سوريا في الصحافة العالمية 21/10/2018

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

تشاتام هاوس المجتمع المدني السوري يقود الجهود لإعادة تأهيل مؤيّدي داعش

https://www.syria.tv/content/المجتمع-المدني-السوري-يقود-الجهود-لإعادة-تأهيل-مؤيّدي-داعش

فوكس نيوز تكشف عن عملية لنقل الأسلحة الإيرانية في سوريا

http://o-t.tv/xSj

الصحافة البريطانية :

الغارديان: ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا باتجاه مناطق الحرب

https://7al.net/2018/10/20/الغارديان-ترحيل-اللاجئين-السوريين-من/

الصحافة الروسية والعبرية:

صحيفة كوميرسانت الروسية: مهلة إدلب انتهت.. وقد تبدأ المعركة في أي لحظة 0

http://www.syriansnews.com/2018/10/صحيفة-كوميرسانت-الروسية-مهلة-إدلب-انت/

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تلقت هذا الأسبوع رسالة حادة جداً من روسيا ونتنياهو يكذب

https://wageez.net/2018/10/يديعوت-أحرونوت-إسرائيل-تلقت-هذا-الأسب/

الصحافة الامريكية :
تشاتام هاوس المجتمع المدني السوري يقود الجهود لإعادة تأهيل مؤيّدي داعش
https://www.syria.tv/content/المجتمع-المدني-السوري-يقود-الجهود-لإعادة-تأهيل-مؤيّدي-داعش
تشاتام هاوس - حايد حايد
إلاَّ أنَّ مثل هذه المبادرات المخصصة لا تكفي لمواجهة التأثير الواسع للتطرف.
لا يبدو أن الفاعلين الرئيسيين الذين يقاتلون داعش في سوريا يفرِّقون بين هزيمة الجماعة عسكرياً ومحو أيديولوجيتها ودعايتها من عقول الأفراد والجماعات ممّن كانت تحكمهم. ولذلك، لم يقم أي من هؤلاء الفاعلين بالكثير لتعزيز مكاسبه العسكرية ضد التنظيم من خلال وضع استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد داعش بُغيةَ القضاء على بقايا الجماعة ومنعها من إعادة الظهور.
وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه الإجراءات الرسمية، كان هناك عدد من المبادرات المجتمعية لتلبية تلك الاحتياجات، مثل إنشاء مركز إعادة تأهيل لأعضاء التنظيم وإجراء أنشطة جماعية لمساعدة المجتمعات في التغلب على نفوذه. لكن التأثير الواسع لداعش جعل التطرف مشكلة متفشيةً لا يمكن معالجتها بمثل هذه المحاولات المخصصة وحدها.
وكان المركز السوري لمكافحة التطرف (SCEC)، وهو المركز الوحيد من نوعه في سوريا قد أطلق أكثر مبادرات إعادة التأهيل تطوراً للتعامل مع أعضاء داعش السابقين. يقع المركز في بلدة مارع (التي تسيطر عليها القوات الخاضعة لقيادة تركيا) وقد تم تأسيسه من قبل فاعلين محليين من المجتمع المدني وعلماء الدين في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
ويضم المركز، الذي اتّخذ من مدرسة سابقة مقرّاً له، 35 موظفاً، يعملون جميعهم على أساس تطوّعي. ونظراً لقدرته المحدودة على استيعاب ما بين 25 و30 شخصاً، تمكَّن المركز أيضاً من التوصل إلى ترتيب مع بعض المحاكم المحلية لإحالة أعضاء تنظيم داعش المحتجزين إلى مركز إعادة التأهيل.
تشمل أنشطة المركز ورشات العمل والحلقات البحثية في العقيدة الدينية لمواجهة دعاية تنظيم داعش ورواياته من خلال شرح الأضرار التي تسببها هجمات التنظيم ومن هم حقاً الذين استهدفتهم هذه الهجمات. وعادةً ما تُستَخَدم مقاطع الفيديو والصور والتقارير والصحف كأدلةٍ لدعم هذه الحجة.
