سوريا في الصحافة العالمية 22/2/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

«نيويورك تايمز»: تفاصيل الصفقة السرية.. هل زودت إسرائيل سوريا بلقاح كورونا؟

https://sasapost.co/translation/israel-syria-secret-deal/

مراقبة الامم المتحدة :منظمة حقوقية: لجنة أممية ترشح مندوب سوريا لشغل منصب رفيع في لجنة "إنهاء الاستعمار"

https://www.alhurra.com/syria/2021/02/22/منظمة-حقوقية-لجنة-أممية-ترشح-مندوب-سوريا-لشغل-منصب-رفيع-في-لجنة-إنهاء-الاستعمار

الصحافة البريطانية :

كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" :أيمن جابر وحسام قاطرجي وسامر الفوز أبرز أمراء الحرب الذين شاركوا بشار الأسد جرائمه الاقتصادية والأمنية

https://orient-news.net/ar/news_show/188143/0/أيمن-جابر-وحسام-قاطرجي-وسامر-الفوز-أبرز-أمراء-الحرب-الذين-شاركوا-بشار-الأسد-جرائمه-الاقتصادية-والأمن

الصحافة الروسية :

زافترا :كيف استجدى بشار الأسد روسيا للتدخل في سوريا؟

https://baladi-news.com/ar/articles/71133/كيف-استجدى-بشار-الأسد-روسيا-للتدخل-في-سوريا؟

مودرن ديبلوماسي :بوتين يخوّف المحتجين ضده بـ"هيئة تحرير الشام"

https://www.noonpost.com/content/39883

الصحافة العبرية :

هآرتس :صفقة نتنياهو مع سورية ستلاحقه خلال المفاوضات مع «حماس»

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1472586fy343038063Y1472586f

يديعوت :إسرائيل في ملعب بوتين

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=147254b8y343037112Y147254b8

