سوريا في الصحافة العالمية 24/5/2018

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

"نيويورك تايمز" تكشف برنامج إيران السري للصواريخ بعيدة المدى

معهد واشنطن :هل "انتصر" نظام الأسد في الحرب الأهلية في سوريا؟

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/has-the-assad-regime-won-syrias-civil-war

فورين أفيرز :الحرب غير المنتهية على الإرهاب: لماذا تواصل الولايات المتحدة خوض المعركة الخطأ؟

http://www.alghad.com/articles/2273502-الحرب-غير-المنتهية-على-الإرهاب-لماذا-تواصل-الولايات-المتحدة-خوض-المعركة-الخطأ؟

الصحافة البريطانية والروسية :

بروجيكت سنديكيت :المجهولات المعروفة في العقوبات الأميركية على إيران

http://www.alghad.com/articles/2273482-المجهولات-المعروفة-في-العقوبات-الأميركية-على-إيران

صحيفة روسية تكشف عن تفاصيل إمداد دمشق بمنظومات "إس-300"

https://arabic.rt.com/middle_east/939954-صحيفة-تكشف-عن-تفاصيل-إمداد-دمشق-بمنظومات-إس-300/

الصحافة العبرية :

معاريف :الكشف عن مشاركة «إف-35» في الهجمات رسـالـة إلى إيـران، سـوريـة، و«حــزب الـلــه»

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12ae56c4y313415364Y12ae56c4

إسرائيل هيوم :هل وجهة إيران نحو الحرب؟

http://www.alghad.com/articles/2273522-هل-وجهة-إيران-نحو-الحرب؟

الصحافة الامريكية :

"نيويورك تايمز" تكشف برنامج إيران السري للصواريخ بعيدة المدى
http://o-t.tv/vNb
الاتفاق النوويإيرانرأت أجهزة الاستخبارات الغربية في الانفجار الذي وقع في 2011، ضمن منشأة الأبحاث التي تستخدم لتطوير الصواريخ بعيدة المدى، ضربة قاسية وجهت لطموحات إيران التكنولوجية بعد مقتل العالم المشرف على الأبحاث وتدمير المنشأة.
ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أي أدلة تذكر تشير إلى استمرار إيران في العمل على تطوير صواريخ يصل مداها إلى خارج الشرق الأوسط، كما أكد القادة الإيرانيون عدم نيتهم بناء ولو صاروخ واحد من هذا النوع. إلا أن فريقاً من الباحثين الأمريكيين، المختصين في الأسلحة، اكتشفوا خلال متابعتهم لبرنامج تلفزيوني إيراني يمجد العلماء العسكريين، تفاصيل جديدة تشير إلى استمرار العمل على برنامج صواريخ بعيدة المدى، بناءً على لقطات عرضت في البرنامج التلفزيوني الذي من المفترض أن يحتوي على معلومات تاريخية.
صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في تقرير لها معلومات عن الأدلة التي عثر عليها الباحثون، والتي أدت إلى استنتاج مذهل: قبل وقت قليل من مقتله، أشرف العالم الإيراني الجنرال (حسن طهراني مقدم) على تطوير منشأة سرية ثانية في الصحراء الإيرانية النائية، ما زالت تعمل حتى يومنا هذا.
أمضى الباحثون أسابيع يدققون بصور الأقمار الصناعية للمنشأة، حيث استنتجوا بحسب الصحيفة، أن الإيرانيين يطورون محركات لصواريخ متطورة بالإضافة إلى وقود للصواريخ، تعمل عليهم إيران بسرية.
وتشير الصحيفة إلى أن إيران تمتلك منشأة للصواريخ متوسطة المدى، لذا من المحتمل أن المنشأة التي تم اكتشافها هي برنامج فضائي متطور وغير معتاد. مع ذلك تشير التحليلات التي أجراها الباحثون للهياكل المستخدمة في المنشأة وكذلك العلامات الأرضية، إلى أن إيران تقوم بتطوير صواريخ بعيدة المدى.
وعلى الرغم من أن هذا البرنامج لا ينتهك الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو أي اتفاق أخر، إلا أن البرنامج هذا يهدد أوربا والولايات المتحدة، وإذا ثبت أن إيران تقوم بالعمل على تطوير صواريخ طويلة المدى، فإن ذلك سيزيد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
كيف تم كشفهم؟
قدم (فابيان هينز) أحد الباحثين في "معهد ميدلبري للدراسات الدولية" في مونتري بولاية كاليفورنيا دراسة حول المواد الإعلامية التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي عن الجنرال (مقدم)، كان هدفه الكشف عن مدى النجاح الذي حققه (مقدم) في أبحاث الصواريخ قبل مقتله.
اكتشف الباحثون أن عمل (مقدم) قد استمر بهدوء حتى بعد مقتله، وذلك بناء على التعليقات التي صدرت عن زملائه وأفراد أسرته في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أن ما لفت انتباه (هينز) صور للجنرال (مقدم) غير مؤرخة تظهر فيها علامة "شهرود".
تبين أن "شهرود" قرية تبعد 40 كم عن أحد المواقع التي اختبرت فيها إيران صواريخ في العام 2013. صور الأقمار الاصطناعية في ذلك الحين بينت أنه موقع فارغ غير مستخدم. إلا أن الباحثين لاحظوا ازديادا في عدد المباني مع مرور الوقت بالإضافة إلى علامات أرضية سببها العمل على الصواريخ.
انهيار الاتفاق النووي
رأت الخبيرة في الشؤون الإيرانية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (دينا اسفندياري)، إن استمرار العمل في المنشأة سببه على الأرجح "بناء سياج" تحسباً فيما إذا ما انهار الاتفاق النووي، كما ترى أن إيران لا يبدو أنها تتجه نحو صواريخ بعيدة المدى، إلا أنها تجهز الأرضية اللازمة للعمل في حال احتاجت ذلك.
واستنتج (جيفري لويس)، الذي يقود فريق الأبحاث في كاليفورنيا، أن الإيرانيين لم يطلقوا العنان للصواريخ بعيدة المدى عمداً. وحذر (لويس) في لقائه مع الصحيفة أنه في حال نجاح (ترامب) بتمزيق الاتفاق، أو في حال شعرت طهران بالتهديد، فإن إيران ستطور صواريخ بعيدة للمدى أسرع مما كان معروفًا في السابق.
وتشير الصحيفة إلى أنه في تموز 2017، اشتكى أحد ضباط الحرس الثوري، ويدعى (أمير علي حجيزة)، في تعليقات له لأسر العوائل العسكرية، من أن "بعض السادة" في الحكومة الإيرانية عطلوا العمل على برنامج يطلق صواريخ من الفضاء على الرغم أن الصواريخ "جاهز للإطلاق" إلا أنها "وضعت في المخازن بسبب الخوف من أمريكا".
ومع خروج (ترامب) من الاتفاق النووي، ترى الصحيفة أن المتشددين من أمثال (حجيزة) في وضع أفضل لاستئناف العمل على برامج الصواريخ هذه، عقبت (اسفندياري) قائلة "لقد تغير الوضع، لا يوجد سقف يحد عملهم الصاروخي، ولديهم دليل الآن على أن الغرب لا يلتزم بتعهداته".
==========================

معهد واشنطن :هل "انتصر" نظام الأسد في الحرب الأهلية في سوريا؟

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/has-the-assad-regime-won-syrias-civil-war

