سوريا في الصحافة العالمية 26-6-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة البريطانية :

تلغراف :بوتين يقيل جزّار حلب من قيادة الحملة على أوكرانيا ويعين جنرالًا شارك في مجازر إدلب

https://eldorar.com/node/176202

الصحافة الامريكية :

«ستراتفور»: خطة أمريكية جديدة «لحماية» الشرق الأوسط من إيران

https://www.sasapost.com/translation/us-plan-middle-east-allies-iranianaggression/

الصحافة الروسية :

أوراسيا ريفيو :كيف تستفيد إيران لتحقيق مكاسب من الحرب في أوكرانيا؟

https://nedaa-post.com/كيف-تستفيد-إيران-لتحقيق-مكاسب-من-الحرب-في-أوكرانيا؟/

الصحافة العبرية :

جيروزاليم بوست: تركيا توجّه الأنظار إلى شمال سورية هرباً من مشاكلها الاقتصادية

https://resalapost.com/2022/06/25/جيروزاليم-بوست-تركيا-توجّه-الأنظار-إل/

الصحافة الفرنسية :

أوريان 21 :تركيا تريد ترحيل مليون لاجئ سوري إلى شمال سورية

https://alghad.com/تركيا-تريد-ترحيل-مليون-لاجئ-سوري-إلى-شم/

الصحافة البريطانية :
تلغراف :بوتين يقيل جزّار حلب من قيادة الحملة على أوكرانيا ويعين جنرالًا شارك في مجازر إدلب
https://eldorar.com/node/176202
الدرر الشامية:
قالت صحيفة “تلغراف” البريطانية: إن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أصدر قرارًا بإقالة قائد الحملة العسكرية في أوكرانيا، الجنرال “ألكسندر دوفورنيكوف”، المعروف بلقب “جزّار حلب”.
وأضافت الصحيفة أن سبب إصدار القرار في هذا التوقيت هو بطء تقدم القوات الروسية في إقليم “الدونباس” الانفصالي، وفقدان الثقة بالقيادي المذكور بعد مشاهدته عدة مرات وهو يشرب الخمر.
وذكرت قناة “الحدث” أن موسكو عينت الجنرال “سيرغي سوروفيكين”، قائد القوات الروسية في سوريا سابقًا، كقائد للحملة العسكرية الروسية في شرقي أوكرانيا.
ويتهم “سوروفيكين” بالمسؤولية عن جرائم مروعة ارتكبتها القوات الروسية وقوات الأسد، أثناء الحملة العسكرية علي محافظة إدلب، في العامين 2019 و2020.
ونقلت روسيا، منذ بدء تدخلها العسكري في أوكرانيا، عشرات الضباط، ومئات الجنود والمرتزقة الروس، ممن شاركوا في الحرب السورية إلى الدونباس، للاستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها في سوريا.
وكان موقع “RT” أكد وصول وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” إلى أوكرانيا، لتفقد قواته، والاطلاع على سير العملية العسكرية الخاصة.
=============================
الصحافة الامريكية :
«ستراتفور»: خطة أمريكية جديدة «لحماية» الشرق الأوسط من إيران
https://www.sasapost.com/translation/us-plan-middle-east-allies-iranian-aggression/
نشر مركز «ستراتفور» الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية تحليلًا حول مشروع قانون أمريكي لنشر نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل في منطقة الشرق الأوسط، يغطي حلفاء الولايات المتحدة ويهدف إلى حمايتهم من الهجمات التي تشنها إيران أو ميليشياتها الوكيلة بالصواريخ أو الطائرات المسيَّرة. غير أن هذا النظام يعوقه عدم موافقة بعض الدول، مثل العراق والكويت وربما قطر وعمان، على المشاركة في نظام تمثل إسرائيل جزءًا منه. ويشير المشرِّعون الأمريكيون صراحةً إلى أن القانون يهدف إلى إحراز تقدم في مساعي التطبيع العربي الإسرائيلي.
وفي مطلع التحليل، يشير المركز الأمريكي إلى أنه يمكن لخطة أمريكية للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن تساعد في نهاية المطاف دولًا في المنطقة على ردع الهجمات التي تشنها إيران ووكلائها – وهو احتمال قد يغري السعودية بتعميق علاقاتها مع إسرائيل. وفي 9 يونيو (حزيران)، قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين «قانون ردع قوات العدو وتمكين الدفاعات الوطنية (DEFEND)».
