرى مثل البنزين والغذاء، أملًا في تحقيق استقرار اجتماعي، إلا أن مثل هذا الدعم لا يؤدي سوى لتشجيع الإسراف في استخدام هذه المواد، وتسريع استنزاف الموارد المائية، وزيادة التدهور البيئي.
بحسب الكاتب، تحتاج الدول العربية إلى تحرك عاجل لكسر تلك الحلقة المفرغة، ويرى أن البداية يجب أن تكون هي استغناء الدول عن المحاصيل الزراعية التي تستنزف الماء بكثافة، كما يجب أن تتحول تلك الدول لاستيراد الحبوب والبذور الزيتية ولحوم الأبقار من الدول الغنية مائيًّا، والتي بإمكانها إنتاجها بكفاءة واستدامة.
حلول مقترحة
الخطوة الأخرى الواجب اتخاذها هي توسيع وتعزيز البنية التحتية المائية لمعالجة النقص الموسمي للمياه، كما يجب زيادة كفاءة التوزيع، والاستفادة من الأمطار كمصدر إضافي للمياه. يشير الكاتب على قناة البحر الميت إلى مثال، وهو اتفاق عقدته الأردن مع إسرائيل لشق قناة بين البحر الميت والبحر الأحمر، وهو ما سيوفر مصدرًا للمياه لكل من الأردن، وإسرائيل، وفلسطين.
بحسب المقال، فإن تحسين الإدارة المائية هو من بين العوامل الهامة لمحاربة لزيادة الأمن المائي للدور العربية، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال وضع تسعير مناسب للمياه، يخلق حافزًا لوقف إهدار المياه والحفاظ عليها، مع المحافظة على دعم جزئي للمياه يكون مخصصًا للمزارعين، والعاملين الذي يحتاجون للماء بشدة في أعمالهم، وإعادة تقييم ذلك الدعم بحيث يحافظ هؤلاء أيضًا على المياه.
وبالتأكيد، يظل بإمكان الدولة الغنية مثل السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات معالجة أزمة المياه بسرعة أكبر من الدول التي تمزقها الصراعات كاليمن، وليبيا، والعراق. في النهاية، يرى الكاتب أن تحسين إدارة الموارد المائية، وحمايتها هو عامل أساسي لكسر دائرة العنف، والصراعات في الشرق الأوسط.
أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن معدل توافر المياه سنويًّا في العالم العربي قد يتراجع ليصل إلى 460 مترًا مكعبًا للفرد، وهو أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب لتخطي عتبة الفقر المائي، والمقدر بـ1400 متر مكعب، وهو ما سيزيد من صعوبة الوضع، ويؤدي لمزيد من الاضطراب.يضيف الكاتب أنه يجب أن تقلل الدول في المنطقة العربية من المياه المستهلكة في الزراعة بشكل عام، عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأفضل الطرق التي تم التوصل لها عالميًّا لتقليل استهلاك المياه. من الممكن أيضًا الاستفادة من تقنيات التغشية والتقطير لتنقية المياه الملوثة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحار. يشير الكاتب أيضًا إلى أن استخدام عملية الري بالتنقيط بكفاءة يمكن أن يرفع إنتاج المنطقة من الخضر والفاكهة دون استخدام زائد للمياه.