وعلى النحو ذاته، يتلقّى المقيمون دورات في التربية المدنية والقانون والاتصال والأمن البشري وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. في حين أن جلسات الدعم النفسي الاجتماعي الجماعية تكون إلزامية للجميع، يتوجّب على العديد من المقيمين أن يحضروا جلسات فردية للمساعدة في الابتعاد عن أيديولوجية داعش.
تتراوح فترة الإقامة في المركز ما بين شهر واحد وستة أشهر. وفي أثناء هذه الفترة، يتم قياس تقدم المقيمين ومشاركة هذا التقدم مع السلطات المحلية التي تعتمد في قراراتها على توصيات المركز. ويمكن إطلاق سراح أولئك الذين يحققون تقدماً سريعاً من المركز بعد الأشهر القليلة الأولى، بينما قد يتعيّن على آخرين المكوث لفترة إقامة مطولة. وبالإضافة إلى ذلك، وضَعَ المركز آليات لمتابعة الأفراد المفرج عنهم (مثل الزيارات المنزلية وإقامة قنوات الاتصال مع مجتمعاتهم المحلية) لرصد إعادة اندماجهم في المجتمع.
وفي حين يعمل المركز مع أعضاء داعش الذين تم القبض عليهم، تُركِّز منظمة الصوت والصورة التي يديرها الناشطون على المدنيين (النساء والأطفال والرجال) الذين عاشوا تحت حكم التنظيم ويمكن أن يكونوا عرضة لأيديولوجيته. وتركز المنظمة - التي يبدو أنها من بين مبادرات قليلة للغاية تقوم بهذا النوع من العمل - على الأشخاص النازحين داخلياً من الرقة ودير الزور في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد أو غيرهم من مجموعات الثوار في الشمال الغربي.
خلال فترة تمتد لشهرين في كل مرة، تُجري المنظمة سلسلة من الجلسات لمساعدة الناس على مناقشة الصعوبات التي تواجههم من جرَّاء نزوحهم ومساعدتهم على التوصل إلى حلول لمشاكلهم. ومن أجل تشجيع الحضور، تُعرَض الجلسات بمثابة فرصة لبناء العلاقات بهدف مساعدة النازحين على التواصل مع الآخرين، أو إيجاد فرص العمل أو تقديم الأنشطة الترفيهية.
يستهلُّ مُنسِّقوا الجلسات النقاش من خلال مناقشات جماعية حول الاختلافات بين المجتمع المضيف والمجتمعات التي قَدِم منها النازحون والصعوبات التي يواجهونها الآن. ثم تتبع هذه المحادثات مناقشات جماعية حول الممارسات المختلفة التي يفرضها تنظيم داعش. واستناداً إلى ما يقوله الناس والملاحظات العامة للمنسِّق، يوجِّهُ الأخير المناقشةَ لإبراز التأثير السلبي لإجراءات داعش وأيديولوجيتها ولإضعاف جاذبيتها في نظر أولئك الذين كانوا عُرضَةً لها.
تهدف هذه الجلسات إلى تحديد الأشخاص المعرضين لخطر التأثر بأيديولوجية التنظيم والعمل معهم بشكل فردي لمواجهة ذلك. وعلاوة على توفير الدعم النفسي الاجتماعي للمشاركين، تعمل المنظمة على منع الهجمات الانتقامية مستقبلاً داخل المجتمع المحلي ضد أعضاء داعش السابقين، وذلك من خلال تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذه الهجمات والطرق المختلفة التي يمكن بها تقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة.
وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود المجتمعية، إلا أن معظمها عبارة عن مبادرات مخصصة، مما يحدُّ بشكل سلبي من نطاقها وأثرها واستدامتها. كما أنَّ مجموعات المجتمع المدني السورية التي تقود مثل هذه الجهود لا تتمتع بخبرة سابقة في مجال إعادة التأهيل أو مكافحة التطرف العنيف.
بالرغم من المحاولات المختلفة، إلاَّ أن هذه المجموعات لم تتمكن من إقامة شراكات أو تعاون مع خبراء أو مراكز أخرى تعمل في هذا المجال، ويرجع ذلك إلى قلة المعرفة حول الجهات التي يجب التواصل معها، والمحاولات المحدودة للتواصل وعزوفُ بعض من تم الاتصال بهم.