ويهدف قانون الدفاع هذا إلى إنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل (IAMD) عبر حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط، ويغطي إسرائيل ومصر والأردن والعراق ومجلس التعاون الخليجي. وسيتطلب التشريع من وزارة الدفاع الأمريكية قيادة الجهود المبذولة لإنشاء نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل للدفاع ضد الهجمات الصاروخية والصواريخ والطائرات المسيرِّة التي تطلقها إيران والميليشيات المدعومة منها.
ويتابع التحليل موضحًا أن عديدًا من الدول التي يهدف التشريع إلى دمجها لديها بالفعل أنظمة دفاع أمريكية منتشرة على أراضيها. وتمتلك دولة الإمارات نظام ثاد (THAAD) المتقدم. كما يمتلك كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومصر والأردن والعراق والكويت بطاريات صواريخ باتريوت التي تديرها الولايات المتحدة أو تستضيف هذه الصواريخ، بينما لا تزال دول أخرى في المنطقة تستخدم صاروخ هوك أرض-جو (HAWK) الأقدم من صنع الولايات المتحدة.
تعثر العودة إلى الاتفاق النووي ينذر بمزيد من الهجمات
ويأتي التشريع في الوقت الذي تبدو فيه احتمالات إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران قاتمة، مما قد ينذر بمزيد من الهجمات الصاروخية والصواريخ والطائرات المسيَّرة الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة. وتمتد قدرات إيران الصاروخية البالستية والصاروخية والطائرات المسيَّرة من إيران إلى لبنان عبر سوريا والعراق واليمن، مما يمنح طهران القدرة على استهداف القوات الأمريكية والإسرائيلية والخليجية من عدة مصادر.
وتشارك الولايات المتحدة بالفعل في نظام الدفاع الجوي المتكامل (NATINADS) التابع لحلف الناتو، والذي تأسس في الخمسينيات من القرن الماضي. ويهدف نظام الدفاع الجوي المتكامل إلى إنشاء نظام دفاع جوي متكامل آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2028 بين حلفاء وشركاء الولايات المتحدة هناك.
ويمضي التحليل إلى أنه على الرغم من أن أنظمة الدفاع الحالية موجودة بالفعل في معظم البلدان، فإن السياسات المحلية تمنع التنفيذ الكامل لنظام دفاع جوي وصاروخي إقليمي – خاصة في السعودية وقطر وعمان والكويت والعراق – لأن إسرائيل ستكون جزءًا من الشبكة.
وتتمتع السعودية وقطر وعمان بعلاقات أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية سرية مع إسرائيل، لكنها ليست على استعداد بعد لقبول التطبيع الكامل مع الدولة العبرية لأسباب محلية وأيديولوجية مختلفة، بحسب التقرير. أما العراق والكويت، اللذان انتخبا مجالس تشريعية ولديهما سكان يعارضون بأغلبية ساحقة العلاقات مع إسرائيل، فهما أبعد ما يكون عن التطبيع.
وبسبب النفوذ الإيراني في العراق جزئيًّا، فإن بغداد أيضًا بعيدة عن امتلاك نظام دفاع جوي أو صاروخي أمريكي متقدم. وتظل بطاريات باتريوت في البلاد تحت السيطرة الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار العراقية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن التكامل السري ممكن لدول مثل السعودية وقطر، حيث تتمتعان بعلاقات أكثر تقدمًا مع إسرائيل بالإضافة إلى علاقات دفاعية عميقة مع الولايات المتحدة.
كما تمنح الأنظمة السياسية المركزية في السعودية وقطر كلتا المملكتين مساحة أكبر لتنفيذ الأنظمة مقارنةً بدول مثل العراق والكويت، حيث تكون البرلمانات المنتخبة أكثر قدرة على كبح جماح السلطة التنفيذية، بحسب تقرير المركز الأمريكي.
معضلات التطبيع
ويشير التحليل إلى أن السعودية لا تزال تعارض التطبيع رسميًّا مع إسرائيل حتى قيام دولة فلسطينية. لكن مسار التطبيع في الرياض مع ذلك متقدم نسبيًّا.