========================
اهم تحليلات صحف العالمية الاربعاء 27تموز2016
http://syriahomenews.com/2016/07/27/اهم-تحليلات-صحف-الاربعاء-27تموز2016/
رأت جيسيكا لويس ماكفيت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنّ هجمات داعش خلال الشهور الأخيرة في بغداد ودكا واسطنبول ، تثبت أنه – رغم خسائره- ما زال قوياً وقادراً على تنفيذ استراتيجيته الدولية في ضرب دول معاصرة، وتوسيع خلافته، وإشعال حرب مروعة مع الغرب. وأكدت الكاتبة أنّ الولايات المتحدة لن تنجح في إلحاق الهزيمة بداعش، وحماية الأراضي الأمريكية، إذا لم تعدّل استراتيجيتها لمحاربة التنظيم على الساحة الدولية، عوضاً عن التركيز على انتصارات تكتيكية في العراق وسورية. وأوضحت الكاتبة أنّ التنظيم الإرهابي يعمل على الساحتين المحلية والدولية وينظم حملات متشابكة عبر عدة مناطق جغرافية، حيث تقوم استراتيجيته المحلية على مواصلة سيطرته على مناطقه في العراق وسورية، فيما يسعى لتوسيع “خلافته” في الشرق الأوسط، عبر دمج مزيد من المجموعات الإرهابية التي سوف تمكنه من زعزعة استقرار بعض الدول، وكسب مزيد من الأراضي، بينما يعمل في الوقت نفسه على توفير الظروف للدخول في حرب مروعة مع الغرب عبر استقطاب المجتمعات الأوروبية. وأضافت الكاتبة أنّ صناع السياسة في الغرب يسعون إلى تقليل أثر الرسالة التي يوجهها داعش إلى العالم، ويعتبرونها بمثابة مبالغات لتهدئة خواطر أتباعه ولطمأنتهم بالرغم من هزائمه الأخيرة، ولكنْ، في حقيقة الأمر، يعمل داعش من منطلق قوة، ولذا، فإنه من المهم عدم التقليل من خطره، واعتبار أنّ استراتيجيته الدولية فشلت واضمحلت.
اعتبر جورج فريدمان في صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية أنّ تركيا بعد الانقلاب الفاشل ستكون أقرب إلى روسيا وأبعد عن الولايات المتحدة، لافتاً إلى قيام السلطات التركية باعتقال الطيارين الذين شاركوا في إسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني الماضي وذلك على خلفية ضلوعهم في الانقلاب الفاشل. ورأى الكاتب أنّ واحدة من النتائج المباشرة لعملية الانقلاب صارت واضحة الآن وهي أنّ أردوغان قرر إصلاح علاقاته مع روسيا، وأنه بدأ بإعطاء الإشارات إلى الروس، والتي ربما تغني عن القول إنه لم يشارك في طلب إسقاط الطائرة وأنّ خصومه السياسيين كانوا ضالعين في ذلك. وأضاف الكاتب أنه من خلال معاقبة مدبري الانقلاب، يقوم أردوغان بإصلاح الضرر الذي أصاب العلاقة مع الروس، وعبر إنهاء أي مواجهة مع روسيا، فإنه يعطي نفسه مساحة للمناورة، كما أنه يحرر تركيا من الضغط الأمريكي على أنقرة كي تضطلع بدور عسكري أكبر في سورية خاصة فيما يتعلق بمكافحة “تنظيم داعش”. وأوضح الكاتب أنّ خدعة أنّ الذين قاموا بإسقاط الطائرة هم الذين قاموا بالتخطيط للانقلاب ستجعل “أردوغان” لا يبدو على خطأ، وفي غضون ذلك، سوف يقوم أردوغان بالضغط بقوة على الولايات المتحدة وتحويل ثقله نحو روسيا، من أجل إحداث توازن كلاسيكي في ميزان القوى.