الصحافة الامريكية :
«نيويورك تايمز»: تفاصيل الصفقة السرية.. هل زودت إسرائيل سوريا بلقاح كورونا؟
https://sasapost.co/translation/israel-syria-secret-deal/
فريق العمل
نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا أعدَّه كل من باتريك كينجسلي، مدير مكتب الصحيفة في القدس، ورونين بيرجمان، صحافي استقصائي وكاتب إسرائيلي، وأندرو كرامر، مراسل الصحيفة الأمريكية، تناولوا فيه بنود الصفقة التي أُبرمت بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية مقابل الإفراج عن مواطنة إسرائيلية تسللت عبر الحدود إلى الأراضي السورية وألقت الشرطة السورية القبض عليها هناك.
بنود سريِّة
في مستهل التقرير، أشار معدّوه إلى أنه عندما أُطلق سراح شابة إسرائيلية من المعتقل في سوريا هذا الأسبوع، بعد أن كانت قد اعتُقلت لأنها اجتازت الحدود وتسللت إلى سوريا بطريقة غير قانونية، كانت الرواية الرسمية أن السجينة الإسرائيلية استفادت من صفقة تبادل أسرى مباشرة. ففي مقابل إطلاق سراحها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها أطلقت سراح اثنين من رعاة الغنم السوريين كان الإسرائيليون قد احتجزوهم في وقت سابق.
وصحيحٌ أن هذه الصفقة أُبرمت بين دولتين معاديتين لا تتبادلان أي علاقات دبلوماسية فيما بينهما، إلا أن الصفقة بدت سريعة وسهلة جدًا. ووفقًا لما قاله مسؤول مُطَّلع على محتوى مفاوضات الصفقة، فإن إسرائيل، في حقيقة الأمر وافقت سرًا كذلك على تقديم فدية مثيرة للجدل: وهي تزويد سوريا بعدد غير معلن من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وصرَّح المسؤول أنه بموجب هذه الصفقة ستدفع إسرائيل لروسيا، التي توسطت في الصفقة، ثمن إرسال عدد من لقاحات «سبوتنيك 5» الروسي إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت إسرائيل قد أعطت اللقاح لنصف سكانها البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما لم تبدأ سوريا، التي تدخل حاليًا عامها الحادي عشر من الحرب الأهلية، بعد في طرح اللقاح.
لحظة نادرة من التعاون بين أعداء
يوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على بند اللقاح في الصفقة، بينما نفت الوكالة العربية السورية للأنباء، وهي وكالة الأنباء السورية التي تسيطر عليها الدولة، أن تكون اللقاحات جزءًا من الصفقة. وعندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بند اللقاحات في الصفقة خلال مقابلة تلفزيونية ليلة السبت، تهرّب من الإجابة ولم يقل سوى أن إسرائيل لم تُرسل لقاحات إسرائيلية إلى سوريا. وقال نتنياهو «لقد أحضرنا الشابة الإسرائيلية، وأنا سعيد بذلك»، وأعرب عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: «لن أضيف أكثر من هذا».
ووصف التقرير الصفقة بأنها تمثل لحظة نادرة من التعاون الصعب بين دولتين خاضتا عدة حروب ضد بعضهما وما زالتا تتنازعان على سيادة قطعة من الأرض، وهي مرتفعات الجولان، التي انتزعتها إسرائيل من سوريا عام 1967.
كما تُبرز الصفقة كيف أصبحت اللقاحات على نحو متزايد سمة جديدة من سمات الدبلوماسية الدولية. وتعكس الصفقة أيضًا التفاوت الهائل والمتزايد بين الدول الغنية، مثل إسرائيل، التي أحرزت تقدمًا كبيرًا في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وربما تعود قريبًا إلى نوع من أنواع الحياة الطبيعية، وبين الدول الفقيرة مثل سوريا التي لم تبدأ بعد في فعل أي شيء يتعلق باللقاحات.
إحباط الفلسطينيين
ومن جانب آخر، أدَّت التقارير الإخبارية حول الصفقة الإسرائيلية السورية إلى زيادة الإحباط في صفوف الفلسطينيين بسبب العدد القليل من اللقاحات التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. إذ لم توفر إسرائيل سوى بضعة آلاف لقاح لنحو 2.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة. وفي الأسبوع الماضي أرجأت الحكومة الإسرائيلية لمدة وجيزة تسليم الدفعة الأولى من اللقاحات إلى قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني شخص.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تُصرّ على أن اتفاقيات أوسلو تعفيها من مسؤولية توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين. لكن نشطاء حقوقيين وفلسطينيين يستشهدون باتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم السلطة المحتلة بالتنسيق مع السلطات المحلية للحفاظ على الصحة العامة داخل الأراضي المحتلة.
وفي هذا الصدد، شدَّد مسؤولون إسرائيليون على أنه يجب على إسرائيل إعطاء اللقاح لسكانها أولًا قبل الفلسطينيين. وعلق خالد الجندي، الباحث والمستشار السابق للقيادة الفلسطينية، على هذا قائلًا: «إن الصفقة السورية تبعث برسالة مختلفة وهي أن إسرائيل مستعدة لتوفير اللقاحات للسوريين الموجودين خارج الحدود، لكنها في الوقت نفسه لا توفر اللقاحات لعدد هائل من السكان في الأراضي المحتلّة الذين تتحمّل مسؤوليتهم قانونًا. ويبدو أن هذا يبعث برسالة مفادها أنهم يحاولون عمدًا تجنب القيام بمسؤوليتهم القانونية لرعاية شؤون السكان في تلك الأراضي المحتلّة».
كيف تسللت الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا؟
وسلَّط التقرير الضوء على رد فعل الإسرائيليين على الصفقة، قائلًا: أثارت صفقة تبادل الأسرى مخاوف وتساؤلات في أوساط الإسرائيليين مفادها: كيف استطاعت مواطنة إسرائيلية مدنية من عبور الحدود المتوترة والمراقبة بشدة مع سوريا من دون أن تكتشفها السلطات الإسرائيلية؟ وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن السيدة الإسرائيلية، التي تبلغ من العمر 23 عامًا ولا يُمكن نشر اسمها حاليًا بأمر من المحكمة، عبرت الحدود إلى سوريا بالقرب من جبل الشيخ في 2 فبراير (شباط) دون أن ترصدها القوات الإسرائيلية أو السورية في بداية الأمر.
ويُضيف التقرير أن إسرائيل لم تعلم أن الشابة اختفت إلا عندما أبلغ أصدقاؤها الشرطة بأنها مفقودة. وكانت قد احتجزت في السجون السورية بعد أن اقترب منها مواطن سوري واكتشف أنها إسرائيلية واستدعى الشرطة.
بعد ذلك طلبت إسرائيل من روسيا، وهي حليفة سوريا وتتمتع بوجود عسكري قوي فيها، مساعدتها في التوسط في إطلاق سراحها. وكانت روسيا وإسرائيل قد قامتا بالتنسيق سويًا في أحداث مماثلة في السابق. ففي عام 2016، ساعدت روسيا إسرائيل في التوسط لاستعادة دبابة إسرائيلية استولت عليها القوات السورية عام 1982 في لبنان. وسهَّلت موسكو في 2019 إعادة رفات زكاري باومل، جندي إسرائيلي قُتل خلال الاشتباكات نفسها.
تسلل متكرر وهلع إسرائيلي
ونوَّه التقرير إلى أن الشابة الإسرائيلية نشأت في عائلة يهودية أرثوذكسية متشدّدة في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، وقيل إن لها تاريخ حافل بالمحاولات لدخول أراضي الدول العربية المجاورة لإسرائيل بطريقة غير قانونية، إحدى هذه المحاولات كانت في الأردن والأخرى في غزة. وفي كلتا المرتين ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليها وأعادتها واستجوبتها وحذرتها من تكرار ذلك مرة أخرى.
وأفاد التقرير أن المفاوضين الإسرائيليين حاولوا التحرك بسرعة حتى يتجنبوا تكرار الأزمة التي أعقبت اختفاء أفيرا مينجيستو في قطاع غزة، وهو رجل لديه تاريخ من المرض العقلي تسلل إلى غزة عام 2014، ومنذ ذلك الحين تحتجزه حركة حماس، التي كثيرًا ما ترفع ثمن إطلاق سراحه، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: تحدّث نتنياهو مرتين مباشرة مع بوتين، بينما تواصل مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مع نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف. وقد طالب السوريون في البداية بالإفراج عن سوريَين مقيميَن في هضبة الجولان ومحتجزين في إسرائيل، لكن هذه الصفقة لم تكتمل بعدما تبيّن أن الاثنين لا يرغبان في العودة إلى سوريا. ثم عرضت إسرائيل إطلاق سراح اثنين من رعاة الغنم، وفي مرحلة ما من المفاوضات، طرحت إمكانية توفير اللقاحات.
التصويت على بنود الصفقة
وأبرز التقرير أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوَّت بالموافقة على بنود الصفقة يوم الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي نُقلت فيه الشابة الإسرائيلية المحتجزة، البالغة من العمر 23 عامًا، إلى موسكو. وأعقب ذلك المزيد من المفاوضات بين المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الروسيين، أُعيدت على أثرها الشابة الإسرائيلية إلى إسرائيل يوم الخميس.
ولم يؤكد المسؤولون في موسكو، حتى وقت متأخر من يوم السبت، إبرام هذه الصفقة، بينما نشرت وسائل الإعلام الروسية تقارير نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي الختام لفت التقرير إلى أن الحكومة الروسية تستخدم منذ شهور لقاحها ببراعة في الجهود الدبلوماسية من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط. وقد أشار ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص لبوتين إلى سوريا، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة «تاس» الروسية للأنباء يوم الخميس، إلى أن روسيا ستزود سوريا بلقاح «سبوتنيك 5».
=========================
مراقبة الامم المتحدة :منظمة حقوقية: لجنة أممية ترشح مندوب سوريا لشغل منصب رفيع في لجنة "إنهاء الاستعمار"
https://www.alhurra.com/syria/2021/02/22/منظمة-حقوقية-لجنة-أممية-ترشح-مندوب-سوريا-لشغل-منصب-رفيع-في-لجنة-إنهاء-الاستعمار
كشفت "UN Watch"، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها "مراقبة أداء الأمم المتحدة"، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة "إنهاء الاستعمار"، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة "استعباد الشعوب وسيطرتها".
وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه "في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها".
وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي.
ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية "من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات".
وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021.
وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: "ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية".
وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات".
بدوره قال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة: "وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، معتبرا أن ذلك يمثل "إهانة لملايين الضحايا في سوريا".
=========================
الصحافة البريطانية :
كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" :أيمن جابر وحسام قاطرجي وسامر الفوز أبرز أمراء الحرب الذين شاركوا بشار الأسد جرائمه الاقتصادية والأمنية
https://orient-news.net/ar/news_show/188143/0/أيمن-جابر-وحسام-قاطرجي-وسامر-الفوز-أبرز-أمراء-الحرب-الذين-شاركوا-بشار-الأسد-جرائمه-الاقتصادية-والأمن
أورينت نت- ترجمة لانا الإمام
تاريخ النشر: 2021-02-22 06:45
نشرت "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" (lse) دراسة اقتصادية للباحث الاقتصادي في الكلية زكي محشي، يتحدث فيها عن تسخير نظام أسد لميزانية الدولة لإعادة تخصيص الموارد لخدمة مصالح أمراء الحرب، وترجمت أورينت نت الدراسة التي نشرت على قسمين، الأول تحدث عن الاقتصاد في فترة حكم حافظ أسد في ثمانينات القرن الماضية، أما القسم الثاني يسلط الضوء على أمراء الحرب في سنوات الثورة وكيفية تسخيرهم من قبل بشار أسد.
منذ بداية الألفية الجديدة، تزايد الشكل الثاني لوصول النخب إلى الموارد بشكل ملحوظ. إذ تم إبرام العديد من العقود الرسمية بين الحكومة والرأسماليين المحسوبين، ما أتاح فرصاً ريعية مربحة لهؤلاء، كاحتكار قطاع الاتصالات المتنقلة على سبيل المثال، وأتاح ريع هذه العقود للنخب فرصة توسيع نشاطاتها التجارية إلى حد كبير لتشمل القطاعات الاقتصادية القانونية والتقليدية، كالإعمار، والسياحة، والتجارة الداخلية، وأوجد ذلك في معظم القطاعات الاقتصادية شبكة واسعة من رجال الأعمال الصغار والمتوسطين الذين يستفيدون من النخب ويعملون تحت إشرافها، واستطاع كبار رجال الأعمال عبر هذه الشبكة، التأثير في ديناميات الأعمال في البلاد، وفقاً لما تريده السلطة التي ترى من منظورها أن هذا كفيل بتقليص احتمالية أي تواطؤ بين رجال الأعمال ضد النظام، علاوة على ذلك كله اعتبر النظام في سوريا هذه النخب احتياطيات مالية قد تلزم عند الحاجة، وبالطبع فإن معظم تلك النخب قد رد بالمثل، أثناء الصراع عبر توفير دعم اقتصادي وعسكري غير محدود، أما بالنسبة للنخب، فيبدو أن تآمرها مع النظام كان مدفوعاً بحقيقة الارتباط الوثيق بين بقائها واستمرارية وجود النظام، بالإضافة إلى الدوافع المالية البحتة بالتأكيد.