وفي الشهر الماضي، ظهرت تقارير تفيد أن الولايات المتحدة ساعدت في التوسط في نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية من خلال إقناع إسرائيل بالتخلي عن اعتراضاتها (تقع الجزر الإستراتيجية على طول مضيق العقبة، والذي تحتاجه إسرائيل للوصول إلى البحر الأحمر. كانت إسرائيل في السابق قادرة على منع انتقال تيران وصنافير إلى السعودية من خلال الإشارة إلى الشروط الواردة في معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979 والتي تنص على بقاء الجزر منزوعة السلاح).
ويأتي التطور الاستثنائي الأخير بشأن نزاع تيران وصنافير أيضًا وسط تقارير عن قيام شركات إسرائيلية بإبرام صفقات في السعودية، فضلًا عن شائعات عن اجتماعات عُقِدت بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية.
عمان وقطر والحياد الإقليمي
يعارض كل من عمان وقطر رسميًّا تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية. ولكن كليهما حريص أيضًا على الحفاظ على حيادهما الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
ولا تزال المشاعر المعادية لإسرائيل متقدة في العراق، حيث قتلت غارة جوية إسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران ما يصل إلى 47 شخصًا في عام 2019. وفي الشهر الماضي، عزز البرلمان العراقي قوانين مكافحة التطبيع في البلاد.
ولدى الكويت أيضًا قانونها الخاص بمكافحة التطبيع منذ عام 1964، والذي وسَّعه البرلمان في عام 2018 ليشمل أيضًا حظر العلاقات بين الكويتيين والإسرائيليين عبر الإنترنت.
الاحتلال الإسرائيلي
ويوضح المركز الأمريكي أنه حتى نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل المطبق جزئيًّا سيعزز قدرة إسرائيل، و(بدرجة أقل) قدرة الدول المجاورة الأخرى، على ردع بعض الهجمات الإيرانية والهجمات التي تشنها وكلاؤها. لكن المسافة الجغرافية ونقطة انطلاق الهجمات ستحددان جزئيًّا فعالية مثل هذا النظام على الأقل.
وستزيد أنظمة الإنذار المبكر التي تقدم المعلومات، حتى لنظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الإقليمي الجزئي، من احتمالية اكتشاف هجمات إيرانية أو هجمات بالوكالة في وقت أقرب، وسيجري تفعيل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي على نحو أسرع لمنع مثل هذه الضربات.
وحتى لو كان قانون الدفاع يغطي إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والأردن فحسب، فإنه لا يزال يعطي إسرائيل إنذارًا أكثر تقدمًا بشأن بعض الضربات الإيرانية القادمة من العراق وإيران. غير أنه من دون مشاركة السعودية في نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، سيستغل الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الفجوة الاستخباراتية حول المملكة.
كما أن نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لن يفعل الكثير لتقليل فعالية الهجمات الصاروخية القصيرة المدى، وكذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة، ضد الأهداف الإقليمية. وهذا صحيح على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بحماية إسرائيل والسعودية من الهجمات التي تُشَن من دول مجاورة مثل لبنان وسوريا (في حالة إسرائيل) واليمن (في حالة السعودية)، حيث قد يعتمد المهاجمون في كثيرٍ من الأحيان على هجمات الأسراب القصيرة المدى وفترات الطيران الأقصر لضرب الأهداف قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضها.
وتمتلك إسرائيل أنظمة رادار مختلفة مضادة للصواريخ منتشرة في البر والجو والبحر. ولكن حتى وقت قريب، اقتصر مدى هذه الأنظمة على حدود إسرائيل وقواعدها. ويبلغ مدى نظام رادار (EL / M-2080 Green Pine) الإسرائيلي، وهو نظام الرادار الأساسي المضاد للصواريخ في البلاد، حوالي 360 إلى 500 ميل، مما يجعل أجزاء من العراق، وكل إيران واليمن، خارج قدرته على الكشف. وليس من الواضح هل يشجع قانون الدفاع إسرائيل على إرسال أنظمتها إلى الدول المشاركة أم لا.