مايكل آيزنشتات
متاح أيضاً في English
"أمريكان إنترست"
15 أيار/مايو 2018
تحدث الرئيس السوري بشار الأسد عن الحرب الأهلية الدموية التي تشهدها بلاده قائلاً إن "الأمور تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح" وإن "الأسوأ أصبح وراءنا". وقد ذهب كبار المسؤولين من روسيا وإيران و«حزب الله» والأمم المتحدة ودبلوماسيون أمريكيون سابقون إلى أبعد من ذلك، معلنين أن الأسد هو المنتصر وحثوا جماعات المتمردين والحكومة الأمريكية إلى التصالح وقبول هذا "الواقع" غير المستساغ. غير أن تحليلاً لديناميكيات الصراع في المنطقة يظهر مشهداً أكثر تعقيداً، مما يشير إلى أن معاناة سوريا بعيدة عن الانتهاء وأن مكاسبها العسكرية قد تكون أكثر هشاشة مما تبدو عليه.
تعزيز النصر بقوات غير كافية
تسيطر القوات الموالية للنظام حالياً على أكثر من 50 في المائة من الأراضي السورية وما بين نصف وثلثي سكانها. لكن سيطرة النظام على العديد من المناطق لا تزال غير مؤكدة بسبب غياب القوات الموالية والكفوءة والقدرة المؤسسية. وفي حين تمكنت القوات الموالية للنظام من "تطهير" العديد من المناطق التي استعادتها، إلا أنها مرهقة، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها "الاحتفاظ" بها. (وبالفعل، شن تنظيم «الدولة الإسلامية» مؤخراً هجمات لاذعة في مناطق - مثل تدمر ودير الزور - كان قد تم "تطهيرها" مراراً من قبل القوات الموالية للنظام). إن نقل المقاتلين المتمردين وعائلاتهم من المناطق المستعادة إلى محافظتي إدلب ودرعا - في إطار ما يسمى باتفاقيات المصالحة التي هي في الواقع أبعد ما يكون عن هذا المفهوم - سيسهّل مهمّة التطهير هذه، لكن القوات الموالية للنظام ربما لا تزال تواجه مقاومة مسلحة متجددة في هذه المناطق من قبل جيل جديد من المعارضين. وطالما بقيت القوات الأمريكية في شمالي شرقي سوريا وفوق [أجواء تلك المناطق]، فبإمكانها منع إعادة استحواذ النظام على ذلك الجزء من البلاد - الذي يشمل بعض أهم المناطق المنتجة للنفط والمناطق الزراعية الأكثر إنتاجية.
وربما لدى الجيش السوري ما بين 10 و20 ألف جندي جاهزين للعمليات الهجومية في مختلف أنحاء البلاد. وقد تمّ تأمينهم بشكل أساسي من "الفرقة المدرعة الرابعة" و"فرقة الحرس الجمهوري" وقوات النمر" وعناصر من "قوات الدفاع الوطني". أما سائر أفراد الجيش السوري - بمن فيهم بقايا عدة فرق من الجيش النظامي ومعظم "قوات الدفاع الوطني"، والفيلقين الرابع والخامس المشكلين حديثاً، و"قوات الدفاع المحلية" (المؤلفة من ميليشيات مختلفة موالية للنظام)، وأجهزة الاستخبارات التابعة للنظام - فربما يتراوح عددهم الإجمالي بين 100 و150 ألف عنصر مسلح. والكثير منهم من المجندين والمتطوعين من كافة الأعمار لم يتلقوا تدريباً جيداً، إلى جانب عناصر ميليشياوية مساعدة مسؤولة عن الأمن المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. ولا يمكن الاعتماد عليهم لتنفيذ عمليات خارج مناطقهم.
ويؤمّن مقاتلون من «حزب الله» اللبناني (6,000-8,000 مقاتل)، وإيران (2,000 مقاتل)، ومقاتلون شيعة من العراق وأفغانستان وباكستان (10,000- 20,000 مقاتل)، وفرقة روسية برية وجوية صغيرة نسبياً، القسم الأكبر من قوة النظام القتالية الهجومية. وتمكنت قوت موالية للنظام من الاستعانة باحتياطي كبير من المقاتلين الشيعة الأجانب لتعزيز جهودها - في حين انخفض تدفق المقاتلين الأجانب السنّة المناهضين للنظام إلى حد كبير نتيجة تشديد الرقابة على الحدود والهزائم التي مني بها تنظيم «الدولة الإسلامية» في ساحة المعركة. وعلاوةً على ذلك، تخضع العديد من المناطق حالياً لسيطرة قوات أجنبية موالية للنظام، إلى جانب جماعات من المتمردين وقبائل "متصالحة" يعتبر وفاؤها للنظام مشروطاً. وإذا اضطرت هذه القوات والمقاتلون الأجانب الموالون للنظام إلى العودة إلى مواطنهم الأصلية، أو إذا غيّرت جماعات المتمردين والقبائل المتصالحة مرة أخرى ولاءها، فسيتعرض النظام لضغوط شديدة للاحتفاظ بالعديد من المناطق التي يسيطر عليها حالياً. كما يتوجب على «حزب الله» اللبناني الموازنة بين رغبته في تقليص وجوده في سوريا وإعادة مقاتليه إلى لبنان مع الحاجة المستمرة إلى بقائهم في سوريا.
وتقوم القاعدة العامة التي يعتمدها المخططون العسكريون على ضرورة وجود 20 جندياً لكل ألف مدني خلال عمليات ضمان الاستقرار. ويعادل ذلك قوة تتألف من 200,000-240,000 جندي لكي يتمكن النظام من السيطرة على ما بين 10 و12 مليون شخص يعيشون حالياً وفقاً للتقارير في المناطق الخاضعة له نوعاً ما. وهذا أكثر بكثير من عدد العناصر التي هي حالياً بتصرف القوات الموالية للنظام. لكن بعد مرور سبع سنوات على الحرب، أصبحت قوات المتمردتين مستنزفة ومرهقة أيضاً - وتشهد انقسامات لم تعهدها سابقاً. وبالفعل، قد لا تكون قادرة بعد الآن على المقاومة بشكل مستدام في معظم الأماكن.
فضلاً عن ذلك، لطالما عملت القوات الموالية للنظام واضعةً نصب عينيها هدفاً مشتركاً أكبر. فقد استفادت من العصبية القوية (أي التكافل ضمن الجماعة) في المجتمع العلوي وحلفائه - بمن فيهم الشيعة والمسيحيون وعدد ضئيل من داعمي النظام السنّة - ومن درجة تواؤم مصالح إيران و«حزب الله» وروسيا في سوريا. وفي المقابل، ساهم التعصب المحلي المتنوع في أوساط المعارضة والأجندة المتنافسة لمختلف الجهات الداعمة الأجنبية في تعميق انقسام المعارضة. وقد فاقمت هذه الاتجاهات ميول الضراوة وقتل الأشقاء للجماعات السلفية والجهادية التي تحارب النظام، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى إراقة الدماء بشكل هائل في صفوف المعارضة. وبالتالي، قد تكون القوات الموالية للنظام قادرة على الاحتفاظ بمعظم ما استعادته من المتمردين - على الأقل في الوقت الحالي.
علاوة على ذلك، لم ترسل إيران أبداً أكثر من جزء من نسبة مئوية من قوتها البرية المؤلفة من 450,000 عنصر للقتال في سوريا (ويشمل هذا العدد الإجمالي 100,000 في «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، و 350,000 في «أرتش»، أو الجيش النظامي). كما أنها لم ترسل قط سوى الحدّ الأدنى المطلوب من المقاتلين لإبقاء الأسد في السلطة - لذا فهي "لم تستنزف" أبداً قدرتها على مساعدة النظام.
يذكر أن المستشارين والمقاتلين من «الحرس الثوري الإسلامي» في سوريا كانوا على استعداد لتحمل المخاطرة نوعاً ما، في حين أن صناع القرار في طهران كانوا يعزفون باستمرار عن المخاطرة. وإذا حظي «الحرس الثوري» بسلطة أكبر في صنع القرار في طهران، فقد ترسل إيران قوات إضافية إلى سوريا لتمكّن نظام الأسد من القضاء على أعدائه المحليين - على الرغم من أن ذلك قد يثير بدوره ردود فعل ساخطة من قبل الإيرانيين الذين يعارضون الدور الذي تضطلع به بلادهم في سوريا. وبالتالي، لا يجب أن تتفاجأ الحكومة الأمريكية إذا ما عززت إيران موقعها في سوريا - كما فعلت في أيلول/سبتمبر 2015، عندما زادت عناصرها لفترة وجيزة بالتزامن مع تدخل روسيا في البلاد للمساعدة على وقف هجوم المتمردين الذي هدّد صمود نظام الأسد.
ديناميكية الحرب المدنية