أِشار ياروسلاف تروفيموف في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أنّ مخاطر الأحزاب الدينية ظهرت في مصر أولاً، والآن في تركيا، لافتاً إلى أنه على مدى عقود من الزمان، كان الساسة الإسلاميون في الكثير من مناطق الشرق الأوسط غير قادرين على التحدث ، وعندما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتعرضون للسجن، مما أدى إلى تهميش الإسلام السياسي. وأضاف الكاتب أنّ العديد من الحركات الإسلامية في المنطقة نشأت تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين في مصر، موضحاً أنّ هذه الحركات تبنت بشكل تدريجي لغة التعددية وفكرة السياسة الديمقراطية والانتخابات، لكنّ الخبراء يؤكدون أنّ الإسلاميين لا ينظرون إلى الديمقراطية كقيمة في حد ذاتها ، وإنما مجرد تكتيك لإقامة نظام إسلامي “صحيح”، وبالنسبة لهم، كانت صناديق الاقتراع هي أكثر الطرق الممكنة لتفكيك الأنظمة العلمانية في المنطقة. واعتبر الكاتب أنّ الصراع الراسخ بين “الدولة العميقة” التي تسيطر عليها المؤسسات العسكرية والأمنية في دول المنطقة ، والأحزاب الإسلامية الحريصة على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من القوة الانتخابية كان سبباً رئيسياً في فشل الديمقراطية في زرع جذور لها في الشرق الأوسط. وختم الكاتب بالتأكيد على أنّ مشكلة الديمقراطية لا ترتبط بالإسلام ، لافتاً إلى أنّ أندونيسيا – أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان – تشهد ديمقراطية ناجحة منذ عام 1999.
علق روبرت فيسك في صحيفة الإندبندنت البريطانية على الحدثين الدمويين الأخيرين اللذين وقعا في مدينة ميونيخ الألمانية وفي العاصمة الأفغانية كابل بأنه على الرغم من بعد المسافة بين المدينتين فإن ما حدث يقدم درساً مفيدا جداً في دلالات الرعب والنفاق. وأضاف أن كلمة “إرهاب” أو “إرهابي” أصبحت النغمة المميزة لكل سياسي سطحي وشرطي وصحفي وباحث مهووس في العالم. وأشار إلى مسارعة الشرطة الألمانية في ميونيخ والإعلاميين في المحطات الغربية إلى وصف إطلاق النار في ميونيخ بأنه كان “عملا إرهابيا”، وأردف بأن هذا يعني أن من أطلقوا النار كانوا مسلمين، وبالتالي اشتبه فيهم بأنهم من تنظيم داعش (أو على الأقل تحركوا بوحي منه). فيما لم يشر تقرير ولا نشرة غربية واحدة إلى مذبحة كابل كعمل “إرهابي”، وكانت عباراتهم في ذلك “مفجرون انتحاريون” و”مهاجمون”. وتساءل الكاتب مستهجنا: كيف يمكن أن يكون المسلم إرهابيا في أوروبا ومجرد “مهاجم” في جنوب غرب آسيا؟ هل لأن القتلة في كابل لم يهاجموا أناساً غربيين؟ أو لأنهم كانوا يهاجمون مسلمين مثلهم ؟ وختم بأن الإجابتين قد تكونان صحيحتين.
رأى باتريك كوكبيرن في صحيفة إندبندنت البريطانية أن أردوغان سيكون أقوى بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن تركيا يمكن أن تكون هي الخاسرة. وأكد أن تنظيم داعش سيكسب من المزاج المناهض للولايات المتحدة بعد محاولة الانقلاب، واعتبر الكاتب أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كارثة لتركيا، ولكن نجاحها كان يمكن أن يكون كارثة أكبر بكثير. وأوضح أنه لو كان المتآمرون قد تمكنوا من قتل أو أسر الرئيس أردوغان لربما انضمت إليهم أطراف أخرى من القوات المسلحة، ونشوب حرب أهلية حينئذ كان لا مفر منه مع تشرذم قوات الأمن ومقاومة مؤيدي أردوغان. وتابع أن الكارثة هي أن الأمر سيكون الآن أكثر صعوبة بكثير بالنسبة للأتراك لمقاومة احتكار أردوغان للسلطة. وبمقاومته للانقلاب كقائد لحكومة منتخبة ديمقراطياً عزز شرعيته. ومن ناحية أخرى، كل المعارضة لحكمه يمكن وصمها بأنها داعمة للإرهاب ومعاقبتها على هذا النحو. وختم الكاتب أن بإمكان أردوغان أن يستفيد من الانقلاب لتوحيد الأتراك أو بدلا من ذلك استغلاله بطريقة تزيد من انقسامهم، وبالتالي من الصعب الشعور بالتفاؤل.