تعميق التطبيع بين إسرائيل والسعودية هدف واضح
ويلفت التحليل إلى أنه في ظل قانون الدفاع، يمكن للولايات المتحدة أيضًا الاستفادة من التكامل الوثيق مع الدفاعات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وإمكانية الوصول إلى التقنيات العسكرية الإسرائيلية لتحفيز السعودية – وهي هدف متكرر لهجمات الحوثيين والإيرانيين – على تعميق التطبيع مع إسرائيل. وأوضح المشرِّعون الأمريكيون صراحةً أن قانون الدفاع يهدف إلى إحراز تقدم في مساعي التطبيع العربي الإسرائيلي المنصوص عليه في اتفاقيات أبراهام لعام 2020 – وهو الهدف الذي من شأنه أن يفسر إدراج إسرائيل في القانون.
ويُشاع أن السعودية مهتمة بالقبة الحديدية الإسرائيلية للمساعدة في حماية الحدود الجنوبية للمملكة والبنية التحتية النفطية من الهجمات التي تشنها إيران والحوثيون اليمنيون المدعومون منها. والوتيرة المتزايدة لهجمات الحوثيين والإيرانيين ربما تجعل الرياض أكثر اهتمامًا ببرنامج نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الذي تقوده الولايات المتحدة إذا كان يتضمن تقنيات إسرائيلية، مثل القبة الحديدية ونظام دفاع الشعاع الحديدي الإسرائيلي المستقبلي الذي يعمل بالليزر.
ومن أجل منع المعارضة الشعبية المحلية، يمكن أن يكون لدى السعودية خيار المشاركة سرًّا في البرنامج، على غرار الطريقة التي أجرت بها الإمارات والبحرين بهدوء تدريبات عسكرية إلى جانب القوات الإسرائيلية في المناورات التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل وقت قصير من تطبيع البلدين العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.
ويختتم المركز الأمريكي التحليل موضحًا أن السعودية طوَّرت بالفعل علاقات سرية أخرى مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية ولقاء يشاع أنه عقد بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في عام 2019. وتعكس هذه العلاقات رغبة ولي العهد السعودي في بناء علاقات مع إسرائيل حتى من دون إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، على الرغم من أنه يفترض على نطاق واسع أن الجمهور السعودي سيعارض التطبيع.
=============================
الصحافة الروسية :
أوراسيا ريفيو :كيف تستفيد إيران لتحقيق مكاسب من الحرب في أوكرانيا؟
https://nedaa-post.com/كيف-تستفيد-إيران-لتحقيق-مكاسب-من-الحرب-في-أوكرانيا؟/
المصدر: أوراسيا ريفيو
ترجمة: عبد الحميد فحام
بقلم: نيفيل تيلر
في الثاني من شهر حزيران/ يونيو، سلّطت قناة “العربية” التلفزيونية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، الضوء على المفارقة في كيفية تأثير غزو بوتين لأوكرانيا على الشرق الأوسط. ونقلاً عن تقارير تفيد بسحب القوات الروسية من سورية لتعزيز القوات في أوكرانيا، أكدّ المقال أنه من المُرجّح أن يتبع ذلك انسحاب روسي إضافي، “مما يُمهّد الطريق لإيران لممارسة نفوذ كامل على سورية”.
وقالت القناة: إنه “لا أحد كان بإمكانه أن يُخمّن أن إيران ستستفيد أكثر من الأزمة الأوكرانية”.
وتُفضّل قناة العربية الإخبارية الوجود الروسي في سورية، ليس للحفاظ على رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة، بل لتقييد التوسع العسكري الإيراني. وتؤكد القناة على أن طموحات روسيا في المنطقة لم تكن كبيرة جداً، لتحسين ميزانها التجاري والاستثماري، واستخدام ميناء طرطوس، ولعب دور مهم في الشرق الأوسط.