سيواجه نظام الأسد العديد من التحديات الإضافية التي جرى تحديدها في التقارير الأكاديمية حول الحروب الأهلية. أولاً، من المرجح أن تزداد معاناة البلدان، التي تحملت حرب أهلية، من الانتكاس. وسوريا هي مثال على ذلك: فقد شهدت تمرداً مضاداً لفترات طويلة من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» بين عامي 1976 و1982، لذلك فهي تعاني الآن من حرب أهلية ثانية. وكانت دول أخرى في المنطقة قد شهدت حالات متسلسلة من التمرد والانتفاضات والحروب الأهلية أيضاً، بما فيها، اليمن (1962 - 1970، 1994، 2004 - إلى الوقت الحالي) والعراق (1961 - 1970، 1974 - 1975، 2006 - 2010، 2014 - 2017). وتشمل دول المنطقة الأخرى التي شهدت حروباً أهلية: الأردن (1970-1971)، لبنان (1975-1990)، والجزائر (1991-2002). ويشعر العديد من اللبنانيين والأردنيين بالقلق من أن تؤدي التوترات الإقليمية أيضاًستؤدي إلى زعزعة استقرار بلدهما مجدداً.
ثانياً، إن الحروب الأهلية التي تنتهي بانتصار عسكري واضح من جانب واحد هي أقل احتمالاً بأن تؤدي إلى تجدد الصراع من التسويات التي تترك القدرات العسكرية الكبيرة سليمة. وليس من الواضح ما إذا كان نظام الأسد قادراً على تحقيق انتصار مطلق؛ وتبقى جيوب المتمردين قائمة في محافظتي إدلب ودرعا وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، وتحظى بعض هذه المناطق بحماية قوى أجنبية. علاوةً على ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت انتصارات النظام ستؤدي إلى فترة مطوّلة من الهدوء، كما حصل بعد انتصارات الأرض المحروقة التي حققتها سوريا في حماة (1982) وروسيا في غروزني، أو ما إذا كانت ستشبه انتصار العراق غير المكتمل على تنظيم «القاعدة في العراق» بين 2007 و2011، الأمر الذي مهد الطريق أمام عودته كتنظيم «الدولة الإسلامية» في 2013-2014 رداً على سياسات الحكومة الصارمة.
وستعتمد النتيجة في سوريا، كما في أي دولة أخرى، جزئياً على مدى إرهاق الشعب السوري وقبوله بالهزيمة، وعلى فعالية الجهاز الأمني الداخلي للنظام. وحتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، قد يكون "نصره" غير كامل؛ ففي حين أن بعض المناطق قد تكون هادئة، قد تبقى أخرى مثيرة للمتاعب. كذلك، إن استخدام الحكومة التركية لعناصر من «الجيش السوري الحر» المناهض للنظام في قتالها ضد «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري الكردي في شمالي غربي سوريا يضمن على الأقل صمود جزء من المعارضة ضد الأسد.
أخيراً، أظهرت التجربة أن إرساء الاستقرار في دولة هشة هو أكثر صعوبة بكثير إذا كانت الدول المجاورة تعمل على إحباط هذه الجهود. وخير دليل على ذلك هو عدم قدرة الأمريكيين على تحقيق الاستقرار في أفغانستان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 نتيجة الدعم والملاذ الآمن الذي توفره باكستان لحركة "طالبان" الأفغانية، والصعوبة التي واجهها الجيش الأمريكي في إرساء الاستقرار في العراق بعد عام 2003 في وجه الجهود السورية والإيرانية المعاكسة. وحالياً، لا يسعى أي من جيران سوريا إلى زعزعة استقرارها؛ وإذا تغير هذا الواقع، قد تتعقد جهود النظام الرامية إلى إحلال السلام في البلاد بشكل كبير. وفي المقابل، من شأن تدهور الوضع الأمني في أي دولة مجاورة لسوريا أن يخلّف تداعيات وخيمة عليها أيضاً؛ على سبيل المثال، قد يؤدي نهوض تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق إلى عودته بقوة إلى سوريا.
ديناميكية الصراع الإقليمي
من المرجح أن تؤدي ديناميكية "الفعل- رد الفعل" التي غالباً ما أدت إلى تقلبات متأرجحة في ميزان القوى في المنطقة إلى تحديد مستقبل الحرب الأهلية السورية، فضلاً عن نوع تدخلات القوى العظمى التي رسمت معالم صراعات أخرى اندلعت حديثاً في الشرق الأوسط. فقد ضمنت أن: (1) الانتصارات العسكرية سريعة الزوال في معظم الأحيان وكثيراً ما يتم نقضها من قبل القوى الاجتماعية - السياسية التي تطلقها؛ (2) الحروب غالباً ما تسببت في تداعيات غير مقصودة تكون مزعجة بقدر المشاكل التي كان من المزمع أن تحلها؛ و(3) الحروب نادراً ما تكون حاسمة - وفي أغلب الأحيان تؤدي جذوة نار إلى حرب أخرى عاجلاً أو آجلاً.
وهكذا، بعد انتصار إسرائيل المذهل في حرب حزيران/يونيو 1967، أطلقت مصر - التي سرعان ما أعاد الاتحاد السوفييتي تسليحها - حرب الاستنزاف المصرية - الإسرائيلية بين عامي 1968 و1970. كما حفزت حرب 1967 إلى ظهور المنظمات المحاربة الفلسطينية، مما مهد الطريق أمام الحربين الأهليتين في الأردن (1970-1971) ولبنان (1975-1990). وأدت الحرب العربية-الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 1973 - التي تمّ شنها للتخلص من تداعيات حرب 1967 - إلى جعل اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية (1979) ممكنة، لكنها أدت أيضاً إلى تعزيز القدرات العسكرية للجيش العراقي بدعم من البترودولار، مما مكّن العراق من غزو إيران عام 1980 وإشعال حرب الثماني سنوات الباهظة التي أعقبت ذلك الغزو.
لقد انتهت الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988) دون نتيجة حاسمة، لكن العراق ادعى النصر. وحاول معالجة الديون الخارجية التي فاقت قيمتها 100 مليار دولار التي تراكمت خلال الحرب من خلال غزو الكويت (1990) والاستحواذ على احتياطياتها النفطية، مما وضعه في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة. وشكل تحرير الكويت عام 1991 بفضل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة النقطة الأهم في حظوظ أمريكا في الشرق الأوسط، ولكن في غضون سنوات قليلة، تسببت العقوبات الأمريكية على العراق واحتوائها له بردود فعل ساخطة معادية للولايات المتحدة في معظم أنحاء المنطقة. وعلاوةً على ذلك، ساعد الوجود العسكري الأمريكي في السعودية بهدف فرض منطقة حظر جوي جنوبية في العراق على تحفيز صعود تنظيم «القاعدة» الذي نفّذ في ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، مما أدى بدوره إلى غزو الولايات المتحدة لأفغانستان (2001) والعراق (2003).
وقد أدت الفترة الفاشلة التي أعقبت غزو العراق إلى صعود تنظيم «القاعدة في العراق» واندلاع حرب أهلية سنّية - شيعية، مما ساهم في الاستقطاب الطائفي في العراق، ومن ثم في المنطقة. ومن المفارقات، أن شبكة الدعم التي أسسها نظام الأسد في سوريا لدعم الجهاديين السنّة الذين قاتلوا القوات الأمريكية في العراق انضمت فيما بعد إلى التمرد ضد النظام ومن ثم تولت قيادته. علاوةً على ذلك، أدى عدم انخراط أمريكا في المنطقة بعد عام 2011 إلى دفع حلفائها الأتراك والخليجيين إلى دعم بعض الجماعات المتطرفة التي تحارب نظام الأسد وتسهيل بروز تنظيم «الدولة الإسلامية». كما فتح ذلك الباب أمام عودة روسيا إلى المنطقة.
لقد خلّفت الحرب الأهلية السورية حتى الآن مجموعة من التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها، وقد تؤدي إلى اندلاع المزيد من الصراعات. وفي الواقع، على الرغم من أن الحرب الأهلية السورية لم تنتهِ بعد، إلّا أنّ "الحروب ما بعد الحرب" قد بدأت بالفعل حيث يحارب الأتراك أكراد سوريا، وتتصادم الولايات المتحدة بين الحين والآخر مع القوات الموالية للنظام والقوات السورية، وانخرطت إسرائيل في صراع تتصاعد حدته مع إيران ولو أنه لا يزال هامشياً. ومن المرجح أن يتسع نطاق التصادمات بين الأتراك والأكراد السوريين وتزداد حدته إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها البالغ عددها 2000 جندي من شمالي شرقي سوريا. ومن شأن عودة القوات الموالية للنظام إلى المناطق ذات الأغلبية السنّية، لا سيما بالتزامن مع سحب القوات الأمريكية من سوريا، أن تحفز عودة تنظيم «الدولة الإسلامية».