ولذلك فإن معظم هذه المجموعات تفتقر إلى المعرفة والخبرة اللتين تسمحان لها بالتعامل مع مؤيدي داعش السابقين دون المخاطرة بأن تكون النتائج عكسية، لا سيّما وأنَّ هذه المجموعات قد صممت برامجها بمفردها. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه المجموعات إلى حد كبير على المساهمات الفردية، مما يجعل استدامة عملها عرضةً للخطر. كذلك تمنع الموارد المالية المحدودة هذه المجموعات من استهداف عددٍ كافٍ من المستفيدين ليكون لها تأثير على هذه المهمة الكبيرة.
ومع ذلك فإن المجتمع المدني السوري لا يزال إلى الآن الأكثر رغبة وقًدرةً على الاضطلاع بمهمة محو نفوذ داعش، لا سيما عندما يبقى اهتمام سلطات الأمر الواقع مركّزاً على هزيمة داعش عسكرياً. لذا، ينبغي على المجتمع الدولي، الذي قد يكسب الكثير من نجاح هذه الجهود، أن يساعد في بناء قدرات الجماعات المدنية السورية وتقديم الدعم لها وتشجيع السلطات المحلية على التعاون معها وتسهيل عملها.
ومن شأن عدم القيام بذلك أن يؤدي إلى السماح لداعش بالظهور مجدداً في صورةٍ أخرى وبالقدر نفسه من القوة والدهاء. كما أنَّ عواقب ذلك لن تستمر في زعزعة استقرار سوريا ومنع تعافيها فحسب، بل ستواصل أيضاً تقويض أمن المنطقة والعالم بأسره.
==========================
فوكس نيوز تكشف عن عملية لنقل الأسلحة الإيرانية في سوريا
http://o-t.tv/xSj
ذكر تقرير لمحطة (فوكس نيوز) الأمريكية أن إيران قامت بزيادة شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بما في ذلك شحنات تحتوي على مكونات تستخدم تقنية "GPS" التي تستخدمها الميليشيا لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ موجهة بدقة، وذلك نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية.
وكشف التقرير الرحلات الجوية التي قامت بها إيران لتقديم الأسلحة لـ "حزب الله" بما في ذلك رحلة وصلت إلى لبنان منذ أربعة أيام، حيث غادرت الرحلة رقم "QFZ-9950" التابعة لشركة طيران "فارس قشم" الإيرانية من مطار طهران الدولي يوم الثلاثاء الساعة 9:33 صباحاً، بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى جهة مجهولة، وذلك وفقاً لبيانات الرحلة التي وفرها التقرير.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، هبطت طائرة "البوينغ 747" في دمشق، قبل أن تواصل رحلتها إلى بيروت لتصل قبل الساعة الثانية بعد الظهر، وفقاً لبرنامج تعقب الطيران.
وبحسب التقرير، فقد غادرت طائرة الشحن الإيرانية بيروت مساء الأربعاء، متجهة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ومن ثم توجهت إلى رحلتها الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية (طهران) حيث وصلت الخميس الفائت الساعة 6:31 مساءاَ.
وبحسب مصادر في الاستخبارات الغربية، فإن طائرة الشحن الإيرانية حملت مكونات أسلحة بما في ذلك أجهزة تحديد المواقع، لتصنيع أسلحة موجهة بدقة في المصانع الإيرانية داخل لبنان.
وكانت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى وكالات استخبارات غربية أخرى قد قدمت أدلة تثبت قيام إيران بتشغيل مصانع مشابهة للأسلحة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى لبنان.
وبحسب ما أدلت به المصادر الاستخباراتية، قامت إيران بنقل مكونات الأسلحة هذه على متن طائرة 747، حيث تم نقل محتوياتها إلى مواقع سرية تابعة لـ "حزب الله" بالقرب من مطار بيروت لاستهداف إسرائيل في المستقبل.
ساحة للتصادم
وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (عاموس يادلين) أن إسرائيل لن تسمح بمرور شحنات الأسلحة الإيرانية عبر سوريا باتجاه لبنان دون ضوابط. وقال في حديث خاص مع "فوكس نيوز" إن "إسرائيل مصممة على عدم السماح بذلك" وشدد على أن عمليات نقل الأسلحة هذه تشكل مصدر قلق لإسرائيل، لأنه "إذا كان الإيرانيون عازمون على بناء مشروع الصواريخ البالستية الدقيقة من جهة والإسرائيليون مصممون على عدم السماح بذلك" هذا سيؤدي إلى حدوث تصادم بين الطرفين.
وعلى الرغم من عدم تمكنه من تأكيد المعلومات الواردة في التقرير حول رحلة الشحن الجوية التي اتجهت من طهران إلى بيروت، إلا أنه وبحسب التقرير على دراية كبيرة باستخدام إسرائيل للضربات الوقائية، حيث كان واحداً من ثمانية طيارين مقاتلين، قصفوا المفاعل النووي العراقي عام 1981 بواسطة طائرات "F-16".
وساعد (يادلين) بالإضافة إلى منصبة السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في التخطيط للضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على المفاعل النووي السوري عام 2007.
كما أكد على أن الإيرانيين يقومون ببناء تواجد عسكري كبير في سوريا، بالإضافة إلى بناء صواريخ بالستية وصواريخ أخرى موجهة بدقة، وطائرات بدون طيار، ومضادات دفاع جوي، مشيراً إلى أن "إسرائيل لن تسمح بتكرار تجربة حزب الله في سوريا".
==========================
الصحافة البريطانية :
الغارديان: ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا باتجاه مناطق الحرب
https://7al.net/2018/10/20/الغارديان-ترحيل-اللاجئين-السوريين-من/
نشرت صحيفة الغارديان تقريراً تتحدث فيه عن ترحيل اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى إدلب السورية، والتي لم تتعافى بعد من الحرب. حيث يشير التقرير إلى الخيارات المحدودة أمام السوريين الفارّين من تصاعد التوتر في إدلب: فإما السجن لمدة غير محدودة أو التوقيع على استمارة تفيد بتنازلهم عن حقهم في طلب اللجوء ليتم ترحيلهم باتجاه الحدود مع إدلب. وتصف الغارديان ما يحصل بأنه عمل يتعارض مع القانون الدولي.
وبدأت الغارديان تقريرها بوصف ما حصل مع طارق البالغ من العمر ستة وعشرون عاماً. حيث قال في حديثه للصحيفة إنه يتذكر بالتفصيل الـ 22 مرة التي عبر فيها الجدار الأسمنتي الحدودي الذي يفصل إدلب عن تركيا وتجنّبه لوابل الرصاص والركض بأقصى ما يمكنه من سرعة، إلى أن تمكن حرس الحدود التركي من إلقاء القبض عليه في محاولته الثالثة والعشرون وإعادته إلى بلده. حيث اقتاده الجنود إلى مركز للشرطة يسمى الفرع 500 في هاتاي التركية، وهناك عرض عليه أحد الخيارين: إما البقاء في السجن مع عدم توضيحهم إلى متى، أو التوقيع على ورقة والخروج حراً. والتوقيع على الورقة كان خيار طارق، حيث وقّع في اليوم التالي وتم نقله عبر الحدود لإعادته من حيث أتى. ولم يكتشف طارق أهمية الورقة التي وقّع عليها إلا عندما عبر مرة أخرى من سوريا إلى تركيا لتخبره السلطات التركية أن التوقيع الذي تم في الفرع 500 كان يقرّ من خلاله عن تنازله عن مطالبته بحق اللجوء.
ومع استمرار المواجهة بين النظام السوري والمعارضة في آخر معاقل المتمردين في سوريا, يكشف التقرير بأن اللاجئين السوريين الغير مسجلين في تركيا يواجهون الاعتقال والترحيل مرةً أخرى إلى الحرب التي فرّوا منها. حيث يزعم البعض أنهم أجبروا على التوقيع على أقوالهم مقرّين بعودتهم بإرادتهم الحرة. إلا أن منظمات حقوق الإنسان تعدّ هذا انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر الإعادة القسرية، حيث يرسل اللاجئون إلى مناطق الحرب. حيث يقول جيري سيمبسون من منظمة هيومن رايتس ووتش: “من الواضح أن عمليات الترحيل هذه غير قانونية لأن المرحّلين لاجئين، وإعادتهم تعتبر إعادة قسرية”.