نشر كون كوغلين في صحيفة الديلي تليغراف البريطانية موضوعاً بعنوان “الإرهاب الإسلامي يمكنه أن يدفع أوروبا إلى أيدي المتطرفين اليمينيين”. وأوضح أنه لا يوجد مكان آمن من هجمات المتشددين الإسلاميين كما أنه يؤكد أن المتطرفين أصبحوا يضربون أي موقع في القارة الأوروبية بكل حرية ودون عوائق. وأضاف أن التقارير الاستخباراتية توضح أن المتطرفين استغلوا أزمة المهاجرين وتدفقهم بأعداد كبيرة على أوروبا لتكوين شبكة متكاملة من الخلايا النائمة والناشطة في جميع أنحاء أوروبا. واعتبر كوغلين أن جميع هذه العوامل لن تؤثر فقط على أمن أوروبا ولكن أيضا على مستقبلها السياسي حيث نجحت الأحزاب اليمينية حتى الآن في استغلال التطورات الأخيرة وتحقيق بعض المكاسب في كل من فرنسا وألمانيا. وخلص الكاتب إلى أن استمرار الهجمات في أوروبا خاصة التي تستهدف مواقع ضعيفة أمنياً مثل الكنائس سيساهم في تصعيد اليمين المتطرف وهو ما سيؤدي بدوره إلى تزايد التوتر الطائفي في أوروبا على غرار ما يجري في الشرق الأوسط وهو ما يهدف إليه تنظيم الدولة الإسلامية ويعتبره كوغلين الفخ القاتل لأوروبا.
أشارت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أسباب عدم قدرة فرنسا على التغلب على الإرهاب. واعتبرت أن فرنسا تخطأ حين تغلب العاطفة، في مواجهة رشاشات الأعداء نستعين بالشموع والهاشتاغ والتأبين والوقوف دقائق صمت. وأضافت، “الإرهابيون تكمن قوتهم في استعمال سلاح الغرب من حريات ودولة قانون وتقنيات جديدة ضده فيما ردود الفعل العاطفية للغرب تبدو وكأنها صورة لعجزه وتزيد من يقين الإرهابيين حول ما يظنون إنه ضعف من قبلنا. وانتقدت الصحيفة اعتماد فرنسا استراتيجية دفاعية تقضي بتسيير دوريات للجيش ما يستنزف المؤسسة العسكرية ولا يخدم الأمن. وختمت أن مكافحة الإرهاب لا تجري بالضرورة على الساحة السورية بل على الأرض في فرنسا من خلال تشديد قوانين الهجرة.
تناولت صحيفة ليبراسيون الوضع في فرنسا وعما إذا كانت في حالة حرب، وأوضحت أنه من خلال تحليل المفردات التي استعملت منذ اعتداءات باريس الأولى، فأول من استعان بكلمة “حرب” كان رئيس الدولة فرنسوا هولاند في الـ 14 من تشرين الثاني أي بعد ثاني اعتداء جماعي استهدف فرنسا في أقل من عام وقد تزامن هذا الإعلان مع قرار فرنسا المشاركة لأول مرة بالحرب على تنظيم داعش في سورية وليس فقط العراق. وأضافت أن الرئيس هولاند لم يأت على ذكر الحرب في وصف اعتداء نيس مكتفياً بتعبير الاعتداء الإرهابي وذلك بعد أن أيقنت الرئاسة الفرنسية أن كلمة حرب قد تعزز العدو الذي يتغذى بالصدى الإعلامي لأعماله. وختمت، لكن هذا لا يمنع المعركة التي تخوضها فرنسا ضد الإرهاب من ارتداء طابع الحرب.
========================