“اليوم، هذا التوازن من القوى الخارجية (القائم نظرياً) في سورية على وشك أن يميل لصالح طهران، فانسحاب روسيا مع استمرار الوجود العسكري لإيران يمكن أن يُشعل نيران الصراع داخل سورية وما حولها، كأهداف للوجود الإيراني في دمشق. حيث يمكن أن تذهب الأمور أبعد من حماية النظام السوري”.
لقد قامت قناة “موسكو تايمز”، وهي وسيلة الإعلام المستقلة الرائدة في روسيا بنقل رؤساء تحريرها الرئيسيين إلى أمستردام في آذار/ مارس 2022، بعد قانون جديد في روسيا يُقيّد التغطية الإعلامية لغزو أوكرانيا. وبعد بضعة أسابيع منعت السلطات الوصول داخل روسيا إلى موقعها الناطق باللغة الروسية. ولكن مع ذلك لا زال النشر على موقعها مستمراً.
وفي السادس من أيار/ مايو ذكرت صحيفة “موسكو تايمز” أنه من أجل تعزيز عملياته في أوكرانيا، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُقلّل من حجم التدخل العسكري الروسي في سورية. وأكدّ المنفذ الإخباري أن روسيا بدأت بالفعل عملية سحب نسبة من قواتها البالغ عددها 63 ألف جندي المتمركزة في سورية، وكان تواجدهم يتوزع على ثلاثة مطارات قبل نقلهم إلى الجبهة الأوكرانية. وشملت القوات التي أُعيد نشرها مجموعة المرتزقة سيئة السمعة “فاغنر”. وقد تمّ تسليم القواعد الجوية الروسية المهجورة إلى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وبعد يومين من ذلك سافر رأس النظام السوري بشار الأسد إلى إيران. ويعتقد بعض المعلقين أن الأسد ذهب على وجه التحديد للمطالبة بزيادة الدعم الإيراني لتخفيف أي تقليص روسي في سورية. ويدرك الأسد جيداً أن تدخُّل بوتين في الصراع السوري في أيلول/ سبتمبر 2015 هو الذي مكّنه من هزيمة خصومه والاحتفاظ بالسلطة.
ومع ذلك، فإن الأسد في معضلة إلى حدٍّ ما. فإذا ضَعُفَ الدعم الروسي، فلن يتمكن من التقرُّب من إيران بشكل وثيق على الرغم من أنه كان عميلاً لها منذ فترة طويلة، بصفتها (إيران) ملتزمة بالمذهب الشيعي في الإسلام. فالأسد يريد إعادة قبوله في جامعة الدول العربية، ولكي ينجح فهو بحاجة إلى دعم عربي. وأي تعزيز جوهري لموقف إيران في سورية سيؤثر بلا شك على علاقات سورية مع الدول العربية الأخرى التي ينظر معظمها إلى إيران وطموحاتها الإقليمية برِيبَة.
وقد أوضح العاهل الأردني الملك عبد الله هذه الحقيقة السياسية في 18 أيار/ مايو. وأكّد الملك عبد الله، أثناء زيارته لجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، أن الوجود الروسي في جنوب سورية هو “عامل استقرار”، وأنه إذا انسحبت روسيا فستملأ إيران الفراغ. ووكلاؤها يشكّلون تهديداً حقيقياً لاستقرار الأردن. وأضاف أنه منذ أن انشغلت موسكو بالحرب الأوكرانية، كانت بلاده تواجه احتمال نشوب صراع على حدودها مع سورية.
وكان الملك عبد الله يشير إلى تقارير تفيد بأن إيران كانت تستغلّ بالفعل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا للتوسّع في جنوب ووسط سورية. ويمثّل وجود إيران في جنوب سورية تهديداً حقيقياً للأردن. فلطالما حذّر العاهل الأردني من طموحات إيران في الشرق الأوسط. ويحشد الجيش الأردني حالياً على طول الحدود مع سورية لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وفي كانون الثاني/ يناير، أعلن الأردن أنه في المستقبل، إذا لزم الأمر، سوف يُلاحِق المهربين عَبْر الحدود ويقبض عليهم داخل سورية.
لقد استثمرت روسيا بكثافة في سورية، جزئياً لضمان استمرار وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق ميناء طرطوس، ولن ينسحب بوتين بالكامل إلا تحت ضغط شديد. ويعتمد مدى استمرار وجوده في سورية على مدى نجاح عمليته العسكرية في أوكرانيا. فإذا احتاج إلى زيادة قوّته القتالية هناك، فسيعتمد بشكل أكبر على قواته المتمركزة حالياً في سورية، وسيصبح التحوّل في ميزان القوى واضحاً قريباً. وسيتّجه نظام الأسد -بلا شك- إلى إيران والحرس الثوري الإيراني للحفاظ على سيطرته ومواصلة قتال المعارضة.