ديناميات الموازنة السياسية
خلق اقتصاد الحرب في سوريا مصادر جديدة ومختلفة للميزانية السياسية، التي وزعها النظام وغيره من قوى الأمر الواقع البازغة حديثا، للإبقاء على ولاء النخب، وشملت هذه المصادر السيطرة على المعابر الحدودية، ونقاط التفتيش، واحتكار التجارة الداخلية، وبيع المشتقات النفطية، واستيراد السلع الأساسية.
كما أتاح النظام السوري لأطراف فاعلة خارجية إمكانية الوصول إلى الأموال العامة بهدف ضمان الحصول على دعم هذه الجهات والحفاظ عليه. وقعت كل من إيران وروسيا، أثناء الصراع، اتفاقيات مختلفة مع (الحكومة السورية)، تمنحهما بموجبها نفوذا مهماً في العديد من القطاعات والمرافق العامة الحيوية كالتعدين والموانئ، فعلى سبيل المثال وقعت (الحكومة السورية) في عام 2017 عقدا مع شركة روسية خاصة تسمى "ستروي ترانز غاز" Stroytransgaz))، تمكن الروس من احتكار قطاع الفوسفات في البلاد لمدة خمسين عاما.
مثلت إتاحة وصول النخب إلى ميزانية الدولة سبيلًا للنظام السوري لتمويل ميزانيته السياسية، إذ احتكرت هذه النخب، بما في ذلك المحاسيب التقليديين وأمراء الحرب الذين برزوا مؤخرا (وجنوا ثرواتهم في البداية من الأنشطة المرتبطة بالنزاع كالتهريب، والاتجار بالأسلحة، وفرض الضرائب، وإنشاء نقاط التفتيش، ومن ثم قاموا باستغلال هذه الثروات في قطاعات اقتصادية أخرى)، احتكرت السلع الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة، واستطاعت تسخير شركاتها الوهمية خارج سوريا لتجاوز تأثير العقوبات عند استيراد بعض من هذه السلع إلى سوريا. كما تهيمن المدفوعات إلى هذه الشركات على الإنفاق العام، بفضل هوامشها الربحية المفرطة، وفي المقابل تظهر النخب ولاءها المطلق للنظام السوري، فعلى سبيل المثال أسست ودعمت مجموعات مسلحة موالية للنظام في مختلف المناطق السورية، وأقصت رجال الأعمال الذين لم يبدوا دعمهم الكافي للسلطة في سوريا.
من الجدير بالذكر هنا، أن الحيز المتاح للنخب من قبل النظام تذبذب بمرور الوقت، حيث تمتعت النخب التجارية بمساحة أكبر للعمل (بما في ذلك تأسيس ميليشياتها الخاصة) عندما كان النظام واقعا تحت التهديد، مع حل ميليشياتها ووقف عملياتها بالقوة في الفترات الأكثر أمنا، أو عندما تشكل عملياتها تهديدا لسلطة النظام. تُجسد أنشطة أيمن جابر، رجل الأعمال المقرب من النظام منذ ما قبل الحرب، مثالًا نموذجيا في هذا السياق، فمع أنه تمتع بقوة كبيرة وتأثير نافذ في مناطق الساحل السوري، وتمكن حتى من اجتذاب بعض الدعم من الروس، فإن النظام استطاع حل ميليشياته في يوم واحد.
وعلى الرغم من التدهور الحاد في الموارد العامة، إلا أن هذا الجزء من الموازنة السياسية أصبح أكثر أهمية نسبيا. فقد بلغت ميزانية الدولة عام 2011 نحو 16.7 مليار دولار أمريكي، ثم انخفضت إلى أقل من 8.5 مليار دولار في عام 2015، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في الموازنة الحكومية المقترحة لعام 2021 حيث لم تتجاوز 2.7 مليار دولار. يشكل الإنفاق العام الحالي زهاء 82% من الميزانية المقررة لعام 2021 مقارنة بنسبة 54% في عام 2011، ويشمل إنفاق عام 2021 نحو 17% مخصصة لأجور ورواتب العاملين في القطاع العام؛ ومن المتوقع أن تغطي الحصة الأكبر من المبلغ المتبقي والتي تقدر بمبلغ 1.5 مليار دولار4، إمدادات النفط والقمح من المصادر الداخلية والخارجية5، كما وقعت الحكومة العديد من العقود لتوفير هذه السلع مع نخبة رجال الأعمال الذين يحققون بدورهم أرباحا هائلة بموجب هذه العقود وبموافقة السلطة في سوريا، بمعنى آخر، حتى مع تقليص ميزانية الدولة، بقيت مستويات الإنفاق السياسي مرتفعة نسبيا.
تجسد إمدادات النفط ومشتقاته مجرد مثال واحد على تحول الإنفاق الحكومي إلى مصدر لتمويل الميزانية السياسية في مناطق سيطرة النظام، حيث تؤمن السلطة في سوريا احتياجاتها اليومية من النفط والمحروقات من مصادر عدة، وتعد الواردات من الأسواق الدولية، خصوصا من روسيا وإيران، أولى المصادر، بينما يأتي المصدر الثاني من النفط المنتج في شمال شرق سوريا حيث تبيع "الإدارة الذاتية" النفط للنظام مقابل المياه والكهرباء.
أما آخر المصادر فهو النفط الخام المستخرج من مناطق سيطرة النظام، فيما يتعلق بالمصدرين الأولين، اعتمدت السلطة في سوريا على شبكات اقتصادية مؤثرة لتأمين الكمية المطلوبة، حيث تستغل شركاتها الوهمية خارج البلاد لتأمين احتياجات الدولة من الأسواق الخارجية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركات الوهمية ليست بالأمر الجديد على الاقتصاد السياسي السوري، لكنها انتشرت بكثرة أثناء النزاع، وذلك لمساعدة النظام على تفادي عقوبات ما بعد عام 2011، في المقام الأول. كما نسقت هذه الشبكات الاقتصادية، وتفاوضت، مع رجال الأعمال والأشخاص البارزين في شمال شرق سوريا لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام.
أبرمت (الحكومة السورية) مع عدة شركات خاصة ورجال أعمال عقودا رسمية تتضمن هوامش ربحية عالية للنخب، فعلى سبيل المثال، صرح وزير التجارة الداخلية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، أن الحكومة تدفع في المعدل المتوسط مبلغا قدره 1000 ليرة سورية لكل لتر من الوقود7. ما يعني زيادة قدرها 0.22 دولارا أمريكيا لكل لتر بالمقارنة مع أسعار بيع المحروقات في لبنان8، الذي يعد واحدا من قنوات نقل النفط الرئيسية إلى سوريا، وبما أن استهلاك الوقود في سوريا بلغ 5.5 مليون لتر في اليوم9، فقد قدرت تلك الزيادة بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي تقريبا في السنة، ما يعادل نحو 15% من الميزانية المقررة لعام 2021، ومن المتوقع أن تغذي هذه الزيادة الميزانية السياسية في نهاية المطاف. ومن الجدير بالذكر هنا، أن التكلفة الإضافية قد تشمل عمولات ضخمة للبنوك والسماسرة وذلك بسبب اللجوء إلى قنوات مالية غير أمريكية. ومع ذلك، تدفع هذه العمولات بشكل غير قانوني وبالتنسيق مع أمراء الحرب المختارين من قبل النظام السوري لإجراء مثل هذه الصفقات.
يُعد حسام قاطرجي اليوم واحدا من أمراء الحرب المستفيدين من ميزانيات الدولة عبر عقود النفط القانونية المبرمة مع (الحكومة السورية). وهو عضو في مجلس الشعب في دمشق، ويملك مع شقيقيه مجموعة قاطرجي، المشاركة في عمليات نقل النفط السوري من شمال شرق البلاد إلى مصافي النفط في مناطق سيطرة النظام ويسيطر شقيقه براء على شركة لبنانية مسؤولة عن استيراد النفط والوقود، خاصة من إيران علاوة على ذلك كله، وافق رأس النظام السوري بشار الأسد، في وقت مبكر من هذه السنة على إنشاء مصفاتي نفط تملكهما إحدى شركات قاطرجي، "أرفادا بتروليوم". يجدر بنا الإشارة هنا إلى أنه لا توجد في مناطق سيطرة النظام سوى مصفاتين للنفط تابعتين للقطاع العام.
وفي المقابل، حرص الأشقاء قاطرجي دوماً على إظهار ولائهم للسلطة في سوريا، فأسسوا على سبيل المثال، ميليشياتهم الخاصة في محافظة دير الزور تحت ذريعة حماية استثماراتهم في المنطقة؛ إلا أن هذه الميليشيا تدار تحت إشراف أجهزة أمن النظام. كما عملوا على توثيق صلاتهم وعلاقاتهم المالية بزعماء العشائر لتسهيل أعمالهم المتعلقة بالنفط، ولإبقاء أولئك الزعماء تحت نفوذ النظام. وأخيرا، يعد الأشقاء قاطرجي أحد أهم المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني إلى سوريا ما يشير إلى قدرة إيران على فرض درجة من السيطرة على الموارد السورية العامة، بالإضافة إلى تلك المفروضة من السلطة السورية، بما في ذلك جزء من الإنفاق العام، وتسخيره لأغراض سياسية.
تمثل إمدادات القمح نموذجا آخر يظهر كيفية تسخير النظام السوري للموارد العامة وإعادة توزيعها لصالح أمراء الحرب ومحاسبيه من رجال الأعمال. إذ انخفض إنتاج سوريا للقمح انخفاضا حادا من أكثر من 4 ملايين طن في عام 2010 إلى أقل من 2.2 مليون طن في عام 2019، دفع هذا الانخفاض في محصول القمح، إضافة إلى وجود جزء كبير من إنتاج القمح خارج مناطق سيطرة النظام، (الحكومة السورية) إلى الاعتماد على رجال الأعمال المقربين منها لتأمين الكمية المطلوبة من القمح. في عام 2019، صرح مدير المؤسسة العامة السورية للحبوب -المسؤولة عن شراء وتخزين وتسويق القمح- أن الحكومة وقعت ثلاثة عقود مع القطاع الخاص لاستيراد 600 ألف طن من القمح بسعر وسطي يبلغ 275 دولارا للطن، وبالتالي فإن (الحكومة السورية) تشتري القمح بزيادة تبلغ 75 دولارا إضافيا للطن الواحد، مقارنة بالسعر الدولي، إضافة إلى تكاليف الشحن التي تبلغ 200 دولار أمريكي للطن، ما أدى إلى حصد هامش ربحي هائل بلغ 45 مليون دولار حول من الإنفاق العام بهدف تمويل نخبة رجال الأعمال، ومن المرجح أن جزءا من هذا الإنفاق قد أعيد تدويره مرة أخرى ليصل إلى الميزانية السياسية للنظام.
ومن بين هذه النخب، يعد سامر الفوز حوتا من حيتان المال الذين جنوا ثروتهم أثناء الصراع عبر استغلال ديناميات اقتصاد الحرب في سوريا. إذ أنشأ مجموعة واسعة من الأعمال داخل البلاد، شملت الأدوية والإسمنت والسياحة والنقل والمشروعات الإعلامية، بالإضافة إلى تجارة القمح وتزويد (الحكومة السورية) به. ويقوم جزء من أعماله في سوريا على عقود رسمية مع الحكومة، التي تصرف له من ميزانيات الدولة مقابل توصيل السلع الأساسية كالقمح.
وفي المقابل، يتيح سامر الفوز للنظام إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية عبر فروع شركته الخارجية، التي تتخذ من موسكو مقرا لها. ويعكس ذلك أيضا عمق الصلات مع روسيا، التي تعد روسيا أحد أهم حلفاء النظام السوري. وبما أن سامر الفوز أحد الخاضعين للعقوبات الأمريكية والأوروبية، يمكننا تصور حجم الشبكات غير القانونية العابرة للحدود التي يحافظ عن طريقها على أعماله التجارية خارج سوريا. بالإضافة إلى ذلك كله، موّل سامر الفوز ميليشيا قوات الدرع الأمني العسكري تحت إشراف إدارة المخابرات الجوية - إحدى المؤسسات الأمنية الرئيسية للسلطات السورية.
يظهر هذان المثالان المذكوران أعلاه كيف مول النظام جزءا من ميزانيته السياسية عبر استغلال الإنفاق الحكومي. ما أدى إلى إعادة تخصيص الموارد العامة، المتقلصة أصلًا، وتحويلها من أغلبية السوريين إلى جيوب حفنة من رجال الأعمال الموالين، فقد اعتمد حجم الميزانية السياسية التي وزعتها السلطة السورية على هؤلاء الموالين على الخدمات المقدمة منهم، والعلاقات التي تربطهم بالقوى الخارجية. إلا أن الاستيلاء الذي تم مؤخرا على أعمال وممتلكات رامي مخلوف، الذي كان أهم المحاسيب الرأسماليين في سوريا، يشير في دلالته إلى أن النظام لا يزال قادرا على تحجيم أو استبدال أي واحدة من النخب الموالية له. وبالرغم من قلة الأدلة، يبدو من المرجح أن مجموعة من العوامل وقفت خلف خسارة مخلوف لنفوذه. ومن بينها، رغبة النظام في الوصول المباشر إلى شبكات مخلوف المالية، وعدم استعداد النظام للتغاضي عن قوة مخلوف ونفوذه المتناميين في مناطق الساحل، وأخيرا الرغبة في إرسال إشارة إلى اللاعبين الداخليين والرعاة الخارجيين بأن النظام لا يزال مهيمنا على الساحة السياسية السورية. لهذا كله، يجدر بنا التأكيد على حقيقة أن السلطة في سوريا قادرة على تغيير، أو استبدال، أو مهاجمة الأفراد ضمن نخب رجال الأعمال، لكن مع بقائها في الوقت نفسه في حاجة ماسة للنخب التجارية ككل. بكلمات أخرى، حتى مع بقاء النظام معتمدا على نخب رجال الأعمال، فإنه يظل اللاعب الأبرز في السوق السياسية.
خاتمة