ويزداد احتمال اندلاع صراع بسبب الثقة الحديثة العهد بين نظام الأسد وحلفائه من «حزب الله» وإيران. ومن المرجح أن تستعمل سوريا الأسلحة الكيماوية مجدداً، وربما يدفع ذلك بالولايات المتحدة إلى توجيه ضربات جديدة لفرض خطها الأحمر. وكما تسببت هزيمة السوفييت على يد المجاهدين الأفغان إلى ظهور جيل جديد من الجهاديين السنّة الباحثين عن انتصارات إضافية، فقد تدفع انتصارات الجهاديين الشيعة التابعين "لمحور المقاومة" في لبنان (2000) والعراق (2011) وسوريا (من 2015 حتى الآن) بـ «حزب الله» وإيران - العازمين على تحويل سوريا إلى منصة لإبراز القوة في المشرق، ومواصلة الصراع مع إسرائيل - إلى المبالغة في ردود فعلهما تجاه إسرائيل أو الولايات المتحدة. وأخيراً، في جزء من العالم يشكل فيه العرب السنّة 75 في المائة [من السكان]، من الصعب التصديق بأنه سيتمّ قبول هذا الدور الإيراني الموسع بشكل دائم؛ وبالأحرى هو صيغة لإبقاء عدم الاستقرار قائماً.
ديناميات النظام
بينما يؤمن النظام بأن أسوأ ما في الحرب الأهلية السورية هو من ورائه، إلّا أنّ التوترات والانقسامات داخله يمكن أن تبرز إلى الواجهة. فقد أسفرت الحرب الأهلية عن إنشاء نخب جديدة مضادة تابعة لأمن النظام في أوساط "قوات النمر" و"قوات الدفاع الوطني" و"قوات الدفاع المحلية"، وقد يطالب قادة هذه المنظمات بحصة أكبر من غنائم الحرب وحوكمة ما تبقى من سوريا. وقد يتنامى الاحتمال الدائم بتصاعد وتيرة العنف في أوساط النخبة الأمنية العنيفة التابعة للنظام - خاصة إذا قام الأسد وإيران بجر سوريا إلى حرب مدمرة مع إسرائيل قد تؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف القوات الموالية للنظام.
وطوال الحرب الأهلية، وحّدت النخبة الأمنية السورية صفوفها وتجنبت بشكل عام العنف المدمر ذاتياً، على الرغم من أن التوترات والخصومات الشخصية والعائلية والقبلية والإقليمية لطالما مزقت هذه الجماعة. ولربما كانت الأزمة التي أعقبت الحرب الأهلية السابقة في سوريا، التي اندلعت بعد إصابة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بنوبة قلبية أواخر عام 1983، هي السابقة الأكثر صلة بالموضوع. وخوفاً من وقوع انقلاب قد ينظمه شقيق الرئيس الأصغر رفعت الأسد، الذي كان قائد "سرايا الدفاع"، وحدة الحرس الرئيسي للنظام - التي اضطلعت بدور رئيسي في قمع التمرد الذي وقع بين 1976-1982 - أوعز ضباط بارزون في الجيش إلى وحداتهم بالسيطرة على مواقع في دمشق وحولها وإغلاقها لإثباط أي محاولة انتزاع للسلطة. ولم يتمّ نزع فتيل الأزمة العسكرية الناتجة إلا عندما تعافى حافظ الأسد، وأرسل رفعت إلى المنفى وقام بحلّ الوحدات العسكرية والميليشيات التي كانت تحت قيادته.
ويؤدي هذا التقييم الموجز للحرب الأهلية في سوريا إلى عدة استنتاجات.
أولاً، إن الحرب الأهلية في سوريا ربما لم تنته بعد. فقد تؤدي عودة القوات الموالية للنظام إلى المناطق ذات الأغلبية السنية إلى تجدد المقاومة، في حين أن الصراعات المستمرة بين الأتراك والأكراد، وإسرائيل وإيران، والولايات المتحدة ونظام الأسد، قد تتداخل أو تتصاعد وتيرتها بطرق غير متوقعة. وهكذا، فإن الغزو التركي لبلدة عفرين في شمال غرب سوريا قد أبعد المقاتلين الأكراد من المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في الشرق، مما أدى إلى عرقلة العمليات العسكرية هناك. وعلى نحو مماثل، قد تؤدي الحرب بين إسرائيل وإيران (وربما «حزب الله») إلى إلحاق أضرار كبيرة بالقوات الموالية للنظام، وتخفيف قبضتها على المناطق التي استعادتها من قوات المتمردين، مما يمنح المعارضة أملاً جديداً.
إن العوامل التي غالباً ما جعلت من الصعب على الولايات المتحدة وحلفائها تعزيز الانتصارات العسكرية في الشرق الأوسط، قد تجعل أيضاً من الصعب على خصوم الولايات المتحدة القيام بذلك، مما يوفر لواشنطن فرصاً للعمل مع حلفائها لتقويض هذه المكاسب العسكرية أو الحدّ منها. لكن مثل هذه الائتلافات غير منظمة ذاتياً: وللقيام بذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى العمل مع شركاء محليين ضد خصوم مشتركين، مثلما فعلت مع الاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي ومع أفغانستان في الثمانينيات.
وبالتالي، فإن القوات المرهقة الموالية للنظام في سوريا، التي تعتمد على خطوط اتصالات منكشفة تمر عبر مناطق ذات أغلبية سنّية، معرّضة لإستراتيجية سرية مكلّفة تستخدم وكلاء عصابات لمنع نظام الأسد من ترسيخ مكاسبه. والآن بعد أن أصبح تدخل طهران في سوريا قضية سياسية في إيران، فقد بات مصدراً لضعف النظام الإيراني - خاصة إذا ما زادت تكاليف تدخله، وإذا ما أدى تدهور الوضع الاقتصادي في الداخل إلى إرغام طهران على تقليص مليارات الدولارات من المعونات الاقتصادية السنوية التي تساعد نظام الأسد على الصمود.
وقد تؤدي مثل هذه الاستراتيجية أيضاً إلى تقويض القوى الموالية للنظام في سوريا، مما يحدّ من قدرتها على تهديد المناطق التي لا تزال خارج سيطرة النظام، وإحداث تدفقات جديدة من اللاجئين المزعزعة للاستقرار، وكذلك على إثارة المشاكل في أماكن أخرى في المنطقة. وتكمن جاذبية هذه الإستراتيجية في أن معايير نجاحها منخفضة نسبياً: فمن الأسهل بكثير أن تعيث فساداً بدلاً من أن ترسي استقراراً ونظاماً سياسياً مستداماً (وهي العبرة التي استخلصتها الولايات المتحدة وأثارت استيائها في العراق وأفغانستان).
كما أن المقاومة المتجددة للقوات الموالية للنظام في المناطق التي استعادتها هذه الأخيرة، قد تمنح الولايات المتحدة فرصاً إضافية لرسم معالم التطورات في سوريا وتنفيذ إستراتيجية وكالة فيها. وبالفعل، نجحت البرامج السابقة المتواضعة نسبياً لتسليح قوات المتمردين بصواريخ مضادة للدبابات وغيرها من أشكال المساعدة العسكرية في التخفيف من حدة هجمات النظام وتأجيج هجمات المتمردين (على الرغم من أن الظروف الحالية قد لا تحبذ إعادة تنشيط الجهود). وإذا تجنبت الحكومة الأمريكية هذا الخيار، فمن المرجح أن يندفع مجدداً الجيل المقبل من المتمردين نحو جماعات متطرفة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» و «هيئة تحرير الشام»، وهما ثمرتان من فرع محلي سابق لتنظيم «القاعدة». وبهذه الطريقة، تعتبر محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» ومواجهة النفوذ الإيراني أهدافاً مكمّلة وليست متعارضة.
وفي حين أن الجهود الرامية إلى رسم معالم الصراع وفرض تكاليف على القوات الموالية للنظام قد تفتقر إلى صفة الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، إلّا أنّ المفاوضات لن تؤتي ثمارها طالما بقيت القوات الموالية للنظام مؤمنة بوجود حل عسكري للصراع وطالما تفتقر واشنطن إلى النفوذ العسكري على النظام. وتساعد الديناميكية المتطورة في سوريا على تزويد إدارة ترامب بفرص جديدة - لو تمكنت فقط من اغتنامها - لردع أو منع هجمات إضافية يشنها النظام، وتدفقات اللاجئين بأعداد كبيرة، ونشوب حروب إقليمية مزعزعة للاستقرار في جزء من العالم لا يزال، سواء شئنا أم أبينا، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة.
مايكل آيزنشتات هو زميل "كاهن" ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن. وقد نُشر هذا المقال في الأصل على موقع "أمريكان إنترست".
==========================