كانت روسيا وإيران، على الرغم من انضمامهما اسمياً إلى تحالُف في سورية، بعيدتين كل البُعد عن الاتفاق على قضايا مثل مستقبل سورية السياسي، وإعادة الإعمار بعد الحرب، والسياسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المستقبلية. ويمكن أن تجد إيران نفسها تتمتع بسلطات متزايدة بشكل كبير في سورية، عسكرية وسياسية. ومن المحتمل أن تؤدي أي زيادة كبيرة في مستويات القوات الإيرانية أو النشاط العسكري في سورية إلى مزيد من الضربات الإسرائيلية.
لذا يتبين أن المعادلة السياسية هي: الفشل الروسي في أوكرانيا يساوي تعزيز إيران في سورية، وازدياد قوّة إيران أكثر ربما يعني ازدياد النشاط العسكري الإسرائيلي المتزايد ضد إيران. إن المصالح الديمقراطية في الشرق الأوسط تجد نفسها مضطرة لإدانة مغامرة بوتين الأوكرانية، لكن الخوف من عدم نجاح العملية سيعزز قاعدة قوة النظام الإيراني في الشرق الأوسط. وهذا هو الناتج الثانوي غير المتوقَّع وغير المريح لغزو روسيا لأوكرانيا.
=============================
الصحافة العبرية :
جيروزاليم بوست: تركيا توجّه الأنظار إلى شمال سورية هرباً من مشاكلها الاقتصادية
https://resalapost.com/2022/06/25/جيروزاليم-بوست-تركيا-توجّه-الأنظار-إل/
أشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن تركيا تسعى إلى تحقيق أهداف داخلية من عمليتها العسكرية المحتملة في شمال سوريا، بينها الهروب من المشاكل الاقتصادية، وإعادة اللاجئين السوريين إلى “المنطقة الآمنة”.
وجاء في تقرير الصحيفة، إن العملية العسكرية التركية من الممكن أن تعمل على حشد الدعم وتقديمها كإنجاز إلى الشارع التركي قبيل الانتخابات المقررة في العام المقبل، في حال انتهائها بسرعة.
واعتبرت الصحيفة، أن الموقف الروسي متناقض إلى حد كبير، حيث انتقدت الدعم الأمريكي لـ”قسد” من جهة، وشددت على أهمية استمرار المحادثات الدبلوماسية، وخاصة ضمن مسار “أستانا” من جهة أخرى.
وعن الرفض الأمريكي للعملية العسكرية التركية، رأت الصحيفة، أن ذلك جاء من الشراكة مع قوات (قسد)، إضافة إلى أنها تشكل حاجزاً أمام تقديم إيران في المنطقة.
=============================
الصحافة الفرنسية :
أوريان 21 :تركيا تريد ترحيل مليون لاجئ سوري إلى شمال سورية
https://alghad.com/تركيا-تريد-ترحيل-مليون-لاجئ-سوري-إلى-شم/
لارا بيالون* – (أوريان 21) 7/6/2022
أعادت أجواء ما قبل الانتخابات والأزمة الاقتصادية الخطيرة التي عصفت بتركيا منذ أشهر خطاب الكراهية ضد الأجانب إلى الواجهة. هذا الخطاب يستهدف أربعة ملايين لاجئ سوري في البلاد. وقد اقترح الرئيس التركي “العودة الطوعية” لمليون لاجئ إلى مناطق شمال سورية التي تسيطر عليها أنقرة.
* *
قبل بضعة أشهر، اقتحم نائب تركي محل مجوهرات على ساحل بحر إيجة ومعه كاميرا فيديو، وسأل صاحب المتجر عن أوراقه ورخصة عمله، وسجل المحادثة بأكملها من دون إذنه. وبعد فترة وجيزة، نشر النائب فيلم الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وقدم فيه الصائغ بالطريقة الآتية: “قدِم إلى تركيا منذ سبع سنوات. لغته التركية محدودة. حصل على الجنسية، ولديه رخصة حمل سلاح. افتتح محلا للمجوهرات في إزمير بترخيص حصل عليه في أورفة. هناك 900 ألف سوري آخر مثله.. تركيا.. ألا تَعين الخطر؟
اسم هذا النائب هو أوميت أوزداغ، وهو زعيم تشكيل قومي جديد يُدعى “حزب النصر”، الذي أطلق حملة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بطرد حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري كانت قد استقبلتهم تركيا. ومنذ أسابيع، ينشر حزبه مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها، لمهاجرين يتحرشون بالنساء التركيات في الشوارع، وللاجئين يسخرون من العلم التركي. بل وقام حتى بنشر فيلم خيالي من نوع “الدستوبيا” ينذر بمستقبل بائس لتركيا، ويُظهر دولة منقسمة لغتها الرسمية هي العربية.