فتركيا التي لطالما تفاخرت بـ “سياسة الباب المفتوح” تجاه السوريين، والتي تستضيف في الوقت الحالي أكثر من 3.5 مليون سوري وهو أكبر عدد لاجئين في العالم، تغلق اليوم أبوابها أمام هؤلاء الذين يحاولون الفرار من حمام الدم المتوقع في محافظة إدلب مع اقتراب القوات السورية وحلفائها منها. حيث صرّح وزير الداخلية التركي سليمان سويو للصحفيين في شهر أيلول قائلاً: “سوف لن نتحمل مسئولية موجة الهجرة التي قد تأتي في أعقاب هجمات إدلب”.
ويشير التقرير إلى تكثيف نقاط التفتيش من قبل الشرطة التركية، حيث يتم اعتقال السوريين الذين لا يملكون وثائق أو تصاريح سفر خارج المدن المسجلين بها، كما أوقفت تركيا تسجيل الوافدين الجدد. كل ذلك يجعل السوريين غير قادرين على العمل بصورة قانونية ويمنعهم حتى من زيارة المستشفى، فضلاً عن كونهم عرضة للاعتقال. فأشرف، المتواجد الآن في اسطنبول حيث يعمل في السوق السوداء ويعيش مع الخوف المستمر من الاعتقال بعد أن تم ترحيله إلى سوريا ذات مرة، تحدث للغارديان قائلاً: “قلت للضابط أرجوك لا ترسلني إلى إدلب. فأنا لا أعرف أي أحد هناك. أرسلني على الأقل إلى مدينتي، إلى درعا”. وعندما عرضت الغارديان عليه “استمارة العودة الطوعية” التي تستخدمها السلطات في الفرع 500، قال أشرف أنها ذات الاستمارة التي أجبرته الشرطة على توقيعها قبل ترحيله.
وبحسب التقرير، فإن امتلاك السوري لأوراق إقامة لا يعني أنه محمي من الاعتقال من قبل الشرطة. فابن محافظة حمص المحامي سامر طلاس ذي الـ 42 عاماً، والذي عمل بصورة شرعية في منظمة سورية غير حكومية في مدينة غازي عنتاب التركية حتى حزيران من العام 2017، اعتقلته الشرطة التركية واقتادته إلى مركز الترحيل في أوزيلي. وعندما أخبرت الشرطة في المركز السوريين بأنهم سوف يرحّلون إلى سوريا في صباح اليوم التالي إذا ما وقّعوا على استمارة الترحيل الطوعية، رفض طلاس التوقيع. وبعد مكوثه في الاحتجاز لمدة 45 يوماً، استلم أمراً بالترحيل بسبب “العمل بدون ترخيص”. ويقول طلاس: “إن ما تفعله السلطات التركية أمر مثير للسخرية لطالما قمت بورشات عمل تدريبية للسوريين في تركيا عن هذا الموضوع. ما تفعله السلطات التركية اليوم ضد القانون”.
وقد جاء رد الحكومة التركية للغارديان في رسالة تنكر فيها مديرية الهجرة في تركيا من خلالها وجود أي عمليات ترحيل قد تمت، مشيرةً إلى أنه لا يُحرم أي سوري من فرصة التسجيل، وأنه سوف يواجه الاحتجاز إذا لم يكن مسجلاً. كما تؤكد الرسالة بأن تركيا لم ترحّل السوريين من أراضيها بأي شكل من الأشكال.
وفي حديث الغارديان إلى العديد من السوريين الذين تعرضوا للاحتجاز في مركز الترحيل في أوزلي، كان وصفهم للمركز مفصلاً ومتشابهاً. فبتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي تم تحويل المركز من مدرسة إلى مركز احتجاز، فهو أشبه بالسجن ويضم الآن 750 شخصاً، وكل زنزانة تضم ستة أشخاص. كما أكدوا قدوم حافلات بشكل منتظم تضم من 20 إلى 30 شخص أتت بهم من مدن أخرى لتقتادهم إلى الحدود.