فورين أفيرز :الحرب غير المنتهية على الإرهاب: لماذا تواصل الولايات المتحدة خوض المعركة الخطأ؟

http://www.alghad.com/articles/2273502-الحرب-غير-المنتهية-على-الإرهاب-لماذا-تواصل-الولايات-المتحدة-خوض-المعركة-الخطأ؟

كاترين زيمرمان – (فورين أفيرز) 11/5/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها شرعت في إطلاق عمليات لتحرير المعاقل الأخيرة لمجموعة "داعش" في سورية، فيما بدا إشارة إلى أن "المهمة أنجزت" في القتال ضد الإرهاب العالمي. فبعد أن تمكنت أخيراً من إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق في أواخر نسيان (أبريل)، قامت واشنطن بنقل التركيز من عملياتها الهجومية هناك إلى قتالها ضد آخر معاقل المجموعة الإرهابية في سورية وفي مناطق "خلافتها الجغرافية" التي تضم أجزاء من أفغانستان، ونيجيريا، واليمن. وكما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، "سوف نتمكن من العودة إلى الوطن في وقت قريب نسبياً. لقد أنهينا -على الأقل- كل عملنا تقريباً مع "داعش" في سورية، و"داعش" في العراق، وأنجزنا عملاً لم يتمكن أي أحد آخر من إنجازه".
ربما يبدو الأمر وكأن انتصاراً عسكرياً نهائياً على "الدولة الإسلامية" أصبح وشيكاً، لكن الأمر ليس كذلك. ويبدو أن ما لا يتعلمه صانعو السياسة الأميركيون أبداً هو أنه عندما يتعلق الأمر بالإرهاب العالمي، فإن المهمة لم تُنجز بعد. ويستطيع "داعش" أو أي خليفة له أن يعود ذات يوم إلى العراق وسورية لاستعادة خلافته الفيزيائية. وفي حين كانت الولايات المتحدة تركز في قتالها على "داعش"، استفادت المجموعات الأخرى من انصراف الانتباه. ولنأخذ، على سبيل المثال، تنظيم القاعدة والفصائل ذات الفكر المشابه مثل "أحرار الشام"، و"جيش الإسلام"، من بين آخرين، التي عززت حضورها في شمال غرب سورية منذ العام 2011. ويسعى تنظيم القاعدة إلى إعادة اختراق صفوف الثوار العراقيين السنة من قاعدته في سورية. وقد حذر مجتمع الاستخبارات الأميركي مسبقا من استمرار التمرد السني في العراق، وهو ما سيسمح بصعود مجموعة متطرفة أخرى في ذلك البلد. وظهرت مجموعة تدعو نفسها "الأعلام البيضاء" (في تناقض ملحوظ مع راية "داعش" السوداء المعروفة) في محافظتي كركوك وديالى العراقيتين. ومن الممكن أن يكون ما يدعى الانتصار ضد "داعش" أقصر عمرا حتى من ذلك الذي تحقق ضد سلفه، تنظيم القاعدة في العراق.
تفشل الولايات المتحدة في كسب الحرب على الإرهاب لأن تنظيمي القاعدة و"داعش" لا يمثلان سوى جزء فقط من العدو الحقيقي: وهو حركة عالمية، توحدها أيديولوجية –السلفية الجهادية- التي توجد خارج القاعدة أو "داعش". وتبرر عقائد هذا اللاهوت العسكري العنف وتطالب باستخدامه لتحقيق رؤية ضيقة للإسلام. وتتزاوج هذه المعتقدات مع التيار السلفي في الإسلام السني –الذي يسعى إلى إعادة الممارسة الدينية إلى إسلام المسلمين الأوائل- مع اعتقاد بأن خوض الصراع المسلح والعنيف باسم الإسلام هو واجب على جميع المسلمين.
السلفية الجهادية أكثر من مجرد تبرير هذه المجموعات لاستخدام العنف. وتجمع هذه الأيديولوجية شبكة كونية ومتقاطعة من المجموعات والمنظمات والأفراد –الذين لا تميزهم الولايات المتحدة كمرتبطين بالإرهاب- وتوفر عقيدة توحد الجهود عبر المناطق المختلفة من دون الحاجة إلى تنسيق. وتسمح هذه المبادئ الإرشادية للحركة بأن تكون منظِّمة لذاتها، وهو ما يعني أن الكسب ضد المجموعات المتطرفة وحدها هو معركة خاسرة.
على الرغم من أن السلفية الجهادية أجبرت على الذهاب إلى هوامش المجتمع منذ الثمانينيات، عندما انتهى الجهاد ضد السوفيات في أفغانستان، فإنها كسبت بحلول العام 2014 وصولاً عالمياً ربما كان أسامة بن لادن يتخيله فقط. وبحلول العام 2010، حولت الولايات المتحدة والقوات العراقية تنظيم القاعدة عملياً إلى تهديد أمني تمكن إدارته، لكن عدم عنايتهما بمعالجة الظروف التي سمحت للمجموعة بالعودة، أتاحت للبقايا الممزقة لتنظيم القاعدة في العراق إمكانية إعادة تنظيم نفسها والسيطرة على الفلوجة في كانون الثاني (يناير) 2014. ولم تصعد تنظيمات القاعدة، أو "داعش" والمجموعات الأخرى لأن أيديولوجيتها راقت فجأة للجماهير. لقد توسعت وقويت لأن الفوضى التي اندلعت في أعقاب الربيع العربي دفعت السكان السنة المحليين إلى مقايضة دعمهم للجماعات السلفية الجهادية بالأمن الذي توفره هذه الجماعات ضد تهديد أعظم –سواء كان ذلك التهديد ارتفاعاً عاماً في الجريمة وعدم الاستقرار في ليبيا، أو القوات الغازية في اليمن، أو مزيج من الاثنين في مالي، أو –فيما هو أكثر فظاعة- نظام بشار الأسد في سورية. كما عرضت هذه المجموعات أيضا السلع والخدمات التي سدت الحاجات المجتمعية العملية، وأعقبت ذلك بتعريض السكان المحليين للأيديولوجية السلفية الجهادية -في كثير من الأحيان عن طريق إجبارهم على الامتثال للممارسات الدينية الصارمة. وفي حقيقة الأمر، فإن الظروف التي تلف الآن الكثير من أفريقيا المسلمة، والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، منحت الحركة السلفية الجهادية الحافز الذي تحتاجه للحصول على موطئ قدم لها في هذه المناطق.
من أجل عكس هذه الوجهة، يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب نحو إزالة الظروف التي تمكِّن نمو الحركة السلفية الجهادية. ويشمل ذلك عدة تكتيكات، والتي سيكسر البعض منها العُرف السائد المريح. وكبداية، يجب على واشنطن تحويل تركيزها من إلحاق الهزيمة العسكرية بجماعات محددة، والسعي إلى مكافحة الأيديولوجية نفسها بالمساعدة في جعل المجتمعات السنية أكثر أمنا. وكما برهنت التجارب في أفغانستان والعراق واليمن، فإن الهزائم العسكرية للجماعات السلفية الجهادية تكون مؤقتة فقط. وقد حددت كل من إدارتي بوش وأوباما –محقتين- الأيديولوجية كمصدر لقوة الجماعات الإرهابية. وذهبت إدارة أوباما خطوة أبعد من جهود إدارة بوش نحو كسب "حرب الأفكار"، وجعلت من مكافحة التطرف العنيف، التي شملت نزع المصداقية عن المعتقدات السلفية الجهادية وتحسين الظروف الاجتماعية-الاقتصادية للسنة في المجتمعات المعرضة للخطر، دعامة ساسية لاستراتجيتها لمكافحة الإرهاب. لكن كلا الزعيمين أخطأ في افتراض أن مهاجمة الأيديولوجية سوف تضعف الدعم الذي تتلقاه المجموعات. كانت الظروف على الأرض -وليس الأيديولوجيا- هي التي تحفز ذلك الدعم.
ثمة عنصر آخر مهم هو أن تلاحظ الولايات المتحدة المنافسة الجارية بين المتطرفين لكسب دعم المجتمعات السنية، وأن عليها تقديم بديل عن الحركات السلفية الجهادية. وسوف يعمل تزويد المجتمعات السنية المحلية بالوسائل للدفاع عن نفسها من التهديدات الخارجية وعرض المساعدة لإضفاء الاستقرار على تلك المجتمعات، على التقليل من احتمال تحولها إلى الجماعات السلفية الجهادية للحصول على المساعدة. ولدى الجماعات المتطرفة أتباع في كل البؤر الجهادية، وهو ما يمكنها من الاستجابة بسرعة للتطورات والاستفادة من الفرص حال توفرها. وليس من المعقول –ولا المستحسن في كثير من الحالات- وضع الأميركيين على الأرض في كل هذه الأماكن المحلية، لكن على واشنطن استثمار وتمكين شركاء قادرين، والذين سيعملون معها على مستوى المجتمعات المحلية. وربما لا يشمل هؤلاء الشركاء الدولة نفسها، خاصة عندما تكون الدولة هي مصدر مظالم المجتمع، مثلما يحدث في سورية. وللتعرف على الشركاء المحتملين، يجب أن ينخرط الدبلوماسيون الأميركيون في لقاءات مع القادة الرئيسيين خارج جدران السفارات، حيث سيساعد ذلك في تكوين فهم أفضل للديناميات المحلية وتعزيز العلاقات مع الفاعلين من غير الدول ووسطاء القوة المحليين. وبطبيعة الحال، يجب أن تعمل الولايات المتحدة على تقوية الفاعلين البدلاء من غير الدول الذين يدعمون أيضاً فكرة قيام دولة مركزية موحدة فقط.
أخيراً، على الولايات المتحدة أن تمارس الضغط من أجل معالجة المظالم السياسية والاقتصادية التي تعاني منها المحلية، وخاصة تلك التي تسببت بها الدولة. وفي العراق وسورية، على سبيل المثال، على الولايات المتحدة أن تتحول من مطاردة أعضاء "داعش" إلى التركيز على المظالم التي يعاني منها السُّنة والمساعدة في تحسين الحكم. وتنبع مشاعر الظلم بين العراقيين السنة من تهميشهم في بغداد، وهو وضع يديمه استخدام إيران للمجموعات الشيعية الوكيلة لتعزيز نفوذها في داخل الحكومة العراقية. وهو اتجاه سيتأثر بالانتخابات العراقية الأخيرة. ويجب بذل الجهود لإعادة بناء المجتمعات السُّنية المدمرة، وخاصة في الموصل –والأكثر أهمية، التوقف عن وصف جميع السُّنة بأنهم متآمرون مع "داعش". وبالمثل، تجاهلت السياسة الأميركية فعلياً المظالم السنية ضد النظام السوري. وبدلاً من ذلك، أصبح الأسد شريكاً بحكم الأمر الواقع في الحرب ضد "داعش". وتحت ستار مكافحة الإرهاب، تمكن من استعادة السيطرة على أجزاء من الريف السوري بينما توسع حلفاؤه الأكراد في داخل مناطق سُنية تاريخياً.(1) وما يزال على الولايات المتحدة أن تعثر على شريك سني في سورية. وحتى تفعل، يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن المجتمعات السنية ضد الهجمات الوحشية لنظام الأسد –ليس فقط ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، وإنما أيضاً ضد البراميل المتفجرة واستخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب.
ليست الدعوة إلى معالجة المظالم المحلية وإعادة بناء الحكم شيئاً جديداً. لكن الصعوبة تكمن في إيجاد طريقة لفعل ذلك على نطاق واسع من دون نشر عسكري كبير. ويتطلب توسيع النطاق العمل من خلال شركاء إضافيين، من الهيئات الإقليمية والدول على حد سواء. وسوف تكون التحالفات والشراكات الثنائية مهمة لإكمال المهام الرئيسية على المستوى الدولي. ويجب أن يساعد الجيش الأميركي في تمكين وتهيئة ظروف معقولة على الأرض، والتي يمكن أن يعمل فيها كل من الدولة والشركاء من غير الدول. ويجب أن يكون الأمن شرطاً مسبقاً لتنفيذ أو إيصال برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
سوف يتطلب تبني مثل هذه الاستراتيجيات بشكل حتمي قبولاً أكبر بالأخطار. خطر على الأفراد. خطر من احتمال سوء الشركاء. وخطر الفشل. وقد فقدت الولايات المتحدة قدرتها على فهم وتشكيل البيئات بالنظر إلى انسحاب أفرادها. وقامت بملء الفراغ الذي خلفوه وراءهم الآن الجماعات السلفية الجهادية ولاعبون آخرون، بمن فيهم إيران وروسيا، اللتان تبدوان أكثر استعداداً لتعريض أفرادهما للخطر. كما أن نأي الولايات المتحدة بنفسها عن الشركاء غير المثاليين، بمن فيهم اللاعبون من غير الدول، عمل أيضاً على تمكين خصوم الولايات المتحدة من التدخل بدلاً منها. وعمل شعور بالخوف من الخطأ ومن مفاقمة الوضع على شل الولايات المتحدة حيث تكون ثمة حاجة إلى القيام بعمل لتشكيل الصراعات، مما سمح لآخرين، بمن فيهم الشركاء غير الكاملين، بالعمل بدلاً منها. صحيح أنه ليس كل شركاء سيكونون كاملين –إنهم ليسوا كاملين الآن وسوف تفترق مصالحهم عند نقطة ما- لكن الولايات المتحدة تستطيع دائما إنهاء الشراكات السيئة. ويجب أخذ الإخفاقات كدروس أكثر من النظر إليها خسائر، حتى تستطيع الولايات المتحدة –مثلما يفعل العدو- أن تتكيف وتتحسن.
لن يتم كسب الحرب ضد الإرهاب عن طريق الجيش الأميركي أو غيره من القوات العسكرية الشريكة وحدها. تحتاج الأعمال العسكرية إلى دعم جهد أكبر لإعادة الأمن إلى المجتمعات السنية، وبذلك فتح مجال للتنافس مع الحركة السلفية الجهادية. ويحتاج الدبلوماسيون الأميركيون إلى تطوير علاقات مع أصحاب الحصص الرئيسيين من أجل فهم مواقفهم والتفاوض على حلول للنزاعات. وتستطيع المساعدات الخارجية أن تلعب دورا حاسما في مكافحة الحركة السلفية الجهادية عندما تُدار بذكاء لتعزيز حكم محلي شرعي، أو باستخدامها كوسيلة ضغط لتشكيل سلوك النظام.
من الواضح أن استراتيجية واشنطن الراهنة القائمة على استهداف جماعات إرهابية محددة لم تسفر عن أي نتائج نهائية مرغوبة. وعلى الرغم من عدم وجود وصفة سهلة لمكافحة الحركة السلفية الجهادية عالمياً، فإن من المهم تذكر هذه المبادئ الهادية: من المستحيل إلحاق الهزيمة بحركة أيديولوجية بالسبل العسكرية، وإحدى الطرق المؤكدة لخسارة الحرب على الإرهاب هي التركيز على هزيمة جانب صغير واحد فقط من حركة متعددة الأوجه، بدلا من التركيز على كافة الأجزاء المتحركة. وإذا لم تقبل الولايات المتحدة بهذه الحقيقة، فسوف تجد نفسها متورطة في حرب غير منتهية على الإرهاب، في انتظار إعلان حقيقي عن أن "المهمة أنجزت"، والذي ربما لن يصل أبداً.
==========================