بدأ النظام السوري، في العقد الأول من القرن الحالي، تحويل الموارد العامة من الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات الأساسية إلى الموازنة السياسية. وسرعت السلطات السورية هذا التحول خلال سنوات النزاع في البلاد. كما أتاحت للنخب من رجال الأعمال فرصة الوصول القانوني إلى موازنات الدولة بشكل متزايد عبر المشتريات والعقود الحكومية. ما أدى إلى تفاقم استنزاف الموارد العامة المتناقصة أصلًا، وزاد من نفوذ المحاسيب وأمراء الحرب. بالمقابل، توقع النظام أن تلعب هذه النخب دورا حيويا في الحفاظ على سلطته عبر دعم أنشطته العسكرية وفتح قنوات مالية جديدة مع الأسواق الخارجية. كما قللت التكلفة المتصاعدة للإبقاء على دعم هؤلاء النخب من قوة النظام التفاوضية وقدرته على المساومة مع رعاته الخارجيين (إيران وروسيا)، بالرغم من استمراره، داخليا، في السيطرة على وسائل الإجبار والإكراه وعلى مؤسسات الدولة. ومع ذلك كله، تمثلت النتيجة الرئيسة لهذا الترتيب في توجه نحو زيادة استخدام النظام لأساليب الإكراه والإجبار، وكلما استغلت السلطات السورية الموارد وأعادت تخصيصها لمصلحة الميزانية السياسية، تناقصت قدرتها على إبرام العقد الاجتماعي مع مواطنيها. ونتيجة لذلك كله، انتقل النظام السوري في تعامله مع غالبية الشعب السوري من سياسة "العصا والجزرة" إلى مقاربة تعتمد بالكامل تقريبا على "العصي". الأمر الذي جعل السوريين شعبا يفتقر إلى أدنى حقوقه السياسية ومنافعه الاقتصادية.
=========================
الصحافة الروسية :
زافترا :كيف استجدى بشار الأسد روسيا للتدخل في سوريا؟
https://baladi-news.com/ar/articles/71133/كيف-استجدى-بشار-الأسد-روسيا-للتدخل-في-سوريا؟
بلدي نيوز - (محمد خضير)
نشر الدبلوماسي الفلسطيني السوري السابق والمقرب من دوائر صنع القرار في موسكو "رامي الشاعر"، تقريرا حول إمكانية التطبيع الإسرائيلي مع النظام، والرسالة التي وجهها بشار الأسد إلى موسكو عام 2013 يستنجد ببوتين لمنع سقوط نظامه.
وقال "الشاعر" في تقريره الذي نشرته صحيفة "زافترا" الروسية، إن بشار الأسد رأس النظام وجه رسالة إلى موسكو عام 2013، وطلب منهم التدخل بشكل فوري لإنقاذ نظامه من السقوط.
وجاء في النص الحرفي للرسالة التي وصلت إلى موسكو من بشار الأسد في الساعة 16:56 بتاريخ 24 نوفمبر عام 2013 والتي تقول: "لقد قدمنا الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي، واضعين ثقتنا بأن تقدّم روسيا البدائل اللازمة لمواجهة العدوان الإرهابي على وطننا. لكن الأمور في الوقت الراهن تشير إلى انهيار مفاجئ محتمل خلال أيام معدودة، بعد خسارتنا بالأمس أكبر 5 بلدات في الغوطة، ووصول المسلّحين إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار دمشق الدولي، وقطعهم طريق دمشق حمص الدولي، بعد احتلالهم مدينة دير عطية، ونفاد قدرتنا البشرية والنارية. لهذا فإن هناك ضرورة ماسة جداً للتدخل العسكري المباشر من قبل روسيا، وإلا سقطت سوريا والعالم المدني بأسره بيد الإرهابيين الإسلاميين".
وأثار تقرير "الشاعر" ردة فعل "لؤي الحسين" الذي يعتبر نفسه معارضا وهو رئيس "تيار بناء الدولة" ليقول: "أولاً- من المؤكد أنه من غير الممكن أن يتراسل مسؤول في البلاد مع دولة أجنبية بهذه الخصوص إلا رئيس الجمهورية. وإذا كان غيره وجبت محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ولا أعرف على حد علمي أن دولة كشفت عن رسالة من هذا النوع ووافقت على نشرها في الإعلام قبل مضي أكثر من عشرين سنة عليها كحد أدنى".
وأضاف: "نشر هذه الرسالة إعلامياً هو استخفاف روسي كبير برئيس الجمهورية، لأنهم بكل تأكيد لم يشاوروه في نشرها وهو حليفهم كما يقدّموه ويدافعون عن شرعيته".
وذكر أن روسيا انتظرت سنتين بالتمام، إذ دخلت القوات الروسية سوريا في أيلول ٢٠١٥. وهذا يشير إلى أن روسيا لم تقبل التدخل إلا بعد أن تحصل على الشروط التي تريدها، وهي مفاتيح أبواب السيادة الوطنية السورية، بحيث تسيطر على القصر الرئاسي وهيئة الأركان، مضيفا في فترة إرسال هذه الرسالة كنت على تواصل مكثف ورفيع المستوى جداً مع القيادة السورية أقدّم لها مقترحات جميعها تتمحور حول مشاركة واسعة في السلطة لاستنهاض جميع قوى الشعب لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد. وكانت أيضا من لزوميات جميع الاقتراحات ضبط عمليات الاعتقال. لكن تُظهر الرسالة أن السلطات السورية كانت تمنح سيادة البلاد مقابل مساعدة دولة أجنبية ولا تقبل أن تتوقف عن اعتقال وتعذيب وتشريد وقتل معارضيها".
وأضاف "بعد تاريخ الرسالة بعام اعتقلتني بتهمة وهن عزيمة الأمة، وبعدها بقيت تضغط علي حتى أجبرتني بالهروب خارج البلاد، وهذا هو حال آلاف السوريين الذين كان بمقدورهم حماية البلد والمحافظة على سيادتها، بل وتوفير عشرات آلاف الضحايا".
وتساءل لماذا نشرت القيادة الروسية هذه الرسالة؟ هل لكي تثبت للمشككين بنواياها في سوريا أنها لم تأتي إلا بعد أن "باست" السلطة يدها مرات ومرات، أم أنها نشرتها لتؤكد أن انسحابها الآن من سوريا كفيل بانهيار الدولة، معتبرا أن الرسالة مذلة للجميع.
=========================
مودرن ديبلوماسي :بوتين يخوّف المحتجين ضده بـ"هيئة تحرير الشام"
https://www.noonpost.com/content/39883
كتب بواسطة:أوران بوتوبيكوف
يفكر فلاديمير بوتين في استخدام التكتيكات القديمة لوقف الموجة المتزايدة من الاحتجاجات على مستوى البلاد الداعمة لأشد منتقديه، زعيم المعارضة الشعبية أليكسي نافالني. وقع تطوير هذا التكتيك في أواخر التسعينات من قبل أيديولوجيّي الاستخبارات السوفيتية (الكي جي بي) وطُبق بنجاح من أجل إيصال فلاديمير بوتين إلى السلطة، الذي يحكم الآن البلاد بيد من حديد لمدة أطول من جميع أسلافه السوفييت باستثناء جوزيف ستالين. كانت المهارات التكتيكية لمصممي سياسة بوتين تهدف إلى تخويف المواطنين الروس من "الإرهابيين الإسلاميين" والانفصالية الشيشانية وتوحيد القوى الوطنية والقومية حول زعيم جديد قادر على تحدي الغرب.
عندما أصبحت الاحتجاجات التي عمت البلاد لدعم نافالني من ياقوتيا إلى كالينينغراد التحدي الأكثر خطورة، بدأ الكرملين في التنديد بتهديد المتطرفين الإسلاميين والإرهابيين الدوليين. هذه المرة، يقوم نظام بوتين بترهيب المحتجين بهجمات إرهابية وشيكة من جهاديي آسيا الوسطى والقوقاز وتنظيمهم السوري الأم، هيئة تحرير الشام.
عشية الاحتجاجات المنتظرة على مستوى البلاد في 14 شباط/ فبراير، حذّر مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية من عدم قبول الدعوات للمشاركة في مسيرة غير مصرح بها. ونشرت وكالتا الأنباء الرسميتان الروسيتان "نوفوستي" و"إيتار تاس" معلومات تفيد بأن أقوى فصيل سني متشدد في هيئة تحرير الشام في شمال سوريا يستعد لسلسلة من الهجمات المنفردة خلال الاحتجاجات الجماعية المقبلة في الشوارع لأنصار نافالني في مختلف المدن الروسية. وقد استشهدت وسائل الإعلام الموالية للكرملين بمصادرها غير المكشوف عنها لإنفاذ القانون ونشرت في النهاية مجرد نظريات مؤامرة.
أفادت مصادر مجهولة لأجهزة الأمن الروسية بأن كتيبة الجهاد الأوزبكية المدعومة من هيئة تحرير الشام، كتيبة التوحيد والجهاد، والمجموعات المتشددة الشيشانية أجناد القوقاز وجيش المهاجرين والأنصار يخططون لتنفيذ تفجيرات ومهاجمة المتظاهرين. لتحقيق هذه الأغراض، يُزعم أن الجماعات الإرهابية جندت مواطنين روس ومهاجرين من آسيا الوسطى ينتظرون أوامر من قادتهم.
واجه نظام بوتين أخطر تحد عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء روسيا لدعم نافالني في الأسابيع الأخيرة. كما هو معروف، في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير، عاد نافالني إلى البلاد بعد أن تعافى من تسمم كيماوي بغاز نوفيتشوك كاد أن يودي بحياته ووقع اعتقاله على الفور وسجنه لاحقًا بسبب انتهاكات الإفراج المشروط المزعومة. أظهر نظام بوتين القوي لأول مرة قلقه الشديد عندما طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لنافالي باستقالته في أكثر من 100 مدينة وبلدة، مرددين هتافات تصف بوتين بـ "اللص". واحتجزت الشرطة أكثر من 11 ألف شخص فيما وصفته باحتجاجات غير مرخصة اعتبرتها موسكو غير قانونية وخطيرة.
ألهم إبداع أليكسي نافالني السياسي ومهاراته التكتيكية الشباب الليبرالي الروسي الذي سئِم من النظام السياسي المبتلى بالفساد الذي يترأسه بوتين. وتشير الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال المسيرات الجماهيرية إلى أن الجيل الجديد لا يخاف من الاعتقالات ومن آلة الدولة القمعية. ولوقف وتيرة المواجهة الماراثونية مع المعارضة، لجأ بوتين إلى تكتيكات المخابرات السوفيتية الراسخة، المتمثلة في ترهيب المجتمع باحتمال وقوع هجمات إرهابية وتفجيرات من قبل الإسلاميين.
هل سيضرب الجهاديون الأوزبكيون والشيشانيون المتظاهرين الموالين لنافالي؟
لكن الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى التي تخيف فيها روسيا تحت حكم بوتين المجتمع بهجمات إرهابية محتملة من قبل الإرهابيين الإسلاميين والانفصاليين الشيشان لتحقيق مآرب سياسية. أثناء انتقال السلطة من بوريس يلتسن إلى فلاديمير بوتين في نهاية الألفية الثانية، اختبر أيديولوجيو الكرملين بنجاح التكتيكات المعادية للإسلاميين للتغلب على تحديات المعارضة السياسية.
إن الحملة الانتخابية لبوتين صورته على أنه زعيم حاسم وقوي، قادر على هزيمة الإرهاب الإسلامي والانفصالية الشيشانية والحفاظ على وحدة روسيا العظمى. كانت صورته باعتباره المنقذ الوحيد للإمبراطورية الروسية مصحوبة بإعلانات إذاعية وتلفزيونية وأخبار عن فظائع المسلحين الشيشان وقطعهم رؤوس الجنود الروس.
لم ترد هيئة تحرير الشام ولا الجماعات السلفية الجهادية في آسيا الوسطى وشمال القوقاز رسميا على جهاز الأمن الفيدرالي بشأن التخطيط لهجمات إرهابية في المدن الروسية خلال مسيرات المعارضة
تفيد نظرية مؤامرة في الأوساط السياسية الروسية بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القوي دبر تفجيرات سكنية في مدن بويناكسك وموسكو وفولغودونسك الروسية في سنة 1999 لتعزيز نسبة تأييد بوتين بهدف ضمان فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأسفرت هذه "الهجمات الإرهابية" عن مقتل 307 شخص وجرح أكثر من 1700. وخلص المسؤولون الروس إلى أنه كان هناك "أثر شيشاني" في التفجيرات، لكن لم يقع تقديم دليل على تورطهم. لا يزال الكثيرون يشككون في نتائج التحقيق ويعتبرون بوتين هو الجاني في هذه المأساة.
حين ذلك، نطق بوتين بعبارته الشهيرة: "سوف نلاحق الإرهابيين [الإسلاميين] في كل مكان. إذا كانوا في مطار، فسنقتلهم هناك. إذا أمسكنا بهم في المرحاض، فسنبيدهم في المرحاض". لا يزال الكثيرون يعتقدون أن تفجيرات الشقق وتكتيكات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ضد المتطرفين الإسلاميين هي التي أوصلت بوتين إلى الرئاسة. وسرعان ما شن بوتين حربا ثانية في الشيشان وانتصر في الصراع الداخلي في الكرملين. في الأثناء، ارتفعت تقييماته ولقي أداءه استحسانًا كبيرًا في مجتمع سئم من الانهيار الاقتصادي والفساد والجريمة في عهد يلتسن.
يفضّل الروس عادة التزام الصمت حيال هذه المأساة. عملت الشخصيات السياسية الروسية مثل سيرغي يوشينكوف ويوري شتشكوشيخين وآنا بوليتكوفسكايا وألكسندر ليتفينينكو وبوريس بيريزوفسكي لكشف لغز تفجيرات الشقق. لكنهم جميعا قُتلوا بوحشية في ظروف غامضة. في النهاية، لم تساعد تكتيكات الكرملين لمحاربة الإرهابيين الإسلاميين في دفع بوتين إلى الساحة السياسية فحسب، بل أدت أيضا إلى زيادة الخوف من الإسلام والقومية والشوفينية في المجتمع الروسي.
اليوم، حتى بعد 22 سنة من وصول بوتين إلى السلطة، عاد أيديولوجيو الكرملين إلى ترهيب المجتمع الليبرالي الروسي بهجمات إرهابية إسلامية محتملة مرة أخرى، حيث تهدد الاحتجاجات على مستوى البلاد نظامه بشكل خطير. وهذا يوضح استنفاد النظام لحيله وانعدام الثقة في مواجهة التطور الاستراتيجي لفريق نافالني.
حتى الآن، لم ترد هيئة تحرير الشام ولا الجماعات السلفية الجهادية في آسيا الوسطى وشمال القوقاز رسميا على جهاز الأمن الفيدرالي بشأن التخطيط لهجمات إرهابية في المدن الروسية خلال مسيرات المعارضة. ومع ذلك، في محادثات التلغرام المشفرة، ناقش الجهاديون الأوزبك والشيشان بنشاط "المعلومات المسربة".