ويشير التقرير إلى حق المحتجزين الحصول على مساعدة قضائية، لكن لا أمل من تلك المساعدة! فبحسب المحامين العاملين في قضايا السوريين، بما أنهم محتجزون إدارياً لا يمكن فعل شيء سوى استئناف القضية لنقلها إلى محكمة مفتوحة، وإلى أن تتم الإجراءات يكون هؤلاء المحتجزين قد تم ترحيلهم. ويقول المحامي سامر ضيائي: ” في أغلب الحالات لا طاقة للمعتقلين لتحمل أتعاب المحامي، لذا من الأيسر لهم الاستسلام والتوقيع على استمارة العودة الطوعية”. وبحسب سيلين أونال، المتحدثة باسم المفوضية السامية، فإن الوكالة التابعة للأمم المتحدة على علم بوجود أكثر من 100 محتجز في أوزلي والذين كان من المقرر ترحيلهم إلى سوريا. وتضيف بأنه قد يكون هناك أرقام أخرى لكن لا فكرة لديهم عنها حيث لا يملكون أي إمكانية للوصول بشكل منتظم إلى مراكز الترحيل تلك. ويبين التقرير بأن لكل استمارة عودة طوعية مساحة لثلاثة تواقيع، إحداها للشخص العائد والأخرى للسلطات التركية والأخيرة لموظفي الأمم المتحدة, وهم المراقبون الدوليون الوحيدون لهذه العمليات. حيث يؤكد المراقبون أنهم يبذلون جهدهم للتأكد من خلو العملية من الإكراه، لكنهم مقيدون ولا مساحة كافية للتأكد.
وتدعي السلطات التركية أن 250000 سوري اختاروا العودة، وأن الفرع 500 هو الوحيد الذي تتم فيه معالجة الإجراءات. إلا أن المفوضية السامية أقرّت بأن موظفيها أشرفوا فقط على 19311 عملية، وبأنهم سلّموا جميع طلبات اللجوء إلى السلطات التركية في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب متحدث باسم حاكم هاتاي إلى الغارديان، فإن السوريين الذين تم ترحيلهم قد تم القبض عليهم خلال عبورهم الحدود التركية بصورة غير شرعية أو في حالات الجريمة، رافضين تقديم المزيد من التفاصيل عن الموضوع. وقد عدلت تركيا في شهر أكتوبر من العام 2016 قانون الحماية المؤقتة الخاص بالسماح بالترحيل، ليسمح للسلطات ترحيل الأشخاص الذين ترى المحكمة الإدارية أنهم يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن أو الصحة أو الاشتباه بكونه إرهابي. وعن هذا الموضوع يقول هارون أرمجان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية (AKP): ” إن الشعب التركي يرتكب جرائم ويواجه الإجراءات القانونية اللازمة. وكذلك يرتكب السوريون جرائم أيضاً، بالنسبة للبعض منهم فإن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تتطلب ترحيلهم”. ويضيف: “إن عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم منخفض للغاية”. لكن ضيائي يرى أنه من واجب السلطات التركية أن تغلق الثغرات القانونية التي يتم من خلالها إعادة الأشخاص إلى منطقة الحرب. ويقول: “بالطبع، لدى تركيا قوانين تنص على الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المجرمين والإرهابيين، لكني أتحدث عن أشخاص لربما كانوا في الوقت الغير مناسب في المكان الخطأ، أو لديهم مشكلة في الأوراق، وفي النهاية عليهم اختيار احد الخيارين: إما التوقيع أو المكوث في السجن, وهذا أمر مثير للقلق”.
وتنهي الغارديان تقريرها بالإشادة إلى تدخل المحاكم التركية في بعض الأحيان عند وجود خطر من الإعادة القسرية. لكن بحسب ضيائي فإنه بمجرد أن تصدر مديرية الهجرة أمر الترحيل، فالقرار نهائي لا رجعة فيه. وقد كان الأمر مختلفاً مع سامر طلاس حيث كان المخرج الوحيد للنفاذ من الترحيل هو حصوله على تأشيرة دخول إلى فرنسا، حيث كان محظوظاً في الحصول عليها لكونه على صلة بجماعات المجتمع المدني في الخارج, فيقول: “عندما سجنت في سوريا لمدة ثلاثة سنوات, أدركت أني مذنب في السير ضدّ الحكومة. لكن في تركيا سجنت بلا سبب! هذا هو الظلم..”.