الصحافة البريطانية والروسية :

بروجيكت سنديكيت :المجهولات المعروفة في العقوبات الأميركية على إيران

http://www.alghad.com/articles/2273482-المجهولات-المعروفة-في-العقوبات-الأميركية-على-إيران

أناتول كاليتسكي*
بكين- تثير العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على إيران سؤالين على قدر عظيم من الأهمية وليس لهما إجابات مقنعة. أولاً، هل يجعل هذا التصرف العالَم مكانا أكثر أماناً، كما يزعم ترامب، أم أنه يزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ويقوض أي جهود تبذل في المستقبل للحد من انتشار الأسلحة النووية، كما يزعم أغلب الخبراء الجيوسياسيون الذين لا توظفهم بشكل مباشر الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أو المملكة العربية السعودية؟ وثانياً، هل تكون الجهود الأميركية لإرغام الشركات الأجنبية على احترام العقوبات التي تفرضها على إيران شرسة بقدر خطاب ترامب القتالي؟
بطبيعة الحال، ربما يتبين أن العقوبات ضد إيران مجرد بادرة فارغة. فعلى حد تعبير سفير صيني سابق إلى إيران: "من الواضح أن دبلوماسية ترامب على مدار أكثر من عام، من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية واتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ واتفاق باريس المناخي إلى القضية النووية على شبه الجزيرة الكورية والحرب الأهلية السورية، ينطبق عليها المثل القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا".
مع ذلك، يظل من المستحيل الإجابة عن السؤال حول الحرب والسلام. فبعد خمسة عشر عاماً من الفوضى في الشرق الأوسط، والتي أطلقتها حرب العراق في العام 2003، استوعب العالَم درساً واحداً لا جدال فيه: لا أحد في البيت الأبيض، أو وكالة الاستخبارات المركزية، أو الموساد، أو أجهزة الاستخبارات السعودية، لديه أدنى فكرة حول ما قد يحدث في المنطقة الآن.
من الصعب أيضاً الإجابة عن السؤال التجاري، ولسبب أبسط: لن يكون المدى الحقيقي لفرض العقوبات واضحا حتى المراحل الأخيرة من "فترة تخفيف النشاط" التي تمتد لستة أشهر والتي تنص عليها الضوابط التنظيمية الأميركية الجديدة لتخارج الشركات من إيران.
ولكن، ينشأ، في هذه المرحلة المبكرة من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، سؤال اقتصادي آخر أكثر أهمية: على أي نحو قد تؤثر العقوبات الأميركية على سعر النفط؟
للوهلة الأولى، تبدو الإجابة أوضح من أن نكلف أنفسنا عناء المناقشة: من المؤكد أن سعر النفط سيرتفع مع تسبب العقوبات في الحد من إنتاج إيران وصادراتها من النفط، في حين يستعد البائعون لحرب محتملة. لكن الأسواق المالية لديها عادة مقلقة: فالتنبؤات التي يعتبرها المستثمرون واضحة تماماً كثيراً ما يتبين أنها كانت مخطئة. وقد يتبين أن التوقعات بشأن أسعار النفط حالة مماثلة، لعدة أسباب.
أولاً، أسعار النفط الآن أعلى بنحو 70 % بالفعل من مستوياتها في الصيف الماضي -وكانت التوقعات بفرض عقوبات أميركية ضد إيران محركاً مهماً لهذه الزيادة. ويُعَد "الشراء عند الشائعة والبيع عند الخبر اليقين" من مبادئ المضاربة المالية الثابتة على مر الزمن. وتشير عمليات الشراء الأخيرة غير المسبوقة لعقود النفط من قِبَل مضاربين غير تجاريين في أسواق العقود الآجلة في نيويورك ولندن إلى أن العقوبات ربما تكون داخلة بالفعل في حسبان السعر الحالي، حيث بلغ سعر البرميل من خام النفط برنت 78 دولاراً.
لم يرتفع هذا السعر فوق مستوى السبعين دولاراً قط منذ العام 2014، عندما أدى الارتفاع المفاجئ في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى انهيار أسعار النفط. وما يزال التسليم الآجل للنفط للعام 2020 يكلف أقل من 70 دولاراً، مما يخلق حالة غير عادية في الأسواق تسمى "السوق المقلوبة العميقة"، والتي لم تُر منذ خريف العام 2014، وكثيراً ما تفرض انخفاضاً حاداً في الأسعار.
إذا انتقلنا من ظروف المضاربة إلى أساسيات إنتاج النفط، سنجد أنه من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت العقوبات قد تؤدي إلى تقليص صادرات إيران بالقدر الكافي للتأثير على التوازن العالمي للعرض والطلب. فعلى الرغم من تضاعف صادرات إيران تقريباً بعد رفع العقوبات السابقة في العام 2015، من 1.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 2.5 مليون برميل حالياً، فإن أغلب هذا النفط كان يباع للصين، والهند، وتركيا، وجميعها من المرجح أن تتجاهل العقوبات الأميركية أو تتحايل عليها.
أما الجزء المعرض للخطر حقاً من تجارة النفط الإيرانية فهو لا يتجاوز 750 ألف برميل ترسل يومياً إلى الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، واليابان. وقد وعد الاتحاد الأوروبي بحماية تجارته مع إيران، ولكن، حتى لو تعذر هذا إلى حد الاستحالة، فإن قدراً كبيراً من النفط الإيراني الذي يتدفق الآن إلى أوروبا، أو اليابان، أو غير ذلك من حلفاء الولايات المتحدة، سيجري تحويله من دون أدنى شك إلى دول مثل الهند والصين، ومن شأن ذلك أن يحرر المزيد من النفط السعودي، أو العراقي، أو الروسي، الموجه إلى أوروبا واليابان.
تفسر لنا حقيقة أن تجار النفط يعيدون توجيه شحنات النفط على نحو مستمر حول العالَم لماذا يتوقع أغلب المحللين أن تعمل العقوبات على خفض إمدادات النفط العالمية بما لا يتجاوز 500 ألف برميل يومياً. والتحول بهذا الحجم سيكون أقل من انهيار صادرات النفط الفنزويلية بنحو 700 ألف برميل يومياً منذ العام الماضي، وأقل كثيراً من الزيادة المتوقعة في الناتج اليومي الأميركي بنحو 1.1 مليون برميل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، ناهيك عن الانخفاض المحتمل في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة الحادة في الأسعار منذ الصيف الماضي.
باختصار، من المتوقع أن يكون تأثير العقوبات المفروضة على إيران على التوازن العالمي بين العرض والطلب أقل من تأثير أداء الاقتصاد العالمي وسلوك بقية منتجي النفط. ويشير هذا إلى سبب آخر ربما يجعل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تؤدي إلى انخفاض، وليس ارتفاع، أسعار النفط: الآن أصبح الحافز السياسي لدى ترامب وحلفائه السعوديين قوياً للغاية لمقاومة المزيد من الضغوط التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
أهدرت تكاليف البنزين متزايدة الارتفاع بالفعل ما يقرب من نصف المكاسب الناجمة عن تخفيضات هذا العام الضريبية لصالح الأميركيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة. وإذا ارتفعت أسعار النفط بشكل أكبر خلال "موسم القيادة" الصيفي الذي يبدأ في الولايات المتحدة الآن تقريباً، فسوف يلوم الناخبون ترامب، وقد يعاني الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، وخاصة في ولايات الغرب الأوسط المـرُجِّحة.
وعلى افتراض أن ترامب يجد من المناسب سياسياً الحد من ارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع أن تقدم له القيادات السعودية أي قدر يطلبه من الدعم. ومن ناحية أخرى، ربما تتحول إيران وروسيا، اللتان كانتا في السابق أقل تشدداً من المملكة العربية السعودية بشأن تسعير منظمة الأوبك (الدول المصدرة للبترول)، إلى تأييد فرض قيود أكثر صرامة على العرض، خاصة وأن أي ارتفاع حادة في أسعار النفط ربما يؤدي إلى ردة فعل عقابية ضد ترامب.
تشير تجارب سابقة مشابهة إلى أن الغَلَبة ستكون على الأرجح لمصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية السياسية، على الأقل في الأمد القريب. وكان هذا صحيحاً بكل تأكيد بعد الحربين في العراق. فقد هبطت أسعار النفط بنحو 45 % في العام 1991، وبنحو 35 % في العام 2003، في غضون شهر واحد من شن الولايات المتحدة لهجماتها. وربما يبدو الانخفاض إلى هذا المستوى أمراً غير متصور اليوم، لكن من المرجح أن تتجه أسعار النفط إلى الهبوط، على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران -أو ربما بسببها.