قال أحد أتباع كتيبة التوحيد والجهاد على قناة تلغرام تحت اسم "الهجرة" باللغة الأوزبكية: "الكافر بوتين يخيف شعبه بسيف الله العادل، لكن أهل بلاد الشام المباركة يعرفون أنه هو نفسه الإرهابي الرئيسي. الكفار الروس وجرو بوتين النصيري (نظام بشار الأسد العلوي) يقصفون إدلب الكبرى لتدمير أهل السنة والجماعة. سيحاسب الجلادون بقسوة أمام الله تعالى على جرائمهم".
ورد في محادثة أخرى باللغة الروسية على قناة تلغرام تحت اسم "إلهام" وهي مؤيدة للجهاديين: "المعلومات حول الهجمات الوشيكة من قبل أجناد القوقاز مزيفة. تحاول السلطات منع الصحوة الروسية من الاحتجاجات الجماهيرية ضد جماعة بوتين الإجرامية. لتخويف المدنيين، يمكن لجهاز الأمن الفيدرالي أن يرتكب أعمالًا إرهابية وهو مستعد لها، ويلقي باللوم على هيئة تحرير الشام في ذلك، التي لا تهتم بما يحدث في روسيا. يتمتع أنصار بوتين بخبرة كبيرة في قتل مواطنيهم وتفجير منازلهم".
في هذه الرسالة، قام المسلحون الشيشان بشكل غير مباشر بتبرئة هيئة تحرير الشام من اتهامات وسائل الإعلام الموالية للكرملين حول شن هجمات إرهابية وشيكة في المدن الروسية خلال احتجاجات المعارضة. ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة، إذ أن جماعة أجناد القوقاز معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع هيئة تحرير الشام.
تنتهج هيئة تحرير الشام مقاربة براغماتية للسياق السياسي، ويمكن أن تقوض الهجمات الخارجية إرثها الهش الذي حققه الجولاني بصعوبة كبيرة
عبر تلغرام، سخِر بعض الجهاديين الناطقين بالروسية من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي من "المعلومات المسربة"، وأعرب البعض عن غضبهم من "المحتلين الروس" في الشام، ونصح البعض المتظاهرين باليقظة قبل استفزاز جهاز الأمن الفيدرالي. كما أوصت دردشة مؤيدة للجهاديين على قناة تلغرام تحت اسم "إيشارخوان"، مسلمي القوقاز بأن يكونوا مستعدين لحملة قمع جديدة من قبل الكفار الروس والمرتدين المحليين، لأنه بعد قصف المنازل في فولغودونسك، بدأ بوتين الحرب الشيشانية الثانية لإعادة إشكيريا. وتقول محادثة تيليغرام أخرى لقناة تحت اسم "مهاجرين" إن الكرملين يستعد لقمع شديد للاحتجاجات الجماهيرية.
ليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الروسية شبكات جهادية في آسيا الوسطى وشمال القوقاز بتنظيم أعمال إرهابية. في الثالث من نيسان/ أبريل 2017، اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كتيبة التوحيد والجهاد بتفجير قطار أنفاق في سانت بطرسبرغ أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 67 آخرين. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، اتهم الأمن الفيدرالي الروسي مجددًا مقاتلي كتيبة التوحيد والجهاد الأوزبكية بالتحضير لأعمال تخريبية وإرهابية في مدن روسية مثل موسكو وسانت بطرسبرغ وأوفا ومايكوب وفولغوغراد. وزعمت أجهزة المخابرات، في بيان لها أنها تمكنت خلال عملية مكافحة الإرهاب من إحباط انفجارات وتصفية اثنين من عناصر كتيبة التوحيد والجهاد. ثم وزعت دائرة الأمن الفيدرالية صورًا ومقاطع فيديو للأسلحة النارية والذخيرة والمكونات الكيميائية للعبوات الناسفة والكتب الدينية التي تمت مصادرتها أثناء العملية.
في بيان لها في 16تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نفت كتيبة التوحيد والجهاد اتهامات السلطات الروسية بهذه الهجمات. وقالت الجماعة الأوزبكية المتشددة: "وفق سياسة هيئة تحرير الشام، تقتصر أنشطتنا على أراضي الشام ولا نقوم بأعمال جهادية خارجها". علاوة على ذلك، أكدت كتيبة التوحيد والجهاد عبر قناتها على تلغرام أنه "ليس لديها خلايا في روسيا ولا تشارك في تنظيم أعمال إرهابية هناك".
العامل الجهادي للديمقراطية الروسية
غالبًا ما تدلي السلطات الروسية بتصريحات مدوية تحذر من تخطيط "الجماعات الإرهابية الدولية" لهجمات إرهابية، وتشيد بنجاح جهاز الأمن الفيدرالي في منعها. هذه المرة، من خلال إحداث بلبلة حول وجود مؤامرات إرهابية تحاك من قبل هيئة تحرير الشام وفروعها الأجنبية تستهدف الاحتجاجات الحاشدة في مختلف المدن الروسية، كان الكرملين يأمل إصابة عصفورين بحجر واحد. أولاً، يأمل الكرملين أن يصبح الإنذار من الهجمات الإرهابية بمثابة وسيلة ردع لمؤيدي نافالني، وبذلك تهدأ أنشطة المتظاهرين ويقل حجم المسيرات. ثانيًا، من خلال اتهام روسيا لهيئة تحرير الشام بالتخطيط لهجمات إرهابية، تحاول روسيا تبرير قصفها الدموي لشمال سوريا أمام المجتمع الدولي.
مع ذلك، شكك الخبراء في الجهاديين والإسلام السياسي في اتهام روسيا لهيئة التحرير شام بالتخطيط لهجمات إرهابية. وتحاول هيئة تحرير الشام، أقوى جماعة معارضة في سوريا، تطبيق استراتيجية جديدة لتغيير صورتها من حركة جهادية عالمية إلى "حركة تحرير وطني معتدلة" محلية. واليوم، فإن أجندتها الجديدة مخصصة بالكامل لسوريا والمجتمع السني المحلي السوري.
تهدف السلطات الروسية من خلال التحذير من وقوع هجمات إرهابية خلال الاحتجاجات الموالية لنافالني، إلى التأثير على الجمهور الداخلي وتحقيق أهداف سياسية محلية حصرية
في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة، فرضت هيئة تحرير الشام قيودًا شديدة على الهجمات الخارجية المنفذة من قبل الفروع التابعة لها - مجموعات آسيا الوسطى وشمال القوقاز السلفية الجهادية - وهي كتيبة التوحيد والجهاد وأجناد القوقاز وجيش المهاجرين والأنصار. وهذا دليل على أن هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على آخر معقل رئيسي للمعارضة في محافظة إدلب وتدعم حكومة الإنقاذ المحلية، تركز فقط على الجهاد السوري الداخلي بدلاً من تنظيم هجمات إرهابية خارجية.
يدرك زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، أن تنفيذ أي هجمات إرهابية في روسيا يمكن أن يضع مجموعته ضمن المنظمات الإرهابية العالمية، مثل داعش والقاعدة، التي انشق عنها بشكل نهائي. تنتهج هيئة تحرير الشام مقاربة براغماتية للسياق السياسي، ويمكن أن تقوض الهجمات الخارجية إرثها الهش الذي حققه الجولاني بصعوبة كبيرة.
وفقًا للاستراتيجية الجديدة، استبعدت هيئة تحرير الشام المتشددين المحليين وفي آسيا الوسطى من صفوفها. وقد تم اعتقال أو طرد هؤلاء الجهاديين الذين لا يريدون الانصياع لسياستها الجديدة، مثل كتيبة التوحيد وأمير الجهاد السابق أبو صلاح الأوزبكي وعضو مجلس شورى هيئة تحرير الشام أبو مالك التلي. بالنظر إلى قدرة هيئة تحرير الشام على الضغط على الجماعات المتشددة الناطقة بالروسية للتخلي عن طموحاتها الجهادية العالمية، يمكن استنتاج أن اتهام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هيئة تحرير الشام بالتخطيط لشن هجمات إرهابية يثير العديد من التساؤلات.
تهدف السلطات الروسية من خلال التحذير من وقوع هجمات إرهابية خلال الاحتجاجات الموالية لنافالني، إلى التأثير على الجمهور الداخلي وتحقيق أهداف سياسية محلية حصرية. وهذه الأهداف واضحة وضوح الشمس. باستخدام هذه الأساليب، يريد الكرملين ردع الاحتجاجات الجماهيرية التي تقض مضجعه وتحويل انتباه الروس عن نافالني. إذا نجحت هذه الخطة، ستجد السلطات الوقت لاستجماع قوّتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية في خريف 2021، لكن إذا ازدادت قوة الاحتجاجات فإن نظام بوتين سيكون مهددًا، وهو ما ينذر بإمكانية تكرار سيناريو 1999.عندئذٍ، يمكن أن يصبح الإسلام المتطرف والإرهاب نقطة انطلاق لتعزيز الاستبداد في روسيا.
المصدر: مودرن ديبلوماسي
=========================
الصحافة العبرية :
هآرتس :صفقة نتنياهو مع سورية ستلاحقه خلال المفاوضات مع «حماس»
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1472586fy343038063Y1472586f
بقلم: عاموس هرئيل
بعد شجار استمر نحو يوم، استجابت الرقابة العسكرية في إسرائيل وصادقت على نشر البند السري في الصفقة التي مكنت من إعادة الفتاة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود الى سورية. إضافة الى الراعيين السوريين وتخفيف حكم فتاة درزية من سكان هضبة الجولان، حولت إسرائيل لسورية مقابلا ماديا، اقترحته روسيا، وهو تمويل شراء عدد كبير من لقاحات «كورونا» (كما يبدو مئات الآلاف)، هذا التطعيم من إنتاج روسي اسمه «سبوتنيك»، والذي معظم دول المنطقة غير متحمسة للحصول عليه، وهي تفضل عليه التطعيمات الغربية.
تم رفع الرقابة بعد أن بدأت تفاصيل عن الاتفاق، كالعادة، تتسرب الى وسائل الاعلام ومواقع انترنت اجنبية، في اعقاب ما نشر في «هآرتس» بأنه يوجد في الاتفاق بند سري. المبرر الرسمي لتأخير المعلومات هو أن هذا ما طلبه الروس من إسرائيل، ففي الاتفاق تم التأكيد على أن موضوع التطعيمات سيبقى سريا. ولكن من غير المستبعد أنه كان لدينا اعتبار آخر. أدرك السوريون بسرعة أن الفتاة التي اعتقلت في قرية الخضر السورية على السفح الجنوب شرقي لجبل الشيخ ليست جاسوسة، بل فتاة لديها ظروف شخصية معقدة. مع ذلك حاولوا أن يحققوا أكبر قدر من الفائدة مما وقع تحت أيديهم. قامت إسرائيل بجمع مقابل من هنا ومن هناك، لكن بعد ذلك طلبت دمشق الحصول على تمويل للتطعيمات، واستجابت إسرائيل رغم أن هذا الأمر يتسبب بالحرج لرئيس الحكومة نتنياهو.
كان حل نتنياهو بسيطا، وهو التعتيم على النشر. رغم أنه كان يمكن إلقاء هذا الأمر على عاتق طلب روسيا بالحفاظ على السرية. فعليا يوجد هنا التقاء مصالح بين ديكتاتوريتين وبين ديمقراطية في حالة تراجع، حيث يوجد لجميعها مصلحة في اخفاء حدوث عملية ابتزاز وإحراج. من حسن حظ الفتاة أنها ذهبت في مغامرة عديمة المسؤولية في فترة انتخابات. قدمت روسيا لنتنياهو مبادرات حسن نية اخرى في ذروة جولتين انتخابيتين من بين الثلاث جولات الاخيرة: اعادة جثمان الجندي زخاريا باومل من سورية في العام 2019 واطلاق سراح فتاة إسرائيلية في السنة الماضية، وهي نعوما يسسخار، التي القي القبض عليها في مطار موسكو وهي تحمل كمية صغيرة من المخدرات.
ولكن الانجاز الحالي لنتنياهو، الذي يستند كما يتفاخر الى علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرتبط ايضا بالتنازل في موضوع التطعيمات. اصبح هذا مسألة مشحونة سياسيا، تسبب له عدم الراحة. في اليمين الإسرائيلي غير متحمسين إلى أن إسرائيل تشتري بأموالها تطعيمات لصالح مواطني دول عربية. وهناك أمر مشحون أكثر وهو أن نتنياهو لا ينجح حتى الآن، في انهاء قضية المخطوفين الإسرائيليين وجثامين الجنديين المحتجزين في أيدي «حماس» منذ اكثر من ست سنوات.
منذ تفشي فيروس كورونا تمت محاولة ربط المساعدة الإسرائيلية لغزة من أجل مكافحة الفيروس بتنازلات من قبل «حماس» في قضية المخطوفين والمفقودين. طُرح هذا الأمر مجددا في الأشهر الأخيرة عندما حصلت إسرائيل على كمية كبيرة من التطعيمات من شركة فايزر. وحتى الآن، تسلموا في الضفة آلاف التطعيمات من المخزون الإسرائيلي. أما للقطاع فقد وصلت 500 جرعة سبوتنيك، كما يبدو من اجل الطواقم الطبية، رغم أنه فعليا ربما تم توزيعها على كبار شخصيات «حماس». إسرائيل لم تشترط النقل بالحصول على اشارة حياة بشأن المواطنين المخطوفين.
تقول إسرائيل، إنه ليس لديها أي التزام تجاه السلطة الفلسطينية أو حكومة حماس لتزويدهم بالتطعيمات. في المقابل، هي ايضا لم تعرقل بصورة واضحة نقل التطعيمات اليهم من الخارج. ولكن عائلات الجنود تطلب من نتنياهو استخدام التطعيمات ورقة مساومة في المفاوضات، وهذه القضية سبق أن طرحت في محكمة العدل العليا في إسرائيل.
نتنياهو موجود في شرك في هذه القضية. لأنه خلافا لأزمات انسانية اخرى هو لا ينجح في تزويد البضاعة المطلوبة. والثمن الذي تطلبه «حماس» أكبر بكثير من الثمن الذي حصلت عليه روسيا وسورية. الاحراج واضح جدا الى درجة أنه قلل في السنوات الاخيرة ظهوره في احتفالات الذكرى السنوية للقتلى الذين مكان دفنهم غير معروف، على خلفية مظاهرات العائلات. في هذا الاسبوع ظهر في الاحتفال، وتفاخر بعلاقته مع بوتين.
لم يذكر رئيس الحكومة الثمن الكامل الذي ينوي دفعه. الآن، سيطرح بصورة أشد السؤال لماذا لا يدفع ثمنا مشابها مقابل الصفقة في غزة، رغم أن مطالب «حماس» أكبر. هل دم الفتاة الموجودة في سورية، والتي هي أصولية، أكثر حمرة من دم القادم من اثيوبيا والموجود في قطاع غزة؟