رفض كبير للاجئين
أعاد هذا الخطاب المعادي للأجانب والمنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الخوف إلى قلوب اللاجئين، الذين باتوا يخشون وقوع أحداث مماثلة لما حدث في الصيف الماضي في أنقرة، عندما قام حشد من القوميين الغاضبين بتخريب متاجر لسوريين، وحاولوا مهاجمة منازلهم بعد شجار قُتل خلاله شاب تركي.
في الحقيقة، ليست هجمات “حزب النصر” فورة منعزلة لحزب شعبوي لا يحظى بتمثيل برلماني؛ إذ يستخدم حزب المعارضة الرئيسي -حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي- بدوره الرفض الشعبي للاجئين، كسلاح يستخدمه ضد الحكومة. وقد اقترح هذا الحزب مؤخرًا إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير اللاجئين، وأعلن أنه سيقوم بترحيل السوريين إلى بلادهم بمجرد فوزه في انتخابات 2023.
يرى أيهان كايا، وهو باحث متخصص في موضوع الهجرة بجامعة بيلجي في إسطنبول، أن رفض اللاجئين يرجع جزئيا إلى الطريقة التي تواصلت بها الحكومة -بقيادة حزب العدالة والتنمية- حول موضوع استقبالهم: “منذ بداية وصول السوريين الهائل في العام 2015، أنتج حزب العدالة والتنمية خطابًا دينيًا لتبرير استقبال اللاجئين السوريين. ما دفع المجتمع التركي إلى قبول السوريين كإخوة مسلمين، ولكن على أساس أن حضورهم مؤقت، وليس على أساس حقهم في اللجوء. وقد بدأت المشاكل عندما تجاوزت هذه الفترة الزمنية قدرة السكان على التحمّل. واليوم، لم يعد الخطاب الذي يقدم السوريين كضيوف يعني شيئًا”.
وتؤكد الإحصائيات ذلك. فحسب معهد “ميتروبول”، وهو معهد استطلاعات الرأي الأكثر شهرة في البلاد، فإن 82 في المائة من الأتراك يرغبون في عودة اللاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. وترتفع هذه النسبة إلى 85 في المائة في صفوف ناخبي حزب العدالة والتنمية.
عودة “طوعية” أم إعادة توطين؟
في هذا السياق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في بادئ الأمر، أن بإمكان السوريين “العودة إلى وطنهم متى شاؤوا”، لكن تركيا “لن تجبرهم أبدا على مغادرة أراضيها”. وبعد فترة وجيزة، راجع الرئيس التركي تصريحاته، وأعلن عن خطة “عودة طوعية” إلى شمال سورية ستشمل مليون سوري. ويشمل هذا المشروع بناء مساكن وخدمات في المناطق التي تسيطر عليها تركيا. وقد أوضح أردوغان بعض تفاصيل هذه الخطة، مثل عدد المنازل المخطط لها، وأن 500 ألف سوري قد عادوا بالفعل إلى بلادهم في السنوات الأخيرة، إلا أنه ترك تفاصيل أخرى من دون جواب شافٍ. ولا يُعرف إلى الآن كيف سيتم تنفيذ هذه المبادرة، ومن سيدير صيانة هذه المواقع أو ما إذا كانت ستحصل على دعم السلطات الأوروبية.
حسب أيهان كايا، فإننا لا نتحدث هنا عن “عودة طوعية” بل عن إعادة توطين، إذ “لم تتم استشارة الجهات الفاعلة في الدولة السورية. وما تقترحه تركيا هو في الواقع نوع من إعادة توطين في مكان آخر، في هذه الحالة سورية، تحت سيطرة قوات الأمن التركية”. ومن ناحية أخرى، لم يتم توضيح نوع سوق العمل الذي سيكون متوفرا في هذه الأماكن.
ألقى عقد من الحرب بثقله على الاقتصاد السوري، ويخشى العديد من الشباب العودة إلى ديارهم خوفا من اعتراضهم من قبل قوات بشار الأسد. ولا يعتقد كايا بأن فكرة الانتقال إلى شمال سورية تستهوي عددًا كبيرًا من اللاجئين في تركيا. “وحدهم أفقر الناس في تركيا مستعدون لذلك. وبهذا تقدم الدولة التركية خيارًا لأولئك الذين يعيشون في وضع أكثر هشاشة. ولكن لكي تكون هذه العودة آمنة ومستدامة، يُفترض استخدام القنوات الدبلوماسية بالتعاون مع المؤسسات الدولية”.