==========================
الصحافة الروسية والعبرية:
صحيفة كوميرسانت الروسية: مهلة إدلب انتهت.. وقد تبدأ المعركة في أي لحظة 0
http://www.syriansnews.com/2018/10/صحيفة-كوميرسانت-الروسية-مهلة-إدلب-انت/
أخبار السوريين: نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية، مقالاً لـ”سيرغي ستروكان”، تحدث فيه عن تصعيد جديد محتمل في سوريا إذا لم تنفذ الخطة المتفق عليها بين موسكو وأنقرة في إدلب.
وجاء في المقال: انتهت المهلة النهائية لتنفيذ الاتفاق حول المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، والذي توصل إليه رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
بعد أن رفضت جماعة جبهة النصرة مغادرة المنطقة، هددت دمشق بهجوم جديد، داعية روسيا إلى اتخاذ قرار نهائي بخصوص إدلب، تُظهِر موسكو ضبط النفس بوضوح، فلا تزال تراهن على التسوية السلمية.
تقييمات الوضع في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، من جهة أنقرة ، تختلف جذريا عن موقف دمشق المتشدد. فوفقا للجانب التركي، يجري بنجاح تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان بوتين وأردوغان.
وفي الصدد، قال البروفيسور في قسم التاريخ والعلوم السياسية والحقوق بجامعة موسكو الحكومية للعلوم الإنسانية، غريغوري كوساتش، لكوميرسانت: لم يصل اتفاق إدلب الروسي- التركي بعد إلى أهم أهدافه، فالجماعات المسلحة المتمركزة في هذه المنطقة، سواء كانت جهادية أم معتدلة، ليست على استعداد لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، فإطلاق النار المستمر في هذه المنطقة يدحض تأكيدات تركيا بإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام منها.
في المقابل، تثبت تصريحات المعارضة المعتدلة حول تشكيل متسارع في إدلب لوحدات جديدة من الجيش السوري الحر أن هذا الجزء من المعارضة السورية لا يزال يتمتع بالدعم السعودي، المعنوي والمادي، أما بالنسبة إلى قطر، فهي لا تنوي تقليص مساعدتها للمعارضة الراديكالية، على الرغم من اتفاق 17 سبتمبر الروسي- التركي.
أخيراً، تلعب تركيا لعبة تفتيت هيئة تحرير الشام الراديكالية وإخراج المعتدلين الذين تسيطر عليهم أنقرة منها.
وأضاف كوساتش: كل هذا يعني أن الأطراف الضامنة للاتفاق على إدلب بعيدة عن الاتفاق على قضية هذه المنطقة، ففي حين أن روسيا قريبة من موقف دمشق، فإن تركيا تسعى إلى احتكار السيطرة على المعارضة، والقضاء على أي تأثير خارجي آخر عليها، وبشكل خاص، حرمان الرياض من فرصة اللعب على الساحة السورية .. وفي هذه الحالة، لا يمكن استبعاد جولة توتر جديدة روسية-تركية، نتيجة تطورات الوضع في إدلب.
==========================
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تلقت هذا الأسبوع رسالة حادة جداً من روسيا ونتنياهو يكذب
https://wageez.net/2018/10/يديعوت-أحرونوت-إسرائيل-تلقت-هذا-الأسب/
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مصادر، أن إسرائيل تلقت هذا الأسبوع رسالة حادة جداً من روسيا، فيما يخص التعاون العسكري بين الجانبين في سوريا، وأفادت بأن روسيا أكدت أن قواعد اللعبة قد تغيرت بشكل كبير في سوريا.
وكانت روسيا قد عبرت عن جام غضبها في أعقاب إسقاط طائرتها “آيل 20″، فوق اللاذقية بسوريا، الشهر الماضي، وهو الحادث الذي راح ضحيته 15 من العسكريين الروس العاملين في سوريا.
==========================