دائماً تخرج الأمور عن مسارها
تظهر الصفقة الاخيرة خطا نموذجيا لأداء رئيس الحكومة في الايام التي يدير فيها حرب بقاء سياسي وقانوني: حتى عندما يعمل من اجل هدف جيد ومبرر (انقاذ الفتاة الإسرائيلية) ويستغل تجربته السياسية (هذه المرة العلاقة بينه وبين بوتين)، فإنه بشكل معين تخرج الامور معوجة، من خلال دفع ثمن مختلف عليه والتستر على جهود الاخفاء الخرقاء. ينبع هذا من عدة مشاكل – خلط اعتبارات الحملة الانتخابية، اخفاء الامر عن الجهات المهنية، وحقيقة أن نتنياهو اضطر للعمل مع عدد من المستشارين والمساعدين الأقل تجربة وخبرة من الاشخاص الذين كانوا يحيطون به قبل عقد.
في نهاية المطاف، يوجد هنا خليط من الهواية والسرية، يضر ايضا بثقة الجمهور بخطوات الحكومة. خسارة؛ لأن الطريق المعوجة تطمس النتيجة الايجابية للصفقة. نتنياهو، الذي أحسن تشخيص التطعيمات باعتبارها المخرج الوحيد لإسرائيل من ازمة «كورونا»، يقود هنا عملية تطعيمات بوتيرة سريعة ويسبق بكثير الدول الغربية. الآن، هو ايضا يستخدم دبلوماسية التطعيمات كـ»قوة ناعمة»، تساعد على انجاز اهداف إسرائيلية (حتى الصين وروسيا تتصرفان بهذا الشكل، في نطاق اكبر بكثير). بطريقة معينة، الخيار الوحيد وتقريبا الثابت له وهو الاخفاء والخداع، وهو يضر بالنتائج.