*كبير الاقتصاديين والرئيس المشارك لـ"غافيكال دراغونوميكس". كاتب عمود سابق في صحف التايمز بلندن، ونيويورك تايمز الدولية، وفاينانشال تايمز، وهو مؤلف كتاب "الرأسمالية 4.0، ولادة اقتصاد جديد"، والذي توقع العديد من التحولات في الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة. أصبح كتابه "تكاليف التخلف عن السداد" الصادر في العام 1985، مرجعاً هاماً لحكومات أميركا اللاتينية وآسيا التي تتفاوض على التخلف عن سداد الديون وإعادة الهيكلة مع البنوك وصندوق النقد الدولي.
*خاص بـ"الغد"، بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت".
==========================

صحيفة روسية تكشف عن تفاصيل إمداد دمشق بمنظومات "إس-300"

https://arabic.rt.com/middle_east/939954-صحيفة-تكشف-عن-تفاصيل-إمداد-دمشق-بمنظومات-إس-300/

كشفت صحيفة كوميرسانت عن قرب توريد روسيا منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" إلى سوريا.ونقلت الصحيفة الروسية عن مصدرين عسكرين لم تكشف عن اسميهما قولهما، إن "مسألة تزويد الجيش السوري بمنظومات "إس-300" والتي تأخذ طابعا سياسيا قد تم حلها تقريبا"، مشيرة إلى أن دمشق قد تعاقدت في عام 2010 مع شركة "روسوأبورونإكسبورت" الروسية على توريد 4 منظومات "إس -300 بي ام او -2" وتم نقل محطات الرادار فقط إلى الطرف السوري في إطار هذه الصفقة، إلا أن الحرب الأهلية في سوريا والتحذيرات الإسرائيلية من أن حيازة الجيش السوري لهذه الأسلحة ستسمح له بالسيطرة على الأجواء الإسرائيلية حالا دون تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
ومن المتوقع أن تتمكن القوات الحكومية السورية بإسناد المنظومات المذكورة من إنشاء نظام أمني متعدد المستويات خلال فترة قصيرة، سيحمي دمشق والقواعد العسكرية السورية من الغارات الصاروخية المحتملة.
كما يستغرق تدريب الجيش السوري على استخدام "إس -300" حوالي 3 أشهر، الأمر الذي يتطلب في المرحلة الأولية وجود العسكريين الروس في المواقع التي سترابط فيها المنظومات.
وأضاف المصدران أنه من المخطط توريد "إس-300" إلى سوريا مجانا في إطار المساعدة العسكرية والتقنية، مشيرين إلى احتمال تزويد الجيش السوري بتلك المنظومات التي استعملتها سابقا القوات العسكرية الروسية.
وترى موسكو أن نشر منظومات "إس-300" في سوريا سيساهم في استقرار الوضع هناك، وسيحول دون تنفيذ خطط الإسرائيليين والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتدمير البنية التحتية المدنية والعسكرية من دون أية عراقيل.
كما يعتبر فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن "دخول الأسلحة الدفاعية الفعالية في حوزة أية دولة ذات سيادة سيكبح جماح ليس فقط العسكريين في حلف الناتو".
وأعلنت روسيا عن استعدادها لتزويد دمشق بمنظومات "إس-300" بعد عدة ساعات من العدوان الثلاثي على سوريا في 14 أبريل الماضي.
وكان رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، قد ذكر آنذاك أن روسيا قد تعيد النظر في قضية توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" إلى سوريا، مضيفا أن العدوان الثلاثي على سوريا قد يدفع روسيا للرد بهذه الطريقة.
كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث أدلى به لقناة "بي بي سي" الأمريكية بأن روسيا مستعدة للنظر في كافة الخطوات اللازمة لمساعدة الجيش السوري في ردع العدوان.
المصدر: كوميرسانت
==========================

الصحافة العبرية :

معاريف :الكشف عن مشاركة «إف-35» في الهجمات رسـالـة إلى إيـران، سـوريـة، و«حــزب الـلــه»