تتساءل ديدم دانيس هي الأخرى، وهي عالمة اجتماع ومؤسسة لجمعية الأبحاث حول الهجرة، عما إذا كان اللاجئون السوريون يرغبون حقا في الاستقرار في مناطق بشمال سورية مثل عزاز أو الباب أو تل الأبيض، خاصة وأنها ليست مسقط رأسهم: “ستتم إعادة توطين السكان السابقين لحلب أو حمص في شمال البلاد. وستفتح القوانين الجديدة سؤالاً آخر حول اندماجهم في هذه الأماكن”. ومن ناحية أخرى، فإن العديد من هؤلاء اللاجئين يعيشون في تركيا منذ ست أو سبع سنوات، وحوالي 40 في المائة منهم قاصرون وحوالي 500 ألف وُلدوا في تركيا. وتتساءل ديدم: “لقد أمضى هؤلاء جزءًا كبيرًا من حياتهم في تركيا، فكيف لهم أن يستقروا في بلد لا يعرفونه على الأرجح؟ الكثير من هؤلاء الأطفال يعرفون تركيا أفضل من معرفتهم سورية”.
أزمات عديدة تقوض الاندماج
يأتي الجدل حول إدارة الهجرة وخطاب كراهية الأجانب على خلفية تضخم حاد في تركيا بنسبة 70 في المائة، والذي أثر على القدرة الشرائية للأسر التركية، حتى بات من الشائع أن تسمع في الشارع شكاوى حول استقبال اللاجئين في علاقة بالأزمة الاقتصادية الحالية. ويُزعم أن هؤلاء اللاجئين تلقّوا مساعدات حكومية، وأنهم أخذوا وظائف على حساب السكان المحليين، وأن المستشفيات والمدارس اكتظت بسببهم. ولكن في الحقيقة، من أصل حوالي مليوني سوري في سن العمل، بالكاد يحمل 200 ألف منهم تصريح عمل. أما الباقون، فهم مُجبرون على العمل في القطاع غير الرسمي، حيث يتعرضون للاستغلال ويتلقون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجر التركي، والذي يبلغ حاليا 4.250 ليرة تركية.
في العام 2016، تبنت الحكومة التركية قوانين جديدة تسمح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل، شريطة أن يتقدم أرباب العمل بطلب للحصول عليها، ودفع رسوم ترفض العديد من الشركات تقديمها. ووفق ديدم دانيس، فقد خلقت هذه القوانين الجديدة حالة توتر مع السكان المحليين، إذ يتهم هؤلاء السوريين بالمنافسة غير العادلة في سوق العمل: “إن أداتنا التنافسية في السوق العالمية هي العمالة الرخيصة. وبسبب التضخم، لم يعد بوسع العديد من الأتراك العيش على الأجور الحالية، بينما تُضطر القوى العاملة السورية إلى قبول ظروف عمل سيئة”. وتضيف: “إن إمكانية استبدال عامل تركي محمي بموجب قانون العمل بعمالة رخيصة يشكل فرصة عظيمة بالنسبة لأرباب العمل”.
كما تم انتقاد إجراء حكومي آخر بسبب غموضه، وهو منح الجنسية التركية لبعض اللاجئين السوريين. إذ أعلنت السلطات عن منح الجنسية التركية لنحو 200 ألف سوري، لكنها لم تحدد معايير اختيار هؤلاء، ما تسبب في إضفاء نوع من الغموض على هذه المبادرة.
الاتحاد الأوروبي يتبرأ
تتجاهل الحكومة الانتقادات، بل وتُوجه أصابع الاتهام إلى المؤسسات الأوروبية، حيث طالبت في مناسبات عدة بتجديد شروط الاتفاقية الموقعة في العام 2016 التي تم تعليقها بسبب بالوباء، والتي يُفترض بموجبها إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الجزر اليونانية من تركيا إلى الأراضي التركية. كما يتعين على الاتحاد الأوروبي بمقتضى الاتفاقية نفسها إعادة توطين عدد مماثل من اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا. لم يتم احترام الاتفاقية، ولم يقم الاتحاد الأوروبي إلا بإعادة توطين 28 ألف سوري فقط. يشك الخبراء في الوقت الحالي في كون بروكسل مهتمة بمناقشة هذا الاتفاق مع أنقرة. يقول كايا: “هذه الاتفاقية تتجاوز اللاجئين السوريين، فهي تتضمن فقرات حول تسهيل التأشيرات للأتراك، وتحديث الاتحاد الجمركي، وتطبيع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. لكني لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مهتم بهذه الأمور في السياق الحالي”.
*مراسلة صحفية في إسطنبول. ترجمت المقال من الفرنسية سارة قريرة.
=============================