اعتقال من أجل المساومة
في الهامش، تجدر الاشارة ايضا الى الرعاة الذين تم دمجهم في الصفقة. هذا أسلوب ثابت واشكالي بشكل معين، يستخدمه الجيش منذ سنوات، لا سيما على حدود لبنان في مزارع شبعا. تقوم إسرائيل باعتقال رعاة يجتازون الحدود في مناطق لا يوجد فيها جدار محدد، على الأغلب يتم إطلاق سراحهم بعد بضعة ايام. الاعتقال يتم لغرض الردع وبسبب الخوف من أن «حزب الله» يستخدم بعض هؤلاء الرعاة من اجل جمع معلومات عن نشاطات الجيش الإسرائيلي على الحدود.
في هذه المرة، تم اعتقال راعيين سوريين قاما باجتياز الحدود في ظروف مشابهة في هضبة الجولان قبل اسبوعين. ايضا هنا قاما باختراق حدود إسرائيل في المكان الذي يوجد فيه الجدار غرب الحدود دون اجتيازهما للجدار. ادعاء إسرائيل الرسمي هو اعتقال بسبب خرق السيادة، لكن من الواضح والظاهر للعيان أنه فعليا جمعت هنا «اوراق مساومة» لغرض تسريع اعادة الفتاة الإسرائيلية من سورية. وهذا ما حدث عندما تم تنفيذ الصفقة.