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12ae56c4y313415364Y12ae56c4

بقلم: طال ليف رام
لم يحدث صدفة كشْف قائد سلاح الجو اللواء، عميكام نوركين، أول من أمس، عن اشتراك الطائرة الحربية إف-35 "أدير" مرتين في هجمات سلاح الجو في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى صورة طائرة حربية تحلق فوق بيروت عُرِضت، أول من أمس، في المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من القادة والضباط الكبار من أسلحة جو متعددة من العالم.
المقصود هو رسالة ثلاثية موجهة إلى الإيرانيين وإلى سورية و"حزب الله"، مفادها أن الجيش الإسرائيلي يتقدم بعدة خطوات على قدرة الدفاع الجوية لأي دولة أو تنظيم إرهابي في المنطقة. رسالة التفوق الجوي الذي سيزداد، على ما يبدو، كلما توسعت العمليات الجوية التي تقوم بها طائرات الأدير، وهو أمر من المتوقع حدوثه في الأشهر المقبلة.
أيضاً استخدام صورة طائرة إسرائيلية تُحلق فوق بيروت هو استخدام نادر. لا تخفي إسرائيل عن العالم أن جزءاً من عقيدتها الأمنية عبارة عن أجواء لبنانية مفتوحة أمامها تماماً، وأن هذا الأمر حاجة أمنية حيوية في ضوء نوايا "حزب الله". ومع ذلك، فإن استخدام مثل هذه الصورة هو أمر غير مسبوق. وبصورة خاصة أنه كان يوجد بين الجمهور ممثلون لأكثر من 20 دولة متعددة، لا نستطيع نشر هوية بعضها.
تجسد هذه المعلومة الفجوة القائمة اليوم بين الدبلوماسية العلنية وكيف يجري التعبير الإعلامي عنها في العالم، وبين الدبلوماسية السرية التي تجري من خلال التعاون السري ومن وراء الكواليس وبعيداً عن أنظار وسائل الإعلام.
على الرغم من ذلك، فإن الصورة التي عُرضت في المؤتمر لم تُنشر في وسائل الإعلام، وفي الفيديو الذي جرى بثه رأينا قائد سلاح الجو يعرض فقط الجزء السفلي من الوثيقة، من دون أن نرى شيئاً. وذلك ربما كي لا يقدم ذريعة ل"حزب الله" الذي يدّعي أن إسرائيل هي التي تعتدي على السيادة اللبنانية يومياً.
علاوة على ذلك، بين مواجهة الأمور الجارية والاستعداد للمستقبل، يقف سلاح الجو في الأشهر المقبلة أمام اتخاذ قرارات حاسمة دراماتيكية تتعلق ببناء قوته خلال السنوات العشر المقبلة. حتى نهاية السنة ستُتخذ قرارات مهمة جداً ودراماتيكية، في مواجهة التحديات الأمنية التي ازدادت وضوحاً في الأشهر الأخيرة.
يجب اتخاذ قرار حاسم بشأن أسراب طائرات حربية إضافية، والاختيار هو بين طائرة "أدير" و إف-i15، وكذلك بشأن مروحية النقل المقبلة، وطائرات التزود بالوقود القديمة التي تخطت الذروة الممكنة لخدمتها العملانية منذ وقت طويل. يقولون في سلاح الجو إن القرار الذي سيُتخذ هو قبل كل شيء يتعلق بالطائرات الحربية، وفيما بعد بطائرات التزود بالوقود وأخيراً بالنسبة إلى مروحيات النقل.
إذا كان في إمكاننا المراهنة على التعرف على ملامح في هذه المرحلة، يبدو في هذه اللحظة على الأقل، إن سرب الطائرات الحربية المقبلة سيكون إف- i15 وليس سرب طائرات إف-35، وذلك أيضاً في ضوء النجاحات الأخيرة في سورية ونتيجة الرغبة في الجمع بين قدرات الطائرتين وحسناتهما.
فيما يتعلق بالمروحيات، يبدو، على الأقل في هذه اللحظة، أن توجُّه سلاح الجو هو نحو مروحية يسعور الجديدة وليس شينوك [مروحية عسكرية من تصميم شركة بوينغ]. ومن دون تعمّد ذلك، هناك تقسيم للطلبيات بين شركتي السلاح الأميركيتين العملاقتين بوينغ (منتجة إف- i15) ولوكهايد مارتين (منتجة يسعور الجديد).

عن "معاريف"
==========================

إسرائيل هيوم :هل وجهة إيران نحو الحرب؟

http://www.alghad.com/articles/2273522-هل-وجهة-إيران-نحو-الحرب؟

إسرائيل هيوم
افرايم كام
المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، في 10 أيار، انتهت بنتيجة قاسية لإيران: كل الصواريخ التي أطلقتها نحو اهداف عسكرية إسرائيلية تم اعتراضها، او لم تضرب في الاراضي الإسرائيلية. وردا على ذلك، اصابت إسرائيل نحو 50 هدفا إيرانيا في سورية. ولا ينبغي للنتيجة ان تكون مفاجئة لان إسرائيل تتمتع بتفوق واضح على إيران في الساحة السورية، واستخدام القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية يعتمد على مفهوم مغلوط.
في الاصل، ارسلت هذه القوات لمساعدة نظام الاسد في ضائقته وللقضاء على داعش، واستعانت بغارات سلاح الجو الروسي. غير أنه كانت لإيران مخططات اخرى: بناء تواجد بعيد المدى في سورية، وهكذا خلق تهديد هام على إسرائيل. غير أن الطائرات الروسية ارسلت لمساعدة نظام الأسد، ولضمان المصالح الروسية في سورية. حتى الان لم تساعد روسيا إيران في المناوشات مع إسرائيل، وعلى ما يبدو ليس لها نية للتدخل. هكذا بقيت القوات الإيرانية والشيعية دون حماية جوية كافية، بينما سلاح الجو الإيراني غير قادر على المواجهة مع إسرائيل.
والهجمات الإسرائيلية التي ضربت منظومات الدفاع الجوي لسورية وإيران أبقت القوات الإيرانية والشيعية في الساحة السورية مكشوفة، وهذا الوضع على ما يبدو لن يغير جوهريا في المستقبل. بعد الفشل في بداية أيار، ينبغي ان يكون واضحا للإيرانيين أنه لا يمكنهم أن يواصلوا الطريق التي ساروا فيها حتى الان، وان الاجراءات الإسرائيلية تستوجب منهم اعادة النظر في المسار.
تقف إيران أمام طريقين عمل أساسيين، وكلاهما اشكاليان. الطريق الاول هو استخدام الورقة الاساس التي في يد إيران كي تردع إسرائيل عن استمرار الهجمات: استخدام منظومة الصواريخ العظمى التي لدى حزب الله، وفي احتمالية اقل، مساعدته أيضا باطلاق الصواريخ من إيران. إذا قررت إيران استخدام هذه القدرة بحجم كبير، معقول الافتراض ان حزب الله سيطيع أوامرها. غير أن في هذا الخيار يكمن خطران شديدان. الاول، اوضحت إسرائيل مرة عديدة أن إطلاق الصواريخ من جانب حزب الله سيؤدي إلى رد إسرائيلي قاس على نحو خاص. وليس فقط ضد المنظمة، بل ضد لبنان كله.
المخاطرة الثانية اشد: حتى لو أطلق حزب الله الصواريخ، واضح أن إسرائيل سترى في إيران مسؤولة عن ذلك. يمكن لإسرائيل أن ترد بخطوة مركزة لاقتلاع الوجود الإيراني في سورية وفي لبنان، وإذا ما نجحت في ذلك – سيؤدي هذا إلى انهاء هذا الوجود. وحتى لو قلص الإيرانيون رد فعلهم إلى إطلاق محدود للصواريخ ونحو اهداف عسكرية فقط، فإن المواجهة الاخيرة يجب أن تعلمهم أنه حتى النار المحدودة يمكنها أن تحرك إسرائيل إلى رد فعل واسع. وأخطر من هذا، فإن تفعيل منظومة الصواريخ لدى حزب الله بحجم كبير، وأكثر من ذلك اطلاق الصواريخ من إيران - معناه حرب مع إسرائيل. ليس لإيران مصلحة في التدهور إلى مواجهة واسعة بسبب دونيتها في ا لمجال السوري ولان إسرائيل ستضرب مساعيها لتثبيت نفوذها في سورية، في العراق وفي لبنان. وفوق كل شيء، من شأن إسرائيل أن ترى في الاستفزاز الإيراني مبررا وفرصة للمس بالمواقع النووية في إيران.
طريق العمل الثاني هو تخفيض مستوى الاهتمام حيال إسرائيل. إيران لن تتخلى عن نيتها دق وتد طويل المدى في سورية؛ فهذا هدف استراتيجي أول في درجته في نظرنا. ولكن، في ضوء التهديد الذي يخلقه التواجد الإيراني تجاه إسرائيل، وان كان ليس لإيران قدرة كافية للتصدي لإسرائيل في هذه الساحة، فإنها كفيلة ان تفضل الا تفاقم الوضع، ناهيك عن ان ادارة ترامب توجه تهديدا غير مسبوق لإيران. وبدلا من ذلك، يمكن لإيران أن تعزز التواجد في سورية بوسائل اخرى كالاستثمارات الاقتصادية، تعزيز العلاقات السياسية وبناء ميليشيا شيعية سورية. لا يعني الامر ان إيران ستتخلى عن الجانب العسكري، بل انها ستقلص العناصر الذي تستفز إسرائيل قبل أن يكون في ايديها رد على التفوق الإسرائيلي.
من الصعب القول أي طريق ستختار إيران. يحتمل أن يكون هناك خلاف حول ذلك بين الجناح الراديكالي في النظام وبين الاكثر اعتدالا، والذي ينعكس في اقوال الرئيس روحاني أن إيران غير معنية بتوتر اضافي وفي الهتافات الجماهيرية في مظاهرات كانون الاول 2017 لوقف التدخل باهظ الثمن في سورية.
==========================