عن «هآرتس»
=========================
يديعوت :إسرائيل في ملعب بوتين
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=147254b8y343037112Y147254b8
بقلم: يوسي يهوشع
اكتملت الصفقة لتحرير الشابة الروسية، التي اجتازت الحدود الى سورية، في نهاية الاسبوع بوساطة روسية، بعد أن اعيدت الى البلاد. ولكن الحدث كله يطرح سلسلة من الاسئلة العسيرة، ولا سيما حول الثمن الشاذ: وفقا لمنشورات اجنبة، دفعت إسرائيل لروسيا مبلغ 1.2 مليون دولار، خصص لتمويل نقل لقاحات «كورونا» للأسد.
رسمياً، لم تعترف إسرائيل بأن هذا المقابل اندرج في الصفقة. فقد منعت الرقابة العسكرية نشر التفاصيل، وتسربت هذه في نهاية الاسبوع الى وعي الجمهور الإسرائيلي بجملة من الطرق: شائعات، شظايا معلومات في الشبكات الاجتماعية، وتغريدات كثيرة التلميحات للنواب (هذه المرة كان احمد الطيبي هو الذي «تساءل» اذا كانت ثمة حاجة الى إسرائيلية تجتاز الحدود الى غزة كي يتلقى سكان القطاع اللقاح). ولاحقا، الطريقة المعروفة أكثر من غيرها: معلومات تنشر في وسائل اعلام ليست إسرائيلية، ومن المسموح نشرها في البلاد تحت الاسم السري: «مصادر أجنبية».
تعرضت الرقابة العسكرية ورئيسها، العميد دورون بن باراك، لمعظم النار في نهاية الاسبوع. فقد اتهم الرقيب بتوفير سترة واقية سياسية لحكومة إسرائيل ولرئيسها الذي قدم – وفقا لمنشورات اجنبية، بالطبع – بادرة انسانية لواحد من اكبر أعدائنا، الرئيس السوري بشار الأسد. والحجة المركزية كانت ان اخفاء بند تمويل اللقاح عن الجمهور يستهدف ظاهرا حجب النقد عن نتنياهو في ذروة معركة الانتخابات.
غير أن مصادر امنية رفيعة المستوى مطلعة على تفاصيل الصفقة تعرض صورة اخرى تماما. فعلى حد قول هذه المحافل، فإن فرض السرية على ذاك البند ليس سياسيا، بل وليد طلب روسي لا لبس فيه. اما إسرائيل، كما تقول هذه المحافل، فتحتاج الى معونة الروس في ما يجري في سورية اكثر بكثير مما تحتاج روسيا لمعونة إسرائيل. وبالتالي ففي ملعب بوتين يجب اللعب وفقا لقواعد بوتين.
وحسب تلك المحافل، أصرت روسيا على السرية كي تحافظ على كرامة الأسد. كما أن الطلبات الرسمية لنزع التعتيم والتي نقلت الى موسكو في عدة قنوات، ردت. ووصلت معلومات عن ان الروس ردوا الطلبات الى علم الرقيب، الذي واصل التعتيم.
من المهم ان نفهم بأن روسيا تمنح إسرائيل مجال مناورة كبيراً في كل ما يتعلق بالاعمال العسكرية ومنع نقل وسائل القتال في الأراضي السيادية للأسد، إذا كان لا يزال ممكنا ان نسمي سورية «أرضا سيادية للاسد». من يسمح للجيش الإسرائيلي بأن يهاجم هم الروس. لمنظومة «اس 300» التي نصبوها في المنطقة لا يدخل أي رجل دفاع سوري كي يتعلم كيف يستخدمها. وبالتالي، كما تقول تلك المحافل، اذا كانت روسيا تصر ألا تنشر جزءا من الاتفاق، فليس امامنا الا السير على الخط والموافقة. عندما تجند وسيطا بمثل هذا الحجم، والمشكلة التي طلبت منه ان يحلها تحل فعلا، فإنك تحترمه وتحترم طلباته.
سؤال آخر يثور في الحدث هو الطريقة التي اجتازت بها تلك الشابة الحدود. لقد سبق أن علم ان الاجتياز تم في منطقة جبل الشيخ ومجدل شمس حيث لا يوجد سياج. ولكن امام التساؤل كيف ينجح شخص، شخص ليس مقاتلا كبيرا، في أن يجتاز سيرا على الاقدام وان يدخل دون عراقيل دولة عدو، من المهم أن نفهم بنية المنطقة: لا يوجد سبيل لنصب عائق امام السير بالاقدام في منحنى طوبغرافي منحدر كهذا. وعليه، فإن الجيش الإسرائيلي يعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة. وتتركز هذه الوسائل في مسار الدخول الى إسرائيل بهدف منع تسلل جهات معادية.

عن «يديعوت»
=========================